اخبار

دیگربان: روزنامه «رسالت» نوشته است اصلاح‌طلبان تا وقتی خود را از «پلشتی فتنه مبرا» نکنند٬ «ویزای» ورود به عرصه رقابت‌های سیاسی را ندارند و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاید برای آن‌ها «آخرین سنگر» باشد.

روزنامه «رسالت» این مطالب را در سرمقاله روز سه‌شنبه (۱۵ اسفندماه) خود با عنوان «برداشت خوشبینانه یا بدبینانه» عنوان کرده است.

این روزنامه از انتشار بخشی از جزئیات نامه اصلاح‌طلبان به رهبر جمهوری اسلامی و آنچه آن را «تاکید بر کاندیداتوری محمد خاتمی» نامیده٬ انتقاد کرده است.

محمدجواد حق‌شناس٬ نایب رییس جبهه اصلاح‌طلبان در روزهای گذشته از ارسال نامه درخواست جمعی از اصلاح‌طلبان برای دیدار با علی خامنه‌ای خبر داده بود.

وی هدف از ارائه این درخواست را «بیان دغدغه‌ها اصلاح‌طلبان نسبت به انتخابات سال آینده، فضای سیاسی کشور، رقابت‌های انتخاباتی و حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی» اعلام کرده بود.

نویسنده یادداشت روزنامه رسالت نوشته است: «صلاحیت اصلاح‌طلبان برای نمایندگی یکی از اقطاب رقابت‌های سیاسی آینده با افشای جزئیات این نامه دچار خدشه شده است.»

در این یادداشت آمده است: «برداشت بدبینانه از انتشار برخی از جزئیات نامه و طرح نام خاتمی، پیگیری پروژه انتخابات آزاد در الگوی مقراضی انحراف و فتنه از طریق تحت فشار قرار دادن نظام است که یا خاتمی علی رغم تمام سوابقش تایید صلاحیت می‌شود و یا اینکه انتخابات آزاد نیست.»

در ادامه این یادداشت این پرسش‌ها مطرح شده است که «اصلاح‌طلبان چه تصوری از جایگاه خود در کشور دارند؟ آیا آن‌ها خود را در جایگاهی می‌بینند از مرحله اعلام برائت و ابراز ندامت از همراهی با فتنه گران عبور کرده‌اند که به صراحت بر کاندیداتوری یکی از مردودین فتنه ۸۸ تاکید می‌کنند؟»

این روزنامه نتیجه‌گیری کرده است: «دکوپاژ یک فضای افراطی و ساختارشکنانه با نقشی که شایسته است اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده بازی کنند اصلا جور در نمی‌آید.»

نویسنده یادداشت توضیح نداده است که قرار است اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده چه «نقشی» را بازی کنند.

رسالت همچنین نوشته است: «انتظار این بود که در این دور از انتخابات که شاید برای اصلاح طلبان آخرین سنگر در افکار عمومی باشد و شکست در آن به معنای حذف طبیعی از فضای سیاسی ایران تلقی می‌شود، به جبران مافات اندکی عقلانی‌تر از گذشته عمل کنند و با پرهیز از افراطی‌گری در عرصه انتخابات ظاهر شوند.»

محمد خاتمی پیش‌تر در یک سخنرانی گفته بود باید مسائل انتخابات قبلی را در نظر داشت و بعد برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی تصمیم گرفت.

علاوه بر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد که در حصر خانگی هستند٬ شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعلان سیاسی نیز از زمان دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری در زندان به سر می‌برند.

بی‌بی‌سی: رضا حقیقت نژاد

“این انتخابات از دوره های قبلی حساس تر است.”

این جمله تکراری را در طول دو دهه گذشته بارها مقامات جمهوری اسلامی بر زبان آورده اند، همچنان که این روزها درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ می گویند. اما به نظر می رسد این بار حرف شان تا اندازه ای درست است و انتخابات ۹۲، تفاوت های اساسی با دوره های پیشین دارد.

برای درک بهتر این تفاوت ها، از راس هرم شروع می کنیم. آیت الله خامنه ای در آستانه ۷۴ سالگی است. ممکن است این آخرین فرصت او برای انتخاب رئیس جمهور باشد. تجربه دولت دوم احمدی نژاد رویاهای دولت دلخواه او را بر باد داد و به همین اعتبار، این روزها همه اصولگرایان یکصدا می گویند که رئیس جمهور آینده باید تابع محض رهبری باشد.

رهبری علاوه بر مسئله ریاست جمهوری آینده، با پدیده احمدی نژاد و چگونگی ختم به خیر کردن آن، فرارسیدن روزهای سخت هسته ای و تحریم و همچنین تعیین وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم مواجه است.

برخی از این مولفه ها درباره چهره های ارشد نظام چون آیت الله احمد جنتی، محمد یزدی و حتی مصباح یزدی هم صادق است. چهره های مورد اعتماد رهبری هم کهنسال شده اند و هم در بستر بیماری هستند.

مهدوی کنی را نیز می توان به این گروه افزود تا به راحتی دریافت که یکی از مهم ترین حلقه های سیاسی، همزمان در زندگی شخصی و سیاسی در مرحله حساسی قرار گرفته و انتخابات آینده می تواند آخرین شانس آنها برای دخالت و سازماندهی باشد.

آخرین شانس هاشمی

وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی نیز چندان متفاوت نیست، او اما یک برگ اضافه هم دارد. هاشمی هنوز هم از باخت سال ۸۴دل چرکین است.

در واقع انتخابات سال ۹۲ می تواند آخرین فرصت برای اثبات حقانیت هاشمی هم باشد. او بدش نمی آید هم از منظر اجتماعی نشان دهد که هنوز رای مردم با اوست و هم از منظر سیاسی، به آقای خامنه ای اثبات کند که راه درست همان است که هاشمی نشان می دهد.

در همین حال باید توجه داشت که میزان نفوذ و اعتبار در دولت بعدی، از منظر سازماندهی ساختار سیاسی سال های آینده که به درد دوران پس از آیت الله خامنه ای می خورند، نیز بسیار مهم است، چیزی شبیه سال های ۶۳ تا ۶۸، که نگرش و انگیزه طراحان تغییرات سیاسی در ایران، تنها معطوف و محدود به رقابت های انتخاباتی مجلس یا ریاست جمهوری نبود، بلکه نیم نگاهی به آینده پس از آیت الله خمینی هم داشت.

بقا یا فنای احمدی نژاد

سبک سیاست ورزی محمود احمدی نژاد به ویژه در سه سال اخیر، سبب شده او از حداقل اعتبار سیاسی در ساختار رسمی نظام برخوردار باشد.

اغلب چهره های موثر نظام از او سرخورده و درباره تحرکاتش نگران هستند. سرکشی سیاسی او در لفظ، تقریبا پذیرفته شده و درعمل هم کوشش های بسیاری شده که از تبعاتش بر نظام سیاسی کاسته شود.

به همین دلیل، هر چه که به انتخابات نزدیک می شویم، لحظه شماری برای پایان عمر سیاسی محمود احمدی نژاد به ویژه در میان اصولگرایان بیشتر می شود تا به تعبیر محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پس از انتخابات، چیزی از جریان حامی او باقی نماند.

باخت محمود احمدی نژاد در این انتخابات می تواند خطرات عظیم سیاسی را متوجه او کند و دست چهره های کمین کرده در قوه قضائیه برای برخورد با نزدیکان او را باز کند. این موقعیت حساس سبب شده که او نیز در اندیشه اثبات حقانیت خویش به “سبک احمدی نژادی” باشد.

درست است که او فعلا خود را برنده نشان می دهد، از بهار حرف می زند، به دنبال توزیع پول بیشتر در میان توده ها و حتی برقراری رابطه با آمریکاست، ولی به نیکی می داند این بهار خیالی، می تواند به زمستانی واقعی ختم شود.

هراس اصلاح طلبان

در میان اصلاح طلبان هم رگه هایی از بازی مرگ و زندگی به چشم می خورد. بخشی از این دغدغه ها را محمدعلی نجفی، اواخر تابستان امسال در گفت و گو با نشریه “مهرنامه “بیان کرد.

بخش مهمی از اصلاح طلبان اعتقاد دارند در صورت غیبت در عرصه انتخابات آینده، هویت آنها نه تنها از نظر سیاسی که از نظر اجتماعی به خظر می افتد و ممکن است از نظرها گم بشوند و یا اینکه در تحولات آینده نتوانند تاثیر حداقلی داشته باشند.

این گمانه اگرچه با گره هایی چون وضعیت رهبران در حصر، بی میلی بدنه فعال و مخالفت بسیاری از چهره های ارشد و یا زندانیان اصلاح طلبان مواجه است ولی به عنوان یک واقعیت قوی، روز بروز در حال تحمیل خویش بر اصلاح طلبان است.

سایه واپسین رهبری

برای برخی از کاندیداهای اصولگرا هم که همه هویت سیاسی خویش را وامدار توجه آیت الله خامنه ای هستند، بازی حساسیت زیادی دارد.

غلامعلی حدادعادل از جمله این چهره هاست که به نیکی می داند میزان توجهات رهبری است که موقعیت سیاسی آینده او را تعیین می کند.

اصولگرایانی که زیر پرچم مهدوی کنی، جنتی، یزدی و مصباح یزدی هم فعالیت می کنند، نگران گسست های پس از فقدان چنین چهره هایی هستند و می کوشند در رویدادهایی چنین با اعتباربخشی به بازیگر بالادستی یا وام گیری از موقعیت وی، دست بالاتری در سازماندهی سیاست سال های بعد داشته باشند.

“فرصت آخر” را در صورتی دیگر می توان برای چهره هایی چون محسن رضایی که برای سومین بار بخت خویش را می آزماید هم مفروض دانست.

سپاه و یک موقعیت متفاوت

برخلاف همه چهره ها و جناح هایی که نگران مرگ سیاسی هستند، نهاد سپاه پاسداران، انتخابات ۹۲ را یکی از طلایی ترین فرصت ها برای شروع یک زندگی متفاوت سیاسی می داند.

به تعبیر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، اینک جمهوری اسلامی در مرحله سوم تکوینی پس از انقلاب یعنی تشکیل دولت اسلامی قرار گرفته است. تولد دولت اسلامی که ایده پرداز اصلی آن، آیت الله خامنه ای است، وظیفه ای مهم و به گفته جعفری، دشوارترین مرحله است و به طور طبیعی در شرایط کنونی جز سپاه، از عهده نهاد دیگری بر نمی آید.

احتمالات دقیقه ۹۰

در روان شناسی مرگ، از لحظات واپسین زندگی به عنوان لحظاتی یاد می شود که فرد مداوم احساس می کند کارهای بسیار و مهمی مانده که باید انجام دهد. این گزاره را می توان هم به زندگی سیاستمداران و هم به مرگ سیاسی تعمیم داد.

اظهارات و نامه نگاری های حبیب الله عسگراولادی، کوشش های پردامنه هاشمی، دست و پا زدن های افشاگرانه محمود احمدی نژاد، یکی به میخ و یکی به نعل زدن اصلاح طلبان، رجزخوانی های جبهه پایداری و … را می توان از این زاویه بهتر معنا کرد.

همه گروه های سیاسی در ایران احساس می کنند در طول چند سال آینده کارهای خیلی مهمی است که باید انجام دهند، کارهایی که انتخاب ریاست جمهوری می تواند شروعش باشد.

این احساس البته بیشتر از همه متوجه آیت الله خامنه ای است و به همین اعتبار، در طول چهار ماه آینده، تنها محمود احمدی نژاد نیست که پیش بینی ناپذیری اش بر فضای سیاسی حاکم خواهد بود، همه بازیگران سیاسی اکنون در وضعیت سیاسی و رفتاری پیش بینی ناپذیری قرار دارند.

احتمالات دقیقه ۹۰ مانند تصمیم خاتمی برای آمدن، حضور رحیم مشایی، حضور هاشمی، وضعیت تحریم ها، رفتارهای احمدی نژاد و …، به تمام معنا لحظاتی پر از اضطراب و تشویش را برای زندگی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش رقم زده است.

دیگربان: روزنامه الکترونیکی «شما» وابسته به حزب موتلفه با انتشار یادداشتی محمود احمدی‌نژاد را متهم به تلاش برای «کودتای اجتماعی» با هدف باقی ماندن در قدرت کرد.

این روزنامه در شماره روز یکشنبه (۱۳ اسفند) خود بی‌آنکه نامی از احمدی‌نژاد و نزدیکان وی ببرد٬ حملات تند و بی‌سابقه‌ای متوجه رئیس دولت دهم کرده است.

روزنامه «شما» در یادداشت خود آورده در «کودتای اجتماعی» دیگر کسی با «صدام»٬ «آمریکا»٬ «خارجی»٬ «اجنبی» و «نامسلمان» مواجه نیست٬ بلکه عامل این کودتا «مدعی مهرورزی، عدالت و دولت ظهور است که در نظرسنجی‌ها و حتی در سایر کشور‌ها محبوب‌تر از رهبری است.»

این یادداشت همچنین نوشته عامل چنین کودتایی «شدید‌ترین حملات را به آمریکا و اروپا و اسرائیل نموده٬ ولی در عین حال آماده‌ترین فرد برای مذاکره با آمریکا است.»

«شما» در ادامه آورده در «کودتای اجتماعی» محافظه‌کاران با کسی مواجه هستند که «خود را مدافع‌ترین فرد از رهبری می‌‌داند و حتی می‌گوید با مراجع کاری ندارم، در عین حال که از فرامین رهبری تمرد نموده و حتی جلوی وی می‌ایستد.»

این رسانه محافظه‌کار در بخش دیگری از یادداشت خود عامل این نوع کودتا را مدعی «مدیریت جهان»٬ «بیداری انسانی» و «بهار جهانی» معرفی کرده است.

روزنامه الکترونیکی «شما» در ادامه چهار ویژگی «کودتای اجتماعی» را برشمرده که تمام آن‌ها با مهم‌ترین برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم مورد حمایت علی خامنه‌ای مطابقت دارد.

این روزنامه در تشریح نخستین ویژگی این نوع کودتا نوشته که عامل آن تلاش می‌کند همه را «نان‌خور» دولت کند تا پایگاه اجتماعی‌اش را افزایش دهد.

دومین ویژگی این کودتا به نوشته این رسانه محافظه‌کار «تخریب دیگران» با هدف «کاهش پایگاه اجتماعی رقیب و مخالفان» است.

به نوشته «شما» سومین ویژگی «کودتای اجتماعی» افزایش فشار‌ها به مردم با اهداف «نشان دادن اثر دخالت دیگران» و «نشان دادن کمبود اختیارات خود» است.

«ایجاد توقعات کاذب در مردم مثل حق نوزاد، خانه ویلائی، یارانه ۵ برابری، زمین چند هکتاری، انتقال آب دریا به کویر» چهارمین ویژگی‌های چنین کودتایی به اعتقاد ارگان حزب‌ موتلفه است

بی‌بی‌سی: منتقدان دولت با غیرعملی دانستن وعده های استخدامی دولت، ابراز نگرانی کرده اند که این طرح با اهداف انتخاباتی به تصویب رسیده باشد

حمید تیموری معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات گفت که این دیوان به “تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداران کشور” هشدار داده است که اگر مصوبه استخدامی جدید دولت را اجرا کنند “مجرم” تلقی می شوند.

آقای تیموری یکشنبه ۱۳ اسفند (۳ مارس) به خبرگزاری مهر گفته که مصوبه استخدامی دولت احمدی نژاد موسوم به “مهرآفرین”، در “بیش از ۵۷ مورد” دارای ایرادات قانونی است.

منتقدان مصوبه استخدامی دولت، می گویند که اجرای این مصوبه در آخرین ماه های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، هزینه های مالی بسیار زیادی را می طلبد که امکان تامین آن برای دولت های آینده وجود نخواهد داشت.

هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه را مغایر قانون دانسته و بر همین مبنا، دو هفته پیش رئیس مجلس ایران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.

حمید تیموری در اظهارات امروز خود گفته است: “دولت یک هفته پس از ابلاغ رئیس مجلس فرصت داشت که مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این صورت مصوبه دولت خود به خود ملغی الاثر می شد، اما دولت پس از گذشت مهلت مقرر دست به اصلاح مصوبه خود زد.”

وی افزوده است که با وجود سپری شدن مهلت قانونی، هیات تطبیق مجلس پذیرفته که مجددا این مصوبه مورد بررسی قرار دهد، اما در بررسی مجدد نیز این مصوبه را مطابق قانون ندانسته است.

این در حالی است که پیشتر، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت اعلام کرده بود که مصوبه استخدامی دولت “پس از اصلاح و رفع ایرادات مجلس” به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده و نهادها موظف به اجرای آن هستند.

در دی ماه گذشته، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان استخدام بیش از نیم میلیون نفر بر مبنای مصوبه استخدامی جدید دولت خبر داده بود.

آقای تاجی، در اظهار نظری جداگانه مجموع تعداد کارمندان دولت را کمتر از ۲ میلیون نفر دانسته بود.

منتقدان دولت با غیرعملی دانستن وعده های استخدامی دولت، ابراز نگرانی کرده اند که این طرح با اهداف انتخاباتی و به قصد جذب آرای رای دهندگان، یا استخدام هواداران آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده باشد.

انتخابات ریاست جمهوری ایران در خردادماه آینده برگزار خواهد شد.

بی‌بی‌سی: آقای حق شناس گفته است که نامزد اصلی “جبهه اصلاح طلبان” در انتخابات محمد خاتمی است و آنها منتظر تصمیم او در مورد نامزدی در انتخابات هستند

محمد جواد حق‌شناس، نایب رئیس جبهه اصلاح‌طلبان (جبهه مردمسالاری سابق) اعلام کرده که این جبهه به همراه جبهه اعتدال‌گرایان دو هفته پیش نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران نوشته‌اند و از وی برای گفتگو در باره انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، درخواست دیدار کرده‌اند.

آقای حق شناس به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که هدف از این نامه “بیان دغدغه های اصلاح طلبان نسبت به انتخابات سال آینده، فضای سیاسی کشور، رقابت های انتخاباتی و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی است.”

به گفته این عضو جبهه اصلاح طلبان، هدف این جبهه این است که بتواند ضمن ارائه نظرات خود به آیت الله خامنه ای، از نظرات او مطلع شود.

جزئیات این نامه مشخص نشده اما آقای حق شناس به خبرگزاری مهر گفته که “در این نامه در خصوص انتخابات ۹۲ و چگونگی فعال شدن احزاب در فضای انتخاباتی به منظور مشارکت حداکثری که مورد تاکید جریان اصلاح طلبی و مقامات ارشد نظام است مباحثی طرح شده است.”

پیش از این نیز گزارشهایی از دیدار سه چهره سیاسی اصلاح طلب با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران منتشر شده بود.

روزنامه اعتماد چاپ تهران روز ۳۰ بهمن، ۱۸ فوریه نوشت که مجید انصاری، نماینده پیشین مجلس، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، وزرای کشور و صنعت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، با رهبر ایران دیدار کرده اند. در گزارش روزنامه اعتماد اشاره‌ای به زمان انجام این دیدار نشده بود.

پیش از این مجید انصاری نماینده پیشین مجلس، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، وزرای کشور و صنعت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، با رهبر ایران دیدار کرده بودند

روزنامه اعتماد تاکید کرده بود که این دیدار، اولین دیدار مستقیم اصلاح طلبان با آیت الله خامنه ای طی سه سال و نیم اخیر بوده است.

احزاب و چهره‌های اصلی اصلاح طلب ایران در پی حمایت از اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ به شدت توسط حکومت تحت فشار قرار گرفتند.

مقام های قوه قضائیه، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را “منحل” اعلام کرده اند و بسیاری از اعضای اصلی این دو حزب محکومیت قضایی گرفته اند و بعضی از آنها در زندان هستند.

گروهی از اصلاح طلبان با مشارکت در انتخابات دور آینده ریاست جمهوری که قرار است در خردادماه برگزار شود مخالفند و می‌گویند که تنها در صورتی باید در این انتخابات شرکت کرد که حکومت زندانیان سیاسی را آزاد کند، حصر خانگی رهبران مخالفان را بردارد و آزادی رسانه ها را تضمین کند.

مقام های حکومتی تا کنون به این درخواست ها واکنش منفی نشان داده‌اند.

با این حال در هفته های گذشته بحث در باره حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده بالا گرفته است و از برخی چهره های سیاسی اصلاح طلب نیز به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود.

آقای حق شناس گفته که نامزد نهایی مورد تایید جبهه اصلاح طلبان سید محمدخاتمی رئیس جمهور سابق است و افزوده است: “ما این موضوع را برای انتخابات سال ۹۲ مصوب کرده ایم و اکنون منتظر پاسخ ایشان به تصمیم خود هستیم.”

رادیوفردا: حيدر مصلحی،‌ وزير اطلاعات ايران، روز شنبه ۱۲ اسفند نسبت به احتمال سوء استفاده از بودجه دولتی در انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۹۲ هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا،‌ حيدر مصلحی که در همايش سراسری اعضای شورای دستگاه های نظارتی مراکز و استان ها صحبت می کرد، گفته است: «با توجه به اينکه سال ۹۲ ما دو انتخابات بزرگ را در پيش داريم به ويژه اينکه در بحث انتخابات شورا‌ها نيز مسائل نظارتی بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، تاکيد دارم بايد از مواردی که تلاش می‌شود تا از بودجه‌های دولتی در اين زمينه‌ها سوءاستفاده‌هايی صورت گيرد جلوگيری کنيم.»

به گزارش خبرگزاری مهر، حيدر مصلحی همچنين گفته است: «با توجه به اينکه ممکن است برخی دستگاه‌های دولتی به دنبال آن باشند که سوء استفاده‌هايی داشته باشند، با طرحی در شورای دستگاه‌های نظارتی با آن‌ها مقابله کرده و بر سلامت دستگاه‌ها نظارت کنيم.»

پيش تر نیز شماری از اصولگرايان منتقد دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دخالت احتمالی دولت دهم در انتخابات آينده رياست جمهوری هشدار داده اند.

محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، هفتم دی ماه، نسبت به آنچه فعاليت‌های انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری ايران خواند، هشدار داده و گفته بود که او «نبايد از موقعيت دولت برای انتخابات رياست جمهوری استفاده کند»

محمدرضا باهنر همچنين در اواخر بهمن ماه گفته بود،‌ محمود احمدی نژاد، «با مدل پوتين-مدودف به ۲۰سال رياست‌ جمهوری می‌انديشد.»

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران برای تعيين جانشين محمود احمدی نژاد ۲۴ خرداد سال آينده خورشيدی برگزار می شود. همزمان با اين انتخابات، چهارمين دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا هم با دو سال و نيم تاخير نيز برگزار خواهد شد

اين انتخابات در حالی برگزار خواهد شد که چهار سال پيش شهرهای مختلف ايران شاهد اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری بود. در آن انتخابات محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد. به گفته مخالفان دولت در ايران ده‌ها نفر در اين اعتراضات کشته شدند.

در حال حاضر مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، دو نامزد اصلاح‌طلب دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران همجنان در «حصر خانگی» به سر می‌برند.

«موفقیت ها» در دولت نهم و هم

حیدر مصلحی در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار پیروی دستگاه های نظارتی از «گفتمان امام و رهبری» شده است.

وزیر اطلاعات ایران گفته است: «نبايد به دليل بداخلاقی‌ها، ندانم کاری‌ها و سوءتدبير‌های برخی افراد موفقيت‌های اين گفتمان در دولت‌های نهم و دهم زير سوال برود و با آن مقابله شود. »

حیدر مصلحی درادامه گفته است: « امروز جريان فتنه با پيشتيبانی مالی از بيرون و داخل در پی مقابله با اين گفتمان است.»

طرفداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر ايران از ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با عنوان«جريان فتنه » ياد می کنند

دیگربان: محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه صدا و سیما با «حزب»، «سایت» و «وبلاگ» تفاوت دارد٬ گفته که «باید به جایی برسیم که کسی نتواند در صحت اخبار رسانه ملی تردید کند.»

به گزارش ایرنا آقای احمدی‌نژاد این مطلب را روز شنبه (۱۲ اسفند) در مراسم افتتاح شبکه‌های تلویزیونی «تماشا» و «سلامت» بیان کرده است.

وی در این مراسم گفته «رسانه باید مورد اعتماد مخاطب باشد» و «اگر خبر غیردقیقی منتشر شود٬ اعتماد مردم به صدا و سیما تضعیف» خواهد شد.

رئیس دولت دهم افزوده است: «باید به جایی برسیم که زمانی خبری از شبکه‌های صدا و سیما اعلام می‌شود هیچ کس در صحت و درستی آن تردید نکند.»

این اظهارات احمدی‌نژاد در شرایطی مطرح شده که مجتبی ثمره هاشمی یکی از مشاوران وی در گفتگو با شماره امروز روزنامه ایران برخی جریان‌های سیاسی را به استفاده ابزاری از صدا و سیما متهم کرده است.

آقای ثمره هاشمی در این گفتگو از صدا و سیما به خاطر «بی‌انصافی» در انعکاس «خدمات دولت» انتقاد کرده است.

مقام‌های دولتی بیش از دو سال است به عملکرد صدا و سیما در خصوص فعالیت‌های دولت انتقاد دارند و این انتقاد و اعتراض بارها در رسانه‌ها و مواضع آن‌ها بیان شده است.

صدا و سیما هفته گذشته نیز پخش گفتگوی زنده تلویزیونی احمدی‌نژاد را قطع کرد که این اقدام با اعتراض نهاد ریاست جمهوری و رسانه‌های وابسته به دولت مواجه شد.

بی‌بی‌سی: مجتبی ذوالنور، مشاور نماینده آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، از گفته های اخیر محمود احمدی نژاد درباره “دخالت سپاه” در انتخابات نظام پزشکی به شدت انتقاد کرده است.

آقای ذوالنور در پاسخ به انتقاد اخیر آقای احمدی نژاد، “دخالت” این نیروی نظامی در انتخابات نظام پزشکی را تایید کرده و گفته: “سپاه همانند نیروی انتظامی یکی از ضابطین قضایی است و در انتخابات نظام پزشکی به وظیفه خود عمل کرده است.”

آقای ذوالنور روز شنبه دوازدهم اسفند (دوم مارس) در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت “چون یکی از وظایف سپاه حفظ امنیت انتخابات است، جریان هایی که با انقلاب زاویه دارند در صدد آن هستند تا با نزدیک شدن به انتخابات با تبلیغات گسترده چهره سپاه را مخدوش کنند.”

مجتبی ذوالنور، جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تابستان سال ۱۳۹۰ از این سمت کناره گرفت.

او در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از محمود احمدی نژاد حمایت کرد. اما پس از برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه سابق در دولت آقای احمدی‌نژاد، به یکی از منتقدان رئیس جمهور ایران تبدیل شد.

او پیش از این گفته بود که اسفندیار رحیم مشایی، از چهره های سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور واقعی است.

آقای ذوالنور سال گذشته گفته بود که به دلیل شدت انتقادهایش به آقای احمدی نژاد در زمان تصدی جانشینی نماینده ولی فقیه در سپاه، از سوی آیت الله خامنه ای به “تندروی” متهم شده است.

آقای ذوالنور در تازه ترین انتقاد خود، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفته “آنها بدنه دین مدار، ولایی، اصولگرا و اهل تعبد را نشانه گرفتند، بر این اساس جریان انحرافی افراد مدافع منافع انقلاب، خانواده شهدا، پاسداران و نیروهای مسلح را مورد هجمه قرار داده اند.”

آقای احمدی نژاد سه روز پیش در پایان جلسه هیات دولت در حضور خبرنگاران در تهران گفته بود که “نظام پزشکی یک نهاد صنفی و متعلق به جامعه پزشکی و درمان کشور است و نباید نهادهایی که مسئول نیستند به ویژه نهادهای امنیتی در آن دخالت کنند.”

رئیس جمهوری ایران به گزارش هایی اشاره داشت که حاکی از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات نظام پزشکی ایران بوده است.

آقای احمدی نژاد گفته که پس از این که گزارش انتخابات نظام پزشکی را دریافت کند، درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

انتقاد امروز آقای ذوالنور مشاور نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه دومین واکنش شخصیت های سپاه به گفته های آقای احمدی نژاد است.

پیش از این سرتیپ پاسدار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید “دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی” گفته بود “اقدام اطلاعات سپاه کاملا قانونی بوده و در پاسخ به استعلام مراجع قانونی صورت پذیرفته است.”

انتخابات سازمان نظام پزشکی جمعه ۴ اسفند (۲۲ فوریه)، در استان‌های مختلف ایران برگزار شد.

سازمان نظام پزشکی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی و غیردولتی ایران است که اموری چون تعیین نرخ خدمات درمانی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پزشکان را بر عهده دارد.

اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی استان‌های مختلف، مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی را تشکیل می‌دهند که رئیس کل و اعضای شورای عالی سازمان را انتخاب می‌کند.

آقای احمدی نژاد از پیش از برگزاری انتخابات نظام پزشکی انتقادهای خود علیه “دخالت سپاه” در آن را آغاز کرد.

او در ماه های اخیر با انتقاد کم سابقه شخصیت های سپاهی نیز رو به رو بوده.

محمد اسماعیل کوثری، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماینده فعلی مجلس ایران اوایل دی ماه امسال گفته بود که محمود احمدی نژاد، “به طور واضح” با اعضای سپاه مشکل دارد و “به هیچ وجه نمی‌خواهد با آنها همکاری کند.”

هاشمی‌نامه: محمدرضا زمانی در وبلاگش در خبرآنلاین نوشت:

محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه استبداد و منویات غیرقانونی برخی از قضات دادگستری بوده و باعث تسکین افکار عمومی و ایفای وظایف قانونی قوه قضائیه نزد افکار عمومی داخلی و خارجی بوده، اما راه حل نهایی نخواهد بود.حتی، محاکمه علنی احمدی نژاد بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی در وضعیت تاسف بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موجودحاکم بر جامعه و جهان، راه حل نهایی برای بحران مدیریت کشور و تحقق عدالت در جامعه محسوب نمی گردد!.

نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه سعید مرتضوی و دیگر متهمان جنایات تاسف بار کهریزک بالاخره، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و حواشی متعدد و عکس العمل های مختلفی را در افکار عمومی و رسانه ها با خود به همراه داشت. صرفنظر از تعدد مراتب اتهامات وارده به وی و دیگر قضات معلق پرونده کهریزک- برخی از این حواشی از حیث حقوقی و قانونی قابل تعمق و تامل است :

1- عدم برگزاری جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی برخلاف اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و مغایرت آن به آنها. عمده رسانه ها، خبرگزاری ها و سایت های مختلف مراتب مزبور را تصدیق نموده و شهود و حاضرین در محل دادگاه کیفری استان نیز این مهم را شخصاً ملاحظه نموده اند(http://www.afkarnews.ir/vdccemqso2bqo18.ala2.html – http://rajanews.com/Detail.asp?id=15144 )

2- عدم حضور متهم اصلی پرونده کهریزک، یعنی سعید مرتضوی به مانند یک متهم در جلسه دادگاه و قرار گرفتن نخستین وی در جایگاه شکات و وکلای اولیاء دم! ، بنا به اخبار منتشره (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4) – نامبرده نه تنها برخلاف دستورالعمل تردد مراجعین به
دادگستری و رویه معمول از درب مراجعان وارد نشد، بلکه از درب قضات به دادگاه وارد گشته و ضمن همراه داشتن موبایل- از هرگونه تفتیش و بازرسی معمول نسبت به وی نیز خودداری شده است.

حضور وی در دادگاه مزبور و اسکورت کردن وی با محافظین ویژه یا شخصی او در محوطه ساختمان دادگاه و نوع لباس وی هیچگونه نشانی از حضور یک متهم در چهارچوب قانون در دادگاه نشان نمی داد و همین مهم و غیرعلنی بودن دادگاه مزبور، شائبه و احتمال تشریفاتی بودن دادگاه را به زعم بسیاری از حاضرین به ذهن متبادر می کرد، اما ریاست دادگاه ضمن تذکر به مرتضوی، به وی تاکید بر نشستن در جایگاه متهم را نمود.( http://utolawyers.org/news/articles/114-2013-02-27-09-49-28- ) و وی هیچگاه نمی توانست باور کند که روزی، بر جایگاه متهم نشیند و محاکمه گردد و بفهمد و بیابد که گهی پشت به زین نیز مشمول وی نیز خواهد بود و چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد!

3- تعقیب موخّر و با تاخیر قضات معلق پرونده کهریزک، بعد از مدت طولانی از وقوع آن، خود حکایت قابل ذکر دیگراست. نظر به ابعاد داخلی و بین المللی این پرونده و متاثر شدن افکار عمومی داخل و خارج و بازتاب غیر قابل انکار آن برای جامعه و نظام- بهتر بود با قید فوریت و بطور ویژه و بدون فوت وقت، نسبت به تعقیب متهمان و پرونده اقدام می شد.

4- دادگاه برابر قانون صرفاً، ملزم به رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده بوده و مجاز به رسیدگی خارج از آن موارد نخواهد بود. مفاد مندرج در کیفرخواست صادره ، صرفنظر از کمیت و کیفیت اتهامات وارده، نشانی از تعقیب مراتب قتل مرموز قربانی/ مجنی علیهم فاجعه کهریزک نداشته و این موضوع نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد؟!. اتهامات مندرج در کیفرخواست با فرض ثبوت در دادگاه و صدور حکم قطعی آتی، با توجه به گسترده اقدامات قضات معلق وخصوصاً، سعید مرتضوی انطباق چندانی با علمکرد آنها نداشته و فاقد هرگونه وصف بازندارنده نسبت به آنها خواهد بود!

5- بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارشِ خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود نسبت به مرتضوی، کمترین اتهام قابل ذکر نسبت به وی بوده است. جدای از این پرونده، مراتب بازداشت های غیر قانونی دیگر مانند بازداشت شبانه و غیر قانونی برخی از وکلای محترم دادگستری مانند آقای پیمان عطار و وجود تعدد در جرائم ارتکابی در پرونده های دیگر می توانست بر عینیت و جدیت تعقیب قانونی وی بیافزاید. بهتر آن بود که علاوه بر پرونده کهریزک- نسبت به جلب و وصول شکایت کلیه شکات و تمرکز و تجمیع پرونده های شکات مختلف از دادگاه مطبوعات تا پرونده کهریزک از حیث احراز وضعیتِ دقیق عملکرد این قاضی معلق نسبت به مردم و شهروندان اقدام می شد.

6- بازگشت زودهنگام مرتضوی به سرکار خویش، بدون متاثر شدن از افکار عمومی و دادگاه مزبور نشان از بی اهمیت بودنِ دادگاه و تعقیب قانونی وی و بی توجهی مستمر نامبرده به مطالبات قانونی مردم و اولیاء دم و نیز قانون از منظر وی دارد که تاسف بار نیز است؟ (http://nick.niloblog.com/vote/2807-4)

7- موافقت دادیار محترم اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت نسبت به قرار منع تعقیب صادره نسبت به دیگر اتهامات مرتضوی، از قبیل عدم نظارت بر زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حوزه قضایی و کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین و نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی؛ از دیگر نکات قابل ذکر و تامل دیگری است! (http://utolawyers.org/news/review-judgments/106-2013-02-24-16-51-41 ). عنوان مجرمانه مطروحه در شکایت شاکی مهم و مطرح نبوده- احراز نوع و کیفیت جرائم ارتکابی با بازپرس رسیدگی کننده بوده و صرف عدم انطباق عناوین ذکر شده از سوی شکات با قانون، رافع تکلیف قانونی مرجع قضائی در تعقیب متهم نسبت به مشروح شکایات مطروحه نخواهد بود.

محاکمه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور :
مردم و مسئولان و افکار عمومی نسبت به نقض مکرر قانون اساسی از سوی محمود احمدی نژاد و دولت تحت ریاست وی بسیار شنیده اند و خوانده اند و مستندات آن متعدد و موجود است.(http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari- www.mazandnume.com/?PNID=V14554 ).

صرفنظر از کلیه اقدامات غیر قانونی و مسئولت زای این رئیس جمهورِ ناقض قانون اساسی که عالماً و عامداً با نقض مکرر قوانین و بی احترامی به نظام حقوقی و قانونی کشور- مجلس- دستگاه قضائی و مردم و ملت، خود را به زعم غیر قانونی و غیراخلاقی خویش فاقد هرگونه مسئولیت قانونی به مانند سعید مرتضوی بعنوان مردان فرا قانون ؟؟!! پنداشته- اساساً، این سئوال مطرح است دلیل به کار گمارندن این قاضی معلق و منتقد شده از سوی مردم و افکار عمومی به بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت(سازمان تامین اجتماعی) چه بوده و با چه هدفی صورت پذیرفته است؟

جلب و جذب مرتضوی به ریاست آن سازمان نشان از دهن کنجی غیر قابل انکاری احمدی نژاد و وزیر استیضاح شده و مخلوع وی به قانون اساسی و مردم و ملت بوده است و نشان از همان منویات پیدا و پنهانِ غیر قانونی و تاسف بار وی به مانند مرتضوی دارد! چگونه رئیس جمهور بعنوان مجری قانونی اساسی به خود اجازه نقض آن قانون و جذب غیر قانونی و مجدد این قاضی معلق را به سازمان مزبور، حتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری و برکناری مرتضوی از آن سازمان داده است؟ (http://www.khabaronline.ir/Weblog/zamanidarmazari ).

چگونه با انتصاب شیخ الاسلامی به معاونت اجتماعی خویش بعد از استیضاح وی در مجلس و اقدامات غیر قانونی و مسئولیت زای این رئیس جمهور غیر قانونمند و ناقض قانون اساسی در مقام تاکید بر همان منویات غیر قانونی خود و بی احترامی به تصمیم نمایندگان مجلس بر آمده است؟ اینست تعهد و مسئولیت قانونی وی بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه خداوند و مردم در سوگند اتیانی خویش؟! وقتی رهبری بعنوان حاکم شرع- اقدام احمدی نژاد را در جریان استیضاح مزبور، خلاف شرع و قانون بر شمرده و در واقع، این رئیس جمهور خاطی و ناقض قانون، خود مرتکب اقدام خلاف شرع و قانون شده است، اساساً، نباید به این مسئولیت قانونی و شرعی خویش به مانند دیگر مسئولیت های ناشی از نقض مکرر قانون و نیز رفتارهای غیر قانونی خود پاسخگو بوده و مردم و افکار عمومی نباید چشم به راه محاکمه احمدی نژاد در یک دادگاه غیر تشریفاتی و کاملاً، علنی باشند و علاوه بر وی- دولتمردان همراه او نیز به اعتبار همان تخلفات و نقض مکرر قوانین نیز در مقابل چشمان افکار عمومی به پای میز محاکمه و عدالت کشانده شوند؟!(http://khabarfarsi.com/ext/4639993)

نتیجه :
مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 مذکور در کیفرخواست صادره علیه مرتضوی و دیگر متهمان پرونده کهریزک و تقاضای صدور مجازات برابر آنها بعنوان اتهامات وارده به آنها (انفصال دائم ازسمت قضایی و محرومیت از شغل دولتی طبق ماده 575 ازحیث بازداشت غیر قانونی- الزام به جبران خسارت وارده به خزانه دولت و شلاق تا 74 ضربه یا دوست هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی از حیث جعل تصدیق نامه های خلاف واقع موجد ضر شخص ثالث برابر ماده 540 و نیز مجازات حداقل معاونت در جرائم مربوطه طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 آن قانون از جهت مجازات نسبت به تعدد جرائم مربوطه)، دستاورد آتی دادگاه مرتضوی و قضات معلق مزبور در صدور حکم نهایی با فرض احراز و ثبوت، به موجب کیفرخواست صادره خواهد بود که با توجه به گسترده اقدامات غیر قانونی آنها و جریحه دار کردنِ افکار عمومی و مخدوش ساختنِ حیثیت دستگاه قضائی و حریم قانونی، قویاً قابل تعمق خواهد بود!

گرچه، محاکمه سعید مرتضوی، محاکمه استبداد و منویات غیرقانونی برخی از قضات دادگستری بوده و باعث تسکین افکار عمومی و ایفای وظایف قانونی قوه قضائیه نزد افکار عمومی داخلی و خارجی بوده، اما راه حل نهایی نخواهد بود.حتی، محاکمه علنی احمدی نژاد بعد از رای به عدم کفایت سیاسی وی در وضعیت تاسف بار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موجودحاکم بر جامعه و جهان، راه حل نهایی برای بحران مدیریت کشور و تحقق عدالت در جامعه محسوب نمی گردد!. باید ریشه را در جریان فکری و دستگاه پس پرده حامیان این دو ناقض قانون چیست و آن را به مدد افکار عمومی و قانون به پای عدالت و دادگاه و تعقیب قانونی سپرد، والا ما حصل صحبت؛ تکرار مکررات!.

امروز پدیده مرتضوی جوان 45 ساله و احمدی نژادِ غیر قانونمند و فردا، افراد دیگر و در لباس ها و سمت های نو ظهور دیگر طلوع خواهند کرد، اما تضمیمنی به عدم تکرار این منویات غیر قانونی و موهِن نسبت به حقوق مردم و ملت و ظهورِ خورشید عدالت و قانونمندی در جامعه نخواهد بود. اگر فریاد ها و صداهای حقوقدانان، وکلاء، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان و اصحاب رسانه ها و دلسوزان به قانون و حقوق مردم و کشور در جریان دادگاه های مطبوعات مرتضوی توجه می شد و با وی و منویات غیرقانونی او برخورد می شد، هیچگاه شاهد فجایع کهریزک و مانند آنها نبوده و کشور و جامعه تاوان هزینه های سنگینِ پیدا و پنهانِ این رفتارهای غیر قانونی را نمی پرداخت!

اگر اعتراضات و دیدگاههای اقتصاددانان، حقوقدانان،کارشناسان، روشنفکران و بسیاری از نمایندگان و مسئولان نسبت به تصمیمات و اقدامات غیرعلمی، غیراصولی/ کارشناسی و غیرقانونی احمدی نژاد و دولت وی شنیده و توجه می شد؛ شاهد وضعیت تاسف بارِکنونی در جامعه و ناکارآمدی مستمر و غیر قابل انکار دولت در عرصه ها و حوزه های مختلف جامعه نمی بودیم….! گرچه، خود کرده را تدبیر نیست، اما لااقل- چاره ای نیز در تداوم محاکمه ناقضینِ قانون و حقوق مردم مانند مرتضوی و تحقق دادگاه زودهنگام و آتی محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور و دولت همراه وی و جهان بینی و اندیشه های در پس پرده آنها در افکار عمومی داخل و خارج و نیز برابر قانون، در پی عدم کفایت سیاسی وی و دولت نامبرده نخواهد بود…..

رادیوفرانسه: خانواده کروبی برای اثبات نظر خود، دو خاطره کوتاه از “یادداشت های روزانه ” مهدی کروبی را از مجموعه خاطرات او که تا کنون منتشر نشده‌اند، در این نامه منعکس کرده‌اند.

شبکه ١ صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اخیراً فیلمی پخش کرده است بنام “مثلث”، که خود آنرا فیلم “مستند” نامیده است.

در این فیلم مهدی کروبی کاندیدای ریاست جمهوری سال ٨٨ که هم اکنون در حصر خانگی بسر میبرد، متهم شده است که در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش با اپوزیسیون خارج از کشور و نیز با با بیگانگان ارتباطاتی داشته است.

نحوه ” اثبات” این اتهام، حضور شخص ناشناسی در این فیلم است که خود را محمود زمانی معرفی می کند و مدعی می‌شود که همکار نزدیک کروبی بوده و در دوران مبارزات انتخاباتی به نمایندگی از او، با اپوزیسیون خارج کشور و نیز سازمان‌های امنیتی بیگانه تماس میگرفته است.

خانواده کروبی با انتشار نامه شدید اللحنی ، ضمن یادآوری برخی اقدامات سازمان امنیت (ساواک) رژیم گذشته ، از جمله انتشار مطالب نادرست علیه کروبی در نشریات آن زمان، کوشیده اند نشان دهند که جمهوری اسلامی نیز در پیشبرد مقاصد خود از هر نوع صحنه‌سازی و اتهام پراکنی خودداری نمی کند.

خانواده کروبی، برای اثبات نظر خود دو خاطره کوتاه از “یادداشت های روزانه ” مهدی کروبی را از مجموعه خاطرات او که تا کنون منتشر نشده اند، در این نامه منعکس کرده اند:

یکی از این خاطره‌ها، مربوط به پرونده بمب‌گذاری در آرامگاه آیت‌الله خمینی است. کروبی نوشته است یک هفته پس از انتشار خبر، روزی «سه دختر جوان و سر حال را آوردند به تلویزیون که هیچ شباهتی به چریکی که هفته پیش دستگیر شده بود نداشتند.»

کروبی در یادداشت‌های خود نوشته است: «اعتراف‌ها خیلی غیرطبیعی بود. یقین کردم غیر واقعی است»؛ کروبی سپس با انصاری- متولی آرامگاه، تماس میگیرد و متوجه می‌شود که وی «از اصل ماجرای تلاش برای انفجار حرم بی خبر است.»

خاطره دوم مهدی کروبی، که هر دو برای اولین بار منتشر می شوند مربوط به دوران قتل‌های زنجیره ای است که توسط محمد خاتمی- رئیس جمهوری وقت افشاء شد . کروبی در یادداشت های خود نوشته است بخاطر کشف این ماجرا، «مسئولان اطلاعات، بشدت ناراحت تضعیف جایگاه سازمانشان بودند»؛ نماینده وزارت اطلاعات به دیدن کروبی می آید و می گوید، برای این که نقش وزارت در این پرونده علنی نشود ما می توانیم «از منافقین بریده، چند نفر را بیاوریم جلوی دوربین تا به همه قتل‌ها اعتراف کنند.»

خانواده کروبی با ذکر این مثال ها صحت مطالب فیلم “مثلث” را زیر سؤال می برند و آنرا یک «سناریوی نخ نما شده و تکراری» توصیف می کنند.

***

گفتگو با سراج میردامادی

در گفتگوئی با سراج میر دامادی- روزنامه نگار مقیم پاریس، او معتقد است که مقامات کشور با این کارها در حال تدارک انتخابات آینده ریاست جمهوری و منکوب کردن هواداران جنبش سبز هستند. سیاستی که بعقیده او می تواند به عکس خود بدل شود.
به این گفتگو گوش کنید.