اخبار

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتقاد از ترکیب جدید هیات منصفه مطبوعات ایران٬ این هیات را «یکطرفه‌ترین» هیأت منصفه مطبوعات اعلام کرد.

این انتقاد در سرمقاله شماره روز چهارشنبه (اول آبان‌ماه) این روزنامه مطرح شده است.

به نوشته این روزنامه «دقت در ترکیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم اکنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش‌بینی کرد.»

«جمهوری اسلامی» افزوده به همین علت، عنوان «منصفه» برای این هیأت «وصله‌ای ناچسب» است و «چنین ترکیبی با روح قانون مربوط به هیأت منصفه هیچ تناسبی ندارد.»

این روزنامه از اینکه اعضای این هیات «از جناح راست» انتخاب شده‌اند و «تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی» هستند٬ نیز انتقاد کرده است.

اعضای هیات منصفه مطبوعات ایران عبارتند از: حبیب‌الله عسگراولادی، علی‌اکبر کسائیان، عباس شکری، یوسف غروی قوچانی، احمد مؤمنی‌راد، علیرضا سربخش، نصیر نیک‌نژاد، احمد زرهانی، سید محمد‌رضا آقامیری، نادر قدیانی، محمود خسروی وفا، شهاب مرادی، حسین میرمحمد صادقی، علی‌اکبر اشعری، محمد‌مهدی حیدریان، جمال شورجه، ایرج سبقتی، محمد حسن رحیمیان، مهری سویزی، پروین سلیحی و عفت شریعتی.

روزنامه «جمهوری اسلامی» همچنین این هیات را دارای اشکالاتی مثل «کهولت و ناتوانی جسمی»٬ «تکراری» بودن نمایندگان بعضی اقشار در ترکیب هیأت منصفه و نادیده گرفتن «نقش» وزارت ارشاد در ترکیب آن دانسته است.

این روزنامه نوشته است: «بعضی از این افراد تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند و باز هم در دور جدید در این هیأت عضویت دارند. چنین روشی به اذهان القاء می‌کند که گوئی کشور دچار قحط الرجال است.»

«جمهوری اسلامی» در پایان سرمقاله خود پیشنهاد کرده جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشکیل شود و «افرادی انتخاب شوند که ترکیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

دویچه‌وله: ترکیب هیات منصفه جدید دادگاه مطبوعات، که اغلب اصول‌گرا و بعضا غیرمطبوعاتی هستند، با انتقاد و اعتراض‌هایی روبرو شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، این ترکیب فاقد تنوع است و آرای آن را می‌توان پیش‌بینی کرد.

آخر مهرماه دوران دوساله کار اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات به پایان رسید. ناصر سراج نماینده قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات سوم مهر ابراز امیدواری کرده بود هیات منصفه جدید “با رویکرد اعتدال‌گرایی و همسویی با شرایط جامعه” کار خود را آغاز کند.

اکنون اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات معرفی شده‌اند و ترکیب این جمع، برخلاف اظهارات سراج، همسو با شرایط سیاسی جدید کشور نیست. روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه (۱ آبان، ۲۳ اکتبر) ترکیب جدید را “یك طرفه‌ترین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات” توصیف کرد.

اصول‌گرایان افراطی در هیات منصفه مطبوعات

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «دقت در تركیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم‌اكنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش‌بینی كرد. به همین جهت، عنوان “منصفه” برای این هیأت وصله‌ای ناچسب است.»

بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات هیات منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی “شامل روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسیجیان” انتخاب می‌شوند.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هدف قانون‌گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات این بود كه افرادی از “اقشار مختلف جامعه با سلائق سیاسی متنوع” گردهم بیایند تا بتوانند با مطرح كردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: «متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جدید مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده‌اند و ثانیاً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. این، یعنی عدم رعایت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن این هیأت از فلسفه وجودی خود.»

در سال‌های اخیر فعالیت صنفی روزنامه‌نگاران با محدودیت‌های فراوانی روبرو شد و بسیاری از نشریات به دلایل مختلف از فعالیت بازماندند. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، شماری از روزنامه نگاران در نامه‌ای به او خواستار بازگشایی انجمن صنفی خود شدند.

تصمیم‌گیرنده نهایی قاضی است

هیات منصفه دادگاه مطبوعات وظیفه دارد در دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مطبوعاتی پس از شنیدن کیفر خواست، شکایت شاکیان و دفاعیه متهمان نظر خود درباره “بزهکار بودن یا نبودن و استحقاق تخفیف داشتن یا نداشتن متهم” را به رئیس دادگاه اعلام ‌کنند.

مردم ایران تشنه آزادی مطبوعاتند، اما روزنامه‌نگاران همواره زیر فشارند. هیئت منصفه جدید مطبوعات از این فشار نخواهد کاست مردم ایران تشنه آزادی مطبوعاتند، اما روزنامه‌نگاران همواره زیر فشارند. هیئت منصفه جدید مطبوعات از این فشار نخواهد کاست

عبدالنبی ملاح‌زاده حقوقدان و کارشناس مطبوعات سوم مهر ماه به سایت شبکه ایران، ارگان رسانه‌ای دولت گفت که در دادگاه مطبوعات نظر هیات منصفه مشورتی است و حکم نهایی را قاضی صادر می‌کند که می‌تواند بر خلاف نظر اعضای این هیات باشد.

یکی از انتقادهای روزنامه جمهوری اسلامی به ترکیب جدید، حضور افرادی است که چندین دوره عضو هیات بوده‌اند و برخی از آن‌ها “تقریباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند.” انتقاد دیگر حضور تکراری افرادی از یک قشر خاص است که برخلاف تاکید قانون در مورد تنوع افراد، وجودشان مانع حضور نمایندگان برخی قشرهای دیگر شده.

متولی مسجد جمکران، محافظ سابق خامنه‌ای

ناصر سراج در گفت‌وگو با شبکه ایران درباره نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه گفت: «برای این‌که وقفه‌ای در کار هیأت منصفه ایجاد نشود از دبیر هیأت منصفه مطبوعات خواسته شد تا از افراد واجد شرایط که داوطلب حضور در هیأت منصفه جدید هستند ثبت‌نام به عمل آید تا براساس قانون پس از بررسی وضعیت متقاضیان، شرایط حضور آن‌ها در هیأت فراهم شود.»

هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران ۲۱ عضو دارد که حدود یک چهارم آن‌ها ابقا شده‌اند. سایت خبری تدبیر فهرستی از سوابق اعضای جدید منتشر کرده که نشان می‌دهد اغلب غیرمطبوعاتی هستند. در بین افراد جدید دو روحانی نیز به چشم می‌خورند که یکی از آن‌ها، محمد حسن رحیمیان با حکم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای متولی مسجد جمکران است.

از میان غیرمطبوعاتی‌ها یکی محمود خسروی وفا است که دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای مدتی مسئول حفاظت او بود. از اعضای جدید با سابقه رسانه‌ای می‌توان به ایرج سبقتی اشاره کرد که مدتی مسئول واحد مرکزی خبر و شش سال مدیر روابط عمومی دفتر خامنه‌ای بوده است.

پیشنهاد انتخاب مجدد هیات منصفه

در میان اعضای جدید سه نفر در حوزه سینما فعالیت دارند؛ علیرضا سربخش، مدیرعامل “موسسه سینمایی جانبازان”، محمد مهدی حیدریان که یازده سال مدیر کل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی وزارت ارشاد بوده، و جمال شورجه، چهره‌ی آشنای اصولگرایان افراطی که در هشت سال گذشته در نزدیکی با مدیران سینمایی دولت محمود احمدی‌نژاد جنجال‌های فراوان آفرید.

روزنامه جمهوری اسلامی یکی دیگر از انتقادها به ترکیب هیات منصفه معرفی شده را عدم حضور نمایده‌ای از وزارت ارشاد عنوان کرده که می‌بایست به عنوان نماینده “دولت جدید، كه نماینده اكثریت مردم ایران است” تفكر متعادل را نمایندگی کند.

این روزنامه نتیجه می‌گیرد که “در هیأت منصفه جدید، با تركیبی كه دارد، تفكر مورد نظر اكثریت مردم نادیده گرفته شده است.”

روزنامه جمهوری اسلامی در پایان پیشنهاد می‌کند: «جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشكیل شود و با رعایت كلیه جوانبی كه به آن‌ها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند كه تركیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

خبرگزاری هرانا: محمدرضا پورشجری معروف به سیامک مهر بدلیل بالارفتن قند خون با مشکلات زیادی روبروست و داروهای مورد نیاز خود را نیز باید از بازار سیاه تهیه نماید.

میترا پورشجری دختر این وبلاگ نویس زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “وضعیت جسمی پدرم خیلی بد است. پاهای وی بدلیل قند خون بالا بی‌حس شده و شب‌ها نمی‌تواند بخوابد. ابتدا تنها انگشتان پای وی بی‌حس شده بود و این بی‌حسی به بالا سرایط کرده است.”

وی در ادامه گفت: “همچنین فشار چشم چپ وی نیز بدلیل بیماری قند زیاد شده و اگر به بیماری وی رسیدگی نشود پزشکان مجبور به تخلیه چشم وی خواهند شد. پدرم می‌گوید بهداری دیگر حتی جواب هم نمی‌دهد. قرار بود هر دوهفته یکبار برای قند خون از من آزمایش خون و ادرار بگیرند که این مهم صورت نگرفت.”

دختر این زندانی سیاسی همچنین تصریح کرد: “این شرایط برای کشتن پدرم تدارک دیده شده. دیگر داروهای قلبی و قندش را بهداری زندان نمی‌دهد و وی در بازار سیاه مجبور به تهیه داروهای حیاطی خود است. این شرایط تمام زندانیان بیمار در زندان ندامتگاه مرکزی کرج است. یک عدد قرص استامینوفن در بازار سیاه زندان به قیمت دو هزار تومان خرید و فروش می‌شود و زندانیان بیمار داروهای مورد نیاز خود را باید از این بازار تهیه کنند.”

وی همچنین گفت: “پدرم قرص متفورمین و گلیبن گلامین مصرف می‌کند و بهداری موضف است داروهای مورد نیاز وی را برایش تدارک ببیند.”

وی در پایان گفت: “پیش‌تر به زندانیان بیمار در ندامتگاه مرکزی کرج جیره خشک داده می‌شد تا برای خود غذای رژیمی درست کنند ولی این جیره غذایی نیز مدت دوماه است که قطع شده است.”

محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) وبلاگ نویس زندانی ۵۱ ساله، ۲۱ شهریور ماه ۱۳۸۹ در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی زندان رجایی‌شهر منتقل و مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفت که این فشار‌ها موجب آسیب‌های جسمی بر روی وی گردید.

دویچه‌وله: ادی رومرو، کشیش آمریکایی اهل کالیفرنیا در برابر زندان اوین، با یک حرکت اعتراضی، خواستار آزادی زندانیان مسیحی در ایران شد. در پی آن مأموران زندان او را بازداشت کردند. مسیحیان ایران زیر فشار فزاینده حکومت قرار دارند.

یک کشیش آمریکایی اهل کالیفرنیا در پی اقدام به یک حرکت اعتراضی در برابر زندان اوین در تهران دستگیر شده است. او خواستار آزادی مسیحیان از زندان‌های ایران شده بود.

خبرگزاری کاتولیک آلمان به نقل از روزنامه “لا پوئنته” چاپ کالیفرنیا می‌نویسد که “ادی رومرو”، روحانی بازنشسته مسیحی در برابر زندان اوین خواستار آزادی مسیحیان دربند شده است. او در برابر زندان سرود “بگذار مردم من آزاد شوند” (Let my people go) را خوانده بود.

گفته می‌شود وی به هنگام این حرکت اعتراضی با گوشی هوشمند از خود فیلم می‌گرفته است. او به مدت شش دقیقه این فیلم را به شبکه اینترنت می‌فرستد و سپس این فیلم قطع می‌شود.

روزنامه “لا پوئنته” می‌نویسد، ادی رومرو در ۱۴ اکتبر به همراه گروهی از جهانگردان به ایران سفر می‌کند و چندی بعد از این گروه جدا می‌شود.

رومرو روز دوشنبه ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) در برابر زندان اوین حاضر می‌شود. سارا جتر، دختر این کشیش آمریکایی به “لا پوئنته” گفته است که اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

خانم جتر گفته است که پدرش پس از دخالت نیروهای امنیتی، داوطلبانه به حرکت اعتراضی خود پایان داده است و به دنبال مأموران راهی زندان شده است.

پس از بازداشت رومرو، از تلفن موبایل او می‌شد شنید که او در سئوال و جواب‌هایی که با مأموران داشته است، خواستار آزادی چهار مسیحی دربند در ایران و آزادی یک فعال حقوق بشر بوده است.

روزنامه “لا پوئنته” به نقل از کشیش ایرانی، شاهرخ افشار، می‌نویسد، که زندانبانان با رویارو شدن با این کشیش نخست گیج و مبهوت بوده‌اند، ولی با آقای رومرو رفتاری محترمانه داشته‌اند.

کشیش افشار می‌گوید: «آن‌ها (زندانبانان) مطمئن نبوده‌اند که او اعتراض می‌کند یا به ملاقات کسی آمده است.»
مراسم سال نو میلادی در کلیسایی در اصفهان مراسم سال نو میلادی در کلیسایی در اصفهان

کشیش شاهرخ افشار که وابسته به نهاد مذهبی “کلیسای طریق” است، می‌گوید که چهار مسیحی در بند به دلیل اعتقادات دینی خود در زندان به سر می‌برند و “بزرگترین گناه آن‌ها این است که به خاطر مسیحیت، دین اسلام را ترک گفته‌اند”.

کشیش رومرو در گذشته نیز با حرکت‌های اعتراضی خود توجه افکار عمومی را جلب کرده بود. وی به هنگام بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ در پکن نیز در پشتیبانی از مسیحیان چینی در بند دست به اعتراض زده بود. او به مدت ۲۱ روز تمام فراری بود تا این‌که در “میدان صلح آسمانی” این شهر توسط پلیس دستگیر شد.

مسیحیان ایران زیر فشار حکومت

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه (۲ ژوئیه/ ۱۱ تیر) گزارش داد که علیرغم گذشت یک ماه از بازداشت محمدرضا فرید، سعید صافی و حمید‌رضا قدیری در اصفهان، از سرنوشت این نوکیشان مسیحی ایرانی خبری در دست نیست.

روز ۳۱ اردیبهشت ماه نیز گزارش‌هایی در مورد دستگیری کشیش روبرت آسریان، از رهبران شورای کلیسای جماعت ربانی در تهران، منتشر شد. در سال‌های اخیر فشار بر نوکیشان مسیحی افزایش قابل توجهی پیدا کرده وتعدادی از کلیساهای پروتستان نیز تعطیل شده و رهبران آنان به زندان انتقال یافته‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از منصور برجی‌، از مدافعان حقوق مسیحیان ایران ساکن در لندن، در مورد علت تعطیل کردن این کلیساها و بازداشت رهبران آنان می‌نویسد: «جلسات این کلیسا به زبان فارسی برگزار می‌شد و نهادهای امنیتی نگران هستند که تعداد نوکیش ها اضافه شود. اکثر کلیساهای فارسی زبان در طول چند سال گذشته رفته رفته بسته شدند. کلیساهایی که در مشهد، آذربایجان غربی و شرقی، اراک، شیراز و اهواز بود همگی بسته شدند. کلیسای جماعت ربانی تهران از بین کلیساهای فارسی زبان از همه بیشتر شرکت کننده داشت و قدمتش بیش از نیم قرن بود.»

بیشتر بخوانید: وزارت اطلاعات یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای تهران را بست

آقای برجی روز ۱۱ خرداد در گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: «مسئله نگران کننده این است که فکر می‌کنیم کشیش آسریان در سلول انفرادی است چون حداقل ۴ زندانی مسیحی در بند ۳۵۰ زندان اوین وجود دارند که آنها او را در آنجا ندیده‌اند.»

او اضافه کرده بود که دستگیری این کشیش و استاد الهیات مسیحی “موجی از نگرانی‌های جدید” را در میان جامعه مسیحیان ایران ایجاد کرده است.

اردیبهشت ماه امسال وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد سرکوب آزادی‌های دینی در جهان، از ایران، مصر و ونزوئلا به عنوان کشورهایی یاد کرده بود که در آنها حقوق اقلیت‌های مذهبی بیش از سایر نقاط جهان نقض می‌شود.

فیس بوک محمد جواد ظریف: جواب خانم شرمن را خانم افخم داده اند. مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد کسی به ایران و مردم ایران توهین کند و بی پاسخ بماند. ضمنا در مورد آقای مجید توکلی هم قبلا اجمالاً خدمت دوستان در پاسخ به یکی از کامنت ها عرض کردم. شاید لازم باشد کامل توضیح دهم. در حالی که از جلسه شورای روابط خارجی در نیویورک خارج می شدم، یک خبرنگار ناخوانده اسراییلی، در حالی که به شدت از منزوی شدن اسراییل عصبانی بود، بدون اجازه و خارج از پروتکل معمول این جلسات که اصولا جای خبرنگار نیست و مطالب آنها قابل نقل نیست، بی ادبانه از من سؤالی کرد که بدون توجه به محتوای سؤال او فقط گفتم نه و از جلسه خارج شدم. بعداً او شروع به لجن پراکنی کرد و متأسفانه برخی دوستان هم بدون توجه به توضیح قبلی بنده موضوع را دامن زدند. دوستان توجه داشته باشند که تندروها بسیار عصبانی اند. در گذشته هم در چنین شرایطی به انواع دروغ متوسل شده اند تا در مسر صلح و پیشرفت ایران عزیز مانع ایجاد کنند. حتما این روند را ادامه خواهند داد. همانطور که در روزهای گذشته دیده ایم. لذا اگر چیزی از این جنگ افروزان حرفه ای شنیدید بنا را بر دروغ بودن آن بگذارید. امیدوارم همواره شاد و سربلند باشید.

[1]
بهانه کون گوزو آرد جو است

خودنویس: وقتی صدها ایرانی و فعال سیاسی خوشحال از خوردن شامی مجانی در کنار وزیر خارجه و مقام‌های هیات ایرانی در نیویورک، سوال‌های مهمی نمی‌پرسند، یک خبرنگار اسرائیلی جور همه را می‌کشد.
اینک در فضای بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، یک مساله بیشتر به چشم می‌آید: سوال یک خبرنگار اسرائیلی از جواد ظریف، چگونه نام یک فعال سیاسی را چنان سر زبان‌ها انداخت که دستگاه‌های امنیتی و قضایی یادشان افتاد که باید به او نیز بعد از چهار سال، مرخصی بدهند.

دیوید کیز در گزارشی که به عشق آقای ظریف اشاره می‌کرد، نوشت که از او درباره مجید توکلی پرسیده است، اما محمد جواد ظریف مدعی بوده چیزی درباره این فعال دانشجویی نمی‌دانسته است.

محمد جواد ظریف شاید نمی‌دانست که میزبانش در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه کلمبیا، یعنی دکتر حمید دباشی، چهار سال پیش در حمایت از مجید توکلی روسری به سر کرده بود.

مجید توکلی از جمله فعالان دانشجویی‌ای بود که عملکردش، حساسیت نیروهای امنیتی را در حدی بالا برده بود که مدعی شدند لباس زنانه پوشیده تا از دست‌شان فرار کند. این کار باعث شد که هزاران هزار فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از او، روسری به سر کنند.

البته کسی نمی‌داند چند هفته پیش و در زمان حضور ظریف در نیویورک، آیا حمید دباشی احوال فعالان سیاسی زندانی از جمله مجید توکلی را از ظریف جویا شد یا نه؟

یکی از اعضای شبکه اجتماعی خودنویس می‌نویسد: «تنها ١-٢ هفته بعد سر و صدای رسانه‌ای كه آقای ديويد كيز در مورد مجيد توكلی ايجاد كرد، مجيد توكلی بعد از ٤ سال در حالی‌كه هيچ‌جا نشانی و صدايی ازش نبود به مرخصی اومد. آقاي ديويد كيز متولد آمريكا و إسرائيلی تبار از جواد ظريف در مورد مجيد توكلی می پرسه و ظريف در پاسخ ادعا می كنه كه مجيد توكلي رو نمی‌شناسه. ظريف در صفحه فيس‌بوك خودش، به جای جواب دادن به اعتراضات مردم تنها خبرنگار يعنی ديويد كيز رو يك إسرائيلي مي‌خونه!!!! به نظر مياد آقاي كيز كار بسياری از فعالان سياسی، فعالان حقوق بشری، مردم ايران و خبرنگاران ايرانی رو داره انجام می‌ده. در حالی كه ايرانيان در حال جشن گرفتن و گفتن روحانی متشكريم هستند. ما بايد از آقای كيز حداقل برای يادآوری اسم مجيد توكلی در نشريات بين‌المللي تقدير كنيم. آقای كيزمتشكريم؟!!!؟‬»

مهدی سحرخیز که اتفاقا در یکی از مهمانی‌ها با وزیر خارجه ایران عکس انداخت، در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «هیچ چیز جز فشار افکارعمومی و انتقاد روی ظریف باعث آزادی مجید توکلی نشده. بهترین فشار انتقاد و فشار افکار عمومیه.» مهدی، چهار سال پیش جزو کسانی بود که در حمایت از مجید، روسری به سر کرده بود.

به نظر می‌رسد که وقتی اسرائیلی‌ها درباره ایران حرفی می‌زنند، میزان حساسیت‌ها بالا می‌رود. آن‌گاه که نخست وزیر دست راستی اسرائیل از نبود آزادی‌ها در ایران حرف می‌زند، فقط کافی است درباره «شلوار جین» چیزی بگوید. غیرت هزاران هزار ایرانی طرفدار روحانی واصلاح‌طلبان چنان می‌جوشد که انگار بنیامین نتانیاهو به یکی از مقدسات توهین کرده است. لابد اگر اسرائیل در تهران سفارت‌خانه‌ای می‌داشت، گروهی جین پوش از دیوارش بالا هم می‌رفتند. یک فعال سیاسی در فیس‌بوک اما، به یاد دوستانش می‌اندازد که همین چند سال پیش، رهبر «حزب‌الله لبنان» علیه تمدن ایران حرف زد و هیچ‌کس اعتراضی نکرد. گویی شلوار جین از میهن، برای خیلی‌ها مقدس‌تر است.

به هر شکل، آزادی موقت و مرخصی مجدی توکلی، مجانی هم نبود. خانواده توکلی با سپردن وثیقه‌ای معادل ۶۰۰ میلیون تومان توانستند بعد از سال‌ها، او را خارج از چهار دیواری زندان ببینند.

اگر حرف‌های یک خبرنگار اسرائیلی و یا نخست‌وزیر اسرائیل درباره حقوق انسانی ایرانی‌ها می‌تواند این همه روی فضای سیاسی جمهوری اسلامی اثر بگذارد، باید از ایرانیان ساکن اسرائیل خواست رهبران و روشن‌فکران اسرائیلی را بسیج کنند تا هم‌صدا فشار کلامی‌شان را بالا ببرند!

کلمه: چکیده :مجید توکلی فعال دانشجویی پس از چهار سال حبس با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی چهار روزه آمد….

مجید توکلی فعال دانشجویی محبوس در زندان رجایی شهر، پس از چهار سال به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، مجید توکلی فعال دانشجویی پس از چهار سال حبس با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی چهار روزه آمد.

این زندانی سیاسی در این سال ها در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خویش را، بدون هیچ گونه استفاده از مرخصی از ابتدای بازداشت، در تبعید می گذراند و حتی از حق دسترسی به تماس تلفنی نیز محروم بود.

مجید توکلی در این چهار سال مادر خود را ندیده بود و بخش زیادی از این سال ها حتی صدای وی را نشنیده بود. مادر وی پیش از این گفته بود از خانه خارج نمی شوم شاید مجید تماس بگیرد.

مجید توکلی، دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی وعضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در ۱۶ آذر ۸۸ پس از سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه در مراسم سالگرد روز دانشجو، در حالیکه قصد خروج از درب دانشگاه را داشت، همراه با ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی برای سومین بار بازداشت شد.

وی در دی ماه همان سال به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “توهین به ریاست جمهوری” در شعبه ١۵دادگاه انقلاب اسلامی به هشت سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و پنج سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. او هم چنین در دادگاهی دیگر به ریاست قاضی مقیسه، به علت انتشار نامه از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.

بی‌بی‌سی: براساس گزارش‌های رسیده از ایران، بیش از ۳۰ نفر از پیروان آئین یارسان که در مقابل مجلس ایران تجمع کرده‌ بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بعضی گزارش ها از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان حکایت دارد.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، امروز یک شنبه ۲۸ مهرماه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “نیروهای امنیتی با گرفتن تعهد از زنان بازداشت شده، آنها را آزاد کردند، ولی مردان یارسان را به زندان اوین منتقل کردند.”

به گفته این فرد، تجمع کنندگان خواستار پایان تبعیض علیه این اقلیت‌های مذهبی شده بودند.

از ابتدای تابستان سال جاری تاکنون سه نفر از پیروان یارسان در ایران دست به خودسوزی زده‌اند. این خودسوزی‌ها در اعتراض به آنچه تبعیض در مورد پیروان یارسان و توهین به آداب و رسوم مذهبی آنان عنوان شده، انجام گرفته است.

کیش یارسان سابقه ای بیش از هفتصدساله دارد و پیروانش که به قومیت‌های ترک، کرد و لک تعلق دارند عمدتا در غرب ایران، شرق و شمال عراق و قره باغ قفقاز ساکن‌اند. شمار زیادی از پیروان این کیش هم بر اثر کوچ و مهاجرت در مناطق مختلف ایران پراکنده شده اند.

پیروان این کیش آداب و آیین‌های خود را معمولا در خفا به جا می آورند و از فعالیت در امور سیاسی پرهیز می کنند، با این حال، طی قرن‌ها شاهد موارد زیادی از فشار و آزار و اذیت اکثرا از جانب مسلمانان تندرو بوده اند.

آنها می گویند پس از انقلاب اسلامی، فشار بر جامعه یارسان افزایش یافته و پیروان این کیش دچار محرومیت‌ها و تبعیض‌های زیادی شده اند.

خودنویس: خانواده درخشان در توضیحی که برای خودنویس ارسال کرده‌اند، تاکید می‌کنند که حسین درخشان هیچ‌گاه «امان‌نامه» دریافت نکرده بود.

به دنبال انتشار گزارش «لطفا به ایران بازگردید تا دستگیر شوید »، خانواده حسین درخشان در نامه‌ای، ضمن تکذیب اخذ هرگونه «امان‌نامه» از سوی آقای درخشان، تاکید کردند که اتهام جاسوسی در کیفرخواست و احکام بدوی و نهایی قید نشده است.

متن کامل نامه خانواده درخشان به شرح زیر است:

سردبیر محترم سایت خودنویس،

با سلام، خواهشمندیم مطلبی را که با عنوان «لطفا به ایران بازگردید تا دستگیر شوید» در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۲ منتشر کرده‌اید، اصلاح کنید و این تکذیبیه را نیز در اولین فرصت در سایتتان منتشر فرمایید.

آقای حسین درخشان هرگز و در هیچ مقطعی هیچ‌نوع امان‌نامه‌ای از هیچ نهاد یا شخصیتی دریافت نکرده بود و کاملا با مسوولیت شخصی خود به ایران بازگشت و دو هفته پس از ورود به ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۷ در منزل و با حکم دادستانی بازداشت شد.

ضمنا، اتهام جاسوسی هرگز در کیفرخواست و حکم بدوی و نهایی آقای درخشان مطرح نبوده است.

تخفیف اخیری هم که به مناسبت عید فطر سال ۹۲ در حکم ایشان صورت گرفته است، با پیشنهاد قوه‌ی قضاییه و موافقت مقام رهبری و تنها به اندازه‌ی یک سوم از اتهامات مربوط به اهانت که مجموعش هفت سال و نیم بود، انجام شده است. در نتیجه این حکم از ۱۹ و نیم سال به ۱۷ سال کاسته شده است.

با احترام،
خانواده‌ی درخشان

____________

خودنویس: از خانواده درخشان برای ارسال این نامه تشکر و  بابت به کار بردن «امان‌نامه» به جای «وعده شورای عالی ایرانیان که با وزارت اطلاعات در رابطه است» در گزارش پیشین، پوزش می‌طلبیم.

مورد اشاره شده در گزارش اصلاح شده است.

مادر آقای درخشان سه سال پیش گفته [3] بود: «قبل از بازگشتش به ایران، شورای ایرانیان خارج از کشور [که سرپرستی آن به عهده رحیم مشایی، رییس دفتر احمدی‌نژاد است] به حسین وعده داده بود که سفرش بدون مشکل خواهد بود. با این شورا که دولتی است و با وزارت اطلاعات هم در رابطه‌ است هماهنگ کرده بود.»

روز: گویا ناجا می‌خواهد در خط اعتدال حرکت کند. این را از آخرین اظهارنظر رسانه‌ای فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌توان برداشت کرد؛ آنجا که به خبرنگار ایسنا گفت: “باید بپذیرید که عفاف و حجاب پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در جامعه ما نیز تعارض وجود دارد به گونه‌ای که گروهی با اعمال فشار موافق و برخی مخالف هستند و اگر ناجا بخواهد در خط اعتدال حرکت کند، قطعا مورد انتقاد همگان قرار می‌گیرد.” پیش از این هم حسن روحانی، ضمن این که از جوانان خواسته بود هنجارها را رعایت کنند به نیروی انتظامی هم توصیه کرد در مقوله حجاب “اجراي قانون را با رويکرد اخلاقي و با رعايت کرامت انساني و به دور از هر گونه افراط و تفريط” در دستور کار قرار بدهد. “روزآنلاین” با مروری بر اظهارات فرماندهی و رویه ناجا در سال گذشته و همچنین گفت‌وگو با یک عضو کمیسیون اجتماعی، این تغییر موضع را بررسی کرده است.

خوشحال هم می‌شویم فقط مجری باشیم

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با یکدیگر گفت‌وگوی تلفنی داشته‌اند. فضلی از سوی رییس‌جمهور مامور شده تا موضوع حجاب و گشت‌های ارشاد را در شوراي اجتماعي کشور مطرح و بررسی کند. آن طور که فرمانده ناجا به ایسنا گفته، وزیر کشور در جریان “سوابق” موضوع نبوده اما این سخنان را از زبان احمدی‌مقدم شنیده است: “مسئول شما هستید و از ما سوال نکنید و ما آمادگی داریم که در یک جلسه وضعیت این طرح در گذشته و حال را مرور کنیم و بسته به نظر آنها است. چرا که مسئول این طرح وزارت کشور است.”

حتی فرمانده ناجا به وزیر کشور گفته که ” شما به ما بگویید چکار کنیم؟ اصلا بگویید هیچ کاری نکنید” اما بعد توضیح می‌دهد که ” هر چند که نمی‌توانند بگویند، چرا که هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند و ناجا نیز 23 وظیفه دارد که وزارت کشور می‌تواند بگوید چطور انجام بده، اما نمی‌تواند بگوید که انجام نده؛ به هر حال ما آماده هستیم که از نظرات کارشناسان در این زمینه استفاده کرده و به نظرم سخنان وزیر کشور در بجنورد مبنی بر حفظ کرامت انسانی و تکیه بر ابعاد فرهنگی، سخن درست و خوبی است.”

احمدی‌مقدم از تنها ماندن ناجا و مبارزه یک تنه این نیرو در مقوله حجاب گلایه کرده و عنوان کرده است: “وقتی احمدی‌نژاد، این طرح را قبول ندارد، برای وزرایش هم هزینه‌بر بود و بر همین اساس ناجا در میدان تنها ماند.”

او از ورود دولت جدید به این موضوع خوشحال است و گفته که اگر چنین بشود “مسئولیتش با خودش[دولت] است و ما با آنها هماهنگ عمل می‌کنیم و خوشحال هم می‌شویم که عمده این طرح ایجابی باشد.”

فرمانده ناجا با تاکید بر این که ” تعیین مصادیق در صحنه عمل بسیار سخت است” پیش‌بینی کرده که این سخنان او با این تعبیر که “ناجا عقب‌نشینی کرده” منجر به “حمله” برخی بشود.

یکی از صریح‌ترین بخش‌های صحبت او آنجاست که غیرقانونی بودن ورود پلیس به بحث مصادیق بدحجابی را می‌پذیرد و می‌گوید: “ما بی‌گناه هستیم. هر چه خواستید شما ابلاغ کنید و ما نیز همان را انجام می‌دهیم و حتی خوشحال هم می‌شویم که دیگری تصمیم بگیرد و ما تنها مجری باشیم. چرا که سیاست‌گذاری و اجرا کار بسیار سختی است.”

اعتراض نرگس محمدی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر هم کارساز واقع شده و او که جریان برخورد ماموران نیروی انتظامی را در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور روایت کرده بود، این پاسخ را از فرمانده نیروی انتظامی گرفته است: “باید بگویم اعتراضش به جا بوده و من نیز از پلیس تهران‌بزرگ درخواست ارسال سوابق را کرده و خود من نیز انتقاد کرده‌ام که اتفاقا این فرد از آن دسته مصادیق نبود که باید با آن برخورد شود و قابل اغماض بود و جزو مصادیق وقیح نبود و ماموران ما سخت‌گیری کردند و از آنها خواستم که نسبت به دلجویی از این زن اقدام شود.”

او پذیرفته که در حال حاضر برخورد پلیس به “کشف حجاب” و “پوشش زننده‌” محدود شود و در توضیح پوشش زننده می‌گوید: “گاهی دیده شده که مانتوی خفاشی یا عبایی را روی کول خود می‌اندازند و از بالا تا پایین بدنشان به شکل زننده‌ای مشخص است.”

گفت‌وگو با یک عضو کمیسیون اجتماعی

محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با “روز” ضمن اشاره به این که در جریان جزییات تغییرات مدنظر دولت و ناجا در طرح امنیت اجتماعی قرار ندارد، می‌گوید: “نه تنها ایرادی ندارد که در طرح‌های کلان و ملی، بازنگری و بازبینی صورت بگیرد بلکه مطالعات کارشناسی همه‌جانبه به منظور حفظ نکات مثبت گذشته و افزودن نقطه نظرات کارشناسی جدید، لازم است.”

او می‌گوید: “برخی طرح‌ها روی کاغذ خوب هستند ولی در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. این که هر طرحی با چه شیوه و روشی باشد را سنجش امکان اجرایی شدن در جامعه تعیین می‌کند. معتقدم که طرحی یا اجرا نشود یا اگر می‌شود صحیح اجرا شود.”

این نماینده مجلس درباره ارزیابی‌اش از فعالیت نیروی انتظامی در مقوله حجاب، ترجیح می‌دهد به حوزه فرهنگ به طور عام بپردازد: “به نظرم ما در حوزه فرهنگی خیلی موفق نبودیم. نه این که کاری صورت نگرفته باشد بلکه برایند کار خیلی مثبت و راضی‌کننده نیست. علت باید آسیب شناسی شود. یکی از دلایل کارهای موازی و یا اختلاف نظر دستگاه‌های متولی است در حالی که سیاست‌گذاری فرهنگی باید از یک مرجع هدایت شود. این درست نیست که در حوزه فرهنگی، سلایق و سیاست‌های متعدد وجود داشته باشد.”

او در حوزه جوانان هم نگاه متفاوتی دارد و توضیح می‌دهد که تمام هم و غم مسوولان باید در حال حاضر، رفع بیکاری جوانان باشد که آسیب‌های زیادی به جوانان، خانواده و اجتماع وارد می‌کند و هیچ کدام از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حال حاضر، به پای اهمیت این مقوله نمی‌رسد.

از مهر ۹۱ تا مهر ۹۲

از مهر ماه سال ۱۳۹۱ که سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی به شکست گشت‌های ارشاد اعتراف کرد تا مهر ماه ۱۳۹۲، تغییرات بسیاری در کشور به وقوع پیوسته است. رفتار پلیس در قالب طرح امنیت اخلاقی هم در این مدت شدت و ضعف داشته و گاهی حضور ون‌های معروف گشت ارشاد در سطح شهر پررنگ شده و ماموران جلوی کنسرت‌ها و مراکز خرید، به “بدحجاب”ها تذکر داده و بازداشتشان کرده‌اند و یا این که مانند روزهای گذشته، تقریبا هیچ اثری از آنها نیست و اگر هم پیدایشان شود، به گواه شاهدان عینی، رفتارشان بسیار متعادل‌تر و ملایم‌تر از پیش است.

سخنان اخیر فرمانده پلیس همچون مهر ماه گذشته، می‌تواند آغازگر یک مسیر تازه باشد، اگر که مانند سال پیش، مخالفت شدید و تحرکات گروه‌های مذهبی تندرو و اصولگرایان را به دنبال نداشته باشد. احمدی‌مقدم هم در مصاحبه با ایسنا، این “حمله” ها را پیش‌بینی کرده است.

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، رسانه های وابسته به جناح تندرو و اصولگرا زمزمه بازگشت بی حجابی و بد حجابی به شهرها را سردادند و حتی اظهار داشتند که پلیس در این زمینه کوتاهی می‌کند. بعد نوبت به پوشش گسترده اخبار ضرب و شتم افرادی پخش و برجسته شد که به افرادی که نهی از منکر می کردند حمله می برند. ناظران همه این حوادث را به منزله آماده سازی برای دور تازه مبارزات ارشادی ارزیابی کردند.

سه روز بعد آن که فرمانده نیروی انتظامی در جواب منقدین به صراحت اعلام داشت بدحجابی بیشتر نشده، وبلاگ‌ها و رسانه‌های اصولگرا به شکلی پردامنه وارد میدان شدند و از ترویج گسترده “بی‌عفتی” و “بی‌حیایی” در قالب پوشیدن “ساپورت” از سوی دختران خبر دادند. تلاش‌های آنان در مقطعی به بار نشست و در ابتدای شهریور گذشته، شهروندان تهرانی از حضور گسترده گشت‌های ارشاد و برخورد شدید آنان و بازداشت‌های گسترده خبر دادند.

مفید کیایی‌نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در گفت‌وگو با “روز” تاکید کرده بود که: “نظام، نظلام اسلامی است و باید مسائل اسلامی رعایت بشود. خدا شاهد است من در خیابان‌ها قدم می‌زنم این وضع حجاب را می‌بینم… این دیگر بدحجابی نیست، بی حجابی است. واقعا دلم آتش می‌گیرد که چرا وضع به این شکل است.”

مرتضی حسینی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته بود: “ضمن کار فرهنگی نباید گذاشت کسی در جامعه فساد ایجاد کند و ما باید در این مورد به دینمان تکیه کنیم. افراد در خانه شخصی خود هر کثافت کاری که می‌خواهند انجام دهند اما حق ندارند این کار را به جامعه بیاورند.”

اما ارمغان حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها و در قالب طرح‌ “ارتقای امنیت اجتماعی”، احساس ناامنی به ویژه برای زنان، در رفت‌و آمدهای شهری بوده است. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زن بارها نسبت به این برخوردها هشدار داده و آن را نقض حریم شهروندی خوانده‌اند. ضمن اینکه مشخص نبودن مصادیق “بی‌حجابی” دست ماموران را برای برخوردهای سلیقه‌ای و تضییع بیشتر حقوق شهروندان باز گذاشته است. آیا دولت روحانی، پایان بخش گشت‌های ارشاد خواهد بود؟