Nov
18
2018
رادیوفردا: پس از انتشار گزارشها درباره بازداشت اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و دو نفر دیگر، استاندار خوزستان بازداشت چهار نفر را در ارتباط با این اعتراضات تائید کرد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه روز یکشنبه خبر داد که اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگری این واحد صنعتی همراه با مسلم آرمند، یکی دیگر از نمایندگان کارگری و یک خبرنگار زن بازداشت و به اداره امنیت شهرستان شوش انتقال یافتهاند.
بر اساس گزارشها، کارگرانی که روز یکشنبه در چهاردهمین روز اعتراض صنفی خود در شوش راهپیمایی و تجمع کردهاند، خواستار آزادی بازداشت شدگان شدهاند.
در همین حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، بدون ذکر نام گفت که چهار نفر در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه بازداشت شدهاند.
پیشتر، یگانهای ویژه در بامداد روز شنبه در محوطه هفتتپه و شهرستان شوش مستقر شده بودند. اما گزارشها حاکی از خروج نیروهای این یگان از شوش در روز یکشنبه بود.
اسماعیل بخشی پیش از بازداشت در یک سخنرانی که فیلم آن در شبکههای اجتماعی انتشار یافت با انتقاد از اعزام نیروهای یگان ویژه به منطقه خطاب به آنان گفته بود که چرا اسلحه خود را به سوی مردم گرفتهاند و اعلام کرده بود که کارگران معترض تنها خواستههای صنفی دارند.
او این سخنان را در پی بسته شدن درهای شرکت از سوی یگان ویژه بیان کرده بود.
همچنین به گزارش کانال تلگرامی امتداد، کارگران شرکت نیشکر هفتتپه صبح روز یکشنبه برای چهاردهمین روز متوالی با تجمع در مقابل فرمانداری شهرستان شوش دست به اعتراض زدند که در جریان این تجمع، «برخی از کارگران با نیروهای انتظامی مستقر دچار درگیریهای جزئی شدند».
کارگران نیشکر هفتتپه به آنچه «مشکلات بیپایان» این شرکت نامیدند، اعتراض داشته و همچنین خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شدهاند.
پیشتر گزارشهایی در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفتتپه منتشر شده بود و روز یکشنبه غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده که کارفرمای این شرکت فرار کرده است.
همزمان با ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه در شوش، کارگران گروه ملی فولاد اهواز نیز در اعتصاب به سر میبرند.
معترضان روز شنبه و در هشتمین روز اعتصاب خود در مقابل فرمانداری اهواز و استانداری و دادگستری خوزستان تجمع کرده بودند.
با استفاده از کانال های تلگرامی سندیکای شرکت نیشکر هفتتپه و اتحادیه آزاد کارگران، خبرگزاری ایرنا، وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان و رادیو فردا / ا.م / پ.پ
Nov
01
2018
صدای آمریکا: کارگران «هپکو» اردیبهشت امسال در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.
کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به وضعیت خود و پرداخت نکردن حقوقها دست به اعتراض زده بودند، به زندان و شلاق محکوم شدند.
وبسایت خبری هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران را منتشر میکند، روز یکشنبه ۶ آبانماه از صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران معترض شرکت هپکو اراک خبر داد.
کارگران هپکو اراک که پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی، بارها به پرداختنشدن به موقع دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده بودند، اردیبهشت ماه امسال هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.
پس از این اعتراضها، در حالیکه منابع کارگری در ایران خبر از احضار و تشکیل پرونده برای حدود ۱۰ کارگر معترض هپکوی اراک داده بودند، وب سایت هرانا گزارش داد که پرونده این کارگران توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک بررسی شده و برای ۱۵ کارگر به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی» حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است.
گفته می شود که این احکام برای «مجید لطیفی»،«بهروز حسنوند»، «حمیدرضا احمدی»، «امیر هوشنگ پور فرزانگان»، «مرتضی عزیزی»،«هادی فاضلی»،«ابولفضل کریمی»، «فرید کودانی»، «مجید یحیایی»، «امیر فتاحپور»، «یاسر قلی»، «امیر فرید افشار»، «مهدی عابدی»، «علی ملکی» و «بهروز ولاشجردی» صادر شده که اتهاماتشان در یک پرونده گروهی مورد بررسی قرار گرفته است. البته در دادنامه این افراد اعلام شده که احکام به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵سال معلق و تعلیق است.
دلیل معلق بودن احکام صادر شده این کارگران در دادنامه نیز «عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو» و«تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت» اعلام شد.
هپکو از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین آلات سنگین راهسازی است که از قبل از انقلاب کارش را آغاز کرد و بعد از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان خصوصیسازی و از سال ۱۳۸۶ مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد.
رکود اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و سوءمدیریت موجب شده است که بسیاری از کارگران از دریافت حقوق و مزایای کار محروم شوند. به طوری که طی ماههای اخیر تجمع اعتراضی توسط کارگران افزایش یافته است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که در یکسال گذشته حدود شش هزار تجمع کارگری برگزار شده که بیشتر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق، اخراج گروهی، بلاتکلیفی پس از واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی و پایین بودن دستمزدها صورت گرفته است.
