اخبار

هاشمی نامه: به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.
با گذشت هشت سال از تجربه تلخ ائتلاف اصولگرایان، چهره های این جناح در حال تکرار این تجربه در قالب ائتلاف 2+1 هستند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، هشت سال قبل و از حدود 9 ماه مانده تا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناح راست سابق و اصولگرای فعلی تصمیم گرفت برای ایجاد وحدت در مقابل اصلاح طلبان دست به ائتلاف بزند.

در چارچوب این ائتلاف، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب همایش انتخاباتی ترتیب داد و در این همایشها اقدام به نظرسنجی از اعضای خود نمود.

تنها غایب کاندیداهای اصولگرا در این همایش، محمود احمدی نژاد بود که با غیبت خود زمینه انشعاب از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را فراهم کرد.

همان گونه که پیش بینی می شد، کاندیدای مورد نظر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب علی لاریجانی، رئیس وقت صداوسیما بود، و در حالی که این موضوع اعلام شد، محسن رضایی میثاق کاندیداهای اصولگرای خارج از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را تئوریزه کرد و پس از آن، 4 کاندیدا از 5 کاندیدای اصولگرا، این شورا را دور زدند و در منزل احمد توکلی که آن روزها مبتلا به کمر درد شده بود، گرد آمدند.

محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد میثاق نامه چهارنفره ای را امضا کردند که طبق آن در آستانه انتخابات، همه باید به نفع کسی که رای بیشتری در نظرسنجی ها داشت، کنار می رفتند.

در این میان، علی اکبر ولایتی نیز که اظهار کرده بود در صورت کاندیداتوری هاشمی انصراف خواهد داد، به گفته خود عمل کرد، و احمد توکلی نیز به سود محمدباقر قالیباف کنار رفت تا اصولگرایان با 4 کاندیدا وارد انتخابات شوند.

محسن رضایی نیز در دو روز مانده به انتخابات، پس از آنکه محمود احمدی نژاد را به عنوان معاون اول خود در صورت پیروزی اعلام کرد، در پاسخ به آنچه که توصیه مراجع تقلید برای وحدت اعلام کرد، انصراف داد و آرای اصولگرایان بخشی به سوی هاشمی رفت و مابقی در سبد 3 کاندیدای باقی مانده: احمدی نژاد، قالیباف و لاریجانی تقسیم شد.

اکنون بعد از هشت سال مجددا آن سناریو در حال ظهور است؛ با این تفاوت که دیگر اردوگاه اصولگرایان انسجام سابق خود را از دست داده و فرماندهی واحد ندارد و به جای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، کاندیداها مستقیما به سراغ مدل میثاق یا ائتلاف رفته اند.

حضور سه چهره یعنی غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی در این ائتلاف نشان می دهد که این ائتلاف برخلاف میثاق چهار نفره، دارای مهندسی مشخصی است.

قالیباف و حداد عادل دارای سبد رای مشترک و حامیانی مشابه درنهادهای تاثیرگذار نظام هستند و از این رو از ابتدا عدم رقابت آنان با یکدیگر قابل پیش بینی بود، اما افزوده شدن ولایتی به این ائتلاف، نشان می دهد مهندسی صورت گرفته برای طراحی ارایش سیاسی انتخابات 1392، پیچیده تر از انتخابات 1384 است.

با بروز زمزمه هایی مبنی بر افزوده شدن سایر کاندیداهای جدی اصولگرا نظیر محسن رضایی و پورمحمدی به این ائتلاف و حتی ده نفره شدن آن، به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.

مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.

در این میان سکوت قالیباف در مورد این ائتلاف به رغم عضویت وی، نشان می دهد همراه شدن شهردار تهران با این جریان، از سر رضایت نبوده است و گویی قالیباف می داند قرار نیست نام او از ائتلاف خارج شود؛ علی اکبر ولایتی نیز موقعیتی مشابه دارد و فاقد پشتوانه و روحیه مبارزه لازم است و از این رو به نظر می رسد ائتلاف کاندیداهای اصولگرا را می توان ائتلافی مهندسی شده برای معرفی حداد عادل دانست و شاید اشاره محسن رضایی به اینکه ائتلاف نباید برای من باشد، بلکه برای کشور باشد، طعنه ای به این مهندسی محسوب شود و نامگذاری آن به 2 (قالیباف و ولایتی) به علاوه 1 (حداد عادل) نیز به همین مورد اشاره دارد.

در مجموع می توان گفت، سیاست ائتلاف مهندسی شده و افزودن چهره های رده دو سه به عنوان کاندیدای اصولگرا که در نهایت به نفع حداد عادل کنار بروند، بازتولید تجربه ای در هشت سال پیش است که نتیجه آن احمدی نژاد شد.

دویچه‌وله: دعوای محمود احمدی‌نژاد و مخالفان او در حکومت بر سر انتخابات قدیمی‌ترین نهاد صنفی ایران یعنی نظام پزشکی بالا گرفته است. نهادی که صلاحیت نامزدهای آن از فیلتر سپاه پاسداران گذشته است.

روز چهارشنبه (۹ اسفند/۲۷ فوریه) دقایقی پس از انتشار انتقاد احمدی‌نژاد از دخالت سازمان اطلاعات سپاه در رد و تایید صلاحیت نامزدهای هیِئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به این انتقاد واکنش نشان داد. «سپاه نیوز» از قول رمضان شریف اعلام کرد « اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی “قانونی” بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است».

به گفته شریف «قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها “منفی” بوده است.»

محمود احمدی‌نژاد دخالت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی را در انتخابات نظام پزشکی اقدامی فراقانونی و بی‌اعتبار خواند. او که به در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در این باره گفت:

«نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسوول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. باید گزارش انتخابات آن بیاید و بعد درمورد آن تصمیم گیری کرد».

سپاه‌پاسداران همه‌کاره است

سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش از هشت سال پیش و با رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، گام به گام بر حوزه اختیارات خود افزود. از دست انداختن بر فعالیت‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سیاست خارجی. این ارگان نظامی و قدرتمند حالا لزومی نمی‌بیند که دخالتش در انتخابات نظام پزشکی را پنهان کند.

اندکی پس از سخنان روز چهارشنبه احمدی‌نژاد، «قدس ‌آنلاین» نیز به نقل از حسینعلی شهریاری، رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی در باره صحت و سقم اظهارات رئیس جمهور درخصوص دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی و یا رد صلاحیت ها، گفت:« یکی از اختیارات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی این است که از هر منبعی که تشخیص دهد برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی اقدام کند ضمن اینکه برخلاف تصور آقای رییس جمهور اعتقاد من این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد مقدسی است و سازمان اطلاعات سپاه نیز یکی از مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه است».

شهریاری گفته است که از این که «آقای رییس جمهور برای افرادی که وضعیت آنها در جامعه پزشکی مشخص است هزینه می کند» تعجب می‌کند!

با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، روزی نیست که اختلافات رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه به موضوعی جنجالی در رسانه‌های رسمی تبدیل نشود. محمود احمدی‌نژاد که تنها چندماهی از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی‌مانده، اخیرا نیز به «انتخابات مهندسی شده» انتقاد کرد و در سخنرانی مراسم سالگرد انقلاب اسلامی گفت: «ملت باید
از هشت سال پیش تاکنون حوزه فعالیت‌های سپاه دائما بزرگ‌تر شده است.

در انتخابات حرف آخر را بزند. احدی هم نباید تاثیری در رای مردم بگذارد. بعضی فکر می‌کنند باید جای مردم تصمیم بگیرند.» اشاره احمدی‌نژاد به سخنان نماینده ولی فقیه بود که گفته بود «مهندسی معقول انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است.»

ردصلاحیت‌ها

ماه گذشته و با روشن شدن رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی، «خبرآنلاین» نوشت: «رد صلاحیت نزدیک به ۱۲۰ نامزد از بین ۴۹۰۰ نامزد انتخابات در هیات مدیره نظام پزشکی در سراسر کشور، نشان می دهد موضوع رد صلاحیتها، بحث جدی درانتخابات پیش رو نظام پزشکی است.»

از جمله کسانی که در این دور از انتخابات رد صلاحیت شدند، شهاب الدین صدر، نایب رئیس دوره قبلی مجلس و رئیس کل نظام پزشکی کشور است. او در حاشیه «همایش سلامت، بیمه و بانک» در دانشگاه تهران در این باره به «خبرآنلاین»

گفت: «سلیقه سیاسی نامزدها، مبنای رد صلاحیت آنها در انتخابات آینده نظام پزشکی نیست.» او همچنین تاکید کرد که همه کسانی که صلاحیتشان رد شده، اعتراض دارند و امیدوارند به این مسئله رسیدگی شود.

سازمان نظام پزشکی و «ربط» آن به سپاه

سازمان نظام پزشکی بزرگترین نهاد صنفی ایران است با سابقه نزدیک به ۵۶ سال و نزدیک به دویست هزار عضو. اعضای این سازمان را پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و تمامی کسانی تشکیل می‌دهند که به نوعی در زمینه پزشکی فعالیت می‌کنند.

از جمله وظایف این سازمان «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام ، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی است.»

بهار: پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.

اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

شفاف: رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم.
شفاف: با اعلام خبر واردات 500 دستگاه پورشه توسط فردي نامعلوم «شفاف» در پيگيري اين موضوع به اطلاعاتي از واردكننده اين خودروها دست يافت.

چند روز پیش نوشتیم اطلاعات دریافتی شفاف نشان می دهد كه فردي به نام «م.ح» كه مشاور حقوقي یکی از سران جریان انحرافی است، واردكننده اين خودروها بوده‌است. انتشار این خبر واکنش ها و بازتاب های فراوانی در رسانه ها داشت.

«شفاف» براي پيگيري بيشتر اين موضوع و افشاي زواياي بيشتري از اين تخلف با يكي ديگر از نمايندگان مجلس گفت‌وگوي كوتاهي انجام داده‌است. عزت‌الله يوسفيان ملا فردي‌است كه در اين گفت و گو از زواياي ديگر اين موضوع سخن مي‌گويد.

چندي پيش خبري مبني بر اينكه فردي 500 دستگاه پورشه به كشور با ارز نامعلوم وارد كرده‌است در رسانه‌ها منتشر شد. آيا شما اطلاعي از اين فرد و ارزي كه با آن دست به واردات زده است داريد؟

در ابتدا بايد به يك نكته اشاره كنم. ما بايد فارغ از اينكه چه كسي دست به اين كار زده موضوع را مورد توجه قرار دهيم. واردات 500 دستگاه پورشه كه خودرويي پرمصرف است آن هم با ارز دولتي خود امري غيرقانوني‌است. در چنين شرايطي كه دولت واردات اين خودروها را هم ممنوع كرده و ارز دولتي به سختي به دست نيازمندان واقعي آن مي‌رسد انجام چنين كارهايي خيانت به كشور است. پاسخ اين خيانت هم بايد به صورت مجازات‌هاي قانوني داده شود. بنابراين هر كسي كه اين خودروها را وارد كرده باشد بايد مجازات شود و زيان‌ و ضررهايي كه متوجه كشور كرده را بپردازد.

عزت الله یوسفیان ملا

نكته اينجاست كه پيگيري‌هاي ما نشان داد واردكننده اين خودروها فردي به نام «م.ح» است. آيا شما اطلاعي از اين موضوع داريد؟

متاسفانه وقتي پاي برخي اطرافيان …. به ميان مي‌آيد بايد با كمي احتياط به موضوع رسيدگي كرد. ما اطلاعات دقيقي از فرد واردكننده اين خودروها نداريم اما خبرهايي از اين فردي كه شما مي‌گوييد شنيده‌ايم. البته خبرهايي هم از همكاري خانم«ب» داريم كه نمي‌دانيم درست است يا خير. اين موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد.

آيا مجلس تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارد؟

در جلساتي كه ما نمايندگان مجلس با يكديگر داشته‌ايم اين بحث مطرح شد و نمايندگان نظر خود را بيان كردند. نظرات در يك چيز مشترك بود و آن هم لزوم برخورد قانوني با اين موضوع بود. نمايندگان تصميم گرفتند در يك تحقيق و تفحص ريشه اين موضوع را پيدا كنند و ببيند فردي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌است چه كسي‌است و با چه ارزي دست به ايت كار زده‌است.

سوال ديگرم اين است كه در اين شرايط كه ارز دولتي به سختي به دست توليدكنندگان يا حتي خودروسازان مي‌رسد چطور برخي مي‌توانند اين تعداد خودروي گران‌قيمت را به راحتي وارد كشور كنند؟

متاسفانه ما هنوز نتوانسته‌ايم قانوني براي رانت‌داران سر و شكل دهيم كه بتواند اين موضوع را ريشه كن كند. برخي بازارها و حوزه‌هاي اقتصادي ما به شدت رانتي هستند و برخي افراد كه مناصبي هم در دولت دارند از اين رانت‌ها استفاده مي‌كنند. رانت‌ها هم هميشه مالي و پولي نيست. بلكه رانت دسترسي به اطلاعات هم يكي ديگر از مشكلات ماست. مسلما فردي كه اين تعداد خودرو را وارد كشور كرده از رانت اطلاعاتي هم بهره مي‌برده و مي‌دانسته كه اين خودروها را چه زماني بايد وارد كشور كند.

در اين شرايط اقتصادي خوب است كه ما كمي به فكر كشور باشيم و دولت هم دقتش را در برخورد با بي‌قانوني‌ها بيشتر كند. شايد دولت از اين موضوع اطلاع نداشته اما اگر آنرا پس از اطلاع پيگيري نكند و با خاطيان برخورد نكند باز هم كوتاهي دولت است و بايد براي آن پاسخگو باشد.

سحام نیوز: صبح امروز اولین دادگاه رسیدگی به جنایات قاضی سعید مرتضوی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در این راستا یک منبع آگاه نزدیک به دولت ساعاتی قبل به خبرنگار سحام گفت که سعید مرتضوی قرار بوده نوار مکالمه ی خود با مجتبی خامنه ای را به همراه ببرد و برای دفاع از خود در صورت نیاز برای حضار دادگاه پخش نماید.
این منبع آگاه در خصوص محتوای این نوار مکالمه گفته که در این نوار ضبط شده، سعید مرتضوی در روزهای ۱۸تیر و پس از آن در خصوص وضعیت و نحوه برخورد با بازداشت شدگان ۱۸تیر که به کهریزک منتقل شده بودند، تعیین تکلیف می کند.
صبح امروز دقایقی قبل از آغاز دادگاه، علی رغم اینکه قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کهریزک به صورت علنی برگزار شود؛ اعلام شد که این دادگاه غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران و همراهان شاکیان برگزار خواهد شد.
این منبع آگاه به سحام گفت که احمدی نژاد، پیشتر و در جریان اعتراض مجلس به ریاست سازمان تامین اجتماعی؛ این موضوع را به علی لاریجانی گفته بود و تاکید کرده بود که “چرا وی را قربانی می کنید؟ او مامور بوده!”
۱۸ تیر ۱۳۸۸ جزو اولین روزهایی بود که مردم علیه فرزند رهبری شعار دادند.
این شعارها بود که حاکمیت در تقابل با آن، به بدترین نحو ممکن با مردم معترض برخورد نمود.
مهدی کروبی در آن ایام؛ در نامه ای به هاشمی رفسنجانی، خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کهریزک و بازداشتگاه های دیگر شده بود.
در بازداشتگاه کهریزک، چهار تن از مردم معترض که دستگیر و به آن بازداشتگاه منتقل شده بودند؛ براثر شکنجه؛ شرایط ناگوار نگهداری و نیز بیماری کشته شدند.
ماه گذشته نیز احمدی نژاد، به هنگام جلسه علنی استیضاح وزیر کار و تامین اجتماعی، فایل صوتی و تصویری را از مکالمه برادر رئیس مجلس با سعید مرتضوی منتشر کرد. این فایل صوتی توسط سعید مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط شده بود.

دیگربان: تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس پس از ۸۴ روز تاخیر و در غیاب محمود احمدی‌نژاد٬ خشم گروهی از نمایندگان را برانگیخت.

به گزارش سایت «خانه ملت» این لایحه روز چهارشنبه (نهم اسفند) از سوی لطف‌الله فروزنده٬ معاون پارلمانی احمدی‌نژاد تقدیم محمدحسن ابوترابی فرد٬ نایب رئیس مجلس شده است.

خودداری احمدی‌نژاد از حضور در صحن علنی مجلس به منظور ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ نیز با انتقاد و اعتراض گروهی از نمایندگان همراه شده است.

احمد توکلی این اقدام رئیس دولت دهم را نوعی «توهین» و «گردنکشی» دانسته و پیشنهاد کرده مجلس امروز لایحه «چند دوازدهمی» {بودجه برای چند ماه از سال} را اعلام وصول کند و فردا احمدی نژاد برای ارائه گزارش به مجلس بیاید.

توکلی گفته «به طور حتم اتفاقات امروز مجلس به ضرر مردم است، ایجاد ناامنی می‌کند و باعث فرار سرمایه می‌شود.»

نادر قاضی‌پور دیگر نماینده مجلس هم گفته «نیامدن احمدی‌نژاد به مجلس برای تقدیم لایحه بودجه دهن کجی به مجلس است.»

قاضی‌پور در عین حال پیشنهاد کرده که مجلس از قبول این لایحه خودداری کند.

هادی حسینی٬ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز طی سخنانی از نمایندگان خواسته لایحه بودجه را در اعتراض به خودداری احمدی‌نژاد از حضور در مجلس٬ قبول نکنند.

محمدرضا ابوترابی‌فرد٬ نایب رئیس مجلس نیز با وارد دانستن تذکر نمایندگان اعلام کرده که دولت در ارائه لایحه بودجه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.

بی‌بی‌سی: محمود زمانی از تعداد زیادی از مسئولان آمریکایی و انگلیسی و مخالفان و منتقدان حکومت ایران نام برده و گفته که با همگی آنها در ارتباط بوده است

شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، ساعاتی پیش به پخش “اعترافات” فردی به نام “محمود زمانی” پرداخت که خود را “بخش مهمی از پروژه‌های سیاسی- امنیتی و اطلاعاتی غرب” و “نقطه ثقل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس” معرفی می کرد.

تلویزیون ایران در شامگاه دوشنبه هفتم اسفند (۲۵ فوریه) برنامه ای به نام “مثلث” را پخش کرد که در ابتدای آن، آقای زمانی می گفت که به طور همزمان با “سرویس‌های اطلاعاتی غرب شامل آمریکا و انگلیس”، “اپوزیسیون و ضدانقلاب خارج از کشور” و همچنین “جریان داخلی که مربوط به فتنه سال ۸۸ می‌شد” در ارتباط بوده است.

رسانه های نزدیک به حکومت ایران، اعتراضات خیابانی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را “فتنه ۸۸” می نامند. برخی از این رسانه ها از مدتی پیش اعلام کرده بودند که قرار است به زودی اعترافاتی تلویزیونی پخش شود و در جریان آن، در مورد اقدامات مخالفان حکومت ایران “افشاگری” صورت گیرد.

تلویزیون ایران، در گذشته هم در مواردی به انتشار اظهارات ضبط شده افرادی پرداخته که علیه خود و دیگران به افشاگری پرداخته اند. نهادهای حقوق بشری، همواره نمایش این گونه اظهارات تلویزیونی را حاصل اعتراف گیری تحت شکنجه دانسته و بی اعتبار تلقی کرده اند.

محمود زمانی در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب، خود را متولد خرمشهر و بزرگ شده “یک خانواده سیاسی و مذهبی” معرفی کرده و افزوده که “به خاطر سوابق کاری خانوادگی در زمینه نفت، نمایندگی چندین شرکت نفتی را در زمینه تجهیزات و حفاری نفت داشته و با شرکت‌های فرانسوی و انگلیسی در زمینه تولیدات تجهیزات نفت کار می‌کرده است”.

وی افزوده که در مسافرت هایی که در همین ارتباط به خارج از ایران داشته، به همکاری با سازمان های جاسوسی غرب و مخالفان حکومت پرداخته است.

آقای زمانی در اعترافات تلویزیونی خود، از تعداد زیادی از مسئولان آمریکایی و انگلیسی و نیز فعالان اپوزیسیون خارج از ایران نام برده و گفته که با همگی آنها در ارتباط بوده است.

او همچنین مدعی تماس با مهدی کروبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران شده که از دو سال پیش در حصر خانگی است.

تلویزیون ایران با انتشار ادعاهای محمود زمانی، مدعی شده که تماس با این کاندیدا “ویژگی مهمی” بوده که آقای زمانی را به “نقطه توجه و ارزش برای ضدانقلاب” تبدیل کرده است.

این متهم در ادامه اعترافات تلویزیونی خود گفته که مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور، در صدد برنامه ریزی برای به خیابان کشیدن مردم در ایران و حمایت “نظامی و تشکیلاتی” از آنها بوده اند.

برنامه تلویزیونی “مثلث” بدون توضیح بیشتر در این زمینه که محمود زمانی چگونه به همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران پرداخته، به ذکر آنکه این موضوع “داستان مفصلی دارد” بسنده کرده است.

در پایان برنامه، وعده داده شده که به زودی فردی جدید با حضور در تلویزیون ایران به اعتراف در مورد “پروژه های دیگر ضد انقلاب” خواهد پرداخت.

بی‌بی‌سی: به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود

محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.

روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.

علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.

سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد

مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است

پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”

پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای

مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد

کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

دیگربان: محمدحسین صفار هرندی٬ مشاور فرهنگی سپاه نرخ مشارکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری را ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت رئیس جمهور آینده باید کسی باشد که علی خامنه‌ای را «دور» نزدند.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ آقای صفار هرندی این مطلب را شامگاه یکشنبه (ششم اسفند) طی سخنانی در جمع گروهی از دانشجویان بروجرد بیان کرده است.

وی گفته که «طبق نظرسنجی‌ها تاکنون مشارکت مردم در انتخابات ۵۰ درصد تخمین زده شده؛ اما پیش‌بینی می‌شود هر چه به زمان انتخابات نزدیک‌تر شویم این میزان افزایش یابد و به بالای ۷۰ درصد برسد.»

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه درباره ویژگی‌های رئیس جمهور آینده نیز گفته که وی «باید با رهبر انقلاب شفاف باشد، نه اینکه در حرف چیزی بگوید و در عمل به‌گونه‌ای دیگر رفتار کند و رهبر انقلاب را دور بزند.»

صفار هرندی همچنین افزوده است: «منتخب مردم باید جایگاه دینی رهبر انقلاب را به عنوان نائب امام عصر به رسمیت بشناسد و رابطه‌اش با رهبر یک رابطه متعهدانه باشد، نه اینکه یک رابطه پدر و فرزندی باشد که این به درد نمی‌خورد.»

محمدحسین صفار هرندی همچنین در جلسه‌ای دیگری که در دانشگاه تهران برگزار شده٬ گفته است اصلاح‌طلبانی که در «فتنه» نبوده‌اند و رهبر جمهوری اسلامی به آن‌ها «اعتماد» دارد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

این عضو سابق شورای سردبیری روزنامه کیهان «عدم مشارکت»٬ «گزینش مطلوب دنیای سلطه» و «آشوب و اغتشاش» را به عنوان سه استراتژی «دشمنان» جمهوری اسلامی در انتخابات آینده نام برده است.

دویچه‌وله: دادگاه مرتضوی و ۲ قاضی دیگر کهریزک پس از ۴ سال برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد اتهام “معاونت در قتل” نیز به اتهامات مرتضوی اضافه شده اما رئیس دادگاه کیفری گفت اعلام این اتهام تا برگزاری دادگاه “مشکل قانونی” دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران، قرار است دادگاه قضات کهریزک پس از ۴ سال، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شود. بر اساس این گزارش‌ها سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر از قضات تعلیق شده پرونده کهریزک به عنوان متهم در این دادگاه حضور خواهند داشت.

محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ به خبرگزاری “فارس” گفته قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.

رئیس دادگاه کیفری استان تهران اعلام سومین اتهام سعید مرتضوی مبنی بر “معاونت در قتل” را دارای ” مشکل قانونی” دانسته و گفته است: «عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و ما در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، اجازه اعلام نداریم.»

خبرگزاری “مهر”، صبح روز شنبه ۵ اسفند به نقل از “یک منبع آگاه” گزارش داد غیر از دو اتهام قبلی سعید مرتضوی مبنی بر “بازداشت غيرقانوني” و “گزارش خلاف واقع”، او به “معاونت در قتل” نیز متهم شناخته شده و تعداد اتهامتش مرتضوی به سه مورد رسيده است.

افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک

به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.

کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آن‌جا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مرداد ماه همان سال دستور تعطیلی آن را به دلیل “استاندارد نبودن” صادر کرد.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، ضمن عقب‌انداختن اجرای دستور خامنه‌ای، علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را “ابتلا به بیماری مننژیت” اعلام کرد.

او در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.