اخبار

دویچه‌وله: در واکنش به شلاق‌زدن کارگران در تکاب، یک فعال صنفی خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد. نماینده میاندوآب و تکاب نیز گفته شلاق خوردن ۱۷ کارگر را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز پنجشنبه (۱۳ خرداد/ ۲ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده به علی ربیعی، خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق‌دره شد.

این فعال صنفی در نامه خود به وزیر کار نوشت: «از دولت می‌خواهیم ضمن دلجویی و عذرخواهی از کارگران معدن آق‌دره و سایر کارگران، به تکلیف و وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته عمل کرده، امنیت شغلی و مالی کارگران را تامین کند.»

به گزارش “ایلنا” حسین حبیبی هم‌چنین از قوه قضاییه ایران خواست تا “ضمن عذرخواهی، برخورد و برکناری مسئولان قضایی مربوطه در استان آذربایجان غربی، بر زخم این کارگران مرهم گذاشته و جبران خسارت کند”.

۱۷ تن از کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در نزدیکی تکاب در استان آذربایجان غربی اواخر اردیبهشت در ملا عام شلاق زده شدند. جرم این کارگران شرکت در یک تجمع در مقابل کارخانه برای اعتراض به اخراج ۳۵۰ تن از همکارانشان از این معدن در سال ۱۳۹۳ بود.

بیشتر بخوانید: اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

حسین حبیبی در نامه خود به وزیر کار نوشته است: «کارگران به جای بهره بردن، شلاق می‌خورند، پنداری عصر برده‌داری است آن‌هم با حمایت قانون و خدا کند حمایت شرعی و دینی در میان نباشد که آن وقت بدبینی به دین خدا را باعث خواهد شد.»

به گفته این فعال صنفی: «ظلم به کارگران معدن آق‌دره مصداق مشت نمونه خروار است. کارگران در دیگر معادن، در شرکت‌های خودروسازی و صنعتی و خدماتی نیز مورد ظلم و ستم سرمایه‌داری هستند که اگر به آنها در حوزه روابط کار که شما متولی آن هستید توجه نشود مسئولیت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه کار و تولید متوجه شما خواهد بود.»

پیگیری در مجلس

جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز روز پنجشنبه به خبرگزاری “ایسنا” گفت، شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در مجلس پیگیری می‌شود.

محبی‌نیا شلاق‌زدن کارگران را “رفتار زشت” و “غیرقابل دفاع و توجیه” خواند و افزود: «تعجب می‌کنم که چرا دولت و یا دستگاه‌های نظارتی به صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملین وارد عمل نمی‌شوند»

بیشتر بخوانید: دفاع محسنی اژه‌ای از حکم شلاق برای دانشجویان

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب گفت: «من به عنوان نماینده مردم این منطقه عذرخواهی خود را از طرف مسببین این حرکت ناپسند، به این کارگران اعلام می‌کنم و قطعا با جدیت تمام پیگیر این پرونده خواهم شد.»

محبی‌نیا افزود: «استفاده از شلاق آن هم به شیوه‌ای که در ملاء عام باشد به دوران جاهلیت بر می‌گردد، شلاق‌هایی که در تاریخ همیشه بر بدن‌های افراد پاک خورده و موجب ظلم به مظلومان شده است و متأسفانه در روزهای گذشته شاهد این ظلم به تعدادی کارگر زحمتکش در آق دره تکاب بودیم.»

واکنش‌های دیگر

چند روز پس از شلاق‌زدن کارگران معدن آق‌دره در ملا عام، در حادثه دیگری در قزوین، ۳۵ دانشجو به دلیل حضور در جشن فارغ‌التحصلی شلاق زده شدند. این دو حادثه علاوه بر ایران در خارج از کشور نیز با واکنش‌هایی روبرو شد.

“کانون نویسندگان ایران” روز چهارشنبه (۱۲ خرداد/ اول ژوئن) در واکنش به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان نوشت: «شلاق‌هایی که برتنِ کارگرانِ بیکارِ تکاب، مردان و زنانِ مشهد و جوانانِ قزوین فرودآمده، وجدان عمومی جامعه را زخمی و حرمت و کرامت انسانی را لگدمال کرده است.»

کانون نویسندگان می‌گوید: «در شرایطی که در گوشه‌ای از این سرزمین گرفتار، کسانی یک شبه به ثروت‌های بادآورده و نجومی رسیده‌اند… در گوشه دیگری از آن صاحبان سرمایه و حامیان آنان… کارگرانی را که درتلاش تامین نانِ شبِ زن و فرزند خویش به کارفرما اعتراض کرده‌اند، به شلاق می‌بندند.»

در پایان اطلاعیه این تشکل صنفی آمده است: «کانون نویسندگان اجرای احکام ظالمانه‌ی شلاق را که بازمانده‌ی زشت عهد برده‌داری و نمونه‌ی بارزِ شکنجه در ملاء عام در لباس قانون است، محکوم می‌کند و خواهانِ الغای آن است.»

بیشتر بخوانید: واکنش دولت به شلاق خوردن کارگران؛ یک مقام مسئول اخراج شد

در روزهای گذشته هم‌چنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به شلاق‌زدن کارگران و دانشجویان اعتراض کرد. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت «حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند.»

خانم “بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان نیز از شلاق زدن ۳۵ دانشجو در قزوین به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی ایران خواند.

او گفت، به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.

عصرایران: این کارگران به ارتکاب ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایلنا، حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی شان حالا به پایتخت رسیده است . 17 کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال 93 بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (12 خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود

«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.

وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.

مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار حل شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز گفت: با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.

خبرگزاری هرانا: وکیل‌مدافع محمدرضا حدادی گفت که با توجه به اجرای حکم اعدام موکلم طی روزهای آینده، از رییس قوه قضاییه تقاضا دارم که دستور توقف اجرای حکم موکل و برخورداری وی از تاسیسات قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی را بدهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین احمدی‌نیاز گفت: “موکلم در سن ۱۵ سالگی در کازرون مرتکب به قتل شده و تا به امروز که ۲۷ سال دارد، در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد”.

وی با بیان اینکه قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و اصول کلی حاکم بر این قوانین را باید به نفع متهم تفسیر کرد، گفت: “از جمله می توان به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی و مقررات حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری استناد کرد. در تشکیلات جدید قانون آیین دادرسی کیفری این باب ایجاد شده که به دلیل اینکه زمان ارتکاب بزه و اتهام در سن ۱۵ سالگی بوده و این فرد آن زمان کودک بوده و متوجه عقوبت امر نبوده، بتواند در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داشته باشد”.

احمدی نیاز افزود: “موکلم به علت عدم دسترسی به وکیل و فقدان توان مالی نتوانسته وکیل بگیرد و بنده به عنوان وکیل رایگان به پرونده ورود پیدا کردم. متاسفانه از دیروز متوجه شدم که قرار است فردا یا پس فردا حکم موکلم اجرا شود. بنده به عنوان وکیل وی عاجزانه از رییس قوه قضاییه که از روحیه انسانی، اسلامی نیک و ارزشمندی برخوردارند و همواره قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه ستم دیدگان است، استدعا دارم دستور شایسته جهت برخورداری موکل از تاسیسات قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را بدهد”.

وی در پایان گفت: “با توجه به اینکه مقررات آیین دادرسی کیفری در باب اطفال و کودکان و افراد زیر ۱۸ سال خاص محسوب می شود و این لازمه رسیدگی مجدد است، از رییس قوه قضاییه استدعا داریم که این فرصت را به موکلم بدهد تا بتوانیم از تاسیسات قانونی برای نجات وی استفاده کنیم”.

رادیوفردا: دو آهنگساز و یک فیلم‌ساز ایرانی که به دلیل فعالیت‌های هنری خود با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند، برای گذران دوران محکومیت حبس خود فراخوانده شده‌اند.

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی، آهنگساز، و نیز حسین رجبیان، فیلم‌ساز، خواسته است که برای گذران دوران محکومیت تا تاریخ ۱۱ خرداد، خود را به این دادستانی معرفی کنند.

یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان، پس از بررسی پرونده آنها در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، هرکدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند، و اتهام آنها «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.

با این حال عفو بین‌الملل روز جمعه هفتم خرداد تأکید کرد که در صورت اجرای حکم، این سه هنرمند ایرانی «زندانی عقیدتی» محسوب می‌شوند، چرا که به گفته این نهاد حقوق بشری، به دلیل فعالیت‌های هنری خود مشمول این احکام شده‌اند.

عفو بین‌الملل پیشتر هم در اسفند ماه سال گذشته، سازمان عفو بین‌الملل، با انتقاد از صدور حکم زندان برای این سه هنرمند ایرانی، درباره آنچه «سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران» خوانده شده، به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود.

مهدی رجبیان به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه سال ۹۲ در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند، و آن طور که وب‌سایت کلمه خبر داده بود، هر سه نفر پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شدند.

کلمه در آن زمان از «فشارهای شدید» بر این سه هنرمند برای اعترافات تلویزیونی خبر داده بود.

پس از آن در آذرماه ۹۴ اعلام شد که این سه هنرمند هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. حکمی که در اسفند ماه و پس از برگزاری دادگاه تجدید به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی برای هر یک، تغییر کرد.

گفته می‌شود دلیل اصلی تعقیب این سه هنرمند راه‌اندازی یک سایت موسیقی زیرزمینی، با عنوان «برگ موزیک» برای «تولید، انتشار و معرفی موسیقی زیرزمینی ایرانی» است.

در آذرماه ۹۴ بیش از ۴۰۰ نفر، از جمله ده‌ها تن از فعالان موسیقی با انتشار نامه‌ای خطاب به علی جنتی، وزیر ارشاد ایران، خواستار آزادی این سه نفر شده بودند، و پس از آن انجمن دفاع از آزادی بیان در موسیقی، به همراه ۹ نهاد بین‌المللی دیگر با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، برای تبرئه این سه هنرمند درخواست دادند.

صدور احکام قضایی برای این سه هنرمند، واکنش‌های دیگری را هم در پی داشت و از جمله در اسفند ۹۴، ۱۶۵ هنرمند، نویسنده و فعال مدنی با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به احکام قضایی علیه مهدی رجبیان و یوسف عمادی، آهنگساز؛ و حسین رجبیان، فیلمساز، خواستار صدور حکم تبرئه آنها و تغییر رویکرد حکومت ایران در قبال فعالان فرهنگی و هنری شدند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون جعفر پناهی، محسن نامجو، شهرنوش پارسی‌پور، مهرانگیز کار، و شاهین نجفی، رسیده بود، با اشاره به محکومیت این سه هنرمند ایرانی تصریح کرده بود که هنرمندان و اهالی فرهنگ در ایران، «روزهای دشوارتری را به نسبت قبل می‌گذرانند».

خبرگزاری هرانا: طی روز دوشنبه ۲۲ محکوم مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شدند، این زندانیان پیشتر با برگزاری مراسم دعا و طی پلاکاردهایی خواستار بخشش و یک درجه تخفیف شده بودند.

به گزارش خبر گزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، طی روز دوشنبه ۴ خرداد ماه ۲۲ زندانی با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان قزل‌حصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

این زندانیان که در پی درخواست عفو، اقدام به برپایی نماز و به سر گرفتن کتب مذهبی کرده بودند طی روزهای شنبه و یک‌شنبه به سلول انفرادی منتقل شدند.

برخی گزارش‌ها این احتمال را دادند که چند تن از این زندانیان روز یک‌شنبه ۳ خرداد ماه اعدام شده‌اند ولی حکم اعدام اکثریت قریب به اتفاق ایشان طی روز دوشنبه به اجرا درآمده است.

گفتنی است، روز جمعه ۱ خرداد ماه جمعی از زندانیان واحد ۲ زندان قزل‌حصار که به زندانیان زیر حکم اعدام تعلق دارد در هواخوری بند اقدام به برپایی نماز و به سرگرفتن کتب مذهبی مسلمانان کرده و در روی پلاکاردی از رهبر جمهوری اسلامی تقاضای یک درجه تخفیف کرده بودند.

یک منبع موثق از داخل زندان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: این تجمع مسالمت آمیز بود و زندانیان تنها تقاضای عفو و یک درجه تخفیف داشتند اما پس از این اتفاق مسئولان زندان زندانیان را تهدید به اجرای حکم کرده و ۲۲ زندانی اعدام شده اکثرا از بین کسانی انتخاب شدند که از رهبر تقاضای عفو داشتند.

اسامی برخی از اعدام شدگان عبارت است از:

از سالن ۲ واحد ۲: عباس عامری، کریمبخش بامری، حاج احمد ابراهیمی، عباس حیدری، اصغر کوشکی، احمد ربیعی، احمد ربدوست، سیدمحمد میرحسینی.

از سالن ۳ واحد ۲: مرتضی میرزایی‌پور، افشین کریمیان، احمد تیموری، مسلم رفیعی و مسعود زیبایی.

گفتنی است، طی روز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی و روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۱ زندانی دیگر در این زندان اعدام شدند. با این حساب آمار اعدامهای مربوط به مواد مخدر طی سه هفته اخیر در زندان قزل‌حصار به ۴۴ تن رسید.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام‌های دسته جعمی زندان قزل‌حصار را شدیدن محکوم کرده و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: «اکثر این زندانیان از دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام اعدام ایشان بر اساس اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه صادر شده است. تاسف آور است که حکومت ایران درخواست عفو و تخفیف زندانیان را با اعدام آن‌ها پاسخ می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی و مسولین حکومت در قبال این اعدام‌ها باید پاسخگو باشند.»

وی افزود: «ما همچنین خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه هستیم. دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل که با دولت ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری می‌کند، و کشور‌های کمک کننده به این پروژه باید خود را در قبال این اعدام‌ها مسیول بدانند و باید بیش از کشور‌های دیگر برای متوقف کردن این اعدام‌ها تلاش کنند.»

دویچه‌وله: دولت آلمان از ایران خواست که از اعدام علیرضا تاجیکی، جوان ۱۹ساله‌ای که به هنگام دستگیری خردسال بوده چشم‌پوشی کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته است که تاجیکی را زیر شکنجه وادار به اعتراف به عمل ناکرده کرده‌اند.

بربل کوفلر، مسئول حقوق بشر دولت آلمان، روز چهارشنبه (۲۵ مه / ۵ خرداد) در برلین نسبت به وقوع یک اعدام در ایران هشدار داد که به گفته او به مثابه “نقض غیر قابل قبول حقوق بین‌الملل” است.

خانم کوفلر از علیرضا تاجیکی سخن گفت که در سال ۱۳۹۱ به اتهام تجاوز (لواط به عنف) و قتل دستگیر و به اعدام محکوم شد و هم‌اکنون ۱۹ سال دارد. او به هنگام ارتکاب جرم ۱۵ ساله بوده است.

قرار بود علیرضا تاجیکی را در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کنند، اما نسرین ستوده، وکیل مدافع او، به همراه شماری از فعالان حقوق بشر موفق شدند به طور موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند.

بربل کوفلر گفت: «اینکه علیرضا تاجیکی، جوان ایرانی در معرض خطر اعدام قرار دارد، مرا بسیار نگران می‌سازد. حتی پس از به تعویق افتادن زمان اعدام او، باز امکان اجرای حکم وجود دارد.»

مسئول حقوق بشر دولت آلمان در سخنان خود درباره علیرضا تاجیکی در برلین به کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که بر اساس آن اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم هنوز انسان بالغ محسوب نمی‌شده‌اند، ممنوع است.

ایران امضاکننده سازمان ملل متحد درباره حقوق کودکان و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، نیز که درخواست اعاده‌ی دادرسی کرده است، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی در زمان ارتکاب جرم اتهامی ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»

«تاجیکی را با شکنجه به اعتراف واداشتند»

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، علیرضا تاجیکی را زیر شکنجه به اعتراف مجبور کرده‌اند.

همچنین عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان مختلف نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، از جمله به زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشته است: «حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس «اعتراف» او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.»

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در سال گذشته دست کم ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بدین ترتیب ایران در مقیاس بین‌المللی از لحاظ تعداد اعدام‌شدگان در رتبه دوم و پس از چین قرار گرفته است.

عصرایران: در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.
دستگیری 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه/ اجرای حکم 99 ضربه شلاق در فردای دستگیریدادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: 35 دختر و پسر نیمه عریان در پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین، دستگیر شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)، صادقی نیارکی اظهار کرد: بیش از 30 نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.

وی ادامه داد: به دنبال وصول گزارشی مبنی بر اختلاط تعداد زیادی دختر و پسر جوان در ویلایی در اطراف قزوین بلافاصله با صدور دستوراتی از سوی بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تمامی شرکت کنندگان در پارتی مذکور، جلب شدند.

صادقی نیارکی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و عنوان کرد: بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء گردید.

وی افزود: اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند.

دادستان قزوین یادآور شد: از طریق تریبون‌های مختلف بویژه رسانه ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده ایم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش نمایند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند تا در دام گروه‌های فساد اجتماعی قرار نگیرند، اظهارکرد: دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن هم به صورت نیمه عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت موجبات جریحه دار شدن اذهان و افکار عمومی گردیده بود و می طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال گردد که بحمدلله در ظرف زمانی کمتر از 24 ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.

این مقام قضایی با بیان اینکه “برگزاری پارتی های شبانه در باغ ها و ویلاهای حاشیه شهر به دلیل احساس امنیت کاذبی است که برگزار کنندگان آن می کنند” اظهار داشت: اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی قزوین قرار دارد و در این راستا از ابتدای سال جاری سرنشین خودروهایی که رعایت حجاب شرعی را رعایت ننمایند، ایجاد مزاحمت برای بانوان، دور دور کردن و ایجاد آلودگی صوتی متوقف و مدت طولانی را در پارکینگ خواهند بود.

وی اضافه کرد: همچنین رستوران ها و تالارها و مراکز پذیرایی که اقدام به برگزاری مراسم به شکل مختلط نمایند یا در صورت کشف و مشاهده مشروبات الکلی پلمپ خواهند شد.

دادستان قزوین تصریح کرد: جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی شان مشکل ساز خواهد بود.

قاضی صادقی نیارکی همچنین با اشاره به این که دستگاه قضایی مخالف شادی مردم نیست و حتی معتقد است باید شرایط و امکانات بیشتری برای تفریح و شادی جوانان و خانواده ها مهیا شود، بیان کرد: دستگاه قضایی از آزادی های مشروع و ایجاد فضاهایی برای شادی مردم حمایت می کند اما این بدان معنا نیست که عده ای هنجارشکن با اقدامات خلاف قانون و شرع در پوشش عناوینی چون آزادی، تفریح به بهانه های مختلف مانند جشن تولد، دانش آموختگی، میهمانی و … مبادرت به سوءاستفاده از دختران و پسران نمایند و یا جرایم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، استفاده از مواد، قرص یا داروهای روانگردان و نیروزا، رقص و پایکوبی های مختلط و … را مرتکب شوند و پس از این گونه اعمال کثیف نیز فیلم و عکس تهیه کنند.

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از اجرای احکام قضایی ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه خبر داد.

ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، نوشت که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.

اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.

در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
از جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.

به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.

بر اساس این گزارش،‌ این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود.

البته این احکام به اجرا در نیامدند، زیرا بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو، به ایلنا گفت که حکم صادر شده علیه این پنج کارگر به دلیل آنکه فاقد سابقه کیفری بودند،‌ قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان است.

ایلنا به نقل از حکم دادگاه نوشت: در صورتی که این کارگران از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.

همچنین به نوشته این خبرگزاری، در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد.

با این همه، به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.

اما احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال های۸۷ و ۸۶ به اجرا درآمد.

به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند. خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه شلاق خوردند.

سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و 50 روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد.

در کنار این مجازات ها، تشکل های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی شان و یا بازداشت آنان خبر داده اند.

این برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان بارها از این سیاست ها انتقاد کرده و در مواردی حتی در نشست های بین المللی مطرح کرده اند.

رادیوفرانسه: همسر جعفر عظیم زاده فعال کارگری زندانی که در بیمارستان با وی ملاقات داشته است معتقد است که همسرش قانع شد که توصیه پزشکان را بپذیرد و سرم نمک را به وی وصل کنند. اما ماموران مخالفت کرده و وی را ازتخت پائین کشیده و به زندان بازگرداندند

جعفر عظیم زاده فعال کارگری را که بدلیل فعالیت های صنفی به شش سال زندان محکوم شده است،پس از بیست و سه روز اعتصاب غذا، روز شنبه اول خرداد به بیمارستان منتقل کردند و پس از آنکه با تشویق همسرش پذیرفت که به توصیه پزشکان ،به او سرم نمک وصل کنند،ماموران امنیتی از مداوای او جلوگیری کردند و در نیمه های شب وی را به زندان بازگرداندند.

در گفتگوی همسر او اکرم رحیم پور با بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه،وی می گوید ماموران زندان پس از آگاهی از وخامت وضعیت سلامت او و آشکار شدن علائم یک بیماری کلیوی،وی را به بیمارستان طالقانی منتقل کردند. اما چون بیمارستان بخش اورولوژی نداشت وی را به بیمارستان شهدای تجریش انتقال دادند.

بروایت همسر عظیم زاده پزشکان ابتدا کوشیدند به وی سرم وصل کنند که جعفر عظیم زاده بقصد حفظ اعتصاب غذایش با این کار مخالفت کرد. اما با وساطت همسر و برخی از دوستانش که در بیمارستان حضور داشتند سرانجام وی قانع می شود که وضل کردن سرم نمکی را بپذیرد. ولی زمانی که وی به این کار رضایت می دهد،ماموران با این کار مخالفت کرده و وی را از تخت بیرون کشیده و به زندان باز می گردانند.

خانم رحیم پور می گوید ماموران امنیتی مدعی شدند که زندانی حالش خوب است . تنها مشکل کلیه دارد که ” آن هم به ما مربوط نمی شود.” ماموران او را از تخت پائین کشیده و سپس به زندان بازگردانده اند.

اکرم رحیم پور عقیده دارد که هدف ماموران این بوده است که عظیم زاده را به بیمارستان بیاورند تا ببینند اعتصابش را می شکند یا نه؟ چون فهمیده اند که او خیال ندارد اعتصابش را بشکند، بدون هیچ درمانی همان ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب وی را بزندان بازگرداندند.

جعفر عظیم زاده فعال کارگری از 17 آبان سال 1394 یعنی حدود هفت ماه پیش دستگیر و زندانی شد. او در دادگاه به شش سال زندان محکوم شده است که پنج سال آن به ادعای مقامات قضائی بخاطر “اقدام علیه امنیت ملی” و یک سال هم بدلیل ” اخلال در نظم عمومی” بوده است. این فعال کارگری امروز بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند.

عظیم زاده همراه با یکی دیگر از زندانیان – اسماعیل عبدی – که از رهبران سرشناس جنبش معلمان است ، روز دهم اردیبهشت ، بمناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم دست به اعتصاب غذای مشترک زدند و طی اطلاعیه ای مطالباتشان را مطرح کردند.

اسماعیل عبدی مدتی بعد با قید وثیقه ازاد شد و به این ترتیب جعفر عظیم زاده به تنهائی اعتصاب غذای خود را ادامه داد.

در همین حال، بیش از ۳۵۰۰ نفر در اعتراض به عدم پاسخگوئی به خواست های جعفر عظیم زاده، شکوائیه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تسلیم کردند.

در این شکوائیه آمده است: « اکنون تعدادی از کارگران و معلمان معترض که گناهی غیر از تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی خود و هم سرنوشتانشان نکرده اند، به اتهامات امنیتی به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند که یا در زندانند یا با سپردن وثیقه های سنگین موقتا تا تعیین تکلیف نهائی آزاد هستند. جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از آن دهها فعال کارگری است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شش سال حبس محکوم شده و هم اینک در بند ٨ زندان اوین زندانی است. این فعال کارگری در اعتراض به این اتهام وارونه که با آن به شش سال زندان محکوم شده است، از روز دهم اردیبهشت اقدام به اعتصاب غذا نموده است. اما با وجود اینکه به خاطر اعتصاب غذا وضعیت جسمیش رو به وخامت می رود و سلامتیش مورد تهدید جدی است، مسولان قضائی که در این رابطه مسولیت مستقیم دارند، تا کنون هیچ عکس العملی نشان نداده اند».!

این افراد در نامۀ خود می نویسند: « خواست جعفر عظیم زاده حذف اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی است. این خواستی است که به همه کارگران ومعلمان و مزدبگیران مربوط می باشد».

بی‌بی‌سی: حسین علیزاده، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی، در نامه‌ای به علی رهبری، آهنگساز و رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران، به او گفته است که “تشکیل مجدد ارکستر همان اشتباه گذشته را تکرار خواهد کرد”.

آقای علیزاده در نامه‌ای که در رسانه‌های ایرانی منتشر شده گفته است در شرایطی که جامعه موسیقی در ایران امنیت ندارد و سیاست‌گذاری‌های این عرصه نامشخص است، تشکیل ارکستر، چه دولتی و چه خصوصی، حاشیه‌ساز خواهد بود.

او خطاب به علی رهبری نوشته: “حضور شما در عرصه جهانی، نام ایران و شما را جاودانه می‌کند اما در حال حاضر حضور شما در ایران، فراموشی ارزش‌های والای شما است.”

آقای علیزاده همچنین درباره نقش احتمالی خود در ارکستر علی رهبری گفته است: “ایجاب می‌کند من نیز مدیر افتخاری مسیری با شکستی دوباره نباشم.”

علی رهبری، که به تازگی از رهبری ارکستر سمفونیک تهران استعفا کرده گفته است یک گروه ارکستر خصوصی به راه می‌اندازد که حسین علیزاده هم در تاسیس این ارکستر خصوصی همراه او خواهد بود.

بیشتر بخوانید: تاسیس ارکستر فیلارمونیک خصوصی در ایران

آقای رهبری در اعتراض به شیوه کار بنیاد رودکی و تصمیم‌گیری‌های دولت درباره جزییات کار گروه ارکستر سمفونیک تهران استعفا کرد.

حسین علیزاده به علی رهبری گفته است: “شما در دولت امید، دستان قدرتمند خود را، امیدوارانه حرکت دادید غافل از اینکه امید، بدون آگاهی از شرایط غیرممکن است.”

آقای علیزاده گفته آقای رهبری اطلاع دقیقی از سیاست مسئولان هنری ایران ندارد. و به او گفته “تکیه بیش از حد شما به اشخاصی که با انگیزه‌های سیاسی و تشکیلاتی- و نه با انگیزه‌ای هنری -در کنارتان بوده‌اند، شما را دچار اشتباه کرد و این تصور را برایتان پیش آورد که حامیان تشکیلاتی، حامیان هنری شما نیز هستند.”

علی رهبری درباره این نامه به بی‌بی‌سی فارسی گفت که “احترام زیادی” برای آقای علیزاده قائل است و تصور می‌کند که آقای علیزاده با توجه به تجربه‌های زیادی که در ایران دارد، “حق دارد اینگونه فکر کند.”

با این حال او تاکید کرد که مصمم است ارکستر خصوصی را راه‌اندازی کند.

او توضیح داد: “تجربه یک سال گذشته من در ایران حاکی از حمایت اشخاص مختلف و همین‌طور آمادگی گروه زبده‌ای از نوازندگان بود. تلاش خودم را برای فعال شدن این ارکستر خصوصی می‌کنم. اگر هم نشد، ما چیزی برای از دست دادن نداریم.”