اخبار

خودنویس: محمد علی اراکی از مراجع شیعه در جت اختصاصی به همراه فرزندش در بازگشت از سفر حج
غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما گروهی نیز که مستقیما در حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می شوند تا …

در عکس‌هایی که اخیرا خانواده یا نزدیکان یکی از مراجع شیعه به نام محمد علی اراکی (در گذشته در سال ۱۳۷۳) منتشر کرده‌اند عکسی از وی و همراهان سوار بر جت اختصاصی در سفر مکه جلب توجه می‌کند. به احتمال زیاد خانواده‌ی این روحانی (که از وی در خبر مربوطه با عنوان مرجع تقلید یاد می‌شود) در انتشار این عکس‌ها متوجه نبوده‌اند که جت اختصاصی در ایران یا در اختیار حکومت/دولت است یا در اختیار سرمایه دارانی که صرفا با رانت‌های دولتی به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند. شاید هم متوجه بوده‌اند و افکار عمومی برایشان اهمیتی ندارد یا به واسطه‌ی مرگ وی احساس می‌کنند که کسی از وی و اعطا کنندگان جت اختصاصی انتقادی نخواهد کرد. زمان این سفر در خبر مربوطه مشخص نشده است اما اصل خبر مهم تر از زمان آن است.

بسیار بعید است که این جت را بخش خصوصی در اختیار وی و خانواده‌اش گذاشته باشد چون تا سال ۱۳۷۳ که وی در گذشته فقط بخش دولتی صاحب این جت‌ها بود و انها را اجاره نمی‌داد. استفاده از جت اختصاصی برای سفر به مکه امری بسیار تجملی است که حتی سرمایه داران «خودی» هم بعید است امروز هزینه‌ی آن را برای خود بپردازند چه برسد به تامین آن جهت تقرب به آن دسته از مراجع شیعه که خود از توزیع منابع برخوردار می‌شوند اما نقش کلیدی در توزیع منابع دولتی و عمومی ندارند.

اموال امام زمان در اختیار نائبان آنها

حتی اگر فرض کنیم تشکیلاتی در ایران برای اجاره‌ی جت اختصاصی وجود داشته باشد یا وجود داشته اجاره‌ی جت توسط محمد علی اراکی یا خانواده‌ی وی بسیار بعید می‌نماید چون روحانیون (بالاخص نسل قدیمی آنها) از جیب خود برای این گونه امور هزینه نمی‌کنند. آنها حاضر نیستند برای هواپیماهای اختصاصی که اجاره‌ی کوچک‌ترین و معمولی‌ترین آنها در ایالات متحده ساعتی بیشتر از ۱۵۰۰ دلار در ساعت (بیش از ۴ میلون تومان میلیون تومان) و در ایران مطئمنا بیشتر است (اگر ارائه شود) بپردازند اما با ولع بسیار شیرینی رولتی را که در جت اختصاصی به مسافران عرضه می‌شود (به محتویات سینی و بشقاب مسافران نگاه کنید) میل می‌کنند.

آنها تا ۳۵ سال پیش برای سفر از عادی‌ترین اتوبوس‌ها یا قطار عادی استفاده می‌کردند و یک باره نمی‌آیند پول شخصی خود را در این گونه امور هزینه کنند. اما امکانات عمومی را اموال امام زمان می‌دانند (و خود را نائب وی) و مشکلی در استفاده از آنها ندارند. موردی را سراغ نداریم که این گونه امکانات در اختیار مقامات و روحانیون بوده باشد و آنها از استفاده‌ی آنها خودداری کرده باشند.

روحانیون و سوء استفاده‌ی نهادینه از قدرت

در جوامع غربی چهره‌های شناخته شده مثل سیاستمداران یا خوانندگان و روسای شرکت‌ها جت اختصاصی دارند یا اجاره می‌کنند اما هزینه‌ی این کار را خود می‌پردازند (روسای شرکت‌ها یا خوانندگان) یا دیگرانی در بخش خصوصی برای آنها می‌پردازند (مثل لابی سیاستمداران) اما در ایران این حکومت است که عمدتا جت‌ها را در اختیار دارد یا در اختیار می‌گذارد. از همین جهت مسئله‌ی استفاده از جت اختصاصی در ایران صرفا تجمل گرایی نیست، سوء استفاده از قدرت و فساد است.

کسانی که درآمد بالا در بازار آزاد دارند (بدون رانت و با فرصت مساوی برای همه، که در ایران وجود خارجی ندارد) می‌توانند هر طور خواستند پول خود را مصرف کنند. جالب اینجاست که در دوران احمدی نژاد مقامات جمهوری اسلامی آن قدر در تجملات غوطه ور شدند که دیگر حتی در باب تجملی بودن استفاده از جت اختصاصی هم سخنی نمی‌گویند. سوء استفاده از قدرت از روز اول جمهوری اسلامی اصولا برای اسلامگرایان شیعه مشکلی نبوده است و حساسیتی نسبت به آن وجود ندارد. احمدی نژاد در هر نه سفر خود به نیویورک اعضای خانواده‌ی خود و خانواده‌ی برخی از همراهان خود را با هواپیمای اختصاصی دولتی به جهانگردی برد و برای آنها شبی ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار اتاق در هتل‌های نیویرک کرایه کرد اما تنها در دو سال آخر که اقتدارگرایان با وی مشکل داشتند این موضوع مورد توجه آنها قرار گرفت.

عادت کردن به فساد

تهیه‌ی جت اختصاصی برای زیارت به احتمال بسیار زیاد از الطاف بیت رهبری است تا مراجع شیعه به ولی فقیه وفادار بمانند. خامنه‌ای برای تضمین دست بوسی روحانیون قدیمی حاضر است هرگونه خدمات را در اختیار آنها بگذارد. بسیاری از اعضای خانواده‌های آنها در مقام سفارت یا کاردار در دیگر کشورها هستند و دستمزدهای دلاری دریافت می‌کنند تا صدای اعتراض و انتقاد از قم علیه خامنه‌ای به گوش نرسد. جالب است که اصلاح طلبان حکومتی در این مورد زبان بسته‌اند و این مقامات را میراث روحانیون و اعضای خانواده‌های آنها می‌دانند. متاسفانه دینداران شیعه در ایران آن قدر به سوء استفاده از قدرت عادت کرده‌اند که حتی نمی‌پرسند جناب اراکی و همراهان چگونه با جت اختصاصی به مکه سفر کرده‌اند.

غیر از جت اختصاصی همه‌ی سرمایه‌ها و منابع کشور در اختیار روحانیون است. روحانیون دولتی خود این منابع را در اختیار دارند و هرگونه بخواهند از آنها استفاده می‌کنند اما روحانیونی[گروهی از] که مستقیما در دولت و حکومت نیستند نیز از آنها منتفع می‌شوند تا وامدار حکومت شده و اعتراض نکنند.

به حاشیه راندن این گونه فسادها

حکومت دینی برای دیده نشدن یا کمتر دیده شدن سوء استفاده از قدرت و فساد از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

۱. مخالفت با ثروتمندان دیگر جوامع. بینید در ایران چه کسانی از جنبش اشغال وال استریت که خود را به دروغ نماینده‌ی ۹۹ درصد جامعه‌ی امریکا معرفی می‌کرد حمایت می‌کردند؛ طنز آلود است که یک درصدی که قدرت و ثروت در جامعه‌ی ایران را در اختیار دارد با یک درصدی که در ایالات متحده قدرت و ثروت را در دست دارد مخالفت می‌کرد و خود را پشتیبان مخالفان معرفی می‌کرد؛

۲. تاکید هر روزه بر احکام دینی بالاخص با تمرکز بر مسائل جنسی. چرا زنان باید از مشاور و مباشر املاک بودن محروم باشند؟ زنانی که به هر طریق باید بخشی از هزینه‌ی خانواده‌ی خود را تامین کنند. ممنوع کردن زنان از این گونه مشاغل برای این است که ذهنیت افراد به مسائل جنسی (که با اجرای احکام دینی به تابو تبدیل شده‌اند و اکثر شهروندان گرسنگی جنسی دارند) و احکام دینی مربوط به آنها منعطف شود و با دیدن برخی از درختان (یا احساس دیدن برخی از درختان) جنگل را نبینند؛

۳. به شما چه؟ چرا وزیر دولت تدبیر و امید به خبرنگار خبرگزاری مهر می‌گویند «به شما چه ربطی دارد»؟ (علی جنتی در پاسخ به سوال وی در باب ریئس اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد) برای این که خبرنگاران جرات نکنند سوء استفاده‌ی مقامات و روحانیون از قدرت را مورد پرسش قرار دهند.

۴. ارعاب. جامعه‌ای که هر روز شاهد بر دار شدن افراد در خیابان‌ها و میدان‌ها باشد جرات نمی‌کند مقامات را به خاطر فساد مورد پرسش قرار دهد. هرچه حکومت‌های استبدادی بیشتر احساس شکنندگی کنند بر میزان اعدام‌ها می‌افزایند. در حکومتی که مقامات امنیتی خود از ترانزیت مواد مخدر سهم می‌برند و مقامات از ترافیک دهها کیلو مواد مخدر جان سالم به در می‌برند افراد عادی را برای نکهداری و حمل بالای ۳۰ گرم مواد مخدر اعدام می‌کنند. علت این اعدام‌ها غمخواری برای معتادان و خانوده‌های انها نیست بلکه رقابت در این بازار و «تشویش» اذهان عمومی است.

بی‌بی‌سی: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با “حوزه علمیه برادران استان تهران” تفاهم نامه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن مدارس دولتی تحت پوشش این طرح به مدارس وابسته به حوزه علمیه تبدیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهران مجیدی نماینده کلیک ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت: “مدارس دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می‌شوند و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس مدیریت تربیتی مدارس را بر عهده خواهد داشت، محتوای برنامه‌ها طبق شیوه‌نامه فرهنگی و تربیتی تایید شده کارگروه و توسط مدیر مدرسه اجرا خواهد شد.”

آقای مجیدی گفته براساس ظرفیت تعیین شده از سوی مدیریت حوزه، هر ساله مدارسی به این طرح افزوده می‌شوند.

نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش همچنین عنوان کرد که این حرکت “در چارچوب احکام دینی و مقررات نظام جمهوری اسلامی در راستای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادینه سازی و ضابطه‌مند کردن تمام فعالیت‌ها از جمله سیاست‌های مدنظر است.”

این نخستین بار نیست که بحث واگذاری برخی از مدارس به حوزه علمیه مطرح می‌شود. پنج سال پیش نیز در وزارت آموزش و پرورش ستادی به نام “ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه” ایجاد شد و این ستاد طرح استقرار دائمی روحانیون در مدارس را تهیه کرد. پس از آن نیز کلیک طرح واگذاری مدارس به حوزه علمیه مطرح شد.

هدف از استقرار روحانی درمدارس “پاسخگویی به نیازهای فرهنگی دانش آموزان” عنوان شد و قرار بود در مرحله اول روحانیون در مدارس شبانه روزی، استعدادهای درخشان، استثنایی و مراکز تربیت معلم مستقر شوند.

در همان زمان اعلام شد که مدیریت ۴۲۰۰ مدرسه در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به حوزه علمیه واگذار شده و سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش تایید کرد واگذاری مدیریت تعدادی از مدارس کشور انجام شده و مجوز آن زیر نظر حوزه علمیه قم صادر شده است.

گویانیوز: فريدون وهمن
دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد کرده هر قدر هم که به اقليت‌های شناخته شده [زردشتی، يهودی، مسيحی] قدر بنهد باز دست و پايش در گير قانون اساسی است که مقرر می‌دارد آنان فقط: “در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند”

ويژه خبرنامه گويا

۱ – کدام حقوق

منشور حقوق شهروندی که چندی است با تبليغات فراوان پيش‌نويس آن را برای نظر خواهی در معرض قضاوت عموم قرار داده‌اند، با همهء رنگ و جلا و جملات دلنشينی که دارد از همان ابتدا صورت ظاهرفريب ولی بی محتوای خود را آشکار می‌سازد. مخصوصاً هم‌ميهنان ما که در زمرهء کافران و گبران و يهوديان هستند [بخوانيد همهء دگرانديشان] خواهند ديد که به قول مولانا درين صندوق نيز بهرهء ايشان جز لعنت چيزی نخواهد بود.

پيش از بحث در مورد اين منشور بايد به چند اصل مهم توجه نماييم که به اين منشور – يا هر منشور ديگری که با خوشبينی نگاشته شود – خط بطلان می‌کشد.

منشوری که دولت تصويب کند بخودی خود قوّت قانونی ندارد و حقوقی برای کسی تأمين نمی‌کند. تنها هنگامی از آن فايدتی برای ملت حاصل می‌آيد که از تصويب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، با همهء سخت‌گيری‌های فقيهانهء آنان، بگذرد و به صورت قانون در آيد. سؤال اينجاست که اين منشور چگونه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که حقوق ملت را مشخص ساخته کنار خواهد آمد.

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی می‌گويد: «کليه قوانين و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

سوای آن منشور حقوق شهروندی بايد از صافی بند پنجم و بند الف از اصل دوم قانون اساسی نيز بگذرد که قوانين و حقوق مردم ايران بر آن پايه‌ها نيز هست :

«بند پنجم: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.»

«بند الف: اجتهاد مستمرّ فقهای جامع‌الشرايط بر اساس کتاب و سنّت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين.»

معنای ديگر اين بندها آنست که رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند حتی قوانين تصويب شده را هر زمان موافق طبعش نباشد با دستوری محرمانه ‌( که مثالش در زير می‌آيد) و يا فرمان‌های آشکاری مثل حکم حکومتی از قوّت بيندازد. و ديگر آن که فقهای جامع الشرايط که تعدادشان در کشور کم نيست در هر زمان می‌توانند با فتوايی دينی رايی بدهند که مخالف هر قانون مصوّبی باشد [اجتهاد مستمر.] اين را نيز از ياد نبريم که اختيارات جامع‌الشرايط بودن و جواز بالاتر بودن از قوانين جاری کشور را علماء دست دوم و سوم و امامان نماز جمعه نيز اکنون شامل خود می‌دانند و آن را مجری می‌دارند. مثال بارزش فتوای همين علماء در انتخاب قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای و آن داستان غمبار بود که بارها گفته و نوشته شده. مثال ديگرش عناد و کينهء امامان جمعهء بعضی از شهرها با بهائيان است که مامورين امنيتی را بجان آنان می‌اندازند، مثل سمنان که امان از بهائيان بريده‌اند‌ و نيمی از بهائيان آن شهر را پشت ميله‌های زندان انداخته‌اند و در بندر عباس که در نخستين روزهای رياست جمهوری آقای حسن روحانی به عنوان نشان دادن ضرب شست، به فتوای امام جمعه شهر، عطاءالله رضوانی بازرگان خوشنام بهائی را ربودند و در بيابان‌های اطراف شهر او را با چند گلوله که از پشت در سرش شليک شد به قتل رساندند. و قاتلين البته هرگز پيدا نخواهند شد.

سوای آن در جمهوری اسلامی قوانين محرمانه‌ای وجود دارد که از شورای عالی انقلاب با امضاء و تاييد رهبر و يا مستقيما از دفتر رهبر صادر می‌گردد و امروزه مصداق عمل مامورين امنيتی است. يکی از اين قوانين در مورد بهائيان به طور اشتباه در اختيار نمايندهء حقوق بشر سازمان ملل که به ايران آمده بود گذارده شد و فاش گرديد. امروزه اگر هزاران دانشجوی بهائی از تحصيل محرومند نه به خاطر مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی است بلکه بر اساس بند ۳ بخش ب اين دستور محرمانه است که مقرر می‌دارد دانشجويان بهائی: «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در طول دوران تحصيل، چنانچه معلوم شود بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند.» اين مصوّبه محرمانه نمی‌گويد اگر بهائيان دانشگاه خصوصی ايجاد کردند که حتی مدرکش به رسميت نيز شناخته نشود بريزند استاد و شاگرد را به زندان بيندازند. اما در کشوری که می‌گويند برو کلاهش را بياور می‌روند سرش را می‌آورند اين وضع اکنون به طور آشکارا و رسمی مورد عمل است و هيچ مقامی برای دادخواهی وجود ندارد. محروم ساختن بهائيان از کار و کسب و يا مشاغل دولتی نيز از بندهای ديگر همين بخشنامه است.

دولت جمهوری اسلامی با بوق و کرنا اعلام می‌دارد که حقوق اقليت‌های شناخته شده در قانون اساسی محفوظ است. منشور حقوق شهروندی که دولت پيشنهاد کرده هر قدر هم که به اقليت‌های شناخته شده [زردشتی، يهودی، مسيحی] قدر بنهد باز دست و پايش در گير قانون اساسی است که مقرر می‌دارد آنان فقط: «در حدود قانون در اجرای مراسم مذهبی خود آزادند» (اصل سيزدهم). يعنی قانون جمهوری اسلامی بايد حاکم بر چگونگی اجرای مراسم مذهبی زردشتيان، يهوديان و مسيحيان باشد. شرح ناگوار نمونه‌های سخت‌گيری «قانونی» مامورين امنيتی با اين اقليت‌ها هنگام برگزاری مراسم مذهبيشان در اين مقاله نمی‌گنجد. نمونهء بارز آن برگزاری جشن سدهء زردشتيان است که جز با حمل عکسهای تمام قد رهبران جمهوری اسلامی کنار عکس زردشت و سردادن شعارهايی مثل «جانم فدای رهبر» قابل برگزاری نيست.

۲- کدام شهروند؟

شهروندان ايران با هم مساوی نيستند و وقتی چنين حقوقی نوشته می‌شود بايد معلوم گردد شامل همهء شهروندان است يا فقط شهروندانی که مسلمان شيعهء دوازده امامی و مقلد ولی فقيه هستند. در ايران اسلامی اساس تبعيض است، اساس نابرابری است، بين مُسلم و غير مُسلم فرق است، بين کافر حربی و غير حربی فرق است، بين ذمّی و غير ذمّی فرق است، بين سیّد و غير سیّد فرق است، بين زن و مرد فرق است، بين عالم و جاهل فرق است، و همين‏طور فرق‏های بسيار متعددی هست. اين مشکل از زمان مشروطيت بود و در قانون مشروطيت حل نشد امروزه نيز در قانون جمهوری اسلامی حل ناشده باقی است. حال چگونه منشور حقوق شهروندی می‌خواهد از اين سدّ بزرگ بگذرد؟ بگذريم که دم خروس تبعيض مذهبی از نخستين بند اين منشور هويدا است آنجا که می‌نويسد: «ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺒﺎع اﯾﺮان ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﺛﺮوت، ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮋاد و ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.» همهء طبقات اجتماعی اتباع ايران را نام برده‌اند اما جرأت نداشته‌اند از مذهب مردم که مهم‌ترين طبقه است و شامل اقليت‌های شناخته شده و شناخته نشده و درويشان و عارفان و سنّيان و غيره است نام ببرند… و مشکل کماکان ادامه دارد.

فريدون وهمن
استاد اديان و زبان‌های باستانی ايران

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به تیم مذاکره کننده‌ای هسته‌ای دستور داده در مذاکرات آتی با گروه ۱+۵ مطالبات خود را بالا ببرند.

این مطلب را علیرضا زاکانی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس طی سخنانی در جمع اعضای بسیج اساتید دانشگاه پیام‌نور استان آذربایجان‌ شرقی بیان کرده است.

وی گفته که «اخیرا رهبری به تیم مذاکره‌ کننده تذکر داده‌اند که در مذاکرات آتی، سطح مطالبات خودتان را بالا ببرید.»

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرده در مذاکرات آتی جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ اگر تهران «کوتاه» بیاید غرب «ریشه همه چیز را خواهد زد.»

گروهی از محافظه‌کاران تندرو از تفاهم‌نامه ژنو با عنوان «جام زهر» و «قرارداد ترکمنچای» یاد می‌کنند و انتقاد‌های تندی متوجه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران می‌‌کنند.

آنها می‌گویند ایران در سند ژنو امتیاز‌های فراوانی به غرب داده و در مقابل امتیازهای اندک و کوتاه مدتی کسب کرده است.

این انتقاد‌ها پس از افزایش تحریم‌های ‌آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی و ترک مذاکرات هسته‌ای وین از سوی طرف ایرانی٬ علیه دولت روحانی و غرب افزایش یافته است.

محافظه‌کاران تندرو که از آغاز مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و امضای سند ژنو خشمگین هستند با وضع تحریم‌های جدید٬ دامنه حملات خود علیه سیاست‌ خارجی دولت روحانی را گسترش داده‌اند.

این در حالی است که زاکانی گفته حسن روحانی و محمدجواد ظریف در دیداری که با رهبر جمهوری اسلامی داشته‌اند٬ موفق به کسب مجوز مذاکره با آمریکا و امضای توافقنامه ژنو شده‌اند.

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که «روحانیت در طول تاریخ از خطر، شهادت و بی‌آبرویی ابایی نداشته و در همه حال وظیفه الهی را انجام داده است.»

به گزارش «رسا» آقای ذوالنور روز پنجشنبه (۲۱ آذر) در یادواره «شهدای روحانی و طلبه» استان مازندران این مطلب را بیان کرده است.

وی از روحانیت با عنوان «عامل اصلی پیروزی» در جنگ هشت ساله نام برده و افزوده «نقش موفقیت روحانیت در طول تاریخ، پیشتازی آن‌ها بوده و هیچ وقت به مردم نگفتند که بروید بلکه گفتند بیایید و یا برویم.»

ذوالنور اضافه کرده که «روحانیت از لحاظ مدیریتی نقش‌های برجسته‌ای در جنگ داشتند و یگان‌های بسیاری وجود داشت که مسئولیت و فرماندهی آن را روحانیت عهده‌دار بودند.»

به گفته وی «حضور تخصصی روحانیت در جنگ به کادر تخصصی جنگ بسیار کمک می‌کرد» و «بسیاری از روحانی‌ها بودند که برای عمل به تکلیف و ایفای نقش رزمی، هویت واقعی خود را کتمان می‌کردند.»

مهر: مشاور عالی رئیس جمهور درباره دعوت محمود احمدی‌نژاد از حسن روحانی برای برگزاری یک مناظره دو نفره، گفت: از مناظره استقبال می‌کنیم اما شرط مناظره آن است که رئیس دولت دهم شرط راستگویی را رعایت کند.

اکبر ترکان در گفتگو با مهر با بیان اینکه اطلاعی از ارسال نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به حسن روحانی رئیس جمهور برای برگزاری مناظره ندارم، گفت: به هر حال دولت یازدهم از مناظره و پاسخگویی محمود احمدی نژاد نسبت به عملکرد خود استقبال می کند اما شرط این مناظره آن است که رئیس دولت دهم راستگو باشد.

مشاور عالی رئیس جمهور افزود: حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در یک سطح قرار ندارند که بخواهند با هم مناظره کنند اما به هر حال، ما از پاسخگویی رئیس دولت دهم استقبال می کنیم.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در نامه ای حسن روحانی رئیس جمهور را به مناظره دعوت کرده است. احمدی نژاد گزارش 100 روزه رئیس جمهور و تقاضای مردم و کارشناسان را دلیل دعوت روحانی به مناظره اعلام کرده است.

متن نامه رئیس‌جمهور سابق کشورمان به شرح زیر است:

“جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و خدمتگزاران دلسوز در سراسر کشور، با آنکه اینجانب حتی پس از شنیدن گزارش چند روز گذشته شما که بر “پایه” انتساب عناوین غیرمنصفانه و بی‌پایه به دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته بود-به اقتضای مصالح کشور بنا بر سکوت داشته و دارم، لکن به احترام تقاضاهای بیشمار گروه‌های مختلف مردم و از جمله صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، لازم دیدم که از جنابعالی دعوت نمایم تا در فضایی کاملا دوستانه و صمیمانه، در مناظره‌ای صریح، اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی ابهامات را رفع و حقایق ناب را آنطور که هست مورد تصدیق و تأکید قرار دهیم تا از فرصت برداشتن گام‌های بلند و استوار در مسیر رو به جلوی کشور دریغ نشود.

اینجانب با تأکید مجدد بر لزوم تحکیم دوستی‌ها و حفظ وحدت و همدلی به ویژه در شرایط کنونی، این روشنگری را از جهت پاسداشت تلاش‌های گسترده صادقانه و کم‌نظیر همکاران و کارکنان دولت در سراسر کشور و نیز قشر وسیعی از فعالان عرصه خدمت در بخش خصوصی وظیفه خود می‌دانم. چرا که بار مسئولیت پیشرفت آتی ایران عزیز عمدتاً و همچنان بر دوش این عزیزان خواهد بود. بدیهی است که جفا بر این خیل عظیم می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه کشور نماید.

خدا را شاهد می‌گیرم که این دعوت نه بر اساس یک حس شخصی، بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی صورت می‌گیرد وگرنه اینجانب و همکارانم در طول هشت سال مسئولیت خود زمانی که در عین تحمل بار سنگین خدمات کم‌سابقه در جای جای میهن اسلامی، به موازات دشمنی‌های بیگانگان، حجم کم‌نظیر ناملایمات و بی‌مهری‌های برخی در داخل را به عشق ملت بزرگ ایران به جان پذیرفتیم، امتحان خود را به نیکی پس داده‌ایم.

همچنین در امر انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در شرایطی که دولت دهم در فقدان نماینده‌ای از خود در رقابت انتخاباتی و مالا پاسخگویی-آماج حجم سنگین و گسترده‌ای از اتهامات و انتقادات ناروا بود-به خوبی و شایستگی به وظیفه شرعی و قانونی خود در صیانت از آرا مردم عمل کرد و با برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم ظرفیت بالای خود را به ظهور رساند. علاوه بر ضرورت حمایت و دفاع از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مخلص و سخت کوش کشور در همه حوزه‌ها و قوه‌ها، چیزی که موجب مزید نگرانی شده این است که نادیده انگاشتن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و داشتن برآوردهای ناصحیح و آمارهای نادرست از وضعیت کشور چه بسا به تصمیم‌سازی‌های ناصواب در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و تضعیف امید و نشاط ملی بینجامد.

از این رو با تأکید مجدد بر این دعوت به عنوان قطره‌ای از اقیانوس ملت ایران آمادگی دارم که همه توان و تجربه خود را برای تسهیل و پیشبرد امور در خدمت دولت قرار دهم.”

ایسنا: شاید شنیده باشید که «امامزاده بیژن» واقعا در استان مازندران وجود دارد، اما نام این امامزاده در واقع «امامزاده بی‌جِن» بوده که در طول سال‌ها در نزد عامه به «بیژن» تغییر کرده است. بعد از اطلاع‌رسانی در این‌باره و حساسیتی که سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به این موضوع داشت، تابلوی این امامزاده برداشته و تابلوی جدیدی جایگزین آن شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گذشته به‌دلیل وجود دو امامزاده به نام «سیدمحمد» در روستای «کُپ سفلی» از توابع استان مازندران، نام یکی از آن‌ها، به انتخاب مردم محلی تغییر کرد؛ آن‌ها برای یکی از امامزاده‌ها، نام «بی‌جِن» را انتخاب کردند، به این دلیل که آن مکان را بدون جن می‌دانستند و بعدها، «بی‌جن» در محاوره به «بیژن» تغییر کرد.

حجت‌الاسلام عبدالله ولی‌نژاد – سرپرست اداره‌ی اوقاف و امور خیریه‌ی شهرستان نور – شهریوماه امسال، درباره صحت وجود امامزاده‌ای معروف به «سید بیژن» در مازندران به خبرنگار ایسنا گفت: شاید تا چند سال پیش، کمتر کسی نام امامزاده «سید بیژن» را شنیده بود؛ اما از دو سال پیش که ضریح‌گردانی در برخی شهرستان‌های استان مازندران انجام شد، این نام نیز بر سر زبان‌ها افتاد. خیلی‌ها به این امامزاده اعتقاد دارند و با توجه به بررسی‌ها و تحقیقات ما، امامزاده بیژن صاحب کرامت است.

در این‌باره، امیر هاشمی‌مقدم – پژوهشگر حوزه‌ی مردم‌شناسی و ایران‌شناسی – نیز مهرماه امسال، اظهار کرد: در بررسی‌هایی که درباره‌ی «امامزاده بیژن» انجام دادم، متوجه شدم به باور اهالی، امامزاده بیژن، سید یا درویشی بوده که در گذشته‌ای نه‌چندان دور، روبه‌روی اتاق گلی‌اش می‌نشست و مردم او را باور داشتند. او بین اهالی به «امامزاده بی‌جن» معروف است، «بی‌جن» یعنی امامزاده‌ای که جن ندارد.

حالا بعد از انتشار اخباری درباره‌ی نام این امامزاده در رسانه‌ها، اداره‌ی اوقاف و امور خیریه‌ی شهرستان نور در مازندران، تابلوی قبلی را برداشته و با اصلاح نام «امامزاده سیدمحمد» از «بیژن» به «بی‌جِن» تلاش کرده تا در راستای اصلاح نامی که به اشتباه بین مردم معروف شده و در شبکه‌های اجتماعی فضای سوء تفاهمی ناخوشایندی را ایجاد کرده بود، گام مهمی بردارد.

تابناک: رییس ستاد اقامه نماز کشور گفت:‌ باید ازدواج را آسان کنیم و میزان مهریه را کاهش دهیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسن قرائتی در همایش تجلیل از پیشکسوتان رجعت به حجاب برتر که امروز چهارشنبه در مجتمع فرهنگی 13 آبان برگزار شد، افزود: باید تلاش کنیم تا هزینه‌های عروسی مانند تالار، گل و لباس عروس به گونه‌ای باشد که جوانان به آسانی بتوانند ازدواج کنند.

وی با تاکید براینکه باید تلاش کنیم غل و زنجیر ازدواج را باز کنیم وگرنه جوانی که سر تا پا شهوت است را چگونه می‌توانیم کنترل کنیم؟ اظهارکرد: به منظور امر به معروف و نهی از منکر می‌توانیم جلساتی تشکیل دهیم و با مشارکت دیگران در این زمینه پیش قدم شویم و در این مسیر استقامت داشته باشیم.

رییس ستاد اقامه نماز کشور توصیه کرد که هفته‌ای یک کتاب مطالعه کنید و شماره تلفن یک اسلام‌شناس را داشته باشید تا در مواقع ضروری و برخورد با شبهات، بتوانید برای سئوالات خود پاسخ گیرید.

لیسانس یک ارزش؛ اما داشتن همسر یک ضرورت است

قرائتی با بیان اینکه برای جلوگیری از اشاعه منکر باید ازدواج ترویج پیدا کند، ادامه داد: چه کسی گفته که افراد قبل از 18 سالگی نباید ازدواج کنند! برخورداری از تحصیلات عالیه مانند اخذ مدرک کارشناسی یک ارزش و فضیلت است، ولی همسر یک ضرورت است و حتی زنان و مردان مسن نیز نیاز به همسر دارند.

سومین نیاز اساسی انسان داشتن همسر است

وی افزود:‌ 14 هزار بیمار روانی در تهران داریم که به خاطر تنهایی بیمار شده‌اند. اولین نیاز بشر، اکسیژن؛ دومین نیاز آب و سومین نیاز لباس است و طبق فرمایش قرآن، همسر لباس است.

قرائتی با تاکید بر ضرورت کاهش سن ازدواج، گفت: لازم است سن ازدواج به 14-13 سالگی کاهش یابد، چرا که شیطان از دو راه نفوذ می‌کند. اولی غفلت و دومی شهوت است که با نماز می‌توان از غفلت جلوگیری و با ازدواج از شهوت پیشگیری کرد، بنابراین اگر فرزندان ما به این دو مقوله بپردازند، تا 95 درصد مصون می‌مانند. با توجه به قرآن کریم در می‌یابیم اگر فرد در بزرگسالی ازدواج کند، نصف دین او و اگر در سنین پایین‌تر مانند 17 سالگی پیوند زناشویی ببندد، دو سوم دین او حفظ می‌شود.

وی درباره تبعات بی‌حجابی و خودنمایی برخی زنان در جامعه،‌ اظهار کرد: هنگامی که مرد در طول روز بارها در مواجهه با زنان بی‌بند و بار قرار می‌گیرد، ممکن است زندگی‌اش با همسرش به هم بخورد.

قرائتی افزود: هنگامی که مرد با زن بی‌بند و بار مواجه می‌شود، به او توجه می‌کند و ممکن است به او علاقه‌مند شود، برای دستیابی به علاقه‌اش با او رابطه پیدا می‌کند و گاهی این رابطه به فحشا و زنا کشیده می‌شود.

رادیوفرانسه: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به توافق صورت گرفته میان ایران و شش قدرت جهانی در ژنو گفته است که حمایت رهبر جمهوری اسلامی از مذاکره کنندگان ایرانی باعث شد که آنان در چانه زنی هایشان در ژنو دچار “لکنت زبان نشوند” و جای اما و اگر نیز در مورد توافق صورت گرفته باقی نماند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس از این توافق به عنوان یک پیروزی یاد کرده که، به گفتۀ او، پیش از هرچیز مرهون تدبیر رهبر جمهوری اسلامی است و نظام اسلامی ایران را به گفتۀ هاشمی رفسنجانی از یک مخمصه نجات داده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقایسه توافق ژنو و پذیرش قطعنامۀ 598 شورای امنیت از سوی ایران که به پایان جنگ هشت ساله با عراق منجر شد، افزوده است که در آن زمان قطعنامۀ 598 مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفت، زیرا این کشور، برغم اصرار برخی فرماندهان سپاه پاسداران، دیگر قادر به ادامۀ جنگ و مقاومت علیه آمریکا نبود.
تاکنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هر گونه اظهار نظر در مورد توافق صورت گرفته میان ایران و شش قدرت جهانی خودداری کرده است، هر چند کلیه فعالیت های هسته ای ایران مستقیم و غیرمستقیم تحت اداره و نظارت سپاه پاسداران صورت می گیرد. با این حال، بعید نیست که توافق ژنو که علی اکبر هاشمی رفسنجانی تلویحاً از آن به عنوان عقب نشینی نظام اسلامی در مقابل آمریکا یاد کرده اختلاف میان سپاه پاسداران و روحانیان در قدرت را تشدید کند.

بی‌بی‌سی: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه امروز تهران، گفته است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حاضر نیستند اظهار ندامت کنند.

آقای جنتی گفته است “اگر رافت اسلامی نبود اینها باید اعدام می‌شدند” اما جمهوری اسلامی “بر سر اینها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید، امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما اینها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند.”

او گفته است اعتراضاتی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به وقوع پیوست “فتنه بزرگی بود و اگر لطف خدا و ولی‌عصر و درایت مقام معظم رهبری نبود، این فتنه نظام اسلامی را از پای درآورده بود.”

میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، که هواداران آیت‌الله خامنه‌ای از آنها با عنوان “سران فتنه” یاد می‌کنند، بیش از هزار روز است که بدون محاکمه یا اتهام مشخصی در حبس خانگی به سر می‎برند.

احمد جنتی ضمن دفاع از “اعدام مفسد فی‌الارض” گفته است آیا کسانی که “مملکت را ناامن کردند و جوانان و بچه‌های بسیجی ما را کشتند مفسد فی‌الارض نیستند؟ شما خجالت نمی‌کشید که از اینها دفاع می‌کنید؟”

او همچنین از اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷دفاع کرده و گفته است: “امام فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضعشان هستند را اعدام کنید. اینها سر موضعشان هستند وگرنه ممکن بود راه فرجی باشد.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ هزاران نفر از اعضا و هواداران زندانی سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرای مخالف جمهوری اسلامی بدون محاکمه متعارف اعدام شدند.
‘۵+۱ حق‌طلب نیستند’

احمد جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات جاری ایران و قدرت‌های جهانی گفته است اگرچه رهبر ایران نسبت به این مذاکرات اظهار بدبینی کرده است “ولی ما به طورکلی قطع امید نمی‌کنیم.”

آقای جنتی گفته است: “اینها حق‌طلب نیستند بلکه همیشه می‌خواهند امتیاز بگیرند و امتیاز ندهند. با این روحیه چطور می‌شود سر میز مذاکرات نشست؟”