اخبار

رادیوفرانسه: جامعۀ بهائیان ایران با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، خواست که تخریب گورستان بهائیان در شهر شیراز را سریعاً متوقف کند.

در این بیانیه که در خارج از ایران منتشر شده آمده است که تخریب این گورستان که در آن طی دههای گذشته صدها تن از اعضای جامعۀ بهایی به خاک سپرده شده اند با سرعت در جریان است و حدود چهل تا پنجاه کامیون روزانه خاک این گورستان و اجساد دفن شده در آن را به مناطقی دیگر منتقل می کنند.
جامعۀ بهائیان ایران در بیانیه اش تصریح کرده است که گورستان آنان در شیراز در سال 1983 توسط حکومت تهران ضبط شد و مقامات محلی می گویند قصد دارند در این گورستان ساختمانی فرهنگی و ورزشی بسازند.
جامعۀ بهاییان ایران در بیانیه اش از رییس جمهوری اسلامی، حسن روحانی، خواسته است که این اقدام ننگین را هر چه سریعتر متوقف کند.
جامعۀ بهائیان ایران در بیانیه افزوده است که در ده سال گذشته دست کم 40 گورستان بهائیان ایران به سرنوشتی مشابه دچار شده و همانند گورستان شیراز مقامات پس از نبش قبور باقی ماندۀ اجساد گورها را از خاک خارج و به محل ها نامعلوم منتقل کرده اند.

رادیوفردا: شاهدان عينی به راديو فردا گفته اند که حداقل ۲۵ تن از فعالان کارگری روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و پايانه آزادی تهران توسط ماموران امنيتی و لباس شخصی ها بازداشت شده اند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفتند که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در اين دو محل برگزار شود.

از جمله فعالان کارگر بازداشت شده ابراهيم مددی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ و پروين محمدی و شاپور احسانی راد،‌اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، هستند.

داوود رضوی، از فعالان سنديکايی در تهران، در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که حسن سعيدی، مرتضی کمساری، وحيد فريدونی، محسن حسينی تبار، رضا نعمتی پور، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، علی پور کريمی، بهرام اکبری، عليرضا توسلی، کيومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و عليرضا قاسمی از ديگر فعالان و رانندگانی هستند که در پايانه آزادی تهران بازداشت شده اند.

آقای رضوی اشاره می کند که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با توجه به محدوديت های حاکم در روز جهانی کارگر از سوی حکومت،‌ قصد داشت مراسم اين روز را با پخش شيرينی و گل و همچنين قرائت يک قطعنامه در يک جمع محدود برگزار کند.

او با انتقاد از دولت حسن روحانی به خاطر اينکه حتی تحمل جمعی کوچک و در حدود ۱۰۰ نفری را نداشته است،‌ اضافه کرد: ابراهيم مددی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در اين ميان، يک شاهد عينی به راديو فردا گفت که حداقل دو تن از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به نام های پروين محمدی و شاپور احسانی راد روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند.

در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای درسايت خود اشاره کرد که تعداد نامشخصی بازداشت شده اند.

اين شکل صنفی اشاره کرد که نيروهای ضد شورش پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اطراف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

جعفر عظيم زاده و جميل محمدی، رييس و يک عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، يک روز قبل از روز جهانی کارگر در منازل خود در تهران بازداشت شده اند.

پيشتر آقايان عظيم زاده، محمدی و احسانی راد و خانم محمدی همراه با دو عضو ديگر اين تشکل کارگری، فراخوانی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران صادر کرده بودند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفته است که ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد:‌ هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشکيل انجمن های مسالمت آميز است.
اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تاکيد می کند تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏

در روزهای اخير گزارش هايی در مورد احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران و هشدار به آنان در مورد مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار يافته بود.

پيش از اين بر اساس برخی گزارش ها،‌ دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخير احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،‌ می گويد:«‌ دستگاه های امنيتی از جمله وزارت اطلاعات در شهرهای بزرگ و نيز کردستان ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم با فعالان کارگر تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده است مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار نکنند و در جاهايی که ديده اند اين فشارها و تهديدها نتيجه ندارد،‌اقدام به بازداشت کرده اند.»

در همين ارتباط، چهار تشکل کارگری در بيانيه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن طرح خواسته های صنفی برای کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن و رعايت حقوق سنديکايی مانند تجمع، اعتصاب، راهپيمايی و پايان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی ناميدند، شدند.

اين بيانيه را نمايندگان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، هيات موسس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات و اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای امضا کرده‌اند.

کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری،‌ انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز در بيانيه ديگری از جمله خواستار برپايی حق اعتراض و اعتصاب، تجمع، تحصن و راهپيمايی و حق آزادی بيان شده اند.

محمود صالحی، کارگر در استان کردستان،‌پيش از اين در اين مورد به راديو فردا گفته بود«يکی از خواسته های طبقه کارگر برای اول ماه مه رگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر است.»

آقای صالحی با اشاره به قوانين ايران در مورد برگزاری آزادانه تجمع می افزايد:« روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر است. وز جهانی مسئولان نيست. ما حق داريم خودمان سازمان دهی کنيم،‌ به خيابان بياييم و راهپيمايی کنيم اما جلوی اين خواست کارگران گرفته می شود.»

مراسم روز جهانی کارگر در شرايطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.

علی ربيعی، ‌وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،چند روز پيش اعلام کرد که‌ مراسم روز جهانی کارگر،‌۱۱ ارديبهشت،‌ در سالنی سر پوشيده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او دليل برگزار نشدن راهپيمايی روز جهانی کارگر را حضور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، برای سخنرانی در اين مراسم اعلام کرده بود.

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، راجع به ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: “دولت هرگونه اخبار در این ارتباط را با حساسیت دنبال می‌کند.”

آقای نوبخت امروز دهم اردیبهشت، (۳۰ آوریل) در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره “پیشرفت های دولت در زمینه رفع حصر” از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ پرسیده بود، تاکید کرد: “بخشی از پیگیری هایی که انجام می شود خارج از حوزه مسئولیت و اختیارات دولت است و لزوما با مصاحبه‌های مختلف اطلاع رسانی نمی شود.”

سخنگوی دولت ایران افزود: “اگر این کار [اطلاع رسانی] انجام شود شاید کمکی به آنچه در حال پیگیری است نکرده باشد.”

اظهارات آقای نوبخت پس از جلسه هفتگی هیات دولت، یک روز پس از آن بیان می شود که اعلام شد که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است.

در این حال وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نوشته است که پزشک مورد اعتماد خانواده آقای موسوی از روند درمان او کنار گذاشته شده.

به نوشته این وبسایت، آقای موسوی “بدون حضور خانواده تحت عمل آنژیو گرافی قلب قرار گرفته، اما با توجه به حساس بودن شرایط، پزشکان، اوضاع جسمی و وضعیت قلب وی را برای فنر زدن مساعد تشخیص نداده و گفته اند که قلب وی آمادگی آن را ندارد.”

زهرا و نرگس دختران آقای موسوی، همزمان با انتشار خبر بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران گفته اند که با وجود هشدار پزشکان در ماه‌های اخیر، روند رسیدگی به نارسایی قلبی آقای موسوی “ناقص و نیمه تمام” بوده است.
اعتراض دولت به مستند من روحانی هستم

آقای نوبخت درباره فیلم “من روحانی هستم” مستندی که درباره زندگی حسن روحانی از سوی موسسه ای نزدیک به سپاه پاسداران ساخته شده گفت که این فیلم “با اهداف مغرضانه ای تهیه شده و برخی از موارد آن هر چند مستند به گونه ای کنار هم قرار گرفته است تا غرضی که تهیه کنندگان دارند دنبال شود.”

به گفته سخنگوی دولت ایران “این مجموعه قابل پیگرد قضایی است و از قوه قضاییه انتظار داریم این موضوع را رسیدگی کند.”

آقای نوبخت گفته “دادستان کل کشور هم اعلام کرده است که پیگرد قانونی انجام می شود و ما منتظر نتایج آن هستیم.”

سخنگوی دولت آقای روحانی در سخنان امروز خود تاکید کرده است: “نگاه دولت و شخص رئیس جمهور در جهت حمایت و تامین حقوق شهروندی همه افراد، چه کسانی که آزادانه در جامعه هستند و چه کسانی که در زندان هستند به ویژه در ارتباط با مساله حصر برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست.”

آقای موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار گرفتند.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را، تصمیم گیر اصلی بازداشت خانگی این افراد دانسته است.

حسن روحانی، در زمان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود که در ظرف مدت یک سال، زمینه رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی فراهم شود.

خودنویس: کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار «خودنویس» قرار گرفته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین این رفتار حاکمیت ایران را محکوم کرد.

متن کامل بیانیه که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

روز پنج شنبه ۲٨ فروردین ۱٣۹٣، زندانیان بند ٣۵۰ در زندان اوین مورد ضرب وشتم شدید زندانبانان قرار گرفتند. به شهادت ۷۴ تن از زندانیان این بند، این ضرب وشتم توسط نیروهای لباس شخصیِ اطلاعات و حفاظت زندان انجام گرفته و در جریان آن شمار بسیاری از زندانیان سخت مجروح شده‌اند، به طوری که برخی از مجروحان را به بهداری زندان برده‌اند، اما به رغم نظر پزشکانِ آنجا مبنی بر ضرورت انتقال آنان به بیمارستانی در بیرونِ زندان از این کار جلوگیری شده است. ده‌ها تن از مضروبان را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند و این زندانیان نیز در اعتراض به این یورش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بر اساس شهادت نامهٔ زندانیان، این ضرب و شتمِ بی‌سابقه در جریان بازرسیِ اتاق‌های بند نامبرده روی داده است، که زندانبانان اصرار داشته‌اند بازرسی بدون حضور زندانیان و حتا مسئولان اتاق‌ها یا نمایندگان زندانیان انجام گیرد.

به استناد بازرسی‌های پیشینِ این بند و بنا بر اظهارات زندانیان آزادشده، گفته می‌شود که این بازرسی از جمله به بهانهٔ یافتنِ وسایل ارتباطی انجام گرفته که استفاده از آن‌ها به نظر زندانبانان غیرقانونی است. این در حالی است که سال هاست تلفن عمومی بند ٣۵۰ قطع است و زندانیان این بند برای ارتباط با بیرون به ویژه تماس با خانواده‌هایشان هیچ وسیله‌ای در اختیار ندارند. اگر هدف زندانبانان درهم شکستن روحیهٔ زندانیان سیاسی از طریق ایجاد رعب و هراسِ برنامه ریزی شده نیست، و اگر مسئلهٔ آنان واقعاً این است که زندانیان از وسایل غیرقانونی برای ارتباط استفاده نکنند، راه جلوگیری از این کار نه ضرب وشتم زندانیان بلکه به رسمیت شناختن آزادی بیان آن‌ها و در اختیار گذاشتن وسیلهٔ قانونی و عمومی – بدون هیچ گونه محدودیت و شنود – برای ارتباط است.

زندانی، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، به صرف زندانی شدن از هیچ یک از حقوق انسانی‌اش و از آن میان حق آزادی بیان محروم نمی‌شود. زندانیان می‌توانند نه تنها با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند، بلکه حق دارند دربارهٔ هر مسئله‌ای از جمله مسائل سیاسی اظهارنظر کنند و نظر خود را در رسانه‌ها منتشر کنند.

کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن آزادی بیان برای تمام زندانیان است و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ را محکوم می‌کند. ضرب و شتم و رعب آفرینی مشکل سرکوبگران را حل نمی‌کند، حتی اگر آن مشکل بر اثر اقدام «غیرقانونیِ» زندانیان مضروب به وجود آمده باشد.

کانون نویسندگان ایران

دویچه‌وله: وزارت کشور که متولی جدید رسیدگی به چگونگی رعایت حجاب زنان در ایران است گفت برنامه‌هایی برای اجرای “طرح حجاب و عفاف ” در فصل گرما در ایران دارد. گشت ارشاد در سال‌های گذشته پدیده همیشگی فصل‌های گرم بوده است.

با نزدیک شدن فصل گرما در ایران بار دیگر بحث استفاده از نیروهای انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب و کنترل آن مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر٬ روز یک‌شنبه (۲۷ آوریل/ ۷ مهر) سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح “عفاف و حجاب” در فصل گرما خبر داد و گفت: «قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.»

مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” از آبان ماه سال گذشته ،در دولت حسن روحانی به وزارت کشور واگذار شد. احمدی مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی ایران٬ آن زمان خبر داده بود که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

اکنون حسینعلی امیری٬ سخنگوی وزارت کشور٬ درباره برنامه‌های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما به خبرگزاری مهرگفت: «وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهد کرد.»

طرح عفاف و حجاب اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند با این‌همه اجرای این طرح عملا و با مانور فراوان تبلیغاتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی٬ آغاز شد. روحانی در طول کارزار انتخاباتی خود درباره برخوردهای صورت گرفته با زنان در روند طرح‌های حجاب و عفاف سخن گفته بود و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

با این‌همه سخنگوی وزارت کشور با اعلام این‌که “از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین‌مدار هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد” بیان کرد: «اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه‌ای در نظر خواهد داشت.»

“درخواست نظارت مجلس بر مساله حجاب”

بحث دخالت نیروی انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت آن‌چه حجاب کامل‌تر خوانده می‌شود در حالی در ایران مطرح شد که فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ نیز روز گذشته از “مناسب” نبودن وضعیت حجاب در جامعه ایران سخن گفت.
هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

او در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ” ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب “٬ بیان کرد که “باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است”.

لاله افتخاری٬ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬نیز با انتقاد از جدی نبودن نظارت و عملکرد مسئولان گذشته در رابطه با بحث عفاف و حجاب گفت: « نود درصد از مسئولانی که در این رابطه به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شدند نسبت به رسالت خود ناآگاه بودند.»

وی با اشاره به آن‌چه “ضعیف” بودن بعد نظارتی مجلس در رابطه با عفاف و حجاب نامید خاطرنشان کرد که “مجلس باید جدی‌تر وارد عمل شود و مردم به خصوص بانوان نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود مطالبه کند.”

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز اگرچه عنوانی حقوقی‌ برای کسانی که در ادبیات روزمره مقامات ایران “بدحجاب” خوانده می‌شوند گنجانده نشده اما مقررات محدودکننده نوع پوشش زنان و برخورد با زنانی که با پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارند همواره وجود داشته است.

بی‌بی‌سی: کنسول ایران در مالزی می‌گوید ۸۶ نفر ایرانی محکوم به اعدام در این کشور زندانی اند. به گفته او، از شمار ایرانی‌های منتظر اعدام در مالزی کم شده است.

مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، به خبرگزاری رسمی دولت ایران گفته است که در حال حاضر ۲۲۱ نفر ایرانی در مالزی زندانی اند.

به گفته این مقام ایرانی، “اغلب” این زندانیان، متهم به قاچاق مواد مخدر هستند.

مالزی در سال‌های اخیر قوانینش را برای مبارزه با مواد مخدر سخت‌تر کرده است و داشتن بیش از ۵ گرم از مواد مخدر در این کشور، مجازات اعدام دارد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره محکومیت‌‌های زندانیان ایرانی در مالزی منتشر شده است.

آقای جاودان به خبرنگاران گفته است که با افزایش سخت‌گیری در مرزهای هوایی ایران، شمار ایرانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر در مالزی کاهش پیدا کرده است.
انجمن برای ‘حمایت’ از ایرانیان زندانی

در همین حال خبرگزاری رسمی دولت ایران از آغاز فعالیت انجمنی برای “حمایت از ایرانیان زندانی در مالزی” خبر داده است.

ایرنا نوشته است که این انجمن برای ۲۶ نفر از زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، وکیل گرفته است.
وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی

سحر بیاتی، روزنامه‌نگار در مالزی

به خاطر انعکاس منفی این اتفاق در جهان، تاکنون هیچ زندانی خارجی در مالزی اعدام نشده است.

اکثر افرادی که در حال حاضر در ارتباط با مواد مخدر در زندان هستند، به اصطلاح خرده‌پا هستند و به خاطر دریافت هزار و پانصد رینگت مالزی، بسته مواد را می‌خورند یا جاسازی می‌کنند. اما به دلیل حفره‌های قانونی، خرده‌پاها بازداشت می‌شوند و احکام سنگین می‌گیرند، ولی دست بالاها با مشکلی مواجه نمی‌شوند.

بعضی از زندانیان ایرانی تنها قرار بوده بسته‌ای را به دوست یا فردی در فرودگاه تحویل دهند که بازداشت و زندانی شده‌اند.

بر اساس قوانین مالزی کسی که مواد مخدر در وسایلش کشف شود صاحب جنس و مجرم است. براساس همین قانون پلیس تا پیش از حکم نهایی هم می‌تواند افراد را در بازداشت نگاه دارد، هرچند در مواردی پس از دادگاه متهم تبرئه شده است.

پلیس می‌تواند درخواست دو سال بررسی برای تکمیل تحقیقات از دادگاه کند و زندانیانی هستند که در حال حاضر حدود هشت سال بلاتکلیف در زندان‌های مالزی هستند.

وضعیت زندان‌های مالزی نیز مناسب نیست. با توجه به گرمای هوا همراه با رطوبت شدید، حتی یک تهویه ساده هوا هم در زندان وجود ندارد. کک، ناراحتی شدید پوستی و انگلی از جمله بیماری‌های رایج زندان‌های مالزی است.

آب آشامیدنی در زندان‌ها جیره‌بندی است و فقط یک وعده در روز زندانیان امکان استفاده از آب آشامیدنی را دارند.

زندانی‌ها تنها با یک لباس زیر نگهداری می‌شوند تا در گرما و رطوبت شدید بدنشان شپش نزند، اما از گزیدگی‌های دیگر در امان نیستند.

تنها راه نجات این زندانیان پرداخت هزینه وکیل و سایر هزینه‌ها است اما اغلب بازداشتی‌ها، توانایی مالی چندانی ندارند.

این انجمن می‌گوید میانگین سنی ایرانیان زندانی در مالزی، “حدود ۳۵ سال” است و “بیشتر آنان در دام باندهای قاچاق افتاده یا طعمه شده‌اند.”

شمار ایرانیان ساکن مالزی حدود ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. بین ۱۰ تا ۱۴ هزار نفر از این عده در مراکز آموزش عالی این کشور مشغول به تحصیل اند و شماری نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و تجاری مشغول هستند.

درآمد بالای فروش مواد مخدر در آسیای جنوب شرقی موجب شده که شبکه‌های قاچاق، برخی از مسافران را با پرداخت هزینه سفر و اقامت در مالزی، به انتقال نادانسته بسته‌های مواد مخدر تشویق کنند.

حسین عسکری راد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پیش‌تر گفته بود: “اغلب این ایرانی‌ها نه زبان بلد هستند و نه پول وکیل دارند. آنها امکانات ارتباطی مناسبی نیز در اختیار ندارند و بعضی از آنها به طور خانوادگی بازداشت می‌شوند.”
‘۷۰۰ ایرانی در صف اعدام در غربت’

در ماه‌های گذشته یک مقام بلندپایه در وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که حدود ۷۰۰ شهروند ایران در خارج از کشور با حکم اعدام رو‌به‌رو هستند.

ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران، گفته بود که شمار کل ایرانیان زندانی در خارج از مرزها، حدود ۶ هزار نفر است.

ابتدای پاییز سال گذشته، مالزی مدت روادید گردش‌گری برای ورود شهروندان ایرانی را کاهش داد.

از آن‌زمان ایرانیانی که به مالزی سفر می‌کنند در هنگام ورود به جای روادید گردشگری ۹۰ روزه، روادید ۱۴ روزه دریافت می‌کنند.

پیش از آن هم در میانه تابستان گذشته، اندونزی دریافت روادید را برای شهروندان ایرانی دشوارتر کرده بود.

سفیر اندونزی در تهران گفته بود که ۵۰۰ ایرانی در اندونزی زندانی اند و برای ۴۷ نفر از آنان به جرم قاچاق مواد مخدر، حکم اعدام صادر شده است.

طبق گزارش‌ها ایرانی‌های زندانی در مالزی و اندونزی، در شرایط آزاردهنده‌ای نگهداری می‌شوند.

وزارت امور خارجه ایران از شهروندانش خواسته است برای جلوگیری از این مشکلات، قوانین بین‌المللی و مقررات محلی را در خارج از کشور رعایت کنند.

دیگربان: محمدجواد لاریجانی٬ رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید «سرعت» دستاوردهای انقلاب اسلامی از انقلاب فرانسه و نهضت رنساس «بالاتر» بوده٬ اعتدالی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی» است و قصاص را «حکمی بسیار نورانی» می‌دانیم.

آقای لاریجانی این اظهارات را روز شنبه (ششم اردیبهشت ماه) در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده است.

وی گفته در حال حاضر حقوق بشر به «میدانی برای باج‌گیری و تهاجم غرب به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است و اتفاقا ما قصاص را یک حکم بسیار نورانی می‌دانیم.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● سرعت دستاوردهای انقلاب اسلامی به مراتب از سرعت انقلاب فرانسه و نهضت رنساس بالا‌تر است.

● در داخل متأسفانه ما نحله‌های انحرافی داریم، چه در قسمت جریان اصولگرا و چه در اصلاحات.

● سیکل بعدی نفاق خروج برعلیه نظام است که شما این چرخه را در فتنه ۸۸ دیدید که بر علیه نظام اسلامی شمشیر کشیدند، البته شمشیرشان شکست. این محصول نفاق سیاسی بود.

● متأسفانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد همین حرف با لعاب دیگری مطرح شد که من اسم آن را انحراف «غُلات» گذاشتم، یعنی علاقه به امام زمان مقدم بر علاقه به شرع شد.

● جریان اصلاحات کاملاً یک جریان قدرت‌گراست، به خاطر اینکه پیام تئوریک اصلاحات این است که باید حکومت سکولار باشد.

● چرخ‌های سانتریفیوژ ما مسئول کندی چرخ‌های اقتصادی نیست.

● کسانی که به تفکر سکولار را در ایران دامن می‌زنند، ژست دموکراسی دارند، اتفاقا برای آن هیچ ارزشی قائل نیستند.

● در جریان ۸۸ دیدیم که برای رسیدن به قدرت حاضرند که کودتا کنند و یک دیکتاتوری سکولار بیاورند.

● امروز می‌بینیم که چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند زهر مار است، هیچ شیرینی‌ای ندارد، تحقیر آمیز است.

● آمریکایی‌ها نیاز دارند برای اینکه با ما مصالحه کنند ولی ما اصلا نیاز داریم. ما مطالبه داریم، بین مطالبه و نیاز تفاوت است، ما حق خود را می‌خواهیم. آن‌ها نیاز دارند و در منطقه شکست خورده‌اند.

● اعتدالی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی است. نمی‌شود با کمی از حق و کمی از باطل٬ سالاد درست کرد.

● ما باید بدانیم که در فتنه گروهی برای بدست گرفتن قدرت علیه نظام خروج کردند و این مصداق بغی است که بزرگ‌ترین خیانت‌هاست.

رادیوزمانه: پس از دیدار پنج‌شنبه (۴ اردیبهشت) جمعی از فعالان مدنی با خانواده یاشار دارالشفاء، از زندانیان آسیب‌دیده بند ۳۵۰ اوین، برادر وی، کاوه نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. طبق اخبار رسیده به «رادیو زمانه»، این اقدام جمعه شب، ۵ اردیبهشت، پس از بازرسی خانه‎ خانواده دارالشفاء صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مأموران وزارت اطلاعات در ساعات دیر وقت شب به خانه خانواده دارالشفاء رفته‌اند. به مدت چهار ساعت خانه را تفتیش و برادر وی، کاوه را نیز بازداشت کرده‌اند.»

این منبع در گفت‌وگو با «زمانه» تأکید کرد که مأموران وزارت اطلاعات موبایل، کامپیوتر و نوشته‌ها را نیز با خود برده‌اند.

همچنین او افزود که در روزهای اخیر مأموران وزارت اطلاعات در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بند۳۵۰ نسبت به تجمع شنبه (پنجم اردیبهشت) در مقابل دادستانی تهران هشدار داده‌ بودند.

بر مبنای گزارش‌ها، یاشار دارالشفاء در جریان بازرسی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ توسط مأموران امنیتی، مجروح و به سلول انفرادی انتقال پیدا کرد.
جزئیات دیدار با خانواده دارالشفاء

روز پنج‌شنبه، یک هفته پس از حمله ماموران امنیتی به زندانیان بند ۳۵۰ اوین، و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، گروهی از فعالان مدنی در تهران به دیدار خانواده او رفتند.

در این دیدار مادر و برادر یاشار دارالشفاء در باره آخرین وضعیت زندانیان آسیب‌دیده در اوین توضیح داده‌اند. آن‌ها همچنان نگران وضعیت زندانیانی هستند که هنوز با خانواده خود ملاقات نداشته‌اند.

مادر یاشار دارالشفاء گفته است که در ملاقات کابینی کوتاهی که با فرزندش داشته، وضعیت جسمی او را مساعد نیافته است، طوری که «دو مأمور زیر بغل یاشار را گرفته بودند تا بتواند برای ملاقات بیاید».

وی همچنین توضیح داده است که ابتدا از جانب مسئولان زندان اعلام شده بود که زندانیان اجازه ملاقات ندارند. به گفته وی با برخی از خانواده‌ها تماس گرفته‌ و خبر داده‌اند که تا سه هفته اجازه دیدار فرزندان شان را ندارند، اما در نتیجه اعتراض خانواده‌ها در سالن ملاقات زندان اوین، سرانجام ماموران ناگزیر شده‌اند که اجازه ملاقات به تعدادی از خانواده‌ها را بدهند.

در دیدار فعالان مدنی با خانواده دارالشفاء از قول زندانیان نقل شده که ضرب و شتم آن‌‌ها «بسیار شدید» و جراحت برخی از زندانیان بسیار زیاد بوده است.

دیدار فعالان مدنی با خانواده دارالشفاء
در ادامه این دیدار، تعدادی از فعالان نیز نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان ابراز داشتند و اعلام کردند که تداوم این وضعیت موجب گسترش اعتراض ها خواهد شد.
«خواست محاکمه عاملان و آمران»

در دیدار با خانواده دارالشفاء همچنین گفته شده است: «فارغ از عقاید و مواضع متفاوت، باید تلاش شود تا حقوق اولیه زندانیان سیاسی و مدنی مورد توجه قرار گیرد و محاکمه آمران و عاملان هجوم سرکوبگرانه خواسته مشترک همه فعالان است.»

یاشار دارالشفاء همراه با عبدالفتاح سلطانی و سروش ثابت از ۲۰ زندانی‌ای بودند که طی نامه‌ای گزارش صدا سیما را از وقایع زندان اوین کذب خواندند. این زندانیان اعلام کرده بودند که در اعتصاب غذا به سر می‌‌برند.

در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، یاشار دارالشفاء به اتهام «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رئیس‌جمهوری» بازداشت و به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال طیف چپ از آبان‌ماه سال ۱۳۹۱، برای گذراندن پنج سال و شش ماه حبس تعزیری به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود.

در روز پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، در حمله مأموران امنیتی و بیش از ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ آن زندان، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و گروهی از آن‌ها نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

دویچه‌وله: چهار زندانی سیاسی کرد در آستانه مرگ قرار دارند. حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شده است.

تایید و ابلاغ حکم چهار زندانی سیاسی کرد به اسامی محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در دیوانعالی کشور، نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را برانگیخته است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” خبر داده که حکم اعدام علی و حبیب (زرگار) افشاری روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به صورت رسمی به این دو ابلاغ شده است. حکم محاربه این دو که قبلا از سوی دادگاه مهاباد صادر شده بود، پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی، دوباره از سوی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ۷۴۰ فعال سیاسی به اعدام‌ها در کردستان ایران

سازمان یاد شده در هفته گذشته هم از قطعی شدن حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد خبر داده بود که مصطفی سلیمی (ایلوبی) و محمد عبداللهی نام دارند.

این چهار نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شده‌اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌گوید مصطفی سلیمی (ایلوبی) از ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به مدت ده روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود، اعتصاب غذا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بندعمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان، حکم این زندانی چند روز قبل به مسئول زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است.

مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال ۸۰ تا ۸۳ با یکی از احزاب کردی همکاری داشته، اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است.

افراد نزدیک به این زندانی گفته‌اند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجایی‌شهر کرج به سر برده است.

محمد عبداللهی ۳۵ ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید: یک فعال سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شد

علی و حبیب افشاری (زرگار) دو برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان‌ماه ۸۹ دستگیر شده‌اند. آن‌ها به ترتیب ۳۴ ساله و ۲۶ ساله هستند.
شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

این چهار زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام دریافت کرده‌اند که تنها یک هفته از اعدام سمکو خورشیدی، دیگر زندانی کرد می‌گذرد. او روز پنجشنبه ۲۸ فروردین درزندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

پیش از او، شیرکو معارفی در ۱۳ آبان ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در حزب کومله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.

کمی قبل از شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی در چهارم آبان ۱۳۹۲ در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آن‌ها همکاری با “پژاک” بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فهرستی از زندانیان سیاسی کرد ارائه کرده که شامل ۱۶ زندانی کرد اعدام شده و ۲۰ زندانی در آستانه اعدام است.

این سازمان همچنین لیستی شامل نام ۳۹ زندانی اهل سنت کرد ارائه کرده که به دلایل عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر – رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.

غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.

آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.

اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.

گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛

زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:

۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲. شورای نگهبان

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها

۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه

۶. سفرا

۷. دادستان و دیوان محاسبات

۸. دارندگان پایه قضایی

۹. استانداران

۱۰. فرمانداران

۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر

۱۲. مدیران کل استان‌ها

علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».