اخبار

خُسن آقا: خوب ما که گفته بودیم!
رادیوفردا: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، اعلام کرده است سالانه پانصد هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه می شود.

به گزارش فارس، آقای جهانگیریروز دوشنبه، بیکاری را بزرگترین چالش رویاروی کشور خواند.

به گفته معاون اول حسن روحانی، توان دولت در ایجاد شغل هفتصد هزار مورد است، در حالی که سالیانه یک میلیون و دویست هزار نفر متقاضی کار هستند.

اسحاق جهانگیری همچنین گفت در ابتدا و انتهای هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد، خالص تولید اشتغال صفر بوده است.

آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟

دویچه‌وله: وزیر کشور در حاشیه اجلاس مبارزه با جرائم سازمان یافته، از مشارکت کارشناسان سازمان ملل در امر مبارزه با پولشویی خبر داد. اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مالی دنیا مستلزم شفافیت و مقابله با تروریسم و پولشویی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در بحث مبارزه با پولشویی و مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی امضا کرده‌اند: «اخیرا هم به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران، کارشناسان مبارزه با پولشویی سازمان ملل مستقر شوند.»

فضلی روز دوشنبه نهم اسفند گفت، ایران از طرف‌های خارجی خواسته است، اراده‌ای جدی برای رویارویی مستمر و رصد دائمی اطلاعات و اخبار به‌ویژه در حوزه پولشویی داشته باشد.

در اجلاس مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته در تهران، معاون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غرب و مرکز آسیا حضور دارند.

مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته، انتقال اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک، مبارزه با پولشویی به ویژه پولشویی در کشورهایی که بیشترین مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و بالاترین پولشویی در آنجا صورت می‌گیرد، آموزش، معیشت و کشت جایگزین در افغانستان محورهای اصلی برگزاری این کنفرانس بین‌المللی بوده است.

ایران از نظر گروه بین‌المللی اقدام مالی، تا سال ۲۰۱۵ در شمار کشورهای خطرناکی به شمار می‌رفت که “مقررات نگران‌کننده” مالی و پولشویی دارند.

بیشتر بخوانید: «رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و امور مالی، مستلزم همکاری با گروه کاری اقدام مالی (FATF) است اما ابراز آمادگی دولت روحانی برای همکاری با این گروه چالش‌ها و مقاومت‌های بسیاری در مجلس، سپاه و رسانه‌ها ایجاد کرد. روزنامه کیهان از جمله در تابستان ۹۵، پیوستن ایران به این کارگروه را “حراج اطلاعات بانکی” جمهوری اسلامی خواند.

گردش مالی مواد مخدر

رحمانی فضلی از پیشنهادهای ایران برای دریافت کمک‌های مالی خارجی و تجهیزات به منظور مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده و گفته است: «تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی وجود داشت کشورهای خارجی در حوزه تجهیزات سگ‌های موادیاب با ما همکاری نداشتند اما بعد از برجام چند قلاده سگ تحویل گرفته و در برخی مناطق مستقر کرده‌ایم.»

وزیر کشور افزوده که همه ۶۰ میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در جهان، در کشورهای مقصد دپو می‌شود و تنها بخشی از این پول در افغانستان و کشورهای مسیر باقی می‌ماند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۹۵ گفته بود: «خسارت اقتصادی مواد مخدر در ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار است.» او در توضیح این رقم عنوان کرد: «در حال حاضر ارزش بازار بورس ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۲ میلیارد دلار است؛ یعنی ارز کل کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی، خودرو سازی، فولاد سازی، معدنی، مخابراتی و غیره در بازار بورس ۹۲میلیارد دلار است؛ این درحالیست که گردش اقتصادی مواد مخدر در هر سال به اندازه ۱۳ درصد ارزش بورس ایران است و این نشان می‌دهد چه مبلغی در این حوزه هدر می‌رود.»

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه هشتم اسفند،‌ به بندی الحاقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رای دادند که براساس آن، دو هزار میلیارد ریال با هدف «جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا» اختصاص داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، این ردیف بودجه با هدف مقابله با ممنوعیت‌های اخیر دولت آمریکا برای ایرانیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

این بند الحاقی با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا در سال آینده مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه‌های علوم و اقتصاد و دارایی قرار دهد.

بعد از تصویب این مصوبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس، گفت که این «اقدامی در برابر عمل آمریکایی‌ها است.»

محسن کوهکن،‌ نماینده مجلس،‌ به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت که پیام روشن این مصوبه برای ایرانیان مقیم آمریکا آن است که «جمهوری اسلامی برای تک ‌تک اتباع خود در دنیا ارزش قائل است».

پیش از این، ‌برخی از مقام های جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت صدور ویزای ورود به آمریکا برای ایرانیان انتقاد کرده بودند.

دونالد ترامپ،‌ رییس‌جمهوری آمریکا، روز هفتم بهمن با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع هفت کشور ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، سومالی و یمن را به مدت ۹۰ روز به خاک ایالات متحده ممنوع کرد. برنامه ورود پناهندگان نیز تا ۱۲۰ روز معلق شد، ضمن اینکه ممنوعیت ورود پناهندگان سوری «نامحدود» است.

آقای ترامپ تأکید کرده بود که این فرمان به معنی جلوگیری از ورود مسلمانان نیست و هدف از صدور آن «حفاظت از مردم آمریکا» است.

با این همه، فرمان آقای ترامپ پس از برگزاری راهپیمایی هایی در آمریکا، در دستگاه قضایی این کشور نیز با مخالفت‌هایی روبرو شد و فعلا به طور کامل اجرا نمی‌شود، هرچند صدور ویزای جدید ایالات متحده برای شهروندان این هفت کشور متوقف شده است.

مقابله با مهاجران و مهاجرت غیرقانونی به آمریکا، یکی از وعده‌های اصلی آقای ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته او بود.

وی که پیشتر از قضات فدرال آمریکا به خاطر متوقف کردن فرمان مهاجرتی‌اش انتقاد کرده بود چند روز قبل اعلام کرد که فرمان اجرایی تازه‌ای را برای جایگزینی با فرمان قبلی درباره ممنوعیت سفر شهروندان هفت کشور صادر خواهد کرد.

ایلنا: مرد سرش را جلو می آورد و به آرامی می‌پرسد:” چیز خاصی مدنظر داری؟ ببین راحت باش، مشکل فرودگاه نداری، خودم هرچی بخوای تهران تحویلت می‌دم، شوکر می‌خوای؟”

ایلنا،یاسمن خالقیان: دما منفی پنج درجه و سرما به اندازه ای است که اعضای صورت را بی حس می کند؛ اما به نظر می رسد که آب و هوا برای ساکنین عادی است، مردها تنها با یک پیراهن و کاپشن هایی نازک در محوطه بازار قدم می زنند و زن ها هم لباسی شبیه به لباس مردها دارند؛ این تشابه حتی در شلوارها هم به وضوح دیده می‌شود؛ کردی، گل آلود و برفی. فروشنده‌های خیابان بساط کالاهای برقی را با کیسه هایی سفید پوشانده‌اند تا برف آسیبی به آنها نرساند، بازار پر از میوه‌های تازه است، رفت و آمد نسبتا روان و سکوت فضا را فریاد فروشنده‌ها می شکند:” ظرف زیر قیمت، پاسور، پاسور.”

“درخواست های مکرر ساکنین برای کولبری”

طبق قانون، افرادی که به عنوان انتقال دهنده کالا شناخته می شوند مشروط بر داشتن کارت تردد، می توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی کنند؛ اما مساله اصلی این است که صدور کارت های تردد تا به امروز نتوانسته از بار بیکاری در مرزهای غربی کشور بکاهد، طبق گفته کارشناسان این تلاش به دو دلیل با ضعف مواجه بوده است. نخست به دلیل جغرافیای حساس مناطق مرزی و دوم بنا بر شرایط اقتصادی منطقه.

با نگاهی به وضعیت حاکم بر مناطق مرزی بخصوص در غرب کشور درخواست های مکرر ساکنین برای کولبری وجود دارد، کاری که چه رسمی و چه غیر رسمی مشکلات متعددی را برای کولبران به وجود می آورد. به خصوص در بخش غیر رسمی که موجب شده اغلب کولبرها یا به دلیل برودت هوا و یا مانع شدن مرزبانی با خطرات جانی دست و پنجه نرم کنند، شاید به همین خاطر است که در مسیرهای غیرقانونی هر نوع باری توسط واسطه‌ها به آنها تحویل داده می‌شود و کولبران فقط و فقط به دلیل مشکلات سخت معیشتی بدون هیچ پرسشی بار را به داخل مرزها حمل می کنند؛ تنها با دریافت ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان که همین مساله موجب ورود برخی کالاها به کشور شده است که غیرقانونی و از نظر امنیتی با مشکلاتی همراه است.

“پاسور داری؟”  “آره.” “چیز دیگه ای به کارت میاد؟” “چی مثلا؟” “بیا دنبالم.” از بین بساطی‌ها عبور می کند، گاه سلامی می‌دهد و گاه با اشاره سر از کنار فروشنده‌ها رد می‌شود، از محیط بازار بیرون می‌رود و به سمت یک کوچه قدم بر می‌دارد. خانه درست در وسط کوچه قرار دارد، یک مرد مقابل در منتظر است و به محض باز شدن آن زودتر از همه به داخل حیاط کوچک خانه می‌رود. حیاط ۲ ورودی دارد و فضای آن را صدای خنده چند بچه پر کرده است. اتاق کوچکی در کنار حیاط است. مرد به سمت آن قدم بر می‌دارد:” بفرمایید اینجا.” فضای اتاق باموکت پوشیده شده و در گوشه اتاق یک کمد به چشم می خورد, مرد سریع بخاری را روشن می کند، فضا را بوی غذا و نفت پر کرده است.

“ببین به من بگو چی به کارت میاد.” مکث می کند. ” راحت باش، اینجا خونه خودمه، زن و بچه‌ام همینجا تو همین خونه زندگی می کنن.” بلند می شود و در اتاق را باز می کند, دو مرد وارد می شوند. حدود ۳۰ سال سن دارند. چند لحظه بعد دو عینک و چند شی مربع شکل و دو سوئیچ روی موکت می گذارند:” این عینک رو هرجایی میخوای بزن به چشات، از همه چی فیلم می گیره، صاف، شفاف.” خودکاری از جیب بیرون می آورد و می گذارد کنار دیگر اجناس. ” اینم هست، شاید برای فیلم گرفتن بیشتر به کارت بیاد، گرون هم نیست تو تعداد بده من بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومن برات قیمت میزنم.” چند شئی مربع شکل درست کنار عینک جا خوش کرده اند، مرد یکی را بر می‌دارد:” این با سیم کارت به گوشی وصل میشه, هرجا باشه واضح همه صداهارو رو گوشی برات می فرسته، یه جورایی پخش مستقیم داره برات.” می خندد؛ اما با اشاره صاحبخانه خودش را جمع و جور می کند و یکی از سوئیچ ها را برمیدارد و می گوید:” اینم کارش همینه یه سیم کارت بهش می خوره و بعدم صدای جمعی که توش نیستی رو همون لحظه داری. این خوبیش به اینه که کمتر کسی بهش شک می کنه چون بالاخره تو هر جمعی چند تا سوئیچ باید باشه، اینو اگه بخوای ۲۵۰ هزار تومن برات قیمت می زنم.”

“سفارش بده,تهران تحویل بگیر”

جمعیت بیکار در اطراف مرز به خاطر شرایط جغرافیایی نه توان کشاورزی و نه توان دامداری دارند، برخی در مراکز صنعتی ایران فعالیت داشتند و موج فراگیر بیکاری موجب شد این افراد به مناطق خود بازگردند و در نهایت باز هم اقدام به کولبری کنند که تا به امروز ساماندهی نشده است.

صاحبخانه سرش را جلو می آورد و به آرامی می پرسد:” چیز خاصی مدنظر داری که چشات اینا رو نمی گیره؟ ببین راحت باش, مشکل فرودگاه نداری, خودم هرچی بخوای تهران تحویلت می دم, شوکر می خوای؟ از اون بی صداهاش, اسپری فلفل و گاز اشک آور هم هست, از اون سه کاره‌ها.” پارچه را از روی کمد کنار می زند و از پشت آن دو اسپری فلفل و دو مدل شوکر می آورد و برای اینکه مطمئن شوم کار شوکرها درست است با شوخی یکی را روی یکی از مردها امتحان می کند؛ البته با فاصله؛ اما به گفته مرد اسپری فلفل جایی برای امتحان ندارد؛ چراکه خطرناک است و اگر در جمع کسی آسم یا حساسیت خاصی داشته باشد با خطر مرگ مواجه می شود. شوکرها از ۸۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارند و اسپری فلفل دو مدل دارد که یکی ۳۰ هزار تومان و دیگری ۷۰ هزار تومان است؛ درحالی که قیمت آنها در تهران دو تا سه برابر این قیمت است.

کولبرها از نوع جنسی که حمل می کنند اطلاع ندارند

“خود شما بار حمل می کنید؟” “نه.” از اصرار به پاسخی بیشتر از این کلمه خوشش نمی آید. برای همین است که دوباره به معامله برمی‌گردد:” یه سری میان برای جنس بالاتر از شوکر, می‌فهمی که؟سفارش میدن, تهران تحویل میگرن اما خب هزینه باربری بالایی داره مثه این آت و آشغالا نیست, همچین حسابیه.”  “قیمت؟” “از هفتصد,هشتصد تا چند میلیون, خیلی‌ها میان تا کلکسیون کامل کنن, نه اینکه فک کنی میرن باهاش آدم بکشن, عشقشون اینه.” منظورش اسلحه است.

با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در این منطقه مطلوب نیست جمعیت  عظیم ساکن در مرز با مسئله بسیار مهمی به نام معیشت روبرو است. معیشت و امرار معاش از طریق کولبری در مرز و حمل محموله های تجارت مرزی نیاز به سرمایه آنچنانی ندارد و از سوی دیگر بسیار زود بازده به نظر می رسد، در نتیجه جمعیت عظیم ساماندهی نشده اقدام به نقل و انتقالات مرزی می کنند و بنا به گفته بسیاری از فروشندگان بازارهای مرزی حتی از ماهیت جنسی که حمل می کنند بی اطلاع هستند؛ یعنی اجناس بسته بندی شده توسط واسطه ها در آن طرف مرز به آنها تحویل داده می شود و در خاک ایران به واسطه های ایرانی تحویل داده می شوند و کولبرها تنها نقش حمل کننده را ایفا می کنند.

سحام: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین قاچاق که در ایران سوددهی دارد، قاچاق سوخت است، گفت: اسکله هایی در کشورمان وجود دارد که کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد.

سعید لیلاز در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این که از بین بردن مزیت و سود قاچاق فقط با سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان ممکن است، اظهار داشت: این اقدام در بخش سوخت انجام شد. با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش توسط وزارت راه و شهرسازی، از بخشی از قاچاق سوخت جلوگیری شد.

وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش، از مصرف چیزی حدود ۹ میلیون لیتر در روز صرفه جویی شد. که این رقم مصرف سوخت در بسیاری کشورها است.

لیلاز تاکید کرد: البته در برخی از موارد و در خصوص برخی از کالاها مافیا داریم. اما یک مشکل کشورمان در بحث قاچاق، موضوع فقر عمومی است. خود این فقر عمومی منجر می‌شود که دستمزد ماموران گمرک و نگهبان‌ها کم باشد و این افراد در معرض فساد قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک مشکل دیگر درباره قاچاق فقر مرزنشینان کشورمان است، گفت: ایران کشوری با چند هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی است که کنترل این مرز با سیاست‌گذاری کلان و تقویت مرزبانی‌ها باید باشد.

وی با تاکید بر این که ایران خوشبختانه کشور وسیعی است اما بدبختانه بیشتر همسایگان کشورمان فقیر هستند که این خود به قاچاق پذیری ساختار اقتصادی ایران کمک می‌کند، گفت: ایران یک بازار جذاب برای واردات کالای قاچاق از افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و جنوب خلیج فارس است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر در ایران اسکله‌هایی داریم کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد. یا محموله‌هایی که بر اساس برخی تبصره‌های قانونی کسی اجازه ورود به آن را ندارد.

لیلاز ادامه داد: اینکه چرا اراده‌ای برای کنترل قاچاق از تمامی مرزهای کشورمان وجود ندارد به ماهیت حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران وجود دارد، بر می‌گردد و به وفاق در داخل حکومت نیاز دارد و با توصیه و دستورالعمل نمی توان جلوی واردات قاچاق را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم بخشی از قاچاق سوخت را توانستیم با همین سیاست‌های کلان کنترل کنیم، افزود: به نظر نمی رسد که مصرف سوخت روزی ۹۰ میلیون لیتر باشد. یا اینکه روزی ۷۲۰ میلیون متر مکعب گاز منازل و کارخانه ها مصرف کنند. این در حالی است که این میزان سوخت هیچ اثری در تولید ثروت در ایران ندارند و معقدم هنوز هم مقداری زیادی از این سوخت قاچاق می شود.

وی گفت: به نظر می رسد، بسیاری از هزینه‌هایی که در خارج از ایران انجام می دهیم از طریق قاچاق سوخت به خارج است.

لیلاز ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که مسئله قاچاق منحصر به ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، برای مثال در جنگ تحمیلی، دولت آمریکا چون نمی‌توانست به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که علیه دولت‌شان می‌جنگیدند، کمک کند به یک دلال اجازه داد به ایران به سه برابر قیمت اسلحه قاچاق بفروشد. بنا بر این پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد. اما باید قبول کنیم که حجم آن در ایران بیشتر است و اساس آن بر روی سوخت است. به همین دلیل است که فشار بر روی عدم افزایش قیمت گازوییل نسبت به سایر کالا‌ها بیشتر است.

دویچه وله: رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی از مذهب خود دست برداشته‌اند. یک صاحب‌نظر هم با استناد به آمار رسمی از رفتن سی درصد مردم به زیر خط فقر سخن می‌گوید.

آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت، گفته است که کشور در جنگ با “مسائل اقتصادی” درگیر شده است. به گفته او “دشمن دل بسته است که ما را در بُعد اقتصادی تضعیف کند و زیر فشار قرار دهد تا مردم از انقلاب ببرند”.

به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایران، ایسنا، دبیرکل “جامعه روحانیت مبارز” شامگاه چهارشنبه (۲۷ بهمن‌ماه) در نخستین‌همایش مشترک “ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور” گفته است: «اگر مردم نیازمند باشند، نان شب نداشته باشند، نتوانند بچه‌هایشان را به مدرسه بفرستند و خانه‌ای برای زندگی نداشته باشند، معنایش همان حدیث امام علی است که فرمود: نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. همان طور که الان هم می‌شنویم که عده‌ای به دلیل نیازهای شدید اقتصادی‌شان دست از مذهب برداشته‌اند.»

واقعیت “خطرناک فقر”

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌نویسد: «گزارش‌هایی که حتی از طرف نهادهای رسمی در این باره منتشر شده است، از وضعیت خطرناک فقر حکایت دارد.»

آقای عبدی در تحلیلی که در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شده، دو عامل اصلی را برای شدت گرفتن فقر متذکر می‌شود: افزایش تورم و کاهش ذخایر مالی کشور.

او درباره تورم می‌نویسد: «شاخص تورم از زمان پرداخت یارانه‌ها تاکنون حداقل سه برابر شده، یعنی ۲۰۰ درصد تورم داشته‌ایم. به عبارت دیگر ۴۵ هزار تومان یارانه امروز، حدود ۱۵ هزار تومان قدرت خرید آن زمان را دارد. پس قدرت خرید یارانه‌ها یک سوم شده است.»

او با ارائه آمار و ارقام نشان می‌دهد که گروه بزرگی از مردم ایران در شهر و روستا، تا بیش از ۳۰ درصد از مردم، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: معاون وزارت رفاه اجتماعی: فقر در شهرهای ایران در حال گسترش است

او یادآور می‌شود: «علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب دامن زدن به فقر می‌شود» و سپس تصریح می کند: «برای رفع فقر، باید برای افزایش قابلیت‌های فقرا، سرمایه‌گذاری جدی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل برای مناطق محروم، بسیار سودآور هستند هم برای فقرا و هم برای جامعه.»

بیشتر بخوانید: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵، کمتر از خط فقر

آدرس عوضی حضرت آیت‌الله

از آیت‌اللهی که بر کرسی ریاست “تشخیص مصلحت نظام” نشسته است البته نمی‌توان انتظار داشت که برای مسائل پیچیده اقتصادی راه حلی ارائه دهد. وی بی‌تردید در مسائل فقهی و امور شرعی صاحب نظر است، اما در برابر “وضعیت خطرناک فقر” و ابعاد هولناک شکاف طبقاتی که به عقیده کارشناسان به سیستم معیوب اقتصادی ایران، فساد گسترده سیستمی و نیز پیامدهای تحریم‌ها برمی‌گردد، چیزی جز حرف‌های تکراری و نصایح اخلاقی نمی‌گوید.

موحدی کرمانی مسئله را به “حقوق‌های نجومی” ربط می‌دهد که تا حدودی یادآور مناقشات جناحی در ایران است: «آنهایی که حقوقشان غیرمتعارف است و پول‌های زیادی را انباشته کرده‌اند، در واقع آن مبالغی را برای خود برداشته‌اند که دیگران به آن نیاز داشته‌اند. پس باید این مبالغ را از حلقومشان بیرون کشید.»

این در حالی است که بحث‌های مختلفی درباره ابعاد و ریشه‌های فقر و فساد در ایران در سال‌های گذشته مطرح بوده که مسئله حقوق‌های نجومی از نظر کارشناسان رقمی را در آن تشکیل نمی‌دهد، بلکه دزدی‌ها و اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، از اختلاس‌های بانکی و دزدی دکل‌های عظیم تا نفت‌کش‌های غول‌آسایی که یکباره ناپدید شدند، نشانه‌های عمده‌تری از نابسامانی‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شوند.

عصرایران: بزخی از نمایندگان پارلمان سوئد از احزاب راست و چپ میانه نیز به حجاب وزرای زن سوئدی در ایران انتقاد کرده اند. آنها گفته اند وزرای زن نباید به قانون حجاب اجباری در ایران تمکین می کردند.
یک نهاد حقوق بشری در سوییس با صدور بیانیه ای از حجاب به سر کردن وزرای زن سوئدی در هیات همراه نخست وزیر سوئد در تهران، انتقاد کرده است.

به گزارش عصر ایران سازمان غیر دولتی ” دیده بان ملل متحد ” که خود را گروهی غیر انتفاعی در امر ترویج حقوق بشر می داند ومقر آن در شهر ژنو سوییس است، با صدور بیانیه ای به حجاب گذاشتن وزرای زن کابینه کشوری که خود را نخستین کابینه “فمنیست ” جهان معرفی کرده، اعتراض کرده است.

در این بیانیه تاکید شده نخستین کابینه فمنیست جهان با گذاشتن حجاب اجباری در تهران ، بر سر ارزش های بنیادی خود معامله کرده و نیز به حقوق بشر زنان ایرانی خیانت کرده است!

در این بیانیه با ظالمانه و ناعادلانه خواندن قانون حجاب اجباری در ایران، تمکین وزرای زن سوئدی به این قانون را مغایر با تعهد نخستین کابینه فمنیست جهان در ترویج حقوق زنان دانسته است.

“دیده بان ملل متحد” تمکین وزرای زن سوئدی به قانون حجاب اجباری را مغایر با ” سیاست خارجی فمنیستی ” و کسب برابری حقوقی بین زنان و مردان که هدف دولت سوئد اعلام شده، دانسته است.

همچنین در روزهای گذشته نمایندگان احزاب راست و چپ میانه در پارلمان سوئد به حجاب گذاشتن وزرای زن سوئدی در جریان سفر به ایران انتقاد کرده و این کار آنها را گردن نهادن به یک “آپارتاید جنسیتی” دانسته اند.

این نخستین بار نیست که حجاب میهمانان سیاسی خارجی در ایران سوژه و مایه انتقاد از آنها در داخل کشورهایشان می شود. پیشتر انتقادهای مشابهی از حجاب جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا در جریان سفر سال گذشته او به ایران ، شده بود.

گفتنی است در هیات همراه نخست سوئد در سفر به ایران، هفت وزیر زن او را همراهی می کردند. حضور پرتعداد وزرای زن سوئدی در سفر به ایران حتی توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران را نیز به خود جلب کرده است.

دویچه‌وله: پول‌های آزادشده ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به عمان منتقل شده. این کشور اکنون می‌گوید توان بازپس دادن آن را ندارد. در چین نیز ایران دست‌کم ۱۸ میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد، اما نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران خواستار تسریع تعیین تکلیف وصول ۵ میلیارد دلار دارایی ایران از عمان شده‌اند. آنها می‌گویند  با توجه به روابط حسنه میان ایران و عمان این امید می‌رود که با مذاکرات مسئولان دستگاه دیپلماسی ایران با عمان، این پول‌ها به زودی به کشور بازگردد.

خبرگزاری خانه ملت که نظرات این نمایندگان را منعکس کرده درباره منشا پول ایران در عمان نوشته است: «در جریان مذاکرات هسته‌ای بود که حدود ۵ میلیارد دلار پول ایران به صورت ماهیانه آزاد و به عمان انتقال داده شد اما آن زمان این پول در این کشور بلوکه شد و عمانی‌ها اعلام کردند توان بازپس دادن این مبلغ را ندارند.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد گفته است، تا کنون عمان تلاش داشته تا فضای دوستی را حفظ کند لذا در زمینه ۵ میلیارد دلار ایران نیز خیانت در امانت نمی‌کند و چنانچه مسئولان دستگاه دیپلماسی و رئیس بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به زودی این قضیه با تعامل‌ها و مذاکرات صورت گرفته برطرف می‌شود.

عزت الله یوسفیان، نماینده مردم آمل و لاریجان نیز گفته این ۵ میلیارد دلار به عنوان قرض به عمان داده نشده بود که آنها توان بازپس دادن آن را نداشته باشند، با این حال او بر این نظر است که با توجه به رابطه دوستانه با عمان، “مهلتی به این کشور داده شد که امیدواریم با تلاش دستگاه دیپلماسی کشور و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر این مبلغ به کشور بازپس داده شود”.

علی بختیار، نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس خواستار تنظیم تفاهم‌نامه با عمان برای بازگرداندن پول کشور شده است. او گفته است: «اگر هرچه سریع‌تر تفاهم نامه‌ای میان ایران و عمان در خصوص واریز ۵ میلیارد دلار به کشورمان تدوین شود می‌توانیم امیدوارم باشیم که این مبلغ به کشور بازگردد.»

اورانیوم غنی‌شده ایران در عمان

علاوه بر پول، ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را نیز در عمان نگهداری می‌کند. طبق توافق‌نامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک (برجام) ایران مازاد اورانیوم غنی‌شده خود را به عمان منتقل می‌کند تا از آنجا به مشتریان بین‌الملی بفروشد. این موضوع شامل مازاد آب‌سنگین ایران نیز می‌شود.

سرنوشت وجوه دریافتی از فروش اورانیوم و آب‌سنگین نیز که پولش به بانک‌های عمان وازیر می‌شود، بخش دیگری از نگرانی‌های نمایندگان مجلس است.

نمایندگانی که درباره دارایی‌های ایران در عمان با خبرگزاری خانه‌ ملت گفت‌وگو کرده‌اند، تاکید می‌کنند که عمان کشور دوست و برادر ایران است و آنها انتظار دارند مسئله بازگشت دارایی‌های ایران بدون هرگونه مشکلی حل‌وفصل گردد.

اما این اواخر درباره “گرم و دوستانه بودن” روابط ایران و عمان تردیدهایی ایجاد شده است. این تردیدها به‌ویژه پس از آن به‌وجود آمد که عمان تغییراتی در مناسبات بی‌طرفانه خود در تنش‌های منطقه‌ای میان ایران و عربستان سعودی به‌وجود آورده است. مهمترین این تغییر پیوستن عمان به ائتلاف تحت رهبری عربستان علیه ترویسم در ماه دسامبر ۲۰۱۶ است.

ائتلاف ضد تروریستی به رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ تشکیل و هدف آن مبارزه با القاعده و گروه داعش اعلام شد، اما تحلیل‌گران می‌گویند این ائتلاف جبهه‌ای از کشورهای سنی متحد عربستان سعودی در مقابل ایران و متحدان شیعی آن در منطقه است. در آغاز شکل‌گیری این ائتلاف عمان به دلیل مواضع بی‌طرفانه در مسائل منطقه از عضویت در آن خودداری کرده بود.

به‌نظر می‌رسد نگرانی نمایندگان مجلس ایران از سرنوشت اموال ایران در عمان با این تغییر رفتار دولت عمان بی‌ارتباط نباشد.

میلیارد دلار پول بلوکه شده در چین

از سوی دیگر روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه (۱۷ بهمن/ ۵ فوریه) به نقل از مدیرعامل شرکت ملی نفت، از بلوکه شدن ۱۸ میلیارد دلار پول ایران در چین خبر داده است.

شرق نوشته است، دارایی‌های ایران در چین مانند گره کوری شده؛ مانند سنگی که حدود هشت سال پیش در چاه “انداختند” و حالا صد مرد دانا نمی‌توانند آن را بیرون بکشند.

بیشتر بخوانید: فلاحت‌پیشه: توافق مالی با چینی‌ها نوعی کاپیتولاسیون است

در دوران ریاست محمود احمدی‌نژاد، ایران برای به دست آوردن پشتیبانی‌های سیاسی چین و بلوک شرق، سیاستی را در پیش گرفت که از آن با نام “نگاه به شرق” یاد می‌شد. براین‌اساس در سال ۱۳۸۷ معاهده‌ای میان ایران و چین بسته شد که درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بانکهای چین ذخیره می‌شد تا از آن به‌عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالای چینی استفاده شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت در زمان دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۸ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک‌های چینی سپرده‌گذاری شده که قرار بوده از محل این ۱۸ ‌میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار داده شود كه هنوز تكليف آن مشخص نشده است.

علاوه بر دارایی از حاصل از فروش نفت، بنابر نوشته شرق، ایران در فاصله سال‌های ٢٠٠٧ تا اواسط سال ٢٠١١، حدود ٢٥‌ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از بانک‌های اروپایی به بانک‌های چین انتقال داده است تا در اروپا بلوکه نشوند. این دارایی‌ها هنوز در بانک‌های چین باقی مانده است.

از این‌رو حجم دارایی‌های ایران در چین رقم بسیار بالایی است. به نوشته شرق، “خبرگزاری ترند” با مرور آمار تجارت سالانه ایران و چین و البته اظهارات پیشین مقام‌های ایرانی، حجم احتمالی همه دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چین را تا ٤٧‌ میلیارد دلار هم دانسته است.