اخبار

عصرایران: این روزها خبرهایی می رسد که از عدم فعالیت اکثر اعضای جامعه روحانیت مبارز در امور مربوط به انتخابات آتی حکایت دارد.

به گزارش پارسینه؛ بدنبال فعال شدن حجت الاسلام سیدرضا تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت برای آنچه که وی از آن به وحدت اصولگرایان نام می برد، و تشکیل جلسات با اعضای جبهه پایداری و اخیرا تشکیلات “یکتا” که وزیران دولت احمدی نژاد در آن حضور دارند، عملا فعالیتهای سیاسی -انتخاباتی جامعه روحانیت در شخص آقای تقوی خلاصه شده و کلید اقدامات جامعه روحانیت مبارز به دست صادق محصولی(وزیر کشور احمدی نژاد) ، کامران دانشجو(وزیر علوم احمدی نژاد)و برادرش فرهاد دانشجو(رئیس اسبق دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق دانشگاه آزاد) و سیدمحمد حسینی(وزیر ارشاد احمدی نژاد) داده شده است.

این اقدام موجب شده است اکثریت بزرگی از اعضای جامعه روحانیت مبارز از ورود به مقوله انتخابات صرفنظر کنند و با سکوتشان اعتراض خود را به واگذاری تصمیمات تشکل خود به یاران احمدی نژاد نشان دهند.

شنیده شده افرادی چون باهنر،مصباحی مقدم و… خود را از گردونه فعالیتهایی که اخیرا به همراهی بخشی از اصولگرایان از جمله جبهه پایداری و تشکل یکتا صورت گرفته می شود،کنار کشیده اند.

به نظر می رسد این تشتت در پی فقدان آیت الله مهدوی کنی و عسگراولادی به وجود آمده و برخی اصولگرایان جدید، به دور زدن تشکلهای اصیل و قدیمی از جمله جامعه روحانیت مبارز،جبهه پیروان خط امام و رهبری، حزب موتلفه، جامعه اسلامی مهندسین و… روی آورده اند و برای این کار، از حجت الاسلام تقوی بهره گرفته اند.

از سوی دیگر فعالیتهای سیاسی حجت الاسلام تقوی که به صورت مرتب وبه شکل جلسات رسمس و غیررسمی در استانها برگزار می شود ، با توجه به سمت دیگر وی(رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور) شبهاتی را ایجاد کرده است.

ایسنا: دبیر شورای نگهبان تاکید کرد که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت الله جنتی که در آستانه سالروز شورای نگهبان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور یافته بود در پاسخ به این سوال که چرا پس از 36 سال فعالیت شورای نگهبان هنوز برخی با این شورا مشکل دارند؟ اظهار کرد: تصور می‌کنم که بسیاری از این شبهه‌ها ناشی از عدم شناخت است. شورای نگهبان را نمی‌شناسند و حساب نمی‌کنند که اگر این شورا نبود چه می‌شد و چه بر سر احکام اسلام و قانون اساسی می‌آمد؟

وی ادامه داد:‌ البته برخی از این‌ها در مورد مساله انتخابات حرف دارند اما آیا احکام اسلام و قانون اساسی پاسدار نمی‌خواهد؟

دبیر شورای نگهبان در واکنش به این موضوع که برخی‌ها مطرح می‌کنند در این شورا سلیقه‌ای عمل می‌شود اظهار کرد: به نظرم مشکل اصلی قضیه، ‌مساله انتخابات است. عده‌ای در انتخابات خواسته‌هایی داشتند که مواضع قانونی شورای نگهبان اجازه نداد خواسته‌های آن‌ها تامین شود و این‌ها ناراضی شدند. چون نمی‌توانند صریح بگویند، می‌روند سراغ یک مساله کلی و شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند.

جنتی در ادامه با اشاره به وظایف شورای نگهبان، اصول 93 و 177 قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر زمانی لازم شد در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد این بازنگری را چه کسی باید انجام دهد؟ این موضوع در اصل 177 قانون اساسی مطرح شده است. بنابراین شورای نگهبان جنبه حاکمیتی هم دارد و فعالیتش تنها به مساله مصوبات مجلس و انتخابات مربوط نمی‌شود.

وی درخصوص اینکه مطرح می‌شود اعضای شورای نگهبان هیچ اختلاف نظری با هم ندارند، چنین بیان کرد: اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند و طبیعتا اختلاف نظر وجود دارد. در همه موارد رای‌گیری می‌شود و رای اکثریت مورد اعتبار است و حتی گاهی اوقات بحث‌ها بالا می‌گیرد.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا تفکرات سیاسی اعضاء در کار دخالت نمی‌کند؟ اظهار کرد: سعی ما بر این است که قانون حاکم بر آرای ما باشد، حال اگر ناخودآگاه افکاری هم هرکسی داشته باشد و دخالتی بکند، طبیعی است و نمی‌شود جلوی آن را گرفت، اما تاکید ما همیشه بر حاکمیت قانون است.

جنتی درخصوص اینکه گاهی این نهاد مورد بی‌مهری برخی افراد قرار می‌گیرد، چنین گفت: اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند. من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.

دبیر شورای نگهبان درباره عدم تایید مصوبه استانی شدن انتخابات خاطرنشان کرد: خیلی از نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند، نظر دولت هم موافق نبود، مجمع نیز این موضوع را تصویب نکرد. از نظر ما این امر موجب تفرقه می‌شد و مشارکت مردمی را به حداقل می‌رساند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان نظر موافق هم داشت؟ گفت: بله، ولی تعداد کم بود.

جنتی در واکنش به این موضوع که شنیده شده آقای لاریجانی در این زمینه با شما صحبت کرده‌اند،گفت:با من صحبت نکردند، ولی می‌دانم که با جاهای دیگر صحبت کرده‌اند. با رهبری هم صحبت شده بود که ایشان بنا داشتند که نظر ندهند.

دبیر شورای نگهبان همچنین درباره علنی شدن مشروح نشست‌های اعضای این شورا گفت: بنای ما این نیست که مشروح نشست را منتشر کنیم، گاهی اوقات مسایلی مطرح می شود که در حوزه کاری ما هست و به صلاح نیست که منتشر شود. به عنوان مثال در زمان انتخابات صحبت‌هایی در مورد افراد می‌شود که بسیاری از اوقات این مسایل با آبروی اشخاص سروکار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اکنون شورای نگهبان سخنگو ندارد، گفت: در اولین جلسه‌ای که هیات رییسه تشکیل می شود در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه‌ای با وزیر کشور درخصوص الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: در این خصوص بسیار بحث شد، نمی توانم الان بگویم که این کار انجام می شود یا نه، اما نظر ما این بود که فعلا مقدمات این موضوع فراهم نیست، باید امنیت این موضوع محفوظ باشد.

جنتی در رابطه با اینکه خواسته شده است صندوق های انتخابات مجلس و خبرگان شفاف باشند، گفت: این کار خیلی خوب است، ولی باید چه کار کنیم که هم صندوق‌ها شفاف باشد و هم آراء داخل آن دیده نشود؟ اگر برای مثال صندوق‌ها شیشه‌ای شود از پشت شیشه مشخص می‌شود که به چه کسی رای داده‌اند و این امر خلاف محفوظ و محرمانه بودن آراء است.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که هم آراء خوانده نشود و هم داخل صندوق معلوم باشد، زیرا یکی از حرف‌های مطرح شده این است که می‌گویند بعضی وقت‌ها ممکن است جلوتر تعدادی رای داخل صندوق ریخته شده باشد و بعد سر جای خود نصب شود.

دبیر شورای نگهبان سپس در پاسخ به اینکه آیا اساسا امکان دارد قبل از رای‌گیری داخل صندوق‌ها رای ریخته شده باشد؟ تاکید کرد: البته هرچیزی می تواند ممکن باشد، ولی من واقعا یک همچنین چیزی را سراغ ندارم.

جنتی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره اینکه امسال برای اولین بار انتخابات خبرگان رهبری و مجلس به طور همزمان برگزار می‌شود، آیا سخت است یا خیر؟ و اینکه مهم‌ترین خط قرمز برای احراز صلاحیت‌ها چه خواهد بود؟ نیز گفت: برای ما فرقی ندارد، دو انتخابات همزمان برگزار شود و تنها یک انتخابات باشد، معیار ما برای هر دو انتخابات قانون است.

دبیر شورای نگهبان در رابطه با برگزاری آزمون برای احراز صلاحیت در خبرگان و اینکه این آزمون زیر نظر آیت‌الله مومن برگزار می‌شود یا خیر نیز این‌طور پاسخ داد:بله زیر نظر آیت‌الله مومن و افراد مجتهد دیگری این امتحان برگزار می‌شود. در امتحان حتما باید دقت کنند و نمی‌شود آن را راحت بگیرند. مجلس خبرگان هم شرایط خود را دارد.

همچنین در بخش دیگری از برنامه از آیت الله جنتی در رابطه با نگرانی وی در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان پاسخ داد: گزارش‌هایی به ما رسیده است که باعث شد ما ابراز نگرانی کنیم. گفته می‌شود عده‌ای می‌خواهند رنگ سیاسی به خبرگان رهبری بدهند، در صورتی که وظیفه خبرگان رهبری انتخاب جانشین رهبر و نظر دادن در رابطه با اینکه رهبری شرایط لازم را دارد یا نه است و به هیچ وجه بعد سیاسی ندارد، اعضای خبرگان رهبری باید ببینند رهبر فردی مدبر، مدیر و شجاع است و این شرایط را دارد یا خیر؟

دبیر شورای نگهبان وقتی مجری برنامه از او پرسید که گفته می‌شود در انتخابات مجلس دهم فیلتر شورای نگهبان بازتر است، این حرف درست است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: هیچ فرقی ندارد، این یعنی اینکه ما خلاف قانون عمل کنیم؟

مجری برنامه ادامه داد:مثلا شاید بگویند به خاطر شرایط سیاسی که به وجود آمده ، فیلترها را بازتر کنند.

جنتی تاکید کرد: معنی این حرف، این است که ما قانون را زیر پا بگذاریم. برخی مواقع ما همین مشکل را داشتیم که برخی اصرار داشتند ما با روابط کار کرده و سفارش‌پذیر باشیم. ما به آنها می‌گفتیم دوستی، رفاقت‌ها و روابط‌مان سر جای خود است و قانون هم سر جای خود. ما مجری قانون هستیم، قانون می‌گوید اگر فردی شرایط را دارد تایید صلاحیت شود و اگر ندارد تایید نشود. حالا هرکس که می‌خواهد باشد.

جنتی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای 1+5 و اینکه آیا پیگیر این روند بوده است یا خیر؟ نیز گفت:من دورادور مذاکرات را دنبال می‌کردم. در گذشته هم گفته بودم مسایل مربوط به مذاکرات آن قدر پیچیده بود که حتی افراد متخصص این امر و کارشناسان هم در آن می‌ماندند که در مذاکرات چه می‌گذرد؟ به خصوص آن‌که بسیاری از مسایل محرمانه بود و اخبار زیادی به بیرون نمی‌آمد که البته این امر طبیعی است.

وی ادامه داد: من همیشه می گفتم که من صلاحیت ندارم تا در این مورد (مذاکرات) اظهارنظر کنم چرا که کارشناس این امر نیستم. به ویژه اینکه مقام معظم رهبری هم تیم را تایید کردند.

عصرایران: گاهی برخی از مسئولان کشور تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود قائل نیستند و همین زمینه ساز بسیار از مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شده است.
عصر ایران؛ مصطفی داننده – این روزها سیدرضا تقوی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور پرچم وحدت اصولگرایی را به دست گرفته است و تلاش می‌کند، به هر شکل ممکن راستگرایان ایران را وارد زمین بازی وحدت کند. او سخت تلاش می‌کند تا آیت‌الله مصباح یزدی هم نشین با دیگر اصولگرایان شود. او تلاش می‌کند تا وزرای احمدی نژاد که این روزها خود را یکتا می‌نامند، وارد سازوکار وحدت راستگرایان شوند. این نماینده سابق مجلس حتی پای را فراتر می‌گذارد و برای ترغیب اصولگرایان به وحدت، پای گناه کبیره را به فضای سیاسی ایران باز می‌کند و می‌گوید:« « اگر کسی در جهت همگرایی گامی بر ندارد و خسارتهای بزرگ ایجاد شود، گناه کبیره کرده است.»

فعالیت‌های انتخاباتی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یک علامت سؤال بزرگتلاش‌های او به عنوان یک اصولگرا برای رسیدن به وحدت قابل توجیه است اما انتظار از «رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه» این است که وارد بازی‌های سیاسی به ویژه در آستانه انتخابات نشود.

نماز جمعه و ائمه جمعه نه تنها برای یک حزب بلکه برای تمام مردم ایران هستند و اصولگرا و اصلاح طلب نیز نمی‌شناسند. تلاش‌های تقوی می‌تواند این سوال را برای دیگر جریان‌های سیاسی ایران به ویژه اصلاح طلبان ایجاد کند که چه تضمینی وجود دارد تریبون‌های نماز جمعه به واسطه تلاش‌های تقوی برای وحدت اصولگرایان، تبدیل به پایگاه انتخاباتی راستگرایان نشود؟

خسارت بزرگ از نگاه تقوی، تسخیر مجلس توسط اصلاح طلبان است. اما نباید رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به این نکته توجه کند که اگر اصلاح طلبان اکثریت مجلس را به دست بگیرند همان کسانی هستند که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند و توانسته‌اند رای مردم را به خود اختصاص دهند و این یعنی اینکه آنها “خسارت بزرگ” نیستند بلکه “انتخاب مردم‌” اند.

همین سخنان می‌تواند زمینه یک “علامت سوال بزرگ” را در میان جریان‌های سیاسی ایجاد کند. هرکسی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، باید مورد حمایت ائمه جمعه و شورای سیاست گذاری باشد و نباید جریانی فکر کند که “تریبون ویژه‌ای به نام نماز جمعه” در اختیار دارد.

متاسفانه در سال‌های گذشته در مورد شورای نگهبان نیز همین مسأله پیش آمد. حمایت‌های برخی از اعضای شورای نگهبان از نامزدی خاص در جریان انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا عده‌ای بگویند که چطور ممکن است نهادی که تمایل به یک نامزد در انتخابات دارد و برای پیروزی او دعا می‌کند بتواند عدالت را در جریان انتخابات رعایت کند.

نهادها و تریبون‌های فراملی و فراجناحی همچون شورای نگهبان و نماز جمعه نباید دستخوش فعالیت‌های جناحی قرار بگیرد. همان طور که جریان اصولگرا انتظار دارد دولت بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کند، اصلاح طلبان و دیگر جریان‌های سیاسی این انتظار را دارند که این نهادها بی طرفی خود را حفظ کنند. همانطور که آیت‌الله جنتی می‌گوید:« دولتی ها گرایش های خود را نباید اعلام کنند»، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه و شورای سیاستگذاری نیز نباید علایق سیاسی خود را تبلیغ کنند.

گاهی برخی از مسؤولان کشور تفاوتی میان شخصیت حقیقی و حقوقی خود قائل نیستند و همین زمینه ساز بسیار از مشکلات سیاسی و اجتماعی در کشور شده است. همین هشدارها در مورد حضور اصلاح طلبان در مجلس باعث می‌شود که بسیاری از متدینین به واسطه این سخنان چهره‌های اصلاح طلب نظام را افرادی غیرخودی تصور کنند. در این میان تفسیرهایی که از سخنان دو پهلوی این افراد نیز صورت می‌گیرد به آلوده شده این فضا کمک می‌کند.

انتخابات باید رقابتی سالم باشد و هیچکدام از گروه‌های سیاسی نباید از رانت ویژه‌ای استفاده کنند و اجازه بدهند مردم با هوشیاری و آزادی کامل نمایندگان مجلس دهم را انتخاب کنند.

رادیوفردا: وزیر کشور ایران از «هماهنگی» دولت با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به صورت الکترونیک خبر داد، شیوه‌ای که در صورت تایید شورای نگهبان این دوره تنها در کلان‌شهرها به کار بسته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد اظهار داشت: «با مصوبه‌ای که دولت داشت انتظار می‌رود انتخابات دست‌کم در کلان شهرها به صورت الکترونیکی برگزار شود».

هیات دولت ایران تنها دو روز قبل طرح اجرای الکترونیکی دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را به تصویب رساند، اما این طرح برای اجرا در نهایت باید به تایید شورای نگهبان برسد، امری که شورای نگهبان قبلا به مخالفت با آن برخاسته بود.

اما این بار وزیر کشور ایران عنوان می‌کند که برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک «هماهنگی نهایی» با شورای نگهبان صورت گرفته است.

این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان کمتر از یک ماه قبل با طرح مسئله بودجه برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک گفته بود که شورای نگهبان بودجه مورد نیاز خود را برای این منظور به دولت پیشنهاد داده، اما دولت ظاهرا آن را در نظر نگرفته و از این رو شورای نگهبان تصور می‌کند که تصمیمی برای برگزاری انتخابات این دوره به شیوه الکترونیک گرفته نشده است.

با وجود این، قائم مقام وزیر کشور ایران عنوان کرده که انتخابات این دوره دست‌کم در ۹ شهر بزرگ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

حسینعلی امیری روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: «در چهارمین جلسه ستاد انتخابات وزارت کشور مقرر شد تا تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در شهرهای تهران، کرمانشاه، شیراز، مشهد، قم، اصفهان، اهواز، تبریز، کرج و چند حوزه دیگر فراهم شود».

به گفته وی، «در مابقی حوزه‌های انتخاباتی در استان‌های دیگر کشور نیز تمهیدات لازم برای فراهم سازی صندوق‌های شفاف به صورت دستی و غیرالکترونیکی انجام خواهد شد».

بحث صندوق‌های شفاف را حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۹ خرداد به میان کشید و خواستار استفاده از این صندوق‌ها در مراکز اخذ رای شد.

آقای روحانی گفته است: «صندوق رای باید پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند… و فردا به دروغ… نگویند که این صندوق یک‌سومش پر بود».

دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات خبرگان رهبری روز هفتم اسفند امسال برگزار می‌شود.

رادیوفردا: روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران، در اطلاعیه‌ای گفته که نقل قول مطرح شده از سوی محمود علوی، در مورد تلاش مجموعه‌ای که در انتخابات نقش دارد، برای جایگزین کردن او با کس دیگری، «کذب محض» است.

این وزارت‌خانه در وب‌سایت خود گفته است مطلبی که از محمود علوی، طی همایش استانداران و فرمانداران ایران، در تعدادی از سایت‌های خبری منتشر شده که «برخی از مجموعه‌ها که دستی بر انتخابات دارند، به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند»، کذب محض است.

وزارت اطلاعات تاکید کرده که انتشار این خبر را به شکل حقوقی پیگیری می‌کند.

برخی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری در ایران، دهم خرداد ماه گزارش داده بودند که آقای علوی در جمع فرمانداران کشور گفته است: «ما متأسفانه به وضوح می‌بينيم مجموعه‌ای که در انتخابات دخالت دارد حالت جهت‌داری پيدا کرده و با همين ويژگی‌اش دنبال جايگزينی برای من در وزارت اطلاعات هستند که اهلا و سهلا. ما سلامت انتخابات و رضای خدا را ملاک قرار می‌دهيم و اجازه نمی‌دهيم با آبروی افراد بازی شود.» [جزئیات را بخوانید]

پیش از این احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها و اجازه دادن به آنها برای شرکت در انتخابات است، گفته بود: «دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند».

حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز شنبه خواسته بود تا انتخابات رقابتی و آزاد، برگزار شود.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار خواهد شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز قرار است همزمان با این انتخابات برگزار شود.

دور دوم این دو انتخابات نیز قرار است در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شود.

مجلس شورای اسلامی ایران ۲۹۰ کرسی دارد که برای داشتن اکثریت در آن، به ۱۴۶ کرسی نیاز است.

بی‌بی‌سی: روحانی: کاری کنید که انتخاباتی شفاف برگزار شود و حتی اگر خرج هم داشته باشد می ارزد که ما خرجش را تحمل کنیم

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران خواستار برگزاری شفاف و قانونی انتخابات شده است. قرار است دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند سال جاری برگزار شود.

آقای روحانی امروز نهم خرداد (۳۰ مه) در یک سخنرانی در میان مدیران وزارت کشور، استانداران و فرمانداران در تهران گفت که “انتخابات بدون رقابت امکان پذیر نیست” و “انتخابات غیرآزاد معنی ندارد و انتخابات نیست، اگر انتخابات شد یعنی آزاد است، اگر انتخابات به معنی واقعی کلمه بود یعنی در آن رقابت است.”

مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت دولت، سپاه، ارتش، صداوسیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه طرفدار این یا آن هستند که این یعنی سم برای انتخابات
حسن روحانی

رئیس جمهور ایران گفته “مبادا در شهرستانی به گوش برسد که یک وقت دولت، سپاه، ارتش، صداوسیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه طرفدار این یا آن هستند که این یعنی سم برای انتخابات.”

آقای روحانی گفته “معیار صلاحیت و عدم صلاحیت در چارچوب قانون و برمبانی مراجع قانونی است، نه چیز دیگر و در انتخابات به هیچ وجه نمی توانیم به شایعات و اتهامات توجه کنیم.”

مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مسئول تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات است.

منتقدان می گویند شورای نگهبان در سال های گذشته رد صلاحیت هایی بر اساس انگیزه های سیاسی داشته است. برخی از رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان در مواردی حاوی اتهاماتی به داوطلبان نامزدی در انتخابات بوده است.

به گفته رئیس جمهور ایران “اتهامات باید در یک دادگاه صالحه بحث شود و متهم و وکیلش از خود دفاع کنند، سپس رای داده شود به همین دلیل ما قاضی نیستیم و صلاحیت سنج هم همراه نداریم که بخواهیم صلاحیت سنجی کنیم.”

وزارت کشور ایران که آقای روحانی امروز برای مدیران و مقام های ارشد آن سخنرانی کرده مسئول برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است.

رئیس جمهور ایران درباره شکل شیوه رای گیری هم اظهار نظر کرده و گفته “صندوق رای نیز باید صندوقی پلاستیکی و شفاف باشد تا همه آرای درون صندوق را از دور ببینند و مقوا، پارچه، چسب و دوخته نباشد و صندوقی باشد که من ببینم که رای ام درون صندوق افتاد و دیگری نیز رای خود را ببیند تا من که نفر اول هستم و رای می دهم، ببینم که صندوق خالی است.”

او گفته “حتی اگر می شود دوربین نصب کرد و در کنار آن یک صفحه نمایش نیز گذاشت تا حتی زمان شمارش رای نیز بصورت شفاف باشد و همه نظاره گر شمارش آرا باشند.”

رئیس جمهور ایران گفته “کاری کنید که انتخاباتی شفاف برگزار شود و حتی اگر خرج هم داشته باشد می ارزد که ما خرجش را تحمل کنیم.”

ایسنا: یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: مقدار پول کثیف از حد معمول و متعارف آن گذشته است.

حسین انصاری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان گفت: موضوع پول‌های کثیف همیشه مطرح بوده و سالهاست که میان مسئولان و مردم صحبت از اختلاس و پول‌های کثیف مطرح بوده، اما شرایطی که الان و خصوصا در دولت قبل پیدا شد شرایط خاصی بود و نوع اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی در حد بسیار خارج از اندازه به وجود آمد.

وی با اشاره به فساد 3000 میلیاردی و اختلاس‌های گذشته ادامه داد: در کشور خواه ناخواه پول کثیف تا یک حدی وجود دارد و همیشه یک نوع تجاوز و حرکت غیرقانونی برای دستیابی به پول بوده و هست.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر پولی که از طریق غیرقانونی و غیرمشروع که از طریق قاچاق و دزدی و اختلاس و حتی به صورت رانت خارج از قانون به دست افراد می‌رسد مصداق پول کثیف است.

انصاری‌راد با بیان این‌که «از این پول‌ها برای رسیدن به قدرت و در انتخابات استفاده شده است» گفت: در یک تحقیق و تفحصی که خود مجلس در انتخابات 88 انجام داد به این نتیجه رسید که به 9 میلیون نفر هر کدام 80 هزار تومان پرداخت شده؛ این گزارش خود مجلس است و معلوم می‌شود که از این پول‌ها در انتخابات استفاده می‌شود.

وی نقش نظارت را در جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مهم دانست و افزود: باید معلوم باشد کسانی که فعالیت‌های انتخاباتی می‌کنند و گاهی هزینه‌هایشان از حد متعارف خارج می‌شود از کجا این پول‌ها را به دست آوردند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «حتی در انتخابات شورای شهر مشهد عده‌ای با هزینه‌های میلیاردی تبلیغ کردند» ادامه داد: آقایانی که می‌گویند دوستان ما این پول را دادند که ما در انتخابات از آن استفاده کنیم، باید پاسخ‌گو باشند که کدام دوست مفت و مجانی دو میلیارد پول می‌دهد و در مقابل انتظاری ندارد و نمی‌خواهد سوء استفاده کند و فقط برای رضای خدا این کار را انجام داده است.

انصاری‌راد تصریح کرد: در کشورهایی که انتخابات پخته و پرسابقه‌ای دارند این کارها مرسوم است و اشخاص در یک حد معینی می‌توانند به کاندیدا پول بدهند، اما در عین حال باید مشخص باشد که چه اشخاصی و چه اندازه پول دادند و همچنین مشخص باشد این پول‌ها چگونه به دست آمده است.

وی با تاکید بر این‌که «راهکارهای قانونی برای مقابله با پول‌های کثیف بسیار است» گفت: برای جلوگیری از به وجود آمدن این پول‌ها باید به حساب‌ها، دارایی‌ها و حرکت ثروت در جهت قانونی یا غیرقانونی نظارت شود.

نماینده پیشین مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نقش مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و مخصوصا مطبوعات را در مقابله با پول‌های کثیف مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر در کشور شرایطی ایجاد شود تا اصحاب مطبوعات بتوانند تحقیق و بررسی کنند و گزارش بدهند که کدام اشخاص و گروه‌ها یا حتی مسئولان کشور از اموال عمومی سوء استفاده می‌کنند و آن‌ها را در معرض نظارت و نقد قرار بدهند می‌تواند در مقابله با این موضوع موثر واقع شود، اما اگر مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و مطبوعات گرفتار باشند و به شکلی کنترل بشوند که نتوانند نقش خودشان را ایفا کنند این مسائل به وجود می‌آید.

دیگربان: موید حسینی صدر، نماینده مجلس جزئبات تازه‌ای از ورود پول‌های «کثیف» به عرصه قدرت٬ سیاست و انتخابات بیان کرده و گفته «فساد» به قدری زیاد شده که دیگر نیازی به «تجسس» ندارد.

آقای حسینی صدر افزوده خطر ورود این پول‌ها به انتخابات آینده مجلس نیز ۱۰۰ درصد جدی است و در حال حاضر برادر جابر ابدالی ستاد انتخاباتی راه‌اندازی کرده است.

جابر ابدالی‌‌ همان کسی است که در جریان انتخابات مجلس گذشته مجلس بیش از یک میلیارد تومان به محمد‌رضا رحیمی٬ معاون محمود احمدی‌نژاد برای کمک به نامزد‌های نزدیک به دولت داده بود.

عبد‌الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در ماه‌های اخیر بار‌ها نسبت به ورود پول‌های «کثیف» به قدرت و انتخابات هشدار داده‌اند.

موید حسینی صدر نیز گفته برخی از قاچاقچی‌ها اقدام به راه‌اندازی نهاد‌های خیریه کرده‌اند و در پوشش آن به شکل گسترده کار انتخاباتی می‌کند.

وی ادامه داده فساد به اندازه‌ای زیاد شده که فاسدان سراغ نمایندگان مجلس آمده و نشان می‌دهند که قصد دارند وارد عرصه سیاست شوند تا راه‌ آن‌ها برای کسب درآمد باز بماند.

این نماینده مجلس افزوده حاضر است در صحن علنی مجلس با مصداق و سند درباره پول‌های «کثیف» افشا‌گری کند.

رادیوفردا: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی، پنج‌شنبه شب، ۲۷ فروردین، با شرکت در یک برنامه زنده تلویزیونی، یک بار دیگر پس از وزیر کشور بر ورود «پول‌های کثیف در انتخابات» تاکید کرد.

پیش از این در اسفندماه سال ۹۳، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد ورود «پول کثیف» به حوزه «سیاست و قدرت» در ایران هشدار داده بود، هشداری که با واکنش‌های بیشتر منفی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در برنامه زنده «گفت‌وگوی خبری» تلویزیون دولتی ایران همچنین ابراز تاسف کرد که در ایران «قوانین شفاف و روشنی برای مشخص‌ بودن هزنیه‌های انتخابات» وجود ندارد.

وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته این مشکل را با رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بوده‌ است.

به گفته آقای پورمحمدی، «در ایران افرادی که در انتخابات کاندیدا می‌شوند مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می‌کنند و آنها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده‌اند پشتیبانی می‌کنند».

این عضو هیئت دولت، در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد که «در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده اما به دلیل نبودن روال قانونی، امکان نظارت نبوده است».

وزیر دادگستری دولت یازدهم همچنین تاکید کرد که دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی در انتخابات شود، مبارزه کند.

به گفته مصطفی پورمحمدی، از سال ۱۳۷۸، او پیگیر تدوین قانونی برای نظارت بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مبارزه با این پدیده بوده، اما در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸، این پیگیری متوقف شد.

اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۸۸ با اعتراض گسترده مردم ایران همراه شد که همگام با میرحسن موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد رقیب آقای احمدی‌نژاد، معتقدبودند نتایج اعلام شده درست نیست و برگزاری آن انتخابات با تخلف و تقلب همراه بوده است.

آقای پورمحمدی، در سال ۸۷، معاون وقت وزارت اطلاعات بود. او پس از آن در سال ۱۳۸۴ و در دولت اول محمود احمدی‌نژاد وزیر کشور شد، اما پس از دو سال و نیم از کار برکنار شد و با حکم آیت‌الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منسوب شد.

مصطفی پورمحمدی در عین حال از پیگیری مجدد تدوین قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به عرصه قدرت سیاسی در ایران خبر داده است.

به گفته او، ۱۸ ماده از این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگارش شده و چند ماده دیگر باقی مانده است.

آن طور که وزیر دادگستری گفته، این قانون پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان لایحه دولت برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

پیش از این برای نخستین بار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم، در مورد ورود «پول‌ کثیف» به عرصه قدرت و سیاست ایران هشدار داده‌ بود.

وزیر کشور که در عین حال مسئولیت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز برعهده دارد، پس از واکنش‌ مخالفان سخنان خود را تعدیل کرد، اما در عین حال اعلام آمادگی کرد تا با حضور در جلسه غیرعلنی در مجلس، فرایند ورود پول‌ کثیف را برای نمایندگان توضیح دهد.

او هنوز برای این کار به مجلس فراخوانده نشده است.

رادیوفردا: واکنش‌ها به حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، و نامه او به محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و یکی از نمایندگان مجلس گفته که این نامه، نشان دهنده دخالت دولت و قوه قضاییه در انتخابات مجلس است.

به گزارش سایت تابناک، هادی دواتگری، روز پنج‌شنبه، ۹ دی، با اشاره به نامه آقای رحیمی، اظهار داشت: «در جایی که گفته شده کمیته‌هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می‌شود، نشان می‌دهد، ‌دولت در انتخابات دخالت داشته است».

محمدرضا رحیمی روز پنجم بهمن در نامه به محمود احمدی‌نژاد با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از «برخی چهره‌های اصولگرا» برای جمع‌آوری کمک‌های «غیر دولتی» قبل از انتخابات مجلس هشتم، نوشته بود: «در میان افراد کمک کننده فردی به نام “جابر ابدالی” که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود».

به گفته آقای رحیمی، جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».

آقای دواتگری با اشاره به این بخش از نامه محمدرضا رحیمی تصریح کرد: «کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه در نامه آقای رحیمی «ارکان حاکمیتی» زیر سوال رفته است، گفت که باید دادستان از آقای رحیمی «بازخواست» کند.
کسی نمی‌تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت‌هایی داشتند؟
هادی دواتگری، نماینده مجلس نهم

​​وی اضافه کرد: «اکنون پرسش ‌ما این است که آقای رحیمی به عنوان رییس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را ‌از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد».

انتخابات مجلس هشتم در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و محمدرضا رحیمی در زمان برگزاری این انتخابات رییس دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، بود. اصولگرایان اکثریت کرسی‌های این مجلس را از آن خود کردند.

دواتگری از قصد خود برای تحقیق و تفحص درباره نامه آقای رحیمی خبر داده و گفته است: «البته شاید این را بگویند که مجلس نمی‌تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می‌خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی‌اند‌».

عابد فتاحی، نماینده ارومیه در مجلس، نیز درباره پرداخت پول به ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از سوی جابر ابدالی گفت: «اگر… افرادی وجود داشته باشند که بتوانند با دادن پول‌های هنگفت مسیر خانه ملت را تغییر دهند و ترکیب سیاسی مجلس را به وسیله رانت و پول تعیین کنند،… این موضوع یک فاجعه عظیم است».

نادر قاضی‌پور، دیگر نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: «مرتضوی زمانی که زمین می‌خورد گفت که به نمایندگان پول دادم، رحیمی هم همین موضوع را مطرح کرده است».

سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌اند.

آقای قاضی‌پور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، گفت: «اگر واقعا چنین حرف‌هایی درست است، پس چرا اسامی نمایندگانی را که پول گرفته‌اند منتشر نمی‌کنند».

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس روز هشتم دی از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس، خبر داد که بر اساس آن، باید اسامی ۱۷۰ کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته رحیمی از جابر ابدالی «پول گرفته بودند»، فاش شود.

ساعاتی پس ازانتشار این خبر، خبرگزاری فارس گزارش داد که این نامه در‌‌ همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان، «توسط متولیانش پاره شده‌است».

در ادامه واکنش‌ها به نامه آقای رحیمی، داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفت که «۱۰۰ نماینده مجلس» در جریان استیضاح علی کردان از آقای رحیمی چک‌های پنج میلیون تومانی را «تحت عنوان کمک به مساجد» گرفتند.

درآبان سال ۸۷ تعدادی از نمایندگان مجلس، عباسی، مدیر کل دفتر دولت محمود احمدی‌نژاد در پارلمان، را متهم کردند که با پرداخت چک‌هاى پنج میلیون تومانى در قالب کمک به مساجد، اقدام به دریافت امضاء از نمایندگان براى پس گرفتن استیضاح علی کردان، وزیر کشور کرده است.

علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس، نیز گفت که به دلیل این کار آقای عباسی به او سیلی زده است. رییس مجلس نیز اعلام کرد که آقای عباسی از مجلس اخراج شده است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه، نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسکانیوز تصریح کرد: «رحیمی هرچه قدر پول برداشت کرده برای اینکه حمایت اصولگرایان داخل و بیرون مجلس را برای احمدی‌نژاد بخرد خرج کرده است».

وی افزود: «نکته جالب این است که اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد».

تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان در روزهای گذشته ضمن تکذیب اصولگرا بودن آقای رحیمی، مدعی شده‌اند که محکومیت وی، به دلیل شکایت اصول‌گرایان بوده‌است.
اصولگرایان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که اصلا گویا آن‌ها نبودند که قدرت را در آن هشت سال در دست داشتند و در بین اصولگرایان ذره‌ای احساس مسئولیت و پاسخگویی وجود ندارد
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران

​​به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، نیز روز پنج شنبه در کنگره حزب مردمسالاری گفت: «کسانی که برای آن‌ها در سال‌های گذشته جایگاهی به مانند پیامبران الهی برای آن‌ها درست شده بود امروز می‌بینیم که امروز به چه حال و روزی افتاده‌اند».

مصطفی کوابیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در کنگره این حزب تصریح کرد: «آن‌ها که مقابل جمله رحیمی که گفت به نام خدا و به نام احمدی‌نژاد، سکوت کردند حالا امروز می‌گویند که اساسا گویا رحیمی اصلاح‌طلب بوده است».

محمدرضا رحیمی سال ۸۵ و در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات اعلام کرده بود که فردی در سوریه به او گفته است «اگر قرار بود پیامبر دیگری انتخاب شود، محمود احمدی‌نژاد می‌توانست آن پیامبر باشد».

آقای رحیمی سال ۹۱ در ابتدای یک سخنرانی گفته بود: «به نام خدا و به نام مقام معظم رهبری و به نام رییس جمهور».

وی پس از اعتراض‌ها به سخنانش با انتشار بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و بیان این سخنان را «اشتباه لفظی و سهوی»، به دلیل فشردگی برنامه‌ها دانست.