اخبار

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

دویچه‌وله: در همایش تقدیر از فعالان ستاد روحانی در تهران مولوی عبدالحمید نیز شرکت داشت. سخنرانی رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان با استقبال گرم روبرو شد و در میان سنی‌مذهبان بازتابی مثبت داشت.

خبرگزاری ایلنا در گزارش عصر چهارشنبه (۳ خرداد/ ۲۴ مه) از مراسم تقدیر از فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی آورده است: هنگامی که مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان وارد سالن شد، جمعیت حاضر شروع به تشویق و با شعارهای “درود بر مولوی” از او استقبال کردند.

بیشتر بخوانید: واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات روحان

به نوشته ایلنا هنگام سخنرانی مولوی عبدالحمید، او بارها از سوی حاضران مورد تشویق قرار گرفت. زمانی که او از برابری قومیت‌ها و ادیان صحبت کرد و گفت دین یک مسئله شخصی است و نباید در اشتغال افراد به امور مدیریتی دولت و کشور دخالت داده شود، از سوی حاضران شعار “مولوی تشکر تشکر” سر داده شد.

عبدالحمید: ایران مطرح باشد و وطن باشد و قوم و مذهب مطرح نباشد.

عبدالحمید خطاب به رئیس جمهور ایران گفت: «من یک خواسته از رئیس جمهور دارم و آن این است که ایران مطرح باشد و وطن باشد و قوم و مذهب مطرح نباشد. دین بین ما و خداست و یک مسئله شخصی است. به کارگیری شایستگان اهل سنت که به ایران فکر می‌کنند، ایران را در معادلات بین‌المللی بالا می‌برد و عزت ایران را بیشتر می‌کند. اهل سنت آماده‌اند هر جا دولت شما صلاح بداند خدمت کنند و خواستار تغییر اساسی نسبت به جامعه اهل سنت و اقوام و مذاهب هستند.»

اهمیت بالای آرای سنی​مذهبان در سرنوشت انتخابات

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بیشترین آرای خود را از استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان به دست آورده است. رای‌دهندگان سنی‌مذهب کشور در نقاط دیگری چون ترکمن‌صحرا نیز بیشترین رای را به روحانی داده‌اند.

یکی از مسئولان ستاد انتخابات روحانی از استان گلستان به دویچه وله می‌گوید: «نمایندگان اهل​سنت از مولوی عبدالحمید، گرگیج، دکتر جلالی​زاده گرفته تا فراکسیون نمایندگان سنی در مجلس رسما از روحانی حمایت کردند و در دقیقه ۹۰ بازی انتخابات را به نفع روحانی تمام کردند. اکنون استقبال گرم از مولوی عبدالحمید در تهران امید به حضور وزرای سنی و انتصاب استاندارهای اهل‌سنت در مناطق سنی‌نشین کشور را بیشتر کرده است.»

شکستن تابوی حضور وزرای سنی در کابینه روحانی

پیروزی روحانی در مناطق سنی‌نشین کشور را بسیاری به فال نیک گرفتند و بر این باور هستند که روحانی به رای‌دهندگان سنی وامدار شده است.

بیشتر بخوانید: خواست‌های مهم اهل سنت از رئیس جمهور آینده ایران

در همین راستا غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت در مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، از روحانی خواست که “تابوی عدم‌استفاده از اقلیت‌های مذهبی و قومی و زنان” را در کابینه دولت آینده بشکند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رأی بالای گرو‌ه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «به نظرم تابوی عدم استفاده از اقلیت‌های مذهبی یا زنان در کابینه باید شکسته شود و این شکستن تابو باید با منطق هم صورت بگیرد. آقای روحانی باید بیش از پیش به این سمت حرکت کند.»

استخدام اهل سنت در نهادهای قضائی و امنیتی

استقبال از عبدالحمید در حضور رئیس جمهور: مولوی تشکر تشکر!

روزنامه شرق نیز در تأثیر رای قومیت‌های غیرفارس در پیروزی روحانی از قول علی کرد، نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه و کورین، می‌نویسد: «تابوی استخدام اهل سنت در نهادهای امنیتی و قضائی باید شکسته شود‌».

بیشتر بخوانید: رای اقوام در نتایج انتخابات تا چه حد تعیین‌کننده است؟

شرق ادامه می‌دهد: «باید موانع استخدام نیروهای شریف بلوچ و اهل سنت در دستگاه‌ها و نهادهای قضائی، امنیتی و سیستم اداری برطرف شود. اهل سنت در ‌انتظار اجرای عدالت اجتماعی و به‌شکل اخص، اجرای عدالت استخدامی در امور کشورداری است.»

این نماینده مجلس اظهار امیدواری می‌کند که دولت جدید آقای روحانی رویکردی مثبت نسبت به استخدام نیروهای اهل سنت داشته باشد.

دویچه‌وله: ستاد انتخابات کشور در نامه‌ای به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، گفته‌های امام جمعه تهران را کذب و در “راستای انشقاق” نامید. خاتمی خواستار برخورد دستگاه قضایی و شورای نگهبان با “تخلفات بسیار زیاد انتخاباتی” شده بود.

ساعاتی پس از اظهارات خطیب نماز جمعه تهران در باره حجم بالای تخلفات انتخاباتی، ستاد انتخابات کشور نامه‌ای خطاب به ائمه جمعه سراسر ایران نوشت و ادعاهای احمد خاتمی را “ظالمانه” و در “راستای انشقاق” خواند. این ستاد خواستار آن شده که به وزارت کشور در هفته آینده فرصت داده شود تا پاسخ شبهات و مطالب ناصواب در مورد انتخابات ۲۹ اردیبهشت را بدهد.

احمد خاتمی روز ۵ خرداد در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «تخلفاتی که اساس انتخابات را زیر سوال نمی‌برد مطرح است و شورای نگهبان و دستگاه قضائی باید در این زمینه برخورد عادلانه داشته باشند چرا که گزارشات این دوره بسیار زیاد است.»

او افزود که افراطی خواندن رقیبی که ۱۷ میلیون رای آورده و توصیف مجموعه حامی او به نیروهای تندرو کار درستی نیست: «اگر کسی رقیب و هوادارانش را بعد از انتخابات فریبکار و تنش‌زا بنامد وحدت و اجماع ملی شکل نخواهد گرفت.»

احمد خاتمی عنوان کرد که هرکس پس از انتخابات با ادبیات فضای رقابتی حرف بزند، “وحدت‌شکن و ضد اجماع ملی” است.

روی سخن احمد خاتمی با حسن روحانی بود که در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات از جمله گفت: «مردم به فریبکاران نه گفتند». روحانی با اشاره به تلاش حامیان ابراهیم رئیسی که در روستاها و شهرهای کوچک مردم را از به خطر افتادن دین‌شان می‌ترساندند، تاکید کرد: «دروغ‌گویی‌ها کاری از پیش نبرد». او ابراز تاسف کرد که برخی از رقبا به شهر و روستاها رفتند و اطلاعیه دادند که “اگر به دولت رای بدهید اسلام شما از دست می‌رود.”

خاتمی از تریبون نماز جمعه گفت که باید “حرمت رقبای انتخاباتی” حفظ شود تا رقبا هم باور کنند آقایی که رای آورده نیز حرمت و مشروعیت دارد.

ساعاتی پیش از ستاد انتخابات، وزارت کشور نیز به سخنان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در مورد “آرای حلال” ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده و اظهارات موحدی کرمانی را مایه تعجب و موجب آسیب به وحدت ملی خوانده بود.

رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه ۴ خرداد، در همایش جمنا گفته بود که از دبیر شورای نگهبان خواسته موارد تخلفات انتخاباتی را به مردم معرفی کند. او مدعی شد که بررسی دقیق تخلف‌ها، شاید رای ابراهیم رئیسی را از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون و رای روحانی را از ۲۳ به ۲۱ میلیون برساند.

همدلی: ابراهیم رئیسی انتخابات را تمام شده نمی‌داند. رفتار او و حامیانش این تصور را به وجود می‌آورد که آنها حتی یک درصد احتمال شکست در انتخابات را برای خود قائل نبودند. آنها نه تنها برخلاف دو نامزد دیگر انتخابات از تبریک گفتن به رئیس جمهور منتخب طفره می‌روند، بلکه ظاهرا هنوز دولت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما فقط اینها نیست. با نگاهی به مواضع حامیان روحانی می‌بینیم که چرا روحانی پیروزی خود در انتخابات را پیروزی صلح بر خشونت دانستند و خطاب به هواداران خود تاکید داشتند که آرامش خود را حفظ کنند. به عنوان نمونه روزنامه وطن امروز، در یادداشت روز گذشته خود با لحنی توهین‌آمیز از برنامه قبلی جریان خود برای ایجاد آشوب خبر داده و نوشته: گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود!
سیاست به رسمیت نشناختن روحانی
بسیاری از تحلیل‌گران در روزهای قبل انتخاب رئیسی به عنوان نامزد نهایی اصول‌گرایان را اشتباه قلمداد کردند و گفتند کناره‌گیری قالیباف به نفع رئیسی نیست. بنابر تحلیل‌ها کناره‌گیری رئیسی می‌توانست مستقیما آرای او را به سبد قالیباف بریزد، اما عکس آن خیلی به سود او نبود. چند روز بعد در روز اعلام نتیجه انتخابات اصول‌گرایان شکست خورده در سکوت رفته بودند. انگار آنها به این فکر می‌کردند که نباید رئیسی به میدان می‌آمد. اما آنها مبهوت نشده بودند. آنها به این فکر می‌کردند که چه روشی را باید پیش بگیرند. ظاهرا آنها با خود تصور می‌کردند بهترین روش به رسمیت نشناختن دولت روحانی است.
در بین نامزدهای انتخابات هم رئیسی و هوادارانش تنها کسی بود که پیروزی رئیس جمهور منتخب را تاکنون تبریک نگفته است. برخلاف رئیسی، مصطفی میرسلیم دیگر نامزد اصول‌گرای ‌انتخابات ریاست جمهوری نه تنها پیروزی روحانی را تبریک گفت بلکه دیروز هم به رئیس جمهور نامه‌ای نوشت که نشان می‌داد دولت را به رسمیت می‌شناسد. میرسلیم در نامه خود به روحانی خواسته که روحانی از نامزدهای ریاست جمهوری دعوت کند تا پیشنهادهای خود را ارائه دهند. میرسلیم در نامه خود همچنین می‌گوید برای هر گونه همکاری با هدف چاره‌جویی مشکلات کشور آمادگی دارد. رئیسی برخلاف نامزدهای دیگر نه تنها پیروزی روحانی را تبریک نگفت بلکه به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت و مدعی تخلف در انتخابات شد. روزنامه کیهان هم که دست بالایی در تخریب دولت روحانی دارد، این ادعا را مطرح کرد اما نوشت تخلفات! به گونه‌ای نبوده است که در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.
یادداشت خشونت‌طلبانه وطن امروز
روزنامه وطن امروز دیروز در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور تاکید کرده که بر رفتار غیرمتعارف خود ادامه می‌دهد. در یادداشت دیروز این روزنامه آمده است: «آقای روحانی! منت بزرگی بر سر حضرتعالی گذاشتیم که با وجود آن همه تخلف مشهود، هرگز مثل ترمزبریده‌های عاری از عقل، عمل نکردیم! سطل زباله‌ای را آتش نزدیم! همین‌طور بی‌سند و مدرک، ادعای تقلب را مطرح نکردیم! بی‌دلیل، خواهان ابطال انتخابات نشدیم! فتنه و الم‌شنگه دور و دراز راه نینداختیم! شادی شنبه‌شب هواداران شما، فی‌الواقع حکایت از بدهی شما به ما دارد والا، هنجارشکنی و سلب امنیت و آشوب که کاری ندارد! این، همان کار ساده اما بسیار زشتی بود که سال 88 انجام شد! و مسبب تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده شد! خیال‌تان تخت! هیچ چیز عوض نشده! ما هستیم! درست وسط میدان! و هر جا لازم باشد، علیه زر و زور و تزویر می‌نویسیم! و فرزندان مقتدر اما مظلوم خمینی و خامنه‌ای باقی می‌مانیم! تا رانت و ویژه‌خواری و اختلاس و برادران نجومی و فساد و تبعیض و اشرافی‌گری هست، ما نیز هستیم! و همچنان که خمینی گفت: «تا مبارزه هست، ما هستیم»! آن هم متحدتر از گذشته! و با انگیزه‌ بیشتر!»
این روزنامه خطاب به رئیس جمهور با ادبیات توهین‌آمیزی از برنامه قبلی جریان خود برای ایجاد آشوب خبر داده است و البته به روحانی اعتراض کرده که چرا این اقلیت سیاسی را خشونت‌طلب خوانده است. در ادامه یادداشت وطن امروز آمده: گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30 اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود! ما این روزها، در مقام عمل نشان دادیم انتخابات اگر سرشار از اشکالات متعدد هم برگزار شود، باز هم خروج از قانون نمی‌کنیم و هرگز به خاطر منویات خود، امنیت مملکت را مخدوش نمی‌کنیم اما شما باز هم ما را متهم کردی به خشونت، تا از میزان انصاف خود، برای همگان رونمایی کنی! قدر مسلم، هر جا اگر تخطی از اقتصاد و معیشت شود، سایه نقد ما بر سر دولت شما بلند است! اینجا «جمهوری اسلامی» است! بسی مایه افسوس است که حضرتعالی به جای شکر خدا بابت رواداری اصحاب نقد، در نخستین موضع‌گیری بعد از انتخابات، مخالفان خود را «خشونت‌طلب» می‌نامید! خشونت‌طلب اما برازنده همان افرادی است که نه تحمل شکست دارند و نه جنبه پیروزی! شکست اگر می‌خورند، ادعای تقلب می‌کنند و پیروز اگر می‌شوند، پیروزی خود را پیروزی صلح بر جنگ، می‌خوانند!»
ادعای تخلف هنوز در حال بررسی است
این موضع‌گیری‌های تند حامیان رئیسی در حالی است که ادعای ستاد رئیسی برای تخلف در روند برگزاری انتخابات هنوز روی میز شورای نگهبان است و این شورا درباره ادعای تخلف از سوی این جریان سیاسی هنوز به نتیجه نرسیده است. عباسعلی کدخدایی، در توضیح دیروز از جلسه شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود خبر داده و نوشته: در این جلسه قرار شد با توجه به گزارش‌های ستادهای دو نامزد انتخابات، بررسی کارشناسی بیشتری صورت پذیرد و ارزیابی دقیق‌تری ارائه شود. کدخدایی گفته: با توجه به تعدد گزارش‌های دریافتی و لزوم دقت بیشتر جهت اعتبارسنجی آنها، مقرر شد کارشناسان مربوط پس از بررسی نتایج آن را در جلسه آتی شورای نگهبان تقدیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. همچنین علی نیکزاد رئیس ستاد رئیسی هم به حجت‌الاسلام‌ منتظری نامه نوشته و در آن خواسته است که دادستان کل کشور به تخلفات ادعا شده او رسیدگی کند. کانال منسوب به رییسی‌ نوشته: همراه این نامه یک جلد گزارش مستند به ضمیمه گزیده‌ای از تخلفات و یک حلقه DVD حاوی صدها مورد عکس و فیلم در این زمینه برای قوه قضائیه ارسال شده است.
هشدار حامیان روحانی به هوادارانش
با کنار هم قرار دادن موضع‌گیری‌های اخیر حامیان رئیسی می‌توان فهمید چرا روحانی و ستاد او هفته گذشته از مردم دعوت به حفظ آرامش می‌کردند. با این حال روحانی چهارشنبه گذشته (دو روز قبل از انتخابات) در آخرین روز سفرهای انتخاباتی خود در جمع مردم مشهد گفته بود: «مدام گزارش می‌شود که در استان‌های مختلف شب ریخته‌اند و عکس من را پاره کردند. روحانی خبر داده بود کسانی که عکس او را پاره می‌کردند بعد از دستگیری اعتراف کردند ساعتی یک میلیون تومان پول دریافت کرده‌اند. او در ادامه از هوادارانش خواست: «اگر کسی عکس من را پاره کرد واکنش نشان ندهید، اگر کسی به روحانی فحاشی کرد عکس‌العمل نشان ندهید، من به خاطر ملت ایران صبر کردم و صبر می‌کنم.» پیش از روحانی، ستاد انتخاباتی‌ او نیز مردم را به حفظ آرامش و متانت در برابر هر اقدام تحریک‌آمیزی دعوت کرده بود. همه اینها در کنار هم نشان می‌دهد بخشی از جریان حامی رئیسی نمی‌خواهد رئیس جمهور منتخب را به رسمیت بشناسد بلکه در دوره چهارساله دوم روحانی قصد دارد با خودمختاری و رفتارهای تندتر نسبت واکنش نشان دهد.
این مطلب را می توان در همایش روزهای گذشته حامیان رئیسی مشاهده کرد. آنها با برگزاری نشستی با عنوان «حامیان نامزد اصلح» تشکیل دولت در سایه را به موازات نامزد پیروز کلید زدند. این مطلب با واکنش محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی رو به رو شد. شریعتمداری در این باره گفت: همه گروه های سیاسی باید کم کم در سایه نشستن را به صورت کلی یاد بگیرند. این فکر خوبی است. او در پاسخ به اینکه آیا این ایده موفق می شود؟، افزود: اینکه دولت در سایه تشکیل شود، نه. اما در سایه نشستن خودش عالمی دارد!

دویچه‌وله: درباره علت واقعی کناره‌گیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری روایت‌های مختلفی وجود دارد. مشاور قالیباف می‌گوید ریزش آرای او در نظرسنجی‌ها صحت ندارد و علت کناره‌گیری نیست.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، شهردار کنونی تهران برای سومین بار وارد رقابت‌های انتخاباتی شد اما برخلاف سال‌های ۸۴ و ۹۲ چند روز پیش از آغاز رأی‌گیری انصراف داد.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) که ادعای نمایندگی بیشترین گروه‌های اصول‌گرایان را دارد هفدهم فروردین ماه در دومین مجمع عمومی خود پنج نفر را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد و قرار بود در روزهای بعدی یک نفر از میان آنها رقیب نهایی حسن روحانی باشد.

در این مجمع که گفته می‌شود حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند ابراهیم رئیسی با کسب ۲۱۴۷ رای اول و محمدباقر قالیباف با ۱۳۷۳ رأی چهارم شد.

با آغاز رقابت‌های انتخاباتی جمنا به وعده‌های خود عمل نکرد و به جای یک نفر، رئیسی و قالیباف را وارد کارزار انتخابات کرد و در نهایت شهردار تهران پس از مناظره‌های تلویزیونی به نفع تولیت آستان قدس رضوی کنار رفت.

ورود پرهیاهو، انصراف غیرمنتظره

درباره ورود پرهیاهوی قالیباف به صحنه انتخابات و کناره‌گیری غیرمنتظره‌ی او از این رقابت‌ها خبرها، شایعه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد.

حسین قربانزاده، مشاور قالیباف و دبیرکل “حزب پیشرفت و عدالت ایران اسلامی”، که تشکل حامیان شهردار تهران محسوب می‌شود روایت جدیدی از کناره‌گیری نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده که نافی تمام روایت‌های قبلی است.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به کناره‌گیری قالیباف؛ اصول‌گرایان تشکر کردند

پیش از این گفته می‌شد که کاهش شدید آرای قالیباف در نظرسنجی‌ها علت اصلی کناره‌گیری او بوده است. شهردار تهران در بیانیه‌ی انصراف از حامیانش خواست که “تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیتِ برادر ارجمندمان حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی” به کار بگیرند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی در پیامی در کانال تلگرامی خود با اشاره به ریزش آرای قالیباف در نظرسنجی‌ها انصراف او به نفع رئیسی را به نذر کردن روغن ریخته پای امامزاده تشبیه کرد و نوشت: «آبروی رفته‌ای فدای آینده‌ای مبهم شد ولی معادله‌ای چند مجهولی حل شد، عمل انقلابی یعنی یا معاون اولی یا نایب تولیتی.»

روزنامه شرق، چهارشنبه سوم خرداد از قول مشاور قالیباف نوشت، علت انصراف شهردار تهران ریزش آرای او نبوده زیرا در تمام “نظرسنجی‌ها معتبر” هیچ روزی نبوده که رئیسی بالاتر از قالیباف قرار داشته باشد.

محمدحسن رحیمیان، عضو موسس جمنا گفته است: «رئیسی در نظرسنجی‌ها از قالیباف پیشی گرفته بود. شاید از همین رو او و تیم انتخاباتی‌اش تصمیم گرفتند از کارزار انتخابات خداحافظی کنند.»

بیشتر بخوانید: اکثریت رأی‌دهندگان ایران به مسیر روحانی آری گفتند

در این میان برخی منابع اعمال نفوذ جمنا و عدم حمایت تشکل‌های پر نفوذ اصول‌گرایان از قالیباف، از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و جبهه پایداری را از دلایل اصلی کناره‌گیری او عنوان کرده‌اند.

قربانزاده این گمانه‌زنی‌ها را نیز نادرست می‌داند و می‌گوید در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز تشکل‌های اصلی اصول‌گرایان از شهردار تهران حمایت نکردند اما او اطمینان دارد که “همه جا بدنه جریان اصول‌گرایی به شدت از ایشان حمایت می‌کرد”.

اگر رئیسی انصراف می‌داد …

دبیرکل حزب پیشرفت و عدالت در گفت‌وگو با روزنامه شرق پا را از این فراتر گذاشته و گفته است: «معتقدم اگر آقای رئیسی به جای آقای قالیباف کنار می‌رفتند، نه‌تنها فاصله این نبود؛ بلکه انتخابات به دور دوم هم می‌رفت. همه نظرسنجی‌های معتبر با یک منطق دودوتا چهارتا، چنین حالتی را پیشنهاد می‌دادند.»

در این میان این پرسش مطرح است که اگر با کناره‌گیری رئیسی انتخابات دست‌کم به دور دوم کشیده می‌شد چرا اصول‌گرایان که طرفدار این سناریو بودند او را تشویق به کنار رفتن نکردند و چرا قالیباف به رغم شانس بیشتر انصراف داد؟

قربانزده می‌گوید تیم انتخاباتی قالیباف به این نتیجه رسیده بود که برای ایجاد تحرک در میان اصول‌گرایان لازم است که فقط یک نفر در رقابت‌ها باقی بماند: «ماندن دو نفر به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شد. باید یک شوک ایجاد می‌شد؛ اگرچه با کنار رفتن رئیسی شوک بزرگ‌تری رقم می‌خورد.»

بیشتر بخوانید: روحانی: مهم‌ترین بخش انتخابات “نه” مردم به فریبکاران بود

مشاور شهردار تهران همچنین گفته است: «به هرحال نهایتا چون رئیسی کنار نرفت، آقای قالیباف کنار رفت.» بر این اساس قربانزاده علت شکست سنگین اصول‌گرایان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت را اصرار رئیسی به ماندن در صحنه ارزیابی می‌کند.

قربانزاده در حالی مدعی است که با کنار رفتن رئیسی انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد که اعتراف می‌کند نظرسنجی دانشگاه تهران که به گفته‌ی او “حتی در انتخابات اخیر هم، فقط هفت‌دهم درصد اختلاف و خطا داشت” دو روز پیش از رأی‌گیری پیروزی روحانی با رأی بیش از ۵۷ درصد را پیش‌بینی کرده بود.

سحام: انتخابات اخیر، بسیاری از هموطنان را شاد و بسیاری دیگر را غمزده اما مرا به کلی گیج کرد. من که مرور رسانه ها بخصوص رسانه های مربوط به افراد و نهادهای حامی جریان “اصولگرا” را به صورت عادتی ترک ناشدنی دنبال می کنم؛ بخصوص از دو سال پیش به این سو، شاهد بوده ام که آنها آقای روحانی و دولت او را با الفاظی خطاب قرار داده اند که ملایم ترین و لطیف ترین آنها، “نئو لیبرال” و “غربگرا” بوده است.

گمان من بر این بود که هدف از کاربرد این نوع واژه ها، زمینه سازی برای رد صلاحیت روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از سوی شورای نگهبان است؛ چرا که وقتی برخی شخصیت های سیاسی از ابتدای انقلاب تا کنون به دلیل اینکه بزرگترین اتهام شان “لیبرال” بوده است از حضور در تمام رقابت های انتخاباتی حتی انتخابات شوراهای شهر و روستا محروم بوده اند؛ پس اکنون چگونه ممکن است شخصی که کوچکترین اتهامش ” نئو لیبرال” – یعنی لیبرال به غایت شداد و غلاظ – است؛ از صلاحیت لازم برای به دست گرفتن عالی ترین مقام اجرایی کشور برخوردار باشد؟

به هر حال، با توجه به حجم کاربرد این نوع الفاظ در رسانه های “اصولگرا” و تکرارشان از زبان بزرگان این جریان، برای من تقریباً جای تردید باقی نماند که آدمی با آن همه ویژگی های یکسر منفی و کارنامۀ کاملاً مردود، اگر لایق حبس و مجازات نباشد؛ دست کم شانسی هم برای تاًیید صلاحیت در مقام رئیس جمهور کشور از سوی شورای نگهبان ندارد!

از این رو، هنگامی که شورای نگهبان آقای روحانی را برای ریاست جمهوری صاحب صلاحیت دانست؛ باورش برای من ساده نبود؛ بخصوص اینکه از سوی هیچکدام از محافل “اصولگرا” صدای اعتراض و حتی پرسشی از شورای نگهبان بلند نشد که چرا یک آدم غربگرای نئولیبرال را واجد شرایط سخت و سنگین حضور در عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری دانسته است! به منظور رفع این تناقض، به ناچار حدس زدم که لابد همۀ آن هجمه های لفظی و رسانه ای از سر شوخی و سهل انگاری بوده و با گذر آقای روحانی از فیلتر شورای نگهبان که به معنای احراز شرایطی از جمله “حسن سابقه، امانت، تقوا، مدیر و مدبرو مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشوردر وی بوده است؛ غائلۀ هجمه ها نیر پایان خواهد یافت.

با این همه، به محض آغاز مبارزات انتخاباتی، نه فقط نشانی از تجدید نظر در ادبیات جریان “اصولگرا” نسبت به روحانی دیده نشد؛ بلکه دامنۀ الفاظ به کار برده شده علیه او چنان گسترده و بی پرده شد که تناقض پیش آمده برای مرا تشدید کرد!

واقعیت این است که دیگر هیچ مفری برای رفع این تناقض پیدا نکردم تا اینکه برخی از “اصولگرایان” خود به کمک آمدند و به تلویح و تصریح اعلام کردند که حضور روحانی در انتخابات یک ضرورت است تا پاسخگوی عملکرد “فاجعه بار” خود باشد! یکی از سران آنها نیز گفت که شاید شورای نگهبان ترجیح داده است که روحانی و معاون او از سوی مردم رد صلاحیت شوند تا بهانه ای برای مظلوم نمایی در میان نباشد! و در نهایت سایت نزدیک به محمود احمدی نژاد نیز فاش ساخت که در بین “اصولگرایان” باخت روحانی در انتخابات چندان قطعی و بدیهی بوده که می گفته اند “چوب خشک” هم در مقابل او رأی می آورد!

این نوع حرف ها گر چه از نیت “اصولگرایان” برای رضایت از تأیید صلاحیت روحانی و یا سکوت در مقابل آن، پرده برداشت، اما رفع تناقض نکرد؛ چرا که صرفِ اطمینان به شکست یک نامزد در انتخابات نمی تواند توجیه مناسبی برای “صالح” دانستن او از سوی شورای نگهبان باشد!

به هر حال، با آنکه “اصولگرایان” گویا انتظار داشتند روحانی به علت کار نامۀ “فاجعه بارش” در برابر “چوب خشک” هم شکست بخورد؛ او پیروز میدان انتخابات و دوباره رئیس جمهور کشور شد.

واکنش “اصولگرایان” در مقابل پیروزی روحانی نیز در جای خود قابل تأمل و بررسی است. اغلب آنها در پیام های “تبریک” خود به روحانی به او هشدار می دهند که از راه و رسم چهار سالۀ خود عبرت بگیرد و گام در راه اجرای برنامۀ رقیبان خود بگذارد! برای نمونه آقای میرسلیم در پیام خود به روحانی تأکید کرده است که به “جبران فرصت های سوخته” در چهار سال گذشته بپردازد.

آیا شایسته نیست که آقای میرسلیم از خود بپرسد که اگر روحانی نیز مثل ایشان چهار سال گذشته را فرصت سوزی می دانست که قاعدتاً نباید وارد میدان انتخابات می شد! و اگر ایرانیان نیز نظری مشابه آقای میرسلیم داشتند طبعاً به ایشان رأی می دادندو نه به حسن روحانی! و اگر قرار باشد که روحانی برنامۀ رقیبان انتخاباتی خود را اجرا کند دیگر چه نیازی به برگزاری انتخابات و به رأی مردم گذاشتن برنامه های متفاوت و این همه دلهره و هزینه و غیره بود؟

در هر صورت تقاضا دارم که یکی از “اصولگرایان” مروت کند و پا پیش بگذارد و به منظور رفع گیجی امثال من و اگر آن هم برای شان مهم نیست، محض رضای خدا به این چند پرسش پاسخ دهند:

یک – چرا شورای نگهبان آقای روحانی را که به زعم آنها افکار و عملکردش یکسره مردود است؛ برای ریاست جمهوری ایران صالح تشخیص داده و او را واجد صفاتی چون امانت ، تقوا، حسن سابقه، مدیر، مدبر و غیر ذلک شمرده است؟

دو- اگر تشخیص شورای نگهبان صائب است؛ چرا آنان از طرح اتهام علیه روحانی دست بر نمی دارند و اگر صائب نیست چرا نسبت به آن اعتراض نکرده اند؟

سه – به نظر آنها، صرف شکست پذیری یک نامزد انتخاباتی – آنگونه که پاره ای محافل ادعا کرده اند – توجیه مناسبی برای تأیید صلاحیت آن نامزد است؟

چهار – آیا آنها به واقع انتظار دارند که رئیس جمهور منتخب برنامۀ رقیبان خود را به اجرا بگذارد؟

پنج – از این پس چگونه می خواهند با رئیس جمهوری که او را به انواع اتهام ها متهم می کنند؛ همکاری کنند؟

اگر به این پرسش ها پاسخ داده شود؛ آنگاه نوبت طرح پرسش های شاید سخت تری از آقای روحانی هم فرا می رسد!

منبع: تلگراف

ایران وایر: مهم ترین دغدغه انتخاباتی اصولگرایان تندرو چه بود؟ ظاهرا ماجرا این بود که می خواهند دولت انقلابی تشکیل بدهند. شعار رئیسی این بود و حرف قالیباف هم در لفافه چنین رگه هایی داشت. هدف دولت انقلابی چه بود؟ توجه به محرومین، رفع فقر و پیگیری منویات معظم له، چشم ندوختن به غرب و اجرای اقتصاد مقاومتی و …. اما یک هدف مهم دیگر را هم ابراهیم رئیسی در میان وعده هایش گفت که کمتر مورد توجه قرار گرفت. گفت برجام یک چکی بوده که دولت روحانی نتوانست نقدش کند، قالیباف هم این را گفت. یک هدف مهم دولت رئیسی نقد کردن چک برجام بود.

یک مثال ساده برای درک اهمیت نقد کردن چک برجام در چهار سال آینده:

تولید نفت خام ایران در سال ۹۰، ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز بود، مرداد ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفته بود به ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. این اتفاق نتیجه مستقیم اعمال تحریم بود که شدیدترین نوع آن را دولت احمدی نژاد صرفا یک سال یعنی سال ۹۱ تا ۹۲ تحمل کرد. بازگشت به وضعیت سابق اما تا اواخر ۹۵ طول کشید و تولید نفت خام ایران به حدود ۳.۸میلیون بشکه رسید. این نمونه به روشنی نشان می دهد که پیامدهای تحریم بیش از آنکه متوجه دولت احمدی نژاد باشد، به عنوان میراث نصیب دولت روحانی شد.

از این نمونه ها در حوزه های مختلف بسیار می توان ردیف کرد و نوشت که نشان می دهد در حال حاضر با وجود مشکلات متعدد در اجرایی کردن برجام، وقت برداشتن محصول برجام رسیده و هیچکس بهتر از اصولگرایان تندرو به این امر واقف نیست. اسفند۹۴ که چهار نماینده مجلس از جمله علیرضا زاکانی و الیاس نادران – که در همین انتخابات حامی رئيسی شدند-، نامه ای به حسن روحانی نوشتند درباره فعالیت های حسین فریدون: «در جلسات دوشنبه دفتر جناب‎عالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسوول دفتر جناب‎عالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟» این نامه افشای فساد نبود، جنگ نیابتی آنها بر سر سفره پهن شده پس از برجام بود.

از این زاویه باید گفت مافیای گردآمده در ستاد ابراهیم رئیسی فکر دولت انقلابی، مبارزه با فساد، اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرای الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی و … نبود، فکر خوردن گلابی های برجام بود که بخت یار نشد. شکست اصلی این جا رخ داد.

این نسل اصولگرایان را اساسا از زاویه «نقد کردن چک» برای بنیادهای بزرگ اقتصادی خارج از کنترل دولت بهتر می توان شناخت؛ در بنیاد کرامت، بنیاد برکت، بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیا. ابراهیم رئيسی، متولی اصلی بنیاد کرامت است، علی نیکزاد که رئیس ستادش بود هم از تشکیلات بنیاد برکت آمده بود. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی ستاد هم در هیات امنای کمیته امداد بود که بنیادهای اقتصادی خاص خودش را دارد و برادرش هم در راس بنیاد تعاون سپاه است. پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم که قبلا گفته بود هر کاری از دستش برآید، برای پیروزی اصولگرایان تندرو انجام می دهد. در واقع، بزرگ ترین شکست تندروها از این زاویه بود که چک بنیادها و نهادها در فضای پسابرجام به آسانی نقد نمی شود. به این شکست می توان باخت اصولگراها در شهرداری تهران و رفتن قالیباف را هم اضافه کرد که باعث می شود نقد شدن چک های قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه نیز با مشکل مواجه شود. ریشه دعواهای چهار سال آینده دولت روحانی با اصولگرایان تندرو را از اینجا تعقیب کنید؛ از بنیادها و نهادها.

تقاطع: رامین پرهام

درخواست نوشتن مطلبی که در زیر تحت عنوان “چرا رأی نمی‌دهم” آمده، صبح روز سه‌شنبه (۱۶ مِی-۲۶ اردیبهشت) با من مطرح شد. متقاضی وبسایت “ایران‌وایر” بود: “…داریم در مورد انتخابات از صد نفر کارشناس نظرخواهی می‌کنیم. شما هشتادوسومین نفر هستید… اینکه رأی می‌دین یا نه و چرا؟ و تو اوضاع آشفته فعلی پیش‌بینی‌تون چیه؟ آقای… خیلی سفارش کردن که نظر شما رو حتماً بگیرم. گفتند معمولاً حرفای ناب و تازه واسه گفتن دارین… موافقین نظرتون در این مورد رو برای انتشار امروز ایران‌وایر بنویسین؟ تو این طرح از آیت‌الله‌های معروف قم تا تندروها تا دست‌راستی‌ها و چپی‌ها و موافقین و مخالفین انتخابات و افراد سرشناس بسیاری مشارکت کردن… ممنونم مطلبتون حداقل ۶۰۰ کلمه باشه…. ازتون سپاسگزارم… این ایمیل منه…”

همان غروب مطلب را فرستادم و منتظر ماندم و ماندم و ماندم… تا غروب جمعه (۱۹ می-۲۹ اردیبهشت)، روز انتخابات، و اثری از انتشار آن در تارنمای فخیمه یافت نشد که نشد!! جویای چرایی داستان شدم و بالاخره پس از چند پیغام و پسغام خبر رسید که “سردبیر به دلیل اهانتی که در مطلب به امام‌حسین شده، انتشار آن را مشروط به حذف برخی جملات کرده“!!!

یادآور می‌شوم که “ایران‌وایر” در خارج از کشور است، پشتیبانِ مالیِ آن خارجی است، و پایه‌گذار و سردبیر و گردانندگان آن معتقدند که “برای ساختن ایرانی بهتر، حتی کمی بهتر، باید برخی از ذهنیت‌های خود را تغییر دهیم و حتی چیزهایی را که همیشه بدیهی فرض کرده‌ایم بازنگری کنیم (ایران‌وایر – درباره ما)”!

با سپاس از تارنمای “تقاطع” برای انتشار مطلبی که به جرم توهین به مقدسات از سوی “ایران‌وایر” در کانادا فیلتر شد!

چرا رأی نمی‌دهم!

به راستی چرا رأی نمی‌دهم؟ به چند دلیل ساده:

رأی نمی‌دهم چون رأی معنی دارد و رأیِ بی‌معنی، همان گونه که از نام آن پیدا ست، بی‌معنی است!

رأی در فاشیزم فرقه‌یِ جعفری بی‌معنی است چون هیچ تغییر معنادار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در قالبِ چنین نظامی از طریقِ رأی دادن ممکن نیست. اگر ممکن می‌بود، تاکنون و پس از ۳۸ سال و ۳ همه‌پرسی و ۶ دوره انتخاباتِ خبرگان و ۱۰ دوره انتخاباتِ مجلس و ۱۱ دوره انتخاباتِ ریاست جمهوری، چنین تغییری بوقوع پیوسته بود و “ایران اسلامی” بهشتِ برین شده بود و تشع‌شعات و ترشحات جعفریِ و هیأتیِ آن از لیبرتی اِستیشن در مدار زمین هم قابل مشاهده می‌بود!!!!!!

برعکس! در قالبِ چنین نظامی، تغییر مسالمت‌آمیز و بدورازخشونت و پاسیفیک و کم‌هزینه و مدنی و گاندی‌وار و همه این حرف‌ها، تنها از طریق رأی ندادن ممکن می‌گردد، نه از طریق رأی دادن!

لازم نیست بنشینیم و ۱۷۴ اصل و ۱۴ فصلِ قانونِ بی‌سروته اساسیِ “جمهوریِ” اسلامی را نه یک‌بار که صدبار بخوانیم!

من رأی نمی‌دهم چون نظام اسلامی در ایران جمهوری نیست: چون جمهوری، مثل رأی، واژه و مفهومی تهی نیست و معنی دارد!

جمهوری از ریشه لاتین رِس پوبلیکا (res publica) می‌آید، یعنی از “چیز عام” و نه از “چیز خاص“!

چون res publica با res privata فرق می‌کند(!) جمهوری ذاتاً نمی‌تواند یک “چیز خاص” و مختص خواص باشد، حالا بابصیرت یا بی‌بصیرت، فرقی نمی‌کند! هر چیزی یا عام است یا خاص، یا میان عموم مردم مشترک است یا منحصر به خواص است. هر دو معنی و محتوا را نمی‌شود در یک آش شله‌قلمکار مفهومی هم‌کاسه کرد! بنابراین، “جمهوری” یا “چیز عام“، بنا به تعریفِ لغوی و فلسفیِ کلمه، وقتی اسلامی و شیعه‌یِ جعفری و یا یک “چیز خاص” می‌شود، محتوای “عام” خود را از دست داده، چیز بی‌سروتهی از آب درمی‌آید که نه زرتشتی، نه کلیمی، نه مسیحی، نه سنّی و نه لامذهب، هیچ جایی در آن نمی‌تواند داشته باشد!

من رأی نمی‌دهم چون نظام اسلامی در ایران یک نظام فرقه‌ای ست، مبتنی بر رساله‌یِ سیاسی – عبادیِ و درسِ خارج فقه یک واعظِ متحجرِ نجف‌نشین: حکومتِ فقهایِ شیعه‌یِ جعفریِ دوازده امامی.

یا چیزی ملی است یا فرقه‌ای! این دو کیفیت را نمی‌شود با هم تجمیع کرد و فهمیدن این موضوع نیاز به دکترایِ هاروارد در علم منطق و در علوم سیاسی ندارد! فرقه (از ریشه‌یِ لاتینِ سِکتآ secta)، دو معنی دارد: منقطع و مُقلد. از همین رو است که در فرقه -حال هر فرقه‌ای باشد- یک “خودی” داریم (که مقلد است)، و یک “غیرخودی” (که مقلد نیست). آن که مقلد است رأی می‌دهد (حال می‌خواهد مقلدِ نیم‌بند باشد یا آکبند یا بی‌بند یا بی‌بندوبار، فرقی نمی‌کند!) آن که مقلد نیست رأی هم نمی‌دهد! بنابراین و بنا به تعریف لغوی و مفهومی، فرقه یک مجموعه‌‌یِ بسته است (و نه باز)، مجموعه‌ای بسته که در درون مقلّد بوده و از بیرون منقطع. به همین دلیل است که فرقه سر سازگاری با دنیا ندارد، ترک دنیا کرده و انقباض و تقلیدِ درونیِ خود را به توسعه و انبساطِ بیرونی (بیرونی که از آن منقطع شده) ترجیح می‌دهد. همین تقلیدِ در درون و انقطاعِ از بیرون است که خودکشی را به یکی از ویژگی‌هایِ رفتاریِ برجسته و ثابتِ هر فرقه‌ای در دنیا تبدیل کرده: خودکشیِ حسین و عائله و اهل بیت در کربلا در صدر اسلام (برای “اسلام تکفیری“، یعنی اسلام اکثریت، “اسلام حسینی“، یعنی اسلام اقلیت، یک فرقه محسوب می‌شود)؛ خودکشیِ فدائیانِ فرقه شیعه‌یِ هفت امامیِ حسن صباح در قرن یازده میلادی؛ خودکشیِ نزدیک به صدهزار نفر از اعضایِ باقیمانده اِس اِس در آلمانِ نازی، بلافاصله بعد از اعلان خودکشیِ هیتلر از رادیو برلین در ماه میِ ۱۹۴۵ میلادی؛ خودکشیِ فرقه داوودیه، زیرمجموعه‌یِ فرقه اَدوَنتیست‌های روز هفتم، در ویکو در ایالت تگزاس در ۱۹۹۳؛ خودکشیِ فرقه معبدالشمس در فرانسه، سوئیس و کانادا در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ میلادی… و خودکشی فرقه آخوند در ایران در ربع آخر سده بیست و ربع اوّل سده بیست‌ویکم میلادی!

تضاد میان منافع فرقه‌ای و منافع ملی که به تضاد دیالکتیک در بحران ایران تبدیل شده است را نمی‌شود با رأی دادن در قالب دِتِرمینیسم یا جَبرِ فرقه حل کرد. برای درک این موضوع، کارل مارکس بودن ضروری نیست! یک جو عقل سلیم کافی ست!

رأی نمی‌دهم چون “حکومت هر مردمی لیاقت آن مردم است“! برای درک این موضوع، مونتسکیو بودن یا روح القوانین مونتسکیو را خواندن ضروری نیست! همان یک جو عقل سلیم کافی ست…

انقلاب ۵۷، برخلاف آنچه دستگاه عریض‌وطویل پروپاگاند و عمله‌هایِ انقلاب گفته و می‌گویند، کار سی میلیون ایرانی آن روزگار نبود: ایران آن روزگار کشوری بود عمدتاً روستانشین که سه‌چهارم آن دهقان ایرانی بود. انقلاب ۵۷ انقلابِ طبقه‌یِ متوسط و عمدتاً مرفه تهرانِ سه میلیونی بود (ماشینِ پیکانِ تولیدِ ملی، کولر و یخچال و رخت‌شوییِ اَرج تولیدِ ملی، کفشِ ملی، نفت و گاز و بنزین و برقِ ملی، رادیوی ملی، تلویزیونِ ملی، دانشگاه ملی…) انقلاب ۵۷ انقلابِ روشنفکرانِ فرنگ‌رفته و دانشگاه‌رفته‌یِ طبقه‌یِ متوسط و مرفه پایتختی بود که پرولتاریایِ کارخانه‌هایِ ملی‌اش سهام داشت، نه شش ماه حقوق عقب‌مانده! برگردیم به سخن مونتسکیو و اینکه چرا رأی نمی‌دهم: آن نسل، یعنی نسل ۵۷، با آن همه رفاه، با آن همه امکانات، با آن همه احترام در داخل و در خارج، با آن همه مدرکِ تحصیلیِ معتبر (و نه جعلی!) از هآروآرد و اِم آی تی و آریامهر، در آن دورانِ واقعاً طلائی که فقط به یک اصلاح نیاز داشت… آن نسل “انقلابِ شکوهمندِ اسلامی” لیاقت‌اش همین بود که پهلوی و بهترین تکنوکراسیِ آن زمانِ کشورهایِ درحال‌رشد را بردارد، و بجای‌اش خمینی و خلخالی و خاتمی و روحانی و رفسنجانی و رئیسی و مؤتلفه اسلامی و فدائی اسلامی و لات‌وپوتای قلعه را بنشاند!

من رأی نمی‌دهم چون ایران لیاقت‌اش بیش از این است!

رأی نمی‌دهم چون دهه هفتادی‌ها و هشتادی‌ها لیاقت‌شان بیش از این است!

رأی نمی‌دهم چون از دزد بیزارم!

رأی نمی‌دهم چون از خلاص‌زن بیزارم!

رأی نمی‌دهم چون از دروغگو بیزارم!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام نه اسلامی!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام نه شاماتی!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام نه فرقه‌ای!

رأی نمی‌دهم چون ایرانی‌ام! ایرانی!

رادیوفرانسه: بیش از ۱۵۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، این انتخابات را «غیرآزاد»، «غیرمنصفانه» و «تقلبی» نامیدند.

این بیانیه با اشاره به فضای سیاسی ایران و مسیری که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون طی کرده است، می‌گوید: «انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست. فعالیت اپوزیسیون ممنوع شده است. همه نامزدها باید اعتقاد قلبی خود را به مفهوم ولایت فقیه اعلام کنند. شورای نگهبان که نهادی غیرانتخابی است و اعضای آن را آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده، اکثریت نامزدها را ردصلاحیت کرده است.»

پارلمان اروپا از ۷۵۱ نماینده از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده، و این بیانیه به امضای ۱۵۶ از آنان رسیده است.

در این دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدها نفر برای نامزدی ثبت نام کردند که شماری از آنان فعالان سیاسی شناخته‌شده منتقد حکومت ایران هستند؛ از جمله اعظم طالقانی و قاسم شعله‌سعدی.

همچنین از داخل حکومت نیز چهره‌هایی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق و معاون او حمید بقایی، و نیز اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایانی مانند محسن رهامی و علیرضا زاکانی ثبت‌نام کردند که شورای نگهبان همه را ردصلاحیت کرد تا تنها شش نفر باقی بمانند.

پس از چند هفته کارزار انتخاباتی فشرده، از جمله سه مناظره جنجالی میان نامزدها، در نهایت محمدباقر قالیباف و اسحاق جهانگیری هم به ترتیب به نفع ابراهیم رئیسی و حسن روحانی کناره‌گیری کردند تا از میان چهار نامزد باقیمانده رقابت نهایی همچنان بین آقای رئیسی و آقای روحانی باشد.

در عین حال علاوه بر نقش‌آفرینی نهادهای انتصابی چون شورای نگهبان در روند انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ساختار سیاسی کشور که در آن ولی‌فقیه با اختیاراتی بسیار وسیع بالاتر از رئیس دولت قرار دارد، زمینه این دیدگاه منتقدان است که انتخاب میان نامزدهای موجود، در عمل تغییر زیادی در سمت و سوی حکومت ایران نخواهد داشت.

انتقاد از عملکرد دولت روحانی

بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه به «شمار بالای اعدام‌ها» اشاره دارد و نسبت به آن ابراز نگرانی شده است.

این بیانیه به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در این باره انتقاد می‌کند و می‌گوید: «تنها در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی که گفته می‌شود چهره‌ای میانه‌روست، بیش از ۳ هزار نفر اعدام شده‌اند روحانی در یک نطق علنی تلویزیونی از اعدام به عنوان حکمی خوب و قانون خدا نام برده است.»

ایران پس از چین در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام در آن رخ می‌دهد. عفو بین‌الملل اعلام کرده که تنها در سال ۲۰۱۶ میلادی دست‌کم ۵۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که اکثریت این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است. عفو بین‌الملل اما تأکید دارد که از منظر معیارهای بین‌المللی اغلب این جرایم در شمار جرایم خیلی جدی تلقی نمی‌شوند که مستحق اعدام باشند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین در بیانیه خود به اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ پرداخته‌اند و به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی، و ابراهیم رئیسی، کاندیدای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ایران، اشاره کرده‌اند که اعضای کمیته چهار نفره موسوم به «هیئت مرگ» بودند، کمیته‌ای که دستور اعدام این زندانیان را صادر کرد.

این بیانیه سپس به تلاش‌های مخالفان جمهوری اسلامی برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران می‌پردازد.

در هفته‌های اخیر شماری از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی خواستار عدم مشارکت در این انتخابات شده‌اند از جمله رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، شش حزب کردستان ایران و گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران. در مقابل اما گروه‌های اصلاح‌طلب و رهبران جنبش سبز ایران خواستار حمایت از حسن روحانی در این انتخابات شده‌اند.

نمایندگان پارلمان در انتهای بیانیه خود با اشاره به وضعیت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران تأکید کرده‌اند که اگر اتحادیه اروپا خواستار گسترش روابط خود با ایران است باید این امر را مشروط بهبود شرایط حقوق بشر در ایران بکند.

کمتر از یک هفته قبل نیز ۲۹ نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، بر ضرورت برگزاری «آزاد و عادلانه» انتخابات ریاست جمهوری ایران، و آزادی زندانیان سیاسی قبل از انتخابات تأکید کرده بوند.

دیگربان: خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از «استعفای» علی‌اکبر ناطق نوری از ریاست بازرسی دفتر علی خامنه‌ای خبر داد.

این در حالی است که از شب گذشته٬ اخباری مبنی بر برکناری آقای ناطق نوری از سمت خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود.

با این حال این منبع آگاه که نام او ذکر نشده٬ برکناری ناطق را تکذیب کرده و گفته وی خود استعفا کرده است.

ناطق نوری در روزهای گذشته اعلام کرده بود که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از حسن روحانی حمایت می‌کند.

وی تنها عضو دفتر خامنه‌ای بود که به صراحت درباره رقابت‌های انتخاباتی موضع‌گیری کرده بود.

این منبع آگاه به ایرنا گفته با توجه به حمایت آقای ناطق نوری از روحانی و از آن رو که وی «به جد» معتقد است مجموعه نهاد رهبری «نباید ابزار دست هیچ یک از جریانات سیاسی شود و سوءاستفاده‌ سیاسی و جناحی از این نهاد و سایر نهادهای انقلابی نادرست است»٬ از مقام خود استعفا کرده بود.

به گفته این منبع٬ وی استعفای خود را «مدتی پیش» به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کرده بود.

با این حال انتشار استعفای ناطق نوری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری٬ می‌تواند نشانه‌ای بر فاصله‌گرفتن یکی دیگر از چهره‌های سرشناس محافظه‌کار از دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.

هنوز مشخص نیست آقای خامنه‌ای با استعفای وی موافقت می‌کند یا خیر.