اخبار

سحام: ساعاتی پیش، ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

به گزارش سحام، طی روزهای گذشته زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهرکرد – که در هفت کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده است – اعتصاب کرده و رییس زندان به دلیل این اعتراض زندانیان، عده ای از آنان را تنبیه و مجازات می کند. امروز سایر زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به مجازات هم بندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رییس زندان، البسه و تشک های زندان را جمع آوری و آتش زدند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می کنند.

طبق اطلاعات رسیده به سحام، شدت حریق به اندازه ای زیاد بوده که شعله های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می کند. در پی این حادثه، رییس زندان شهرکرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی به واحدهای آتش نشانی شهرکرد نداد. طبق گزارش ها، رییس زندان در مقابل اعتراض عده ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان، امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار زندان جلوگیری کرد.

در پی این تصمیم، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها که لحظاتی پیش به سحام مخابره شده است، تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شده اند.

اخبار رسیده حاکی از آن است که در پی این حادثه تلخ، هم اکنون (ساعت ۱۱ شب) شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهرکرد و مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی، به صورت محرمانه ابلاغ کرده است.

رادیوفردا: بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری اجرای سرکوب خبرنگاران و کُنشگران سیاسی در ایران به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی انجام می‌شود که با اشاره وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مسئولیت خود را اجرا می‌کنند.

به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب  و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار بوده‌اند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.

شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت ایشان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

گاردین اسامی شش قاضی متهم را به شرح زیر منتشر کرده‌است: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.

مجازات اعدام در ایران و کثرت آن در گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، همواره بازتاب داشته است. آقای شهید می‌گوید که دادگاه‌های صادرکننده این احکام فاقد استانداردهای لازم است، امری که جمهوری اسلامی آن را رد می‌کند.

منصور برجی، سخنگوی «کلیساهای ایرانی همگام»، متشکل از کلیساهای پروتستان و بشارتی پیش از این در مورد سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، به رادیو فردا گفته‌بود که به‌ویژه یحیی پیرعباسی در محاکماتی که پیش از این برای فعالان مدنی و سیاسی انجام داده‌است، به سخت‌گیری در صدور احکام شهرت دارد.

به گفته چندین زندانی پیشین که با روزنامه گاردین صحبت کرده‌اند و همچنین بنابر شهادت‌های دریافتی توسط گروه‌های حقوق بشری، موارد نقض قضات یادشده شامل این موارد می‌شوند: برگزاری جلسات دادگاه پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قاضی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.

محمود امیری مقدم، کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، در همین باره گفت: «این گروه از بدنام‌ترین قاضی‌ها در ایران هستند، اینها به واسطه احکام به شدت سیاسی، محاکمه‌های غیرعادلانه و صدور رأی بر اساس اعتراف‌های تحت فشار شناخته شده هستند».

گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران واقع در ایالات متحده، نیز در این باره توضیح داد: «به نظر می‌رسد که در محکمه‌های صلواتی و مقیسه و پیرعباسی نوعی روال غیرعادی در جریان است به این شکل که هرچه جلسه دادگاه کوتاه‌تر باشد، حکم صادره طولانی‌تر خواهد بود.»

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: «آن دسته از پرونده‌هایی که قضاوت‌شان بر عهده این سه قاضی دادگاه انقلاب بوده منجر به احکام زندان طولانی – و حتی در مواردی اعدام – شده‌اند، با نگاهی به این پرونده‌ها مجموعه شناخته‌شده‌ترین موارد نقض عدالت در نظام حقوقی ایران را خواهید یافت.»

دادگاه‌های انقلاب اسلامی به دنبال پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ در ایران تأسیس شدند و نخست قرار بود که مسئولیت پرونده‌های امنیت ملی را برعهده گیرند، با این وجود سه دهه پس از آن زمان و به رغم ادامه بحث  درباره جایگاه قانونی دادگاه‌های انقلاب این محکمه‌ها همچنان فعال هستند. قوه قضائیه ایران نیز که در تقابل با دولت حسن روحانی ایستاده، طی ماه‌های اخیر برخورد با خبرنگاران را شدت داده‌است.

جیسون رضائیان، گزارشگر واشینگتن پُست، و یگانه صالحی، همسر وی، جدیدترین قربانیان برخوردهای دستگاه قضایی ایران بوده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا از شش قاضی یادشده کسی در دادگاه رضائیان در کسوت داوری خواهد بود یا خیر.

بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود این شش قاضی را متهم کرده‌اند که از مقام‌های امنیتی و بازپرس‌های زندان دستور می‌گیرند، به اراده آنها حکم صادر می‌کنند و با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همکاری می‌کنند.

چندین زندانی نیز گفتند که همان احکامی که در جریان جلسات بازجویی به آنها تهدید می‌شدند را بعداً در حکم نهایی دادگاه دریافت کردند که به باور ایشان نشانه «همکاری نزدیک میان قضات و دستگاه اطلاعاتی» است.

محمد نیری، یک وکیل حقوق بشر ایرانی، گفت: «همه قاضی‌ها در نظام قضایی ایران گزینش می‌شوند، با این حال تعدادی از قاضی‌های دادگاه انقلاب بیشتر از بقیه مورد اعتماد نظام هستند و پرونده‌های حساس را به آنها می‌دهند.»

کریم لاهیجی، مدیر جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به آزارها و بدرفتاری‌های شش قاضی یادشده به تاریخچه شکل‌گیری این قبیل دادگاه‌ها در ایران اشاره کرد: «تحت حکومت شاه، چنین محکمه‌هایی در دادگاه نظامی برگزار می‌شد و اکنون [همان روند] در دادگاه انقلاب انجام می‌شود.»

لاهیجی همچنین افزود که در چارچوب قوانین ایران محکومان باید معادل طولانی‌ترین حکم کیفری را در زندان سپری کنند در حالی که هم‌اینک روال معمول در زندان نگاه داشتن متهمان برای مدتی برابر با مجموع طول مدت احکام دریافتی است.

در سال‌های اخیر کنشگران حقوق بشر، دیگر مقام‌های قضایی ایران را نیز در بدرفتاری با متهمان و نقض حقوق بشر دخیل دانسته‌اند، از آن جمله قاضی تجدیدنظر موحد، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و سَلَف وی، سعید مرتضوی، است.

در ایران، دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی‌اکبر حیدری‌فر، سه مقام  پیشین قضایی ایران، در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کند.

دویچه‌وله: افزایش ۱۶ درصدی آمار اعدام در سال ۹۲ نسبت به سال قبل، اجرای احکام قدیمی فعالان سیاسی و مدنی و دستگیری آنان و ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد نتایج نگاهی گذرا به کارنامه یکساله دولت روحانی در زمینه حقوق بشر است.

بان ‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ در ژنو گفت: «علیرغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد٬ دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است. رسانه‌های ایران٬ اعم از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین٬ همچنان با محدودیت‌ها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند.»

دبیرکل سازمان ملل در گزارشش ادامه داد: «دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می‌رسد دنباله‌روی عملکرد دولت‌های قبلی هستند٬ دولت‌هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه می‌کردند.»

سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر در این کشور اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ۶۸۷ مورد اعدام در آن سال، رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این رقم ۱۶ درصد بیشتر از تعداد کل اعدام‌ها در سال ۱۳۹۱ است.

بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌ها در شش ماه دوم سال ۹۲ یعنی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، دو برابر شش ماه اول سال بوده است. تنها در یک ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی، ۴۵۸ نفر اعدام شده‌اند.
بشنوید: گفت و گو با شیرین عبادی

در سال ۱۳۹۲ دستگیری‌ها و فراخواندن‌ها برای گذراندن حکم‌ها نیز همچنان ادامه داشت. در دی ماه علی رشیدی- استاد دانشگاه، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران- برای گذراندن حکم دو سال حبس به زندان اوین رفت.

در آذر ماه حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سایبری بودند. “امیر تتلو” خواننده رپ جزو این افراد بود. وی پس از مدتی آزاد شد اما طی نامه‌ای سرگشاده به دلیل خوانندگی‌اش از ملت ایران عذرخواهی کرد.
در مرداد، ماهی که از نیمه آن حسن روحانی رسما ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و ۱۰ نوکیش مسیحی بازداشت شدند.

مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و محمدعلی هاشمی‌راد از اعضای شورای ملی مذهبی از جمله این بازداشت‌شدگان بودند. مریم شفیعی در اسفند ماه به ۷ سال زندان محکوم شد.

صبا آذرپیک، مرضیه رسولی، مهناز محمدی، ساجده عرب‌سرخی، ریحانه طباطبایی، حسین نورانی‌نژاد، سراج‌الدین میردامادی، جیسون رضاییان، یگانه صالحی، رویا صابری‌نژاد نیکبخت و فریده شاهگلی از جمله کسانی هستند که در سال ۱۳۹۳ بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

باز کردن قفل حصر موسوی، کروبی و رهنورد نیز یکی دیگر از وعده‌هایی بود که روحانی اگرچه غیر مستقیم، اما بر آن تاکید کرده بود. بیش از یک سال از آن وعده‌ها گذشته و وضعیت این سه رهبر جنبش سبز هیچ تغییری نکرده است.

“وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است”

با نگاهی گذرا به این احکام اعدام‌ها و بازداشت‌ها، آیا می‌توان کارنامه یک‌ساله حسن روحانی در زمینه وضعیت حقوق بشر را بررسی کرد؟

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این کارنامه به دویچه‌وله می‌گوید: «در یک سال گذشته، بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده نشد. البته لازم به یادآوری است که همه‌ی این خرابی‌ها منتسب به رییس جمهور نیست. زیرا که رییس جمهور، طبق قانون اساسی، اختیارات بسیار کمی دارد و اختیارات در انحصار رهبر است. اما مسئله‌ی بسیار مهم این است که آقای روحانی که خودش حقوق‌دان است و قانون اساسی را خیلی خوب بلد است، چرا وعده‌هایی را می‌داد که همان موقع هم می‌دانست که قادر به انجامش نیست.»

این حقوقدان می‌گوید حتی در زمینه‌های محدودی که رئیس جمهور اختیارات قانونی دارد هم بهبودی حاصل نشده است. عبادی به عملکرد وزارت اطلاعات که زیرمجموعه‌ی مورد نظر و تحت اداره‌ی رئیس‌جمهور است، اشاره کرده و می‌گوید: «رفتار فراقانونی مأمورین وزارت اطلاعات مثل سابق ادامه دارد و هیچ چیز عوض نشده است.»
بشنوید: گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی

شیرین عبادی می‌گوید در ابتدای کار حسن روحانی، نهادهای بین‌المللی امیدوار بودند که ایران وضعیت بهتری از لحاظ حقوق بشر پیدا کند ولی با گذشت چند ماه، همه آنها ناامید شدند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون مجامع بین‌المللی حقوق بشر نیز معتقد است وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی تغییری نکرده است. او کارنامه آقای روحانی در زمینه حقوق بشر را منفی می‌داند، اما تاکید می‌کند که روحانی را نمی‌شود به تمام معنی مسئول اصلی این وخامت حقوق بشر تلقی کرد.

لاهیجی بر این اعتقاد است که جناح تندرو در ایران سعی دارد وضعیت حقوق بشر را بدتر از قبل نشان دهد. او می‌گوید: «صحبت‌هایی که نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه و برادر رئیس قوه‌ی قضاییه به ویژه در زمینه‌ی حقوق بشر هرازگاهی می‌کنند، حمله به موازین حقوق بشر، به خصوص ترور شخصیت احمد شهید و… همه نشان می‌دهند که نمی‌خواهند آن چهره‌ی معتدلی که آقای روحانی قصد دارد از جمهوری اسلامی به جامعه‌ی بین‌المللی و به خصوص در گفت‌وگوهایش با شش کشور بزرگ طرف گفت‌وگو با ایران نشان دهد، چهره واقعی ایران باشد. با این موارد فاحش نقض حقوق بشر، مسلم است که این چهره مخدوش می‌شود.»

عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است که در زندگی اجتماعی مردم ایران اندکی گشایش ایجاد شده است.

او می‌گوید صحبت‌های روحانی در زمینه‌هایی مثل حمایت از جوانان و زنان توانسته قدری جو التهاب و تشنج در جامعه را کمتر کند. این حقوقدان اعتقاد دارد مردم احساس فشار کمتری می‌کنند، هرچند تاکید می‌کند که در این زمینه باید دید مردم داخل ایران همین احساس را دارند یا نه.

نمره کارنامه حقوق بشر روحانی

شیرین عبادی می‌گوید نمی‌تواند نمره قابل قبولی به کارنامه حقوق بشری روحانی بدهد. او می‌گوید از یک تا ۱۰ می‌تواند نمره ۲ به آقای روحانی بدهد آن هم تنها به خاطر ادبیاتش: «نمره‌ی آقای روحانی ۲ بیشتر نیست. این امتیاز هم به خاطر ادبیاتی است که به کار می‌برند که به نسبت آقای احمدی‌نژاد، ادبیات محترمانه‌تر و ملایم‌تری است و از این جهت، این نمره به ایشان تعلق می‌گیرد.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید نمی‌تواند خود را در جایگاه یک معلم قرار داده و به روحانی نمره بدهد.

وی اما تصریح می‌کند: «وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است؛ خیلی هم وخیم است، در همه‌ی قسمت‌ها و زمینه‌ها. ولی آن‌چه برای من مسلم است این است که نمی‌توان آقای روحانی را مسئول این وخامت اوضاع دانست. از طرف دیگر، آقای روحانی هم با توجه به قول‌هایی که داده، امید‌هایی که چه قبل از انتخاب شدنش و چه در طی یک سال گذشته داده، برای این‌که مردم را ناامید نکند، به خصوص مردمی که به او رأی داده‌اند، به عقیده‌ی من باید مقداری از خودش جرأت و جسارت بیشتری نشان بدهد. حال طرفش آقای خامنه‌ای است، قوه‌ی قضاییه است، تمام نیروهای افراطی و افراط‌ گرا هستند، آقای روحانی اگر بخواهد لااقل چهره‌ای مانند چهره‌ی آقای خاتمی از خودش در تاریخ ایران رقم بزند، به عقیده‌ی من باید در جهت پاسداری از حقوق مردم مقاومت بیشتری از خودش نشان بدهد.»

دویچه‌وله: روزنامه آلمانی زوددویچه درگزارشی به نقل از محافل اطلاعاتی می‌نویسد که سپاه پاسداران از فرودگاه امام خمینی تهران موشک‌های کوتاه‌برد، خمپاره، موشک‌های ضدتانک و ضدکشتی و مهمات برای گروه‌های شبه‌نظامی خاورمیانه ارسال می‌کند.

“زوددویچه تسایتونگ” در مقاله‌ای می‌نویسد که فرودگاه بین‌المللی امام خمینی که در ۳۰ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد، به مرکز پخش تسلیحات سنگین و سبک بدل شده است و نیروی قدس، واحد ویژه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران، از طریق هواپیماهای باری و مسافربری داخلی و خارجی به کشورهای مورد نظر سلاح ارسال می‌کند.

این روزنامه با استناد به اطلاعات سرویس‌های مخفی غربی می‌افزاید که واحدهای قدس از چندین ماه پیش یک آشیانه‌ی بزرگ این فرودگاه را در اختیار گرفته‌اند که در ضلع شرقی محوطه بزرگ فرودگاه قرار دارد.

گفته می‌شود هر کس که از تهران با تاکسی به سمت فرودگاه حرکت کند می‌تواند نگاهی به قسمت پشتی و سفیدرنگ این آشیانه‌ی مکعب‌شکل بیاندازد که بام‌هایی قرمزرنگ دارد.

یک دیپلمات غربی که به اطلاعات سرویس‌های مخفی دسترسی داشته، به روزنامه زوددویچه گفته است که این آشیانه تا حدود دو سال پیش در اختیار شرکت هواپیمایی ایران‌ایر بود، ولی امروز از قرار معلوم به مرکز لجستیک و انبار تسلیحات سپاه پاسداران بدل شده است. زوددویچه نقشه‌ای هوایی از این بخش فرودگاه را نیز در گزارش خود منتشر کرده است.

بر اساس این اطلاعات، تسلیحاتی که در این آشیانه انبار شده شامل موارد زیر می‌شود: موشک‌های کوتاه‌برد از نوع فتح ۱۱۰ که بیش از ۲۰۰ کیلومتر برد دارند، همین‌طور موشک‌های آتشبار فجر۵ که گروه حزب‌الله در لبنان و جهاد اسلامی در غزه، و نیز احتمالا حماس آن را به‌کار برده‌اند. از دیگر سلاح‌ها باید از موشک‌های ضدکشتی از نوع ث ۸۰۲ “نور”، موشک‌های پدافندی هوایی و ضدتانک، خمپاره، سلاح‌های کوچک و انواع مهمات نام برد.

این روزنامه می‌افزاید که از این زرادخانه‌ سلاح‌های مدرن به مقصد جنگ سوریه و برای گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان و غزه، نه فقط درون هواپیماهای باری، بلکه هم‌چنین در قسمت بار هواپیماهای مسافربری نیز بارگیری می‌شود.

به همین دلیل است که آمریکا نه فقط شرکت هواپیمایی دولتی “ایران‌ایر”، بلکه بزرگترین شرکت خصوصی هوایی “ماهان” را نیز از سال ۲۰۱۱ در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

لو رفتن در پی وقوع انفجار در مرکز لجستیک

این مرکز لجستیک زمانی افشا شد که در اواسط ماه مه سال جاری (اواخر اردیبهشت‌ماه) انفجاری در این آشیانه رخ داد که احتمالا ناشی از جابه‌جایی خمپاره‌ها بوده است. بر اثر این انفجار دو تن از پاسداران زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها بسیار وخیم است.

در گزارش زوددویچه آمده که این انفجار آسیب چندانی به آشیانه وارد نیاورد، زیرا احتمالا یک جعبه‌ی چاشنی‌ها منفجر شده بود. ولی این انفجار توجه سرویس‌های اطلاعات و مخفی را به این آشیانه جلب کرد و این گمان را برانگیخت که به احتمال زیاد از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تسلیحاتی قاچاق می‌شوند که نقض‌کننده‌ی تحریم‌های سازمان ملل و ناقض مقررات سازمان بین‌المللی ترافیک هوایی غیرنظامی است که ایران از جمله امضاکنندگان این پیمان است.

به گزارش این روزنامه ‌آلمان، مقام‌های آمریکایی در این رابطه گزارش داده‌اند که سپاه پاسداران همواره مانع از آن شده که خدمه‌ی هواپیما و پرسنل ایران‌ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از محموله‌های قسمت بار هواپیما بازدید کنند یا چیزی درباره آن بپرسند تا این مواد منفجره و تسلیحات بدون مانع و مزاحمتی بار هواپیماهای باری و مسافربری شوند.

بارها محموله‌های هواپیماهای ایرانی، طبق قطعنامه‌های سازمان ملل، توسط کشور ثالث مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و هر بار جنگ‌افزار و مهمات در میان بارها مشاهده شده است.

این روزنامه می‌افزاید که سپاه قدس می‌خواهد با استفاده از این آشیانه این ریسک را تقلیل دهد که محموله‌های ارسالی به دمشق، بیروت و یا خارطوم، پایتخت سودان، کشف شوند.

نیروی هوایی اسرائیل در اواسط ماه مه ۲۰۱۳ یک محموله‌ از موشک‌های فاتح۱۱۰ را که در محوطه‌ی فرودگاه دمشق قرار داشت با یک حمله هوایی نابود کرد. گفته می‌شود بخش ویژه‌ای در فرودگاه دمشق نیز برای تسلیحات ارسالی در اختیار سپاه قدس قرار گرفته است.

در سودان نیز نیروی هوایی اسرائیل دست‌کم یک کاروان از خودروهای حامل تسلیحات به سوی مصر را نابود کرد که قرار بوده این تسلیحات ایران از طریق زمینی به غزه برسد. در آن زمان محمد مرسی از اخوان‌المسلمین رئیس‌جمهور مصر بود و از حماس در غزه پشتیبانی می‌کرد.

سفارت ایران در برلین تکذیب کرد

روزنامه‌ی زوددویچه در این رابطه به‌طور کتبی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین خواست تا درباره این اتهام‌ها نظر بدهد.

در پی ارسال این نامه بخش مطبوعاتی سفارت ایران در برلین نوشت: «این ادعا که جمهوری اسلامی ایران از فرودگاه امام خمینی سلاح به سوریه ارسال کرده، کاملا بی‌اساس و فقط مبتنی بر حدس و گمان‌های غیرواقعی است.»

بخش مطبوعاتی سفارت می‌افزاید که چنین ارسالی “غیرممکن” است، زیرا برای پرواز از ایران به مقصد سوریه یا باید از حریم هوایی ترکیه و یا عراق گذشت و حریم هوایی هردوی این کشورها زیر نظر رادارهای آمریکا قرار دارند.

خبرگزاری هرانا: یک نفر از سوی دادگاه کیفری قائم شهر به اعدام و سنگسار و ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش مهر، رئیس دادگستری قائمشهر اتهامات وی را زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری چندین قبضه سلاح گرم و سرد وسلاح جنگی، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرده است.

رئیس دادگستری قائمشهر دو بار اعدام، یکی با طناب دار و یکی رجم و سنگسار و ۱۵ سال حبس را از احکام صادره وی برشمرد و افزود: بررسی پرونده این متهم ۳۲ ساله را می‌توان از مهم‌ترین اقدامات دادگستری قائمشهر دانست که ازسال گذشته در دادگاه کیفری استان مطرح شده بود.

رادیوزمانه: در پنجمین سالگرد قربانیان کهریزک، جمعی از فعالان اجتماعی و خانواده قربانیان خواستار پیگری پرونده ماجراهای سال ۱۳۸۸ شدند.

محدرضا زائری، روحانی و فعال رسانه ای، سخنران این مراسم، خواهان این شد که «عده‌ای از بزرگان» برای «حل مساله کهریزک پا پیش بگذارند» چراکه «این زخم نمی‌تواند تا ابد باز بماند».

قربانیان کهریزک

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، مراسم پنجمین سالگرد قربانیان کهریزک عصر روز پنجشنبه در مسجد ولی‌عصر با حضور خانواده قربانیان این حادثه، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر برگزار شد. چند تن از فعالان اجتماعی چون مهدی خزعلی، و نسرین ستوده، و همچنین سردار علایی نیز در این مراسم حضور داشتند.

محمدرضا زائری، نویسنده و فعال رسانه‌ای در سخنرانی خود در این مراسم با اشاره به حادثه کهریزک گفت: «هنوز کسانی که این حادثه را پدید آورده‌اند فرصت دارند که خطاهای‌شان را بپذیرند و برگردند. البته بزرگترهای نظام نیز باید آن‌ها را و برخی دیگر را که اکنون در سایه به سر می‌برند به پای میز محاکمه بکشانند. این افراد هنوز فرصت دارند که برگردند و به خطاهای‌شان اعتراف کنند.»

وی همچنین با اشاره به موضعگیری چند تن از نمایندگان نسبت به فراگیر شدن پوششی تحت عنوان «ساپورت» در میان زنان گفت: «آن‌چه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند خانم‌های ساپورت‌پوش یا مدل موی آقایان یا شبکه‌های ماهواره‌ای نیست؛ بلکه آنچه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند کسانی‌اند که به اسم انقلاب و اسلام به مردم ظلم کردند و هنوز پاسخگو نیستند.»

این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه «ما منتظر توبه این افراد هستیم» ادامه داد: «کسانی که باعث اتفاق کهریزک شده‌اند بیشتر از همه به دین خدا لطمه زده‌اند.»

در این مراسم مجید طاهری وکیل مدافع خانواده روح‌الامینی در پیوند با وضعیت فعلی پرونده متهمان حادثه کهریزک به خبرنگار ایسنا گفت:‌ «قسمت مهم پرونده در دادسراست و ما منتظریم بازپرس دادسرا پرونده ما را به دادگاه ارسال کند.»

وی افزود: «پرونده ما درحالی هنوز در دادسرا قرار دارد که پرونده خانواده مرحوم کامرانی به دادگاه ارسال شده است. ما اکنون علت عدم ارسال پرونده را نمی‌دانیم. البته دلیلی که ذکر می‌شود این است که متهم اصلی این پرونده، پرونده‌های دیگری نیز دارد.»

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی در سال ۱۳۸۸را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، سه متهم پرونده کهریزک هستند.

مرتضوی در ابتدا علت مرگ این سه تن را بیماری مننژیت اعلام کرد اما مدتی بعد با تشکیل کمتیه‌های حقیقت‌یاب مشخص شد که این سه نفر بر اثر ضرب و شتم جان داده‌اند.

علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، هفته پیش در گفت‌وگویی با شرق به مناسبت پنجمین سالگرد مرگ شماری از معترضان به انتخابات سال ۱۳۸۸در بازداشتگاه کهریزک گفته بود که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران در جریان دادگاه مربوط به فرزند وی گفته است: «من خلاف کردم، دادیار من خلاف کرده و من عذرخواهی می‌کنم و دست و پای شما را می‌بوسم.»

کامرانی به مرتضوی پاسخ داده است: «همان‌طور که روز اول می‌گفتی بچه‌های ما “مننژیت” گرفته‌اند، حالا در رسانه از مردم ایران و خانواده جان‌باختگان عذرخواهی کن و تغییر رویه بده تا من ببخشم. او در دفتر دکتر کمالی، وکیل ما این‌ها را می‌گفت اما در عمل انجام نمی‌داد.»

در بازداشتگاه کهریزک دست‌کم چهار نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند. نام رامین قهرمانی در گزارش کمیته پیگیری مجلس نیامده است.

دقیقه ۲۱: در میان افرادی که دستگیر شدند، افراد شرور، افراد جنایتکار و سابقه‌دار، افراد وابسته به گروهک‌های معاند و ورشکسته، افرادی که به نوعی از سوی دست‌های مشکوک تطمیع شده بودند، همه اینها دیده می‌شوند که سر فرصت به مردم معرفی خواهند شد و بی‌تردید آنهایی که به آشوب و تخریب اموال عمومی و تعرض به نظام در این چند روز مشغول بودند، در دادگاه‌های صالحه ما محاکمه خواهند شد و به عنوان محارب و مفسد مورد مجازات قرا خواهند گرفت.

رادیوزمانه: سازمان عفو بین الملل اعلام کرده حکم اعدام رسول حلومی جوان ۲۲ساله‌ای که گفته‌ می‌شود پنج سال پیش در ۱۷سالگی با ضربات کشنده‌ای باعث مرگ جوان دیگری شده است، به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
اعدام

رسول حلومی در هنگام این نزاع دسته‌جمعی ۱۷ داشته است

به گزارش عفو بین‌الملل، اتهام قتل پس از اعترافات اشخاص دیگر حاضر در صحنه مشاجره به حلومی وارد شده و او نهایتاً در زیر فشار این اتهام را پذیرفته است.

محتوای این پرونده تردیدهای جدی‌ای درباره منفصانه بودن این حکم ایجاد کرده است.

بنابر اعلام این سازمان، حکم اعدام رسول حلومی پس از تقاضای قصاص خانواده مقتول به دایره اجرای احکام رفته است.

نزاع ادعایی در شهریور ۱۳۸۸ (سپتامبر ۲۰۰۹) به وقوع پیوسته و شعبه ۱۷دادگاه جنایی استان خوزستان در آبان ۱۳۸۹ (اکتبر ۲۰۱۰) حکم اعدام او را صادر کره است.

رسول حلومی ابتدا قرار بود در ۱۴ اردیبهشت اعدام شود اما خانواده مقتول پذیرفت که در ازای دریافت سند خانه و زمین کشاورزی خانواده حلومی و ۳۵۰میلیون تومان پول نقد، از تقاضای قصاص خود چشم پوشی کنند.

به نوشته سازمان عفو بین‌الملل این تقاضای مالی در مقابل جان جوان از دست داده رفته، از عهده خانواده حلومی خارج بوده و اکنون او زیر خطر فوری اعدام قرار دارد.

این درحالی‌ است که یک هفته پیش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده بود که خانواده مقتول تا ۲۶ تیر ماه امسال برای پرداخت دیه مهلت تعیین کرده بود.

خودنویس: مقایسه خاطرات هاشمی رفسنجانی با رخداد‌های تاریخی می‌تواند بسیار آموزنده باشد؛ از جمله وقتی۶ اوت ۱۹۹۱ از مرگ بختیار مطلع شد…پیش از آنکه پلیس و پزشکی قانونی و نزدیکان بختیار مطلع بشوند.
اکبر هاشمی رفسنجانی به طور مرتب خاطرات روزگار پیشین را منتشر می‌کند. مقایسه بخشی از خاطرات رئیس جمهوری اسبق ایران، سوال‌هایی در باره قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور را به نظر اهل تحقیق می‌آورد.بنا به مدارک و منابع موجود، خبر قتل شاپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه، دو روز بعد از ترورشان به اطلاع دستگاه‌های امنیتی و خبری می‌رسد. عبدالکریم لاهیجی در گزارش ماجراهای مربوط به قتل دکتر بختیار می‌نویسد:

«روز ۷ اوت نگهبان ها عوض می شوند. فردای آن روز گیو بختیار مراجعه می کند و می گوید که تلفن دائم بوق اشغال می زند. پس از ورود به منزل مشاهده شد که گوشی تلفن را روی زمین گذاشته‌اند. جنازه سروش کتیبه جلو سالن افتاده بود و جنازه شاپور بختیار روی کاناپه در انتهای سالن. پزشک قانونی علت مرگ را خفگی و ضربات کارد اعلام کرد. در گردن بختیار جای ۱۳ ضربه کارد بود. ضربه ها را با کارد آشپزخانه زده بودند. کتیبه ۵ زخم بزرگ در ناحیه جگر و قلب و ستون فقرات داشته و مقدار زیادی زخم های کوچک که با کارد نان بری ایجاد شده بودند. تکه شکسته کارد زیر جسد به دست آمد. حمله به قدری سریع بوده که قربانیان هیچ گونه دفاعی نکرده‌اند.

پیش از آغاز تحقیقات از پزشک قانونی، رئیس دادگاه از همسر و فرزندان شاپور بختیار خواست که جلسه دادگاه را تا ختم تحقیقات ترک کنند. شنیدن آن اظهارات نه تنها برای بازماندگان که برای ما وکلای دادگستری هم جانگذاز بود.»

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش چنین آورده است:

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
آقای علی فلاحیان ، وزیر اطلاعات آمد. درباره ضدانقلاب در خارج ، «گزارش اطلاعاتی» داد.
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۵۸

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۰
آقای علی فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار [آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی] و یکی از کارکنانش در محل اقامت خود در پاریس کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش های جهانی «نیامد».
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۵۹

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۷۰
مدیران وزارت اطلاعات آمدند. آقای علی فلاحیان گزارش داد و من در صحبت مفصلی ، آنها را به مسایل اساسی «توجیه» نمودم. «بعدازظهر» خبر کشته شدن شاپور بختیار و دستیارش منتشر شد و بازتاب وسیعی یافت. خبر آزادی مک کارتنی، گروگان انگلیسی – در لبنان- بازتاب «وسیعتری» دارد.
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۶۱ و ۲۶۲

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۷۰
در اخبار و گزارش ها ، مساله گروگان های لبنان و مرگ بختیار، با تفسیرهای گوناگون درباره آن ، در صدر است. به وزارت امورخارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان غربی «فشار» بیاورند و توجهی به تهدیدها «نشود».
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۶۲ و ۲۶۳

به عبارت بهتر، اکبر هاشمی رفسنجانی یکی دو روز پیش از مطلع شدن نزیکان شاپور بختیار و بعد از آن هم دستگاه‌های انتظامی و امنیتی فرانسه، از مرگ بختیار به واسطه زیر دستش، یعنی علی فلاحیان آگاه بوده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی هیچگاه مسوولیت قتل آخرین نخست‌وزیر شاه را بر عهده نگرفت. جمهوری اسلامی همچنین سال‌ها مدعی بود که ترور مخالفان در خارج از کشور از سوی «نظام» هدایت نشده است.

بی‌بی‌سی فارسی در مطلبی به این نکته اشاره کرده است، اما ماجرا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سایت پارس نیوز هم اشاره‌ای به این عدم تطابق کرده است.

بعید است عماد هاشمی رفسنجانی به عنوان ویراستار این بخش از خاطرات هاشمی رفسنجانی تاریخ‌ها را اشتباه کرده باشد، اما به نظر می‌رسد که برای بررسی وقایعی از جمله «میکونوس» و انفجار «آمیا» در آرژانتین، نیاز به مطالعه خاطرات دست‌کاری نشده هاشمی رفسنجانی باشد، چه، لو رفتن این گاف، باعث توجه بیشتر نزدیکان هاشمی رفسنجانی و حذف احتمالی نکاتی شود که دانستن‌شان را حق همه نمی‌دانند.

ــــ
*با تشکر از کیانوش ایرانی

صدای آمریکا: مارکو روبیو و مارک کرک، دو سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا روز پنجشنبه در طرحی خواستار تحریم آيت الله خامنه ای، رهبر ایران و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شدند.

سناتور مارک کرک گفت: «در حالی که تمرکز ما برچیدن برنامه خطرناک اتمی ایران است، ما نمی توانیم فراموش کنیم که ایران حامی دولتی تروریسم است و شهروندان خود را تحت آزار و اذیت قرار می دهد.»

او گفت: «زمان آن رسیده که مسوولان ایرانی را به خاطر نقض آشکار حقوق اساسی بشر مسوول دانست.» تارنمای رسمی این سناتور به نقل از کارشناسان می گوید که در ایران حدود ۸۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد.

مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا است و از او به عنوان یک کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا یاد می شود.

در طرح ۲۹ صفحه ایمارکو روبیو و مارک کرک، علاوه بر تحریم رهبر و رئیس جمهوری ایران به خاطر «نقض حقوق بشر»، خواسته شده از گسترش دموکراسی و اطلاع رسانی در ایران حمایت شود.

در این طرح به گزارش های نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد استناد شده که گفته است از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، رویکرد ایران به مجازات اعدام تغییری نیافته و این کشور همچنان از اعدام برای طیف گسترده ای از جرائم استفاده می کند.

این طرح در بخش دیگری به گزارش ۲۰۱۴ «آزادی مطبوعات» سازمان غیردولتی «خانه آزادی» اشاره کرده که ایران را به خاطر نبود نشر مستقل اطلاعات و جلوگیری از فعالیت آزادانه مطبوعات، رسانه های دیداری – شنیداری و اینترنتی، بدون داشتن ترس از عواقب اطلاع رسانی، یک کشور «غیر آزاد» توصیف کرده است.

طرح دو سناتور همچنین به اظهارات چند ماه پیش (مارس ۲۰۱۴) بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرده که گفته است دولت جدید ایران، بهبود چندانی در ترویج و حفظ آزادی بیان و عقیده به وجود نیاورده است، در حالی که عمل به این موارد در کمپین انتخاباتی حسن روحانی مطرح شده بود.

این طرح همچنین می گوید به گفته «خانه آزادی» هیچ یک از انتخاباتی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران برگزار شده، آزاد و منصفانه نبوده است. این طرح با استناد به یک گزارش سال ۲۰۱۳ کمیته حمایت از روزنامه نگاران گفته ایران پس از ترکیه، بدترین زندانی کننده روزنامه نگاران در جهان بوده است و بین سال های ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تا ۲۰۱۴ رتبه اول فرار روزنامه نگاران از کشور را به خود اختصاص داده است.

این طرح با استناد به گزارش سازمان های گوناگون حقوق بشری در مورد بالا بودن نرخ اعدام در ایران، عدم برخورداری بهاییان ایران از آزادی اجرای آداب دینی و آزار و اذیت آنها توسط حکومت، به شرایط رابرت لوینسون، شهروند ناپدید شده آمریکایی در ایران و همچنین امیر حکمتی، و کشیش سعید عابدینی، دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران اشاره کرده است.

این دو سناتور علاوه بر تحریم آیت الله خامنه ای و حسن روحانی از رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند که طی ۹۰ روز پس از تبدیل طرح به قانون فهرستی از اسامی افرادی را که به تشخیص او به نوعی از جانب حکومت ایران پس از تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند، به کمیته های مربوطه در کنگره تحویل دهد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین موظف می شود طی ۹۰ روز پس از تبدیل طرح به قانون و هر ۱۸۰ روز پس از آن اسامی چندین مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی از جمله مسوولان مهم فعلی و قبلی شورای نگهبان، دفتر رهبری، دفتر ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، سازمان بسیج، سازمان انرژی اتمی، مجلس خبرگان، سازمان زندان ها، و چند سازمان دیگر که نامشان در طرح آمده را برای تحریم به کمیته های مربوطه در کنگره آمریکا تحویل دهد.

این طرح می گوید سیاست آمریکا حمایت از تلاش های مردم ایران برای استقرار آزادی های اساسی در ایران و پایه ریزی برای ظهور یک سیستم سیاسی آزاد و دموکراتیک است که به دنبال انتخاباتی آزاد مستقر شود و برای همسایگانش و آمریکا تهدیدی نباشد. در بخش دیگری از این طرح آمده است سیاست آمریکا همکاری با مردم ایران برای استقرار چنین ساختاری خواهد بود و اینکه مردم ایران بتوانند از طریق اینترنت و دیگر رسانه ها توانایی تولید و دسترسی به اطلاعات آزاد را باشند و تلاش های ایران برای اخلال در امواج شبکه های ماهواره ای را شکست دهند.

این طرح از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد که در وزارت امورخارجه یک هماهنگ کننده ویژه در امور «حقوق بشر و دموکراسی در ایران» را تعیین کند که از جمله وظایف او هماهنگی تلاش ها برای ترویج حقوق بشر، آزادی سیاسی، دموکراسی و آزادی مذاهب در ایران خواهد بود.

این مقام جدید همچنین وظیفه خواهد داشت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی را تشویق کند که قوی تر از گذشته در مورد نقض حقوق بشر در ایران تحقیق و گزارش تهیه کنند و کشورهای دیگر را تشویق کنند که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران روابط سیاسی خود را با این کشور کاهش دهند و تحریم هایی را اعمال کنند.

طرح این دو سناتور می خواهد که بودجه ای که کمتر از ۳۲ میلیون دلار نباشد، برای اقدامات ترویج دموکراسی در ایران در نظر گرفته شود و مدیریت این منابع به «هماهنگ کننده ویژه در امور حقوق بشر و دموکراسی در ایران» سپرده شود. دو سناتور کنگره همچنین خواستار گسترش برنامه های «صدای آمریکا» و رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی برای ایران شده اند و تا ۱۰ میلیون دلار برای این هدف و همچنین دور زدن پارازیت های ارسالی روی امواج این رسانه ها در نظر گرفته اند.