اخبار

رادیوفردا: وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از جانباختگان وقایع سال ۱۳۸۸ در ایران، خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل به دو سال حبس قطعی محکوم شده است.

خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه ۵ آذر اظهارات میرمجید طاهری وکیل دادگستری را بازتاب داده که عنوان کرده حکم دادگاه تجدیدنظر رسیدگی به جرایم آقای مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است.

سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده بود که همین امر اعتراض خانواده محسن روح‌ الامینی را به دنبال داشت. محسن روح‌الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در پی دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

طبق گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی در این بازداشتگاه به جز محسن روح‌الامینی دست‌کم سه نفر دیگر به نام‌های امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.

با این حال سعید مرتضوی که از متهمان اصلی این پرونده بود در دادگاه اولیه تنها به اتهام «بازداشت غیرقانونی» افرادی که آنها را به کهریزک فرستاده بود به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

اکنون سه سال پس از صدور حکم اولیه، رای دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی اعلام شده که اتهام «معاونت در قتل» را وارد دانسته است.

میرمجید طاهری وکیل اولیای دم محسن روح‌الامینی اظهار داشت: «دادگاه تجدید نظر مرتضوی را با یک درجه تخفیف به ۲ سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است.»

سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده جانباختگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود. وی اما در عین حال تاکید کرده که کشته شدن بازداشت‌شدگان عمدی نبوده است.

آقای مرتضوی که پس از تعلیق قضایی در دولت محمود احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید، پرونده‌ای نیز در رابطه با اقدامات خود در این سازمان دارد و از جمله اتهاماتی که به وی وارد شد، پرداخت وجوه غیرقانونی به اشخاص است.

وی برای سال‌ها قاضی دادگاه مطبوعات در ایران بود و حکم به توقیف ده‌ها نشریه و بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران داده است.

ایسنا: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره علت شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب برای وی شده، طرح سوال کردند.

سیدفاطمه حسینی با اعلام این خبر به ایسنا، گفت: سوال من، خانم‌ها مافی، سیاوشی، اولادقباد و آقایان پارسایی و محمود صادقی از آقای علوی این است که چرا وزارت اطلاعات به جای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل یا قاتلان مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، از دختر ایشان که برای برگزاری مراسم بزرگداشت آنها فعالیت کرده شکایت کرده است.

به گفته فاطمه حسینی در شرح این سوال آمده است:

«بنا بر شواهد و دلایل موجود آقای داریوش فروهر و همسرش در تاریخ اول آذر 77 توسط بعضی از ماموران وزارت اطلاعات به طرز فجیعی در منزل ایشان به قتل رسید. این عمل که آشکارا و خلاف موازین شرعی، قانونی، انسانی و اخلاقی بود و همان زمان صریحا مورد مذمت و تقبیح رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت آسیب زیادی را به وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی وارد کرد. رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 18 دی 77 فرمودند مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن فتنه‌های سال 60 دشمن ما شد اما دشمن بی‌خطر و دشمن بی‌ضرر، دشمن بی‌خطری بود، انصافا آدم نانجیبی هم نبود، حالا شما فکر می‌کنید کسی که مثل فروهر را می‌کشد آیا این فرد می‌تواند دوست نظام باشد؟

متاسفانه وزارت اطلاعات و بعضی از مراجع امنیتی دیگر که باید حافظ امنیت و آزادی‌های مشروع شهروندان باشند طی سال‌های گذشته نه تنها در کشف و تعقیب رسیدگی و برخورد با آن جنایت دهشتناک که قلم از بیان آن شرم دارد کوتاهی کرده بلکه همه ساله از برگزاری مراسم یادبود برای ایشان جلوگیری کرده است.

البته امسال خوشبختانه اجازه برگزاری مراسم را داده‌اند ولی بنابر اظهار خانم پرستو فروهر فرزند ایشان، سه روز پس از سالگرد آنها وزارت اطلاعات از او شکایت کرده و پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهامات مطروحه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل داده‌اند. اکنون سوال از وزیر محترم اطلاعات این است که اولا وزارت اطلاعات تاکنون چه اقدامی برای شناسایی، تعقیب و مجازات عامران و مباشران آن جنایت فجیع انجام داده است و ثانیا چرا به جای دلجویی از بازماندگان همه ساله برای بازماندگان ایشان مزاحمت ایجاد می‌کند و چرا پس از برگزاری مراسم از دختر ایشان در دادگاه انقلاب شکایت کرده است؟»

ایران وایر: در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی

نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …

سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.

بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پی‌گیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.

در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.

سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.

به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.

در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.

برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد. از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟

و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.

دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۶

متن نامه‌ای که در متن به آن اشاره شده و در سال ۱۳۸۱ نوشته شده در زیر می‌آید:

گزارش به ملت

(در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷)

غروب یکشنبه یکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی‌زبان خبر حمله به پدرومادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان و لابلای هق‌هق گریه‌اش شنیدم که پدرومادرم در حریم خانه‌شان به شیوه‌ی وحشیانه‌ای به قتل رسیده‌اند. خشونت نمایان در این جنایت‌ها چنان تکان‌دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیف‌های جانخراش در بیان چگونگی دو قتل در رسانه‌ها و نیز زبان به زبان پخش شد.

در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری می‌کردند، برادرم مشت و سر بر دیوار می‌کوفت و هر صدایی که به گوشمان می‌رسید با گریه و دشنام همراه بود. شانه‌هایمان همگی زیر آوار این فاجعه‌ی انسانی می‌شکست.

غروب سه‌شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد: «مطمئن باشید که کار خودشان است»

در تهران ما روند عادی شکایت قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره آگاهی بارها و بارها تکرار کردیم که شایعاتی که از برخی مطبوعات پخش می‌شود و قاضی پرونده نیز تکرار می‌کرد، خلاف واقعیت اند. به تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند، آن‌ها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که از میان یاران قدیمی آن‌ها در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آن‌ها را نکشته است. و جملگی به اصرار گفتیم که زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است و سر طناب ضخیم این جنایت‌ها درون این دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحویل‌گیری پیکر بی‌جان پدرومادرم به پزشک قانونی تهران رفتم. هیچیک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند. مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم می‌شد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی دو برانکارد آوردند که در چند پتوی کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را از روی گوشه‌ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه‌ای را امضا کنم. به اصرار ایستادم که تا زخم‌هایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه‌ای پتوها را کنار زدند تا بدن‌های مثله‌ی پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. حتی مهلت اشکی یا بوسه‌ای بر زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها را از زیر دست‌هایم کشیدند و با عجله به سوی آمبولانس هل دادند و مرا از محوطه بیرون راندند.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه پدرم حداقل یازده ضربه‌ی چاقو و بر سینه مادرم حداقل بیست‌وچهار ضربه چاقو زده‌اند. دوستان پدرم که به هنگام شستن پیکر بی‌جان او حاضر بودند می‌گفتند که دست راستش شکسته بود، ضربه‌ها به پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون‌مردگی‌هایی داشت، که هیچیک در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه پدرومادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه‌ی انگشت‌نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند، به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز داغ زده بود. انگار همه‌چیز در گرداب وحشی‌گری چرخیده و بلعیده شده بود. مأموران کلانتری که مسئول تحویل خانه به ما بودند در مقابل سؤال‌های ما که چرا این خانه اینگونه به‌هم ریخته و غارت شده است، جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می‌کردند که فقط مسئول تحویل‌اند. قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ توضیحی نداد.

این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است. جسم سالخورده‌شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی‌شان به غارت رفت … اما آنچه از خود بر جای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند، و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد.

در روزهای بعد، گرداب حریص فاجعه قربانیان دیگر گرفت. پیکر بی‌جان مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جاده‌های دورافتاده‌ پیدا شدند و بازماندگانشان برای تحویل گیری جسدها به پزشک قانونی خوانده شدند. خبر قتل حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون در کرمان پخش شد. نگرانی از سرنوشت پیروز دوانی، که هفته‌ها بود ناپدید شده بود، اوج گرفت.

در این مدت هرازگاهی قاضی پرونده قتل پدرومادرم برای تحقیق از همسایگان و بررسی محل می‌آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در تهران که با صدای پرواهمه‌ای به من گفت که اطمینان یافته است قتل پدرومادرم سیاسی بوده است. روز بعد در تماس تلفنی خبر داد که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.

در طی آن روزها و هفته‌های نخستین در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم وقتی که تابوت‌های آنان، پیچیده در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج می‌زد. در این روز پس از سال‌ها دوباره فریاد مرگ بر استبداد در تهران پیچید.

آذر ۷۷ را می‌توان بی‌شک نقطه‌ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست. در این روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخم‌خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۷۷ ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه‌ها، مصاحبه‌ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده‌ی مردم در خیابان‌های ایران کشاند. این تلاش مردمی در ایران، از همان نخستین لحظه‌های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها، سیاستمداران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایت‌ها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده‌اند. و این صحه‌ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخر در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید جمعیت حاضر را به همراه داشت.

این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم پس از نخستین قتل‌ها منتشر شد، در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین‌المللی دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایت‌ها، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد. اگرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند مجرمان این جنایت‌ها را به «چند مأمور خودسر» و «برداشت‌های نادرست» آنان محدود جلوه دهند.

اما جامعه‌ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایت‌ها باز نایستاد. تلاش‌های پیگیرانه‌ی مطبوعات در ایران که آزادی‌های نسبی به دست آورده بودند و معترضان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند، در این راستا بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری و سازمانی این جنایت‌ها را بشکافند و سؤال‌های فروخورده‌ی مردم را به زبان آورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولان قضایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از همان ابتدا، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضدونقیض‌گویی‌هایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش حقیقت‌جویی و دادخواهی در افکار عمومی بود. تناقض برخورد مرجع رسیدگی‌کننده با این پرونده از همینجا نمایان بود که از یک سو گستره‌ی جنایتکاران و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها را به عده‌ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود جلوه می‌دادند و از سوی دیگر از پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی طفره می رفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراضات حقوقی به این روند غیرقانونی ثمری نداشت و مسئولان قضایی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند، بدون آنکه هیچ توضیحی در این باره بدهند. تمامی پرسش‌های ما و وکلای ما درباره‌ی تحقیقات نیز علیرغم حق قانونی‌مان در آگاهی از روند تحقیقات با سد سکوت آنان روبرو شد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ سعید امامی (او سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات و به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر بود) یکی از متهمان پرونده در زندان، به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سؤال‌های خود پاسخی دریافت کنم. اما در مراجعه های پیاپی به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است. در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده را ملی اعلام کرد، پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت! اما جواب سوال‌های ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتل ها داده نشد.

در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار آن اطلاعیه، خانم عبادی وکیل خانواده‌ی ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل زیر سؤال برد. (اعلام شده بود که مرگ او در پی خوردن داروی نظافت بوده است.) دادستان در پاسخ گفت که از سعید امامی اعترافات طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده است. وی همچنین گفت گزارش بالینی مفصلی از چگونگی مرگ او ضمیمه‌ی پرونده است. ولی با درخواست وکیل ما برای دیدن این مدارک موافقت نکرد و باز هم آن را موکول به پایان تحقیقات کرد، که هیچ‌گاه عملی نشد. در دیدار بعدی قول داد تا بخش‌هایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! اما حاضر به توضیح بیشتر نشد.

در پاییز ۷۸ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم سالگرد قتل پدرومادرم شرکت کنم. حضور گستره‌ی مردم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود. در این سفر نیز مراجعه‌های پیاپی من به دادستانی نظامی مانند پیگیری دائمی وکلای مان هیچ ثمری به همراه نداشت.

بهار ۷۹ دوباره به ایران آمدم زیرا شایعه‌ی گم شدن پرونده در مطبوعات پخش شده بود و مراجعه‌های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی و قوه قضاییه مراجعه کردم و هربار از اداره‌ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدرومادرم را کردم. سرانجام در وقت ملاقاتی با مسئول جدید این پرونده به تکرار سوال‌ها و اعتراض‌هایمان پرداختم. وی نیز تنها به تکرار گفته‌های مسئول قبلی اکتفا کرد و گفت که پافشاری دستگاه قضایی در کشف حقایق از ما بیشتر است! او نیز به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی به من نداد ولی گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است. در مورد سندها و نوشتارهایی که از خانه‌ی پدرومادرم غارت شده بود دوباره شکایت‌نامه‌ی کتبی به او نوشتم که نتیجه‌ی این پیگیری نیز هیچ‌گاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال زمینه‌چینی های پشت‌پرده‌ و موضع‌گیری های ضدونقیض از سوی مسئولان، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادی‌های مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورش‌های پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سؤال‌ها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه‌ی آماده‌ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف‌آمیز و محدودکننده از گستره و عمق این جنایت‌ها، نمایشی زیر نام دادرسی به صحنه آورند.

ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیرقابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند. من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسش‌های جانکاه خود بیابم. در نخستین جلسه، قاضی ویژه این پرونده به من گفت: « در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که البته اگر قصد اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده اش هستید.» این جمله که مانند زهری بر زخم‌های من پاشیده شد آشکارکننده‌ی شیوه ی برخورد وی با این پرونده ی ملی بود.

در طول مهلت ده روزه، من نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم. پرونده‌ای که علیرغم تمامی نواقص به وضوح نمایانگر شیوه‌های مخوف و غیرانسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.

اما نقایص پرونده:

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها در پی دستور کتبی رئیس قوه قضاییه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه‌ی قانونی این ارجاع در پرونده نبود.
بسیاری از صفحه های بازجویی‌ها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود. از جمله بازجویی‌های سعید امامی، فردی که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایت ها معرفی شده بود. گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز در پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایت‌ها بسیار مبهم باقی‌مانده بود. هیچ سؤالی که روشن‌کننده‌ی این نقش باشد از سوی بازجویان مطرح نشده بود.
تمامی بازجویی‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی پرونده، مربوط به پیش از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان پرونده از سال ۷۷ نیز خلاصه به چند جمله در اعتراف به قتل‌ها بود که همگی به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی بودند که دستور قتل ها را از وزیر اطلاعات وقت گرفته‌اند. آن‌ها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایت‌ها و نقش فرمانبر خویش از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده‌ بودند. از جمله توطئه ی اتوبوس ارمنستان. در این موارد تحقیقات لازم انجام نشده بود.
عده‌ای متهمان پرونده مدعی بودند که «حذف فیزیکی» دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پاییز ۷۷ نیز به چنین عملیاتی دست زده‌اند. اینان برای تأیید گفته‌هایشان هریک شواهدی ذکر کرده‌اند. مسئولان پرونده چنین اعتراف‌های هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سؤال در این موارد در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه‌ی متهمان حاکی از آن بود که برای آنان قتل راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفت‌های سیاسی دگراندیشان بوده است. چنین برداشتی پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند. اما مسئولان پرونده از کنار این مسأله کلیدی بدون هرگونه تحقیقی در جهت ریشه‌یابی گذشته اند. حتی یکی از متهمان عنوان کرده که از نظر او قتلی اتفاق نیافتاده و فقط « حذف دو عنصر خائن و کثیف انجام گرفته که طبق دستور انجام شده.» منظور او پدرومادرم بوده است. این متهم به دلیل نبود شواهد کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه‌ی قتل تبرعه شد. (او از کسانی بوده که در شب قتل در بیرون خانه‌ی ما کشیک داده است.)
متهمان پرونده در برگه‌های بازجویی، خود را با نام های متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده‌اند. عده‌ای از آنان مدعی بودند که مخفی کردن هویت اصلی خود را با صلاح‌دید دادستان نظامی انجام داده‌اند، که این خود نشانه‌ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجویی های موجود در پرونده به شیوه‌ی تک‌نویسی های طولانی در جواب سؤال های بسیار کلی انجام شده. در برابر ضدونقیض‌گویی‌های مکرر متهمان حتی سؤالی که افشاگر این تنافض‌های بارز باشد از سوی بازجو مطرح نشده. این نیز نشانه‌ی دیگری از تبانی متهم و بازجو ست.
در گزارشی از دادستان نظامی مربوط به زمستان ۷۷ او از دو نشست چند ساعته با وزیر اطلاعات نام برده و توضیح داده که گزارش کتبی و نوار این گفتگوها ضمیمه‌ی پرونده است. این مدارک مهم از پرونده خارج شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی در مورد نحوه‌ی ورود متهمان به خانه و قتل پدرومادرم در مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ۷۷ گفته بود در هیچیک از بازجویی‌های متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده. همچنین در مورد انگیزه‌ی این قتل‌ها که در اطلاعیه‌های دادستانی نظامی در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر ضد سران نظام بیان شده بود، در هیچیک از اعترافات متهمان عنوان نشده است. این نکته نشانگر جوسازی‌های هدف‌دار از سوی مسئولان پرونده برای مخدوش کردن حقایق است.
در مورد شیوه‌ی قتل پدرومادرم مدارک و شواهد موجود در تناقض آشکار با اعترافات متهمان است.

پس از پایان مهلت پرونده‌خوانی وکلای ما هریک فهرست طولانی از موارد نقص پرونده اعلام و تقاضای تکمیل تحقیقات کردند. من در نامه‌هایی به رئيس قوه قضاییه مهمترین نقص‌ها را برشمردم با امید آنکه در این روند ناعادلانه تغییری ایجاد شود. اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده نیز بر چند مورد از این نقص‌ها صحه گذاشته بود، هیچیک از موارد نقص برطرف نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجویی های سعید امامی که حذف آن‌ها از پرونده از موارد نقص مورد تأیید خود او بود، به من گفت که این بازجویی ها را خوانده است و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارند و از نظر او لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد! در مورد ارجاع غیرقانونی پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست. در مورد مدارک تصویری از صحنه‌ی جنایت در خانه ی پدرومادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیو که از پرونده حذف شده بودند، گفت: گم شده! در بقیه موارد نیز با تأکید بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده‌ی کیفرخواست نمی‌گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.

این پرونده در کلیت خود ساختگی و پرتناقض است و تحقیقات آن همراه با خلافکاری‌های غیرقانونی انجام شده. اما مهمترین نقص آن محدود کردن حوزه‌ی جرم است. جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ای سازمان‌یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان‌یافته‌ای بر علیه دگراندیشان است.

سرانجام نیز تمامی اعتراض‌های وکلای ما و خودمان و همچنین ناباوری عمومی به این صحنه‌سازی‌ها، مسئولان پرونده را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از مهر تأیید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی‌شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.

همزمان شکایتی از سوی خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در نشست های حضوری در دفتر این کمیسیون با استناد به رونوشت هایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هربار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند. در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه‌ی پیگیری آنان تغییری در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی به همراه نداشت.

مسئولان قضایی پرونده از پیشبرد هدفشان که بستن این پرونده بود باز نایستادند. دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأموران اجرای قتل‌ها داد و از بررسی ریشه‌ای این جنایت‌ها سر باز زد، و این چه تعبیری می‌تواند داشته باشد جز آنکه عده‌ای مأمور فدا شدند تا دستوردهندگان این جنایت‌ها از دست‌های عدالت و چشم‌های عدالتخواه مردم دور بمانند. اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هرچه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.

این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتل به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام به بازماندگان مقتولان، حوزه‌ی مجازات در این پرونده‌ی ملی را به انتقام‌جویی شخصی بدل کرد و اینگونه بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را به وضوح آشکار کرد.

این دادگاه و احکام آن بی‌حرمتی نابخشودنی ست بر کشته‌شدگان ما که جان خویش در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به مردم است، متعلق به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت ایران و نه وسیله‌ی انتقام‌جویی بستگانشان. این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی ست بر ما بازماندگان قربانیان. تلاش ما در پیگیری این جنایت‌ها هیچ‌گاه برای گرفتن اجازه‌ی کشتن متهمان این پرونده‌ی ساختگی از دستگاه قضایی نبوده است. مسئولیت رأی دادگاهی که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناختیم بر شانه‌های ما تحمیل کردند و این فضیحت را دادرسی نامیدند.

این روند، این دادگاه فرمایشی و احکام آن در‌ واقع مجازات جمعی یکایک ما ست به جرم دادخواهی آزادگانمان. ما خواستار مجازات اعدام برای هیچ‌کس نیستیم، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایت‌های ضدبشری هستیم. ما خواستار افشای حقایق هستیم.

در واکنش به رأی دادگاه، مادربزرگم، برادرم و من در نامه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده‌اند، نداریم. تا مبادا این بار با توطئه‌ای برگشت‌ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند برای احقاق حق ما چنین کرده‌اند. مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاه تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز چنان کاهش دهد که حتی به آزادی برخی از آنان بیانجامد.

برای خاموش کردن صدای اعتراض، ناصر زرافشان وکیل این پرونده را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان را سنگین‌تر از مجازات برخی از متهمان به قتل در این پرونده‌ی ملی رقم زد. نشریه‌هایی که تلاش پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها کردند توقیف شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد اما آمران قتل های سیاسی به پای میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانی‌که در یک دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانی که در شکل‌گیری این جنایت‌ها دست داشته‌اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند، باز خواهد بود.

قتل سیاسی به گونه‌ی یکی از کثیف‌ترین جنایت های ضدبشری زخم‌های عمیقی بر جامعه‌ی ما نشانده است. درمان این زخم ها تنها در اصراری صادقانه و به‌دور از هرگونه سازش بر سر حقایق است. و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دور بسته‌ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

پرستو فروهر

پاییز ۱۳۸۱

عصرایران: تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند.

عصرایران؛ احسان محمدی- چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون مان را گرفته اند چطور می توانیم نبینیم؟ ننویسیم؟ فریاد نزنیم؟

از دیروز که گفتگوی «تجاوز به 90درصد کودکان کار» را خوانده ام انگار مزه شور و وقیح خون توی دهانم تمامی ندارد. رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به روزنامه شهروند گفته است: متاسفانه از ٤٠٠ کودک کاری که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به ٩٠ درصدشان تعرض شده است.

90 درصد! تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند. کاش در میان انبوه برنامه های بی مخاطب تلویزیون، روزی چند بار نامه مولا علی (ع) به عثمان به حنیف حاکم بصره را خطاب به همه ما بخوانند.

آنجا که می نویسد:« هيهات كه شب با شكم انباشته از غذا سر بر بالين نهم و در اطراف من شكم هايى گرسنه و جگرهايى تشنه باشد. آيا چنان باشم كه شاعر گويد:و حسبك داء آن تبيت ببطنة / و حولك اكباد تحنّ الى القدّ (تو را اين درد بس كه شب با شكم سير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله اى) آيا به همين راضى باشم كه مرا اميرالمؤمنين گويند و با مردم در سختي هاى روزگارشان مشاركت نداشته باشم؟ يا آنكه در سختى زندگى مقتدايشان نشوم ؟»

اگر مولاعلی زنده و کنار ما بود و این اخبار را می شنید چه می گفت؟ چه می نوشت؟ به کدام نخلستان پناه می بُرد و در کدام چاه سر فرو می کرد و اشک می ریخت؟ چرا همجواری دو واژه «کودک و تجاوز» این همه برایمان عادی شده است؟ معنی «تجاوز» را نمی دانیم یا «کودک» برایمان اهمیتی ندارد؟ چطور از غصه دق نمی کنیم؟ این سخت جانی را از کجا آورده ایم؟

لابد کسانی می گویند ای بابا! احساساتی نشوید، این مملکت هزار مشکل دارد این یکی هم رویش!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

اما واقعاً می دانیم کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته و روح و جسم اش صدمه دیده است در آینده چه می شود؟ می دانید بسیاری از روانشناسان می گویند آنها وقتی بزرگتر بشوند از کسان دیگری همین انتقام را می گیرند؟ می دانید بسیاری از قاتلان و متجاوزان در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند؟ در چنین مواردی کسانی پیدا می شوند و می گویند شما حق ندارید قضاوت کنید و از کجا می دانید آنها در آینده به انسان های مفیدی برای جامعه تبدیل نمی شوند؟

البته که کسی از آینده خبر ندارد اما واقعاً فکر می کنید عموم این کودکان در آینده فیروز نادری و پرفسور سمیعی و دکتر حسابی می شوند یا ممکن است به امثال بیجه و خفاش شب و دیگرانی تبدیل شوند که در این سال ها به جرم قتل و تجاوز دستگیر و افشا شده اند؟ کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته است هرگز این رنج و تحقیر را فراموش نمی کند. هرگز!

لطفاً یک نفر این آمار را تکذیب کند! آن روزنامه محترمی که در همه این سالها وقتی فعالان مدنی از تجاوز به کودکان و لزوم توجه به حقوق آنها گفتند، محکوم شان کرد به سیاه نمایی و نهادهای فعال را متهم به همدستی با بیگانگان و جاسوسی، لطفاً باز یک مقاله و گزارش مستند ارائه کند و بگوید از اساس تکذیب می شود. اصلاً ما در ایران کودک کار نداریم چه رسد به اینکه کسی به آنها تجاوز کند!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: متوجه شدیم عمو یا دایی این کودکان، بچه‌های فامیل را جمع می‌کند، صبح تا ظهر تکدی‌گری می‌کنند و بعدازظهر به آنها تعرض می‌کنند. اینها مستند است.

یکبار دیگر این جملات را بخوانید. روح تان خراشیده نمی شود. لب تان را گاز نمی گیرید؟ کودکانی را که سر چهارراه ها لُنگ به دست شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا دستمال کاغذی می فروشند و اسپند دود می کنند را به خاطر بیاورید. آن چشم های بی فروغ، انگشت های لاغر، ناخن های کثیف، گردن های باریک و دراز را تصور کنید وقتی بعدظهر مثل گنجشکی بی پناه در چنگال عقاب گرفتار می شوند و باید خدمات جنسی بدهند. روح ما این خاصیت کشسانی را از کجا آورد که می بینیم و می شنویم و می خوانیم و متلاشی نمی شود و تنها کش می آید؟ چطور به این همه درد خو کرده ایم؟

برخی از مسئولان می گویند اینها عموماً ایرانی نیستند. اهل پاکستان و افغانستان و بنگلادش هستند. گیرم که اینطور باشد، انسان که هستند. در کشور ما که زندگی می کنند. لطفاً برای پنهان کردن ضعف و ناتوانی تان مدام پشت واژه «مافیا» پنهان نشوید. سردسته های متغفن این کودکان یک لاقبا مجهز به بمب اتم و کلاهک هسته ای که نیستند. ما که برای کشورهایی که اتفاقاً این تسلیحات را دارند شاخ و شانه می کشیم، از پس مدیریت و امحا این مافیاهای چندش آور بر نمی آییم؟

کودکان کارواقعیتی غیرقابل انکار هستند. بخشی از آنها از خانواده های محتاج و آبرومند می آیند. فقیرند و گرفتار مصیبت غم نان حساب آنها را از باندها جدا کنید. می دانید دیدن هر روزه آنها سرچهارراه ها چه شور و شوقی از زندگی آدم ها را به یغما می برد؟ می دانید وقتی در سرما می لرزند آدم توی ماشین شرم می کند از اینکه جایش گرم است و لباسش نو و تمیز.

به ما اطمینان بدهید که مراقب و نگران آینده فرزندان مان هستید. کاری کنید که اطمینان داشته باشیم اگر فردا کشور با بحرانی روبرو شد می توانید آن را مدیریت کنید. اگر نمی توانید حداقل دستور بدهید این خبر تکذیب و آقای رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در بخش خبری بیست و سی حاضر شود و بگوید فریب تبلیغات دشمنان را خورده و آمار داده است و کودکان کار نه تنها توسط «عمو و دایی» مورد تجاوز قرار نمی گیرند بلکه عصرها برای خرید عروسک به شهربازی و هایپراستارها برده می شوند. اسنادش هم موجود است!

«آمدنیوز: رئیس کلانتری رباط کریم و عامل اصلی فشارهای انتظامی و امنیتی بر خانواده‌ی «ستار بهشتی»، به دلیل مفاسد متعدد مالی و اخذ رشوه‌های کلان بازداشت شد.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، سرهنگ «عبدالله پاشاکی» فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم که به «سرهنگ هالیوودی» شهرت داشت، در حال اخذ رشوه پانصد میلیون تومانی در یک پرونده انتظامی، توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد.

اخذ رشوه‌های متعدد و کلان از مردم، از دلایل اصلی بازداشت این عنصر ارشد نظامی بوده است.

در مدت فرماندهی «عبدالله پاشاکی» در شهرستان رباط کریم، بدنه نیروی انتظامی این شهرستان، بیشتر و عمیق‌تر در فساد، حرام خواری و رشوه‌گیری غرق شد. به عنوان مثال؛ باج‌گیری از افغانستانی‌های دارای کارت اقامت و رها کردن آنان در بیابان‌ها و مکان‌های خلوت رشد چشم‌گیری داشت. هم‌چنین پرسه‌زنی‌های شبانه مأموران در خیابان‌ها، اماکن خلوت و اخاذی از رانندگان خودروها به دلایل واهی برای عدم تشکیل پرونده قضایی، افزایش زیادی داشت.

همکاری و هم‌دستی بدنه‌ی نیروی انتظامی رباط کریم با عاملین و حاملین توزیع و پخش مواد مخدر در ملاء عام، اخاذی از رانندگان، مغازه‌داران، فروشندگان کنار خیابان، برخورد ناهنجار بدنه نیروی انتظامی با مردم و ارباب رجوع، نوشتن جریمه‌های به ناحق برای رانندگان و تهدید و ارعاب مردم، از دلایل نارضایتی مردم از مدیریت وی در فرماندهی انتظامی رباط کریم بوده است.

سرهنگ «پاشاکی» از زمان انتصاب خود به سمت ریاست کلانتری رباط‌کریم، فشارهای انتظامی امنیتی زيادى را به خانواده ستار بهشتی وارد کرد.

وی هم‌چنین خانواده بهشتی را به دفعات مکرر و غیرقانونی به حوزه ریاست خود احضار و تهديد كرد. به طوری‌که مأموران وی در خيابان‌ها، با دستور رئیس خود، بارها «سحر بهشتی» را بازداشت و تهدید کردند.

سال گذشته نیز مراسم تولد ستار بهشتی با دستور مستقیم سرهنگ «عبدالله پاشاکی» تعطیل و «سحر بهشتی» نیز برای مدتی بازداشت شد.

«پاشاکی» در ۱۹ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ توسط سردار «محسن خانچرلی» فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران به این سمت منصوب شده بود.

رادیوفردا: رسانه‌های سوئدی گزارش داده‌اند که «حکم اعدام» احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی ساکن استکهلم، «ابلاغ شده‌است». آقای جلالی در سال گذشته به اتهام «جاسوسی» بازداشت و از طرف قاضی ابوالقاسم صلواتی «تهدید به اعدام» شده ‌بود.

شبکه دولتی تلویزیون سوئد، «اس‌وی‌ت»، ۳۰ مهر ماه، از ویدا مهرنیا، همسر آقای جلالی نقل کرده‌ که وکیل این پژوهشگر زندانی با او تماس گرفته و گفته او به اعدام محکوم شده‌است.

به گزارش این شبکه موضوع در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد.

خبرگزاری سوئدی «ت‌ت» نیز به نقل از لینا ایدمارک، از کارکنان وزارت خارجه سوئد، می‌گوید «ما اطلاعات قابل اعتمادی دریافت کرده‌ایم که حاکی از [ابلاغ] حکم اعدام [به احمدرضا جلالی] است. فعلا در حال جمع‌آوری اطلاعات در این مورد هستیم. یادآوری می‌کنیم که وزارت خارجه سوئد در هر حال با اجرای حکم اعدام در هر موردی که باشد، مخالف است».

وب‌سایت سوئدی «د لوکال» نیز گزارش داده‌است که وزارت خارجه سوئد موضوع را در گفت‌وگویی با مقام‌های ارشد سفارت ایران در استکهلم مطرح کرده‌است.

↲اطلاعات بیشتر در مورد احمدرضا جلالی در برنامه «ملاقات»:

با این حال خانم ایدمارک گفته است «در مجموع باید تاکید کنیم او شهروند ایران است و نه یک شهروند سوئدی، موضوعی که کار کمک‌رسانی به او از طرف دولت سوئد، را با دشواری زیادی روبه‌رو می‌کند».

موضوع «تهدید» آقای جلالی به صدور حکم اعدام پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ خانم مهرنیا در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رادیو فردا گفته بود قاضی ابوالقاسم صلواتی، حکم همسرش را اعدام اعلام کرده‌است.

اندکی بعد نیز سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد این پژوهشگر و پزشک ساکن سوئد تهدید به اعدام شده‌است. خبر این «تهدیدها» در زمانی منتشر شده بود که آقای جلالی بیش از یک ماه و نیم بود در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

احمدرضا جلالی، از سال ۱۳۸۸ ساکن سوئد بود، و در این کشور مدرک اقامت دائم داشت. او در حوزه مدیریت بحران پژوهش و فعالیت می‌کرد و در دانشگاه کارولیسنکا، نزدیک استکهلم به کار مشغول بود. او از پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» در زندان به‌سر می‌برد. جلالی در سال‌های گذشته به دعوت نهادهای آموزشی و دانشگاهی، به ایران سفر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید احمدرضا جلالی «تحت فشار» قرار گرفته بود تا اسنادی را مبنی بر جاسوسی برای یک «دولت متخاصم» امضا کند. در پی خودداری او از امضای این اسناد، او تهدید شد که حکم «محاربه» برایش صادر خواهد شد.

در بهمن ماه گذشته یک منبع مطلع خبری، به رادیو فردا گفته بود یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات اخیرا به آقای جلالی گفته «پرونده‌اش مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت»؛ اندکی پس از آن اما همسر آقای جلالی به نقل از قاضی صلواتی گفت این پژوهشگر زندانی «دیگر آن مسئول را نخواهد دید».

گویانیوز: حتی از سر ادب هم نمیتوانم شما را رئیس محترم قوه قضاییه خطاب کنم چون شما از نظر من به هیچ روی انسان قابل احترامی نیستید . اگر هم خطاب به شما مینویسم علتش فقط این است که موضوع این نامه ی سرگشاده مربوط به شما و گماشتگانتان در قوه ی قضاییه است وگرنه حرفم خطاب به عموم است .به حرف هیچیک از دوستان و مشفقان هم عمل نمیتوانم کرد که زبان در کام بگیرم چرا که وجدانم قرار و آرام از من میگیرد . من یک شهروندم یک لاقبا و از خودم خاطرجمع ، بنابراین حتی بسیار صریحتر از نماینده ی شجاع مجلس ، آقای علی مطهری ، میتوانم سخن بگویم . سخنان لغو شما و معاونانتان و دادستانهایتان برای من پشیزی نمی ارزد چون لغو و خارج از حدود قانون است و من شهروند به هیچ چیز جز قانون التزامی ندارم و هیچ کس و هیچ چیزی را فراتر از قانون نمیدانم . شما میتوانید فقط نظایر خودتان را در قوه های دیگر تهدید کنید چون شاید و لابد چیزهایی از هم گرو دارید .

اما من شهروند یک لاقبا را چه کار به این کارها . شما و منصوبانتان امنیت را از دو جهت از شهروندان گرفته اید : اول از جهت عدم اجرای وظایفتان در قبال مفسدان و متعدیان به حقوق شهروندی ، و دوم از طریق تهدید هر آن کس که به بی قانونی ها و ندانم به کاری ها در قوه ی تحت نظر شما میتازد ( نمیگویم نقد و میگویم تاختن چون کار دیگر از نقد گذشته است ).یک بار دیگر باید بگویم که میدانم نابسامانی در همه ی قوا هست و باید به همه ی آنها با همین شدت پرداخت ، اما از نظر من نقطه ی شروع همیشه و همیشه ازاصلاح قوه ی قضاییه بوده است و هست. امنیت مردم و سلامت کشور در گرو سلامت قوه ی قضاییه است . بگذارید در کلام آخر خیالتان را راحت و امر پیگرد خودم را برایتان آسانتر کنم چون زبانم جز به صراحت و شفافیت نمی چرخد : آن کس که بیش از شما مسئول است همان کسی است که به غلط شما را به این مقام گماشته است . مثل بسیار کسان جبون نمی گویم مقامات عالیتر نظام ، و به صراحت نام میبرم ، شخص آقای خامنه ای ، رهبر نظام . به امید روزی که شما را در دادگاه صالح رویت کنم .
شهروند – خشایار دیهیمی

بی‌بی‌سی: جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک امروز سه‌شنبه ١٨ مهر (١٠ اکتبر) کار خود را آغاز کرد.

این جلسه در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران به منظور رسیدگی به اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک، به حکم دادگاه قبلی تشکیل شده است. دادگاه قبلی به تبرئه آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل رأی داده بود.

وکیل خانواده روح‌الامینی گفته است که آقای مرتضوی در ارتباط با دو پرونده تحت پیگرد قرار داشته است. یکی از این پرونده‌ها به اتهامات مربوط به سوء‌استفاده هنگام سرپرستی سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارد و دیگری به نقش او در ماجرای بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و مرگ تعدادی از آنان در بازداشتگاه کهریزک.

دادگاه در مردادماه دو سال پیش، پس از رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت اولیاء دم محسن روح‌الامینی به خاطر مرگ فرزندشان در کهریزک، سعید مرتضوی را در اتهام معاونت در قتل عمد بی‌گناه دانست و به تبرئه او رأی داد.

در پی صدور این حکم، وکیل این خانواده دادخواستی را برای تجدیدنظر در این حکم به دیوان عالی کشور تسلیم کردند و دیوان عالی رسیدگی به این شکایت را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام کرد.

محسن روح‌الامینی، دانشجوی رشته کامپویتر دانشگاه تهران، در جریان تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در روز ١٨ تیر سال ١٣٨٨ دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او چند روز بعد به دلیل وضعیت بد جسمی به بیمارستان انتقال یافت و در بیمارستان درگذشت. علت مرگ او شرایط بد جسمی و وارد شدن ضربات متعدد گزارش شده است.

پدر آقای روح‌الامینی از مقامات دولتی و نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور محسن رضایی، یکی از چهار نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بود.

مقام‌های رسمی ایران بدرفتاری شدید با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را تأیید و این بازداشتگاه را به دستور رهبر ایران تعطیل کردند.

سعید مرتضوی که زمانی قاضی دادگاه مطبوعات و پس از آن دادستان تهران بود، در گزارش هیئت تحقیق مجلس ایران از وقایع کهریزک به صدور دستور انتقال بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه و دادن اطلاعات دروغ پس از کشته شدن تعدادی از آنها متهم شد.

او در سال ١٣٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های قضایی برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، آقای مرتضوی را نخست به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد و او در سال ١٣٩٠، وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

در پرونده مربوط به عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، دادگاه کارکنان دولت سعیدی مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد ه اما وی خواستار تجدید نظر در این حکم شده است. این پرونده در شعبه ۶٨ دادگاه تجدید نظر تهران در دست بررسی است.

بی‌بی‌سی: عکس هرانا از گور جمعی اعدام شدگان ۶۷ در اهوازسازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با شروع کمپینی خواستار توقف فوری روند تخریب یک گور جمعی در شهر اهواز در جنوب ایران شده است.

این سازمان قبلا در ماه مه گزارش داده بود که بقایای پیکر حداقل ۴۴ نفر که به طور فراقانونی در سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند در این محل قرار دارد.

این سازمان ابراز نگرانی کرده است که عملیات ساخت و ساز جاری در این محل باعث از میان رفتن شواهد مهم پزشکی قانونی و از دست رفتن فرصت رسیدن به عدالت برای قربانیان آن کشتارها در سراسر ایران می شود.

به گزارش عفو بین الملل روند ساخت و ساز اوایل سال جاری شمسی در این محل شروع شد و تصاویر ویدئویی نشان می دهد که محل به تدریج زیر تله ای از مواد ساختمانی دفن می شود.

این گروه کمپینی را برای جلوگیری از تخریب این گور شروع کرده است.

فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اشاره به تخریب این قبرستان می‌گوید: “شواهد موجود در این گورهای دسته جمعی می‌تواند با بولدوزر زدن این محوطه از بین برود. همچنین خانواده‌های قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت، رسیدگی عادلانه، جبران خسارت از جمله حق خاکسپاری عزیزان خود محروم می‌شوند.”

او افزود: “به جای بی حرمتی به این گور با ریختن زباله و بازمانده های عمرانی و زجر دادن بیشتر خانواده هایی که به خاطر تلاش خود برای حفاظت از یاد و خاطره عزیزانشان با سرکوب روبرو بوده اند، مقام ها باید با عمل به وظیفه خود کلیه گورهای جمعی ایران را حفظ کنند تا تحقیقات درباره اعدام های فراقانونی ۱۹۸۸ و سایر کشتارهای جمعی انجام شود.”

این سازمان چهار ماه پیش در گزارشی نوشته بود که مقام ها تخریب این محوطه را اعلام نکردند و خانواده های اعدامی ها از یک کارگر ساختمانی شنیدند که قرار است سطح سیمانی گور تخریب و روی آن ساختمان ساخته شود.

این محل در سه کیلومتری گورستان بهشت آباد اهواز قرار داردبراساس این گزارش گور جمعی اهواز در یک قطعه زمین خشک در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت آباد قرار دارد .

به گزارش عفو بین الملل در اهواز مقام ها در سال ۶۷ روی این گور بتن خالی کردند ظاهرا به این دلیل که نمی خواستند خانواده های کشته ها محل را حفر و اجساد آنها را خارج کنند.

بهار امسال یک کارگر ساختمانی به یکی از بستگان یکی از کشته ها که به محل رفته بود گفت که عملیات پهن کردن جاده کنار این گورستان در جریان است و در مرحله بعد لایه بتنی گور جمعی کاملا تخریب خواهد شد تا یک “فضای سبز” یا یک مرکز تجاری جای آن را بگیرد.

این سازمان اشاره می کند که این تنها گور جمعی کشتارهای ۱۳۶۷ نیست که با خطر تخریب روبروست و اشاره می کند که ظاهرا تلاش هایی برای دستکاری یک محوطه دیگر از این نوع در مشهد، جایی که تصور می شود ۱۷۰ زندانی سیاسی در آن مدفون هستند، در جریان است.

تابستان امسال بیست و نهمین سالگرد اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در ایران است. در آن سال چندین هزار زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند و اجساد آنها شبانه در گورهای جمعی قرار داده شد.

این گروه اشاره می کند که آن اعدام ها به فاصله کوتاهی پس از تهاجم مسلحانه اعضای سازمان مجاهدین خلق در ابتدای تابستان ۱۳۶۷ از عراق به ایران انجام شد.

خانواده های اعدامی ها به طور شفاهی از کشته شدن آنها مطلع شدند اما اجساد هرگز تحویل خانواده ها نشد و حتی بیشتر نقاط دفن علنی نشد.

بیشتر بخوانید:
احمد خاتمی خواهان ‘مدال دادن’ به مجریان اعدام‌های ۶۷ شد
امیر ارجمند: موسوی از اعدام های 67 بی خبر بود
در بیست و پنجمین سالگرد اعدام های تابستان ۶۷،مردم چه به یاد دارند؟
درخواست از سازمان ملل: اعدام‌های ۶۷ را جنایت علیه بشریت بدانید
ادامه بازجویی از احمد منتظری در ارتباط با فایل صوتی اعدام‌های ۶۷
پورمحمدی درباره اعدام‌های ۶۷: افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم
اعدام‌های ۶۷؛ ‘بیست نماینده خواهان برکناری علی مطهری از نایب رئیسی مجلس شدند’