اخبار

بی‌بی‌سی: کاوه قریشی: خشونت های گسترده دهه شصت برای بسیاری از کردها یادآور اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا پایان این دهه است.

اوج این اعدام‌ها به تابستان سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد که به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات “فروغ جاویدان” صورت گرفت. اما این اعدام‌ها تنها شامل اعضای سازمان مجاهدین نشد و شمار زیادی از اعضای گروه‌های چپ و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامی‌ها پیوستند. اعدام‌های کردستان که سالها پیش از این تاریخ آغاز شده بود، سالها بعد از آن و خصوصا در سال ۶۸ نیز ادامه داشت.

اعدام‌های خرداد ۶۷ در سطح سراسری بیشتر شامل مجازات فعالانی می‌شد که بر اساس نظر بازرسان از فعالیتهای سیاسی خود پشیمان نشده بودند. برخی از آنهایی که توبه کردند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و در موارد محدودی از اعدام رهیدند. در کردستان این پروسه بیشتر نه در سال ۶۷ که یک سال بعد از آن اجرا شد، با این تفاوت که اکثر اعتراف کنندگان، که عمدتا عضو دو حزب مخالف کومله و دمکرات بودند نیز اعدام شدند.
لعنت آباد؛ خاوران کردستان

پیکر اعدام شدگان دهه شصت عمدتا در قبرستانهایی با نام “لعنت آباد” در شهرهایی مانند بیجار، قروه و کرمانشاه به خاک سپرده شدند؛ جایی شبیه گورستان “خاوران” در تهران. قبرستا‌ن‌هایی که کم و بیش در تمام شهرهای عمده کردنشین دیده می‌شوند.

برخی از قربانیان در کنار برخی از قبرستانهای عمومی که محل اجرای احکام آنها نیز بوده است به خاک سپرده شده‌اند.

در فیلم‌هایی که احزاب اپوزسیون ازاین دست گورستا‌‌ن‌ها منتشر کرده‌اند، تصاویری از قبرهای بی‌ نام ونشان اعدام شدگان دیده می‌شود که تنها با چند تکه سنگ از یکدیگر جدا شده‌اند.

در مواردی، مشخصاتی محدود به اسامی کامل یا اختصاری از افراد اعدام شده بر روی سنگ‌ها دیده می‌شود که برخی از آنها شکسته شده‌اند. قبرهایی هم در میان آن‌ها به مرور زمان با سنگ‌های زینتی و مشخصات بیشتر آراسته شده که به نظر می‌رسد در سالهای بعد توسط خانواده‌ها انجام شده است.
مرداد ۵۸، بستر اعدام‌های دهه ۶۰
فرمان آیت الله خمینی

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

به رئیس کل ستاد ارتش، و رئیس کل ژاندارمری اسلامی، رئیس پاسداران کل انقلاب اکیداً دستور می‌‏دهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند، و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند؛ و تمام مرزهای منطقه را با فوریت ببندند که اشرار به خارج نگریزند. و اکیداً دستور می‏‌دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مؤاخذه شدید خواهد شد.

والسلام
۲۴ شهر رمضان ۹۹ / ۲۷ مرداد ۵۸
روح ‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

اوج اعدام‌های کردستان بعد از ۲۷ مرداد سال ۵۸ صورت گرفت؛ زمانی که آیت‌الله خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر کرد.

نیروهای مسلح پس از این دستور با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند.

بعد از درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی پای صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. کارول پرونهابر، نویسنده ونزوئلایی در کتاب “اشتیاق و مرگ رحمان کرد در رویای کردستان” که در مورد عبدالرحمان قاسملو، رهبر ترور شده حزب دمکرات است، از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه بوده نقل کرده است: “ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‎کرد و دستو می‎داد اعدام‎ به سرعت اجرا شوند.”

“او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.”

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در گزارش “خاطرات تسخیر کننده؛ اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸” مفصل به این موضوع اشاره کرده است.

آقای خلخالی خود در یکی از بحث برانگیزترین اظهاراتش گفته است: “من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.”

یکی از مشهورترین اعدام‌های خلخالی اعدام ۹ نفر در مریوان در رابطه با “کوچ اعتراضی” بود. ورود ارتش به شهر مریوان در مرداد ماه ۵۹ با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه ۹ نفر از جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند.

خلخالی که پیشتر در پاوه بود و بعد به مریوان رسید سپس به سنندج، سقز و دیگر شهرها رفت و افراد بسیاری را به جوخه‌های اعدام سپرد؛ احکامی که غالبا در مکان‌های عمومی و با طرح پرسش‌هایی سرپایی بدون امکان دفاع صادر می‌شد و در موارد زیادی همانجا هم به اجرا در می‌آمد.

اخبار برخی از این اعدام‌ها در نشریات سراسری منتشر می‌شد. روزنامه‌هایی مانند آیندگان، اطلاعات و کیهان در آن روزها شماری از اعدام‌ها را اعلام کردند.

زمینه اعدام‌های دهه شصت در کردستان به نخستین ماه‌ها و سالهای انقلاب سال ۵۷ برمی‌گردد. علاوه بر اسناد احزاب و گروه‌‌های کرد و اخبار رسانه‌ها، در روزهای ملتهب پس از انقلاب تصاویر تکان دهنده‌ای نیز از اولین اعدام‌های سیاسی کردستان به جا مانده که ابعاد آن را جهانی کرد.

در یکی از مشهورترین این عکس‌ها، ناصر سلیمی سمت راست با دست شکسته و چشمان بسته در قاب ایستاده است. در کنار او برادران ناهید هستند، گلوله خورده، معلق مانده میان زمین و هوا. مجله فرانسوی پاری ماچ، در شماره دوم، ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۷۹ عنوان “کردها، زیر گلوله‌های الله” را برای این عکس برگزید. اعدام در پنجم شهریور ۱۳۵۸در محوطه فرودگاه سنندج صورت گرفته بود. اعدام شده‌گان بیشتر از اعضای احزاب چپ گرای کردستان بودند.

در میان آنها افرادی هم هستند که هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی نداشته‌اند.

این عکس متعلق به عکاس ایرانی، جهانگیر رزمی است؛ عکسی که از آن به عنوان “افشاگرانه‌ترین عکس از اوایل انقلاب ایران” یاد شده است. رزمی، عکاس روزنامه اطلاعات در سال ۵۸، بعدها با این عکس مشهور شد و به خاطر ثبت این لحظه و خلق آن تصویر تکان دهنده، جایزه پولیتزر را از آن خود کرد.
‘آمارها با ابعاد فاجعه قابل مقایسه نیست’

ابعاد آنچه در سه سال اول بعد از انقلاب در کردستان اتفاق افتاد، بسیار فراتر از آمار و ارقامی است که نشریات سراسری و حتی مطبوعات خود احزاب کرد منتشر کرده‌اند.

از آغاز دهه شصت و زمانی که نظام جمهوری اسلامی به تمامی تثبیت شد، دور دیگری از اعدام‌ها در کردستان آغاز شد. موج دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در این دوره به اتهامات مختلف که عمدتا مرتبط با عضویت و هواداری احزاب کرد است، در طول حیات جمهوری اسلامی کم نظیر بود.

بیشتر دستگیر شدگان این دوره، این بار، با محاکمه در یک نهاد قضایی به طناب دار و جوخه‌های اعدام سپرده شدند. تعداد زیادی از آنها نیز بر اثر شکنجه و اعمال خشونت در زندانها جان خود را از دست دادند. نهادهای مدافع حقوق بشر به ما می‌گویند که سیر محاکمه‌ها در این دوره بدون رسیدگی عادلانه صورت گرفته است.

همزمان با اعدام‌های گروهی در تابستان سال ۶۷، شمار دیگری از زندانیان در زندانهای کردستان با مجازات مرگ روبرو شدند که از تعداد دقیق آنها نیز مانند موارد قبلی اطلاعی در دست نیست.

اخیرا بنیاد عبدالرحمان برومند، که از جمله اعدام‌های سیاسی در ایران را مستند می‌کند، تلاش‌هایی را برای مستندسازی جداگانه اعدام و کشتارهای فراقضایی در کردستان آغاز کرده، اما از آنجا که همچنان در دست بررسی و تحقیق هستند، نتایج آن هنوز منتشر نشده است.

رویا برومند، مدیر این بنیاد به من گفت تا به امروز ما برای سالهای ۱۹۸۰ـ ۱۹۹۰توانسته‌ایم ۲۴۰ مورد از اعدام‌های سیاسی را ثبت کنیم. او می‌گوید سرگذشت افرادی که اعدام شده‌اند از منابع منتشر شده و در مصاحبه و تماس با بازماندگان و فعالان کرد در حال تدوین است، ولی بدون کمک خانواده و دوستان و همبندی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات به کندی پیش می‌رود و مقدار اطلاعاتی که ما تا به حال جمع آوری کرده‌ایم با ابعاد “فاجعه کردستان” قابل مقایسه نیست.

در مواردی که افراد وابسته با تشکل‌های سیاسی بودند، امکان ثبت اسامی آنها در آرشیو احزاب بیشتر است اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند که تعداد زیادی از این اعدام‌ها مربوط به افرادی می‌شود که فعالیت سیاسی یا نظامی خاصی نداشتند و به نظر می‌آید که چندان هم مرتبط با احزاب نبوده‌اند.

رویا برومند می‌گوید به غیر از وقایع شناخته شده‌ همچون کشتار قارنا، موارد دیگری نیز به بیناد برومند گزارش شده است. برای مثال دەها نفر از ساکنین یک محله در مهاباد دستگیر و به صورت تنبیهی و احتمالا در رابطه با یک درگیری که در آن شرکت نداشته‌اند اعدام شده‌اند، که به گفته او نشانه بارزی است از اینکه تعداد اعدام شهروندان عادی به هیچ‌وجه پایین نیست.

گرچه به صورت عمومی دسترسی به اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به مجازات مرگ، خصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی آسان نیست، اما این دشواری در کردستان به علت فضای امنیتی آن دو‌چندان است.
اعدام‌های فرا سیاسی و فرا حزبی

بر اساس مستنداتی که در آرشیو احزاب مخالف کرد وجود دارد، در سا‌‌‌‌‌‌لهای بعد از دهه شصت نیز اعدام‌های سیاسی ادامه داشت،‌ اما شمار آنها با آنچه در آن دهه رخ داد قابل مقایسه نیست.

دلیل اصلی اعدام‌های سالهای آغازین انقلاب و پس از آن دهه شصت در کردستان که از اساس با اعدامهای سراسری در دهه شصت تفاوت داشت، وجود یک جنبش سیاسی فراگیر بود که بیشتر در فرم تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت،‌ اما وسعت سرکوب سیاسی و نظامی مطالبات بخش‌های زیادی مردم در کردستان، نشان می‌دهد که ابعاد آن فراتر از احزاب بوده است.

پیشینه چندین دهه مبارزه متفاوت کردها از اعتراضات سراسری در زمان حکومت پهلوی، وجود احزاب قدرتمند و دارای نفوذ اجتماعی، فراگیری مطالبات کردها و منطقه‌ای بودن مساله کرد، شاید از جمله دیگر دلایلی است که باعث توسل نظام تازه استقرار یافته جمهوری اسلامی به سیاست اعدام در سالهای آغازین انقلاب و دهه پس از آن شد.
دین، روحانیون و مجازات مرگ

نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک مذهبی و مبتنی بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است در تمام این سا‌لها از جهت دیگری نیز نسبت به کردها احساس خطر می‌کرد. تعداد زیادی از کردهای ایران مسلمان و اهل سنت بودند و گرچه گرایش عمومی به مذهب در این منطقه نسبت به سایر نقاط ایران کمتر بود، اما همین میزان کافی بود که حکومت به لحاظ مذهبی از جانب کردها احساس خطری دو چندان کند.

یکی از تلاش‌هایی که حکومت برای مشروعیت بخشی به سیاست اعدام در کردستان پیش گرفت تلاش برای احاله مسئلە کردستان بە مسئلە مذهبی بود. بر این اساس سپاه پاسدران نیز در همان دوره سازمان “پیشمرگان مسلمان کرد” را تاسیس کرد.

این درحالیست که شواهد نشان می‌دهد گفتمان کردها در آن دور رنگ و بویی دینی یا مذهبی نداشته است. روحانیون کردستان آن زمان بە نمایندگی شیخ عزالدین حسینی بخشی از قیام کردستان در هر دو دوره نظام شاهنشاهی و نظام مذهبی بعدی بودند. این طیف حامل گفتمانی سکولاریستی و معتقد به جدایی دین از دولت بودند. گرچه نباید نادیده گرفت که گروه مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده، که گروهی اسلامی و معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود ابتدا موافق اما بعدها به بخشی از مخالفین نظام تبدیل شدند.

بر اساس پاره ای مستندات، تعدادی از روحانیون پیرو شیخ عزالدین حسینی در آن دوره در حال جمع آوری امضا برای طوماری دستگیر شدند که علیه مجازات مرگ زندانیان سیاسی تدوین شده بود. تعدادی از همین روحانیون نیز در همان سالها از آیت الله خلخالی حکم اعدام گرفتند. این در حالی بود که رهبران مذهبی نظام در صدد یافتن مستمسک‌های دینی برای توجیه احکام اعدام بودند.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ تنها یک هفته قبل از صدور دستور مداخله تمام عیار نظامی در کردستان، به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک “دشمن مشترک” اخطار داد و گفت: “اینها از اسلام می‎ترسند. اینها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمی توانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی توانیم مسامحه کنیم.”

تنها چند روز پس از این اظهار نظر نیروی‌های دولتی وارد کردستان شدند و جنگ کردستان آغاز شد. این هشدار را هم می‌توان تلاش دیگری برای توجیه سرکوب با توسل به “مصالح مسلمین” دانست.

مسامحه ناپذیری آیت‌الله خمینی در طول حیات او، موجب اتخاذ و تثبیت سیاستی شد که کردها، که تا کنون نیز از مطالبات خود کوتاه نیامده‌اند، از سیاست اعدام و سرکوب مصون نمانند.

دویچه‌وله: خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از کمپ اشرف با استقبال شدید جمهوری اسلامی روبرو شده است. گرچه دولت عراق صاحب این “پیروزی” عنوان می‌شود، ولی پوشش خبری آن از ارتباط تنگاتنگ میان تهران و بغداد در این زمینه حکایت دارد.

تخلیه قطعی کمپ اشرف در روز چهارشنبه (۱۱ سپتامبر/ ۲۰شهریور) با استقبال و شعف مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات این رویداد را ناشی از “اراده ملت مظلوم عراق” دانسته که به گفته وی “ابتدا ماشین جنگی عاریتی آنان [مجاهدین] را از کار انداخت و عناصر موثر آنان را به کیفر جنایتشان رساند و سپس بساطشان را از خاک و سرزمین خود جمع کرد و به زباله‌دان تاریخ افکند.”

کمپ اشرف از سال ۱۳۶۵ به دنبال نزدیکی مجاهدین با دولت وقت عراق در اختیار آنها قرار داده شد

اشاره علوی به “کیفر جنایات” ظاهرا معطوف به حمله خونینی است که یک هفته پیش به کمپ اشرف شد و در جریان آن ۵۲ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اغلب با دست‌های بسته و به شکلی اعدام‌گونه کشته شدند. ۷ نفر دیگر نیز در این حمله مفقود شدند. سازمان ملل این حمله را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرده است. ایران مدعی است که عاملان این حمله وابستگان به “قربانیان انتفاضه شعبانیه” بوده‌اند.

انتفاضه شعبانیه اصطلاحی است که به قیام شیعیان عراق در جریان شکست ارتش صدام در حمله به کویت در سال ۱۹۹۱ اطلاق می‌‌شود. دولت صدام حسین توانست این قیام و قیام کردها در شمال را سرکوب کند.

حمله خونین هفته پیش به کمپ اشرف نیز با استقبال گسترده در میان مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی، رئیس بسیج آن را مهم‌تر از عملیات مرصاد توصیف کردند. در جریان عملیات مرصاد در تابستان ۱۳۶۷ که مجاهدین به قصد تصرف تهران با ادوات جنگی از عراق وارد خاک ایران شدند، شمار زیادی از اعضای خود را از دست دادند و حمله‌اشان نیز ناکام ماند.

پیچیدگی حمله اخیر به کمپ اشرف و نحوه پوشش خبری دقیق حمله در ایران به گونه‌ای بود که بسیاری از صاحبنظران آن را بدون هماهنگی و همراهی جمهوری اسلامی بعید ارزیابی کرده‌اند. پس از این حمله در باره سرنوشت مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق و حضور یا عدم حضور وی در میان ۷ مجاهد مفقودشده، گمانه‌هایی اشاعه پیدا کرد که تا کنون تایید نشده‌اند.

دعوت تردید‌آمیز به بازگشت

علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد

وزیر اطلاعات ایران در ادامه اظهارات خود در باره بسته‌شدن کمپ اشرف از ساکنان قبلی آن خواست که به “آغوش ملت مسلمان” برگردند، و اگر “دست‌شان به خون انسانی آلوده نشده است، از گذشت و بزرگواری ملت ایران برخوردارمی‌شوند”. برخی ناظران با توجه به اعدام وسیع مجاهدین در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و مناسبات خصمانه‌ای که میان جمهوری اسلامی و این سازمان برقرار بوده بعید می‌دانند که وعده وزیر اطلاعات جدی گرفته شود.

در همین حال، محمد جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر این که “پاکسازی پادگان اشرف و تخلیه گروهک تروریستی منافقین از این پادگان مخوف، در واقع به دست مردم عراق صورت گرفته” این رویداد را “پیروزی بزرگی برای کشورهای منطقه” دانسته است.

کریمی ابراز امیدواری کرده است که “کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه” مجاهدین خلق را از خاک خود اخراج کنند و “آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند” زیرا حضور مجاهدین “به ضرر کل جهان خواهد بود”.

اسناد و مدارکی که رد و بدل می‌شوند

علاءالدین بروجرودی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواسته است که “مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی ایران برای بررسی مجموعه اسناد و مدارک و وضعیت این پادگان با هماهنگی دولت عراق تیمی را اعزام کنند تا ضمن بررسی عمق جنایت آنها در اختیار افکار عمومی جهانیان قرار بدهند”.

پیش از این مقام‌های عراقی فیلم‌ها و اسنادی از فعالیت‌ها و مناسبات مجاهدین خلق با دولت صدام حسین را در اختیار ایران قرار دادند که با تفسیر و تحلیل‌‌های رایج در باره مجاهدین در جمهوری اسلامی در چندین ساعت متوالی در تلویزیون سراسری ایران پخش شد.

سایت مجلس ایران در انتهای خبر مربوط به اظهارات بروجردی نوشته است: «گفتنی است؛ اسناد و مدارک پادگان اشرف از فردا در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد. این اسناد همچنین به تدریج در اختیار رسانه‌‌های گروهی ایران و جهان قرار می‌گیرد. در این اسناد مدارک مستندی از همکاری گروهک رجوی و صدام، خیانت‌‌های این گروهک به ملت عراق، آثار جنایات این گروهک تروریستی در عراق وجود دارد.»

این خبر نشانه دیگری از ارتباط تنگاتنگ دولت‌های ایران و عراق در ریز مسائل و حوادث مربوط کمپ اشرف تلقی می‌شود.

رادیوفردا: زندان، شکنجه و اعدام تنها محدود به زندانی نمی‌شود؛ بلکه به همراه خود تمام میدان ارتباطی زندانی را دربرمی‌گیرد. خانواده زندانیان از لحظه دستگیری عزیزان‌شان، در بند این ساختار غیرقانونی گرفتار می‌شوند و از همان لحظه است که آنها، همانند زندانی‌ها، حقوق شهروندی‌شان را از دست می‌دهند.

دستگیری رضا عصمتی در نیمه شب شهریور ۱۳۶۰، نمونه‌ای از این روند غیرقانونی است:

ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب، زنگ در خانه به صدا درمی‌آید. رضا عصمتی در خانه را باز می‌کند. دو دست از بیرون به او می‌چسبند. قصد کشیدن او به خارج از خانه را دارند. من که شاهد این صحنه هستم، فریاد می‌زنم که چه می‌خواهید؟!

آن دو دست، رضا عصمتی را رها می‌کنند. دو مرد وارد ورودی آپارتمان می‌شوند. یکی بلند قد و لاغر است، با موهای فرفری و چهره‌ای تیره؛ دیگری کوتاه قدتر با موهای جو گندمی و یک مسلسل ژ-۳ در دست. در یک چشم به هم زدن، وسط هال هستند. به من می‌گویند که لباس‌هایش را بیاورم. آن شب آنها رضا عصمتی را با خود می‌برند؛ بدون هیچ‌گونه توضیح و یا ارائه هیچ مدرکی قانونی و از همین لحظه است که رابطه یک طرفه ما با «دادستانی انقلاب» و مصائب آن آغاز می‌شود.

«دادستانی انقلاب»، اولین محلی بود که ما می‌توانستیم برای گرفتن خبری به آن مراجعه کنیم. هر روز صبح‌، تعداد زیادی از افراد خانواده‌هایی که در آن روزهای دهشت، اعضای‌شان توسط مأموران رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند، در آن محل جمع می‌شدند. اما ساعت‌ها و ساعت‌ها انتظار، روزها و روزها و ماه ها در پی هم در بی‌خبری کامل از وضعیت زندانی‌ها می‌گذشت.

اولین و تنها خبری در عرض شش ماه از رضا عصمتی به دست آوردیم، در ماه آبان یعنی دو ماه نیم بعد از دستگیری او بود. اولین ملاقات با او شش ماه و نیم بعد، یعنی در بهمن همان سال انجام شد. ملاقاتی که برای تدارک مقدماتش ۱۰ ساعت جلوی «دادستانی انقلاب» در اوین جمع می‌شدیم، تا فقط ۱۰ دقیقه او را از پشت شیشه ببینیم.

در مقابل «دادستانی انقلاب» اوین، در شهریور و مهر و آبان و دی، هر روزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر جمع می‌شدند و در میان این عده، افرادی نیز بودند که از اعدام زندانی‌شان ازطریق رسانه‌های دولتی خبردار می‌شدند که در آن دوران، روزانه اسامی اعدام‌شدگان را به اطلاع عموم می‌رساندند. یا از طریق تلفن به آن خبر داده می‌شد.

اگر خانواده‌ای تلفن نداشت، با مراجعه به خانه آن‌ها خبر را می‌رساندند. آنها نیز به این اوین مراجعه می‌کردند تا از محل دفن عزیز اعدامی‌شان اطلاع یابند و وصیت نامه او را دریافت کنند. من بارها و بارها شاهد صحنه‌های بسیار غم‌‌انگیزی بودم. پدرانی را دیدم که زیر بار این غم خم شده بودند. مادرانی که داغ فرزند چنان از خود بی‌خودشان کرده بود که شیون می‌کردند و جوان‌هایی که غرورشان اجازه نمی‌داد در مقابل جلادان اشک بریزند.

هرگونه رویارویی با زندان‌بانان، همراه بود با توهین، تحقیر و فحش و ناسزا و حتی بازداشت اعضای خانواده‌ای که این بی‌داد را بر نمی‌تافتند و دست به اعتراض می‌زدند.

محوطه «دادستانی انقلاب» و بخش ملاقات زندان اوین مملو بود از پسران بسیار جوانی که کمتر از ۱۸ سال از عمرشان می‌گذشت. آنها مجهز به مسلسل و اسلحه بودند. این نوجوانان با تنفر وخشونت بی‌اندازه‌ای با ما رفتار می‌کردند.

واژه «شما» برای آنها واژه‌ای غریبه بود. همه ما برای آنها «تو» بودیم و این «تو»ها یعنی، پدران و مادران و همسران و …. با آن «کثافت‌های نجس» – منظورشان زندانیان بودند- رابطه خونی داشتند؛ پس آنها هم «نجس» بودند. این جوانان تنفرشان را با فحش و بد و بی‌راه و گاه با هل دادن و تحقیر کردن و اهانت‌های دیگر به ما نشان می‌دادند. برای آنها بی‌حرمتی به ما، باز کردن در بهشت به روی خودشان بود.

روزی در مینی‌بوسی نشسته بودیم تا بعد از ملاقات از زندان اوین به محل «دادستانی انقلاب» اوین برگردانده شویم. بعضی از مادران از دیدن چهره‌های زرد و نحیف فرزندان‌شان غمگین بودند و زیر چادرهای‌شان آرام گریه می‌کردند، راننده مینی‌بوس که یکی از چهره‌های سرشناس اوین بود، شروع کرد به بد و بی‌راه دادن به ما که: «کثافت‌ها برای این سگ‌های کثیف گریه می‌کنید»؟!

از آن پس زندگی ما روال عادی خود را از دست داد. «‌کسی که می‌خندید، خبر دهشتناک جنگ را نشنیده بود» (برتولت برشت)، ما در ترس و نگرانی دائمی به سر می‌بردیم: بی‌خوابی‌های بی‌وقفه و خواب‌های همراه با کابوس مرگ؛ چنین می‌گذشت زندگی ما. ما می‌دانستیم آن دسته از زندانیانی که تا بدانجا از کشتارها جان به در برده‌اند و دوران محکومیت را پشت سر می‌گذرانند، هیچ‌گونه حقی نسبت به زندگی خود ندارند.

می‌دانستیم که هیچ قانونی برای دفاع از حق آنها وجود ندارد. و آنچه را که پیش‌بینی می‌کردیم، در تابستان سیاه ۶۷ به وقوع پیوست. در خرداد ۶۷ ملاقات‌ها قطع شد؛ ملاقات‌ها که تنها نقطه امید خانواده‌ها بودند؛ ملاقات‌ها که تنها هر دو هفته یک بار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام می‌شدند؛ ملاقات‌ها که تنها پل ارتباط بودند میان زندانی و خانواده و نیز میان زندانی و دنیای خارج. با قطع ملاقات‌ها و بسته شدن درهای زندان‌ها درسراسر ایران، بی‌خبری کامل از وضعیت زندانیان برقرار شد.

سکوتی به شدت مرگ‌بار. شایعات پخش شده در شهر خبر از فاجعه‌ای عظیم می‌داد. سایه مرگ از زندان‌های ایران تا خانه‌های ما کشانده شده بود. ما هر روز از نگرانی و از وحشت دریافت آن خبر دهشتناک چندین بار می‌مردیم و زنده می‌شدیم.

در دی ماه سال ۶۷ است که خانواده‌ها در کمیته‌های مختلف و در قرارهای جداگانه، از اعدام زندانی‌شان اطلاع پیدا می‌کنند. وسایل رضا عصمتی نیز در یکی از این قرارها، پیچیده در بقچه‌ای به خانواده‌اش تحویل داده می‌شود. اجرای هرگونه مراسم عزاداری از سوی خانواده‌ها را ممنوع می‌کنند.

امروز ۲۵ سال از این «فاجعه سیاه» می‌گذرد. ایستادگی بخشی از خانواده‌های این زنده‌یادان، به خصوص مادران خاوران باعث شد که سیاست سکوت رژیم در مقابل این جنایت شکست بخورد و گورستان خاوران و دیگر گورستان‌های ایران که تن‌های عزیز این مبارزان را در بر دارند، به میعادگاهی برای جلوگیری از فراموشی و سندی برای دادخواهی تبدیل شود.

«پاکسازی» خاوران رشت** و پاک کردن خاک پاک گلزار خاوران، نشان از قدرت این مبارزان خفته در گورهای دسته‌جمعی دارد. این اقدام، در عین حال، جبونی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد و نیز ترس آمران و عاملان این جنایت‌ها از مکافاتی که در انتظارشان است.

———————————————————————————————
* میهن روستا، همسر رضا عصمتی، است. همسرش در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر شد و بعد از دستگیری، به زندان اوین منتقل شد. رضا عصمتی حدود دو سال بعد به زندان گوهر انتقال یافت. در آغاز سال ۱۳۶۶ او بار دیگر به زندان اوین منتقل شد و و در تابستان ۱۳۶۷ در همان زندان اعدام شد. پسر رضا عصمتی و میهن روستا، هفت ساله بود که خبر اعدام پدر را شنید.

** گورستان تازه‌آباد که به «خاوران رشت» معروف است، محل دفن شماری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ در شهر رشت است. در نیمه شهریور ماه امسال برخی منابع خبری مستقل گزارش کردند که محل دفن دسته‌جمعی این اعدام‌شدگان به کلی «پاکسازی» شده و اکنون اثری از آن وجود ندارد. مشابه این اقدام در فاصله ۲۰ تا ۲۷ دی ماه ۸۷، با ویرانی بخشی از گورستان خاوارن با بولدوزر، زیر و رو کردن محل دفن دسته‌جمعی و کاشتن درخت در محل صورت گرفت.
*** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: منابع خبری از تخلیه اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خبر داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقامات عراقی نوشته است که ۴۲ عضو باقی‌‌مانده سازمان در اردوگاه اشرف، این مجموعه را ترک کردند.

دولت عراق که پس از سقوط صدام حسین روابط نزدیکی با ایران داشته است، در این سال‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا این اردوگاه را تخلیه کند.

اعضای شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق جزئی از آن است، این خبر را تایید کرده‌اند.

محمد محدثین، از اعضای عالی‌رتبه این شورا، گفته است مریم رجوی، رئیس شورا، از اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق خواست اردوگاه اشرف را ترک کنند.

محمد بختیار، روزنامه‌‌نگار در بغداد، در گفت‌‌وگو با بی‌‌بی‌‌سی فارسی ضمن تایید این خبر گفت که این اعضای باقی‌‌مانده، طبق توافق با دولت عراق این اردوگاه را ترک کردند.

در روزهای گذشته دولت عراق از باقی‌مانده اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف مستقر بودند، خواسته بود این مکان را ترک کرده و به اردوگاه لیبرتی بروند.

در حمله ده روز پیش افراد ناشناس در اول سپتامبر، دهم شهریورماه به اردوگاه اشرف، دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

به گفته آقای بختیاری حمله ده روز پیش باعث افزایش فشارها بر سازمان مذکور شد تا باقی مانده اعضایش را از کمپ اشرف خارج کند.

به گفته محمد بختیار، از اموالی که سازمان مجاهدین خلق ادعای مالکیت بر آنها داشته، صورت‌‌برداری شده و پس از انتقال این اموال به قسمتی از اردوگاه، اعضای باقی‌‌مانده آنجا را به مقصد اردوگاه لیبرتی (حریه) ترک کردند.

پیش از این سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه لیبرتی منتقل شده بودند.

محمد بختیار به بی‌‌بی‌‌سی فارسی گفت تخلیه اردوگاه اشرف در پی “فشارهای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا”، ساعت ده شام‌گاه چهارشنبه به وقت محلی با حضور شماری از نیروهای تیپ دو پیاده ارتش عراق صورت گرفت.

محمد بختیار می‌‌گوید سازمان مجاهدین خلق، ارزش بسیار زیادی برای اموال مورد ادعایی‌اش اعلام کرده بوده و تاکنون دولت عراق را به کارشکنی در فروش این اموال متهم می‌‌کرده است.

ژنرال جمیل شمّری، رئیس پلیس استان دیاله، گفته است که ساکنان بازمانده در اشرف، ابتدا از ترک این اردوگاه سر باز می‌زدند ولی نهایتا با مداخله فرستادگان سازمان ملل متحد، راضی به ترک این محل شدند.

به گفته او، اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش از ترک اردوگاه توسط نیروهای عراقی بازرسی بدنی شدند.

اردوگاه اشرف حدود ۲۷ سال پیش در سال ۱۳۶۵ خورشیدی توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت.
حمله به اشرف و واکنش‌ها

حمله اخیر به این مجموعه واکنش های گسترده‌‌ای بر انگیخت. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌‌ای این حمله را محکوم کردند.

در این بیانیه گفته شده بود که نمایندگان هیات در بازدید از اردوگاه اشرف، ۵۲ جنازه را که در یک سردخانه موقت در اردوگاه نگهداری می‌شود، مشاهده کردند. در آن زمان گفته شد که حدود یکصد نفر در اردوگاه اشرف حضور داشتند.

مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز حمله به ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به این واقعه شدند اما در مورد عامل حمله، اظهار نظری نکرده‌اند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از کشته‌‌شدن این اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ابراز خوشحالی کرده است.

سپاه در بیانیه خود شمار افراده کشته‌‌شده را ۷۰ تن عنوان کرده و گفت که آنان به دست فرزندان مجاهدان عراقی کشته شده‌اند.

پس از این واکنش‌‌ها علی موسی، سخنگوی نوری مالکی، نخست‌‌وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: “عراق حق دارد تا از آنها (اعضای مجاهدین خلق) بخواهد این محل را ترک کنند.”

به گفته سخنگوی نخست وزیر “این یک دستور است، آنها باید این محل را تخلیه کنند.”

نمایندگی سازمان ملل در عراق هم با انتشار بیانیه‌‌ای گفته است ما معتقدیم که دولت عراق با توسل به‌‌زور و بدون هر گونه تاخیری درصدد عملی‌‌شدن این خواسته است.
بازمانده از جنگ هشت ساله

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق بیش از سه هزار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند

اردوگاه اشرف در زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی بغداد ایجاد شد تا اعضای سازمان مجاهدین خلق که از ایران گریخته بودند، در آن مستقر شوند.

اعضای این سازمان از امکانات تسلیحانی برخوردار بودند و بلافاصله پس از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شماری از آنان به داخل خاک ایران اعزام شدند اما نیروهای جمهوری اسلامی ایران توانستند پیشروی آنها را متوقف و آنها را وادار به عقب‌نشینی به داخل خاک عراق کنند.

پس از حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط حکومت صدام حسین، رهبر سابق آن کشور، نظامیان آمریکایی اعضای سازمان مجاهدین را “نفرات مسلح غیرمتخاصم” تعریف کرده و پس از خلع سلاح آنان، حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را برعهده گرفتند.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت این اردوگاه به دولت عراق سپرده شد که احتمالا تحت فشار دولت ایران، خواستار خروج آنان از اردوگاه و حتی از عراق شد.

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق در دسامبر سال ۲۰۱۱، بیش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف به محل دیگری موسوم به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند و در حال حاضر، کمیساریای آوارگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگی آنان رسیدگی می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک گروه اسلامگرای مخالف نظام سلطنتی ایران پایه گذاری شد و در سال های قبل از انقلاب، به عملیات مسلحانه علیه حکومت وقت مبادرت می‌کرد و از حامیان مهم انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود.

این سازمان تا چندی پیش در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.

سحام نیوز: فرزند مهدی کروبی با تایید خبر دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای در خصوص مشکلات کشور از جمله آزادی رهبران جنبش اعتراضی مردم، گفته است که شنیده شده رهبری با ارجاع این موضوع به شورای عالی امنیت ملی موافقت نموده است.
به گزارش سحام، دکتر محمدتقی کروبی، در یادداشتی که در فیس بوک خود منتشر کرده، آورده است:
“چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد. انتخاب آقای شمخانی بعنوان فردی لایق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدیر و تشکر دارد و هم امیدی برای رفع حصر رهبران دربند. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی وعقیدتی.”

پیشتر خبرهایی در خصوص دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی با موضوع رفع حصر و آزادی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شده بود.

امروز با حکم حسن روحانی، شمخانی به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی کشور جانشین سعید جلیلی شد.
لازم به توضیح است که شمخانی از جمله افرادی است که طی چهارسال اخیر، حاضر نشد تحت فشار افراد تمامیت خواه از مسیر مردم و راهی را که مهدی کروبی و میرحسین موسوی آن را رهبری می کردند، تبری بجوید.

اکنون نزدیک به ۹۵۰ روز از حصر و حبس اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سپری شده است.

روز: روی یک پارچه زرد رنگ خطاب به مدیر یک دبستان نوشته‌اند ” ما به هیچ عنوان راضی به ثبت‌نام اتباع خارجه(افغان) در این آموزشگاه نیستیم. از طرف اهالی شهیدپرور فیروزآباد” و آن را جلوی در ورودی یکی از مدارس این منطقه که از توابع شهر صدوق در استان یزد است، نصب کرده‌اند. اولین بار وب‌سایت خبری “میبدخبر” با انتشار عکس‌هایی از نصب این پارچه‌نوشت خبر داد. اگر چه چند ساعت بعد این خبر از روی سایت حذف شده بود اما به سرعت مورد توجه دیگر وب‌سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. بسیاری از کاربران این شبکه‌ها با به اشتراک گذاشتن این خبر، آن را شرم آور دانستند و این قبیل اقدامات را نژادپرستانه خواندند. واکنش‌هایی که پیشتر هم در مورد وقایعی مانند جلوگیری از ورود افغان‌ها به مراکز تفریحی در جشن سیزده‌به در شاهدش بودیم و منجر به لغو این ممنوعیت‌ها هم شد.

در مورد اقدام اخیر برخی شهروندان ایرانی و همچنین دیگر مسائل مربوط به اتباع افغان در ایران با “پرویز کاوه” سردبیر روزنامه “هشت صبح” چاپ کابل که یکی از پر مخاطب‌ترین رسانه‎‌های افغانستان است، گفت‌وگو کرده‌ایم. او این قبیل‌ رفتارها را در ایران سابقه دار می‌داند و معتقد است مقامات ایرانی نه تنها از مهاجران افغان در ایران حمایت نکرده‌اند بلکه عامل به وجود آمدن برخی از این رفتارهای نژادگرایانه هم هستند. کاوه می‌گوید عده‌ای از ایجاد فاصله بین دو ملت سود می‌برند و دولت ایران هم با اخراج گسترده اتباع افغان، دولت افغانستان و کشورهای غربی را تحت فشار می‌گذارد. او همچنین از حساس شدن افکار عمومی افغانستان و احتمال بروز اقدام‌های مشابه در برابر شهرواندان ایرانی سخن می‌گوید.

مشروح گفت‌وگوی “روز” با پرویز کاوه را در ادامه می‌خوانید:

آقای کاوه، همانطور که می‌دانید برخی از اهالی یکی از شهرستان‌های ایران با نصب پارچه نوشتی بر سر در ورودی یک آموزشگاه خواسته‌اند که از ورود دانش آموزان افغان به این مرکز جلوگیری شود، نظر شما به عنوان یکی از اهالی رسانه در افغانستان چیست؟ چقدر در جریان این گونه رفتارها هستید؟

بدون شک چنین اتفاقاتی بارها در ایران افتاده است. بارها کودکان و دانش‌آموزان افغان از تحصیل محروم شده‌اند و زمینه تحصیل برایشان فراهم نشده است. در اقدام اخیر هم آن‌طور که گزارش‌ها می‌گویند و عکس‌ها و شواهدش در اختیار رسانه‌های افغانستان قرار گرفته، برخی افراد و اهالی محل خواهان ممنوع شدن ورود افغان ‌ها به آموزشگاه شده‌اند که این یک برخورد خلاف موازین حقوق بشر در خصوص افغان‌های مهاجری است که در ایران زندگی می‌کنند. این نوع رفتار تلاش برای ضایع کردن حقوق آموزشی شهروندان افغان است. من فکر می‌کنم نهادهای مدنی و رسانه‌ها چه در ایران و چه در افغانستان مسئولیت دارند در برابر چنین اقداماتی، از جانب هرکسی باشد، قد علم بکنند، بایستند و مبارزه بکنند.

از مسئولیت نهادهای مدنی گفتید، چه مسئولیتی متوجه مسئولان دولتی ایران هست؟

در گذشته هم مواردی بوده که ورود اتباع افغان به برخی ازپارک‌ها و مراکز تفریخی ممنوع شده است، حتی بوده مواردی که از ورود افغان‌ها به حمام‌های عمومی هم جلوگیری شده است. این روند به هر شکلی که اتفاق می‌افتد و هر کسی که در این رویدادها دست دارد، بر عهده مسئولین دولتی است که مداخله کند و حق دسترسی به درس، تفریح و کار را برای مهاجرین افغان که در ایران به سر می‌برند میسر و مهیا کند. بدون شک دولت مسئولیت دارد جلوی افراد یا نهادهایی را که مانع آزادی‌های فردی افغان‌ها در ایران می‌شود، بگیرد.

سال‌هاست که افغان‌ها در ایران حضور دارند ولی چند صباحی است که چنین رفتارهایی از سوی برخی ایرانیان بیشتر از پیش مشاهده می‌شود. به نظر شما دلیل این رفتارها با وجود قرابت‌های فرهنگی و زبانی و… بین دو ملت چیست؟

من فکر می کنم در این زمینه باید ارزیابی‌های دقیق و واقع‌بینانه در ایران صورت بگیرد تا دلایل چنین اقداماتی به طور دقیق مشخص شود. اما از طرفی فکر می کنم که برخی از افراد در پی ایجاد فاصله در بین مردمِ دو کشور هستند و با انجام چنین رفتارهایی تلاش می‌کنند تا زمینه را برای ایجاد سوءتفاهم بین ملت‌های ایران و افغانستان میسر کنند. بدون شک حکومت ایران در بسیاری از موارد مانند اخراج افغان‌ها از ایران، به این روند کمک می‌کند و این ذهنیت را تقویت می‌کند که مردم ایران جلوی آزادی افغان‌ها را بگیرند.

گزارش‌ها از این حکایت دارد که افکار عمومی در افغانستان هم نسبت به این قبیل رفتارها حساس شده‌اند، شما اطلاع دارید که افغان‌ها طی این مدت چه واکنش‌هایی نشان داده‌اند؟

بدون شک واکنش‌های که در داخل افغانستان در برابر چنین اقداماتی دیده می‌شود و صورت می‌گیرد واکنش‌هایی است که بیشتر جنبه احساساتی دارد. یعنی افغان‌ها با دیدن چنین رویدادها و چنین وقایعی به صورت جدی احساساتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع در برابر نهادهای دیپلماتیک و سیاسی ایران در افغانستان دست به تظاهرات می‌زنند. این خودش باعث می‌شود که افغان‌ها هم درمواردی به آزار و اذیت اتباع ایرانی در افغانستان دست بزنند. من فکر می‌کنم چنین رفتارهایی به هیچ وجه به نفع ملت‌های ایران و افغانستان نیست. این ملت‌ها خیلی به هم نزدیک هستند. جدا از مرزبندی‌های سیاسی که بین این دو کشور وجود دارد مردم ایران و افغانستان دارای زبان مشترک، فرهنگ مشترک و اشتراکات فراوان دیگر هستند. افکار عمومی در افغانستان در برابر چنین رویدادهایی به شدت صدمه می‌بیند و دست به واکنش‌های احساسی می‌زند و مقابله به مثل می‌کند.

به نظر شما فاصله افتادن میان مردم افغان و ایرانیان به نفع چه افراد یا جریاناتی است؟

زمانی که دولت ایران بحث اخراج مهاجران افغان را مطرح می‌کند که البته در بسیاری موارد این مساله به عنوان ابزار فشار روی دولت افغانستان به حساب می‌آید، باعث می‌شود که افکار عمومی در ایران به این فکر کنند که به وجود افغان‌ها در ایران نیاز نیست و یا این که باید ایران را ترک کنند. یکی از راه‌هایی که می‌شود به افغان‌ها فشار آورد تا ایران را ترک بکنند همین است که جلوی آموزش، تفریح و آزادی‌های فردی و مدنی‌شان را گرفت.

یعنی شما معتقد هستید رفتار مردم تابعی از رفتار حکومت است؟

کاملا و بدون شک. بسیاری از افغان‌ها، به خاطر جنگ‌های زیادی که در کشورجریان داشته به ایران مهاجرت کرده‌‌اند و در این کشور زندگی و کار کرده‌اند، اما از وقتی که دولت دست به اقداماتی در برابر مهاجرین افغان زد، می بینیم برخورد برخی از ایرانی‌ها در مسیری حرکت‌ می‌کند که سیاست‌های دولت در حرکت است. یعنی به نحوی افکار عمومی مردم ایران از عملکرد حکومت ایران در این زمینه الهام می‌گیرد و دست به چنین کارهایی می‌زنند.

برخی از عملکردهای حکومت‌ ایران برخورهای نژادپرستانه را دربین مردم ایران ترویج می‌کند. ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد قوانینی دربرابرنژاد پرستی و دربرابر برخوردهای متفاوت با شهرندان ایران در این کشور نافذ است اما در برابر افغان‌ها یا در برابر برخورد تبعیض‌آمیز افراد با افغان‌ها اعمال نمی‌شود. ضمانت‌های قانونی برای حمایت از مهاجرین افغان که در ایران به سر می‌برند وجود ندارد و دولت همواره به دنبال تحت فشار قرار دادن اتباع افغان به عناوین مختلف است.

در حال حاضر مهمترین مشکلات مهاجران افغان در ایران چیست؟

یکی از مشکلات بزرگ افغان‌ها در ایران این است که در مواردی که به زندان می‌ا‌‌فتند دسترسی به محاکمه عادلانه ندارند. در سلول‌های انفرادی از آنها بازجویی می‌شود و در زمان بازجویی مورد شکنجه قرار می‌گیرند. نهادهای حقوق بشری در داخل افغانستان و سایر کشورها و حتی فعالان حقوق بشر ایرانی اذعان می‌کنند که یکی از مواردی که همواره برای مهاجرین افغان مشکل خلق کرده این است که دولت ایران در زمینه محاکمه عادلانه اتباع افغانستان بسیار بی‌توجه است. دومین مورد این است که گاهی اتقاق می‌افتد که اتباع افغان را به صورت اجباری از مرزها خارج می‌کنند که این باعث می‌شود خانواده‌ها از هم بپاشند و از یکدیگرجدا شوند. ما موارد بسیاری در افغانستان داریم که فرزندهای یک خانواده به اجبار از ایران اخراج شدند. در صورتی که والدین و دیگر اعضای خانواده‌شان هنوز در ایران هستند و خبر ندارند که چه بر سر فرزندانشان آمده است؟ آیا جانشان را از دست داده‌اند؟ گم شده و یا اینکه اخراج شده‌اند. این‌ها مشکلاتی است که به صورت گسترده در بین مهاجران افغانستان که در ایران هستند وجود دارد.

به عنوان آخرین سوال؛ شما راه حل را در چه می‌بینید؟ چطور باید به تبعیض‌هایی که علیه افغان‌ها در ایران وجود دارد و همچنین مشکلات مهاجرین افغان پایان داده شود؟

یکی از راه‌ها این است که دولت افغانستان و دولت ایران روی این مساله بیشتر صحبت کنند، تا قواعد وضع بشود و قراردادها و توافق‌نامه‌ها در این زمینه به امضای دو طرف برسد. بارها نهادهای مدنی و حقوق بشری روی دولت افغانستان فشارهای لازم را وارد کرده‌اند تا با مقامات ایرانی وارد مذاکره بشوند و برای حل مشکلات افغان‌ها آنگونه که ممکن است اقدام کنند. اما ما می‌بینیم که طرف ایرانی در بیشتر موارد به خاطر فشار وارد کردن به دولت افغانستان و همچنین فشار آوردن به کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند مشکلاتی را برای افغان‌ها خلق می‌کند و دست به اخراج دسته‌جمعی اتباع افغان می‌زند. قردادهای دو جانبه بین دو دولت می‌تواند در این موارد راه‌گشا باشد ضمن اینکه دولت ایران باید به قوانین بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران پایبند باشد و به این قواعد و قوانین احترام بگذارد.

بی‌بی‌سی: عبدالحمید معصومی از روحانیان منتقد حکومت در ایران، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که عوامل قتل شهروند بهایی در جنوب کشور را شناسایی و مجازات کنند.

عطاءالله رضوانی، از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران، شنبه دوم شهریور به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

وبسایت عبدالحمید معصومی تهرانی این هفته خبر داد که با گروهی از فعالان بهایی در دفتر خود دیدار کرده است.

این روحانی منتقد که طبق گزارش‌ها در سال‌های گذشته به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و دوره‌هایی را نیز در بازداشت و حبس گذارنده، گفته است اگر با عوامل قتل شهروند بهایی عطاءالله رضوانی برخورد نشود، “باعث جری‌شدن آمرین و عاملین دیگری نیز می‌شود”.

آقای معصومی تهرانی در این دیدار گفته است: “ما می‌بايست بياموزيم كه ايران متعلق به يك قشر يا قوم و دين و مذهبی خاص نيست، متعلق به همه ايرانيان است؛ و نمی توان و نبايد افراد را به جهت تعلقات دينی و مذهبی و قومیشان از حقوق اوليه انسانی و اجتماعی محروم و محدود كرد.”

این روحانی شیعه ابراز امیدواری کرده است “روزی در اين كشور زن، مرد، شيعه، سنی، زرتشتی، مسيحی، يهودی، بهایی و حتی خداناباوران از حقوقی يكسان و كرامتی هم‌سطح برخودار باشند”.

هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل آقای رضوانی در بندرعباس را بر عهده نگرفته است.

نوید اقدسی، پسرخاله آقای رضوانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته است که ماموران آگاهی برای بررسی پرونده در چند مورد با کوروش رضوانی پسر مقتول صحبت کرده‌اند.

به گفته او، حدس و گمان بهائیان بندر عباس و خانواده مقتول و حتی دوستان غیربهایی آقای رضوانی این است که احتمال آن وجود دارد قتل به مسائل اعتقادی ارتباط داشته باشد.

عطالله رضوانی، عضو سابق “هیات خادمین جامعه بهایی” بندرعباس است.

یکی از اعضای خانواده آقای رضوانی که نخواست از او نام برده شود به بی‌بی‌سی گفت که او بارها از طرف مسئولان اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود.

به گفته خانواده آقای رضوانی، پیش از این نیز دو تن از بهاییان سرشناس بندرعباس با قمه مجروح شده بودند.

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و به گفته گروه‌های حامی حقوق بشر، آنها را به خاطر عقایدشان مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

به گفته جامعه بین‌المللی بهائیان، در حال حاضر ده‌ها بهایی در ایران به خاطر عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

عبدالحمید معصومی تهرانی در دیدار با فعالان بهایی گفته است: “هر حاكميتی هم موظف است كه از حقوق فردی و اجتماعی همه شهروندان بدون هيچ گونه استثناء قايل‌شدنی بصورت بی‌طرفانه دفاع كند و با هر كسی كه به هر بهانه و عقيده‌ای حقوق شهروندی انسانی را مورد تعرض و تجاوز قرار میدهد برخورد نمايد”.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است «بدنه و اصل» افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ «برانداز و مخالف نظام» نبودند.

آقای احمدی‌مقدم این اظهارات را در گفتگو با نشریه «مثلث» مطرح کرده است.

اظهارات وی در حالی مطرح شده که هنوز بعد از چهار سال٬ محافظه‌کاران تندرو در مواجهه با رقبای سیاسی خود آن‌ها را به «اردوکشی» مقابل نظام در سال ۸۸ به قصد براندازی متهم می‌کنند.

احمدی‌مقدم گفته است: «بدنه و اصل افراد بازداشت‌شده مخالف نظام نبودند، بلکه کسانی بودند که دعوایشان با احمدی‌نژاد بود. یعنی دنبال براندازی نظام نبودند، حالا چارچوب‌های قانونی را نیز رعایت نمی‌کردند.»

وی بازداشت‌شدگانی که به کهریزک اعزام شدند را نیز «مخالفان احمدی‌نژاد» و «نه نظام» معرفی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در پی خشونت ماموران جان باختند و سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول این پرونده هنوز به مجازات نرسیده است.

احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو به زیر گرفتن معترضان از سوی خودروهای نیروی انتظامی نیز اعتراف کرده و گفته است: «آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود.»

وی ادعا کرده که «وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.»

شهرام فرج‌زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سال ۸۸ در اثر عبور خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی پس از چهار سال به کشتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که پیش از این این خانم لیلا توسلی، از شاهدان عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ بعد از شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از معترضان از سوی خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود.

احمدی‌مقدم در ادامه مدعی شده که «اگر در سال ۸۸ ولایت فقیه نبود شاید به سرنوشت مصر دچار می‌شدیم که وضعیت غیرقابل‌ ترمیم می‌شد.»

وی در عین حال از اینکه برخی مقام‌های سیاسی به «نظامی و نظامی‌گری» در ایران حمله می‌کنند انتقاد کرده است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی «فقط اصلاح‌طلبان به نظامی و نظامی‌گری حمله نمی‌کنند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم سر کار بود و خیلی از نظامی‌ها را به کار می‌گرفت، خیلی از مبلغین ایشان به نظامی‌ها حمله می‌کردند، مثلا وقتی می‌خواستند به آقای قالیباف حمله کنند، پادگانی بودن، سابقه نظامی و سردار بودن او را تمسخر می‌کردند.»

ماموران پلیس در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ با خشونت با معترضان برخورد می‌کردند و در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

نیروهای نظامی پیش از این مسئولیت این خشونت‌ها را بر عهده نگرفته بودند و تلاش می‌کردند مخالفان نظام را مقصر جلوه دهند.

کلمه: چکیده :شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است. …

کلمه- گروه خبر: سردار احمدی مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس وجود ندارد، این بار اعتراف کرده که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجااز خانواده او دلجویی کرده است.

شهرام (عباس) فرج زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سه شهروندی بودند که ماشین نیروی انتظامی از روی آنان عبور کرد و کشته شدند اما تا امروز کسی مسئولیت این قتل را برعهده نگرفته

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر بود، که به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان معترض توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

این در حالی است که طی چهار سال گذشته مسئولان بارها روایت های نادرستی از فاجعه ای که برای کشور آفریدند و حتی کسی حاضر به قبول مسئولیت نشد. اینک نیز فرمانده ناجا مقصر این جنایت را سربازی می داند که با دیدن جمعیت خواسته است دنده عقب برود.

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است.

سردار احمدی مقدم که بعد از عاشورای تهران با خط و نشان کشیدن برای مردم آنان را تهدید به اعمال خشونت بیشتر کرده بود، این بار با اما کاملا تغییر لحن داده و گفته است: خود من اعلام کردم این حادثه درباره هر کسی رخ داده بیاید بگوید اما کسی را پیدا نکردیم، اخیرا کسی را پیدا کردیم با شواهد و قرائن. بچه‌ها این احتمال قوی را دادند که آنچه این خانم ادعا می‌کند درست است. پزشکی قانونی او را به‌عنوان متوفی در تصادفات و ناشناس اعلام کرده بود

وی مدعی است که میدان ‌ولیعصر با قضیه عاشورا متفاوت است، عاشورا چیز دیگری بود؛ آنچه روی سایت‌ها رفت در میدان ولیعصر(عج) در ابتدای خیابان بلوار کشاورز بود. یک وانت نیروی انتظامی ‌از روی یک نفر عبور کرد.

فرمانده ناجا در گفت و گو با مثلث گفته است: حقیقت ماجرا این است که ما خیلی در پزشکی قانونی و بیمارستان‌های اطراف گشتیم کسی را در این‌باره پیدا نکردیم. آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود. واقعا هم هرچه گشتیم کسی را پیدا نکردیم. چند‌ماه قبل اواخر سال ۹۱ بود که اطلاع دادند یک خانواده‌ای پیدا شده که ادعا دارد شوهرش در جریانات سال ۸۸ به چنین شکلی کشته شده. اتفاقا دوستان رفتند و رسیدگی کردند و دیدند این همان فرد است،خانواده آن بنده خدا هم نمی‌دانستند که این همان اتفاق است. فکر می‌کردند آن فرد در جایی تصادف کرده و مردم او را به بیمارستان بردند که فوت می‌کند. بعد پزشکی قانونی به خانواده او برای شناسایی اطلاع می‌دهد تا مشخص شود متوفی متعلق به خانواده آنهاست یا خیر؟ خانواده متوفی می‌روند او را شناسایی می‌کنند. وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.

این در حالی است که بعد از عاشورای تهران فرمانده ناجا گفت: “هیچ تصویری مبنی بر رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی معترضین در روز عاشورا وجود ندارد” و به خبرنگاران گفت که دروغ نگویند و آنها را تهدید کرد که دیگر حق ندارند سئوال‌های دروغ بپرسند.

همچنین ناجا در اطلاعیه خود این فیلم را جعلی دانسته و اعلام کرده که صحت آن را مورد بررسی قرار می دهد، این در حالی بود که فیلم برخورد ماشین نیروی انتظامی با یکی از معترضین و عبور یکی دیگر از ماشین ها از روی فرد مصدوم، در سطح بسیار گسترده در فضای اینترنت و رسانه های خارجی منتشر شده بود.