اخبار

رادیوفردا: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که ۲۲ اسفند منتشر شده است، به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها، عدم استقلال سازوکار قضایی و دیگر موارد نقض حقوق بشر هشدار می‌دهد.

آقای شهید در ابتدا با استقبال از «برخی پیش‌درآمدهای مثبت از سوی دولت جدید» که در کارزار انتخاباتی حسن روحانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به آنها اشاره شده بود، می‌گوید این «گام‌های مثبت» همچنان به طور کامل نگرانی‌های بنیادین در مورد حقوق بشر ایران را که از سوی نشست همگانی، شورای حقوق بشر و دیگر سازوکارهای بین‌المللی مطرح شده، رفع نمی‌کند.

به گزارش آقای شهید این موارد به قوانین و ممارست در احترام به حق زندگی، آزادی بیان، گردهمایی، اعتقاد و دین، به حق آموزش برای همه و دوری از تبعیض نیاز دارند.

این گزارش تاکید دارد که پایه و اساس این نگرانی‌ها، عدم تطابق قوانین ملی با تهعدات بین‌المللی، فقدان پایبندی به حاکمیت قانون، بررسی نکردن شکایت‌ها و نیز محاکمه کسانی است که حقوق بشر را نقض می‌کنند.

این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.
​​این گزارش با اشاره به قوانین بین‌المللی تاکید دارد که آزادی افراد حقی با اهمیتی عمیق است. در آن به مواردی مختلفی از نقض حقوق بشر اشاره شده، خواستار آزادی زندانیانی است که به دلایل عقیدتی، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا بیان آزادانه نظر خود در بند هستند.

علاوه بر این وضعیت نقض حقوق بشر در مورد اقلیت‌های گوناگون، دراویش، بهائیان، مسیحیان، سنی‌مذهب‌ها یا گروه‌های قومی، نیز زنان، فعالان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران در این گزارش تازه بررسی شده است.

در بخشی از گزارش احمد شهید به موارد اعدام در ایران پرداخته شده است؛ بنا بر این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شده‌اند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که گمان می‌رود ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شده‌اند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.

این گزارش در عین حال می‌افزاید که دست‌کم ۵۷ نفر در سال گذشته میلادی در ملا عام اعدام شده‌اند. در آن در عین حال به مواردی از اعدام -برای نمونه کردهای ایران- به اتهام «محاربه» و موارد امنیتی اشاره شده است.

در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است که مواردی از حکم اعدام با قوانین بین‌المللی برای صدور آنها در «جدی‌ترین موارد» مطابقت ندارد.

احمد شهید در گزارش خود با وجود اشاره به مشکلات و چالش‌های ایران برای مبارزه با مسئله موارد مخدر، اما می‌گوید حکم اعدام در این مورد طیفی گوناگون از مجرمان را -مثلا در صورت همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین یا برخی دیگر مخدرهای غیردارویی- در بر می‌گیرد.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ نفر زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.
​​آقای شهید در گزارش خود حق شهروندان برای دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه را متذکر و خواستار استقلال قضات، وکیلان و اجرای روند قضایی با اصول بین‌المللی حقوق شهروندی یا دسترسی کامل به وکیل شده است.

علاوه بر این‌ها به مواردی دیگر از نقض حقوق بشر در ایران، در گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره شده است.

آزادی فردی و امنیت شهروندان یا حق آموزش از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است.

احمد شهید در گزارش خود به آزاد شدن ۸۰ زندانی که به اتهام اعتراض و فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز محبوس بودند، پس از انتخاب حسن روحانی اشاره کرده است.

در بخش دیگری از گزارش خود به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و می‌گوید تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند. این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهائی بازداشت شده‌اند.

در عین حال وضعیت و گزارش‌ها در مورد هر یک از گروه‌های نام برده شده اقلیتی از باورمندان تا گروه‌های قومی به طور جداگانه‌ای بررسی شده است.

احمد شهید در گزارش خود به زندانیان «عقیدتی» و «سیاسی» نیز پرداخته و شمار آنها را تا ۱۴ ژانویه، دست کم ۸۹۵ نفر اعلام کرده که از این میان -علاوه بر باورمندان به ادیان- ۳۷۹ نفر فعال سیاسی، ۹۲ نفر مدافع حقوق بشر، ۷۱ نفر فعال مدنی، ۳۷ روزنامه‌نگار و ۲۴ فعال دانشجویی حضور دارند.

منشور حقوق بشر که پیش‌نویس آن در دولت حسن روحانی آماده شده از موارد دیگری است که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به آن پرداخته است؛ بنا بر این گزارش این منشور با تاکید بر عمده مواردی که در قانون ایران در حال حاضر نیز موجود است، برخی حقوق جدید را نیز پیشنهاد می‌کند

با این همه از قول مدافعان حقوق بشر و شماری از سازمان‌های حقوق بشری این پیش‌نویس را در مواردی گوناگون کافی نمی‌داند.

در این گزارش از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.
​​به گفته احمد شهید این منشور به مواردی مانند تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، یا حقوق زنان، از جمله برای انتقال حق شهروندی به فرزندان خود، نپرداخته است. در عین حال به مواردی بی‌رحمانه مانند سنگسار، قطع اعضای بدن یا شلاق کاری ندارد. مانع اعدام مجرمان زیر سن قانونی نمی‌شود و اشاره‌ای به صدور حکم اعدام، به طور مشخص، فقط در موارد کاملا جدی که غیر از آن در تطابق با استاندارهای بین‌المللی نیست، نمی‌کند.

در بخشی دیگر از این گزارش نیز به‌طور جداگانه‌‌ای به «تحریم‌های اقتصادی» اشاره شده است. بنا بر این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها از کشورهایی که علیه تهران تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند و نیز جمهوری اسلامی خواسته است تا گام‌هایی را در این جهت بردارند، که این تحریم‌ها حقوق بشر را زیر پا نگذارند.

در عین حال از کاهش تحریم‌ها در توافق اخیر میان ایران و گروه ۵+۱، در صورت مدیریت درست، به عنوان موضوعی که می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران تاثیر بگذارد، استقبال شده است.

طی روزهای گذشته گزارش‌هایی تازه در مورد حقوق بشر در ایران منتشر شده است که گزارش آقای شهید تازه‌ترین آنهاست.

از جمله بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ۲۰ اسفند ماه در گزارشی گفت حسن روحانی علیرغم وعده‌های خود٬ آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. او در عین حال در مورد «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی و با تاکید بر این که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، افزود که با این‌حال برخی از اعدام شدگان نیز زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی بوده‌اند.

این گزارش با واکنش بعضا شدید مقام‌های ایرانی روبه‌رو شد.

گزارش‌های احمد شهید نیز واکنش‌های مشابهی را بر می‌انگیزند. مقام‌های ایرانی آنها را رد می‌کنند و در برخی موارد چهره‌های بین‌المللی را نیز با عناوینی تند مورد انتقادهایی شدید قرار می‌دهند.

برای نمونه جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، آقای شهید را «احمق شریر» نامیده است. رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، نیز گزارش پیشین او را «دروغین» عنوان کرده بود. علی لاریجانی، دیگر برادر این دو تن و رئیس مجلس ایران، نیز یکی از گزارش‌ها او را «ترویج یاغی‌گری بین‌المللی» نامیده بود.

احمد شهید اجازه ورود به ایران را ندارد و گزارش تازه او از جمله بر پایه مصاحبه با ده‌ها نفر داخل و خارج از ایران و دریافت مکتوبات تنظیم شده است.

او قرار است روز دوشنبه، ۲۶ اسفندماه، درباره گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند.

دویچه‌وله: انتقاد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه دارد. روسای قوای مقننه و قضائیه ایران این گزارش را “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که سازمان ملل “دچار پوچی” شده است. وی همچنین گزارش اخیر دبیر کل این سازمان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران را مملو از “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواند.

لاریجانی این سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۳ مارس) در شیراز بیان کرد. وی افزود: «تصور نمی‌شد دبیرکل سازمان ملل گزارشی اینقدر سست ارائه دهد و اینگونه تصور می‌شود که این گزارش از موساد و سیا گرفته و قرائت شده است.»

بان کی‌‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد‌، از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کردکه رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.

توضیح لاریجانی‌ها در مورد افزایش اعدام‌ها

به گفته علی لاریجانی غرب با تاکید روی پروژه حقوق بشر می‌خواهد با “حیثیت ایران” بازی کند و “دعاوی بیهوده‌ای ازجمله اعدام‌ها” را مطرح می‌کند.

بان کی‌مون در گزارش‌اش با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، می‌گوید: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.»

رئیس مجلس ایران می‌گوید که افزایش شمار اعدام به حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان و “اشغال” این کشور ارتباط دارد که به گفته وی “موجب افزایش تولید و قاچاق موارد مخدر” و در پی آن افزایش اعدام‌ها در ایران شده است.
[دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند]

دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

بان کی‌مون نیز در گزارش‌اش با انتقاد از مجازات اعدام برای مقابله با جرائم تصریح می‌کند که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و برادر علی لاریجانی نیز در مورد افزایش شمار اعدام‌ها اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند در جلسه مسئولان قضایی ایران مدعی شد که “بی‌عملی” کشورهای اروپایی نسبت به کشت مواد مخدر در افزایش تعداد اعدام‌ها موثر دانست.

وی همچنین با بیان اینکه اعدام زندانیان سیاسی در ایران “دروغ” است، افزود: «اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.»

سکوت در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان

بخش دیگری از گزارش بان کی‌مون که به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اختصاص داشت، در اظهارات روسای قوای مقننه و قضائیه ایران بی پاسخ مانده است.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از آزادی حدود ۸۰ زندانی سیاسی، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزود که در ایران همچنان “شمار زیادی زندانی سیاسی وجود دارد.”

وی به ویژه با نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاطر نشان کرد که این دو نفر بدون اعلام جرم یا محاکمه‌ در حصر قرار گرفته‌اند.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «اگر کمی شرم در صحنه بین‌المللی بود سازمان ملل که باید مشکلات جهان را حل می‌کرد دچار این پوچی سیاسی نمی‌شد.»

لاریجانی با بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در ایران ما همراه با “فرهنگ بیهوده آنان” باشد، تصریح کرد: «شما یک دموکراسی با مشکلات خودش را ایجاد کرده‌اید و ما یک کشور اسلامی با نظام حقوقی هستیم، دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.»

ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط در ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران که به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندارد به ایران سفر کند، قرار است بزودی گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند.

بی‌بی‌سی: جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان در ایران خواستار رسیدگی او شده و اعلام کردند: “تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.”

در بخشی از این نامه آمده است: “در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند.”

نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب)، محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی)، امین احمدیان (فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم) از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

در ادامه این نامه آمده است: “ما امضاء کنندگان این نامه، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ تر شدن تنگ نظری ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد.”

پیشتر نیز بیش از ۵۰۰ نفر از بهائیان در ایران، در نامه‌ای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.

در اواسط شهریورماه سال جاری عطاالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

همچنین شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن، فرد نا‌شناسی که ماسک بر صورت زده بود، بعد از ورود به خانه یک خانواده بهایی در بیرجند، با ضربات چاقو قدرت‌الله مودی، طوبی سبزه‌جو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت زخمی کرد.

پس از این حادثه، جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء‌ قصد به جان این خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، “در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به جان ۵۰ بهایی سوقصد شده و ۹ نفر کشته شده‌اند بدون آن‌ که هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود.”

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته گروه های مخالف دولت، بهائیان را به دلیل عقاید دینی آنان مورد اذیت قرار می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تبعیض علیه بهائیان را رد می کنند اما جامعه جهانی بهاییان می گوید که بعد از انقلاب، بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بوده‌اند.

با این حال، تعدادی از محصلان بهایی با پنهان کردن دین خود به دانشگاه راه یافته اند.

به گفته جامعه جهانی بهائیان ‘ده‌ها بهایی’ در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

سازمان مدارای جهانی: به گزارش “کمپین حق زندگی”، روز گذشته ریحانه جباری که محکوم به اعدام با طناب دار برای اتهام قتل عمد است متوجه می‌شود که ریاست قوه قضاییه با اجرایحکم قصاص وی موافقت کرده است و با توجه به این‌که این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام است امکان دارد که هر لحظه ریحانه جباری اعدام شود.

در سال‌های گذشته موضوع گذشت از اعدام و مدارا نسبت به مجرمین بازتاب بسیار شایسته و مناسبی در جامعه داشته است به گونه‌ای که اگر گذشت و رضایتی اعلام می شد مردم بسیار راضی‌تر از آن بودند که فردی اعدام شود چرا که جامعه به این سوی رفته است که انتقام و عدم رضایت مجرم نه تنها تسکین بخش نیست بلکه زیان‌های جبران ناپذیری هم دارد.

در حال حاضر نوبت به دختری به نام ریحانه جباری رسیده است. تاکنون افراد بسیاری به خانواده مقتول مراجعه نموده و از این خانواده خواسته‌اند که برای رضای خدا رضایت دهند اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌اند.

ریحانه جباری از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرحوم سربندی در زندان است وی اتهام قتل عمد را در ابتدا پذیرفته است ولی اعلام نموده بود که به دلیل دفاع از خودم مرتکب قتل شده است. اما گویا این پرونده زوایای پیچیده دیگری هم دارد که هنوز مشخص نیست. در سال‌های گذشته در خصوص این پرونده در سایت‌های مختلف مطالبی نوشته شده است که در یکی از این مطالب وکیل پیشین وی دلایل دفاع مشروع و شرایطی که ریجانه در آن قرار داشته است شرح داده می‌شود که در زیر عین متن منتشر شده به نظر گرامی‌تان می‌رسد. همچنین سازمان مدارای جهانی از مسولین قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا تدابیری اتحاذ نمایند که این دختر جوان اعدام نشود. در صورتی که افرادی می‌توانند در این پرونده به این دختر جوان یاری نمایند و با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند درخواست می‌شود تا پیام خود را به ایمیل زیر بفرستند.

Info‪@universaltolerance‪.org

***

ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملن ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. پس از این‌که شعبه 74 کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌نماید، ابرام و تایید شد. حال این دختر بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد.

الف – ادله اثبات دفاع مشروع

تمامی تحقیقات انجام شده در پرونده ریحانه با سوء نیت و اینکه مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی‌ها و… همه و همه، بر افعال ریحانه تمرکز دارد؛ این‌که ریحانه چه کرده، چه انگیزه‌ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و…. در نگاه اول این موضوع برای یک پرونده قتل بدیهی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی می‌بینیم چگونه برخی واقعیات غیرقابل انکار کنار گذاشته می‌شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هیچ‌گونه تحقیقی به عمل نمی‌آید و برخی از شواهد به‌دست آمده که می‌توانسته به نفع ریحانه باشد نادیده گرفته می‌شوند، به این نتیجه می‌رسیم که این پرونده یک غایب بزرگ دارد: “مقتول”.

در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتا اطلاعاتی که می‌توانسته از گوشی موبایل دوم مقتول به دست بیاید و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده‌اند.

الف: نحوه آشنایی ریحانه با مقتول

بنا به اظهارات ریحانه، پس از این‌که در یکی از روزهای اواخر فروردین 86، وی از مغازه “بستنی ناصر” بیرون می‌آمده، مقتول چندین بار با اتومبیل تویوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می‌زند. تا این‌که ریحانه با اصرار سوار اتومبیل می‌شود. تا پیش از این عمل، هیچ‌گونه آشنایی بین ریحانه و مقتول وجود نداشته است و دلیل معارضی که اظهارات ریحانه در مورد نحوه آشنایی با مقتول را زیر سئوال ببرد نیز وجود ندارد. در واقع این مقتول بوده که برای آشنایی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پیش‌قدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کیفرخواست “متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعیت خطر قرار داده است”، همین استدلال در مورد مقتول نیز صادق است زیر وی نیز با برقراری دوستی با دختری که می‌توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر این‌که کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه‌ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نیز متوجه حیثیت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.

اگر ریحانه، دختر جوان و بی‌تجربه و جاه‌طلبی بوده که با دیدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپ‌خانه، اتومبیل گران‌قیمت، آپارتمان مسکونی و نیز ایجاد این ذهنیت که مقتول، فرد ذی‌نفوذی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارد و در جامعه‌ای که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، می‌توانسته به سادگی اغفال شود، انگیزه مقتول از پیش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هیچ یک از ویژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ این سئوالی است که بازپرس محترم هیچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می‌کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کلیه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ایشان برای برقراری رابطه جنسی با ریحانه دارد؛ در ادامه این شواهد را مرور می‌کنیم:

1. شهادت آقای شاهرخ ش و سایر کارکنان شرکت تیراژه، و نیز پرینت اس ام اسی که از موبایل مقتول به موبایل ریحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟” که نشانی شرکت تیراژه است نشان می‌دهد مقتول شخصن و با اتومبیل خود به دنبال ریحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. این در حالی است که فاصله میان شرکتی که ریحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خیابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خیابان میرعماد بسیار کم بوده است. بنابراین، باز هم این مقتول است که به دنبال ریحانه آمده و او را سوار اتومبیل شخصی خود کرده است؟!..

2. در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ریحانه، ارتباط وی با مقتول یک رابطه کاملن کاری بوده است، از سوی دیگر، مقتول ریحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در این جاست که باید از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسید اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می‌کند، چگونه شخصی چنین مقید به انجام واجبات، علی‌رغم همه آموزه‌های دینی، خود را در موقعیتی تنها با یک دختر نامحرم قرار می‌دهد؟ این در حالی است که لحن و ادبیات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ریحانه برای مقتول فرستاده می‌شود با این مضمون که “منتظر باشم آقای دکتر؟” کاملن نشان می‌دهد که برای ریحانه، این رابطه کاملن رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. هم‌چنین ریحانه در بازسازی صحنه جرم کاملن بر موقعیت اتاق‌های آپارتمان یاد شده و وضعیت آن‌ها اشراف داشته که نشان می‌دهد قصد ریحانه واقعن کاری و در چارچوب تغییر دکوراسیون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همین زمینه، یادآوری می‌شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ – که به نظر می‌رسد در وضعیت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است- بروشور شرکت تیراژه که در آن صریحن طراحی دکوراسیون داخلی، به عنوان یکی از خدمات این شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقدیم شده است.

3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان یاد شده توقف می‌کند و از داروخانه واقع در خیابان مفتح مقداری وسایل می خرد که در دو کیسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می‌شود که در میان وسایل خریداری شده، یک بسته کاندوم بوده که کاملن مشخص است چه استفاده‌ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی‌توانسته وجود یک بسته کاندوم در صحنه جرم را نادیده بگیرد، به فرضیه بافی و حدس و گمان متوسل می‌شود و می‌نویسد: “شاید خود متهمه کاندوم‌های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسیدگی کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالی که به سادگی می‌توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خریداری شده توسط مقتول تحقیق به عمل بیاورد. اگر اقدامات ریحانه تا این حد برنامه ریزی شده بود، چرا فی‌المثل به گونه‌ای برنامه ریزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران یافت نشود؟ شماره تلفن و پیام‌های خود را از روی موبایل مقتول حذف نکرد؟ و…

4. براساس گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو لیوان آبمیوه‌ای که روی میز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی دیفنوکسیلات وجود داشته است. این دارو از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می‌کنند. بدیهی است که این دارو توسط مقتول به آبمیوه‌ای که قرار بوده ریحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنیم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آن‌ها را می‌شناخته است. بنابراین باید پرسید: قصد مقتول از این‌که ریحانه خواب آلوده، گیج و بی‌حس شود چه بوده است؟

5. بنا به‌اظهارات ریحانه، مقتول پس از ریختن آبمیوه، روی کاناپه‌ای که در آپارتمان بوده، ملافه‌ای پهن می‌کند. این اظهار که کاملن با عکس‌های صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نیز نشانه‌ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد این ملحفه نیز توسط ریحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضایی، پهن شده است؟!

ج: شرایطی که ریحانه در آن قرار داشته است

1. شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پیش از آن، مقتول و ریحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو لیوان شربت این مساله را تایید می‌کند، ضمن اینکه هیچ دلیلی بر حضور یک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نیامده است. در چنین شرایطی، ریحانه که از ابتدا با دیدن مسکونی بودن محل، دچار شک و تردید شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بیشتر نسبت به انگیزه واقعی وی دچار تردید می‌شود. بنابراین، وقتی که مقتول پس از پایان نماز دو رکعتی‌اش، در آپارتمان را می‌بندد و دست‌های‌اش را به حالت بغل کردن دور بدن ریحانه حلقه می‌کند، با توجه به جثه درشت و قوی هیکل بودن مقتول و گفتن جمله‌ای با این مضمون که هیچ راه فراری نداری و اینکه گویا به یک‌باره صورت و ظاهر مقتول برای ریحانه طور دیگری شده است، ریحانه به واقع احساس می‌کند که راه خلاصی برای‌اش وجود ندارد؛ یا باید به این رابطه ناخواسته تن در دهد و یا این‌که به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبیین عدم تمایل ریحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که در پرونده تایید شده است و آن این‌که اگر چنین تمایلی وجود داشت، ریحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهیدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی‌شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه‌های خون مقتول را روی روسری ریحانه تایید می‌کند. شاید لازم باشد در این‌جا نسبت به این اصل بدیهی متذکر شویم که حتی اگر زنی با مرد دیگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دلیل نمی‌شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعیت شغلی و طبقاتی و نیز با دادن وعده‌های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمایل او داشته باشد. اعتقاد ریحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نیز دلیل دیگری بود که ترس و وحشت در وجود ریحانه را چند برابر می‌کرد. در آن شرایط، ریحانه از چند ثانیه‌ای که مقتول به او پشت می‌کند و به طرف میز می‌رود استفاده کرده و تنها یک ضربه به کتف راست وی وارد می‌آورد به امید اینکه از وضعیت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.

2. در خصوص وجود چاقو در کیف ریحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل یاد کرده‌اند، یک نکته در این بخش لازم به ذکر است و آن این‌که صرف‌نظر از اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که مقتول و شیخی چندین بار از او خواسته بودند یک وسیله دفاع تهیه کند و حتی در روز وقوع قتل، ریحانه در هنگامی Reyhanehکه با مقتول در اتومبیل بودند، به وی گفته که وسیله دفاعی را که گفته بودید، خریده‌ام، در حال حاضر شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر نگوییم همه، اکثریت زنانی که در بیرون از خانه فعالیت می‌کنند، ناگزیرند برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، از پیش تمهیداتی بیاندیشند. گذاشتن چاقو در کیف برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، تمهید پیش‌گیرانه‌ای است که نه تنها ریحانه بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز به آن دست می‌یازند و تقصیر عواقب ناخوشایند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه باید به پای قوای انتظامی و امنیتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرایط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده‌اند.

د: تطبیق موضوع با قوانین مربوط به دفاع مشروع

1. ماده 61 قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر “تجاوز فعلی” یا “خطر قریب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می‌داند. مرور شرایطی که در بالا مفصل ذکر شد نشان می‌دهد که یک، تجاوز، در حال فعلیت بوده است. فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن این‌که راه خلاصی نداری، همه نشان دهنده این است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است. از سوی دیگر وارد آوردن تنها یک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌ای که علی‌القاعده ( در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا این حد فعالیت جسمی که باعث خون‌ریزی شدید شده است نمی‌نمود) منجر به قتل نمی‌شد نشان از این می‌دهد که عمل انجام شده بیش از حد لازم نبوده و کاملن با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی دیگر، شرایط به گونه‌ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه این وقایع در مدتی بسیار کوتاه، حدود یک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرینت اس ام اس‌ها، در ساعت 17 و 50 دقیقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشین مقتول می‌شود و با احتساب زمان خرید از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می‌رسند. بنا به گزارش بازپرس کشیک، براساس زمان تماس همسایه‌ها با پلیس 110، قتل باید حدود ساعت 6 و 30 دقیقه اتفاق افتاده باشد. بنابراین در چنین زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسن ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ریحانه می‌توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنیت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتیجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ریحانه نمی‌توانست امیدی به نتیجه بخش بودن درخواست کمک از نیروهای انتظامی نیز داشته باشد. با وجود تاکید بازپرس پرونده در بازجویی‌ها و هم‌چنین در کیفرخواست صادره مبنی بر این‌که ریحانه می‌توانسته فرار کند یا همسایگان را خبردار نماید، اولن همانطور که گفته شد جریان وقایع به حدی سریع پیش رفته که ریحانه امکان انجام هیچ یک از این کارها را نداشته است و به‌محض شروع هر یک از آن‌ها مثلن فریاد زدن، یا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می‌شده که با توجه به قدرت جسمانی زیاد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اینکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگیره درب آپارتمان حاکی از تلاش ریحانه برای بازکردن در است. ثانیا ماده قانونی مذکور هیچ ذکری از این‌که اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند یا به همسایگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نیاورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کیفرخواست خود را تنظیم کرده‌اند.

2. رد اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می‌گیرد که ریحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجویی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به‌عنوان دلیل وارد آوردن ضربه تاکید کرده است. از سوی دیگر، اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، “اقرار” غیر قابل تجزیه است و نمی‌توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.

دلایل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله

موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی معاون دادستان می‌باشد. ریحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعیت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بیان نموده است و می‌توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگیزه وی را هویدا نمود، ریحانه چه انگیزه‌ای می‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آن‌که از خود دفاع کرده باشد؟ در این پرونده، موضوعی که جای هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانون‌گذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از این ابزار قانونی استفاده کند. بنابراین در اینکه ریحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگیرد بنا به آن‌چه که مرقوم گردید جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست و اما چرا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در قرار مجرمیت صادره و در کیفرخواست تنظیمی، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دلیل محکمه پسندی بر این ادعا وجود دارد که ریحانه با قصد و نیت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گردیده است؟ آیا به صرف تهیه چاقو می‌توان به نیت افرادی که مرتکب قتل می‌شوند پی‌برد؟

بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعن کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در این مورد عمد است. همان‌گونه که مستحضرید ماده مذکور مصادیق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعریفی از قتل عمد نکرده است. ولی می‌توان از کلمه قتل عمد این استنباط را نمود که اگر فردی عمدن و بدون مجوز قانونی و شرعی روح دیگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نیز نوع دیگری از مصادیق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردی را که قاتل عمدن کاری را انجام دهد که نوعن کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد را از مصادیق قتل عمد می‌داند.

ملاحظه می‌فرمایید که قاتل یا می‌بایست عمد و سوء نیت قبلی بر قتل داشته باشد یا عملی را عمدن انجام دهد که نوعن کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد یا نسبت به طرف نوعن کشنده باشد.

در مانحن فیه هیچ کدام از بندهای فوق‌الذکر را نمی‌توان به عمل ریحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده برای آن‌که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ریحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غیر قابل استماع تلقی نماید چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کیفرخواست را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا وانمود کند ریحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی‌خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذیرد و نمی‌تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ریحانه نماید چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعن کشنده نیست. مقتول در شرایطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌های طولانی در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وی می‌گردد خونریزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعن کشنده نیست.

بازپرس شاملو به خوبی می‌دانسته که نمی‌تواند از این مقرر قانونی نیز استفاده کند بنابراین بند الف ماده 206 را انتخاب می‌نماید که در این زمینه در دفاع از حقوق ریحانه مراتب ذیل را به نظر قضات معظم می‌رسانم:

1- لازمه استناد به این بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ریحانه است و در این صورت نوعن کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثیری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ریحانه قصد قتل داشت بدیهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بیاندازد! در حالیکه ریحانه صرفن یک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می‌دانیم که در پرونده‌های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد، نتیجه مجرمانه که سلب حیات دیگری است را نیز خود در نظر خواهد داشت به همین جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می‌اندازد؛ چنانکه ریحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد می‌نمود. ریحانه به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به همین جهت صرفن خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ایشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همین جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد می‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنن اگر ریحانه قصد قتل داشت به راحتی می‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آن‌که اجازه خروج مرحوم را به بیرون از آپارتمان دهد متواری گردد.

2- ما نمی‌توانیم خرید یک عدد چاقو را دلیل بر قصد قتل دیگری قلمداد کنیم اگر چنین باشد تمام قتل‌هایی که با چاقو انجام می‌پذیرد عمدی بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق می‌کند در حالی که اکثر قریب به اتفاق قتل‌هایی که با چاقو و آن‌هم با یک ضربه به وقوع می‌پیوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده می‌شود. بنابراین ادعای معاون دادستان مبنی بر این‌که چون ریحانه از قبل چاقو تهیه نموده بنابراین قصد قتل را داشته است ادعایی بی‌اساس و غیر قابل توجیه است.

3- ریحانه هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد او جوانی است بی‌تجربه و به دنبال به‌دست آوردن زندگی مرفع با موقعییت شغلی مناسب بوده است تا این‌که دست تقدیر ریحانه را با مرحوم آشنا می‌کند. ریحانه در محل کار خود تنها یک‌صد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده و از صبح تا بعدازظهر مشغول به‌کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پول‌دار، با تجربه و با شخصیتی جدای از دیگران، برای ریحنه جالب توجه بوده است به همین جهت به‌راحتی توسط متوفی اغفال می‌شود و در نهایت ریحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می‌کند حال اگر ریحانه قصد قتل داشت می‌توانست راهی را انتخاب یا نقشه‌ای طراحی کند که خود را به‌راحتی در اختیار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می‌توانست به‌راحتی در یکی از جوی‌های خیابان انداخته و آثاری از خود به‌جای نگذارد. هیچ کس ریحانه را در آپارتمان با مرحوم ندیده است بنا براین می‌توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ریحانه در همان ابتدای امر زمانی‌که با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می‌نماید شروع به گریه و زاری می‌کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهایی از مسئولیت کیفری را نیز مهیا می‌کرد.

4- علی‌الاصول کسی که قصد قتل یا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگیزه‌ای قوی در توجیه عمل ارتکابی خود است انگیزه‌ای همچون سرقت، کینه و دشمنی شدیدی که قابل تحمل نباشد و یا دفاع مشروع را می‌توان توجیه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در این پرونده با آن‌که مرحوم از لحاظ مالی در حد بالایی قرار داشت به گونه‌ای که تنها در کت وی مبلغی بیش از چهار میلیون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکیت یا خودروی گران‌قیمت بوده، هیچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرای امور جنایی، انگیزه ارتکاب جرم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است در صورتی‌که دفاع مشروع تنها انگیزه ریحانه در وارد آوردن یک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی این انگیزه مورد قبول واقع نمی‌شود خدا می‌داند و بس!

5- واقعن چرا معاون محترم دادستان اظهارات ریحانه را پیرامون دفاع مشروع غیر قابل استماع تصور می‌نماید و کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم می‌کند تا ریحانه نتواند آن طور که باید و شاید از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم قرار دارد ولی این اختیار نباید صرفن یک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرینت اس ام اس تلفن همراه ریحانه را اخذ می‌کند به یک باره به سراغ اس ام اسی می‌رود که ریحانه به آقای آخوندی ارسال و در آن ذکری از ” امشب می‌کشم‌ا‌ش” به‌میان می‌آورد. و این تصور برای بازپرس ایجاد می‌گردد که منظور قتل مرحوم سربندی بوده است و پس از این‌که تحقیقات را در این خصوص تکمیل می‌کند متوجه بی‌ربط بودن اس ام اس یاد شده، به قتل می‌نماید. ریحانه که مدت‌های طولانی در انفرادی بسر می‌برده، علت فرستادن اس ام اس را درگیری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نیز از همین عبارت استفاده می‌کند. درحالی‌‌که هیچ‌گونه تبانی قبلی به دلیل محبوس بودن ریحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با این وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضیه خود باقی مانده و کیفرخواست تنظیمی را بدون دلیل محکمه پسندی تنظیم و از قضات دادگاه می‌خواهد که ریحانه را به قصاص نفس محکوم نمایند.

اینجانبان یقین داریم که در این بین دست‌هایی وجود دارد که اجازه پذیرش ادعای ریحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا به‌حال نداده است. به چه دلیل ریحانه حدود 56 روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می‌گیرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگیری دوست و یار مقتول بوده، حساسیت خود را بر روی موکله بار نموده است.

ریحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگیزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعن قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل این زجر و شکنجه بسیار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می‌گشود و چنان‌چه دوست و یار مرحوم به نام شیخی را می‌شناخت وی را معرفی می‌نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می‌اندازد تا شخصی که وی را اغفال کرده و هیچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ریحانه آقایان شیخی، زرقینی و مقتول را صرفن از روی اسم می‌شناخته و هیچ‌گونه آشنایی با آن‌ها و کارهای احتمالی خلاف قانون آن‌ها نداشته است و واقعن نمی‌دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.

حال ریحانه با تصمیم قطعی رییس قوه قضاییه در آستانه اعدام قرار دارد.

کمپین حق زندگی Info‪@universaltolerance‪.org

صدای آمریکا: محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی از «خرید و فروش» کودکان در یکی از محله های قدیمی تهران، بعنوان واقعیتی تلخ یاد کرده است. بگفته آقای حسینی، هر چند بیشتر این کودکان خرید و فروش شده شناسنامه ندارند، اما خرید و فروش کودکان دروازه غار حقیقت تلخی است که متاسفانه وجود دارد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمدتقی حسینی روز گذشته (یکشنبه) در هشتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تاکید کرده که “پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات امروز ما است و اگر بخواهیم چشمانمان را بر روی این معضل ببندیم یا رویمان را برگردانیم، باز هم جلوی چشمان ما ظاهر می شود.”

​​

آقای حسینی، تاریخ ظهور پدیده موسوم به «کار خیابانی» و رواج آن در ایران را دهه ۱۳۸۰ شمسی می داند، و کودکان درگیر این پدیده را در بخش های متمایزی دسته بندی می کند، گروه نخست که به محض تولد، به علت اعتیاد والدین، ازدواج نامشروع [آنها] یا ربوده شدن در زایشگاه فروخته می شوند، و از سه سالگی به خیابان می آیند. گروه دوم از حمایت خانواده هایشان برخوردارند اما این کودکان، بگفته قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی:

“به علت فقر خانواده از شش سالگی تا چهارده سالگی در خیابان ظاهر می شوند که نمونه های بارز این گروه، در محله صالح آباد نزدیک بهشت زهرا دیده می شوند که بیشترشان گل فروشی می کنند.
” دسته سوم نوجوانانی هستند که یا در کودکی فروخته یا به دلایلی دیگر وارد خیابان شده اند و حتی به کارهایی مانند سرقت، کیف قاپی و غیره روی می آورند.”

جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما…

آقای حسینی درباره خرید و فروش کودکان در ایران یادآوری کرد: “اگر چه خرید و فروش کودکان رسمی نیست و جای رسمی برای خرید و فروش کودکان وجود ندارد، اما این خرید و فروش انجام می گیرد.”

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی افزود: “این کودکان به دلیل فقر خانواده هایشان، در اختیار دیگران قرار می گیرند و این پدیده از بدو زایمان، به ویژه در معتادانی که به مواد مخدر خطرناک مانند شیشه معتاد هستند، وجود دارد و آنها حتی با مبلغ خیلی کم حاضر می شوند کودکانشان را بفروشند.”

آقای حسینی با این اشاره که بیشتر زنانی که کودکانشان را می فروشند، نمی دانند فرزندشان پس از فروش چه سرنوشتی پیدا می کند، تاکید کرد که “شاید عده انگشت شماری از این کودکان در خانواده ای معمولی بزرگ شوند.”

قائم مقام وزارت تعاون جمهوری اسلامی از واقعیتی بنام «تعرض جنسی» به این دسته از کودکان، بخصوص به دختر بچه ها، نیز ابراز ناخشنود و تاسف کرد:

” شماری از دختران نوجوان حتی بدون داشتن هیچ شناسنامه یا هویتی زندگی می کنند که مورد تعرض قرار می گیرند و به انواع بیماری های خطرناک مانند ایدز و هپاتیت مبتلا می شوند و برخی هم مواد مخدر می فروشند و اطلاعات درستی از این که فرزند چه کسی هستند ندارند، هرچند که شمارمحدودی از این افراد از افاغنه [شهروندان افغانستان] اند.”.

کنترل خرید و فروش کودکان در تهران، پایتخت ایران، بگفته آقای حسینی بسیار دشوار است چون “بافت جمعیتی دروازه غار ۲۵۰۰۰ نفر است که بافت گسترده ای است، و کنترل آن نیز مشکل”.

​​
برای دروازه غار از هارلم الگو بگیریم

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی با اشاره ای مثبت به تحولی در آمریکا، که مسوولان جمهوری اسلامی معمولاٌ از آن پرهیز می کنند، از حل مشکل ناامنی در محله «هارلم» نیویورک نمونه آورد و گفت:

“منطقه «هارلم» در سال ۱۹۹۰ میلادی از خطرناک ترین منطقه های آمریکا بود و کسی جرات رفتن به آنجا را نداشت، ولی در سال ۲۰۱۰ میلادی، شهردار هارلم با استفاده از حمایت کارخانه های بزرگ و تولیدی ها، برای آنجا سرمایه گذاری و آنجا را ساماندهی کرد، طوری که هارلم امروز با هارلم آن روز بسیار متفاوت است.”

بگزارش «ایرنا»، قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل جمهوری اسلامی با ذکر این مثال خواهان ساماندهی این موضوع شد

رادیوفردا: تعدادی از نمايندگان اصولگرای مجلس، يکی از فرماندهان نظامی و وزارت امور خارجه، از ديدار مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، به شدت انتقاد کرده‌اند.

مسعود جزايری، معاون ستادکل نيروهای مسلح به خبرگزاری فارس گفته که «ملاقات اشتون با برخی افراد معلوم‌الحال به منزله نقض قوانين ديپلماسی و مقدمه‌سازی برای دخالت‌های بعدی است که بايد جلوی آن گرفته شود.»

معاون ستادکل نيروهای مسلح خواستار آن شد تا «مسئولين مربوط مراقبت کنند که طرف‌های مذاکره کننده از محدوده‌های تعيين شده عبور نکنند» و افزوده که «بهتر است اشتون در فکر بر طرف کردن مشکلات حقوق زنان در اتحاديه اروپا باشد.»

کاترين اشتون، مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا که برای نخستين بار به منظور گفت‌وگو در مورد پرونده هسته‌ای، همکاری‌های ايران و اروپا و ديگر مسائل منطقه و بين‌المللی به تهران سفر کرده بود، روز شنبه ۱۷ اسفند که همزمان با روز جهانی زن بود، به ايران آمد و در سفارت اتريش با تعدادی از فعالان زن ايرانی ديدار کرد.

بر اساس گزارش‌ها اين ديدار در سفارت اتريش و ميان خانم اشتون با هفت نفر از فعالان زن برگزار شد که نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در مرخصی بيرون از زندان به سر می‌برد و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی که در زندان کشته شد، دو تن از شرکت کنندگان در آن بودند.

وزارت امور خارجه در واکنش به انتقادات نمايندگان مجلس و معاون ستادکل نيروهای مسلح از برگزاری اين ديدار گفته که به سفارت اتريش در تهران «تذکر رسمی» داده شده و افزوده که «برخی برنامه های غيررسمی و هماهنگ نشده» در جريان سفر کاترين اشتون، مبتنی بر «نگاه متاثر از برخوردهای گزينشی سياسی و دوگانه از مقوله مهم حقوق بشر» است.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مرضيه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه ۱۹ اسفند، گفته که «اينگونه اقدامات به افزايش سوءظن مردم کشورمان در قبال غرب منجر خواهد شد و به روابط ايران و اتحاديه اروپا کمکی نمی‌کند.»

خبرگزاری‌های فارس، و خانه ملت، ارگان رسمی مجلس نيز چندين مصاحبه از نمايندگان اصولگرای مجلس منتشر کرده‌اند که در آنها به شدت به مسئول امور خارجی و سياست دفاعی اتحاديه اروپا به علت ديدار با «محکومان فتنه» حمله شده است.

از جمله روح‌الله حسينيان، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس که اين‌ ديدار را «مصداقی از دخالت اروپاييان در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ايران» عنوان و «بر ضرورت جلوگيری از تکرار اين گونه ديدارها» تاکيد کرده است.

آقای حسينيان با هشدار نسبت به «تلاش غرب برای شبيه‌سازی تحولات اوکراين در ايران»، گفته است:‌ «در اوکراين،‌ غربی‌ها هر زمان که اراده می‌کردند با مخالفان ديدار می‌کردند،‌ در حالی که در شأن جمهوری اسلامی ايران نيست که مقامات غربی به اين راحتی با محکومان و فتنه‌گران ديدار کنند.»

روح‌الله حسينيان، وزارت امور خارجه را «مسئول پاسخ‌گويی به چرايی و چگونگی انجام اين ديدار» دانسته و افزوده است: «مسلماً اروپايی‌ها هنوز اين قدر گستاخ نشده‌اند که بدون هماهنگی‌های لازم دست به چنين اقدامات تحريک‌آميزی بزنند و قطعاً پيش از ديدار،‌ هماهنگی‌هايی انجام شده است.»

ابراهيم آقامحمدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز با بيان اينکه وزارت خارجه «بايد پاسخگوی ديدار اشتون با محکوم فتنه باشد»، از بررسی اين موضوع در اولين جلسه اين کميسيون خبر داده است.

احمد شوهانی، عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی نيز گفته که «بی‌اطلاعی وزارت خارجه از اين اقدام اشتون عذر بدتر از گناه است» و افزوده که «حضور مسئول سياست خارجی اروپا در ايران بسيار مثبت است و بايد استقبال کرد، زيرا جمهوری اسلامی ايران هم خواهان گسترش روابط با اتحاديه اروپا است، اما اينکه اشتون گفته که من برای پيگيری مسائل حقوق بشر و گفت‌وگو دراين باره به ايران سفر کردم بيشتر برای خوش‌خدمتی به رژيم صهيونيستی و افراطيون است.»

اسماعيل کوثری، نماينده تهران هم گفته که «ديدار انجام شده از دو حالت خارج نيست يا هماهنگ شده بوده يا بدون هماهنگی انجام شده است. اگر هماهنگ شده باشد بايد بدانيم بر چه اساسی اين ديدارهماهنگ شده است و وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه بايد پاسخگو باشند.»

چندين نماينده ديگر مجلس نيز سخنان مشابهی بر زبان آورده‌اند.

پيش از اين و در جريان سفر هيات پارلمانی اروپا به ايران در آذرماه گذشته و ديدار اعضای اين هيات با نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه آزادی انديشه پارلمان اروپا در سفارت يونان، نمايندگان اصولگرای مجلس و وزارت امور خارجه واکنش تندی نشان داده بودند.

بی‌بی‌سی: کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با نرگس محمدی از فعالان حقوق زن و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی یکی از زندانیان کشته شده در اوین آغاز کرد.
خانم اشتون در تهران به خبرنگار بی بی سی جهانی گفت ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ایران خیلی صریح بوده ایم.

خانم اشتون که ۵ فعال زن دیگر را نیز در ابتدای سفر خود به تهران ملاقات کرده است به خبرنگار بی بی سی گفت برای من به طور خاص خیلی مهم بود که هم زمان با روز جهانی زن از این زنان بشنوم از نظر آنها چطور می توان شرایط را تغییر داد.

خانم اشتون همچنین در بیانیه ای که در پایان سفر خود به تهران منتشر کرده به دیدار خود با فعالان زن در ایران اشاره کرده و گفته است: “کسی نباید تعجب کند که در سفر من تمرکز زیادی بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرایط زنان در ایران گفتگو کردم؛ فعالیت‌هایی که از روزنامه‌نگاری تا کمک به پناهندگان افغان، بخش‌های مختلف جامعه مدنی را در بر می‌گیرد.”

ستار بهشتی، کارگر ۲۳ ساله ای بود که به دلیل وبلاگ نویسی بازداشت شد و سپس در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد.

خانم اشتون پیشتر نیز درباره وضعیت نرگس محمدی موضع گیری کرده بود.

در مهرماه ۱۳۹۰ هنگامی که نرگس محمدی ، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۱ سال زندان محکوم شد کاترین اشتون با صدور بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد و گفت “با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت. و حکم زندان علیه نرگس محمدی را نشانه دیگری از تعقیب غیرعادلانه کسانی دانست که شجاعانه و با قاطعیت برای دفاع از حقوق بشر در ایران برخاسته‌اند.”

حکم زندان خانم محمدی بعدها در دادگاه تجدید نظر به شش سال کاهش یافت و سرانجام حدود دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از صدور حکم اعدام برای سه متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داده است. گروه جيش‌العدل، پيش از اين مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفته بود.

محمد مرزيه، دوشنبه ۱۹ اسفند، با بيان اين خبر به ايسنا گفته که «در حال حاضر پرونده مربوط به اين سه نفر به ديوان عالی کشور ارجاع شده است».

بر اساس قوانين ايران، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌ها بايد به تأييد ديوان عالی کشور برسند.

نخستين جلسه رسيدگی به اتهام‌های متهمان به ترور موسی نوری قلعه‌نو، دادستان سابق زابل، پنج اسفند ماه برگزار شد و نماينده مدعی‌العموم برای سه نفر که به گفته او «عضو اصلی تيم ترور» بودند، به اتهام «محاربه» تقاضای اعدام کرد.

رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۵ آبان، گفت که دو نفر از داخل يک خودرو، اتوموبيل حامل دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رساندند.

جيش‌العدل، گروهی که می‌گويد در حمايت از اهل سنت ايران که توسط حکومت شيعه مذهب جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار می‌گيرند، با انتشار بيانيه‌ای در همان روز، مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفت.

اين گروه در آن هنگام اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور شد.

پيش از آن و به دنبال کشته شدن ۱۴ مرزبان ايرانی در مرز سراوان در روز سوم آبان، که جيش‌العدل باز هم مسئوليت آن را بر عهده گرفته بود، مقام‌های قضايی زاهدان تنها چند ساعت بعد در اقدامی که مقابله به مثل خوانده شد، ۱۶ زندانی که حکم اعدام آنها صادر شده اما از اجرای حکم آنها خودداری شده بود را اعدام کرده بودند.

جيش‌العدل اعلام کرده با مردم ايران دشمنی ندارد اما به خاطر سرکوب و کشتار اهل سنت ايران به ويژه در منطقه سيستان و بلوچستان، به حکومت مرکزی اعلام جهاد کرده است.

در درگيری‌های ميان اين گروه و نيروهای امنيتی ايران در سال‌های اخير، ده‌ها نفر از دو طرف عمدتاً از ميان نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنين مردم عادی کشته شده‌اند.

جيش‌العدل هم‌اکنون پنج سرباز مرزی ايران را نيز در گروگان خود دارد. اين گروه اعلام کرده که به تلافی کشتن يکی از نزديکان اين گروه در زندان، حکم اعدام يکی از اين سربازان را صادر کرده اما هنوز آن را اجرا نکرده است.

اما استاندار سيستان و بلوچستان گفته که فرد مزبور، به علت بيماری درگذشته و اعدام نشده است.

خبرگزاری هرانا: ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی زندان کارون اهواز پس از ۴ سال زندان به مرخصی اعزام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ابوالفضل عابدینی نصر روزنامه نگار خوزستانی طی روز یک‌شنبه ۱۸ اسفند ماه پس از چهار سال زندان برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.

ابوالفضل عابدینی نصر آخرین بار نیمه شب ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸، در پی سناریو سازی دستگاه امنیتی بر علیه فعالین حقوق بشر، در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره منزل و ضرب و شتم شدید دستگیر و به انفرادی بند۲ الف زندان اوین منتقل شد.

وی در حالی که در بند ۲ الف تحت بازجویی قرارداشت، شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز وی را به اتهام عضویت در جمعیت غیر قانونی و ارتباط با دول متخاصم به ۱۱ سال حبس محکوم کرد، شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان خوزستان نیز حکم را تائید کرد.

نامبرده هم چنین از سوی دادگاهی در تهران نیز به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و مجموعا می‌بایست ۱۲ سال زندان تعزیری را تحمل کند.

خودنویس: اگر لقمان حکیم امروز زنده می‌بود، به طور قطع در وبلاگش یا در فیس‌بوک، به اقدام صریح و ضدسانسوری وزیر خارجه لهستان اشاره می‌کرد. اقدامی که حتی بعضی از رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم چندان مایل به انتشار خبرش هم نبودند. من هرچه گشتم، در بی‌بی‌سی اثری نیافتم. کار وزیر خارجه لهستان از آن جهت قابل تامل است که در خانه میزبان، بسیاری از معاملات و منفعت‌طلبی‌ها را کنار گذاشت و به نقض آزادی بیان و حقوق بشر اعتراض کرد. کار بزرگ‌تر آنکه بعد از سانسور توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه خود اقدام به انتشار ویدئو با زیر نویس کرد.

اما سوال بزرگ‌تر من این است که مگر خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در جلسه مطبوعاتی حاضر نبودند؟ چرا من نوعی باید خبر چنین اقدامی را در حساب توئیتر وزیر خارجه پیدا کنم؟ مگر خبرنگاران خارجی برای چه به ایران رفته‌اند؟

چندی پیش، مجید محمدی در باره محافظه‌کار شدن خبرنگاران بنگاه‌های خبری خارجی در تهران مطلبی در خودنویس نوشت [1]. بسیاری از خبرنگاران که کارشان انتقال واقعیت‌ها است، طوری خبرها را تنظیم می‌کنند که مجوز فعالیت‌شان در تهران تمدید شود. بزرگ‌ترین بهره را هم دولت و نظام می‌برند که حتی رسانه‌های مستقل از نیروهای سیاسی در ایران، مجبورند تابع قواعد سانسور و خودسانسوری باشند.

وقتی به سابقه بعضی از خبرنگاران سابقا فعال در ایران نگاه می‌کنید، ممکن است به موارد متعدد «نرمش‌های قهرمانانه» برای بقا برخورده باشید. قابل درک است که یک خبرنگار ایرانی دو ملیتی کارکردی بسیار بیشتر در ایران داشته باشد تا در اروپا و یا آمریکای شمالی. رفتن از ایران به معنی از دست دادن دسترسی به بسیاری از منابع است و در رسانه‌های معتبر هم خبرنگاری تلفنی چندان با معنا نیست. دیگر فایده ندارد خبرنگار حوزه ایران در واشینگتن پشت میزش باشد…

جمهوری اسلامی هم این واقعیت را می‌داند. احتمالا تا چند سال دیگر، خواندن و یا شنیدن و تماشای این رسانه‌ها، بی‌نتیجه است، اگر بخواهیم همه خبرها در باره زندانیان بی‌نام و نشان و یا سرکوب اقلیت‌ها و … بخوانیم و بدانیم

اقدام وزیر خارجه لهستان را حتی نمی‌توان از بسیاری از دیپلمات‌های قدرت‌های ۵+۱ انتظار داشت. وقتی همه به مساله هسته‌ای توجه می‌کنند، و دولت ایران نیز این مساله را به خوبی می‌داند، سخنان و گزارش‌های بخش‌های بررسی نقض حقوق بشر در وزارت‌خانه‌های امور خارجه این دولت‌ها کار چندانی از پیش نخواهند برد، چرا که معاونت‌های دیپلماسی، نمی‌خواهند ذره‌بین روی نقض سیستماتیک حقوق بشر متمرکز شود. برای آنها، نتیجه‌گیری احتمالا مهم‌تر از درست بودن یک اقدام است. جمهوری اسلامی هم از این مساله به خوبی آگاه است و بلد است بازی را به کجا بکشاند.

بیش از ۷ ماه از آغاز کار دولت روحانی می‌گذرد، اما وضعیت حقوق بشر به کجا کشیده است؟ ممکن است ماله‌کشان باز حرف بیهوده «تفکیک قوا» را مطرح کنند، اما آیا تا الان، در طی این ۷ ماه و خرده‌ای که از رفتن حسن روحانی به ساختمان سفید ریاست جمهوری می‌گذرد، سخنی از او در محکومیت اعدام‌های پی در پی شنیده‌اید؟ از او در باب نقض حقوق اقلیت‌های دینی و قومی چند خط خوانده‌اید؟ آیا انتظار دارید کسی که نام خانوادگی‌اش طوری تغییر یافته که با بهایی‌های منطقه «اشتباه» گرفته نشود، حواسش به مصادره ناحق اموال بهایی‌های سمنان و دیگر نقاط باشد؟

فکر می‌کنید روحانی نگران برخورد با دراویش است؟ هر وقت آرشیو دستورات شورای‌عالی امنیت ملی در باره نحوه برخورد با دراویش منتشر شد، می‌توان فهمید که روحانی از چه جنسی است.

از همه مهم‌تر، آیا انتظار دارید خبرنگاران ساکن ایران، از او سوالی جدی بپرسند که خوشش نیاید؟ پس مجوز کار در ایران چه می‌شود؟

من یکی که چشمم آب نمی‌خورد! بعید هم نیست پس‌فردا یکی از خبرنگاران ایرانی دو ملیتی برود و فیلمی در باره اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور هم بسازد و با چند نفر از توابین هم گفتگویی کند…حداقل تا زمان انتخابات ۱۳۹۶ مجوزش سر جایش است…اما اگر آن زمان خطایی مرتکب شد، دیگر کارش با کرام‌الکاتبین است!