اخبار

بی‌بی‌سی: اخیرا در شبکه‌های اجتماعی، خبری منسوب به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهوری ایران در مورد عقیم کردن زنان کارتن خواب در ایران منتشر شد که واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.

به دنبال انتشار گسترده این خبر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد موضوع این بحث مربوط به یک سال پیش است و خانم مولاوردی نیز در توییتر خود اعلام کرد که دولت هنوز هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد.

اما این موضوع همچنان در شبکه های مجازی داغ است.

براساس آماری که شهرداری تهران دو سال پیش اعلام کرد بیش از ۱۵ هزار کارتن خواب در پایتخت وجود دارد که ۱۵ درصد از آنها یعنی نزدیک به سه هزار نفر از این افراد زنان هستند که به طور تقریبی حدود سه درصد از این زنان یعنی حدود ۹۰ نفر عموما باردار هستند.

عالیه شکربیگی، دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه خانم مولاوردی موافق عقیم سازی زنان کارتن خواب نیست، به ایسنا گفت: “زمانی که زن کارتن خواب بدون هیچ امکاناتی بچه‌ای را به دنیا بیاورد و فرزند او در خیابان بزرگ شود، آسیب‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود اما جهت‌گیری‌های سیاسی متاسفانه مانع توجه به واقعیت‌های اجتماعی شده و این واقعیت‌ها پشت چنین جهت‌گیری‌هایی پنهان شده است ولی اگر خواهان کمک به مردم هستیم باید از سیاست‌زدگی دوری کنیم و از برچسب‌زنی و انگ‌زنی بپرهیزیم.”

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران سال گذشته علت اصلی افزایش تعداد کارتن‌خواب‌های زن در شهر تهران را اعتیاد دانست و عنوان کرد که زن ها زود‌تر از مردها در برابر اعتیاد ضربه می‌خورند و از خانواده‌ طرد می‌شوند از این رو در هر سن و سالی به بی‌خانمان می‌شوند.

شبنم رحمتی، روزنامه نگار، در واکنش به سخنان شهیندخت مولاوردی در توییتر خود نوشت: “عقیم سازی زنان کارتن خواب، خدمتی به بچه های اونها است که ناخواسته وارد همین چرخه اعتیاد و کارتن خوابی می شوند.”

بهرام رحیمی، فعال حقوق کودک، در واکنش به احتمال وجود چنین طرحی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “این طرح به شکلی که مطرح شده صحیح نیست، اما اگر ذیل یک مجموعه برنامه تحت نظر سازمان های غیر دولتی انجام شود، می تواند به عنوان راه حلی برای کاهش آسیب در نظر گرفته شود.”

آقای رحیمی با تاکید بر اینکه این برنامه ها به هیچ عنوان نمی تواند برطرف کننده مشکل باشد، گفت که عنوان این طرح می توانست، “طرح کاهش آسیب در زنان کارتن خواب” باشد، در قالب آن به زنان آموزش داده شود و پیشنهاد شود که اگر علاقمند هستند، “می توانند عقیم سازی” کنند.

این فعال حقوق کودک با اشاره به اینکه نباید این تصور ایجاد شود که این دستورالعمل حکومتی و اجباری است، گفت: “اگر وزارت بهداشت و نهادهای مدنی در این بحث مداخله کنند، واکنش ها به مراتب متفاوت خواهد بود. اما نکته دیگر این است که چرا این موضوع سویه جنسیتی دارد، اگر قرار است برای افراد کارتن خواب فکری شود، زن و مرد ندارد. باید راهی برای کاهش آسیب میان کارتن خوابها ارائه کرد.”

مریم حسین خواه فعال حقوق زنان نیز مهمترین ایراد این طرح را از بین بردن کنترل زنان کارتن خواب بر بدنشان می داند. او به بی‌بی‌سی گفت: “اعتیاد و کارتن خوابی ممکن است دایم نباشد، اما عقیم کردن، همیشگی است. راهکار بهتر می تواند آموزش برنامه های پیشگیری از بارداری و روابط جنسی سالم باشد که متاسفانه در سالهای اخیر به بهانه افزایش جمعیت کمرنگ شده است.”

در ادامه واکنشها به این موضوع، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به باشگاه خبرنگاران گفت: “مراجع و علما باید در مورد موضوع عقیم سازی زنان کارتن خواب اظهار نظر کنند زیرا براساس مبانی فقهی باید این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.”

حسین قاضیان، جامعه شناس که از منتقدان این طرح است، به بی‌بی‌سی گفت: “در این طرح، این دستگاه دولتی است که اولا قرار است برای زنان تصمیم به عقیم شدن بگیرد٬ ثانیا دولت از بالا و بدون درنظر گرفتن حرکت‌‌هایی که می‌تواند و گاه باید از پایین شکل بگیرد٬ وارد عمل می‌شود و در نهایت اجبار و زور درکار خواهد آمد٬ گویی که نه خود زنان‌٬ که دولت باید در مورد بدن‌شان و به جایشان تصمیم بگیرد. اگر از این موضوع صرف‌نظر کنیم که این گونه طرح‌ها در عمل چقدر اجرایی می‌شود و چقدر استمرار می‌یابد و به موفقیت می‌رسد٬ ولی باز هم نمی‌توان از فقر ابتکار عمل در حل مشکلاتی از این دست٬ گذشت.”

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه اقدامات دولتی – حکومتی سبب تضعیف جامعه مدنی برای آموزش می شود، گفت: “معمولا به این فکر نمی‌شود که چطور می‌شود به این زنان آموزش داد تا داوطلبانه برای پیشگیری اقدام کنند٬ چطور می‌شود آنها را تشویق به این اقدام کرد٬ چه کسانی و به چه شیوه می‌توانند آنان را آموزش بدهند یا تشویق کنند٬ چه امکانات یا مشوق‌هایی ممکن است در اختیار آنان گذاشته شود که از بچه دار شدنشان جلوگیری کنند٬ و در نهایت چطور می‌شود سرچشمه‌ کارتن خواب شدن زن و مرد را به ‘بیل’ گرفت تا آن قدر زنان و مردان کارتن خوابی نداشته باشیم که جلوی بچه دار شدنشان را به ‘پیل’ هم نتوان گرفت.”

سوده راد، فعال حقوق زنان و از مخالفان این طرح به بی‌بی‌سی گفت: “عقیم‌سازی زنان تنها راه پیشگیری از بارداری نیست. غیر از روش‌های پیشگیری طبیعی، استفاده از کاندوم‌های زنانه و مردانه و یا قرص‌های هورمونی که نیازمند نظم و مدیریت دایمی هستند که البته مسوولیت آن بطور سنتی همواره بر دوش زنان است، روش‌های دیگر پیشگیری از بارداری مثل آی‌یو‌دی یا ایمپلنت‌های زیرپوستی سالهاست که با صرف هزینه‌ای ثابت و بدون نیاز به مراقبت‌های ویژه، ابزاری با اثر بلندمدت در پیشگیری از بارداری زنان تلقی می‌شوند.”

او با اشاره به بحث رضایت زنان کارتن خواب گفت: ” بی‌تردید آنچه زنان نیاز دارند سیاست‌هایی برای کارتن‌خواب نشدن و دسترسی به خدماتی برای خروج از وضعیت اضطراری است و نه عقیم‌سازی که “رضایت” را یدک می‌کشد تا وجدان ما آسوده باشد و هیچ مسوولیت حقوقی هم متوجه مجریان نباشد.”

بحث موافقان و مخالفان در حالی ادامه دارد که هنوز بحث ساماندهی زنان کارتن خواب مشخص نیست. شماری از زنان کارتن خواب معتاد در کمپ‌های ترک اعتیاد نگه‌داری می‌شوند اما مجددا با بازگشت به خیابان، به شرایط قبلی باز می‌گردند.

بحث در مورد زنان کارتن خواب و چنین طرحی اگرچه در مقطع فعلی دولت آن را تائید نکرده، نیازمند بررسی‌های دقیق و برنامه‌ریزی طولانی مدت با همکاری دولت و نهادهای مردمی و غیر دولتی است و بحث‌های احساسی نمی‌تواند راهکار یا مشکل‌گشای چنین معضلی باشد.

بی‌بی‌سی: پزشکان کلیه راست امید کوکبی فیزیکدان زندانی ایرانی را، به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی، به طور کامل از بدنش خارج کردند.

به گزارش یک منبع آگاه، آقای کوکبی امروز چهارشنبه اول اردیبهشت در بیمارستان سینای تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این منبع از قول پزشک معالج امیدکوکبی گفت که با توجه به وضعیت بیماری وی، در صورت ادامه حبس، جان این زندانی در خطر خواهد بود.

آقای کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

امید کوکبی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. او از ۵ سال و ۳ ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می برد و در این مدت، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است

حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی در دی ماه ۱۳۹۳ مجددا تایید شد. به گفته آقای کوکبی حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است.

او از ۵ سال و ۳ ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می برد. امید کوکبی در این مدت، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است.

پیشتر، سعید خلیلی وکیل این زندانی به ایلنا گفته بود: “اگرچه دیوان عالی کشور در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بود، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان، ابرام شد.”

۱۸ برنده جایزه نوبل فیزیک اواخر سال ۲۰۱۴ در نامه‌ای به رهبر ایران خواهان آزادی او شدند. آنها در نامه خود نوشتند آقای کوکبی “تنها به خاطر امتناع از همکاری با مراکز تحقیقات نظامی جمهوری اسلامی ایران” زندانی شده است.

سعید خلیلی به ایلنا گفته است:‌ “صرف‌نظر از کفایت ادله و مستندات ارائه شده در لوایح دفاعیه و نیز رای دیوان در اثبات بی‌گناهی او، اکنون علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند.”

هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد
ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری ایران

این وکیل افزوده است که براساس قوانین کشور امکان تعویق مجازات آقای کوکبی به دلیل بیماری وجود دارد. به گفته او: “در عین حال هم علاوه بر آزادی مشروط اکنون ایشان بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری شرایط توقف اجرای حکم و آزادی را دارد.”

این ماده قانونی تصریح دارد: “هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.”

آقای کوکبی سال پیش در نامه ای از زندان نوشت که دانشمندان نباید در فعالیت هایی که ممکن است خطراتی برای بشر داشته باشد شرکت کنند.

حقوق بشر: صبح امروز پنج زندانی محکوم به اعدام به اتهام مواد مخدر در زندان لاکان رشت اعدام شدند.

این پنج زندانی که روز پنج شنبه از بندهای عمومی زندان لاکان رشت برای اجرای حکم اعدام از بندهای عمومی به سلول انفرادی منتثل شدند صبح روز جاری در محوطه زندان رشت اعدام شدند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران رشید کوهی، سید جواد میرزاده و حسین فرهادی هویت سه تن از این زندانیان است که هر سه به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

به گزارش سازمان عفو بین الملل رشید کوهی 36 ساله از شهریور سال 1390 به اتهام حمل و نگهداری 800 گرم «شیشه» بازداشت و به از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان روبار به اعدام محکوم شد. خانواده رشید کوهی روز پنج شنبه در پی تماسی از طرف مسئولان زندان متوجه شدند که روز جاری حکم وی اجرا خواهد شد. مسئولان زندان از آنها خواسته بودند که برای آخرین ملاقات روز جمعه به زندان رشت مراجعه کنند. این سازمان خواستار توقف فوری اجرای حکم رشید کوهی شده بود.

مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر بیش‌ترین دلیل اجرای حکم اعدام در ایران است. این حکم در حالی انجام می‌شود که در سال گذشته بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری ایران نزدیک به 1000 نفر را در ایران اعدام کرد که اتهام اکثریت آنها به جرایم مواد مخدر مرتبط بود.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل 82 درصد اعدام‌های خاورمیانه در ایران و 89 درصد ااعدام‌های صورت گرفته در سال 2015 در سه کشور ایران، پاکستان و عربستانانجام شده است.

همچنین بر اساس گزارش سال سازمان حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی 638 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند.

بی‌بی‌سی: عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی اظهار تاسف کرده و آن را در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه دانسته است.

روز سه‌شنبه (پنجم آوریل – ۱۷ فروردین) نهاد غیردولتی عفو بین‌الملل در گزارشی تعداد اعدام‌های سال گذشته را ۱۶۳۴ مورد اعلام کرد و تعداد اعدام‌ها را ۵۰ درصد بیشتر از اعدام‌های یک سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۱۴ دانست.

بنا بر این گزارش، ایران، پاکستان و عربستان سعودی ۸۹ درصد اعدام‌های سال گذشته را انجام داده‌اند.

این آمار بدون احتساب اعدام‌ها در کشور چین است که به عقیده عفو بین‌الملل صدها اعدام در آن صورت می‌گیرد اما آمار آن محرمانه نگه داشته می‌شود.

در همین حال، عفو بین‌الملل گزارش کرده در سال گذشته، برای نخستین بار در تاریخ، تعداد کشورهایی که حکم اعدام را کاملا برچیده‌اند به اکثریت در جهان رسیده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سال گذشته فیجی، ماداگاسکار، سورینام و کنگو-برازاویل قوانین اعدام خود را تغییر دادند و مغولستان هم قوانین تعریف جرم خود را تغییر داد که در سال جاری (۲۰۱۶) اجرایی خواهد شد.

به گفته عفو بین‌الملل، چین همچنان رتبه اول جهان از نظر تعداد اعدام‌ها را دارد و برآورد می‌شود تعداد اعدام‌ها در این کشور از یک هزار مورد در سال فراتر باشد.

ایران در سال گذشته میلادی، ۹۷۷ نفر را اعدام کرده که نسبت به سال پیش از آن (۷۴۳) افزایشی چشمگیر داشته است. بیشتر اعدام‌ها در ایران به مجرمان قاچاق موادمخدر اختصاص داشته است.

اما به گزارش عفو بین‌الملل، در میان اعدام‌شدگان چهار نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.

مطابق این گزارش، سال گذشته تعداد اعدام‌ها در عربستان سعودی ۷۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است.

این کشور پارسال ۱۵۸ نفر را اعدام کرده که بیشتر آنها گردن زده شده‌اند اما همچنین در مواردی از جوخه اعدام هم استفاده شده است.

عربستان همچنین جسد اعدام شده‌ها را در معرض دید عموم قرار داده است.

پاکستان که دو سال پیش، امید بسیاری به توقف اجرای حکم اعدام در آن می‌رفت، سال گذشته، ۳۲۶ نفر را اعدام کرده است؛ این بیشترین آمار اعدام در پاکستان است که عفو بین‌الملل تاکنون ثبت کرده است.

آمریکا هم در سال گذشته ۲۸ نفر را اعدام کرده است.

در نمودار ارایه شده در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که بر اساس آمار حداقلی اعدام‌ها شکل گرفته، آمریکا رتبه پنجم را دارد.

با وجود این، آمار اعدام‌ها در این کشور پارسال پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۱ را به ثبت رساند.

عفو بین‌الملل همچنین از اجرای حکم اعدام در شش کشور دیگر خبر داده که اعدامی در آنها در سال ۲۰۱۴ صورت نگرفته بود؛ چاد یکی از این شش کشور بوده است.

سلیل شیتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته را “عمیقا ناراحت کننده” توصیف کرده و گفته “هیچ‌گاه در ۲۵ سال گذشته جهان این تعداد اعدام به خود ندیده بود.”

“سال گذشته هم دولت‌ها بدون وقفه به کشتن افراد از طریق اعدام ادامه دادند با این فرض غلط که اعدام جوامع آنها را ایمن‌تر خواهد کرد.”

دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین از دولت‌های جهان خواسته تا به آنچه او “قتل عام” خوانده پایان دهند.

خُسن اقا: جانوری که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری می زند. یک روز اصولگراست حالا هم اسهال طلب شده
عصرایران: بحثمان این بود که نیاییم خیلی از افرادی که در این ماجرا وارد شده‌اند را لشگر علیه نظام جمهوری اسلامی درست کنیم.
کاظم جلالی گفت: در سال 88 بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط بود و در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد

به گزارش عصرایران، مهمترین بخش های مصاحبه جلالی فعال سیاسی اصولگرا و نماینده مجلس با خبرآنلاین به این شرح است:

– من شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را ندادم

– کاسب‌کاران و روزنامه‌های سیاسی برای رای نیاوردن من در انتخابات مجلس دهم، شعار «اشد مجازات برای سران فتنه» را به دروغ به او نسبت دادند.

– همیشه شعار من و امثال آقای مطهری و دیگران این بود که باید دادگاهی تشکیل شود و مسائل مورد رسیدگی قرار بگیرد، طبعا من قاضی نیستم که بخواهم حکم صادر کنم که اشد مجازات یا اقل مجازات باشد. این را باید دادگاه تعیین کند که چه کسانی باید چگونه مجازات بشوند.

– بحث «کاسب فتنه» را بنده مطرح کردم. در جریان دفاع از کابینه که بعد مشاجره‌ای هم بین من و یکی از نمایندگان ایجاد شد، اتفاقا بر سرهمین موضوع بود که چرا بعضی‌ها از فتنه برای تسویه حساب سیاسی استفاده می‌کنند؟ چرا دایره فتنه را آنقدر گسترده می‌کنند که خیلی از آدم‌ها را می‌خواهند در آن آتش بسوزانند؟

– سال 88 روشن است که ما با چه رویکردی تلاش کردیم که بر روی آن آتش، بنزین نریزیم. من همیشه حرفم این بود که آتش را باید خاموش کرد نه آنکه روی آن بنزین بریزید اما برخلاف ما، دوستانی تلاش کردند که مرتب روی آن بنزین بریزند.

– ما در سال 88 آمدیم و گفتیم که هر نظام سیاسی باید درون خودش خودترمیمی داشته باشد، اینکه اگر در درون نظام زخم‌هایی ایجاد می‌شود را بگذاریم تا کهنه شود به ضرر نظام است یا اگر بگذاریم بیگانگان در خارج از مرزها، سخنگویی درباره این زخم‌ها را به دست بگیرند، این هم اشتباه است.

– با همت آقای دکتر لاریجانی ما دو کمیته تشکیل دادیم، کمیته مربوط به حوادث کوی دانشگاه بود که ما اولین نفراتی بودیم که در کوی مستقر شدیم، دانشجویان به سراغ ما آمدند و گفتند که چه مصیبتی بر سر آنها آمد که بعدها رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان جنایت یاد کردند و بعد رفتم خدمت آقای دکتر لاریجانی گزارش دادم که وضعیت، وضعیت بسیار بدی است که اتفاقا ایشان هم بلافاصله آن گزارش را به مراجع ذی‌صلاح منتقل کردند.

– کمیسیون مشترکی هم بین کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی – قضایی تشکیل شد که خانواده بازداشت‌شدگان با ما دیدار می‌کردند که در آن کمیته ما تلاش کردیم که خیلی فعال باشیم.

– مثلا یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که می‌گفتند بچه‌هایمان مفقود شده‌اند. این برای ما پدیده بود که مفقودشدن چه معنایی دارد؟ بالاخره یا دستگیر شده‌اند یا آزاد هستند. ما وقتی به زندان اوین رفتیم با این پدیده مواجه شدیم که بچه‌هایی که دستگیر شده بودند هویت حقیقی خودشان را نمی‌گفتند و تصور می‌کردند که سریع آزاد خواهند شد و دلیلی ندارد که برای آنها پرونده‌ای تشکیل شود، به همین دلیل اسمشان را به صورت جعلی می‌گفتند.

وقتی ما آنجا رفتیم، با آنها صحبت کردیم که خانواده‌هایتان نگران هستند و بالاخره اسم‌های واقعی‌تان را بگویید تا لااقل خانواده‌ها از نگرانی درآیند که همین اتفاق هم افتاد.

– موضوع کهریزک را ما به صورت جدی پیگیری کردیم، با آقای بروجردی ملاقات مفصلی با زندانیان کهریزک داشتیم، همچنین با اعضای کمیته بازدیدی از زندان اوین داشتیم که در همان جا مصاحبه‌ای کردم و بحثمان این بود که نیاییم خیلی از افرادی که در این ماجرا وارد شده‌اند را لشگر علیه نظام جمهوری اسلامی درست کنیم.

بعضی از اینها ذهنیتشان این بود که تقلبی صورت گرفته که باید ذهنشان اصلاح شود. به بعضی از آنها هیجاناتی وارد شده بود و مبتنی‌ بر هیجانات وارد شده بودند. لذا برخورد خشونت‌آمیز با اینها جواب نمی‌دهد. به همین دلیل گزارش کهریزک را ما تهیه کردیم که در صحن مجلس هم با حمایت رئیس مجلس قرائت شد و در آنجا بیان شد که چه اشتباهاتی صورت گرفته است.

– نفس بردن بچه‌های مردم به کهریزک غلط و تصمیم کاملا اشتباهی بود. آن موقع به ما گفتند که زندان اوین جا نداشت ولی ما همان موقع که به زندان اوین رفتیم، دیدیم که اتفاقا اوین جا دارد و ما این موضوع را در گزارش خود آورده‌ایم. در آن دوره از این نوع اتفاقات زیاد افتاد.

بی‌بی‌سی: علی اصغر امیرانی روزنامه‌نگار و بینانگذار مجله خواندنی‌ها از نخستین روزنامه نگارانی بود که در سال هایی که به باور مطبوعاتی ها نسیم آزادی در ایران وزیدن گرفته بود به جوخه اعدام سپرده شد.

امسال صدمین سال تولد او بود که با هفتاد و پنجمین سال بنیانگذاری مجله خواندنی‌ها مصادف شد.

امیرانی معتقد بود که هر انسانی با کار و کوشش می تواند به همه جا برسد. زندگی پر فراز و نشیب امیرانی خود گواهی است بر این ادعای او.

در گروس کردستان زاده شده و از زمانی که چشم باز کرده بود زن پدر سختگیر و پدر گوش بفرمان زن را دیده بود. مدرسه‌ای در کار نبود که هیچ، به مکتب هم نمی‌گذاشتند برود.

یازده ساله بود که به دنبال پسر عموها دور از چشم پدر و زن پدر راهی مکتب شد. مکتبدار همه فن حریف بود. از دعانویسی گرفته تا مرده شوئی همه را فوت آب بود. همین مکتبدار همه فن حریف نیز به هوش و استعداد او پی برده بود. هوش و ابتکاری که همه همکاران سال های بعد او نیز بر آن صحه گذاشتند.

از گروس راهی تهران شد تا بخت خود را در پایتخت بیازماید. تن به هر کاری می‌داد تا بتواند درس بخواند. در خانه ای کار می‌کرد و در بیرون از خانه فریاد “برف پارو می کنیم” سر می‌داد.

در مدرسه بابت همین هوش و استعداد مزدکی از بچه ها می گرفت تا درسشان را تقویت کند یا برایشان بنویسد و حتی به جایشان کتک بخورد. سرانجام هفده ساله بود که به دبیرستان رفت. دبیرستان خرجش بیشتر بود و باید راهی می‌یافت. راهی بازار مرکز اقتصاد آن زمان شد. نخستین کارش اما با ماشین بُرِش بود، به شرطی که تکانی به آن بدهد می توانست کار را بگیرد.

زندگی پر از نشیب کم‌کم می‌رفت که راه فراز را بیابد. رساندن روزنامه به در خانه‌ها با دوچرخه کرایه ای، و کم کم خبرنگاری در روزنامه اطلاعات و فروش بلیت‌های اسب دوانی در میدان جلالیه و ابتکار قرعه کشی آن‌ها یکی پس از دیگری طی شد. حالا او دیگر مجله‌ای می‌خواست از آنِ خود.
خواندنی‌ها؛ برگزیده مطالب

مجله “خواندنی‌ها” زمانی در ایران منتشر شد که انواع و اقسام روزنامه‌ها و مجلات و رنگین نامه ها با هدف در بر گرفتن طیف خاصی از مخاطبان وجود داشتند و میدانی برای جولان دیگر نشریات باقی نگذاشته بودند.

امیرانی به دنبال مجله‌ای بود که “آن‌چه خوبان همه دارند” آن نشریه تنها داشته باشد. همین جمله را نیز بر پیشانی مجله هر بار می‌نوشت. نسخه بدلی از ریدرز دایجست.

خواندنی‌ها توانست مقالات خوب و خواندنی نشریات دیگر را در یک‌جا گرد آورد بدون آن‌که دردسری برای سانسور و اجازه طبع آن ها داشته باشد.

خواندنی‌ها اما از دل دو سازمان مطبوعاتی پر سابقه کیهان و اطلاعات بیرون نیامده بود. مجله ای بود مستقل که احتمالا می توانست رقیب دیگر نشریات هم باشد.

واکنش رسانه‌های نوشتاری به این مجله نو پا چگونه بود؟
حق نشر عکس
Image caption از راست: محمد مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات، دکتر ریاضی رئیس مجلس شورای ملی، مصطفی مصباح زاده مؤسس و مدیر روزنامه کیهان، و علی اصغر امیرانی

سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه نگار که نخستین کار روزنامه‌نگاری موظف خود را با امیرانی شروع کرده می‌گوید:

“در آغاز خواندنی ها ماهیانه و در چاپخانه روزنامه اطلاعات و با کمک عباس مسعودی که امیرانی نیز مدت ها در آن قلم می‌زد به چاپ می‌رسید. مجله ماهانه اما چندان مورد استقبال قرار نگرفت. امیرانی تصمیم گرفت که خواندنی‌ها را هفتگی کند. مجله ای که بیشتر سیاسی، اجتماعی بود.”

او اما هنوز به دنبال خواسته‌های دیگر بود.

صدرالدین الهی، نویسنده و روزنامه نگار و از بنیانگذاران “کیهان ورزشی”، بزرگ‌ترین مزیت امیرانی را در حسن انتخاب او از مطالب می داند:

“این آدم چیزی داشت که باید مورد تحسین همه قرار بگیرد و آن هم حسن انتخاب، تشخیص و بریدن مطالب خوب برای مجله‏ اش بود. این مجله، در حقیقت مرجع خیلی خوبی بود برای کسانی که می‏ خواستند گزیده‏ ای از همه‏ مطالب را بخوانند.

“در عین حال، بعدها از آدم‏ های حرفه‏ ای هم در کار استفاده کرد. فرضاً از مرحوم ذبیح‏ الله منصوری، برای ترجمه‏ پاورقی‏‌های تاریخی و از مرحوم خسرو شاهانی برای طنزنویسی استفاده می‏ کرد که مطلبی با عنوان “کارگاه نمدمالی” می‏ نوشت و در آن حساب همه را می‏ رسید.”
حق نشر عکس

اما آیا به کار گرفتن نویسندگان حرفه‌ای تاثیری هم در جلب مخاطبان بیشتر داشت؟

سیروس آموزگار مطالب ذبیح‌الله منصوری را در یافتن مخاطبان بیشتر موثر می‌داند:

“مطالب شاهانی خیلی برایش مشتری می آورد. تمام توفیق مجله اما همان مطالب ترجمه ذبیح‌الله منصوری بود. منصوری واقعا سرقفلی خواندنی‌ها بود. کتاب‌های قطور از جزوه‌های کوچک!

“ذبیح‌الله منصوری مترجمی بود با نثری شیرین که هواخواهان بسیار داشت. دست اندرکاران ترجمه اما می دانستند که او اغلب الهامی از داستان می گیرد و با هر حجم و شکلی که دلش بخواهد آن را پرورش می دهد. دکتر آموزگار از رمانی چهل صفحه ای می گوید که بعدها به کتابی هفتصد صفحه‌ای بدل می‌شود:

“روزی علی اصغر امیرانی جزوه‌ای چهل صفحه ای را به دست منصوری می دهد که برای مجله ترجمه کند. منصوری می پرسد که چه جوری ترجمه کنم. امیرانی می‌پرسد یعنی چه؟ منصوری در پاسخ می گوید یعنی برای یک هفته، یک ماه، دو ماه احتمالا شش ماه یا یک سال.

“همان جزوه چهل صفحه‌ای که من به چشم خودم دیدم تبدیل شد به کتاب هفتصد صفحه‌ای “خواجه تاجدار” که درباره آغامحمد خان قاجار نوشته شده بود.”
حق نشر عکس
Image caption امیرعباس هویدا و اصغر امیرانی

کتاب خواجه تاجدار اما تنها شیرین‌کاری منصوری نبود. سیروس آموزگار از کتاب معروف “قلعه الموت” نیز یاد می‌کند:

مورد دیگر کتاب “خداوند الموت” بود در باره حسن صباح و جدالش با خواجه نظام‌الملک که بسیار کتاب جذابی بود. به فرانسه که آمدم با آقای امیر معزی در کافه‌ای که نشسته بودیم صحبت همین کتاب که پل آمر آن را نوشته بود به میان آمد. گفتم حالا که به فرانسه آمدم دلم می‌خواهد خود کتاب را بخوانم. کجا می توانم آن را تهیه کنم. آقای امیر معزی شروع کرد به غش غش خندیدن که کتاب به آن کلفتی که تو از آن حرف می زنی در واقع یک مقاله است. آن را با کش دادن تبدیل به کتاب کرده بود. منصوری در بعضی از ترجمه‌ها می نوشت که ترجمه و اقتباس ذبیح‌الله منصوری. یعنی قسمت اعظمش را خودم نوشتم. ولی گاهی هم می نوشت ترجمه. قلم خیلی شیرینی داشت و خیلی هم خوب می توانست آن را گسترش بدهد.
حق نشر عکس

مجله خواندنی‌ها هم مانند دیگر نشریات مدت زمانی به خاطر کمبود کاغذ و ماجراهای دیگر اقتصادی گرفتار تنگناهای مالی شد. امیرانیِ معروف به خوش حساب هم حتی نتوانسته بود حقوق کارمندان را بپردازد. آقای آموزگار از ترفند منصوری برای دریافت پول می‌گوید:

منصوری تنها کسی بود که قرارداد داشت و دو هزار تومان حقوق می گرفت. مطالبش ارزش داشت. اگر منصوری نمی‌نوشت فورا همه شکایت می کردند. او خیلی آرام بود و دور از خشونت و هیچ اعتراضی هم نمی‌کرد. یک روز خیلی مودبانه در اتاق امیرانی را زده بود و به او گفته بود می خواستم ببینم شما چهار قِران دارید که به بنده قرض بدهید. گفت یعنی چه؟ گفت فقط چهار قران لازم دارم. امیرانی گفت با چهار قران می‌خواهی چکار کنی؟ با دو قران به خانه بروم و ناهارکی بخورم و با دو قران آن‌هم برگردم سر کار. آقای امیرانی خندیده بود و بلافاصله پول به تعویق افتاده را برایش فراهم کرده بود.
سانسور سردبیر

امیرانی که در آغاز راه ساده‌تر مطالب برگزیده دیگر نشریات را انتخاب کرده بود، حالا نویسندگانی موظف داشت که احتمالا باید مطالبشان از زیر تیغ سانسور هم می‌گذشت.

سیروس آموزگار از سانسور مطالب خود بنیانگذار مجله می گوید:

“البته سانسورهای کوچک دائم می‌شد. یادم می آید که اصلا یکی دو صفحه را پاره کرده بودند و مجله با دو صفحه کم‌تر به بازار آمد. اولا سرمقاله‌های خودش خیلی تند بود. یک نیش و نوش‌هائی هم آقای شاهانی می زد که خیلی تند نبود. برای مطالب طنز چندان سخت‌گیری نمی‌شد. زمانی آقای هویدا، نخست وزیر، آقای لوشانی را برای آن‌که از شر مقالات تند امیرانی راحت بشود به خواندنی‌ها فرستاد. ولی لوشانی نه زور بازوی امیرانی را داشت و نه ذوق او را. به هر حال امیرانی بعد از این‌که خیلی این طرف و آن طرف زد، موفق شد که او را از آن‌جا بکند. ولی در تمام مدت هیچ گاه کاری را که وزارت اطلاعات با او کرده بود فراموش نکرد و مرتب این‌جا و آن جا هم برای لوشانی می‌زد.”

همکاران مطبوعاتی علی اصغر امیرانی را چندان آدم خوش خلق و خویی نمی دانند. سیروس آموزگار که چند سالی همکار او بوده است از رفتار نه چندان خوش او به ویژه با جوانان می گوید:

“دکتر باهری یکی از سردبیران خواندنی ها که روابط خوبی هم با من داشت اغلب پیشنهادات مرا می‌پذیرفت. روزی او حرف مرا قبول کرد و پیشهاد امیرانی را رد کرد. امیرانی با عصبانیت گفت: چطور حرفی را که تیمسار می زند قبول نمی کنید حرفی که گروهبان می زند را قبول می کنید؟!”

تب و تاب انقلاب می رفت که همه جامعه، از جمله روزنامه نگاران را در بر بگیرد. امیرانی هم با همه موفقیت‌هایی که داشت در پی پیوستن به این تب انقلابی بود. با همه این حرف‌ها اما پایان کار چیز دیگری شد.
اعدام
حق نشر عکس khaandaniha.com
Image caption بخشی از خاطرات امیرانی در زندان، درباره شلاق خوردن

سیروس آموزگار از دستگیری و اعدام او می گوید:

“ماه های آخر رژیم گذشته، مقالات چند پهلوئی می‌نوشت و در خلالش دفاع‌هائی هم از آقای خمینی می‌کرد. بعد از این که انقلاب به وقوع پیوست ایشان را دستگیر کردند.

“طبیعتا به علت آشنائی‌هائی که با سران رژیم پیشین داشت. او با این استدلال که در آن رژیم نمی‌شد غیر از آن رفتار کرد با قید وثیقه کلان از زندان آزاد شد.

“بعد از بیرون آمدن مراجعه کرده بود به دادگاه انقلاب که شما مرا آزاد کردید ولی تمام اموال مرا هم گرفته اید. آدم محتشمی بود. یک خانه بزرگ در شمیران، آپارتمانی در ساختمان سامان، و… داشت.

“آن‌ها هم چهار صد متر زمینی را در شمال به او دادند. او هم البته تندخوئی کرده بود که من با چهار صد متر چکار بکنم. من اهل کشاورزی نیستم. من روزنامه‌نگارم. او را دوباره گرفتند و به زندان انداختند. ولی این بار او را اعدام کردند. اصلا امیرانی جرمی که حتی در لغت نامه خود جمهوری اسلامی وجود داشته باشد انجام نداده بود.”

تاریخ ایران: فرزانه ابراهیم‌زاده

تاریخ ایرانی: نیمه شب ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ تازه آغاز شده بود که او را با دستان بسته احضار کردند: «بنا به حکم قاضی دادگاه انقلاب شما برای پاسخ دادن به اتهامات خود باید در این دادگاه حاضر شوید.» درست یک ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود و حالا امیرعباس هویدا، مردی که ۱۳ سال به عنوان فرد دوم کشور بر مسند امور بود، با لباسی نامرتب در حالی که هنوز گیج از خواب بود و عینک تازه‌ای که دکترش روز قبل آورده بود را به چشم زده بود، به دادگاه آوردند. هویدا با آنکه پایان این راه را می‌دانست اما فکر نمی‌کرد در کمتر از یک ماه در مقابل جوخه اعدام قرار بگیرد و به جای بسیار از کسانی که در مقابل عدل انقلابی قرار گرفتند با شلیک چند گلوله به تاریخ بپیوندد.

در روزشمار تقویم تاریخ انقلاب زیر تاریخ ۲۳ اسفند ۵۷ آغاز دادگاه امیرعباس هویدا نوشته شده است؛ دادگاهی که به گفته قاضی مشهور آن دادگاهی انقلابی بود و برخلاف رویه بسیاری از دادگاه‌ها هیچ سیستم حقوقی مرسومی در آن روزگار رعایت نمی‌شد.

هویدا نخستین کسی نبود که از سران رژیم پهلوی در مقابل دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت اما به خاطر مقامش در روزهای بعد از انقلاب این مهم‌ترین دادگاهی بود که برگزار می‌شد و شاید همین دلیل مهمی بود که روزنامه‌های فردای آن روز در گزارش‌های مفصل خود به این ماجرا بپردازند و با تیتر درشت بنویسند: «بازپرسی از هویدا آغاز شد» و درخواست اعدام برای او تیتر یک روزنامه‌ها باشد. دادگاه هویدا که با قضاوت شیخ صادق خلخالی برگزار شد نیمه شب ۲۳ اسفندماه یعنی درست ساعت یک بامداد برگزار شد. برگزاری دادگاه در ساعت‌های پایانی شب اتفاق تازه‌ای نبود و در همه روزهای بعد از پیروزی انقلاب این روال عادی بود. اما دادگاه هویدا اولین دادگاهی بود که نیمه تمام ماند و باقی آن به روزهای بعد موکول شد.

اینکه این دادگاه دقیقاً در کجا برگزار شد یکی از سؤالاتی است که شاید پاسخ به آن کمی سخت باشد. هر چند که بنا به روایت برخی از منابع تاریخی این دادگاه که تا ساعت ۳ نیمه شب به طول کشید در مسجد زندان قصر که هنوز هم در بخشی از باغ موزه قصر قرار دارد برگزار شده است. گرچه هویدا بعد از پیروزی انقلاب به مدرسه رفاه منتقل شد و حتی برخی منابع محل دادگاه را مدرسه عالی شهید مطهری می‌دانند.

هویدا که در مهرماه ۱۳۵۶ بعد از ۱۳ سال نخست‌وزیری کناره گرفت و در مقام وزیر دربار کار خود را ادامه داده بود، بعد از جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۵۷ از همه مناصب دولتی و حکومتی خود استعفا داد. بر اساس برخی منابع شاه به او پیشنهاد کرد که به بلژیک برود و در سفارت ایران در این کشور مشغول به کار شود. او این پیشنهاد را نه رد کرد و نه قبول و چند روزی فرصت خواست تا جوانب را بسنجد. اما در این چند روزی که او در حال مذاکره با دوستانش بود اتفاقات زیادی رخ داد و در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، شاه برای پایان دادن به اعتراض‌های مردم سعی کرد تا با دستگیری برخی از نزدیکان و دولتمردانش این اعتراض‌ها را کاهش دهد. در میان چهره‌های دستگیر شده هویدا از همه مشهورتر بود. او ابتدا به بهانه مراقبت بیشتر در خانه شخصی‌اش حصر شد و در ۱۷ آبان‌ماه به صورت رسمی دستگیر و به زندان قصر منتقل شد و در روزهای پر آتش و خون بهمن ۵۷ او ماجرا را از پشت حصار زندان قصر در سلول انفرادی دنبال کرد. سلولی که به گفته آیت‌الله صادق خلخالی، قاضی شرعی که دادگاه او را اداره می‌کرد بیشتر هتلی برای خوشگذرانی دسته‌جمعی این افراد دستگیر شده بود. در همان جا بود که صدای انقلاب اسلامی را شنید.

با قطعی شدن پیروزی انقلاب او را به همراه تعدادی از زندانیان خاص به مدرسه رفاه بردند. دکتر فرشته انشاء که پزشک هویدا بود به عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسنده کتاب «معمای هویدا» گفته بود، در مدرسه رفاه به دیدار او رفت و بعد از آن شنید که دادگاه‌های هویدا آغاز شده است. دادگاهی که به نوشته خبرنگار روزنامه اطلاعات، چهار ساعت در حضور ۳۰۰ تماشاگر برگزار شد که در میان آن‌ها خانواده شهدای انقلاب اسلامی نیز شرکت کرده بودند. هویدا وقتی به دادگاه رسید به نوشته رسول صدرعاملی، خبرنگار روزنامه اطلاعات هنوز خواب‌آلود بود و خبری از چهره همیشه مرتب‌اش نبود. حمید هوشنگی، گزارشگر تلویزیون در کنار مجید حدادعادل که داشت صدابرداری می‌کرد و غلامعلی حدادعادل و صدرعاملی این لحظه تاریخی را ثبت می‌کردند.

هویدا بدون پیپ و گل‌های ارکیده‌اش که هر روز از گلخانه اختصاصی همسرش لیلا امامی برای او می‌آوردند با لباسی نامرتب و سر و صورت اصلاح نشده به دادگاه آمد و کاپشنی مشکی و کلاه کپ و نامش که روی یک مقوای به گردنش انداخته بودند، مهم‌ترین چیزی است که در عکس‌ها ثبت شده است. این دادگاه چنانچه رسم دادگاه انقلابی بود وکیل مدافع و دادستانی نداشت و تنها متهم و رئیس دادگاه که همان قاضی شرع بود در مقابل هم قرار می‌گرفتند.

اقدام علیه امنیت و استقلال کشور مهم‌ترین اتهام هویدا بود. کیفرخواست علیه او بعد از تلاوت آیاتی از قرآن چنین قرائت شد:

«دادگاه انقلاب اسلامی ایران – تهران

آقای امیرعباس فرزند حبیب‌الله به شماره شناسنامه ۳۵۴۲ صادره از تهران متولد ۱۲۹۵ وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخست‌وزیر اسبق شاه سابق و ساقط، تبعه ایران متهم است به:
۱- فساد در ارض
۲- محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان(ع)
۳- قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه‌های دست‌نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران
۴- اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست‌نشانده آمریکا و دخالت در انتخابات قانون‌گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه‌های خارجی
۵- واگذار کردن بی‌قید و شرط منابع زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان
۶- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی‌اش بر ایران، من‌جمله از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آن‌ها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی
۷- پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام به نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت‌بار از آمریکا و سایر دول غرب
۸- نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها
۹- شرکت مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم
۱۰- دسته‌بندی با توطئه گران بین‌المللی در پیمان‌های سنتو و ناتو و سرکوبی ملت‌های ایران و فلسطین و ویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی با توجه به اسناد موجود و اقرار شخصی متهم
۱۱- شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق‌طلب و استعمار شده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بی‌دفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب
۱۲- مؤسس و اولین دبیرکل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران
۱۳- اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه‌های استعمار از جمله شرکت در برقراری مجدد کاپیتولاسیون یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان

۱۴- شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در دوران اقامت در فرانسه در معیت حسنعلی منصور
۱۵- دادن گزارش‌های خلاف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه‌های دست‌نشانده و گماردن سردبیران جیره‌خوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش‌های مجعول که تمام این اقدامات در اجرای توطئه استعمارگران بیگانه و سلطان دست‌نشانده به منظور اسارت و استعمار هر چه بیشتر ملت ایران بوده است. سلطانی که حسب اقرار متهم به وسیله آمریکا روی کار آمده است.

نظر به: صورت‌جلسات هیات دولت، گزارش‌های شورای عالی اقتصاد، مقالات و شکایات نویسندگان و شاکیان از جمله آقای دکتر علی‌اصغر حاج سید جوادی، فتاوی علما و مراجع تقلید، مندرجات روزنامه‌ها، اسناد به دست آمده از ساواک و اسناد موجود در نخست‌وزیری، شهادت دکتر آزمون وزیر کابینه متهم و شهادت آقای جعفریان و آقای نیکخواه در همین دادگاه و اقاریر شخص متهم چون وقوع جرائم منتسبه قطعی و محقق است تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام متهم و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه محترم دارم.
دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ایران»

هویدا بعد از شنیدن این کیفرخواست در پاسخ به رئیس جلسه گفت: «به دادگاه عرض کنم که جناب دادستان با اینجانب دو بار جلساتی داشته‌اند که هر دو جلسه روی نوار ضبط شده است و تعدادی سؤال از اینجانب فرمودند که قرار بر این شد پاسخ آن سؤالات را آماده کنم و توافق شد که این اجازه داده شود که ارقام و اطلاعاتی که درباره آن سؤال‌ها و این اتهامات بوده جمع‌آوری شود تا در اختیار آن‌ها گذاشته شود.»

او چندین بار به قراری که هادوی، دادستان در روزهای گذشته برای رسیدگی به اتهاماتش گذاشته بود اشاره کرد اما در نهایت دادستان آن را نفی کرد. هویدا در این دادگاه که شرح کامل آن در دو شماره پنجشنبه ۲۴ اسفند و شنبه ۲۶ اسفند ۵۷ منتشر شده، چندین بار به وضعیت دادرسی اعتراض و اعلام می‌کند که این زمان برای دادگاه مناسب نیست. او در جایی از این دادگاه وقتی دادستان از او خواست تا خودش متن کیفرخواست را بخواند با شکایت از اینکه شرایطش برای شرکت در دادگاه مناسب نیست، گفت: «قبلاً به بنده خبر ندادند که بایستی در دادگاه حاضر شوم و دکتر به من داروی خواب‌آور تجویز کرده که هر شب بخورم. الان مرا بیدار کردند و آورند اینجا بر فرض محاربه با خدا؟»

هویدا البته در بخش دیگری از این دادرسی از نور شدید پروژکتورها شکایت می‌کند و می‌گوید: «این چراغ‌ها باید باشند؟» رئیس دادگاه البته در پاسخ به این نکته به او یادآور می‌شود که: «شما به مدت ۱۳ سال نخست‌وزیر بودید و به این نورها عادت دارید.» هویدا نیز در پاسخ به او می‌گوید: «امروز بنده در مورد بودن یا نبودن دارم صحبت می‌کنم.»

در ادامه هویدا در مورد کیفرخواست صحبت کرد و از رئیس دادگاه که چندین بار حرف‌هایش را قطع کرد خواست تا حرف‌های او را بشنود. هرچند که رئیس دادگاه در پاسخ به این ادعا با تاکید بر اینکه قضاوت در این دادگاه با سایر دادگاه‌ها تفاوت دارد، گفت: «قضاوت در این دادگاه، به حکم حاکم شرع است و دادگاه یک دادگاه انقلاب اسلامی است و مسلماً تا اعمال ارتکابی شما منطبق با تمام قوانین شرعی نباشد و قوانین شرع در مورد شما اجرا نشود تصمیمی نخواهد گرفت.»

البته نخست‌وزیر سابق رژیم شاه در جایی از دفاعیات خود از نبود وکیل گفت و خواست تا شرایطی برای دفاع او فراهم شود. هویدا همان‌طوری که خلخالی در خاطراتش نوشته تمام دفاعیات خود را در این جمع کرد که هرچند ۱۳ سال نخست‌وزیر بوده اما عملاً در نظام شاه یک مهره بیشتر نبوده و آن کاری را می‌کرد که نظام از او خواسته است. او حتی در مورد حمله به ظفار گفت که بعد از انتشار اخبارش خبردار شده است. او درباره اتهامش درباره شکنجه مخالفان رژیم هم تاکید کرد که خبر نداشته و رئیس ساواک با آنکه معاونش بوده اما از او دستور نمی‌گرفته است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات هویدا در ساعت ۳ بامداد در حالی نیمه تمام ماند که خلخالی آن را کارشکنی مرتب دولت موقت می‌دانست. انتشار اخبار این دادگاه در میان رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی داشت و باعت شد تا گروهی از وکلای دادگستری در سراسر جهان نسبت به برگزاری آن بدون وکیل مدافع اعتراض کنند. ادگار فور نخست‌وزیر سابق فرانسه در تلگرامی به دولت موقت خواستار محاکمه هویدا در دادگاهی بی‌طرف شد و خواست تا به ایران بیاید و شخصاً وکالت هویدا را برعهده بگیرد.

این فشارها باعث شد تا روال دادگاه آن‌چنان که خلخالی در خاطراتش نوشته با اختلال مواجه شود. کار به جایی رسید که به خواست رئیس دولت موقت، امام خمینی دستور توقف محاکمات در دادگاه انقلاب را دارد. اما این نیز در برابر اصرار خلخالی برای اعدام هویدا کافی نبود. در این مدت مهدی بازرگان، نخست‌وزیر و هاشم صباغیان در رفت‌وآمد به قم از امام خواستند تا دادگاه هویدا را به تعویق بیاندازد. در یکی از این دیدارها دعوایی نیز میان خلخالی و بازرگان درگرفت و باعث شد تا دادگاه انقلاب با حضور خبرنگاران و مسئولان صلیب سرخ در زندان قصر موافقت کند. در این آزادی نسبی بود که خبرنگار جوان بیست و چند ساله‌ای به اسم کریستین اوکرن که گزارشگر تلویزیون فرانسه بود بتواند در زندان با هویدا گفت‌وگویی انجام دهد. گفت‌وگویی که پخش آن از تلویزیون فرانسه باعث شد تا خلخالی با این چالش مواجه شود که فشارهای بین‌المللی ممکن است در اعدام هویدا اخلال ایجاد کند.

دو روز بعد از پخش این گزارش بود که ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ به همراه آیت‌الله محمدی گیلانی، احمد جنتی و آذری قمی به زندان قصر رفت تا دادگاه دوم را در همان جا تشکیل دهد. خلخالی برای اینکه کسی مانع صدور حکم نشود چنانچه خودش در خاطراتش نوشته تمام راه‌های ارتباطی با زندان را قطع و تلفن‌ها را در یخچال پنهان کرد و بعد از پایان این دادگاه در شوری چهار نفره حکم اعدام هویدا را صادر و در همان لحظه لازم‌الاجرا دانست. حکمی که بلافاصله توسط برخی از همراهان او به جوخه اعدام نرسیده اجرا شد و برخلاف آنچه او بعدها گفت هویدا شش ماه بعد از آن در بهشت زهرا در گمنامی کامل به خاک سپرده شد. کریستین اوکرن گزارشگر فرانسوی بعدها به جرم انتشار گفت‌وگویی که به گفته وکلای فرانسوی باعث اعدام هویدا شد به دادگاه فراخوانده شد. او در گفت‌وگویی که ۳۰ تیر ۵۸ در روزنامه بامداد با تیتر «من قاتل هویدا نیستم» منتشر شد، گفت که به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرده است.

خبرنگاران ایرانی حاضر در دادگاه نیمه شب، اما سرنوشتی عجیب داشتند. حمید هوشنگی، خبرنگار تلویزیون همچنان روزنامه‌نگار ماند، مجید حدادعادل که به عنوان دستیار صدابردار نامش رد شده بود، شهید شد. برادرش غلامعلی حدادعادل که به عنوان دستیار فیلمبردار از نزدیک شاهد محاکمه هویدا بود، یک دوره و علی لاریجانی دیگر همراه گروه خبری تلویزیون ایران نیز دو دوره رئیس مجلس شدند. آنسوتر رسول صدرعاملی خبرنگار روزنامه اطلاعات نیز کارگردان امروز سینما.

بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او در دادگاه بدوی “مفسد فی الارض” شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.

آقای اژه ای امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که آنها “همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران است و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده اند”.

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.

همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.

بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای “دور زدن تحریم‌ها”، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.

در نخستین هفته های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما آقای زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.

بابک زنجانی، بیش از دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

محاکمه او و چند متهم دیگر پرونده اش از مهرماه امسال و تحت ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد.

آقای زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه گفتند که او در صورت رفع تحریم های بانکی علیه ایران می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد. اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده است.

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت حقوق‌بشر در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران را بد توصیف کرده و از آن انتقاد کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان حقوق‌بشری در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) مقام‌های ایران به “ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تجمعات” ادامه داده‌اند.

این سازمان در همین رابطه از فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و به موارد بسیاری از بازداشت‌ها به خاطر فعالیت در فضای مجازی اشاره کرده است.

گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته است که آنها همچنان بدون دادگاه و صدور احکام رسمی هنوز در بازداشت خانگی به سر می‌برند. عفو بین‌الملل همچنین از بازداشت و محدودیتهای اعمال شده به روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و دیگر فعالان حقوق بشری در ایران انتقاد کرده است.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از اواخر بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در زندان خانگی به سر می‌برند.

در عین حال عفو بین‌الملل می‌گوید که قانون جدید در ایران از جمله ثبت الکترونیکی بازداشت‌شدگان، حمایت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته است، اما تاکید کرده است این قانون تازه در قبال “شکنجه‌” در ایران تاثیری ندارد؛ و این قانون به بازداشت‌شدگان این حق را نمی‌دهد که از همان اولین لحظه به وکیل دسترسی داشته باشند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که این قانون ایران را در چارچوب قوانین و استاندادرهای بین‌المللی قرار نمی‌دهد.

این سازمان حقوق بشری همچنین از خودداری مقامات برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان بشدت انتقاد کرده است.

عفو بین‌الملل همچنین از وجود زندانهای پر از زندانی و با شرایط بهداشتی بد از جمله زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، عادل‎‌آباد شیراز، قرچک ورامین و وکیل‌آباد مشهد انتقاد کرده است.

در ادامه این گزارش دادگاه‌ها در ایران به صدور رای و اقداماتی متهم شده‌اند که به گفته این سازمان ناقض جلوگیری از شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل در این مورد به صدور احکام قطع عضو، نابینا کردن یا انجام قصاص در ملا‌عام اشاره کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل، اعدام‌ها در ایران را “گسترده” خوانده و به مواردی از اجرای این حکم در مورد نوجوانان و اعدام در ملا‌عام نیز اشاره کرده‌ است.

نادیده گرفته‌شدن حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، دادگاه‌های ناعادلانه و ایجاد محدویت‌ برای گروه‌های مختلف مذهبی و عقیدتی از موارد دیگری‌ است که عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از آنها سخن گفته است.

رادیوفردا: شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»

معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر که روز سه شنبه، چهارم اسفندماه منتشر شده، گفته است: «موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آن‌ها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»

وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ خانواده‌ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده‌اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»

شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

معاون رییس جمهوری ایران می‌گوید، در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.

خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»

سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیر‌ترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.

سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان است و یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به داخل ایران محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، ۲۴ بهمن گفته بود: از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آن‌ها تریاک بوده است وهمچنین طی این مدت علاوه بر انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

در همین حال نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به موج اعدام‌های اقشار کم درامد و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به براساس«محاکم های ناعادلانه» صورت می‌گیرند، پایان دهند.