اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'حجاب' Category

Dec 26 2025

واکنش‌ها به مستند ترانه علیدوستی؛ زنی که برای «انتخابِ شجاعت» هزینه داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,شورش

ترانهٔ علیدوستی در مستند «ترانه» ساختۀ پگاه آهنگرانی

رادیوفردا : انتشار مستندی دربارۀ حمایت ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و پیامدهای این حمایت برای او، موج گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی‌زبان به راه انداخته است.

این هنرمند در مستند «ترانه» ساختۀ پگاه آهنگرانی که اخیراً از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش شد، دیدگاه‌های خود را دربارۀ حجاب اجباری، فمینیسم، تعهد اجتماعی هنرمند، نحوۀ بازداشت و زندانی‌شدنش و ابتلا به بیماری خودایمنی روایت می‌کند.

خانم علیدوستی در سال ۱۴۰۱ پس از ماه‌ها حمایت علنی از اعتراضات به جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، و مخالفت با حجاب اجباری و اعدام معترضان از جمله محسن شکاری، بازداشت شد.

ترانه علیدوستی این جمله‌ش جالب بود که هنر نمی‌تونه از جامعه عقب‌تر باشه. اگر آوانگارد هم نیستی، دست کم همتراز جامعه باش؛ وگرنه حتی هنر عامه‌پسند هم نیست، کلاً بیرون از دایره‌ی هنره.

— آصف بارزی (@Asef_Barezi) December 24, 2025
بازداشت او با اعتراضات بین‌المللی بسیاری همراه شد و این بازیگر مخالف حجاب اجباری سرانجام دو هفته و نیم بعد از بازداشت، در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ با سپردن وثیقه آزاد شد.
او که پس از آزادی، در سینما فعالیتی نداشته، برای نخستین‌بار به ‌طور رسمی بدون حجاب اجباری مقابل دوربین می‌نشیند و به صراحت می‌گوید که تحت هیچ شرایطی باحجاب اجباری جلوی دوربین نخواهد رفت.

#ترانه_علیدوستی در مستندش نکته گفت بی نظیر ،جنبشی که وارد خانه ها شودانقلاب است و آنرا را در تمام فامیل ام که همه سنتی بودند حس می کنم،گویی با خانواده تازه،مدرن و متفاوت آشنا شدم و حتی نامشان را عوض کردند ،این انقلاب چیزی را تغییر داد که هیچ چیز نمی تواندجلوی پیش روی اش را بگیرد pic.twitter.com/46YZciw4QZ

— aghazadeh81 (@aghazadeh811) December 24, 2025

سخنان این بازیگر سینما مبنی مسئولیت اجتماعی هنرمندان در همراهی با مطالبات مردمی و مخالفت علنی‌اش با حضور در سینمایی که از جامعه «عقب افتاده»، با استقبال گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

نمادی از «جسارت و عاملیت زن ایرانی»

کاربران شبکه‌های اجتماعی، به‌دنبال همراهی سرسختانۀ علیدوستی با مطالبات مردمی به‌رغم هزینه‌های بسیار برای او و ابتلا به یک نوع بیماری خودایمنی که به پوست و موی این بازیگر آسیب جدی وارد کرده، بیش از همه از جسارت ترانه تقدیر کرده‌اند.

بیماری ترانه علیدوستی که یک سال او را خانه‌نشین کرد، نوعی بیماری خودایمنی است که در آن سلول‌های دفاعی به پوست بدن از سر تا کف پا حمله می‌کنند. او حالا پس از رویش دوبارۀ موهایش و عادی شدن چهره‌اش، جلوی دوربین نشسته است.

بنظرم وجه دیگر مستند ترانه علیدوستی، ابتلا به بیماریهای مختلفی است که زندانیان به دلیل فشارهای روحی، روانی و جسمی از یک سو و از سوی دیگر داروهایی که در زندان به زندانیان خورانده یا تزریق میشود است. در سالهای اخیر زندانیان زیادی بودند که در دوران محکومیتشان یا بعد از زندان به…

— Banafsheh.Jamali (@BanafshehJamali) December 25, 2025

کاربرانی با اشاره به بیماری ترانهٔ علیدوستی و شمار دیگر از معترضان زندانی پس از آزادی از زندان، خواستار بررسی و تحقیق این موضوع و احتمال دست‌داشتن حکومت ایران در این بیماری‌ها شده‌اند.

کاربران در عین حال از انتخاب کلمات، نحوهٔ نشستن، بالاگرفتن سر و در عین حال اظهارات صادقانۀ علیدوستی از زندگی شخصی‌اش، نوشته و او را نمادی از «جسارت و عاملیت زن ایرانی» معرفی کرده‌اند.

کاربران متعددی نوشته‌اند که ترانهٔ علیدوستی نشان داد که باید برای «انتخابِ شجاعت» هزینه داد.

مستند «ترانه» فقط روایت یک بازیگر نیست؛ ثبتِ شجاعتی است که باید دیده و تکثیر شود.
این مستند به کارگردانی پگاه آهنگرانی، روایتی صریح، انسانی و بی‌اغراق از ایستادن، انتخاب و بهایی است که برای شجاعت پرداخته می‌شود؛ روایتی که الهام‌بخش است و شایسته تکثیر.#ترانه_علیدوستی pic.twitter.com/384C2FsK8z

— Alireza Rajaei Arbabi (@alirezaer) December 25, 2025
کاربران دیگری آرزو کرده‌اند که روزی برسد که «شجاعت و خاموش‌نماندن، استثنا نباشد و تبدیل به عادت شود».
علیدوستی خود در این مستند می‌گوید: «۲۲ سال در این سینما، بهترین فیلم‌ها را بازی کردم. دستاوردهای خوبی بود اما کافی است. ما هنوز هستیم. وجود داریم. ممنوع‌الکار بودن در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اصلا معنای حذف ندارد؛ به هیچ‌وجه. این اراده من بوده که تا الان در خانه مخفی بنشینم و الان هم ارادهٔ من است که مخفی نباشم. هرچه بادا باد.»

صحبت‌های #ترانه_علیدوستی یک مانیفست قدرتمند بود برای «سینماگر مستقل» بودن در ایرانِ پس از #جنبش_مهسا.
او به جای انتخاب زبان نخبگانی رسانه‌ای (Mainstream)، با زبان مردم عادی (Main Street) یعنی زبانی که برای همه جامعه قابل فهم بود حرف زد و این روایت‌گری، بسیار اثرگذار و درخشان… pic.twitter.com/A5OhFt7Qxz

— Behrooz Kazemi (@bkazemi) December 25, 2025

اواخر مستند، ترانه در اقدامی کم‌سابقه و ساختارشکنانه در جمهوری اسلامی، با مایو در استخری در تهران شنا می‌کند و به دوربین لبخند می‌زند.

این صحنه‌ یادآور فیلم «اورکا»‌ است که هرگز مجوز پخش نگرفت و در آن فیلم، ترانهٔ علیدوستی در نقش شناگری بازی کرد که می‌خواست رکورد گینس برای شنا در آب‌های آزاد را بشکند.

مستند بینظیر ترانه فکر کنم همه ما رو برد تو فکر ‌و یادمون اومد این مسیر سخت و پرهزینه را از کجا شروع کردیم چه دستاوردهای ارزنده ای در این مسیر مردم‌ و بویژه زنان ایران بدست آوردند ، وقتی ترانه داشت بدون پوشش تحمیلی حکومت تو خیابان های تهران رانندگی می‌کرد و دخترانی رو می‌دید که… pic.twitter.com/G3TIms7M2z

— Amir ebrahimi (@Amir60118403) December 25, 2025
او می‌گوید که آن‌جا در نقش یک شناگر زن مجبور بوده با لباس شنا کند، اما «الان دیگر مورد قبول نیست. مردم خنده‌شان می‌گیرد. فیلم ساخته نشود، چه اشکالی دارد؟ چه عجله‌ای است؟ مگر چند سال است؟ از کل واقعه هنوز سه سال نگذشته است. ما باید تمام عادت‌های تصویری‌مان را در این نسل زیر و رو کنیم و سه سال زمان زیادی نیست».
مینا اکبری، خبرنگار سینما و از مخالفان حجاب اجباری نیز دربارهٔ سخنان ترانهٔ علیدوستی نوشته است: این مستند با نام «ترانه» ثبت یک «نه» تاریخی‌ست.

#پگاه_آهنگرانی مستندی ساخته درباره #ترانه_علیدوستی؛ زنی که زندان رفت و بعد از آزادی، نه جلوی دوربین و نه در زندگی واقعی، هرگز تن به حجاب اجباری نداد.
این مستند با نام «ترانه» ثبت یک «نه» تاریخی‌ست.
تماشا از بی‌بی‌سی فارسی pic.twitter.com/dwtrOe3p6c

— Mina Akbari (@Animmina218) December 24, 2025

کاربرانی دربارۀ این‌که اظهارات ترانهٔ علیدوستی، اجازه نداد در گیر و دار مسائل سیاسی و اقتصادی ایران، اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از یاد برود، نوشته‌اند و تأکید کرده‌اند که حرف‌های شجاعانۀ او «امید و جان تازه‌ای» به اعتراضات بخشید.

کاربران دیگری نیز سخنان خانم علیدوستی را «صدای زخمی» توصیف کرده‌اند که «سال‌هاست فریاد می‌زند. صدای زنی که ایستاده، هزینه داده و عقب ننشسته».

ترانهٔ علیدوستی پس از تأیید ممنوع‌الکار شدن او و برخی از بازیگران زن سینمای ایران توسط وزارت ارشاد، در اینستاگرام نوشته بود: «اگر دیگر در فیلم‌هایتان بازی نمی‌کنم یک ثانیه هم فکر نکنید شمایید که توانسته‌اید محرومیتی برای من بسازید».

او افزوده بود: «من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت را برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم».

No responses yet

Dec 06 2025

دستگاه قضایی از بازداشت دو نفر از برگزارکنندگان مسابقات دو ماراتن کیش خبر داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از بازداشت «دو نفر از برگزارکنندگان» مسابقات دو ماراتن کیش یک روز پس از برگزاری آن خبر داد.

مسابقه بزرگ دو ماراتن کیش روز جمعه ۱۴ آذر با حضور بیش از پنج هزار دوندهٔ زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند.

اما برخی رسانه‌های حکومتی ازجمله خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری این مسابقات، انتقادهای تندی دربارهٔ «سبک پوشش» شرکت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، منتشر کردند.

این رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به آن‌چه «هنجارشکنی» نامید، مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن «هشدارهای» پیشین متهم کرد و نوشت اجرای این رویداد «در چارچوب‌های رسمی نمی‌گنجد» و «مسئولان امروز چه توجیهی دارند؟»

برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز نوشتند شیوهٔ برگزاری ماراتن کیش «موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی» شده است.

خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد، به‌نقل از دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش نوشت «در پی وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان کیش یکی از افراد بازداشت‌شده را «یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش» و دیگری را «یکی از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» معرفی کرد و افزود برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش کیش همچنین هشدار داد برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی ازجمله «با هدف رعایت اصول شرعی» ادامه دارد.

مسابقه بزرگ دوی ماراتن کیش بامداد جمعه ۱۴ آذر با حضور گسترده دوندگان زن و مرد از سراسر کشور در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد. به گفته مسئولان گردشگری، بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای این رویداد وارد جزیره شدند و شمار شرکت‌کنندگان نیز از آمار رسمی پنج هزار نفر اعلام‌شده، بیشتر… pic.twitter.com/vgaHiuKLP9

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) December 5, 2025

پس از جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که حکومت آن را به‌شدت سرکوب کرد، زنان ایران دیگر همچون گذشته حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و گروه‌های سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی بی‌اعتنایی می‌کنند.

با این حال این وضعیت همچنان با مقاومت مقامات و رسانه‌های حکومتی روبه‌رو است. ازجمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ آذرماه ترویج آنچه را او «ناهنجاری‌های اجتماعی» به‌ویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید، یکی از «حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».

محسنی اژه‌ای همچنین گفت به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».

یک روز پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی برای صدها زن رسانه‌ها را از ترویج آن‌چه «تفکر غلط سرمایه‌داری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود، نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند».

No responses yet

Dec 04 2025

رئیس قوه‌ قضائیه ایران از دستوری تازه برای برخورد با ترویج «بی‌عفتی و بی‌حجابی» خبر داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,اعتراضات,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

بی‌بی‌سی: رئیس قوه قضائیه ایران تهدید کرده است که با دستگاه‌های «مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» برخورد قاطع می شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت که مجازات‌ها سنگین‌تر می شود و واحد‌های صنفی متخلف برای مدت طولانی پلمپ خواهند شد.

آقای محسنی‌اژه‌ای که در جریان سفرش به یزد صحبت می‌کرد گفت که به تازگی با صدور دستوری دستگاه‌های اطلاعاتی را موظف کرده است که جریان‌های «سازمان‌یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» را شناسایی کنند.

او افزود که فرماندهی انتظامی ایران «طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد … طرف رسما نیمه‌برهنه یا برهنه است، با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.»

رئیس قوه قضائیه گفت: «واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.»

آقای محسنی‌اژه‌ای این سخنان را در شورای اداری یزد و یک روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت حجاب اجباری و پوشش زنان، اظهار کرد.

رهبر جمهوری اسلامی دیروز از آنچه تفکر غربی درباره آزادی زنان خواند، انتقاد کرد و به رسانه ها هشدار داد که حرف آن ها را تکرار نکنند.

هشدار آقای محسنی‌اژه‌ای در مورد مقابله با ترویج «بی‌عفتی و بی‌حجابی» در حالی است که اخیرا ده‌ها نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان اجرای قانون حجاب شدند.

رئیس قوه قضاییه ایران، در عین حال گفت: «من نمی‌گویم در این زمینه صرفا برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.»

او همچنین در خصوص برگزاری مراسم‌ها و همایش‌هایی که در آن زنان پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند افزود: «در موضوع عفاف و حجاب و بروز مشکلات در همایش‌ها و … مقام مسئول مجوزدهنده را هم پاسخگو خواهیم کرد.»

البته رئیس قوه‌ قضائیه توضیح نداده که با استناد به چه قانونی و چگونه مسئولان را پاسخگو خواهد کرد.

پس از اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، بسیاری از زنان و دختران در مراسم‌های رسمی و همایش‌ها و جوایز صنفی بدون رعایت پوشش مورد نظر حکومت حاضر می‌شوند که در برخی مواقع با واکنش مقامات ایران همراه بوده است.

روز گذشته – ۱۲ آذر – آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با جمعی از زنان با انتقاد از «فرهنگ غربی» گفت: «وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود نباید رسانه داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کنند.»

همزمان با این سخنان نمایندگان مجلس ایران نیز درخصوص آنچه که «رشد بی‌عفتی و جنبش برهنگی» در کشور خواندند، هشدار دادند.

علی خامنه‌ای خطاب به رسانه‌های داخل ایران گفت: «باید نگاه عمیق و کارسازِ اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا بخصوص زنان به آن خواهد شد.»

یک هفته پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» دستوراتی داده است.

گفته می‌شود این دستور پس از آن صادر شده است که وزارت اطلاعات گزارشی درباره «وضعیت حجاب» و دیگر مسائل اجتماعی به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرده بود. آقای حضرتی گفته بود که وزارت اطلاعات در این گزارش به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی پرداخته بود.

در هفته‌های گذشته بار دیگر برخوردهای قضایی با هنرمندان و برنامه‌های شبکه‌های خانگی شدت گرفته است. برخی از نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران هم بارها از وضعیت اجتماعی و پوشش زنان انتقاد کرده‌اند.

No responses yet

Dec 03 2025

مهاجرانی: گزارش وزارت اطلاعات درباره مسائل اجتماعی جز رهبر به پزشکیان هم داده شده بود

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی

بی‌بی‌سی: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره «گزارش اخیر وزارت اطلاعات درخصوص وضعیت حجاب» گفت که این گزارش هم به آیت‌الله خامنه‌ای و هم به مسعود پزشکیان ارائه شده است.

خانم مهاجرانی گفت: «هدف از تهیه چنین گزارش‌هایی، شناخت دقیق‌تر وضعیت و مقابله با جریان‌های سازمان‌یافته‌ است. وزارتخانه‌ها متناسب با وظایف قانونی خود، در بازه‌های زمانی مشخص گزارش‌های مختلفی تولید می‌کنند. این گزارش نیز در زمان مقرر به هر دو بزرگوار تحویل شده است.»

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هفته گذشته، چهارشنبه پنجم آذر، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوری به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» داده است.

مفاد این دستور و زمان ابلاغ آن روشن نیست اما آقای حضرتی پس از آن به این موضوع اشاره کرد که یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شد که در آن فردی می‌گفت که «وزارت اطلاعات» درمورد «وضعیت حجاب» گزارشی به آیت‌الله خامنه‌ای داده بود.

پس از انتشار این فایل صوتی، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در همایش «طلایه‌داران مقاومت» گفت: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریان‌های معارض فرهنگی و طرح‌های هدایت‌شده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کند. این گزارش آنچنان تکان‌دهنده بود که ایشان پس از ملاحظه آن ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کنند و در پارافی خطاب به رئیس‌جمهور دستوراتی مهم صادر می‌کنند.»

او گفت که طبق «این پاراف، دستگاه‌های اطلاعاتی باید پروژه‌سازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند.»

در اولین واکنش رسمی دولت، آقای حضرتی گفت که «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده است که حرف درستی هم هست» اما «کسی که در فایل صوتی این مطالب را طرح کرده است کذاب نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار گرفته است، نادقیق بوده‌اند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود که «ظاهرا، صرفا براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهارنظری صورت گرفته است. به‌ویژه آن‌چه درخصوص گزارش وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده است، نارس و ناقص است.»
آقای حضرتی تلویحی تایید کرد همانطور که در فایل صوتی گفته می‌شود که خودش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، و علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، با مسعود پزشکیان هم‌عقیده بوده‌اند که «گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست.»

آقای حضرتی همچنین تاکید کرد که دولت «به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته» نیست و «وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»

جزئیاتی از گزارش وزارت اطلاعات در دست نیست اما به گفته الیاس حضرتی، در گزارش وزارت اطلاعات به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی از «جمله اوباشگری، شرب خمر، خانه‌های فساد و… اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»

پیش از این عنوان نشده بود که مسعود پزشکیان هم گزارش وزارت اطلاعات را دریافت کرده بود.

رئیس‌جمهور ایران دیروز گفت: «با تهدید و امر و نهی نمی‌توان جامعه را تغییر داد. قرآن و احادیث تاکید می‌کنند که هرکس برای اصلاح جامعه قدم برمی‌دارد ابتدا باید خود را اصلاح کند. پیام‌های ما باید در رفتارمان دیده شود. اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، الگوی خوبی برای جامعه خواهیم بود.»
نزدیک به ۱۵ ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های گسترده ۱۴۰۲، متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» ۱۰ آذر پارسال منتشر شد.

این لایحه به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به مسعود پزشکیان ابلاغ شد.

مسعود پزشکیان در آن زمان گفت که دولتش ابهام‌هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست.

بعد با مصوبه شورای امنیت ملی، اجرای این قانون تاکنون به تعویق افتاده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، سه‌شنبه ۲۹ مهر امسال درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت که دولت هیچ بودجه‌ای را به «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است.

خانم مهاجرانی گفت: «شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.»

No responses yet

Oct 22 2025

تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی

تویتر: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.» خانم مهاجرانی به نقل از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران یادآور شد که تجربه استفاده از زور برای حجاب بر سر خانم‌های ایرانی گذاشتن یا برداشتن، یک «تجربه‌ شکست‌خورده است.» او تاکید کرد که دولت مسعود پزشکیان هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.» اما اخیرا روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داده است. اعلام طرح تازه ستاد امر به معروف در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و نحوه برخورد با آن، یکی از پرتنش‌ترین مسائل اجتماعی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. در روزهای اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود قانون حجاب اجباری «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارات با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و باهنر چند روز بعد در تلویزیون گفت که سخنانش «بد منتقل شده» و تاکید کرد که به اصل حجاب اعتقاد دارد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران
در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر… pic.twitter.com/8ULwEQnPPp

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) October 21, 2025

No responses yet

Oct 05 2025

باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: قانون حجاب اجباری لازم‌الرعایه نیست

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حجاب,حقوق بشر,سیاسی

انتخاب: بحث ما تصمیمات ملی نظام است، نه تک صدایی/ با رایزنی شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مجلس در این مورد متوقف شده/ پوشش باید تا یک حدی رعایت شود
باهنر گفت: سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم.
باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

No responses yet

Aug 05 2025

لحظات حمله وحشیانه به یک زن که همه را عصبانی کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی

تابناک: ویدیویی تکان‌دهنده که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، لحظه حمله وحشیانه یک زن ظاهراً در گچساران را ثبت کرده که مورد حمله وحشیانه یک زن قرار می‌گیرد. در پی انتشار این ویدیو، سرهنگ خادمیان، فرمانده نیروی انتظامی گچساران امروز سه‌شنبه 14 مرداد از بازداشت ضارب خبر داد و گفت: «متهم دستگیرشده دارای بیماری اعصاب و روان است و از تعادل روحی مناسبی برخوردار نیست.» او همچنین تأکید کرد که این حادثه «ارتباطی با مسئله رعایت حجاب ندارد.»

حمله به یک خانم توسط یک قلاده حیوان وحشی در گچساران. رژیم که چپه شد تک‌تک اینا باید تقاص پس بدن. pic.twitter.com/yv6lSUIfFm

— دَخــو (@dehkhodaaa) August 4, 2025

No responses yet

May 25 2025

جنجال در مجلس ایران؛ قالیباف: شورای عالی امنیت ملی دستور داد قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,حجاب,سیاسی

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در واکنش به تذکری درباره عدم ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون نمی‌خواست این موضوع را اعلام کند اما «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.»

رئیس مجلس ایران این اظهارات را در واکنش به تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر مطرح کرد که در صحن علنی از آقای قالیباف پرسید: «امیدواریم ریاست محترم مجلس همانطور که نگذاشت جوهر پالرمو خشک شود و بلافاصله بعد از تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به دولت ابلاغ کرد، قانون عفاف و حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.»

با وجود انتقادهای گسترده به قانون «حجاب و عفاف»، محافظه‌کاران در ایران بارها از تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون انتقاد کرده‌اند. تا کنون اما هیچ یک از مسئولان حکومتی درباره دستور شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تعویق در ابلاغ این قانون اظهارنظری نکرده بودند.

سرانجام، در جریان جلسه علنی مجلس، آقای قالیباف در پاسخ به نماینده‌‌ای که خواهان ابلاغ این قانون بود گفت «من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون این اجازه را می‌دهد که چنین بحثی مطرح شود. من نخواستم با صراحت این موضوع را اینجا مطرح کنم.»

او سپس در ادامه گفت «دبیرخانه شورای [عالی] امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود. من نمی‌توانم این قانون را ابلاغ کنم.»

لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» ‌را قوه قضائیه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که با کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، تنظیم کرد. سپس دولت ابراهیم رئیسی با قید دو فوریت آن را تصویب و به مجلس فرستاد.

پس از آنکه شورای نگهبان این لایحه را در اواخر مهرماه پس از ماه‌ها تایید و «جهت طی مراحل قانونی» به مجلس فرستاد. این لایحه برای ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود.

سرانجام متن نهایی «قانون حجاب» که در ۷۴ ماده و پنج فصل تنظیم شده است، به رسانه‌ها درز کرد و موارد مطرح شده در آن با انتقادهای گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان، شهروندان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی روبرو شد.

منتقدان می‌گویند این قانون با زندگی روزمره شهروندان همخوانی ندارد و آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را سلب می‌کند.

در مقابل اما حامیان «قانون حجاب و عفاف» هم بارها به عدم اجرای این قانون اعتراض کردند، از جمله تحصن شماری از موافقان در مقابل ساختمان مجلس در اسفند ماه سال گذشته با دخالت پلیس خبرساز شد.

فصول طویل این قانون شامل کلیات و تعاریف، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و جرائم و تخلفات است.‌

دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، شهرداری‌ها، وزارت علوم و سایر نهادها در اجرای این قانون مسئول شمرده شده‌اند و برایشان وظایفی تعیین شده است.

قالیباف: پزشکیان کتبا از رهبری خواست پالرمو دوباره در دستور کار شورای نگهبان قرار بگیرد

آقای قالیباف در ادامه پاسخ خود به نماینده معترضی که پرسید قانون حجاب چرا مانند پالرمو سریع ابلاغ نشد هم گفت:

«پالرمو الان چه ربطی به مجلس دوازدهم دارد؟ پالرمو و سی‌اف‌تی در مجلس دهم تصویب شد. سپس رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم ایراد گرفت. مجلس به نظرش اصرار کرد و رفت مجمع تشخیص مصلحت. در تشخیص مصلحت، این همین طور بوده تا همین اواخ. آقای رئیس جمهور به صورت کتبی از حضرت آقا [رهبر جمهوری اسلامی] تقاضا کرد که این مجددا در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار بگیرد.»

رئیس مجلس سپس در ادامه گفت «در مجمع تشخیص مصلحت در دستور گرفته و در آنجا دو جلسه سه جلسه بررسی شده، مجمع تشخیص مصلحت با حضور شورای نگهبان و همه اعضا به پالرمو رای داده، وقتی مجمع رای داده آن دیگر قانون شده، من فقط باید قانونی را که مجمع تصویب کرده و فرستاده است ابلاغ کنم.»

این اظهارات آقای قالیباف با انتقاد نمایندگان معترض مواجه شد. رئیس مجلس هم مجددا در پاسخ به نمایندگان معترض گفت «دوستان این موضوع را در رسانه‌ها عوام فریبی نکنند. ما مر قانون را اجرا می‌کنیم.»

دی ماه پارسال (۱۴۰۳) علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) موافقت کرد.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد این نهاد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را «به صورت مشروط» تصویب کرده است.

کنوانسیون پالرمو یک توافق بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات است.

عهدنامه مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) هم یکی از توافق‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین بودجه تروریسم را بگیرند.

خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از جمله مستلزم پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) است.

مخالفان می‌گویند که پذیرش لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی می‌تواند روابط تجاری ایران را زیر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی است بیش از پیش محدود کند و منافع راهبردی کشور را به خطر بیندازد.

موافقان و دولت مسعود پزشکیان عدم عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف را مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع اقتصادی کشور می‌دانند.

لوایح پیوستن ایران به این دو کنوانسیون که دولت حسن روحانی تهیه کرده بود در مجلس تصویب شد اما مصوبه‌های مجلس با مخالفت شورای نگهبان در آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.

بررسی مجدد این مصوبه‌ها قبلا هم با موافقت رهبر جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد اما بعد متوقف مانده بود.

No responses yet

Apr 18 2025

گزارشی از فناوری‌های چندلایه نظارتی؛ پیامک‌های حجاب چگونه برای زنان در اصفهان ارسال می‌شود؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی,قیام پائیز ۱۴۰۱,مذهب

بی‌بی‌سی: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است یک گروه فعال در زمینه حقوق شهروندی و دیجیتال، درباره جزئیات یک نظام چندلایه‌ و پیچیده نظارتی در شهر اصفهان گزارش داده که از آن برای اعمال قوانین حجاب اجباری و شناسایی و تهدید زنان استفاده می‌شود.

سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرده، توضیح می‌دهد که این سیستم تجسسی «ترکیبی از ابزارهای شنود، ردیابی و ارعاب» را در قالب پروژه‌ای مشترک میان نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی به کار می‌گیرد.

این گروه در گزارش «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب»، به ویژه درباره استفاده از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) از سوی نهادهای امنیتی توضیح داده که در کنار سیستم‌های دیگری مانند کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی شهر اصفهان، «برای نقض سیستماتیک حقوق زنان» از طریق «شناسایی، ردیابی و ارعاب» آنها به کار گرفته می‌شود.

فیلتربان پروژه‌ای است که «گروه میان» سازمانی غیرانتفاعی «در زمینه حقوق بشر، به ویژه حمایت از حقوق دیجیتال و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده در ایران و خاورمیانه» راه‌اندازی کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است.

به گفته بعضی کاربران نه‌تنها برای خود آنها، بلکه برای اعضای خانواده‌شان نیز اخطار ارسال شده است. ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌ تند عموم مردم و همین طور فعالان حقوق شهروندی همراه شده که مسئولان را به «جاسوسی دیجیتال» از شهروندان متهم می‌کنند.

پیامک حجاب

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مصاحبه با هم‌میهن، با دفاع از ارسال این پیامک‌ها مدعی شده است که این کار «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی» صورت می‌گیرد و بارها استفاده از فناوری‌هایی مثل دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد را انکار کرده است.

اما در حالی که مقام‌های مسئول واکنش‌های متناقضی درباره چگونگی ارسال چنین پیامک‌هایی داشته‌اند، فیلتربان در گزارش خود می‌گوید که روایت‌های پراکنده را در قالب یک ساختار سازمان‌یافته تحلیل کرده و با استناد به داده‌های میدانی، فناوری‌های مورد استفاده، و نقش نهادهای دولتی، از یک سیستم نظارتی چندلایه در اصفهان پرده برمی‌دارد که هدف آن، کنترل و ارعاب زنانی است که از الگوی رسمی و اجباری پوشش پیروی نمی‌کنند.

فیلتربان می‌گوید برای تحقیق در مورد این طرح «با نزدیک به بیست نفر از افرادی که پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند و کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند، گفت‌وگو کرده است.» فیلتربان افزوده که برای حفظ امنیت افراد هویت آنها را افشا نمی‌کند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای خبرنگاران مستقل و دسترسی محدود به منابع معتبر در داخل ایران، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این گزارش را راستی‌آزمایی کند. فیلتربان پیشتر گزارش‌های موثقی از ابعاد استفاده از فناوری در کنترل و نظارت بر شهروندان در ایران منتشر کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.

دستگاه‌هایی که تلفن همراه را «فریب می‌دهند»

به گزارش فیلتربان در فرایند مربوط به مراحل مختلف این ساختار تجسسی -از شناسایی و رهگیری گرفته تا ارسال پیام‌های هشدارآمیز- ابزارهای گوناگونی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

اما در مرکز این سازوکار، گیرنده‌های «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» (IMSI) قرار دارند که عملکرد آن‌ها مبتنی بر فریب دادن تلفن‌های همراه است. این ابزار با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال موجود در محل عرضه می‌کند و در نتیجه، گوشی‌های اطراف، بدون اطلاع از ماهیت واقعی آن‌ها، به‌طور خودکار به آن وصل می‌شوند.

این گیرنده‌ها پس از اتصال به تلفن همراه، می‌توانند اطلاعات حساسی مانند شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) و در برخی موارد، مکان فرد را ثبت و ذخیره کنند.

IMSI

بنا بر یافته‌های گزارش، این دستگاه‌ها به سه شکل در اصفهان به کار گرفته شده‌ است:

قابل حمل توسط افراد: با برد گزارش‌شده ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر برای گشت‌زنی و نزدیک شدن ماموران به زنان

قابل حمل با خودرو: با برد گزارش‌شده ۱ تا ۲ کیلومتر، برای پوشش‌ مناطق کلیدی.

ثابت: با برد گزارش‌شده تا ۵ کیلومتر، احتمالا برای پوشش‌ مناطق وسیع‌تر.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند «بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان می‌دهد که مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع از مرکز شهر اصفهان (به ویژه مناطق توریستی) تحت پوشش این دستگاه‌ها قرار دارد.»

امیر رشیدی، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومیش خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی می‌خواهد».

به گفته آقای رشیدی افرادی که از مشاهدات آنها برای تهیه این گزارش استفاده شده، «گفته‌اند که این پیامک‌های هشدار را معمولا مدت کوتاهی بعد از اختلال در دسترسی به اینترنت یا قطع شدن مکالمه اینترنتی‌شان دریافت کرده‌اند.» دلیل اختلال این است که موبایل بعد از وصل شدن به گیرنده‌های تجسسی به جای دکل‌های واقعی مخابراتی، به سیستم 2G سوییچ می‌کند و از این طریق راه نفوذ به آن فراهم می‌شود.

پیامک حجاب

فناوری ترکیبی در خدمت تجسس از شهروندان

علاوه بر گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، گزارش فیلتربان، به دو فناوری تجسسی دیگر نیز اشاره کرده که برای شناسایی و ردیابی افراد از آن استفاده می‌شود:

کارت‌خوان‌های بدون تماس: این کارت‌خوان‌ها با فناوری‌های مانند ان‌اف‌سی اطلاعاتی مانند کد ملی را از کارت‌های ملی هوشمند یا کارت مترو استخراج می‌کنند، اما به دلیل برد کوتاه، نیاز به نزدیکی فیزیکی (کمتر از یک متر) دارند. بر اساس گزارش‌ «ماموران مجهز به این ابزار در سطح وسیعی از شهر اصفهان مستقر هستند.»

دوربین‌های نظارت‌شهری: بر اساس گزارش فیلتربان، «دوربین‌های شهری زیر نظر نیروهای انتظامی»، زنانی که پوشش مورد نظر حکومت ایران را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و موقعیت آن‌ها را به تیم‌های میدانی مجهز به گیرنده‌های IMSI یا کارت‌خوان اطلاع می‌دهند. این گزارش می‌گوید «هماهنگی میان دوربین‌ها و ماموران، ساختار یکپارچه‌ای از نظارت فیزیکی و الکترونیکی را شکل داده که در تضاد با ادعاهای رسمی مسئولانی است که استفاده از دوربین‌ها در طرح‌های حجاب اجباری را انکار می‌کنند.»

امیر رشیدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در جریان فرآیند تجسس از شهروندان، ممکن است «ابتدا فرد را با دوربین هدف قرار دهند و بعد با تجهیزات و روش‌های فناوری و با کمک یک یا چند مامور، هویت او را شناسایی کنند». به گفته این کارشناس دیجیتال این فرآیند معمولا به صورت «ترکیبی» انجام می‌شود.

از شناسایی تا ارعاب

گزارش فیلتربان نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در اصفهان بعد از جمع‌آوری داده‌ها با هدف نهایی ارعاب و کنترل، به صورت لایه‌به‌لایه با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پایگاه‌های داده دولتی ادامه پیدا می‌کند.

داده‌هایی مثل کد ملی یا شماره IMSI، با پایگاه‌های اطلاعات نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی تطبیق داده می‌شود تا هویت فرد، از جمله نام، شماره شناسنامه، آدرس و اعضای خانواده او، شناسایی شود.

آقای رشیدی می‌گوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که روندی که از شناسایی تا ارسال پیامک هشدار طی می‌شود، نسبتا سریع است و ممکن است تنها «حدود ۱۵ دقیقه» طول بکشد.

بر اساس این گزارش در مرحله‌ بعد، اطلاعات به‌دست‌آمده برای فرستادن پیامک‌های تهدیدآمیزی استفاده می‌شود که معمولا از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود.

در مواردی حتی اعضای خانواده فرد، مانند پدر یا همسر، نیز پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که به گفته محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل «رعایت مسائل تربیتی» و «آگاه‌سازی خانواده‌ها» ارسال شده است.

برای نمونه در یکی از این پیامک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده، از یک پدر خواسته شده «به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش» دخترش ««پیگیری لازم» را انجام دهد.

گزارش‌هایی هم از ارسال پیامک با شماره‌های مختلف منتشر شده که می‌تواند حاکی از دست داشتن سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون در این فرآیند باشد.

پیشتر نهادهای انتظامی در ایران برای اخطار و جریمه سرنشینان خودروها از اپ ناظر استفاده می‌کردند. اپلیکشین ناظر به کاربرانش شامل نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده امکان می‌داد افرادی را که «ناقض قوانین مربوط به حجاب» تشخیص می‌دهند گزارش کنند.

دختری بدون حجاب در پیاده رو در اصفهان راه می‌رود

«سیام» و سابقه تجسس از تلفن‌های همراه

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های تجسسی برای ردگیری و شناسایی معترضان از طریق تلفن همراه منتشر شده که از جمله می‌توان به گزارش سایت اینترسپت در اکتبر سال ۲۰۲۲، یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اشاره کرد.

این گزارش بر اساس اسناد داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل، از سامانه‌ای به نام «سیام» پرده برمی‌داشت که به دولت امکان می‌دهد بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را کنترل، شنود و مکان‌یابی کند. امکاناتی مانند قطع یا کاهش سرعت اینترنت، انتقال گوشی به شبکه 2G، شناسایی افراد حاضر در یک محل و دسترسی به داده‌های هویتی و ارتباطی از جمله ویژگی‌های این سیستم عنوان شده بود.

در آن زمان نیز،‌ در جریان اعترا‌ض‌های جنبش «زن، زندگی،‌آزادی» پیامک‌هایی برای تلفن‌های موبایل ارسال می‌‌شد که درباره حضور صاحبان آنها در محل «اغتشاش» هشدار می‌داد و به آنها اخطار می‌داد که دیگر در اعتراضات شرکت نکنند.

سابقه استفاده امنیتی از گیرنده‌های IMSI نیز که در گزارش تازه فیلتربان درباره اصفهان به آن اشاره شده، به سال‌ها قبل برمی‌گردد که بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک، بلکه در کشورهایی مانند بریتانیا هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش گاردین در آن زمان هشدار داده بود که چنین فناوری‌هایی در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند به تهدیدی جدی علیه آزادی‌های شهروندی بدل شوند؛ هشداری که در ایران، با توجه به ساختار غیرپاسخ‌گوی نهادهای امنیتی، معنا و ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا می‌کند.

نقشه منطقه توریستی اصفهان
توضیح تصویر، نقشه شماتیکی که فیلتربان بر اساس روایت‌هایی که دریافت کرده از ابزارهای نظارتی بکار رفته در محدوده توریستی اصفهان تهیه کرده است

گیرنده IMSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

این دستگاه یک ابزار تجسسی است که با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، گوشی‌های اطراف را فریب می‌دهد و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

چطور گوشی را فریب می‌دهد؟

  • گوشی موبایل همیشه به دنبال قوی‌ترین سیگنال است
  • گیرنده IMSI خودش را قوی‌ترین دکل نشان می‌دهد
  • گوشی فرد ناخواسته به آن وصل می‌شود

چه اطلاعاتی جمع می‌کند؟

  • شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)
  • شماره سریال گوشی (IMEI)
  • مکان تقریبی شما
  • فهرست افرادی که در همان محدوده هستند

چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر گوشی را به شبکه 2G منتقل کند، می‌تواند:

  • پیامک‌ها و تماس‌ها را شنود کند
  • دسترسی فرد به اینترنت را کند یا قطع کند
  • فرد را در یک مکان خاص شناسایی و رهگیری کند

کاربرد امنیتی آن چیست؟

از این دستگاه می‌توان در این موارد استفاده کرد:

پیدا کردن معترضان
زیر نظر گرفتن تجمعات
تهدید و ارسال پیامک هشدار

No responses yet

Dec 22 2024

قانون «حجاب و عفاف»؛ از هشدار برای اجرا تا مسکوت ماندن به‌ناچار

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی

تهران، ۲۲ آذر ۱۴۰۳

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.

No responses yet

Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .