اخبار

رادیوفرانسه: اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی‌نژاد و رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، با تأکید بر این که دولت با هر نوع تخلف انتخاباتی مقابله خواهد کرد، در عین حال توضیح داد که دولت هیچ شعار انتخاباتی ندارد و مایل نیست که فضای کشور انتخاباتی شود. او همچنین تصریح کرد که «همه سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری حضوری فعال داشته باشند».

اسفندیار رحیم مشایی، در دعوتی گسترده به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: «من از تمامی کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند به کشور خدمت کنند، برای حضور در این عرصه دعوت می‌کنم».

به گفتۀ وی، «حضور هرچه بیشتر این افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب می‌شود مردم را با سلیقه‌های مختلف جذب کنند»…

رحیم مشایی که رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد هم هست، بار دیگر بر لزوم حضور همۀ جریان‌ها در انتخابات تصریح کرد و گفت: «همه سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور باید در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری حضوری فعال داشته باشند».

اسفندیار رحیم مشایی سپس در مورد شعار «زنده باد بهار» توضیحاتی داد و تأکید کرد که این عبارت «شعار انتخاباتی دولت و کاندیدای دولت نیست».

او گفت که «دولت اصلاً شعار انتخاباتی ندارد» و افزود دولت مایل نیست که «فضای کشور فضای انتخاباتی شود و دلیلی هم ندارد که وارد این جریانات شود»…

رحیم‌مشایی همچنین تأکید کرد که «دولت اجرای انتخابات را با قدرت و در نهایت سلامت به‌پیش خواهد برد». به گفتۀ او
احمدی‌نژاد «تأکید دارد که با هر تخلفی در هر سطحی برخورد جدی شود».

دیگربان: علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات می‌گوید شورای نگهبان صلاحیت محمد خاتمی و اسفندیار رحیم‌مشایی را تائید نخواهد کرد و نامزد‌های انتخابات آینده در حدی نیستند که مشکلات را حل کنند.

به گزارش روز یکشنبه (۱۸ فروردین) سایت «نسیم آنلاین»٬ آقای فلاحیان که نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است این مطلب را طی سخنانی در مشهد بیان کرده است.

مهمترین محور‌های سخنرانی وزیر پیشین اطلاعات:

● آقایانی که تصمیم بر نامزدی در انتخابات دارند، اصولا در این حال و هوا که کشور به نقطه مطلوب و الگوی جهان اسلام برسد نیستند، بنابر این تصمیم گرفتم خودم را کاندید کنم.

● به بنده گفتند برای انتخابات نامزد نشوید تا بین اصولگریان اختلاف ایجاد نشود، در جواب گفتم اگر کسی هست که می‌تواند برنامه‌های ما را پیاده کند من کفش‌هایش را هم واکس می‌زنم.

● الان نقدینگی نسبت به تولید نا‌خالص ملی حدود چهار برابر شده و اگر این نهادینه شود فاجعه است.

● در بحث امنیت در رابطه با مواد مخدر آمارهای تکان دهنده‌ای وجود دارد و بالاخره یک نفر باید کاری بکند وگرنه جوانان ما به وضع وخیمی می‌رسند.

● در حال حاضر تا پول برق را نمی‌دهند تولید برق را قطع می‌کنند گمرک کالا‌ها را نگه می‌دارد و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد، اما در زمان ما این کار‌ها انجام نمی‌شد.

● کشور ما تمام امکانات را دارد منتهی رئیس جمهور آینده باید این مسائل برایش مهم باشد و وی برای حل آن مصمم باشد و بعد هم توانایی انجامش را داشته باشد و آدم‌های این کار را نیز داشته باشد اما من دیدم آقایان هیچ کدام در این حد نیستند.

● راستش من خودم به قالیباف و رضایی گفتم بیایند چوم فکر می‌کردم شاید نتوانم و رای نیاورم، اما بعدا احساس کردم با این افراد هم نمی‌توانم برنامه‌هایم را عملی بکنم.

● نه خاتمی و نه مشایی هیچ یک تایید صلاحیت نمی‌شوند.

● ائتلاف در ادبیات سیاسی یک فاجعه است، عده‌ای تنها برای گرفتن پست در دولت آینده کاندیدا می‌شوند و بعد از چانه زنی کنار می‌روند.

● برخی آقایان برای اینکه ما مطرح نشویم می‌گویند وی از طیف هاشمی است، طیف هاشمی یعنی چه، چرا این حرف‌ها را می‌زنند، من از طیف هاشمی نیستم.

● ما کارهای زیادی در آن دوره انجام دادیم و بیشترین مبازره را با برخی مسائل داشتیم و حتی با فائزه برخورد کردیم.

● در دوران تصدی گری‌ام در وزارت اطلاعات، هر روز با صدا و سیما دعوا داشتیم و به آقای لاریجانی می‌گفتیم شما ذائقه مردم را عوض می‌کنید و آن‌ها را پای ماهواره می‌نشانید.

آخوند محمد سروش محلاتی: پرسش اصلی این سلسله مقالات آن است که در نظام اسلامی، با توجه به مبنای ولایت فقیه، ریاست جمهوری چه جایگاهی دارد؟ برای این پرسش، بر اساس مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی می توان ارائه کرد:

پاسخ اول آن است که تصدی امور اجرائی نظام و مدیریت کلان کشور، از آن ولی فقیه است، از این رو همه مسولان عالی رتبه نظام، دست یاران و همکاران اویند و باید با نظر او تعیین گردند. لذا در حکومت اسلامی، سمتی به عنوان ریاست جمهوری که بالاصاله از سوی مردم انتخاب شود و در رأس قوه مجریه قرار گیرد، نمی تواند وجود داشته باشد.

در قسمت قبل توضیح دادیم که آیت الله منتظری در دهه اول جمهوری اسلامی، چنین تصویری از ولایت فقیه ارائه کرده و رئیس جمهور را کسی می داند که تحت نظر رهبری ـ که در رأس امور اجرائی است ـ با او همکاری دارد.

به اعتقاد طرفداران این دیدگاه، مردم اصالتا «حقی» برای انتخاب کارگزاران حکومت، چه در قوه مجریه، و چه در قوه مقنّنه ندارند و اگر حاکم اسلامی، به آنان اجازه «رأی دادن» می دهد، لطف و تفضّلی است که شهروندان را از آن بهره مند می کند، نه اینکه الزامی برای این کار داشته باشد و یا مردم ذی حق باشند. حداکثر این است که مردم ضمن شرط و قرار داد با حاکم، از حق رأی در انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس برخوردار شوند. ولی پذیرفتن این شرط از سوی حاکم، باز هم «تفضّل» است، والّا مردم وظیفه اطاعت دارند.

این دیدگاه، در دوره کنونی، از سوی آیت الله مؤمن قمی ـ باسابقه عضویت سی ساله در شورای نگهبان ـ تبیین و دفاع می‌شود و البته از دو جهت در مقایسه با دیدگاه آیت الله منتظری سخت گیرانه تر و در بی اعتبار دانستن رأی مردم صریح تر است.

یکی آنکه آقای منتظری حق «یک انتخاب» را برای مردم حفظ می کند، یعنی حق “انتخاب ولی فقیه”، ولی آقای مؤمن، همان یکی را نیز مشروط به رأی مردم نمی داند و دیگر آنکه آقای منتظری امکان “شرط گذاری” از طرف مردم را در هنگام انتخاب اول می‌پذیرد تا حق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان را برای خود حفظ کنند، ولی آقای مؤمن که انتخاب اول را هم منکر است، با «شرط» هم حقی را برای مردم قابل اثبات نمی داند. ایشان فصل نهم از کتاب «الولایه الالهیه» را تحت این عنوان قرار داده است:«فی أنّ بید الولی الفقیه نصب مسؤولی الدوله»، یعنی نصب مسؤلان دولتی در اختیار ولی فقیه است.(ج3،ص549) مقصود وی از مسئولان دولتی، صرفا رئیس جمهور نیست، بلکه وی دائره نصب از سوی حاکم را بسیار گسترده دانسته و شامل رؤسای همه نهاد ها و ادارات می داند، بلکه نصب هرکس که کار حکومتی انجام می دهد:

«بیده نصب جمیع العمّال المحتاج الیهم فی هذه الادارات بل و نصب جمیع من یفوّض الیه امر من الدوله الاسلامیه»

آیت الله مؤمن برای اثبات این دیدگاه دو دلیل آورده است:

یکی آنکه لازمه ولایت ولی امر بر امّت آن است که وی از اختیار کامل برای تعیین کارگزاران خود برخوردار باشد و مردم هم باید بر طبق آنچه که او مصلحت می داند، اطاعت و تبعیت داشته باشند.

و دیگر آنکه امیرالمؤمنین که مالک اشتر را به امارت مصر گمارد، در عهدنامه، همه اختیارات اجرایی و قضایی و نظامی را به او سپرد، پس هر کس که دارای ولایت باشد، از کلیه آن اختیارات برخوردار است و از این نظر فرقی بین حاکم “معصوم” و حاکم “غیر معصوم” وجود ندارد و همان گونه که به شهادت موارد فراوانی از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، کارگزاران حکومت از ماموران جمع آوری مالیات، تا فرماندهان نظامی و فرمانداران را نصب می کرد، ولی فقیه نیز قطعا بدون هیچ گونه تفاوتی از این حق برخوردار است:

«ان علیا (ع) حین تصدیه لادارة امر الامه بعد بیعة الناس قد نصب عمّالا کثیرین لاغراض مختلفه من امراء البلاد و عمال جبایة الخراج و الزکاة و فی امراء الجیوش و غیرهم. فالمستفاد من جمیع هذه الموارد ثبوت حق هذا النصب شرعا فی الولایه الاسلامیه لولی الامر بلا فرق بین المعصوم و غیره قطعا، بداهة انّه المفهوم عرفا من هذه الموارد قطعا …»(همان، ص551)

این دو استدلال، کاملا قابل مناقشه است و آنچه را که ایشان با «قطعا، قطعا»، غیر قابل شک و تردید تلقی کرده است، با ابهامات جدی رو بروست که در ادامه به نقد آن خواهیم پرداخت و در اینجا به اجمال اشاره می شود که «ولایت»، به معنی سلب اختیار از مردم،و نادیده گرفتن درک و شعور و خواست آنها نیست و نصب ولیّ برای امّت، به معنی تفوّق عقل فرد بر «عقل جمع» و استیلاء «اراده فرد» بر «اراده جمع» نمی باشد، بلکه اساسا جعل ولیّ از سوی حق تعالی، صرفا به معنای مجاز بودن اِعمال ولایت او در محدوده «شیوه های عقلانی» ـ و نه فراتر از آن ـ و در قلمرو مصلحت جامعه است. چه اینکه «شیوه های» بسیط و ساده ای که در گذشته «کارآمد» بوده قابل تسریه و تعمیم به جوامع کنونی نمی باشد. از این رو سازمان و تشکیلاتی که در عهدنامه آمده است، یک الگوی دائمی برای ساختار حکومت در همه اعصار نیست و الّا باید گفت : چون مالک اشتر استاندار بوده و همه اختیارات نظامی و قضائی و اجرائی با او بوده است، پس امروزه هم مطلوب آن است که استانداران هر استان از کلیه آن اختیارات برخوردار باشند، و لذا عدم تفویض اختیار نصب و عزل قضات یا نصب و عزل فرماندهان نظامی، به استانداران خلاف شرع است!

شگفت آور است که یک فقیه به استناد عهدنامه مالک اشتر، اختیارات متمرکزی برای ولی فقیه اثبات می کند، و از سوی دیگر فقیهی می گوید چون امیرالمؤمنین اختیارات مطلق به نماینده خود مالک اشتر داد، پس در جمهوری اسلامی هم باید ولی امر، همان اختیارات مطلق را به رئیس جمهور بدهد! استدلال آیت الله مکارم شیرازی در هنگام تدوین قانون (1358) و در حالیکه با فرماندهی کل قوا برای رهبری مخالف بود، همین بود، وی می گفت وقتی رئیس جمهور منتخب مردم و مورد تأیید رهبری است پس باید فرمانده کل قوا باشد، همان طور که امیرالمؤمنین ملک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد و همه اختیارات مصر را به او سپرد:

«هنگامی که علی(ع) مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد «تمام اختیارات» مصر را به دست مالک سپرد نه اینکه تمام سرنخ ها را در دست خود نگه داشت!» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ص1115)

بنظر ما هیچ یک از این دو استناد قابل قبول نیست.

پاسخ دوم در جهت سازگاری ولایت فقیه و ریاست جمهوری ، ادغام کردن آنها در یکدیگر و سپردن این دو مسئولیت به یک نفر است. شخصی که هم واجد شرایط لازم برای رهبری بوده و از فقاهت و عدالت برخوردار باشد و هم واجد شرایط لازم برای ریاست جمهوری باشد مثل آن که با اکثریت آراء مردم، به قدرت رسیده باشد تا در رأس قوه مجریه قرار گیرد.

در هنگام تدوین قانون اساسی ، برخی از فقها، از چنین طرحی دفاع می کردند و در صدد آن بودند تا با گنجاندن «فقاهت» در شرایط رئیس جمهور، نظام جمهوری را از مزایای ولایت فقیه نیز برخوردار نمایند. در آن هنگام، آیت الله منتظری به همراه سید حسن آیت و سید محمد خامنه ای، پیشنهادی را بر این اساس ارائه نمودند.(مرداد ماه 1358)

این پیشنهاد، یک طرح جدید قانون اساسی بود که در اصل 114 آن، در ردیف شرایط رئیس جمهور، از «مجتهد جامع الشرایط بودن» و «اعلم بودن از فقه سیاسی» نام برده بودند. آقای منتظری در مجلس تدوین قانون اساسی و پیش از تصویب اصل ولایت فقیه از این نظر دفاع کرد ولی چون مورد تایید و تصویب اعضای مجلس قرار نگرفت، به وجود رئیس جمهور غیر فقیه، ولی با اختیارات محدود، رضایت داد تا اختیارات مهم و اساسی مانند فرماندهی کل قوا، به جای رئیس جمهور، در اختیار رهبری باشد. وی در تصویب اصل یکصد و دهم، بیشترین تلاش و جدیت را داشت. جنبه سلبی استدلال آن بود که از قدرت رئیس جمهور کاسته شود تا مبادا غول استبداد، بار دیگر وارد کشور شود. استدلال ایشان بسیار صریح و با همان ادبیات خاص خودشان بود:

«وقتی از شرایط رئیس جمهور بحث می شد، ما جرأت نکردیم بگوییم رئیس جمهور باید فقیه باشد… شما متأسفانه در شرایط رئیس جمهور شرط فقاهت را نگذاشتید … ما بیاییم قدرت قوای سه گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوء استفاده کند؟ خری را ببریم بالای بام که دیگر نتوانیم آن را پایین بیاوریم؟! آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و جرأت نمی کند که قدرت مملکت را به دست کسی بسپارد که فقاهت ندارد.»(همان، ص1119)

نقطه قوت طرح تمرکز رهبری و ریاست جمهوری در یک شخص آن است که امور اجرائی کشور، از یک مرکز هدایت شده و اداره امور نظام، دچار اختلاف نظر و ناهماهنگی نمی گردد و قهرا زمینه ای برای آنکه یک نهاد، نهاد دیگر را مقصّر دانسته و هر کدام توپ را به زمین دیگری بیاندازد، وجود ندارد. در این وضع، نه رئیس جمهور می تواند محدود بودن اختیارات را بهانه ناتوانی های خود قرار دهد و خویش را مسلوب الاختیار معرفی کند و نه رهبری می تواند سوء تدبیرها در نظام اجرائی را از خود دور کرده و موقعیت رهبری را فراتر از مسئولیت اجرایی قلمداد کند.

علاوه بر این، چنین طرحی که از سوی برخی فقها ارائه شده و مورد تایید عده ای از آنان بود گویای آن است که از نظر موازین فقهی، محدودیت های ریاست جمهوری با ولایت فقیه، سازگار و قابل جمع است، مثلا:

الف) تصدی امور اجرائی کشور و مدیریت کلان جامعه توسط رهبری می تواند به شکل دوره ای و مدت دار باشد و با پایان دوره ای مثلا پنج ساله، فقیه دیگری در جایگاه تصدی امور قرار گیرد.

ب) تعیین رهبری با انتخاب مستقیم مردم و بر اساس رأی گیری شهروندان و اکثریت آراء آنان امکان پذیر است.

ج) مجلس شورای اسلامی می تواند بر ولی فقیه نظارت داشته، نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحّص از وی را دارند.

در همان طرح آیت الله منتظری اصولی درباره هریک از امور فوق ارائه شده و از آن جمله در اصل 123 تصریح شده که رئیس جمهور که همان ولی فقیه است، در برابر مجلس شورا، مسئول است و او حق انحلال مجلس را ندارد.(اصل131)

ولی با این همه، چه به لحاظ مبانی فقهی، و چه به لحاظ مصالح اجتماعی و سیاسی نمی توان این طرح را مورد تأیید قرار داد.

ایراد فقهی آن این است که به چه دلیل می توان سمت ریاست جمهوری را به فقها اختصاص داده و با آوردن شرط فقاهت برای کاندیداهای ریاست جمهوری، عموم شهروندان لایق و با صلاحیت را از «حق انتخاب شدن»، محروم کرد؟ با توجه به این که برای مسئولان عالی رتبه نظام ـ به جز مناصب قضائی ـ شرط اجتهاد وجود ندارد. از این رو انحصار این مقامات به مجتهدین، با موازین شرعی ناسازگار است و اگر در «ولایت» چنین شرطی به همراه شرایط دیگر شرعا معتبر است، نمی توان آن را برای ریاست جمهوری هم لازم شمرد.

و ایراد سیاسی آن این است که چنین تمرکزی در رأس قوه مجریه، توازن بین قوا را به هم زده و با سنگین کردن قوه مجریه به دلیل پشتوانه خاص ولایت دینی، قوه مقننه را به حاشیه می راند و بالمآل به تفوّق یک قوه بر دو قوه دیگر می انجامد.

و ایراد اجتماعی آن این است که با محصور کردن ریاست جمهوری در بین علمای دینی و مجتهدان، و از بین رفتن امکان رقابت انتخاباتی در میان نخبگان و رجال سیاسی، مشارکت عمومی کاهش یافته و پشتوانه مردمی نظام تضعیف می شود و در چنین وضعی، احتمالا دیگر حوزه ها، پایگاه تربیت عالمان دین محور نخواهد بود و به باشگاهی برای دست یابی به قدرت و بالا رفتن از نردبان ریاست تبدیل می گردد.

به علاوه که حضور انحصاری روحانیون در ریاست جمهوری که مرکز ثقل امور اجرائی و معضلات مدیریتی است، عوارض احیانا ناپسندی برای روحانیت داشته و جنبه های معنوی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بود که حضرت امام خمینی و یاران نزدیک ایشان مانند شهید مطهری، با اینکه روحانیون تصدّی امور اجرایی را به عهده گیرند، مخالف بودند و چنین حضوری را صرفا در موارد ضرورت تجویز می نمودند. از این رو شرط اجتهاد برای رئیس جمهور در تضاد کامل با دیدگاه امام قرار داشت. زیرا ایشان در پاسخ به این سوال که: «آیا منظور شما از حکومت اسلامی این است که رهبران مذهبی حکومت را خود اداره کنند؟» بارها آن را فرموده بود:

«خیر، منظور این نیست که رهبران مذهبی خود حکومت را اداره کنند، لکن مردم را برای تأمین خواسته های اسلامی رهبری می کنند.» (صحیفه امام، ج3، ص467)

البته دیدگاه حضرت امام درباره نسبت ولایت فقیه و ریاست جمهوری را در آینده بررسی خواهیم کرد. انشاءالله.

بازتاب: یک سایت خبری می‎گوید سیدمحمد خاتمی – رییس جمهور سابق- به زودی بیانیه‎ای به برخی چهره‎ها و احزاب اصلاح‎طلب که خواهان نامزدی او هستند پاسخ احتمالا منفی خواهد داد.

بهارنیوز در این باره نوشته است: خبرنگار ما کسب اطلاع نمود دکتر محمدرضا عارف نیز که در طی چند ماه گذشته برای کاندیداتوری علاقمند بود با اطلاع از نظرسنجی‌های موجود در جامعه، تلویحا اعلام کرده است فقط در صورتی وارد عرصه خواهد شد که اولا آقای خاتمی نیاید، ثانیا ایشان از کاندیداتوری‌ام اعلام حمایت کند در غیر این صورت احتمال کاندیداتوری‌ام اندک خواهد بود.

آخرین خبر موثق خبرنگار ما نیز حاکی است که تا لحظه مخابره این خبر، نظر آقای خاتمی برنیامدن (عدم کاندیداتوری) است و حتی در مقابل اصرار برخی از چهره‌های صاحب نفوذ نظام همچون هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرده است با وضعیت موجود و نگرش‌های حاکم بر عرصه سیاسی و حاکمیتی کشور، آمدنم هیچ ثمر و حاصلی برای مردم، جامعه و نظام نخواهد داشت. در همین رابطه خبرنگار ما امروز (شنبه) کسب اطلاع کرد اگر طی روزهای آینده اتفاق خاص و عمده‌ای در بن‌بست فعالیت و مطالبات حداقلی خاتمی و اصلاح طلبان صورت نگیرد وی در هفته جاری و حداکثر تا هفته آینده با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر و قدردانی از همه تقاضاها از او برای کاندیداتوری، به طور تفصیلی و تشریحی رسما اعلام خواهد کرد کاندیدای ریاست‌جمهوری نخواهد شد.

هاشمی نامه: پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.
در حالی که تنها یک ماه تا آغاز فرایند انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، خبرنگار «بازتاب» به جزئیات سناریوی احتمالی محمود احمدی نژاد برای غافلگیر کردن نظام دست یافته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سناریوی مذکور که گفته شده در اتاق فکر حلقه نخست دولت نهایی شده است، در روزهای پایانی اسفند ماه وارد مراحل نخست اجرایی خود شده است و قرار است در هفته آینده که نخستین هفته کاری سال جدید محسوب می شود، پیگیری گردد.

هدف اصلی این سناریو، در اختیار گرفتن کنترل اجرای انتخابات توسط احمدی نژاد است، در حالی که هم اکنون وزیر کشور دولت که مسئول اجرای انتخابات است، پیش از این که با سیاستهای احمدی نژاد هماهنگ باشد، با سیاستهای نظام هماهنگ است و تلاشهای رییس دولت برای عزل وی، به دلیل مخالفت رهبر انقلاب ممکن نگردید.

بر این اساس، قرار است در این سناریو، با عزل وزیر علوم به دلیل نافرمانی در برابر نامه احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه های تهران و تربیت مدرس، دولت مطابق اصل 136 قانون اساسی از رسمیت بیفتد و نیازمند مراجعه مجدد به مجلس شورای اسلامی شود.

پس از این اقدام، احمدی نژاد در فاصله حدود سه ماه به پایان دولت خود، می تواند اکثر وزرا را عزل و به جای آنان سرپرست منصوب کند و بر این اساس، وزیر کشور نیز عزل خواهد شد و خود احمدی نژاد سرپرستی وزارت کشور را برای برگزاری انتخابات به عهده خواهد گرفت.

گفته می شود در این سناریو، عدم برکناری فرهاد رهبر، سرپرست دانشگاه تهران توسط وزیر علوم با احمدی نژاد هماهنگ شده است تا بهانه ای برای عزل وی و از نصاب افتادن کابینه فراهم گردد و بدین خاطر فرهاد رهبر در گفتگوی تلویزیونی، به طعنه به مجری برنامه گفت که نامه احمدی نژاد برای برکناری خود از سرپرستی دانشگاه تهران را جدی نگیرید.

بر اساس اطلاعات دریافتی توسط خبرنگار «بازتاب»، مسوولان نظام به سرعت از این سناریوی احتمالی آگاه شده اند و تدابیر لازم برای ایجاد اخلال در برگزاری انتخابات اندیشیده شده که نخستین واکنش نسبت به عزل وزیر علوم، احتمالا صدور حکم حکومتی برای عدم تغییر در هیات وزیران در دو ماه باقی مانده به برگزاری انتخابات است.

طبق قانون اساسی تغییر نیمی از هیات وزیران، دولت را از نصاب خارج می کند و با برکناری وزیر ارتباطات هم اکنون از 18 عضو هیات وزیران، 9 نفر شامل بهبهانی، تقی‌پور، محصولی، محرابیان، متکی، شیخ‌الاسلامی، وحید دستجردی، میرکاظمی و عباسی برکنار شده اند یا وزارتخانه شان ادغام شده و در واقع هیات دولت از نصاب افتاده، اما مجلس برای جلوگیری از سوء استفاده احمدی نژاد، از نصاب افتادن هیات وزیران را نیازمند یک عزل دیگر تفسیر کرده است.

گفتنی است بنابراصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، هر گاه پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس، نیمی از هیات وزیران تغییر کند، مجلس باید دوباره به کل هیات وزیران رای اعتماد بدهد.

با توجه به اینکه در این کابینه تعدادی از وزارتخانه ها ادغام شده اند و 9 وزیر تاکنون عزل گردیده اند، این سوال مطرح شده که اگر تعداد وزارتخانه‌ها ضمن دوره تصدی یک دولت تغییر کرده باشد، ملاک محاسبه نصف، تعداد اولیه هیات دولت است یا رقم تغییر یافته؟

شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 10094 مورخ 9/ 9/ 1362 خود اظهارنظر کرده: «در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» ضمنا شورای نگهبان در همین نظریه اعلام کرده است که شمول اصل 136 قانون اساسی، منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران، یکجا صورت گرفته باشد. بلکه تغییرات تدریجی به نحوی که مجموع آنها به نصف برسد نیز مشمول این قاعده است.

خُسن آقا: دستمال ابریشمی حاج آقا قالیباف را می بینید!
هاشمی نامه: در رکن اجرایی اگر کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات نرسانیم کمک به ضد انقلاب و دشمنان دین کرده‌ایم و چه بخواهیم یا نخواهیم، آب در آسیاب آمریکا ریخته‌ایم؛ در این صورت خیانت به خون شهدا کرده‌ایم، سربازی ولایت را نکرده و دین خدا را یاری نکرده‌ایم.

امروز به باور بنده حزب اللهی کسی است که کارآمدی دین در اداره امور جامعه را به اثبات می‌رساند؛ در این مسیر شعار لازم است اما کافی نیست، اگر زمانی شعار دهیم و خلاف شعارهای خود عمل کنیم، در واقع هم به شعار‌ها خیانت کرده‌ایم و هم به عملی که باید انجام می‌دادیم و ندادیم.

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف شب گذشته طی سخنانی در دیدار جمعی از طلاب، اساتید، علما و روحانیون حوزه‌های علمیه خراسان رضوی گفت: قبل و بعد از انقلاب، در هر فراز و نشیب و سختی که در حوزه مسایل جاری و مادی پیش آمده است، مردم حساب انقلاب و نظام خود را با حساب ما مسئولان از یکدیگر جدا می‌دانند.

قالیباف با اشاره به بازدید اخیر خود از مناطق عملیاتی جنوب کشور، به ذکر خاطره‌ای از شهید میرزایی پرداخت و گفت: شهید میرزایی، مسئول تخریب تیپ امام رضا (ع) بود؛ یک شب پیش از عملیات رمضان می‌خواستیم برای شناسایی عملیات اقدام کنیم؛ در منطقه‌ای که بعدا عملیات کربلای پنج در آنجا انجام شد، خط بسیار نزدیک بود؛ تا حدی که بار‌ها و بار‌ها در زمانی که فضا آرام بود، صبح‌ها که عراقی‌ها در سنگر خود موج رادیو را عوض می‌کردند، صدای تغییر موج را در سنگر خود می‌شنیدیم.

وی افزود: در روشنایی روز تردد در این خط ممنوع بود و سنگر کمین عراقی‌ها نیز بسیار نزدیک بود؛ این در حالی است که قرار بود یک محور شناسایی در این مسیر قرار داشته باشد؛ در میان ما بحث بود که در پل عرایض (پل نو) آیا باید از این معبر عبور کنیم و یا خیر؟ شهید باقری که در آن زمان مسئولیت اطلاعات عملیات قرارگاه را انجام می‌داد می‌گفت باید گردان را از اینجا عبور دهیم، به گفته شهید باقری اگر معبر بدون شناسایی باز شود و بچه‌ها نتوانند از آن عبور کنند ممکن است تلفات سنگینی داشته باشیم؛ شهید باقری تصمیم گرفت که شبانه برای شناسایی معبر اقدام کنیم. او می‌گفت اگر این معبر کمین داشته باشد، ممکن است مجروح، شهید و یا اسیر شوید و اگر کمین نداشته باشد نیز تکلیف روشن می‌شود.

فرمانده سابق لشکر ۵ نصر در دوران دفاع مقدس در ادامه اظهار داشت: بر اساس تصمیم شهید باقری قرار شد تا برادر شهید میرزایی که در تخریب فعال بود، به همراه یکی از رزمندگان به این مسیر بروند. هر دو در پشت خاکریز غسل شهادت کردند و راه افتادند؛ ما نیز با دوربین مادون قرمز آن‌ها را نگاه می‌کردیم؛ هنگامی که به کمین رسیدند، توانستند چند متر از کمین رد شوند اما در ‌‌نهایت درگیری شد و هر دو شهید شدند؛ تا جایی که پیکر مطهر شهدا آن‌ها همانجا باقی ماند و صبح در زیر آفتاب، پیکر آن‌ها معلوم بود؛ پس از چند روز عراقی‌ها جنازه‌ها را به سمت خود کشیدند و مقداری خاک روی آن ریختند اما برآمدگی خاک تا حدی در محل شهادت آن‌ها معلوم بود.

قالیباف خاطر نشان ساخت: مادر شهید میرزایی از آقا مهدی (میرزایی) برای دریافت جنازه فرزندش پیگیری می‌کرد. مادر شهید میرزایی می‌گفت چرا پیکر شهید را نمی‌آورید؟ شهید مهدی میرزایی نیز می‌گفت ما آن‌ها را می‌بینیم اما نمی‌توانیم پیکرشان را بیاوریم. مهدی که بسیار شوخ و اهل مزاح بود، به مادرش گفته بود من عرضه آوردن جسد برادرم را ندارم و می‌ترسم؛ شما اگر می‌توانی، بیا تا من محل شهادت را نشانت دهم. من به آقا مهدی گفتم: مهدی! تصمیم نگیری مادرت را بیاوری؟ اما آقا مهدی مادر خود را در‌‌ همان خط کوت سواری آورد و محل شهادت فرزندش را نشان داد و بعدا خود آقا مهدی نیز شهید شد. اما با این وجود مادر این شهید زمانی که در خط آمد، خم به ابرو نیاورد؛ چرا که قرار بود دین خدا را یاری کند.

وی تاکید کرد: بر این باوریم که باید نعمت بزرگ نظام را حفظ کنیم، چرا که این مردم در این نظام نشان دادند در تمامی مراحل ایستاده‌اند.

محمد باقر قالیباف به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و ابراز داشت: با وجود این همه فشار اقتصادی، گرانی و نارضایتی‌های ظاهری که وجود دارد، اما مردم روز ۲۲ بهمن را روز انقلاب، اسلام و یاری دین خدا می‌دانند. البته حضور آن‌ها در میدان انقلاب، به معنی تایید بنده، مسئولان و کار‌ها نیست، بلکه مردم آمدند که دین خدا را یاری کنند و با حضور خود عزت مجدد به اسلام دادند.

قالیباف یادآور شد: زمانی عنوان می‌کردند دین و معنویت از جامعه رخت بر بسته است اما‌‌ همان افراد در یادداشت‌های خود می‌گویند قرن بیست و یکم، قرن امام خمینی (ره) است. این انقلاب در زمانی به وقوع پیوست که هر اتفاقی که می‌خواست در این کره خاکی محقق شود یا باید از سوی اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گیری می‌شد و یا از سوی آمریکا. در این شرایط که خارج از اراده این دو هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد و حتی بروز هر انقلاب، کودتا، جنگ، کار اقتصادی، آمدن رژیم و رفتن هر حکومتی در سیطره این دو قدرت بود، انقلاب ما در آن مقطع به رهبری امام عزیز به پیروزی رسید و امروز نیز آثار و برکات انقلاب را در دنیا می‌بینیم.

فرمانده سابق تیپ امام رضا (ع) در دوران دفاع مقدس همچنین با ذکر خاطره‌ای دیگر از دوران دفاع مقدس، گفت: امام خمینی (ره) فرمودند راه قدس از کربلا می‌گذرد اما گاهی در جبهه تا حدی کار پشت خاکریز بر ما سخت می‌شد که می‌گفتیم خدا! ما از خیر قدس و کربلا گذشتیم؛ همین تکه خاکریز را برای ما نگه دار. گاهی اوقات آنقدر فشار وارد می‌شد که نه می‌توانستیم نان و آب به خط برسانیم، نه مجروح را به عقب برگردانیم و نه شهید را تخلیه کنیم. در آن زمان می‌گفتیم خدایا! اگر همین خاکریز را برای ما نگه نمی‌داری، خاکریز قبلی را برای ما نگه دار! با این وجود این سختی‌ها و محدودیت‌ها، گذشت و خلوص‌ها، گذشت پدر و مادر‌ها، یاری دین خدا، شجاعت و اخلاص رزمنده‌ها و با وجود آن حماسه عظیم دفاع مقدس، در ‌‌نهایت دیدید صدام به چه روزگاری گرفتار شد.

وی افزود: امروز با عزت به عتبات عالیت می‌رویم و یک نظام اسلامی در عراق مستقر شده است؛ این در حالی است که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردند تا دولت مد نظر خود را بر سر کار بیاورند اما یک نظام اسلامی در عراق مستقر شده است. شک نکنید این جز به برکت خون شهدا و اخلاص دوران دفاع مقدس چیز دیگری نیست؛ تردید نکنید که ما با دیپلماسی و سیاست خارجی به جایی نمی‌رسیدیم چرا که این وعده و سنت الهی است.

محمد باقر قالیباف خاطر نشان ساخت: امروز باید بدانیم انقلاب اسلامی دو رکن دارد؛ یک رکن آن نظری و مبانی است که انقلاب بر اساس آن شکل می‌گیرد، این رکن باور‌های ما و متکی بر اسلام است و یک بخش دیگر آن نیز رکن اجرایی است. انقلاب ما یک انقلاب اسلامی است نه یک انقلاب سیاسی.

قالیباف با تاکید بر اینکه «اداره جامعه نباید از چهارچوب مبانی اسلام و دین خارج شود»، عنوان کرد: نباید به سمت مکاتب دست ساز، انسان ساخت و مکاتب غیر اسلامی برویم؛ احساس نکنیم از این طریق می‌توانیم جامعه را اداره کنیم، چرا که اگر می‌خواستیم از آن طریق جامعه را اداره کنیم لازم نبود انقلاب کنیم؛ این در حالی است که ما انقلاب کردیم تا جامعه را بر اساس مبانی اسلام اداره کنیم نه فرهنگ غرب و مکاتب انسان ساخت.

وی گفت: در رکن اجرایی اگر کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات نرسانیم کمک به ضد انقلاب و دشمنان دین کرده‌ایم و چه بخواهیم یا نخواهیم، آب در آسیاب آمریکا ریخته‌ایم؛ در این صورت خیانت به خون شهدا کرده‌ایم، سربازی ولایت را نکرده و دین خدا را یاری نکرده‌ایم.

قالیباف تصریح کرد: نمی‌توانیم تنها شعار دهیم که سرباز ولایت هستیم و شعار دهیم و بگوییم کسانی هستیم که می‌خواهیم خون شهدا هدر نرود. باید بایستیم و راه شهدا و امام شهدا را ادامه دهیم. اما این راه چیست؟

وی با بیان اینکه «جنگ تمام شده است اما دفاع همچنان باقی است»، گفت: آن روز باید پشت خاکریز می‌ایستادیم و آنگونه می‌جنگیدیم، اما امروز باید در بستر کار و تلاش مبتنی برصداقت، عقلانیت، محبت، دیانت و گذشت، هم پرکار باشیم و هم خوب تلاش کنیم؛ باید خوب کار کنیم و حتما با تکیه بر خرد جمعی کار خوب کنیم.

قالیباف تاکید کرد: امروز به باور بنده حزب اللهی کسی است که کارآمدی دین در اداره امور جامعه را به اثبات می‌رساند؛ در این مسیر شعار لازم است اما کافی نیست، اگر زمانی شعار دهیم و خلاف شعارهای خود عمل کنیم، در واقع هم به شعار‌ها خیانت کرده‌ایم و هم به عملی که باید انجام می‌دادیم و ندادیم.

محمد باقر قالیباف با اشاره به دیدار امام خمینی (ره) در سال ۵۸ با جمعی از تجار، اصناف، بازاریان و بازرگانان اصفهانی که در شهر قم انجام شده بود، عنوان داشت: کلامی را از حضرت امام (ره) خواندم که خودم تا دو سال قبل این متن را ندیده بودم و متحیر شدم، مضمون کلام حضرت امام (ره) در صحیفه این بود که شما باید برای اقتصاد تلاش کنید؛ کارهای اقتصادی را شما باید انجام دهید و دولت در این کار خیلی دخالت نکند؛ در کاری که از دست شما بر می‌آید نباید منتظر دولت باشید و دولت هم خیلی در اقتصاد دخالت نکند. حضرت امام (ره) فرمودند شما به کارگران هم توجه کنید چرا که اگر شما به کارگران توجه کنید در واقع به خودتان توجه کرده‌اید. آن‌ها انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند و کار بیشتری می‌کنند.

وی تاکید کرد: امام خمینی (ره) فرمودند اگر ما نتوانیم در آینده مشکلات اقتصادی جامعه را حل کنیم، همین مردم از دین خود بازمی گردند و ما نمی‌توانیم به موفقیت و پیروزی برسیم در این صورت انقلاب از بین می‌رود. امام خمینی (ره) تاکید داشتند اگر چنین اتفاقی می‌خواهد بیفتد آنگاه مگر خدا به لطف خون سید الشهدا به ما رحم کند و از دین اسلام محافظت کند.

قالیباف عنوان کرد: انفلاب ما انقلاب اسلامی است اما اگر در اداره جامعه از خود ضعف نشان دهیم مشکلات جدی برای ما درست خواهد شد. بنابراین هم نیازمند آن هستیم که در رکن نظری بر مبانی اسلام حرکت کنیم و هم در خروجی کار و تاثیراتی که در حوزه مادی و معنوی می‌گذارد، شرایطی برای جامعه فراهم کنیم تا عبادت خدا را انجام دهند. بندگانی که درگیر بحث‌های حاشیه‌ای شوند، فرصتی برای عبادت خدا پیدا نمی‌کنند

وی افزود: انتخاباتی که در مقاطع مختلف برگزار می‌شود، مخصوصا انتخاباتی که قرار است رئیس قوه مجریه که اساسی‌ترین و مهم‌ترین رکن اجرایی کشور است را انتخاب کنید، برای آن است که همین موضوعات ساماندهی شده و به خوبی پیش رود.

قالیباف با بیان اینکه مشارکت کنندگان و افرادی که در معرض رای مردم قرار می‌گیرند هر کدام وظایفی را بر عهده دارند، گفت: مهم‌ترین وظیقهٔ افرادی که می‌خواهند رای دهند، به جز رای دادن که یک وظیفه شرعی و سیاسی است آن است که برای کار خود حجت داشته باشند؛ زمانی که می‌خواهیم فرزندانمان را داماد و یا عروس کنیم چقدر بررسی و تحقیق می‌کنیم؟ واقعا اداره کشور و قوه مجریه آنقدر ارزش ندارد که جامعه اسلامی را با این اهمیت به دست کسی بدهیم که می‌خواهد آن را اداره کند و برای این کا ر تحقیق نکنیم؟

وی ادامه داد: در فضای انتخابات می‌گوییم موج درست کن و برو. موج درست کنیم و کجا برویم؟ موج درست کن و برو‌‌ همان فرهنگ غرب است. حجت داشتن فرهنگ دینی است؛ شما فردای قیامت باید در پیشگاه خداوند پاسخ داشته باشید که چرا چنین فردی را در مسند اجرایی نظام اسلامی که با این همه خون و زحمت بعد از قرن‌ها شکل گرفته، قرار داده‌اید. آیا با موج جلو آمده است و واقعا می‌توانیم با موج این کار را انجام دهیم؟

قالیباف با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: هنگامی که رهبر معظم انقلاب فرمودند حماسه سیاسی، یعنی چه؟ کلمه حماسه فارغ از معنی لغوی خودش، نشان می‌دهد یک بار کاملا معنوی و یک جوهره دینی دارد. وقتی در فرهنگ خودمان حماسه را می‌فهمیم، از آن فرهنگ عاشورا، کربلا، اهل بیت و دیانت را درک می‌کنیم. معلوم است در این میان جایی برای بی‌تقوایی، دروغ، ریا و پرده دری وجود ندارد.

وی تصریح کرد: با این کارهای ضد دینی، حماسه سیاسی اتفاق نمی‌افتد؛ با زد و بند سیاسی، حماسه سیاسی اتفاق نمی‌افتد. الزاما به هر کار بزرگ حماسه نمی‌گویند؛ جنگ جهانی اول نیز خیلی بزرگ بود اما به آن حماسه نمی‌گویند. باید کار بزرگی منطبق بر سنت‌های الهی و مبتنی بر فرهنگ اهل بیت (ع) اتفاق بیفتد تا حماسه رخ دهد.

محمد باقر قالیباف یادآور شد: اگر نامزدی پیدا شد که دروغ گفت و ریاکاری کرد و اگر نامزدی خود را در معرض رای مردم قرار داد اما میان خود و خدای خود می‌دانست این کار از او بر نمی‌آید، حماسه اتفاق نمی‌افتد. این نکته مهمی است که در حماسه سیاسی که پیش رو داریم، باید مبتنی بر عقلانیت و دیانت رفتار کنیم. باید بسیار دقت کنیم تا شاخصه‌هایی که حضرت آقا مطرح می‌کنند را درست تحلیل کرده و تحقیق کنیم.

وی با بیان اینکه «کارنامه افراد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی روشن است» گفت: نباید تحت تاثیر حرف‌هایی که تحقیق نشده است قرار بگیریم؛ تهمت می‌زنند، افترا می‌زنند و کم و زیاد می‌گویند؛ باید حواسمان باشد. بعد از ۳۵ سال افراد را می‌شناسیم، هر کسی که می‌خواهد بیاید باید یک کارنامه و برنامه داشته باشد.

وی خاطر نشان ساخت: تنها داشتن برنامه کفایت نمی‌کند؛ مگر ما سند چشم انداز نداریم؟ این یک برنامه‌ای است که به تصویب مقام معظم رهبری هم رسیده است؛ امروزنزدیک به هشت سال از این سند می‌گذرد و سند چشم انداز نیز بیست ساله بوده است. چه کار کرده‌ایم و به کجا رسیده‌ایم؟ چند برنامه کوتاه مدت دوم، سوم، چهارم و پنجم نوشته‌ایم؟ چه کرده‌ایم؟ پس نوشتن برنامه لازم است اما کافی است. باید به کسی که برنامه می‌دهد، بگوییم که کارنامه‌ات را نیز به ما بده. کجا بودی و چه کار کرده‌ای؟ در این میان کجا بودی مهم نیست بلکه چه کرده‌ای مهم است

شهردار تهران در ادامه عنوان داشت: برای مردم ما مهم است که افراد با چه کسانی کار می‌کنند و اطرافیان آن‌ها چه کسانی هستند، چرا که اطرافیان نیز اثرگذار هستند. آیا خط قرمز دارند یا ندارند؟ یعنی چون فلانی صرفا با بنده کار می‌کند و من قبولش دارم، اگر هر خطایی کرد من باید چشم بپوشم؟ من تا روزی که خطا نکرده است باید از او دفاع کنم، ولی به محض اینکه خطا کرد و مراجع ذی صلاح تشخیص دادند که خطا کرده است دیگر من حق دفاع ندارم. باید کفش‌هایش را جفت کنم و بگویم خداحافظ. اینجا باید یک آدم امانتدار، مدیر و ولایی باشم.

قالیباف با بیان اینکه «هم کارنامه مهم است، هم برنامه و هم تیم و افرادی که می‌خواهند کار کنند اهمیت دارند»، گفت: نباید احساس کنیم که می‌ایستیم تا هفته آخر ببینم موج کدام است. باید ببینیم حجت ما چیست؛ مخصوصا افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند و می‌توانند تحقیق کرده و مردم را توجیه کنند. ما امروز نیازمند آن هستیم اینگونه از انقلاب و اسلام دفاع کنیم، علما نیز در این کار نقش جدی و اساسی دارند.

وی با بیان اینکه گاهی قضاوت‌ها از روی بی‌انصافی صورت می‌گیرد، ابراز داشت: یک زمانی فردی گفت علما بچه‌های مردم را به جبهه می‌فرستند و خودشان نمی‌آیند؛ گفتنم این حرف را نزن؛ هیچ قشری در جامعه ما به اندازه روحانیت در جبهه شهید نداده است؛ هیچ‌گاه پشت خاکریزی نبود که در سخت‌ترین جای خاکریز، یک روحانی پشت خاکریز نداشته باشیم، اینگونه بچه‌ها می‌دانستند این روحانی که بر روی منبر انگونه صحبت می‌کند امروز هم عبا و قبا را درآورده است، اما عمامه بر سر دارد و پشت خط، دین خدا را یاری می‌کند و آر پی جی می‌زند

قالیباف در پایان تاکید کرد: این حکومت اسلامی است و ما نیز دین خود را از روحانیت می‌دانیم، محکم باید پای کار بایستید و اجاره ندهید اگر افرادی مثل بنده ضعفی داریم بیایم و این خسارت را به نام شما اسلام و جامعه اسلامی بزنیم.

بی‌بی‌سی: حسن یوسفی اشکوری در مقاله ای با عنوان “ملاحظاتی پیرامون برخی سخنان ابوالحسن بنی صدر” که در تاریخ بیستم مارس در صفحه ناظران بی بی سی منتشر شد با رد اظهارات آقای بنی صدر درباره تقلب گسترده در اولین دوره انتخابات مجلس، انتقاداتی را بر سخنان او در برنامه “صفحه دو آخر هفته” تلویزیون فارسی بی بی سی وارد کرد.

در پی انتشار مقاله جمال پاک نژاد از اعضای جامعه اسلامی مسلمانان جوابیه‌ای برای صفحه ناظران فرستاد و دو جوابیه دیگر نیز از سوی علی امیر حسینی، مشاور آقای بنی‌صدر در دوران ریاست جمهوری‌اش و مازیار شکوری در پاسخ به نکات عنوان شده در این مطلب نوشته شد.

آقای پاک نژاد در جوابیه خود با ارائه اسناد و شواهد تاریخی، “ادعاهای” مطرح شده در مقاله آقای اشکوری را “غیر مستند” دانسته و آورده است: “سران حزب جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خورده بودند، و این انتخابات نشان داد که کمتر از پنج درصد آرا را دارند، در یک انتخابات آزاد و بدون تقلب نمیتوانستند مجلس را در اختیار بگیرند و مقاصد خود را پیش ببرند و چون جز در برخی موارد، ( کردستان و آذربایجان غربی و نقاطی که در آنها در گیری بود) نمی‌توانستند مانع از برگزاری انتخابات آزاد بشوند، پس چاره را در فرستادن عوامل خودی به مجلس با توسل به حیله و تقلب یافتند، در چنین شرایطی و جوی بود که در ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۸ نخستین مرحله انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بعد اسلامی شد انجام گرفت.”

آقای پاک نژاد مواردی همچون نامه اعتراضی طاهر احمدزاده، استاندار سابق خراسان درباره در اکثریت قرار داشتن اعضای حزب جمهوری اسلامی درشورای نظارت، نامه اعتراضی آیت الله پسندیده، برادر آیت الله خمینی درباره تقلب گسترده در حوزه شهرستان خمین، نامه اعتراضی محمدتقی شریعتی و شیخ علی تهرانی درباره تقلب در حوزه مشهد و همچنین استعفای داریوش فروهر، وزیر مشاور و عضو هیئت ویژه برای کردستان در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس را از جمله نشانه‌های “تقلب گسترده” در این انتخابات دانسته است.

در ادامه این جوابیه دلیل پذیرفتن نتایج انتخابات مجلس از سوی آقای بنی صدر خودداری وی از “تقابل با شخص آقای خمینی” عنوان شده و به نقل از کتاب “خیانت به امید”، نوشته ابوالحسن بنی صدر آمده است: “در جریان انتخابات، گزارش‌هائی راجع به تقلبات انتخاباتی می‌رسید. ۱۰ قاضی برای نظارت بر انتخابات معین کردم. به آنها میدان عمل نمی‌دادند. گزارش‌های آنها در باره انتخابات تهران این بود که قابل ابطال است. یک هیئت هفت نفری باز به پیشنهاد من و تصویب شورای انقلاب تشکیل شد، هیاتی که چون اکثریت بودند، اعضایش را آنها انتخاب کردند و…به آقای خمینی گفتم و نوشتم، او بسیار راضی بود، مجلسی بود که می‌خواست. اما من نباید به این مخالفت ها اکتفا می‌کردم. باید در همه جا به راه می افتادم و مثل انتخابات ریاست جمهوری، همه نیروهای زنده جامعه به حرکت در می آمدند و پیش از وقوع از وقوع فاجعه جلوگیری میکردیم و نکردیم.”

علی امیرحسینی، مشاور آقای بنی‌صدر در دوران ریاست جمهوری‌اش نیز در جوابیه‌ای دیگر به مقاله آقای اشکوری پاسخ داده است.

آقای امیرحسینی با اشاره به مسئولیتش در جریان انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری به‌عنوان نماینده آقای بنی صدر و همچنین نقشش در پیگیری شکایات انتخابات مجلس اول، آورده است: “حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد دو مرحله ای کردن انتخابات را به شورای انقلاب برد. این پیشنهاد علیرغم مخالفت گسترده سایر احزاب و شخصیتهای سیاسی و شخص رئیس جمهور در تاریخ ۹ اسفند ماه از تصویب شورای انقلاب که اکثریت آن در ید اعضا و همکاران حزب جمهوری اسلامی بود گذشت. با این تمهید، شمار بسیاری مخالفین که با وجود دستکاریهای فراوان و تخلفات بسیار در دور اول پیروز شده بودند، نتوانستند از صافی انتخابات دور دوم بگذرند و در نتیجه به مجلس راه نیافتند.”

آقای امیر حسینی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیسیون هفت نفره رسیدگی به شکایات و تخلفات و تقلبات انتخاباتی نوشته است:”این هیات در طول کار خود موفق به رسیدگی جامع قریب به چهل حوزه انتخاباتی شد که از این تعداد ۱۶ حوزه را تائید و در مورد مابقی، رای به ابطال داد از جمله از حوزه هائی که در معرض ابطال قرار گرفت حوزه تهران بود … اما وزارت کشور نسبت به نظرات این کمیسیون سیاست دفع الوقت را پیشه کرده بود … نتایج و نظراتی که هیچگاه از طرف وزارت کشور اعلام نشد.”

او در انتهای نوشته خود نسبت دادن “قدرت طلبی و عدم پایبندی به اصول” به آقای بنی صدر را در مقاله آقای اشکوری نسبتی “بس ناروا و به دور از انصاف” دانسته و نوشته است: “چگونه می توان مخالفت مستمر ایشان با جریان جاری شکنجه و آزار زندانیان، تلاش و کوششی پیوسته برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق انسانی، ایستادگی و اعتراض نسبت به تجاوزات آقای خمینی نسبت به قانون اساسی، پیکار بی امان علیه فساد مالی، مخالفت با قرار داد اسارت بار الجزایر و اعلام جرم علیه آقایان رجائی و بهزاد نبوی بمناسبت عقد این قرارداد ایران بر باد داده را نزاع بر سر قدرت نامید؟”

در جوابیه دیگری که از سوی مازیار شکوری، فعال سیاسی در رابطه با این موضوع نوشته شده نیز از آقای اشکوری خواسته شده که انتقادات خود به ابوالحسن بنی صدر را در چارچوب فضای حاکم بر برگزاری انتخابات مجلس در آن زمان عنوان کند.
به نوشته آقای شکوری: “از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا ۲۶ اسفندماه، زمان برگزاری انتخابات، اغلب مناطق ایران، به خصوص، شیراز، میانه و قائم‌شهر شاهد درگیری‌های لفظی و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌های مختلف بود و حتی صبح روز برگزاری انتخابات، در دفتر روزنامه بامداد در تهران و مقابل رستورانی در عباس‌آباد تهران، دو بمب منفجر شد، در قروه، بهار همدان، سقز، بانه، مریوان و سنندج به دلیل درگیری و اعتصاب غذا، انتخابات متوقف شد. در چند شهر فارس، از جمله اقلید، فیروزآباد، قیر و کازین، ۴۶ صندوق رأی‌گیری به آتش کشیده شد، بازاریان کرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض‌کنندگان در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات، فرماندار و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند.”

او ادامه داده است: “مرحله دوم انتخابات در حالی برگزار شد که از زمان برگزاری مرحله اول تا زمان برگزاری مرحله دوم، هم‌چنان تظاهرات، اعتصابات و در‌گیری‌های مسلحانه پراکنده ادامه داشت و حتی به دلیل وخامت اوضاع شهرهای پاوه، میاندوآب، ماکو، سنندج، سقز، بانه، مریوان، فیروزآباد فارس، نقده، بندر لنگه، بهار همدان، بویراحمد، قطور، فریدون، هشترود، بستان‌آباد، ورزقان، مغان، چابهار، درگز و شیروان در آن‌ها انتخابات مرحله دوم برگزار نشد. ”

اوبا رد این موضوع که آقای بنی صدر برای اولین بار پس از ۳۲ سال، موضوع تقلب در انتخابات اولین دوره مجلس را طرح کرده، آورده است: “این مدعی از سوی اولین رئیس جمهور نه فقط پس از۳۲ سال مطرح نشده بلکه رئیس جمهور از همان ابتدا آشکارا در اعتراض به تخلفات و تقلبات انتخابی موضع مستحکم اتخاذ کردند و روزنامه اطلاعات مورخه ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۸ شماره ۱۶۱۰۲ با تیتری درشت از قول رئیس جمهورنوشته بود: نمی توانم نسبت به عدم سلامت انتخابات لا قید بمانم”

خودنویس: علی اکبر ولایتی که همراه با محمد باقر قالیباف و غلامعلی حدادعادل ائتلافی سه نفره برای معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده‌اند با اشاره به تعدد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی یازدهم ایران گفت «احساس تکلیف بس است؛ دیگر کاندیدا نشوید.»

در انتخاباتی که کمتر از سه ماه دیگر برگزار می‌شود تاکنون افراد زیادی نامزدی خود را اعلام کرده‌اند. چهره‌های چون مصطفی پورمحمدی، منوچهر متکی، علی فلاحیان، محسن رضایی، محمدرضا باهنر، یحیی آل اسحاق و…

این افراد گفته‌اند که احساس تکلیف» باعث اعلام کاندیداتوری آنها شده است. اما اکنون علی اکبر ولایتی، مشاور عالی آیت‌الله خامنه‌ای که همراه با قالیباف و حدادعادل ائتلافی سه نفره برای معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده‌اند می‌گوید: «لازم نیست که هر فردی که احساس تکلیف می‌کند حتما رییس جمهور شود و می‌تواند در وزارت یا در جای دیگری خدمت کند و در جای دیگری تاثیر گذار باشد.»

به گزارش خبرگزاری مهر ولایتی در ادامه‌ی سخنان خود هم به استفاده از امکانات دولت محمود احمدی‌نژاد برای تبلیغ یک «کاندیدای خاص» اشاره کرده و از آن انتقاد و آن را «حرام» خوانده است.

آقای ولایتی که برای تبلیغات انتخاباتی به شهر مشهد سفر کرده است، گفته که «استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات یک کاندیدای خاص حرام شرعی است و مگر می‌شود با پول حرام به مردم خدمت کرد.»

گفتنی است علی اکبر ولایتی وی به نام این کاندیدای خاص اشاره‌ای نکرده است ولی در گزارش رسانه‌ها از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد اصلی دولت در انتخابات نام برده می‌شود که امروز حسین شریعمتداری هم در مورد او گفت: «کمترین مجازات تیم احمدی‌نژاد ردصلاحیت نامزد آنها است.»

به گزارش نسیم حسین شریعتمداری در این خصوص نوشت: «حلقه انحرافی علاوه‌ بر عدم التزام به قانون اساسی و برخی آموزه‌های اسلامی و انقلابی، مرتکب اقدامات مجرمانه‌ای شده‌اند که کمترین مجازات آن رد صلاحیت برای کاندیداتوری است.»

رادیوفرانسه: دولت محمود احمدی‌نژاد، علی‌رغم اعتراض منتقدانش، جشنی را به بهانه «سفرهای نوروزی» در استادیوم صدهزار نفری آزادی برگزار می کند.

محمد شریف ملک‌زاده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برگزاری «جشن تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات سفرهای کشور» با حضور «مقام‌های عالی» ایران در استادیوم 100 هزار نفری آزادی خبر داده است.

وی تأکید کرده که این جشن «با شکوهی افزون‌تر» نسبت به سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

معاون احمدی نژاد همچنین از حضور گروه های موسیقی آیینی و سنتی اقوام ایرانی در این مراسم خبر داد و افزود که این گروه ها در این مراسم به ارایه «اصیل ترین جلوه های موسیقی ایران زمین» خواهند پرداخت.

برگزاری این مراسم در حالی است که احمدی نژاد از سوی منتقدانش در درون حکومت ایران به تأکید بیش از حد بر «ملی گرایی» متهم است.

همچنین اسفندیار رحیم مشایی که از او به عنوان نامزد دولت در انتخابات آتی ایران نام برده می شود، در سخنرانی های مختلف خود از «هویت ایرانی» سخن می گوید.

بی‌بی‌سی: آقای اسفندیار رحیم مشائی یا هر «نامزد دیگری از جنس احمدی نژاد»، بر بستر کدام تضادها و پیچیدگی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به آماج حمله مشترک نهادهای قدرت و جناح های حکومتی بدل شده است؟

چرا اغلب مراکز و مراجع قدرت دینی، سیاسی و امنیتی، از دفتر رهبری، مراجع تقلید و اکثریت مجلس گرفته تا فرماندهان سپاه و بسیج و روسای دیگر نهادهای امنیتی و همه جناح های سیاسی مجاز، جز گرایش هوادار احمدی نژاد، از اصول گرایان، محافظه کاران سنتی و روحانیت محافظه کار گرفته تا کارگزاران شبکه قدرت اقتصادی ـ سیاسی رفسنجانی و اصلاح طلبان مذهبی، به رغم تضادهای خود، از حضور اسفندیار رحیم مشائی یا نامزد دیگری «از جنس احمدی نژاد» در انتخابات ریاست جمهوری می ترسند؟

چرا بسیاری از اعضای این ائتلاف غیررسمی از شورای نگهبان می خواهند تا با رد صلاحیت «اعضای حلقه انحرافی»، آنان را از رقابت با رقیبی نیرومند نجات دهد؟

بر چه زمینه هائی است که اغلب چهره های شاخص این گرایش ها و جناح ها، از هواداران رفسنجانی چون صادق زیبا کلام و چهره اصلاح طلبی چون عباس عبدی گرفته تا چهره های محافظه کاری چون محمد رضا باهنر، مستقیم یا غیرمستقیم، از امکان بالای رای آوری مشائی در رقابت های انتخاباتی خرداد ماه سخن می گویند؟

پدیده ای نهادینه یا موجی گذرا؟

تنش برآمده از احتمال حضور مشائی یا «نامزد دیگری از جنس احمدی نژاد» در انتخابات ریاست جمهوری، چنان که برخی اصول گرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی معتقدند «حادثه گذرائی» است با عمری به کوتاهی چند ماه پایانی ریاست جمهوری احمدی نژاد یا نمودی است از تنشی عمیق در بافت جامعه که پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز در قالبی دیگر تجلی خواهد یافت؟

«پدیده مشائی»، چنان که برخی می گویند محدود به «گروه انحرافی» است یا این پدیده نقابی است باژگونه و مقلوب از چالشی عمیق و پایدار در زیر پوست جامعه ایرانی که هنوز قالب متناسب خود را نیافته، در قالب اصلی خود امکان ظهور نداشته و از سر تکامل نیافتگی یا ناچاری در نقاب های دور از اصل تجلی می یابد ؟

«نامزدی از جنس احمدی نژاد» تا چه حد شکاف های نهفته در اعماق جامعه را نمایندگی می کند؟

آن چه دیگر نیست و آن چه هنوز نیست

جامعه ایرانی جامعه ای است که «دوران گذار» از گذشته و «آن چه دیگر نیست» به آینده و «آن چه هنوز نیست» در آن به شکل بندی و فرماسیونی «پایدار» بدل شده و «زیست همزمان عناصر ناهمزمان» از شاخص های اصلی آن است.

ساختاری استبدادی متکی به درآمدهای نفتی این جامعه برخی از مهم ترین لایه های آن را از حضور نمایندگان خود در عرصه سیاست و فرهنگ محروم کرده است، پدیده های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این جامعه گاه نه در هیات اصلی، که با نقاب های باژگونه و مقلوب ظاهر شده و نیازهای بنیادین لایه های محروم از نمایندگی مستقل سیاسی و فرهنگی، گاه خود را در نقاب گرایش های «مشابه مجاز حاضر» پنهان می کنند.

همین بستر برخی دلایل ظهور اصلاح طلبان مذهبی و احمدی نژاد در گذشته و محبوبیت احتمالی «نامزدی از جنس احمدی نژاد» در انتخابات آینده را توضیح می دهد.

اصلاح طلبان مذهبی خواهان دموکراسی نبوده و به اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قانع بودند اما در آخرین ماه های دور دوم ریاست جمهوری رفسنجانی، از رانت استبدادی غیبت آلترناتیو خواهان دموکراسی بهره گرفتند و نیاز لایه هائی از جامعه را به دموکراسی، چون «کالای مشابه در غیبت اصل»، نمایندگی کردند هرچند در ۸ سال ریاست جمهوری محمد خاتمی در تحق اصلاحات محدود مطلوب خود نیز شکست خوردند.

محمود احمدی نژاد در نخستین رقابت خود برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری، آگاهانه یا نااگاهانه، از غیبت آلترناتیو سوسیال دموکرات بهره گرفت و با کاراکتری پوپولیستی، اما متناسب و همخوان با نظام ارزشی و فرهنگ لایه های مخاطب خود، نیاز لایه های حاشیه نشین، فقیر و کم درآمد را به عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه تر درآمدهای نفتی و مبارزه با قدرتمندان فاسد را مطرح و رای اکثریت را به خود جلب کرد.

«کالای مشابه»، که هنوز از رانت غیبت کالای اصلی برخوردار است، در تحقق وعدهای خود ناموفق شد اما می کوشد تا با برخوردهای برنامه ریزی شده، ناکامی خود را به سد مراکز قدرت از جمله رهبر، مجلس، قوه قضائیه، سپاه پاسداران، محافظه کاران سنتی و اصول گرایان نسبت داده و بخت پیروزی را برای نامزدی از جنس خود فراهم کند.

نفی میانجیگری روحانیت

احمدی نژاد از همان ماه های نخستین دور اول ریاست جمهوری خود و به دورانی که هنوز از حمایت رهبر برخوردار بود، گرایش خود را به برداشتی نشان داد که رابطه امام غائب را با همه «بندگان صالح خدا» ممکن دانسته و به میانجیگری روحانیت شیعه معتقد نیست.

میانجیگری بین مومنان با قرآن، شریعت و امام غائب، اساسی ترین پایه قدرت روحانیت شیعه است و هر گرایشی که این میانجیگری را انکار کند ولایت فقیه را نیز انکار کرده و به تحقق حکومت اسلامی در اشکالی متفاوت با ولایت فقیه یا خلیفه گری گرایش دارد.

این برداشت و دیگر مواضع احمدی نژاد چون حمایت از بازتر کردن فضای فرهنگی، حضور زنان در ورزشگاه ها و سهل گیری در باره حجاب اسلامی، که در دوم با اصرار بر گزینش وزیر زن و حمایت از مذاکره با آمریکا پررنگ تر شد، زنگ خطر را برای محافظه کاران و روحانیت شیعه به صدا درآورد.

برخی مواضع مشائی، نزدیک ترین دولتمرد به رئیس جمهور، از جمله «دوستی بین ملت های ایران و اسرائیل» و«مکتب ایرانی» به جای اسلامی که «دوران آن به پایان رسیده»، خصومت آنان را علیه او تقویت کرد.

مشائی به سحر و جادو و رهبری« حلقه انحرافی» متهم و کار تا بازداشت گروهی از نزدیکان او بالا گرفت.

چپ سنتی و واقعیت انکار شده

باور به «تقلب» و «مهندسی انتخابات»، چشم چپ سنتی ایران را بر شناخت یکی از روندهای اصلی جامعه ایرانی، برآمدن لایه های فقیر، کم درآمد و حاشیه نشین در سیاست، بست.

لایه های حاشیه نشین، فقیر و کم درآمد، اکثریت جامعه در ایران، گاه با شورش شهری و گاه در انتخابات سخن می گویند اما آرای تاثیر گذار آنان در دو بار انتخابات ریاست جمهوری، چشم چپ سنتی ایران را به تحولی مهم باز نکرد.

چپ سنتی ایران پس از سرخوردگی از باورهای گذشته خود برنامه های سوسیالیستی را دربست رها کرده، با باور به توهم «طبقه متوسط دموکراسی خواه»، با لیبرال های مذهبی هوادار نئولیبرالیزم همراه و در گرایش اصلاح طلبان مذهبی حل یا با طرح مفهوم مجرد و ناکارای «جمهوری لائیک» فلج شده و در هر دو حالت، چون همه گرایش های حافظ نظم اقتصادی مسلط، از پیوند دموکراسی با عدالت اجتماعی گریزان شد.

اما نفی برنامه های سوسیال دموکراتیک نیاز بدین برنامه ها را در لایه هائی از جامعه منتفی نمی کند و انکار واقعیت در وجود آن تغییری نمی دهد.

نامزدی از جنس احمدی نژاد

نیاز لایه های مهمی از جامعه به برنامه ای دموکراتیک و عدالت طلبانه در قالبی کژدیسه در ماسک حمایت از پوپولیزم احمدی نژاد خود را نشان داد.

عمر دولت احمدی نژاد در خرداد ماه به پایان می رسد اما این نیاز محروم از نمایندگی مستقل، که بی پاسخ مانده است، همچنان برجای است و لایه های حامل آن « به آفتاب شیفته» اند هرچند به گفته شاملو «با آفتاب گونه ای آنان را فریفته» باشند.

«نامزدی از جنس احمدی نژاد» با برنامه هائی چون افزایش یارانه های نقدی، بازترکرن فضای فرهنگی و اجتماعی، مبارزه با قدرتمندان فاسد و مذاکره با امریکا می تواند کالای مشابه دیگری باشد تا این نیاز را به کژراهه برد.

میزان رای آوری این کالای مشابه روشن نیست و به افزایش یا کاهش محبوبیت احمدی نژاد در لایه های حامی او بستگی دارد اما حضور قدرتمند نامزدی که مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، ناعادلانه بودن توزیع درآمدهای نفتی و شکاف فقر و ثروت را، در سطح گسترده جامعه کل، به یکی از موضوع های اصلی انتخابات و جامعه بدل کند، برای همه حافظان ساختار اقتصادی مسلط چندان نگران کننده است که مخالفت با نامزدی از جنس احمدی نژاد را به محور متشرک آنان بدل کند هرچند آنان نیز از بدلی بودن این کالای مشابه با خبراند.

اسفندیار رحیم مشائی تاکنون به صراحت در باره نامزدی خود سخن نگفته و شورای نگهبان نیز، به احتمال نزدیک به یقین، او را از حضور در رقابت های انتخاباتی محروم خواهد کرد و اگر چنین شود مقاومت احتمالی احمدی نژاد در برابر شورای نگهبان نیز، حتی به بهای دخالت مستقیم رهبر، راه به جائی نخواهد برد.

برخی تحلیل گران بر آن اند که گرایش هوادار احمدی نژاد، با آگاهی بر این واقعیت، نامزد اصلی خود را پنهان نگه داشته تا همه واکنش های منفی را به سوی مشائی برگرداند.

در این برداشت مخالفت اعلام شده رهبر و مراجع تقلید با مشائی او را به چهره ای معروف بدل کرده است اما «نامزد دیگری از جنس احمدی نژاد» نیز می تواند بخش مهمی از آرای او را کسب کند.

دولتمردی با سابقه غیرسیاسی

آقای مشائی، که مهندس الکترونیک است، تا پیش از ریاست جمهوری احمدی نژاد چهره ای ناشناخته در عرصه سیاست و از مدیران رده پائین وزارت اطلاعات و وزارت کشور بود.

سابقه و فعالیت سیاسی نداشت و کارنامه امنیتی او به فعالیت در اطلاعات بسیج اصفهان، معاونت اطلاعات واحد کومله در اطلاعات سپاه کردستان با نام مستعار مرتضی محب الاولیاء، مسئولیت مناطق بحرانی وزارت اطلاعات به دوران وزارت اطلاعات ری شهری، مدیریت کل اجتماعی وزارت کشور به دوران وزارت کشور بشارتی و عضویت در شورای تامین استان آذربایجان غربی محدود بود.

به دوران شهرداری احمدی‌نژاد، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد و در دولت او ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت و انتصاب او به سمت معاون اول رئیس جمهور با دستور کتبی رهبر منتفی شد.

کارنامه ای غیر سیاسی از این دست فقیرتر از آن است که دارنده آن را به وزنه ای سیاسی در رده بالا بدل کند و هم از این روی ترس بافت قدرت جمهوری اسلامی از موفقیت مشائی در انتخابات ریاست جمهوری نه بر رای آوری او که بر حضور نیازی مبرم اما محروم از نمایندگی مستقل در جامعه ایران تاکید می کند.