اخبار

منبع: روز پلوس

رادیوفردا: پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه به حسن روحانی، رئیس این قوه نیز با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی»، ایجاد این نهاد را «خلاف شرع و قانون» خواند.

به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی، روز یکشنبه، ۱۱ تیر، در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌ها برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» گفت که تشکیل نهاد ملی دیگری هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه «خلاف شرع و قانون است».

وی از دولت خواست که «پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این کار را پیش ببرد.»

حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.

دولت حسن روحانی پاییز سال ۹۵ منشوری به نام «حقوق شهروندی» تدوین و منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود.

این منشور واکنش منفی برخی اصول‌گرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» توصیف کرد.

فعالیت در چارچوب «پروژه نفوذ» مصداق «فساد فی الارض»

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ «تلاش آمریکا برای نفوذ» در ایران گفت که این قوه «باید مقتدرانه در مقابل این نفوذ بایستد».

وی تأکید کرد که فعالیت مسلحانه در چارچوب به گفته او، «پروژه نفوذ» مصداق «محارب» و فعالیت غیرمسلحانه در آن «در بسیاری ازموارد مصداق فساد فی الارض است».

در قوانین جمهوری اسلامی برای اتهام‌هایی چون «محارب» و «فساد فی الارض» مجازات‌های سنگینی چون اعدام پیش‌بینی شده است.

آقای لاریجانی همچنین گفت: «ببینید که در چند سال اخیر علیه رهبری نظام، علیه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه، شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، سپاه پاسداران… چه هجمه‌ها کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این خود فتنه‌ای است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که برخی از انتقادها از قوه قضائیه «در عمل زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضائی است و انتقاد محسوب نمی‌شود.»

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از توافق اتمی وین دربارهٔ آنچه که «نفوذ» آمریکا در ایران می‌خواند، بارها هشدار داده و در مقابل حسن روحانی و نزدیکان او نیز درباره «استفاده جناحی از واژه نفوذ» هشدار داده‌اند.

درگیری‌های لفظی حسن روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای زیر نظر او، پس از انتخابات دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری افزایش یافته است.

در همین حال پیش از سخنان آقای لاریجانی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از برخی از اقدامات قوه قضائیه انتقاد و ضمن تأکید بر لزوم وجود «دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف» گفته بود که «نباید قبل از داشتن ادله، کسی را احضار یا جلب کرد».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، روز جمعه با اشاره به «تخریب‌های» صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه گفته بود که «فتنه جدیدی در پیش است».

پیش از آن حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست «دولتی» داده شده که «هم تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، اما این سخنان را «بی‌انصافی» خوانده و گفته بود که اگر دولت «بدون تفنگ» باشد «توسط دشمنان تحقیر و تسلیم» خواهد شد.

روز شنبه نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از سخنان حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری علیه ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات انتقاد کرده بود.

ایران وایر: «علی اکبر ولایتی»، مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای، رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نظارت بر «برجام» و رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، جدیدترین چهره اصول گرایی است که وارد یک جنگ چند جانبه با دولت حسن روحانی شده است.

او جای روحانی، به مرکز تحقیقات استراتژیک رفت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهره نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی بود، عضویتش در هیات نظارت بر برجام، حمایت ویژه از تیم هسته ای به شمار می رفت و رییس هیات امنای دانشگاه آزاد شد چون دولتی ها و نزدیکان هاشمی او را اصول گرای میانه رو و میراث دار خوبی برای اکبر هاشمی رفسنجانی می دانستند. ولی حالا که پای یک لقمه بزرگ به میان آمده، وضعیت متفاوت شده است.

دور اول جنگ، پاک سازی نزدیکان و خانواده هاشمی از دانشگاه آزاد بود که با پیشتیبانی رسانه ای و سیاسی اصول گرایان، تقریبا انجام شد. دولت و طیف هاشمی با این تغییرات مخالفت کردند اما ولایتی تهدید کرد کار را به دستگاه قضایی می کشاند و بدین ترتیب، سکوت نسبی برقرار شد.

دور دوم دعوا اما بر سر رشته های دانشگاه آزاد در جریان است. نقطه شروع درگیری، حذف دو هزار و ۹۰۰ رشته محل دانشگاه آزاد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بود. این رشته ها در ۳۵۰واحد دانشگاه آزاد، در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شدند. این اقدام وزارت علوم از سوی نمایندگان اصول گرای حامی ولایتی، به انتقام گیری و تلاش برای انهدام دانشگاه آزاد توصیف شد.

«محمدجواد ابطحی»، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفته است چون ولایتی پس از دوران هاشمی، حیات خلوت برخی را از بین برده، علیه او جبهه گرفته اند.
«عباس گوهری»، مدیرکل برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد هم گفته است قصد وزارت علوم این است که با محروم کردن دانشگاه آزاد از پذیرش دانشجو، متقاضیان را به سمت دانشگاه هایی بفرستد که برخی افراد ممکن است از آن ها بهره مالی داشته باشند.
سایت «مشرق نیوز» که نزدیک به اصول گرایان است، در گزارشی، این افراد را مدیران ارشد وزارت علوم معرفی کرده که در دانشگاه های غیرانتفاعی نقش دارند.

ابتدا موضوع به صورت کدخدامنشانه و پشت پرده پی گیری شد و «علی محمد نوریان»، رییس دانشگاه آزاد بیانیه داد که پس از جلسه با ریيس سازمان سنجش آموزش کشور، مشکل دو هزار و ۵۰۰ رشته محل حذف شده، حل شده است. تکذیب این موضوع توسط سازمان سنجش اما پای علی اکبر ولایتی را به ماجرا باز کرد. رییس هیات امنای دانشگاه آزاد به تلویزیون رفت و گفت کارهای وزارت علوم، اعمال سلیقه، نقض قانون و بی حساب است و رفتار ما طبق قوانین مصوب مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است و برای رشته های حذف شده، ثبت نام می کنیم:«کاری به این نداریم که بیانیه فلان کارشناس وزارت علوم چه می گوید.»

یک روز بعد هم ۹۲ نماینده مجلس در نامه ای به وزیر علوم تذکر دادند که بی خیال حذف فله ای رشته های دانشگاه آزاد شود زیرا این اقدام می تواند به بی‌کاری ۳۰درصد کادر علمی و اداری دانشگاه آزاد منجر شود.

وزارت علوم می گوید این رشته محل ها را به این دلیل حذف کرده که واجد شرایط نیستند. به گفته «مجتبی شریعتی نیاسر»، معاون وزیر علوم، ظرفیت دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد ۷۸هزار نفر است و سه هزار و ۶۹۶ رشته برای این ظرفیت تایید شده است. او می گوید سال قبل برای کمک به شرایط اقتصادی دانشگاه آزاد، این رشته ها به چهار هزار و۶۰۰ افزایش پیدا کرد ولی مشروط به این شد که خودشان را با استانداردهای وزارت علوم تطبیق دهند اما تطبیق ندادند. به گفته این مقام وزارت علوم، امسال رشته هایی که تعداد هیات علمی استاندارد را نداشتند، حذف شده اند.

در اظهارات معاون وزیر علوم، یک نکته مهم وجود دارد؛ وزارت علوم سال گذشته، در دوره رییسی که نزدیک تر به دولت بود، برای حل مشکلات اقتصادی دانشگاه آزاد چنین مجوزی داده است؛ یک تجارت علمی تمام عیار. تیم ولایتی هم نمی خواهد این تجارت را از دست بدهد. احتمالا در صورت برکنار نشدن «حمید میرزاده» از ریاست دانشگاه آزاد و اوج نگرفتن جنگ ولایتی با تیم هاشمی در این دانشگاه، این مجوز امسال هم تمدید می شد.

در حال حاضر، مقام های وزارت علوم و دانشگاه آزاد گفته اند در تلاش هستند مشکل را به نحوی حل کنند. حل این مشکل اما پایان جنگ بر سر دانشگاه آزاد نیست. خیلی از جنگ های سیاسی جمهوری اسلامی بر سر همین لقمه های بزرگ و خوش مزه است. ارزش لقمه دانشگاه آزاد در سال ۹۴، ۲۵۰میلیارد دلار برآورد شده است. به طرفین ماجرا حق بدهید که برای داشتن آن بجنگند.

دویچه‌وله: همه چیز از یک سخنرانی روحانی شروع شد. روحانی گفته بود در اسلام رهبری جامعه وابسته به رای مردم است. مکارم شیرازی که تلویحا روحانی را متهم به “کم‌دانشی” کرده بود، از آن سخنان عقب نشسته و موضع متفاوتی گرفته است.

سخنان حسن روحانی در جمع پزشکان و تاکید او بر رای و انتخاب مردم در تعیین رهبری در اسلام در تضاد با نظر آن دسته از مراجع بود که برای امامت و ولایت مبنایی الهی قائلند. یکی از آنان، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی بود که پس از سخنان روحانی، بدون بردن نام او، از خود واکنش نشان داد.

مکارم شیرازی روحانی را به “کم‌دانشی” متهم کرده و مدعی شده بود که روحانی تنها با دیدن یک صفحه از نهج‌البلاغه نظر داده است.

مکارم شیرازی گفته بود: «آیات درباره ولایت در قرآن زیاد است، شما تنها یک جمله از نهج‌البلاغه را دیدید و بحث کردید. در حالی که یکی از مسلمات مذهب شیعه این است که امام را خدا و نه آرای مردم تعیین می‌کند.»

رجوع به آرای مردم

خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، پاسخ او را به پرسش برخی از مراجعه کنندگان به سایت او، بازتاب داده است. این عده از مکارم شیرازی خواسته بودند نظر خود را نسبت به حاکمیت در دنیای کنونی اعلام کند.

مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش عنوان می‌کند که در اسلام ما با دو گونه متفاوت از حکومت روبه‌رو هستیم. یکی حکومت “امام معصوم” و دیگری حکومت “حاکمان فعلی”.

مکارم شیرازی برای حاکمیت “امام معصوم” مبنایی الهی قائل می‌شود اما در مورد حاکمیت دوم، رای مردم را تعیین کننده می‌داند.

بیشتر بخوانید: پاسخ جنتی به روحانی؛ دعوایی دیرین با ریشه‌هایی در صدر اسلام

مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش در پایگاه خود نوشته است: «تنها راه برای حاکمیت در دنیای کنونی همان دموکراسی و رجوع به آرای مردم است.»

مکارم شیرازی دموکراسی و به‌ویژه آن نوع از دموکراسی که بر آرای قاطع مردم استوار نباشد را ایده‌آل نمی‌داند، اما معتقد است که در شرایط کنونی راهی برای حاکمیت جز دموکراسی و رجوع به آرای مردم وجود ندارد.

عصر ایران؛ مهسا صفایی- پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری باعث شده است تا مخالفان او به دنبال تشکیل دولت در سایه باشند و موافقان رییس جمهور به دنبال تشکیل دولتی همسو با تفکرات روحانی. همین معنا باعث می‌شود رییس جمهور روحانی روزهای پرتلاطمی را تجربه کند.

به همین مناسبت به سراغ حجت الاسلام محسن رهامی عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب برویم تا نظر او را در مورد فضای سیاسی این روزهای ایران جویا شویم.

مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:

*در دولت یازدهم افراد و اشخاصی حضور داشتند که مورد نقد اصلاح طلبان بود و در حال حاضر امید برای تغییر آن ها وجود دارد از نظر شما این ناهمخوانی با رئیس جمهور چقدر محرز بود و ارزیابی شما از چینش کابینه دوازدهم چیست؟

بهر حال بعضی از اعضای کابینه آقای روحانی بنظر میرسید که چندان همخوانی وهمراهی با دولت نداشتند، زیرا آقای روحانی می بایستی با توجه به ترکیب مجلس نهم، افرادی را معرفی کند که بتوانند از مجلس رأی بگیرند، در مواردی هم دیدیم که برای یک وزارت خانه چند نفر معرفی شد ولی مجلس نهم به آنها رای نداد، ولی در حال حاضر، با توجه به ترکیب مجلس دهم، برای معرفی اعضای دولت دوازدهم، چنین مشکلی نیست، وعلی القاعده باید به خواست رأی دهندگان ومطالبات مردم در معرفی کابینه، کاملا توجه شود، انتظارات مردم مبنی بر تغییر و اصلاح برآورده شود.

*صحبت ها و البته تحرکاتی مبنی بر تشکیل دولت در سایه از جناح رقیب دکتر روحانی دیده می شود، ارزیابی شما از ایده ی مطرح شده چیست؟ و مسیری که در پیش روی دولت در سایه اصولگرایان است را چگونه تحلیل می کنید؟

اقدام برای تشکیل دولت در سایه، امر مرسومی است، بنظر می‌رسد اگر حزب یا جبهه رقیب جهت رصد اوضاع و بررسی مشکلات و ارائه راه حلها و پیشنهادات و دیدگاهها، اقدام به تشکیل چنین مجموعه ای بنماید، باید استقبال شود، ودر سایر کشورها، هم احزاب رقیب، اقدام مشابهی میکنند. اصولا دولت سایه را جریان و جبهه رقیب ایجاد می کند، بنابر این طبع کار آن نوعی رقابت با جبهه مقابل و یا در واقع، همان دولت مستقر است، از این حیث نگرانی وجود ندارد، بشرطی که رقابت‌ها و نقدها، در قالب قواعد و اصول پدیرفته شده سیاسی متداول در کشورهای توسعه یافته و مترقی باشد، واز حدود نقد و ارائه پیشنهادات و ارزیابی سیاستهای حاکم فراتر نرود، و به کار شکنی وتحریک مردم و جوسازی خلاف واقع علیه دولت تبدیل نشود.

*اصلاح طلب ها طی سال های اخیر دستاورد و پیروزی های درخشانی را به ویژه در عرصه انتخابات بدست اورده اند برای حفظ این دستاوردها و حفظ این انسجام چه اقداماتی لازم است که مد نظر بزرگان اصلاح طلب قرار داشته باشد؟

اصلاح طلب ها ، مقبولیت و موقعیت عمومی بهتری از اصولگرایان دارند، و خصوصا با درسی که از شکست در انتخابات سال ۸۴ گرفتند، خودرا تا حدی باز سازی کردند، در انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ توانستند به پیروزی های چشمگیری برسند، برای کسب پیروزیهای بعدی، باید انسجام خودرا بیشتر کنند، ودر عین حال به خواسته های مردم توجه بیشتری بکنند، هم دولت وهم مجلس وهم شورای شهر، باید مطالبات و انتظارات مردم را برآورده کنند، تا این موفقیت‌ها ادامه پیدا کند.

*در حال حاضر به نظر می رسد که اختلاف ها در عرصه مدیریت و اداره کشور به پررنگ ترین حالت خود در بعد از انقلاب رسیده است (البته از دولت بنی صدر که بگذریم) تحلیل حضرتعالی از سخنان و هجمه هایی که از سوی جناح های مختلف نسبت به دولت شکل گرفته چیست؟ استراتژی دولت دوازدهم و شخص دکتر روحانی برای پر کردن شکاف های داخلی چه باید باشد؟

این میزان از مخالفت ها و هجمه ها نسبت به دولت سابقه دارد و امر تازه ای نیست، جناح رقیب دولت گاهی از جاده انصاف خارج می شود، ولی من خیلی نگران نیستم، دولت باید بدون هدر دادن فرصت و انرژی خود، به سر وسامان دادن اوضاع و حل مشکلات بپردازد و رضایت مردم را جلب کند، نا رضایتی اقلیت در کنار رضایت عمومی و ملی، چندان مشکلی ایجاد نمی‌کند.چه بسا جناح رقیب بخواهد انرژی و توان دولت را مستهلک کند، تا امکان خدمت به مردم و تأمین خواسته های عمومی فراهم نشود، دولت باید به این امر توجه داشته باشد.

*خیلی ها معتقدند تمام توجه روحانی در ۴ سال نخست معطوف به سیاست خارجی بود و از سیاست داخلی غفلت نمودند برای همین مسایل سیاست داخلی با آشفتگی و نابسامانی مواجه شده است، برنامه های دولت دوازدهم برای ساماندهی سیاست داخلی باید بر چه مبنا و محورهایی باشد؟

اولویت حل مسائل خارجی در دولت یازدهم روشن بود، زیرا تا ان مسائل حل نمی گردید، در داخل هم چندان کار موثری، قابل انجام نبود، ولی در حال حاضر، مشکلات داخلی و خصوصا، معضلات اقتصادی ورونق بازار، مسأله اشتغال، آلودگی هوا، بی آبی، مهاجرت و دهها مسأله داخلی، اولویت‌های مهمی است که دولت باید برای آنها راه حل پیدا کند و انتظارات عمومی را بر آورده کند.

*جنابعالی به همراه آقای منتجب نیا برای وساطت در مورد مساله حصر به دیدار مقام معظم رهبری رفته اید، دیدار و ارتباط با ایشان از سوی بزرگان اصلاح طلب را از چه جنبه هایی با اهمیت میدانید؟ و برای تداوم ارتباط و جلساتی که به نتایج ملموس ختم شود لازم است چه تدابیری از سوی بزرگان اصلاح طلب اندیشیده شود؟

در خصوص ارتباط با رهبری و مشاورین ایشان، تا کنون اقداماتی از طرف مجموعه اصلاح طلبان صورت گرفته و در دوسه سال گذشته، با توجه سوابق ارتباطات بنده، و خصوصا با عنایت به اینکه من از یک طرف بعنوان مسؤل کمیته تعامل ورایزنی شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان ، وظیفه ایجاد ارتباط و تعامل را برعهده داشتم، و از طرف دیگر، بعنوان وکالت جمعی از سران اصلاحات، از جمله وکالت حجة الاسلام والمسلمین کروبی را به عهده دارم و باید در جهت احقاق حقوق آنان تلاش کنم، بنابراین، بخش عمده این تعامل بر بنده بوده ، و کماکان هست. دوستان دیگر هم البته در حد امکان همکاری دارند. این نوع ارتباط ها قبلا هم تا حدی بوده، تلاش می کنیم این ارتباط و نشست ها بیشتر شود، و اخبار و دیدگاه های ما مستقیما و بوسیله خود ما، به رهبری معظم، منتقل شود، وایشان را در جریان خواسته ها و مسائل خود قرار دهیم، واز نزدیک نظرات ایشان بشنویم، این امر در ایجاد وحدت و انسجام ملی بسیار موثر خواهد بود.

دویچه‌وله: رضا فرجی‌دانا و جعفر توفیقی از حمایت شمار کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور برخوردارند. اعضای هیات علمی دانشگاهی با انتشار نامه‌ای علنی از نامزدی فرجی‌دانا برای وزارت علوم پشتیبانی کرده‌اند.

سایت “انصاف‌نیوز” روز شنبه ۱۰ تیرماه اقدام به انتشار نامه‌‌ای نمود که در حمایت و پشتیبانی از نامزدی رضا فرجی‌دانا برای وزارت علوم و جعفر توفیقی برای معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری تنظیم شده است.

اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران در نامه خود تصریح کردند که انتخاب مجدد روحانی نشانه گویای آن است که مردم راه خود را می‌شناسند و مایل “به بازگشت به عقب” نیستند.

انتقاد تلویحی

در این نامه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور از روحانی خواسته‌اند به پیام خود به مردم وفادار باشد و تلاش کند انتظار و امید مردم را برآورده سازد.

بیشتر بخوانید: فساد مالی ۳۲ میلیارد تومانی دوران احمدی‌نژاد در وزارت علوم

نویسندگان نامه از آنچه در دولت یازدهم در آموزش عالی و وزارت علوم رخ داده ابراز نارضایتی کرده‌اند. در این نامه در این باره چنین آمده است:

«به دلایلی که کاملاً آشکار است و در این مقام فعلاً مجالی برای مرور آن‌ها نیست، مدیریت آموزش عالی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم، بخصوص در یکسال نخستین آن با فرازوفرودهای قطعاً آسیب‌رسان مواجه بود.»

نویسندگان نامه در ادامه نوشتند: «هر چه بود گذشت و اینک شرایطی نوپدید و مساعد با افق‌هایی روشن فراروی نظام آموزش عالی کشور مهیا شده است.»

اشاره نویسندگان نامه به استیضاح فرجی‌دانا در دولت یازدهم است.

در دولت یازدهم ابتدا گمان می‌رفت که جعفر توفیقی وزارت علوم را برعهده گیرد. اما، مخالفت برخی از نیروهای محافظه‌کار باعث آن شد که روحانی فرجی‌دانا را برای اداره این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد دهد. فرجی‌دانا نیز پس از گرفتن رای اعتماد جعفر توفیقی را به عنوان مشاور ارشد وزارت علوم معرفی کرد.

یک سال پس از آن، یعنی در سال ۱۳۹۳ محافظه‌کاران بر فشار خود بر دولت روحانی افزودند و فرجی‌دانا را استیضاح کردند.

حمایت مجدد از فرجی‌دانا و توفیقی

اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور جعفر توفیقی و رضا فرجی‌دانا را گزینه‌های صاحب صلاحیت دانسته و اعلام کرده‌اند که این دو نفر در بین حامیان دولت نیز از محبوبیت و مقبولیت برخوردارند.

نویسندگان در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرده‌اند که «با قرار گرفتن هر یک از آنان در مناصب مهمی چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری، گام‌های استوارتری به سمت توسعه علمی کشور برداشته شود.»

بی‌بی‌سی:
حسین باستانی

امروز سی‌امین سالگرد حمله شیمیایی ارتش عراق به شهر کُردنشین سردشت در ۷ تیر ۱۳۶۶ است. این حمله هزاران مصدوم و بیش از ۱۱۰ کشته بر جای گذاشت. با وجود حملات شیمیایی مکرر عراق علیه نیروهای ایرانی، واقعه سردشت نخستین مورد حمله شیمیایی به یکی از شهرهای ایران بود.

“مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس” سال پیش، در گزارشی یادآوری کرد که در پی بمباران سردشت، ایران اخبار این حمله را رسانه‌ای نکرد چون نگران بود سبب “ایجاد ترس و وحشت عمومی” شود. رسانه‌ای نشدن ماجرای سردشت در ایران باعث شد تا این واقعه، عمدتا از دید افکار عمومی پنهان بماند. در چنین فضایی، تعجبی ندارد که در منابع موجود درباره جنگ ایران و عراق، اشارات مختصری به حمله شیمیایی سردشت شده است.

پوشش رسانه‌ای بسیار ناچیز ماجرای سردشت در داخل ایران، در شرایطی بود که قدرت‌های جهانی نیز انگیزه‌ای برای برجسته کردن تخلفات جنگی عراق نداشتند.

حمله به سردشت، ویژه در بستری از بی تفاوتی ایالات متحده نسبت به استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران صورت گرفت. بی تفاوتی همراهانه‌ای که مدتی بعد، به بمباران شیمیایی حلبچه با بیش از ۵ هزار کشته منجر شد.

حمله شیمیایی عراق به این شهر، مشخصا ۹ ماه پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، حتی تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت را برای صدور یک بیانیه (و نه قطعنامه) در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق وتو کرده بود.

گزارش حاضر، مروری دارد بر نقشی که دولت آمریکا، در سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده صدام حسین از اسلحه شیمیایی علیه ایران بازی کرده است.

شش ماه مانده به سرنگونی حکومت صدام حسین، جورج بوش در بخشی از سخنرانی ۷ اکتبر ۲۰۰۲ خود در توجیه حمله به عراق گفت: “صدام حسین دستور انجام حملات شیمیایی علیه ایران و بیش از ۴۰ روستای عراق را داد. این حملات، منجر به کشته و زخمی شدن حداقل ۲۰ هزار نفر شد.”

استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران، موضوعی نبود که دولت ایالات متحده به تازگی در جریان آن قرار گفته باشد. با وجود این، واشنگتن تا زمانی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت، درعمل مخالفتی با استفاده صدام حسین از اسلحه شیمیایی نشان نداد.

نشریه فاینانشال تایمز در ۲۳ فوریه ۱۹۸۳، به گزارشی از سازمان اطلاعات نظامی ایالات متحده (دی آی ای) در سال ۱۹۸۰ اشاره دارد که مطابق آن، بغداد حتی از پیش از پیروزی انقلاب ایران، یعنی از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، “فعالانه” در صدد به دست آوردن سلاح های شیمیایی بوده است.

عراق از سال ۱۹۸۲، که ایران پس از آزادی خرمشهر وارد خاک این کشور شد، به استفاده از سلاح های شیمیایی علیه ایرانی ها پرداخت و در سال ۱۹۸۳، استفاده از این سلاح ها را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد.

روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳، یادآوری کرده که دولت رونالد ریگان نیز از سال ۱۹۸۳ و به دنبال تلاش های ایران برای تصرف بصره، مصمم شده بود جلوی پیروزی تهران را در جنگ بگیرد.

تصمیم دولت ایالات متحده برای حمایت از عراق، در دستورالعمل امنیت ملی شماره ۱۱۴ ایالات متحده به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۳ توضیح داده شده و تصریح دارد باید با استفاده از “هر اقدام لازم و قانونی” جلوی شکست عراق در مقابل ایران گرفته شود.

بنا بر یک گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی فارین پالیسی در ۲۶ اوت ۲۰۱۳، مصاحبه با افسران سابق اطلاعاتی آمریکا و اسناد سازمان سیا که در همین سال از طبقه بندی محرمانه خارج شده نشان می دهند آمریکایی ها از آغاز ۱۹۸۳ به “شواهد قطعی” استفاده عراق از سلاح های شیمیایی دسترسی داشته اند.

روزنامه نیویورک تایمز در ۳۰ مارس ۱۹۸۴، از قول مقام های اطلاعاتی نوشته است بر مبنای “شواهدی که خدشه ناپذیر به نظر می‌رسند” عراق در جنگ با ایران “از گاز اعصاب استفاده کرده و ساخت مراکزی بزرگ را برای تولید انبوه گازهای کشنده شیمیایی به پایان رسانده است”.

در سال ۱۹۸۸، ماهواره های جاسوسی آمریکا کشف کردند که ایران با استفاده از شکافی در خطوط دفاعی عراق، در آستانه یک پیروزی استراتژیک مهم است. به نوشته فارین پالیسی دولت آمریکا در این مقطع، با ‘اطلاع کامل’ از اینکه ارتش عراق برای متوقف کردن ایرانی ها از سلاح های شیمیایی استفاده خواهد کرد، محل استقرار نیروهای ایرانی را به عراقی ها اطلاع داد. هرچند فارین پالیسی مشخص نکرده در چه ماهی از سال ۱۹۸۸ ایران قصد نفوذ استراتژیک به داخل عراق را داشته، اما تنها عملیات تهاجمی بزرگ ایرانی ها در سال ۱۹۸۸، عملیات والفجر ۱۰ بود که در اسفند ۱۳۶۶ (مارس ۱۹۸۸) صورت گرفت و تصرف شهر حلبچه در کردستان عراق، از جمله دستاوردهایش بود. در نتیجه، به نظر می رسد اطلاع آمریکا از امکان واکنش شیمیایی عراق به عملیات در دست انجام ایران در سال ۱۹۸۸، درواقع پیش بینی همان چیزی بوده که در عمل، به فاصله کوتاهی در حلبچه اتفاق افتاده است

همچنین بعد از بمباران شیمیایی حلبچه (در اکتبر ۱۹۸۸)، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گزارشی را تحت عنوان “استفاده از سلاح های شیمایی در کردستان: آخرین حمله عراق” منتشر کرده که تصریح دارد بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ “عراق به طور مستمرو موثر از گازهای سمی علیه ایران استفاده کرده است”.

واشنگتن پست نیز در گزارشی در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳، یادآوری کرده که در نوامبر ۱۹۸۳، یک مسئول ارشد وزارت امور خارجه به وزیر وقت، جورج شولتز، گفته است گزارش های اطلاعاتی آمریکا از استفاده نیروهای عراقی از گلوله های شیمیایی علیه ایرانی ها “به صورت تقریبا روزانه” حکایت دارند (استفاده از تسلیحات شیمایی در مقیاس بزرگ، در موارد خاص صورت گرفته، اما شواهدی وجود دارد که عراقی ها مستمرا از گلوله های توپ یا خمپاره دارای ترکیبات سمی استفاده می‌کرده اند که شاید بسیاری از آنها برای آزمایش تاثیرات این مواد بوده).

واشنگتن پست، در گزارش جداگانه ای که سه ماه پیش از حمله ایالات متحده به عراق در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شده، از وجود اسناد حاکی از موافقت رونالد ریگان و سپس جورج بوش (پدر) با فروش “مواد شیمیایی سمی و ویروس های کشنده بیولوژیک” به دولت صدام حسین خبر داده است. موادی که البته، دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی بوده اند.

به گزارش لس آنجلس تایمز (۱۳ فوریه ۱۹۹۱) یکی از این تولیدات دارای کاربرد دوگانه، هلیکوپترهایی بود هکه در سال ۱۹۸۳ به عراق فروخته شده و سپس، برای انجام حملات شیمیایی علیه کردهای عراق در سال ۱۹۹۸ مورد استفاده قرار گرفته است.

تمام اینها در حالی بود که در طول جنگ ایران و عراق، چند بارروسای وقت شورای امنیت با صدور بیانه های غیرالزام آور عراق را به خاطر استفاده از سلاح های شیمیایی محکوم کردند. اما این شورا، به خاطر نفوذ و حق وتوی قدرت های بزرگ، هیچ گاه نتوانست با صدور قطعنامه الزام آور، عراق را به خاطر استفاده از این سلاح ها محکوم کند.

در یکی از آخرین تلاش ها پیش از حمله سردشت، در ۲۱ مارس ۱۹۸۶، تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت برای تصویب یک بیانیه در محکومیت حملات شیمیایی مکرر عراق علیه نیروهای ایرانی، با رای منفی ایالات متحده ناکام ماند. ۱۰ کشور دیگر عضو شورا به این متن رای مثبت دادند و کشورهای بریتانیا، فرانسه، استرالیا و دانمارک، در رای گیری شرکت نکردند.

از سردشت تا حلبچه

بی تفاوتی جهانی نسبت به استفاده مکرر بغداد از سلاح های شیمیایی، حدود ۸ ماه پس از بمباران سردشت، به پرتلفات ترین بمباران شیمیایی یک شهر در تاریخ جهان منجر شد.

در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶، ارتش عراق شهر کردنشین حلبچه در کردستان عراق را، به تلافی همکاری عده ای از کردها با نیروهای ایرانی بمباران شیمیایی کرد و حداقل ۵ هزار نفر را کشت. تعداد کشته شدگان حلبچه، تا ۶۸۰۰ نفر نیز گفته شده است.

بعد از بمباران حلبچه، شورای امنیت به مدت ۷ هفته موضعی در مقابل این حمله نگرفت. حتی پس از آن هم، از مقصر دانستن حکومت صدام حسین خودداری کرد و درعوض، به محکوم کردن “ادامه استفاده از سلاح های شیمیایی در مناقشه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق” پرداخت. شورای امنیت، در ادامه از “هر دو طرف” خواست از “استفاده بیشتر از سلاح های شیمیایی خودداری کنند”.

وشنگتن پست در بررسی مفصلی که در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ منتشر کرده تاکید دارد که تحلیل هزاران سند پلیس مخفی عراق که (قاعدتا بعد از جنگ اول خلیج فارس) به دست آمریکایی ها افتاده، اسناد ازطبقه بندی خارج شده دولت آمریکا و مستندات دیگر نشان می دهد که آمریکا شکی نداشته حمله شیمیایی به حلبچه کار عراق بوده است.

بعد از این حمله شیمیایی، ایران که شهر را در اختیار داشت، انبوهی از خبرنگاران غربی را به حلبچه دعوت کرد. صحنه های تکان دهنده شهر، به فاصله چند روز در بخش های خبری اصلی شبکه های تلویزیونی دنیا و از جمله آمریکا به نمایش در آمد.

با وجود این، موضع واشنگتن بعد از حمله شیمیایی عراق به حلبچه این بود که ایران نیز در حمله سهم داشته و مقام های وزارت جنگ، در مصاحبه های گوناگون با شبکه های خبری، بر این ادعا پافشاری کردند. یک سند دولت آمریکا که در سال ۲۰۰۳ از طبقه بندی محرمانه خارج شده نشان می دهد که دیپلمات های آمریکا دستورالعملی را از وزارت خارجه دریافت کرده بودند که بر لزوم پافشاری بر این موضع در گفتگو با متحدان آمریکا و پرهیز از “بحث درباره جزئیات” تاکید داشته است.

مجله فارین پالیسی، در گزارشی در ۲۶ اوت ۲۰۱۳، حتی به توضیح اسنادی پرداخته که از نقش غیرمستقیم آمریکا در اقدامات ارتش عراق در کردستان عراق در ماه های پایانی جنگ حکایت دارند.

مطابق این اسناد در سال ۱۹۸۸، ماهواره های جاسوسی آمریکا کشف کرده بودند که ایران با استفاده از شکافی در خطوط دفاعی عراق، در آستانه یک پیروزی استراتژیک مهم است. به نوشته فارین پالیسی دولت آمریکا در این مقطع، با “اطلاع کامل” از اینکه ارتش عراق برای متوقف کردن ایرانی ها از سلاح های شیمیایی استفاده خواهد کرد، محل استقرار نیروهای ایرانی را به عراقی ها اطلاع داده است.

هرچند فارین پالیسی مشخص نکرده در چه ماهی از سال ۱۹۸۸ ایران قصد نفوذ استراتژیک به داخل عراق را داشته، اما تنها عملیات تهاجمی بزرگ ایرانی ها در سال ۱۹۸۸، عملیات والفجر ۱۰ بوده که در اسفند ۱۳۶۶ (مارس ۱۹۸۸) صورت گرفته و تصرف شهر حلبچه در کردستان عراق، از جمله دستاوردهایش بوده است.

در نتیجه، به نظر می رسد اطلاع آمریکا از امکان واکنش شیمیایی عراق به عملیات در دست انجام ایران در سال ۱۹۸۸، درواقع پیش بینی همان چیزی بوده که در عمل، به فاصله کوتاهی در حلبچه اتفاق افتاده است.

سرانجام سلاح های شیمیایی عراق

چشم پوشی ایالات متحده نسبت به سلاح های شیمیایی حکومت صدام حسین، پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید.

حکومت عراق، بعد از حمله به کویت و اخراج از این کشور در سال ۱۹۹۱، مجبور به انهدام سلاح های کشتار جمعی خود شد.

عراق در ابتدا، بخش کوچکی از توان شیمیایی خود را برای استفاده احتمالی علیه ایران در صورت درگیری مجدد نگه داشت، اما اندکی بعد از شکست کامل در جنگ خلیج فارس، از ترس تبعات نگاهداری سلاح های ممنوعه، این سلاح ها را هم منهدم کرد.

دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده، به خوبی از فرایند انهدام سلاح های ممنوعه بغداد مطلع بودند.

با وجود این، بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طیفی از سیاستمداران تاثیرگذار آمریکایی، از دیک چنی معاون اول رئیس جمهور و دونالد رامسفلد وزیر دفاع گرفته تا نهایتا شخص جورج بوش (پسر)، به دفاع از حمله به عراق به بهانه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی و نیز ارتباط با القاعده پرداختند.

توضیح دلایل اصرار چنین سیاستمدارانی بر حمله به عراق، نیاز به گزارش جداگانه ای دارد، اما شواهدی موجود است که نشان می دهد مدافعان این حمله، از همان روز ۱۱ سپتامبر، تصمیم خود را برای زمینه سازی چنین حمله‌ای گرفته بودند.

تصمیمی که در فرصت یک و نیم ساله میان حملات ۱۱ سپتامبر تا حمله به عراق، دولت و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، به توجیه آن بر مبنای “ادعاهای جاسوسی” به‌کلی بی‌اعتبار پرداختند.

دویچه‌وله: طرفین جنگ در سوریه برای تثبیت حوزه‌های نفوذ خود تلاش می‌کنند. اسرائیل نفوذ ایران را خطری برای خود می‌بیند. آمریکا تهدید کرده است. در هر بحرانی نام ایران برجسته می‌شود. هر اقدام حساب‌نشده‌ای می‌تواند به رویارویی بینجامد.

بیش از ۱۰ روز از انهدام یک جنگنده ارتش سوریه توسط آمریکا می‌گذرد؛ اقدامی که واکنش تند روسیه را در پی داشت. کرملین که اعلام کرده بود، این اقدام بدون پیامد نخواهد ماند، کانال تماس خود با فرماندهان آمریکایی که برای هماهنگی در نبرد با داعش در سوریه و پرهیز از رویارویی ناخواسته برقرار شده بود را قطع کرد. مسکو اعلام کرد که از این پس هر “شیء پرنده‌ای” را در مناطق تحت کنترل خود هدف قرار خواهد داد.

سپس پهپاد ساخت ایران در سوریه توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا سرنگون شد. آمریکایی‌ها اعلام کردند که این پهپاد “مقاصد خصمانه” داشته و به همین خاطر توسط جنگنده آمریکایی ساقط شده است.

در کنار این حوادث، ده‌ها حادثه‌ی دیگر هم وجود داشت که هر یک از آنها می‌توانست تحت شرایطی دیگر به شعله‌ور شدن آتش دشمنی‌ها تا سر حد رویارویی نظامی بینجامد.

آمریکا و “تغییر رژیم” ایران

از لحاظ زمانی این حوادث در پی چرخش چشمگیر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران به وقوع پیوستند.
USA Rex Tillerson (Getty Images/M. Wilson)

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا

رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از “تغییر مسالمت‌آمیز رژیم ایران” سخن گفته بود و نیز از وقوف آمریکا به “حضور مستمر بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه” و از “پاسخ” این کشور به اعزام نیروهای شبه‌نظامی از ایران به عراق، سوریه و یمن و حمایت جمهوری اسلامی از حزب‌الله.

وزارت خارجه در تهران بلافاصله واکنش نشان داد و اظهارات رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا را به عنوان مواضعی “مداخله‌جویانه” به‌شدت محکوم کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی که دلبستگی چندانی به موضعگیری‌های متعارف دیپلماتیک ندارد، تیلرسون و تیم او را “چاقوکشان تازه‌کار و بی‌تجربه” نامیده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تنش میان ایران و عربستان سعودی نیز وضعیت بغرنج منطقه و خطر رویارویی‌های خواسته یا ناخواسته را دوچندان کرده است؛ تنشی که یکی از جلوه‌هایش به اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه، در عربستان و در پی آن حمله‌ی گروهی “خودسر” به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در دی ماه ۱۳۹۴ برمی‌گردد. در پی این حمله بود که روابط تهران و ریاض کاملا قطع شد و لحن خصمانه دو طرف به اوج خود رسید.

انتصابی نگران‌کننده

اما امری که این تنش را نگران‌کننده‌تر کرد، انتصاب محمد بن سلمان، از مبتکران اصلی جنگ یمن و سیاست تهاجمی علیه ایران، به مقام ولیعهدی عربستان در روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) بود. او که هر نوع مذاکره‌ای با ایران را رد می‌کند، به‌ویژه به خاطر سخنانش درباره “کشاندن جنگ به داخل مرزهای ایران” معروف است.

محمد بن سلمان مبتکر “محاصره” قطر هم خوانده می‌شود. چهار کشور به رهبری عربستان، دو هفته پیش از ولایتعهدی او، در روز ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) به شکل غافلگیرکننده‌ای از قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با قطر خبر دادند. سپس چند کشور عربی دیگر نیز به این جمع پیوستند. با اعلام قطع رابطه، مرزهای هوایی، دریایی و زمینی بحرین، امارات و عربستان با قطر مسدود شدند.

چه در سوریه، چه عراق، چه در یمن و چه حتی در قطر، همیشه نام جمهوری اسلامی ایران برجسته می‌شود. عربستان و متحدانش که علت تحریم قطر را حمایت این کشور از “تروریسم” اعلام کرده بودند، سپس به عنوان یکی از ۱۳ شرط خود برای از سرگیری روابط با دوحه، از جمله خواستار قطع رابطه قطر با ایران شدند.
“تحول استراتژیک”

مهم‌ترین تحول روزهای اخیر اما به موضوعی برمی‌گردد که محافل اسرائیلی از آن با عنوان “تحولی ژئواستراتژیک” نام می‌برند. عامل این “تحول”، به گفته‌ی محافل دولتی در اورشلیم، افتادن روستای “تنف” به دست ارتش سوریه بود؛ روستایی واقع در مثلث مرزی میان سوریه، عراق و اردن.

در آغاز ماه ژوئن سال جاری (۲۰۱۷) شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق موسوم به “حشد الشعبی” با حدود ۱۰۰ هزار جنگجو، به آن سوی مرزهای عراق رسیدند. از نظر مقام‌های اورشلیم، ایران بدین وسیله «به رؤیای دست یافتن به مسیر زمینی برای رسیدن به دریای مدیترانه نزدیک شده است». با تصرف این منطقه ایران می‌تواند به آب‌های مدیترانه راه پیدا کند و از جمله از راه زمینی برای حزب‌الله موشک و سلاح بفرستد. مقام‌های اسرائیلی از سهولت بیشتر در اعزام نیروی انسانی هم نگران‌اند. و رهبر حزب‌الله لبنان روز ۲۳ ژوئن این نگرانی را توجیه کرد.
شنیدن صوت 10:53
“خطر ملموس” رویارویی نظامی با ایران در سوریه • گفت‌وگو با رضا تقی‌زاده

حسن نصرالله با اشاره با اینکه “هر نقطه‌ای در اسرائیل در تیررس موشک‌های حزب‌الله است”، تهدید کرد که جنگ اسرائیل علیه سوریه یا لبنان، می‌تواند “هزاران یا حتی صدها هزار رزمنده را از کل جهان عرب و دنیای اسلام، از ایران، عراق و یمن، به مبارزه بکشاند”. و این تهدیدی توخالی نبود، زیرا در سوریه حدود ۳۰ هزار داوطلب شیعه در کنار حکومت اسد قرار گرفته‌اند. تشکیل “سپاه آزادسازی جولان” در اواسط اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) توسط جنبش مقاومت اسلامی “النجباء” عراق را نیز می‌توان در همین راستا دید. مقام‌های اسرائیلی این گروه را “دست‌نشانده” ایران می‌دانند.

در پی همین تحولات بود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که هیچ‌گونه حمله‌ای از خاک سوریه به مناطق تحت کنترل خود را تحمل نخواهد کرد.

چنین بود که اسرائیل در دو حمله پیاپی در روزهای ۲۴ و ۲۵ ژوئن مواضع ارتش سوریه در بلندی‌های جولان را هدف قرار داد و اعلام کرد که این حمله را در واکنش به حمله خمپاره‌ای از خاک سوریه به مناطق تحت کنترل خود در بلندی‌های جولان انجام داده است.

بیشتر بخوانید: انترناسیونال شیعی ایران

نتانیاهو روز ۲۵ ژوئن (۴ تیر) گفت: «سیاست ما روشن است. ما هیچ‌گونه خمپاره، موشک یا آتشی را تحمل نکرده و به هر نوع حمله‌ای به سرزمین و شهروندان‌مان قاطعانه پاسخ خواهیم داد». این بار اما مخاطب اسرائیل تنها فرماندهان سوری نبودند. گیرنده واقعی این هشدار نظامی می‌توانست سپاه پاسداران ایران و بازوی برون‌مرزی آن سپاه قدس باشد که به گفته مقام‌های اسرائیلی، می‌خواهد موقعیت خود در مرزهای اسرائیل را تثبیت کند.

در همین راستا بود که نتانیاهو از تلاش‌های ایران برای استقرار و تثبیت نظامی موقعیت خود در سوریه ابراز نگرانی کرد. او ضمن تأکید بر اینکه اسرائیل تلاش جمهوری اسلامی برای مجهز کردن حزب‌الله لبنان به سلاح‌های پیشرفته را به دقت زیر نظر دارد، هشدار داد که کشورش اجازه حضور نظامی ایران در جولان را نخواهد داد.

“حزب‌الله دوم” در جولان

از نگاه اسرائیل، ایران و حزب‌الله به عنوان نیروهایی که نابودی اسرائیل را هدف نهایی خود قرارداده‌اند، می‌توانند از فضای موجود در سوریه‌ی جنگ‌زده استفاده کرده و جبهه جدیدی را در بلندی‌های جولان علیه اسرائیل بگشایند.
Israel Yossi Cohen – Chef des Mossad 2015 (picture-alliance/dpa/O. Messinger)

یوسی کوهن، رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل “موساد”

در چنین شرایطی رسانه‌های اسرائیلی از دیدار محرمانه رئیس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل “موساد”، در هفته گذشته با هیأتی آمریکایی خبر داده‌اند. یوسی کوهن در این دیدار در رابطه با گسترش نفوذ ایران در منطقه هشدار داده و از ایالات متحده خواسته است که چون “خطر” ایران را می‌شناسد، وارد عمل شود.

کوهن همچنین با اشاره به کمک تهران در تجهیز تسلیحاتی حزب‌الله لبنان، مدعی شده است که ایران در راستای گسترش نفوذ خود در سوریه، در حال ایجاد “حزب‌الله دوم” در جولان است.

هم‌زمان با این تحولات، تلاش آمریکا برای تسلط بر شرق سوریه نیز دیده می‌شود. زیرا با اعلام رسمی پایان “خلافت داعش” توسط دولت عراق و “کامل شدن محاصره” جهادگرایان در رقه به دست ائتلاف مورد حمایت آمریکا، اصلی‌ترین موضوع بازیگران جنگ داخلی سوریه دیگر نه داعش، بلکه تعیین حوزه‌های نفوذ و به‌خصوص روشن شدن تکلیف مناطق مرزی سوریه و عراق است.

“خطر” رویارویی مستقیم

در این اوضاع بحرانی اما هنوز نشانه‌ای که از تعدیل تنش حکایت کند، از دو قدرت بزرگ جهانی در منطقه، یعنی آمریکا و روسیه دیده نمی‌شود. هیچ‌یک از بازیگران منطقه‌ای هم نرمشی از خود نشان نداده‌اند. از نظر رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی در دانشگاه گلاسکوی بریتانیا، “خطر” رویارویی نظامی مستقیم کاملا “ملموس” است.

نتانیاهو تهدید کرده که برای جلوگیری از حضور نظامی ایران در جولان دست به “هر اقدام لازمی” خواهد زد. خامنه‌ای هم روز ۵ تیر (۲۶ ژوئن) در میانه‌ی بحران، باز هم بر بنیان “فقهی” مبارزه با اسرائیل تأکید کرده و آن را بر همه مسلمانان “واجب” شمرده است. نه از روزنه امیدی برای صلح در یمن خبری هست و نه تلاش‌های نه چندان امیدوارکننده برای حل بحران قطر به جایی رسیده‌اند.

هر حرکت نابجا، هر تحرک حساب‌نشده و یا هر اقدام تحرک‌آمیزی می‌تواند نیروهایی چون آمریکا و روسیه، آمریکا و ایران، عربستان و ایران و یا ایران و اسرائیل را در برابر یکدیگر قرار دهد. در یکی از آخرین ادعاها، نماینده اسرائیل در سازمان ملل از اقدام “تحریک‌آمیز” ایران به شورای امنیت شکایت کرده است. ایران در این شکایت متهم شده که از “ستاره داود”، نماد دیانت یهود و دولت اسرائیل، برای ارزیابی دقت در هدف‌گیری موشک‌هایش استفاده کرده است.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، می‌گوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی، حکایت از آنچه وی “فتنه جدید” خواند، دارد.

معاون اول قوه قضائیه که پیش از نماز جمعه تهران سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از حسن روحانی، به وقایع سال ۶۰ اشاره کرد و گفت “در آن زمان رئیس جمهور مغرور به رأی اکثریت مردم بود و نهادها را تخریب و تحقیر می‌کرد”.

دو هفته پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مثال آوردن دوران ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر، ایجاد فضای قطبی در کشور را مزمت کرد. از آن پس افراد نزدیک و منصوب رهبری از این شبیه‌سازی برای مقابله با رئیس جمهوری ایران استفاده می‌کنند.

ایرانشهر: روزنامه نیویورک تایمز در شماره 21 جون 2017 خود در مقاله‌ای که تحقیق و نگارش آن را THE ASSOCIATED PRESS بر عهده داشته‌است از ارتباط پنهانی فرهاد عظیما سرمایه‌دار ایرانی‌تبار ساکن کانزاس با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در دهه 1980 میلادی پرده برداشته‌است. آقای عظیما اخیرا در پی چند فقره اتهامات فساد مالی در خارج از آمریکا و نقض تحریم‌های علیه ایران در صدر خبرها قرار گرفته‌بود. بخش‌هایی از این مقاله را با ترجمه امیر رنجبر بخوانید.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
هنگامی که در اواسط دهه 80 بانک کوچکی در کانزاس مورد تحقیق مقامات قضایی قرار گرفت، یکی از سهامداران اصلی آن که متولد تهران است مورد سو ظن بود. پرسش این بود که آیا این سرمایه‌دار ایرانی‌تبار قانون‌شکنی کرده و مجرم است؟
اما خیلی زود تحقیقات به بن‌بست خورد زیرا «فرهاد عظیما» بدلیل ارتباط پنهانی و خدماتی که برای دولت ایالات متحده انجام داده بود از پیگیری و تفحص معاف شد. آیا او یک قاچاقچی سلاح بود که به سی آی ای (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) پیوسته بود؟ چه خدمات محرمانه‌ای انجام داده بود که مصونیت غیررسمی از پیگرد قضایی پیدا کرده بود؟
فرهاد عظیما اما هم اکنون بدلیل فعالیت‌های مشکوک به قانون‌شکنی و فساد مالی بین‌المللی در خارج از آمریکا توسط مقامات دادستانی فدرال مورد تحقیق قرار دارد؛ آقای عظیما 75 ساله متهم است که با پرداخت رشوه به یک مقام رسمی سابق امارات متحده عربی برای بدست آوردن منافع فروش یک هتل در تفلیس (پایتخت گرجستان)، قوانین آمریکا را زیر پا گذاشته است زیرا در طرف دیگر این معامله ایرانیانی درگیر بوده‌اند که از طرف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فهرست سیاه تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند و این سوداگری فرهاد عظیما نقض قوانین و دور زدن تحریم رژیم تهران بوده است.
اخیرا فرهاد عظیما در برنامه‌ای در کویت نیز درگیر بوده است که اعتراضات گسترده در آن کشور باعث لغو همکاری دولت کویت با وی شد. در این مورد عظیما با اعضای خاندان حاکم کویت وارد معامله شده بود.
به گزارش نیویورک تایمز، تحقیقاتی که معاونت مطبوعاتی آسوشیتدپرس بوسیله مصاحبه‌ها، پرونده‌های دادگاهی و حتی ایمیل‌های هک شده از فرهاد عظیما کرده است، نشاندهنده میلیون‌ها دلار سود از قراردادهای فدرال توسط این سرمایه‌دار ایرانی‌تبار است. در نتایج تفحص آسوشیتدپرس آمده که یکی از کارشناسان سابق کمپانی تحت تملک آقای عظیما مدعی شده که شرکت وی با سی آی ای همکاری نزدیکی داشته است و شاید این مصونیت آهنین او درباره عدم پیگرد قانونی به همین دلیل باشد. آسوشیتدپرس اعلام کرده که فرهاد عظیما بارها درخواست مصاحبه با آنها را رد کرده است ولی چندی پیش عظیما در گفتگویی با نشریه محلی کانزاس سیتی استار هرگونه ارتباطی با سی آی ای را مردود دانست و گفت: «شاید بطور غیر مستقیم قراردادهایی با آنها داشته‌ام. به هرحال برای کی جی بی (سرویس اطلاعات روسیه) و یا کشور بیگانه دیگری کار نکرده‌ام.»
نگاهی به سوابق دور و نزدیک فرهاد عظیما، ماجرای او را پیچیده‌تر می‌کند. ابتدا در اواسط دهه هشتاد هنگامی که یک بانک کوچک در کانزاس دچار فروپاشی شد، او مورد تحقیق بود زیرا در آن هنگام آقای عظیما مدیر و سهامدار اصلی بانک بود و با گرو گذاشتن بانک، صدها هزار دلار وام گرفت تا بتواند خرج شرکت هواپیمایی‌اش کند. در آن زمان دادستان بخش جرم و جنایت سازمان یافته کانزاس سیتی که به فرهاد عظیما و ارتباط او با مافیا مشکوک بود، به شکل شگفت‌انگیزی نتوانست پیگیر تحقیق درباره اتهامات وی شود.
در حال حاضر نیز مقامات قضایی اماراتی و آمریکایی درباره ماجرای خرید یک هتل در تفلیس گرجستان تحقیق می‌کنند که فرهاد عظیما در آن درگیر است. او متهم است که با مالک اماراتی هتل که از خانواده امیران راس‌الخیمه است، وارد مذاکره شده تا آن مجموعه را برای سه ایرانی که مشمول تحریم‌های هسته‌ای آمریکا بوده‌اند خریداری کند و در قبال انجام این معامله، ده درصد سهام هتل را در اختیار بگیرد.
به هرحال با توجه به هزار توی پیچ در پیچ ارتباط احتمالی فرهاد عظیما با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی آی ای)، باید دید که آیا این تحقیقات به ثمر می‌رسد یا مانند گذشته به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.