اخبار

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.

خودنویس: دو روز پس از جلسه رأی‌گیری مجلس برای وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، علی مطهری، یکی از نمایندگان این مجلس از نقش وزارت اطلاعات در رأی عدم اعتماد نمایندگان به برخی از وزرای پیشنهادی سخن گفته است.

علی مطهری، نماینده تهران که به نوشته روزنامه شرق در چهار روز رای‌اعتماد به کابینه اغلب گام‏های مثبتی در رای‌آوری وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، در گفت‌وگو با این روزنامه فرآیند رأی‌اعتماد به کابینه را شرح داده است.

وی درباره «‌افتادن محمدعلی نجفی» گفته است: «کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان رای‌اعتماد نیاورند، به‌هرحال مخالفان تلاش برای افتادن وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند.»

مطهری درباره چگونگی رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی اضافه کرد: «فرض کنید ایشان با نامگذاری «۹ دی» مخالفت کردند، نظر شخصی ایشان به‌عنوان عضو شورای شهر بوده. یا اینکه مطرح کردند ایشان به دیدار خانواده‌های آسیب‌دیدگان سال ۸۸ رفته است، خب نفس این کار اتفاقا قابل تحسین و یک عمل انسانی بوده. اگر امثال اینها از برخی دلجویی نمی‌کردند، این خانواده‌ها جذب گروه‌های سلطنت‌طلب و منافقان می‌شدند، اما برخی در مجلس تبلیغ می‌کردند که این دیدارها از طرف موسوی و کروبی بوده و اینکه آنها خانواده‌ها را تحریک می‌کردند.»

وی تأکید کرده که: «البته این مسایل جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند.»

مطهری گفت: «اینکه نماینده‌ها، برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند، غیرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگیز است.»

وی درباره محتوای این «برگه بازجویی» که برای خود مطهری آمده بود، گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اینکه در جاهایی خشونت به خرج داده شده. این متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختیار افراد خاص و نهادهای امنیتی است، برای همان وزیر تبدیل به یک جرم بزرگ می‌شود، بر مبنای همین برگه بازجویی، برخی نماینده‌ها اعلام کردند نباید به این افراد رای داد.»

مطهری درباره ‌»هدایت نماینده‌ها از سوی برخی افراد در نهادهای امنیتی» نیز گفت: «یکی از نماینده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.»

این نماینده مجلس درباره رأی نیاوردن میلی‌منفرد و سلطانی‌فر نیز گفته که «فراکسیون رهروان هم به افتادن این دو وزیر کمک کرد.»

‌مطهری درباره پخش شبنامه‌ها در مجلس نیز گفت: «پخش این نامه‌ها خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و هیات‌رییسه باید با آن برخورد می‌کرد.»

وی اضافه کرد: «اصولگرایان مصمم بودند که شش وزیر را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند.»

مطهری درباره تأکید نمایندگان بر نقش داشتن در «فتنه» نیز گفت: «کارآمدی و صلاحیت و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی مغفول ماند و بیشتر به این پرداخته می‌شد که این فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید می‌کردند و اعتراف‏گیری داشتند و می‌خواستند افراد را وادار به توبه کنند.»

بامدادخبر: حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در جریان آخرین دفاع خود از کابینه‌ی پیشنهادی‌اش، با اشاره به اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از این اعتراض‌ها به لفظ «اردوکشی خیابانی» نام برد. اردوکشی خیابانی اصطلاحی است که رهبر جمهوری اسلامی، نخستین بار، در نماز جمعه معروف روز ۲۹ خرداد ۸۸ در خصوص راهپیمایی‌های خیابانی حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار برد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی، در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده از سوی گروهی از اعضای مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش تعدادی از وزیران پیشنهادی‌اش در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸ گفت: «در چند سال گذشته حوادث تلخی رخ داد. براساس این حوادث تلخ، عده‌ای اردوکشی خیابانی کردند و عده‌ای دیگر کهریزک درست کردند. همه می‌دانیم کار ناپسندی صورت گرفت اما مهم این است که تلاش کنیم آتش‌ها با تدبیر خاموش شود.»

او هم‌چنین با بیان اینکه به دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان دارد، افزود: «در این جریان، عده‌ای احضار، عده‌ای متهم و عده‌ای هم محکوم شدند که تعداد آنان مشخص است. اما بعد از چهار سال باز هم باید از کوچه‌های باریک دنبال اختلافاتی بگردیم که منافع آن برای کشور نامشخص است. خود می‌گوید من نبودم ولی دیگری اصرار دارد که بگوید تو بوده‌ای. دستگاه قضایی و امنیتی می‌گوید نبوده است آن یکی می‌گوید باید ثابت کنی که نبودی.»

روحانی با تاکید بر این‌که «یک بار مسأله پیگیری و تمام شد» اظهار داشت: «همه باید تلاش کنیم جلوی تکرار تخلفات را بگیریم و نگذاریم دیگر تکرار شود. همه باید توجه داشته باشیم آنچه که فتنه‌ها را خاموش و جلوگیری می‌کند همین حماسه حضور مردم در انتخابات است، بازگشت اعتماد همه مردم به صندوق آرا و اصلاح امور در عقلانیت و اعتدال و بالاخره جایگزینی فضای اعتماد و نشاط به جای تردید.»

گفتنی است با وجود این اظهارات، محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، سه وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلب حسن روحانی برای وزارت‌خانه‌های “آموزش و پرورش”، “علوم، تحقیقات و فناوری”، و “ورزش و جوانان” موفق به کسب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی نشدند و وی باید به زودی، گزینه‌های جایگزین خود را برای این سه وزارت‌خانه معرفی کند.

مجتبی واحدی: سعید حجاریان در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون انتخابات سال ۸۸ اظهار داشته است: « بنده می گویم نه تقلب بوده نه تخلف، بلکه یک اسم قانونی دارد با عنوان تدلیس » . حجاریان آنگاه مقصود خود از تدلیس را اینگونه بیان می کند :« اگر شما سه سال در شهرداری به مردم پول بدهید بعد هم چهار سال در دولت به مردم سیب زمینی و یارانه و پول مفت بدهید و رأی بخرید تدلیس سیستماتیک است ». این سخنان در واقع رد قطعی ادعای اصلی جنبش سبز و رهبران نمادین آن ـ موسوی و کروبی ـ بود، اما سعید حجاریان به دلیل نزدیکی به حلقه رسانه ای و پرسر وصدای جبهه اصلاحات ، این شانس را داشت که مورد حمله مدعیان اصلاح طلبی قرار نگیرد در حالی که سخنان او تأیید کننده اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی بود که با رد ادعای تقلب در انتخابات ، خواستار عذرخواهی سران جنبش سبز شد. در این مقاله سعی می کنم سخنان حجاریان را از زاویه ای مورد ارزیابی قرار دهم که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

۱- بر اساس ادعای حجاریان، نه تنها در انتخابات سال ۱۳۸۸ تقلب صورت نگرفته ، بلکه سیستم جمع آوری و شمارش آرا آنچنان منزه و امانت دار بوده که حتی اجازه تخلف در انتخابات نیز داده نشده است. منزه پنداری سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی توسط حجاریان در حالی مطرح می شود که حتی محسن رضایی کاندیدای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی تقلب و تخلف گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.

۲- در نگاه اول به نظر می رسد حجاریان به دنبال تبرئه سیستم اجرایی و نظارتی انتخابات از اتهام تقلب در مرحله جمع آوری و شمارش آرا بوده و تلاش کرده تا ثابت کند آنچه در انتخابات سال ۸۸ به وقوع پیوسته، سوء استفاده احمدی نژاد از قدرت حکومتی برای جلب آرای ایرانیان بوده است. اما کمی دقت در همین ادعا، نشان می دهد که به باور حجاریان ، مقصر اصلی در نابسامانی های انتخاباتی ، مردم ایران هستند که اکثریت ایشان به صورت هم زمان از«فقر اقتصادی» و « فقر فهم » رنج می برند. به ادعای حجاریان ،این فقیران اقتصادی، مصلحت خویش راتشخیص نمی دهند و هرکه لقمه ای نان – یا به تعبیر حجاریان ، پول مفت یارانه – توزیع نماید رأی اکثریتی از ایرانیان را به خود اختصاص خواهد داد.

۳- دقت بیشتر در اظهارات حجاریان نشان می دهد او حتی احمدی نژاد را نیز متهم نمی کند. حجاریان هر نوع تخلف در انتخابات سال ۸۸ را رد کرده است.پس او برخورداری احمدی نژاد از حدود ۲۵ میلیون رأی راتأیید می کند. به عبارت دیگر، به گمان حجاریان، حدود ۶۵ درصد شرکت کنندگان در انتخابات سال ۱۳۸۸، به احمدی نژاد رأی داده اند که البته مهم ترین دلیل رأی دادن ایشان تدلیس سیستماتیک دولت نهم از طریق توزیع پول وسیب زمینی و سایر امکانات بوده است. این سخن بیش از آنکه محکوم کننده احمدی نژاد باشد می تواند عدالت پیشگی او را ثابت کند زیرا حد اقل ۶۵ درصد مردم از امکانات توزیعی دولت نهم بهره مند شده اند. ممکن است گفته شود روش توزیع امکانات در دولت احمدی نژاد ، تورم آفرین و مخرب اقتصاد بوده است اما این موضوع ربطی به سیستم انتخاباتی ندارد که حجاریان با تظاهربه افشاگری در مورد آن ، عملاً دامن نظام را از تقلب سال ۱۳۸۸ مبرا دانسته است.

اما مهم تر از همه موارد فوق ، پرسشی است که حجاریان و دوستان اواز پاسخگویی به آن طفره می روند.سعید حجاریان در پیامی که روز ۲۳ مهرماه ۱۳۸۳ در دوازدهمین اردوی سالیانه دفتر تحکیم وحدت قرائت شد چنین گفته بود :« مردم بسیج می شوند و رأی می دهند اما در نهایت چه می شود ؟مردم حاجب الدوله ای را انتخاب می کنند که به قول خاتمی فقط یک تدارکاتچی است ». فرقی نمی کند ادعای موسوی و کروبی در خصوص وقوع تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ درست باشد یا سخن حجاریان دال بر تبرئه نظام از این اتهام. مهم آنست که حجاریان، رئیس جمهور را یک حاجب الدوله می دانسته است. به جای فلسفه بافی برای توجیه اظهارات خود خواهانه رهبر، بهتر است حجاریان به این پرسش پاسخ دهد که “آیااو تغییری در اوضاع مشاهده نموده که به جای جلب توجه مجدد مردم به موضوع « هیچ کاره بودن رئیس جمهور» به دنبال منحرف نمودن اذهان همه ایرانیان از عامل اصلی نابسامانی های کشور- رهبر – به طرف احمدی نژاد است؟”پاسخ به این پرسش ، یافتن پاسخ و راه حل برای جلوگیری از تقلب یا تدلیس در انتخابات را هم تسهیل خواهد کرد.

دیگربان: جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد از نمایندگان مجلس خواسته شده در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم درباره وقایع سال ۸۸ سخن نگویند.

آقای کریمی قدوسی روز پنجشنبه (۲۴ امرداد) در سخنان خود بی‌آنکه به نام فرد یا جریان خاصی اشاره کند٬ خطاب به آن‌ها گفته «چرا نمایندگان را تهدید می‌کنید که به شما دیگر رای نمی‌دهیم؟»

وی با انتقاد از معترضان به خاطر عذرخواهی نکردن از وقایع سال ۸۸ این پرسش را مطرح کرده که چرا برخی وزرای پیشنهادی نیز نگفته‌اند تقلب در این دوره از انتخابات «تهمت» بوده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده است: «چرا در این چند روز این افراد {برخی وزرای پیشنهادی} یک کدامشان نگفت آن‌ها {تقلب در انتخابات} تهمت بود و تقلب نبود؟ حالا می‌گویید چیزی نگوییم؟»

در جریان نخستین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم٬ نمایندگان مجلس در سخنرانی‌های خود هزار و ۶۸۵ بار از واژه «فتنه» استفاده کردند.

حجم استفاده از این واژه و مسائل مربوط به وقایع سال ۸۸ در روز‌های دوم٬ سوم و چهارم در سخنرانی‌های نمایندگان مجلس به طور ملموسی کاهش داشته است.

از دستور علی خامنه‌ای به نمایندگان مجلس برای اشاره نکردن به این حوادث در سخنرانی‌ها خود به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این کاهش نام برده می‌شود.

تابناک: دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توزیع شب نامه علیه رئیس جمهور و اسنادی علیه وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تلاش موافقان و مخالفان وزرا در ارایه مدارک و مستندات در خصوص ادعاهایشان در مخالفت و موافقان با وزرای پیشنهادی امروز پررنگ تر از همیشه شده است.

کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در این خصوص از انتشار شب نامه ای در صحن علنی مجلس علیه روحانی و وزرایش در 10 صفحه خبر داد.

وی گفت: در این بولتن روحانی و وزرایش را در قالب فتنه گران گنجانده اند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، نیز از ارایه و پخش اسناد و مدارک در صحن علنی مجلس در خصوص وزرا خبر داد.

دویچه‌وله: بعدازظهر چهارشنبه رسیدگی به صلاحیت مصطفی پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری دولت یازدهم ادامه یافت. نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی از شیوه مدیریت پورمحمدی انتقاد و به یک پرونده مالی اشاره کرد.

احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مخالفان مصطفی پورمحمدی وی را “فرد ناآرامی” خواند که از دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان بازرسی کل کشور رفت. به زعم این نماینده، تضمینی وجود ندارد که وزیر پیشنهادی دادگستری در آینده با دولت حسن روحانی به خوبی همکاری کند.

او همچنین با ذکر یک مثال، نسبت به “بی‌طرفی” پورمحمدی در سمت ریاست بازرسی کل کشور ابراز تردید کرد.

احمد بخشایش در بخش دیگری از سخنان خود گفت که مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر کشور دولت نهم ۲۰ میلیارد تومان به تعاونی این وزارتخانه داده و این مبلغ هنوز برگردانده نشده است. بخشایش ادامه داد که برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ای نیز تشکیل شده و پورمحمدی باید در مورد آن در صحن علنی مجلس توضیح دهد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در شهریورماه ۱۳۹۱ پورمحمدی را به “خارج‌کردن ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور” متهم کرده بود.

این نماینده مخالف در بخشی از سخنان خود به برنامه کاری پورمحمدی اشاره کرد. به زعم بخشایش، محتوی این برنامه “چیز دندانگیری” نیست و “توضیح واضحات” است.

او همچنین به جزئیات “قراردادی” اشاره کرد که در زمان وزارت پورمحمدی در دولت نهم، به ادعای وی، بین وزارت کشور و شرکت خصوصی چینی منعقد شده است. بخشایش انعقاد قرارداد بین دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی و همچنین قوانین حاکم بر این “قرارداد” را مورد انتقاد قرار داد.

کوچک‌زاده: پورمحمدی برای کابینه اعتدال مناسب نیست

مهدی کوچک‌زاده “بی‌عدالتی” را “ریشه افراط” توصیف کرد و با طرح این ادعا که “در کارنامه فعالیت پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی، نقطه‌ای به عنوان مقابله با بی‌عدالتی دیده نمی‌شود”، او را برای تصدی پست وزارت دادگستری در کابینه “اعتدال” نامناسب دانست. کوچک‌زاده که پیش از ظهر چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) به‌عنوان آخرین سخنران قبل از وقت استراحت سخن می‌گفت، به “جزئیات و مصادیقی” که مؤید ادعایش باشند اشاره‌ای نکرد.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس

مصطفی پورمحمدی در زمان وزارت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی، قائم‌مقام فلاحیان بود. او همچنین یکی از اعضای هیئت سه‌نفره‌ای شناخته می‌شود که مسئول پیگیری امور مربوط به زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی شد. عملکرد پورمحمدی در این مورد به شدت مورد انتقاد نهادهای دفاع از حقوق بشر است. پس از معرفی او به‌عنوان وزیر دادگستری دولت روحانی، سه نهاد شناخته‌شده حقوق بشری به این گزینش اعتراض کردند. مصطفی پورمحمدی نخستین وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد (دولت نهم) بود و پس از آن به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.

کوچک‌زاده در صحن علنی مجلس از عملکرد پورمحمدی در وزارت اطلاعات انتقاد کرد: «آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم‌مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوره انجام شده است».

کوچک‌زاده در ادامه به نقل از علی ربیعی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت کار به “برخی از مسائلی که قبیح و ضد ارزش بودند” اشاره می‌کند که “آرام آرام حالت قبح و ضد ارزشی خود را از دست داد”. این نماینده مخالف در نهایت از “طبقه جدید و مرفه و ثروت‌های بادآورده” و “اشرافی‌گری مدیران” سخن به میان آورد که مدعی است در زمان قائم‌مقامی پورمحمدی در وزارت اطلاعات شکل گرفت و از پورمحمدی پرسید که در آن زمان “در راستای جلوگیری از این رفتارهای نابودکننده عدالت و زمینه‌ساز افراط” چه اقداماتی انجام داده است.

ربیعی: ایجاد شغل تنها راه نجات کشور است

در سومین روز جلسه رای اعتماد مجلس که بامداد چهارشنبه (۲۳ مرداد / ۱۴ اوت) آغاز شد، صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه حسن روحانی بررسی شد. پیش از سخنرانی ربیعی و همچنین موافقان و مخالفان وی علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهار داشت که جلسه روز چهارشنبه در ساعت ۱۸ پایان می‌یابد.
علی ربیعی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی علی ربیعی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی

علی ربیعی سابقه وزارت ندارد اما از جمله در معاونت وزارت اطلاعات و همچنین به عنوان رئیس دبیرخانه شورای امنیت ملی فعالیت داشته است.

وی در آغاز سخنان خود یادآور شد که “از زمان شهید رجایی سه بار از قبول مسئولیت وزارت کار سرباز زده است”. او افزود: «اما این بار با نگاه استراتژیک دیدم که هر کس هر کاری از دستش بر می‌اید انجام می‌دهد.»

ربیعی تنها راه نجات کشور از بحران را فقط و فقط در ایجاد شغل دانست. وی از “ورشکستگی تمام صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و تصریح کرد: «این خطر قرمز نظام است که من معتقدم بخشی از این مشکلات ناشی از سوءمدیریت است.»

وزیر پیشنهادی کابینه جدید همچنین بر صلاحیت خود برای این مقام تأکید ورزید و گفت: «این وزارتخانه یک مدیر استراتژیست می‌خواهد و من یک مدیر استراتژیست هستم که می‌تواند این سه حوزه را با هم پیوند دهد.»

غلامرضا تاج گردون، از نمایندگان موافق علی ربیعی در این ارتباط گفت: «آقای ربیعی به دلیل نگاه استراتژیکی که دارد، بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.» از دید وی ربیعی به دلیل شناختش “گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و می‌تواند آنها را از بین ببرد.»

محمد رضا پور ابراهیمی به عنوان نماینده مخالف سخن گفت و تصریح کرد: «ما این وزارتخانه را در اختیار فردی قرار می‌دهیم که در حوزه وزارت کار سابق فعالیت داشته، اما وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای اقتصادی است و باید در اختیار فردی اقتصاددان قرار گیرد.»

وی خاطرنشان ساخت که “این وزارتخانه به اندازه سه وزارتخانه فعالیت اقتصادی دارد و آقای ربیعی تحصیلات و سوابق اجرای آقای ربیعی با این وزارتخانه ندارد”.

محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دومین کسی بود که صلاحیت وی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزون بر پیشینه فعالیت در وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی، مدیر اجرایی سد کرخه و استاندار سیستان و بلوچستان بوده است.

نخست مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی به سخنرانی پرداختند. شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی و علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر از نمایندگان مخالف بودند که انتقادات و نظرات خود را مطرح کردند.
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

موسوی در مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای ریاست وزارت جهاد کشاورزی گفت: «آقای حجتی باید توضیح بدهد چه برنامه‌ای برای تحقق خودکفایی در عرصه کشاورزی دارد.»

وی با اشاره به وجود “۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور که تنها ۴ میلیون هکتار آن زیر کشت رفته”، از وزیر پیشنهادی خواست که “برنامه‌های خود برای استفاده از این تنوع آب و هوایی” را توضیح دهد.

موسوی در بخشی از سخنان خود به استعفای معاونان محمود حجتی در زمان تحصن مجلس ششم اشاره کرد و گفت: «آقای حجتی در زمان وزارتش مدیدران حزب‌اللهی را حذف کرد و افراد سیاسی را به جای آنها گذاشت.»

وی افزود که “نباید اجازه داد فرصت‌ها از دست برود و افراد سیاسی به جای افراد متخصص در پست‌ها قرار گیرند”. موسوی در سخنان خود همچنین گفت: «آقای حجتی حرف جدیدی برای وزارت کشاورزی ندارد.»

علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر نیز به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی ضمن انتقاد از برنامه‌های ارائه شده از سوی حجتی تغییر مدام سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را عامل نوسان شدید هزینه‌های تولید دانست.

وی گفت: «باید سازوکار مناسب انجام شود تا تناسبی میان ساختار اداری با کشاورزی در استان‌ها وجود داشته باشد.» نماینده ملایر افزود: «اگر نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده بیاندازید، متوجه می‌شوید که به چند دلیل در شرایط فعلی کشور این برنامه‌ها حلال مشکلات نخواهد بود.»

رحمت‌الله نورزی که در کمیسیون کشاورزی مجلس عضویت دارد، از جمله نمایندگانی بود که در موافقیت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد.

وی متذکر شد که محمود جنتی “اهل مشورت، کارآ، صالح و باتجربه” است. نوروزی تصریح کرد که وزیر پیشنهادی “در برنامه‌هایش افزایش ضربی خودکفایی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منبع تولید و فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید را قرار داده است”.

احمد جباری، نماینده مردم لنگروند نیز در تأیید صلاحیت وزیر پیشنهادی به تحصیلات محمود حجتی در رشته مهندسی عمران اشاره کرده و گفت: «بیش از پنجاه درصد فعالیت‌های کشاورزی مرتبط با امورات عمرانی است. کشاورزی و اقتصاد با عمران عجین شده‌اند. سوابق آقای حجتی توان بالای مدیریتی و اشراف کافی به این وزارتخانه را نشان می‌دهد.»

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده سابق مجلس می‌گوید نماینده‌ای که تا دیروز مخالف دولت بوده و «به‌ ناگاه با ادبیاتِ خاصی» موافق دولت می‌شود، به خاطر «نان و نوا» این اقدام را انجام می‌دهد.

آقای افروغ روز سه‌شنبه (۲۲ امرداد) در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» افزوده که اقدام این دسته از نمایندگان مجلس «پدیده ناموجهی است که عامل ضرر زننده به عقلانیت سیاسی است.»

وی افزوده است: «متأسفانه در اعوان شکل‌گیری دولت‌ها معمولاً شاهدیم که مخالفان دولت، موافق دولت می‌شوند و در اواخر عمر دولت‌ها موافق‌ها، مخالف می‌شوند٬ زیرا بالاخره نان و نوایی در این موافقت‌های اولیه و مخالفت‌های ثانویه نهفته است.»

افروغ با بیان این که «من خیلی کم رعایت اعتدال را در سخنان نمایندگان دیدم»٬ افراد و گروه‌ها در داخل و خارج از مجلس که در زمینه رای اعتماد به وزرا کار می‌کنند را به سه دسته تقسیم کرده است.

وی دسته اول را «تفریطیون» نامیده که «در مجلس فقط تعریف و تمجید می‌کنند و شعر می‌گویند و فقط یک ادبیات کاملاً هیجانی تأییدآمیز دارند.»

این استاد دانشگاه دسته دوم را «افراطیون» معرفی کرده که «بیشتر به طرح مسائل حاشیه‌ای٬ جنبی و سلیقه‌ای می‌پردازند.»

افروغ در تشریح دسته دیگر نیز گفته است: «این دسته اعتدالیونند. اعتدالیون چه در قالب مخالفت و چه موافقت، بیشتر به جوهر برنامه وزرای پیشنهادی می‌پردازند.»

در پیوند با اظهارات افروغ در دو روز گذشته در مجلس انتقادهایی در این زمینه از سوی خود نمایندگان مجلس مطرح شده است.

قاضی‌پور٬ نماینده ارومیه نمایندگان را متهم کرده از این رو با وزیر بهداشت مخالفت نمی‌کنند که وی فردی «پولدار» است.

محمدعلی بزرگواری٬ نماینده کهگیلویه و بهمئی نیز گفته افرادی که تا دیروز دست محمود احمدی‌نژاد را می‌بوسیدند٬ امروز حرف‌های دیگری می‌زنند.

یونس اسدی٬ نماینده مشکین شهر نیز در پاسخ به وی گفته «غرور و تکبر اجازه نداد این آخوند بزرگوار درست صحبت کند. خود ایشان هم می‌داند که چقدر دستمال‌کش دولت بوده است. حالا به من می‌گوید چابلوس.»