اخبار

گویانیوز: ماجرا از آنجا آغاز شد که حساب توییتر بی بی سی فارسی، برخورد خشونت بار یک افسر نیروی انتظامی در تهران، با یکی از دختران معترض به حجاب اجباری را به این گونه پوشش داد:

بی بی سی فارسی در این توییت نوشت: «پلیس از دختری که در اعتراض به حجاب اجباری روی جعبه مخابرات رفته بود، قبل از خشونت، از او خواهش می کند پایین بیاید». لحن همدلانه این توییت با افسر نیروی انتظامی و برخورد خشن او با دختر معترض به حجاب اجباری، خشم برخی از کاربران توییتر را برانگیخت.

در این میان سیاوش اردلان تحلیلگر بی بی سی هم در کانال خود نوشته بود:

یورونیوز: علی یونسی: «از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.»
در حال خواندن:افشاگری وزیر سابق اطلاعات: زهرا کاظمی ضرب و شتم شد و سرش به جدول خیابان اصابت کرد

علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که «زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت.»

یونسی گفته است از نظر وزرات اطلاعات زهرا کاظمی جاسوس نبود اما سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که وی جاسوس است.

زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی در سوم تیرماه سال ۱۳۸۲ در حالی که از معترضان جلوی زندان اوین عکاسی می کرد دستگیر شد و به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیرماه همان سال درگذشت.

وزیر اطلاعات سابق ایران افزوده است که «برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.»

وزیر اطلاعات پیشین ایران همچنین گفته است اگر انتقال بموقع به بیمارستان و نجات زهرا کاظمی انجام می شد «در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»

علی یونسی همچنین با تاکید بر اینکه تشخیص جاسوسی وظیفه وزارت اطلاعات است افزوده است:‌«درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.»

علی یونسی همچنین گفته است که در پرونده کاوس سید امامی وزارت اطلاعات دخالتی نداشته است.

سخنان علی یونسی در شرایطی که وزارت اطلاعات دولت روحانی اعلام کرده است که در موضوع کاوس سید امامی نقشی نداشته می تواند به معنای آن باشد که وزارت اطلاعات و دولت خودکشی سید امامی را در رده مرگ هایی چون زهرا کاظمی در نظر گرفته اند.

رادیوفردا: حرکت اعتراضی شماری از زنان و دختران علیه حجاب اجباری که شامل برداشتن روسری در معابر عمومی و آویختن آن بر سر چوب است، همچنان ادامه دارد. همزمان بر اساس خبرهایی که از ایران می‌رسد، برخوردهای امنیتی با این افراد نیز به قوت خود باقی است.

بر اساس خبرهایی که به دست رادیو فردا رسیده است، طی ۲۴ ساعت، دست‌کم دو نفر دیگر از این معترضان که با نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته می‌شوند، توسط نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند.

یکی از آن‌ها شاپرک شجری‌زاده است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش در بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

مورد دیگر – که ویدیویی هم از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده – مربوط به فردی است که روسری در دست، در سکوت، روی سکویی ایستاده. آن‌گونه که در ویدیو مشاهده می‌شود پلیس او را با شدت از روی سکو هُل می‌دهد و او بر زمین می‌افتد.

نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر که وکالت خانم شجری‌زاده را برعهده دارد در گفت و گو با رادیو فردا با تایید این موارد، در زمینه اعمال خشونت علیه این افراد هشدار می‌دهد.

بی‌بی‌سی: درگیری‌ها میان پلیس و دراویش معترض در خیابان پاسداران خسارت‌هایی به جا گذاشت

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران ضمن وعده برخورد قاطع با “اخلال‌گران” گفته است که دولت ایران جریان دراویش را جریانی “عاقلانه، منطقی و معتدل” می‌داند و خشونت‌های اخیر را “به هیچ وجه” به آنها منتسب نمی‌کند.

آقای رحمانی فضلی امروز چهارشنبه دوم اسفند در پایان جلسه کابینه از قوه قضاییه خواست با “مخلان امنیت” برخورد کند، اما در عین حال گفت “تخلف عده‌ای معدود از این جامعه را نباید به حساب کل جامعه دراویش دانست”.

همزمان حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در واکنش به درگیری‌های اخیر دراویش گنابادی و پلیس گفته است که برخوردهای خشونت‌آمیز و اهانت به پلیس را “به هیچ وجه تحمل نمی‌کنیم”.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آقای روحانی امروز چهارشنبه دوم اسفند در جلسه هیئت دولت ایران “ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوع‌های فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت‌آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم کرده است.”

مجلس ایران هم در جلسه‌ای غیر علنی حوادث اخیر در خیابان پاسداران را بررسی کرده است.

دوشنبه شب هم‌زمان با درگیری خشونت‌آمیز میان دراویش گنابادی و پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، سه مأمور پلیس در حمله یک اتوبوس کشته شدند و دو نیروی بسیجی هم در جریان این وقایع جان خود را از دست دادند.

از آن سو بسیاری از دروایش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و به گفته مقامات حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند که از وضعیت بسیاری از آنها خبری در دست نیست.

کانال تلگرام مجذوبان نور، وابسته به دراویش گنابادی نوشته است که تعدادی از دراویش بازداشت‌شده که با ضرب و جرح پلیس “به شدت زخمی شده بودند با عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام،شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی” تفهیم اتهام شده‌ و بعد از صدور قرار وثیقه به زندان قرچک منتقل شده‌اند. گفته شده است که حال بعضی از این دراویش بسیار وخیم است.
حق نشر عکس MajzoobanNoor
Image caption نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی: “گاهی ناامنی موجب می‌شود که اینها (دراویش) فکرشان هم ناامن شود و کارهایی برخلاف این مسیر (دوستی) بکنند”

درخواست نورعلی تابنده ازدروایش

هم‌زمان نورعلی تابنده، قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در بیانیه‌ای که در کانال تلگرام این گروه منتشر شده نوشته است: “در چند روز اخیر ظاهرا مثل اینکه تصادمی شده که دقیقا نمی‌دانم بین چه کسانی و چه طوری است، گویا چند نفر هم کشته شده‌اند که به هر جهت من متأثر شدم و از صمیم قلب رفتن آنها را به سوی خدا از جانب خود و فقرا (دراویش) به بازماندگان محترمشان تسلیت می‌گویم.”

او از دراویش شهرهای مختلف خواسته به تهران نروند و نوشته است: “اگر هم بابت سلامتی من دل نگران هستند و می‌خواهند به تهران بیایند، بحمدالله حالم خوب است و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.”

او نوشته دراویش همگی آماده “صله و دوستی” هستند ولی “گاهی ناامنی موجب می‌شود که اینها فکرشان هم ناامن شود و کارهایی برخلاف این مسیر بکنند”.

آقای تابنده در این بیانیه نوشته است: “من چون مرامم درویشی است و در درویشی دخالت‌های سیاسی نیست، من فقط نظر خود را می‌دهم و امیدوارم این نظر هم مورد قبول و اجرا قرار بگیرد. خوشبختانه امروز که عنان مملکت در دست بزرگانی است که به خدا و رسولش (ص) معتقدند، خوب است که آنها سعی کنند دشمنی‌ها را که موجب این قبیل درگیری‌های دردناک و این طور نگرانی‌ها و غصه‌ها می‌شود از داخل جامعه بردارند.”

رادیوفردا: در حالی که پلیس تهران اعلام کرد که فراخوان برای تجمع دوباره در خیابان پاسداران تهران را «در نطفه خفه کرده‌است»، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، از «عدم تحمل برخوردهای خشونت‌آمیز و اهانت به پلیس» سخن گفت و وزیر کشور نیز خواستار آن شد که بسیج و سپاه به هیچ وجه در مقابله با «خشونت‌طلبی» مراعات کسی را نکنند.

سخنان مسئولان دولت در مورد برخورد با «خشونت‌طلبی» در حالی بیان می‌شود که تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه گذشته درگیری بزرگی میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران آغاز شد که دست‌کم چهار کشته و بیش از ۳۰۰ بازداشتی در پی داشت.​

کسری نوری، از دراویش گنابادی، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت: «نزدیک صدنفر حمله کردند به دراویش گنابادی، تیراندازی کردند، ضرب و شتم کردند.»

پلیس ایران اعلام کرد که در درگیری‌های دوشنبه شب در خیابان پاسداران، ۳۰ مأمور پلیس و ۸۰ تن از دراویش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، ساکن خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران است. مأموران پلیس پیشتر نیز دو بار در روزهای چهارم و ۱۴ بهمن امسال با دراویش گنابادی در منطقه گلستان هفتم درگیر شده بودند.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که تجمع اعتراضی دراویش در روز دوشنبه، ۳۰ بهمن، در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، از دراویش گنابادی که توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده بود، برگزار شد.

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، سه‌شنبه شب خبر داد پلیس تهران فراخوان برای تجمع دوباره در خیابان پاسداران را «در نطفه خفه کرده است» و در گزارش خود از معترضان به عنوان «اغتشاشگران» و «اراذل و اوباش» یاد کرده است.

ایرنا در گزارش خود که در آخرین ساعات روز سه‌شنبه منتشر شد به نقل از «یک منبع آگاه در پلیس تهران بزرگ» می‌گوید که در پی انتشار فراخوانی برای تجمع دوباره پلیس دست به کار شده و «با اقدام موثر و هوشمندانه» مانع برگزاری تجمع شده است.

این خبرگزاری در این باره به جزئیات اقدامات پلیس اشاره نکرده است.

ایرنا در ادامه به نقل از «فرد مسئول در پلیس» تعداد افرادی را که در حادثه خیابان پاسداران جان خود را از دست دادند «چهار نیروی پلیس و بسیج» قید کرده است.

این در حالی است که پیشتر در گزارش‌ها به مرگ سه پلیس و دو عضو بسیج، در مجموع پنج نفر، اشاره می‌شد.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی پلیس، روز سه‌شنبه گفته بود که یک عضو بسیج در «حمله یک خودرو» و یک عضو دیگر نیز «با ضربات سلاح سرد» کشته شده‌ است.

در مقابل وب‌سایت «مجذوبان نور» نقش دراویش در حمله به نیروهای پلیس را رد کرده و می‌گوید تجمع دراویش «مسالمت‌آمیز» بوده و آنها «شروع‌کننده درگیری‌ها نبوده‌اند».

«سلسله نعمت‌اللهی سلطان‌علیشاهی گنابادی» که پیروان آن معمولاً به نام دراویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از سلسله‌های صوفی است که در اصول و فروع مذهبی به تشیع ۱۲ امامی اعتقاد دارد.

​گزارش‌های ضدونقیض از فوت شماری از دراویش مجروح

در حالی که توئیتر مجذوبان نور، منبع خبری دراویش گنابادی، اعلام کرد شماری از دراویش به دلیل «شدت جراحات وارده» در بیمارستان فوت کرده‌اند، فرهاد نوری، از دراویش گنابادی در استرالیا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت که هنوز این خبر قابل تأیید نیست. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از «یک منبع آگاه» این خبر را تکذیب کرده‌است.

توئیتر مجذوبان نور، متعلق به دراویش گنابادی، روز چهارشنبه دوم اسفند ماه اعلام کرد: «طبق اخبار رسیده متأسفانه تعدادی از دراویش گنابادی در بیمارستان لبافی‌نژاد به دلیل شدت جراحات وارده جان خودشان را از دست دادند و فوت شدند.»

حساب کاربری توئیتر مجذوبان نور افزوده‌است: «اورژانس بیمارستان به‌صورت قرنطینه درآمده و نیروهای امنیتی تنها به کادر گروه بحران بیمارستان اجازه دسترسی به بخش را می‌دهند.»

عضو کمیسیون قضایی مجلس: فیلم پخش‌شده از درویش گنابادی راننده اتوبوس بر تخت بیمارستان، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می‌کند.

در واکنش به این خبر، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده، «خبر کشته شدن سه تن از دراویش در جریان ناآرامی‌های اخیر خیابان پاسداران را تکذیب» کرد.

صحت و سقم این خبر از سوی منابع مستقل تأیید نشده‌است.

در همین حال، کانال تلگرام مجذوبان نور از بی‌خبری از وضعیت سه تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده‌است.

بنابراین گزارش رضا انتصاری، کسری نوری و بهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحات وارده در حالت اغما بسر می‌بردند و تاکنون خبری درمورد وضعیت آنها منتشر نشده‌است.

کانال تلگرامی مجدوبان نور همچنین گزارش داده‌است که سه‌شنبه. شماری از زنان اهل گروه دراویش گنابادی به نام‌های سپیده مرادی، شکوفه یداللهی، نازیلا نوری، شیما انتصاری، سیما انتصاری، آویشا جلال‌الدین، مریم فریسانی، معصومه باراکوهی و الهام احمدی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید این زندانیان «به شدت زخمی بوده و بعضی از آنها دچار شکستی سر و دست و پا» هستند.

مطابق این گزارش این افراد پیش از انتقال به زندان قرچک در دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شده‌اند. «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» از جمله موارد اتهامی این افراد عنوان شده و دادگاه برای آنها وثیقه صادر کرده‌است.

کانال تلگرامی مجذوبان نور در ادامه گزارش داده این دراویش با بیان این‌که «جرمی» مرتکب نشده‌اند از سپردن وثیقه خودداری کرده‌اند.

در همین حال، به نوشته توئیتر روزنامه شرق، محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به انتشار فیلمی از محمد ثلاث، راننده اتوبوس خیابان پاسداران که به مأموران برخورد کرده، گفته است: «فیلم پخش‌شده از درویش گنابادی بر تخت بیمارستان، حکایت از ضرب و جرح شدید وی می‌کند که اگر توسط ضابطین صورت گرفته باشد، دادستان باید نسبت به تعقیب مأمورین متخلف اقدام کند.»

بررسی وضعیت در مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز چهارشنبه، دوم اسفندماه، از «بررسی جزئیات» رخدادهای اخیر در خیابان پاسداران تهران در ارتباط با دراویش گنابادی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا رحیمی، عضو این کمیسیون، صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی فرماندهان پلیس و سپاه پاسداران تهران و همچنین «مسئولینی از وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی شرکت داشته‌اند.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارش خود از جلسه کمیسیون امنیت مجلس سرآغاز درگیری در خیابان پاسداران را چنین توصیف کرده است: «اقدام نیروی انتظامی برای انتقال مظنونین یک پرونده سرقتی به مرجع قضایی که یک نفر از آنها عضویت در فرقه داشته با مداخله چند تن از دوستان وی منجر به فراری دادن متهم می‌شود که همین سرآغاز مراجعه گروهی از اعضای فرقه به کلانتری پاسداران شده و در آنجا مبادرت به بستن خیابان و دادن شعارهای مختلف و اختلال در منطقه وسیعی از پاسداران می‌شود.»

این خبرگزاری در گزارش خود از دراویش گنابادی که شیعه‌مذهب هستند با عنوان اعضای «یک فرقه» یاد کرده است.

در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بامداد چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «دولت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بسیج و سپاه به هیچ وجه در مقابل خشونت‌طلبی و افراطی‌گری و قانون‌شکنی مراعات کسی را نخواهند کرد و از قوه قضائیه انتظار می‌رود تا با همه مسببین این ماجرا برخوردی قانونی و صریح انجام دهند.»

وی در پایان افزود: «جریان دراویش کشور جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می‌نامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی‌کنیم.»

بی‌بی‌سی: سخنگوی نیروی انتظامی ایران گفته است به دنبال درگیری میان پلیس و دراویش در شمال تهران، سیصد نفر بازداشت شده‌اند و پلیس برای متفرق شدن دراویش ضرب‌الاجل صادر کرده است.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی همچنین گفته است ۳ مامور پلیس و دو نیروی بسیجی هم کشته شده‌اند. او گفته است ۳۰ مامور نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

توییتر مجذوبان نور می‌گوید جو گلستان هفتم و خیابان‌های منتهی به این منطقه در نزدیکی خانه نور علی تابنده قطب دراویش گنابادی، همچنان”ملتهب” است و نیروهای امنیتی حضور پررنگی دارند.

مجذوبان نور می‌گوید نیروهای لباس‌شخصی تلاش کردند وارد خانه آقای تابنده شوند ولی موفق نشده‌اند.

روز گذشته شماری از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت نعمت‌الله ریاحی، یکی از اعضای این گروه تجمع کرده بودند که این تجمع به درگیری با پلیس و خشونت کشیده شد.

آقای ریاحی توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده است.

سخنگوی نیروی انتظامی، بازداشت‌شدگان را “اخلال‌گران نظم عمومی” خوانده و گفته است “عوامل فریب‌خورده و مخلان نظم و امنیت” در “عملی مذبوحانه با یک دستگاه اتوبوس سه مامور پلیس را به شهادت رساندند.”

سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی در توییتر نقش دراویش در این اقدام را تکذیب کرده است.

سخنگوی نیروی انتظامی گفته است دو نیروی بسیج شب گذشته کشته شده‌اند. او گفته است یکی از آنها توسط خودروی سمند زیر گرفته شده و دیگری با سلاح سرد کشته شده است.

کانال تلگرام مجذوبان نور می‌گوید چند نفر از درویشان هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی، وکیل دادگستری که پس از سخنانش دربارهٔ مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دی‌ماه بازداشت شده بود، در دادسرا به ۹ فقره اتهام، متهم شده‌است.

در جریان اعتراضات اخیر، یک نوجوان به نام وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری اراک جان باخت که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره او گفتند که «معتاد بوده و مواد مخدر همراه داشته» و در زندان «خودکشی» کرده است.

پس از آن، یک نماینده مجلس گفت که محمد نجفی، وکیل دادگستری، با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جان‌باخته «ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.» در پی این قضیه، قوه قضائیه اتهامات متعددی را متوجه این وکیل دادگستری کرد.

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خبر داد که پیش از این هشت اتهام به موکلش «تفهیم» شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی مشهور به «دفاع آخر» نیز یک اتهام اضافه شده‌است که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند.

به گفته آقای درفشان، «تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقام رهبری»، «نشر اکاذیب»، «ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور»، «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، هشت اتهامی است که به آقای نجفی «تفهیم اتهام» شده‌است.

وکیل آقای نجفی گفت که برای این اتهام‌ها «هیچ مستنداتی وجود ندارد» و همه آن‌ها، «یک اتهام» است که به شکل‌های دیگر «تکرار شده‌است».

وی اضافه کرد: «مثلاً اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، همان عضویت در گروهای معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور است».

به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه در شهر شازند در نزدیکی اراک را «تحت فشار گذاشته‌اند» تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده تا در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند اما آنان اعتراف نکرده‌اند.

وی همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت سی‌روزه موکلش، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه به پایان رسیده اما قرار بازداشت او تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شده‌است.

پس از انتشار گزارش‌ها دربارهٔ مرگ جوانی به نام وحید حیدری در تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه، مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی اعلام کردند که وی «فروشنده مواد مخدر» بوده و در زندان خودکشی کرده‌است.

محمد نجفی اما این ادعای مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

پس از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که «ثابت» کرده‌است که وحید حیدری «موادفروش» نبوده‌است.

در همین حال آقای درفشان گفت که «بیشترین حساسیت‌ها» دربارهٔ آقای نجفی مربوط به سخنانش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری است.

وی همچنین اعلام کرد که اداره اطلاعات شازند از چند سال پیش با آقای نجفی «درگیر است» و «چندین پرونده برای او درست کرده‌اند».

به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته او و آرش کیخسروی دیگر وکیل آقای نجفی را بازداشت کند و پس از آن از اداره اطلاعات تهران به آنان گفته‌اند که «می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم».

محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.

آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی، فعالان مدنی شازند، بازداشت شده‌اند.

براساس این گزارش، عباس صفری با قرار کفالت آزاد شده اما دیگر فعالان مدنی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

در همین حال وب‌سایت کمپین حقوق بشر نوشت که تعداد دیگری از فعالان مدنی شازند از جمله بیژن نیو، علیرضا لک، ندا یوسفی، داوود رحیمی، قدرت عبدی، داوود فدایی، سامان گیلانی، برزو جعفری‌فر، وحید مرادی، مهدی رحیمی، محمد عابدی و جواد محمودی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شده‌اند.

وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، فعال مدنی بازداشت شده، را هنگام انتقال به بند عمومی تراشیده‌اند» و به آنها «لباس زندان پوشانده» و «پابند زده‌اند».

علی باقری، فعال مدنی در شازند اراک نیز به دلیل اظهاراتش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده‌است. وی پیش از این خبر داده بود که خانواده وحید حیدری «تهدید» شده‌اند.

بی‌بی‌سی: حکم اعدام کریم زرگر در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شده است

فعالان حقوق بشر ایران گزارش داده‌اند که کریم زرگر، از مدیران پیشین صدا و سیما و بنیانگذار “موسسه راه معرفت” در ایران اعدام شده است.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، حکم اعدام آقای زرگر روز دهم بهمن ماه در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شده است.

به گفته این خبرگزاری، کریم زرگر و مرجان داوری، همسر سابق او، پیش از این به دلیل تبلیغ و ترویج جنبش عرفانی اکنکار، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بودند.

اکنکار جنبشی معنوی است که در دهه شصت میلادی در آمریکا پایه‌گذاری شد و به گفته پیروانش هدف اصلی آن کمک به افراد برای یافتن مسیر بازگشت به سوی خدا از طریق تجربه‌های معنوی شخصی و مستقیم است.

روزنامه ایران روز ۲۳ بهمن در خبری بدون ذکر نام یا تاریخ از به دار آویختن مردی میانسال خبر داده که به نوشته این روزنامه “با دایر کردن یک مؤسسه عرفان قلابی در تهران و با کمک همسرش، زنان و دختران گرفتار را به خلوتگاه شیطانی کشانده و نقشه‌های سیاهش را اجرا می‌کرد.”

کریم زرگر متولد ۱۳۳۲ در شهر اهواز در جنوب ایران بود و در رشته حقوق در دانشگاه تهران و استراسبورگ فرانسه تحصیل کرده بود.

آقای زرگر سال‌ها در صدا و سیمای ایران فعال بود و در سوابق او مدیریت کل سیمای برون‌مرزی، مدیریت پخش شبکه اول سیما و ریاست دانشکده صدا و سیما دیده می‌شود.

علاوه بر این او در حوزه سینما هم فعالیت‌هایی داشت که ساختن دو فیلم بلند و بازی در فیلم عروسی خوبان، ساخته محسن مخملباف و مدیریت تولید این فیلم از جمله آنها بود. آقای زرگر مدتی هم صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه “گزارش فیلم” بود.

کریم زرگر اوایل پاییز سال ۱۳۹۴ همراه با مرجان داوری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش هرانا جلسات دادگاه این دو نفر به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در مهر و آذر ۱۳۹۵ برگزار شده و در نهایت هر دو به اتهاماتی از جمله فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

بنا بر این گزارش، علاوه بر حکم دادگاه انقلاب، کریم زرگر در پرونده دیگری به اتهام “تجاور به عنف” در شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران هم محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

این خبرگزاری حدود یک ماه پیش خبر داد که حکم اعدام مرجان داوری در دیوان عالی نقض شده، اما حکم کریم زرگر به تأیید این دیوان رسیده است.

با وجود این روزنامه ایران در خبری که دیروز منتشر کرد، نوشت که “حکم همسرش [همسر فردی که اخیرا اعدام شده] پس از تأیید نهایی اجرا می‌شود.”

سازمان حقوق بشر ایران: صبح روز جاری دستکم شش زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج جهت اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. در بین ایشان امید رستمی که گفته می‌شود یک کودک-مجرم است حضور دارد.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز جاری، دوشنبه ۲۳ بهمن ماه، دستکم شش زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. این زندانیان غالباً با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند.

اسامی برخی از ایشان عبارت است از: مسعود تقی پور از بند ۶، محمد صالح دولت آبادی از بند ۱۰، مرتضی شفیق از بند ۱۰، سعید رنجبر از بند ۱۰ و امید رستمی از بند ۵.

گفته می‌شود امید رستمی به اتهام قتلی که در کودکی (پیش از ۱۸ سالگی) مرتکب شده به اعدام محکوم شده است، اما تا لحظه تنظیم این خبر سازمان حقوق بشر ایران موفق به دریافت مدارک وی نشده است.

این افراد در صورتی که موفق به اخذ رضایت از شکات پرونده نشوند، طبق روال معمول در زندان رجایی شهر، روز چهارشنبه اعدام خواهند شد.

لازم به یادآوری است، طی ماه ژانویه دستکم سه کودک-مجرم در زندان‌های رجایی شهر کرج، نوشهر و بوشهر اعدام شدند. اعدام این کودک-مجرمان موید این واقعیت است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و سایر احکام موجود برای حمایت از کودکان در معرض قصاص به هیچ عنوان کارآمد نبوده و در این زمینه نیاز مبرمی به تصویب قوانین مشخص و غیر قابل تفسیر وجود دارد.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: “اعدام کودکان نباید با بی‌تفاوتی دولت‌های اروپایی و بخصوص آنها که روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکتری با دولت ایران دارند روبرو شود.” وی در ادامه گفت: “ما از دولت‌ها و اتحادیه اروپا میخواهیم بی درنگ مقامات ایران را برای توقف این حکم و لغو کامل اعدام کودکان، تحت فشار قرار دهند.”

ایران جزء کشورهایی است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده که طبق آن اعدام کودکان ممنوع شده است. همچنین ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده که طبق ماده ۳۷ آن اعدام و سلب حیات و همین‌طور حبس ابد غیرقابل بخشش برای کودکان ممنوع اعلام شده است.