اخبار

رادیوزمانه: ۲۴ زن و ۲۱ مرد به دلیل قرار فیس‌بوکی در حوالی میدان ولنجک تهران توسط نیروی انتطامی ایران بازداشت شدند.

تارنمای دانا گزارش داد: “این تجمع که با هدف دوست‌یابی و تشکیل گروه‌های دوستی پایه‌ریزی شده بود و اعمال خلاف شرع و زننده در آن مشهود بود، با حضور عوامل نیروی انتظامی جمع شد.”

بر پایه این گزارش “اخیرا با توجه به فعالیت‌های گسترده شبکه‌هایی نظیر فیس‌بوک این‌گونه تجمعات و اقدامات در سطح شهرها مخصوصا در پایتخت بسیار زیاد شده است.”

رادیوفردا: خبرگزاری ايلنا گزارش داد که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال طوماری به مجلس خواستار آزادی چهار کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای آنها به اتهام اخلال در نظم،‌ قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.

جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری با ادامه اعتراض های صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل،‌ توسط کسانی که ايلنا،‌ ماموران نهادهای نظارتی ناميد، در بامداد پنجشنبه گذشته ‌بازداشت شده بودند.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی،‌ وزير کشور، ۱۷ روز قبل از آن با تأکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمع های کارگری نيست» گفته بود: «حرف‌های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زير مجموعه معترضند و می گویند: با واگذاری اين شرکت‌ها، قرارداد کاری‌ به زيان آنها تغيير می‌کند.

اين کارگران همچنين بر اساس فيلم‌هايی که در شبکه اجتماعی يوتيوب قرار گرفته است،‌ خواستار استعفای برخی اعضای هيات مديره کنونی اين کارخانه،‌ تشکيل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دليل فعاليت در اين تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌‌اند.

این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کريم فروزان، مديرعامل کارخانه پلی اکريل روز ۱۳ آبان گفت: «هيچ يک از خواسته‌های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده پلی اکريل قانونی نيست و مافيای واردکننده‌های کالاهای چينی با استفاده از ظرفيت کارگران کارخانه اين اعتصاب‌ها را مديريت می‌کنند.»

مدير عامل کارخانه پلی اکريل همچنين اشاره کرد که برخی به گفته او،‌ از بيرون می‌خواهند با وارد کردن فشار توليد داخل را فلج کنند.

همزمان، محسن نيرومند،‌ معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان،‌ به خبرگزاری مهر گفت که خواسته کارگران در مورد برکناری مدير عامل کارخانه، به روش اعتصاب، قانونی نيست.

اين مقام وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در کشور ايران قانون حاکم است و کارگران نمی‌توانند به گفته او، با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پيش ببرند.

اين اتهام‌ها در حالی به کارگران پلی اکريل وارد شد که به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ از هشتم آبان سال جاری تاکنون چرخ توليد در اين واحد توليدی به خاطر اعتراض‌های صنفی و نوبتی ۱۵۰۰ کارگر آن نخوابيده است.

در همين ارتباط،‌ به نوشته ايلنا،‌ شش روز پس از بازداشت چهار کارگر کارخانه پلی اکريل اصفهان، حدود يک صد تن از کارگران اين کارخانه صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه «نشان دادن حسن نيت به مسئولان» عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد کارخانه بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی‌شان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند.

به نوشته ايلنا،‌ يکی از کارگران تجمع کننده گفت: «آزادی کارگران بازداشت شده به معنی چشم‌پوشی معترضان از پيگيری خواسته‌های صنفی‌شان نيست و با آزادی آنان، نحوه اعتراض‌های صنفی به حالت سابق، يعنی برگزاری اجتماع آرام در محوطه کارخانه و هنگام تغيير شيفت کاری بدون ايجاد خلل در روند توليد، باز خواهد گشت.»

در عين حال،‌ بر اساس آخرين گزارش ايلنا،‌ ۴۰۰ تن از کارگران اين کارخانه با امضا طوماری خواستار توجه نمايندگان مجلس به مشکلات صنفی‌شان شدند.

در اين نامه، با اشاره به بازداشت چهار کارگر پلی اکريل، از نمايندگان مجلس پرسيده شده است: «آيا وقت آن نيست که به وضعيت کارگران اين مجموعه رسيدگی شود؟»

در همين حال،‌ چهار تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی پلی اکريل اصفهان شدند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری همچنين از مطالبات صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل حمايت کردند.

خبرگزاری هرانا: در پی اعدام ۱۰ مرد و یک زن در زندان قزل حصار، ۱۸۰۰ زندانی در واحد ۲ این زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۱ زندانی مرد از زندان قزل حصار و یک زندانی زن از زندان قرچک ورامین جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند.

یکی از زندانیان زندان قزل حصار به گزارشگر هرانا گفت: «تمام زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده بودند از واحد ۲ زندان که مختص زندانیان محکوم به اعدام است بوده و در پی انتقال همبندیانشان به سلول انفرادی، کلیه زندانیان این واحد دست به اعتصاب غذا زدند.»

وی در خصوص نحوه اعتصاب غذا گفت: «ما جیره غذای دولتی را دریافت نکردیم و غذایی که از فروشگاه تهیه کرده بودیم را به نگهبانی زندان تحویل دادیم.»

وی در خصوص خواست زندانیان اعتصاب کننده تصریح کرد: «در این واحد ۳ هزار زندانی زیر حکم اعدام بسر می‌برند. ما خواهان رسیدگی مجدد به اتهاماتمان و لغو حکم اعداممان هستیم.»

گفتنی است، سحرگاه روز جاری حکم اعدام ۱۰ تن از متهمین مرد و یک زن در این زندان به اجرا در آمد و یک نفر از زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل شده بود به داخل بند خود بازگشت.

گزارشاتی نیز از پیوستن واحد‌های ۱ و ۴ به اعتصاب غذا بدست ما رسیده که تا لحظه تنظیم این خبر موفق به تایید آن نشده‌ایم.

دویچه‌وله: نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی کشیش ایرانی−آمریکایی، گفته است که دولت آمریکا با توافق با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور‌، فرصتی را که می‌توانسته منجر به آزادی همسرش از زندان شود، از دست داده است.

نغمه عابدینی، همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی−آمریکایی زندانی در ایران، به‌خاطر این‌که دولت آمریکا موفق به گنجاندن شرط آزادی همسرش در توافق هسته‌ای با ایران نشده، نسبت به امنیت جانی وی ابراز نگرانی کرده است.

به گفته خانم عابدینی دو فرزند وی “هر روز گریه می‌کنند و می‌گویند لطفا بابا را زنده نگه دارید.” خبرگزاری رویترز به نقل از وی می‌نویسد: «دولت من یک فرصت مهم برای بازگرداندن همسرم به خانه را از دست داد. احساس می‌کنم که به من خیانت شده است.»

اظهارات نغمه عابدینی، همسر کشیش عابدینی، در پی آن بیان شده است که ایران به تازگی در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ با محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای خود در ازای کاهش بخشی از تحریم‌‌های اعمال شده از سوی غرب موافقت کرد.

خانم عابدینی گفته است که وضعیت سلامتی همسرش به سرعت رو به وخامت بوده و به داروهایی که برای درمان وی نیاز است، دسترسی ندارد. او اضافه کرده است که کشیش عابدینی ابتدای ماه جاری میلادی به زندان دیگری منتقل شده که محل نگهداری مجرمان سابقه‌دار است.

همسر این کشیش ایرانی−آمریکایی نسبت به زنده ماندن وی با شرایط کنونی ابراز نگرانی کرده و افزود: «کار سختی است که وقتی بچه‌هایمان می‌پرسند آیا بابا برای کریسمس به خانه می‌آید، به چشم‌هایشان نگاه کنم.»

طرح مسئله آزادی زندانیان آمریکایی از سوی اوباما

سعید عابدینی، نوکیش مسیحی، شهروند آمریکاست که مهرماه ۱۳۹۱ در ایران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام وی “تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی” عنوان شده است.

شهریور امسال نیز یک دادگاه تجدیدنظر در تهران بی‌توجه به درخواست‌های متعدد برای بازنگری در حکم صادر شده٬ هشت سال حبس برای آقای عابدینی را تایید کرد. دولت آمریکا رسما به این حکم اعتراض کرده است. همسر سعید عابدینی با دو فرزند ۷ و ۵ ساله در ایالت آیداهوی آمریکا به سر می‌برد.

بخوانید: درخواست پارلمان اروپا برای آزادی کشیش عابدینی

بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی خانم عابدینی گفته است که باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران از جمله کشیش عابدینی را در گفت‌وگو با مقامات ایرانی مطرح کرده است.

آقای رودز به شبکه خبری “سی ان ان” گفته است که حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران هر چند برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است اما این امر به منزله آن نیست که نگرانی آمریکا از اقدامات دیگر حکومت ایران کاهش یابد.

بی‌بی‌سی: جایی در یک سالن مذاکره در ژنو، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مقابل همتایان غربی خود در حال فشردن دست‌ها و جشن گرفتن برای توافق شش ماهه بر سر مسائل هسته‌ای است.

در میدانی در تهران بدن بیجان مردی جوان بالای یک جرثقیل تاب می خورد و در بین مردم ایران که از بالاترین نرخ آمار سرانه اعدام در جهان رنج می برند وحشت می پراکند.

چگونه می توان تضاد خشن بین این دو تصویر را با پیش رفتن رهبران جهان به سوی مرحله بعدی از این توافق تاریخی با ایران تطبیق داد؟

دیپلماسی بی شک بر جنگ یا تحریم هایی که مردم عادی در ایران را –که از فساد و سو مدیریت در اقتصاد در رنج اند- فقیرتر از پیش می کند ترجیح دارد.

اما زیر سایه مذاکرات، وضعیت هراس آور حقوق بشر در ایران تغییر چندانی نکرده است. میزان اعدام ها در ایران که پیش از این نیز در وضعیت هشدار قرار داشت د نسبت به قبل افزایش یافته است.

تعداد محدودی از زندانیان سیاسی در اقدامی نمادین آزاد شده اند، اما تعداد بسیاری از آنها هنوز تحت شرایطی وخیم رنج می کشند. بازداشت و شکنجه مخالفان و سانسور رسانه ها همچنان ادامه دارد.

به نظر می رسد تضییقات بر علیه اقلیت های مذهبی مانند بهاییان و مسیحیان یا جوامع قومیتی مانند اعراب خوزستان، بلوچ ها و کردها شدیدتر از قبل شده است.

رهبران تندرو ایران می خواهند به ایرانیان بفهمانند که عقب نشینی استراتژیک در مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها، به معنی انجام اصلاحات داخلی نیست.

آیا قدرت های جهانی در ماه های آینده بر مسئله حقوق بشر چشم خواهند بست تا به یک توافق کامل هسته ای دست پیدا کنند؟

برخی بر این باورند که یک پیمان نامه موفقیت آمیز به قدرت بیشتر اصلاح طلبان در کشور منجر خواهد شد. اما برخی مخالفان معتقدند چنین توافقی موقعیت تندروها را استحکام می بخشد. گروه دیگری نیز بر این باورند که مسائل امنیتی مهم تر از مسئله حقوق بشر است.

هیچ یک از موضع گیری های بالا توجیه کننده سکوت در مقابل سو رفتارها نیست. در صورتی که اصلاح طلبان واقعا به دنبال ایجاد تغییر باشند، باید از درخواست ها برای توقف اعدام، شکنجه و محاکمه به دلایل مذهبی استقبال کنند و اگر تندروها تحت لوای مشروعیت بین المللی سعی در افزایش اختناق داخلی داشته باشند، باید رسوا شوند.

اگر صاحب نظران معتقدند راضی کردن تندروهای حامی ایدئولوژی ، امنیت دراز مدت بین المللی را تضمین می کند، باید این را بدانند که بین «واقع گرایی» سیاسی و افکار رویایی تفاوت وجود دارد.

یک رژیم اقتدارگرای نامشروع، به ناچار از طریق نظامی گری حکومت خواهد کرد اما معنای امنیت در یک فضای دموکراتیک متفاوت است.

در نظر بگیرید که چگونه آرژانتین و برزیل در دهه هشتاد میلادی و آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید در دهه ۹۰ میلادی پس از دست یابی به حکومتی دموکراتیک برنامه های نظامی هسته ای خود را رها کردند. دولتی که به شهروندان خود پاسخگوست، اولویت های متفاوتی دارد.

رهبران فعلی ایران با تاکید بر “انرژی هسته ای ملی” {تبدیل مسئله هسته ای به مسئله ای مرتبط با ملی گرایی} به پیش می روند.

این حکومت منافع ملی را به جای حقوق برابر برای همه شهروندان،با قدرت مطلقه و خودسرانه اقلیتی از رهبران مذهبی و سیاسی معادل در نظر می گیرد.

حتی «منشور حقوق شهروندی» پیشنهادی توسط رئیس جمهور اصلاح طلبی مانند حسن روحانی نیز محدود به پیروان «ادیان آسمانی» است.

در ایدئولوژی تئوکراتیک جمهوری اسلامی، حقوق انسانها محدود و منوط به مورد تایید بودن یا نبودن اعتقادات آنها توسط حکومت است.

این رویکرد چیزی کم از یک آپارتاید مذهبی ندارد و منجر به تعصب و خشونت می شود. اگر پیشرفتی معنادار در وضعیت حقوق بشر اتفاق نیافتد، چگونه می توان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد؟

تنها امکان پایدار{برای تغییر} از طریق آزادی مردم ایران حاصل می شود.

سی و پنج سال تمامیت گرایی، نسلی جوان و فرا-اتوپیایی به بار نشانده است که جویای آینده ای بهتر است.

جامعه مدنی ایران یکی از زنده ترین جوامع در منطقه خاورمیانه است. جنبش های دانشجویان و زنان، اتحادیه های کارگری و سازمان های خیریه مردم نهاد، مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست، روزنامه نگاران شجاع و هنرمندان روشن اندیش، نیروهای پیشرو و پرقدرتی اند که یک انتقال دموکراتیک ماندگار را تضمین می کنند.

تصویب بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران که طی ده سال گذشته توسط نمایندگان تکرار شده است، به جامعه مدنی ایران این اطمینان را داد که خواسته های آنها از یاد نرفته است.

در همین راستا، ضروری است که در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ نیز ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران تمدید شود.

عدم انجام این کار به امید راضی کردن ایران، درست در زمانی که حکومت ایران در حال محاسبه سود و زیان برای تصیم گیری در مورد لزوم پذیرش تعییر یا حفظ موضع است نتایجی مصیبت بار به بار خواهد آورد.

شاید باید از مذاکرات ژنو به عنوان مسئله ای با دو نیمه مکمل سخن گفت: مذاکره بر سر تاسیسات هسته ای به عنوان یک نیمه از داستان و مذاکره بر سر حقوق بشر به عنوان نیمه دیگر.

برای دست یابی به راه حلی کامل، پرداختن به هر دو این بخش ها ضروری است.

حال که از نیمه ها حرف زدیم، شاید بتوان اصطلاح «نیمه عمر» را -که به زمان لازم برای از میان رفتن یک اتم رادیو اکتیو اشاره دارد- از فیزیک هسته ای وام گرفت و به عنوان استعاره استفاده کرد.

ایران در تقاطعی بحرانی قرار گرفته است. مردم این کشور بین دو مسیر که به جهت هایی متضاد می روند گرفتار شده اند.

از یک طرف، نوید ورود به جامعه جهانی موازی با تغییری تاریخی از حکومت اقتدارگرا به موکراتیک به چشم می خورد.

از سوی دیگر نیز این هراس وجود دارد که در زمان توافق های خلاف میل باطنی و نزول اقبال سیاسی، تندروهای خشمگین با لجاجت و از طریق اعمال خشونت هایی شدیدتر بر شهروندانی که «دشمن»، «مرتد» و «جاسوس خارجی» می نامند به حکومت خود ادامه دهند.

با الهام از این مفهوم فیزیک اتمی به عنوان استعاره- سوال این است که آیا «نیمه عمر» باقی مانده تا دست یابی به توافقی همه جانبه، زمانی است برای قدرت یافتن اقتدارگرایی یا پاگرفتن دموکراسی.

توافق موقتی فعلی و مذاکرات دیپلماتیک با ایران فرصت مغتنمی برای تغییر است. اما جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که توافقات سیاسی تبدیل به «نیمه عمر» حقوق بشر در ایران نخواهد شد.

سحام نیوز: معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که دربند ۳۵۰ دوران محکومیت خود را می گذراند در پستی کوتاه در صفحه ی فیس بوک خود نوشته است: ملاقات حضوری در مطب دندان پزشک! سه شنبه ساعت ۱۰ خودم را به مطب رساندم. یک سرباز و یک پاسیار آقای سلطانی را همراهی می کردند . آقای پاسیار گاهی هم می رفت بالای منبر و سخنرانی می کرد ما هم خوشحال از این ملاقات حضوری!!

بنا به نوشته ی خانم دهقان، عبدالفتاح سلطانی چند کیلویی لاغر شده بود اما روحیه اش بسیار خوب بود. باز با خودم گفتم ۱۵ سال زندان برای دفاع از حقوق بشر . به کجا برم شکایت!

به گزارش کلمه عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه(۱۳۹۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی با سه اتهام گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۳ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.

معصومه دهقان، معلم بازنشسته و همسرعبدالفتاح سلطانی نیز مهرماه امسال خبر داد که دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی او را عینا تایید کرده است و او اکنون بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شده و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

آژانس کُردپا: برادر دختر ١٨ ساله‌ی کُرد، اوین عثمانی که اواخر هفته‌ی گذشته با شلیک عمدی مأموران حفاظت نیروی انتظامی به قتل رسید، خبر غیر عمد کشته شدن خواهرش در بی‌بی‌سی را تکذیب کرد.

هوشنگ عثمانی برادر دختر کشته شده به خبرنگار کُردپا گفت: “واقعاً نمی‌دانم شبکه‌ی خبری بی‌بی‌سی چگونه اظهارات من را استنباط کرده‌اند، من به آنها گفتم که ٤ نفر با یک خودروی شخصی بدون پلاک در مقابل ما توقف کردند و مجبور به برگشت شدیم که ناگهان هدف گلوله قرار گرفتیم و معلوم بود که عمداً درحال شلیک هستند و مأموران می‌دانستند که ما ٣ نفر شهروند مدنی هستیم”.
برادر اوین از قرار ازدواج خواهر ١٨ ساله‌اش با یک جوان دیگر کُرد به نام مسعود مدرسی طی هفته‌ی آینده خبر داد.

وی در ادامه افزود: “ما با یک خودروی سواری تنها ٥٠٠ متر از منزلمان که بر جاده‌ی مریوان – بانه مشرف است فاصله داشتیم که نیروهای حفاظت ناجا به ما شلیک کردند”.

همچنین رزگار عثمانی از نزدیکان خانواده‌ اوین به خبرنگار آژانس کُردپا گفت: “برای ما جای سوال است که بی‌بی‌سی چنین خبری را منتشر نموده و مشخص است که این دختر ١٨ ساله از سوی افراد مسلح وابسته به حکومت اسلامی ایران کشته شده است”.

نامبرده در پاسخ به این پرسش آژانس کُردپا که چه اقدامات قانونی نسبت به مأموران انتظامی در مراجع مرتبط صورت گرفته، اظهار داشت: نیروهای حکومتی چندین بار از ما خواسته‌اند که برای رسیدگی قضایی به پرونده‌ی قتل اوین اقدام کنیم که ما نیز اعلام کردیم تا پایان مراسم ختم و تعیین وکیل هیچ اقدامی نخواهیم کرد.

ایران‌وایر: در روزهای گذشته، انتشار متن کامل سخنرانی «محمدرضا نیکفر»، پژوهش‌گر برجسته فلسفه سیاسی که 20 مهرماه امسال در جلسه بزرگداشت اعدام‌شدگان در شهر «کلن» آلمان ایراد شده بود، واکنش‌های دامنه‌داری را برانگیخت. در مهم‌ترین این واکنش‌ها، «اکبر گنجی»، روزنامه‌نگار و فعال برجسته حقوق بشر نقدی مفصل بر سخنرانی نیکفر نوشت که با پاسخ وی روبه‌رو شد.

در ادامه «محمد سهیمی»، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نقدی مفصل در دو بخش، بر نوشته نیکفر نگاشت. به جهت اهمیت این مناظره‌های مکتوب که در سایت‌های «رادیو زمانه» و «گویا» منتشر شده‌اند، «ایران وایر» کوشیده است چکیده‌ای از آن‌ها را تنظیم و بازنشر دهد.

نظام کشتار به روایت نیکفر

محمدرضا نيکفر در سخنرانی که با عنوان «حقيقت و مرگ؛ به ياد اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰» در رادیو زمانه بازنشر یافت، به تفسیر حقوق بشری «کشتار ۶۷ به مثابه نمودی از کشتارهای دهه ۶۰ و پس از آن» پرداخت.

وی تاکید کرده است که در این ماجراها، «حقيقت کشته‌شدگان، آن حقيقت معيار و پايدار، دگرانديشی آنان بوده است. اين دگرانديشی به شکل‌های مختلفی به بيان آمده؛ در مواضع سياسی مختلفی که در تغيير و در مسير پخته‌تر شدن بوده‌ است. حاکمان جديد جزمی‌‌انديش‌ترين و به لحاظ قدر تاريخی آگاهی، ناآگاه‌ترين بخش جامعه ايران بودند در حالی که دگرانديشان، پويايی، آگاهی و فرهنگ بحث و نقد را نمايندگی می‌کردند. داوری تاريخی در مورد آنان بايستی با اين قدر و مقام و قابليت آنان انجام شود. نه اين که در سياست‌ورزی خام و ناشی بودند، خام‌طبعی‌شان به استبداد برمی‌گشت و اين که فرصت تجربه و دانش‌‌اندوزی نداشتند، که اگر داشتند، از همه پيش‌تر بودند.»

به باور نیکفر، «رژيم تازه در صدد آن بود که انقلاب را به تمامی، به نام خود ثبت کند»، «ولايت مطلقه، تحمل کسی را نمی‌کند که سرسپرده مطلق نباشد» و در چنین وضعیتی، «اعدام‌شدگان طاغی بودند. نفس طغيان‌شان درست بود چون عليه ناراستی بود.»

وی با تاکید بر این که «اين قربانيان به ترحم نياز ندارند»، به موقعیت برخی چهره‌ها توجه و یادآوری کرده که آیت‌الله منتظری که به عنوان چهره‌ای موجه و حتی قهرمان آزادی در این ارتباط شناخته شده،در نهایت «انسان دلرحمی بود، از قماش خمينی و گيلانی و لاجوردی نبود. او دلش به رحم آمده بود ولی فکر او بسی دور بود از اين که به رسميت بشناسد حق مخالفت را، حق دگرانديشی را و حقی که قربانيان بر بنياد آن به مقابله با رژيم برخاسته بودند. هستند کسانی از عوامل رژيم از دهه نخست پاگيری آن که اينک درباره کشتار تابستان ۶۷ ابراز تأسف می‌کنند. اين تأسف آنان به چه برمی‌گردد؟ فقط به اين برمی‌گردد که دوباره محاکمه کردند کسانی را که پيش‌تر محاکمه کرده بودند و دوباره محاکمه کردند تا اين بار آنان را بکشند؟ فقط همين؟ اشکالی فنی در کار بوده است؟ سانحه‌ای رخ داده در کارخانه نظام؟ کسانی را شتاب‌زده انداخته‌اند در چرخ گوشت؟ پيدا کنيد کارگزار بی‌احتياط را! کشته‌شدگان از آن روز اول گرفته تا روزهای خونين کهريزک و پس از آن، همه با احتياط کشته شده‌اند؛ احتياط نظام برای آن که هيچ دگرانديشی ابراز وجود نکند. نظام، نظام کشتار است؛ کشتار عارضه آن نيست، نقص فنی آن نيست.»

نیکفر در بخش پایانی نوشته خود تاکید کرده که «اگر حقيقت مرگ در دهه‌ سياه ۱۳۶۰ حق دگرانديشی و مخالفت بوده است، پس يک سنجه‌ آزادی‌خواهی حقيقی اذعان به اين حقيقت است.»

نظام کشتار از دیدگاه گنجی

در واکنش به این سخنرانی، اکبر گنجی در نوشته‌ای با عنوان «جمهوری اسلامی: رژیم کشتار؟» به برررسی خشونت‌های دهه 60 پرداخت.

گنجی در مقدمه بحث خود با اشاره به سه درگیری داخلی ابتدای انقلاب در کردستان، گنبد و آمل، ورود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به فاز نظامی و همکاری این سازمان با دولت عراق در جریان جنگ با ایران، نوشته است که این سازمان تا پیش از اعدام‌های سال 67 «فقط و فقط 69 هزار تن از نظامیان ایرانی را در جبهه‌های جنگ کشته‌اند».

وی با اشاره به اعدام 3700 نفر در سال 67، نوشته که برخی از این زندانیان از حمله مجاهدین به ایران باخبر بوده و قصد مشارکت داشته‌اند.

گنجی در ادامه به دوران خامنه‌ای پرداخته و افزوده است: «تعداد مخالفانی که در طی دوران بلند رهبری او کشته شده‌اند(از جمله کشته شدگان جنبش سبز)، احتمالاً نباید از 600- 500 تن تجاوز کند.» که به تعبیر گنجی، از خیلی حکومت‌های دیگر کم‌تر بوده است.

وی با این مقدمه به تفاوت‌ها و شباهت‌های دوران خامنه‌ای و خمینی پرداخته و تاکید کرده که «نحوه مجازات مخالفان عضو سازمان‌های تروریستی با کسانی که مبارزه مسالمت آمیز می‌کنند، غالبا متفاوت است».

گنجی هم‌چنین با اشاره به استدلال‌هایی چون «قرار داشتن کشور در شرایط جنگ- آن هم جنگی 8 ساله- یا عدم جنگ، در افزایش و کاهش خشونت بسیار موثر است»، «جاسوسی در تمامی کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک جرم است» و «جمهوری اسلامی تا سال‌های پس از 62- 61 هنوز به عنوان یک رژیم سیاسی تثبیت نشده بود و پس از سرکوب مخالفان، توانست استقرار یابد»، تاکید کرده که «در خصوص تراژدی خشونت‌های دهه 60، روشن است که طرفین دروغ‌های بسیار گفته و می‌گویند».

وی بر همین مبنا نیکفر را سرزنش کرده و از او خواسته که به کشته شدن نظامیان و غیرنظامیان توسط سازمان مجاهدین هم واکنش منفی نشان دهد و از بازسازی یک طرفه تاریخ خودداری کند.

گنجی هم‌چنین تاکید کرده که «همه اعدام‌شدگان صرفا به جرم دگراندیشی اعدام نشده‌اند. بعضی از آن‌ها علاوه بر دگراندیشی، در عملیات مسلحانه و ترور هم شرکت کرده بودند. می‌توان احتمال داد که همه مخالفانی که خشونت در مورد آن‌ها اعمال شد “پویایی، آگاهی و فرهنگ بحث و نقد” را نمایندگی نمی‌کردند. رژیم با آن نوع دگر اندیشی که تصور کند موجودیتش را تهدید نمی‌کند لزوما برخورد خشونت‌آمیز نمی‌کند. رژیم موجود، انتخابات رقابتی با مشارکت محدود بخشی از طیف نیروهای سیاسی ایران و با تحمیل نظارت استصوابی هم برگزار می‌کند. نتایج این انتخابات لزوما و همیشه از پیش مشخص نیست، سطحی از مخالفت و صداهای متعدد در آن تحمل می‌شود، رسانه‌ها و عرصه فرهنگی تا حدی چند صدایی و متنوع است و … . رژیم فقط ماشین کشتار دگراندیشان نیست.»

وی در توصیف وضعیت کنونی ایران تاکید کرده که در حال حاضر «صدها روشن‌فکر دگراندیش در داخل ایران در حال ابراز وجودند» و به معرفی یکی از مصداق‌ها هم پرداخته است: «روشن‌فکر برجسته و سکولار، «خشایار دیهیمی»، یکی از زندانیان سیاسی دهه 60، حدود 150 کتاب به فارسی برگردانده و منتشر کرده است. تمامی آثار او، بدیل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستند. چرا “منطق رژیم کشتار” در مورد او به کار نمی‌افتد و هم‌چنان زنده است؟»

وی از اجازه انتشار آثار و ترجمه‌های نیکفر، «حسین بشیریه»، «آرش نراقی» که با حمایت‌هایی چون کاغذ و زینک دولتی همراه بوده و ساخت فیلم توسط «اصغر فرهادی» به عنوان شواهدی دیگری برای ماشین کشتار نبودن حکومت ایران یاد کرده است.

پاسخ به اکبر گنجی

در واکنش به نوشته گنجی، نیکفر در یادداشتی با عنوان «مشکلِ گرفتاری در جبرِ گُسلِ زندگی‌نامه‌ای» به نقد دیدگاه گنجی پرداخت و یادداشت او را شوک‌آور خواند.

وی با اشاره به این که گنجی سرکوب شدن مخالفان را نتيجه کار خودشان دانسته، تاکید کرده که مخالفان عمده رژيم «همه در اين امر مشترک بودند که ولايت خمينی را برنمی‌تافتند». ولی گنجی بدون توجه به این مسایل، «در بيان هويت مخالفان، فقط سياه‌نمايی کرده و در برابر، تا توانسته به رژيم امتياز داده است و آن را موجودی تلقی کرده که در تنگنا قرار داشته و بدون اراده و آگاهی، و فقط به صورت واکنشی، به ميزانی محدود خشونت ورزيده است.»

وی در نقدی صریح‌تر نوشته است: « منتقدان اصلاح‌طلب حکومت که به تدريج پس از مرگ خمينی سربرآوردند، عادت کرده‌اند که در زمين خالی بازی کنند. آن گاه که پشت کرسی خطابه قرار گرفتند، پنداشتند سخن گفتن با آنان آغاز شده است. اين بينش و انصاف را نداشتند که ببينند صدايشان اگر شنيده می‌شود، در درجه نخست به اين دليل است که صداهای ديگر در گلو خفه شده است. نسلی قلع و قمع شد، عده‌ای را کشتند، عده‌ای را در زندان درهم‌شکستند، به عده‌ کثيری بي‌کاری، فقر و بی‌سروسامانی تحميل کردند و جمع بزرگی را از کشور فراری دادند. آن‌گاه فرزندان امام آمدند و برخی از آنان باسواد، نويسنده و روشن‌فکر شدند. جای خوشحالی است که به انتقاد از ولی نعمت خود پرداختند. به اين خاطر بايد تحسين و تشويق شوند اما خوب است در نظر گيرند همان کرسی‌ که بر آن نشسته‌اند، پايه‌هايی در خون دارد.»

نیکفر در تبیین مختصات رژیم ایران، تاکید کرده است: « الهيات سياسی‌ که دستگاه نظری حکومت اسلامی را می‌سازد، یک ايدئولوژی مرگ‌آور است. سرمايه‌داری جمهوری اسلامی سرمايه‌داری نظامی-مافيايی است و کادرهای رژيم، هم‌قَسمان يک باند تبه‌کار و يک فرقه متعصب‌اند.»

وی افزوده است: «رژيم، تلاش عظيمی برای پاک کردن حافظه مردم و پر کردن آن با محتوايی تحريف‌آميز، سانسور، فشارهای بازجويان و اعتراف‌های تلويزيونی کرده است.»

او از نوشته اکبر گنجی به عنوان نمونه‌ای یاده کرده تا نشان دهد «رژيم تا چه حد در تحريف رخدادهای پس از انقلاب موفق بوده است» به گونه‌ای که «کسی چون او هم که خوش‌بينانه انتظار می‌رود که بداند، گرفتار جبرِ گسلِ زندگی‌نامه‌ای است.»

وی نوشته خویش را با این کنایه به اکبر گنجی به پایان برده است: «تاریخ خمینیست‌ها مثل تاریخ فرانکیست‌ها به بقای خود ادامه خواهد داد، حتّی زمانی که قدرت از دست این جماعت خارج شود.»

ضلع سوم گفت‌وگو

این مناظره مکتوب اما ضلع سومی هم پیدا کرد و «محمد سهیمی» در نوشته‌ای با عنوان «آقای نیکفر، چه کسی خشونت را شروع کرد و چرا؟» وارد بحث شد.

وی با انتاد از این که نیکفر در نوشته خویش پیرامون ماشین کشتار، عملا چهره‌هایی چون خمینی، «سعید امامی»، «سعید مرتضوی» و «اسدالله لاجوردی» را در کنار «منتظری»، «بازرگان»، «خاتمی»، «کروبی»، «موسوی»، «سروش» و … می‌نشاند، نوشته است: «این یک‌دست سازی به درد روضه‌خوان‌ها می‌خورد، ولی‌ نه‌ یک مورخ و جامعه‌شناس.»

سهیمی هم مانند اکبر گنجی به کشتن نظامیان ایرانی توسط سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده و با روایت بخش‌هایی از فعالیت‌های حزب دموکرات کردستان در زمان فعالیت دولت بازرگان و همکاری با دولت عراق، مخالفان جمهوری اسلامی را آغازگر خشونت‌ها در دهه 60 دانسته است.

وی تاکید کرده که «این گونه اقدامات در آمریکا هم جرم بوده و به شدت مجازات می‌شوند. کدام کشور دموکراتیک یا دیکتاتوری به نیروهای مزدور دشمن متجاوز، دسته گل تقدیم می‌کند؟ همه چیز به فرهنگ سیاسی و اخلاقی منتشر شده یا نشده آقای نیکفر باز می‌گردد که مطابق آن، مزدوری و جاسوسی و به فرمان صدام حسین جنگ داخلی راه انداختن، دگراندیشی درست‌کار و گسترش روشن‌گری معنا می‌شود.»

سهیمی در بخش دوم نوشته خویش هم به طور عمده به دفاع از نوشته و سوابق فعالیت‌های اکبر گنجی پرداخته است.

در حاشيه بازي دوستانه تيم هاي فوتسال روسيه و ايران
تازه نیوز: به گزارش تازه نیوز ، تیم های فوتسال ایران و روسیه در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند این دیدار در پایان با نتیجه 4 بر 4 به تساوی رسید
پایگاه خبری تحلیلی تازه :
زنان تیم فوتسال روسیه برای اعتراض روسری های خود را برداشتند+عکس
به گزارش تازه نیوز ، تیم های فوتسال ایران و روسیه در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند
این دیدار در پایان با نتیجه 4 بر 4 به تساوی رسید
در این دیدار فرشته کریمی در دقیقه 2 و نیلوفر اردلانی در دقیقه 24 ، نسیمه غلامی در دقیقه 39 و نیلوفر اردلانی در دقیقه 40 برای ایران گلزنی کردند.گل‌های روسیه نیز در دقایق 6، 6 دقیقه و 45 ثانیه و 8 (از روی نقطه پنالتی) و 18 زده شد
بازیکن شماره 3 روسیه نیز با گرفتن دو کارت زرد از زمین بازی اخراج شد
بازیکنان زن روس با روسری و حجاب اسلامی در این بازی شرکت کردند که در پایان به نشانه اعتراض روسری های خود را از سر برداشتند

بی‌بی‌سی: پیش از این رای‌گیری، ۲۵ سازمان غیر انتفاعی از کشورهای عضو در کمیته سوم سازمان ملل متحد خواسته بودند به این قطعنامه رای دهند

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رای داد. نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد این قطعنامه را “غیرسازنده” خواند.

در جریان نشست این کمیته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، نماینده کانادا گفت قطعنامه پیشنهادی ضمن استقبال از تحولاتی که در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری رخ داده، ادامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند.

این قطعنامه با ۸۳ رای مثبت، ۳۶ رای منفی و ۶۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

سال گذشته هم قطعنامه پیشنهادی کانادا با میزان مشابهی از آرا مثبت تصویب شده بود.

به گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در نیویورک، نماینده کانادا آمار بالای اعدام، تداوم حصر رهبران مخالفان و حبس معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی را به عنوان نمونه‌های تداوم نقض حقوق بشر ذکر کرد.

تداوم حصر رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حبس مخالفان بازداشت‌شده در جریان آن اعتراض‌ها و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی را به عنوان نمونه‌های تداوم نقض حقوق بشر ذکر کرد.

او از این‌که دولت جمهوری اسلامی اجازه سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران را به آن کشور نمی‌دهد هم ابراز نگرانی کرد.

محمد خزاعی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، در مخالفت با این قطعنامه ،دولت کانادا را به سیاست یک بام و دو هوا و استفاده ابزاری از کمیته سوم سازمان ملل متهم کرد.

او با اشاره به انتخاب دولت جدید در ایران گفت کشورش متعهد به همکاری با ساز و کارهای سازمان ملل برای بهبود وضعیت حقوق بشر است.

آقای خزاعی با “غیرسازنده” خواندن قطعنامه پیشنهادی کانادا، متن آن را پر از اطلاعات نادرست و جعلی خواند و گفت نمی‌توان بر اساس “چند مورد محدود نقض حقوق بشر در ایران” قطعنامه صادر کرد.

پیش از این رای‌گیری، ۲۵ سازمان غیر انتفاعی در نامه‌ای از کشورها در کمیته سوم سازمان ملل متحد خواسته بودند تا این قطعنامه را تصویب کنند.

آنها با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران که از عمیق‌شدن بحران حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود، نوشته بودند: ” دولت جدید به ریاست جمهوری حسن روحانی قول داده است به طیف وسیعی از دغدغه‌های حقوق بشری در ایران رسیدگی کند. اما وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان با نقض معمول حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه است”.

این سازمان‌های غیر انتفاعی نوشته بودند تصویب این قطعنامه “پیامی رسا به دولت ایران و همۀ ایرانیان می‌رساند که جهان برای بهبود پایدار وضعیت حقوق بشر در کشور آنها، کوشا و استوار است.”

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین قطعنامه‌های مشابهی علیه میانمار، سوریه و کره شمالی تصویب کرد.

این قطعنامه‌ها ماه آینده به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاده می‌شوند که به طور معمول کشورها با همان میزان رای آن را تصویب می‌کنند.