اخبار

دویچه‌وله: علی مطهری نایب رئیس مجلس از وزیر اطلاعات خواست درباره بازداشت مسئولان برخی کانال‌های تلگرامی و روزنامه‌نگاران توضیح دهد. او گفته اگر پاسخ قانع کننده داده نشود سوال از وزیر یا استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.

علی مطهری، نماینده تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۲۵ اسفند/ ۱۵ مارس) از بازداشت حدود ۱۲ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت توسط یک نهاد اطلاعاتی- نظامی خبر داد.

مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از بازداشت‌ این مدیران، کانال‌های تلگرامی از دسترس خارج شده‌اند. او خواستار توضیح محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی درباره این بازداشت‌ها شده است.

این نماینده مجلس افزوده این بازداشت‌ها در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع‌رسانی نیز دشوار است انجام شده و این امر شبهاتی را خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد کرده است.

مطهری هم‌چنین با انتقاد از نحوه بازداشت مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان به ایسنا گفت: «آقای احسان مازندرانی مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان نیز در همین روزها با وضع نامناسبی بازداشت شده است، در صورتی که می‌توانست با احترام احضار شود. این در حالی است که به گفته وکیلش، او مدت محکومیت حبس خود را گذرانده است.»

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است.»

مطهری در پایان گفت: «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم.»

بیشتر بخوانید: آزادی موقت یک روزنامه‌نگار و مرخصی دو تن دیگر در ایران

درباره جزئیات بازداشت مدیران کانال‌های تلگرام هنوز گزارشی منتشر نشده است. اما دو روزنامه‌نگار در یک هفته گذشته بازداشت شده‌اند. یکی از آنها هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی است. دیگری احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان است.

در نامه‌ای که ساعاتی پس از بازداشت هنگامه شهیدی در وبسایت شخصی این روزنامه‌نگار منتشر شد او تهدید کرده با توجه به اینکه همه فعالیت‌هایش قانونی بوده از لحظه بازداشت احتمالی دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

چند هفته پیش نیز طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری “برنا” وابسته به وزارت وزرش و جوانان بازداشت شده است. گفته می‌شود خانم ریاحی ممنوع‌الملاقات و همچنان در انفرادی‌های بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگاهداری می‌شود.

گزارشگران بدون مرز اخیر اعلام کرد که شماری دیگر از فعالان رسانه‌ای تهدید به بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود این بازداشت‌ها با انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت سال ۹۶ در ایران مرتبط است.

ایسنا: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، مجازات اعدام حاملین مواد مخدر برای کسانی که پیش از این محکوم به اعدام شده بودند حذف خواهد شد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در قالب “اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر” مقرر شده بود که حمل مواد مخدر در صورتی که باندی و مسلح نبوده باشد و متهم بیش از 15 سال حبس نداشته باشد مشمول حکم اعدام نمی شود در همین رابطه در جلسه عصر امروز( یکشنبه) کمیسیون یک تبصره به این حکم اضافه شد که بر اساس آن کسانی که در جرایم مواد مخدر 5 و 10 سال زندان دریافت می‌کنند تخفیف نخواهند داشت.

وی افزود: به موجب تبصره دیگری که در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شد این قانون عطف به ماسبق می‌شود و کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد کسانیکه نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده بودند در صورتی که قانون جدید برای آن‌ها مزیت بیشتری داشته باشد می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: درباره این که آیا کسانی که نسبت به تولید ، توزیع،‌فروش و ساخت مواد مخدر اقدام می‌کنند حکم اعدام دریافت می‌کنند یا خیر دو نظر در کمیسیون وجود دارد که عده ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده ای مخالف آن هستند. لذا بررسی و تصمیم گیری درباره این موضوع به جلسه آینده کمیسیون موکول شد.

این موضوع فعلا در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تصویب شده و برای تصویب نهایی باید در صحن مجلس بررسی و به رأی تمامی نمایندگان مجلس گذاشته شود.

گویانیوز: اختصاصی خبرنامه گویا – هنگامه شهید فعال سیاسی اصلاح‌طلب، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی طی نامه‌ای که از طریق «یک منبع آگاه» برای انتشار به خبرنامه‌ی گویا ارسال شده، از حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده و نوشته است: «كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است عنوان ‘متهم سياسي’ و ‘لايحه جرم سياسي’ فقط و فقط شعاري فريبنده براي عرصه بين المللي است و اصولا تمام متهمان سياسي را به جرم امنيتي روانه بازداشتگاه‌هاي غيرقانوني با تحقيرآميزترين روش‌ها مي‌كنند.»

هنگامه شهیدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نیمه شب پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵، در حالی که به توصیه پزشکانش در استراحت مطلق پزشکی به سر می‌برد، توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت و دو روز بعد با پروازی امنیتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. وی طی دست‌نوشته‌ای اعلام کرد که از لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

خانم شهیدی در بخش دیگری از نامه‌ی خود به حسن روحانی نوشته است: «شما قرار بود در روزهاي پس از خفقان دوره احمدي‌نژاد ‘راه نفس اصلاح طلبان’ باشيد نه اينكه مانند احمدي‌نژاد براي رسيدن به رياست جمهوري نفس آنها را نيز بِبُريد.»

متن نامه سرگشاده هنگامه شهیدی به حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران به شرح زیر است:

جناب آقاي حسن روحاني رياست محترم جمهوري
سلام عليكم

جنابعالي با راي و پشتوانه مردمي «اصلاح‌طلبان» و تاكيد و سفارش مرحوم فقيد آيت‌الله «هاشمي رفسنجاني» و آقاي «خاتمي» به مردم، نايل به جمع آوري آرايي شديد كه آن آرا شما را به امثال «قاليباف» و «جليلي» ترجيح داد؛ در دوران رياست آقاي «علوي» بر «وزارت اطلاعات» تفاوت‌هاي بسياري در لايه‌هاي اين وزارتخانه بوجود آمد؛ تندروهايي كه در زمان وزارت آقايان «اژه‌اي» و «مصلحي» بر مسند اين وزارتخانه بودند و از «وزارت اطلاعات» ديوي مانند «ساواك» براي مردم و فعالان سياسي ساخته بودند، مجبور شدند به «سازمان اطلاعات سپاه» كوچ كنند و تا همين اواخر هم رويه «وزارت اطلاعات» بسيار معتدل و معقول بود اما از دي‌ماه و بهمن‌ماه خبرهايي مي‌رسيد مبني بر اينكه جنابعالي براي شركت مجدد در انتخابات رياست جمهوري و «مصونيت قضايي» برادر محترمتان، در خصوص بازداشت‌هاي اخير با «سازمان اطلاعات سپاه» معامله كرديد و به همين دليل براي اولين بار در دوران رياست جمهوري شما، پروژه مشتركي از سوي «سازمان اطلاعات سپاه» و «وزرات اطلاعات» توانست شكل گيرد و اين دو نهاد اقدام به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني بي‌گناهي كردند كه مرغ عروسي و عزاي همه انتخابات‌ها هستند و شما نيز «سكوت» را ترجيح داديد!

البته خوب يادم هست در جايي كه پاي بازداشت خواهرزاده تان و نام برخي وزراي كابينه در «پروژه نفوذ» مطرح بود، هر روز فريادتان به آسمان بلند بود كه “روزنامه‌نگار نبايد بازداشت شود!

جناب آقاي روحاني!

جنابعالي «حقوقدان» هستيد نه «سرهنگ»! و البته بنده به مانند شما مدعي حقوقداني نيستم و خود را تنها يك «حقوق خوان» مي‌دانم اما از شما مي‌پرسم شما كه «سرهنگ» نبوديد پس چرا معامله‌گري كرديد؟

بارها و بارها پس از ارائه لايحه «منشور حقوق شهروندي» به طرق مختلف اعتراضات و ايرادات را برايتان نوشتم؛ شما كه «حقوقدان» هستيد و مدعي «منشور حقوق شهروندي» لطفا بفرماييد:

– كجاي اين منشور مي‌گويد كه بدون ابلاغيه كتبي براي متهمي حكم بازداشت صادر شود؟
– كجاي اين منشور مي‌گويد خانواده متهمين تهديد و ارعاب شوند؟
– كجاي اين منشور مي‌گويد يك استاد دانشگاه را از حق تدريس محروم و تهديد به اسيدپاشي كنند و به علت پي‌گيري «حقوق شهروندي» از دست رفته‌اش از «كميسيون امنيت ملي مجلس» و نهادهاي ذي‌ربط، برايش حكم بازداشت صادر كنند تا صدايش خفه شود؟
– كجاي اين منشور نوشته است دو روز پس از نوشتن و انتشار دل‌نوشته‌اي از روزهاي زندان وحشتناك سال ٨٨، در كمال بي‌اخلاقي و بي‌تقوايي عكس‌هاي خانوادگي مراسم عروسي فرزندان اينجانب و مهندس آقايي را در شبكه‌هاي مجازي منتشر و ما را متهم به برگزاري عروسي مختلط در باشگاه دولتي (بانك صنعت و معدن) كرده و آقاي «خاتمي» رييس دولت اصلاحات را نيز متهم به حضور در عروسي مختلط! كنند و وقتي پيگير محاكمه و مجازات خاطيان (كانال تلگرامی قيچي) مي‌شويم به جاي آنها ما بايد به زندان برويم؟
– كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است عنوان “متهم سياسي” و “لايحه جرم سياسي” فقط و فقط شعاري فريبنده براي عرصه بين المللي است و اصولا تمام متهمان سياسي را به جرم امنيتي روانه بازداشتگاههاي غيرقانوني با تحقيرآميزترين روشها ميكنند.
– كجاي منشور حقوق شهروندي نوشته است اولين «مجرم سياسي» پس از تصويب «لايحه جرم سياسي» (مهندس هدايت‌الله اقايي) كه هشت سال معاون وزير دولت اصلاحات بوده و برادر دو شهيد است و ٦٢ سال سن دارد را به جرم توهين به رهبري بدون حضور هيات منصفه براي ايفاي وظايف نمايندگي‌اش در ٢٥ سال پيش محاكمه و محكوم کنند و مورد مخاصمات شخصي قاضي پرونده‌اش با وي قرار گيرد؟

آقاي رييس جمهور!

شما قرار بود در روزهاي پس از خفقان دوره احمدي‌نژاد «راه نفس اصلاح طلبان» باشيد نه اينكه مانند احمدي‌نژاد براي رسيدن به رياست جمهوري نفس آنها را نيز بِبُريد.

اكنون كه اين نامه سرگشاده به شما منتشر شده است، به طور قطع اينجانب در يكي از بازداشتگاه‌هاي «وزارت اطلاعات» و يا «سازمان اطلاعات سپاه» تحت شديدترين بازجويي‌ها هستم و پيش از آن اعلام كرده‌ام به دليل غيرقانوني دانستن اين بازداشت، از لحظه اول وارد اعتصاب غذا و دارو خواهم شد و از همين‌جا نيز به جنابعالي و مردم ايران اعلام مي‌كنم كه به كساني كه مرا بازجويي مي‌كنند، به دليل رويه غيرقانوني‌شان بازجويي پس نخواهم داد و هر حكمي از اين «بيدادخانه» صادر شود را مي‌پذيرم و به آن اعتراضي نخواهم كرد چون اصولا عدالتي در سيستم قضايي كشور وجود ندارد و قضات دادگاه انقلاب و دادستاني، «ماشين امضاي نهادهاي امنيتي هستند»؛ پس ديگر چه نيازي به دفاع از خود است؟

در آخر توصيه‌ام به جنابعالي به عنوان «مجري قانون اساسي» نظارت بيشتر بر اعمال و رفتار نهادهاي موازي امنيتي و جلوگيري از اعمال نفوذ آنها بر «وزارت اطلاعات» است چرا كه تنها مرجع قانوني كه حق ايفاي وظايف امنيتي در كشور را دارد «وزارت اطلاعات» است.

از شما مي‌خواهم به عنوان «رياست جمهوري ايران» و «رييس قوه مجريه»، حافظ منافع و امنيت «ملت ايران» باشيد و به عنوان يك «حقوقدان» جلوي فعاليت‌هاي غيرقانوني «حفاظت اطلاعات قوه قضاييه»، «سازمان اطلاعات سپاه»، «پليس امنيت كشور» و … براي پرونده سازي‌هاي بيهوده براي روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي و مدني- اجتماعي و فرزندان اين مرز و بوم بايستيد، چرا كه قطعا درد مشترك همه ما تنها و تنها كشوري به نام «ايران» است.

با احترام
هنگامه شهيدي
فعال سياسي اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار

آمدنیوز: صبح امروز با يورش مأمورين سازمان اطلاعات سپاه، ادمين‌هاي چند كانال خبري اصلاح‌طلب و طرفدار دولت حسن روحاني بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شدند.

يك منبع آگاه به خبرنگار «آمدنيوز» گفته است كه در اين يورش صبح‌گاهي، ادمین‌های کانال‌هاي «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» بازداشت شده‌اند.

بر اساس اظهارات اين منبع آگاه، برخي از اين كانال‌ها از پیام‌رسان تلگرام حذف شده‌اند و برخي ديگر نيز از صبح امروز هيچ مطلبي را منتشر نكرده‌اند.

یکی از منابع خبری اطلاع داده که «سعید نقدی» فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب، ادمین کانال‌های دانشجویان اصلاح‌طلب و حامیان دولت و یکی از ادمین‌های تلخند سیاسی در یورش امروز سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

فشارها بر دولت حسن روحاني از زماني افزايش يافته كه وي با «طرح مشترك سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» براي بازداشت فعالين سياسي و مدني موافقت كرد، به شرط آن‌كه اين نهادها از آزار و بازداشت احتمالي «حسين فريدون» و «اقوام رئيس جمهور» دست بردارند.
با اين توافق بود كه «طاهره قيومي» دختر خواهرزاده «حسن روحاني» و رئيس مركز اطلاع‌رساني دولت كه مدت يك ماه را در بازداشت نيروهاي امنيتي به سر برده بود، پس از بازجويي «جعفري دولت آبادي» دادستان تهران در محل دادسراي فرهنگ و رسانه، بدون سپردن هيچ وثيقه‌اي از زندان اوين آزاد و فشارهاي رسانه‌اي سنگين عليه «حسين فريدون» به ناگاه كاهش يافت.

پس از آن موج بازداشت فعالان مدني، سياسي و روزنامه‌نگاران با هدايت «صادق آملي لاريجاني» و «دادستان تهران» براي تأثيرگذاري بر روند انتخابات سال ١٣٩٦ افزايش يافته و در نهايت تعجب اين بازداشت‌هاي گسترده و غيرقانوني تا كنون مورد اعتراض رئيس جمهور قرار نگرفته است.

گفتني است «آمدنيوز» در آبان ماه ۱۳۹۵ از سناريوي چند لايه سازمان اطلاعات سپاه براي انتخابات رياست جمهوري خبر داده بود.

بی‌بی‌سی: برخی تجربیات گذشته نشان داده که ورود همزمان دستگاه های متفاوت به حیطه برخوردهای خبرساز، نتیجه درگرفتن نوعی رقابت میان آنها بوده

در هفته های اخیر، نمونه هایی از زندانی شدن یا صدور احکام زندان برای فعالان ایرانی عرصه عمومی صورت گرفته که کمابیش نامتعارف بوده است.

دوشنبه ۲۳ اسفند اعلام شد که دادگاه انقلاب محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی را به خاطر انتشار نامه پدرش به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. مهدی کروبی در این نامه خواستار برگزاری محاکمه علنی خود شده بود ولی تنها نتیجه آن، صدور حکم زندان برای فرزند وی بود.

محکومیت زندان محمدحسین کروبی به دلیل انتشار نامه پدر، یادآور حکم زندان ۶ ساله احمد منتظری پسر آیت الله منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدر خود در مورد اعدام های ۱۳۶۷ است. حکمی که به گفته قوه قضاییه ۲۱ سال بود و با تخفیف به ۶ سال رسید و ۴ اسفند به اجرا گذاشته شد. اما بعد از پادرمیانی برخی مراجع تقلید، متوقف ماند.

درروزهای شنبه و یکشنبه گذشته، دستگیری پرحاشیه دو روزنامه نگار نیز، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. اولی هنگامه شهیدی بود که بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ دستگیر و پس از تحمل ۱ سال زندان آزاد شده بود و حکم جدیدی هم نداشت. دومی، احسان مازندرانی بود که ۲۳ بهمن بعد از ۲ سال حبس آزاد شده بود ولی پریروز، دوباره دستگیر شد، ظاهرا با این توضیح که آزادیش “اشتباهی” صورت گرفته است.

این دستگیری ها، در شرایطی صورت گرفته که صدور احکام غیابی زندان برای تعداد قابل توجهی از چهره ها، فعالان و روزنامه نگاران خارج از ایران هم خبرساز شده است. احکامی که ظاهرا بهمن ماه در صفحات آگهی حداقل یک روزنامه (“حمایت” وابسته به قوه قضاییه) منتشر شده و تا مدتی از چشم ها پنهان مانده بود.

اتفاقاتی از قبیل بازداشت مجدد روزنامه نگاری که به تازگی آزاد شده، صدور احکام غیابی برای افراد مقیم خارج از کشور یا محکومیت ۱۶ ساله برای خواننده ای که سال ها در خارج از ایران بوده، احتمالا حتی برای مخاطبانی که به اخبار برخوردهای نامتعارف قضایی و امنیتی عادت کرده اند هم عجیب هستند

مطابق این احکام، فائقه آتشین یا “گوگوش” (خواننده معروف)، سعید کریمیان (مدیر شبکه “جم تی وی”)، فرشته قاضی (روزنامه نگار)، نیک آهنگ کوثر (روزنامه نگار) و تارا اینانلو (عکاس)، به همراه مرضیه آرمین، امین انواری رستمی، آرمان حقیقت، فرهاد نیکویی و سهراب امجدی (از فعالان منتقد حکومت) به ۱ تا ۱۶ سال زندان محکوم شده اند.

برخوردهای انجام شده در هفته های اخیر، البته بیشتر از موارد ذکر شده بوده و موارد بالا، صرفا آنهایی هستند که نوعی ویژگی های نامتعارف داشته اند.

اتفاقاتی از قبیل بازداشت مجدد روزنامه نگاری که به تازگی آزاد شده، صدور احکام غیابی برای افراد مقیم خارج از کشور یا محکومیت ۱۶ ساله برای خواننده ای که سال ها در خارج از ایران بوده، احتمالا حتی برای مخاطبانی که به اخبار برخوردهای نامتعارف قضایی و امنیتی عادت کرده اند هم عجیب هستند.

مهمتر اینکه، خبرهایی که از حواشی این برخوردها منتشر شده نشان می دهد که تنها یک نهاد واحد قضایی-امنیتی در پشت همه آنها نبوده و دستگاه هایی مختلف درگیر این برخوردها بوده اند.

برخی تجربیات گذشته نشان داده که ورود همزمان دستگاه های متفاوت به حیطه برخوردهای خبرساز، نتیجه درگرفتن نوعی رقابت میان آنها بوده است. مثلا، وقتی در سطوح بالای حکومت، هشداری در مورد “نفوذ” فرهنگی یا امنیتی مطرح شده و نهادهای گوناگون کوشیده اند اثبات کنند که در برخورد با آن، از نهادهای رقیب کارآمدتر هستند.

آیا این بار هم چنین اتفاقی افتاده است؟ نمی توان در مورد پاسخ این سوال مطمئن بود.

ولی به طور کلی می توان گفت که دوره های مهم انتخابات در ایران، اغلب با اوج گیری تلاش دستگاه های امنیتی برای اثبات “کارآمدی” خود – ولو با اقدامات به کلی نامرتبط با امنیت- همراه بوده است.

تلاشی که ممکن است باعث شود تا در دو ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، شاهد شگفتی های بیشتری در برخورد با فعالان عرصه عمومی باشیم.

رادیوفرانسه: با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی‌های تبلیغی اعضای دولت و حضور آنها در همایش‌های انتخاباتی افزایش یافته است. محمود علوی وزیر اطلاعات، با شرکت در یک همایش انتخاباتی در اصفهان، تأکید کرد که کار وزارت اطلاعات باید مطابق با اخلاق باشد. او مداخله در حریم خصوصی مردم را از نظر دین اسلام “معصیت” دانست.

روز سه شنبه ٢۴ اسفند/١۴ اسفند، حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات در همایشی به اسم “انتخابات ٩۶” که در اصفهان برگزار شد بر مسئلۀ امنیت تأکید کرد و گفت: “تامین امنیت همراه با سرور و نشاط باعث شکوفایی جامعه به ویژه علم، فناوری، فرهنگ و هنر می‌شود”.
او گفت “هرنوع حرکتی که به امنیت روانی جامعه آسیب برساند، ممنوع است”.
به گفتۀ وی کار اطلاعاتی باید “اخلاق‌محور” باشد و نباید مردم را بترساند. به گفتۀ علوی “ایجاد رعب فقط باید در مقابل دشمن باشد…  داعش باید از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بترسد نه شهروندان داخلی”.

وزیر اطلاعات همچنین بر لزوم احترام به “حریم خصوصی” تأکید کرد و گفت: “با معصیت نمی توان امنیت برقرارکرد. اسلام اجازۀ ورود به حریم خصوصی مردم را نمی‌‌دهد و این کار معصیت است و معصیت ما را به جایی نخواهد رساند”.
به گفتۀ علوی “نیت‌ خوانی” ممنوع است و نباید با آبروی مردم بازی شود.
وزیر اطلاعات تذکر داد که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، “حضور و مشارکت مردم” عامل تعیین‌کننده‌ای است و افزود: “وزارت اطلاعات با اقدام‌های قانونی و اخلاق‌محور تلاش خواهد کرد تا از ایجاد فضای تخریبی در انتخابات جلوگیری شود”.

عصرایران: متهم با بکارگیری 6 تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود…
شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع ارجاع گزارش و پرونده با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران ارجاع نواحی دادسرا به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت اینترنتی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی ضمن تشکر از سرپرستان دادسراها و معاونین بابت تلاش‌ها و اقدامات مفید در سال جاری، چند اقدام مهم دادستانی تهران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … را مورد توجه قرار داد.

برگزاری 16 جلسه برای کاهش جمعیت کیفری

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به جلسات هفتگی شورای معاونان دادستانی در موضوعات مختلف به ویژه زندان‌ها، اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست و اظهارنظر نسبت به قرارها، اظهار کرد: در سال 1395 دادستانی تهران 16 جلسه شورای معاونان را به موضوع زندان اختصاص داد و اجرای مصوبات این جلسات موجب کاهش 9 درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران گردید که با عنایت به روند رو به رشد پرونده‌های وارده در سال‌های اخیر و تعداد زندانیان استان تهران، این میزان کاهش شایان توجه است.

وی در خصوص چند پرونده مهم در حوزه فرهنگی که طی سال جاری در دادسرای تهران مفتوح و منتهی به صدور کیفرخواست گردید، اطلاع رسانی نمود. پرونده نخست مربوط به متهمانی بود که در قالب فرقه‌های نوظهور، تشویق به فساد و فحشا می‌نمودند.

جعفری در توضیح این پرونده اظهار کرد: متهمان متشکل از یک زن و یک مرد، با راه اندازی یک فرقه و جذب افراد، در زمینه جاذبه‌های انحرافی جنسی فعالیت می‌کردند و این پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به صدور حکم اعدام منتهی شده و هم اکنون در مرحله رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی کشور است.

کشف چهار هزار لیتر مشروب الکلی دست‌ساز

دومین پرونده‌ای که در حوزه فرهنگی مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، پرونده اتهامی زن و مردی بود که اقدامات مجرمانه خود را در راستای تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط و… قرار داده بودند.

جعفری دولت آبادی با اعلام صدور کیفرخواست در پرونده مذکور از سوی سرپرست دادسرای شهید مقدس، در توضیح افزود: متهم مرد این پرونده که دارای تابعیت مضاعف ایرانی – آمریکایی بوده و مالک ساختمان چند هزار متری در شمال غرب تهران است، با بکارگیری شش تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود و قریب به 4 هزار لیتر مشروب الکلی از محل مذکور کشف گردید.

نکته دیگری که در این پرونده مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اقدامات متهمان در جذب و تطمیع برخی افراد به تهیه تابلوهای متضمن تصاویر مبتذل و مستهجن و به دنبال آن، برگزاری گالری و فروش اینگونه تابلوها بود.

صدور کیفرخواست در پرونده قاچاق زنان و دختران

جعفری دولت آبادی به پرونده دیگری با موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره کرد که در ناحیه 31 دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم اینترنتی، منتهی به صدور کیفرخواست شده و محاکمه متهمان آن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال انجام است. وی افزود: موضوع این پرونده‌ها مصادیقی از ولنگاری فرهنگی است که توجه بیشتر مسؤولین به مقوله فرهنگ را می‌طلبد.

نقشه دشمن برای نفوذ فرهنگی

دادستان تهران با تشکر از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با ولنگاری فرهنگی و با تاکید بر این که پرونده‌های پیش گفته، صرفاً سه نمونه از اقدامات مهم دادستانی در این عرصه است، چنین اقدامات مجرمانه‌ای را در راستای نقشه دشمن دائر بر نفوذ فرهنگی ارزیابی نمود و اظهار داشت: دشمن امیدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخریب ارزش‌های اخلاقی و دینی، روحیه استکبارستیزی را در جوانان تضعیف نماید و این واقعیتی است که رویکرد آندلس سازی کماکان در دستور کار دشمن قرار دارد.

محاکمه شش سارق مسلح

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به جرایم اجتماعی، اقدامات دادسرای تهران در جهت کاهش آمار جرم سرقت به عنوان مهم‌ترین جرم در حوزه امنیت عمومی را قابل توجه خواند و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که احساس امنیت نسبت به جرم سرقت کاهش نیافته است؛ صرف نظر از صحت یا سقم این ادعا، اظهار داشت: آمارهای پلیس و دادسرای تهران حاکی از کاهش شمار جرم سرقت در شهر تهران است.

وی در خصوص چند پرونده مهم با موضوع سرقت مسلحانه اطلاع رسانی نمود که از جمله محاکمه شش سارق مسلح از مغازه‌ها بود که دادسرای تهران با صدور کیفرخواست، به اتهام محاربه برای آن‌ها درخواست مجازات کرده است. وی به پرونده اتهامی م – س که واجد سوابق متعدد سرقت در تهران و دیگر شهرها بود، اشاره نمود و با اعلام این که حکم محکومیت نامبرده به اعدام صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه به دیوان عالی ارسال شده است، به نتیجه رسیدن این گونه پرونده را اقدام مهم دادستانی تهران در انطباق عمل سرقت بر عنوان محاربه دانست که در دادگاه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

برنامه‌های دادستانی تهران در سال آتی

دادستان تهران از معاونان خود خواست در سال آتی بر سه هدف و برنامه شامل ایجاد اطمینان خاطر برای مردم، افزایش اعتماد عمومی به نظام و تأمین امنیت برای کشور متمرکز شوند و در توضیح محور اول گفت: باید به مردم اطمینان خاطر داد که وقتی از منزل خود خارج می‌شوند، پلیس در حفظ و حراست از اموال مردم فعال و موفق است یا وقتی فرزندشان از منزل بیرون می‌رود، محیط جامعه ایمن است و توجه کنیم مسوولان نظام به ویژه در بخش‌های حاکمیتی مانند پلیس و دستگاه قضایی در ایجاد این اطمینان خاطر نقش و وظیفه مهمی بر عهده دارند.

دکتر جعفری دولت آبادی دومین هدف سال آتی را افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامی اعلام نمود و مقابله با انتشار مطالب کذب و بی‌پایه به منظور تضعیف روحیه انقلابی مردم و هر اقدام مجرمانه دیگری در این راستا را ضروری خواند و افزود: یکی از کارکردهای دستگاه‌های حاکمیتی، کارآمدی است و کارکرد مهم دیگر این دستگاه‌ها، جلب اعتماد عموم است و لذا هدف دوم دادستانی در سال 1396، اقدام در جهت افزایش اعتماد مردم به نظام است.

تأمین امنیت برای مردم، سومین برنامه‌ای بود که دادستان تهران برای معاونین خود ترسیم نمود و در توضیح افزود: ایران از امن‌ترین کشورها در منطقه است و مقایسه وضعیت داخلی با ناامنی‌های موجود در کشورهای همسایه، موید آن است و به عنوان مثال، وقایع اخیر در کشور ترکیه مثال زدنی است؛ وقایعی که موجب شده هتل‌های این کشور خالی شود؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود توطئه‌ها در منطقه و تحرکات در مرزهای غربی و شرقی، در امنیت کامل به سر می‌برد و تهدیدها و توطئه‌ها نتوانسته عزم و اراده مردم را سست کند.

دکتر جعفری دولت آبادی نقش و عملکرد مراجع قضایی را در تامین امنیت کشور موثر خواند و در آستانه تحول طبیعت، انتخابات پیش رو در سال آتی را مورد توجه قرار داد و با ارزیابی انتخابات به عنوان یک اتفاق مهم سیاسی و متضمن نشاط اجتماعی تاکید بر ضرورت برگزاری پرشور انتخابات، افزود: نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی از معاونین دادسرا خواست با قطبی معاون دادستان در امور انتخابات همکاری لازم را به عمل آورده و در ارسال پاسخ استعلامات پیرامون سوابق کیفری نامزدها تسریع شود.

برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادسرای تهران

دادستان تهران از ابلاغ دستورالعمل کشیک و برقراری کشیک فوق‌العاده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح اظهار داشت: پیشنهاد این دادستانی دائر بر برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادستان در ساعات 24 شب تا 6 بامداد مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و حضور منظم سرپرستان در سطح شهر و گشت‌های شبانه آنان در سال جاری، نتایج مفیدی در پی داشته است.

عملکرد دادستانی تهران در سال 1395

دادستان تهران در ارائه شمای کلی از عملکرد دادسرای تهران طی سال‌های 1395 و 1394، اظهار داشت: در ابتدای سال 1394 مانده پرونده‌ها 258 هزار فقره بوده و 102 هزار پرونده ورودی و 103 هزار خروجی، عملکرد مثبت دادسرای تهران در این سال را نشان می‌دهد. در سال 1395 نیز روند کاهش موجودی ادامه یافته است.

وی مثبت بودن عملکرد دادسرای تهران طی دو سال اخیر به رغم افزایش پرونده‌های ورودی را ناشی از تلاش بی وقفه معاونان و قضات دادسرا دانست که با توجه به کاهش شمار قضات دادسرا، قابل توجه است.

دادستان تهران یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دادسرا در سال جاری و در حوزه اقتصادی را پرونده مربوط به متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که متهمان این پرونده موفق به دریافت هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات بر خلاف مقررات شده‌اند.

دکتر جعفری دولت آبادی به پرونده متهمان ارزی نیز اشاره کرد و با اعلام این که تا کنون 12 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آن‌ها با کشورهای منطقه مرتبط است، اظهار داشت: این گونه پرونده‌ها، موید تاثیرگذاری دادستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حوادث مهم مانند ریزش ساختمان پلاسکو است.

دادستان تهران سپس به موضوع جلسه یعنی ارجاع شکواییه‌ها و گزارش‌ها به شعب تحقیق دادسرا پرداخت و در تبیین اهمیت امر ارجاع، دو موضوع شامل آمار و نوع ورودی‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شیوه عمل نواحی دادسرا در برابر ورودی‌ها مانند این که آیا هر شکواییه‌ای را ارجاع می‌دهند و یا آن که پالایش و رفع نقص می‌نمایند، مهم است؛ چرا که مدیریت پرونده‌های وارده‌، در مرحله ارجاع صورت می گیرد و از نتایج مفید آن، کنترل ورودی‌ها و پیشگیری از افزایش حجم کار قضات است.

دکتر جعفری دولت آبادی بررسی شیوه‌های ارجاع و کنترل را ضروری خواند و با اذعان بر نقش پیشگیرانه مقام ارجاع در کنترل وارده‌ها، تاکید نمود که از ارجاع پرونده‌هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار دارد، به شعب تحقیق دادسرا خودداری شود. وی هم‌چنین خواستار توجه بیشتر معاونان به دستورالعمل دادستانی تهران در مورد تقسیم کار پرونده‌ها در نواحی دادسرا شد.