اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'سیاسی' Category

Jul 23 2018

عراقچی: امیدواریم به جایی نرسیم که نگذاریم دیگران نفت صادر کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,برجام,تحریم,سیاسی

بی‌بی‌سی: عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است اولین خواسته کشورش “فروش نفت و بازگشت پول آن است”

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که کشورش “گزینه‌های متعددی” برای مواجهه با اقدام آمریکا علیه صادرات نفت ایران و جلوگیری از صادرات نفت از منطقه دارد و ابراز امیداوری کرده “به جایی نرسیم که نگذاریم دیگران نفت صادر کنند”.

آقای عراقچی امروز دوشنبه اول مرداد (۲۳ ژوئیه) به شبکه العالم تلویزیون عربی جمهوری اسلامی ایران گفت: “اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته باشد طبیعتا اینگونه نیست که بنشیند و نگاه کند که بقیه در حال صادرات نفت هستند، اگر ما نتوانیم صادرات داشته باشیم دیگران هم نخواهند توانست، گزینه ها، اختیارات و انتخابات ایران زیاد است، اینطور نیست که یک راه حل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد”.

اظهارات آقای عراقچی یک روز پس از سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در جمع دیپلمات های این کشور است که گفته بود ایران راه های مختلفی برای جلوگیری از صادرات نفت بقیه کشورها دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در توییتر خود واکنش بی سابقه ای به این اظهارات نشان داده و خطاب به آقای روحانی گفته ” هرگز و هرگز ایالات متحده را تهدید نکن، وگرنه بلایی سرتان خواهد آمد که کمتر کسی در تاریخ متحمل شده‌است. ما دیگر آن کشوری نیستیم که حرف‌های جنون‌آمیزتان درباره خشونت و مرگ‌ را تحمل کنیم. حواست را جمع کن.”

عباس از عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران در توافق برجام بود و از سوی رئیس جمهور ایران “نشان لیاقت و مدیریت” دریافت کرده

تهدیدهای آقای روحانی با تمجید آیت‌الله علی خامنه ای و شماری از مقام های نظامی ایران از جمله قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، رو به رو شده است.

تحریم های نفتی ایالات متحده آمریکا علیه ایران با خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران (برجام)، از نیمه پاییز مجددا آغاز می شود. ایران می‌گوید در مذاکره با دیگر شرکای برجام از جمله کشورهای اروپایی درصدد گرفتن تضمین برای ادامه فروش نفت است.

مقام های ایرانی تهدید کرده اند که در صورت ناکامی از ادامه فروش احتمال خروج ایران از توافق برجام و ممانعت از صادرات نفت دیگر کشورها از خلیج فارس وجود دارد.

آقای عراقچی در اظهارات امروز خود گفته “فکر می کنم که جامعه جهانی، متحدین آمریکا به خصوص اروپایی ها، چین روسیه و هند هم خواهان رسیدن به این نقطه نیستند و به همین دلیل با ما مذاکره می کنند برای اینکه خواسته های ایران تامین شود”.

معاون وزارت خارجه ایران گفته “اولین خواسته ما فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت است و مذاکرات با اروپایی ها برای این است که ما به یک سازوکار عملی برای ادامه فروش نفت ایران برسیم”.

این مقام ایرانی گفته بسته پیشنهادی اروپا به ایران “در حوزه های مختلف نفت و گاز، بیمه و بانکی و شامل همه مواردی است که خواسته های ایران از برجام است… ما کماکان منتظر این هستیم تا راه حل های عملیاتی برای اجرای این تعهدات به ما داده شود که این موضوع هنوز در حال مذاکره است”.

اقتصاد ایران به شدت متکی به صادرات نفتی است. در حال حاضر ایران در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر می کند.

در دوره تحریم های پیشین نفتی، این رقم به کمتر از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. برخی از مقام های ایرانی در آن دوره با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، وضعیت ایران را با عراق در اواخر دوره صدام حسین مقایسه می کردند.

No responses yet

Jul 22 2018

جنگ بدون خونریزی علیه جمهوری اسلامی ایران: منع معامله با دلار و نفت!

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اقتصادی,تحریم,سیاسی

کیهان لندن: وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تأکید بر جدی بودن تصمیم واشنگتن در تحریم و محاصره رژیم ایران، یک آژانس مسافرتی و گردشگری در مالزی را به دلیل همکاری و معامله با شرکت هواپیمایی «ماهان»، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این آژانس دیگر قادر نخواهد بود با شرکت‌های بین‌المللی دیگر معاهده یا قراردادی داشته باشد. ایالات متحده با علنی کردن این مجازات در حق آژانس مالزیایی پیامی جدی و قاطع برای دیگر شرکت‌ها که می‌خواهند با «ماهان» معامله کنند فرستاد تا حساب خود را از این هواپیمایی جدا کنند.
آیا تحریم‌های جدید را نیز می‌شود دور زد؟!

اما در مورد خود «ماهان‌ایر» چه؟ شرکت هواپیمایی «ماهان» سال‌هاست که به عنوان شرکتی مشکوک زیر ذره‌بین قرار گرفته است. نام این شرکت از ده سال پیش در فهرست سیاه قرار گرفته بود. پس از آغاز مذاکرات هسته‌ای میان اوباما و ایران، فشار بر این شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه کاهش یافت، و این شرکت توانست یکی از هواپیماهای خود را که پیشتر بریتانیا خواستار برگرداندن آن بود، حفظ کند. پس از آنکه برای بریتانیا روشن شد که یکی از هواپیماهای «ماهان» با فاکتورهای جعلی خریداری شده و هویت خریدار اصلی در معامله پنهان شده است، لندن خواستار بازگرداندن آن هواپیما شد، اما پس از توافق هسته‌ای، بریتانیا نیز از این مطالبه چشم‌پوشی کرد. اما اکنون با باز شدن مجدد پرونده تحریم‌های آمریکا و فعال شدن نهادهای امنیتی و مالی واشنگتن علیه رژیم ایران مقامات ایالات متحده به شرکت‌ها و دولت‌های جهان که می‌خواهند با «ماهان‌ایر» کار کنند، هشدار داده است.

شرکت ماهان مانند بسیاری از شرکت‌های به ظاهر غیرنظامی در ایران، یکی از بازوهای سپاه پاسداران است که حدود ۲۰ سال است برای حمل ونقل جنگجویان فرقه‌ای وابسته به سپاه، سلاح‌های ممنوعه و فعالیت‌های مخفی دیگر مورد استفاده قرار گرفته. این شرکت برای فرار از پیگرد قانونی از سوی نهادهای بین‌المللی خود را به عنوان یک شرکت هواپیمایی خصوصی تحت مالکیت یک «مؤسسه خیریه» معرفی کرده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که ماهان یکی از دستگاه‌های تحت کنترل و مالکیت سپاه پاسداران است و برای این نهادِ «دولت در دولت» خدمات متعددی در داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

فعالیت‌های سپاه پاسداران تنها به شرکت‌های هواپیمایی مانند «ماهان‌ایر» و مشابه محدود نمی‌شود بلکه این نهاد «دولت در دولت» دارای پالایشگاه‌های نفتی، بانک‌ها و کارخانجات برای رقابت با دیگر مؤسسات ونهادها در داخل سیستم دولت ایران است. شرکت «ماهان» تنها یکی از نهادهای سپاه است که در حمل اسلحه و هزاران جنگجوی فرقه‌گرا از سراسر منطقه برای سرکوب قیام سوری‌ها نقشی بسیار «کثیف» ایفا کرد. این شرکت ظاهرا یک شرکت حمل و نقل غیرنظامی است اما در واقع تمام فعالیت‌هایش حمل و نقل اسلحه یا جنگجویان فرقه‌ای از کشوری به کشور دیگر بوده است. این فعالیت‌ها نه تنها با معاهدات و قراردادهای بین‌المللی در تضاد است بلکه با تمام توافق‌نامه‌هایی امضاشده بین ایران و شرکت‌های تولیدکننده‌ی هواپیماهای مسافربری مانند «ایرباس» که حدود ۴۰ هواپیما در ناوگان شرکت ماهان دارد نیز مغایر است.

تصمیم ایالات متحده برای تحریم آژانس مسافرتی مالزیایی ممکن است گامی کوچک به نظر برسد اما هشدار و زنگ خطری است برای همه شرکت‌هایی که می‌خواهند در آینده با شرکت «ماهان‌ایر» معامله و همکاری کنند و خدماتی چون فروش قطعات یدکی و یا حمل و نقل مسافر به این شرکت ارائه دهند. از نظر آمریکا این شرکت‌ها حتی اگر در اماکنی دور از خاورمیانه مانند مالزی هم فعالیت کنند مورد تحریم ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

فعال کردن تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه رژیم ایران، تنها راهی است که باعث عقب‌نشینی تهران از مواضع خود و موافقت مقامات تهران با ۱۲ شرطی که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، در ماه مه سال جاری اعلام کرد، خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا گفته بود که «ایران دو گزینه بیشتر ندارد: یا توجه به امور داخل کشور وتلاش برای بازسازی اقتصادی، و یا ادامه سیاست کنونی و هدر دادن پول مردم ایران در جنگ‌های بیهوده خارجی. ایران نمی‌تواند هر دو گزینه را همزمان انتخاب کند».

در این میان، دو سلاح اصلی می‌تواند رژیم ایران را از نفس بیندازد: یکی منع استفاده رژیم از دلار در معاملات تجاری که باعث می‌شود نتواند نفت خود را به فروش برساند؛ دیگری تحت پیگرد قانونی قرار دادن مشتریان نفت ایران در بازار جهانی که باعث خودداری مشتریان از خرید نفت رژیم تهران می‌شود. کار دیگری که باید صورت بگیرد امتناع شرکت‌های بیمه‌ی کشتی‌ها و تانکرهای حمل و نقل از معامله با ایران است. این راه‌ها می تواند رژیم ایران را از پای درآورد.

رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بغرنجی قرار گرفته است. برخی دوستان ایرانی‌ من از وضعیت بسیار دشوار کشور سخن می‌گویند که حتی از زمان تحریم‌های قبلی در دوران احمدی نژاد نیز بدتر شده است بطوری که ایرانیان خارج برای انتقال چند هزار دلار به حساب‌های بستگان خود در داخل کشور نیز در نتیجه ممنوعیت معامله با ایران از سوی سیستم‌های بانکی و مالی بین‌المللی با مشکل روبرو می‌شوند. ولی باید گفت ما شاهد جنگی بدون خونریزی اما بسیار خطرناکتر علیه رژیمی هستیم که حتی قادر به تأمین آب آشامیدنی برای بخش‌های وسیعی از کشور خود نیست.

*منبع: شرق‌الاوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن (تیتر اصلی: «تحریم شرکت هواپیمایی ماهان»)

No responses yet

Jul 21 2018

مولانا عبدالحمید درباره مشکلات سنی‌های ایران به آیت‌الله سیستانی نامه نوشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,سیاسی,مذهب

دویچه‌وله: مولانا عبدالحمید در مورد مسائل عراق و مشکلات اهل‌سنت ایران به آیت‌الله سیستانی نامه نوشت. او از سیستانی خواست که از نفوذ و جایگاه خود در “تشکیل دولت فراگیر در عراق” و “حل مشکلات و دغدغه‌های اهل سنت ایران” استفاده کند.

مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در نامه‌ای به آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق ضمن اشاره به تحولات بعد از انتخابات پارلمانی عراق نوشت که در این کشور پس از سال‌ها ناامنی و ناامیدی اکنون شرایط ایجاد یک دولت فراگیر متشکل از تمام اقوام و پیروان مذاهب و ادیان فراهم شده است و آیت‌الله سیستانی می‌تواند برای تشکیل چنین دولتیاز نفوذ و جایگاه خود استفاده کند.

امام‌ جمعه اهل‌سنت زاهدان در قسمت دیگر از نامه خود مشکلات سنی‌های ایران بعد از انقلاب ۵۷ را برای آیت‌الله سیستانی تشریح کرده و نوشته است که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب هنوز هم مشکلاتی چون “تبعیض شدید”، کمبود آزادی‌های مذهبی”، “عدم بکارگیری شایستگان اهل‌سنت در مدیریت‌های کلان” و “عدم تعادل نسبی بین شیعه و سنی در مناطق سنی‌نشین” لاینحل مانده است.

عبدالحمید به عدم تاسیس مسجد اهل‌سنت تهران بعد از چهار دهه انقلاب هم اشاره کرده و از ایجاد محدودیت‌ برای نمازخانه‌ها و برگزاری نمازهای جمعه و اعیاد اهل‌سنت در تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرها انتقاد کرده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان از آیت‌الله سیستانی به‌عنوان یکی از مراجع تاثیرگذار در جهان اسلام خواسته‌ که از “نفوذ” خودشان برای رفع دغدغه‌های جامعه اهل‌سنت ایران استفاده کنند تا این “معضل چهل‌ساله” حل‌ وفصل شود.

عبدالحمید: جلوی سفرم به قطر و ترکیه را گرفتند

هم‌زمان با انتشار نامه مولانا عدبدالحمید به آیت‌الله سیستانی روزنامه اعتماد هم روز شنبه ۳۰ تیر مصاحبه‌ای مفصل با عبدالحمید انجام داده است.

امام جمعه اهل سنت ایران به اعتماد گفت: «اخیرا که ما آمدیم افطاری، آقای روحانی از من درباره وضعیت پرسیدند؛ من به ایشان هم گفتم هیچ انتظاری برآورده نشده و ما هم خیلی حیران و متعجبیم كه در سیستان‌ و بلوچستان كوچک‌ترین تغییراتی صورت نگرفته، مناطق دیگر هم طبق اطلاعات ما تغییری صورت نگرفته است؛ و الآن كه مردم در سختی و تنگنا هستند باید فكری كنند كه رضایت مردم را بگیرند.»

عبدالحمید همچنین انتقاد کرده است که “عزمی” برای برآورده کردن درخواست‌های اهل سنت نیست. او از روحانی خواست که عزم جدی داشته باشد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که عبدالحمید با اعتماد مطرح کرده تبعیض است. او می‌گوید: «در مناطق سنی‌نشین در استان سیستان‌ و بلوچستان ۷۵ درصد مردم اهل‌سنت‌اند اما در یک اداره‌ای با ۳۰۰ پرسنل در همین منطقه طبق آمار ما ۱۸ نفر اهل‌ سنت هستند. در بعضی از ادارات ۱۵۰ نفری، ۱۰ یا ۵ نفر اهل سنت‌اند. این عدم تناسبی كه ملاحظه می‌كنید در همه مسائل اثر خودش را می‌گذارد. در فقر و بیكاری اثر می‌گذارد.»

عبدالحمید در پایان مصاحبه خود به این هم اشاره کرده است که جلوی سفر او به بعضی از نقاط ایران و کشورهای خارج از جمله قطر و ترکیه گرفته شده است.

No responses yet

Jul 21 2018

مدیرمسئول شرق: متکی در یک پاراگراف سه حرف خلاف زده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: مدیر مسئول روزنامه شرق ادعای منوچهر متکی مبنی بر شرمندگی از انتشار گزارش درباره موسسه ثامن‌الحجج رد کرد. او هم‌چنین انتشار گزارش با سفارش بانک مرکزی را خلاف واقع دانست.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق روز شنبه (۳۰ تیر / ۲۱ ژوئیه) به سخنان منوچهر متکی درباره گزارش مربوط به موسسه ثامن‌الحجج واکنش نشان داد. او ادعای منوچهر متکی را که گفته مدیرمسئول شرق از انتشار گزارش ثامن‌الحجج اظهار شرمندگی کرده، رد کرد. رحمانیان هم‌چنین سایر ادعاهای متکی درباره گزارش روزنامه شرق را خلاف واقع دانست.

در گزارش روزنامه شرق درباره موسسه ثامن‌الحجج که روز سه‌شنبه، ۲۶ تیرماه منتشر شد، آمده بود، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد، سمت مشاور امور بین‌الملل موسسه ثامن‌الحجج را داشته و ۱۲۴ میلیارد تومان از این موسسه تسهیلات دریافت کرده است.

منوچهر متکی یک روز بعد به این گزارش واکنش نشان داد و دریافت وام ۱۲۴ میلیاردی از ثامن‌الحجج را تکذیب کرد. متکی در نامه‌ای خطاب به ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، ضمن رد هر گونه دریافت وام از ثامن‌الحجج، از او خواست با ردیابی و پیگیری اتهام‌های منتسب به مقام‌های نامـبرده شده در گزارش روزنامه شرق، نتیجه را به افکار عمومی اعلام کند.

متکی در نامه خود هم‌چنین به تماس تلفنی خود با مدیرمسئول شرق اشاره کرده و نوشته بود: «با مدیرمسئول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم. به ایشان گفتم که این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیرمسئول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیرمسئول که شرمنده و متأثر به‌نظر می رسید به اینجانب گفت که “از بانک مرکزی به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید”.»

رحمانیان: دلیلی ندارد اظهار شرمندگی کنم

به گزارش خبرآنلاین، رحمانیان با تکذیب سخنان متکی اظهار کرد: «آقای متکی در پاراگراف اول نامه‌ای که خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، اشاره‌ای به شخص بنده و روزنامه شرق کرده است. در همین پاراگراف اول سه خلاف واقع از سوی ایشان مطرح شده است.»

مهدی رحمانیان در توضیح ادعاهای مطرح‌شده در نامه منوچهر متکی گفت: «در مورد اولین سخن خلاف واقع آقای متکی باید توضیح دهم که به‌هیچ‌عنوان اختلاف‌نظری میان بنده و سردبیر روزنامه در خصوص انتشار این گزارش وجود نداشته و من در عجبم كه ایشان این كشف بزرگ را چطور انجام داده‌اند.»

او اضافه کرد: «در ادامه باید صریحا بگویم، من هیچ اظهار شرمندگی‌ای از انتشار این گزارش نکردم. همکاران بنده مدتی بود، برای نگارش این گزارش در حال تحقیق بودند و به آنها سپرده بودم تمام جوانب حقوقی و حرفه‌ای محتوای گزارش بررسی شود و بعد از آن به مرحله انتشار برسد و این اتفاق هم افتاد. بنابراین دلیلی نداشته است، بنده برای گزارش حرفه‌ای که در آن حداقل به زعم ما از حقوق ملت دفاع می‌شود، اظهار شرمندگی کنم.»

مدیرمسئول شرق هم‌چنین تاکید کرد «من به آقای متکی در مکالمه تلفنی عرض کردم اگر در این گزارش نکته‌ای خلاف واقع بیان شده باشد و از این رهگذر به شما یا هر فرد دیگری آسیبی رسیده باشد، ناراحت خواهم شد، ولی خلاف واقعی اثبات نشده است و جمله بنده مشروط به اثبات و ذکر یک “اگر” است».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رحمانیان با رد ادعای درخواست بانک مرکزی برای انتشار گزارش در شرق تصریح کرد: «هیچ‌کس از بانک مرکزی و هیچ نهاد یا سازمان دیگری به ما سفارش نوشتن گزارش را نداده است. نه در گذشته و نه در زمان حال و نه در آینده ما نگارش هیچ گزارش سفارشی‌ای را نپذیرفته و نمی‌پذیریم. »

به گفته مدیرمسئول شرق، گزارش مربوط به پرونده تخلفات ثامن‌الحجج صرفا توسط همکاران او در روزنامه شرق تهیه شده است و اطلاعات مندرج در آن گزارش بر اساس قرائت‌های جلسات علنی دادگاه توسط نماینده دادستان و هم‌چنین بخشی هم بر مبنای گزارش‌های منتشرشده از جلسات دادگاه در خبرگزاری میزان است.

حضور متهم ردیف او ثامن‌الحجج در دادگاه

روز شنبه هم‌چنین دهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه مالی – اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه دو متهم به نام‌های “الف م” (ابوالفضل میرعلی)، “ر. الف” (ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی) حاضر بودند اما متهم سوم “م. ر” (مهدی رمضانیان) حضور نداشت.

محسنی اژه‌ای پیشتر درباره مهدی رمضانیان، متهم سوم پرونده ثامن الحجج گفته بود: «هیچ اطلاعی در دست نیست که در ایران است یا از کشور خارج شده است.»

در گزارش روزنامه شرق جدا از متمهان یادشده، اسامی برخی چهره‌های مشهور مانند مجریان تلویزیون و یک وزیر سابق، یکی از مقام‌های ارشد یکی از نهادهای انتظامی مطرح شده بودند.

احمد توکلی در آذرماه سال گذشته گفته بود اکثر کسانی که از موسسه ثامن الحجج وام دریافت کردند اما دیون خودشان را پرداخت نکردند از فرزندان “علما”، “قضات با‌سابقه” و “شخصیت‌های سیاسی” هستند.

No responses yet

Jul 21 2018

ابوالفضل میرعلی، از کیزور تا ثامن الحجج

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


رادیوفردا: ابوالفضل میرعلی (نفر پنجم از چپ) در جمع برخی مسئولان قضایی و محلی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، و محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت
این روزها نام ابوالفضل میرعلی و مهدی رمضانی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه ثامن الحجج مطرح شده است. دو فرد از دو خانواده که وضعیت‌های متفاوتی داشتند.

احمد رمضانی، برادر مهدی رمضانی، یکی از سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و در واقع حامی اولیه مؤسسه ثامن الحجج، در جریان بازداشتش در دهه ۷۰ با ابوالفضل میرعلی آشنا شده بود.

ابوالفضل میرعلی نیز یک برادر و خواهر دارد که در روستای کلاته میرعلی در سبزوار متولد شده اند. هادی میرعلی، افسر نیروی انتظامی و مشهورترین فرد روستا بود. او در مقام فرمانده نیروی انتظامی سبزوار بازنشسته شد.

هادی میرعلی (راست) در کنار غلامحسین ابراهیمی

هادی میرعلی (راست) در کنار غلامحسین ابراهیمی

ابوالفضل اما تحصیلات بالایی نداشت و با کمک برادرش توانست در نهایت دیپلم بگیرد. او دهدار یکی از دهستان‌های سبزوار به نام کیزور بود تا اینکه با ازدواج با دختر غلامحسین ابراهیمی، رئیس دادسرای نظامی استان خراسان، به عنوان کادر اداری وارد سیستم قضایی و منشی دادگاه ویژه روحانیت شد.

آن گونه که مجتبی لطفی، از شاگردان آیت‌الله منتظری نوشته، ابراهیمی که بعدها امام جمعه سبزوار شد و آذر ۹۵ فوت کرد، حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و شوهر خواهر علی رازینی، رئیس اسبق دادگاه ویژه روحانیت بود. او همچنین قاضی دادگاه احمد قابل بود.

در عکس مشهوری که این روزها از ابوالفضل میرعلی منتشر شده و مربوط به تشییع جنازه ابراهیمی، پدر همسر اوست، محمد سلیمی رئیس پیشین دادگاه ویژه روحانیت و قاضی پرونده‌هایی چون پرونده عبدالله نوری و حسن یوسفی اشکوری، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد،محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و علی مظفری، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی حضور دارند.

علی رازینی (نفر دوم از چپ) در مراسم تشییع غلامحسین ابراهیمی در آذر ماه ۹۵

علی رازینی (نفر دوم از چپ) در مراسم تشییع غلامحسین ابراهیمی در آذر ماه ۹۵

ربابه ابراهیمی دختر امام جمعه سابق سبزوار و همسر میرعلی دیگر عضو هیئت مدیره بوده است. زنی خانه‌دار که تنها به عنوان همسر میرعلی نامش به عنوان عضو هیئت مدیره قرار گرفته است.

به گفته برخی از نزدیکان میرعلی، آشنایی او با احمد رمضانی در دهه ۷۰ و زمانی که منشی دادگاه ویژه روحانیت بود آغاز می شود و او در جریان این پرونده به رمضانی کمک می‌کند.

احمد رمضانی پس از انقلاب مدتی بخشدار سرخس بود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. برخی می‌گویند که او دلال اسلحه بوده و مناسباتی با روس‌ها داشته که باعث بازداشت و مصادره اموالش شده است.

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و برادر محمد حسینی وزیر ارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، اما روایتی کاملاً متفاوت دارد و این اتهامات را رد می‌کند. او می‌گوید که احمد رمضانی در شوروی فعالیت‌های اقتصادی داشت و از روی کنجکاوی به جاهایی سرک کشیده بود که منافع برخی افراد را به خطر انداخته بود.

حسینی از جمله ​ درباره احمد رمضانی نوشته است که او «در ذکاوت، هوش و توان فکری از برترین فعالان اقتصادی کشور است و یک بار همه دارایی زندگیش را که شامل چند کارخانه بزرگ نظیر تلویزیون اطلس، ایژ روستا، هما باف و….. بود تحویل مسئولین کشور داد و با دست خالی کشور را ترک کرد. او با تلاش و کوشش توانست چند پروژه بزرگ را در ترکمنستان و تاجیکستان طراحی و راه‌اندازی کند».

برخی نیز از نقش داشتن احمد رمضانی در پرونده قاچاق در سال ۸۴ و در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی سخن می‌گویند. پرونده ای که حسن روحانی نیز در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری از آن نام برد.

حمید حسینی اما می‌گوید که او در آن زمان در ایران نبوده که در این موضوع نقش داشته باشد.

نام احمد رمضانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز مطرح شد و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود دولت به طور غیرقانونی طرح ۷۰۰ میلیون دلاری احداث خط آهن ایران-ترکمنستان-قزاقستان را به احمد رمضانی مدیر «شرکت پارس انرژی ایران» واگذار کرده است.

احمد رمضانی اما این ادعاهای کریم زارع را تکذیب کرد و نوشت که « تاکنون میلیون‌ها دلار قرارداد» را در ترکمنستان «به نتیجه رسانده‌ و در آن کشور بیش از ۱۲ میلیون دلار مالیات پرداخت» کرده است.

احمد رمضانی دو برادر به نام‌های محمود و مهدی نیز دارد. محمود با او کار می‌کرد و نام مهدی به عنوان عضو هیئت مدیره مؤسسه مالی، اعتباری ثامن الحجج مطرح شده است. بر اساس برخی روایت‌ها، در واقع سرمایه اولیه این مؤسسه را احمد در اختیار ابوالفضل میرعلی گذاشته بود.

همچنین رابطه منظمی بین مؤسسه ثامن الحجج و شرکت‌های وابسته به احمد رمضانی برقرار بوده است. از جمله در برخی از کارخانه‌های «ایژ روستا» که موتورسیکلت‌های چینی مونتاژ می‌شوند، مؤسسات ثامن الحجج نیز دایر هستند.

با این حال میرعلی مدیر عامل این مؤسسه شد، شاید به این دلیل که وابستگی‌های حکومتی داشت و کارها راحت‌تر پیش می‌رفت. او نیز برای پیشبرد کار خود برخی مقام‌های سیاسی را عملاً با خود شریک کرد.

روزنامه شرق تلویحاً از منوچهر متکی، وزیر خارجه در دولت محمود احمدی‌نژاد، نام برده و نوشته که او ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده است. با وجود اینکه در گزارش روزنامه شرق نامی از منوچهر متکی برده نشده بود اما او این گزارش را تکذیب و این روزنامه را به شکایت تهدید کرده است.

در فهرست روزنامه شرق نام‌های اختصاری تعدادی از مقامات و نزدیکان آنان نیز آمده است. خراسانی بودن ویژگی مشترک برخی از افرادی است که با میرعلی ارتباط داشته‌اند از جمله حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا که پیش از این معاون اطلاعات ناحیه انتظامی خراسان بود.

بر اساس گزارش روزنامه شرق، پسر حمید صدرالسادات از این مؤسسه ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق ۳۰ ساله‌اش گرفته و همسر و یک و دخترش دو میلیارد وام گرفتند‌.

به گفته این روزنامه، همسر آقای صدرالسادات حدود یک‌میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته و دخترش نیز به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است.

این مؤسسه البته املاکی را نیز از همسر و دختر آقای صدرالسادات به ده ها برابر قیمت واقعی خریداری کرده. از جمله یک زمین ۲۱۰ متری در یزد را ۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.

با این حال او این گزارش روزنامه شرق را تکذیب کرده و گفته که کل تسهیلات دریافتی از مؤسسه در چند مرحله و حدود ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.

روزنامه شرق با ذکر حروف اختصاری از نقش دو مجری نیز دراین پرونده سخن گفته است. پس از آن خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی از این حروف اختصاری رمزگشایی کردند و نوشتند که مهران مدیری مجری و سازنده برنامه‌های طنز حدود سه میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفته که ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده و حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز هدیه گرفته است.

احسان علیخانی دیگر مجری تلویزیون نیز از این مؤسسه «سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات» دریافت کرده است.

علیخانی اما گفته که این مبلغ به حساب او به عنوان تهیه‌کننده و بابت حق‌الزحمه «صدها نفر عوامل و هزینه‌های تولید» واریز شده است. وی در عین حال مبلغی که به خودش اختصاص یافته را اعلام نکرده و نوشته که «روابط عمومی، گروه اجتماعی و مدیر مالی شبکه سه در صورت صلاحدید اسناد و قرارداد ها را منتشر کنند».

وکیل مهران مدیری نیز اعلام کرده که موکلش از روزنامه شرق و وب سایت فیلم آنلاین، شکایت کرده است.

حامیان میرعلی اما فهرست بلندبالاتری را شامل می‌شوند، از جمله محمدرضا محسنی ثانی، نماینده سبزوار در مجلس هشتم و پدر زن مصطفی واعظ طبسی نیز از جمله حامیان او بوده است.

ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری در استان خراسان رضوی اما محدود به موسسه ثامن الحجج نیست و پیشینه‌ای طولانی دارد.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار در کتاب «صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته که در سال ۸۳ اداره تعاون خراسان برای ۱۱۰ مؤسسه اعتباری مجوز صادر کرد و بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی «۳۰ مؤسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفت».

تعاونی اعتباری عسگریه اولین تعاونی اعتباری بود و پس از آن تعاونی‌هایی چون ثامن‌الحجج و ثامن‌الائمه میدان آمدند.

براساس گزارش این کتاب و به گفته مقام‌های بانک مرکزی، کار تا آن جا پیش رفت که گروهی از کسانی که درخواست مجوز تعاونی اعتباری داشتند، گروهی را مأمور کردند و آنان «کفن پوشیدند» و سخنرانی خاتمی در مشهد را «کمی مخدوش کردند».

پیش از این این درگیری‌ها بحث‌هایی نیز در مجلس ششم و دولت برای سامان دادن به صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری در جریان بود تا اینکه در سال ۸۳ همچنین قانون «تنظیم باز غیرمتشکل پولی» تصویب شد.

تصویب آئین‌نامه‌های این قانون اما به دولت احمدی‌نژاد افتاد که مدافع صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری بودند.

حمید تهرانفر، از معاونان بانک مرکزی، گفته که پرویز داووی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، تا مدت‌ها این آیین‌نامه‌ها را ابلاغ نکرده است.

بحران مؤسسات مالی و اعتباری که در دولت دوم محمد خاتمی آغاز شده بود در سال ۸۹ شدت گرفت و در دولت حسن روحانی به اوج خود رسید به گونه‌ای که به گفته محمدباقر نوبخت، دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی مبلغی برابر با بودجه یک سال وزارت آموزش و پرورش و یا چند وزارتخانه کوچکتر را به مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت کرده است.

No responses yet

Jul 21 2018

کمک مردم به یک دستفروش برای پس گرفتن بساطش

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,حقوق بشر,سیاسی

اینستاگرام: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما

بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند.

فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است!
مردم هم خسته هستند…

ENGLISH FOLLOWS: ماموران سد معبر حوالی مترو خمینی بساط یک دستفروش را گرفتند اما دستفروش برای پس گرفتن بساطش تلاش می‌کند و‌داد می‌زند آن بساط همه‌ی دار و ندار اوست. کار به درگیری می‌کشد ابتدا دو زن و سپس بقیه مردم هم برای دفاع از دستفروش وارد عمل می‌شوند تا بساطش را پس بگیرند. #دوربین_ما_اسلحه_ما بی‌اعتمادی به حکومت، افزایش فقر و بیکاری، مشاهده‌ی تبعیض سیستماتیک، برخورد خشن عاملان حکومت (در اینجا ماموران سد معبر) و… از عوامل بروز و ظهور خشونت هستند. فرد دستفروش خود را محق می‌داند، چون چاره‌ای ندارد، کشور در رکود است، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل یا زیان‌ده، خیلی‌ کارها نیاز به سرمایه‌ی بسیار دارد، حکومت به جای ایجاد اشتغال سرگرم کمک به لبنان و سوریه و یا هزینه برای نهادهای مذهبی و … است! مردم هم خسته هستند… A painful footage of today's Iran. A poor street-seller trying to make ends meet. He gets attacked by municipal workers who attempt to damage his goods (all he has to feed his family). 2 female passers-by get involved in the brawl and help the street-seller #MyCameraIsMyWeapon

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Jul 19, 2018 at 4:04am PDT

No responses yet

Jul 21 2018

فرزند رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا یکجا ۱۰۰میلیارد تومان به عنوان حقوق ۳۰ساله‌ اش از موسسه مالی ثامن‌الحجج گرفته است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

شهروندیا: ۱- سردار حمید صدرالسادات، رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا است (فردی که در عکس می بینید). پسرش از موسسه مالی ثامن‌الحجج ۱۰۰میلیارد تومان بعنوان حقوق ۳۰ساله‌اش ، یکجا گرفته است. خودش ماهی ۵میلیون از این موسسه حقوق! گرفته است. همسرش و یک دخترش ۲میلیارد وام گرفتند‌. صدر السادات یک زمین ۲۱۰متری در یزد را به ثامن ۵۰میلیارد تومان فروخت.

۲- مهران مدیری مبلغ ۵۸۰ میلیون«هدیه» و ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون«وام»از موسسه ثامن دریافت کرده است!

پی نوشت: شاید برای شما هم سوال باشد که چرا عزمی جدی برای رسیدگی به پرونده ی “موسسه مالی ی ثامن الحجج” وجود ندارد. دقیق ترین پاسخ به این سوال را احمد توکلی نماینده ی سابق مجلس داده است و آن اینکه یسیاری از مدیران عالی رتبه ی کشور (از تمام جناح ها)، فرزندان و وابستگان آنها از این موسسه وجوهی را بطور غیرقانونی دریافت کرده اند.سفره ای پهن است و هرکس به قدر اشتهایش از خوان نعمت برمی دارد.

مواردی از این ها را در گزارش امروز روزنامه ی شرق (کامنت اول) بخوانید ؛ با این توضیح که:
م.م =مهران مدیری
ا.ع =احسان علیخانی
م.ت =منوچهر متکی وزیر خارجه سابق
ح.ص = سردار حمید صدرالسادات رئیس سابق وظیفه عمومی ناجا

دریافتی دو مجری مشهور صداوسیمای جمهوری اسلامی از موسسه «ثامن‌الحجج»
مهران مدیری: ۲/۹ میلیارد تومان وام + ۵۸۰میلیون تومان «هدیه»
بازپرداخت وام: ۸۰۰ میلیون تومان
احسان علیخانی: ۳ میلیارد تومان «هزینه تبلیغات»

شاهوحسینی، کارشناس علوم سیاسی در مورد فساد های هر روزه در ایران برای شهروندیار چنین می نویسد: اینکە هر روز در بخشی از بخشهای نظام جمهوری اسلامی فسادی رخ میدهد، ناشی از فقدان سیستم کنترل قدرت در حکومت است، شعار مشهور قدرت فساد می آورد، و قدرت مطلق مطلقا فساد می آورد دقیقا اشارە بە این اصل اساسی دارد کە کنترل برای پشگیری از فساد از کانون قدرت باید آغاز شود و از آنجا بە سایر بخشها تسری بیابد، نمیشود کە شما در راس هرم قدرت فساد سیستماتیک و سازمان یافتە داشتە باشید و از میانە هرم بخواهید با فساد مبارزە کنید، اولا این نظام بەدلیل سرشت و ماهیت دیکتاتوریش در بعد قدرت فاسد است، پس طبیعی است در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز فاسد باشد. خواستگاە فکری و گفتمانی این نظام آزادی ستیزی، انسان ستیزی و عقل ستیزی است، پس توقع پاکی توقع بی جایی است.
مبارزە با فساد باید از کانون قدرت کە ولایت مطلقە فقیە است آغاز شود، قدرت غصب شدە باید بە مردم و ارگانهای مدنی و مردمی بازگرداندە شود، این اولین قدم در مبارزە با فساد است.

No responses yet

Jul 21 2018

تهدید و تطمیع قربانی آزار جنسی توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس / فایل صدا

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خبرگزاری هرانا: سلمان خدادادی نماینده شهر ملکان که اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی است، این نماینده پیش تر مدتی را از این بابت در زندان به سر برده بود و حتی دو دوره صلاحیت او برای شرکت در انتخابات رد شده بود که با دخالت شورای نگهبان منتفی شد. علیرغم این موضوع و گذشت زمان هرانا اسنادی را دریافت کرده است که این نماینده مجلس به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سواستفاده از موقعیت متهم شده است. هرانا در گزارش قبلی خود در این رابطه از احتمال انتشار اسناد گزارش به تناسب شرایط و اقدامات آقای خدادادی خبر داده بود که ذیلا در قالب یک فایل صوتی اکنون به نشر عمومی برش هایی از آن مبادرت می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سلمان خدادادی مدیرکل سابق اداره اطلاعات اردبیل و فرمانده سابق سپاه ملکان که اکنون نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی است کارنامه ای قابل توجه در حوزه جرایم کیفری دارد. او که اکنون رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی است در سال‌های گذشته از بابت تجاوز به منشی خود و یکی از مراجعه کنندگانش متهم شده بود و مدتی را نیز در بازداشت به سر برده بود.

هرانا پبشتر گزارش کرده بود، با دریافت اسناد و مدارک و گفتگو با منابع موثق، مطلع شده است حداقل ۲ ادعای جدید دیگر از بابت تجاوز و آزار جنسی علیه آقای خدادادی در سال جاری شکل گرفته است.

قربانیان که این نماینده مجلس را به سواستفاده از موقعیت و تجاوز متهم می کنند پس از مدتی که مدعی هستند از ترس “جان، امنیت و آبرو” سکوت کرده بودند در مقام استیفای حقوق خود برآمدند.

هرانا نسخه ای از اسناد و مدارک این پرونده از جمله سخنان تهدید آمیز و تطمیع کننده این نماینده بدسابقه مجلس را در اختیار گرفته است و همان طور که در گزارش پیشین خود عنوان کرده با توجه به امنیت قربانیان و روند حقوقی که پیگیری این پرونده خواهد داشت نشر عمومی آنها را در نظر می‌گیرد.
فایلی که به زبان ترکی (زیرنویس فارسی) ذیلا خواهید شنید برش های مختلفی از چندین فایل مکالمه تلفنی بین سلمان خدادادی نماینده مجلس و قربانیان آزار و سوء استفاده جنسی است و زمان عمده این گفتگو ها مربوط به هفته آخر خردادماه تاکنون و موثر از انتشار گزارش پیشین هرانا بوده است.
بنابر اسناد موجود آقای خدادادی پس از رسانه ای شدن موضوع شکایت، با قربانیان تماس گرفته است، آنها را به “حذف” تهدید و با وعده های مختلفی تطمیع کرده است تا سخنان خود را تکذیب کنند.

بسیاری از الفاظ رکیک در فایل گفتگوی آقای خدادادی سانسور شده و برای حفظ امنیت قربانیان نیز صدا، اسم و مطالبی که مربوط به حریم خصوصی این اشخاص بود تقطیع شده است.
هرانا بر تضمین امنیت قربانیان و استیفای حقوق قانونی آنان تاکید دارد و چنانچه لازم شود در آینده نیز به تناسب شرایط، اسناد و شهادت‌های دیگری از قربانیان را در معرض قضاوت افکار عمومی خواهد گذاشت.

لازم به یادآوری است ز.ن دختری ۲۸ ساله، اهل شهرستان ملکان در استان آذربایجان شرقی می‌گوید “در چهار سال گذشته مورد آزار جنسی توسط این نماینده مجلس قرار گرفته‌ام.”

این دختر که ماجرایش شباهت زیادی به قربانی دیگر این پرونده دارد پس از چهار سال آزار و اذیت و بی‌توجهی مسئولان نسبت به طرح شکایت در حراست مجلس شورای اسلامی، سکوت خود را شکست و در گفت‌وگویی با هرانا به شرح ماجرا پرداخت، او گفت:

“آشنایی قبلی من و آقای سلمان خدادادی (نماینده مردم ملکان در مجلس) مربوط به سال‌های گذشته و زمانی بود که پدر مرحوم من در سپاه با ایشان همکار بود. پدر من چند سال پیش فوت کرد و من با وجود بیماری مادر و وضعیت نامساعد مالی خانواده‌ام، به دنبال شغلی مناسب جهت گذران زندگی بودم. یک روز تصمیم گرفتم به فرمانداری مراجعه کنم. پس از مراجعه و دیدن تجمع مردم متوجه شدم که قرار است آقای خدادادی به آنجا بیایند تا مردم مشکلات خود را به ایشان بگویند. پس از اینکه درخواست خود را طی نامه‌ای به ایشان دادم به من گفتند که برای گرفتن پاسخ دو روز دیگر با وی تماس بگیرم. دو روز بعد و زمانی که تماس گرفتم به من گفتند که من را در دیوان محاسبات تهران استخدام می‌کنند.
پس از چند روز مجددا خواستار پیگیری نتیجه قطعی شدم که که ایشان از من خواستند به دفترشان در تهران بروم تا مشکلم حل شود. من هم همراه با مادرم به تهران رفتیم و علیرغم وعده‌های ایشان مبنی بر پیگیری نتیجه‌ای نگرفتیم. پس از آن ایشان دوباره تماس گرفتند و گفتند به تهران بروم و این بار تاکید داشتند که نیاز نیست همراه با مادرت بیایی و او را این همه راه تا تهران بکشانی. به تهران که رسیدم با ایشان تماس گرفتم و گفتند مجلس نیستند و در دفتر مراجعات خود در تهران هستند و الان هم جلسه دارند. گفتند به آنجا بروم و منتظر بمانم تا جلسه‌شان تمام شود. زمانی که به دفتر ایشان در میدان ولیعصر رفتم و داخل دفتر شدم، بلافاصله در را روی من قفل کرد و پس از آزار و اذیت ،با اعمال زور به من تجاوز کرد و نهایتا با تهدید از من خواست تا به کسی چیزی نگویم. آن روز را هرگز از یاد نمی‌برم. دنیا روی سرم خراب شده بود. عضلاتم قفل کرده بودند و نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. به من گفت که قرار است چند نفر از همکارانش به آنجا بیایند و سریع‌تر از آنجا خارج شوم. گفتم فقط می‌خواستی این کار را بکنی و قصد کمک به من و خانواده‌ام نداشتی و در جوابم گفت که می‌خواهد کمکم کند و این کار را هم می‌کند. گفتم دیگر نمی‌خواهم و فهمیدم چه طور آدمی هستی. به زحمت از آنجا خارج شدم و به ایستگاه راه‌آهن رفتم و به شهرمان برگشتم. در راه به همه چیز فکر کردم. حتی به خودکشی و راحت کردن خودم از زندگی. اما به خاطر وضع خانواده‌ام مجبور شدم سکوت کنم و ادامه دهم.

پس از این حادثه، روزها، ماهها و سالهای بعد با من با عناوین و بهانه های مختلفی تماس گرفتند و حداقل یکبار دیگر به بهانه‌های واهی من را به منزل مسکونی خود در شهرک پرواز تبریز کشاندند و مجددا تجاوز کردند.”
این دختر که مدعی است قربانی سواستفاده این نماینده مجلس از جایگاهش شده می‌گوید پس از یک دوره طولانی تهدید و تطمیع این نماینده نهایتا “به او زنگ زدم و گفتم دیگر شغل نمی‌خواهم فقط دست از سرم بردارد وگرنه می‌روم شکایت می‌کنم. اما در جوابم گفت هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و تلفن را قطع کرد. مدتی گذشت اما باز هم تماس گرفت و این بار می‌گفت مرا دوست دارد و می‌خواهد با من صحبت کند. اما نپذیرفتم و نرفتم. حتی پیام‌های تهدیدآمیز برایم ارسال می‌کرد که اگر نروم بلایی سرم می‌آورد ولی نرفتم و از ترس جانم مدام محل سکونتم را تغییر می‌دادم.”

ز.ن مدعی است اقدامات این نماینده مجلس قربانیانی بیش از یک مورد دارد او یادآوری می‌کند “مدتی بعد بود در جمعی از دوستانم نشسته بودم و از یکی از دوستانم شنیدم که گفت خدادادی به او وعده کار داده و بعد هم به او تجاوز کرده و طی این مدت بارها خواسته دست به خودکشی بزند. آنجا بود که فهمیدم فقط پای من در میان نبوده است. مدتی پرس و جو کردیم و در نهایت متوجه شدیم چند نفر دیگر هم هستند که چنین بلایی سرشان آمده است. اما هیچ‌کدام از ترس جانشان حاضر نشدند جایی شکایت کنند.”

این دختر ۲۸ ساله که همزمان با قربانی دیگر شهادت خود را در اختیار هرانا قرار داده است، او در مورد پیگیری های صورت گرفته برای استیفای حقوق خود خاطرنشان کرد “مدتی صبر کردم تا دیگر اذیتم نکند ولی فایده نداشت. اواخر فروردین به او زنگ زدم و گفتم هر بلایی سرم آوردی چیزی نگفتم ولی خواهش می‌کنم تمامش کن وگرنه به همه می‌گویم با من چه کردی. گفت جایی چیزی بگویی دستور می‌دهم بی سر و صدا تو را بکشند و آب از آب هم تکان نخورد. واقعا ترسیده بودم. بعد از قطع کردن تلفن سریع به ایستگاه راه آهن رفتم تا از آنجا به تهران بروم. در راه فکر کردم که دیدن دوباره‌اش چقدر عذابم می‌دهد و اینکه می‌ترسیدم بلایی سرم بیاورد. به تهران که رسیدم تصمیم گرفتم بروم و شکایت کنم. به کجا؟ نمی‌دانستم. تا اینکه به ذهنم رسید بروم کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کنم. راه دسترسی به کمیسیون را نمی‌دانستم! برای همین رفتم حراست مجلس و به آنها گفتم شکایت دارم. اولش به حرف‌هایم گوش نکردند تا اینکه گفتم اگر به حرف‌هایم توجه نکنید می‌روم شورای نگهبان شکایت می‌کنم! و با اصرار پذیرفتند. شرح ماجرا را به آنها گفتم. آنها هم گفتند باید برای اثبات مدرک داشته باشی و گفتم مدارک زیادی دارم. از صدایش که با من تماس گرفته و مرا تهدید کرده تا پیامک‌ها و …

پس از طرح شکایت در حراست مجلس که قرار شد به دست کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان برسد، آقای خدادادی چند بار دیگر تماس گرفت و گفت اگر شکایتم را پس نگیرم می‌تواند هر بلایی سرم بیاورد. من هم گفتم به شکایتم رسیدگی می‌کنم و ادامه می‌دهم چون حق دارم. چند بار دیگر هم تماس گرفت و باز گفت به دیدنش بروم تا مشکل را حل کند و باز هم وعده شغل داد و گفت قول می‌دهد همه‌چیز را درست کند، فقط بروم شکایتم را پس بگیرم. اما باز نپذیرفتم.”

این دختر جوان در خصوص نتیجه پیگیری‌های خود از نماینده مورد اشاره به هرانا می‌گوید: “از تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ که شکایت کردم تا به امروز چند بار با حراست مجلس تماس گرفته‌ام اما هر بار می‌گویند زمان لازم هست تا بررسی کنند و به شکایتم رسیدگی نمی‌کنند”.

سلمان خدادادی کیست؟
آنطور که “در صحن” نقل کرده است، سلمان خدادادی متولد ۱۳۴۱ است. دوره جوانی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد و در جریان اعدام های دهه شصت از عناصر اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بود و پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات با حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان اعلام نامزدی کرد و پس از ناکامی در ورود به مجلس چهارم به عنوان مدیرکل اداره اطلاعات اردبیل و پس از آن به عنوان فرمانده سپاه ملکان به فعالیت‌های خود ادامه داد.

خدادادی پس از یک دوره ناکامی در ورود به مجلس در سال ۱۳۷۴ بار دیگر برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و این بار توانست به عنوان نماینده بناب و ملکان انتخاب شود؛ اما صحت انتخابات توسط مردم بناب زیر سوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسلحانه و کشته شدن تعدادی از متعرضان منجر شد. مردم بناب معتقد بودند که به نامزدی از شهر ملکان رای نداده و نمی‌توانند صحت انتخابات را تایید کنند. در نهایت به عنوانی عضوی از بدنه وزارت اطلاعات علی فلاحیان وارد مجلس پنجم شد.

سلمان خدادادی در خردادماه ۱۳۸۷ همزمان با پایان عمر مجلس هفتم از سوی دادگاهی در تهران احضار و پس از بازپرسی به اتهام ‏فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شد. قرار بازداشت او پس از مواجهه حضوری با دو زن که از او شکایت کرده بودند ‏صادر شد. اما در ۷ خرداد با وثیقه ۱۵۰ میلیونی آزاد و بلافاصله در مجلس حاضر شد و سوگند نمایندگی خورد و پرونده او بسته شد.

در مجلس اصلاح‌طلب ششم،‌ بدون داشتن سابقه‌ای در حوزه درمانی به کمیسیون بهداشت و درمان رفت و پس از آن برای بار سوم نیز وارد مجلس شد، اما در مجلس هفتم به اتهام تجاوز به منشی خود و یکی از دختران مراجعه کننده به دفتر نمایندگان بازداشت و راهی زندان اوین شد. خبری که از سوی مقام‌های آن زمان قوه قضاییه و رئیس مجلس هفتم تایید شد. وی در حالی راهی زندان شد که موفق شده بود آراء لازم برای ورود به مجلس هشتم را جلب کند؛ اما این بار با مساله رد اعتبارنامه‌اش توسط نمایندگان مجلس هشتم روبرو شد.

فاطمه آلیا و فاطمه رهبر دو تن از نمایندگان زن مجلس هشتم که در جریان فساد اخلاقی این نماینده مجلس بودند ابطال اعتبارنامه‌اش را خواستار شدند. سرانجام اعتبارنامه خدادادی در شعبه مربوطه رد شد ولی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در صحن مجلس،‌ به دستور علی لاریجانی،‌ جلسه مجلس غیر علنی شد و پس از جلسه غیر علنی، و در حالی که تعدادی از مردم ملکان در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار اخراج او از مجلس بودند، نمایندگان به اعتبارنامه خدادادی رای مثبت دادند.

خدادادی پیش از تایید اعتبارنامه‌اش با پیش‌بینی اینکه اعتبارنامه‌اش تایید می‌شود، گفته بود: “مراحل پرونده در شعبه بازپرسی به اتمام رسیده و منتظر تشکیل دادگاه هستم؛ لذا در مورد پرونده قضایی‌ام تا به حال سخنی نگفته‌ام و مصاحبه نخواهم کرد و معتقدم این مسائل باید در دستگاه قضایی پیگیری شود و اگر حرفی بزنم که برخی از انقلاب رنجیده خاطر شوند آب به آسیاب دشمن ریختن است و موجب خشنودی دشمنان و رادیوهای بیگانه می‌شود”.

در انتخابات مجلس نهم،‌ نام سلمان خدادادی در فهرست ردصلاحیت شدگان قرار گرفت و از ورود به مجلس نهم محروم شد؛ اما از آنجا که در مجلس پنجم در کمیسیون امنیت ملی حضور داشت و رابطه نزدیکی با حسن روحانی (رئیس‌جمهور فعلی ایران) و جمع دیگری از اعضای کابینه روحانی داشت و به دلیل حمایت از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲، پس از انتخابابات به عنوان گزینه اصلی استانداری بوشهر مطرح شد، ولی به دلایل نامعلوم روحانی از این تصمیم منصرف شد تا خدادادی به عنوان مشاور ظریف “وزیر امور خارجه” منصوب شود.

دو سال بعد،‌ خدادادی مجددا برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرد و باز هم صلاحیت او برای انتخابات دهمین دوره مجلس توسط هیات نظارت رد شد ولی با لابی‌ای در شورای نگهبان تایید صلاحیت شد و موفق شد راهی مجلس دهم شود. او در این انتخابات از حمایت لیست امید نیز برخوردار بود و نهایتا ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس دهم را نیز از آن خود کند.

سلمان خدادادی که در مجلس پنجم دانشجوی مدیریت بود. در طول نمایندگی موفق شد در رشته علوم سیاسی فوق لیسانس و در رشته روابط بین‌الملل دکترایش را اخذ کند و علاوه بر نمایندگی مجلس در دانشگاه تدریس کند.

سوابق اجرایی و مدیریتی
▫نماینده ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم
▫مشاور وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی
▫نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هشتم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم
▫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم
▫عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم
▫فرمانده سپاه ملکان
▫مدیرکل اطلاعات اردبیل
▫معاون مدیرکل اطلاعات آذربایجان شرقی

No responses yet

Jul 19 2018

پاسخ نامه ۱۰۰ اصلاح‌طلب مشخص شد روشنگری خبرنگار اصلاح‌طلب از پشت پرده یک نامه به رئیس دولت اصلاحات

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

فارسی: یک خبرنگار اصلاح‌طلب درباره پشت پرده نامه اصلاح‌طلبان به رئیس دولت اصلاحات با ۱۰۰ امضا، افشاگری کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اواخر خرداد سال جاری، حدود 100 نفر از فعالین اصلاح طلب در نامه ای به رئیس دولت اصلاحات، با اشاره به ناکارآمدی جریان اصلاح طلبی، خواستار تغییر و دگرگونی در تشکیلات اصلاحات شدند.

این نامه که تعداد امضاهای آن قابل توجه به نظر می رسید، اختلافات متعددی میان اصلاح طلبان در پی داشت و به نام «نامه اصلاح اصلاحات» شهرت پیدا کرد.

اکنون به نظر می رسد با گذشت بیش از یک ماه از انتشار این نامه و تدارک ارسال نامه دوم، اختلافات درونی افزایش یافته تا جایی که برخی فعالین اصلاح طلب مطالبی تامل برانگیز از پشت پرده های این نامه منتشر کرده اند.

ساسان آقایی خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب اعتماد، یاس‌نو، فرهیختگان، همبستگی، توسعه و … که سابقه 3 بار بازداشت و زندان را نیز دارد، در رشته توئیتی درباره پشت پرده نامه فعالین اصلاح طلب اقدام به افشاگری کرده است.

محور مطالب جالب توجه این فعال اصلاح طلب که می گوید «مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانند، بلکه حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند» بدین شرح است:

* دست‌کم دو تن از امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که این نامه از سوی یک عضو ادوار تحکیم وحدت برای‌شان ارسال اما پیش از اعلام موافقت یا عدم موافقت، با امضای نکرده‌ی آن‌ها منتشر شده که به دلیل رعایت مصلحت جمعی از تکذیبش چشم پوشیده‌اند

* برخی امضای خود در این نامه را برای اتمام حجت با خاتمی دانستند

* حدود 10 نفر از امضاکنندگان که با من حرف زده‌اند از ماهیت و برنامه اصلی تدوین گران نامه و این‌که چه کسان دیگری آن را امضا کرده‌اند، اطلاعی نداشتند که بیان‌گر اقدام هماهنگ برای سواستفاده از امضای افراد بوده است.

* نامه از سوی یک باند(که برخی زندانی سیاسی سابق و زندان‌خواه کنونی‌اند) تهیه شده. هسته‌ی کانونی با حضور برخی اعضای شورای مرکزی «اتحاد ملت»، 10 تا 15 نفر بوده‌اند

خیانت نویسندگان نامه به همراهان خود

* پس از انتشار نامه و ایجاد یک جریان کاذب خبری، باند پشت‌پرده‌ی نامه به راه خود رفتند و برای دیگر امضاکنندگان مستقل آن نقش سیاهی‌لشکر را قائل شدند.مدعیان «اصلاح اصلاحات» حتی از خیانت به همراهان خود هیچ ابایی نداشته‌اند.

* طیف مستقل که با هدف اثرگذاری نامه را امضا کرده بود، بعد 3هفته از انتشارش و بی‌توجهی علنی خاتمی به آن تصمیم گرفتند تا در نامه دومی اعلام دارند که وی خود را قائل به پاسخ‌گویی ندانسته بنابراین اصلاحات در این چارچوب و با چنین رهبری بی‌معناست، اما آن‌ها از پشت‌پرده خبر نداشتند!

* پس از نوشته شدن نامه‌ی دوم، متن برای کسانی که نامه‌ی نخست را امضا کرده بودند، ارسال شد. حدود 20 امضا از نامه‌ی دوم حمایت کردند اما درست در بحبوحه‌ی تصمیم‌گیری برای امضای نامه، پیک ادواری نامه‌ی اول، به امضاکنندگان خبر داد که خاتمی پاسخ آن‌ها را داده و نامه‌ی دوم باطل است!

* بخش مهمی از امضاکنندگان نامه که از اساس از این ساخت‌وپاخت خبر نداشتند، به اعتراض برآمدند که اگر جوابی رسیده، پس کجاست. معلوم شد که کاروانی حدود 7 نفر از باند خودی‌ها دو هفته پیش به دیدار خاتمی رفته‌اند و لازم ندیده‌اند به سیاهی‌لشکرشان حرفی بزنند!

* با فشار امضاکنندگان نامه‌ی دوم و تهدید به انتشار آن، سرانجام گروهی از باند تدوین نامه، ناچار به جلسه‌ای با معترضان شدند. این جلسه در یک تعطیلی، دوشنبه (2 هفته پیش) برگزار شد و حدود 4 ساعت به درازا کشید.

پاسخ خاتمی به نگارندگان نامه «اصلاح اصلاحات»

* محور بحث این جلسه، پاسخ خاتمی به نامه بود. خاتمی شفاف گفته بود که 1)عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد 2) اهل تعامل با نظام هستم و از این مسیر کوتاه نمی‌آیم 3) تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان ممکن نیست. 4) به میرحسین موسوی گفته ام راهم تعامل با نظام است نه راهی که موسوی می‌رود

* آب پاکی که خاتمی روی دست حواریونش ریخت به همین‌جا ختم نشد، گفته بود که از اساس حوصله‌ی بیش‌تر درگیر شدن در بحث‌های اصلاحات را ندارد و شورای عالی را تشکیل داده تا از بار مسوولیت او کاسته شود و به عبارتی بتواند کنج عافیت پیشه کند؛ نوعی بازنشستگی سیاسی/ خاتمی گفته بود به #عارف «توصیه» می‌کند یک نفر از اعضای 100 نفره‌ی این نامه در شورای عالی عضویت پیدا کند که در تمام یک هفته‌ی پس از دیدار، محفل خودی‌ها سرگرم انتخاب این یک نفر بدون اطلاع دیگران بود/ نمایندگان باند توضیح دادند که این سقفِ خواسته‌ی نامه بوده! و موفقیت بسیار بزرگی برای جریان اصلاحات است که یک تن از آن‌ها به شورای عالی برود. خاتمی هم همین بوده و هست و انتظار بیش‌تری برای «اصلاح اصلاحات» نمی‌رفت؛ در واقع اکثریت امضاکنندگان سرکار بوده‌اند!

* عماد بهاور و عبدالله مومنی گزینه‌های جدی‌تر هسته‌ی گرداننده‌ معرکه بوده‌اند که برخی از اعضای آن می‌گفتند با توجه به تاکید نامه بر «قبول نکردن هیچ سمتی از سوی امضاکنندگان» از اساس نباید فرد پیشنهادی از درون این جمع باشد اما در نهایت انتخاب فردی از باند خودشان تفوق یافت.

No responses yet

Jul 19 2018

افشاگری ساسان آقایی از پشت پرده‌ها و زدوبندهای «اصلاح اصلاحات»

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

دماوند نیوز: ساسان آقایی، روزنامه نگار در ایران، با انتشار رشته توییتی، از زد و بندهای هسته اصلی امضاکنندگان نامه مشهور به «اصلاح اصلاحات» به سیدمحمد خاتمی، پرده برداشته است. آقایی در این رشته توییت مواردی تاکنون ناگفته از باندبازی های تیم اصلی تهیه کننده آن نامه را بیان می کند؛ مواردی مانند سوءاستفاده آنها از امضاهای دیگر و جلسه محرمانه با خاتمی بدون اینکه اکثر امضاکنندگان را از چنین جلسه ای مطلع کنند. این روزنامه نگار که تاکنون چند بار بازداشت و زندانی شده، همچنین از تاکید محمد خاتمی بر «تعامل با نظام» و حتی انتقاد او از میرحسین موسوی در دیدار با هسته اصلی تهیه کننده نامه خبر می دهد.

متن کامل رشته توییت ساسان آقایی را مطالعه می کنید:

این #رشته‌توییت روایت رویدادهای بعد انتشار نامه‌‌ای‌ست که یک باند نرمالیزاسیون‌کار همراه با امضای گروه مستقل دیگری منتشر کرد؛ مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانند، حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند!

ابتدا شاید جالب باشد بدانید دست‌کم دو تن از امضاکنندگان در گفت‌وگوی شخصی‌مان تاکید کرده‌اند که این نامه از سوی یک عضو ادوار تحکیم وحدت برای‌شان ارسال اما پیش از اعلام موافقت یا عدم موافقت، با امضای نکرده‌ی آن‌ها منتشر شده که به دلیل رعایت مصلحت جمعی از تکذیبش چشم پوشیده‌اند.

برخی دیگر که امضای‌شان جای شگفتی داشت هم آن را برای اتمام حجت با خاتمی دانستند. حدود ۱۰ تن آن‌ها که با من حرف زده‌اند از ماهیت و برنامه اصلی تدوین‌گران نامه و این‌که چه کسان دیگری آن را امضا کرده‌اند، اطلاعی نداشتند که بیان‌گر اقدام هماهنگ برای سواستفاده از امضای افراد بوده است.

نامه از سوی یک باند (که برخی زندانی سیاسی سابق و زندان‌خواه کنونی‌اند) تهیه شده. کمابیش آن‌ها را می‌شناسید و حضور پررنگ‌شان در پروژه‌های «سالم‌سازی محیط سیاسی» قابل لمس است. هسته‌ی کانونی با حضور برخی اعضای شورای مرکزی اتحاد ملت، ۱۰ تا ۱۵ نفر بوده‌اند.

متن با ادعاهای بزرگی از جمله تغییر ساختاری شورای عالی، تغییر بنیادی مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و تشکیل پارلمان درون‌جناحی آماده شده تا دیگران را برای همراهی مجاب کند. امضاکنندگان هم‌چنین گفته بودند که خواستار سهم شخصی در این تغییر‌ها نیستند!

اما پس از انتشار نامه و ایجاد یک جریان کاذب خبری، باند پشت‌پرده‌ی نامه به راه خود رفتند و برای دیگر امضاکنندگان #مستقل آن نقش سیاهی‌لشکر را قائل شدند. سطور بعدی روشن می‌کند که مدعیان #اصلاح_اصلاحات چگونه حتا از خیانت به همراهان خود هیچ ابایی نداشته‌اند: طیف مستقل که با هدف اثرگذاری نامه را امضا کرده بود، بعد ۳هفته از انتشارش و بی‌توجهی علنی #خاتمی به آن تصمیم گرفتند تا در نامه دومی اعلام دارند که وی خود را قائل به پاسخ‌گویی ندانسته بنابراین اصلاحات در این چارچوب و با چنین رهبری بی‌معناست، اما آن‌ها از پشت‌پرده خبر نداشتند!

پس از نوشته شدن نامه‌ی دوم، متن برای کسانی که نامه‌ی نخست را امضا کرده بودند، ارسال شد. حدود ۲۰ امضا از نامه‌ی دوم حمایت کردند اما درست در بحبوحه‌ی تصمیم‌گیری برای امضای نامه، پیک ادواری نامه‌ی اول، به امضاکنندگان خبر داد که #خاتمی پاسخ آن‌ها را داده و نامه‌ی دوم باطل است!

بخش مهمی از امضاکنندگان نامه که از اساس از این ساخت‌وپاخت خبر نداشتند، به اعتراض برآمدند که اگر جوابی رسیده، پس کجاست؟ معلوم شد که کاروانی حدود ۷ نفر از باند خودی‌ها دو هفته پیش به دیدار خاتمی رفته‌اند و لازم ندیده‌اند به سیاهی‌لشکرشان(از نظر آن‌ها) حرفی بزنند!

بحث بالا گرفت که چرا هیچ کس در این باره خبری نداشته و چه کسانی به این افراد ماموریت داده‌اند از سوی ۱۰۰ تن حرف بزنند؟ و خب کسانی که خواستار #اصلاح اصلاحات بودند از بیخ‌وبن ضرورت پاسخ‌گویی را انکار کردند و لازم نمی‌دیدند به چنین سواستفاده‌ای از نام ده‌ها تن دیگر پاسخ دهند.

با فشار امضاکنندگان نامه‌ی دوم و تهدید به انتشار آن، سرانجام گروهی از باند تدوین نامه ناچار به جلسه‌ای با معترضان شدند. این جلسه در یک تعطیلی دوشنبه(۲ هفته پیش) برگزار شد و حدود ۴ ساعت به درازا کشید. محور بحث پاسخ خاتمی به نامه بود:خاتمی شفاف گفته بود؛ ۱) عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد ۲) او اهل تعامل با نظام است و از این مسیر کوتاه نمی‌آید ۳) تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز ممکن نیست. خاتمی حتا این را اشاره هم داشت که به میرحسین موسوی گفته راهش تعامل با نظام است نه راهی که #موسوی می‌رود.

آب پاکی که خاتمی روی دست حواریونش ریخت به همین‌جا ختم نشد، گفته بود که از اساس حوصله‌ی بیش‌تر درگیر شدن در بحث‌های اصلاحات را ندارد و شورای عالی را تشکیل داده تا از بار مسوولیت او کاسته شود و به عبارتی بتواند کنج عافیت پیشه کند؛ نوعی بازنشستگی سیاسی!

خاتمی برای آن‌که حواریونش در برابر مخاطبان‌شان حرفی داشته باشند، تاکید کرده بود تنها به عارف «توصیه» می‌کند یک نفر از اعضای ۱۰۰ نفره‌ی این نامه در شورای عالی عضویت پیدا کند… و در تمام یک هفته‌ی پس از دیدار، محفل خودی‌ها سرگرم انتخاب این یک نفر بدون اطلاع دیگران بود!

عماد بهاور و عبدالله مومنی گزینه‌های جدی‌تر هسته‌ی گرداننده‌ی معرکه بوده‌اند که برخی از اعضای آن می‌گفتند با توجه به تاکید نامه بر «قبول نکردن هیچ سمتی از سوی امضاکنندگان» از اساس نباید فرد پیشنهادی از درون این جمع باشد اما در نهایت انتخاب فردی از باند خودشان تفوق یافت و همه‌ی این‌ها دور از چشم اکثریت امضاکنندگان نامه رخ داده؛ در واقع نرمالیزاسیون‌کاران با سرقت کروات دیگران به عروسی رفته بودند! با توجه به حرف‌های خاتمی، گروه مستقل و معترض امضاکننده این برداشت را داشت که هیچ‌کدام از خواسته‌های نامه محقق نشده اما پاسخ‌های عجیبی شنیدند.

نمایندگان باند توضیح دادند که این سقفِ خواسته‌ی نامه بوده! و موفقیت بسیار بزرگی برای جریان اصلاحات است که یک تن از آن‌ها به شورای عالی برود. خاتمی هم همین بوده و هست و انتظار بیش‌تری برای اصلاح اصلاحات نمی‌رفت؛ در واقع اکثریت امضاکنندگان سرکار بوده‌اند!

آن‌ها حضور احتمالی عضو استرلیزه‌شده نهضت آزادی در شورای عالی را موفقیت تاریخی دانستند اما وقتی جریان مستقل پرسید که چرا این عضو محمد توسلی نباشد، نمایندگان باند گفتند امکان ندارد خاتمی چنین چیزی را بپذیرد ودیگر اعضای شورای عالی حاضر باشند با عضو نهضت آزادی دور یک میز بنشینند!

۴ ساعت بحث در نهایت به نتیجه نرسید چون هدف گرفتن یک سهم در شورای عالی برای نرمالیزاسیون‌کاران برآورده شده بود و دیگر نیازی به امضاها نداشتند. آن‌ها خواسته‌ی معترضان را عبور از خاتمی دانسته و تلاش برای مرعوب ساختن امضاکنندگان نامه‌ی دوم داشتند.

این‌که آیا نامه‌ی دومی منتشر بشود یا نشود و چه کسی با سواستفاده از امضای ۱۰۰ تن به شورای‌عالی می‌رود البته اگر خاتمی این یکی را هم نرمالیزه نکند به‌زودی روشن خواهد شد. می‌ماند این‌که چه دست‌های آلوده‌ای از زدوبند قصد دارند اصلاحات را اصلاح کنند!

پشت‌پرده #اصلاح_اصلاحات؛ سهم‌خواهی‌ها، پاسخ خاتمی و #نامه_دوم
۱) این #رشته‌توییت روایت رویدادهای بعد انتشار نامه‌‌ای‌ست که یک باند نرمالیزاسیون‌کار همراه با امضای گروه مستقل دیگری منتشر کرد؛ مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانندT حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند!

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .