اخبار

بی‌بی‌سی: دادستان کل ایران در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از “تخلف قطعی” در این نهاد خبر داده و گفته است که در مجموع ۴۵ نفر “خارج از ضابطه قانونی” از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود.

محمدجعفر منتظری، شب گذشته در یک مصاحبه زنده اعلام کرد این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری و خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند.

به گفته آقای منتظری قرارداد این افراد “باطل بود و باید فسخ می‌شد.” بر اساس این گفته‌ها، تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.

این اولین بار است که از زمان افشای واگذاری املاک به مدیران حکومتی، قوه قضاییه ایران جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه می‌دهد و از “تخلف قطعی” شهرداری تهران سخن می‌گوید.

ماجرای واگذاری این املاک را اولین مرتبه یاشار سلطانی، مدیرمسئول نشریه معماری‌نیوز مطرح کرد و بعد از آن بازداشت شد.

+ یاشار سلطانی بازداشت شد

دادستان کل ایران در مصاحبه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که پرونده املاک شهرداری به دادسرای تهران فرستاده شده اما بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می دهد که “فساد سازمان یافته” در شهرداری وجود نداشته است. با این حال او گفت که قرار است به “تخلفات” رسیدگی شود.

تخفیف به ۱۵۰ عضو تعاونی

بخش دیگری از موارد مطرح شده در مصاحبه دیشب مربوط به ۱۵۰ نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران است که بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف ملک گرفته‌اند.

آقای منتظری اعلام کرد به این افراد “بیش از آنچه باید” تخفیف داده شده است.

او به این سوال که میزان تخفیف‌ها چه قدر بوده، پاسخی نداد. اما از قول محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت که او از این موضوع “اطلاع نداشته” است با این حال این تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.

بعد از افشای ماجرای واگذاری املاک شهرداری، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران بارها تاکید کرد که تخلفی صورت نگرفته است.

بر اساس توضیحات دادستان کل ایران، شهرداری تهران با مجوز شورای شهر برای تامین رفاه کارکنان خود ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و در مجموعه یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به افراد مختلف ملک و آپارتمان واگذار کرده است.

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاکننده این ماجرا به اتهام انتشار اسناد محرمانه در بازداشت است. شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری، نماینده مجلس از بازداشت او انتقاد کرده‌اند. بیشتر بخوانید.

رادیوفردا: دادستان کل کشور اعلام کرد که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افراد خارج از این مجموعه، «تخلف قطعی» رخ داده که باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل شود و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری شامگاه پنج‌شنبه ششم آبان در یک برنامه تلویزیونی گفت شهرداری تهران با مجوزی که پیش از این از شورای شهر دریافت کرده بود، می‌توانست در واگذاری آپارتمان‌های شهرداری «مقداری» به افراد تخفیف دهد.

وی اضافه کرد: «در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت درباره مقدار تخفیف‌ها اطلاعی نداشتم».

به گفته آقای منتظری، ۲۹ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شده از کارکنان و مدیران شهرداری تهران نبودند که «با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آن‌ها واگذار شد که تخلف قطعی است».

در گزارش سایت‌های خبری و طبق گفته‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران، علاوه بر مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، نام علی افراشته معاون اجرایی مجلس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب در مجلس نهم، و کامران نجف‌زاده و ایمان مرآتی دو خبرنگار صدا و سیما، به عنوان افرادی مطرح شده که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.

از میان این افراد تنها کامران نجف‌زاده ضمن تکذیب دریافت خانه از شهرداری در عین حال گفته بود که عضو یک تعاونی شده، اما هنوز خانه‌ای از این تعاونی دریافت نکرده است.

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۶ نفر از افرادی که آپارتمان‌های شهرداری تهران به آنها واگذار شده کارمند شهرداری بودند اما این آپارتمان‌ها خارج از تعاونی شهرداری و به صورت مستقیم به آن‌ها واگذار شده است.

به گفته آقای منتظری، قرارداد آپارتمان‌های واگذار شده به این ۴۵ نفر باید لغو شود که این موضوع به شهرداری اعلام شده و تا کنون ۳۶ قرارداد «ابطال» شده و «۹ مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود».

دادستان کل کشور همچنین گفت ۱۵۰ نفر از افرادی که این آپارتمان‌ها با تخفیف به آن‌ها واگذار شده از «مجموعه شهرداری» بودند اما تخفیف‌هایی که به آن‌ها داده شده، باید بازگردانده شود.

آقای منتظری ۱۴ شهریور اعلام کرده بود که هیاتی برای بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران تشکیل شده است.

بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت «معماری‌نیوز» و برخی رسانه‌های دیگر، شهرداری تهران ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در اقساط‌ «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.

با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».

در حالی‌که گزارش دادستان کل کشور به نوعی تایید کننده گزارش سازمان بازرسی کل کشور است، یاشار سلطانی مدیر مسئول «معماری‌نیوز»، وب‌سایت افشاکننده واگذاری املاک شهرداری تهران که از روز ۲۷ شهریور بازداشت شده است، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم آبان گفته بود پیش از انتشار نامه سازمان بازرسی به یاشار سلطانی اعلام شده بود که «گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد».

در‌‌ همان روز احمد حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که به اتهام دادن نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به یاشار سلطانی، مدیر مسول وب‌سایت معماری نیوز، در دادسرا حاضر شده است.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شهرداری تهران ۱۰۴ تعاونی تشکیل داده و یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده است که در واگذاری این زمین‌ها «تخلفی صورت نگرفته است».

وی خبر داد که گزارش پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به رییس قوه قضائیه ارائه شده و او نیز دستور داده که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: «در مجموع بررسی‌ها به این نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد».

آقای منتظری در عین حال گفت که «این پرونده‌ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستد‌ها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر».

در روزهای گذشته نیز واگذاری حدود ۵۰ هزار متر مربع زمین و «کمک چند ده میلیارد تومانی» شهرداری به یک مؤسسه خیریه که زهرا سادات مشیر، همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، یکی از اعضای هیات امنای آن است، خبرساز شده است.

در حالی که در آگهی‌های فروش زمین در منطقه ۲۲ تهران، هر متر مربع بیش از سه میلیون تومان به فروش می‌شود، این زمین به قیمت متری ۱۴۹ هزار تومان واگذار شده است.

با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین «به نرخ کار‌شناسی روز» واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و «کاملاً وقف عام است».

به گفته شهرداری تهران، این زمین از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عام‌المنفعه در نظر گرفته شده بود و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن «در مراحل انتهایی قرار دارد».

«شهاب الدین غندالی»، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام اختلاسی بازداشت شده که رقم آن تا ۸هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

او تیرماه ۹۳ در همایش «سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور»، به عنوان «مدیر برتر جهادی کشور» انتخاب شده بود. این همایش با محوریت سپاه «محمد رسول الله» و قرارگاه «خاتم الانبیا» برگزار شد.

این دومین باری است که خبر بازداشت شهاب الدین غندالی منتشر می شود. چهارم شهریور ۹۵ نیز رسانه ها گزارش دادند که او به همراه همسر و فرزندش توسط حراست سازمان آموزش و پرورش بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل داده شده است. این خبر توسط شهاب الدین غندالی تکذیب شد و گفت: «به عنوان مطلع برای توضیح درباره وام های بانک سرمایه احضار شدم.»

وی هم چنین توضیح داد بانک سرمایه در طول سال های گذشته ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وام داده که از این میزان، ۳هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان آن به پنج نفر پرداخت شده است اما به دلیل نبود وثیقه های قوی، بانک موفق به دریافت سرمایه خود نشده است.

علاوه بر این، در ماه های گذشته بارها خبرهایی درباره بازداشت پسرخوانده و همسر دوم شهاب الدین غندالی منتشر شده است.

صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه عظیم اقتصادی است که سال ۷۴ تاسیس شد. وزیر آموزش و پرورش، رییس هیات امنای این صندوق است و مدیرعامل صندوق با نظر او منصوب می شود.

این صندوق ۹۰۰هزار عضو دارد. ماهانه از محل حقوق این افراد که کارمند آموزش و پرورش هستند، ۱۸هزار تومان به حساب صندوق ذخیره واریز می شود که یک منبع درآمد مهم به شمار می رود.

از سوی دیگر، این صندوق ۲۵ شرکت بزرگ اقتصادی را زیرمجموعه خود دارد؛ موسساتی چون «بانک سرمایه»، «پتروشیمی مروارید»، «پتروشیمی پارس خاورمیانه»، «پتروشیمی کیاپارس»، «پتروشیمی خراسان»، «شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان»، «شرکت ساختمانی معلم»، «شرکت پتروفرهنگ» و «بیمه معلم».

صندوق فرهنگیان در دو سال گذشته سرمایه گذاری زیادی در حوزه نفت و داروسازی انجام داده است. این صندوق از سهام داران «ذوب آهن» و «ماشین سازی اراک» نیز محسوب می شود. ارزش دارایی این موسسه ۱۰هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

فعالیت های این موسسه در سال های گذشته همواره محل تردید و ابهام بوده است. از بهار ۹۳، با اوج گرفتن شایعات درباره تخلفات اقتصادی در این صندوق، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تدارک تحقیق و تفحص برآمدند که تلاش هایشان شکست خورد و به نتیجه نرسید.

از تابستان ۹۴ اما انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق تمرکز رسانه ها بر این صندوق را بیش تر کرد.

مرداد ۹۴، «جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت که در مجلس نهم هم پی گیر تحقیق و تفحص از صندوق بود، خبر از تخلف مالی ۶ هزار میلیارد تومانی در این صندوق داد. اندکی بعد، «حسین مقصودی»، نماینده سبزوار اعلام کرد میزان تخلفات در این صندوق ۸هزار میلیارد تومان است. با این حال، او تخلفات را اختلاس ندانست و به نقل از شهاب الدین غندالی گفت که مدیران صندوق تخلف را در حد ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قبول دارند ولی می گویند مربوط به دوران مدیریت آن ها نیست.

تخلف ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق یکی از دلایل استیضاح «علی اصغر فانی»، وزیر سابق آموزش و پرورش اعلام شده است.

در واکنش به این خبرها، شهاب الدین غندالی در نامه ای به دادستان تهران، خواستار بررسی عملکرد صندوق شد. او نوشت از تحقیق و تفحص استقبال می کند و منتقدان را فرصت طلب و سودجو دانست.

غندالی هم چنین افزود که بدهکاران بزرگ باقی مانده با سوء استفاده از حسن نظر نمایندگان مجلس، این جریان را هدایت می کنند و اتهام فساد به این صندوق، باعث کاهش ارزش سهام شرکت های وابسته به آن در بورس و زیان ۲۰۰ میلیارد تومانی شده است.

با اوج گیری خبرها، انداختن توپ فساد در زمین یک دیگر شروع شد. خبرگزاری «نسیم» در گزارشی با اشاره به ترکیب هیات امنای این صندوق، نوشت شهاب الدین غندالی از مدیران آموزش و پرورش در دوره وزارت «مرتضی حاجی» و ترکیب هیات امنا اصلاح طلبانه است.
«جبار کوچکی نژاد»، نماینده رشت نیز گفت: «عمده تخلفات در دو سال اخیر انجام شده است.»

در مقابل اما «محمود صادقی»، نماینده تهران در مجلس با دفاع ضمنی از عملکرد شهاب الدین غندالی، گفت عمده این تخلفات مربوط به دوره احمدی نژاد است و در طول سال های ۸۶ تا ۹۲ صندوق حدود ۴هزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است.

به گفته او ،۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار سه نفر قرار گرفته است که هرگز این وام ها را بازنگرده اند.

وزارت آموزش و پرورش هم این موضوع را تایید کرد. «ناصری زنجانی»، معاون پارلمانی این وزارت خانه با دفاع ضمنی از تلاش های مدیرعامل صندوق دخیره فرهنگیان گفت: «بانک سرمایه قبل از سال ۹۲، وام های کلانی به پنج نفر داده است که از اعضای صندوق نبوده اند ولی مرتبط با آن ها بودند و آن ها وام ها را پرداخت نکرده اند.»

۱۴ شهریور ۹۵، علی اصغر فانی، وزیر مستعفی آموزش و پرورش خبر داد که هیات مشترکی بین نمایندگان مجلس و صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور نمایندگان قوه قضاییه تشکیل شده تا مشکلات بررسی شود. چنین تلاشی به نتیجه نرسید و چهارم مهرماه کمیسیون آموزش مجلس با تحقیق و تفحص از صندوق موافقت کرد.

از سوی دیگر، در ادامه دفاع چهره های نزدیک به دولت از مدیران صندوق، مرتضی حاجی،‌ وزیر پیشین آموزش و پرورش و عضو هیات امنای صندوق هم گفت اختلاسی رخ نداده و عملکرد مدیرعامل آن مثبت و قابل قبول بوده است و منتقدان جای مدعی و متهم را عوض کرده اند‌.

۲۸ شهریورماه خبر رسید که پنج نفر از اعضای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان برکنار شده اند ولی اندکی بعد علی اصغر فانی این خبر را تکذیب کرد.
وزیر آموزش و پرورش بعد توضیح داد که سهم صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه ۴۷درصد است و این صندوق در بانک اقتدار و حضور کامل ندارد.

او هم اشاره کرد که در دولت قبل وام هایی با وثیقه نامطمئن پرداخت شده است: «دوستان ما تلاش کردند این وثایق را مطمئن کنند.»

در کشاکش جنگ دولت و مجلس، ورود قوه قضاییه معادلات را تغییر داد. هفتم مهرماه امسال «عباس جعفری دولت آبادی»، دادستان تهران خبر داد که در پرونده مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان چهار نفر بازداشت شده اند. ۱۰ مهرماه خبر بازداشت «یاسر ضیایی»، قائم مقام بانک سرمایه و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منتشر شد. هم چنین خبر رسید که بازداشت «محمد امامی»، تهیه کننده سریال «شهرزاد» نیز به پرونده صندوق مربوط است.

علنی شدن خبر بازداشت ها سبب عقب نشستن مدیران آموزش و پرورش و مدافعان صندوق شد و تعداد بیش تری از نمایندگان اصول گرای مجلس علیه علی اصغر فانی وارد عمل شدند.

۲۵ مهرماه نمایندگان مجلس با ۲۰۰ رای موافق، تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را تصویب کردند. در جریان تصویب این تحقیق و تفحص، جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت خبر داد: «بانک سرمایه ۷هزار میلیارد تومان معوقه غیرقابل وصول دارد و یک فرد ۳۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق بدهکار است.»

در همین روز هم‏چنین خبر داده شد که همسر دوم یکی از مسوولان، وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد گرفته است. به نظر می رسد منظور همسر شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ مدیری که ۲۶ مهرماه توسط علی اصغر فانی برکنار شد و دیروز بازداشت.

سحام: افشین علاء، شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، درباره‌ی حکم شانزده سال زندان «نرگس محمدی»، فعال سیاسی نوشت: «بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.»

روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه، تقاضای «نقض حکم» و «رسیدگی مجدد» این فعال سیاسی را مطرح کردند. پس از آن در نشست خبری دوم آبان‌ماه خود در پاسخ به نامه‌ی تمایندگان مجلس گفت: «شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.»

جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در واکنش به نامه‌ی نمایندگان مجلس اظهار کرد: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند.»

اظهارات دادستان کل کشور واکنش نرگس محمدی را در زندان به همراه داشت. وی طی نامه‌ای از دادستان کل کشور و مقامات قوه‌ی قضاییه خواست تا «صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند.»

اما درخواست‌ها از قوه‌ی قضاییه برای «تجدیدنظر در حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی» نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد.

نرگس محمدی دو فرزند دارد که هر دو به اجبار نزد «تقی رحمانی» در فرانسه زندگی می‌کنند.

به گزارش «سحام»، متن نامه‌ی افشین علاء به آملی لاریجانی را با هم می‌خوانیم:

حضور گرامی آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام

صدور حکم شانزده سال حبس برای خانم نرگس محمدی مایه حیرت و اندوه فعالان سیاسی و فرهنگی شده است. البته بنده با مجازات کسانی که جرم‌هایی چون نبرد مسلحانه، اغتشاش، آشوب و… مرتکب می‌شوند، مخالفتی ندارم. ولی ظاهرا ایشان به دلیل اظهاراتی علیه برخی احکام قضایی به این حکم سنگین محکوم شده‌اند. این در حالی است که با مرور مواضع پدرانه رهبر معظم انقلاب در می‌یابیم که حتی مخالفت با نظام جرم نیست. مگر آنکه اقدام عملی و ضد امنیتی از افراد سر بزند.

البته می‌دانم که تفسیر مجرمانه بودن اعمال یا اظهارات افراد بر عهده بنده و دیگران نیست و قوه محترم قضائیه عهده‌دار آن است. اما از آنجا که ایشان یک بانوی جوان و تحصیلکرده ایرانی است که دو فرزند خردسال نیز دارد، به نظر عموم مردم از جمله این عضو کوچک اصحاب هنر و ادبیات انقلاب اسلامی، این حکم سنگین با جرمی که به ایشان نسبت داده شده است، تناسبی ندارد.

از طرفی دولت‌ها و رسانه‌های غرب از این حکم بهانه‌ای ساخته‌اند برای تبلیغ علیه نظام و اثبات ناعادلانه بودن احکام قضایی در ایران.

لذا از جنابعالی که بر منصب قضا در نظام مبتنی بر ولایت مولا علی (ع) نشسته‌اید و باید پناه‌گاه همه ما باشید، درخواست می‌کنم نسبت به تجدید نظر و تخفیف حکم مذکور اقدام فرمایید و در حق مادری بیمار که از فرزندانش نیز دور مانده است رأفت اسلامی را در نظر بگیرید؛ حتی اگر آن مادر، مخالف نظرات شما، بنده و حتی نظام باشد.

تصور بفرمایید اگر زمان به عقب باز می گشت و مثلا می دیدیم بانویی در مسجد کوفه به نقد و مخالفت مولا علی(ع) بر خاسته است، آیا با برخوردی جز صبوری و سعه صدر از ناحیه آن حضرت مواجه می شد؟ و آیا در پاسخ حرف، جوابی جز حرف می شنید؟ پس بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.

بااحترام از طرف یک شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

دویچه‌وله: وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در نزدیکی مرز بازرگان، صدور گاز به این کشور را به طور موقت متوقف کرد. این انفجار احتمالا توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه انجام شده است.

وقوع یک انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منجر به قطع موقت صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد.

مجید آقابابایی، مدیرکل مرزی وزارت کشور ایران ضمن اعلام این خبر گفت این انفجار توسط گروه‌های درگیر با دولت ترکیه در ساعت ۹ و نیم شب پنج‌شنبه ۶ آبان (۲۷ اکتبر) به وقت محلی در ۱۲ کیلومتری مرز بازرگان و در داخل خاک ترکیه انجام شده است.

عملیات خرابکارانه معمولا در خط لوله انتقال گاز از ایران و عراق به ترکیه روی می‌دهد که محل استقرار گروه مسلح حزب کارگران کردستان ترکیه پ‌ک‌ک است. دولت ترکیه و این گروه به مدت دو سال اعلام آتش‌بس کرده بودند اما این آتش‌بس در ماه ژوئیه شکسته شد و از آن زمان تا کنون درگیری‌های خونباری میان دو طرف روی داده است.

پ‌ک‌ک به مدت سه دهه است که با دولت ترکیه در حال نبرد است و در این درگیری‌ها تا کنون بیش از ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند. حزب کارگران کردستان ترکیه از سوی دولت این کشور و نیز اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه ترویستی شناخته شده است.

تابستان سال گذشته نیز در عملیات مشابهی انفجار در خطر لوله انتقال گاز ایران به ترکیه باعث توقف موقت صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود. ایران سالانه از طریق این خط لوله ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند. ترکیه نزدیک به یک چهارم واردات گاز طبیعی خود را از طریق ایران تأمین می‌کند.

در مرداد ماه نیز ،انفجار بمبی در مسیر راه‌آهن میان ایران و ترکیه تردد قطار میان دو کشور را برای مدتی متوقف کرد. این انفجار در استان وان ترکیه روی داد که از مناطقی است که پ‌ک‌ک در آن فعال است و اعلام شد که کارگذاری این بمب دستی در ارتباط با درگیری‌های این گروه‌ با دولت ترکیه بوده است.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران از اختلاس حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در دو بانک ملی و ملت خبر داد و گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است.

به گفته آقای منتظری، از این ۱۲۰۰ میلیارد تومان،”۸۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی اختلاس شده که ۳۰۰ میلیارد آن برگشته و بخشی از آن در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و ما به دنبال متهم اصلی هستیم.”

“در بانک ملت هم ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است” و به گفته دادستان کل ایران “یکی از بدهکاران فراری و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است و پنج نفر از عوامل اصلی نیز بازداشت شده‌اند.”

دادستان ایران “به روز” نبودن نظارت بانک مرکزی ایران بر سیستم بانکی را عامل “صدهاهزار میلیارد اختلاس”دانست اما به اینکه این اختلاس‌ها یا تخلفات مالی چه زمانی رخ داده اشاره نکرد.

آقای منتظری همچنین درباره تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: “بنا نداریم تا زمانی که تخلف در دادگاه محرز نشده جزئیات آن را اعلام کنیم.”
هشت روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت شهاب الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان و چهار نفر دیگر خبر داده بود.

به گفته امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، “قریب ۸ هزار میلیار تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان” صورت گرفته است.

به گفته یکی از دیگر از نمایندگان مجلس ایران هم در بانک سرمایه هم “تنها در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت و زیان دیده و تنها یک نفر حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد به این بانک بدهکار است.”
اختلاس‌های بانکی

تابستان امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که اطلاعات سپاه پاسداران علی رستگار سرخه‌ای مدیر عامل بانک ملت را بازداشت کرده است.

به نقل از اطلاعات سپاه پاسداران گفته شد که آقای رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی “یک باند سازمان یافته فساد بانکی” بودند.

در آن زمان آقای رستگار سرخه ای یکی از مدیرانی بود که نامش در ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی مطرح بود و به همین دلیل مجبور به استعفا هم شده بود.

فردای آن روز سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت علت بازداشت آقای رستگار سرخه‌ای “فساد اقتصادی بزرگتری” از حقوق‌های نجومی بوده است:

“این‌ها یک شبکه بوده‌اند و برخی از سیاسیون نیز در این شبکه حضور دارند.”

اختلاس‌ها و تخلفات مالی بزرگ تقریبا از دو دهه پیش و با پرونده اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی فاضل خداداد وارد فضای سیاسی ایران شد و هر چند در آن زمان طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها و همچنین گزارش دادگاه متهمان، اتفاقی بود که تازگی داشت اما از آن زمان به بعد هر چند سال یک بار یکی از این پرونده‌ها باز شده و خود را تا مدتها در صدر اخبار قرار می‌دهند.

از آخرین پرونده‌های مشابه می‌توان به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که یکی از عوامل اصلی آن محمود خاوری در خارج از ایران زندگی می‌کند و بتازگی نامش از لیست اعلان قرمز عمومی اینترپل حذف شد هر چند به گفته نیروی انتظامی ایران، وضیعت اعلان قرمز آقای خاوری همچنان به قوت خود باقی است.

مه‌آفرید امیرخسروی،از دیگر متهمان اصلی این پرونده که در سال ١٣٩٠ بازداشت شده بود دو سال پیش به دار آویخته شد.

در آن زمان، به گفته مقام‌های قضایی، این بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود اما مسئولان قضایی اخیرا گفته‌اند حجم مالی پرونده بابک زنجانی، آخرین پرونده بزرگ فساد مالی، سه برابر این پرونده است.

برخی از مشهورترین پرونده‌های اقتصادی ایران

فاضل خداداد (۱۳۷۴): اولین “مجرم اقتصادی” اعدام شده در ایران
شهرام جزایری (۱۳۸۵): محکوم به ۱۴ سال زندان
سلطان شکر (۱۳۸۴): محکوم به ۲۶ سال زندان. گفته می‌شود او در حال حاضر آزاد است
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰ تاکنون): رسیدگی به اتهام‌های کارمندان شرکت بیمه
اختلاس سه‌هزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲ تاکنون): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. پرونده باز است
اختلاس ١٢٠٠ میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت (١٣٩٥)

رادیوزمانه: ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در شهر قم در واکنش به خبرها و ماجراهای مربوط به سعید طوسی، قاری قرآنی که به تجاوز به نوجوانان قرآن‌آموز متهم است، این جریان‌ها را شایعاتی دانسته که رادیو انگلستان و صدای آمریکا آن‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بدبینی و سوءظن ایجاد کنند.

این روحانی شیعه گفته است که این کار نشان‌دهنده این است که این مسائل مورد پسند آنان است در حالی که هیچ چیزی بهتر از سرمایه اعتماد برای جامعه نیست.

مکارم شیرازی: تا گناه کسی در محکمه اسلامی ثابت نشود، نقل آن ولو به صورت احتمال، گناه کبیره است. چیزی که ممکن است بعدا دروغ آن اثبات شود البته اگر راست هم باشد باید در محکمه ثابت شود و حتی اگر ثابت شود نباید به رواج گناه دامن بزنیم.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متن زندگی‌نامه سعید طوسی از صفحه‌اش در سایت شورای عالی قرآن حذف شده است.

رسانه‌ای شدن شکایت چند نوجوان قرآن‌آموز از سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واکنش شخصیت‌ها و مقام‌های مختلفی را به دنبال داشته است. عمده واکنش‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است و بر اساس این واکنش‌ها طرح این موضوع در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران اقدامی مشکوک دانسته شده و شاکیانی که با این رسانه‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند به تعقیب قضایی تحت عنوان معاونت در جرم تهدید شده‌اند:

ناصر مکارم شیرازی اما روز چهارشنبه پنجم آبان، در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم قم گفته است که یکی از بلاهای حال حاضر، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی است که دو عیب بزرگ دارد: «اول این‌که آبروی افراد از بین می‌رود و از کاه که گاهی کاهی هم در کار نیست کوه می‌سازند و دوم اینکه در جامعه اختلاف‌افکنی می‌کنند. ایجاد اختلاف و نفاق و با آبروی افراد بازی کردن، دو اثر زشت این کار است و مجازات آن در دنیا نیز دامان انسان را خواهد گرفت و به آخرت نیز موکول نخواهد شد.»

کارتون از اسد بیناخواهی

او همچنین گفته است که چیزهایی مثل بی‌بند و باری که ضد ارزش است به نام آزادی معروف می‌شود و برخی نسبت به اسلام بی‌اعتنا هستند و اسم آن را تمدن می‌گذارند و مردم متدین را عقب افتاده می‌دانند.

مکارم شیرازی که از دشمنان فضای مجازی‌ست تاکید کرده که عده‌ای هم هستند که به‌خصوص در فضای مجازی به این مسائل دامن می‌زنند و اصرار دارند که منکرات، معروف شود و آن را خوب نشان دهند.

درباره سعید طوسی، قاری قران متهم به آزار جنسی بخوانید:

رییس قوه قضاییه: درباره برخی پرونده‌ها دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند

دویچه‌وله: ترکیه برای حمله به رقه مصمم است. آنکارا تاکنون منتظر پیامی از سوی آمریکا بود تا به طور مشترک برای آزادسازی رقه اقدام کند. وزیران خارجه سه کشور ایران، روسیه و سوریه نیز در مسکو به مشورت خواهند نشست.

روز پنجشنبه (۲۷ اکتبر / ۶ آبان) رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که ارتش ترکیه به تنهایی حمله به شهرهای منبیج و رقه را آغاز خواهد کرد.

رقه در دست “دولت اسلامی” (داعش) است و شهر منبیج را کردهای سوریه در ماه اوت سال جاری از کنترل “دولت اسلامی” خارج کردند.

اردوغان مدعی شد که در این باره با همتای آمریکایی خود باراک اوباما تلفنی گفت‌وگو کرده است. واشنگتن تا شامگاه پنجشنبه در این باره واکنشی نشان نداده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در رابطه با اوضاع سوریه منتشر کرد، به گفت‌وگوی اردوغان و اوباما اشاره نشده است.

بیشتر بخوانید: ۲۰۰۰ غیرنظامی اسیر تروریست‌های “داعش” در منبج آزاد شدند

طبق طرح دولت ترکیه، ارتش این کشور نیروهای اپوزیسیون مورد اعتماد خود را برای مبارزه با نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های کرد پشتیبانی می‌کند. این نیروها قرار است ابتدا منتیج را تصرف کنند و سپس روانه رقه شوند.

پیش‌تر خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس‌جمهور ترکیه گزارش داده بود که مخالفان رژیم بشار اسد برای تاراندن نیروهای “دولت اسلامی” از شهر الباب سوریه موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند و پس از آزادسازی این شهر به سوی منبیج گسیل خواهند شد.

عملیات بی‌فرجام

در ماه اوت سال جاری نیز ارتش ترکیه وارد سوریه شد اما به گفته وزارت خارجه روسیه این اقدام باعث به تعویق افتادن آزادسازی رقه از دست نیروهای “دولت اسلامی” گردید.
در آن زمان سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود، فرماندهی “ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه” با شرکت کردها تصمیم گرفته‌اند حمله به رقه را آغاز نکنند تا بتوانند به مقابله با نیروهای ترکیه بپردازند.

بیشتر بخوانید: کارتر: حمله به موصل با حمله به رقه هماهنگ می‌شود

ترکیه با شرکت کردها برای آزادسازی شهرهای تحت تصرف “دولت اسلامی” مخالف است. مقامات آمریکایی اما پیوسته تاکید کرده‌اند که پیشمرگ‌های کرد “نیروهای دموکرات سوریه” در عملیات آزادسازی رقه شرکت خواهند داشت.

نشست سه‌جانبه

به خبرگزاری آلمان قرار است نمایندگان سه کشور روسیه، سوریه و ایران روز جمعه (۲۸ اکتبر / ۷ آبان) در مسکو دیدار کنند. در این نشست وزیران خارجه سه کشور، محمد جواد ظریف، ولید معلم و سرگئی لاوروف حضور خواهند یافت.
این خبرگزاری به نقل از لاوروف می‌نویسد که محور مذاکره سه کشور “یافتن راه‌ حلی برای رساندن کمک‌های انسانی به نیازمندان در حلب” خواهد بود.

بیشتر بخوانید: کشته شدن ۲۲ کودک در مرگبارترین حمله به یک مدرسه در سوریه

دویچه‌وله: رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون ایران می‌گوید که یک چهارم روحانیون کشور در خانه استیجاری زندگی می‌کنند و این موسسه با اولویت قرار دادن طلبه‌های متاهل، ۱۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک را به آنها واگذار خواهد کرد.

هادی اکبری، رئیس “موسسه مسکن طلاب و روحانیون” می‌گوید ۳۳ هزار نفر از ۱۲۰هزار روحانی و طلبه موجود در ایران فاقد مسکن هستند.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه (۵ آبان / ۲۶ اکتبر) به نقل از اکبری نوشت: «۲۳هزار طلبه متاهل در کشور برای دریافت مسکن در اولویت این موسسه قرار دارند.»

او اعلام کرد که ۸۰ هزار واحد مسکونی فاقد مالک در ایران وجود دارد که قرار است ۱۰ هزار مورد آنها به طلاب داده شود. به گفته اکبری، تا کنون ۲۵۰۰ واحد مسکن به طلاب واگذار شده‌‌ است.

هادی اکبری در جلسه بررسی وضعیت مسکن روحانیون و طلاب سمنان گفته است که تنها ۱۰ درصد روحانیان در ایران کار اداری دارند و باقی آنها از طریق فعالیت‌های تبلیغی امرار معاش می‌کنند.

او متوسط درآمد ماهانه طلاب و روحانیون را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود که مهم‌ترین هدف شورای سیاست‌گذاری مرکز جامع خدمات روحانیون، تلاش در جهت بهبود معیشت و رفع مشکل مسکن طلبه‌ها و روحانیان است.

اکبری در جلسه یادشده گفت که ۸ درصد طلاب متاهل اهل سنت و بقیه شیعه هستند.

طبق اعلام حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، ۱۵۰هزار دانشجوی طلبه در بیش از ۵۰۰ حوزه علمیه کشور مشغول تحصیل‌ هستند.

طلبه‌‌ها مطابق سنت رایج در حوزه‌ها از سوی مراجع تقلید کمک هزینه و شهریه دریافت می‌کنند. مبلغ دریافتی نیز بر حسب سطح آموزشی طلبه‌ها متغیر است. طبق آمار سال ۱۳۹۰، این مبلغ بین پنجاه هزار تومان تا ۲۸۵ هزار تومان نوسان داشته است.

رئیس موسسه مسکن طلاب و روحانیون در حالی مشکلات این قشر از جامعه را برجسته کرده که عباس آخوندی، وزیر مسکن ایران گفته است، ۱۸ میلیون ایرانی، مسکن مناسب ندارند و از این عده ۷ میلیون نفر حاشیه‌نشین هستند. آخوندی این وضعیت را “بد مسکن” بودن میلیون‌ها ایرانی خوانده است.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی نیز پیش از این از تدوین طرح مسکن اجتماعی به منظور کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت خبر داده بود، اما با گذشت سه سال و چند ماه از عمر دولت روحانی، این طرح تا به حال اجرایی نشده است.

طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا در اسفند ماه ۱۳۹۴ منتشر کرد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به ارزش ۶۹ هزار میلیارد تومان در ایران وجود دارد. کارشناسان بازار مسکن این میزان واحد مسکونی خالی از سکنه را “احتکار مسکن” نامیده‌ و خواهان مالیات‌ستانی از صاحبان این واحدها شده‌اند.