اخبار

خودنویس: تحت چه فرایندی فردی که بر روی وی و خانواده‌اش اسلحه کشیده شده از مداح هفت تیر کش اظهار رضایت می‌کند؟ چرا برخی از خانواده‌های قربانی، سکوت می‌کنند یا حتی رضایت می‌دهند؟

بنا به گزارش سایت پارسینه فردی که پیش از این در پی شکایت از یک مداح در اتوبان بابایی به اتهام تیراندازی از وی شکایت کرده بود در دادسرای ناحیه یک تهران از شکایت خود اعلام گذشت کرده است. این فرد در گفت و گو با پارسینه گفته است «به دلیل تعلقاتی که به اهل بیت دارم و محمود کریمی نیز یکی از مداحان اباعبدالله الحسین است از شکایت خود گذشتم. این جانب ساعتی پیش با حضور در دادسرای ناحیه یک با آقای محمود کریمی دیدار کرده و این اتفاق یک سوءتفاهم بوده است. این جانب با تکذیب تمامی ادعاهای مربوط به این حادثه که بعضا از زبان من نوشته شده بود آن را تکذیب نموده و اعلام می‌کنم هیچ شکایتی از اقای محمود کریمی نداشته و بدین وسیله رضایت خود را در حضور سرپرست دادسرای ناحیه یک اعلام کردم.» (۲۱ دی ۱۳۹۲) سایت‌های طرفدار این مداح حکومتی پیش از این وی را یکی از اراذل و اوباش معرفی کرده بودند. 
چرا و تحت چه فرایندی فردی که بر روی وی و خانواده‌اش اسلحه کشیده شده از هفت تیر کش اظهار رضایت می‌کند؟ چرا برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان توسط سازمان سرکوب مضروب، کشته یا شکنجه می‌شوند سکوت می‌کنند یا حتی رضایت می‌دهند؟ چرا این خانواده‌ها قادر نیستند بدون مشکل بر سر قبر فرزندان خود حاضر شوند؟ آیا اتهام‌های گوناگون اعضای سازمان سرکوب مثل قتل، ضرب وجرح، و محاربه که در مورد اسلحه کشی مداح بیت خامنه‌ای به خوبی قابل اطلاق است با رضایت شاکی رفع می‌شود؟

تقسیم کار درونی سازمان سرکوبدستگاه یا سازمان سرکوب جمهوری اسلامی بخش‌های متفاوتی با تقسیم کار مشخص دارد. برخی از نیروهای آن عملیاتی‌اند: می‌کشند و می‌زنند و آتش می‌زنند و شکنجه می‌کنند. اگر شکنجه‌گرند نام مستعار دارند و اگر کشنده‌اند از صحنه فرار می‌کنند و دستگاه و سازمانی نیز آنها را تعقیب نمی‌کند بلکه تشویق می‌شوند (نگاه کنید به یادداشت‌های دختر فروهرها از پرونده‌ی قتل پدر و مادرش).

اما کارهای اینها بدون پیامد نیست. موضوعی که سازمان سرکوب جمهوری اسلامی از سرکوب رژیم شاهنشاهی فرا گرفت این بود که عملیات مابعد سرکوب را نیز طراحی کند تا ظلم شدگان نتوانند بسیج اجتماعی ایجاد کنند و صدایشان را به جامعه با شکایت و عزاداری و مجلس ختم برسانند. به همین خاطر بخشی دیگر از سازمان سرکوب باید کارهای این بخش عملیاتی را رفع و رجوع کند چون در چارچوب دولت جدید دستگاه قضایی و پلیس و رسانه‌ها و قبرستان و مسجد و خیابان و میدان وجود دارند و سروکار معترضان و خانواده‌ی کشته شده‌ها یا مرعوب شدگان با آنها می‌افتد.

همه‌ی بخش‌های سازمان سرکوب با سیاست‌ها و ماموریت‌های مشخص تحت نظر بیت خامنه‌ای به طور هماهنگ عمل می‌کنند تا سرکوب را برای حکومت تا هرچه می‌شود موثرتر و کم هزینه تر سازند. کارهایی که ماشین سرکوب حکومت انجام می‌دهد پیامدهایی در جامعه دارد: کسی که در پشت ون خفه می‌شود خانواده و دوست دارد و آنها سر و صدایشان در می‌آید؛ دانشجویی که در تظاهرات تهران با تیر مستقیم کشته می‌شود در شهرستان خانواده دارد و آنها حداقل می‌خواهند فرزندشان را دفن کنند و برایش عزا بگیرند؛ او در تهران نیز دوستانی دارد که تلاش می‌کنند اعتراض کنند؛ کسی که در خیابان برایش اسلحه می‌کشند حداقل به سراغ پلیس رفته و شکایت می‌کند؛ پدری که دخترش را در ساختمان بسیج می‌کشند بالاخره تلاش می‌کند اعتراض کند؛ خبرنگاری که در زندان کشته می‌شود ممکن است در خارج از کشور خانواده داشته باشد و آنها اعتراض کنند و بخواهند جسد مقتول کالبد شکافی شود. همه‌ی اینها باید کنترل شوند.

بخش انتظامی: سیاست تطمیع بخش انتظامی اولین جایی است که افراد رجوع می‌کنند چون کسی به بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات و قوه‌ی قضاییه ابتدائا دسترسی ندارد. پلیس معمولا این ماجرا را دنبال می‌کند تا این که کسی به آنها تلفن بزند. مثلا وقتی پسر فلاحیان آدم می‌کشد یا جنازه‌ی مقتولی در بیابان رها می‌شود خانواده‌ی مقتول با اولین دستگاهی که سر و کار دارند پلیس است. اما وقتی به فرماندهان پلیس از سوی قدرتمندان حامی سازمان سرکوب تلفن شد آنها تحقیقات پرونده را متوقف می‌کنند (مثل کشته شدن یک بهایی در بندر عباس) و تلاش می‌کنند از خانواده رضایت بگیرند. کسانی البته در این میان از سوی سازمان سرکوب واسطگی می‌کنند و تلاش می‌کنند با اتکا به مذهب، پول و واسطه قرار دادن افراد صاحب نام یا شناخته شده این رضایت را بگیرند.

بخش رسانه‌ای: روایت سازی و تغییر جای متجاوز و قربانیبخش رسانه‌ای سازمان سرکوب بلافاصله بعد از رسانه‌ای شدن موضوع و طرح آن در رسانه‌های مخالفان در خارج کشور وارد می‌شود. این بخش (خواه رادیو و تلیزیون دولتی، خواه روزنامه‌های کیهان و جوان و رسالت، خواه خبرگزاری فارس و تسنیم، و خواه صدها سایت وابسته به اطلاعات و سپاه) اعلام می‌کند که فرد کشته شده آدم ما بوده است یا جاسوسی می‌کرده یا توسط خود مخالفان کشته شده است. تلاش بر این است که علاوه بر روایت قربانیان یک روایت حکومتی نیز ساخته شود تا مخاطبان در صحت اخبار تردید کنند. بعد تلاش می‌شود قربانی در مقام متجاوز و سرکوب گر و سرکوب گر در مقام قربانی قرار داده شود. به همین ترتیب است که ندا آقا سلطان خود به بازیگر صحنه‌ی قتل خود یا حاج محمود کریمی به قربانی اراذل و ابواش تبدیل می‌شود.

بخش قضایی: سیاست وقت کشیاگر پرونده به هر علت به دستگاه قضایی فرستاده شود (مثل پرونده‌ی ستار بهشتی یا قتل‌های زنجیره‌ای یا کهریزک) این دستگاه قضایی است که مسوولیت مسکوت گذاشتن یا ماله‌کشی پرونده را به عهده می‌گیرد. پرونده به وکیل قربانی داده نمی‌شود؛ مرتب بررسی آن به تاخیر می‌افتد؛ به شکایان توصیه می‌شود رضایت دهند؛ پرونده بایگانی می‌شود و حتی ممکن است وکیل اگر اصرار به بررسی داشته باشد بازداشت شود. همچنین با تطمیع تلاش می‌کنند رضایت بگیرند. مقامات جمهوری اسلامی به دریایی از منابع عمومی وصل هستند، مثل پرداخت‌های تامین اجتماعی به خانواده‌ی یکی از قربانیان کهریزک (پرداخت ۸۲ میلیون به پدر جوادی فر).

بخش امنیتی: سیاست تهدیدبرنامه‌های سوگواری و حضور بر سر قبر را با تهدید خانواده (بازداشت یکی دیگر از اعضا یا قتل آنها) کنترل می‌کنند. در ۳۵ سال گذشته موردی نبوده است که خانواده‌ی یکی از مقتولان بتواند برای عزیز خود جلسه‌ای را بدون برخورد برگزار کند یا بدون مسئله بر سر قبر عزیر خود حاضر شود یا حتی در خانه مجلسی را بدون مزاحمت نیروهای امنیتی برگزار کند. همه‌ی این کارها صرفا خود به خود یا با حضور خودجوش پیروان ولی فقیه انجام نمی‌شود بلکه بخشهایی در بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات مسوول این کارها هستند. اگر این بخش ها به هر علت معذئریت داشته باشند سازمان‌های سایه مثل لشگر عمار وارد ماجرا می‌شوند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل از وخامت وضعیت سلامت محمدرضا پورشجری، وبلاگ‌نویس ۵۳ ساله زندانی در زندان قزل‌حصار کرج، خبر داده و می‌نویسد که اجازه دسترسی کافی به خدمات پزشکی به او داده نمی‌شود.

بنا بر گزارش تازه عفو بین‌الملل که روز شنبه، ۲۱ دی، منتشر شد، محمدرضا پورشجری که پیش از این دو بار سکته قلبی کرده‌ روز چهاردهم دی با توقف تنفس مواجه شده‌ است.

به نوشته عفو بین‌الملل، در پی این توقف تنفسی، کارمندان پزشکی زندان ماده‌ای را به او تزریق کرده‌اند اما با وجود درخواست‌های وی، پاسخی در مورد محتویات این تزریقات به او داده نمی‌شود.

محمدرضا پورشجری که با نام مستعار «سیامک مهر» مطالبی انتقادی در یک وبلاگ به نام «گزارش به خاک ایران» می‌نوشت روز ۲۱ شهریور ۸۹ در خانه‌اش در کرج دستگیر و روانه زندان شد.

وی به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات اسلام» و «توهین به رهبری» به چهار سال زندان محکوم شده و هشت ماه اول حبس خود را در سلول انفرادی گذرانده‌ است.

او از زمان بازداشت، دسترسی به وکیل نداشته‌ است و به گفته میترا پورشجری، دختر آقای پورشجری، مسئولان زندان او را در سلول انفرادی «مورد شکنجه و بدرفتاری» قرار داده‌اند که «اجرای نمایشی اعدام برای گرفتن اعتراف» ازجمله آنها بوده‌ است.

عفو بین‌الملل می‌نویسد که در پی درخواست دادستان عمومی استان البرز از مقامات زندان، این مقامات روز چهارم دی اجازه یک ساعت معاینه از محمدرضا پورشجری در بیمارستان امام خمینی تهران را دادند، اما پرستار این بیمارستان در این یک ساعت موفق به معاینه قلب او نشده‌ است.

عفو بین‌الملل در پایان گزارش تازه خود از همگان خواسته تا به مقامات جمهوری اسلامی گوشزد کنند که محمدرضا پورشجری تنها به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان خود به زندان افتاده‌ است.

این سازمان بین‌المللی همچنین از همگان خواسته تا از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند تا امکانات درمانی لازم و دسترسی به وکیل را برای محمدرضا پورشجری فراهم کرده و او را «بلادرنگ» آزاد کنند.

سازمان گزارشگران بدون مرز ۲۹ آبان‌ماه در بیانیه‌ای با یادآوری وعده‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دوره مبارزات انتخاباتی، به وضعیت «غیر قابل تحمل» برخی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی پرداخته و در این زمینه از محمدرضا پورشجری، محمدصدیق کبودوند، آرش هنرور شجاعی، ابولفضل عابدینی نصر، حسین رونقی ملکی، سعید مدنی، سعید متین‌پور، کیوان صمیمی بهبهانی، افسین کرم‌پور، و حمیدرضا مرادی نام برده بود که نیاز به درمان در خارج از زندان دارند.

خودنویس: محمد نوری‌زاد: «به خود می‌گویم: محکم بایست که این گریبان دریدن‌ها نشان از آن دارد که تو به مغز این هیولاها میخ کوفته‌ای؛ و این که: این هنوز ابتدای راهی است که بدان پای نهاده‌ای.»

به دنبال انتشار یکی از گزارش‌های سفر صلح و دوستی محمد نوری‌زاد، بویژه با تیتر خودنویس با عنوان «نوری‌زاد از خامنه‌ای خواست تصور کند ۲۴ روز به پسرش تجاوز شده»، که در آن ماجرای تجاوز جنسی ۲۴ روزه به سربازی در بند نظام زندان کارون اهواز ذکر شده بود، امروز وب‌سایت امنیتی صلح‌نیوز، وابسته به قرارگاه عمار و با مدیریت فردی به نام امیرحسین طاهرخان، در واکنشی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، خبر تجاوز محمد نوری‌زاد به دختر خود و بستری شدن او در بیمارستان روانی را منتشر کرد و هم‌زمان، در خبری دیگر، مدعی تقاضای طلاق همسر مهدی کروبی از او شد. محمد نوری‌زاد، که در سفر خوزستان است، ساعتی پیش در واکنش به نوشته صلح‌نیوز، در صفحه فیس‌بوک خود گفته است:

«امروز در شوش دانیال بودم. دوستی که نمی‌شناختمش از تهران زنگ زد و گفت: خبر صلح‌نیوز را دیده‌ای؟ گفتم من اکنون در سفرم و به اینترنت دسترسی ندارم، مگر چه نوشته؟ گفت: حالم خیلی بد است آقای نوری‌زاد. ما داریم به کجا می‌رویم؟ پرسیدم: مگر چه شده؟ بغضش گرفته بود. گفت: شرم دارم بگویم. و گفت: صلح‌نیوز آورده که شما به دخترت تجاوز جنسی کرده‌ای و همسرت از شما شکایت کرده و شما اکنون تحت درمان یک مرکز روانی هستید و عکسی نیز از شما و دخترتان منتشر کرده. اکنون به اهواز باز آمده‌ام. ساعت یک بامداد است. می‌بینم دوستی خبر صلح‌نیوز – خبرگزاری وزارت اطلاعات – را برای من ارسال کرده؛ دیدمش. بیش از آن‌که مکدر شوم، به سقوط اخلاقی یک جامعه مدعی مسلمانی در ورطه زشت‌کاری می‌اندیشم. به خود می‌گویم: محکم بایست که این گریبان دریدن‌ها نشان از آن دارد که تو به مغز این هیولاها میخ کوفته‌ای؛ و این که: این هنوز ابتدای راهی است که بدان پای نهاده‌ای. پیشنهاد می‌کنم این خبر را ببیند تا بدانید در این ملک غارت‌شده، زشت‌کاری تا کجاها می‌تواند رسوخ کند!»

محمد نوری‌زاد هم‌چنین روز گذشته، از «تراژدی شِلِر» پرده برداشت که در آن، دختر جوانی به نام شلر فرهادی، به علت امضای طومار انتقادی خطاب به خامنه‌ای، بازداشت شد و در فرجام ماجرایی تراژیک، خودکشی کرد و در این جنایت جان‌کاه، نهادهای امنیتی نقش غیرقابل انکاری داشته‌اند و هنوز ابعاد و دامنه آن به صورت دقیق مشخص نشده و به نظر می‌رسد گستره گسترده‌ای داشته باشد. نوری‌زاد در همین زمینه، به دویچه‌وله گفته است:

«اطلاعات من در این رابطه هنوز بسیار کم است. برای مثال، من در مورد دختری به نام “شیده فرهودی” هم خبرهایی شنیدم که پس از امضای این طومار به کلی ناپدید شده است. بسیاری از امضاکنندگان طومار پس از آن جلسه مورد بازجویی قرار گرفتند. هر کدام چند ماه در بازداشت به سر می‌بردند. یکی از این دانشجویان هم دختری به نام “شلر” بود که به اوین منتقل شد. شاید فکر کردند از آن‌جا که رشته تحصیلی این دختر علوم سیاسی بود پس حتما یکی از افراد اصلی در رابطه با تهیه این طومار است و به همین خاطر او را به اوین منتقل کردند.»

دویچه‌وله: رییس مرکز تحقیقات ایدز در ایران، آمار کودکان کار مبتلا به هپاتیت و ایدز را “وحشتناک” دانسته است. مینو محرز می‌گوید، آن چه وزارت بهداشت از ابتلا به ایدز در سطح کشور اعلام می‌کند با آنچه ما می‌بینیم تفاوت دارد.

دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، به آمار ابتلا به ایدز نزد کودکان کار و خیابان و پنهان‌کاری وزارت بهداشت در مورد واقعیت این بیماری پرداخته است.

به گفته دکتر محرز، وضعیت کودکان کار و ابتلای آنها به بیماری‌های عفونی شدید مانند ایدز و هپاتیت “بسیار تکان‌ دهنده” است. او تحقیقی را مثال زده که روی هزار کودک کار و برای شناسایی میزان ابتلا به “اچ آی وی” انجام شده است.

بررسی بر روی کودکان ۱۰ تا ۱۸ ساله نشان داده که ۵ درصد آنها به ایدز مبتلا بوده و اغلب‌شان نیز بیماری هپاتیت داشته‌اند. مینو محرز این آمار را “وحشتناک” خوانده است.

دکتر محرز تاکید کرده که آزمایش انجام شده مربوط به ۵ سال پیش است و دوباره باید تحقیق جدیدی انجام گیرد: «مسلما آمار ابتلای این کودکان بسیار فراتر رفته است.»

مبتلا بودن کودکان کار به بیماری‌های عفونی و ایدز، خبر جدیدی نیست. دکتر علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران پیش از این و به مناسبت روز جهانی ایدز گفته بود: «کودکان کار و خیابان، معتادان تزریقی و روابط جنسی ناسالم، سه زنگ خطر مهم برای انفجار مین اچ آی وی در ایران هستند.»

سیاری از رشد سه برابری انتقال جنسی ایدز از سال ۸۰ تاکنون خبر داده و گفته بود شیوع ایدز نزد کودکان کار و خیابان ۴۵ برابر جمعیت عادی است.

مینو محرز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سلامت خبرگزاری فارس، تصریح کرده که برخی از کودکان مورد مطالعه در تحقیق یاد شده، اعتیاد هم داشته‌اند.

دکتر محرز ادامه داده که پاک کردن صورت مسئله ایدز در سال‌های گذشته، موجب شرایط کنونی شده است: «ما می‌توانستیم به راحتی پیشگیری را انجام دهیم و این آمار رو به افزایش را شاهد نباشیم.»

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تاکید کرده که آمار اعلام شده مبتلایان ایدز در سراسر کشور واقعی نیست و آن چیزی که وزارت بهداشت می‌گوید “با آن چه ما می‌بینیم بسیار متفاوت است.”

تابوی ایدز و کودکان کار

آمار دقیقی از میزان بچه‌های کار و خیابان در ایران در دست نیست و برخی منابع از وجود ۲ میلیون وپانصد هزار کودک کار یاد کرده‌اند.

ساماندهی این کودکان از نظر قانونی به سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، شهرداری، وزارت کار، وزارت بهداشت، کمیته امداد، سازمان بیمه، تامین اجتماعی، صدا و سیما، هلال احمر و آموزش و پرورش محول شده است.

طبق پژوهش‌های انجام شده از سوی فعالان حقوق کودک در ایران، ۳۲ درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند.

مطالعه‌ای در سال ۱۳۸۹ روی کودکان خیابانی در جنوب تهران، نشان می‌داد که ۶۶ درصد آنها به بیماری‌های عفونت انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونت‌های ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان‌‌ها و بیماری‌های لثه و ۲۴ درصد به عفونت پوستی مبتلا بودند.

بیش از دو سوم این کودکان از افسردگی پنهان و آشکار رنج می‌بردند و در معرض سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بودند. بیشتر آنها نیز سابقه مصرف سیگار و مواد مخدر را داشتند.

اعلام پر سر و صدای نتیجه تحقیقی که پنج سال پیش روی هزار کودک کار و خیابان انجام شده، می‌تواند زمینه‌سازی برای شکستن تابوی ایدز در جمهوری ‌اسلامی نیز تلقی شود.

معاون وزیر بهداشت ایران به مناسبت روز جهانی ایدز از جمله گفت: «آمار ابتلا به ایدز در هیچ کجای دنیا از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو برابر نشده در حالی‌که این میزان در ایران ظرف این مدت ۹ برابر شده است.»

شرق، آمنه شیرافکن: «رییس کمیسیون تفحص از تامین‌اجتماعی» چندان هم بیراه نگفته بود، هرچند خبر به‌سرعت از «خانه ملت» برداشته شد اما حالا اسناد و فاکتورهایی که در اختیار «شرق» قرار گرفته نشان از آن دارد که مرتضوی 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا یک آگهی عجیب در روزنامه متبوعشان منتشر کنند. متن آگهی چیزی نیست جز تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم امیر جوادی‌فر»، یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک. «صالح نیکبخت» که وکالت «پدر مرحوم جوادی‌فر» را برعهده داشته، انتشار آگهی در هشت روزنامه را نقد کرده و پرداخت هزینه‌های آن از پول یک سازمان کارگری را غیرقانونی می‌داند.
پرداخت پول آگهی از جیب کارگران غیرقانونی است
نیکبخت که پرونده کیفری در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا و دادگاه کیفری استان را مطالعه کرده، می‌گوید: «با وجود 18بار تقاضای مستقیم یا با واسطه از سوی مرتضوی با او دیدار نکردم. وجوه پرداخت‌شده به روزنامه‌ها بابت تشکر برخی از موکلم به‌خاطر گذشت او از اتهام مرتضوی از اموال کارگران زحمتکش کشور، امری ناپسند و غیرقانونی است. همین موضوع می‌تواند ذهنیت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان را درباره عملکرد مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌تاثیر قرار دهد.»در بند 34 گزارش تحقیق‌وتفحص کمیسیون اجتماعی اعلام شده که «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، 820‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» «علیرضا محجوب» پیش از این در خبری که بلافاصله از خروجی «خانه ملت» برداشته شد، گفته بود: «مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از او پس گرفت، مبلغ 84‌میلیون‌تومان از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تشکر پرداخت کرد.» هرچند وی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد، اما حالا مستندات روزنامه «شرق» رقم اعلامی رییس کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی را با فاصله‌ای دومیلیون تومانی تایید می‌کند. تیتر مشترک آگهی‌‏هایی که هرکدام 10‌میلیون ‌پول به خزانه برخی روزنامه‌ها واریز کرده، این بوده: «تقدیر و تشکر کانون‏های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک».در ادامه این آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از «علی جوادی‌فر» یکی از شکات پرونده اتهامی کهریزک، در اعلام رضایت از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی وی در این پرونده تقدیر کردند.»آگهی مندرج در هر هشت روزنامه با یک تیتر و متن آمده و بخش عمده‌ای از خبر به نقل از یک خبرگزاری بازتاب یافته است. همان خبرگزاری‌ای که طبق اسناد تفحص از تامین‌اجتماعی مبالغی را در قالب کارت هدیه از سازمان دریافت کرده بود. در بخش دیگری از آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر، از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او در ماه برکت و رحمت خداوند تقدیر و آن را نشانه «حق‌پذیری» و «حق‌طلبی» او دانسته. پدر مرحوم جوادی‌فر نیز با اشاره به اینکه بر اساس جلسه‌های دادگاه کهریزک و دفاعیات مرتضوی اینجانب شخصا از بی‌گناهی او اطمینان یافتم و بر موضع خود مبنی بر بی‌گناهی دادستان وقت در واقعه فوت فرزند خویش، در جریان اغتشاش‌های سال 88 تاکید کرد.»در آگهی تمجیدگونه از اقدام مرتضوی در ماجرای کهریزک همچنین تاکید شده: «دبیرکل کانون عالی شوراهای عالی سراسر کشور نیز طی گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‏فر از اقدام شجاعانه و گرانقدر او و توجه به حق و حقیقت در وقایع پرونده کهریزک تقدیر کرد.»اما نکته تعجب‌برانگیز دیگری که در متن یکی، دو روزنامه به آن اشاره شده، سخنانی است که به نقل از وکیل حیدری‌فر، معاون مرتضوی و از متهمان پرونده کهریزک آمده. بر این اساس وکیل علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی تهران گفته: «به دلیل برگزاری غیرعلنی وکلای شکات پرونده موسوم به بازداشت کهریزک، مطالب کذب و عاری از حقیقت را از جریان محاکمه در مصاحبه با رسانه‌ها منتقل می‌کنند. «علی شهبازی» افزود: «امیدواریم دادگاه با علنی‌کردن جلسه‌های دفاعیات این پرونده، از این رویه ناصواب جلوگیری کند. دفاعیات سعید مرتضوی در آخرین جلسه و مطالبی که در جلسه دهم این دادگاه بیان کرد، به هیچ‌وجه با مطالب سابق مشابه نبوده است. مرتضوی در این جلسه پنج سند مهم بیمارستانی ارایه کرد.»

رادیوفردا: سولماز عباسی در مسابقات گزینشی المپیک لندن به میزبانی کره جنوبی، در فینال ماده تک نفره سنگین وزن موفق به کسب سهمیه شد تا در لندن، تنها نماینده بانوان ایران در رشته روئینگ باشد. او یکی از اعضای تیم دختران ایران بود که توانست مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ را به گردن بیاویزد.

تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران، تعطیلی اردوی تیم ملی و حتی نامشخص بودن حضور ایران در لندن باعث شد او به اتفاق محسن شادی، احمدرضا طالبیان و آرزو حکیمی در لندن از دستیابی به مدال باز بمانند. حتی چند روز قبل از المپیک، اعزام او به پرتغال برای برگزاری اردوی مشترک هم لغو شد تا سولماز روزهای پایانی تمریناتش را در شهرستان میانه پیگیری کند.

تبعیض در توزیع امکانات مالی و سخت‌افزاری بین ورزشکاران مرد و زن، تصمیمات سلیقه‌ای مدیران در حوزه ورزش بانوان و نامشخص بودن استانداردهای پوشش ورزشکاران زن از جمله مباحثی است که سولماز عباسی قایقران المپیکی ایران در مصاحبه با ایسنا به آن اشاره کرده است.

او با اشاره به اینکه ورزشکاران مرد «تافته جدا بافته» هستند و این موضوع باعث آزار بانوان ورزشکار می‌شود، چنین تبعیضی را صرفاً معطوف به عملکرد مدیران مدیران مرد ندانسته و گفته است: «شخصاً به ندرت پیش آمده از یک مسئول زن انرژی مثبتی دریافت کنم.»

​​سولماز عباسی برای نخستین بار ماجرای جلسه با مرضیه اکبرآبادی معاون پیشین ورزش بانوان در وزارت ورزش را شرح داده است. توضیحات عباسی، گویای بازجویی و تخطئه او توسط معاون وزیر ورزش است که در نهایت نیز به گریستن او در دفتر خانم اکبرآبادی منجر شده است.

این نشست بعد از المپیک لندن انجام شد و به گفته سولماز، بانوان ورزشکار خوشحال بودند از اینکه می‌توانند مشکلاتشان را مطرح کنند. اما در دفتر خانم اکبرآبادی متوجه می‌شوند که باید منتظر مانده و تک تک به اتاق او بروند.

​​وقتی نوبت به سولماز می‌رسد، مرضیه اکبرآبادی ابتدا او را محکوم می‌کند که چرا هنگام اعزام به لندن، مربی و سرپرست تیم زن و شوهر بودند؟ عباسی هم که بهت زده شده، نمی‌داند این موضوع چه ارتباطی به او دارد. اکبرآبادی سپس می‌پرسد: «چرا کاورت در قایق، داخل شلوارت بود؟»

بانوی قایقران المپیکی پاسخ می‌دهد: «خانم اکبرآبادی، کاش می‌آمدید قایق ما را می‌دیدید. صندلی ما در قایق روی ریل حرکت می‌کند و اگر من کاورم را داخل شلوار نگذارم، کاورم زیر صندلی می‌رود و باید در طول مسیر بایستم و دوباره کاور را از زیر صندلی بیرون بکشم.»

مرضیه اکبرآبادی قانع نشده و می‌گوید: «شما نباید این موضوع را تشخیص دهید.»

سولماز عباسی: «کاش خودتان می‌آمدید و می‌گفتید ما چه بپوشیم.»

مرضیه اکبرآبادی: «اصلاً چرا روز مسابقه کاورت را از وسط پایت ندوختی؟»

سولماز عباسی: «ورزشکاری که برای اولین بار به المپیک رسیده، توی قایق بنشیند و کاورش را از وسط پایش بدوزد؟»

مرضیه اکبرآبادی در پاسخ می‌گوید: «می‌آمدی و لباست را از من می‌گرفتی.»

سولماز عباسی: «اما خانم، این لباس را فدراسیون در اختیارم گذاشته؛ من که از کمد شخصی‌ام لباس برنداشتم. لباس رسمی مسابقه است و سالهاست ملی‌پوشان با آن مسابقه می‌دهند.»

به این ترتیب، جلسه تک نفره به پایان رسیده و ورزشکار المپیکی از اتاق بیرون می‌آید. سولماز می‌گوید: «وقتی از اتاق بیرون آمدم گریه کردم. دیدم نمی‌توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد درباره موضوعات بدیهی صحبت کنم. حتی مسائلی را که مطرح می‌کردم نمی‌پذیرفت. مقابل بسیاری از حرف‌های خانم اکبرآبادی سکوت کردم چون فنی نبود و اصلاً نپرسید که در المپیک چکار کرده‌ایم، تمریناتمان چگونه بود؟ مشکلی داشتیم یا نه؟»

وقتی از اتاق اکبرآبادی بیرون آمدم گریه کردم. دیدم نمی‌توانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد درباره موضوعات بدیهی صحبت کنم.
سولماز عباسی
​​سولماز عباسی که پیش از المپیک در تورنمنت سوئیس هم توانست در فینال C حضور یابد، درباره منبع خبری اکبرآبادی هم توضیحاتی داده: «وزارت ورزش یک کارشناس را همراه ما فرستاده بود المپیک. این خانم، کاملاً شخصی راجع به برخی مسائل به اکبرآبادی گزارش می‌داد. زمانی که مقابل اکبرآبادی نشسته بودم، از رفتن به المپیک پشیمان بودم و می‌گفتم من اینجا چه کار می‌کنم؟ و این تنها نشستی بود که من با خانم اکبرآبادی داشتم. زخمی که توسط اکبرآبادی به من زده شد تا پایان عمر باقی می‌ماند.»

سولماز عباسی تاکید می‌کند که اگر مسئول ورزش بانوان یک مرد بود اما نگاهی فنی به موضوعات داشت، چنین احساسی به او دست نمی‌داد. اما به باور او وقتی بحث کمبود بودجه و امکانات وجود دارد، اولین گزینه‌ای که حذف می‌شوند، خانم‌ها هستند و اولویت همیشه با ورزشکاران مرد است.

او یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانوان را بحث مربی، امکانات، حقوق و پاداش می‌داند که باعث بی‌انگیزگی زنان ورزشکار شده است.

ستاره قایقرانی زنان ایران به مسئله حجاب هم اشاره کرده و می‌گوید: «نمی‌دانم تا چه حد می‌توانم روی صحبتم پیش بروم اما برخی مسائل را دوست دارم صریح عنوان کنم. شرایطی در کشور وجود دارد که به آن احترام می‌گذاریم اما بعضی از کارشناسان می‌آیند و شرایط را عجیب و غریب می‌کنند. یعنی قانون مشخصی را برای پوشش تعیین نمی‌کنند. مثلاً امروز می‌گویند باید کاور یک ورزشکار چهار انگشت بالای زانو باشد و دو روز بعد کارشناس دیگری می‌آید و می‌گوید که باید کاور به شکل دیگری باشد.»

خانم عباسی می‌افزاید: «حرف من این است که مسئولان بحث پوشش را شفاف سازی کنند. ورزشکار با موضوع پوشش مشکلی ندارد و عقایدش را دوست دارد اما قانون مشخصی را تعیین کنند که ماندگار باشد. به طور مثال با لباس فرم قایقرانی در وزارتخانه عکس انداخته‌ام و این لباس تایید شده اما فردای آن روز در مسابقه، به همان لباس ایراد گرفته‌اند.»

دیگربان: روح‌الله قرهی گفته محمد خاتمی «پلید»٬ اصلاح‌طلبان «مفسد»٬ «فتنه‌گران مهدورالدم» و علی خامنه‌ای «منتخب خدا» است و معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ به پرچم امام سوم شیعیان «ادرار» کردند.

به گزارش رسا٬ آقای قرهی این مطالب را شامگاه (۱۳ دی) در همایش «أین عمار» که در تهران برگزار شده بود٬ بیان کرده است.

وی در این همایش گفته محمد خاتمی «جوکی» برای «مسخره» کردن ترک‌ها و انداحتن اختلاق میان فارس‌ها و ترک‌ها تعریف کرده که این مساله نشان از «پلیدی» وی دارد.

متولی مدرسه علمیه «امام مهدی» تهران٬ همچنین اصلاح‌طلبان را افراد «فاسدی» خوانده که در سال‌های ۷۸ تا ۸۸ در ایران «فساد» کردند و خداوند آن‌ها را «مفسد فی‌الارض» می‌داند.

وی افزوده که «همین خدا» علی خامنه‌ای را برای رهبری انتخاب کرده و مجلس خبرگان رهبری در این انتخاب نقشی نداشته است.

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سال ۸۸ پرداخته و گفته اگر «فتنه‌گران» در سال ۸۸ پیروز می‌شدند «حتی یک مسجد باقی نمی‌گذاشتند.»

وی اظهار کرده از حوادث آن سال «فیلم‌هایی دیدم که نمی‌توانم بیان کنم، گریه می‌کردم گفتم جمعش کنید، بی‌شرم‌ها، بی‌حیا‌ها، کثیف‌ها و بی‌همه چیز‌ها به پرچم اباعبدالله ادرار می‌کردند.»

قرهی هشدار داده «اگر فتنه‌گران از این به بعد فتنه کنند، رأفت اسلامی حد و اندازه دارد، گوششان را بدجوری می‌گیریم.»

خودنویس: یکی از مسوولان ارشد فرهنگی-آموزشی جمهوری اسلامی می‌گوید که با توجه به بلوغ زودرس دختران، بهتر است آموزش مدرسه برای آنان دو سال کمتر شود تا فرصت تشکیل زندگی مشترک را داشته باشند.

علیرضا علی‌احمدی رییس کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی‌ـ‌ایرانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای [2]، با حمله به مدرنیته و زندگی شهری، گفت که فرهنگ غربی و تجملات «ما را به اسراف و تبذیر دعوت می‌کند. وقتی چنین ارزش‌هایی وجود دارد طبیعی است که اعضای خانواده اعم از زن و مرد همگی باید کار کنند تا هزینه‌های این زندگی تجملی بدون آرامش شهری را تامین و به ناچار عمده وقت خود را درگیر ظواهر و مادیات زندگی ‌کنند».

وی که سابقه تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد، نظر خود را برای تغییر سیستم آموزشی کشور این‌گونه مطرح کرد: «یکی از پیشنهادات بنده این است که نظام آموزشی‌ ما به جای این‌که از نظر ساختاری به صورت ۳-۳-۳-۳ که اکنون مطرح می‌شود، باید مبتنی بر چرخه عمر دختران و پسران‌مان تعریف کنیم، از دید من با توجه به بلوغ زودرس دختران نسبت به پسران، با توجه به قدرت فهم و تجزیه و تحلیل زودتری که برای دختران ما در مقایسه با پسران حاصل می‌شود، این ۱۲ سال تعلیمات عمومی که در آموزش و پرورش مطرح است برای دختران می‌تواند در ۱۰ سال ارائه شود».

علیرضا علی‌احمدی ادامه داد: «پس اگر ما دوره دبیرستان و یا دوره آموزش و پرورش عمومی برای دختران‌مان در تعداد سال‌های کمتری تعریف کنیم، اختلاف سنی هم میان دختران و پسران ایجاد می‌شود که آمادگی آن‌ها را برای تشکیل زندگی مشترک تناسب می‌بخشد و دختران ما قبل از این‌که وارد چرخه زندگی شغلی شوند، می‌توانند تشکیل خانواده داده و کار اصلی آن‌ها خانواده، فرزند و پرداختن به آن مسائلی باشد که روز قیامت باید به آن پاسخ‌گو باشند».

این عضو شورای انقلاب فرهنگی، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، داشتن شغل را برای زنان بدون مانع دانست اما گفت که شغل جزو اولویت‌های زندگی ما برای خانم‌ها نیست «بلکه بانوان ما باید بتوانند کانون گرم خانواده را شکل دهند و فرزندی تربیت کنند که اعمالش برای پدر و مادرش باقیات الصالحات باشد و موجبات رضای الهی را فراهم کند».

علی‌احمدی که از داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نیز بود، ادامه داد: «از این‌رو وقتی خانم شاغل باشد، خانه‌دار و بچه‌دار هم است، مرد خانواده نیز اگر چه دو شغل داشته باشد، باز هم فشار زندگی بر خانم خانواده بیشتر است، پس این شائبه برای بانوان پیش می‌آید که چرا یک خانم باید مسوولیت فرزنددار شدن را متحمل شود، اصلا چرا باید بپذیرد که بچه‌دار شود؟! این‌ها واقعیت‌های زندگی امروزی ما است که اگر مورد توجه قرار گیرند، باعث می‌شوند که ازدواج‌ها به موقع شکل بگیرند و فرزندان از مهر مادری و کانون گرم خانواده به اندازه برخوردار شوند».

عضو گروه اقتصادی معاونت بررسی‌های بیت رهبری، به مساله کاهش جمعیت اشاره کرد و گفت که نیاز به بازتعریف انتظارها از افراد مومن و «شهروند تراز جمهوری اسلامی» بر مبنای آموزه‌های اسلامی وجود دارد.

لازم به ذکر است که مساله مقابله با کاهش جمعیت، در سال‌های اخیر با فرمان رهبر جمهوری اسلامی [3] در دستور کار مسوولین نظام قرار گرفته است. حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای [4] که روز شنبه هفتم دی‌ماه منتشر شد، گفت: رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آن حضور داشتند، «دستور جدی» برای عدم ارائه کمک مالی به روش‌های جلوگیری از کاهش جمعیت داده است.

به گفته‌ی این نماینده مجلس، علی خامنه‌ای در جلسه مذکور گفته است: «مساله عقیم‌سازی و جلوگیری باید جدا جلویش گرفته شود، دستگاه‌های دولتی مطلقا به خود اجازه ندهند که پول بیت‌المال صرف شود برای این‌که نسل متوقف شود».

سال ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی [5] با شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، گفت ایران قابلیت جمعیتی معادل ۱۵۰ میلیون نفر را دارد و افزود که داشتن یک یا دو فرزند سیاستی غربی است. آبان‌ماه ۱۳۹۲ نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی که به همایش «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در شهر قم فرستاد، اظهار کرد: «ما دست کم را گرفتیم که گفتیم ۱۵۰ میلیون، بیشتر هم می‌شود» [6].

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته موضع‌گیری سابق خود را مبنی بر تایید سیاست کاهش جمعیت اشتباه خوانده و گفته بود [7]: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسوولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد».

در پی طرح سیاست‌های جدید برای تشویق به افزایش جمعیت، جراحی‌های پیش‌گیری از بارداری از چرخه عمومی ارائه خدمات حذف شد [8]، واحد درسی «تنظیم خانواده» در دانشگاه‌ها که پیشنهاد شده بود [9] با «شکوه همسرداری» جابه‌جا شود، جای خود را به واحد «دانش خانواده» [10] داد و اخیرا نیز شهروندهای پایتخت شاهد بیل‌بوردهای بحث‌برانگیز «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» [11] به جای «پسر یا دختر، دو بچه کافی‌ست» بودند.

تابناک: در حالی که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در اقدامی به موقع توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شد، اما هنوز در مورد تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی صورت نگرفته و اخیرا نیز یک منبع آگاه اطلاع داده که وی برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است.

به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است.

وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است.

حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟

وی یادآور شد: نکته جالب توجه این است که پرونده اتهامات بابک زنجانی به شعبه 15 بازپرسی یعنی همان شعبه ای که اتهامات قبلی مرتضوی در آن مطرح و در حال رسیدگی است، ارجاع شده و این امیدواری می رود که بزودی شاهد باشیم بازپرس شعبه پانزدهم به جهت احاطه ای که بر اتهامات متعدد مرتضوی و زنجانی دارد، پس از دستگیری زنجانی، آقای مرتضوی را نیز بابت اتهامات مختلف از جمله اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز دوشنبه هفته جاری از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی به دلیل اتهامات مالی خبر داد.

دیگربان: علیرضا پناهیان٬ عضو قرارگاه «عمار» اعلام کرد اعدام‌ هزاران نفر در سال ۱۳۶۷ «دستور اسلام» بود که با «اجازه» روح‌الله خمینی و حکم قوه قضائیه به اجرا گذاشته شد.

به گزارش روز چهارشنبه (۱۱ دی) سایت رسمی سپاه تهران٬ آقای پناهیان این مطلب را در جمع هیات‌های مذهبی شمال غرب تهران بیان کرده است.

وی گفته وقتی «امام» اجازه داد دستگیر شدگان «منافقین» با حکم قوه قضائیه اعدام شوند٬ حسینعلی منتظری «نتوانست اقتدار امام در اجرای دستورات اسلام را درک کند و از امام برید.»

در تابستان ١٣۶٧ براساس گزارش‌ها هزاران زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از آمار دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست.

اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست اعلام شده بود.

حسینعلی منتظری یکی از معدود مقام‌های وقت جمهوری اسلامی است که در خاطرات خود به این اعدام‌ها اشاره و با آن مخالفت کرده است.

پناهیان با اشاره به همین موضوع گفته «آقای منتظری فاقد عدالت لازم برای مرجعیت بود ولی هنوز عده‌ای از سران سیاسی مملکت با افتخار خودشان را مقلد آقای منتظری می‌دانند.»

وی افزوده «امام در زمان حیاتشان می‌خواستند با آقای منتظری محکم‌تر برخورد کنند. مرحوم مشکینی و دیگران وساطت کردند و امام به آن‌ها گفت بعدا پشیمان می‌شوید.»

این روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختلاف خمینی و منتظری و برخی وقایع دوران پیامبر اسلام گفته از آنجا که پیامبر «قدرت» اجرای برخی احکام را نداشت «غریب» بود.

این عضو قرارگاه «عمار» اظهار کرده «وقتی پیامبر خدا به علت جهالت مردم نمی‌تواند ۱۲ نفر را که نقشه قتلش را ریختند مجازات کند و حتی آن‌ها را رسوا کند٬ مصداق غربت است.»

وی اضافه کرده پیامبر اسلام به این خاطر نتوانست آن‌ها را مجازات کند که «زمانی از سران بودند و مردم درک مجازات این سران منحرف را نداشتند، قدرت یعنی اگر کسی جرمی انجام داد بدون ترس از افکار عمومی بتوان آن را مجازات کرد.»

به نظر می‌رسد این اظهارات علیرضا پناهیان٬ اعتراف غیرمستقیمی به ناتوانی علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی باشد.

این دو رهبر جنبش سبز بیش از سه سال است که بدون محاکمه در حصر به‌سر می‌برند و طی این مدت اتهام‌های فراوانی علیه آن‌ها مطرح شده٬ اما نظام از محاکمه علنی آن‌ها خودداری می‌کند.

پناهیان در بخش پایانی سخنان خود گفته «امام زمان پس از ظهور غیر از دشمنان اسلام، سران منحرف پای رکاب خودشان را گردن خواهد زد که این یعنی قدرت اسلام.»

وی افزوده «کسانی که برای غربت اهل بیت گریه می‌کنند باید برای به قدرت رسیدن آنان تلاش کنند و حتی از آبروی خویش برای آن‌ها هزینه کنند.»