اخبار

بی‌بی‌سی: با حکم جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران برکنار و حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید این دانشگاه منصوب شده است.

سرپرست وزارت علوم در این حکم که روز دوشنبه ۱۱ شهریور، دوم سپتامبر – در یک روز تعطیل رسمی در ایران-، منتشر شده، از “تلاش‌های بیدریغ” و “خدمات شایسته” آقای شریعتی تشکر کرده و نوشته: “نقش جنابعالی در توسعه علم و فناوری و ارزش‌های اسلامی در کشور در ذهن همه دانش دوستان به یادگار خواهد ماند.”

آقای شریعتی حدود هشت سال ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده داشت و مدیریت او انتقادهای فراوانی را برانگیخت. تعطیل کردن برخی رشته‌های تحصیلی، اخراج و بازنشسته کردن اساتید و برخوردهای شدید امنیتی با دانشجویان معترض از جمله انتقادهایی است که به آقای شریعتی وارد می‌شود.

حسین سلیمی حاکم کردن جو آرامش و دوستی میان هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه را از برنامه های خود دانست

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا با انتشار خبر انتصاب آقای سلیمی، درباره عملکرد آقای شریعتی، رئیس پیشین دانشگاه علامه نوشت: “مسائل حاشیه‌ای زیادی از جمله موضوع جذب هیات علمی خارج از روند قانونی، بازنشستگی خارج از عرف اساتید و همچنین بورسیه‌های خارج از روال عادی درباره این دانشگاه مطرح شد.”

کلیک حدود یک هفته پیش از صدور این حکم و در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها، آقای شریعتی، به خبرگزاری مهر گفته بود که در سال تحصیلی جدید با جداسازی جنسیتی همه کلاس‌های مقطع لیسانس، دختران و پسران دانشجو در کلاس‌های جداگانه‌ای تحصیل خواهند کرد.

مهدخت بروجردی، مشاور سرپرست وزارت علوم و مدیرکل روابط عمومی این وزارت‌خانه به خبرگزاری تسنیم، گفت که آقای توفیقی، سرپرست وزارت علوم، حکم برکناری آقای شریعتی و انتصاب آقای سلیمی را شب گذشته صادر کرده بود و بر اساس آن آقای سلیمی کار خود را از فردا (سه شنبه ۱۲ شهریور) آغاز خواهد کرد.

در همین رابطه، آقای شریعتی به خبرگزاری تسنیم گفت که از برکناری‌اش به شکل رسمی مطلع نشده و “ساعت 12 هنگامی که روی منبر بوده” از تماس‌های فراوانی که با او گرفته شده فهمیده است که برکنار شده است.

او درباره برنامه آینده خود گفت: “من یک پیش‌نماز و منبری هستم و آخوندی‌ام بر همه‌چیز غلبه دارد. ضمن اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(دانشکده علوم روانشناسی و تربیتی) هستم و در این دانشگاه به تدریس ادامه خواهم مگر اینکه نخواهند به تدریس هم ادامه بدهم.”

به نوشته سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، حسین سلیمی دکترای رشته روابط بين‌الملل و عضو هيئت علمی و دانشيار دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این ریاست دانشكده حقوق و علوم سياسی و معاونت فرهنگی و دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی را بر عهده داشته است.

مديریت گروه فرهنگ و ادب و فيلم و سريال شبكه دو تلویزیون ایران ، قائم مقامی مركز مطالعات فرهنگی بين المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات، مديریت گروه اجتماعی راديو و ریاست مركز هنرهای نمايشی وزارت ارشاد از دیگر سمتهای آقای سلیمی بوده است.

در پی عدم رای اعتماد مجلس به وزیر علوم پیشنهادی حسن روحانی، جعفر توفیقی با حکم آقای روحانی به سمت سرپرست وزارت علوم تعیین شد. او به تازگی در گفت و گو با روزنامه شرق، چاپ تهران، از برنامه بهبود وضعیت دانشگاه ها و ایجاد فضای باز سیاسی کلیک خبر داد.

خودنویس: یکی از نکات پنهان مانده دهه ۶۰، ماجرای «حج خونین» ۱۳۶۶ است. آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به خمینی می‌نویسد: «تندی بچه‌ها و بی‌برنامگی اجمالا هجوم از طرف بچه‌های نپخته ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد.»

«حج خونین» سال ۱۳۶۶، برای بسیاری از مخاطبین سیمای جمهوری اسلامی تنها یک پیام داشت. جنایت یک طرفه رژیم سعودی و کشتار حجاجی که در راه‌پیمایی صلح آمیز «برائت از مشرکین» شرکت کرده بودند.

اما مخاطبان رسانه‌های غیر ایرانی چیزهایی دیگری خوانده و شنیده بودند: «درگیری نیروهای انتظامی عربستان با حجاج ایرانی در نزدیکی مسجد الحرام».

آیت‌الله منتظری اما بعد از واقعه، در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی به نقش «بچه‌ها» و «هجوم ناپخته» آنان اشاره می‌کند. مراد از بچه‌ها، نمی‌تواند حجاج غیر دولتی باشد.

یک کارمند سابق مجلس به خودنویس می‌گوید که تعدادی از کارمندان دولت، از جمله اعضای وزارت اطلاعات جزو کشته‌ شدگانی بوده‌اند که در هجوم اولیه نقش داشته‌اند.

آیت‌الله منتظری می‌نویسد: «بسیاری از افراد مورد اطمینان كه خود ناظر جریان و در خط مقدم راهپیمایی بوده‌اند می‎گویند همهٔ گناه گردن سعودی‌ها نیست و ممكن بود راهپیمایی آبرومندانه انجام شود و به این‌جا هم منجر نشود، ولی در اثر تندی بچه‌ها و بی برنامگی اجمالاً هجوم و حمله از طرف بچه‌های نپختهٔ ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد، هر چند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه می‎گشت تا ما را سركوب كند. دشمن در سال قبل از آن در موضوع جاسازی و قرار دادن مواد منفجره در ساكهای حجاج با ما عاقلانه برخورد كرد و تا اندازه‌ای اغماض كرد و ما موضوع را رسيدگی نكردیم بلكه مغرور شدیم و در سال بعد چنین مصیبت بزرگی برای عالم اسلام رخ داد.»

برخی از مطلعین، از نقش موسوی خوئینی‌ها و نیز محسن میردامادی در تحریک نیروهای نظام جمهوری اسلامی در ماجرا سخن می‌گویند.

منبع خودنویس می‌گوید که «روح آقای کروبی از این اقدام آقایان خبردار نبود». با این حال، برخی در سال ۱۳۶۶، مسوولیت را متوجه مهدی کروبی کرده بودند.

عدم بررسی مساله از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و انداختن همه تقصیرات به گردن رژیم عربستان، و همچنین واکنش‌های اولیه مقام‌های نظام به مساله باعث شد که حتی دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی، اقدام به برگزاری کنفرانسی در دفاع از صیانت «حرمین شریفین» کند.

این در حالی است که آیت‌الله خمینی در نامه‌ای رسمی، از مقام‌های درگیر حج، از جمله کروبی و خاتمی خواستار «رعایت آداب شرعی و اخلاقی در مراسم حج» شده بود.

دیگربان: صدرالدین شریعتی٬ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید «جلوی فتنه» را در این دانشگاه گرفته و یکی از علت‌های مخالفت با وی این است که عده‌ای می‌خواهند «انتقام دوران فتنه» را از او بگیرند.

آقای شریعتی این اظهارات را روز یکشنبه (دهم شهریور ماه) با خبرگزاری «تسنیم» مطرح کرده است.

وی گفته است: «در جریان سال ۸۸ که بخشی از اصحاب فتنه که اسامی آن‌ها مشخص است و اگر لازم باشد اسامی آن‌ها را در اختیار جراید می‌گذارم، در دانشگاه علامه حضور داشتند. این افراد قصد داشتند مانند سال‌های ۷۸، ۷۹ و حتی ۸۰ و ۸۱ این دانشگاه را مرکز فرماندهی فتنه قرار دهند و جنگی علیه نظام و رهبری راه بیندازند.»

وی با بیان اینکه «اما ما جلوی این فتنه را در دانشگاه گرفتیم و امتحانات دانشگاه را پیش بردیم»٬ افزوده است: «فکر می‌کنم آقایان قصد دارند انتقام آن را از بنده بگیرند.»

شریعتی ضمن انتقاد از تغییر برخی روسای دانشگاه‌ها گفته است: «تا زمانی که مسئول هستم با قدرت سر کار حاضر می‌شوم.»

به گفته وی «این مسئولیت تکلیف شرعی بنده است و تا زمان مسئولیت با قدرت و جدیت کار خود را ادامه می‌دهم.»

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرده است: «بنده که سرباز حسن و حسین نیستم، سرباز نظام و ولایت هستم لذا تا جان دارم انجام وظیفه خواهم کرد.»

صدرالدین شریعتی که در دوران ریاست خود بر دانشگاه علامه طباطبایی علاوه بر جداسازی جنسیتی در این دانشگاه٬ بسیاری از استادان را به اجبار بازنشسته کرده٬ در گفتگو با روزنامه «کیهان» برخی استادان را به داشتن «مسئله اخلاقی» متهم کرده است.

وی گفته است: «یک عده از استاد‌ها اخراج بودند به خاطر همین مسائل، سوء رفتار با دختران مردم٬ ما برای حفظ احترام و شأنشان بازنشسته‌شان کردیم.»

روز: در حالی که بحث حمله به سوریه در محافل غربی ادامه دارد٬ فرمانده سپاه پاسداران گفته است که در صورت حمله آمریکا به سوریه٬ جنگ تنها محدود به این کشور نخواهد ماند و در منطقه ادامه خواهد یافت. اما هاشمی رفسنجانی در مقام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حضور رییس جمهور روحانی، از افرادی غیرمرتبط خواسته در این وضعیت حساس از اظهار نظر درباره این مسایل پرهیز کنند و این کار را به افراد مسوول بسپارند. هم‌زمان یک هیات دیپلماتیک از سوی جمهوری‌اسلامی به سوریه سفر کرده‌اند.

سردار جعفری٬ فرمانده سپاه پاسداران٬ گفته است که اگر آمریکا به سوریه حمله کند٬ آن‌گاه “واکنش‌ها فراتر از مرزهای سوریه خواهد بود”. وی اضافه کرده است که این مساله موجب خواهد شد که آمریکا “دچار بحران‌های زودرس در امنیت ملی خود” شود. به گفته‌ی فرمانده سپاه پاسداران “حمله به سوریه به معنای نابودی قریب‌الوقوع اسرائیل خواهد بود”.

هم‌زمان با سخنان جعفری٬ مجلس نهم٬ یک هیات دیپلماتیک به ریاست علاالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، را به لبنان و سوریه اعزام کرده است. علاوه بر بروجردی٬ فتح‌الله حسینی و جواد کریمی قدوسی، دو عضو دیگر این کمیسیون٬ هم در این هیات حضور دارند. آن‌گونه که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده٬ این سه تن حامل “سه پیام مهم” برای مقام‌های لبنان و سوریه هستند: “دولت و ملت ایران با هر نوع دخالت نظامی بیگانه در امور سوریه به شدت مخالف است و تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت تا کشور بیگانه چنین امکانی را برای دخالت در سوریه پیدا نکن… حمایت دولت و ملت ایران از جبهه مقاومت و مقابله با تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر قدس… و انزجار دولت و ملت ایران از به‌کار گیری سلاح‌های شیمیایی”.

هفته گذشته و پس از استفاده از بمب شیمیایی در درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان٬ کشورهای غربی اعلام کردند که به همین بهانه قصد دارند حمله‌ای محدود علیه دولت بشار اسد انجام دهند.

آن زمان و و در یکی از نخستین واکنش‌های مقام‌های جمهوری‌اسلامی به این حمله احتمالی٬ محمدجواد ظریف٬ وزیر امورخارجه٬ گفته بود: “دنیا نمی‌تواند تحمل کند که یک یا چند کشور خودشان نقش دادستان، قاضی و مجری احکام را یک‌جا به عهده بگیرند و بر اساس منافع خودشان و نه واقعیات عمل کنند که پایان این مساله برای خودشان نیز خطرناک است”.

آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری‌اسلامی نیز با فاجعه خواندن امکان حمله نظامی به سوریه٬‌ گفته بود: “منطقه، مثل انبار باروت است و هیچ آینده‌ای را نمی‌توان پیش‌بینی کرد”.

پیش از این حسین شریعتمداری٬ نماینده منصوب ایت‌الله خامنه‌ای در موسسه کیهان٬ پیرامون حمله احتمالی آمریکا به سوریه٬ در سرمقاله این روزنامه نوشته بود: “آمریکا می‌تواند آغازکننده جنگ باشد ولی پایان دادن به آن در اختیار آمریکا و متحدانش نیست… اسرائیل پاشنه آشیل آمریکا و متحدان اروپایی آن است و بدون کمترین تردیدی، با آغاز حمله به سوریه، همه روزه هزاران موشک سراسر این سرزمین اشغالی و تاسیسات حیاتی آن را زیر و رو خواهد کرد… جهان اسلام از فتنه‌انگیزی‌های آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای عربی به تنگ آمده‌اند و برای مقابله مستقیم با صهیونیست‌ها به جای رودررویی با عوامل دست‌نشانده آنها لحظه‌شماری می‌کنند. حمله به سوریه این فرصت طلایی را در اختیار ملت‌های مسلمان که اسرائیل را در محاصره دارند، قرار خواهد داد”.

برای بررسی استفاده از بمب‌های شیمیایی٬ هیاتی از بازرسان سازمان ملل به مناطق آسیب دیده عازم شد و هفته گذشته کار خود را پایان داد. قرار است این هیات نتایج بررسی‌های خود را در اختیار دبیرکل سازمان ملل قرار دهد٬ گرچه گفته می‌شود این گزارش مشخص نخواهد کرد که تسیلحات شیمیایی از سوی کدام طرف مشاجره مورد استفاده قرار گرفته است.

محمدجواد ظریف٬ در گفت‌وگویی با هفته‌نامه آسمان گفته بود که وی به همراه مقام‌های روسی٬ از دولت سوریه درخواست کرده است که به بازرسان سازمان ملل اجازه دهد از مناطق آسیب‌دیده بازرسی کنند. وی همچنین در همین مصاحبه به انتقاد از مقام‌های سوری پرداخته و گفته است: “معتقدیم که اشتباهات بزرگی که توسط حاکمیت در سوریه اتفاق افتاده است متاسفانه زمینه را برای سواستفاده فراهم کرده است”.

این تنها ظریف نیست که مواضع متفاوتی درباره سوریه اتخاذ کرده است. برخی دیگر از مقام‌های جمهوری‌اسلامی نیز مواضعی درباره سوریه اتخاذ کرده‌اند که با موضع رسمی که از سوی اصول‌گرایان و نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری‌اسلامی تبلیغ می‌شود٬‌ متفاوت است.

هاشمی با انتقاد از مقام‌های سوری برای استفاده از بمب شیمیایی٬ به افرادی هم اشاره کرده بود که در داخل٬ مواضع تند پیرامون بحران سوریه می‌گیرند و گفته بود: “باید از بیان مواضع غیررسمی و افراطی توسط افراد غیرمرتبط پرهیز شود و مواضع اصولی و هوشیارانه نظام توسط کانال‌های رسمی و مسئول بیان شود”.

حسن روحانی٬ رییس جمهوری‌اسلامی٬ نیز پس از حمله شیمیایی در سوریه٬ گفته بود: “شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه، بویژه با عوامل شیمیایی، تاسف بار است”.

برای برخی از حامیان دولت روحانی اما٬ حمله احتمالی غرب به سوریه٬ یادآور حمله آمریکا به عراق در زمان ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی است. آن‌ها معتقدند که حضور نظامی غرب در سوریه٬ می‌تواند باعث اخلال در برنامه‌های دولت روحانی شود و به همین دلیل دولت را تشویق می‌کنند که ایران را بدون پرداختن هزینه٬ از این بحران دور کند.

محمدعلی سبحانی٬ در سرمقاله روز گذشته روزنامه بهار نوشت: “هیچ انسانی از این فجایع از طرف هرکسی که باشد نمی‌تواند ناراحت نشود و همان‌طور که رییس‌جمهوری ایران گفت و من این موضع را می‌پسندم که هرکسی چنین کاری انجام داده باشد، جنایتکار است و محکوم است. همه باید در مقابل این اقدام موضع‌گیری کنیم اما مساله دولت ایران و وظایفی که نسبت به ملت خود دارد و تعهداتی که در قول و قرارها با مردم وجود دارد آن است که در این وانفسای جنگ و خون در منطقه خاورمیانه‌ای از مواضع اعتدالی عدول نکنیم و اجازه کشیده‌شدن این مشکلات به کشور عزیزمان ایران را ندهیم. هر دولتی وظیفه دارد در چارچوب ملی وظایف ملی خود را براساس منافع ملی پیگیری کند. در این شرایط حساس، وظیفه ملی ما تقویت انسجام داخلی است که حتی اگر آن تحلیل درست باشد که وزیرخارجه سوریه گفته است که هدف حمله به سوریه تهران است دشمنان ایران با دیدن این وحدت داخلی و عزم ملی در دفاع از منافع ملی به فکر دست‌اندازی به ایران نشوند”.

هم‌زمان صادق زیباکلام نیز در روزنامه اعتماد نوشته است: “فضا بین متحدین سوریه و غرب بعد از حمله آنان به سوریه آنقدر سرد و تیره می‌شود كه عملا هیچ جایی برای تنش زدایی و بهبود رابطه از جانب روحانی نمی‌ماند. ایران هم مجبور می‌شود لحنش را نسبت به غرب تغییر داده و خصمانه كند. حتی اگر به فرض آقای روحانی و دكتر ظریف هم لحن‌شان را تغییر ندهند، مجموعه حاكمیت و نظام آنقدر لحن‌شان رادیكال و خصمانه نسبت به غرب خواهد شد كه جای زیادی برای اعتدال و آشتی‌جویی از سوی دولت تدبیر و امید باقی نمی‌ماند. ضمن آنكه خود روحانی هم نمی‌تواند در آن شرایط خیلی برخلاف جهت آب شنا كند. همه اینها در صورتی است كه دامنه درگیری‌ها صرفا محدود به بمباران مراكز نظامی سوریه آن هم به‌گونه‌یی محدود شود و نه سوری‌ها، نه ایران و نه حزب‌الله واكنشی نشان ندهند. اما اگر دمشق و متحدینش واكنش نشان داده و فی‌المثل اهدافی را در اسراییل یا مناطق دیگر مورد حمله قرار دهند، در آن صورت هیچ چیز قابل پیش بینی نخواهد بود. در چنین وضعیتی‌ای بسا «روحانی معتدل» و صلح‌طلب خود را در كنار جنگ نشسته و در كنار فرماندهان نظامی ببیند. در این صورت سیلی كه به راه می‌افتد نه تنها پرونده بنفش رنگ تنش‌زدایی روحانی با غرب را با خود خواهد برد، بلكه‌ ای‌بسا خود وی را هم از جا كنده و ببرد”.

درگیری در سوریه میان نیروهای مخالف دولت و حکومت٬ بیش از دو سال است که ادامه دارد و براساس آمارهای بین‌المللی بیش از صد هزار نفر در این حمله‌ها جان خود را از دست داده‌اند که اکثر آن‌ها از نیروهای غیرنظامی و شهروندان عادی بودند. همچنین گفته می‌شود نزدیک به دو میلیون نفر نیز مجبور به ترک سوریه و پناه گرفتن در کشورهای دیگر شده‌اند.

تابناک: ساخت مجسمه اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به سفارش موزه شهید بهشتی و در ابعاد واقعی چهارم شهریورماه به پایان رسیده و روز ششم شهریور – امروز – این مجسمه در جایگاه خود در موزه شهید بهشتی نصب خواهد شد.

ساخت مجسمه اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت به سفارش موزه شهید بهشتی و در ابعاد واقعی چهارم شهریورماه به پایان رسیده و روز ششم شهر نصب خواهد شد.
یور – امروز – این مجسمه در جایگاه خود در موزه شهید بهشتی

حمید کنگرانی فراهانی هنرمند مجسمه ساز در گفت وگو با «هنرآنلاین» درباره ویژگی های این مجسمه مومی گفت: این مجسمه در ابعاد واقعی ساخته شده است و با پلیمر و سلیکون این مجسمه را ساخته ام. این مجسمه براساس تصاویر و فیلم های اکبر هاشمی در سال 1353 ساخته شده است و برای ساخت این مجسمه چندین بار با وی دیدار داشته ام.

به گفته کنگرانی، مجسمه اکبر هاشمی رفسنجانی در حالت نشسته و در حال صحبت کردن با تلفن و با عبا و عمامه ساخته شده است.

تابناک: پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه پنجم توسعه و خدمت سربازی، برنامه‌های وزیر کشور برای احزاب و تغییر ساختار وزارت‌خانه، ادامه رقابت بر سر شهرداری تهران همزمان با طرح یک دولت شهر در پیرامون تهران و احتمال انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در روزنامه‌های امروز است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره برنامه پنجم توسعه و خدمت سربازی، برنامه‌های وزیر کشور برای احزاب و تغییر ساختار وزارت‌خانه، ادامه رقابت بر سر شهرداری تهران همزمان با طرح یک دولت شهر در پیرامون تهران و احتمال انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح ‌در روزنامه‌های امروز است.

پيشنهاد حذف سربازي اجباري و گسترش نيروي مسلح حرفه‌ای
روزنامه اعتماد به چند پیشنهاد مهم ‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده و‌‌ در خبری در‌باره پیشنهاد حذف سربازی اجباری و گسترش نیروی مسلح حرفه‌ای نوشته است: مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است براساس بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که «تاریخ مصرف سربازان وظیفه‌ای که صرفا به ماموریت‌های خدماتی و نگهبانی و غیر تخصصی می‌پردازند، گذشته است» این مرکز همچنین از بررسی نظام وظیفه در ۱۹۷ کشور جهان خبر داده است. مرکز پژوهشهای مجلس هدف خود از این بررسی را نیز وجود اشکالات و کاستی‌های شایان توجه در وضعیت کنونی سیستم خدمت وظیفه اعلام کرده است و دو الگوی سربازی حرفه و داوطلبانه را مطرح می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیشنهاد داده که برنامه پنج ساله پنجم، چهار ساله شود.

به گزارش اعتماد، تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد دولت‌ها پس از استقرار به دلیل عدم انطباق کامل قوانین برنامه در حال اجرا با اولویت‌هایی که در انتخابات اعلام کرده و بر آن اساس موفق به اخذ رأی از مردم شده‌اند، طرحی نو در‌می‌اندازند. حال نیز براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شیوه مواجهه با برنامه پنجم توسعه، یکی از موضوعات مهم پیش روی مجلس و دولت جدید است. ناکارآمدی ساختاری برنامه پنجم، حجم منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور، جزو عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پنجم محسوب می‌شوند. به عبارتی، در حالی که در برنامه پنجم همچون برنامه‌های پیشین، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد پیش بینی شده بود، دو سال اول اجرای برنامه نشان می‌دهد که به دلیل تغییر شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی، مسیر حرکت اقتصاد توسعه برخلاف مسیر پیش بینی شده بوده است.

نظر روزنامه نزدیک به قالیباف درباره آینده شورای شهر و شهرداری

تهران امروز، روزنامه نزدیک به قالیباف، شهردار تهران، به ارزیابی اعضای شورای شهر چهارم از سرنوشت ریاست شورا و شهردار تهران پرداخته و نوشته است: هرچند به صورت رسمی نظر‌سنجی درباره گزینه‌های مطرح شده انجام نشده است، اما برآیند بازتاب اخبار رسانه‌ها گویای این است که چمران و قالیباف از اقبال بیشتری برخوردار هستند ولی به هر ترتیب باید تا روز موعود صبر کرد.

این روزنامه نوشته است: آن طور که این عضو شورای شهر بیان می‌کند، بهترین گزینه برای ریاست شورای شهر مهدی چمران و مسجد‌جامعی است. در این میان، نام‌هایی هم برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح است. در روزهای گذشته، برخی رسانه‌های افراطی از یک جناح خاص سعی در تلقین اسامی خاصی در اذهان عمومی داشتند. این رسانه‌ها همچنین بدون رعایت مرزهای اخلاق رسانه‌ای، تلاش کردند با شانتاژ خبری، مسیر عادی انتخاب شهردار را به سمتی سوق دهند که به نفع جریان همسویشان باشند.

اما در این میان اعضای شورای شهر سوم و منتخبان شورای چهارم شهر تهران، به دور از چنین فضایی تلاش کردند با مشخص کردن معیارهایی تحت تأثیر جو رسانه‌ای جریان تندرو قرار نگیرند. دیروز یکی از اعضای شورای شهر از انتخاب گزینه‌های نهایی برای انتخاب شهردار آینده تهران خبر داد. این در حالی است که در ‌‌نهایت منتخبان شورای چهارم بعد از انتخاب ریاست شورای شهر براساس معیارهایی که با تلاش‌های کارگروه تعیین شاخص‌های شهردار تهران به دست آمده؛ از بین آن‌ها فرد لایق را انتخاب کنند. اما در این میان اقبال شاکری، عضو دیگر شورای چهارم شهر تهران اعتقاد دارد بازتاب اخبار رسانه‌ها حاکی از این است که چمران و قالیباف در صدر گزینه‌های تصدی ریاست شورای شهر و شهرداری هستند.

شاکری با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب شهردار و رئیس شورای شهر تهران، ‌می‌گوید: «۳۱ عضو شورا در بررسی گروهی و فردی گزینه هستند و با یکدیگر مشورت می‌کنند، از نظر بنده و دیگر اعضای شورا، مهدی چمران و محمدباقر قالیباف از گزینه‌های مطرح این دو پست هستند».

با این که این روز‌ها بیشتر اخبار پیرامون انتخاب شهردار پایتخت می‌چرخد، ‌تمامی ۳۱ عضو شورای چهارم پایتخت به خوبی می‌دانند که پیش از انتخاب شهردار تهران، انتخاب ریاست شورای شهر باید انجام شود. در حال حاضر مهدی چمران و احمد مسجد جامعی گزینه‌های شاخص اعضا برای ریاست شورای چهارم شهر تهران به شمار می‌روند.

محسن پیرهادی، عضو شورای چهارم شهر تهران با اشاره به این دو گزینه بیان می‌کند: «باید برای انتخاب این دو فرد تمامی اعضای شورا اجماع کنند». او درباره انتخاب مهدی چمران و احمد مسجد جامعی به عنوان دو گزینه‌ اصلی ریاست شورای چهارم توضیح می‌دهد: «مهدی چمران تجربه و سابقه ریاست شورا را چندین دوره برعهده داشته است و همچنین می‌تواند به دلیل این که معمار است نگاه معماری، اسلامی را در شهر دنبال کند بحثی که تا کنون مغفول مانده است.

همچنین مسجد‌جامعی سابقه فرهنگی دارد و خارج از مسائل سیاسی و جهت‌گیری‌ها از جنبه کار‌شناسی و نگاه فرهنگی او می‌توان استفاده کرد و جایگاه مطلوبی در بین اصحاب فرهنگ و هنر دارد».

پیرهادی اعتقاد دارد به این موضوع نباید نگاه سیاسی داشته باشیم، حتی کمیسیون‌های شورای شهر را هم باید به صورت جمعی انتخاب کنیم. آن طور که این عضو شورای شهر تهران توضیح می‌دهد؛ اعضای شورا ۱۲ شهریور تکلیف ریاست شورا و شهردار تهران را مشخص می‌کنند چرا که باید در جلسات قبلی به جمع‌بندی برسیم و در این روز فقط رأی‌گیری انجام شود. او تأکید می‌کند: «باید در جلسات غیررسمی تمامی بحث‌ها صورت بگیرد تا انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران به تعویق نیفتد. همچنین باید تمامی اعضا جلسات رسمی و غیررسمی گروه‌های سیاسیشان را در این مدت تشکیل ندهند و تماماً هم و غم خود را روی انتخاب شهردار بدون گرایش سیاسی قرار دهند».

تهران امروز ادامه داده است: به رغم آن که برخی از رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کنند که انتخاب شهردار آینده تهران توسط شورای چهارم با تاخیر و کنش‌های بسیاری انجام خواهد شد در نتیجه تا تعیین شهردار بعدی سرپرستی برای شهرداری تهران انتخاب خواهد شد؛ اما محسن پیرهادی، عضو شورای چهارم شهر تهران با رد این موضوع بیان می‌کند: «به دنبال سرپرست نیستیم و در روزهای اول حتما شهردار تهران را انتخاب می‌کنیم».

نکته قابل تأمل دیگری که در لیست گزینه‌های اصلی شهردار آینده پایتخت وجود دارد، این است که محمد باقر قالیباف، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های احتمالی مدیریت شهری تهران به شمار می‌رود. پیرهادی درباره گزینه‌های شهردار آینده تهران به این مسأله اشاره می‌کند که قالیباف یکی از گزینه‌های اصلی است، چرا که در دوره قبل نیز تعامل خوبی با اعضای شورای شهر داشته و با سلیقه‌های مختلف کار کرده است؛ حتی سلیقه‌هایی که امروز بر عملکرد قالیباف نقدی دارند در گذشته با اوکار کرده‌اند».

آن طور که این عضو شورای چهارم شهر تهران می‌گوید، هرچند گزینه‌های دیگری نیز در لیست انتخاب شهردار آینده تهران وجود دارد اما مهم‌ترین آن محمد‌باقر قالیباف شهردار فعلی تهران است. پیرهادی حتی به ارائه برنامه ۵ ساله شهر تهران توسط محمد باقر قالیباف اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: «نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که محمدباقر قالیباف برنامه‌ ۵‌ ساله‌ای را برای شهرداری تهران ارائه کرده است و این برنامه در حال حاضر در اختیار اعضای شورای شهر است». اقبال شاکری، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز با اشاره به این که شهردار کنونی پایتخت یکی از گزینه‌های قوی برای انتخاب شهردار آینده تهران است، بیان می‌کند: «هرچند به صورت رسمی نظر سنجی درباره گزینه‌های مطرح شده انجام نشده است اما برآیند بازتاب اخبار رسانه‌ها گویای این است که چمران و قالیباف از اقبال بیشتری برخوردار هستند ولی به هر ترتیب باید تا روز موعود صبر کرد».

اعتماد نیز به نقل دیدگاه‌ها و گزینه‌های دو جناح شورای شهر تهران اقدام کرده و نوشته: در‌‌ همان زمانی که اعضای آینده پارلمان شهری، مشغول بحث درباره صدر بلدیه دارالحکومه بودند، فراکسیون اصلاح طلب شورای شهر، جلسه‌ای را ترتیب داد و با گرفتن نظرات اعضای خود، به ۵ نام نهایی رسید. برخی از اعضای این فراکسیون مانند محسن سرخو و ولی الله شجاع پوریان با اعلام این که فراکسیون مزبور از این ۵ نفر درخواست برنامه جامع کرده، گفتند رأی گیری در بین این اشخاص نیز نشان داده محسن هاشمی بیشترین اقبال را دارد. این چهره‌ها تأکید کردند فعلاشانس اول رأی اصلاح طلبان در موضوع تعیین شهردار، با مدیرعامل سابق متروی تهران است که بار‌ها گفته اولویت اول کاری او در شهرداری، توسعه حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو است. زمانی که اصلاح طلبان در شش و بش تعیین شهردار مد نظر خود بودند، از اصولگرایان خبر رسید که اجماع تقریبی آن‌ها بر سر ماندن محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، کمرنگ‌تر از سابق شده است.

مجتبی شاکری، از اعضای اصولگرای شورای چهارم به خبرگزاری ملت گفته اصولگرایان ۱۵ کاندیدا را برای ارزیابی شاخص‌های شهرداری معرفی کرده‌اند تا از بین این کاندیدا‌ها هرکدام بیشترین امتیاز را کسب کرد، انتخاب خواهد شد. او از اشخاصی مانند فتاح، زاکانی، بذرپاش، قاسمی، قالیباف و چند کاندیدای دیگر نام برد، ولی درست در‌‌ همان روز اعلام این اسامی، علی نیکزاد، وزیر سابق راه دولت احمدی‌نژاد نیز اعلام کرد برای نشستن روی صندلی شهردار تهران، با اعضای شورای چهارم مشغول مذاکره است. هر چند او گفت مستقل وارد این میدان شده، ولی اخبار رسیده نشان می‌دهد برخی از اعضای اصولگرای شورا، با او دیدار و گفت‌و‌گو داشته‌اند.

رونامه بهار هم در‌باره آخرین گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب شهردار نوشته است: «محسن هاشمی» به شهرداری تهران نزدیک شد. بهار نوشته: انتخاب شهردار تهران با اعلام اسامی تازه‌ای از افرادی که برای شهرداری تهران مطرح شده‌اند، وارد مرحله تازه‎ای شد. همزمان با طرح این نام‌ها رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان که حالا از پیگیری کابینه دولت فارغ شده‌اند، دیروز پروژه حمایت از شهردار مورد نظرشان را برای شهرداری تهران کلید زدند، درعین‌حال احمد مسجد جامعی، محسن هاشمی را به عنوان گزینه نهایی مورد نظر اصلاح‌طلبان معرفی کرد.

مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری موج‌ با اشاره به این‌که اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران «محسن هاشمی» را ‌‌گزینه نهایی خود باور دارند، گفت: به احتمال بسیار «هاشمی» گزینه نهایی است. البته هنوز انتخاب بعضی از گزینه‌ها برای شهردار آینده تهران باز است.

وی ادامه داد: «برخی از افراد هستند که به عنوان نامزد شهردار آینده مطرح هستند که در توانمندی‌ آنان هیچ شکی نیست و باید از ظرفیت‌های آن‌ها کمال استفاده را کرد». مسجد جامعی گفته نام مصطفی سلیمی، هم به عنوان نامزد مطرح است و حتی کمک‌هایی نیز در بعضی دوران داشته است. سخنان مسجد جامعی تنها خبر دیروز درباره شهردار آینده تهران نبود. خبرگزاری ایلنا هم در خبری نوشت که معصومه ابتکار، عضو شورای سوم شهر تهران هم قرار است برنامه‌هایش را برای شهردارشدن به اعضای منتخب دوره چهارم شورا ارائه کند. از طیف اصولگرای شورای چهارم هم خبرهای تازه‌ای منتشر شد، پرویز سروری، از اعضای اصولگرای شورای چهارم در مصاحبه‌ای تلویزیونی نام هشت نفر را برای تصدی پست شهرداری تهران مطرح کرده است: «محمد باقر قالیباف، محسن هاشمی، مهرداد بذرپاش، حسین طلا، معصومه ابتکار، صفدر حسینی، رستم قاسمی و محسن مهر علیزاده». آنچه سروری گفته ترکیبی از افراد مطرح برای شهرداری تهران از میان گزینه‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هستند هرچند نام بذرپاش و طلا در این بین تازه به گوش می‌رسد اما بذرپاش چندی پیش هر رایزنی را برای حضورش در شهرداری تهران تکذیب کرده بود.

دیروز روزنامه کیهان از شهردار شدن محمد باقر قالیباف حمایت کرد و به منتقدان او تاخت. این روزنامه دیروز با حمایت مستقیم از ادامه شهرداری قالیباف برای سومین دوره پیاپی از اصلاح‌طلبان عضو شورای چهارم به عنوان «اقلیتی» نام برد که «با همراهی جریان سیاسی و رسانه‌ای افراطی» درصدد کنار زدن قالیباف از شهرداری تهران هستند و سعی دارند در میان اصولگرایان شورا انشقاق ایجاد کنند.

انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه: آری یا خیر؟

احتمال تغییر نهاد مذاکره‌کننده هسته‌ای که این روز‌ها به طور جدی مطرح شده، امروز مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفته است. این روزنامه نوشته: اگرچه رسانه‌ها از احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه سخن می‌گویند، اما اهالی این وزارتخانه خبر می‌دهند که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده ‌است. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود مذاکرات درمورد پرونده هسته‌ای از شورای امنیت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: «در این زمینه رییس‌جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.

این روزنامه دیدگاه‌های سه کار‌شناس و فعال سیاسی را در این باره مورد توجه قرار داده است. حمیدرضا ترقی این کار را نیازمند اجماع نظام دانسته و گفته: در مورد انتقال پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه، هنوز تصمیمی گرفته نشده‌ است.

طبیعتا وقتی پرونده هسته‌ای در اختیار شورای امنیت ملی کشور است، به این مفهوم است ‌هر تصمیمی که در رابطه با موضوع هسته‌ای گرفته شود، تصمیمی اتخاذ شده توسط مجموعه نظام و بالا‌ترین بخش تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که این امر می‌تواند پشتوانه محکم این تصمیم باشد. در این شرایط گروه تصمیم‌گیرنده از قدرت و اقتدار بیشتری در عرصه تصمیم‌گیری برخوردار خواهد بود. اگر هدایت این پرونده به دولت و وزارت‌خارجه سپرده شود ممکن است در مقطعی تصمیمی در آن بخش اتخاذ شود یا قول و قراری گذاشته شود که بقیه بخش‌های نظام خود را به آن تصمیم مقید و پایبند ندانند. در این صورت ضمانت اجرایی چنین تصمیمی کاهش می‌یابد. در این شرایط اگر طرف مذاکره‌کننده غربی، سطح مذاکره‌کننده ایرانی را همسطح خود یا در سطح بالا نداند، امکان نتیجه‌گرفتن از مذاکره کم می‌شود. این نگرانی در مورد شرایط دولت فعلی و با وزارت‌خارجه فعلی نیز وجود دارد. اگرچه دولت جدید می‌تواند ترکیب شورایعالی امنیت ملی کشور و ترکیب هیات مذاکره‌کننده ایرانی را تغییر دهد و ماموریت شورایعالی امنیت ملی در زمینه هسته‌ای را به وزارت‌خارجه بدهد اما این در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که تصمیم وزارت‌خارجه، پشتوانه و ضمانت اجرایی نظام را داشته باشد. وزارت‌خارجه زیرمجموعه دولت و شورای امنیت تعریف می‌شود و در سطح پایین‌تری قرار دارد، در این صورت قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات در قالب مذاکره کاهش پیدا می‌کند و این موجب عدم موفقیت می‌شود.

منعی برای این وجود ندارد که برای انتقال پرونده به وزارت‌خارجه تصمیم گرفته شود، اما این موضوع نیازمند اجماع مقامات بالای نظام است. طبیعتا زمانی‌که رییس‌جمهوری و مقام‌معظم‌رهبری در مورد واگذاری پرونده هسته‌ای به وزارت‌خارجه تصمیم بگیرند، این وزارتخانه از جایگاه و سطح مناسبی برای مذاکره برخوردار خواهد شد.

امیرحسین زمانی‌نیا، مذاکره‌کننده سابق بهتر دانسته که وزارت‌خارجه و شورای امنیت ملی با هم مسئول این کار باشند. وی گفته: از توافق‌های صورت‌ گرفته در مورد این موضوع خبر ندارم اما نظر شخصی من این است که رویکرد کلی تیم جدید دولت اینگونه است که پرونده هسته‌ای باید با همکاری دو نهاد شورایعالی امنیت ملی و وزارت‌خارجه با یکدیگر پیش برود. وزارت‌خارجه و شورایعالی امنیت ملی، به‌تنهایی نمی‌توانند در مورد این پرونده به نتیجه برسند. موضوع هسته‌ای یک موضوع ملی و مربوط به نظام است که مذاکره در مورد آن باید به‌صورت تیمی و گروهی صورت گیرد. در این مذاکره حتما هم شورایعالی امنیت ملی درگیر خواهد بود و هم وزارت‌خارجه تا هر دو با هم این پرونده را به پیش ببرند.

سیدجلال ساداتیان، استاد دانشگاه هم تجربه کارساز «ظریف» را مورد توجه قرار داده و گفته: به چند دلیل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق هستم: ۱ـ وزیر خارجه‌ای که رای‌اعتماد گرفته، فرد صالح و دیپلمات توانا و باتجربه‌ای است. ۲ـ ظریف سرپرست گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که در سایه دبیر شورایعالی امنیت ملی آن زمان کار کرده است. ۳ـ مذاکره در حوزه روابط بین‌الملل جزو وظایف طبیعی و بدیهی وزارت‌خارجه است و استثناهای سابق نباید قاعده شود. ۴ـ تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات تیم قوی‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شود. حال که رییس آن تیم مذاکره‌کننده رییس‌جمهور شده بهتر است پیگیری مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود.

برنامه رحمانی فضلی تقویت احزاب حرفه‌ای است

روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سخنان وزیر کشور در مورد برنامه‌های خود استقبال کرده‌اند. اعتماد اشاره کرده که برنامه رحمانی فضلی تقویت احزاب حرفه‌ای است و نوشته: رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در نخستین حضور خود در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط پاستور در حاشیه جلسه هیأت دولت از ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت کشور خبر داد و تقویت احزاب حرفه‌ای را از برنامه‌های این وزارتخانه در دولت جدید دانست. وعده‌‌ای که پیش از آن رئیس جمهور در دوران تبلیغات و بعد از آن بر زبان آورده بود حالاوزیر کشور در نخستین روزی که به سر کار رفت افق کاری خود را تحقق این وعده دانست و درباره برنامه‌های در دست بررسی وزیر کشور اظهار داشت: «در حال انجام ارزیابی‌های اولیه هستیم که ان شاءالله بر اساس این ارزیابی‌ها در ساختار باید با توجه به رویکردی که آقای روحانی دارند تغییراتی انجام دهیم و در این راستا تقویت بخش توسعه محوری و پس از آن فعال کردن همکاران جدیدمان در ستاد و بعد از آن در استان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت». وی در پاسخ به این سؤال که در راستای توجه به احزاب و گروه‌های سیاسی چه اقدامات عملی انجام خواهید داد، گفت: «در جهت قانونمند کردن، شفاف کردن، پاسخگو بودن و ضابطه‌مند کردن احزاب تلاش می‌کنیم. نیت ما این است که در کشور احزاب حرفه‌ای قوت پیدا کنند و ما در این راستا حتما با احزاب نشست‌های دوره‌ای خواهیم داشت». اما نقطه قابل توجه دیگر در اظهارات روز گذشته وزیر کشور، ابراز امیدواری او نسبت به بازگشایی خانه احزاب بود. رحمانی فضلی در این باره و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خانه احزاب امیدی به فعال شدن داشته باشد، اظهار کرد: ان شاءالله. این سخن وزیر کشور در حالی بیان شد که مهرماه سال ۹۰، وزارت کشور دولت دهم در اقدامی غیرمنتظره، با تعویض قفل‌های دفتر خانه احزاب، مانع ورود اعضای این تشکل دولتی به ساختمان شده بود.

آذر منصوری هم در همین روزنامه به ضرورت‌های احزاب قوی و شناسنامه‌دار پرداخته و نوشته: موضع گیری وزیر کشور دولت یازدهم درست یک روز بعد از مراسم معارفه درباره احزاب خود گویای رویکرد متفاوت دولت جدید به احزاب است. تأکید بر حضور احزاب قوی و شناسنامه دار در فضای سیاسی کشور با هر هدفی چه پاسخگویی در مقابل رفتار‌ها و چه کارکردهای چندگانه‌ای که در توان احزاب قوی و شناسنامه دار است به ضرورتی غیر قابل انکار در دنیای امروز تبدیل شده است. نمی‌توان از دمکراسی سخن گفت اما برای این این رکن دموکراسی محدودیت و برای فعالان آن محرومیت ایجاد کرد. نمی‌توان شعار دفاع از حقوق مردم سر داد اما به لوازم آن تن نداد: رکنی از جامعه مدنی که در هشت سال گذشته با عدم حمایت و محدویت‌های بی‌سابقه مواجه شده است. در اثبات نقش دولت‌های مستقر همین استدلال بس که دولت احمدی‌نژاد در بدو سکانداری قوه مجریه یارانه احزاب را قطع و از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای اعمال بیشترین فشار به احزاب منتقد بهره گرفت. تا حدی که وزارت کشور دولت نهم و دهم بیشترین نقش را در توقف فعالیت و اعلام حکم انحلال دو حزب تأثیرگذار و البته منتقد جدی سیاست‌ها و رویکرد‌های دولت مستقر ایفا کرد. از سوی دیگر خانه احزاب که می‌توانست برای تقویت این نهاد مدنی و تعامل بین جریان‌های سیاسی موثر باشد را به تعطیلی کشاند.

خُسن آقا: واقعا آدم باید مغز خر خرده باشد اگر با طناب آخوند ته چاه برود! یقینا تضمین این آخوند هم معتبر تر از قولهای خمینی قبل از انقلاب نیست!
دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات اعلام کرد وزارت اطلاعات موضوع «ترس بی‌مورد» کسانی که در حوادث ۸۸ «خلافی» مرتکب نشدند را «حل» خواهد کرد.

به گزارش ایسنا٬ آقای علوی این مطلب را روز چهارشنبه (۳۰ امرداد) در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده است.

وی گفته که وزارت اطلاعات «ترس و تردید» آن دسته از اعضای ستاد‌های انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را که مرتکب «تخلفی» نشده و از کشور خارج شده‌اند را رفع خواهد کرد.

وزیر اطلاعات اظهار کرده «ان‌شاءالله هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند.»

این نخستین‌ موضع‌گیری رسمی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی درباره وقایع سال ۱۳۸۸ محسوب می‌شود که به طور تلویحی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات را «جرم» و «تخلف» خوانده است.

محمود علوی درباره آن دسته از افرادی که در این اعتراض‌ها شرکت داشته و از ایران خارج شده‌اند و یا در حال حاضر در زندان هستند هیچ اظهارنظر صریحی نکرده است.

با پیروزی حسن روحانی در ایران٬ گزارش‌هایی از تلاش‌های تیم وی برای بازگشت گروهی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که در پی وقایع سال ۸۸ از ایران خارج شده‌اند به کشور منتشر شده است.

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت یازدهم اعلام کرده این وزارتخانه تنها به کسانی «تضمین» خواهد داد که در وقایع سال ۱۳۸۸ مرتکب «تخلفی» نشده باشند.

دیگربان: هاشم حسینی‌ بوشهری٬ مدیر حوزه‌های علمیه ایران با انتقاد از گسترش «فرهنگ غربی» در ساخت و ساز مسکن گفته که «آشپزخانه باز، خلاف معماری اسلامی است.»

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» آقای بوشهری این مطلب را روز دوشنبه (۲۸ امرداد) در دیدار با دبیر کل جامعه اسلامی کار آفرینان ایران اسلامی بیان کرده است.

وی با اشاره به ساخت آشپزخانه‌های اپن در ایران گفته که «متاسفانه این موضوع موجب شده تا حریم زن و خانه از بین رفته و خدشه دار شود که باید یک ایست محکم به این موضوع گفت.»

مدیر حوزه‌های علمیه افزوده است: «اسلام در همه زمینه‌ها دستورات خاص خودش را دارد و در خصوص ساخت و ساز مسکن هم به این امر توجه داشته و دستورات خاصی داده که باید مورد رعایت و توجه قرار گیرد.»

حسینی بوشهی ادامه داده است: «رعایت ضوابط معماری ایرانی اسلامی امر مهمی است که باید در این راستا کار صورت گیرد و با ساخت و سازهای غلط مشکلات مردم را اضافه نکنیم.»

به گفته وی «متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای فعلی که در کشور صورت می‌گیرد، مبتنی بر معماری اسلامی – ایرانی نیست و باید بر اساس فقه اصیل اسلامی به این موضوع توجه شود.»

چهارم اردیبهشت امسال نیز جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم خواستار رعایت «اصول شرعی» در صدور پروانه ساخت شده و گفته بود ساخت آپارتمان‌هایی که «بر تعداد زیادی از واحدهای مسکونی اشراف دارند، شرعی نیست.»

پنجم خرداد ماه سال گذشته هم عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم، ساخت آشپزخانه‌های اپن (open) در ایران را «غیر اسلامی» دانسته بود.

تیر ماه سال ۱۳۸۰ هم وزیر سابق مسکن در اقدامی غیرمنتظره از نظام مهندسی کشور خواسته بود نقشه‌هایی که با معماری ایرانی-اسلامی سنخیت ندارند را تائید نکنند.

وزیر مسکن «ساخت اندرونی و بیرونی، جدا کردن آشپزخانه و لحاظ فاکتورهای معماری ایرانی – اسلامی در نمای ساختمان‌ها را نمونه‌هایی از ساخت و سازهای ایرانی – اسلامی» اعلام کرده بود.

مراجع تقلید سال‌هاست به صورت جسته و گریخته از ساخت و ساز‌ها در ایران انتقاد کرده و برخی از آن‌ها را اسلامی نمی‌دانند.

رادیوفردا: در آخرين روزهاى سرنوشت ساز مردادماه ۱۳۳۲ آيت الله ابوالقاسم كاشانى چه مى كرد و ساير روحانيون چه موضعى داشتند و چرا مراجع قم در آن روز تاريخى سكوت كردند؟ دخالت هاى آيت الله كاشانى در دولت مصدق تا چه اندازه بود؟ چرا دكتر محمد مصدق از آيت الله بروجردى حمايت مى كرد؟

محتواى دو نامه اى كه در ۲۵ مرداد بين آيت الله كاشانى و دكتر مصدق ردوبدل شد، چه بود؟ آيا اين نامه ها واقعى بودند يا جعلى و چه زمانى نوشته شده بودند. ابوالحسن بنى صدر نخستين رييس جمهور اسلامى ايران در گفت و گو با راديو فردا به اين پرسش ها پاسخ مى دهد و از نقش روحانيت در ۲۸ مرداد مى گويد.

رادیو فردا: آقاى بنى صدر! ابتدا از اين موضوع كلى آغاز كنيم كه از ديد شما نقش روحانيت در رويداد ۲۸ مرداد تا چه اندازه بود؟

بهتر است بيشتر از ديد اسناد سخن بگوييم كه نقش اين روحانيان و البته بعضى از روحانيان ديگر در كودتاى ۲۸ مرداد چه بود. اسناد موجود در باب همان كودتا، يكى گزارش سى.آى.اى است كه بنابرآن گزارش در شب ۲۶ مرداد، يعنى غروب روز ۲۵، اين كودتا شكست مى خورد. به طورى كه روز ۲۶ مرداد به روزولت و ديگر آمريكاييان دست اندكار كودتا دستور داده مى شود كه كارها را دنبال نكنند و كشور را ترك كنند.

در روز ۲۸ مرداد دو آيت الله يكى آيت الله بهبهانى و ديگرى آيت الله كاشانى با راه انداختن گروه هاى چماق دار، كه گروه هايى از ارتشيان نيز به آنها پيوسته بودند، كودتاى شكست خورده را به موفقيت رساندند. اين ادعا بر اساس گزارش سى.آى.اى است. بنابراين نقش تعيين كننده در اين كودتا را اين دو آيت الله بر عهده داشتند.

ولی دكتر مصدق كه با همراهى و حمايت آيت الله كاشانى به نخست وزيرى رسيده بود، چرا در روز بيست و هفتم در پاسخ به نامه حمايت آيت الله كاشانى ، واكنش سردى نشان داد و اعلام پشتيبانى او را لازم ندانست؟

آن نامه جعلى است. چون در تمام طول مدتى كه اين اتفاقات روى داد و تا زمانى كه انقلاب پيروز شد و من به ايران برگشتم، اثرى از اين نامه در جايى نبود. آن زمان در يك جلسه اى، يك كسانى اين نامه را ارائه كردند و گفتند كه اين نامه را مرحوم كاشانى به مرحوم مصدق نوشته و او اين جواب سرد را داده است.

نامه را من ديدم و ديدم خط پسر او شمس المعالى است. گفتم اولا اين خط، خط آقاى كاشانى نيست، خط پسر او است و ثانيا اينكه محتواى نامه مى گويد كه اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است و نه قبل از آن، براى اينكه خيلى چيزها در اين نامه است كه روشن مى كند اين نامه بعد از ۲۸ مرداد نوشته شده است.

علاوه بر آن ، جواب مصدق هم جوابى نيست كه بيان كننده طرز فكر و رويه او باشد. براى اينكه آن نامه نه در جايى ثبت شده است و نه شماره اى دارد و نه آن جوابى كه مصدق داده، جواب نخست وزيرى است كه از پيش مى دانسته، روز بعد چه خواهد شد و يا چه نخواهد شد؟

مصدق جواب داده بوده است: «نامه مرقومه حضرت آقا، توسط آقاى حسن سالمى زيارت شد اينجانب مستحضر به پشتيبانى ملت ايران هستم. والسلام دكتر محمد مصدق»

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

ابوالحسن بنی صدر
شما همين جواب را بگيريد و به آن دقت كنيد. اين حرفها جواب آن نامه كه مى گويد كه «كودتا در حال شدن است»، نيست. «مستحضرم به حمايت مردم، به اينكه كودتا دارد مى شود!» اين جواب آن نامه نيست. كسى كه اين نامه را جعل كرده، توجه نداشته كه اين روايت را با محتواى نامه سازگار كند.

ولی بالاخره دكتر مصدق براى روحانيون، محدوديت هايى قايل شد و از دخالت و نفوذ آنها تا حد زيادى جلوگيرى مى كرد. علت را چه مى دانيد؟ به اعتقاد شما چه چيزى باعث شد كه دكتر مصدق تا اندازه اى جلوى دخالت روحانيون را بگیرد؟

مصدق معتقد به استقلال حكومت بود. نخست وزير و وزرا مى بايست در كار خودشان مستقل باشند. اين است كه با دخالت دربار مخالف بود و جلوى آن را مى گرفت. با دخالت روحانيون در امور ادارى كشور هم مخالف بود و ممانعت مى كرد.

عمده اين مسئله مربوط به آيت الله كاشانى مى شد كه مرتبط توصيه مى نوشت كه اين «توصيه نوشتن هايش» مثل كفر ابليس معروف بود.

حتى بسيارى از روحانيون هم به ايشان مى گفتند: «آقا اين قدر گله گشاد توصيه ننويسيد. هر كس پيش شما مى آيد اصلا نمى دانيد كه حق دارد و حق ندارد و شما بر مى داريد توصيه مى نويسيد، اگر به توصيه ات عمل نكنند، براى شما توهين و كسر شان است و اگر عمل بكنند، ممكن است يك ناحقى، تجاوزى به حقى كرده باشد، اين كاررا نكنيد.»

ولى كاشانى به اين مسئله اعتنا نمى كرد و مى گفت مردم به من مراجعات دارند و من مى بايد كه به مراجعات جواب بدهم و اگر ندهم من پس به چه كارى مى آيم؟ كار ديگر خيلى بالا گرفت. حتى يك نوبت چون وزير دادگسترى به توصيه او عمل نكرده بود او مرحوم اميرعلايى را به خانه اش دعوت كرد و در آنجا به او پرخاش كرد و به او سيلى زد.

اين است كه مصدق دستور داد به توصيه هاى او در دستگاهاى ادارى عمل نشود. همين. و گرنه براى مرحوم بروجردى قانون هم وضع كرد كه توهين به مقام مرجعيت جرم است و مجازات هم دارد.

اما من به مناسبت اين مصاحبه مى خواهم اطلاعات مهمى را با شنوندگان ايرانى به خصوص، ساكنين قم در ميان بگذارم تا آنها هم از يك ماجرا اطلاع داشته باشند.

مرحوم آقا مهدى حائرى فيلسوف گرانقدر، كه انسان آزاده اى بود فرزند آشيخ عبدالكريم حائرى يزدى- بانى حوزه علميه قم – در خاطرات خود مى گويد كه آقاى خمينى حتى با آقاى كاشانى در مورد آنچه كه به مصدق و براندازى مصدق بود، هم نظر نبود. بلكه نظراتش به نظرات بهبهانى نزديك بود.

در گزارش سى.آى.‌اى در باب كودتاى ۲۸ مرداد، مى گويد كه قرار بود مرحوم بهبهانى از مرحوم بروجردى فتوا بگيرد تا آن فتوا براى كودتا مبنا بشود. چه كسى رفت و اين فتوا را گرفت؟ خود بهبهانى كه به قم نرفت. دو سال پيش در اين زمينه به من اطلاعاتى دادند كه در واقع آن شخصى كه از ناحيه آقاى بهبهانى نزد مرحوم بروجردى رفت، آقاى خمينى بوده است.

بعد كه آقاى خمينى نسبت به آيت الله بروجردى در سال هاى بعد از كودتا سرد شد و كسى واسطه شد براى اينكه اين دو تا را با هم دوباره نزديك كند. مرحوم بروجردى به آن واسطه گفته بود كه اين آقا آمده بوده از من چنين فتوايى را بگيرد.

بنابر اين آنهايى كه در قم هستند و هنوز در قيد حيات هستند و از اين واقعيت مى توانند اطلاع داشته باشند، و يا كسانى هستند كه اين موضوع را از پيشينيان شنيده اند، بايد بدانند كه اين اطلاعات به تاريخ ايران تعلق دارد و مى بايست كه به اطلاع عموم قرار بگيرد. نمى دانم اين اطلاعى كه به من داده اند چقدر موثق است؟ ولى اطلاعى است كه لازم است با مردم ايران در ميان گذاشته شود.

آقاى بنى صدر در مورد عملكرد آيت الله كاشانى در آن روزها انتقادهاى ديگرى هم وجود داشت. حتى آيت الله خمينى با انتقاد از آقاى كاشانى گفته بوده كه به آيت الله كاشانى توصيه كرده است تا جنبه معنوى و دينى نهضت را تقويت كند. اما او بيشتر خواهان تقويت جنبه سياسى نهضت بود. به تصور شما ، آيا اين انتقاد از آيت الله كاشانى به جا و روا بود؟

انتقاد كه البته به جا و روا است. من آنچه را كه بين خودم و مرحوم كاشانى واقع شده است مى توانم الان براى شما بازگو كنم. يك روزى نوه یکی از روحانیون كه ايشان نيز از مراجع تقليد بود به خانه ما آمد و با هم از خانه بيرون آمديم و قدم زنان به دم خانه مرحوم كاشانى رسيديم.
او از من خواست كه با او وارد خانه بشويم و من راضى نبودم. اصرار كرد و من گفتم «من مى آيم و ايشان كه سابقا يك دوستى هم با پدر من هم داشت، يك چيزى مى گويد و من جوابى مى دهم و ناراحت مى شود و خوب نيست.»

او گفت نه. من تضمين مى كنم كه هيچ چيزى پيش نيايد و من قبول كردم و رفتيم آنجا و نشستيم و ايشان به من خطاب كرد و گفت كه «چرا تو و برادرت هر جا مى رويد از من بد مى گوييد، بى سواد!»- بى سواد منظورش اين بود كه مثلا دل سياهى ندارم- گفتم: نه من هيچ بدى از شما نمى گويم و احتياجى نيست كه كسى از شما بد بگويد.

و او گفت اين حرفى كه مى زنى يعنى چه؟ ومن گفتم جسارت است اما اگر اجازه مى فرماييد عرض كنم؟ و ايشان گفت بله، بگو! گفتم مردم مى گويند كه آقا بلانسبت مثل گاو ۹ من شير ده است كه ۹ من شير مي دهد و با يك لگد همه شير را مى زند و مى ريزد. بعد ايشان گفت: «شما بيا پشت سر من. من جبران مى كنم و البته چيزى هم راجع به شاه هم گفت كه صحيح نيست الان تكرار كنم.»

كاشانى وقتى كه از تبعيد بيروت به ايران برگشت، آن استقبال بزرگ اتفاق افتاد جامعه از او كه يك مقام روحانى بود انتظار داشت كه بيان كننده معنويات باشد. اما اينكه آن را به كلى ازدست بدهد و وارد قلمرو سياسى شود تا جايى كه اصلا هيچ معنويتى در كار نباشد، عجيب است.

بنا برهمان اسنادى كه دولت آمريكا در اين مورد منتشر كرده است ، نخستين كسى كه به عنوان نامزد نخست وزيرى معرفى كرده بودند آقاى كاشانى بود. بعد از آن زاهدى را نامزد كردند و جانشين او شد. بنابراين كسى كه اول رئيس مجلس شد و بعد نامزد نخست وزيرى شد، آن هم از ناحيه كسانى كه مى خواهند كودتا كنند عملا چيزى از معنويت در رفتارهايش باقى نمانده است.

آقاى بنى صدر چرا در آن روزهاى حساس روحانيان قم سكوت كردند و در واقع واكنش مناسبى از خودشان نشان ندادند؟ آيا علتش اين بود كه بين آيت الله كاشانى و روحانيون قم اختلاف يا شكافى وجود داشت يا علل ديگر اجتماعى يا سياسى موجب اين سكوت بود؟

بله اين سكوت هميشه مورد اعتراض بود. براى مثال مرحوم بروجردى از دنيا رفت. از جبهه ملى خواسته شد كه براى مرحوم بروجردى مجلس فاتحه اى ترتيب بدهد، از من خواستند كه با آقاى دكتر صديقى در اين باب صحبت كنم كه آن وقت عضو شوراى مركزى جبهه ملى بود و ظاهرا مخالف اصلى برگزارى اين مراسم به شمار مى رفت.

من با او صحبت كردم و او عين سوال شما را پرسيد و گفت كه در ۲۸ مرداد استقلال ايران از بين رفت ، دو قدرت خارجى در ايران كودتا كردند و مقام مرجعيت سكوت كرد و بعد هم به شاه تلگراف كرد. البته من توضيح دادم كه او تلگراف نكرد بلكه به تلگراف شاه جواب داد. و اين دو چيز جداست. اما او گفت با اين حال با اين جوابى كه شما مى گوييد به‌ آن تلگراف جواب داد به نوعى مشروعيت دادن به آن كودتا بود.

اين اعتراض در گذشته بود وهمچنان هم است و چيزى نيست كه از ياد رفته باشد يا كسانى كه اين اعتراض را داشته اند آن را پس گرفته باشند. الان هم اين اعتراض وجود دارد. خيال مى كنيد با اين رويه اى كه قم و نجف و شهرهاى مذهبى در قبال رژيم فعلى دارند اعتراض نيست؟ چرا الان هم اين اعتراض است.

منظور من اين است كه علت سكوت چه بود؟ آيا به خاطر مسائل اجتماعى يا شايعاتى بود كه در ميان مردم وجود داشت كه دولت مصدق فرضا يك دولت سكولاراست؟ يا اينكه به هر حال حمايت حزب توده از دكتر مصدق تا اندازه اى موجب دلسردى روحانيون شده بود؟

آنها مى دانستند كه حزب توده از مصدق حمايت نمى كند و عكس آن هم است، اين مسئله دستاويز نبود. اما رويه عمومى روحانيون اين بود و در گذشته هم اين گونه بوده است.

ولی چنين شايعه شده بود.

شايعه را چه كسى منتشر كرده بود؟ اين شايعه را همين كودتاچى ها راه انداخته بودند. مثلا يكى از كارهايى كه كودتاچى ها كرده بودند كه در همان گزارش هم است و البته قبل از آن گزارش هم در ايران همه مى دانستند اين بود كه دو نفر از روحانيان تابع بهبهانى كارشان اين بود كه از قول حزب توده خطاب به روحانيون شبنامه مى نوشتند، كه مثلا سرهاى شما را به دار مى كشيم و چه مى كنيم و چه نمى كنيم! و حتى رفتند جلو دفتر مرحوم بروجردى هم تظاهرات راه انداختند كه سبب شد كه مصدق آن قانون را وضع كرد.

اينها كارهايى بود كه كودتاچى ها مى كردند و به حساب حزب توده مى نوشتند. براى اينكه روحانيون را بر ضد مصدق برانگيزند .ممكن است آنهايى كه سرشان به اين كارها نبود، در مورد اين توطئه ها خبر نداشته باشند. اما آنهايى كه مى دانستند چى به چى است، مى دانستند كه اينها بازى است.

دليل سكوتشان هم اين بود كه معتقد نبودند در برابر انگليس و آمريكا مى شود ايستادگى كرد. و به ترتيبى كه بعد در مورد دكتر فاطمى از مرحوم بروجردى خواستند كه مداخله كند و مانع اعدامش بشود، ايشان گفته بود كه اين پنجول- يعنى پنجه استعمارى امپراطورى بريتانيا و آمريكا- به روى او چنگ انداخته و ديگر نمى شود او را از زير آن بيرون آورد.

اين تصورات ذهنى بود كه روحانيون داشتند كه نمى شود با قدرت جنگيد يعنى با قدرتى مثل انگليس و آمريكا نمى شود در افتاد.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.