اخبار

دویچه‌وله: رئیس پلیس تهران از پلمب ۶۷ کافی‌نت در تهران در هفته گذشته و “تذکر” به تعداد دیگری از آنها خبر داد. او از “برخورد بدون اغماض” پلیس با قانون‌شکنان نیز سخن گفت. ایران متهم به نقض آزادی اینترنت است.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی٬ حسین ساجدی‌نیا٬ رئیس پلیس تهران٬ روز شنبه (۲۷ ژوئیه / ۵ مرداد) از پلمب ۶۷ کافی‌نت در طول یک هفته از اجرای اولین دور طرح موسوم به امنیت محله‌محور و طرح نظارت بر عملکرد کافی‌نت‌های شهر تهران در سال ۹۲ خبر داد.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت “تخلفات متعدد و مکرر این واحدهای صنفی و تشکیل پرونده‌های گوناگون در پلیس فتا تهران و گزارش‌های مردمی در مورد سوءاستفاده این متخلفان در کافی‌نت‌های غیرمجاز” را از علل برخورد با کافی‌نت‌ها اعلام کرد.

ساجدی‌نیا درباره طرح موسوم به نظارت بر عملکرد کافی‌نت‌ها توضیح داد: «در این طرح که در طول هفته گذشته اجرا شده است ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ از ۳۵۲ کافی‌نت بازدید کرده‌اند که در نتیجه ۶۷ کافی‌نت به خاطر تخلفات مالکان آن پلمپ شد و تعدادی نیز اخطاریه پلمپ دریافت کردند».

به گفته رئیس پلیس تهران، جز آن تعداد از کافی‌نت‌ها که پلمب شده‌اند، به تعدادی از کافی‌نت‌ها نیز تذکر داده شده است.

ثبت اطلاعات هویتی مراجعان کافی‌نت‌ها

یازدهم فروردین امسال (۳۱ مارس) در اطلاعیه‌ای با اعلام ۲۰ دستورالعمل، محدودیت‌های کار کافی‌نت‌ها مشخص شد. در این اطلاعیه ادعا شده بود که دستورالعمل‌ها به منظور “افزایش ضریب امنیت اطلاعات کاربران” صادر شده‌اند. در اطلاعیه منتشرشده تاکید شده بود که اطلاعات مندرج بر کارت ملی مراجعان به کافی‌نت‌ها باید ثبت و نگهداری شوند.

DW.DE
طرح شناسایی هویت کاربران اینترنت در ایران

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ایران از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن کاربران قبل از ورود به اینترنت احراز هویت می‌شوند. هدف از این کار، اجرای سطوح متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف کاربران اینترنتی در ایران است.
«هر ایرانی درکنار کد پستی ایمیل ملی می‌گیرد»
هشدار مجدد پلیس فتا به کافی‌نت‌ها برای ثبت هویت کاربران
ایران بار دیگر در فهرست بزرگ‌ترین دشمنان اینترنت

اطلاعیه‌ی دیگری که محور اصلی آن نیز اجباری بودن ثبت اطلاعات هویتی مراجعان کافی‌نت‌ها بود، در اواخر سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد. در آن زمان نیز، نظیر اطلاعیه ۱۱ فروردین، تاکید شده بود که اطلاعات هویتی که باید دقیقاَ ثبت شوند، شامل نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس کاربر هستند.

در هر دو اطلاعیه اعلام شده است که “نصب دوربین مداربسته داخلی با قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداری تصاویر و امکان بازبینی تا شش ماه الزامی است.”

در ماده ۱۲ اطلاعیه فتا آمده بود که “استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت‌های فیلتر شده، مثل انواع فیلترشکن‌های قابل نصب روی رایانه، یا معرفی سایت‌های فیلترشکن و خدمات گیرندگان و یا استفاده از هرگونه VPN روی سیستم‌های رایانه‌ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.”

با این‌همه رئیس پلیس تهران گفت که کافی‌نت‌های به زعم وی متخلف، با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده‌ها حرکت می‌کنند . ساجدی‌نیا افزود، با کسانی که قصد انجام اعمال “خلاف قانون و اخلاق” را دارند “بدون اغماض” برخورد می‌شود.

تلاش گسترده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات

ایران در سال‌های اخیر به موازات فیلترینگ گسترده، به صورت مدام از راه‌اندازی قریب‌‌الوقوع اینترنت ملی یا اینترنت حلال یا پاک خبر داده است. اگرچه این طرح تا کنون به اجرا در نیامده، اما ایران از راه‌های مختلف در صدد محدود کردن دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاع‌رسانی یا کنترل شدید فعالیت‌های آن بوده است.

در یکی از آخرین اظهارنظرها در این رابطه مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی٬ ۲۶ تیر (۱۷ ژوئیه) از “هوشمندسازی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی” خبر داد. بهابادی از طرح اعمال متفاوت فیلترینگ برای گرو‌‌ه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل خبر داد که به گفته وی “در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.”

ایران متهم به نقض آزادی بیان آن‌لاین از طریق رهگیری و سرکوب کاربران اینترنت است. ایران با اعمال فیلترینگ گسترده و برخورد با فعالان وب یکی از دشمنان اینترنت نامیده می‌شود. تا کنون سه بلاگر در جهان کشته شده‌اند که دو تن از آنان٬ امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی٬ ایرانی بوده و در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

اخیرا گروهی از وبلاگ‌نویسان، کنشگران آنلاین و کاربران ایرانی اینترنت در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب ایران٬ از او خواسته بودند که بهبود مدیریت اینترنت درایران را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

رادیوزمانه: بهمن احمدی‌امویی، روزنامه‌نگار زندانی در گزارشی از وضیعت زندانیان سیاسی، از وجود نزدیک به یک‌هزار زندانی سیاسی، امنیتی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داده است.

به گزارش کلمه این روزنامه‌نگار زندانی که در پی رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بازداشت شده و تا کنون در زندان اوین تهران و رجایی شهر کرج زندانی بوده، این گزارش را از درون زندان رجایی شهر کرج ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش: “این تعداد غیر از افرادی اند که تحت اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند و یا در مرحله تحقیق و بررسی پرونده قرار دارند. یعنی صرفا افرادی که به عنوان زندانی حکم گرفته و یا بلاتکلیف هستند اما به سازمان زندان های جمهوری اسلامی تحویل داده شده و نام و مشخصات آنها در بایگانی و دفاتر آن وجود دارد.”

وی با تقسیم زندانیان عقیدتی و سیاسی جمهوری اسلامی به دو گروه “معتقدین به رفتارها و عملکردهای خشونت آمیز و ترور و درگیری مسلحانه و آنهایی که گرایش به شیوه های غیر خشونت آمیز و مدنی دارند”، این زندانیان را با لحاظ کردن “پایگاه اجتماعی و گرایش های فکری و عقیدتی و نوع اتهام هایی که دارند” به ۹ گروه “زندانیان سلفی و یا کردهای القاعده، زندانیان بهایی، وابستگان به احزاب و گروه های کرد، زندانیان جنبش سبز و یا افرادی که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دستگیر شده‌اند، سازمان مجاهدین خلق، زندانیان تجزیه‌طلب و قومیتی، زندانیان دادگاه ویژه روحانیت، دراویش و زندانیان متفرقه همچون: نومسیحیان، وابستگان به گروه‌هایی همچون انجمن پادشاهی، توهین‌کنندگان به مقدسات و شعائر دینی و متهمان به ترور و جاسوسی” تقسیم‌بندی کرده است.

بر اساس این گزارش زندانیان سلفی و یا کردهای القاعده با حدود ۲۰۰ نفر پرتعدادترین گروه هستند که ۲۲ نفر حکم اعدام دارند. همچنین ۱۶۰ نفر از کردهای وابسته به احزاب دمکرات، کومله، پژاک و پ. ک. ک در زندان‌های مختلف ایران هستند که حدود ۱۴ نفر آنها حکم اعدام و هشت نفر نیز حکم حبس ابد دارند.

این روزنامه‌نگار زندانی با بیان اینکه “تقاضای عفو عمومی هم‌اکنون به یکی از خواسته‌های گروه‌های اجتماعی تبدیل شده”، کاهش فشارهای نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص وضعیت زندانیان ایران به صورت عمومی و به طور ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی را نخستین و فوری‌ترین دستاورد توجه به این خواسته از سوی حکومت ایران عنوان کرده است.

خبرگزاری هرانا: یکی دیگر از پیروان یارسان (اهل حق) اینبار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان‌سپرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درادامه خودسوزی دو نفر از پیروان یارسان در برابر فرمانداری همدان در تاریخ ۱۱ و ۱۵ خردادماه، صبح روز جاری مورخ ۵ مردادماه یک جوان ۲۲ ساله به نام “محمد قنبری” از پیروان یارسان (اهل حق) اهل قزوین، در ادامه اعتراض به بی‌توجهی حکومت به مشکلات پیروان این دین، در برابر مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید.

نامبرده توسط نیروهای امنیتی مجلس شورای اسلامی علی رغم درصد سوختگی بالا به بیمارستان مطهری تهران انتقال و تحت تدابیر شدید امنیتی و جلوگیری از هرگونه ملاقات و اطلاع رسانی بستری شد.

محمد قنبری که اهل قزوین بود، دقایقی پیش در این بیمارستان جان خود را از دست داد.

در مراسم خاکسپاری دونفر دیگر عدهٔ زیادی از پیروان این اقلیت دینی تهدید کرده بودند که در صورت عدم توجه به خواسته‌هایشان به خودسوزی ادامه خواهند داد.

هم اکنون عده زیادی از هم کیشان محمد قنبری در برابر بیمارستان مطهری تهران تجمع کرده‌اند. و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شود.

روز: در حالی که دمای هوای تهران به بالای ۴۵ درجه رسیده و شرایط برای زنانی که محکوم به پوشش اجباری هستند، بیش از مردان غیر قابل تحمل شده، مزاحمت دو زن بسیجی برای دو خانم در سطح شهر به بهانه “امر به معروف” با واکنش تند آنها مواجه شد و در ادامه با دخالت مردم، منجر به زد و خورد بین “ناهیان از منکر” و مردم عاصی از گرما شد. سالهاست که مداخله مکرر پلیس و عوامل بسیج و لباس شخصی در حریم خصوصی مردم و آزار واذیت سازمان یافته زنان و دختران به بهانه مبارزه با بدحجابی و گسترش فرهنگ “عفاف و حجاب”، به یکی از وظایف اصلی پلیس و عوامل حکومتی در سطح شهر تبدیل شده و هر از گاهی هم منجر به بروز واکنش هایی از سوی مردم می شود. به ویژه در این روزها از سال که دمای هوا با احتساب پوشش اجباری برای زنان به بیش از ۵۰ درصد می رسد و سلامتی جسمی و روحی آنان را شدیدا تهدید می کند. در آخرین نمونه از واکنش مردم، آنطور که رسانه های حکومت مدعی شده اند، یک زن بسیجی در حوالی پونک به خانمی که به تشخیص او حجاب مناسبی نداشته، توهین و تعرض زبانی می کند. این خانم که به گفته شاهدان پوشش نامناسبی هم نداشته، با ابراز کلافگی از دمای هوا و پوشش اجباری با بسیجی مزبور درگیر می شود وعاقبت به وی حمله می کند و آنطور که شاهدان گفته اند، “درس خوبی به او می دهد”. در همان روز، در حادثه ای مشابه در محله خانی آباد، دو زن چادری با ایجاد مزاحمت برای زن دیگری، به اصطلاح خود به او “تذکر لسانی” می دهند؛ اقدامی که خشم وی را در پی داشته و پس از حضور اهالی محل، موجب گوشمالی ناهیان می شود. براساس گزارش ها در نهایت با حمله نیروهای بسیج به مردم، پیکر دو زن چادری که کتک مفصلی هم خورده بودند، از زیر دست و پای مردم بیرون کشیده می شود.

این دو حادثه، در مجلس با واکنش طیف موسوم به پایداری و شخص روح الله حسینیان و در سطح رسانه ای دو سایت رجانیوز و فارس رو به رو شده است. فارس در اینباره با زن چادری مورد اول گفت و گو و ضمن معرفی او به نام “خانم شمس-سی ساله” ماجرا را از زبان او اینچنین تعریف کرده است: “مسیر برگشت من از محل کار به سمت منزل از محدوده میدان صادقیه تا میدان پونک است. ساعت حول و حوش ۵ بعدازظهر بود که نزدیک مرکز خرید پونک رسیدم. معمولاً هم اطراف مرکز خریدها و پاساژها پاتوق زنان و دختران بدحجاب است با یکی از این زنان بدحجاب مواجه شدم و مثل همیشه که بر حسب تکلیف دینی، با یک جمله به آرامی، امر به معروف می‌کردم به این خانم تنها یک جمله گفتم و آن این بود که «می‌شود حجابت را رعایت کنی». فقط و فقط همین یک جمله را گفتم که هنوز به نقطه آخر آن نرسیده بودم به یک باره، به سمت من حمله کرد و گلوی من را فشار داد و با دست دیگر شروع به چنگ انداختن به صورت من کرد. من هم که روزه بودم و هوا هم گرم بود احساس خفگی می کردم اما به هر طریقی که بود تلاش کردم بدن خودم را از دست‌های او جدا کنم. در حین حمله ور شدن به سمت من، فحاشی می‌کرد و می‌گفت که «آدمت می‌کنم، بی‌جا می‌کنی که به من حرف می‌زنی، کاری می‌کنم که دیگر جرأت نکنی به کسی بگویی حجابت را رعایت کن و… » بعد از اینکه خودم را از دست‌هایش جدا کردم به او پیشنهاد کردم که کانکس کلانتری آن سمت خیابان است، بیا برویم تو به خاطر حرف من از من شکایت کن و من هم از اینکه شما کتکم زدی شکایت می‌کنم هنوز جمله را به پایان نبرده بودم این بار بدتر از دفعه قبل به سمتم حمله ور شد و تلاش کرد چادر و روسری‌ام را از سرم بکشد هر چقدر او تلاش می‌کرد من هم مقاومت بیشتری می‌کردم حین این کار، بلند بلند فحاشی می‌کرد و می‌گفت «این تو هستی که باید حجابتو برداری، اینجا دیگه جای شماها نیست، این شماها هستید که باید از اینجا بروید، شماها چند نفری بیشتر نیستید، بمانید خودم چادر از سرتان می‌کشم و… » در این زمان دیگر صدای من هم بلند شده بود و تلاش می‌کردم که چادرم را روی سرم حفظ کنم و به لطف خدا هم این خانم نتوانست به هدفش برسد”.

“خانم شمسی سی ساله” افزوده است: “مردم هم بودند، حتی کانکس کلانتری هم در آنجا بود. اما مردم بیشتر رد می‌شدند و می‌رفتند تا اینکه وقتی زمان کشیده شدن چادر من شد و من صدایم بالا رفت یک آقایی از رهگذران آمد و آن خانم را از من جدا کرد و نجاتم داد. بعد از آن حدود بیست نفر دور ما جمع شده بودند که بیشتر آنها هم آقایان بودند. بعضی‌ها در همان حین، به جای اینکه نسبت به وضع فاجعه بار ظاهر آن خانم، معترض باشند به من یادآوری می‌کردند که دوره امر به معروف گذشته است و نباید به این خانم‌های با این ظاهر حتی نزدیک شد، خانمی به من می‌گفت “به تو چه ربطی داشته، هر کسی را در گور خود می‌خوابانند” آقایی می‌گفت “این زن اوضاعش معلوم است”. با اینکه چند روز از ماجرا گذشته اما هنوز آثار کوفتگی آن در سر و گردنم وجود دارد. در تعجبم که نیروهای پلیس در آنجا پس چه نقشی دارند، مگر نه اینکه امنیت منطقه را باید تأمین کنند؟ آن روز پلیس که از موضوع، مطلع نبود اما شلوغی بیست نفری در خیابان را که می‌دید می‌توانست حداقل عکس العملی نشان دهد. این خانم به حدی رفتاری عجیب و غیرطبیعی داشت که حتی اگر یک سوزن در اختیارش بود چشمان من را درمی‌آورد چه برسد به اینکه وسیله دیگری برای حمله داشت معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتاد. این خانم حتی زمانی هم که از دستش نجات پیدا کرده بودم فریاد می زد که “اگر یک بار دیگر ببینمت می کشمت، مگر یک بار دیگر نبینمت، زنده نمی‌گذارمت و… “.

او افزوده است: “تعدادی از مردم برای اینکه خطری دوباره از طرف آن خانم برای من نباشد من را تا منزل همراهی کردند ولی وقتی رسیدم خانه، خانواده به من گفتند که باید به سراغ کلانتری می‌رفتم و شکایت می‌کردم برای همین دوباره با خانواده به سمت محل اتفاق برگشتیم و سراغ کانکس کلانتری رفتم موضوع را توضیح دادم و از اینکه عکس‌العملی نشان نداده بودند گله کردم، آنها به من گفتند که حالا که این خانم رفته از چه کسی می‌خواهم شکایت کنم اما گفتم من شکایتم از مسئولان است نه از این خانم. پرسیدم گشت ارشادی که قبلاً روبروی این مرکز خرید می‌ایستاد کجاست؟ جوابم را این طور دادند که «دیگر گشت ارشاد جمع شده»؛ در حالیکه گشت ارشاد نقش بازدارندگی داشت. سربازی که در کانکس بود به من گفت که «ما فقط وظیفه داریم اینجا مراقب باشیم که دزدی انجام نشود!» بدحجاب‌ها وقیح شده‌اند باید کار فرهنگی بیشتری در جامعه صورت بگیرد. نباید به جایی برسیم که حکمی به نام امر به معروف و نهی از منکر را فراموش شده بدانیم تا هر کسی هر طوری که می‌خواهد در جامعه اسلامی عمل کند”.

بسیجی زن حادثه خانی آباد نیز که فارس او را “معصومه فراهانی” معرفی کرده به فارس گفته: “من روزه بودم و برای اقامه نماز و صرف افطار، همراه با فرزند ۳ ساله‌ام به مسجد رفتیم ساعت تقریباً ۱۰ شب بود در مسیر که داشتم می‌آمدم داخل کوچه دو نفر خانم را دیدم که روسری‌های خود را دور گردنشان انداخته بودند و داشتند به سمت ماشینشان می‌رفتند، ظاهرشان تعجب آور بود، اول سعی کردم با نگاه هشداردهنده، باعث شوم که حجابشان را رعایت کنند اما آنها نگاه طلبکارانه‌ای را تحویل من دادند، در مرحله بعد سعی کردم یادآوری کنم که آنها در کجا زندگی می‌کنند و فقط خطاب به آنها گفتم «ببخشید خانم‌ها آیا اینجا ایران نیست؟» جواب دادند که « ایرانه که ایرانه!» گفتم «به نظر شما نباید حداقل، تابع قوانین کشوری باشیم که در آن زندگی می‌کنیم؟» اما دیگر جواب این سوالم را ندادند و به جای آن مشت‌هایی بود که نثارم می‌کردند. اول که یکی از آنها دستهایم را گرفت و نفر بعدی با مشت به سر و صورتم می‌زد بچه‌ام کاملاً شاهد ماجرا بود و داشت زهره ترک می‌شد تا اینکه آقایی متدین آمد و فرزندم را بغل کرد و از ما کمی فاصله گرفت و بعد از آن، اوباش دور ما حلقه زدند و از آن بدحجاب‌ها پشتیبانی می‌کردند. در مقابل نیز بسیجی‌های محل به کمک من آمدند و من را از دست آنها نجات دادند. من خودم رزمی‌کار هستم اما چون هدف من دعوا با این افراد نبود و می‌خواستم امر به معروف کنم هیچ استفاده‌ای از توان بدنی خودم نکردم. من می‌خواستم در ماه مبارک رمضان، فقط به آنها یک گوشزد کوچکی داشته باشم که آن هم، زبانی بود”.

او افزوده است: “با کمک بسیجی‌های محل به کلانتری خانی‌آباد رفتیم اما حامیان آن خانم‌ها تلاش می‌کردند که من به خاطر کتک‌هایی که خورده‌ام رضایت بدهم ولی من شکایت کردم چون حرکت آنها غیرمنصفانه بود. من به پزشک قانونی رفتم و در آنجا نیز میزان لطمه‌ای را که خورده بودم ثبت شد و آن خانمی هم که بنده را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و صورتم را به شدت، کبود کرده بود یک شب بازداشت شد و تنها با گذاشتن یک قبض برق منزل به عنوان وثیقه، آزاد شد در حالی که در خودروی این خانم، انواع سلاح سرد وجود داشت و از سوی دیگر نیز کاملاً در کوچه، کشف حجاب کرده بود، دو موضوعی که دو اتهام مجزا محسوب می‌شدند. فرزندم که هنوز از دیدن صحنه آن شب، به شدت مضطرب است خودم هم چون به نفس کاری که انجام داده‌ام ایمان دارم صدمات آن را می‌پذیرم هنوز کبودی‌های مشت‌های آن زن بدحجاب را هر روز با خودم در کوچه و خیابان‌های این شهر شلوغ می‌برم اما نمی‌گذارم امر به معروف و نهی از منکر در این شهر بمیرد”.

این دو حادثه که بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته، به روح الله حسینیان، نماینده افراطی مجلس گران آمده به طوری که به گزارش ایرنا، وی در تذکری به رئیس جلسه گفته است: “وقتی به یک زن مسلمان هتاکی می شود عده ای برای پیگیری این موضوع کمیته تشکیل می دهند اما انگار برخی نسبت به اهانت به یک زن محجبه بی توجه هستند. طبق اصل ۶۷ قانون اساسی نمایندگان به قرآن سوگند خوردند که از حریم اسلام حمایت کنند. شاید شنیده باشید خبری را که برخی رسانه ها در روزهای گذشته منتشر کردند مبنی بر اینکه یک خانم محجبه در خیابان های تهران به یک خانم لاابالی و مبتذل تذکر داده و با این خانم محجبه برخورد شده است به وی مشت و لگد زده و چادر او را کشیده اند. چرا یک زن چادری در ماه رمضان در حال انجام وظیفه اش مورد گستاخی قرار می گیرد؟ اگر یک خانم مسلمان در یک کشور دیگر مورد هتاکی واقع می شد برخی یک کمیته تشکیل می دادند اما الان به یک خانم محجبه توهین شده است اما این افراد بی توجه هستند”.

محمد رضا باهنر هم در پاسخ به او گفته است: “از کمیسیون فرهنگی و کمیسیون امنیت ملی می خواهم تا پیگیر موضوع اهانت به خانم محجبه ای شوند که درپی امر به معروف و نهی از منکر به وی اهانت شده است. خود آقای حسینیان هم که عضو کمیسیون اصل ۹۰ هستند می توانند پیگیر این موضوع باشند. این موضوع بسیار مهم است و باید گزارش آن در صحن علنی داشته باشیم تا دیگر این نوع حرمت شکنی ها ادامه پیدا نکند. حتما باید یک برخورد جدی و قاطعانه با این موضوع انجام شود”.

حسینیان که خود به خاطر رابطه نامشروع با زن شوهرداری در دادسرای تهران پرونده دارد، یک چهره افراطی و امنیتی است که پیش از این نام او بارها در پرونده قتل های زنجیره ای تکرار شده است.

همزمان با سخنان حسینیان در مجلس، سایت تسنیم، نزدیک به نیروهای امنیتی هم به نقل از سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از بازداشت دو نفر در این ارتباط خبر داده و نوشته: “متاسفانه، ناجا یکی از ضاربان را با قید وثیقه‌ای که فقط یک قبض تلفن بود، آزاد کرده است. نیروی انتظامی در پیگیری مورد اول که در میدان پونک رخ داد، پیگیری چندان پررنگی نداشت اما در بازداشت ضارب خانم محجبه که آمر به معروف هم بود، خوب عمل کرد و توانست آن ضارب را دستگیر کند البته ضارب با رضایت خانم محجبه آزاد شد. در منطقه خانی‌آباد نیز یک خانم محجبه که به یک خانم بی‌حجاب امر به معروف کرده بود، مورد اهانت واقع و مورد ضرب و شتم قرار گرفت که ضارب پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی و شکایت آن خانم محجبه، کلانتری با گرفتن یک «قبض تلفن» به عنوان وثیقه، فرد ضارب را آزاد کرد. عملکرد نیروی انتظامی در مورد اول بد نبود اما باید این موضوع رسانه‌ای می‌شد که نیروی انتظامی در حمایت از این خانم محجبه اقداماتی را انجام داده و ضارب را دستگیر کرده اما عملکرد نیروی انتظامی در مورد دوم اصلا درست نبود و نباید با یک قبض تلفن فرد ضارب آزاد می‌شد. قاطبه نمایندگان مجلس انتظار دارند که نیروی انتظامی با قاطعیت این موضوعات را پیگیری و با این گونه افراد برخورد قاطع داشته باشد نه اینکه آنها را با یک قبض تلفن آزاد کند. همچنین پیگیری‌های نیروی انتظامی نیز باید بدون ذکر نام متهم و مجرم رسیدگی شود، تا جامعه متوجه شود که نیروی انتظامی در دفاع از آمران به معروف قاطع و جدی است”.

وی افزوده است: “جمعی از نمایندگان مجلس درباره عملکرد نیروی انتظامی در دفاع از آمران به معروف به وزیر کشور تذکر داده‌اند تا پیگیری‌ها و اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه جدی‌تر شود”.

سایت رجانیوز هم که به جریان پایداری و حسینیان وابسته است، در مطلبی درباره حوادث مذکور نوشته: “كار فرهنگي، فرهنگ سازي و همه توجيهاتي كه زياد شنيده‌ايم به كنار، اما آيا نقش نيروي انتظامي در حفظ امنيت جاني ناهيان از منكر در همين حد است؟ از دور نگاه كردن و گرفتن قبض تلفن؟!قرار نيست همه خدمات نيروي انتظامي را زير سئوال ببريم و يا هجمه‌هاي صورت گرفته به اين نيرو براي اجراي طرح امنيت اخلاقي را فراموش كنيم اما وقتي كار به اينجا مي‌رسد كه دو زن چادري فقط بخاطر نهي از منكر مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند، از مسئول حفظ امنيت جامعه انتظار مي‌رود كه نقشي فراتر از يك تماشاچي بازي كند. به نظر مي‌رسد اين خواسته بحقي باشد كه از فرمانده نيروي انتظامي بخواهيم ورود جدي به مسئله داشته و يكبار براي هميشه مشكل بي‌توجهي بخشي از نيروهاي تحت امرش نسبت به اين موارد را برطرف كند. حال كه اين دو نمونه تاسف آور رسانه‌اي شده و قلب عموم مردم روزه‌دار و متدين جامعه را جريحه‌دار كرده است، اين انتظار وجود دارد كه فرمانده نيروي انتظامي نسبت به عملكرد سوال برانگيز نيروهايش پاسخي درخور بدهد. نيروي انتظامي را مخاطب قرار داديم چون، به ديگران خيلي اميدي نيست. چه انتظاري مي‌توان داشت از افرادي كه فقط هنگام وقوع چنين حوادثي يادشان مي‌افتد كه بايد كار فرهنگي كرد؟ افرادي كه با افتادن آبها از آسياب مي‌روند دنبال كار و كاسبي‌شان و دوباره با ماجراي بعدي دم از كار فرهنگي مي‌زنند. دو اتفاق دردآور پونك و خاني‌آباد چيزي فراتر از معضل بدحجابي و راه حل كار فرهنگي است. و حال كه كار به اينجا كشيده است اين نيروي انتظامي است كه بايد امنيت را تامين و با متخلفان وقيح شده برخورد كند”.

بی‌بی‌سی: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته که آیت‌الله علی‌ خامنه‌ای، رهبر ایران، با کناره‌گیری او از فرماندهی پلیس به دلیل کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک مخالفت کرده بود.

آقای احمدی‌مقدم، که عصر امروز در برنامه شناسنامه، در شبکه ۳ تلویزیون دولتی ایران، حاضر بود، گفت در تابستان ۸۸ در نامه‌ای خطاب به رهبر ایران “نوشتم که مطمئن باشید بنده هرگز از جنابعالی دلگیر نخواهم شد. من که نباید می‌گفتم، من گفتم مرا برکنار کنید و ایشان نپذیرفتند.”

فرمانده پلیس ایران گفته این نامه از جمله اسنادی بوده که به احمد توکلی، نماینده مجلس، نشان داده تا او را در جریان امور مرتبط با بازداشتگاه کهریزک بگذارد.

آقای احمدی‌مقدم در نامه خود به رهبر ایران نوشته بوده: “دوستان ما طوری از موضوع کهریزک متاثر شده‌اند که اصلا دارند اصل داستان را فراموش می‌کنند. یعنی کسانی که فتنه را به راه انداخته‌اند تبدیل به مطالبه‌گر شده‌اند و ما بدهکار شده‌ایم.”

پس از تظاهرات معترضان در ۱۸ تیر ۸۸ شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و دست کم ۳ نفر در این بازداشتگاه کشته شدند. انتشار خبر کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهریزک جنجال‌برانگیز شد و حتی رهبر ایران را به واکنش واداشت.

کمی بعدتر هم رامین پوراندرجانی، پزشک این بازداشتگاه به شکل مشکوکی درگذشت.

آقای احمدی‌مقدم گفت در همان مقطع با خانواده قربانیان کهریزک دیدار کرده است. او گفته رهبر ایران در این باره اظهارنظر کرده که “کار خوبی کردی، اما ای کاش زودتر این کار را انجام می‌دادی.”

او گفت در اعتراضات ۸۸ سعی می‌کرده به ترتیبی عمل کند که “فراجناحی” باشد. آقای احمدی‌مقدم گفت: “در روزهایی که در خیابان ها تظاهرات بود، وقتی جلسه‌ای داشتیم هیچ وقت نمی‌رفتم مسیر را دور بزنم و راه را دور کنم بلکه از میان جمعیت مسیرمان را طی می کردیم و همه هم دست تکان می‌دانند.”

خبرگزاری هرانا: محمد (کوروش) نصیری به جرم فعالیت در یک صفحه فیسبوکی بنام “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” به ۱۱ سال حبس در تبعید به زندان بندر گناوه محکوم شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود، به اتهام “توهین به مقدسات، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز” به این حکم سنگین محکوم شده است.

محمد نصیری در نیمه شب چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۱ با هجوم ماموران امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شده است.

یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: “مامورین امنیتی بدون نشان دادن کارت شناسایی و حکم قضایی بداخل منزل ریخته و همه ساکنان منزل از جمله برادر کوروش و همسر برادرش را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. مامورین هنگام ورود به منزل، کوروش را با چوب و دیلم کتک زدند. سپس کیسه برسرش کشیدند و به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل نمودند. با وجودی که کوروش از ناحیه‌ی پاها و بیضه‌ها بشدت آسیب دیده بود، پزشک ۲۰۹ حاضر به مستند کردن آثار ضرب و شتم نمی‌شود. وی یکبار هم در هواخوری بند ۲۰۹ توسط یکی از مامورین این بند به نام (مظفر تهرانی) مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. کوروش که پس از ۲ روز تفهیم اتهام شده بود، در بازجویی ها برای کسب اقرار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و حتی وی را تهدید کردند که خواهرش را مورد تجاوز قرار می‌دهند. مامورین کوروش را ۳۱ روز در سلول انفرادی نگهداشته و وی را فریب دادند که در صورتی که مصاحبه تلویزیونی انجام دهد آزاد خواهد شد.”

بی‌بی‌سی: یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق و امنیت رسانه‌ای با اشاره به تهدید‌ها علیه روزنامه‌نگاران مقیم خارج از ایران و همچنین بازداشت روزنامه‌نگاران در داخل کشور، خواستار اقدام جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای تامین آزادی و امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه روز اول مرداد، ۲۳ ژوئیه، درباره وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده فریبا پژوه و محمد چراغی و همچنین مادر فرهاد نوری، روزنامه‌نگار وبسایت “مجذوبان نور”، ابراز نگرانی شده است.

این سازمان مدافع آزادی بیان می‌گوید در سال جاری میلادی، یعنی در ۷ ماه گذشته، “بیش از ۷۰ مورد تهدید” علیه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران ایرانی مستقر در خارج از کشور را ثبت کرده است.

این سازمان اشاره کرده است که شماری از خانواده‌های روزنامه‌نگاران مقیم خارج از ایران، احضار و بازجویی شده‌اند و یا با تماس تلفنی و پیامک مورد آزار بوده‌اند.

گزارشگران بدون مرز از کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است “در برابر اقدام‌های عامدانه جمهوری اسلامی ایران در نقض قوانین بین‌المللی، موضعی قاطعانه‌ اتخاذ کند.”
نگرانی درباره دو روزنامه‌نگار و مادر یک روزنامه‌نگار

در این بیانیه درباره وضعیت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار روزنامه‌های چاپ داخل ایران و همکار سابق رادیو بین‌المللی فرانسه ابراز نگرانی کرده است.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید این روزنامه‌نگار که از ۱۹ تیرماه بازداشت شده، در سلول‌های بند امنیتی ۲۰۹ تحت نظر وزارت اطلاعات نگه داشته می‌شود.

شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در این باره گفته که خانم پژوه “بدون هیچ دلیل خاصی و صرفا به دستور بازجوی امنیتی بازداشت و روانه زندان انفرادی شده است”.

به گفته این وکیل مدافع، “عدم استقلال قوه قضاییه موجب گردیده که قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب طبق خواسته‌های مامورین امنیتی عمل کنند.”

طبق بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، فرزانه نوری، مادر فرهاد نوری، روزنامه‌نگار وبسایت “مجذوبان نور”، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده در حالی که بازجویی‌‌ها از او “بیش از هر اتهامی علیه خود او، در باره فعالیت‌های پسرش بود.” فرهاد نوری در حال حاضر خارج از کشور به سر می‌برد.

این سازمان مستقر در پاریس همچنین درباره وضعیت محمد چراغی، مستندساز و خبرنگار سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده که پس از احضار به وزارت اطلاعات در ٣٠ تیرماه امسال بازداشت شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید این بازداشت “به خاطر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در جریان انتخابات خرداد ماه بوده است”.

این سازمان در بیانیه خود گفته است که اطلاعی از محل نگهداری آقای چراغی در دست نیست.

اعضای خانواده کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی نیز در معرض فشار و تهدید نیروهای امنیتی ایران قرار داشته‌اند و برخورد با آنان، واکنش نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است.

خودنویس: روزنامه‌ی «تهران امروز» وابسته به محمد باقر قالیباف، شهردار تهران فاش کرد که علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی یکی از عوامل اعدام‌های سال ۱۳۶۲ در ایران بوده است.

به نوشته‌ی این روزنامه [2]یونسی که یکی از کاندیداهای احتمالی کابینه‌ی حسن روحانی است در سال ۱۳۶۲ رییس یکی از شعب دادگاه نظامی بوده و طی آن ده‌ها حکم اعدام صادر کرده است.

آن‌طور که «تهران امروز» نوشته است٬ علی یونسی در این سال بیش از ۱۰۰ عضو حزب توده و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان را محاکمه و به اعدام محکوم کرده بود.

«تهران امروز» در ادامه یونسی را وابسته به اردوگاه محافظه‌کاران معرفی کرده که پس از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر شده است.

این روزنامه همچنین اضافه کرده که نمایندگان مجلس به شدت مخالف بازگشت دوباره وی به وزارت اطلاعات و تصدی وزارت کشور هستند.

گفتنی است هنوز علی یونسی درباره‌ی این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما به نظر می‌رسد این افشاگری‌ها در راستای انتخاب وزرا برای کابینه باشد. آن‌طور که چندی قبل وب‌سایت «ملی مذهبی» نوشته بود آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد روحانی برای انتخاب علی یونسی برای وزارت اطلاعات مخالفت کرده و شفیعی را پیشنهاد داده است. از سوی دیگر تیم قالیباف درصدد است که مصطفی پورمحمدی، عضو هیات مرگ در سال ۶۷ را به‌عنوان وزیر اطلاعات به کابینه یازدهم تحمیل کند.

شایان ذکر است که علی یونسی، رییس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که با استعفای دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی به‌دلیل قتل‌های زنجیره‌ای، وی به سمت وزیر اطلاعات منصوب شد.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه ۳۱ تیرماه اظهار داشت کسانی که در ارتباط با حوادث سال ۸۸ از کشور خارج شده‌اند، ممنوع‌الورود نیستند اما به محض ورود به کشور تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

به گزارش مهر، محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری خود در پاسخ به خبرنگاری که نظر وی را درباره احتمال بازگشت افرادی که پس از رویدادهای ۸۸ از کشور خارج شده‌اند، پرسیده بود، گفت: «افرادی که در داخل کشور مرتکب جرم شده و از ایران خارج شده‌اند و یا در خارج از کشور بر علیه ایران مرتکب جرم شده باشند و همچنین غیرایرانیانی که در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرم علیه ایران شده باشند در داخل کشور قابل تعقیب می‌باشند.»

محسنی اژه‌ای گفت: «ما کسی که مرتکب جرم شده باشد را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم اما احتمال دارد کسی که مرتکب جرم شده باشد ممنوع‌الخروج شود. این افراد پس از ورود به کشور دستگیر می‌شوند.»

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «افرادی که در فتنه سال ۸۸ به مردم و نظام ظلم وارد کردند پس از بازگشت به ایران تحت تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین احزابی که از سوی دادگاه یا مقامات مربوطه منحل شوند دیگر اجازه فعالیت نداشته و افرادی که تحت عنوان این احزاب فعالیت کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.»

پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و به ویژه پس از انتخابات سال ۸۸ که با اعتراض‌های میلیونی به نتایج همراه شد، صدها تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و معترضان، محاکمه و زندانی شدند. از این میان بسیاری به خاطر فشارهای وارد شده، راه ترک ایران را در پیش گرفتند. با این حال با به پیروزی رسیدن حسن روحانی که مورد حمایت اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بود، در برخی محافل زمزمه‌های بازگشت برخی از فعالان سیاسی، شنیده شده است.

در همین حال حسن روحانی رئیس جمهور منتخب روز ۲۵ تیرماه نیز خواستار کنار گذاشتن اختلافات و تسهیل بازگشت خارج‌رفته‌ها شد.

روحانی با بیان‌ اینکه «ممکن است از همه ما خطایی سر زده باشد»، گفت: «گاهی شاهدیم که وقتی فردی می‌گوید طرفدار نظام و ولایت فقیه است عده‌ای به زور می‌‌گویند که تو این‌طور نیستی اما چرا این کار اتفاق می‌افتد در حالی که باید زمینه را برای اتحاد و وحدت آماده کنیم.»

رئیس جمهور منتخب تصریح کرد: « … باید کمک کنیم از مشکلات و اختلافات عبور کنیم و مشکل را افزون نکنیم یعنی آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم چون توبه برای همه است.»

در شبکه‌های اجتماعی استفاده حسن روحانی از عبارت «توبه» برای معترضان و کسانی که به خاطر فشارهای امنیتی و سیاسی مجبور به ترک ایران شده‌اند، با واکنش‌های منفی مواجه شده است.

در همین حال به تازگی باشگاه خبرنگاران جوان، با ساختن برنامه‌هایی درباره شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی که به خارج رفته‌اند، آنها را «خائن» و اهل «فتنه» عنوان کرده‌ است.

رادیوفردا: ۴۱ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ، به آنچه که آن را”یورش ۱۵۰ تن از ماموران و گاردهای زندان” در پنجشنبه گذشته نامیده‌اند، اعتراض کردند .

سایت کلمه – نزدیک به میر حسین موسوی- گزارش داد که در این نامه به “بازرسی غیر عادی زندانیان و نیز هتک حرمت قرآن” از سوی ماموران اعتراض شده است .

امضا کنندگان نامه خواستار تعیین هیاتی بی‌طرف از سوی رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به این موضوع شده‌اند .

سایت کلمه می گوید بند ۳۵۰ زندان اوین هفته گذشته شاهد اعتراض زندانیان به تبعید علی ناظری فعال سیاسی محبوس در این بند به زندان زابل بود . بنابر این گزارش،این اعتراضات باعث انتقال شش تن از زندانیان به انفرادی و هجوم ماموران به بند ۳۵۰ به بهانه بازرسی شد.