اخبار

دیگربان: عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در پاسخ به حسن روحانی گفته اقتصاد نیازی به یارانه سیاست ندارد و «دوقطبی» کردن جامعه «اشتباه فاحشی» است.

آقای حاجی صادقی افزوده اقتصاد باید از سیاست «یاد بگیرد» استقلال خود را حفظ کند همان‌طور که سیاست در حال حاضر در جایگاه «رفیعی» قرار دارد.

این سخنان روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات چندی پیش حسن روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته است.

آقای روحانی گفته بود پس از اینکه سال‌ها سیاست از اقتصاد وام گرفته٬ حالا نوبت سیاست است که به اقتصاد وام بدهد که این سخنان با مخالفت گروهی از محافظه‌کاران تندرو مواجه شده است.

منتقدان محافظه‌کار روحانی می‌گویند وی با این سخنان در پی توافق هسته‌ای با غرب به هر قیمت است و آن‌ها چنین توافقی را نخواهد پذیرفت.

حاجی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود بی‌آنکه نامی از روحانی ببرد از وی به خاطر تلاش برای «دوقطبی» کردن جامعه انتقاد کرده است.

وی در عین حال هشدار داده که «دشمنان» جمهوری اسلامی درصدد جدا کردن مردم از ولایت هستند تا کربلای دیگری رقم بزنند.

حاجی صادقی افزوده دشمن پس از ناکامی سال ۸۸ اکنون به جای توجه به نخبگان و خواص برای ضربه زدن به نظام توجه خود را به مردم معطوف کرده است.

خودنویس: در حالی‌که مهدی هاشمی و وکلایش از گرفتن حکم خودداری کرده‌اند، بعضی شنیده‌ها حاکی از اختلاف نظر در تعداد سال‌های محکومیت او به خاطر موقعیت پدرش است.

بخش تحلیل خودنویس: چند منبع در تهران تایید کرده‌اند که حکم اولیه قاضی مقیسه، ۲۷ سال بوده است. بر اساس شنیده‌ها، به خاطر موقعیت سیاسی هاشمی رفسنجانی، به برخی اتهام‌های فرزندش از جمله موارد اخلاقی رسیدگی نشده است. با این حال، بعد از اعلام حکم ۱۵ ساله مهدی هاشمی بهرمانی از سوی خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، این خبر را تکذیب کرد، اما گفت که متهم به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

برخی از فعالان نزدیک به سپاه اما معتقدند که بنا به اتهامات و مستنداتی که در اختیار قاضی بوده، هر حکمی کمتر از حبس ابد، نشان‌دهنده فشار از بالا برای کاهش مدت محکومیت مهدی هاشمی بوده است. به عبارت دیگر، بر خلاف اشاره هاشمی رفسنجانی به فشار از «بالا» برای محکومیت فرزندش، این گروه معتقدند که فشار از بالا برای محدود کردن میزان حکم بوده است.

چند هفته پیش، مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات از سندهایی در مورد اتهام‌های مهدی هاشمی حرف زد که از سوی وزارت اطلاعات در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته بود. به اعتقاد مخالفان نظامی هاشمی رفسنجانی، این اسناد برای «حبس ابد» مهدی هاشمی کفایت می‌کرده است.

آیا مهدی هاشمی به زندان می‌رود؟

پیش از بازگشت مهدی هاشمی به کشور، از سوی برخی مسوولین قضایی به پدرش هشدار داده شده بود که پیگیری پرونده می‌تواند منتهی با بازداشت و محکومیت پسرش بشود. فرزند هاشمی رفسنجانی نزدیک به دو ماه و نیم در بازداشت نیروهای امنیتی وابسته به سپاه بود و با وثیقه‌ای معادل ۱۰ میلیارد تومان آزاد شد.

با این حال، نبود امنیت در بندهای زندان‌هایی چون اوین و امکان بروز هر اتفاق برای زندانی، برای هاشمی رفسنجانی نگران کننده است. حبس مهدی هاشمی در بندهای عمومی حساسیت‌های زیادی خواهد داشت و احتمالا خانواده هاشمی پس از آغاز دوران محکومیت، اطلاع‌رسانی گسترده در مورد «وضعیت سخت» زندانی را آغاز خواهند کرد. اعضای خانواده هاشمی با نادیده گرفتن اتهام‌های مالی مرتبط با استات‌اویل و سو استفاده‌های مالی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت برای اهداف انتخاباتی سال ۱۳۸۴، حکم زندان مهدی را سیاسی قلمداد کرده‌اند. هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگوی سه‌شنبه پیش با روزنامه شرق، مسوولیت بسته شدن قرارداد با استات‌اویل را بر دوش عباس یزدانپناه یزدی گذاشت و فرزندش را بی‌گناه خواند. آقای هاشمی در مورد پرونده‌های کرسنت و توتال اظهار نظری نکرده است. عباس یزدانپناه از تیر ۱۳۹۱ ناپدید شده و احتمالا کشته شده است.

خطر غیر فیزیکی زندان
علاوه بر نگرانی‌های خانواده برای سلامت مهدی هاشمی در بندهای عمومی، نگرانی دیگر می‌تواند افزایش اتهام‌های جدید پس از آغاز دوران محکومیتش باشد. اتفاقی که برای فعالان سیاسی حبس شده پس از خرداد ۸۸ افتاده است. با کاهش قدرت چانه‌زنی هاشمی رفسنجانی نیز، کار خانواده هاشمی برای کم کردن چنین فشارهایی سخت‌تر خواهد شد. به این ترتیب، اتهام‌های احتمالی می‌تواند مانند شمشیر داموکلس بالای سر مهدی هاشمی و پدرش قرار گیرد.

بی‌بی‌سی: آقای مطهری نامه‌ای سرگشاده به امام جمعه شیراز نوشته است

علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در نامه‌ای به اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، گفته است که با توجه به حمایتش از مهاجمان باید به عنوان متهم با او برخورد شود.

آقای ایمانی دیروز در نماز جمعه شیراز راجع به حمله به آقای مطهری گفت: “اگر کسی حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکست باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ اگر باد را کاشتید طوفان را درو می کنید.”

آقای مطهری به امام جمعه شیراز گفته است: ” با این دو جمله از ضاربان اینجانب حمایت و کار آنها را تایید کرده‌اید. خوشحالم که نقش خود در این حادثه را آشکار نمودید. هیات تحقیق وزارت کشور باید به شما به عنوان متهم بپردازد.”

روز دوشنبه (۱۸ اسفند) عده‌ای موتورسوار به علی مطهری که برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود حمله کردند. علی مطهری به یک کلانتری منتقل شد که مهاجمان آن جا را محاصره کردند و سرانجام آقای مطهری بدون سخنرانی به تهران بازگشت.

علی مطهری ضمن متهم کردن امام جمعه شیراز گفته است: “امیدوارم متهم دیگر نیز که موتورهای سنگین و گاز فلفل در اختیار آن فرومایگان قرار داده بود مانند شما اقرار و اعتراف کند.”

آقای مطهری خطاب به امام جمعه شیراز نوشته است: “از نظر شما هرکس که بخواهد نظری مخالف نظر شما ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش.”

“اگر مایل به زورآزمایی اجتماعی هستید مخالفان این داعشی‌های وطنی را نیز آزاد بگذارید تا ببینید چه بر سر این اراذل می‌آورند.”
به ماشینی که آقای مطهری سوار آن بود حمله شد

او از اظهاراتش درباره خبرگان و رهبر دفاع کرده و گفته است که برگزاری جلسه در دانشگاه ربطی به امام جمعه شهر ندارد.

حمله هفته گذشته به علی مطهری باعث شده استاندار فارس به تهران احضار شود. وزیر کشور نیز وعده داده که با مهاجمان “قاطعانه” برخورد می‌شود.

آقای مطهری پیش از این گفته بود که حمله شیراز نتیجه “بده بستان” حسن روحانی بر سر وزارت کشور بوده است.

او در نامه خود به امام جمعه شیراز نوشته است: “اجازه نخواهم داد فضای خفقان بر کشور حاکم شود و در راه آرمان بزرگ انقلاب اسلامی یعنی آزادی تفکر و آزادی بیان تا پای جان ایستاده‌ام.”
اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز

دیگربان: علی مطهری گفته در جمهوری اسلامی نیرو‌هایی تربیت شده‌اند که حاضرند هم‌چون نیرو‌های «داعش» و «طالبان» به خود بمب ببندند و این نشانه «انحراف» انقلاب است.

آقای مطهری افزوده کسانی که دوشنبه هفته گذشته در شیراز به وی حمله کردند دارای چنین تفکرات و خصوصیاتی بودند و چنان عمل کردند که گویی بنیامین نتانیاهو وارد این شهر شده است.

وی افزوده مهاجمان که از نیرو‌های حزب‌الله بوده و قصد کشتنش را داشتند در حال حاضر به همراه آمران خود دچار «رعب و وحشت» شده‌اند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به دچار شدن جمهوری اسلامی به بیماری «خارجی‌گری» اشاره کرده و گفته امام علی این بیماری را بیماری «هاری» نامیده است.

به گفته مطهری این افراد عقاید «جاهلانه» دارند که از آن خارج نمی‌شوند و معتقدند که راه درست این است.

وی اینکه اجازه داده نمی‌شود کسی در ایران حرف خود را بزند را نیز نشانه یک بیماری دیگر در جمهوری اسلامی دانسته و گفته همه در برابر این موضوع مسئول هستند.

مطهری افزوده در مجلس حدود ۷۰ تا ۸۰ نمایدنه هم‌چون وی فکر می‌کنند٬ اما جرات بیان حرف‌های خود را ندارند.

دیگربان: جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفته مردم ایران هرگز از جانب جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز «زیان» ندیده‌اند.

آقای شجونی با «خائن» خواندن اعضای مجمع روحانیون مبارز اظهار کرده این جریان باعث «دو شقه» شدن روحانیت شد و در راس آن‌ها مهدی کروبی قرار داشت.

وی گفته روحانیت نقش «هدایت» مردم را بر عهده دارد و جامعتین «دلسوز» نظام هستند بدون آنکه چیزی «گیرشان» بیاید و سودی «مادی» برای آن‌ها داشته باشد.

شجونی افزوده «متاسفانه» در حالی که «دزدی‌ها» را بانک‌ها مرتکب می‌شوند پول‌ها را «می‌برند» و کسی هم به «دنبال» آن‌ها نیست٬ اما عده‌ای می‌خواهند آخوند‌ها را از نظام جدا کنند.

به گفته وی کسانی که علیه روحانیت حرف می‌زنند می‌خواهند «آخوند‌ها را به جان هم بیاندازند» تا کسانی که «مرتد سیاسی» هستند را به نام اصلاح طلبان بر سر کار بیاورند.

رادیوفردا: حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران می گوید، هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز بازداشت نشده است.

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه هجدهم اسفند در شیراز هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و مجروح شد.

به گفته سخنگوی وزارت کشور، از حادثه حمله به علی مطهری بیست دقیقه فیلم وجود دارد و چهره های عاملان این حمله مشخص است.

استاندار فارس نیز روز شنبه ۲۳ اسفند از شناسایی عوامل اصلی حمله به این نماینده مجلس خبر داده بود.

حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، اوایل هفته جاری درنامه ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد تا مسئله حمله به علی مطهری در شيراز پيگيری شود.

رادیوفردا: به گفته سخنگوی قوه قضائیه و با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۴ اسفند با اعلام این‌که «حکم صادره هنوز قطعی نشده است» و «برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد»، گفت: «در رابطه با یک بخش از اتهامات “م.ه”[مهدی هاشمی] به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.»

آقای اژه‌ای در ادامه افزود: «همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم، با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است.»

ضمنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه،‌ مهدی هاشمی در رابطه با مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به این‌که وقتی حکم قطعی شد، در مورد آن اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت،‌ اعلام کرد: «پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای او، ۲۰ روز فرصت وجود دارد تا به رای صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد، حکم، قطعی تلقی خواهد شد.»

در همین رابطه و پس از انتشار صحبت‌های سخنگوی قوه قضائیه، یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی گفت که «طبق قانون، رای پرونده موکلم باید به ما ابلاغ شود.»

وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: «هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به موکل و وکلای او ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ، به رای صادره اعتراض خواهیم کرد.»

از سوی دیگر در رابطه با ابلاغ حکم مهدی هاشمی،‌ خبرگزاری تسنیم امروز یکشنبه ۲۴ اسفند خبر داده است که مهدی هاشمی و وکلای او از حضور در دادگاه انقلاب برای دریافت حکم، خودداری کرده‌اند.

به نوشته این خبرگزاری،‌ اگر مهدی هاشمی و وکلایش از حضور در دادگاه خودداری کنند، احتمالا حکم دادگاه به دفتر وکیل او ابلاغ خواهد شد.

همچنین در خبر دیگری، ‌سایت تابناک گزارش داده است که احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه، ظرف مدت سه روز اداری پس از رویت ابلاغیه بوده و امروز ۲۴ اسفندماه، آخرین روز این مهلت است.

در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی،‌ اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود، اعلام کرد که به محکومیت احتمالی پسرش، «اعتراض» خواهد کرد، اما «دعوا» نخواهد کرد.

در همین رابطه ‌چندی پیش،‌ محمود علی‌زاده طباطبایی،‌ یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی،‌ پیش‌بینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد.

او گفته بود که «موضوع اصلی» پرونده موکلش، خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، است، نه مهدی هاشمی.

مهدی هاشمی، دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او ۲۶ آذر سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

جلسه نخست دادگاه پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه، ۱۱ مرداد، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.

دیگربان: غلامحسین غیب‌پرور٬ فرمانده سپاه استان فارس «سنگ‌پرانی» به علی مطهری در شیراز را محکوم کرد.

آقای غیب‌پرور حمله به مطهری را اقدامی «سخیف» دانسته که مردم استان فارس «سناریوی پشت پرده» آن را به خوبی می‌دانند.

این فرمانده سپاه درباره سناریوی پشت پرده حمله دوشنبه گذشته گروهی از لباس شخصی‌های مسلح به کلت کمری و گاز فلفل به علی مطهری توضیح بیشتری نداده است.

این حمله بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی داشته و اسد‌الله ایمانی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان فارس به طور تلویحی آن را تائید کرده است.

حسن روحانی نیز دستور پیگیری این حمله را صادر کرده و گروهی از نمایندگان مجلس هم خواستار شناسایی عوامل این حادثه شده‌اند.

مطهری هم در نامه‌ای از اسد‌الله ایمانی به عنوان یکی از متهمان اصلی این حمله نام برده و آقای ایمانی هم گفته جواب نامه مطهری را نمی‌هد ولی فرزندش جواب نامه مطهری را داده است.

حمید رسایی هم مدعی شده که این حمله کار نیرو‌های حزب‌الله نبود٬ اما محی‌الدین حائری شیرازی گفته که این حمله کار بچه‌های «نمازخوان» و «ولایی» بوده است.

از سپاه شیراز نیز به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده نام برده می‌شود و استاندار فارس از بازداشت سه نفر در همین رابطه خبر داده است.

دیگربان: خبرگزاری رسمی قوه قضائیه با انتشار گزارشی از «حمایت‌های» اکبر هاشمی رفسنجانی از برخی «مفسدان اقتصادی»٬ به مهدی هاشمی نسبت به تعلل در دریافت حکم خود هشدار داد.

خبرگزاری «میزان» روز یک‌شنبه (۲۴ اسفند) در گزارشی معنادار غلامحسین کرباسچی و بهزاد نبوی را به «فساد» متهم کرده و هاشمی رفسنجانی را از حامیان این دو نفر معرفی کرده است.

این خبرگزاری همچنین با انتشار یادداشت جداگانه‌ای به طور تلویحی به مهدی هاشمی نسبت به تعلل در دریافت حکم محکومیتش هشدار داده است.

آن‌طور که «میزان» نوشته «امتناع از دریافت حکم تاثیری در ابلاغ واقعی ندارد و زمان برای اعتراض متهم از دست خواهد رفت.»

روز یک‌شنبه برخی خبرگزاری‌های محافظه‌کار از امتناع مهدی هاشمی و وکیل وی از حضور در دادگاه به منظور دریافت حکم فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر دادند.

آن‌ها نوشته‌اند احضاریه مهدی هاشمی با قید حضور در دادگاه ظرف مدت سه روز اداری پس از رؤیت ابلاغیه بوده و روز یک‌شنبه آخرین روز این مهلت است.

آن‌طور که این خبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند هاشمی برای ابلاغ حکم پرونده خود به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.