اخبار

دیگربان: حمید روحانی در سومین جوابیه خود علی مطهری را به «جمشید اعلم» تشبیه کرده و به وی هشدار داده چنانچه «خوی و خصلت زشت و کثیف فرهنگ طاغوتی را از خود دور نکند» به سرنوشت خیانتکاران دچار خواهد شد.

جوابیه آقای روحانی روز یک‌شنبه (۱۲ امرداد) در روزنامه «اعتماد» منتشر شده که حاوی حملات و انتقاد‌های تند دیگری علیه علی مطهری است.

روحانی جوابیه‌های مطهری به انتقادهای خود را همراه با «ادبیات پهلوی» دانسته و نوشته فرزند مرتضی مطهری به فرهنگ «شاهنشاهی» خو گرفته و سر در لاک «باند قدرت» فرو برده است.

این روحانی محافظه‌کار نوشته مطهری وقتی در بحث «ناتوان» می‌ماند «به زور روی می‌آورد و تلاش می‌کند با کلمات رکیک و چاله میدانی حریف را از صحنه بیرون براند.»

رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه جوابیه خود برخی موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای مطهری را با «خیانتکارانی» مانند جمشید اعلم یکسان دانسته است.

جمشید اعلم٬ عضو مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود که مهر ماه سال ۱۳۵۸ در زندان اوین تیرباران شد.

حمید روحانی در بخش دیگری از جوابیه خود خطاب به مطهری نوشته «پیش از آنکه راه بازگشت بر روی او بسته شود خوب است به سرنوشت خیانتکارانی که اکنون او راه‌شان را در پیش گرفته» نگاه کند.

وی نوشته این افراد «یا از ایران گریختند و به ذلت و خواری و کاسه لیسی دشمنان اسلام دچار شده‌اند یا در ایران تا آن پایه در میان ملت بی‌آبرو شده‌اند که نمی‌توانند حتی در انظار ظاهر شوند.»

روحانی همچنین اضافه کرده که حمایت علی مطهری از رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی «نه برای خدا و نه روی انگیزه دفاع از حقوق مردم، بلکه روی باندبازی و لجبازی است.»

وی افزوده «آقاعلی آقایان کروبی و موسوی را برای تسویه حساب‌های شخصی با نظام جمهوری اسلامی چماق کرده است.»

تنش لفظیم میان حمید روحانی و علی مطهری پس از دیدار آن‌ها به همراه جمعی از نمایندگان مجلس با علی خامنه‌ای در ۲۶ خرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

خودنویس: اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی و خواندن ناتمام کیفر خواست، وی باز هم در صفحه فیس بوک [2] خود متنی را نوشت تا به وسیله آن اعلام وضعیت کرده باشد. مهدی هاشمی در همین مطلب از قاضی مقیسه به عنوان فردی یاد می کند که با مطرح کردن ایرادها و اشکالات به کیفر خواست از سوی وکلای پرونده مخالفت کرده و به گفته وی یک‌راست رفته سراغ اصل مطلب،‌ با این وجود از روند برگزای دادگاه ابراز خوشنودی کرده است. مهدی هاشمی و وکلای وی چندی پیش و زمانی که از سوی دستگاه قضایی اعلام شد که پرونده وی به قاضی مقیسه سپرده شده،‌ اعتراض خود را نسبت به این موضوع و تعویض قاضی رسیدگی کننده اعلام کردند.

از همان زمان تا به امروز گمانه های فراوانی در مورد این تغییر و همینطور دلیل انتخاب مقیسه به عنوان قاضی رسیدگی کننده به مجموعه اتهامات مهدی هاشمی مطرح شده است. ایرج مصداقی [3] نویسنده و پژوهگشر با واشکافی دقیق از بیوگرافی نه چندان شفاف قاضی مقیسه [4]اینگونه نتیجه گرفته است که اعتماد فراوان سیستم قضایی، سپاه پاسداران و سران حکومت به رییس شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب به حدی زیاد است که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را به وی سپرده‌اند.

مصداقی در مطلب منتشر [5]شده‌اش در مورد دشمنی قاضی مقیسه با وکلا نیز اشاراتی دارد و می‌گوید، اساسا این قاضی از متهمانی که وکیل داشته باشند خوشش نمی‌آید.

نگاهی به سوابق احکامی که توسط قاضی مقیسه صادر شده است نیز از وی چهره‌ای ساخته است که تا کنون هیچ حکم مجازات سبکی برای متهمان صادر نکرده است، با این وجود و در روز نخست که تنها نیمی از کیفر خواست خوانده شده، مهدی هاشمی از روند برگزاری دادگاه غیر علنی خود اعلام رضایت کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از پشت درهای بسته در روز نخست، کیفر خواست در مورد قرار داد نفتی شرکت استات اویل [6] و همین‌طور تخلف های رخ داده در زمان مدیریت مهدی هاشمی بر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت [7] بوده است.

پرونده تخلف [8] شرکت استات اویل به طور خلاصه به این شرح است که این شرکت نفتی نروژی در اوایل دهه هشتاد شمسی علاقه‌اش را برای ورود به صنعت نفت ایران بروز می‌دهد،‌ سپس از طریق یک شرکت مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن و برای دستیابی به بخش هایی از فاز های شش، هفت و هشت پارس جنوبی به یک مقام بلند پایه نفتی ایرانی رشوه پرداخت می‌کند.

چند سال بعد، یعنی در سال ۸۵ ریچارد هابرد رییس سابق شرکت استات اویل با انتشار نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره از پرداخت این رشوه پرده بر می‌دارد. او می‌گوید طی سال ۲۰۰۱ در حالی که ارزیابی‌ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل با فردی تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر شرکت برگزار شود.

هابرد در ادامه نامه‌اش می‌نویسد، پس از برگزاری جلسه و چند جلسه مشابه که در ایران برگزار شد،‌ متوجه شدیم که این فرد مشاور وزیر نفت ایران است و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ فراوانی در تجارت نفت و گاز ایران دارد.

رییس سابق شرکت نفت استات اویل که اسنادش را در اختیار پلیس اقتصادی نروژ‌ قرارداده است، هیچ گاه به صراحت از مهدی هاشمی به عنوان فرد ملاقات شونده یاد نکرده و نام مستعار «جونیور» را برای طرف معامله ایرانی برگزیده است، اما همه نشانی‌ها و مدارک ارایه شده حکایت از آن دارد که فرد مورد نظر مهدی هاشمی است که بعد از سال‌ها مواجه بودن با اتهامات گوناگون و دستگیری و زندان و آزادی با قرار وثیقه سنگین، قرار است در دادگاهی با ریاست مقیسه‌ی سخت گیر به اتهاماتش پاسخ بگوید.

با این وجود باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی از پشت درهای بسته‌ی شعبه بیست و هشت چه خبرهایی به بیرون راه پیدا خواهد کرد و تصمیم قاضی برای مجموعه اتهامات وارده به فرزند آیت الله هاشمی چه خواهد بود.

رادیوفردا: ناصر موسوی لارگانی، نماينده مجلس، روز شنبه ۱۱ مردادماه گفته است، شرط  نمايندگان برای انصراف از استيضاح وزير علوم اين است که دانشجويان ستاره داری که به تحصيل بازگشته اند و همچنين  مديرانی  که در این وزارتخانه سابقه حمايت از اعتراضات سال ۱۳۸۸ را دارند،‌  اخراج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر اين عضو «کميته منتخب استيضاح‌کنندگان » در خصوص شروط خود برای انصراف از استيضاح‌ وزير علوم گفته است: «دانشجويان ستاره داری که به دانشگاه بازگشته اند و افرادی که در فتنه ۸۸ فعال بوده و دستگير هم شدند و هم اکنون در پستهای کليدی وزارت علوم سمت دارند بايد اخراج شوند. »

اوايل تيرماه سال جاری طرح استيضاح رضا فرجی دانا، وزير علوم  با امضای ۵۰ نماينده مجلس خبرساز شد، ولی هيات رييسه مجلس از اعلام وصول اين طرح خوداری می‌کرد و خواستار برگزاری نشست بین طراحان استيضاح و وزير علوم بود.

شماری از نمايندگان مجلس که خواهان استيضاح وزير علوم هستند از چهره‌های شاخص وابسته به جبهه پايداری از تشکل‌های تندرو مخالف دولت حسن روحانی هستند.

ناصر موسوی لارگانی در خصوص پيش شرط استيضاح کنندگان برای دانشجويان ستاره دار گفته است:« اين دانشجويان مشکل داشته اند و بار ديگر به دانشگاه بازگشتند، اکثر اين دانشجويان با استعلام شناسايی شده اند و برای يک سری ديگر از اين دانشجويان بايد استعلام صورت گيرد. اين دانشجويان که با برخی گروهکها در ارتباط بودند و حال به دانشگاه برگشته اند بايد اخراج شوند.»

وزارت علوم پيشتر در خصوص بازگشت اين دانشجويان به تحصيل گفته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز اين کار را صادر کرده و اين وزارتخانه نقشی در تصويب آن نداشته است.

ناصر موسوی لارگانی همچنين  درباره شرط دوم نيز گفته است:«افرادی هستند که در فتنه حضور فعال داشتند و دستگير هم شدند اما هم اکنون در پستهای کليدی وزارت علوم در حال فعاليت هستند که از وزير علوم خواسته ايم اين افراد برکنار شوند.»

طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه های اصولگرايان از اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» ياد می کنند.

طرح استیضاح رضا فرجی دانا با واکنش منفی بیش از ۹۰۰ استاد دانشگاه‌های ایران روبرو شده و آن‌ها در نامه‌ای به علی لاریجانی از عملکرد وزیر علوم حمایت کردند.

نمایندگان و رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی می‌گویند که این طرح، «سیاسی کاری» بوده و دلیل آن به خطر افتادن منافع استیضاح کنندگان است.

خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.

خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.

مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.

متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:

«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»

آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟

از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی،‌ محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.

وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»

وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.

موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.

قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»

او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»

* – خودنویس: بر اساس آن‌چه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.

مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.

گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.

رادیوفرانسه: جنگ اسرائیل و غزه و نحوه برخورد با آن، گفتمان اصلی سخنان آیت الله خامنه‌ای- رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی- رئیس جمهوری اسلامی، در مراسم بزرگداشت عید فطر بود. در حالی که هر دوی آنان، اسرائیل را رژیمی متجاوز و به تعبیری «گرگ خونریز صهیونیست» و «غده ای چرکین» توصیف کرده و حمله به غزه را شدیداً محکوم کردند، اما در گفتمان آنان درباره نحوه برخورد با این پدیده، تفاوت‌های آشکاری مشهود بود.

در حالی که آیت الله خامنه ای جهان اسلام را به تأمین نیازهای « رژِم آدمکش صهیونیست» و حامیانش ( آمریکا و انگلیس) دعوت کرد، حسن روحانی در سخنان امروز خود، راهبرد جمهوری اسلامی در جهان و منطقه را به گونه دیگری ترسیم کرد.

روحانی، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان را صلح و عدالت و در دنیای اسلام برادری و اتحاد و ایجاد امت واحده اسلامی خواند و تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران با همه توان و امکاناتش برای ایجاد ثبات و امنیت، جلوگیری از کشتار و خونریزی و ایجاد صلح عادلانه در منطقه، تلاش می‌کند.»

به رغم آیت الله خامنه ای که در سخنان خود از واژه های «مقابله»، «معارضه»، «تسلیحات» و … سخن راند؛ گفتار روحانی در بطن خود، با واژه‌های «مجامع و سازمان‌های بین‌المللی»، «محاکم و داوری‌های بین‌المللی»، «صلح وعدالت»، «ثبات و امنیت»، «جلوگیری از کشتار و خونریزی» و «ایجاد صلح عادلانه در منطقه» و… همراه بود.

هرچند که هر دوی آنان خواستار «وحدت جهان اسلام» شدند، اما در نگاه آیت الله خامنه ای، این وحدت برای مقابله و رویارویی مستقیم با اسرائیل و با بکارگیری تسلیحات به معنا میرسد؛ در حالی که در نگرش حسن روحانی «وحدت جهان اسلام» ابزار بسیار پر قدرت حقوقی است که میتواند بر اسرائیل و حامیانش فشار آورد که از کشتار و خونریزی فاصله گرفته وبه ایجاد یک صلح عادلانه در فلسطین گردن نهند.

***

در باره این موضوع گفتگویی انجام داده‌ایم با محسن سازگارا، مدیر بنیاد مطالعات ایران معاصر در واشنگتن.

برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی رجوع کنید.

رادیوفردا: سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر ایران، با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، وی را متهم کرد که می‌خواسته بعد از آیت الله خمینی قدرت را در دست داشته باشد و کشور را داره کند.

این فرمانده پیشین سپاه پاسداران در گفت‌وگو با نشریه «رمز عبور» که سایت‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو آن را بازنشر کرده‌اند، گفته است: «آقای هاشمی به فکر قدرت بعد از امام بود و می‌خواست بعد از امام کشور را اداره کند. لذا می‌خواست قدرت را در دست داشته باشد و شاید پیش خود فکر می‌کرد در این جنگ نباید همه چیز از بین برود».

وی با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پایان دادن به جنگ ایران و عراق افزود: «برای حفظ قدرت خود و ادامه حکومت خودش بود که نمی‌خواست همه منابع کشور از بین برود».

آقای صفوی همچنین تایید کرد بین اکبر هاشمی رفسنجانی که از سوی آیت‌الله خمینی به عنوان فرمانده جنگ منصوب شده بوده و فرماندهان نظامی در رابطه با تداوم جنگ اختلاف نظر وجود داشته است.

برخی دیگر از فرماندهان سپاه در سال‌های گذشته بار‌ها از نقش هاشمی رفسنجانی در پایان دادن به جنگ ایران و عراق انتقاد کرده بودند.

در هفتم مهر سال ۱۳۸۵ و در پی سخنان محسن رضایی، فرمانده سپاه در دوران جنگ، آقای رفسنجانی متن کامل نامه آیت‌الله خمینی درباره پایان جنگ را منتشر کرد.

بر اساس نامه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی در نامه‌ای که به وی نوشته بود، پیروزی در جنگ به مدت پنج سال را غیرممکن دانسته بود. وی همچنین خواستار دسترسی به سلاح‌های پیشرفته از جمله تسلیحات اتمی برای مقابله با عراق شده بود.

آقای رحیم صفوی با بیان اینکه مخالف نوشتن این نامه بوده است اظهار داشت: «آقای رضایی و شمخانی در بیمارستان امام حسین در کرمانشاه، نامه‌ای را به اسم آقای هاشمی رفسنجانی تنظیم کردند که این نامه را ایشــان به امام بدهند. در این نامه، نیازمندی‌های عملیاتی را ذکر کرده‌اند».

وی با اشاره به یکی از اظهارات هاشمی رفسنجانی در سال‌های ۱۳۶۲ گفت: «ایشان می‌گفت، شما این عملیات را با موفقیت انجام دهید و دیگر به خانه‌هایتان بروید؛ ما جنگ را به روش سیاسی تمام می‌کنیم».

این فرمانده پیشین سپاه با بیان اینکه ارتش هیچ عملیات بزرگی در جنگ ایران و عراق را نتوانست به پیروزی برساند، فرماندهان نظامی ارتش را متهم کرد که هیچ استراتژی و دیدگاهی نداشتند.

یحیی رحیم صفوی گفت که در سال ۱۳۶۵ کل درآمد ارزی ایران هفت میلیارد دلار بود و در آن سال، ایران نمی‌توانسته که روزانه بیشتر از یک میلیون بشکه نفت صادر کند.

وی اضافه کرد: «از سال ۱۳۶۵ به بعد، فشار اقتصادی روی ایران شروع شد. در آن سال عراقی‌ها کشتی‌های ما را در خارک هدف قرار می‌دادند. یکی از مسئولان می‌گفت که مردم دیگر استقبالی از شرکت در جنگ نمی‌کنند و اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ کم شده بود».

وی ضمن انتقاد از «ضعف دیپلماسی ایران در دوران جنگ» افزود: «بر عکس عراقی‌ها که خیلی در دیپلماسی‌شان فعال بودند، ما تجربه سیاسی نداشتیم».

به نظر می‌رسد که حمله وی به علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل آیت‌الله علی خامنه‌ای، باشد که در بخش عمده‌ای از دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود.

این فرمانده سابق سپاه همچنین از تغییر استراتژی جنگی ایران در سال‌های پایانی جنگ و جایگزین کردن عملیات‌های نظامی در غرب کشور به جای جنوب انتقاد کرد.

وی گفت: «حتی به سلیمانیه هم نرسیدیم. هر چند که اگر به سلیمانیه هم می‌رسیدیم، ارزش نداشت. یعنی اگر ما یک کیلومتر در شلمچه پیشروی می‌کردیم، ارزش آن برابر بود با پیشروی۱۰ یا ۲۰ کیلومتری در شمال عراق».

پیش از این نیز برخی از فرماندهان سپاه در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بودند که پس از به نتیجه نرسیدن عملیات‌ها در جنوب، ایران جنگ را در شمال‌غرب دنبال کرد.

این بخش از سخنان آقای رحیم صفوی می‌تواند انتقادی از عملکرد و سیاست‌های جنگی محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، باشد. آقای رضایی در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

خودنویس: مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند.

به گزارش وب‌سایت «کلمه [2]» آقای تاج‌زاده در نامه‌ی خود با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس ایران در سال گذشته نوشت: «قانون و عدالت حکم می‌کند چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع‌تر تشکیل شود.»

تاج‌زاده افزوده است که یک سال و نیم پس از این واقعه، دستگاه قضایی از تشکیل دادگاه طفره رفته است.

مصطفی تاجزاده که عضو جبهه مشارکت و در زندان اوین است در ادامه‌ی نامه‌ی خود هم از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته است تا اتهام زمین خواری محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسیدگی کند.

وی گفته است پرونده جواد لاریجانی «به گونه ناموجهی چند سال طول کشیده است و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست.»

این عضو حزب مشارکت در این خصوص نوشته است: «بایسته است دادگاه رسیدگی به اتهام وی نیز هرچه سریع‌تر برگزار شود و مشخص شود چه مقامی و با چه مجوزی چند هکتار زمین را در چه سالی و در کجا و چرا به وی بخشیده و قیمت آن هم معلوم شود.»

گفتنی است در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، ویدیویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، با سعید مرتضوی را پخش کرد که طی آن مشخص شد فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی گفته بود در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.

همچنین دیگر برادر رییس قوه قضاییه، یعنی محمد جواد اردشیر لاریجانی متهم به زمین‌خواری در اطراف تهران (ورامین) است.

محمد نوری‌زاد: یک: دیروز به دیدن آقای جعفر پناهی رفتم. هنرمندی که به ضربِ طنز ترین حکم قضاییِ کشور، باید عمر باقی مانده اش را به تماشا بنشیند و فیلمی نسازد و فیلمنامه ای ننویسد. چندی پیش تولدش بود. به همین بهانه رفتم دیدنش. می گفت: وقتی در مسابقات جهانی فوتبال، سرود برزیل یا آرژانتین پخش می شد، می دیدم این بازیکنان با چه ولع و غروری کلمه به کلمه ی سرود ملی شان را می بلعیدند و با آن همراهی می کردند. وحال آنکه کلمه به کلمه ی سرود ملیِ ما ربطی به ملت ما ندارد و کاملاً اسلامی و شیعی است و بدیهی است بازیکنان ما یکی بخواند و یکی نخواند و آن که می خواند، احساس چندانی نسبت به آن نداشته باشد.

به وی گفتم: بله، این یک واقعیت بسیار آزاردهنده است که یک بلوچ یک عرب یک کرد یک ترکِ آذری یک ترکمن کمترین قرابتی با سرود ملی ما در خود احساس نمی کند. چرا؟ چون در این سرود سخن از یک نظام و یک باوری است که امروزه به ضرب دگنگ بر سرِ پاست. گفتم: شما حالا بیا به سرودی که مرحوم بنان می خواند توجه کن: ای ایران ای مرز پر گهر، ای خاکت سرچشمه ی هنر…. در این سرود هیچ دکانی برای هیچ احدی وا نشده است. کلمه به کلمه ی این سرود از ایران است و به ایران باز می گردد. آقای پناهی گفت: با این استعدادی که کشور ما برای تفرقه و تجزیه دارد و آقایان در این سالها با رفتارشان خوب بر تنور همین تفرقه و تجزیه هیزم انداخته اند، ترمیم سرود ملیِ کشورمان بشدت ضروری می نماید.

دو: دیشب در جایی بودم شلوغ. در کنار دوستی نشستم که سالم و خردمند و منصف است و از اصلاح طلبان. از وی پرسیدم: با این فرصتی که پدید آمده آیا برای شخص شما کاری موقعیتی مسئولیتی فراهم آمده یا نه؟ گفت: چرا آمده بود. قرار شد در یک وزارتخانه با توجه به تخصصی که دارم مسئولیتی بپذیرم. رییس جمهور حکم هم زد. اما جماعتی از اصول گرایانِ مدعیِ آن وزارتخانه قشقرقی بپا کردند که اگر فلانی پایش به این وزارتخانه برسد ما فلان می کینم و بهمان. گفت: آنچنان سمبه هایشان پر بود که آقای روحانی پای پس کشید و به اسم کسی دیگر حکم زد آن وزارتخانه را.

این دوست اصلاح طلب، از فضای آشفته ی وزارت علوم نیز گفت. این که: وزیر علوم این روزها اختیارات چندانی ندارد. جناب بیت رهبری آمده و اغلب اختیارات حساس و محوریِ وزارت علوم را گرفته و داده به شورای عالی انقلاب فرهنگی. مثلاً جذب و حذف استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها نه در اختیار وزارت علوم که در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی وزیر باید برود آنجا بنشیند و خبردار شود که چه کسانی می آیند و چه کسانی باید بروند. بی آنکه در این رفت و آمدها اصلی به اسم توان علمی و شایستگی های دانشگاهی دیده شود.

دوست ما از امام جمعه ی اهواز گفت. این که: این امام جمعه رفته از همین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز تأسیس دانشگاه گرفته با یازده شعبه. دانشگاهی که مرکزیتش در اهواز است و در یازده شهر دیگر شعبه دارد. به وی گفتم: من این امام جمعه ی کریه المنظر و کریه الفکر را نیک می شناسم و در سفر به خوزستان با گوشه هایی از کراماتش آشنا شدم. این امام جمعه یک بخور بخورهایی راه انداخته و یک عبدِ ذلیل هایی در اطراف خود آراسته که جمعی از مردم خوزستان از وی با عنوان ” شاه خوزستان” اسم می برند. این امام جمعه در کنار امام جمعه ی تبریز و آدمهایی چون علم الهدی و سید احمد خاتمی و دیگرانی چون حائری شیرازی و نعیم آبادیِ بندرعباس، یک ارکستر سمفونیکِ ولایتمدارانه ای بپا کرده اند که تنها مخاطبش شاید خود جناب رهبر باشد. بی آنکه رهبر بدان این جماعت چه پوستی از تنِ اعتبار وی کنده اند و می کنند. فصل مشترک همه ی اینان، جهالت و قلچماقیِ ولایی است. دولت روحانی با همه ی هیاهویش، اجازه ی این ندارد که هیچ استانداری و هیچ فرمانداری و هیچ مدیرکل و هیچ مسئولی را بی اجازه ی این قلچماقانِ بی بُنیه بکار گیرد.

دوست ما که به سران اصلاح طلب نزدیک است، از آقای سید محمد خاتمی گفت. که خیال داشت دانشگاهی راه بیندازد. گفت: همه ی ما را جمع کرد و در این خصوص از ما مشورت خواست. متفقاً به وی گفتیم اوضاع بلبشوی کشور نه به گونه ای است که شما را فرصتی برای این فکر خوب پدید آورد. به آقای خاتمی گفتیم: حتی اگر آقای روحانی با همه ی قدرتش پای پیش بگذارد، برادران اجازه نخواهند داد شما صاحب دانشگاه شوید. به دوست اصلاح طلب خود گفتم: آقای خاتمی یک چیزکِ مختصری اگر با خود داشت اکنون نه صاحب دانشگاه که جانشین بلافصل خود رهبر بود. چه؟ مختصری ولایتمداری. از همان ملاتی که عربده کشانِ پوک مغزی چون سید احمد خاتمی را از هرکجای گمگشتگی بر می کشد و بر مسند اختیار و نعره های فقیهانه می نشاند.

سه: چون سخن از اصلاح طلبی و اصلاح طلبان شد، می گویم: من – محمد نوری زاد – گرچه به اصلاح امور در هر مقطع از حیات فردی و اجتماعی باور دارم، اما نه اصولگرا هستم و نه اصلاح طلب و نه عضو و هوادار هیچ دار و دسته ی حکومتی. من باوری یافته ام که با همان به آسمان شخصیِ خود صعود می کنم. و آن: انسانیت طلبی است. بله، من انسان طلب یا انسانیت طلبم. در این باور، شما هرگز در محدوده ی تشکیلاتِ محدود خود در جا نمی زنید. یک اصلاح طلب، با همه ی تفاوت هایی که با اصولگرایان منجمد دارد، مثلاً هرگز نمی تواند به خانه ی یک بهایی برود و از خوردنی های آنان بخورد و با آنان غمگساری کند بخاطر جفاهایی که بر سرشان فرو ریخته در این سالهای اسلامی.

یک اصلاح طلب هرگز نمی تواند بگوید: یک سنیِ فهیم کردستانی چرا نباید وزیر شود؟ و یا نمی تواند برای سنیان در تهران یک مسجد بخواهد. یک اصلاح طلب نمی تواند در محفل شاد جوانانی شرکت کند که مستانه پایکوبی می کنند و خوش اند و البته نگران از فرو باریدنِ برادران از درو دیوار. چرا؟ چون تلقی های اسلامی و شیعی و حکومتی، زنجیری اند که شما را از رفتن و رهایی باز می دارند. به این رسیده ام که: انسان طلب اگر باشی، همه ی خوبی ها را از هر تیره و طایفه و از هرکجا که باشد از خود می دانی و تأییدش می کنی، و همه ی بدی ها را از هر تیره و طایفه و از هرکجا که باشد از خود و از جامعه ی اطراف خود دوری می کنی. و این همان اکسیری است که در آینده ای حتمی، تمامی عرصه های بشری را در اختیار خواهد گرفت بی تردید.

محمد نوری زاد
پنجم مرداد نود و سه – تهران

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت که «دلیلی برای رفع حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری، نماینده تهران، در واکنش گفت که «معلوم می‌شود … اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز دوشنبه، ششم مرداد در نامه‌ای خطاب به آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در مورد حصر رهبران جنبش سبز نوشت: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.»

آقای مطهری تاکید کرد: «این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه گفته بود: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

حال علی مطهری در واکنش به این اظهارت در نامه خود خطاب به آقای محسنی اژه‌ای نوشته‌است که «خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود.»

علی مطهری در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هم‌چنان در حصر به‌سر می‌برند نوشته‌است: «اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته‌است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟»

وی اضافه کرد: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، آقای موسوی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

علی مطهری در ادامه نامه خود خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌است: «با این منطقِ حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، … برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

«مغایرت» با قانون اساسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز گذشته همچنین گفته بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

علی مطهری با اشاره به این سخنان آقای محسنی اژه‌ای خطاب به وی نوشت: «در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید.»

وی در نامه خود افزوده‌است که اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و دوم نیز می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

پیش از این نیز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست آقای مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

دیگربان: محسن رضایی با انتشار نامه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی به «اخلال» در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران متهم کرد.

این نامه روز یک‌شنبه (پنجم امرداد) در سالروز عملیات «مرصاد» در روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.

آقای رضایی در این نامه به افشای برخی اختلاف‌ها میان مقام‌های وقت جمهوری اسلامی با فرماندهان نظامی برای ادامه یا توقف جنگ پرداخته است.

این فرمانده سپاه از ناکامی‌های ایران در بسیاری از عملیات‌٬ ناتوانی در تامین منابع مالی جنگ و خودداری افرادی مثل هاشمی رفسنجانی در «بسیج کشور» برای ادامه جنگ سخن به میان آورده است.

رضایی در نامه خود به اختلاف فرماندهان نظامی با هاشمی رفسنجانی برای ادامه جنگ اشاره کرده و افزوده این فرماندهان نظر مثبتی به هاشمی برای تامین منابع مورد نیاز جنگ نداشتند.

محسن رضایی که در زمان پایان جنگ فرماندهی نیروی‌های سپاه را برعهده داشت از سوی گروهی از محافظه‌کاران به خاطر ارسال نامه‌ای به روح‌الله خمینی متهم به دادن «جام زهر» به وی شده است.

رضایی در این نامه فهرستی از تجهیزات مورد نیاز فرماندهان نظامی برای ادامه جنگ را به خمینی می‌دهد و براساس برخی گزارش‌ها ناتوانی در تامین این تجهیزات باعث پذیرش قطعنامه «۵۹۸» می‌شود.

روح‌الله خمینی از پذیرش این قطعنامه با عنوان نوشیدن «جام زهر» یاد کرده است. گروهی از محافظه‌کاران از هاشمی٬ رضایی٬ ولایتی و موسوی به عنوان چهار نفری نام می‌برند که موجب این اتفاق شده‌اند.