اخبار

دویچه‌وله: صادق لاریجانی در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، از اجرای احکام اعدام و قصاص در ایران دفاع کرد و گفت: «دبیرکل چه‌کاره است که می‌گوید اعدام را متوقف کنید». این واکنش با وعده‌های حقوق بشری حسن روحانی تناسب ندارد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و “ستاد حقوق بشر ایران” به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران واکنشی سخت نشان دادند و آن را “خلاف” و “بی‌اساس” خواندند.

بان کی مون در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده و نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز روز ۲۱ شهریور اعلام کرد که به نسخه‌ای از این گزارش دست یافته است.

“ستاد حقوق بشر ایران” با انتشار بیانیه‌ای موارد طرح‌شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل را “تکراری”، “ناموجه” و “دور باطلی” خوانده که «به هیچ وجه به ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان کمک نمی کند.» این ستاد در عین حال مدعی شده است که «طرح ادعای اعدام مخفیانه، کاملا بی‌اساس است».

اعدام و قصاص «حق خصوصی مبتنی بر ایمان»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز در برخورد با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش یادشده آمده (از جمله افزایش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است و «دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟»

به گفته رئیس قوه قضاییه، بیشتر احکام اعدام برای محکومان مواد مخدر صادر می‌شود و “شمار اندکی” هم در مورد متهمان “فساد فی‌الارض” به اجرا در می‌آید. “فساد فی‌‌الارض” اصطلاحی است با دامنه تفسیر بسیار گسترده در ایران که به راحتی می‌تواند به‌عنوان مجازات برای جرم‌های مختلف در نظر گرفته شود.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، درباره سخنان لاریجانی به دویچه‌وله می‌گوید: «واکنش آقای لاریجانی نشان از بی​اعتنایی بیشتر و بیشتر ایران نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش است.» او بر این نکته تاکید می‌کند که گزارش دبیرکل سازمان ملل نه فقط بر اساس استانداردهای حقوق بشری، بلکه بر اساس تعهدات حقوق بشری ایران تهیه می​شود:

«درست است که آقای لاریجانی برای مثال به قوانین مربوط به توهین به مقدسات و اسلام که مبنای حکم زندان و اعدام قرار می​گیرند و بخشی از قوانین داخلی ایران هستند، اشاره می​کنند، ولی این قوانین در تضاد مستقیم با ماده ۱۷ میثاق بین​المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند که ایران به آن پیوسته است. بنابراین ایران موظف است که نسبت به این تناقض آشکار میان قوانین داخلی​ و تعهدات بین​المللی​اش پاسخ دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، مطلقاً ممنوع می​کند.آقای لاریجانی نمی​تواند تنها با یکسری ادعاهای کلی و وارد کردن اتهامات شخصی این نگرانی فزاینده جامعه بین‌المللی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رفع بکند.»
واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران • گفت‌وگو با رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل

رها بحرینی به ادعای “دروغ بودن اعدام‌های مخفی” نیز اشاره می‌کند: «در همین خردادماه امسال [۱۳۹۳] تایید شده است که دو فعال عرب اهوازی با نام​های آقایان علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از اسفندماه به یک مکان نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شده​اند. این خبر از سوی مأموران وزارت اطلاعات به خانواده​های آن​ها داده شده و به جای رسیدگی به این موارد جدی نقض حقوق بشر، آقای لاریجانی تصمیم گرفته​اند که اصلاً موضوع را از اساس انکار کنند. در حالی که مدارک زیادی وجود دارد که وجود چنین پدیده​هایی در ایران را به شکل مستقیم اثبات می​کند.»

صادق لاریجانی در سخنان امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ سپتامبر/ ۲۷ شهریور) خود به اعتراض بان کی مون به تبعیض علیه زنان هم اشاره کرد و آن را “تعجب‌آور” دانست. او گفت: «نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیرکل سازمان ملل از محدودیت زن‌ها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیرکل حق دخالت در این امور را ندارد.»

پاتک حکومت ایران: حقوق بشر به سبک آمریکایی

واکنش به گزارش سالانه بان کی مون درباره نقض شدید حقوق بشر در ایران تنها به سخنان رئیس قوه قضائیه و بیانیه “ستاد حقوق بشر” خلاصه نشده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است که این گزارش “بدون تحقیق” تنظیم شده است. علی اکبر ولایتی گزارش دبیرکل سازمان ملل را “رودرویی با حکومت ایران” دانست. او بان را به “عدم استقلال” و “دنباله‌روی از آمریکا” متهم کرد.

هم‌زمان ویدیویی هم در سایت تابناک منتشر شده است که در آن آیت‌الله خامنه‌ای با صدایی محزون از نقض حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا شکوه می‌کند. عنوان ویدیو “حقوق بشر به سبک آمریکایی” است. در این ویدیو صحنه کشته‌شدن یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک پلیس در شهر فرگوسن آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود که خبر آن در هفته‌های گذشته در راس اخبار آمریکا قرار داشت.

حکومت ایران هرگاه سخن از نقض حقوق بشر در این کشور به میان می‌آید، بلافاصله پشت “نقض حقوق بشر غرب” و به‌ویژه “نقض حقوق بشر در آمریکا” سنگر می‌گیرد.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، می‌گوید که موارد نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر نمی‌تواند توجیه​کننده نقض حقوق بشر در ایران باشد. از این گذشته، همه​ی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ادواری جهانی در شورای حقوق بشر قرار می​گیرند و «ایران نیز به نوبه خود در این بررسی​های ادواری به کارنامه حقوق بشر کشورهای دیگر اعتراض می​کند که باید هم بکند. علاوه بر آن، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این موضوع [کشته شدن یک جوان سیاه پوست] ابراز نگرانی کرده و مسئولین آمریکایی تعهد کرده​اند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

بنابراین ایران هم موظف است به جای اینکه گزارشگر ویژه ایران را مورد توهین​های شخصی قرار دهد، انتقادهایی را که نسبت به کارنامه حقوق بشری خودش می​شود جدی بگیرد و با نهادهای سازمان ملل تعامل کند. در این صورت انتقادهایی را هم که به کشورهای دیگر در مورد کارنامه حقوق بشری​شان می​کند، اعتبار بیشتری پیدا می​کند.»

امید به تغییر

بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران تغییر دولت در این کشور را به فال نیک گرفتند و به وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضع زنان، آزادی رسانه و آزادی‌های اجتماعی و فردی چشم امید دوختند. اکنون عدم پافشاری این دولت بر وعده‌های خود در داخل و خارج مورد انتقاد است. آیا با گذشت این مدت و واکنش بی‌تعارف مسئولان حکومت ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌توان هم‌چنان امیدوار بود؟

رها بحرینی پاسخ “آری” می‌دهد: «ما امیدواریم که در بررسی ادواری امسال در پایان اکتبر دولت ایران برخورد جدی​تری را نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش از خود نشان بدهد و برخی توصیه​ها را که از سوی دولت​های مختلف به ایران می​شود، بپذیرد و در جهت اجراکردن آن​ها قدم​های جدی بردارد. ایشان [حسن روحانی] با توجه به اینکه شخص دوم کشور هستند، می​توانند به تناقضاتی که میان قوانین داخلی ایران و تعهدات حقوق بشری ایران وجود دارد رسیدگی کنند و یکسری لایحه​های جدید و تعهدات حقوق بشری را که قوانین ایران را هماهنگ کند، به مجلس معرفی کنند. آقای روحانی در طی یک سال گذشته اولویتی را که می​بایست به مسائل حقوق بشری نداده​اند. ولی بعد از گذشت یک سال می​شود از ایشان انتظار داشت که در این زمینه قدم​های جدی​تری بردارند.»

سحام نیوز: پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی- نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش سحام، حاج محمودعطار درخبرآنلاین نوشته است: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم ازاین سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم درآنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی ازآن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیزاین دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دوشهید بازداشت‌گاه کهریزک را هم درآن راهرو دیدیم وعرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس ازآنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند، ولی دونفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری وآخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری(معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی وهم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن برصندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کت‌شان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند وهم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دونفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرف‌نظرازاینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگراینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یاد داستان گهرباراسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم وافسوس خوردم.»

از طرفی علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی، طی نامه ای از رییس شورای امنیت کشورخواست که در نحوه حفاظت از سعید مرتضوی، تجدیدنظر به عمل آید.
دراین نامه که ازطریق «برخی منابع» به دست خبرنگار سحام رسیده است، از وزیر کشور و رییس سازمان امنیت کشور درخواست شده که «نحوه حفاظت از سعید مرتضوی مورد بررسی مجدد قرار گیرد» و به دستورالعمل حفاظت از شخصیت ها در این مورد توجه شود. به اعتقاد علیرضا دقیقی، «سعید مرتضوی مدت‌هاست که سمت دولتی برجسته ای ندارد و حتی در شغل قضاوت نیز با درخواست قضات امین قوه قضائیه، در دادسرای انتظامی قضات به حالت تعلیق درآمده است.»

من و تو: محمدرضا حبیبی، دادستان سابق اصفهان، اعلام کرد که طی یک سال گذشته پنج فقره «قطع ید» به عنوان حد شرعی بر روی سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان سابق اصفهان همچنین افزود که به دلیل «دشمنی‌‌های بیرونی»، این رخدادها رسانه‌ ای نشده اما معتقد است که به گواه نیروی انتظامی، این اقدامات تأثیر خوبی بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از احکامی که در ایران برای جرم سرقت صادر می‌شود، می‌تواند قطع دست باشد.

بر اساس این ماده قانونی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام .

دادستان سابق اصفهان که نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم قرار دارد، در این رابطه معتقد است که اجرای احکام شرعی سبب‌ساز قرار گرفتن نامش در لیست تحریم بوده و او از این مسأله خشنود است.

محمدرضا حبیبی، بیش از شش سال دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بود که روز پنجم شهریور، مهدی رحیمی به جای او به این سمت منصوب شد و حبیبی با انتقال به استان یزد، از این پس رئیس دادگستری این استان خواهد بود.

عصرایران: این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.
شاکیان سعید مرتضوی بعد از پایان جلسه دادگاه امروز رییس سابق تامین اجتماعی با حضور در جمع خبرنگاران گلایه هایی را مطرح کردند.

یکی از شاکیان پرونده سعید مرتضوی گفت: در جلسه امروز قرار شد استعلام هایی از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی انجام بگیرد. بنابراین برگزاری جلسه بازپرسی بعدی منوط به نتایج این استعلامات است.

به گزارش ایرنا، ˈپیمان حاج محمودعطارˈ یکی از شاکیان سعید مرتضوی پس از اتمام جلسه بازپرسی از سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفت: سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند.

وی ادامه داد: من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.

حاج محمود عطار گفت: ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.

این شاکی سعید مرتضوی شکایت خود از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی را بازداشت غیرقانونی خودش توسط مرتضوی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اعتراض ما نسبت به عملکرد سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در دو بخش قابل بررسی است.

به گفته نامبرده «سعید مرتضوی» طبق حکم دادگاه عالی انتظامی قضات قاضی معلق بوده و حق نداشته که به هیات وزیران انتقال پیدا کند و زمانی که یک شخص یک رابطه استخدامی با دولت دارد و درا ین رابطه از سوی مرجع ذیصلاح تعلیق می شود، انتقال یا ماموریتش به سازمان دولتی دیگر خلاف قانون استخدامی کشوری است.

وی ادامه داد:« آقای مرتضوی توسط مرجع صالح قانونی از رابطه استخدامی با دولت جمهوری اسلامی تعلیق شده بود و نمی توانست از قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق، رییس سازمان تامین اجتماعی و یا مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به هیات وزیران منتقل شود.»

حاج محمودعطار خاطرنشان کرد که هیچ یک از این سمت های مرتضوی وجاهت قانونی نداشته و هیات وزیران دولت آقای احمدی نژاد برای فرار از قوانین تشکیل جلسه دادند و طرحی را تصویب کردند که خلاف قانون بوده است.

این شاکی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی بخش دوم اعتراض خود نسبت به عملکرد سعید مرتضوی را، عملکرد وی در پرداخت ها و دستوراتی که در سازمان تامین اجتماعی داشته عنوان کرد و گفت: سمت سعید مرتضوی در تامین اجتماعی از اصل غیرقانونی بوده و همه پرداختی هایش با هر عنوان، مصداق قانون 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولت به حساب می آید.

این وکیل دادگستری با طرح پرسشی ادامه داد: چرا آقای مرتضوی از مواردی که غیرشمول نامیده می شود تنها به نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب نظر و اختیار در ارکان نظام مبالغی پرداخت کرده اند.

* جلسه دادگاه علنی برگزار شود

ˈعلیرضا دقیقیˈ یکی دیگر از شاکیان سعید مرتضوی نیز با حضور در جمع خبرنگاران از مرجع قضایی خواست تا همان طور که شهردار اسبق را به اتهام پرداخت ها و اعطای سکه های طلا که از ردیف بودجه خارج شمول پرداخت کرده بود محاکمه کردند، در مورد سعید مرتضوی نیز اینگونه عمل کنند.

وی ادامه داد: «ما انتظار داریم جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی مانند جلسه شهردار سابق به صورت علنی برگزار شود و منتظریم ببینیم قوه قضاییه در مورد رییس سازمان تامین اجتماعی که قانون و آیین نامه را به خاطر ریاست وی تغییر داده اند، چگونه عمل می کند.»

دقیقی از ورود مسلح محافظان سعید مرتضوی در جلسه بازپرسی انتقاد کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟

*تصرف غیرقانونی اموال در حکم اختلاس است

ˈمصطفی ترک همدانیˈ از دیگر شاکیان پرونده سعید مرتضوی نیز بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده 104 قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: یکی از مواد قانون سازمان تامین اجتماعی اموال این سازمان را در حکم اموال دولتی و تصرف غیرقانونی این اموال را در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می داند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به استدلالی که آقای سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی دارد و می گوید از قسمت منابع غیرشمول سازمان تامین اجتماعی مبالغ را به هرکس چه دولتی و چه غیردولتی، چه نیازمند و چه غیرنیازمند پرداخت می کنیم، اگر مدیری بخواهد اختلاس و یا تصرف غیرقانونی انجام دهد با وجود موضوع غیرشمول محال است که محاکمه شود.

ترک همدانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کرد؟ گفت: بازپرس پرونده در مورد گزارش مجلس شورای اسلامی پرسشی مطرح کردند و قرار شد که از دیوان محاسبات اداری و اداره حقوقی سازمان تامین اجتماعی در مورد مصادیق غیرشمول بودجه سازمان تامین اجتماعی استعلام هایی گرفته شود.

این وکیل دادگستری در مورد زمان برگزاری جلسه بعدی بازپرسی گفت: جلسه بعدی بازپرسی منوط به نتیجه استعلام های دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره حقوقی تامین اجتماعی است.

جنش سکولار دموکراسی ایران: کامبیز باسطوت

info@iranpolitics.org

سینما رکس آبادان در ساعت نه و نیم شب 28 مرداد 1357 توسط حزب الهی های آبادان با برنامه ریزی پیشین آتش زده شد که منجر به کشته شدن 377 نفر با سوختن در آتش شد.

بعلت درجه حرارت بالا و تراکم گاز های سمی که تنها راه خروج آن از در ورودی در طبقه دوّم ساختمان بود در ابتدا اقدام به خاموش کردن آتش امکان پذیر نبود. همچنین چون بعلت نبودن دریچه ای به بیرون ساختمان مگر از راه رو پلکانی ورودی به سینما به پهنای دو متر در طبقه دوّم گرما و گازهای سمی درون ساختمان متراکم و به دام افتاده بودند. در این شرایط سینما تبدیل به یک کوره آتش بهمراه گاز های سمی شده بود که راه کوچکی برای خروج گازهای سمی و گرما وجود داشت.

ساختمان شهربانی صد متر از سینما فاصله داشت و بین آنها ساختمان اداره دارئی بود بهمین علت ماموران وافسران شهربانی اندکی پس از آغاز آتش سوزی در محل حاظر شدند. همچنین ماشین های آتش نشانی آبادان، پالایشگاه نفت آبادان، بندر آبادان و پترو شیمی در اولین دقایق آتش سوزی در مکان سینما حاضر بودند لیکن بعلت اینکه در خروجی سینما بجای بخارج ساختمان به داخل باز می شد امکان باز کردن اش وجود نداشت و به دليل نبودن راهی بغیر از در ورودی که انبوه دود سمی از آن خارج می شد ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آتش در درون ساختمان به آن دسترسی نداشتند.بطورکلی ساختمان سینما از جهت پیش بینی برای آتش سوزی در مکانی پر جمعیت مانند سینما بالقوه خطرناک بود و نمی باید به این منظور استفاده می شد.

پس از مدتی درماندگی و چه کنم کنم برای دسترسی به آتش و خاموش کردن اش، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر، سرگرد نیکوبر، به بالکونی که دور بیرون ساختمان سینما قرار داشت می رود و به کمک پاسبان ها با تخریب دیوار ساختمان سینما پانزده سوراخ در آن ايجاد می نمایند که پس از آن ماموران آتش نشانی می توانند آتشی را که هنوز شعله های آن دیده می شد خاموش کنند و همچنین این سوراخ ها بیرون رفتن گازهای سمی و گرما را در ساختمان را امکان پذیر می نمایند.

کار تا ساعت یک بامداد طول می کشد تا گرما و گازهای سمی متراکم در سینما از سوراخ های ایجاد شده در دیوار ساختمان خارج شوند و گرما آنقدر پائین بیاید که ماموران شهربانی و مردم بتوانند وارد سینما بشوند و کار سخت و دهشتناک بیرون آوردن اجساد و بردن آنها به گورستان را انجام دهند. اين کار هم تا شش بامداد بیست نهم مرداد ادامه می يابد. کشته های ردیف های صندلی آخر یا لژ بروی صندلی های خود نشسته سوخته بودند که حاکی از این بود که گازهای سمی متصاعد شده از سوختن آکوستیک آنها را خفه کرده بود. گروه دیگری از تماشاگران که می خواستند از در خروجی خارج شوند هرم وار بروی یکدیگر کشته شده بودند چون این فرصت وجود نداشت که در خروجی به داخل باز شود. تعداد کشته شدگان 377 نفر شمارش شده بود.

شرایط سیاسی آبادان پس از آتش سوزی سینما رکس تغییر می کند و آرامش حاکم بر شهر بهم می خورد. بامداد بیست و نهم مرداد در آبادان حزب الله یا گروه های فعال اسلام سیاسی، که مظنونین منطقی آتش سوزی هستند، اعلامیه ای در سراسر آبادان پخش می کنند که در آن گفته می شود رئیس شهربانی، سرتیپ رزمی، سینما رکس آبادان را آتش زده است و درهای سینما را با دست بند بسته است تا مردم در آتش بسوزند. رئیس شهربانی سرتیپ رزمی در سخن رانی از تلویزیون جریان آتش سوزی را توضیح می دهد[1] و دو روز بعد به تهران منتقل می شود. در پی آن، خمینی از پاریس اعلامیه ای منتشر کرده و شاه را متهم به سوزاندن مردم در سینما می کند. پس از آن عناصر حزب الهی برای تظاهرات و ایجاد ناامنی در آبادان با لباس های سیاه به شهر می آیند. رئیس پلیس آبادان، سرهنگ اردشیر بیات، که این نوشتار بر پایهء گفتار او از واقعیات این آتش سوزی نوشته شده است[2] گزارشی از شب هفت قربانیان سینما رکس و گرد آمدن جمعیتی بیش از صد هزار نفر را می دهد که آنها قصد حمله به ادارات دولتی را داشتند لیکن مامورین پلیس آبادان زیر فرمان ایشان با بکار بردن گاز اشگ آور تا نه شب موفق می شوند آنها را پراکنده کنند.

سرهنگ بیات گزارش می دهد که رئیس کل شهربانی کشور آنچنان از این برخورد بین پلیس و عناصر حزب الهی نگران بود که او مجبور شد بی سيم خود را مستقیماً به شهربانی کل کشور وصل کند تا آنها در جریان وقایع باشند. سرهنگ بیات به دو نکته اشاره می کند: یکی اینکه در پایان روز شهر زیر کنترل شهربانی است و این برخورد تلفات و زخمی نداشته است که شاه را آنچنان راضی می نماید که، به گفتهء سرهنگ، “مراحم شاهانه به ایشان بعد از ده دقیقه ابلاغ می شود”.

در اینجا دو نکته نظر را جلب می کند؛ یکی اینکه شهربانی بطور کلی خود را فاقد پشتیبانی مردم آبادان درک می کند و با اینکه پرسنل شهربانی در خاموش کردن آتش سینما رکس نقش جدی بازی کرده است و در حین این واقعه در ارتباط کاملاً دوستانه ای با مردم بوده اند از مردم شاهد آتش سوزی برای تبرئه خود و اشاره کردن به شورشیان حزب الهی بعنوان مظنونین این جنایت انبوه خوداری می کند که دليل اين امر می تواند ترس از خشمگین کردن بیشتر حزب الله باشد. پیوسته ما از مقامات نیروهای انتظامی می شنویم که می گویند از خونریزی در تظاهرات حزب اللهی ها جلوگیری شده است و همواره از آنها با نام کلی گویانه مردم استفاده می شود.

در انقلاب 57، به معنی دگرگونی بزرگ در کشور، که مقامات حکومت پادشاهی از نامیدن آن بنام انقلاب خود داری می کنند، نیروهای سیاسی معینی که رهبری آنها با اسلام سیاسی خمینست ها بود برای دست یافتن به قدرت سیاسی در جنگی با حکومت سکولار پادشاهی مشروطه درگیر شده بودند که یادآور تسخیر ایران توسط اعراب مسلمان، مبارزه شیخ نوری برای مشروعه در برابر مشروطه و دشمنی مدرس آخوند و نمایندهء مجلس با اصلاحات مترقی رضاشاه است. لیکن نیروهای مسلح سکولار مشروطهء پادشاهی پیوسته جنگ نهائی با حزب الله را به جای به پایان رساندن به تأخیر می انداختند تا حزب الله در روز دیگری و میدان جنگ دیگری ارتش را به مبارزه بطلبد؛ مبارزه ای که سرانجام به تسلیم منجر شد و نه شکست نیروهای انتظامی سکولار در جنگ.

ویژگی دیگری که در میان نیروهای مسلح سکولار رژیم پادشاهی شگفت آور است این است که با اینکه در انقلاب 57 شرف و حیثیت فردی آنها زیر پرسش رفته بود (مانند پرسنل شهربانی آبادان و اتهام آتش زدن سینما رکس) باز هم دست به اقدام جدی در برابر دشمن شناخته شده خود نمی زدند و اجازه می دادند شاه و دربار و دولت این اتهامات را که به آنها زده می شد بدون پاسخ بگذارند و هرگز خود شخصاً ابتکار عمل را بدست نمی گرفتند و با اطلاعاتی که در دست داشتند جنایتکاران حزب الهی و دشمن مردم ایران را افشا نمی کردند.

عليرغم منطق سیاسی که، حتی بدون کوچکترین مدرکی، اتهام را در درجهء اوّل بیش از هر گروه سیاسی دیگر به خمینیست ها اشاره می کرد برخورد دولت با آتش زدن سینما رکس برخوردی زبونانه بود. دکتر منوچهرگنجی، وزیر آموزش و پرورش وقت، گزارشی از نشست ویژهء وزیران دربارهء آتش سوزی سینما رکس می دهد و در آن می گوید که هیچکدام از مقامات (دادگستری: دکتر باهنر، کشور: ارتشبد قره باغی، اطلاعات: عاملی تهرانی، یا تیمسار مقدم: رئیس ساواک) حاضر نشدند تا از شهربانی آبادان و رژیم پادشاهی مشروطه در برابر اتهام ايجاد آتش سوزی سینما رکس دفاع کنند و سکوت دولت را درباره این جنایت بشکنند.[3]

از طرف دیگر، شهربانی آبادان از پخش کردن واقعیات دربارهء این آتش سوزی خود داری می کند و از قانون رعایت سلسله مراتب پیروی می کند در حالی که افسران شهربانی آبادن این کشتار را می باید مسئلهء شخصی خود در نظر می گرفتند و واقعیاتی را که می دانستند مرتب در اختیار رسانه ها قرار می دادند.

در واقع، چنانچه حقایق آتش سوزی، همانطور که به مرور آشکار می شد، در اختیار رسانه ها قرار می گرفت می توانست چهرهء جنایتکار حزب الله را پیش از اینکه بقدرت برسد به مردم نشان دهد و شاید حتی می توانست سرنوشت انقلاب را تغییر دهد؛ چنانچه اين کار در آن بزنگاه تاریخی انجام می شد. مثلاً، چنانچه جناب سرهنگ اردشیر بیات روز بعد از آتش سوزی می گفت که در خروجی چون به داخل باز می شد پس از هجوم مردم به پشت در خروجی غیر قابل باز کردن شده بود و در ورودی را کوچکی اش و نيز گازهای سمی و گرما و غیر قابل ورود کرده بود و نيز بقیه اطلاعات فیزیکی را که کمک کردن به تماشاچیان فیلم را غیر ممکن کرده بود به مردم می داد میدان برای تبهکاران خمینیست برای تبلیغات دروغ بکمک همدستان سیاسی بی شرم و بی اخلاق شان باز نمی ماند. یکی از مشکلات نظامی های رژیم پادشاهی مشروطه برخورد خشک و رسمی آنها با مردم بود. در حالی که مصاحبهء تلویزیونی جناب سرهنگ بیات با جناب مهدی فلاحتی بسیار منطقی و باورکردنی است و چنین برخوردی مسلماً دروغ های بی شمار حزب الهی های خمینیست و سازمان های سیاسی متحد آنها را برای مردم آشکار می کرد.

دستگیری و افشای تبهکاران اسلام سیاسی بر اساس گزارش رئیس پلیس آبادان

در ابتدا شخصی به نام حسن و یا عبداله آشوری که خود مدعی آتش زدن سینما شده بود و به عراق فرار کرده بود دستگیر شد و مدتی در اختیار ساواک بود و بعداً به شهربانی آبادان تحویل داده شد. لیکن رئیس شهربانی جدید آبادان، سرهنگ محمدعلی امینی (معاون رئیس شهربانی پیشین، تیمسار رزمی که دو روز پس آتش سوزی سینما رکس به تهران منتقل شده بود) از تحویل گرفتن او بعلت شرایط بد بدنی آشوری که ناشی از شکنجه شدن او بود خود داری می کند مگر اینکه شرایط جسمی آشوری را پزشگ قانونی و نمایندهء دادستانی آبادان صورت جلسه کنند که این کار انجام می شود و شهربانی آبادان آشوری را تحویل می گيرد. رئیس شهربانی با این کار خود و پرسنل شهربانی آبادان را برای مقابله با اتهامات بی پایه و اساس از طرف دروغگویان شیاد سیاسی در آینده آماده می نماید. پس از بازجوئی ها مقدماتی شهربانی و بازجوئی بازپرس، جناب صرافی از دادستانی، پی می بردند که آشوری از سلامتی فکری برخوردار نیست و ادعای او مبنی بر آتش زدن سینما رکس ناشی از تلاش برای مطرح کردن خودش است. در این شراط شهربانی و دادگستری نه می توانستند آشوری را آزاد کنند و نه میتوانستند او را دادگاهی کنند، چرا که در هر دو صورت به بی اعتباری شهربانی و دادگستری منجر می شد.

در همین زمان، فرح پهلوی پنج میلیون تومان برای شهربانی آبادان می فرستد که شهربانی آن را به شخصی بنام سازش که پنج نفر از اعضای خانواده اش در سینما کشته شده بودند می دهد تا در میان بازماندگان قربانیان خمینیست ها تقسیم شود که بطور متوسط به هر نفر 13263 تومان می رسد. این پرسش در اینجا مطرح می شود که چرا دولت و یا شهربانی این کار را نکردند و چرا در این مورد تنها فرح پهلوی می باید به خانواده های قربانیان حزب الله کمک کند. در واقع غفلت بزرگ دیگر شهربانی آبادان ایجاد نکردن رابطه ای تنگاتنک با خانواده های کشته شدگان سینما رکس است و همچنین جذب همکاری آنها در افکار عمومی و رسانه ها برای شناسائی متهمین این جنایت. چنانچه این خانواده های مصیبت زده در رسانه ها پیگیر این جنایت می شدند شیادان و دروغگویان سیاسی دست شان بشدت بسته می شد.

از طرف دیگر، اصرار ساواک برای گرفتن اعتراف از آشوری برای آتش زدن سینما رکس شگفت انگیز است چون وقتی که شهربانی و دادستانی آبادان باین راحتی می توانستند پی ببرند که آشوری مدعی بیفکری بیش نیست چگونه بود که ساورک نمی توانست این را بفهمد؟ حتی سال ها بعد، ثابتی هنوز ادعا می کند که آشوری مسئول آتش سوزی بوده است در صورتی که که حتی موسوی تبریزی او را بخاطر سخنان دیوانه وارش از دادگاه بیرون می کند. این کار ساواک را به دوگونه می توان توضیح داد: یکی اینکه ساواک قابلیت چندانی نداشت و یا اینکه می خواست حزب الله را از آتش زدن سینما تبرئه کند و بدین ترتیب دل حزب الله را بدست بیاورد.

دستگیری عاملان آتش سوزی و شناسائی رهبران آتش سوزی

به فاصله نوزده روز پس از آتش زدن سینما رکس، در هفدهم شهریور در یازده شهر کشور که یکی از آنها آبادان بود و در پی آتش سوزی سینما رکس آشوب هائی در آن شده بود حکومت نظامی اعلان می شود.[4] در دوران حکومت نظامی در آبادان تعدای دزدی از شرکت های بزرگ می شود و سارقین گاو صندق ها را با خود می برند و این شایعه توسط حزب الله در شهر پخش می شود که این کار ارتش و شهربانی است، با این استدلال که چگونه ممکن است که در حکومت نظامی کسی در شب بتواند دزدی کند؟ لیکن در یک شب که زمان تغییر پست حکومت نظامی از ارتش به شهربانی بود سارقین دستگیر می شوند. جانشین رئیس ادارهء آگاهی، سروان رسائی، به رئیس شهربانی اطلاع می دهد که یکی از دزدها می خواهد در برابر کمک باو خبر مهمی را به رئیس شهربانی بدهد. رئیس شهربانی آن را میپذیرد. او به رئیس شهربانی می گوید که در یک قهوخانه با دوستان اش نشسته بوده است که جوانی بنام «زاغی» به کسانی که سینما را آتش زده بودند ناسزا می گفت و جوان دیگری بنام حسین تکبعلی زاده باو گفت ناسزا نگو چون برادر خود او در این کار دست داشته است. در برابر پرسش زاغی که تو از کجا می دانی تکبعلی می گوید برای اینکه من خودم هم با ایشان بودم. در بازجوئی که بازپرسان شهربانی از زاغی می نماید او سخنان دزد را تأئید می کند. لیکن وقتی که ماموران شهربانی می روند تا تکبعلی زاده را دستگیر کنند پی می برند که او به اسپهان رفته است. رئیس شهربانی آبادان با رئیس شهربانی اسپهان، تیمسار مصطفائی، تماس می گیرد و اطلاعات در بارهء خویشاوندان تکبعلی زاده را به او می دهد. شهربانی اسپهان بعد از تحقیات پاسخ می دهد که او در اسپهان بوده است و پیش آیت الله طاهری رفته و پذیرفته نشده است و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس رفته است. شهربانی آبادان با رئیس شهربانی بندر عباس، تیمسار یزدانفر، تماس می گیرد و شهر بانی بندر عباس در اندک زمانی تکبعلی زاده را دستگیر می نماید و به شهربانی کل کشور اطلاع می دهد و شهربانی کل از تیمسار یزدان پناه می خواهد که تکبعلی زاده را به آبادن بفرستد.

با اطلاعاتی که تکبعلی زاده می دهد و اطلاعاتی که شهربانی از کوشندگان اسلام سیاسی داشته است معلوم می شود که جریان جنایت سینما رکس باین ترتیب برای اجرا شکل گرفته است.

مقدمات آتش زدن سینما رکس آبادان توسط سه گروه اسلام سیاسی آبادان فراهم می شود و یک گروه پنج و یا شش نفره مأمور اجرای آن می شود. سه گروه اسلام سیاسی فعال در آبادن بدین قرار بودند: 1) گروه حسينیه تجار اصفهانی که گردانندگان آن این افراد بودند: برادران زریباف، حاج ابراهیمی، حاج قبادی، محمد رشیدیان، لرقبا؛ 2) گروه آخوندها، آیت الله حسین جمی و سید محمد کاظم دشتی؛ 3) گروه فرهنگیان که سید محمد کیاوش رهبر آنها بود و برای عده ای از جوانان مذهبی نشست های قرائت قران و ارشاد تشکیل می داد. او دبیر دبیرستان و مسئول برنامه های اسلامی رادیو آبادان بود.

کیاوش، احتمالاً به تشویق سایر گروهای اسلامی خمینیست، یک گروه پنج نفری را برای اقدامی پر سر و صدا در آبادان سازمان می دهد. بنابر گفته سرهنگ اردشیر بیات، نخستین هدف این گروه ترور تیمسار رزمی رئیس جدید شهربانی آبادان بود که پیش از آن رياست شهربانی قم را بر عهده داشت و در بیست و پنچ اسفند 1356 بمناسبت لیاقت در کنترل اغتشاشات حزب الله در قم با ترفیع درجه رئیس شهربانی آبادان شده بود. در همین زمان سرهنگ اردشیر بیات رئیس پلیس آبادن شده بود. طبیعتاً رهبری حزب الله خمینیست قم از تیمسار رزمی کینهء خاصی داشت و احتمالاً به خواست آنها تیمسار رزمی برای ترور انتخاب شده بود و طرح آن به کادرهای اسلام سیاسی در آبادان توصیه شده بود. از جهت دیگر شهربانی آبادان در خطر بودن جان تیمسار رزمی را پیش بینی کرده بود و نگهبانی ویژه ای برای او ایجاد کرده بود. بهمین علت گروه ترور که از تکبعلی زاده، فرج الله، یدالله، فلاح و ابراهیم نظریان، که بعدها دستگیر شده بود به دستور کیاوش به طرح آتش زدن یک سینما رو آوردند که سنتی طولانی در قم بود.

اولین سینمائی که این گروه اسلامی برای آتش زدن انتخاب می نمایند در خیابان امینی قرار داشت لیکن بعلت مادهء آتشزای «تینر» که بسرعت تبخیر می شد انتخاب کرده بودند سینما آتش نگرفته بود. سینمای بعدی که این گروه به دستور کیاوش انتخاب می نمایند سینمای رکس است و مواد آتشزای تینر را با روغن مخلوط می کنند تا زود نپرد. تمام گروه وارد سینما می شوند و مواد آتشزا را دور سینما می ریزند و قصد آنها این بود که بعد از آغاز آتش سوزی با بقیهء مردم از سینما خارج شوند چون چنانچه پیش از آن از سینما خارج می شدند ممکن بود توسط ماموران شهربانی شناسائی شوند. لیکن بعلت پوشش آکوستیک دیوارهای سینما، آتش بسرعت گسترش پیدا می نماید و دود سمی پوشش اکوستیک فرصت اندکی به تماشاچی ها و گروه آتش زننده برای فرار از در ورودی می دهد که یکی از آنها تکبعلی زاده است. در خروجی سینما بعلت اینکه بجای اینکه به بیرون باز شود به داخل باز می شد با هجوم تماشاچی ها به پشت آن از بیرون هم امکان باز شدن نداشت.

تکبعلی زاده در اختیار شهربانی آبادان قرار می گیرد و داستان آتش زدن سینما به دستور کیاوش را می گوید. جناب صرافی، بازپرس دادستانی آبادن، هم از تکبعلی زاده بازجوئی می نماید و در نتیجه آشوری را بی گناه اعلان می کند و به شهربانی اطلاع می دهد تا او را آزاد کند. اطلاعات در بارهء دستگیری تکبعلی زاده به وزیر دادگستر، دکتر باهری، و وزیر اطلاعات، عاملی تهرانی، داده می شود تا آنها موضوع را در رسانه های اعلان کنند.

تکبعلی زاده کمتر از یک ماه پیش از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی دستگیر می شود و لذا، پیش از اینکه پروندهء آتش زدن سینما رکس کامل شود، حکومت مشروطه سرنگون می شود. همچنین دادستانی و شهربانی جسارت و دلیری لازم را نداشتند تا برای اجرای عدالت مستقلاً بدون اجازهء شاه و سایر مقامات رژیم مشروطه در آن شرایط انقلابی، و بنابر اعترافات تکبعلی، کسانی مانند کیاوش و آخوند جمی و دیگر حزب اللهی های اسپهانی آبادان را متهم به آتش زدن سینما رکس نموده و آنها را دستگیر کنند. بعد از انقلاب همهء زندانیان در آبادان بدستور آخوند جمی و آخوند ده دشتی آزاد می شوند و وقتیکه رئیس زندان از آخوند جمی می پرسد که متهمین آتش زدن سینما رکس تکبعلی زاده و ابراهیم نظریان را چه کنیم او می گوید: اینها هم فرزندان انقلاب هستند آنها را آزاد کنید.

تکبعلی زاده پس از آزادی پیش صباغیان، وزیر کشور دولت بازرگان، در تهران می رود. او همچنین پیش احمد خمینی می رود اما از اینکه او پیش خمینی هم رفته باشد اطلاعی در دست نیست. لیکن او به کمک احمد منتظری پیش آیت الله منتظری می رود و آیت الله منتظری به تکبعلی زاده امان نامه می دهد، باین مضمون که “ایشان فرزند انقلاب است و هر کاری کرده است برای پیروزی انقلاب بوده است و کسی مزاحم ایشان نشود”.

تکبعلی زاده سپس به اسپهان می رود و در آنجا در یک تعمیرگاه اتوموبیل شروع به کارکردن می کند. لیکن مردمانی که افرادخانواده اشان در آبادان بدست تکبعلی زاده کشته شده بودند به رهبری دو نفر به نام های سازش، که پنج نفر از خانواده اش کشته شده بودند، و رادمهر به اسپهان می روند و او را دستگیر می نمایند و به آبادان می آورند و تحویل سپاه پاسداران و کمیته می دهند. لیکن کمیته بعداً او را آزاد می کند و مردم او را در نزدیکی الوند رود در حالی که قصد رفتن به کویت را داشت دوباره دستگیر می نمایند و این بار او را به شهربانی تحویل می دهند و از شهربانی می خواهند تا انجام محاکمه اش، او را آزاد نکند. شهربانی با کمال میل برای اثبات بیگناهی خود در آتش سوزی سینما رکس این مسئولیت را می پذیرد.

تکبعلی زاده بعد از دستگیری به صباغیان وزیر کشور دولت مهندس بازرگان نامه می نویسد که شما بمن وعده ها داده بودید، الان مادر من به زندان افتاده است و پدرم را از کارش بیرون کرده اند، بمن کمک کنید لیکن صباغیان جوابی به او نمی دهد. او همچنین به رئیس زندان اصرار می کند باو اجاز داده شود تا با بهشتی و یا محمد منتظری تلفنی تماس بگیرد لیکن چنین اجازه ای باو داده نمی شود. بهر روی پرونده ای برای محاکمه تکبعلی زاده تشکیل نمی شود و اینطور بنظر می رسد که حکومت اسلامی قصد منتفی کردن این محاکمه را دارد. بدین جهت 400 نفر از مردم که اعضای خانوادهاشان در این آتش سوزی کشته شده بودند در داخل ادارهء دارائی آبادان به مدت دو ماه اعتصاب نشسته می کنند و با اینکه تهدید می شوند و بزیرشان آب می اندازند آنها از جای خود تکان نمی خورند و بروی دور و دیوارهای ساختمان سینمای رکس این شعار را می نویسند: “رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم” که منظور حکومت جمهوری اسلامی بود. این شعار در شهر توسط مردم آبادان تکرار می شد.

از آنجا که صباغیان وزیر کشور دولت بازرگان بود می توان مطمئن بود که بازرگان و دیگر افراد دولت او از هويت عاملان این جنایت بخوبی آگاه بودند؛ با این وجود با آنها همکاری میکردند. دکتر یزدی در ملاقات اش با مقامات آمریکای از اینکه آمریکا به تیمسار رزمی پناهندگی سیاسی داده است شکایت می کند و او را متهم به آتش زدن سینما رکس می نماید در حالی که در این زمان او، بعنوان وزیر امور خارجه و جزئی از گروه وزیران، از صباغیان شنیده باشد که متهم واقعی با حزب اللهی های آبادن کار می کرده است. یزدی یا آدم ساده لوحی ست و یا اینکه یک شیاد سیاسی مانند سایر گروهای سیاسی که دروغ سینما رکس را تکرار می کردند. او می باید فاقد اخلاق سیاسی و حس عدالتخواهی باشد. آخوند منتظری با دادن امان نامه به تکبعلی زاده پای خود را برای سرپوش گذاردن به این جنایت از دیگر همدستان خمینیست ها جلوتر می گذارد. ظاهراً نفرت از حکومت شاه اخلاق و عدالتخواهی را در میان خمینیست ها و همدستان شان کاملاً از بین برده بود.

باری، راه حل حکومت اسلامی تشکیل دادگاهی به سرپرستی حجت الاسلام موسوی تبریزی است که در طی سرکوب شورش طرفداران آیت الله شریعتمداری در تشکیلات حزب جمهوری خلق مسلمان در تبریز سی نفر را در یک شب اعدام کرده بود، و مسئول اعدام تعدادی از سران رژیم مشروطه پادشاهی نيز هست. در دوران انقلاب اسلامی موسوی تبریزی در آبادان بعلت سخنرانی های ضد دولتی به دستور رئیس پلیس، سرهنگ اردشیر بیات، توسط ستوان منوچهر بهمنی دستگیر شده بود در حالیکه چهارده هزار تومان پول همراه خود داشت. لیکن بعداً بعلت فشاری که از طرف مقامات دولتی دلجوی حزب الله برای آرام کردن آنها به شهربانی وارد می شد آزاد میشود. سرهنگ بیات می گوید که موسوی تبریزی که مستقیم و یا غیر مستقیم در توطئهء ت آتش زدن سینما رکس دست داشت، بجای شخص مورد نظرخانواده های کشته شدگان آتش سوزی، شیخ علی تهرانی، که بعد از انقلاب اعلان کرد سینما رکس را روحانیان آتش زده اند، رئیس دادگاه انقلاب آبادان شد. او که بعد از سرنگونی حکومت مشروطه پادشاهی در تحکیم دیکتاتوری حزب الله نقش جدی داشت حکم قضاوت شرعی خود را از آیت الله منتظری و مشکینی گرفته و در ابتدا برای صدور احکام شرعی اعدام و مصادره دارائی های مردم به دزفول، اندیمشک و همدان رفته و بعداً در تبریز مستقر شده بود، و وقتی که به ریاست دادگاه سینما رکس انتخاب شد نمایندهء مجلس از تبریز بود.[5]

دادگاه آتش سوزی سینما رکس، به ریاست موسوی تبریزی، در دوّم شهریور 1359 تشکیل شد. در اولین جلسهء دادگاه، پس از اینکه مردم متهمین را به رهبری سازش دیدند بشدت اعتراض کردند و گفتند که اینها متهمین ما نیستند. باین علت به دستور موسوی تبریزی سازش و کسانی که با او بودند و اعضای خانواده اشان در آتش سوزی کشته شده بودند از دادگاه اخراج می شوند و تا پایان دادگاه به آنها اجازه داده نمی شود وارد دادگاه شوند. موسوی تبریزی سعی می نماید از آشوری بعنوان یکی از مسئولین آتش سوزی استفاده کند لیکن کردار دیوانه وار او نشان می دهد که نمی توانسته است متهم واقعی باشد و او هم از دادگاه اخراج میشود. متهم دیگر ابراهیم نظریان، که بعد از دستگیری تکبعلی زاده دستگیر شده بود، دچار ناراحتی روانی شده بود و در زندان دندان های خود را با دستش لق و سپس میکشید. او در اولین روز دادگاه حضور داشت و چون وضعیت بدنی و روانی بدی داشت از او پرسش نمی شود و دیگر در ردیف متهمین دیده نمی شود و کسی از سرنوشت او خبری ندارد. موسوی تبریزی از تکبعلی زاده پرسش هائی می نماید. اولی آنها این است که شما چگونه سینما را آتش زده اید و او جریان آتش زدن را بدقت و مشروح می گوید. موسوی از تکبعلی می پرسد “رابطهء شما با ساواک شاه چگونه بود؟” تکبعلی زاده درخواست می نماید تا موسوی پرسش خود را تکرار کند و موسوی این کار را می کند. در پاسخ تکبعلی زاده، که بگفتهء رئیس زندان و بگزارش سرهنگ بیات آدم جسور و گستاخی بود، به موسوی ناسزا می گوید و از او می پرسد يعنی تو نمی دانی من با چه کسانی در ارتباط بوده ام؟ ساواک و شاه کیست؟ آنها که از این جریان خبری نداشته اند.” بدنبال این برخورد تکبعلی زاده با رئیس دادگاه انقلاب فیلم های تهیه شده ضبط می شوند و حاضران در نشست دادگاه تهدید می شوند که چنانچه این جریان را گزارش کنند ضد انقلاب تشخیص داده و محاکمه خواهند شد.

متهمين دادگاه شرعی حکومت اسلامی به رياست موسوی تبریزی برای جنایت سینما رکس به اعدام محکو می شوند. نام شان بدین ترتیب اعلان می شون: 1- حسین تکبعلی زاده، 2- ستوان منوچهر بهمنی، 3- علی نادری، 4- اسفندیار دهقانی، 5- فرج الله مجتهدی 6- سرهنگ سیاوش آل آقا، رئیس اداره اطلاعات آبادان.

ستوان یکم منوچهر بهمنی در روز آتش سوزی در مرخصی بود و در آبادان نبود و دیگر اعضای دادگاه انقلاب آبادان او را محکوم نکردند لیکن چون اين ستوان یکم موسوی تبریزی را در آبادان دستگیر کرده بود حکم اعدام او تنها با امضأ موسوی تبریزی داده می شود. سرهنگ سیاوش امینی آل آقا رئیس ضد اطلاعات نيز محکوم به اعدام شد با اینکه ایشان هم در زمان آتش سوزی در مرخصی بود لیکن بعد از بازگشت آتش سوزی را عمدی تشخیص می دهد. علی نادری صاحب سینما در هنگام آتش سوزی در آبادان نبود. اسفندیار دهقانی مدیر سینما بجرم سهل انگاری برای امنیت تماشاچیان محکوم می شود. در مورد فرج الله مجتهدی، کارمند ساواک که جدیداً به آبادان منتقل شده بود، گفته می شد که به منظور آتش زدن سینمابه آبادان رفته بوده. چهار نفر که غیاباً به مرگ محکوم می شوند عبارتند اند: علی اصغر ودیعی رئیس سازمان امنیت آبادان، سرتیپ رضا رزمی رئیس شهربانی آبادان، سرهنگ محمد علی امینی رئیس شهربانی، سرهنگ اردشیر بیان که پس از سرتیپ رزمی، رئیس شهربانی آبادان شده بود.

حکم دادگاه انقلاب بعد از دو روز صادر می شود و ساعت سه بعد از نیمروز محکومین به اعدام را بیرون می برند تا اعدام کنند، لیکن مردم آبادان که به مسخره بودن و دادگرانه نبودن محاکمه و محکومین واقف بودند از اجرای حکم جلوگیری می کنند و جنگ و گریزی بین مردم با پاسداران و کمیته و بسیج در می گیرد. محکومین را برای اعدام در مکانی پیاده می کنند لیکن مردم از اجرای اعدام محکومین جلوگیری می کنند تا سرانجام محکومین را به یک گورستان می برند و در حالیکه عده ای پاسدار جلوی مردم را گرفته بودند محکومین را اعدام می کنند.

حسین تکبعلی زاده تنها مجرم واقعی آتش زدن سینما رکس است که به این جرم محکوم می شود. حکومت اسلامی، به اصرار خانواده های قربانیان این جنایت، برای تشکیل دادگاه پاسخ می دهد و عده ای بیگناه را به این جرم می کشد. دادگاه جنایت سینما رکس آبادان نه تنها عدالت را اجرا نمی کند بلکه برای سران حکومت جمهوری اسلامی دست آویزی می شود تا تعدادی بیگناه و نظامیان رژیم مشروطه را بکشد. گزارش های اعتراف مقامات حکومت اسلامی مبنی بر اینکه روحانیان اسلام سیاسی و خمینیست در این جنایت دست داشته اند در منابع مختلف بیان شده است. آیت الله حسین نوری همدانی، پدر زن موسوی تبریزی، در نزد شیخ علی تهرانی اعتراف کرده است که آتش زدن سینما رکس آبادان کار آنها بوده است. میتوان گمان زد که او اين مطلب را از دامادش شنیده است.[6]

علت انتخاب سینما رکس برای آتش زدن برای اسلام سیاسی بی ارتباط با فیلمی که نمایش می داد، يعنی گوزن ها ساختهء مسعود کیمیائی، فیلم ساز موفق آخرین سال های پیش از انقلاب، نبود. این فیلم در لفافه در بارهء جنگ چریک های شهری با حکومت مشروطه پادشاهی ساخته شده بود و فرض حزب الله بر این بود که بیشتر چپی ها به تماشای آن می روند. موسوی تبریزی در پرسش و پاسخی که با سایت “تاریخ ایرانی”، که احتمالاً یک سایت وابسته به حکومت اسلامی است، داشته به چپی بودن فیلم و تماشاجی های آن اشاره می نماید.[7]

در این مصاحبه موسوی تبریزی بطور کلی به اتهاماتی که به او و رژیم در بارهء آتش زدن سینما رکس زده می شود پاسخ میدهد. او علت آتش زدن سینما رکس را برای تحریک مردم آبادان و ایجاد اعتصاب در صنایع نفت را انکار می نماید و ادعا می کند که جو سیاسی آبادان کاملاً انقلابی بوده است. با اینکه تمام گزارش ها بر این پایه است که تمام اعضای خانواده ها از اولین جلسه دادگاه از دادگاه اخراج شده بودند و حتی مانع اجرای حکم اعدام می شدند موسوی ادعا می نماید که آنها از اجرای عدالت بشدت راضی بودند. موسوی انکار می کند که ستوان یکم بهمنی را بخاطر دستگیری خودش در پيش از انقلاب اعدام کرده است. او ادعا می کند که ستوان بهمنی به کسانی که از پنچره سینما فرار می کردند تیراندازی می کرده است، در حالی که میدانیم سینما پنجره نداشته و در عين حال ستوان بهمنی در شب آتش سوزی در مرخصی بوده و در آبادان نبوده است. موسوی استدلال می کند که ساواک آشوری را شکنجه کرده و او را وادار کرده است تا به آتش زدن سینما رکس اقرار کند. همين امر ثابت می کند که ساواک مسئول آتش زدن سینمای رکس است؛ در حالی که آشوری از ابتدا ادعا می کرد که خود سینما را آتش زده است و دادگاهی هم که خود موسوی رئیس آن بود، بعد از اولین جلسه، آشوری را آزاد کرده است. محمد رشیدیان، یکی از مقامات حکومت اسلامی و یکی از اسلامی های متهم به دست داشتن در آتش سوزی، یکسال پیش از این اعتراف کرده بود که متهم اصلی و واقعی تکبعلی زاده پیش او آمده بود و گفته بود که سینما را آتش زده است. پرسش مصاحبه کننده از موسوی با وجود چنین واقعیتی این است که چرا او بهیچوجه حتی بعنوان شاهد به دادگاه احضار نشده است. پاسخ صریح موسوی این است که رشیدیان جزو شاهدان نبوده و نیازی به دعوت ایشان نبود.

سران حکومت اسلامی بیش از دو سال از تشکیل دادگاه آتش سوزی سینما رکس خوداری کردند و سرانجام، بعد از امتناع دو دادستان از برپا کردن دادگاه، موسوی تبریزی بعنوان رئیس دادگاه انتخاب شد. کیفیت کار موسوی، بر پایهء سابقه پیشین او در امر قضاوت، نه بر پایهء منصفانه بودن اش بلکه بر پایهء نگهبانی از حکومت اسلامی و کشتن مخالفان آن قابل تخمين است؛ امری که در ادبیات اسلام سیاسی بنام «قاطعیت دادگاه های اسلام سیاسی» شناخته شده بود و موسوی هم در مصاحبه با سايت “تاریخ ایرانی” به قاطعیت خود در صادر کردن حکم های اعدام برای محکومين دادگاه سینما رکس اشاره می کند. معنای واقعی اين قاطعيت آن بود که او عده ای بیگناه را به قتل رساند و از این کار خود راضی است و آرامش روانی دارد.

این مصاحبهء موسوی تبریزی در برابر پرسش هائی که مردم در بارهء آتش زدن سینما رکس داشتند بیشتر در راستای ایجاد داستانواره ای مناسب اسلام سیاسی برای مومنان به اين اسلام ترتیب داده شده بود، بطوری که داستان واقعی آتش زدن سینما رکس و سوزاندن 377 نفر در آتش بخاطر پیشبرد انقلاب اسلامی شکافی در ایمان آنها ایجاد نکند.

شش آگوست 2014

_____________________________________________

[1] متن این سخن رانی در اختیار نگارنده نیست

[2] https://www.youtube.com/watch?v=ByN7ZM2mpsk-https://www.youtube.com/watch?v=GzxjWMojzfA

https://www.youtube.com/watch?v=zr9nr8_nApI

[3] دکتر منوچهر گنجی، آتش نهفته، ص230،231

[4] قره باغی، حقایق در باره بحران ایران، ص 41

[5] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php

ایرج مصداقی در نوشتار “سید حسین موسوی تبریزی خشن ترین قاضی نظام، مدعی “نظام رحمانی”

[6] http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175920.php http://news.gooya.com/politics/archives/2014/02/175921.php

[7] http://tarikhirani.ir/fa/files/52/bodyView/544

دیگربان: حسن کرمی٬ فرمانده «یگان ویژه» پلیس از تشکیل یک «قرارگاه انتظامی» مشترک و تجهیز این یگان به ۵۴ ابزار خبر داده٬ نیروی «نوپو» را «نیروهای ویژه پاسدار ولایت» معرفی کرده و پذیرفته که نیرو‌های «یگان ویژه» در سال ۸۸ مرتکب «خطا» شدند.

آقای کرمی این مطالب را در گفتگویی که روز جمعه (۳۱ امرداد) از وی در خبرگزاری «نسیم» منتشر شده٬ بیان کرده است.

مهمترین گزاره‌های این گفتگو:

● طی دو سال گذشته قدم در مسیری برداشته‌ایم که چهره واقعی این یگان را به مردم نشان دهد. اجتماعی شدن از رویکردهای این یگان طی سال‌های اخیر است.

● ماموریت اصلی ما کنترل اغتشاشات و فعالیت ضد تروریستی است ولی ملاک اصلی برای انجام ماموریت پشتیبانی مردمی است و درصدد تقویت هرچه بیشتر این حمایت مردمی هستیم.

● نیروهای «نوپو» در این یگان {ویژه} نیروهای ویژه پاسدار ولایت هستند. اجتماعی شدن، رویکرد اصلی این یگان بوده که حضور در ورزشگاه و سواحل دریا با لباس‌هایی متفاوت نیز موید این مطلب است.

● در واحدهای ما یک اسلحه جنگی پیدا نمی‌کنید، اصلا لزومی ندارد یگان ویژه اسلحه جنگی داشته باشد، چون به کار این پلیس نمی‌آید.

● در بحران این موضوع خیلی خطرناک است. یعنی اگر در بحران اسلحه ببرد سر صحنه، علیرغم اینکه آستانه تحمل نیرو‌ها باید بالا باشد ولی یک توهین ممکن است باعث دست به ماشه شدن فرد شود.

● بحران با حجم وسیع در سال ۸۸ ما را برآن داشت که تجهیزات لازم را داشته باشیم.

● وقتی نیروی نظامی را بخواهیم وارد اغتشاش کنیم ازنظر افکار عمومی و بین‌المللی دیگر وضعیت قرمز را رد کرده و بحرانی‌تر شده است.

● با راه‌اندازی قرارگاه انتظامی که توسط ستاد کل ابلاغ شد، همه نیروهای در یک قالب قرار گرفتند. وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه و.. همه مشارکت کردند.

● ما در بسیاری از زمان‌ها که نیاز برای هماهنگی داریم، قرارگاه انتظامی تشکیل جلسه داده و نمایندگان دستگاه‌ها در آنجا حضور می‌یابند و با شیوه و شگرد پلیسی جرائم کنترل می‌شود.

● ۵۴ نوع تجهیزات یگان ویژه را در داخل کشور بهینه سازی یا تولید کرده‌ایم. این تولیدات یک انقلابی در پیشرفت تجهیزات پلیسی ایران به شمار می‌رود و مشتریان زیادی از سایر کشور‌ها داریم.

● در فتنه ۸۸ خودروی مجهز که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب ناپذیر باشد، نداشتیم.

● در حال حاضر مجهز به خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات شده‌ایم. امکانات الکترونیکی صوت و نور نیز به تجهیزات ما اضافه شده است.

● انواع خوشبوکننده و بدبو کننده خنده و گریه آور در یگان ویژه تولید شده و ایده این امکانات توسط کار‌شناسان داخلی طراحی و صنعت کشور نیز آن را ساخته است.

● سال ۸۸ برخی مواقع خطاهایی از یگان ویژه نیز بود ولی ناجا برای جبران ورود می‌یافت. مثلا اگر جایی در خانه‌ای شکست، بلافاصله تیم می‌فرستاد تا رضایت را حاصل و هزینه و خسارت را پرداخت کنند.

● البته خیلی از مردم قبول دریافت هزینه نمی‌شدند {حاضر به پذیرش خسارت نمی‌شدند}. این ناشی از مردمی نبودن یگان‌های ویژه بود.

خودنویس: سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی ریاست شیخ صادق لاریجانی را بر قوه‌قضائیه تمدید کرد.

خامنه‌ای در حکم خود خطاب به شیخ صادق آملی لاریجانی آورده‌: «با تکریم و قدردانی از یک دوره ی تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره ی دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می گزینم… مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.»

رئیس قوه قضائیه به مدت ۵ سال توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود.

خامنه‌ای مردادماه ۱۳۸۸ پس از اتمام دوره ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، شیخ صادق لاریجانی را به این سمت منصوب کرده بود.

پیش‌تر برخی از سایت‌ها از رضایت کامل خامنه‌ای از صادق لاریجانی خبر داده بودند. محمدرضا باهنر تیرماه گذشته با اشاره به ابراز رضایت خامنه‌ای از رئیس فعلی قوه قضائیه گفته بود: «اين تعاريف تاکنون سابقه نداشته و نشانه رضايت رهبر از عملکرد اين قوه است.»

خامنه‌ای در دیدار اول خود با مقامات قوه‌قضائیه از صادق لاریجانی به عنوان عالِمی فاضل، متدين، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع نام برده بود.

رادیوفردا: همسر محمود صارمی، خبرنگار کشته شده خبرگزاری جمهوری اسلامی در افغانستان، گفته که رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با «آگاهی از خطرات جنگ» در این کشور، همسرش را «تحت فشار قرار داد» تا به افغانستان برود.

شبه نظامیان مسلح طالبان در ۱۷ مرداد سال ۱۳۷۷ به کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان حمله کردند. در این حمله تعدادی از دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولگری و محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کشته شدند.

۱۷ مرداد از آن هنگام تا کنون به عنوان «روز خبرنگار» در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است.

علاءالدین بروجردی که سالهاست ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بر عهده دارد، در آن زمان، نماینده ویژه دولت ایران در امور افغانستان بود.

روزنامه «شرق» نوشته که آقای بروجردی، مدتی پیش در برنامه تلویزیونی «شناسنامه» گفته بود که او تلاش زیادی برای نجات جان شهید صارمی و سایر دیپلمات‌های کشته شده در افغانستان کرده بود.

او در این برنامه عنوان کرد که در آن زمان مسئولیتی نداشته و تنها نماینده ویژه دولت در افغانستان بوده و حتی آن زمان به وزارت خارجه اعلام می‌کند که وضعیت خطرناک است و باید هرچه زود‌تر اتباع ایرانی را به کشور فراخواند.

رییس فعلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مصاحبه زنده گفته بود: «معاونین وقت وزارت خارجه توافق نکردند که دیپلمات‌ها و خبرنگاران را از افغانستان بیرون ببریم و قرار شد مسئولیت را به نیروهای امنیتی پاکستان محول کنیم و به اصطلاح گوشت را به دست گربه دادیم».

اما خدیجه روزبهانی، همسر محمود صارمی، در سالگرد کشته شدن شوهرش به روزنامه شرق گفته که علاءالدین بروجردی به آقای صارمی دستور داد که «باید به افغانستان برگردد و بعد‌ها خودش با هواپیمایی که محمود با آن به مزار شریف رفته بود، به ایران بازگشت».

خانم روزبهانی با انتقاد از مسئولان دولتی گفته که در ۱۶ سال گذشته هیچ کس درباره کشته شدن همسرش پاسخگو نبوده و افزوده است: «وظیفه هر دولتی است که از اتباع خود در کشورهای بیگانه دفاع کند، دولت باید پیگیری کند آن زمان چه کسانی مسئول بودند و چه اتفاقی افتاد؟ الان بعد از این همه سال آقای بروجردی به جای توضیح اتفاق، می‌آید و در تلویزیون می‌گوید “گوشت را دست گربه دادیم”».

همسر خبرنگار کشته شده خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است: «در این ۱۶ سال حتی یک‌بار هم آقای بروجردی حالی از ما نپرسید و به دیدن ما نیامد، من چندین بار تماس گرفتم و حتی پیامک دادم و خودم را معرفی کردم تا شاید موفق شوم با ایشان حرف بزنم اما هیچ‌گاه تماسی از سوی او گرفته نشد اما وقتی زمان حرف می‌شود، به رسانه ملی می‌روند و از خود سلب مسئولیت می‌کنند و به‌گونه‌ای حرف می‌زنند که گویی تمام تلاش خود را برای نجات جان همسر من کرده است».

بی‌بی‌سی: به گفته مسئولان جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و در حال بررسی است

ساعاتی بعد از سقوط یک هواپیمای مسافربری ‘ایران ۱۴۰’ (آنتونوف) در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دستور توقف پرواز این نوع هواپیما را تا “رسیدگی کامل” به این حادثه و مشخص شدن علل وقوع آن صادر کرد.

آقای روحانی با ابراز “تاثر شدید” از بروز این واقعه که تا کنون ۳۹ کشته به جا گذاشته، از وزیر راه و شهرسازی کابینه‌اش خواست تا گزارش کاملی از چگونگی وقوع آن ارائه کند.

صبح روز یکشنبه، ۱۹ مرداد هواپیمای ایران ۱۴۰ متعلق به خطوط هوایی سپاهان با ۴۸ سرنشین دقایقی بعد از برخاستن از فرودگاه مهرآباد، سقوط کرد و آتش گرفت.

بنا بر آخرین اعلام پزشکی قانونی تهران جسد ۲۲ مرد، ۱۰ زن، سه کودک (دو پسر و یک دختر) یک دختر نوجوان و یک نوزاد دختر شیرخوار در محل حادثه پیدا شده و یک مرد هم در بیمارستان جان خود را از دست داده است.

۹ سرنشین هواپیما که در این حادثه زخمی شدند در بیمارستان تحت درمان قرار دارند که سوختگی بعضی از آنها شدید گزارش شده است.

به گفته مقام‌های مسئول جعبه سیاه هواپیما و نوار مکالمات خلبان پیدا و بررسی آن شروع شده است.
آنتونف ۱۴۰و سوانح آن

هواپیمای آنتونف ۱۴۰ (و مدل ایرانی آن ایران-۱۴۰) تا به حال پنج سانحه مهم داشته است که سه تای آن در ایران بوده است.

دوم دی سال ۱۳۸۱، ۴۴ نفر که مقامات روسی و اوکراینی بودند در سقوط این هواپیما در اصفهان کشته شدند.
سه سال بعد یک هواپیمای این مدل در اراک از باند خارج شد که تلفاتی نداشت.
در دسامبر ۲۰۰۵ هجده نفر در سقوط هواپیمای متعلق به خطوط هوایی جمهوری آذربایجان کشته شدند.
۲۷ بهمن ۱۳۸۷، پنج خلبان یک پرواز آموزشی که در نزدیکی شاهین شهر اصفهان سقوط کرد کشته شدند.
در سال ۲۰۰۸ پرواز آنتونف- ۱۴۰ هنگام فرود در فرودگاه کیف دچار نقص فنی شد که تلفاتی نداشت.

آخرین سانحه امروز یکشنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ در نزدیکی فرودگاه مهرآباد تهران رخ داد که ۳۹ کشته و ۹ زخمی به جا گذاشت.

سازمان بازرسی کل کشور و سازمان هواپیمایی کشوری هیئت‌هایی را مسئول پی‌گیری دلایل وقوع این سانحه کرده‌اند.

محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس ایران هم به کمیسیون عمران مجلس مأموریت داد تا حادثه سقوط هواپیما را پیگیری کند.

به گفته بعضی مسئولان از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما باعث این سانحه شده است.

یکی از مسافران هواپیما که زخمی شده و در بیمارستان بستری است به خبرگزاری فارس گفت: “موتور راست هواپیما اندکی بعد از برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد از کار افتاد. هیچ گزارشی از سوی خلبان و خدمه ارائه نشد اما مشخص شد که هواپیما قصد بازگشت به فرودگاه را دارد… ظاهراً موقع برگشتن، بال هواپیما به جایی برخورد کرد و دچار سانحه شد. این اتفاق حدود سه دقیقه پس از پرواز و بلافاصله پس از برخاستن رخ داد… من در صندلی کنار بال سمت راست هواپیما نشسته بودم. هواپیما بعد از سقوط و برخورد به زمین آتش گرفت و ما دچار سوختگی شدیم.”

احمد مجیدی، معاون وزیر راه به خبرگزاری فارس گفته خواندن نوار مکالمات خلبان و نوار پارامترهای موتور ممکن است طول بکشد و “شاید لازم باشد که جعبه‌های سیاه را به کشور سازنده ارسال کنیم که در این صورت نیازمند نامه‌نگاری و اجرای روند از طریق وزارت امور خارجه است.”

به گفته آقای مجیدی قطعات هواپیما در گوشه‌ای از محل سقوط قرار داده شده و در صورت لزوم “برای شبیه‌سازی و تعیین نحوه بروز حادثه” به محلی دیگر منتقل خواهد شد.

خودنویس: محمد مصطفایی، وکیل دادگستری، به نقل از مادر ستار بهشتی خبر داده که قاتل این کارگر وبلاگ‌نویس، تنها به ۳ سال حبس محکوم شده است.

محمد مصطفایی، در صفحه فیس‌بوک خود به نقل از گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از این محکومیت خبر داده و نوشته است:

«ستار بهشتی را می‌شناسید؟ فردی که عکسش همه جا همراه مادرش است. بر اثر شکنجه به قتل رسید. امروز به مادرش دادنامه‌ای داده‌اند که داغ دل قتل فرزند را تازه کرده است. قاتل ستار بهشتی تنها به ۳ سال حبس محکوم شده است. ۳ سال… ۳ سال حبس برای یک قاتل، عدالت نیست، بی‌عدالتی محض است. چرا باید در کشوری که مهد تمدن است، خبرنگاری به جرم گفتن حقایق به ۲۰ سال حبس محکوم شود و قاتلی برای قتل یک بی‌گناه به ۳ سال حبس محکوم گردد؟
بی‌عدالتی محض است…
مادرم غصه نخور! قاتلان فرزند شما در اذهان عمومی به حبس ابد محکوم شده‌اند و آنها همه در حبس هستند…
آرام باش که عدالت روزی خواهد رسید…».

ستار بهشتی [3]، کارگر وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک» بازداشت گردید و ۳ روز بعد، به علت شکنجه شدید زیر بازجویی به قتل رسید. به دنبال واکنش گسترده مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی مجبور گردید برخی عاملان رده پایین را دستگیر کند و در نهایت عامل مستقیم را به اتهام «قتل غیرعمد» مورد محاکمه قرار داد. خانواده ستار بهشتی، در اعتراض به این امر و عدم محاکمه آمران قتل، از ادامه پیگیری روند قضایی انصراف دادند.