اخبار

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.

دیگربان: علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته مجلس خبرگان رهبری از جایگاه اصلی خود دور شده و اعضای آن سالی یکی دو بار دور هم جمع می‌‌شوند و با هم ناهار و شام می‌خورند.

آقای مطهری افزوده اعضای مجلس خبرگان رهبری در این گردهمایی علاوه بر صرف شام و ناهار٬ به گروهی از «فتنه‌گران» تاخته و چند تذکر فرهنگی هم به دولت یازدهم می‌دهند.

وی این رفتار خبرگان را نشانه وجود یک گرایش «خاص» سیاسی دانسته که منجر به خارج شدن این مجلس از جایگاه اصلی خود شده است.

علی مطهری از جمله کسانی است که در جمهوری اسلامی به صراحت از به انحراف کشیده شدن مجلس خبرگان رهبری سخن به میان می‌آورد.

بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی علی خامنه‌ای پست‌های بلند‌پایه حکومتی و مذهبی دریافت کرده و از حامیان سرسخت وی محسوب می‌شوند.

دیگربان: حسن رحیم‌پور ازغدی٬ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمله با گروهی از مداحان٬ روحانیون و هیات‌های مذهبی آن‌ها را «قالتاق‌» ‌هایی دانسته که به امام حسین «خیانت» می‌کنند.

رحیم‌پور ازغدی از شیعیان «انگلیسی» سخن گفته که از «وهابی‌ها» خطر‌ناک‌تر هستند و هم‌اکنون در قم٬ اصفهان و نجف مدرسه علمیه دارند.

وی گفته هدف «تشیع انگلیسی مفت‌خور» احمق نشان دادن شیعه در جهان است و برخی مداحان این نوع تشیع جلسه‌ای ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند تا «حسین حسین» بگویند.

رحیم‌پور ازغدی در انتقاد از هیات‌های این شیعیان نیز گفته خدا «لعنت» کند کسانی را که در عزداری‌ها لخت می‌شوند و می‌گویند «مستم و مستم»، «مشتم و مشتم» و «رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم.»

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از کسانی سخن به میان آورده در عزادار‌های امسال مشهد «قلاده» بسته و صدای «سگ» و «توله‌سگ» درآورده‌اند.

منظور رحیم‌پور ازغدی از این سخنان جریان سید‌صادق شیرازی در ایران و نجف است؛ علی خامنه‌ای این جریان را «تشیع انگلیسی» دانسته که به درد مردم ایران نمی‌‌خورد.

جریان شیرازی‌ها در حال حاضر چندین شبکه ماهواره‌ای دارند که دفا‌تر آن‌ها در ایران پلمب شده است٬ اما این جریان در سال‌های اخیر توانسته نفوذ زیادی در هیات‌های مذهبی داشته باشد.

رحیم‌پور ازغدی چندی پیش نیز انتقاد‌های تندی متوجه این جریان مذهبی کرده بود که منجر به حملات گسترده حامیان شیرازی به وی شد. سخنان اخیر وی نیز پاسخی به این حملات محسوب می‌شود.

رادیوفردا: حميد رسايی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، خواستار محاکمه اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی شده است. آقای ترکان گفته است که «ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هيچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداريم.»

آقای رسايی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس که شنبه ۲۴ آبان منتشر شده، گفته است که اين سخنان مشاور رئيس جمهور ايران، نشاندهنده «نگاه حاکم بر بخشی از دولت» مبنی بر «ما نمی‌توانيم» است.

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی با «خطرناک» توصيف کردن اين نگاه، گفته است: «با اين ايده نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد و در مقابل استکبار و زياده‌خواهی‌های آن ايستادگی کرد و فناوری‌های بومی را ارتقا داد.»

پيش از حميد رسايی، روزنامه کيهان نيز در شماره ۲۲ آبان خود با اشاره به ادعای سپاه پاسداران مبنی بر ساخت مدل ايرانی هواپيمای بدون سرنشين آمريکايی آر.کيو ۱۷۰، نوشته بود که اگر آقای ترکان مسئول اين پروژه بود، «به جای آن که مثل دانشمندان انقلابی کشورمان با مهندسی معکوس، هواپيمای بدون سرنشين بسازد، با مهندسی معکوس، سرنشين بدون هواپيما توليد می‌کرد.»

اما مشاور رئيس جمهور، همان روز و در گفتگو با سايت تابناک، بر نظر خود تاکيد کرد.

اکبر ترکان که دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ايران نيز است، گفت که «اگر دروازه‌های کشور را باز کنيم، مثل دولت نهم و دهم که از زيرپيراهن، کفش، کت شلوار تا سنگ قبر وارد می‌کرد، می‌شويم.»

اين در حالی است که حميد رسايی معتقد است آقای ترکان بايد بابت اين سخنانش محاکمه شود زيرا «او در طول اين ۳۵ سال مسئوليت داشته و سخن امروزش نشان از کم‌کاری گذشته‌اش دارد.»

اکبر ترکان در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مناصب مهمی مانند وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و معاونت وزارت نفت را بر عهده داشته است.

روز: اولین جلسه جامعه روحانیت مبارز پس از مرگ مهدوی‌کنی، تشکیل شد اما بر اساس اخبار دبیرکل جدید هنوز انتخاب نشده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره جلسه شب گذشته این گروه گفت: “جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و تنها ۴ نفر در این جلسه حضور نداشتند. جناب آقای روحانی هم گفته بودند که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و ما منتظر فرصتی هستیم که جلسات جامعه با تشریف‌فرمایی ایشان هماهنگ شود اما بقیه اعضا که ۲۲ نفر بودند از جمله آیت‌الله محمد یزدی و امامی کاشانی در جلسه حاضر بودند.” او اضافه کرد: “از آقای ناطق نوری و هاشمی برای حضور در این جلسه دعوت شده بود، اما حضور نداشتند.” سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ابراز امیدواری کرد که “در جلسه آینده که در دفتر آیت‌الله یزدی برگزار می‌شود، در مورد انتخاب دبیرکل تصمیم‌گیری شود که این جلسه سه‌شنبه دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.”

به این ترتیب اعضای قهرکرده جامعه روحانیت مبارز، هنوز حاضر به بازگشت نشده‌اند. روز قبل از تشکیل جلسه این گروه، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته بود: “جلسه امروز جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی و با میزبانی آیت‌الله محمدیزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شورای نگهبان برگزار می‌شود. این جلسات طبق روال عادی با حضور اعضا برگزار خواهد شد و تا به این لحظه درباره انتخاب دبیرکل جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه امشب صحبتی مطرح نشده است.”

او درباره دعوت از هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و امامی کاشانی برای حضور در این جلسه نیز گفت: “این ۴ بزرگوار در حال حاضر عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و تا به امروز از حضور در این تشکل استعفاء نداده‌اند.” مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه افراد مزبور جزو مؤسسان جامعه روحانیت مبارز هستند، اضافه کرد: “امکان حذف این افراد از این تشکل وجود ندارد و ما طبق روال از همه اعضا برای حضور در جلسات جامعه روحانیت دعوت می‌کنیم که برخی از اعضا به دلیل مشغله کاری نمی‌توانند در جلسات حضور داشته باشند که این موضوع امری طبیعی است.”

بعد از مرگ آیت‌الله مهدوی‌کنی که دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز را نیز بر عده داشت، علاوه بر گمانه‌زنی هایی که درباره ریاست آینده خبرگان وجود داشت، شایعاتی هم درباره ریاست آینده این گروه روحانی منتشر شد. گفته می‌شد که اگر ناطق‌نوری و دوستانش، حاضر به بازگشت شوند، دبیرکلی به او داده خواهد شد. روزنامه اعتماد در این‌باره نوشته بود: “بازگشت هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی و ناطق‌نوری به جامعه روحانیت مبارز از آنجا حایز اهمیت است كه می‌تواند ورق را به ضرر افرادی كه باعث قهر این سه روحانی شدند برگرداند. آنها كه از سال ٨٨ تلاش فراوانی كردند تا علاوه بر این سه نفر آیت‌الله امامی كاشانی را هم حذف كنند، حالا با اراده‌یی در جامعه روحانیت روبه‌رو شده‌اند كه قصد بازگشت رفتگان از جامعه را دارد. اگر این اراده با تمایل هاشمی‌رفسنجانی، ناطق‌نوری، حسن روحانی و امامی كاشانی روبه‌رو شود می‌تواند سكان دبیركلی را بر خلاف میل برخی از اعضا از آیت‌الله موحدی‌كرمانی گرفته و تقدیم ناطق‌نوری كند.”

با اینهمه به نظر می‌رسد که احتمال بازگشت ناطق‌نوری چندان هم واقع‌بینانه نبوده است. اوایل آبان‌ماه حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “شبیه آنچه در مورد مجلس خبرگان رهبری گفتم در مورد جامعه روحانیت مبارز هم صادق باشد. واقعا اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز باید به یکی از اعضای تشکل ابراز تمایل کنند تا کسی به عنوان دبیرکل مطرح شود. یعنی موضوع رقابت در اینجا مطرح نیست، بلکه نوعی احاله کردن به یکدیگر خواهد بود.” او تاکید داشت که در اولین نشستی که بتوان “حداکثر اعضا” را جمع کرد، دبیر کل انتخاب خواهد شد. مصباحی‌مقدم همچنین اضافه کرد: “در حال حاضر ۴ نفر از اعضا، آقایان ناطق نوری، امامی کاشانی، روحانی و هاشمی رفسنجانی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی‌کنند. این افراد از نظر اساسنامه جامعه روحانیت مبارز اعضای دائمی شورای مرکزی هستند؛ چرا که بر اساس اساسنامه، بنیان‌گذاران و موسسان جامعه روحانیت مبارز برای همیشه در این تشکل عضو هستند. البته ما با آقای روحانی هم قبل از انتخابات سال ۹۲ و هم بعد از انتخاب ایشان به عنوان رییس جمهور گفت‌وگو کردیم. ایشان خودشان را عضو جامعه روحانیت مبارز می‌دانند و حتی برای شرکت در جلسات شورای مرکزی، ابراز تمایل کرده‌اند، اما به هر حال مشغله ایشان و سایر جوانب مسئله مثل رعایت حفاظت و امنیت ایشان، اقتضا نمی‌کند انتظار داشته باشیم ایشان مرتب در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت کنند ولی ایشان هیچ گاه عضویت در این تشکل را نفی نکرده‌اند. بنابراین موضع ایشان با موضع آقای ناطق نوری قدری تفاوت می‌کند. آقای ناطق‌نوری در برابر تقاضای حضور مقاومت نشان داده است. البته ما هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم با توجه به ضرورت تقویت جامعه روحانیت‌مبارز و حضور شخصیت‌هایی مثل جناب آقای ناطق‌نوری و آقای امامی‌کاشانی، شاهد حضور آن‌ها هم باشیم.”

چند روز بعد روزنامه اعتماد نوشت: “خبرها حكایت از آن دارد كه چهار دعوتنامه رسمی از خیابان هدایت راهی چهار منطقه مختلف تهران شده تا كه شاید این چهار غایب بزرگ برای انتخاب جانشین آیت‌الله مهدوی كنی، دست از قهر و دلخوری بردارند و راهی خیابان هدایت شوند.”

همزمان آیت‌الله محمد علی موحدی‌کرمانی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری فارس گفته بود: “طبق آنچه بنده اطلاع دارم، صحبتی با حسن روحانی برای دبیرکلی جامعه روحانیت صورت نگرفته است.” او درباره احتمال انتخاب شدن دبیرکل در اولین جلسه این تشکل نیز گفته بود:‌ “معلوم نیست که در این هفته، دبیرکل مشخص شود.” موحدی‌کرمانی اما درباره دبیرکلی احتمالی ناطق‌نوری سخنی نگفته بود.

در درون جامعه روحانیت مبارز دو گرایش عمده قابل تشخیص است. چنانچه ناطق‌نوری و دوستانش به این گروه بازنگردند، پیروزی جناح تندروتر قطعی خواهد بود. دیروز روزنامه ایران از” تلاش تازه پایداری‌ها برای نزدیک شدن به سران جامعه روحانیت” خبر داد و نوشت: “پایداری‌ها در تلاش هستند خود را به آیت‌الله موحدی کرمانی نزدیک کنند.” اشاره روزنامه دولت به دیدار احتمالی جبهه پایداری با موحدی‌کرمانی بود که خبر آن را چند روز پیش خبرگزاری فارس منتشر کرد. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری به این خبرگزاری گفته بود: “دیدار با ایشان انشاءالله در برنامه ما قرار دارد و ما با همه آقایان علما دیدار خواهیم کرد.”

خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»

وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»

نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است،‌ ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»

وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد.»

نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»

اظهارات نادران درباره‌ی پرونده مهدی هاشمی

آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبه‌های مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همان‌طور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاه‌های فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»

گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش می‌شود سیاسی است.

خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»

اما آقای نادران در ادامه‌ی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام می‌شود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری می‌کردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا می‌گذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفته‌اند.»

نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.

گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی خبر داد.

تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

رادیوفردا: امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دادستانی او را به دلیل اطلاع‌رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی احضار کرده است. به گفتهٔ او، دادستانی معتقد بود که این پرونده نباید رسانه ای شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس گفت: براساس اصل ۸۶ قانون اساسی، او به وظایف نمایندگی خود عمل کرده است. وی افزود: از آنجا که این احضار غیر‌قانونی بود وی دردادستانی حاضر نشده است.

امیرعباس سلطانی گفت: با اینکه مجلس بارها از مسئولان قوه قضائیه دعوت کرده است که در باره روند پرونده اطلاع رسانی کنند اما آنها مقاومت کرده و در کمیسیون حاضر نشده اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هنوز هم قصد اطلاع رسانی در مورد پرونده بابک زنجانی را دارد گفت: از روند این پرونده نگران است

دیگربان: احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران گفته نامه محمد خاتمی به علی خامنه‌ای در زمان بستری بودن رهبر جمهوری اسلامی در بیمارستان به منزله «توبه» نیست و متاسفانه «فتنه‌گران» توبه نکرده‌اند.

محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران زمانی که علی خامنه‌ای برای جراحی پروستات خود در بیمارستان بستری شده بود با انتشار نامه‌ای برای وی آرزوی سلامتی کرد.

برخی گزارش‌ها نیز از درخواست ملاقات خاتمی از خامنه‌ای حکایت داشت که گفته می‌شود رهبر جمهوری اسلامی اظهار کرده خاتمی را «باغی» می‌داند و علاقه‌ای به این ملاقات ندارد.

میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی٬ محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی چهار نفری هستند که حامیان خامنه‌ای خواستار توبه آن‌ها از عملکرد خود در وقایع سال ۸۸ شده‌اند.

هیچ‌یک از این افراد به خصوص موسوی و کروبی به این درخواست‌ها اعتنایی نکرده و همچنان بر مواضع سال ۸۸ مبنی بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آن سال تاکید دارند.

احمد خاتمی نیز در واکنش به مواضع این چهار نفر گفته آن‌ها باید مانند «حر» توبه کرده و به دامن رهبر بازگردند٬ اما متاسفانه نه‌ تنها چنین کاری نکرده‌اند٬ بلکه «طلبکار» هم هستند.

خودنویس: دو نفر نقش اصلی را در جلوگیری از مطرح شدن موضوع رفع حصر موسوی و کروبی در دولت و وارد شدن آقای روحانی به این موضوع دارند.
بر اساس آنچه راقم این سطور در متن مناسبات داخل کابینه دریافته دو نفر نقش اصلی را در جلوگیری از مطرح شدن موضوع رفع حصر موسوی و کروبی در دولت و وارد شدن آقای روحانی به این موضوع دارند.
آن‌ها معتقدند ورود دولت به این موضوع هزینه زیادی را بر آن تحمیل می‌کند. یکی از این افراد کسی است که پیش‌تر در یکی از شبکه‌های صدا و سیما مقابله روانی با جنبش سبز را بر عهده داشت. و دوسال پیش بصورت اتفاقی به تیم دولت پیوست و هم اکنون مشاور آقای روحانی شده است. نفر بعدی و اصلی یکی از افراد بسیار نزدیک به شخص رییس جمهور است و نفر اول نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شود. او با برخی از اصلاح طلبان سابقه دوستی دارد.
عملکرد او باعث نارضایتی خیلی‌ها شده است. نکته جالب توجه این است که فرد اول در واقع سخنگوی رسمی نفر دوم است و بواسطه نزدیکی به او به آقای روحانی نزدیک شده است. نفر دوم در پشت پرده نقش اصلی را در دور نگهداشتن آقای روحانی از همکاران سابق خود واصلاح طلبان دارد و‌حتی گفته می‌شود بخاطر جلوگیری از وزیر ورزش و جوانان شدن آقای صالحی از همکاران قدیمی آقای روحانی در پشت پرده با جبهه پایداری همکاری کرده است. او در بسیاری از عزل و نصب‌ها نقش اصلی را دارد و بدلیل داشتن پرونده مالی و سایر پرونده‌ها، مخالفان او را پاشنه آشیل رییس جمهور در آینده می‌دانند. عده‌ای معتقدند هر دو نفر مورد تایید مخالفان دولت هستند. زبرا مانع از نزدیکی رییس جمهور به اصلاح‌طلب‌ها و جنبش سبز می‌شوند.
نفر اول کسی است که اخیرا با حمله به سعید حجاریان گفته بود «بهتر است وی اپوزسیون دولت باشد». او قبلا هم گفته بود «بهتر است آقایان موسوی و‌کروبی کوتاه بیایند تا مساله حصر حل شود.» منظور وی این بود که دولت نباید در این مورد هزینه بدهد. این فرد دارای سابقه امنیتی و مذهبی از مخالفان جدی جنبش سبز در گذشته بود و به دعوت آقای سرفراز به صدا و سیما رفت تا به مقابله با موج رسانه‌ای حمایت از جنبش سبز بپردازد. او با حمایت نفر دوم یکی از مشاوران دیگر رییس جمهور را حاشیه نشین کرده است تا خودش نفر اول در حوزه مشاوره باشد.
گفته می‌شود این دو نفر با بازبینی نامه‌ها و گزارش‌های ارسالی به روحانی مانع از آن می‌شوند که تحلیل‌هایی غیر از آنچه خودشان می‌خواهند به دست رییس جمهور برسد. نکته جالب توجه و به یک معنا معمای قضیه در آنجاست که محافل رسانه‌ای تندرو‌ها تا کنون در مورد این دو نفر چیزی ننوشته و از آن‌ها انتقاد نکرده‌اند و لذا این شایعه تقویت شده است که آن‌ها با موافقت تندرو‌ها توانسته‌اند این پست‌ها را گرفته و تا این اندازه به رییس جمهور نزدیک شوند که کمتر کسی جرات مخالفت با آن‌ها را داشته باشد.
گفته می‌شود نفر دوم در استیضاح فرجی دانا هم نقش مهمی داشته تا در عمل بتواند وزارت علوم را توسط یکی از اقوام خود مدیریت کند.
مطرح کردن نام صالحی بعنوان رحیم مشایی جدید هم کار نفر دوم بوده تا رابطه بسیار ویژه خود با آقای روحانی را فرعی جلوه دهد. برخی انتصابات مشکوک و «افتضاح» معرفی سفیر جدید ایران در سازمان ملل هم دسته گلی بوده که این فرد به آب داده و باعث نارضایتی خیلی‌ها شده است. همچنین گفته می‌شود، وی در صدد دور کردن آقتی نهاوندیان از نهاد ریاست جمهوری است تا به‌طور کامل نهاد را در اختیار خود بگیرد. او برای راضی کردن تندرو‌ها برخی از افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد را به‌کار دعوت کرده به برخی از آن‌ها نیز پست دولتی داده است. لیست سفرا، استاندار‌ها و حتی بودجه نهاد با تایید این فرد نهایی می‌شود و‌اختیارات ویژه او باعث نارضایتی خیلی‌ها در داخل دولت شده است. این فرد تا کنون مانع از آن شده است که دولت به مساله رفع حصر وارد شود و خیلی‌ها این موضع وی را امتیازی می‌دانند که او به مخالفان می‌دهد تا آن‌ها را راضی و ساکت نگهدارد. در مورد این دو نفر بیشتر خواهیم نوشت.

خودنویس: این مطلب از سوی یکی از اعضای دولت یازدهم برای خودنویس ارسال شده و طبیعی‌ است که خودنویس تنها می‌تواند صحت منبع را تایید کند و صحت اداعاهای نویسنده باید در گذر زمان مشخص شوند.

ایلنا: «ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود.

روزنامه هواداران محمود احمدی‌نژاد (هما) در دو شماره نخست، تیتر اول خود را به موضوعات کارگری اختصاص داده که دست‌مایه اصلی این گزارش‌ها اخبار منتشر شده در گروه کارگری ایلنا برای حمله به سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده است.

به گزارش ایلنا،«ذبح قانون کار پیش پای کارفرمایان» و «چوب حراج دولت بر اموال کارگران» عناوین اصلی صفحه نخست روزنامه هما در دو روز نخست انتشار بوده است. اما واقعیت این است که در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ که محمود احمدی‌نژاد مسئولیت دولت‌های نهم و دهم را برعهده داشت، در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی اتفاقاتی افتاد که به هیچ وجه خوشایند جامعه کارگری نبود و چنانچه قرار باشد روزی از این اقدامات صورت برداری شود، می‌توان لیست را چنین آغاز کرد:

1 – تمدید آیین نامه خروج کارگاه‌های کوچک از شمول مقررات قانون کار.
2 – کوچک شدن قدرت خرید کارگران به واسطه توقف پرداخت یارانه دولت به بن کارگری و افزایش مزد به شیوه ترکیبی.
3 – مهندسی انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری در قالب ممانعت از برگزاری و یا ثبت مصوبات مجامع انتخاباتی و ایجاد تشکل‌های موازی صنفی.
4 – افزایش هزینه‌های زندگی به واسطه افزایش نقدینگی از طریق اختصاص منابع بانکی به اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و بالارفتن تورم از طریق اجرای غیرمسئولانه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
5 – تغییر غیر قانونی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و جابجایی پی‌درپی مدیران عامل این سازمان در کنار استفاده غیر قانونی از اموالی که طبق قانون متعلق به بیمه‌شدگان است.
6 – جایگزین کردن درمان خصوصی با خدمات بیمه‌ای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی از طریق اجرای سلیقه‌ای مقررات تامین اجتماعی و ترویج بیمه‌های مکمل درمانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته.
7 – اختیاری کردن مسئله تامین حقوق قانونی کارآموزان، کارورزان و حتی برخی از کارگران در قالب شیوه نامه استاد-شاگردی و….

به بیان ساده‌تر هواداران رئیس دولت‌های نهم و دهم در حالی سعی دارند در مقابل اقداماتی که در دولت یازدهم در خصوص «اصلاح قانون کار» و «اختصاص یافتن منابع سازمان تامین اجتماعی به بیمه سلامت» موضع انتقادی اتخاذ کنند که کارنامه متولیان تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم به مراتب تاریک‌تر است.

همانقدر که اقدام دولت یازدهم برای رسمیت بخشیدن به استخدام‌های موقت، آسان‌تر کردن شرایط اخراج کارگر از طریق تغییر قانون کار و یا دست‌یابی به منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون بیمه سلامت قابل نقد و نکوهش است نباید از نظر دور داشت که تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی در جهت کمرنگ‌تر شدن حمایت‌های قانونی از نیروی انسانی بخشی از همان سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که از زمان خاتمه جنگ توسط دولت‌های وقت در ایران اجرا شده و نمی توان آنرا تنها به دولت یازدهم محدود کرد، چنانچه مسئولان دولت‌های نهم و دهم نیز در دوره هشت ساله مسئولیت خود تلاش کردند تا به نام اجرای لایحه قانون برنامه توسعه موضوع اصلاح قانون کار و تجمیع منابع صندوق تامین اجتماعی در سایر صندوق‌های ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی دنبال کنند.

در مورد نقش دولت محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه اصلاح قانون کار شاید بازگویی این نکته کافی باشد که آخرین وزیر کار وی، لایحه اصلاح قانون کار را بدون توجه به توافق صورت گرفته میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی وقت تدوین کرد و برای تصویب به مجلس فرستاد و حتی زمانی هم که انتشار جزئیات این لایحه صدای اعتراض گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت همچنان آقای وزیر تا آخرین روز مسئولیتش مدعی بود که مفاد این لایحه مورد تایید همه افرادی بوده است که به نمایندگی از شرکای کارفرمایی و کارگری در جلسات مشترک حضور داشته‌اند.

براین اساس چنانچه تاکنون لایحه پیشنهادی دولت دهم در مورد تغییر قانون کار توسط دولت یازدهم از مجلس بازپس‌گرفته نمی‌شد، با تغییر ماده ۷ قانون کار استخدام‌های رسمی جایگاه قانونی خود را از دست داده بود و استخدام‌های موقت تنها حالت موجود و ممکن برای ثبت قرارداد کار به شمار می‌آمد.

همچنین در صورت تصویب این لایحه با تغییراتی که در ماده ۱۷ قانون کار ایجاد می‌شد، امنیت شغلی کارگران ایران بیش از هرزمان دیگری می‌توانست به واسطه اتهامات و انتساب عناوین مجرمانه از سوی کارفرمایان در معرض تهدید قرار بگیرد.

ماده ۲۲ قانون کار نیز اگر مطابق لایحه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد اصلاح می‌شد، امروز به احتمال قوی به واسطه گنجانده شدن عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی ربط» در متن قانون، تکلیف سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه کارگران بیمه شده از کارفرمایان دچار ابهام می‌شد.

در دنباله لایحه پیشنهادی دولت دهم، اگر ماده ۲۱ قانون کار مطابق میل نویسندگان آن تاکنون تغییر کرده بود کارگران امروز بیش از هر زمان دیگری افرایش اختیار کارفرمایان برای فسخ قرارداد کار را درک می‌کردند.

و چنانچه بازهم مطابق لایحه پیشنهادی دولت دهم ماده ۲۴ قانون کار تغییر می‌کرد امروز دیگر کارگران قراردادی و پیمانکاری به عنوان بخش قابل توجهی از جامعه کارگری نمی‌توانستند بدون اجازه دولت به حق سنواتی که پس از تسویه توسط کارفرمایان به آن‌ها پرداخت می‌شود و قانونا متعلق به آنهاست دسترسی داشته باشند.

در مورد تلاش برای دستیابی به منابع سازمان تامین اجتماعی نیز این یادآوری کافیست که متولیان دولت دهم تلاش کردند تا با انتقال صندوق درمانی این سازمان به وزارت بهداشت و دستیابی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی، اجرای قانون بیمه سلامت و پزشک خانواده را به نام ثبت کنند چنانچه اسلاف آن‌ها نیز در دولت نهم در اقدامی مشابه برای جداسازی و انتقال معاونت مالی این سازمان به نهاد ریاست جمهوری تلاش کرده بودند.

اما اگر از همه ریخت پاش هایی توسط مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی انجام شد صرف نظر شود در عین حال از همه نامه پراکنی ها و طومار نویسی هایی که به نام مدافعان صنفی حقوق کارگران از سیاسی ترین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد نیز چشم پوشی شود، بازهم همین یادآوری کافی است که چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق لایحه‌ای که در زمان مدیرعاملی سعید مرتضوی تهیه شده بود تغییر می‌کرد سهم ۷ درصدی حق بیمه کارگران امروز با ۲ درصد افزایش به ۹ درصد رسیده بود.

یا اگر ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی با رویکرد منفعت طلبانه نویسندگان لایحه مذکور تغییر می یافت امروز ماهیت اجتماعی حمایت‌های درمانی این سازمان شبیه سقف بندی‌هایی شده بود که بازایابان شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه دهنده بیمه‌های بازرگانی از آن به عنوان ترفندی برای ایجادانگیزش و تحریک حس رقابت مشتریان خدمات درمانی خود استفاده می کنند.

همچنین چنانچه ماده ۳ قانون تامین اجتماعی نیز برابر خواسته مدیران دولت دهمی این سازمان تغییر کرده بود امروز از یکسو معلوم نبود که منابع این سازمان تا چه میزان بابت انجام تعهداتی که در حوزه بهداشت عمومی بر عهده دولت است هزینه می‌شد و از سوی هیچ بعید نبود که با واگذاری مسئولیت اداره و نگهداری مراکز ملکی سازمان به بخش خصوصی، ماهیت رایگان خدمات درمانی این سازمان تغییر کند.

در مورد شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور نیز چنانچه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مطابقه لایحه دولت دهم تغییر می‌کرد، امروز کارگران دارای مشاغل سخت و زیان اور می‌بایست علاوه بر داشتن سوابق مورد تایید، شرط سنی تعیین شده (حداق سن درخواست برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال) را نیز رعایت می‌کردند.

علاوه بر این، طبق تصمیمی که مدیران دولت دهم برای اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی داشتند در مورد سایر بازنشستگان نیز با وارد شدن مفهومی جدید و نامشخص تحت عنوان «سن امید» به مقررات تامین اجتماعی، شرایط مشخص کنونی برای بازنشستگی حسب نظر دولت تغییر می کرد.

و چنانچه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مطابق نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی در دولت دهم تغییر می‌کرد، معلوم نبود که دولت تا چه اندازه به نام ایجاد رونق و تحول در بازار کار و اشتغال تکالیف قانونی خود در برابر کارگران بیمه شده را تعدیل می‌کند.