اخبار

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است.

او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام “آیت‌الله منتظری” منتشر شده نوشته که اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی”عنوان شده است.

آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: “اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.”

او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد.

آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است.

حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را “درست” و “دوراندیشانه” خواند.

در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که “همچنان بر سر موضع خود” بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

«سحام: در هشتم تیرماه امسال در گزارشی از تصویر و نام «جلاد مطبوعات» پرده برداشت و نوشت: «امیر قطبی از سال ۸۸ همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می‌کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده‌های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح «کارچاق کنی» گفته می‌شود، با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.»

قطبی در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد. پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی است.

«سحام» مطلع شده که دو روز پس از این گزارش٬ امیر قطبی با همکاری یکی از اعضای قرارگاه ثارالله٬ چهار سیم کارت تلفن همراه تهیه و پیامک تهدید آمیزی را به روزنامه‌نگاران ارسال نموده است.

عصر روز دهم تیرماه٬ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب٬ یک پیامک با این محتوای تهدید آمیز دریافت کردند: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

با توجه به رابطه نزدیک امیر قطبی و دادستانی و نیز مشارکت قرارگاه ثارالله در این ماجرا٬ پرونده‌ای که قرار بود توسط پلیس فتا و نهادهای مسئول پیگیری شود٬ مسکوت مانده است.

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

ارونیوز: بدون کانون وکلا و قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
محمد سیف زاده، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی که بیش از ۵ سال در ایران زندانی بوده در گفت و گو با یورونیوز از برخوردهای امنیتی با وکلا و قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران می‌گوید. او سیاسی بودن دستگاه قضایی ایران و عدم استقلال کانون وکلا را از آسیب های جدی می داند و معتقد است که کانون وکلا در جریان بازداشت و زندانی شدن وکلا در ایران کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است.

محمد سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است و در سالهای گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه‌های مختلف مدنی را به صورت رایگان پذیرفته است. او اما بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ دو بار بازداشت و زندانی شد. آقای سیف زاده در جریا ن بازداشت در آبان ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که «من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.»

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، فروردین ماه ۱۳۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد و به دلیل نوشتن نامه ای از زندان به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه به ۶ سال زندان دیگر محکوم شد. او در نهایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در حالی آزاد شد که به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر را مصادره کردند

طی سالهای گذشته اکثر وکلایی که در حوزه حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند زندانی شده یا ناچار به خروج از ایران شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است و محمد سیف زاده می گوید که او علیرغم وضعیت جسمانی نامساعد از مرخصی و درمان محروم است.

آقای سلطانی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و بیش از ۶ سال است که در زندان به سر می برد. اما او تنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. اقای سیف زاده درباره وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای این کانون می گوید: «فکر و ایده کانون مدافعان حقوق بشر در آن سال‌های ابتدایی که آقای خاتمی آمده بود مربوط به من بود که خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم عبادی رسیدم، با ایشان در میان گذاشتم و ایشان فورا پذیرفتند و بعد هم با سایر دوستان انجام شد به هرحال موسس اصلی من هستم که اسامی عزیزان را به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی کردم. اول از لحاظ قانونی و طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و هم طبق قانون احزاب و هم برابر با درخواستی که ما به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده بودیم تمام مراحل قانونی را کانون مدافعان طی کرد و حتی مصوب شد که به ما پروانه بدهند اما اقای موسوی لاری (وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی) رفت و پروانه هم که نوشته شده بود باید صادر شود، صادر نشد یعنی بدون اینکه پروانه را به ما بدهند ایشان رفت و وزیر بعدی که آمد تا ۳ سال مدارا کرد و بعد از اینکه اقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر می داد ۴ بار به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد برخورد با کانون شدت گرفت. می دانید که تنها ان‌جی‌او فعال حقوق بشری در ایران که عضو فدراسیون جهانی است کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.»

آقای سیف زاده توضیح می دهد: «علیرغم اینکه تمام مسولیت‌ها را من به عنوان مسول کمیته دفاع، مسئول کمیته نظارت و مسئول کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پذیرفته بودم اما متاسفانه عزیزان دیگر هم مصون نماندند و سرکار خانم عبادی، جناب آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، آقای دادخواه هیچ کدام در امان نماندند و به زندان افتادند. حالا هم خانم محمدی و آقای سلطانی همچنان زندانی هستند. اما کانون مدافعان به حیاتش ادامه داد و گزارش های ماهیانه خود را درباره نقض حقوق بشر دارد. [این نهاد] به رسالت دیگرش که تبیین مسائل عمومی و تعلیم و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر است [در قالب] سایت کانون مدافعان به وظیفه خود عمل می کند. علیرغم اینکه درِ کانون بسته شد و حتی ملک ما را هم به ثمن بخس فروختند.»

به گقته آقای سیف زاده، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر را شیرین عبادی با پول جایزه صلح نوبل خریده بود اما «بعد از اینکه آنجا را مهر و موم کردند، برخلاف قانون فروختند. من به عنوان مسئول کمیته دفاع باید بگویم که ۲۱ وکیل با من همکاری می کردند. ۶ هزار پرونده در سراسر ایران وجود داشت که به وسیله این ۲۱ وکیل تحت نظر من وکالت و پیگیری می شد، تمام مالیات ها را هم ما داده بودیم. با این وجود، مالیات سنگینی بریدند و خلاف قانون که دفتر را هم ببرند که دفتر کانون مدافعان را هم بردند.»

وکلا به رسالت حقوق و قانونی خود عمل نمی کنند

محمد سیف زاده درباره علت برخورد های امنیتی با وکلا در ایران می گوید: «شاید جمله درست این باشد که حکومت چه مشکلی با تعداد محدود و معدودی از وکلا – که به اصطلاح حقوق بشری هستند- دارد. ولله از ده‌ها هزار وکیل دیدیم که تنها ۲۱ وکیل با ما همکاری می کردند. نهایتا هم من و آقای سلطانی و چند نفر دیگر به زندان افتادیم یک تعدادی هم از ایران خارج شدند و خانم عبادی هم که صدمه بسیار شدیدی خورد. سرکار خانم ستوده هم که با ما همکاری می کردند با کمیته دفاع. بنابراین وقتی می بینیم ده‌ها هزار وکیل دارند زندگی می کنند ما انتقاد را اول از خودمان شروع کنیم . وکلا این شرایط را پذیرفته اند؛ نه تنها پذیرفته اند بلکه به عنوان یک حقوقدان که وظیفه و رسالت شان تبیین مسائل حقوقی و قانون و تعلیم قانونگرایی در مملکت است به رسالت خودشان آشنا نیستند یا خودشان را اشنا نمی کنند یا به تعهدشان عمل نمی کنند. ما چند نفر تحت فشار قرار می گیریم و هر حکومتی هم باشد با یک تعداد اندک که حرف از قانون می زنند برخورد خواهد کرد.»

بدون قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم

او سپس به قانون‌گریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران اشاره می کند و می گوید: «سوال مهم تر این است که با اینکه قانونگرایی و داشتن مجلس و قوه قضائیه که از اهداف انقلاب مشروطه بوده چرا از ۱۱۱ سال پیش به اینور محقق نمی شود. یعنی مردم ما قانون‌گریزند، همه حکومت های مان جز دولت مصدق و دولت بازرگان همه قانون‌گریز بودند. در حالیکه می دانیم هیچ حکومتی از قانون‌گریزی مردم یا نقض قانون سود نمی برد چرا این اتفاقات می افتد؟ این یک آسیب جدی است که باید بررسی شود. مردم از نقض قوانین پی در پی سود می برند اما چرا حکومت‌ها به قانون وفادار نیستند و حتی قوانین مصوب خودشان را اجرا نمی کنند؟ آسیب ها بالاتر ازاین است. تا زمانی که ما یک قوه قضائیه کاملا مستقل از حکومت و کانون وکلای دادگستری مستقل – که استقلالش یادگار مرحوم دکتر مصدق است- نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. همیشه [در حال] انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود و کشورهایی هم که در جاده تجدد گام گذاشته و به رفاه و آسایش و صلح رسیده اند، ابتدا یک دادگستری خوب و مستقل با قضاتی مستقل تشکیل داده اند. دادگستری که در مقابل شاه و گدا یکسان تصمیم بگیرد و مجلسی که برآمده از مردم باشد. ما هنوز به این اهداف نرسیده ایم. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و به قول مرحوم دکتر شریعتی در حال گذار از قرون وسطی هستیم.»

کانون وکلا کارنامه خوبی به جا نگذاشت

محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که نقش کانون وکلا در این زمینه چقدر است و در جریان بازداشت های وکلا عملکرد این کانون چگونه بوده؟ می گوید: “هیات مدیره کانون وکلا باید از لحاظ قانونی برآمده و ناشی از رای مردم باشد اما وقتی که قانون می گذرانند که هیات مدیره باید از قسمت های مختلف حکومت مورد تایید قرار بگیرد بنابراین معمولا نمایندگان واقعی مردم در کانون های وکلا به قدرت نمی رسند آنطور که مورد نظر مرحوم دکتر محمد مصدق بوده است. این است که اگر توجه کنیم مثلا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هم شأن و هم مقام دادستان کل کشور است؛ آیا واقعا در این سالها در آن شان و مقام رفتار کرده اند؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون درحد رئیس قوه قضائیه است از لحاظ قانونی. اما چگونه رفتار می شود؟ این است که به نظرم می آید وقتی که چند نفر از وکلا، [تعداد] انگشت شماری از وکلا گرفتار این قضایا می شوند و حکومت با اینها درگیر می شود، هرکدام از آنها سعی می کنند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. بهانه هم می آورند که ما می خواهیم مواظب باشیم که به اصطلاح کار سیاسی در کانون انجام نشود که این از اساس حرف بی ربطی است. حقوق سیاسی از جمله حقوق آحاد ملت ایران از جمله کانون وکلا است. با این بهانه وکلایی که دگراندیش و دنبال حقوق بشر بودند نه تنها با ضربه قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی از پا درآمدند و نه تنها اینها در کانون های وکلای دادگستری یاری نکردند بلکه بعضا کارنامه خوبی هم متاسفانه نداشتند برای مقابله با این بحرانی که اعضای کانون وکلای دادگستری دستگیر می شدند.»

تاثیر روحانیون در قانون گریزی

محمد سیف زاده ورود روحانیون به دادگستری را در قانون‌گریزی تاثیرگذار می داند و می گوید: «ما در زمان های مختلف وضعیت دادگستری را دیده ایم اما یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد که در روند قانون‌گریزی سهم بسزایی داشت که آمدن روحانیون به دادگستری بود. اگر حقوقدان هایی حضور داشتند که به علم حقوق آشنایی داشتند ولی از ان به بعد در دادگستری کسانی قرار می‌گرفتند که از علم حقوق اطلاعی نداشتند خب بنا است چه اتفاقی بیفتد پس؟ آقای بهشتی که آمد دادگستری، جلسه ای با هم داشتیم به جهت آشنایی که با هم داشتیم من از ایشان خواهش کردم که شما برگردید و دادگستری را رها کنید. شما یک فرد سیاسی هستید و به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نباید دادگستری درگیر سیاست شود. گفت درست می گویید من اینکار را نخواهم کرد. اما بعد از او، جلوی میز همه آقایان نوشتند وقتی سیاست از دری وارد می شود عدالت از دری دیگر می گریزد. این را دیگر خودشان نوشتند ولی چی شد؟ دادگستری آلوده شد به سیاست، کار به جایی رسید که رئیس سابق قوه قضائیه وقتی آمد دادگستری، گفت دادگستری را ویرانه تحویل من دادند. از این تندتر؟»

او می افزاید: «بعضی از اینها با قانون آشنا نیستند چون حقوق نخوانده اند. من دیده ام هنوز زندان نیفتاده بودم یک روز در یکی از شعبات دادگاه انقلاب، صحبت راهپیمایی بود که جرم نیست و مجوز نمی خواهد و … از من پرسیدند شما گزارش مجلس خبرگان اول را دارید؟ گفتم بله و کپی گرفتم برای شان بردم. اینها حتی نمی دانستند. نمی دانم چه باید بگویم آخر. چند نفرشان گفتند جرم نخواهیم گرفت راهپیمایی را ولی چند نفرشان گفتند خواهیم گرفت. قانون روشن است اینطور نیست که هر طور دلشان می خواهد تفسیر کنند قانون را. تفسیر علم است راه و حدود دارد؛ مشخصات دارد. هر حرفی به دهن آمد که [قانون] نیست.

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، برای پنجمین بار بر سر انتشار فایل صوتی این مرجع تقلید در ارتباط با اعدام های سال ۱۳۶۷ مورد بازجویی قرار گرفت.

کانال تلگرام آیت الله منتظری، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ضمن خبر دادن از حضور احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم، اعلام کرده که مسئولان قضایی از وی خواسته اند صبح یکشنبه برای بازجویی مجدد به دادگاه مراجعه کند.

در این کانال همچنین آمده است: “گرچه شفاف بودن گفتگوها می تواند براى همگان مفید باشد، ولى چون از طرف مقامات مسؤول تاکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خوددارى مى گردد.”

احمد منتظری دیروز برای چهارمین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده بود. وی این بازجویی ها را “بدون فشار و محترمانه” توصیف کرده ولی گفته بود نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.

سه هفته پیش، وبسایت رسمی و کانال تلگرام آیت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن، آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.

در پی این اقدام، فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، دو هفته پیش تایید کرد که برای احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی پرونده قضایی تشکیل شده است.

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

بی‌بی‌سی: گفته می شود علیرضا مددپور در خانه ای که ماموران به آن یورش بردند نظافتچی بود

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه اعدام ۱۲ نفر به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله علیرضا مددپور که محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید، را محکوم کرده است.

روز شنبه گزارش شده بود که “دست‌کم ۱۲ زندانی” جرایم مواد مخدر در ندامتگاه کرج اعدام شده‌اند. آن اعدام ها علیرغم درخواست آقای شهید انجام شد.

آقای شهید دوشنبه گفت که اعدام این افراد ناقض قوانین بین المللی است و افزود مقام های ایرانی خود اذعان می کنند که اینگونه اعدام ها در کاستن از جرایم مرتبط با مواد مخدر موثر نبوده است.

دفتر آقای شهید در بیانیه ای به پرونده علیرضا مددپور که یکی از این اعدام شدگان بود اشاره کرد و نوشت که او پس از آن دستگیر و محاکمه شد که کمتر از یک کیلوگرم متامفتامین (مرسوم به شیشه) در یورش ماموران به خانه ای که او در آن نظافتچی بود پیدا شد.

او سال ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.

براساس این بیانیه آقای مددپور هرگز با وکیل تسخیری که دولت تعیین کرده بود ملاقات نکرد و محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید. درخواست آقای مددپور برای عفو و محاکمه مجدد رد شد.

فعالان می گویند که خانواده علیرضا مددپور بارها برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند اما به علت “فقر” و “نداشتن نفوذ” در دستگاه قضایی “نادیده” گرفته شدند.

آقای شهید با ذکر آمارهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که سال گذشته ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بود.

+ بیشتر بخوانید: احمد شهید خواستار توقف اعدام ۱۲ نفر شد

روز شنبه همزمان با این اعدام‌ها، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ایران گفته بود که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر “تاکنون تاثیری نداشته است”.

محمدباقر الفت گفت ارتکاب این جرایم در حال افزایش است و به نظر او مجازات‌های طولانی مدت همراه با کار سخت در کاهش این جرایم تاثیر بیشتری دارد.

ایران، بالاترین میزان سرانه اعدام (تعداد اعدام به نسبت جمعیت) را در جهان دارد. ایران به این دلیل به طور مداوم با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

عصرایران: از آقای مطهری می‌خواهیم، ابتدا ‌مطالبشان را در کمیسیون قضایی مطرح کنند آنجا دهها قاضی نشسته‌اند بعد به رسانه ها بگویند.
نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر و انتقاد کوهکن، نماینده‌ی لنجان، در مورد صدور نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری درباره‌ی اعدام‌های سال 67 گفت: این که گفته می‌شود با این نامه و یا طرح بحث، امام زیر سوال رفته، چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است؟ بحث بر سر نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آقایان توضیحاتی ارائه دهند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری‌ها، علی مطهری در جلسه علنی امروز یک‌شنبه به تذکر محسن کوهکن در مورد دلیل ارائه نامه‌ای از سوی مطهری به وزیر دادگستری برای ارائه توضیحاتی در خصوص اعدام‌های سال 67 پاسخ داد.

وی خطاب به کوهکن گفت:‌ اولا بر خلاف آنچه فرمودید که در پاسخ به شما نگویم نامه را بخوانید، این صحبت روشن است که شما نامه را نخواندید و ان‌شاءالله حتما محتوای آن را ببینید.

نایب رییس مجلس ادامه داد: این که مسائل را با هم مخلوط کنید کار درستی نیست هر وقت به مسائل فرهنگی پرداخته می‌شود می‌گویید مشکل معیشتی دارید. هر مساله‌ای باید در جای خود حل شود و این طور نیست که فقط به یک بعد جامعه بپردازید.

شعار

مطهری افزود: این که می‌فرمایید امام زیر سوال رفته این طور نیست و چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است. بحث درباره‌ی نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آن‌ها توضیح دهند.

وی در ادامه گفت: این که می‌گویید از این نامه بیگانگان استفاده می‌کنند سوال این است که چه استفاده‌ای می‌شود. در بسیاری از موارد امام و رهبری صحبت‌هایی را مطرح کردند که رسانه‌های بیگانه آن را تقدیر کردند. نمونه آن زمانی است که منشور 8 گانه امام صادر شد مبنی بر این که تجسس نکنید و شنود نگذارید، یک هفته رسانه‌های بیگانه از امام تمجید کردند. این دلیل نمی‌شود که امام نعوذ بالله مخالف انقلاب بوده است.

نایب رییس مجلس ادامه داد: از طرف دیگر مساله نایب رییسی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را نگوییم، در موقع اداره جلسه ممکن است ملاحظاتی باشد اما در هر جایی هر نماینده برای بیان نظراتش آزاد است. در این مورد حرف این است که توضیح داده شود و توضیح دادن نیز کار لازمی است و این به معنای حمایت از منافقان نیست.

به گزارش ایسنا ، محسن کوهکن در تذکرش با استناد به بند 7 ماده 22 آیین‌نامه با تاکید بر لزوم رعایت برخی مسائل در نطق‌ها و گفته‌ها و نوشته‌ها از سوی اعضای هیات رییسه خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری از شما خواهش می‌کنم تا زمانی که به عنوان نایب رییس هستید از هر گونه نطق و یا نامه‌ای که زیبنده اعضای هیات رییسه نیست خودداری کنید.

او افزود:‌ در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی است که در تمام نظرسنجی‌ها احصا شده است انتظار می‌رود نامه‌ای نوشته‌ نشود و یا مطالبی گفته نشود که خوراک تبلیغاتی را برای بیگانگان درست کند.

نماینده لنجان، در ادامه گفت: در هفته دولت یعنی هفته‌ای که رییس‌جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقان به شهادت رسیده‌اند مطالبی گفته شود و یا نامه‌ای نوشته شود که اذهان عمومی را از مساله‌ی اصلی پرداختن به خدمات دولت منحرف کند درست نیست.

وی با تاکید بر این که جنایات منافقین در کشور و به دنبال آن شهادت ده‌ها هزار نفر موضوعی سیاسی، گروهی و فراکسیونی نیست‌ افزود: این که مطالبی گفته شود که باعث برداشت برخی شود که رفتار و گفتار و آن چه مد نظر امام بوده زیر سوال رود بنده شما را متهم نمی‌کنم اما حرفم این است که از شخصیتی مثل شما این انتظار می‌رود که طوری بگویید و به شکلی بنویسید که بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی را نکنند.

کوهکن افزود:‌ آقای مطهری حتما شما در پاسخ به من می‌فرمایید که این نامه را بخوانید. حرف من این است که تاثیر یک رییس و برادر عزیزی که شان او در این حد بوده که عضویت هیات رییسه مجلس باشد این است که ملاحظات لازم را انجام دهد.

او در ادامه با قدردانی از لاریجانی گفت: آقای لاریجانی از نادر شخصیت‌هایی است که در تمامی سخنرانی‌ها و گفته‌ها مسائل امنیت ملی را رعایت می‌کنند و از شما آقای مطهری نیز خواهش می‌کنم حداقل تا زمانی که در این مسوولیت هستید و در غیاب آقای لاریجانی رییس مجلس هستید ما را درگیر این مسائل نکنید.

این عضو فراکسیون ولایت اضافه کرد:‌ درخواست ما از شما دادن جواب صادقانه است و این که بپذیرید به اندازه‌ی کافی مشکل داریم و نباید حاشیه‌سازی شود. اگر یک بیتی که سال‌ها فتنه‌گری کرد و خون به دل به امام کرد، نامه می‌نویسد و فایلی را منتشر می‌کند به دنبالش بیگانگان و دشمنان برخی اقدامات و نامه‌ها و گفته‌های دیگر را در کنار آن قرار می‌دهند و تفسیر خودشان را می‌کنند. شاید هم خدای ناکرده شما را به مسائل دیگری متهم می‌کنند که ما می‌دانیم مربوط به شما نیست.
علی مطهری روز گذشته در نامه‌ای خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ضمن انتقاد از اظهارات وی درباره‌ی فایل صوتی آیت‌الله منتظری خواستار ارائه توضیحاتی درباره‌ی اعدام‌های سال 67 شده بود.

نماینده‌ای خطاب به مطهری: بار آخرت باشد

در زمانی که مطهری سخن می گفت، صداهای بلندی نیز از درون صحن شنیده می شد، یکی می گفت «مرگ بر منافق» و دیگری خطاب به مطهری فریاد می زد: «بار آخرت باشد».

نوروزی: آقای مطهری سخنانشان را ابتدا در کمیسیون قضایی مطرح کنند

سپس نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی برای توضیح لایحه ای به پشت تریبون رفت، او خطاب به مطهری گفت: از آقای مطهری می‌خواهیم، ابتدا ‌مطالبشان را در کمیسیون قضایی مطرح کنند آنجا دهها قاضی نشسته‌اند بعد به رسانه ها بگویند. چون ایشان که قاضی نیستند.

دیگربان: مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای از کشتار‌های سال ۶۷ حمایت و انتشار نوار صوتی حسینعلی منتظری در محکومیت این کشتار‌ها را محکوم کرد.

این بیانیه انتشار فایل صوتی آقای منتظری را اقدامی «نابخردانه» توصیف کرده و آورده که محتوای این فایل «مشحون به اغلاط و تحریف‌ها و نبش قبری چالش برانگیز» است.

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود صدور دستور کشتار‌های سال ۶۷ را نشانه «تصمیم تاریخی و انقلابی» روح‌الله خمینی اعلام کرده است.

این بیانیه افزوده که «اقدام سرسپردگان به این گروهک در انتشار این نوار صوتی٬ چیزی جز آب به آسیاب دشمن ریختن نبوده است.»

انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در محکومیت کشتار‌های سال ۱۳۶۷ شمسی واکنش‌های فراوانی در ایران به همراه داشته است.

حسن خمینی٬ اکبر هاشمی رفسنجانی٬ محمد محمدی ری‌شهری٬ علی فلاحیان٬ مصطفی پورمحمدی و گروه دیگری از روحانیون به طور مستقیم یا غیرمستقیم انتشار این فایل را محکوم کرده‌اند.

خبرگزاری هرانا: درپی بازداشت توام با ضرب و شتم سحر بهشتی همراه همسرش، در مراسم سالروز تولد برادر جان باخته اش (ستار بهشتی) در روز جاری، گوهر عشقی، مادر ستار و جمعی از فعالین مدنی به اداره پلیس امنیت رباط کریم مراجعه کردند که در این بین محمد مظفری یکی از فعالین بازداشت و بعد از نیم ساعت بازجویی در بیابان‌های اطراف منطقه رها شد. سحر بهشتی نیز توسط قاضی کشیک در دادسرای پرند بازپرسی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۵ شهریورماه درپی فراخوان مراسم تولد فعال جان باخته، ستار بهشتی، نیروهای امنیتی منزل پدری وی را محاصره و با فیلمبرداری از مراجعه کنندگان از ورود آن‌ها ممانعت بعمل آوردند. این نیروها سحر بهشتی و همسرش مصطفى اسلامى را توام با ضرب و شتم بازداشت و به پلیس امنیت رباط کریم منتقل کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده بهشتی دراین‌باره به گزارشگر هرانا توضیح داد: “بعد از بازداشت سحر و همسرش، گوهر عشقی (مادر ستار) و جمعی از فعالین برای پیگیری به پلیس امنیت رفتند ولی آن‌ها گفتند خبر نداریم. به اداره اطلاعات رفتیم آن‌ها هم گفتند خبر نداریم. که در همین حین خودرویی آمد و خانم گوهر را سوار کرد و گفت ایشان را میبریم تا دختر و دامادش را تحویلش دهیم. ماموران گفتند کسی نیاید تا یک ساعت دیگر حتما آن‌ها را آزاد می‌کنیم. محمد مظفری و ناصر اشجاری نیز برای پیگیری به پلیس امنیت مراجعه کرده بودند که محمد مظفری بازداشت شد. کارت ماشین آقای اشجاری نیز توسط این نهاد توقیف شد.”

این منبع مطلع با تاکید بر اینکه گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، بازداشت نشده است در ادامه افزود: “محمد مظفری بعد از نیم ساعت بازجویی در بیابان های اطراف رباط کریم رها شد. سحر نیز توسط قاضی کشیک بازپرسی شده و هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برد اما شوهرش آزاد شده است. ضمن اینکه پلیس امنیت گفته است دیگر حق ندارید چنین مراسمی بگیرید. خانم عشقی را نیز با ماشین به منزل منتقل کرده اند و حال خوشی ندارد.”

ستار بهشتی وبلاگ نویس و کارگر جوانی بود که به دلیل فعالیت در فضای مجازی از سوی پلیس فتا بازداشت شد و در بازداشتگاه تحت فشارهای روانی و فیزیکی جان باخت.

شایان ذکر است، محمد مظفری روز سوم خردادماه سال جاری بر اساس حکم ابلاغی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محمد مظفری فعال سیاسی به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.