اخبار

دیگربان: رسول سنایی‌راد٬ رئیس اداره سیاسی سپاه گفته «در زمان رژیم طاغوت انتخابات مجلس به صورت فرمایشی برگزار می‌شد، اما الان رای مردم خوانده می‌شود.»

آقای سنایی‌راد این مطلب را در جمع گروهی از نیرو‌های بسیج کرمان بیان کرده و افزوده «به برکت جمهوری اسلامی٬ مردم با حق رای در سرنوشت سیاسی خود مشارکت می‌کنند.»

وی اضافه کرده «ما از این حق رای به عنوان پشتیبان نظام استفاده می‌کنیم و لذا در انتخابات مدنظر مشارکت بالا و حداکثری است.»

رئیس اداره سیاسی سپاه این مطلب را در شرایطی بیان کرده که علی خامنه‌ای نیز چندی پیش از کسانی که جمهوری اسلامی را قبول ندارند هم خواسته بود در انتخابات شرکت کرده و رای بدهند.

آقای خامنه‌ای چند روز بعد درباره این درخواست خود توضیح داد که وی تنها خواستار رای این افراد است٬ نه نمایندگانی که قصد دارند انتخاب کرده و به مجلس بفرستند.

علی خامنه‌ای همواره از حضور مردم در انتخابات برای مشروع و مقبول بودن خود استفاده می‌کند و تنها جایی که اجازه می‌دهد مخالفان حضور نمایشی و نمادین داشته باشند٬ روز انتخابات است.

رادیوفردا: توسط مجید محمدی
آنچنان که از تحولات انتخابات مجلس دهم برمی‌آید این انتخابات تا کنون چهار ویژگی عمده داشته است:

۱) برای اولین بار نامزدهایی به میدان انتخابات مجلس آمده‌اند که بسیاری از آنها توسط ناظران انتخابات قاتل و زناکار و سارق معرفی شده‌اند؛
۲) نامزدها انواعی تازه از وعده‌های توخالی به مردم می‌دهند تا رأی جمع کنند؛
۳) نامزدها (و ائتلاف‌های آنها) برای چهار سال نشستن بر کرسی مجلس هیچ برنامه‌ای به جز این که آنها باید آن کرسی را اشغال کنند، عرضه نکرده‌اند. از همین جهت، دعواها و رقابت‌ها بیشتر بر سر آن است که چه کسانی برنده شوند و نه این که کدام برنامه رأی بالاتر را کسب کند؛ و
۴) نامزدهایی که به جناح‌ها وابسته نیستند افزایش یافته‌اند.

نامزدهای «قاتل، سارق و زناکار»

بنا به گزارش پارس نیوز (دوم بهمن ۱۳۹۴) از قول منابع نزدیک به هیئت‌های نظارت شورای نگهبان از میان رد صلاحیت‌شدگان ۶۰۳ نفر مرتکب قتل و در دادگاه‌ها محکوم شده‌اند (قتل غیرعمد با رضایت اولیای دم و فرصت مرخصی برای ثبت‌نام)؛ ۴۲۲ نفر مجرم به زنا شناخته شده‌اند؛ ۵۷۰ نفر در دادگاه‌ها به سرقت محکوم شده‌اند؛ ۳۴۰ نفر از داوطلبان رد صلاحیت‌شده هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را مرتکب شده‌اند؛ ۴۱۵ نفر عضو گروه‌های منحله اعم از کوموله، مجاهدین خلق، نهضت آزادی، مشارکت، مجاهدین، پ.ک.ک، و سلطنت‌طلب بوده‌اند؛ ۲۵۰ نفر تابعیت ایران را نداشته‌اند؛ ۱۷۶ نفر دو تابعیتی بوده‌اند؛ ۴۶۰ نفر هیچ آدرسی در فرم‌های ثبت نامی خود ارائه نکرده‌اند؛ و ۳۳۰ نفر از داوطلبانی که صلاحیت‌شان احراز نشده، آدرس دقیقی برای تحقیقات در پرونده ثبت‌نام‌شان ارائه نکرده‌اند.

بنا به گزارش فوق غیر از ۴۱۵ نفر که به دلایل سیاسی رد شده‌اند (این رقم با سه هزار نفر اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده به روایت اصلاح‌طلبان همخوانی ندارد) دو هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان مجرم سابقه‌دار بوده‌اند، ۹۰۰ نفر بدون آدرس و حدود ۴۰۰ نفر بدون تنها تابعیت ایران.

البته شک و تردیدهای فراوانی در باب اصل این گزارش قابل مشاهده است، چون شورای نگهبان انگیزه‌ی بالایی برای مجرم معرفی کردن رد صلاحیت شده‌ها دارد و میزان ثبت‌نام افراد سابقه‌دار عجیب به نظر می‌آید. اما فرض کنیم که این شورا دروغ نمی‌گوید.

در این صورت و بر اساس گزارشی که هیئت نظارت می‌دهد شأن مجلس در جمهوری اسلامی تا آن حد پایین آمده که غیر از افراد سیاسی که در فهرست بالا آمده‌اند حدود دو هزار مجرم سابقه‌دار زمینه را برای حضور خود در مجلس مناسب می‌بینند در حالی که حکومت بیشترین سخت‌گیری را در گزینش افراد برای مقامات حکومتی به خرج می‌دهد. معنی دیگر این قول -در صورت صحت اصل اتهامات- این است که حکومت بنای مصالحه با مجرمان را گذاشته، اما با مخالفان خود با سخت‌گیری رفتار می‌کند.

وعده‌های توخالی

وصل کردن دریای خزر به خلیج فارس، ساخت فرودگاه در محل، احداث کارخانه بی ام دبلیو، ایجاد تقسیمات جدید کشوری، کشتی‌سازی، احداث راه، شاغل کردن بیکاران، استخدام تحصیل‌کردگان در نهادهای اطلاعاتی، ساخت پل کابلی، دادن حق طلاق به زنان، متأهل کردن مجردان، دادن پست‌های دولتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، منطقه آزاد کردن حوزه انتخابیه، ساخت سد، تعطیلی سه روز در هفته، سفر به اروپا بدون پاسپورت، افزایش قیمت نفت، احداث کارخانه سیمان‌سازی یا ذوب‌آهن یا فولادسازی و آسفالت کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها بخش‌هایی از وعده‌های مطرح شده نامزدهای انتخابات مجلس دهم است. با توجه به میزان ناچیز بودجه‌ی عمرانی حداقل در دو سال آینده حتی ایده‌های محتمل‌تر در این وعده‌ها (ساختن راه یا سد) خیال به حساب می‌آید.

برخی از نامزدها ممکن است فکر کنند پس از ورود به مجلس قادر به انجام این وعده‌ها هستند اما اکثر آنها می‌دانند که اینها فقط وعده است؛ وعده‌هایی بعضاً پرخرج اما توخالی و در شرایط حاضر اقتصادی، غیر ممکن.

نامزدها می‌دانند که نمی‌توانند وعده‌ی نظارت بر نهادهای کشور، شفاف کردن درآمدها و مخارج نهادهای عمومی، پیشگیری از فساد و رانت‌جویی، و مانند آنها را به مردم بدهند چون این کارها در ایران تحت ولایت فقیه غیر ممکن است.

نامزدها می‌دانند که تنها با وعده‌ی نسیه نمی‌توانند شهروندان را به خود علاقه‌مند سازند و باید کالای نقدی نیز به افراد داد. از همین جهت بازار توزیع کالاهای مجانی و نهار و شام مجانی نامزدها بالاخص در شهرستان‌ها و روستاها داغ شده است. در برخی از شهرستان‌ها نامزدها مهمانی‌های چند صد نفره برگزار کرده‌اند. این وعده‌های غذایی بعضاً با عناوین مذهبی مثل نذر (و در سال‌های گذشته تحت عنوان افطاری) عرضه می‌شوند.

بدون برنامه

هیچ از نامزدهای احتمالی و حتمی (بعد از اعلام صلاحیت‌ها)، ائتلاف‌ها، و احزاب سیاسی درگیر در انتخابات دهم مجلس تا کنون حتی یک صفحه راه حل و سیاست برای مواجهه با مشکلات حاد جامعه‌ی ایران مثل افزایش اعتیاد، کارتن خوابی، کودکان کار، فقر، نابودی محیط زیست، فساد و سوء استفاده از قدرت، بازماندن و ترک تحصیل، فرار مغزها، بیکاری فزاینده و گسترده، نقض حریم خصوصی افراد، سانسور و فیلترینگ و اتلاف منابع کشور عرضه نکرده است.

آنها فقط بر اینکه چه کسانی نامزد باشند تمرکز دارند و نه اینکه چگونه به مشکلات مردم رسیدگی کنند. نامزدها تصور می‌کنند با اتکا به نهادهای قدرت و شورای نگهبان می‌توانند به کرسی‌های مورد نظر خود دست یابند و برخی از آنها از این جهت تصور درستی دارند.

این وضعیت ناشی است از نمایشی و مهندسی شدن انتخابات. نامزدهایی که توسط شورای نگهبان دست‌چین شده و برای بیعت به مردم معرفی می‌شوند چاره‌ای جز دادن وعده‌های توخالی ندارند چون از دل مطالبات مردم و سازماندهی‌های مردمی برنخاسته‌اند. همچنین نامزدها کسانی هستند که با کاست حکومتی ارتباط دارند و با استفاده از این ارتباط می‌خواهند عضو مجلس شوند. آنها نه نیازی به برنامه دارند و نه می‌توانند برنامه داشته باشند.

«نظامِ» کم‌حوصله

رد صلاحیت‌های انتخابات دهم نمایانگر خسته شدن بیت و کاست حکومتی از حضور نامزدهایی است که برای «نظام» ایجاد دردسر می‌کنند. به همین دلیل دبیر شورای نگهبان از ثبت نام حدود ۱۲ هزار نفر اظهار نگرانی کرد.

سه دسته نامزد می‌توانستند بالقوه برای نظام ایجاد دردسر کنند: اصلاح‌طلبان که در مقیاس سه هزار نفری رد صلاحیت شدند، ورزشکاران و افراد دست‌اندرکار ورزش که تنها یک نفر آنها تأیید صلاحیت شد (آرش اسماعیلی) و زنان که می‌توانند تبعیض‌های حکومت را به چالش کشند. میزان رد صلاحیت زنان بعد از اعلام کارزار «تغییر چهره‌ی مردانه‌ی مجلس» چندین برابر میزان رد صلاحیت‌ها برای همه است. حدود ۶۰ درصد نامزدها رد صلاحیت شده‌اند در حالی که این درصد برای زنان در برخی حوزه‌ها مثل شیراز ۹۶ درصد (۴۸ نفر از ۵۰ نفر) بوده است.

افزایش نامزدهای مستقل

پس از رد صلاحیت‌های گسترده، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی تلاش داشته‌اند ادعای اصلاح‌طلبان در رد صلاحیت ۹۹ درصد از نامزدهای آنها را به چالش کشند. از همین جهت روزنامه جوان مدعی می‌شود که حدود ۶۰۳ نفر از کاندیداهای اختصاصی آنان تأیید شده است.

این رقم بر اساس میزان نامزدهای مستقل ساخته پرداخته می‌شود و بخشی از مستقل‌ها به حساب اصلاح‌طلبان گذاشته می‌شود: «از کل تأییدشدگان، ۱۹۲۲ نفر مستقل هستند… اگر ۴۰ درصد مستقل‌ها نیز اصلاح‌طلب باشند، ۷۶۸ نفر نیز باید به عدد قبلی ۶۰۳ نفر اضافه شود که روی هم رفته اصلاح‌طلبان ۱۳۷۱ کاندیدا در صحنه انتخابات دارند.» (هفتم بهمن ۱۳۹۴)

این نامزدها تا این حد با جناح‌ها فاصله دارند که روزنامه‌ی جوان احتمال ان که ۴۰ درصد آنها اصلاح‌طلب باشند را می‌دهد. اگر ادعای روزنامه جوان مبنی بر مستقل بودن ۱۹۲۲ نامزد درست باشد (حدود ۴۰ درصد از نامزدهای تأیید صلاحیت شده) شاهد انتخاباتی خواهیم بود که هیچ جناحی در مجلس آینده اکثریت نخواهد داشت و نامزدها و اعضای شناور مجلس با سیاست‌های از بالا اعمال شده دست و پنجه نرم خواهند کرد و خود را انطباق خواهند داد.

مجلس دهم

از هم اکنون مشخص است که مجلس آینده‌ای چگونه مجلسی خواهد بود و چه کارکردی خواهد داشت. مجلس دهم با توجه به نوع نامزدها و ائتلاف‌ها و وعده‌ها مجلسی تنها در خدمت کاست حکومتی و نیروهای نظامی و امنیتی و نیز تأمین‌کننده‌ی منافع اعضا خواهد بود.

این مجلس هیچ نقشی در جهت‌گیری کشور نخواهد داشت و مصوبات و دستورات خامنه‌ای و نیروهای نظامی و امنیتی را به اجرا در خواهد آورد. اعضای این مجلس کرسی خود را مدیون شورای نگهبان و منابع نیروهای امنیتی ونظامی و رانت‌ها و امتیازات دولتی هستند و نه مردم عادی که خود را موظف به خدمت به آنها بدانند.

رادیوفردا: توسط اکبر گنجی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضوری فعال در قلمروهای سیاست و اقتصاد ایران دارد. حضوری که در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، با حمایت و تشویق او به شدت گسترش پیدا کرد و در دوران احمدی‌نژاد به حدی رسید که حتی او هم در موردی مجبور شد از «برادران قاچاقچی خودمان» سخن بگوید.

حسن روحانی که بر سر کار آمد، کوشید تا سپاه را تا حدودی از اقتصاد و سیاست عقب براند. امری که بارها با اعتراض علنی آنان روبه‌رو شد. سرداران سپاه و بسیج بارها اعلام کردند که دولت روحانی پروژه‌های اقتصادی را مانند دولت قبلی به این دو نهاد واگذار نمی‌کند.

حسن روحانی آنقدر ساده‌لوح نبود که گمان باطل برد که می‌تواند سپاه و بسیج را از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اجتماع حذف کند و به قلمرو حرفه‌ای نظامی‌شان براند. مسئله این بود که با «غارت ملی» دوران احمدی‌نژاد، و تحت شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ، حسن روحانی با رکود منفی ۶.۸ درصدی و تورم ۴۰ درصدی دولت را تحویل گرفت. جیب دولت مانند گذشته پر نبود، اما سپاه و بسیج را هیچ میزانی از قدرت اقتصادی و سیاسی سیراب نمی‌کرد و نمی‌کند.

شورای نگهبان هزاران تن از نامزدهای رقیب را رد صلاحیت کرده و ۱۸۰ کرسی مجلس را برای اصولگرایان تضمین کرده است. معنای این سخن این نیست که رقیبان اصلاح‌طلب می‌توانند به ۱۱۰ کرسی باقی مجلس مانده امیدوار باشند.

آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال مجلسی سلطانی است (رجوع شود به مقاله آیت‌الله خامنه‌ای و مجلس سلطانی در برابر مجلس آمریکایی). سرداران سپاه و بسیج هم با حضور فعال می‌کوشند تا مجالس سلطانی برای او بسازند. آنان با دروغ‌گویی، تهمت‌زنی، و ساختن دو قطبی «نیروهای ارزشی و انقلابی و اصولگرای ولایی» در برابر «نیروهای نفوذی آمریکایی و مواجب‌بگیر عربستان سعودی» می‌کوشند که نیروهای اندک باقیمانده نزدیک به هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی -و خودشان- را حذف کنند.

شواهد این مدعا بسیار زیاد است. اما برای آنکه حوصله خواننده سر نرود، فقط و فقط به سخنان دو روز اخیر- نهم و دهم بهمن- سرداران سپاه و بسیج استناد خواهیم کرد. حملات بی‌امان آنان معطوف به روحانی، ظریف، خاتمی و هاشمی – به عنوان نفوذی‌های آمریکا و عربستان سعودی- است. همین شواهد برای تأیید مدعای مقاله کفایت می‌کند: سرداران سپاه و بسیج تمامیت‌خواهی خود را در مجالس سلطانی و رهبری خودسرانه آیت‌الله خامنه‌ای می‌بینند. حال به شواهد ما بنگرید:

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، در نهم بهمن ۱۳۹۴ گوشزد کرد که مهم‌ترین نگرانی آیت‌الله خامنه‌ای از قلمرو فرهنگ است. او گفت که ما نگران حفظ انقلابیم و حافظ مرزهای سیاسی، فرهنگی و ارزشی انقلاب. مقام رهبری پیش از این از تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی سخن گفته‌اند، ولی اینک مدتی است که از نفوذ دشمن سخن می‌گویند که «نفوذ فرهنگی» یکی از مصادیق آنهاست. سپس هشدار داد و گفت: «به عنوان یک کارشناس نظامی اعلام می‌کنم که امروز هیچ دغدغه امنیتی و دفاعی نداریم ،اما دغدغه فرهنگی، جای آنها را گرفته است».

سردار محمدرضا نقدی، فرمانده کل بسیج، در ۹ بهمن ۱۳۹۴ در همایش فرماندهان بسیج گفت همانگونه که مقام رهبری فرمودند، دشمن به دنبال نفوذ از طریق انتخابات به مجلس است. در انتخابات به افرادی رأی دهید که از شرافت و عظمت ما دفاع کنند، «نه اینکه دست دوستی به آمریکا بدهند».

حذف گسترده رقبا و منتقدان هنوز هم سرداران سپاه را آرام نکرده است. آنان به شدت نگران هستند که خاتمی مانند انتخابات گذشته -به همراه هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی- نقشه‌های آنان را به هم بریزند. به همین دلیل با تهمت‌زنی به خاتمی می‌گوید:

«ما نباید به کسی [سید محمد خاتمی] که از پادشاه بحرین و عربستان آدمکش پول گرفته ولو این که روحانی، سید و رئیس‌جمهور بوده باشد، افتخار کنیم زیرا یزد افتخاراتی مانند شهید صدوقی و آیت‌الله خاتمی دارد. شاه عربستان و بحرین برای فعالیت آن فرد هزینه می‌کنند تا برای انتخاب افراد در مجلس و ریاست جمهوری نظر بدهد بنابراین خویش و قوم بازی را کنار بگذارید و راه حسینی را پیش بگیرید».

سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، در ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ از خطر نفوذ دشمن سخن گفت و تأکید کرد که «دست‌نشانده‌های آمریکا با پول‌های سعودی دنبال نا امن کردن کشور هستند». او سپس از آمادگی سپاه برای مقابله بصیرت‌مندانه با دشمن سخن گفت و از مردم درخواست کرد:

«نیروهای انقلابی را بر مسند مسئولیت‌هایی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انتخاب کنید، چرا که آنها می‌توانند از این نظام و انقلاب دفاع کنند. آ‌نجا که اساس نظام و انقلاب اسلامی در معرض خطر و تهدید قرار بگیرد، عکس‌العمل ما محافظه‌کارانه نخواهد بود و بر سر آن چیزی که ۲۰۰ هزار برای آن شهید دادیم، معامله نخواهیم کرد».

سردار حاجی‌زاده پس از تعیین تکلیف مهم‌ترین نهادهای سیاسی داخلی کشور، در مورد نقش مداخله‌گرانه سپاه در سیاست خارجی هم گفت: «همان طور که امام راحل فرمودند، رابطه بین ایران و آمریکا رابطه گرگ و میش است و ما هم هیچ گاه اجازه این ارتباط را نمی‌دهیم و این ارتباط برقرار نخواهد شد».

سرلشگر سید یحیی صفوی، دبیر همایش «ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران»، در جلسه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ مسئولان این همایش گفت: «شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد حل مشکلات تهران در اختیار دولت است». پس از انداختن تقصیر مشکلات تهران به گردن دولت، درباره انتخابات پیش رو هم گفت: «امیدواریم انتخابات پرشوری را پیش روی داشته باشیم و مردم مشارکت بالای ۶۰ درصد داشته باشند».

سردار نقدی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ بر حملات خود بر دولت افزود و آن را متوجه سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه کرد و توافقات را به نقد کشید. نقدی گفت که آمریکا به جای تحریم، با «روش دوستی» به دنبال نفوذ در نظام است. سرداران با دروغ‌گویی کار خود را پیش می‌برند. به همین دلیل نقدی ادعا کرد که دولت «آمریکا ۴۶ میلیارد دلار از سرمایه بلوکه شده ایران را به بهانه غرامت تفنگ‌داران کشته شده در لبنان برداشت کرده است».

او گفت که یکی از شواهد نفوذ رخ داده آمریکا در ایران این است که «برخی از افراد ساعاتی بعد از سخنان رهبری خلاف ایشان سخن می‌گویند».

سپس پرسید: وقتی شش تن از اعضای کابینه حسن روحانی بیش از هزار میلیارد تومان ثروت دارند، آنان چگونه می‌توانند در خدمت مردم باشند؟ دولت به دنبال تکیه بر «کدخدای منطقه» است. دشمن در ایران نفوذ کرده، برای این که محمدجواد ظریف -وزیر خارجه- علوم غربی آموخته و مانند وزرای خارجه دیگر کشورها عمل می‌کند. او علمی که امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای خوانده، نیاموخته و به همین دلیل وقتی ما از وعده‌های خداوند سخن می‌گوییم، «به ما می‌خندند».

نقدی حمله به ظریف را با حمله مستقیم به روحانی تکمیل کرد و گفت: «رخدادهای سفر رم و فرانسه خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی [آیت‌الله خامنه‌ای] است زیرا این اقدامات بر ضد اقتصاد مقاومتی و در صورت استمرار آنها باید دانشگاه‌های فنی کشور را تعطیل کنیم».

او ادعا کرد که کشورهای اروپایی پشت فتنه ۸۸ بودند و ایران را تحریم کردند. نقدی در ادامه باز هم دروغ‌گویی کرد و گفت: «رئیس‌جمهور در کشور فرانسه حضور یافت اما وزیر خارجه این کشور از او استقبال رسمی کرد و مصاحبه مطبوعاتی این مقام مسئول نظام اسلامی در ایتالیا زیر چکمه مجسمه سردار متجاوز به ایران انجام شد که این موارد از نتایج نفوذ است».

گویی او نمی‌داند که وقتی رؤسای جمهور دیگر کشورها به ایران می‌آیند، حسن روحانی در فرودگاه به استقبال آنان نمی‌رود. ظریف هم همین پاسخ را به او داد و گفت: «برای سفر رئیس‌جمهور ما به فرانسه دولت فرانسه بالاترین تشریفات را انجام داد و من واقعاً خجالت می‌کشم که برخی برای تخطئه می‌گویند که رئیس‌جمهور ما را وزیر امور خارجه فرانسه در یک حرکت غیرعادی تحویل گرفت. شما ببینید نخست‌وزیر هند و حتی آقای پوتین را در فرانسه چه کسی تحویل گرفت. مگر ما خودمان قبل از استقبال رسمی رئیس‌جمهور را برای استقبال می‌فرستیم؟»

نقدی قراردادهای نفتی دولت روحانی را هم «قراردادهای استعماری» قلمداد کرد و پیشنهاد کرد تا به دور ایران دیوار بکشیم، تا بتوانیم با ظرفیت‌های داخلی «موفقیت اقتصادی» به دست آوریم. تمامی حملات سردار متولد نجف، زمینه‌چینی برای انتخابات بود. به همین دلیل در پایان سخنانش به صراحت گفت:

«خطر نفوذ در انتخابات وجود دارد زیرا در این انتخابات رقابت‌های جناحی وجود ندارد و مجلسی که در مقابل استکبار موضع می‌گیرد با مجلسی که سخنان استکبار را دنبال می‌کند تفاوت بسیاری دارد زیرا بدون آرمان ایستادگی در مقابل استکبار وضعیت آینده نظام نامشخص است. نیروهای انقلابی باید برای انتخابات مجلس در کنار یکدیگر قرار گیرند تا از رقابت‌های نادرست جلوگیری شده و بستر برای حضور افراد ناآگاه فراهم نشود، طبق سخنان رهبری باید به لیست تعیین شده توسط افراد مؤمنی که در فتنه‌ها گمراه نشدند، رأی بدهیم».

سرلشگر محسن رضایی هم در ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ از به زانو در آوردن آمریکا توسط انقلاب اسلامی سخن گفت. او گفت که خیلی‌ها می‌گویند تا مشکل خودمان با آمریکا را حل نکنیم، نمی‌توانیم مشکلات کشور را حل کرده و به راه خودمان ادامه دهیم. سرلشکر رضایی هم به سرعت به سراغ انتخابات رفت و ابتدا به رهبران جنبش سبز تاخت و گفت: «علت اصلی فتنه ۸۸ این بود که نامزدها شکایات خود را به جای مجاری قانونی از طریق خیابان‌ها پیگیری کردند».

رضایی هم کار را با دروغ‌گویی ادامه داد و گفت: «اصلاح‌طلبان دو برابر و نیم، اصولگرایان سه برابر و مستقل‌ها نیز سه برابر کرسی‌های مجلس نامزد دارند». معلوم نیست محسن رضایی وجود ۷۲۵ نامزد تأیید صلاحیت شده اصلاح‌طلبان را از کجا آورده است؟ او در پایان از ضرورت وحدت اصولگرایان در انتخابات سخن گفت.

سپاه در انتخابات به شدت فعال شده است. آنان همچنان می‌ترسند. چون خامنه‌ای می‌ترسد. پیامدهای ناخواسته توافق هسته‌ای آنان را ترسانده است. می‌ترسند غافلگیر شوند. شاید هم بشوند. هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقاً پیش‌بینی کند منطقه و ایران آبستن چه رویدادهایی است؟ انتخابات جمهوری اسلامی، اگرچه انتخابات یک نظام دیکتاتوری منحصر به خودی‌هاست، اما «نهاد انتخابات»، هر اندازه هم که تحت کنترل باشد، در شرایط کنونی، کارکردهای ناخواسته‌ای دارد.

«هراس» خامنه‌ای و سپاه و بسیج را باید درک کرد. نمی‌توان ترس آنان را به تبلیغات محض فروکاست. اگر «هزینه‌های سنگین توافق هسته‌ای» پرداخت شد، چرا هزینه‌های سنگین دیگری پرداخت نشود. مسئله مهم این است که جامعه از کنترل خارج شده و خامنه‌ای به دلیل مسائل اجتماعی گریسته است. می‌گویند آمریکا آن چنان در ایران نفوذ کرده که «۲۰ درصد پسران جوان از لوازم آرایشی زنانه مثل ریمل و پنکک استفاده می‌کنند». جامعه رهاشده از ارزش‌های مقبول نظام، با گریه‌های خامنه ای و سرکوب، به راه راست هدایت نخواهد شد.

بی‌بی‌سی: در حالیکه قرار است به زودی اسامی تایید صلاحیت شدگان نامزدی مجلس خبرگان به آنان ابلاغ شود، شورای نگهبان از داوطلبان رد صلاحیت شده خواسته است شکایات خود را تسلیم این شورا کنند.
روز سه شنبه، ۶ بهمن (۲۶ ژانویه)، پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان اطلاعیه هیات مرکزی نظارات بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مورد شکایت رد صلاحیت شدگان این انتخابات را منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است که داوطلبان نامزدی این دوره از انتخابات که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته می‌توانند طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس خب رگان، حداکثر به مدت سه روز از تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن برای شکایت در مورد تصمیم شورا مراجعه کنند.
روز گذشته، سیامک ره پیک، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات خبرگان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که روز سه شنبه – امروز – نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات به وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی – ایرنا – به نقل از آقای ره پیک گزارش کرد که از میان کسانی که برای این انتخابات ثبت نام کرده بودند، ۱۵۸ نفر انصراف دادند، ۱۱۸ نفر غیرمجاز بودند، ۱۵۰ نفر در آزمون کتبی شرکت نکردند و در نتیجه، حذف شدند، ۲۰۷ نفر رد صلاحیت شدند و صلاحیت ۱۶۶ نفر به تایید شورای نگهبان رسید. این افراد اجازه دارند به عنوان نامزد در انتخابات خبرگان که روز ۷ اسفند برگزار می‌شود به رقابت بپردازند.
صبح سه‌شنبه، برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌های تایید نشده‌ای را از اسامی پذیرفته شدگان و مردودین نامزدی این انتخابات منتشر کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا – از میان داوطلبان نمایندگی، حسن خمینی، نوه آیت‌الله روح‌الله خمینی، رد صلاحیت شده اما صلاحیت حسن روحانی، رئیس جمهوری، و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به تایید رسیده است. به گزارش این خبرگزاری، صلاحیت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و محمود علوی، وزیر اطلاعات هم تایید شده است.
ایلنا با ذکر نام خانوادگی شمار دیگری از داوطلبان، آنان را از جمله تایید یا رد صلاحیت شدگان گزارش کرده است. براساس این گزارش، امینی، باقری، بطحایی، تسخیری، جنتی، حائری، دری نجف آبادی، مصباحی یزدی، محسن قمی، مجتهد شبستری، هاشم زاده هریسی، امامی کاشانی، اعرافی، عباسعلی اختری، محمد یزدی از تایید صلاحیت شدگان و رسول منتجب نیا، امجد، مرتضی آقاتهرانی مجید انصاری از رد صلاحیت شدگان هستند.
هنوز اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده رسما اعلام نشده و خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – به نقل از “یک منبع نزدیک به بیت امام” گفت که “رد یا تایید صلاحیت سید حسن خمینی رسما به وی اعلام نشده است.” این منبع به ایرنا گفته است که “آنچه تا کنون منتشر شده، فقط گمانه زنی‌های رسانه‌ای بوده است و هیچ کدام مورد تایید ما نیست.”
در جمهوری اسلامی، تنها کسانی می‌توانند به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورا و مجلس خبرگان شرکت کنند که در مرحله اول، صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان بررسی و به عنوان نامزد انتخابات گزینش شده باشند. در مرحله بعد، رای دهندگان می‌توانند از میان آنان، به افراد مورد نظر خود رای دهند.

دویچه وله: جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه از فقهای شورای نگهبان خواسته‌اند که وجود شرط اجتهاد برای نامزدی مجلس خبرگان در مورد رئیس جمهور مجددا بررسی شود. حسن روحانی از دوره سوم عضو مجلس خبرگان بوده است.

پس از برگزاری آزمون کتبی اجتهاد، آزمون شفاهی داوطلبانی که اجتهاد آنها از نظر فقهای شورای نگهبان محرز نیست امروز (دوشنبه، ۵ بهمن / ۲۵ ژانویه) خاتمه می‌یابد.

مسئولان شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان روز دوشنبه به وزارت کشور ارائه خواهد شد.

در چنین روزی “جمعیت طلاب انقلاب اسلامی” در نامه‌ی سرگشاده‌ای از فقهای شورای نگهبان خواسته است به خاطر اظهار نظرهایی از رئیس جمهور که “به صراحت با مبانی دینی و فقهی منافات دارد” اجتهاد او را مجددا بررسی کنند.

بیشتر بخوانید: نگرانی از “مهندسی انتخابات” با غیررقابتی شدن اغلب حوزه‌ها

تردید در اجتهاد حسن روحانی

حجت‌الاسلام حسن روحانی در دوره سوم از سمنان و در دوره چهارم از تهران به مجلس خبرگان راه یافت. شورای نگهبان می‌گوید، اجتهاد اعضای مجلس خبرگان محرز است و نیازی به بررسی و آزمون ندارد.

“جمعیت طلاب انقلاب اسلامی” خواستار تجدید نظر در این رویه شده است زیرا معتقد است، ممکن است: «به مرور زمان به علل مختلفی نظیر دوری از فضای درس و بحث، تغییر نگرش در افکار و… ملکه اجتهاد زائل شده یا تضعیف گردد.»

اعضای این جمعیت تاکید می‌کنند که روحانی در دو سال گذشته “مواضع ناصحیح و نظرات ناپخته”‌ای ابراز کرده که “این ظن قوی را ایجاد می‌کند که به سبب حضور متوالی در مناصب سیاسی و خدمت‌گزاری اجرایی و دوری از فضای درس و بحث حوزوی، معلومات ایشان غبار گرفته و به فراموشی گراییده و ملکه اجتهاد ایشان زائل شده است”.

به گزارش “رجا نیوز”، نویسندگان نامه به فقهای شورای نگهبان، در ادامه به دو مورد از سخنان رئیس جمهور در تفسیر برخی وقایع تاریخی، از جمله واقعه کربلا و اظهار نظرهای او درباره برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی اشاره کرده‌اند که به گمان آنها “به وضوح نشان دهنده عدم دقت فقهی اصولی” حسن روحانی است.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای غیرمستقیم رد صلاحیت‌های گسترده را تأیید کرد

حذف خبر رد صلاحیت حسن خمینی

نویسندگان نامه با نقل اظهاراتی از روحانی نظیر “صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند”، “تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست” یا “حکومت وظیفه ندارد مردم را با اجبار و شلاق به بهشت ببرد” نتیجه گرفته‌اند: «امروز اجتهاد جناب آقای حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی با تردید جدی مواجه است.»

در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌ها درباره رد یا تائید صلاحیت برخی از داوطلبان نامزدی در انتخابات هفتم اسفند مجلس خبرگان افزایش یافته و در مورد وضعیت کسانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مجلس خبرگان، و حسن خمینی حساسیت‌ها شدید بوده است.

حسن خمینی از شرکت در آزمون اجتهاد خودداری کرده است. خبرگزاری “تسنیم”، وابسته به سپاه پاسداران، روز گذشته با استناد به منابع نزدیک به شورای نگهبان خبر از عدم تائید صلاحیت حسن خمینی داد اما ساعتی بعد این خبر را حذف کرد.

حساسیت‌ها نسبت به رفسنجانی نیز به خاطر برخی از اظهارات او از جمله امکان شورایی بودن رهبری در جمهوری اسلامی و خودداری از محکوم کردن معترضان انتخابات سال ۸۸ بسیار زیاد است.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: روز جشن برجام ۶۰ درصد داوطلبان را حذف کردند

«امام خامنه‌ای، حجت‌الاسلام رفسنجانی»

رفسنجانی هفته گذشته (دوشنبه ۲۸ دی/ ۱۸ ژانویه) از این که در روز جشن برجام حدود ۶۰ درصد داوطلبان انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند ابراز تاسف کرد و گفت: «پس از موفقیت “برجام ۱” باید با حراست از دستاوردهای برجام و باز گذاشتن راه تحقیق و پژوهش و جدی گرفتن کرسی‌های آزاداندیشی و آزادی بیان و عقیده در “برجام ۲” بتوانیم زمینه‌های توسعه و رشد و بالندگی کشور را فراهم کنیم.»

به گزارش خبرگزاری مهر، رفسنجانی با اشاره به سخنانی از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، درباره راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی گفته است: «چند سال پیش یک حرف مهمی رهبری زدند ولی نه خود پیگیری کردند و نه آنها که خیلی ذوب در ولایت هستند.»

“جمعیت طلاب انقلاب اسلامی” همان روز از رفسنجانی دعوت کرد تا در یک “جلسه آزاداندیشی” با موضوع “جایگاه زهد و تجمل‌گرایی مسئولین در جمهوری اسلامی ایران” شرکت کند و به پرسش‌های “طلاب و فضلا” پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: رفسنجانی و امکان شورایی شدن رهبری در جمهوری اسلامی

این دعوت ظاهرا کنایه‌ای به رفسنجانی است که منتقدانش او را به تجمل‌گرایی متهم می‌کنند. او در این دعوت‌نامه “حجت‌الاسلام و المسلمین علی اکبر هاشمی رفسنجانی” خطاب شده است.

در سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام و اغلب منابع دیگر رئیس این مجمع “آیت‌الله” خوانده می‌شود. ظاهرا “جمعیت طلاب انقلاب اسلامی” که خامنه‌ای را امام می‌خواند، رفسنجانی را شایسته عنوان “آیت‌الله” نمی‌داند.

رادیوفردا: مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته با تجدید نظر در رد صلاحیت ۶۰ درصدِ کاندیداها، «مسیر را برای رقابت سالم» در انتخابات مجلس «هموار» کند و هشدار داده اگر وضعیت رد صلاحیت «فله‌ای» کاندیداها تغییر نکند، مردم آن را سیاست آیت‌الله خامنه‌ای خواهند دانست.
معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در این نامه که در «بند انفرادی زندان اوین» نوشته شده، با اشاره به اقدام رهبری در «یکدست کردن حاکمیت در دولت محمود احمدی‌نژاد» نوشته است که «اکنون هنگام جبران خطاهاست».

این نامه روز یکشنبه چهارم بهمن، در وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، منتشر شده، و در آن تأکید شده که انتظار می‌رفته آقای خامنه‌ای شورای نگهبان را به «تجدیدنظر در عملکرد اعتمادسوز و مشارکت‌ستیز» فرا خواند.

آقای تاجزاده اضافه کرده: «افسوس که کلمه‌ای در این باب نگفتید و در عوض به دفاع از جوانانی پرداختید که با عملکرد زورمدارانه خود، روز به روز در افکار عمومی منزوی‌تر می‌شوند».

رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ دی، در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اسفندماه آینده ضمن دفاع تلویحی از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات گفته بود که «در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری کسی که اصل نظام را قبول ندارد راه نمی‌دهند».

آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حمله به سفارت عربستان سعودی، به «تندرو» نامیدن افرادی که او آنها را «جوانان مومن، انقلابی و حزب‌اللهی» نامید، شدیداً اعتراض کرده بود.

در قانون «عدم احراز صلاحیت» وجود ندارد

آقای تاج‌زاده در بخش دیگری از این نامه با اشاره به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعلام کرده که در قانون انتخابات  «به هیچ وجه» به عبارت «عدم احراز صلاحیت» اشاره‌ای نشده است.

معاون سیاسی اسبق وزارت کشور با اشاره به این مصوبه نوشته است «مراکز مسئول قانونی» برای پاسخگویی به استعلام‌ها درباره صلاحیت کاندیداها، براساس این مصوبه  قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند و نه «دستگاه‌های قانونی اما غیرمسئول در انتخابات» مانند سپاه پاسداران و بسیج.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که درسال ۷۸ به تصویب این مجمع رسیده است، مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند» و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند «باید علت رد صلاحیت را به داوطلب اعلام کنند».

آقای تاجزاده فاش کرده که در زمان تصویب این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت، تنها آقای جنتی و یکی دو عضو دیگر شورای نگهبان به آن رأی مثبت نداده‌اند.

پیشتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در تعریف تفاوت رد صلاحیت و «عدم احراز صلاحیت»، گفته بود که رد صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که سابقه کیفری دارند اما «احراز» نشدن صلاحیت مربوط به کاندیداهایی است که شورای نگهبان در این مدت قادر به شناسایی سابقه سیاسی و عملکرد آن‌ها نبوده است.

با این حال قربانعلی دری نجف‌آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، عبارت «عدم احراز صلاحیت» درباره کاندیداهایی که صلاحیتشان تأیید نشده را «بازی با آبروی مردم» دانسته است.

آقای تاج‌زاده در ادامه نامه خود به اشاره به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب، شورای نگهبان را به تلاش برای «مهندسی کردن انتخابات» متهم کرده است.

این عضو حزب جبهه مشارکت اعلام کرده که «اکثر قریب به اتفاق چهره‌های شناخته شده و رأی‌آور اصلاح‌طلب» برای اینکه «حساسیت» رهبر جمهوری اسلامی «برانگیخته نشود»، در انتخابات مجلس ثبت نام نکردند.

وی اضافه کرده: «چنانچه همین وضعیت با اندک تغییری ادامه یابد و بعد از ردصلاحیت فله‌ای تعدادی به شکل قطره‌چکانی تأیید شوند، [مردم] آن را سیاست رهبر و البته به ضرر میهن و مردم و آیین خویش ارزیابی می‌کنند».

تعدادی زیادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان مجلس ششم از جمله اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت و همچنین اصلاح‌طلبانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بودند، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد نشده‌اند.

با این حال به گفته حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، در شهر تهران تنها صلاحیت پنج کاندیداهای اصلاح‌طلب و در دیگر حوزه‌های انتخابیه تنها صلاحیت ۲۵ کاندیدای اصلاح‌طلب تأیید شده است.

«شکست احمدی‌نژاد را شکست خود خواندید»

آقای تاج‌زاده در این نامه نوشته است که رهبر جمهوری اسلامی «در جلسات خصوصی» شکست محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را «شکست خود» خوانده و به همین دلیل «قوای لشکری و کشوری» به سود آقای احمدی‌نژاد در انتخابات وارد عمل شده‌اند.

این عضو زندانی حزب جبهه مشارکت همچنین آقای خامنه‌ای را متهم کرده که  با حمایت از احمدی‌نژاد و همچنین سخنانش در سال ۹۰ و در انتخابات مجلس نهم «راه بر تک صدا شدن» حاکمیت گشوده است.

وی در این نامه تصریح کرده که «یک دست شدن حکومت» در دولت محمود احمدی‌نژاد باعث «از هم پاشیده شدن شیرازه مدیریت کشور… چنگ انداختن اصولگراها به صورت یکدیگر و خلق یکشنبه‌های سیاه و انتقام و سرانجام سیستماتیک و فراگیر شدن فساد و حرام‌خواری در تمام ارکان حکومت، همراه با تحریم‌های بی‌سابقه شده است در حالی که یک انتخابات رقابتی در آن سال می‌توانست مانع اجرا شدن تحریم‌های نفتی و بانکی بشود».

آقای تاج‌زاده با اشاره به مشکلات منطقه و قدرت گرفتن گروه حکومت اسلامی و همچنین مشکلات داخلی، خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته است که «اکنون هنگام جبران خطاهاست» و «انتخاباتی رقابتی و گسترده پاسخ مناسبی» به این مسائل است.

وی در پایان این نامه یادآور شده که «شورای نگهبان حداکثر می‌تواند مانع شکل گیری مجلسی در تراز این ملت شود، اما هرگز قادر نیست مجلسی مطلوب خود را تشکیل دهد. این ملت ثابت کرده که می‌تواند از دل مهندسی‌شده‌ترین انتخابات حماسه بیافریند».

انتشار این نامه در شرایطی است که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از رفتار دوگانه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، گفته است که «فیلتر» بررسی صلاحیت نامزدها نباید «برای بعضی‌ها غیرقابل عبور و برای بعضی‌ها دیگر سهل و آسان باشد».

در میان اصلاح‌طلبان تعدادی از چهره‌ها از جمله حسین مرعشی، محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری تأکید کرده‌اند که اصلاح‌طلبان با وجود رد صلاحیت‌های گسترده «صحنه سیاست را ترک نمی‌کنند» و تلاش می‌کنند که از بین افراد نزدیک به «مشی اصلاح‌طلبی» کاندیداهایی را معرفی کنند.

در جبهه اصولگرایان اما، بسیاری از امامان جمعه و منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اشاره‌های او مبنی بر احتمال نفوذ دشمن از طریق انتخابات، به تواتر در مورد راهیابی چهره‌های منتقد به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هشدار داده‌اند.

رادیوفردا: ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه وزارت کشور ایران درباره «تولید انبوه» صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا عصر روز پنج‌شنبه، یکم بهمن‌ماه، درنامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده که برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در اسفندماه آینده «منتفی» است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی این نهاد، گفت که در این نامه دلایل «منتفی» شدن برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیز به وزارت کشور ابلاغ شده است.

وی یکی از دلایل شورای نگهبان برای برگزار نشدن انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی را «نبودن قانون» در این باره اعلام کرد.

این در حالی است که بر اساس نظر وزارت کشور دولت حسن روحانی در این باره «کمبود قانون» وجود ندارد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از سه نهادی که بین وزارت کشور و شورای نگهبان «توافق شده بود» تا «امنیت» سیستم انتخابات الکترونیکی را تأیید کنند، دو نهاد صندوق‌های رای الکترونیکی را رد کرده‌اند و یک نهاد «استفاده از آن را جز در موارد غیرمحرمانه مجاز» دانسته است.

وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس خبر داد که شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امام حسین سه نهادی بودند که نظر خود را در مورد صندوق‌های الکترونیکی اعلام کرده‌اند.

ساعاتی پیش از گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان درباره «منتفی» شدن برگزاری انتخابات الکترونیکی، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که صندوق های اخذ رأی الکترونیکی «با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان در دست تولید انبوه» است.

این وزارتخانه تاکید کرده بود که به استناد بند ۷ ماده ۹ قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور موظف است «نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا پس از تأیید شورای نگهبان» اقدام کند و برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی «کمبود قانون» وجود ندارد.

برخلاف گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور همچنین اعلام کرده بود که دو مرجع از سه مرجع مورد توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، تجهیزات و نرم‌افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی را «کاملاً تأیید کرده‌اند».

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور، مرجع سوم هم «با رفع اشکالات جزئی» امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهیه شده از سوی وزارت کشور را«فراهم دانسته است».

موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تعدادی از شهرهای ایران در ماه‌های گذشته موضوع بحث دولت ایران و شورای نگهبان بوده و به‌ویژه در ماه‌های اخیر اخباری ضدونقیض در این باره منتشر شده است.

هیئت دولت ایران در خردادماه گذشته طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را تصویب کرد.

در همین حال حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، خبر داده بود که در صورت موافقت شورای نگهبان انتخابات در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

اما پس از مصوبه دولت ایران بعضی از اعضای شورای نگهبان با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مخالفت کردند.

از جمله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنج‌شنبه، ۲۵ تیر، گفته بود که از نظر این شورا «مقدمات برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس فراهم نیست».

محمد یزدی، عضو دیگر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سه‌‌شنبه، ۱۰ شهریور، گفته بود که دولت هنوز از نظر «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» وسایل لازم را برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی ندارد و می‌خواهد این وسایل را از «چین و کره» بخرد.

قائم مقام وزیر کشور اما این اظهارات را رد کرده و گفته بود که نرم‌افزار برگزاری الکترونیکی انتخابات «کاملاً بومی» است و از چین یا کره وارد نشده است.

مجلس ایران در جلسه علنی روز ۳۰ آذرماه شرایط انتخابات الکترونیکی، نحوه شمارش آرا و نحوه برخورد با اختلالات انتخابات الکترونیکی را تعیین کرده بود.

با این حال نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه، ۲۲ دی‌ماه، برای رفع ایرادات شورای نگهبان با حذف «مواد مربوط به رای‌گیری الکترونیکی از قانون انتخابات» به برگزار نشدن سراسری انتخابات پیش‌رو به صورت الکترونیکی رای دادند.

حسین باستانی بی‌بی‌سی: در پی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای حامی دولت حسن روحانی و به ویژه اصلاح طلبان، بسیاری از حامیان دولت خواستار مداخله رئیس جمهور شده اند. این در حالی است که معاون حقوقی آقای روحانی خبر از رایزنی رئیس جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت ها داده و خود رئیس جمهور هم گفته است که برای حل مشکل رد صلاحیت ها از “تمام اختیارات قانونی” خود استفاده می کند.

اعلام استعفای گسترده مقام های ارشد دولت وقت در اعتراض به ردصلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران ‘مستعفی’، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند

یکی از توقعاتی که در چنین مواقعی از روسای جمهور ایران وجود داشته، استفاده از اختیارات ذکر شده در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد “اجرای قانون اساسی” است. با وجود این، شورای نگهبان ایران که اختیار تفسیر قانون اساسی ایران را به عهده دارد، در گذشته – و جدیدترین نوبت آن در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد- اعلام کرده که معتقد نیست اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور حق اخطار قانون اساسی به شورای نگهبان را می دهد.

این تفسیر، البته با برداشت هر چهار رئیس جمهوری که در دوره رهبری آیت الله خامنه ای بر سر کار بوده اند مغایرت داشته، اما حتی اگر امکان بازنگری در آن وجود داشته باشد، قابل تصور نیست که چنین بازنگری حساسی در پنج هفته باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم امکانپذیر باشد.

به نظر می رسد که در چنین شرایطی، موثرترین کاری که در زمین “واقعی” سیاست ایران از عهده رئیس جمهور بر می آید، رایزنی بر سر موضوع بررسی صلاحیت هاست که قاعدتا طرف اصلی آن نیز، نه شورای نگهبان، که تعیین کننده نهایی برگزاری انتخابات یعنی آیت الله خامنه ای خواهد بود.

احتمالا این شیوه برخورد با مساله رد صلاحیت ها، مطلوب طیفی از رای دهندگان به آقای روحانی نیست که امکان دارد از او، انتظار مواجهه شدید با شورای نگهبان بر سر موضوع صلاحیت ها را داشته باشند. با وجود این، منطقا تضمینی وجود ندارد که چنین مواجهه ای، حتی از نظر تامین انتظارات رای دهندگان نیز، نهایتا به نفع دولت یازدهم تمام شود.

انتخابات مجلس هفتم، از جمله تجربه های قابل استناد در همین ارتباط است. در آن مقطع، در پی ردصلاحیت بی سابقه کاندیداهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان و تحصن اعتراضی ۱۳۹ نماینده مجلس، وزارت کشور اعلام کرد که انتخابات غیررقابتی را برگزار نخواهد کرد، خبر استعفای ۱۴ عضو کابینه، ۲۸ استاندار و بیش از ۸۰ فرماندار انتشار یافت (که البته پذیرفته نشد)، و حتی رئیس جمهور وقت به اعضای دولت گفت: “محکم بایستید اگر نخواستند با هم می رویم”.

این واکنش ها، البته برای چند هفته هیجان زیادی را در سطح مطبوعات و مخاطبان آنها ایجاد کرد. اما با حمایت تمام قد آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان، دولت دو روز مانده به انتخابات اعلام کرد که انتخابات را به روال عادی برگزاری می کند و نتیجتا، همان استانداران و فرمانداران “مستعفی”، مسئول برگزاری انتخابات به شیوه مورد نظر شورای نگهبان -و البته از موضعی پایین تر از زمان قبل استعفا- شدند.

نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی، رای ندادن بخش بزرگی از هواداران خشمگین تغییرات، در شرایطی بود که بعد از افزایش کوتاه مدت و بی سابقه سطح توقعاتشان از سوی مقام های دولتی، در آستانه انتخابات به ناگهان ناامید شده بودند. نرخ رسمی مشارکت در انتخابات مجلس هفتم، که به پیروزی آسان محافظه کاران انجامید، اندکی بیش از ۵۰ درصد بود که پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات مجالس ایران محسوب می شد.

سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند. در چنین مواردی، بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند تنها تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند

شرایط سیاسی امروز ایران، در مقایسه با زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم تغییر زیادی کرده است. ولی می توان تصور کرد که هنوز یک معادله منطقی در عرصه سیاست ایران برقرار باشد: اینکه سیاستمداران در هنگام چالش‌های تعیین کننده، از ایجاد انتظاراتی در اجتماع که توان تحققشان را ندارند، سود نمی برند.

ایجاد انتظارات تحقق ناپذیر، احتمالا بر سر موضوعاتی که سرنوشت آنها در آینده دور روشن می شود نیز بی هزینه نیست، اما قطعا در ارتباط با موضوعاتی که تکلیفشان در آینده بسیار نزدیک -مثلا تنها پنج هفته بعد- روشن می شود، بسیار پرهزینه است.

قاعدتا بر همین مبناست که بسیاری از سیاستمداران ترجیح می دهند در هنگام چالش های سیاسی، درست تا نقطه ای جلو بروند که در عمل، امکان ایستادن در آن را داشته باشند.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، اول بهمن، با اعتراض به ردصلاحیت گسترده داوطلبان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی، برگزاری انتخابات بدون حضور رقبای سیاسی و جناح‌های مختلف را زیر سوال برد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود اظهار داشت: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟»

به گفته وی، یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود ۱۰ میلیون نفر می‌رسد در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حال آن که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است.

اصلاح‌طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می‌شوند در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با ردصلاحیت گسترده مواجه شده‌اند، به‌ طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان سه هزار نامزد اصلاح‌طلب تنها ۳۰ نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است.

حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند روز پنج‌شنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی بکنند.

وی سپس گفت: «مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است، نه خانه یک جناح؛ بگذاریم خانه ملت آیینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی پرشور برگزار شود و مردم ناامید نشوند. بگذاریم همه مردم پای صندوق‌های رای بیایند.»

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم با دعوت از همه مردم برای حضور در پای صندوق‌های رای گفته بود که حتی «کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار کشور» در انتخابات شرکت کنند.

آقای خامنه‌ای اما چندی بعد حرف خود را این گونه توضیح داد که کسانی که نظام را قبول ندارند، فقط رای بدهند، نه این که به مجلس بروند.

این در حالی است که بسیاری از چهره‌های سیاسی که رد صلاحیت ‌شده‌اند تاکید دارند که معتقد به نظام جمهوری اسلامی هستند.

جز طیف اصلاح‌طلبان، حدود ۵۰ نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده‌اند، از جمله علی مطهری، نماینده تهران، که خود را اصول‌گرا می‌داند اما در سال‌های گذشته منتقد شیوه برخورد حکومت ایران با معترضان سال ۱۳۸۸ و رهبران جنبش سبز بوده است.

ایران وایر: صفحه انتخابات ایران وایر: محمدعلی افشانی استاندار فارس با انتقاد شدید از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس در این استان، گفته است: «امروز در مرحله ای قرار گرفته این كه رقیب حذف و رقابت باقی مانده؛ اما امید است با تدابیر بزرگان كشور به جایی برسیم كه رقابت با رقیب باشد.»

به گزارش روزنامه نیم نگاه شیراز، محمدعلی افشانی روز دوشنبه در جمع هیات های بازرسی بر انتخابات در استان فارس با اشاره به اینکه هیات های نظارت دلیل «بالای 90 درصد از رد صلاحیت های استان فارس رابند 1 ماده 28 قانون انتخابات» اعلام کرده اند، گفته است: استناد هیات های نظارت به این ماده «بدین معنا است كه 90 درصد از آن ها به اسلام و جمهوری اسلامی التزام نداشته اند، پس به فرمانداران و اعضای حاضر در این جلسه اعلام می‌كنم كه اگر كاندیدا شوند، ممكن است آن ها را هم به همین دلیل رد صلاحیت كنند.»

محمدعلی افشانی با طرح این سؤال كه «آیا می توان پذیرفت كه فردی در جامعه اسلامی و نظام اسلامی زندگی كند و پس از 37 سال از انقلاب احساس كند كه می تواند به مردم جمهوری اسلامی خدمت كند؛ اما وی را به دلیل التزام نداشتن به نظام رد صلاحیت كنند؟» گفته است: «از اعضای شورای نگهبان می خواهم به این سؤال من پاسخ دهند.»

وی خطاب به اعضای بازرسی بر انتخابات در شهرستان های استان فارس نیز گفته است: «باید چشم خود را باز كنید و از همین امروز تمام فعالیت های خود را مستند و گزارش كنید.»

استاندار فارس با تاکید براینکه «در شرایط فعلی هم باید به گونه ای كار كنیم كه نتیجه مطلوب از وضع موجود به دست بیاید و هیچ وقت به دنبال ایده ال نباشیم»، گفته است: «گر انسان دارای استراتژی باشد همواره می تواند از شرایط موجود بهترین بهره را ببرد و امروز نیز مشاركت مردم یك ضرورت است.

محمدعلی افشانی همچنین گفته است که «از همه فرمانداران و بخشداران استان فارس آزمون قانون گرفته شده است، چون معتقدیم زمانی می توان از حق مردم دفاع كرد كه مسلط به قانون باشند.»

استاندار فارس با تأكید بر دقت نظر و امانتداری در انتخابات، گفته است: «همه تلاش وزارت كشور بر برگزاری انتخاباتی سالم است و به دنبال این نیست كه چه كسی انتخاب شود، بلكه انتخاب مردم برای آن ها اهمیت دارد.»