اخبار

خودنویس: یک نماینده مجلس می‌گوید که میزان فساد در صنایع فولاد از تامین اجتماعی هم بیشتر است اما به دلیل محرمانه بودن، امکان رسانه‌ای شدن ندارد.علیرضا محجوب عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روز شنبه دهم اسفند گفت که میزان فساد کشف‌شده در تفحص از صنعت فولاد کشور احتمالا از فساد در تامین اجتماعی هم بیشتر است.

به گزارش ایلنا، محجوب آمارهای قبلی مبنی بر تولید ۱۸ میلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت که میزان تولید فولاد در چند سال گذشته کمتر از ۱۲ میلیون تن بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه این فساد رخ داده است، گفت: «به جای این‌که سنگ آهن اکتشافی در کارخانجات به فولاد تبدیل شوند، به شکل خام صادر می‌شدند و بیشتر سنگ آهن “خام فروشی” شده است تا به فولاد تبدیل شود».

عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور ادامه داد: «دولت گذشته سخن از ساخت هشت طرح جدید فولادی می‌گفت و قرار بود همه آن طرح‌ها تا سال ۱۳۸۹ افتتاح شوند اما شاهدیم حتی زمین دو کارخانه هنوز مالکیت مشخصی ندارد».

محجوب از پاسخ دادن به سوال‌های دیگر در خصوص جزییات فساد در صنایع فولاد کشور خودداری کرد و گفت: «جزییات تحقیق و تفحص طبق آیین نامه داخلی مجلس محرمانه است و نباید رسانه‌ای شود».

پیشتر مجلس کمیته تحقیق و تفحصی نیز از سازمان تامین اجتماعی تشکیل داده بود که گزارش آن آذر ماه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد و از میلیاردها تومان فساد مالی حکایت داشت.

گفته می‌شود که با وجود پایان یافتن کار گروه تحقیق از سازمان تامین اجتماعی، گزارش نهایی هنوز به قوه قضاییه ارسال نشده است.

رادیوفردا: عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ايران و از اعضای ارشد تيم مذاکره‌ اتمی جمهوری اسلامی، معتقد است که «بدبينی نسبت به غربی‌ها» در ميان اعضای اين تيم و مسئولان ایرانی «نهادينه شده» است.

آقای عراقچی روز شنبه، ۱۰ اسفند، در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، همچنین گفت که «اين بدبينی از يک سو و سختی موضوعات و پيچيدگی آنها از سوی ديگر» باعث شده که «به سختی بتوان در رابطه با به نتيجه رسيدن گفت‌وگوها خوش‌بين بود».

او در عين حال با ابراز تردید در مورد «حسن نیت» طرف مقابل گفته است که «اگر حسن نيت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد که همواره مورد ترديد بوده است، اميدواريم به نتيجه برسيم».

اظهار نظر این مذاکره‌کننده اتمی ایران یادآور نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که تاکنون چندين بار تاکيد کرده است به مذاکرات هسته‌ای ايران با قدرت‌های جهانی خوش‌بين نيست، ولی مخالفتی هم با اين مذاکرات ندارد.

او آخرين بار روز دوشنبه، ۲۸ بهمن، گفت که «بعضی از مسئولين آن دولت [محمود احمدی‌نژاد] و اين دولت فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می‌شود، در سخنرانی اول سال هم گفتم که من به مذاکره خوش‌بين نيستم و به جايی نمی‌رسد ولی مخالفتی هم ندارم».

آقای خامنه‌ای افزود که «يک عده سعی نکنند چهره آمريکا را بزک کنند و آن را به عنوان يک دولت علاقه‌مند و انسان‌دوست معرفی کنند. اگر هم سعی کنند، بی‌فايده است».

به گفته رهبر جمهوری اسلامی، مسئله هسته‌ای يک «بهانه» است و «اگر اين مسئله هم حل شود کشورهای غربی يک مسئله ديگر را پيش می‌کشند».

ايران ۱۰ سال است که مشغول مذاکره با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی بحث‌برانگيزش است که می‌گويد صلح‌آميز است، اما غربی‌ها این سوء‌ظن را دارند که از آن برای ساخت تسليحات هسته‌ای استفاده شود.

اين گفت‌وگوها در نهايت پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و واگذار شدن مسئوليت مذاکرات به محمدجواد ظريف و وزارت امور خارجه به توافقی شش ماهه منجر شد.

بر مبنای اين توافق که روز سوم آذر ۹۲ در ژنو سوئيس ميان وزرای امور خارجه ايران، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه، آلمان و کاترين اشتون، مسئول امور سياسی و دیپلماتیک اتحاديه اروپا، به دست آمد، تهران از ابعاد برنامه اتمی خود می‌کاهد و قدرت‌های جهانی نيز بخشی از تحريم‌های بين‌المللی عليه آن را لغو کرده و از تصويب تحريم‌های جديد نيز خودداری می‌کنند.

گروه ۱+۵ و دولت حسن روحانی اميدوارند تا پايان مدت اين توافق شش ماهه، بتوانند به راه‌حلی جامع و نهايی برای بحران هسته‌ای ايران دست يابند.

این در حالی است که به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ايران، دستيابی به چنين توافقی «کار سخت و دشواری است و موضوعات پيچيده و دشواری در دستور کار قرار دارد که به نتيجه رسيدن در آنها سخت است».

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها از سوریه گروه اسلام‌گرای «دولت اسلامی عراق و شام» موسوم به (داعش) پس از تهدید جبهه نصرت، گروه اسلام‌گرای رقیب، از بخش‌هایی از مواضع خود در شمال سوریه عقب‌نشینی کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، ضمن انتشار این گزارش می گوید داعش در حال بازگشت به یکی از مناطق اصلی تحت کنترل خود است.
هفته گذشته جبهه نصرت، که شاخه القاعده در سوریه به شمار می‌رود، به گروه داعش ضرب‌الاجل داده بود وساطت یک دادگاه اسلامی را بپذیرد یا از منطقه بیرون رانده شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز از قول «فعالانی در شهر حلب» می‌گوید شبه‌نظامیان این گروه از شهرهایی در شمال حلب -از جمله شهری در مرز ترکیه- خارج شده‌اند.

رادیوفردا: در چند روز گذشته يک فيلم ويدئويی کوتاه در شبکه های اجتماعی باز نشر شد که در آن يک جوان متهم به تجاوز در واپسين لحظه های پيش از اعدام علنی با طناب دار، آخرين خواسته خود را ديدار مادرش عنوان کرد، خواسته ای که با مخالفت ماموران اجرای حکم روبرو شد و جوان محکوم به اعدام، پس از درگيری فيزيکی با ماموران در حالی که فرياد می زد «مادر حلالم کن»، عاقبت به دار آويخته شد.

اين اعدام نيز همچون بسياری از موارد مشابه به صورت علنی و با حضور شهروندان در گوشه ای از ايران و در نزديکی های تهران يعنی مهرشهر کرج انجام شد. درست پيش چشم ناظران که مردم عادی بودند؛ زن و مرد و حتی کودک!

اما موضوع اجرای مجازات های قانونی سختگيرانه در ملاء عام همچون اعدام خيابانی يا تعزير محکومان، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در برهه های زمانی مختلف، متاثر از شرايط سياسی- اجتماعی ايران، يکی از مهمترين مسايل چالش برانگير در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است.

در اين ميان افزايش اعدام‌ و ساير مجازات ها در ملاءعام در چند ماه اخير، واکنش‌های بسياری را از سوی سازمان ها ی جهانی مرتبط با حقوق بشر به دنبال داشته است.

اين حکم های قضائی در حالی اينچنين اجرا شد که پيش از اين بسياری از روانشناسان اجتماعی و جرم شناسان در باره ی اثر سوء احتمالی مجازات در خيابان و در ملاء عام سخن گفته بودند.

مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا تماشای اعدام در ملاء عام را اوج ناهنجاری می داند، او معتقد است که اين نشانه خوبی برای عادی شدن خشونت در جامعه است و نه تنها موجب کاهش جرايم و بزهکاری نمی شود بلکه خشونت و کينه ورزی را بين مردم نهادينه و عادی می کند.

مدافعان اجرای علنی حکم های سختگيرانه در کشور حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفيد می‌دانند درحاليکه مخالفان از آثار نامطلوب روانی اين‌گونه صحنه‌ها بر ناظران به ويژه کودکان و همچنين تأثير منفی آنها بر وجهه بين‌المللی کشور سخن می‌گويند.

به گزارش خبرگزاری ها در دو هفته گذشته دست کم ۳۰ تن در ايران اعدام شدند که ۸ تن از اين افرداد حکم اعدامشان در ملاءعام بوده است.

قانون و شرع چه می گويد

قانون مجازات اسلامی، صدورحکم اعدام و مجازات‌های ديگری مانند تعزير را در نظر گرفته است و در مواردی نيز اجرای علنی آنها را نيز توصيه کرده. دادگاه‌های عادی و انقلاب در ايران برای قتل، جرايم جنسی، قاچاق مواد‌مخدر و برخی اتهام های سياسی که با عنوان جرايم امنيتی از آنها ياد می شود به صدور حکم های اعدام می پردازند که درصورت تاييد ديوانعالی کشور به اجرا درمی آيد.

پيش از انقلاب اسلامی اجرای حکم اعدام در ملاء عام صورت نمی‌گرفت. اما در قانون مجازات اسلامی، نوع و شکل مجازات در بخش حدود اسلامی آمده است.

در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی، به «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است. در اين قانون زير عنوان مصلوب کردن، مسئله بردار کشيدن هم آورده شده و می گويد: «فرد مجازات شده نبايد بيش از ۳ روز بر صليب يا دار بماند و حداکثر بعد از ۳ روز بايد او را پايين آورد.»

جدای از اين آنچه که در قانون به آن تصريح شده، اگر فقيهی فتوا بدهد يا تأکيد بر اجرای علنی قانون داشته باشد، اجرای آن لازم است و مغايرتی با شرع ندارد.

برای همين بسياری از مدافعان اجرای اين گونه ی احکام، دليل اصلی را دستورات اسلام می دانند، اين در حاليست که در اسلام هيچ تصريحی و الزامی مبنی بر اينکه مجازات بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.

بنابرابن اجرای علنی مجازات و حکم قانونی صراحتا ارتباطی با شريعت نداشته و بيشتر به تصميم حکومتی و نظر فقيهان برمی گردد.

خشونت در کالبد شهر

در ايران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است بلکه اين کشور از معدود کشورهای جهان است که مجازات های علنی را اجرا می کند.

نکته چالش بر انگيز از ديد منتقدان داخلی و خارجی مجازات های سختگيرانه در ملاء عام، بار روانی است که بر جامعه وارد می‌ شود، به تعبيری به ‌رغم ادعای دستگاه قضا و مدافعان اجرای حکم های سختگيرانه در ملاء عام که بر عبرت آموزی ديگران تاکيد دارند، منتقدان معتقدند که اين کار بروز ناهنجاری‌های ديگر را در جامعه تقويت می کند.

از سوی ديگر هر چند می توان به برخی تأثيرات اجرای حکم های سختگيرانه پيش چشم همگان ازجمله ترس و دلهره اشاره کرد، اما چون تا به حال هيچ فرد يا گروه مستقل و توانمندی در ايران ميزان تأثيرات منفی روحی و روانی چنين مواردی را ارزيابی نکرده است نمی‌توان به‌طور مشخص گفت چه چيزی در انتظار جامعه است.

ديدن صحنه هايی همچون مجازات مجرمان گاهی تاثير آنی نداشته و به مرور زمان سبب بروز برخی اختلالات می‌شود، نگاهی به ترکيب سنی و جمعيتی که در صحنه اجرای حکم جمع می ‌شوند، نشان می‌ دهد که تمام گروه‌های سنی در آنجا حضور دارند. بدون شک اين افراد با سطح احساسات متفاوت در محل حاضر می شوند، بنابراين ديدن چنين صحنه‌هايی تاثيرات گاه جبران ناپذيری در روحيه ی آنان دارد.

انديشمند معاصر فرانسوی ميشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبيه» می نويسد: «هر گاه که اقتدار حاکمان پذيرفته نبوده است، حاکميت تلاش می کرده با کمک اجرای مجازات در ملاء عام، اقتدارش را به رخ شهروندان بکشد و به نوعی غالب کند.»

از نگاه فوکو، «هدف از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همين دليل با گسترش مشروعيت سياسی در جهان غرب، افراد در سير تکامل، هنجارهای انسانی را می‌پذيرند و درونی می‌کنند به شکلی که ديگر از اعمال مجازات سختگيرانه آنهم پيش چشم عابران کاسته می‌شود و ديگر نيازی به آن نيست.»

مجازات و اجرای حکم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران سالهاست که در کشورهای توسعه يافته ی جهان، برچيده شده و حتی عملی نا مطلوب توصيف می شود.

گویانیوز: زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.

تصویری از “اسدالله لاجوردی” بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن “استاد” می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: “حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است”.

“جواد مومنی” معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، “فرمانروایی” می کند، خود را “لاجوردی دوم” می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر “خدمت” می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.

به دستور “مومنی” و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده “شورای طبقه بندی زندان” باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، “حاج جواد مومنی”.

زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان “محل درآمد” قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.

دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. “م. مومنی” نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش “ح” (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال “جواد مومنی” با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.

جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش “پلیس بد” از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.

دیگربان: احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران از اقدام قوه قضائیه در توقیف روزنامه‌های «بهار» و «آسمان» تقدیر کرد٬ به دولت درباره آنچه اعطای «سخاوتمندانه» پست به «فتنه‌گران» نامید و به وزارت ارشاد درباره انتشار «کتاب‌های فاسد» هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری‌ها آقای خاتمی در نماز جمعه نهم اسفندماه تهران این اظهارات را بیان کرده است.

آقای خاتمی از آنچه نبود نظارت در برخی حوزه‌های وزارت ارشاد نامیده٬ انتقاد کرده و خطاب به مسئولان این وزارتخانه گفته «شما باید طوری عمل کنید که این عنوان زیبنده‌تان باشد.»

وی افزوده «مجوز دادن به منتشر کننده کتاب‌های فاسد زیبنده شما نیست، مجوز دادن به آژانس‌هایی که در روزنامه اطلاعیه می‌دهند که ما شما را به فلان کشور فاسد می‌بریم درشان شما نیست، نظارت شما کجا رفته است؟»

امام جمعه موقت تهران در عین حال هشدار داده «آنهایی که فکر می‌کنند فضا مقداری باز شده و می‌توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است.»

وی گفته «گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می‌کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می‌کردند.»

خاتمی به هیات نظارت بر مطبوعات نیز تذکر داده که باید با تشکیل جلسه‌ای فوری٬ روزنامه «آسمان» را لغو امتیاز می‌کرد.

وی خطاب به این هیات افزوده «حالا که توقیف نکردید حداقل یک بیانیه داده و آن را محکوم می‌کردید.»

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنرانی خود به سخنان علی‌اکبر ناطق نوری که مشکل امروز کشور را «بی‌ترمز‌ها و تندرو‌ها» نامیده بود نیز انتقاد کرد.

خاتمی اظهار کرده «برخی از فتنه گران سال ۸۸ که تندرو و افراطی بودند٬ امروز سخاوتمندانه پست می‌گیرند.»

به گفته وی «از سوی دیگر غیرت مردانی که در برابر آن‌ها ایستادند و نگذاشتند در سال ۸۸ کودتای مخملی آن‌ها به بار نشیند امروز اسمشان تندروی افراطی شده است.»

امام جمعه موقت تهران به دولت روحانی هشدار داده «اگر در پی وحدت جامعه هستید باید از این الفاظ اجتناب کنید، اگر فکر می‌کنید با افراطی خواندن غیرت مردان می‌توانید آن‌ها را از صحنه منزوی کنید بدانید که اشتباه می‌کنید.»

خاتمی ادامه داده این افراد هیچ‌گاه تحت تاثیر «جو رسانه‌ای» ساخت شما قرار نمی‌گیرند و «فقط راهبرد خود را از مقام معظم رهبری می‌گیرند.»

اظهارات آقای خاتمی در شرایطی بیان شده که وزارت ارشاد دولت یازدهم رابطه بسیار نزدیکی با مراجع تقلید دارد و نمایندگان این وزارتخانه برای توجیه و جلب رضایت آن‌ها به طور مرتب به قم سفر می‌کنند.

هیات نظارت بر مطبوعات نیز به طور تلویحی موافقت خود از توقیف روزنامه «آسمان» را اعلام کرده است.

عصرایران: در ادامه این مطلب آمده است: در سال 2008 واشنگتن محموله‌های سیستم‌های کنترلی را که از طریق این شرکت از خارج وارد شده بود، هدف قرار داد.

یک روزنامه‌ لبنانی با انتشار مطلبی به چگونگی دست داشتن واشنگتن و تل‌آویو در حمله ویروس استاکس‌نت به تاسیسات هسته‌یی نطنز پرده برداشت.

به گزارش ایسنا، روزنامه‌ السفیر در مطلبی با عنوان “فرضیه جدید درباره ویروس استاکس‌نت: چگونه این ویروس به نطنز رسید؟” آورده است: ویروس استاکس‌نت که در سال 2010 برنامه‌ها‌ی اطلاعاتی تهران را هدف قرار داده بود، به معمایی شگفت‌انگیز تبدیل شده است این که چگونه این ویروس توانسته است تنها به بیش از 30 هزار سیستم کامپیوتری در ایران نفوذ کند و مشخصا این که چگونه توانسته است به تاسیسات هسته‌یی نطنز راه پیدا کند.

در این مطلب آمده است: صرف نظر از این که بررسی موثق و با دلیل و مدرک این مساله سه‌شنبه در کنفرانس امنیتی در سان فرانسیسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نتایجی حاصل شده مبنی بر این که کلید این معما در روند واردات سیستم‌های کنترلی است که ادعا شده از سوی شرکت ایرانی “NEDA” صورت می‌گیرد چرا که این شرکت مسوول نظارت بر سیستم‌های کنترل کامپیوترها در تاسیسات نطنز است. البته این اولین‌بار است که نام یک شرکت به این مساله ارتباط پیدا می‌کند.

السفیر در ادامه می‌افزاید: البته در این میان نقش واشنگتن و تل‌آویو در تولید این ویروس که به نزدیک به هزار دستگاه سانترفیوژ آسیب وارد کرد، بر کسی پوشیده نیست اما چگونه این ویروس (به نطنز) رسید؟ باید گفت که بر اساس گزارش موسسه تخصصی امور امنیت اطلاعات آمریکا “Critical Intelligence ” و هم‌چنین اسناد به دست آمده از وزارت امور خارجه این کشور و دیگر گزارشات، واشنگتن توانسته است فعالیت‌های شرکت “NEDA ” را رصد کند.

به نوشته السفیر، شان مک‌براید، رییس بخش تحلیل‌های این موسسه که خود مسوولیت تهیه این گزارش را برعهده داشته است، گفت که اسناد نشان می‌دهد واشنگتن تلاش‌های این شرکت (NEDA) را برای خرید دستگاه‌ها رصد می‌کرد. واشنگتن این شرکت را یکی از شرکت‌های خبره و توانمند در برنامه‌های اطلاعاتی وابسته به شرکت آلمانی زیمنس می‌دانست و این در حالی بود که غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران در آن زمان شرکت آلمانی زیمنس را به کمک به واشنگتن و تل‌آویو در انجام این حمله اینترنتی به تاسیسات هسته‌یی ایران متهم کرد و آن را مسوول حمله ویروس استاکس‌نت به سیستم‌های کنترلی دانست که در راه‌اندازی سیستم‌های پیچیده معروف به “اسکادا” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ادامه این مطلب آمده است: در سال 2008 واشنگتن محموله‌های سیستم‌های کنترلی را که از طریق این شرکت از خارج وارد شده بود، هدف قرار داد.

مک براید در گفت‌وگو با روزنامه‌ی کریستین ساینس‌مانیتور آمریکا نیز گفت که همه مدارک نشان می‌دهد واشنگتن از طریق شرکت “NEDA” سیستم‌های کنترلی ساخت شرکت زیمنس را که در نطنز مورد استفاده قرار می‌گرفت، هدف قرار داد چرا که این شرکت کلیه اطلاعات لازم را در خصوص ساختار سیستم‌های کامپیوتری نطنز، سرعت مناسب راه‌اندازی سانترفیوژها و این که چه زمانی به کار می‌افتند و خاموش می‌شوند، در اختیار داشت. این شرکت هم‌چنین تمامی اطلاعات ضروری را که واشنگتن برای برنامه‌ی ویروسی‌اش به آن نیاز داشت و این که چگونه به تاسیسات نطنز برساند، در اختیار داشت.

او در ادامه افزود که در سال 2008 محموله سیستم‌های کنترلی به ایران (برای مدتی) متوقف شد و بعد از قرار داده شدن این ویروس به همراه سایر ویروس‌ها، این محموله به مسیرش ادامه داد.

به نوشته السفیر، البته این سخنان مک براید با آن چه که درخصوص کمک گرفتن از یک جاسوس برای استفاده از یو. اس. پی جهت انتقال ویروس به این شبکه استفاده شده، تناقض دارد هم‌چنین گفته شده که مهندسان این شرکت بدون هیچ قصد و غرضی دستگاه‌های آلوده به این ویروس را وارد کردند و به این ترتیب استاکس نت موجب آسیب رساندن به تاسیسات هسته‌یی نطنز شد.

السفیر افزود: اسنادی که مک براید از آن استفاده کرد، نشان می‌دهد یکی از مهندسان ایرانی سیستم‌های کنترلی به نام بهروز در کنفرانسی که از سوی شرکت زیمنس برگزار شده بود، شرکت کرد و برای تعیین ویروس جدید ناشناخته‌ای که به تمام تجهیزات این شرکت آسیب رسانده بود، درخواست کمک کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: بسیاری از کارشناسان امنیت اطلاعات فرضیه‌ها و نظریات مک براید را منطقی می‌دانند.

دویچه‌وله: به گفته وزیر نیرو بهای برق از اول فروردین ۲۴ درصد افزایش می‌یابد. وزیر اقتصاد نیز از بالارفتن افزایش قیمت حامل‌های انرژی “با شیب بسیار محدود، ملایم و تدریجی” خبر داد. در سال جدید واردات بنزین به ایران افزایش خواهد یافت.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو و وزیر نفت، ایرانیان در سال ۹۳ یا باید از مصرف برق و بنزین خود بکاهند یا بهای بیشتری برای این دو کالا بپردازند. روز پنجشنبه (۸ اسفند / ۲۷ فوریه) حمید چیت‌چیان هنگام بازدید از نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری انرژی و مولدهای مقیاس کوچک در تهران گفت: «با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران، قبوض فروردین ماه مشترکان برق با اعمال افزایش قیمت صادر خواهد شد».

وزیر نیرو در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است و روزانه مقادیر قابل‌توجهی از انرژی در کشور به هدر می‌رود».

به گفته چیت‌چیان، دولت قصد دارد در آینده به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازد. او در این راستا اطمینان داد که با استفاده از انرژی‌های نو مقادیر زیادی انرژی فسیلی، نفت خام و گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود. وزیر نیرو امیدوار است که ایران بتواند روزی “با صرفه‌جویی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، محصول‌های ارزشمندی” را تولید و صادر کند.

تغییر دوگانه در زمینه بنزین
حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند

همزمان با اظهارات وزیر نیرو، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که بهای حامل‌های انرژی در سال جدید با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” افزایش خواهد یافت. علی طبیب‌نیا شامگاه پنچشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ضمن اعلام این خبر گفت: «دولت به‌شدت از شوک‌درمانی پرهیز می‌کند، به‌ویژه این که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسیب وارد کند».

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش بهای بنزین در سال آینده قطعی است و به احتمال زیاد بهای بنزین نیمه‌یارانه‌ای به لیتری ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به لیتری ۱۰۵۰ تومان خواهد رسید.

علاوه بر این، به دستور وزیر نفت در سال ۹۳ تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی متوقف خواهد شد. بیژن زنگنه دلیل این اقدام را غیراستاندارد بودن این گونه بنزین عنوان کرده است.

به این ترتیب در سال جدید عرضه روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین پتروشیمی در سطح جایگاه‌های سوخت متوقف خواهد شد.

دولت قصد دارد کمبود بنزین پتروشیمی را با ساماندهی سهمیه ویژه بنزین آژانس‌های تاکسی، وانت‌بارها، خودروهای موسسات آموزش رانندگی و نیز حذف سهمیه بنزین موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده جبران کند.

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی متوسط مصرف بنزین در سال ۹۳ به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

مصرف روزانه بنزین ایران از ۳۰ میلیون لیتر در سال۱۳۷۰ به بیش از ۷۰ میلیون لیتر افزایش یافته است

وعده بهبود

وزیر نیرو در گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه “از آن شرایط سخت رکود تورمی در حال عبور هستیم” اظهار داشت : «میزان ۵ /۳ درصد تورم ماهانه به ۵ /۱ درصد کاهش یافته به گونه ای که کارشناسان نهادهای بین‌المللی را دچار شگفت زدگی کرده است». به گفته وی، در ارزیابی کارشناسان بانک جهانی درباره اقتصاد کلان ایران، نرخ تورم سال آینده به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد پیش بینی شده است.

اخباری که اخیرا در رابطه با دستمزد کارگران منتشر شده حاکی از آنند که کارگران با وجود وعده‌ی مقامات، در سال جدید نیز به طور جدی با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.

بر اساس آمار وزارت کار و رفاه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ براساس نرخ تورم ۳۶ درصدی از سوی مرکز آمار بیش از ۶۶۰ هزار تومان و براساس نرخ تورم ۴۰درصدی بانک مرکزی بیش از ۶۸۰ هزار تومان محاسبه شده است.

حداقل دستمزد در سال جاری ۴۷۸ هزار تومان است که به گفته فعالان کارگری تنها هزینه ده روز یک خانواده کارگری را تامین می‌کند. علی خدایی، مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار می‌گوید که «در تهران یک کارگر برای تامین یک زندگی حداقلی نیازمند حقوق یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومانی است».

رادیوفردا: گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا، دست‌کاری، محدودیت و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در ایران را مهم‌ترین مسئله حقوق بشری در این کشور نامیده و ضمن پرداختن به مواردی دیگر، وضعیت نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان را ارزیابی کرده است.

عذرا ضیا، مقام وزرات خارجه آمریکا در امور دمکراسی، حقوق بشر و کارگران، با ارائه گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۳ میلادی، آن را یکی از بدترین سال‌ها در این زمینه نامید که «به خاطر برخی از بدترین جنایت‌های رخ داده در آن در اذهان خواهد ماند».

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز در پیشگفتاری بر این گزارش سالیانه با نام بردن از کشورهایی مانند سوریه، اوکراین، مصر، روسیه یا چین به مواردی از نقض حقوق بشر در آنها اشاره کرده است.

​​آقای کری به جنگ داخلی سوریه که بیش از ۱۰۰ هزار کشته برجای گذاشته، اشاره کرده و «دولت سوریه» را متهم به نقض «فاحش» حقوق بشر در آن کرده و نتیجه آن را از جمله تشکیل گروه‌های تندرویی عنوان کرده است که امنیت منطقه و خود آمریکا را به خطر انداخته‌اند.

در گزارش این وزارتخانه به موارد نقض حقوق بشر به وسیله گروهی از مخالفان دولت سوریه نیز اشاره شده است.

این گزارش می‌گوید مقام‌های دولتی از کشورهای اوکراین تا ترکیه در به‌کارگیری خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز مقصرند.

در آغاز آن در عین حال به مواردی از نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورهای جهان اشاره شده است. البته هر کشوری در این گزارش به طور جداگانه ارزیابی شده است.

​​
ایران

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید در ایران، با وجود مشارکت بالا در انتخابات ریاست‌جمهوری، اما نظارت و جلوگیری از حضور نامزدها بر پایه قواعدی دلخواهانه همچنان دست‌کاری حکومت در روند آن را نشان داده و حق شهروندان را در تغییر آزادانه و عادلانه دولت خود محدود می‌کند.

به گفته وزارت خارجه آمریکا این موضوع «مهم‌ترین مشکل حقوق بشری در ایران» است.

این گزارش به رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۲، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اشاره کرده است.

در عین حال مواردی مانند در زندان ماندن رهبران بهائیان، مسیحیانی مانند سعید عابدینی و فرشید فتحی از جمله دیگر مواردی است که در پیشگفتار گزارش به آن اشاره می‌شود.

مواردی مانند «خشونت‌هایی با جنبه‌های سیاسی»، «احکام غیرانسانی»، «بازداشت‌های خودسرانه، آزار، تجاوز» و مواردی که به گفته این وزارت‌خانه طی تمام سال به دست نیروهای امنیتی رخ داده است، از دیگر مسائل نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده است؛ «فقدان سازوکار قضایی مستقل، به مصونیت از مجازات در تمام مراتب دولتی کمک کرده است». در عین حال وزارت خارجه می‌گوید دولت قدم‌هایی برای محاکمه مقام‌هایی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، برداشته است.

پیشتر دستگاه قضایی ایران، به انتقادهایی که از آن سازوکار در موارد گوناگون شده است واکنش‌هایی تند نشان داده و در اکثر موارد مستقیما آنها را رد کرده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ حتی گفته بود ایران «به اشتباه» به برخی از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر ملحق شده است. او همچنین مسائل حقوق بشری در دنیای غرب را «تحمیل معیارها و نرم‌افزارها» نامیده بود.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد ایران در هفت بخش به موارد گوناگون از مسائل مربوط به حقوق بشر و نقض آن اشاره کرده است. بازداشت‌ها و زندان‌های خودسرانه، موارد مرگ در آنها، آزادی مذاهب، حقوق کارگران، زنان و کودکان یا آزادی بیان از جمله مورادی‌اند که در این هفت بخش ارزیابی شده‌اند.

​​وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مدارک سازمان غیردولتی مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید در سال گذشته میلادی ۶۴۲ نفر در این کشور اعدام شده‌اند که «بسیاری از محاکمه‌ها اصول اولیه را رعایت نکرده‌اند».

«محاربه با خدا» یا «فساد فی‌الارض» به عنوان مواردی از صدور حکم اعدام مورد توجه این گزارش قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران موارد پیشین انتقادها از صدور احکام اعدام در ایران را رد کرده است. رئیس قوه قضائیه پیشتر با حمله به گزارش‌ها در این مورد، در آذر ماه گذشته گفته بود «مخالفت با اعدام، مخالفت با اسلام است». به گفته این مقام ارشد حکومت ایران «عالی‌ترین ارزش‌های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است».

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود از «ناپدید شدن» برخی شهروندان به دلایل سیاسی -برای نمونه برخی فعالان آذری‌زبان در ایران یا مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار- سخن گفته است. در عین حال در کنار «شکنجه» و «دیگر موارد غیرانسانی» به شرایط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نیز پرداخته است.

وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مطالعاتی در دانشگاه اسکس بریتانیا، شمار زندانیان در ایران را بر اساس داده‌هایی از دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی تا ۲۱۷ هزار نفر عنوان کرده «که در مقایسه با ظرفیت ۱۱۳ هزار نفری زندان‌ها» فضای کمی در اختیار محکومین یا متهمان قرار دارد. علاوه بر این زندانیان سیاسی در بندهای ویژه‌ای مانند ۲۰۹ یا ۳۵۰ اوین و بند ۸ زندان گوهردشت یا در سلول‌های انفرادی نگه‌داری می‌شوند؛ «فعالان حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی به موارد نگه‌داری زندانیای سیاسی با زندانیان جنایی خشن نیز اشاره کرده‌اند».

غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در تیر ماه سال گذشته گفته بود در ایران «اصلا زندانی سیاسی وجود ندارد».

وزارت خارجه می‌گوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد می‌شود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».

​​وزارت خارجه آمریکا می‌گوید طی سال گذشته میلادی حکومت ایران دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکیلان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و اعضای گروه‌های دینی را بازداشت و بسیاری را محکوم به «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی کرده است؛ «از جمله وب‌لاگ‌نویسانی مانند مسعود قاسم‌خانی، رویا ایرانی، فریبرز کاردار، مسعود سید طالبی و امیر گلستانی که به اوین برده شده بودند».

موضوع آزادی بیان به طور جداگانه‌ای ارزیابی شده است که در آن به مواردی مانند تعطیلی روزنامه بهار و بازداشت و احکام زندان برای برخی روزنامه‌نگاران و فعالان اشاره شده است؛ از جمله بازداشت و آزادی علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد. در عین حال این گزارش به مواردی مانند از سرگیری انتشار روزنامه شرق نیز اشاره کرده است.

وزارت خارجه آمریکا می‌گوید حکومت ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرده است.

در ایران سازوکارهای گوناگونی بر اینترنت و محتوای آن نظارت دارند و مرکزی ویژه می‌تواند دست به فیلترینگ وب‌سایت‌ها بزند. در کنار آن نیروی ویژه‌ای در پلیس موسوم به «فتا» بر فضای مجازی نظارت می‌کند. ایران از نظر استاندارها و تحقیقات بین‌المللی از جمله کشورهایی با کم‌ترین سرعت بارگذاری اینترنت و صاحب یکی از گسترده‌ترین‌ سازوکارها در فیلترینگ به‌شمار می‌رود. شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک نیز در ایران فیلتر هستند اما در این موراد برخی مقام‌های دولت حسن روحانی از رفع فیلتر آن دفاع کرده‌اند.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به طور مشخص به حقوق شهروندی برای تغییر دولت اشاره شده است. این وزارت‌خانه می‌گوید با وجود آنکه در قانون اساسی ایران به حق مردم برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نمایندگان در انتخاباتی آزاد و عادلانه اشاره شده، اما صلاحیت عمده نامزدهای انتخاباتی به دست شورای نگهبان رد می‌شود؛ «بین دین و سیاست جدایی وجود ندارد و گروهی از روحانیون تاثیری عمیق بر حکومت دارند».

آیت‌الله خامنه‌ای در سال گذشته در مورد استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داده و گفته بود انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است. او در عین حال به کسانی که در ایران در مورد انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند گفته بود «حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند».

وزارت خارجه آمریکا «بنیادهایی که به شکل خیریه‌ها و اوقاف» در ایران کار می‌کنند را چرخاننده بخشی بزرگ از اقتصاد این کشور عنوان کرده که اعضای نظامی و روحانیون دولتی در آنها حضور دارند؛ از مالیات معاف هستند و از سوی برخی از ناظران به «فساد» متهم‌اند. این وزارتخانه می‌گوید جزئیات سازمان‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ایران به‌طور مشخص برای ارزیابی در دسترس نبوده است.

گزارش‌های رویترز در مورد «ستاد»:

آیت‌الله خامنه‌ای یک «امپراتوری» ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند

رونق «امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای» علیرغم تحریم‌ها

عايدات «امپراتوری خامنه‌ای» از تسهیل تحريم‌ها

این گزارش به‌طور مشخص به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» تحت نظارت آیت‌الله خامنه‌ای به ارزش ۹۵ میلیارد دلار که پیشتر خبرگزاری رویترز در مورد آن گزارش‌هایی منتشر کرده بود نیز اشاره کرده است.

در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به آزارهای اجتماعی، تبعیض و قاچاق انسان پرداخته شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید با وجود آنکه «تجاوز» در ایران غیرقانونی و در مواردی با حکم اعدام روبه‌روست ولی «همچنان به عنوان یک مشکل باقی مانده است و حکومت نیز قانون را به‌طور تاثیرگذار اجرا نکرده است».

به گفته این وزارت‌خانه در برخی موارد -به گفته سازمان‌های غیردولتی- قتل‌های ناموسی صورت گرفته است. در عین حال قانون علیه آزار جنسی در مورد زنان با تبعیض طرف شده است.

در بخشی از این گزارش نیز از گفته‌های «ضد یهودی» از سوی برخی اعضای دولت پیشین -مانند محمود احمدی‌نژاد- یا برخی رسانه‌ها و نیز انتقادها از چنین گفته‌هایی برای نمونه در رد هولوکاست یا انتقاد از نفرت‌پراکنی از سوی نماینده یهودیان در مجلس یا حسن روحانی سخن رفته است.

این گزارش به سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای که در آبان ماه گذشته نیز اشاره کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل را «سگ هار نجس منطقه» نامیده بود.

وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان موضوع حقوق کارگران را نیز در ایران ارزیابی کرده است. این گزارش می‌گوید به آزادی سازمان‌های کارگری و حق اجتماعات آنها احترام گذاشته نشده است. در عین حال حکومت فعالان کارگری را نیز بازداشت کرده است.

کشورهای جهان

در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان، کشورهای مختلف به‌طور جداگانه مورد تحقیق و ارزیابی قرار می‌گیرند.

به جز مواردی مانند ایران که تحقیقات به دلیل فقدان رابطه دیپلماتیک میان دو کشور بر پایه اسناد و مدارک سازمان‌ها و رسانه‌ها انجام می‌شود در موارد دیگر گزارش‌های سفارت‌خانه‌های آن کشور معیار قرار می‌گیرند.

ایالات متحده در گزارش خود از نقض حقوق بشر در سوریه به دست دولت آن کشور به شدت انتقاد کرده است. این گزارش در عین حال از مخالفان بشار اسد نیز در مواردی مانند کشتن ۱۹۰ نفر از اهالی علوی یک روستا در اوت سال ۲۰۱۳ به دست گروهی از آنها انتقاد کرده است.

​​وزارت خارجه آمریکا می‌گوید انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ میلادی در اوکراین با استاندارهای بین‌المللی مطابق نبود و «فساد» در تمام مراتب حکومتی آن از بخش‌های اجرایی تا قضایی و جامعه رخنه کرد.

این وزارت‌خانه به مواردی از نقض حقوق بشر در روسیه نیز پرداخته و به نقض حقوق معترضان یا عدم حمایت از حقوق شهروندان اقلیت‌های جنسیتی مانند همجنسگرایان در آن کشور نیز اشاره کرده است.

در چین نیز به مورادی مانند سانسور، آزادی‌های آکادمیک، در زندان باقی ماندن کسانی مانند لیو شائوبو، برنده نوبل صلح، یا فیلترینگ شبکه‌های خبری که در مورد وضعیت مالی اعضای دولت گزارش‌هایی منتشر کرده بودند، اشاره شده است.

در مصر سرکوب معترضان، در بنگلادش وضعیت کارگران، در ترکیه خشونت علیه مخالفان دولت در کشورهایی مانند افغانستان، میانمار (برمه) لیبی یا سودان، آزار و اذیت از سوی نیروهای امنیتی دیگر مواردی هستند که در مورد آنها گزارش‌هایی منتشر شده است.

نزدیک به ۲۰۰ کشور و نقطه جهان در این ارزیابی سالیانه حضور دارند.

خودنویس: در واکنش به سخنان روز گذشته حسن روحانی مبنی بر دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان سرمایه‌دار به کشور، جمشید اسدی، اقتصاددان معتقد است که رییس دولت ابتدا باید مشکل رانت‌خواران را حل کند.

حسن روحانی که به استان هرمزگان سفر کرده، روز گذشته ضمن دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و «به‌خصوص ایرانیان» برای سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی گفت: «آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است.»

روحانی افزود: «امیدواریم فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور بتوانند برای آبادانی هر چه بیشتر ایران سرمایه گذاری کنند و همزمان موجب هدایت سرمایه های خارجی و ورود تخصص های گوناگون به کشور شوند.»

وی در تشریح این تحول در عرصه اقتصادی، به تسهیلاتی برای صادرات کالاهای ایرانی، توسعه تولید فرآورده‌های نفتی، پالایشگاهی، پتروشیمی و افزایش فعالیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.

دعوت حسن روحانی برای سرمایه‌گذاری در ایران در شرایطی است که جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، این دعوت را بیهوده ارزیابی می‌کند.

دکتر جمشید اسدی می‌گوید: «اقتصاد دارای دو لایه است، یک لایه روانی و یکی اقدامات عملی. در حوزه‌ی روانی خب مسلم است که سخنان حسن روحانی به‌لحاظ روانی مثبت‌تر از سخنان احمدی‌نژاد است، اما این حوزه‌ی روانی اکنون به سقف خود رسیده و هرچقدر هم مقامات ایران در این خصوص فریاد بزنند، مادام که اقدامات عملی انجام ندهند کسی برای سرمایه‌گذاری به ایران نخواهد رفت.»

آقای اسدی برای گفته‌های خود «دلار» را مثال می‌زند که در روزهای اخیر و علی‌رغم سخنان مثبت مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش برای جذب سرمایه‌گذار و بازنگری در قراردادهای نفتی از مرز سه هزار تومان گذشت.

به‌گفته‌ی جمشید اسدی در حال حاضر بیم و هراس دوران احمدی‌نژاد وجود ندارد اما در حوزه‌ی عمل، و «حقوق تجارت» هیچ‌کاری انجام نشده است و اگر به گزارش نهادهای اقتصادی نگاه کنید وضعیت وخیم ایران کاملا نمایان است.

این اقتصاددان مقیم پاریس در ادامه به «خودنویس» می‌گوید: «حسن روحانی نخست باید در داخل مشکل رانت‌خواران و انحصارطلبان را حل کند. این‌که دائما چنین حرف‌های مثبتی بزند، دیگر به سقف خودش رسیده و حتی در فضای روانی هم دیگر موثر نیست.»

وی می‌افزاید: «الان ببینید در حقوق تجارت وضعیت قوه قضاییه بسیار مهم است. حال فرض کنید شرکتی چندین میلیون دلار خود را بردارد بیاورد به ایران و همان‌طور که عده‌ای به جلوی سفارت بریتانیا رفتند و آن اقدامات را انجام دهند با بهانه‌ای جلوی این شرکت هم بروند و یا مشکلی برای آن بوجود بیاورند، آیا قوه قضاییه مستقل است؟ آیا حکم و رایی درست در باره‌ی آن خواهد داد و آیا شما تصور می‌کنید شرکت خارجی که می‌خواهد میلیون‌ها دلار خود را به ایران بیاورد این مسائل را نادیده می‌گیرد؟ آیا این شرکت به مصادره کردن اموالش، آرای یک قوه قضاییه که مستقل نیست و .. فکر نمی‌کند؟!»

آقای اسدی در توضیح گفته‌های خود «مک‌دونالد» را مثال می‌زند و می‌گوید: «همین سال‌ها پیش بود که بحث شد شرکت “مک‌دونالد” شعبه‌ای در ایران بزند، شما دیدید چه هیاهویی برپا شد و چه مقامات و چهره‌های مذهبی سیاسی چه سخنانی بیان کردند. خب وقتی کم‌ترین سخنی درباره‌ی این موضوعات به گوش یک شرکت خارجی می‌رسد هیچ‌گاه سرمایه‌اش را به چنین مکان ناامنی نمی‌برد.»

به‌گفته‌ی این اقتصاددان مساله‌ی حقوق تجارت در ایران بسیار وخیم است و وضعیت مناسبی ندارد و بنابراین هرچقدر هم بگویند بیایید سرمایه‌گذاری کنید کسی نمی‌آید.

به آقای اسدی می‌گویم وزارت نفت با مدیریت بیژن نامدار زنگنه به‌دنبال آن است که در قراردادها بازنگری و آن‌ها را برای مشتریان خارجی جذاب‌تر کند. آیا فکر نمی‌کنید این مساله منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شود؟

جمشید اسدی: «مساله‌ی نفت هم که زنگنه بگوید فرقی نمی‌کند. البته نفت ایران بازار بزرگی است ولی باز هم همین مساله‌ی حقوق تجارت و تصمیم‌گیر نبودن دولت برای سرمایه‌گذار مهم است. ضمن این‌که هرچقدر هم زنگنه و روحانی تلاش کنند نمی‌توانند صادرات نفت را به شش میلیون بشکه قبل از انقلاب برسانند.»

وی می‌افزاید: «در کنار این‌ها مساله‌ی بزرگ تحریم‌هاست که هنوز چیزی از آن کاسته نشده و فقط یک توافق موقت انجام شده است. حال اگر قراردادها هم اساسا یک‌طرفه و فوق‌العاده سودآور برای طرف مقابل تنظیم شود، وقتی تحریم اجازه‌ی سرمایه‌گذاری، اجازه‌ی جابه‌جایی مالی و .. را نمی‌دهد چه می‌توانند بکنند.»

این اقتصاددان بازهم تاکید می‌کند: «در ثانی حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود باز هم مساله‌ی حقوق تجارت باقی است و این حقوق تجارت موضوع بسیار مهمی است که روحانی باید به‌جای حرف زدن و دعوت کردن روی آن کار کند.»

آقای اسدی می‌گوید: «در کنار همه‌ی این‌ها دلم می‌خواهد این را به‌صراحت اعلام کنید که اگر آقای روحانی موفق به جذب سرمایه گذاری شود خدمتی به کشور کرده، اما باید بدانیم این خدمت کردن با خیال‌بافی و آرزو و معجزه میسر نمی‌شود و باید کار عملی انجام داد.»

نظر آقای اسدی را درباره‌ی دعوت روحانی برای بازگشت ایرانیان سرمایه‌دار به کشور می‌پرسم؟

آقای اسدی می‌گوید: «اولا آقای روحانی مگر صاحب‌خانه است که دعوت می‌کند. آن کشور مال ماست. مال همه‌ی ایرانیان است. این شما بودید که آن‌ها را فراری دادید، ما که مشکل نداشتیم ما که با کشور و آب و خاک‌مان مشکل نداشتیم و نداریم. این شما بودید که برای همه مشکل درست کردید و همه را فراری دادید و حالا هم که کفگیر اقتصادی‌تان به ته دیگ خورده و مایل به بازگشت آن‌ها هستید مشکلات کوچ را حل کنید نه این‌که فقط حرف بزنید.

وی می‌افزاید: «این‌که کشور را برای خودشان بدانند و در زمان انتخابات رهبری بگوید هر ایرانی رای بدهد و در زمان بحران اقتصادی دست به دامان ایرانیان سرمایه‌دار بشوند که نمی‌شود. ضمن این‌که در همین گفتار هم صادق نیستند و هر یک مقامی حرفی می‌زند. مثلا در مورد همین آقایان موسوی و کروبی ببینید، روحانی یک چیزی می‌گوید، محسنی‌اژه‌ای چیز دیگری می‌گوید فلان مقام حرف از توبه می‌زند و هرکسی حرف خود را می‌زند و روحانی باید در عمل ثابت کند که چه میزان تصمیم‌گیرنده است. آیا او می‌تواند در همین ابتدا انحصارات واردات را بردارد؟ آیا می‌تواند قراردادهای بدون مناقصه‌ی سپاه را از دست آن‌ها بگیرد؟ آیا می‌تواند امنیت اقتصادی در حقوق قضایی را ایجاد کند؟ اگر توانست سرمایه‌گذار هم خواهد آمد.»

جمشید اسدی در پایان هم می‌گوید: «اصلا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد میلیون‌ها دلارش را بیاورد به کنار، آیا در این شرایط خود من و شما حاضریم اندکی پس‌اندازمان را در این جایی که به‌شدت ناامن است وارد کنیم؟»

دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس هم در خصوص دعوت دولت از سرمایه‌گذاران می‌گوید: «ایران، به گفته مسوولان ارشد دولت یازدهم، باید برای سه میلیون بی‌کار فعلی و پنج میلیون نفری که از دانشگاه‌ها به بازار کار سرازیر می‌شوند، فرصت شغلی به وجود بی‌آورد. محافل کارشناسی تهران می‌گویند برای هر شغل صنعتی، باید صد میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد، که البته این رقم، بر پایه محاسبات متکی بر تورم، تا سیصد میلیون تومان هم بالا می‌رود. بنابراین این موج عظیم بی‌کاری نشان‌دهنده‌ی عطش مقامات ایران برای سرمایه‌گذاری است.»

آقای خاوند در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاران غربی چه واکنشی از خودشان نشان می‌دهند و آیا حاضرند در ایران سرمایه‌گذاری کنند هم می‌گوید: «ایران کشور بسیار مهمی است. طبقه متوسط قابل ملاحظه‌ای دارد با قدرت خرید مناسب. به بازارهای مهمی دسترسی دارد، از خاورمیانه گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی، و نیروی کار نسبتا بالایی را هم در اختیار دارد. منتها در مرحله فعلی باید توافق ژنو در زمینه هسته‌ای جنبه نهایی پیدا کند و پرونده تحریم باید یک‌بار برای همیشه به بایگانی تاریخ سپرده بشود. تا وقتی این مانع بر جاست، از سرمایه‌گذاری انبوه شرکت‌های خارجی در ایران خبری نخواهد بود.»

وی می‌افزاید: «البته به جز تحریم و پیچ و خم‌های موجود در راه رفع آن، موانع دیگری هم بر سر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران وجود دارد. برای مثال در زمینه نفت و گاز، ایران باید قراردادهای تازه‌ای را به شرکت‌های خارجی پیشنهاد کند چون قراردادهای قدیمی (معروف به بیع متقابل) دیگر جذاب نیستند. گویا کمیته‌ای که برای بازنگری در قرار دادهای نفتی به وجود آمده، قرار است به زودی نتیجه کارش را اعلام کنند. مساله در آن‌جا است که از بیست سال پیش به این طرف در مورد تغییر قراردادهای قدیمی در جمهوری اسلامی صحبت می‌شود، ولی هنوز کاری در این زمینه انجام نگرفته است.»