اخبار

بی‌بی‌سی: حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران گفت که بعد از واقعه منا دولت پیگیر شکایت حقوقی از عاملان این واقعه در عربستان سعودی بوده، ولی حمله به سفارت عربستان و قطع روابط دوجانبه، ادامه پیگیری را غیرممکن و “منتفی” کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قشقاوی امروز ۹ شهریور، در دیدار با خانواده های جمعی از قربانیان واقعه منا گفت: “سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده به عنوان وکیل عام خانواده‌های داغدار با ۲۸ وکیل زبده سعودی، موضوع طرح شکایت علیه سعودی‌ها را مطرح کرد و نهایتا با دو تن از این وکلا به جمع‌بندی در خصوص نحوه اعطای وکالت قضایی دست یافت.”

وی افزود که همچنین قرار بود تا معاون وزیر بهداشت و معاون تشریفات وزارت امور خارجه عربستان برای پی‌گیری ماجرای منا به این بیایند، ولی “بعد از واقعه سفارت عربستان در ایران و قطع ارتباط دیپلماتیک دوجانبه، هر دو موضوع وکالت توسط دو وکیل سعودی و همچنین سفر هیأت‌های مسئول سعودی به ایران منتفی شد”.

در مهر ماه ۱۳۹۴، هم‌زمان با عید قربان، صدها نفر از زائران ایرانی در اثر ازدحام در بخشی از مراسم حج در صحرای منا کشته شدند. حدود سه ماه بعد، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعه در عربستان، با حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران وارد آن شده و آسیب‌هایی را به آن وارد کرده‌اند. این حمله، به قطع ارتباط دیپلماتیک عربستان و تعدادی دیگر از کشورهای عربی با ایران منجر شد.

حسن قشقاوی در بخشی دیگر از صحبت های امروز خود، با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری موضوع منا گفته که بعد از این واقعه “۵۷۰ ملاقات رسمی و غیررسمی در سراسر جهان توسط سفرا و کارداران و سرکنسول‌های ایران با طرف خارجی صورت گرفته” و “همه مسئولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران مکلف شده اند با مقامات سیاسی و قضایی فاجعه منا مذاکره کنند”.

وی همچنین تاکید کرده است: “حضور میدانی بنده در آغاز ماجرا در هیأت اعزامی به مکه و رایزنی‌های مستمر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و اغتنام از فرصت حضور در نیویورک توسط ایشان در کنار تشکیل جلسات مستمر و ارائه رهنمودهای لازم به نمایندگی‌ها، هم اینک بستر مناسبی را برای حصول نتیجه فراهم کرده است.”

معاون وزارت خارجه، شرح بیشتری در مورد “نتیجه” مورد اشاره خود نداده و به گفتن این توضیح بسنده کرده که: “طبیعت کار در وزارت امور خارجه حزم و احتیاط و تبلیغاتی نشدن بسیاری از کارها تا قبل از حصول نتیجه است.”

بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در عربستان، آیت الله خامنه ای گفت که “این حادثه به هیچ وجه نباید فراموش شود” و “دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت قاطع دنبال کنند”.

رهبر ایران همچنین از رهبران عربستان سعودی خواست که “مسئولیت خود را بپذیرند و از امت اسلامی و خانواده‌های داغدار عذرخواهی کنند”.

بی‌بی‌سی: حسین دهقان، وزیر دفاع ایران درباره اینکه چرا خبر پروازهای بمب‌افکن‌های روسی از پایگاهی در همدان نخستین بار از سوی روسیه منتشر شده گفت که پشت اعلام این خبر “نوعی خودنمایی و بی‌معرفتی” بوده است.

آقای دهقان گفت: “طبیعتا روس‌ها علاقه‌مندند نشان دهند که یک ابرقدرت و کشور اثرگذار هستند و در تمامی روندهای امنیتی منطقه و سطح جهان حضور دارند. از طرفی علاقه دارند در صحنه عملیات در سوریه خود را به عنوان یک عامل موثر مطرح کنند تا بتوانند سهم خود را در آینده و در مقابل آمریکا تامین کنند.”

او گفت که حمله هوایی روسیه به مواضع مخالفان دولت سوریه به درخواست دولت بشار اسد به منظور پشتیبانی از عملیات زمینی صورت می گیرد.

آقای دهقان که با تلویزیون ایران گفت‌وگو می‌کرد گفت که استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه در غرب ایران در راستای همکاری نظامی این کشور با سوریه و روسیه بوده است.

او گفت: “روسیه تصمیم حجم بیشتری از هواپیما را وارد کند و سرعت و دقت بیشتری در عملیات‌های خود داشته باشد. بر همین اساس نیاز داشتند سوخت‌گیری خود را در منطقه نزدیک‌تری به عملیات انجام دهند، به همین دلیل از پایگاه نوژه استفاده کردند اما ما قطعا به آنها پایگاه نظامی ندادیم و در هیچ شرایطی امکان استقرار به روس‌ها داده نشده است.”

هفته گذشته وزارت دفاع روسیه اعلام کردکه بمب‌افکن‌های توپولوف و سوخو ارتش روسیه از پایگاه نیروی هوایی نوژه در همدان برخاستند و اهدافی را در حلب، ادلب و دیرالزور بمباران کردند.

به گفته آقای دهقان حضور بمب‌افکن‌های روسی “برای برهه زمانی کوتاه و مشخصی متناسب با عملیات‌هایی که در زمین و در سوریه انجام می‌گیرد.”

او گفت: “روس‌ها برای پشتیبانی این کمک را از ما خواستند و ما امکان نشست و برخاست به آنها دادیم و هیچ توافق مکتوبی صورت نگرفت بلکه فقط یک همکاری عملیاتی بوده است.”

رادیوفردا: سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه ۳۱ مرداد، خبر داد که هیرویاسو کوبایاشی، سفیر این کشور در تهران، چهار ماه پیش هنگام شرکت در یک مهمانی ایرانی که در آن مشروبات الکی وجود داشته، برای مدت کوتاهی بازداشت شده است.

به نوشته رسانه‌های ژاپنی از جمله نشریه ژاپن‌تایمز و خبرگزاری کیودو، این اتفاق روز ۲۸ آوریل (نهم اردیبهشت ماه) روی داده و در این مهمانی به جز سفیر ژاپن و همسرش تعداد دیگری از دیپلمات‌های خارجی نیز حضور داشته‌اند.

بنابر این گزارش، مأموران هنگام صرف شام، به این میهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مصونیت دیپلماتیک، از برخی از حاضران، از جمله سفیر ژاپن بازجویی کرده‌اند.

سفارت ژاپن در تهران اعلام کرده که در همان زمان در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران به این اقدام که به معنای «نقض مصونیت دیپلماتیک» آقای کوبایاشی محسوب می‌شود، رسماً اعتراض کرده است.

بر اساس این گزارش، سفیر ژاپن در این مهمانی کارت شناسایی عکس‌دار مخصوصی که از سوی وزارت خارجه ایران برای دیپلمات‌ها صادر می‌شود را به همراه نداشته، و با وجود اینکه کارت شناسایی شخصی خود را نشان داده، اما مورد سؤال مأموران قرار گرفته است.

این گزارش همچنین حاکی است مأموران برای مدتی از خروج شرکت‌کنندگان در این میهمانی از ساختمان محل برگزاری آن ممانعت کرده و علاوه بر این به آنها اجازه نداده‌اند که تلفن‌های همراه خود را استفاده کنند.

منابع دولتی و قضایی هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند. در عین حال مشخص نیست چرا سفارت ژاپن در تهران پس از چهار ماه در مورد برخورد صورت گرفته با سفیر اطلاع‌رسانی کرده است.

سفیر ژاپن در تهران استوارنامه خود را پنجم آبان ماه سال گذشته تقدیم حسن روحانی کرده بود.

دهم مرداد ماه امسال، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر داده بود خانه‌ای در تهران، که به گفته او برای برگزاری «مجلس مختلط» برای برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده، کشف شده است.

او اعلام کرده بود که از این خانه «چهار هزار لیتر مشروب الکلی» کشف شده و دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف نیز دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران همچنین گفته بود که این دومین خانه‌ای است که طی دو ماه گذشته کشف شده است.

او این اقدامات را «سازمان یافته» خوانده و خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر «تمام مراکز مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در مردادماه بدون اشاره به جزئیات گفته بود که کارکنان برخی سفارتخانه‌ها در «پارتی‌ها حضور یافته و یارگیری می‌کنند و قرار و مدار می‌گذارند».

آقای اژه‌ای در خرداد ماه نیز ضمن دفاع از شلاق زدن تعدادی از دانشجویان به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین، گفته بود قوه قضائیه «شواهد و قرائنی» در دست دارد که «پارتی‌هایی» از این قبیل «با هدایت یک جریان خاص» برگزار شده است.

در ماه‌های گذشته اخبار منتشر شده درباره دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان، مازندران و کرمان منتشر شده است.

دیگربان: وب‌سایت محلی «مرصاد نیوز» از بازداشت دو تبعه فرانسوی و یک تبعه بریتانیایی در کردستان خبر داده است.

این وب‌سایت گزارش کرده که دو تبعه فرانسوی ۱۹ مرداد ماه به اتهام حمل «مقدار قابل توجهی دلارهای جعلی و اشیاء مشکوک» بازداشت شده‌اند.

آن‌طور که «مرصادنیوز» نوشته این افراد تحویل مقام‌های مرکزی شده‌اند.

سایت‌های محافظه‌کار هویت این دو نفر را جان کالوین و روستاند مادیبا اعلام کرده‌اند.

آنها نوشته‌اند که این افراد پنج روز پس از بازداشت یعنی در تاریخ ۲۱ مرداد به تهران منتقل شده‌اند.

«مرصاد نیوز» همچنین از بازداشت یک تبعه بریتانیایی نیز در استان کردستان خبر داده و از وزارت امور خارجه خواسته در این‌باره توضیح بدهد.

رادیوفردا: علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، روز سه شبنه ۱۹ مردادماه با انتقاد از کسانی که خواهان «کنار» آمدن با آمریکا هستند، و گفته است که آمریکا می خواهد از طریق «تعامل»، نظام جمهوری اسلامی را براندازد.

به گزارش تسنیم، علی سعیدی که در ششمین همایش بسیج اساتید و نخبگان حوزه‌های علمیه قم و خراسان درمشهد صحبت می کرد، اظهار داشت: «در حال برخی می‌گویند “ما باید با آمریکا کنار بیایم”. این تفکر ناشی از مکتب سکولار است و نفی استقلال یکی از اصول این افراد است.»

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به این که «درک درست از دشمن معیار دیگر انقلابی‌گری است» تصریح کرده است: «آمریکا تاکنون از طرق مختلف نظیر جنگ سخت، نرم و امروز با برقراری تعامل درصدد براندازی نظام اسلامی ایران بوده است. دیگر معیار و اصول انقلابیگری که بابد بدان توجه داشت جرأت بیان نظرات و شجاعت اعلام موضع است.»

در حالی نماینده ولی فقیه در سپاه از تلاش آمریکا برای براندازی از طریق مذاکره خبر داده است که طی هفته‌های اخیر شماری از چهره‌های اصولگرا از مذاکره با آمریکا انتقاد کرده وحسن روحانی را متهم می کنند که در جریان گفت وگوهای هسته‌ای «رهبر» جمهوری اسلامی را مجبور کرده که مذاکره با آمریکا را بپذیرد.

هفته گذشته حمید روحانی، از روحانیون اصولگرا و رییس موسسه تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، خواستار آن شد که حسن روحانی به دلیل اقداماتش در توافق اتمی وین «به جرم خيانت به كشور و دروغ و دوری از ولايت محاكمه شود».

وی گفته بود: «آن روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می دانم، عمروعاص‌های امروز رهبری را مجبور به مذاکره کردند. روحانیت و ائمه جمعه باید در برابر مذاکره با شیطان نهضت براه می انداختند اما کوتاهی کردند. ما امروز رسوایی مذاکره و برجام را دیدیم و الخیر فی ما وقع.»

حمید روحانی اضافه کرده بود:« اگر سیل نامه ازبسیج و روحانیت به ریاست جمهوری گسیل می شد آقای روحانی جرات مذاکره با امریکا را نداشت. نباید می نشستند و نظاره گر می شدند.»

وی اضافه کرده بود: «گفت:خطر بزرگ برای ایران، نه آمریکا و نه اسراییل است، بلکه آقای دکتر روحانی و تفکرات اینچنین است. آقای روحانی آگاهانه به صحنه آمده تا اصالت‌های اسلامی را از بین ببرد. این آقایان دنبال این هستند که کشور ما را به دوران ستم شاهی بازگرداند.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نیز روز جمعه، ۱۵ مردادماه، حسن روحانی را فرد «ساده‌لوحی» توصیف کرده بود که معتقد است ایران به‌‌واسطه توافق اتمی به عزت رسیده است.

در ماه‌های گذشته حملات افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی و شخص او افزایش یافته و برخی از رسانه‌های اصولگرا از یک دوره‌ای بودن دوره ریاست جمهوری آقای روحانی سخن گفته‌اند.

رادیوفردا: خبر کوتاه و غیر مترقبه بود. جمهوری اسلامی پذیرفته است گفت‌وگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا داشته باشد. از نظر نگارنده این خبر از لحاظی چند اهمیت دارد و در عین حال خبری شگفت انگیز است:

یکم؛ این خبر نه از طریق رسانه‌ها به بیرون درز کرد بلکه از زبان صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۴ مرداد به جهانیان اعلام شد. این تاریخ تقریبا برابر است با یکمین سالگرد توافق هسته‌ای که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین به دست آمد.

دوم؛ بنا به این خبر نه چنین است که ایران و اتحادیه تصمیم گرفته باشند گفت‌وگوهای حقوق بشری خود را آغاز کنند بلکه طرفین پیشتر از این مذاکرات حقوق بشری را آغاز کرده‌اند ولی خبر آن به رسانه‌ها درز نکرده بود. (از متن خبر دانسته نمی‌شود که طرفین از چند ماه پیش مذاکرات را آغاز کرده‌اند).

آنچه مهم است این که طرفین به طرزی ساکت و محرمانه و بی سر و صدا مذاکراتی را از پیشتر آغاز کرده‌اند. این برای نویسنده یادآور مذاکرات محرمانه هسته‌ای است که در اواخر سال ۹۱ و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به وساطت عمان آغاز شده بود.

سوم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیشنهاد این مذاکرات، ابتکار اتحادیه اروپا و نه ابتکار ایران بود. در خبرها آمده بود که در دیدار کاترین اشتون و فدریکا موگرینی (نمایندگان پیشین و کنونی اتحادیه اروپا) از تهران موضوع اولویت داشتن مسائل حقوق بشری در رأس نگرانی‌های اتحادیه به طرف ایرانی منعکس شده بود.

چهارم؛ از همه مهم تر اینکه بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی، اراده برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه «برآمده از خواست نظام» است. در ادبیات جمهوری اسلامی «نظام» برابر با رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو، این خبر واجد اهمیت بسیاری است که آیت‌الله خامنه‌ای موافقت اصولی خود را نسبت به گفت‌وگوهایی حقوق بشری با اتحادیه ابراز داشته است ولی این پرسش باقی است که چرا تصریحاً نام آیت‌الله خامنه‌ای برده نمی شود؟

پنجم؛ بنا به همین خبر، موضوع مذاکره با اتحادیه اروپا «مذاکرات انتقادی» است. صادق لاریجانی گفته که جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری در جایگاه مدعی (نه متهم) قرار دارد. برای مثال او گفته که در مساله ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه، جمهوری اسلامی خود مدعی نقض آزادی‌های حقوق بشری در اتحادیه اروپاست.

آنچه مهم است این که حجم انتقادات دو طرف به یک دیگر به هیچ وجه یکسان نیست. جمهوری اسلامی پرونده کلانی از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارد و از این رو تاکنون از همکاری با احمد شهید امتناع ورزیده در حالی که اتحادیه اروپا همواره از انتقادات حقوق بشری علیه خود استقبال کرده است.

ششم؛ بنا به همین خبر، این مذاکرات منحصراً بین ایران و اتحادیه است و بر خلاف مذاکرات هسته‌ای که طرف اصلی گفت‌وگوها آمریکا بود، ایران حاضر به گفت‌وگو با ایالات متحده در این دور از مذاکرات نیست. ظاهراً چنین تصمیمی به موضع پیشین آیت‌الله خامنه‌ای بر می گردد که مذاکرات با امریکا را منحصر در مباحث هسته‌ای دانسته بود.

هفتم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی مسئولیت این مذاکرات از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (که ریاستش با خود اوست) به وزارت امور خارجه سپرده شده است. در این خصوص دو ملاحظه مهم وجود دارد:

الف) چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شخص محمدجواد لاریجانی که مذاکره کننده توانایی است، متولی مذاکرات نیست؟

ب) انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه، برای نویسنده یادآور انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است. به بیان دیگر چنین به نظر می رسد که عینا الگویی که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد در مذاکرات حقوق بشری نیز مشاهده می شود.

اهمیت این موضوع در این است که اگر قرار بود مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود، تعارض نیروهای درون شورا (از جمله حضور سعید جلیلی) روند مذاکرات را مختل می کرد. از این رو، به نظر می رسد که همین تمهید اندیشیده شده که مذاکرات حقوق بشری با اروپا با تمرکز در وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف قرار گیرد.

در متصلب بودن صادق لاریجانی در مسائل حقوق بشری همین بس که او گفته بود: «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و ما نمی توانيم حقوق بشری كه ‏آنها از مجموع فرهنگ ‏ليبرالی بر ما تحميل می كنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند ‏خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی ‏خودش داشته باشد.»

ج) اگر آغاز مذاکرات حقوق بشری با نظر مساعد آیت‌الله خامنه‌ای است نباید تردید داشت که انتقال مسئولیت مذاکرات حقوق بشری به وزارت خارجه نیز با نظر مساعد او بوده است. به بیان دیگر آیت‌الله خامنه‌ای هم با آغاز مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده و هم با انتقال مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه.

بسیار بسیار بعید به نظر می رسد که اگر تصمیم در دست قوه قضائیه بود، این قوه هرگز حاضر می شد مذاکرات را کلید بزند و یا مسئولیت مذاکرات را به وزارت خارجه واگذار کند.

مذاکرات حقوق بشری؛ برجام ۲

از نظر نویسنده کلیه ملاحظات پیشتر شمرده شده، گواهی است بر اینکه «برجام ۲» اما این بار با محوریت مسائل حقوق بشری کلید خورده است. مدعا این نیست که این مذاکرات جامع، فراگیر و ضرورتاً منتج به نتیجه خواهد بود بلکه مدعا این است که آیت‌الله خامنه‌ای «نرمشی دیگر» را رقم زده است.

همانطور که نمی توان نقش محوری آیت‌الله خامنه‌ای را از آغاز تا انجام مذاکرات هسته‌ای منکر شد، مذاکرات حقوق بشری نیز بدون نظر مساعد او نامتصور است. همچنان که انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه نیز جز با نظر مساعد او نامتصور است.

حال اگر او با مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده ملاحظاتی به شرح زیر مطرح می شود.

یکم؛ در آغاز سال ۹۵ هنگامی که حسن روحانی از برجام ۲ و ۳ و بیشتر صحبت به میان آورده بود، آیت‌الله خامنه‌ای بلافاصله با این رویکرد مخالفت صریح و سریع نشان داد. با این ملاحظه چه پارامتر جدیدی موجب شده است که وی با مذاکرات حقوق بشری (هرچند انتقادی) موافقت کند؟

دوم؛ استثنا کردن آمریکا از مذاکرات حقوق بشری تأثیری در تغییر رویکرد حاصل آمده در رأس نظام جمهوری اسلامی ندارد که حاضر به گفت‌وگوهای انتقادی با اتحادیه اروپا شده است.

سوم؛ جزمیت جمهوری اسلام در پس زدن گفت‌وگوهای حقوق بشری تا آنجا بوده که تاکنون برای ۶ سال از پذیرش احمد شهید (گزارشگر حقوق بشر) به ایران ممانعت به عمل آمده است.

چهارم؛ موافقت با مذاکرات حقوق بشری در حالی است که جمهوری اسلامی واجد یکی از تیره‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر است. برای مثال از یاد نباید برد که ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله شخص صادق ریجانی ریاست قوه قضائیه ایران در فهرست تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند.

همچنین می‌دانیم که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدریجا سازو کارهایی بکار بسته شد تا نظارت بین المللی بر رفتار دولت‌ها در رعایت حقوق بشر افزایش یابد. قرائت و گزارش دبیرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصویب و صدور قطعنامه‌های توبیخی در محکومیت کشور ناقض حقوق بشر، تحریم کشور ناقض و سرانجام تعیین گزارشگر ویژه برخی از این سازوکارهاست.

در وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همین بس که جمهوری اسلامی همه اقدامات توبیخی چهارگانه فوق ( گزارش دبیرکل، قطعنامه، تحریم و گزارشگر ویژه ) را در کارنامه خود دارد. به نظر می‌رسد تنها تنبیهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنیت است.

نتیجه:

گرچه هنوز ابهامات زیادی پیرامون توافق ایران و اتحادیه در مورد گفت‌وگوهایی حقوق بشری وجود دارد ولی آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود اینکه این گام می تواند گام مثبتی به جلو باشد تا به یکی از وخیم ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی شود. این در عین آن است که جمهوری اسلامی نیز می تواند انتقادات حقوق بشری خود را ابراز کند.

چنین گام مثبتی اگرچه به ابتکار ظریف و مدیریت حسن روحانی باز می گردد که توانستند مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود ثبت کنند اما، جز با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای ناممکن بود.آنچه مهم است اینکه می‌توان این گمانه‌زنی مثبت را داشت که برجام ۲ با محوریت مسائل حقوق بشری رقم خورده است.

———————————

یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظر نویسندگان خود هستند؛ آنها بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.

پایش: حسن کردمیهن نامه‌ای به رییس جمهور منتشر کرده و زمین و زمان را به هم دوخته تا بگوید عامل و آمر حمله به سفارت عربستان نبوده است و آنچه به او گفته می‌شود «تهمت» است.

نامه حسن کردمیهن به حسن روحانی، ناگفته‌های فراوانی دارد؛ ناگفته‌هایی که نشان می‌دهد دستگاه قضایی و امنیتی کشور در شناسایی عوامل حمله به سفارتخانه‌ها انگشت اشاره را به سمت افراد درستی گرفته است. هرچند سخنگوی قوه قضاییه گفته بود کسانی که بخاطر خشم‌شان به سفارت عربستان حمله کردند، تخفیف می‌گیرند، اما نویسنده نامه آنقدر گاف داده است که همین نامه می‌تواند سندی علیه عوامل حمله‌کننده به سفارت باشد.

گاف اول؛ تهمت

حسن کردمیهن نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشته و زمین و زمان را به هم دوخته است تا بگوید عامل یا آمر حمله به سفارت عربستان نبوده است و آنچه در مورد او گفته می‌شود «تهمت» است. کردمیهن در نامه‌اش که به عمد – یا از روی عادت! – تاریخ میلادی را جایگزین تاریخ هجری کرده است، به نقش خود در تحریک نیروهای تندرو اعتراف می‌کند. احتمالا این زمان، مصادف با برخی رایزنی‌ ایرانی بوده است، چه اینکه پیش از این نیز سفیر ایران در عربستان به ایلنا گفته بود در فاصله اعتراض مردمی و حمله به سفارتخانه، در سطح بالا در حال رایزنی با مسئولان بودیم.

گاف دوم؛ سابقه

کردمیهن چنانچه خودش گفته است در توصیه به حمله‌کنندگان پیشنهاد داده است «با توجه به تجربیات قبلی؛ به ایشان یادآوری کردم که حالا که می‌خواهید بروید آماده کتک‌خوردن باشید، چراکه قطعا نیروی انتظامی بیشترین تدابیر را اندیشیده است.»

حمله مشهور قبلی به سفارت مربوط به دولت احمدی‌نژاد بود که موجب تعطیلی سفارت انگلستان شد و در نهایت با اعتراض رهبر انقلاب مواجه شد. البته مواردی از تجمع مقابل سفارتخانه‌ها بوده که عموما برخوردی بین پلیس و تجمع کنندگان صورت نگرفته است.

گاف سوم: مظلومی که دهان ایران را می‌بندد!

رییس ستاد قالیباف در کرج در نامه خود بارها و بارها نسبت به پیگیری حادثه حمله سفارت توسط رسانه‌ها ایراد گرفته است و با استفاده از ادبیات جبهه پایداری و زنجیره‌ای خواندن روزنامه‌های اصلاح‌طلب نوشته است از همه … -یک کلمه زشت حذف شد- روزنامه ایران بارها اسمِ مرا برده است و تهمت‌های مختلف را به من نسبت داده است و شما که عنوانِ حقوقدان‌بودنتان را بر سر زبان‌ها انداخته‌اید حتی یک تذکر حقوقی هم به اینها نداده‌اید که دهانت را اگر نبندی؛ حتی اگر کردمیهن محارب باشد و شکایت بکند قوه قضائیه دهانت را می‌بندد!

او در ادامه نامه البته تاکید می‌کند که مظلوم است و رسانه‌ای در اختیار ندارد. البته شاید فراموش کرده است که پیش از حمله به سفارت آمریکا با صدها رسانه وابسته به شهرداری تهران و نزدیک به قالیباف مرتب مصاحبه داشت و هنوز هم رسانه‌های وابسته به شهرداری تهران از رسانه‌های رسمی دولتی تعداد بیشتری دارند. گرچه مخاطبی برای آنان باقی نمانده است

گاف چهارم؛ تاریخ میلادی

در ابتدای بازداشت عامل اصلی حمله به سفارت عربستان رسانه‌ها خبر دادند که آمر حمله به سفارت عربستان در ایران نیست و از کشوری خارجی این حمله را رهبری کرده است و به محض ورود به ایران بازداشت شده است.

کردمیهن نیز در مطلبی که نوشته است به عمد یا از روی عادت از تاریخ میلادی استفاده کرده است. ظاهرا وی در زمان حمله به سفارت در ایران نبوده است و در منطقه‌ای قرار داشته است که به صورت منقطع امکان اتصال به اینترنت برای او فراهم بوده است.

گاف پنجم؛ جان بر کف

او در یکی از پست‌های اینستاگرام خود تصاویری از چند کودک سوری در باشگاه جودوی خود منتشر کرده است و گفته است این جوانان را از سوریه به ایران آورده است تا برای تیم ملی سوریه در سال ۲۰۲۰ مبارزه کنند.

با این حال کردمیهن ادعا می کند سال‌ها جان خود را برای دفاع از ایران کف دست گرفته است. البته در یک مورد کردمیهن متهم شد به اینکه با بی‌مبالاتی موجب غرق شدن جمعی از جوانان در دریای خزر شده بود. وی در جلسات خود با تکریم زیاد از غرق شدگان در دریا یاد کرده بود.

گاف ششم:‌ سرهنگ علیه سرهنگ

کردمیهن در قسمتی از نامه خود نوشته است: «در قامت یک سرهنگ تمام‌عیار در کویِ دانشگاه ۷۸ فریاد می‌زند و نااهلان را تهدید می‌کرد و فرمان سرکوب آشوبگران را می‌داد.» جالب اینجاست که این توصیف درباره سرهنگ قالیباف نیست و اینها را کردمیهن درباره حسن روحانی نوشته است؛ مسئله‌ای که به نظر می‌رسد نیازی به پاسخ نداشته باشد.

گاف هفتم: بی‌خبری از رابطه کنونی ایران و عربستان؟

عضو ارشد ستاد انتخاباتی قالیباف در انتخابات گذشته در نامه خود از روزنامه ایران انتقاد کرده است که هر هفته به جای توجه به معیشت مردم پیگیر حمله به سفارت عربستان بوده است تا التهاب آن را زنده نگه دارد.

شاید او خبر ندارد که بعد از حمله رابطه ایران و عربستان قطع شده است و علاوه بر آن ایران که می‌توانست در موضوع شهادت شیخ نمر دست بالا را داشته و موضوع را از مجامع بین المللی پیگیری کند با اقدام بی‌فکر و بی‌تامل آقایان در عرصه جهانی به بدهکار تبدیل می‌شود.حالا بگذریم از اینکه امسال حجاج ایرانی به خانه خدا نخواهند رفت و این مسئله یکی از دغدغه‌های مهم مسلمانان ایرانی است.

گاف هشتم؛ نوجوانان تحمل کتک زدن نیروی انتظامی را ندارند

این روحانی اصولگرا در توضیح شب حمله به سفارت عربستان می‌نویسد به آنها گفتم آماده کتک خوردن باشید، چراکه قطعا نیروی انتظامی بیشترین تدابیر را اندیشیده است و یگان‌های امداد و ویژه و سایر ظرفیت‌های انتظامی حتماً امشب با تجمع‌کنندگان برخورد جدی خواهند کرد، لذا نوجوان‌ها را با خود نبرید که آنها تحمل کتک‌خوردن را ندارند و ممکن است به نظام بدبین شوند، اگر می‌خواهید بروید آماده کتک‌خوردن باشید و بدانید که شما با نیروی انتظامی جنگ ندارید و آنها باید وظایف خود را انجام بدهند و انجام خواهند داد.

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که حتی بزرگترین مخالفان نظام نیز در مطالب خود نیروی انتظامی را نسبت به برخورد خشونت‌آمیز با نوجوانان به این شدت متهم نکرده بودند و خود کردمیهن نیز تاکید کرده است که نیروی انتظامی کسی را نزده است.

گاف نهم؛ وعده آزادی زندانیان

مشخص نیست که این روحانی تندرو با چه افراد و ارگان‌هایی در ارتباط بوده است که در دستورهای شب دوم ژانویه! تاکید کرده است اگر کسی را گرفتند بروید با نیروی انتظامی صحبت کنید و رهایش کنید. شاید در روزهای آینده مشخص شود که این ارتباطات چه بوده است.

گاف دهم: این‌بار متن پیام منتشر نمی شود؛ تایید خروج مدارک از سفارت

کردمیهن در قسمتی از نامه خود این بار متن پیام‌های خود را در شب حادثه منتشر نکرده است و فقط برداشت خود را از این پیام‌ها نوشته است «پیام‌هایی گذاشتم در خصوصِ مدارک، با این محتوا که حالا که راه را باز کرده‌اند و می‌خواهند عربستان را گوشمالی بدهند، هرکاری می‌کنید، بکنید، اما مدارکِ خارج شده از سفارت را برای جلوگیری از افتادن به دستِ عناصرِ نامطلوب به یکی از دوستان برسانید که به پلیس ضد جاسوسی یا اطلاعات برساند»

البته نامه کردمیهن گاف‌های دیگری هم دارد. از توهین‌های پیاپی واژه‌های زشت تا آرزوی شهادت برای حسن روحانی در جبهه‌های مبارزه؛ با این حال باید منتظر واکنش نیروی انتظامی به صحبت‌های او بود؛ چنانچه سخنگوی وزارت خارجه نیز این اظهارات را غیرموجه خوانده و تاکید کرده است که حمله به اماکن دیپلماتیک خلاف قانون، غیراخلاقی، مذموم و مردود است و با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

تاکنون دو جلسه برای رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان تشکیل شده است. جلسه نخست در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت به صورت غیرعلنی برگزار شد و نماینده دادستان اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب را به متهمان تفهیم کرد. جلسه دوم نیز به ریاست قاضی دهقان برگزار شد و پس از آن سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۴۸ نفر از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان خبر داد تا رسیدگی همچنان ادامه داشته باشد، با این‌حال شاید نامه‌ کردمیهن و گاف‌های فراوان آن، در نحوه رسیدگی تاثیر بگذارد؛ چه اینکه دولت در موضعی رسمی خواستار برخورد جدی با آمران و عاملان حمله شده بود و گفته بود اگر چند میلیون جابجا شود، فریاد وااسلاما سر می‌دهند. آیا این خسارت کمتر بود؟ از سوی دیگر رییس‌جمهور نیز صریحا درخواست برخورد جدی با عاملان حمله به سفارت عربستان را داشت و گفت: مردم باید بدانند برخورد با عاملان حمله به سفارت چگونه انجام می‌شود.

بی‌بی‌سی:
از حسن کردمیهن به عنوان مدیر چند مجموعه فرهنگی اصولگرا نام برده می شود

وزارت امور خارجه ایران اظهارات حسن کردمیهن، روحانی متهم به رهبری حمله به سفارت عربستان در تهران را که گفته بود این حمله برای دفاع از امنیت ملی بوده رد کرده و گفته: “حمله به اماکن دیپلماتیک خلاف قانون، غیر اخلاقی و مردود است و با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست”.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه ای حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران را “خودسر و ناآگاه” خوانده و گفته “اقدامات آنان در راستای خواست دشمنان کشور بویژه رژیم سرکوبگر و تروریست پرور و کودک کش آل سعود” است.

حمله به سفارت عربستان سعودی ضمن برانگیختن واکنش شدید بین المللی، به قطع رابطه سیاسی و اقتصادی عربستان با ایران انجامید و منجر به لغو حضور زائران ایرانی در مراسم حج امسال شد.

حسن کردمیهن یک روز پیش از این در نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، ضمن رد برنامه‌ریزی برای تجمع در برابر سفارت عربستان، از این اقدام به عنوان “دفاع از امنیت ملی” ایران حمایت کرد.

او گفته که با مشاهده فیلم های تجمع در مقابل سفارت عربستان در شبکه های اجتماعی، به این نتیجه رسیده که مانعی مقابل تجمع کنندگان وجود ندارد و بنابراین تصور کرده که دولت از این تجمع حمایت می کند.

آقای کردمیهن خطاب به حسن روحانی نوشته: “با شناختی که من از شما داشتم می‌دانستم که اگر حسن روحانی نمی‌خواست، از چندکیلومتری به سفارت نمی‌شد نزدیک شد و این همان چیزی است که برای همه افرادی که آنجا بودند متبادر شد و برای همین افراد وارد سفارت شدند”.

در این نامه آقای کردمیهن گفته است: “از میان ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر شرکت‌کننده در تجمع آن شب کمتر از ۱۰۰ نفرشان بنده را می‌شناختند و از این تعداد کمتر از ۳۰ نفرشان به داخل سفارت رفتند و از میان آنها کمتر از انگشتان یک دست عمل خرابکارانه داشته‌اند و مابقی به نیروی انتظامی کمک کرده‌اند و بعضی افراد را نجات داده‌اند و آتش را خاموش کرده‌اند”.

حسن کردمیهن به فاصله کوتاهی از حمله به سفارت عربستان بازداشت شد، اما بر اساس گزارش رسانه های ایران ظاهرا در حال حاضر خارج از زندان است. دادگاهی در تهران متهمان غیرروحانی حمله به سفارت عربستان را محاکمه کرده اما متهمان روحانی قرار است در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شوند.

بعد از حمله به سفارت عربستان آقای کردمیهن گفته بود به عنوان کسی که شهرت دارد همیشه “مطابق با منویات آقا [آیت الله خامنه ای] حرکت کرده و همیشه حرف آقا را زودتر متوجه می‌شده” از حمله به سفارت حمایت می کند.

از او به عنوان مدیر چند مجموعه فرهنگی اصولگرا نام برده می شود.

آیت الله خامنه ای، رهبر ایران از حمله به سفارت عربستان انتقاد کرده است.

دویچه‌وله: وزارت خارجه ایران به حامیان سیاست‌های عربستان هشدار داد و اعلام کرد، این همراهی نتیجه‌ای جز شریک شدن این کشورها در مسئولیت سیاست‌های عربستان به بار نخواهد آورد.

وزارت خارجه ایران از بیانیه اخیر کمیته چهارگانه نشست سران اتحادیه عرب در موریتانی انتقاد کرد.

بهرام قاسمی، سخنگو و رئيس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه ایران با اشاره به نشست اخیر اتحادیه عرب اعلام کرد: «وزارت خارجه با رصد دقیق، تمام تحولات نشست، اسناد منتشره و اقدامات برخی کشورها در این اجلاس را مورد بررسی قرار داد.»

بیشتر بخوانید: حمایت اتحادیه عرب از عربستان سعودی در برابر ایران

او خطاب به حامیان عربستان سعودی گفت: «این همراهی در آینده نتیجه‌ای جز ایجاد مسئولیت در جنایاتی همچون کودک‌کشی و حمایت از تروریسم نخواهد داشت.»

بهرام قاسمی صدور بیانیه جداگانه کمیته چهارجانبه اتحادیه عرب علیه ایران در حاشیه نشست اخیر اتحادیه عرب را “نشان‌دهنده ناکامی سعودی‌ها در اجماع‌سازی” خواند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: «سیاست‌های تفرقه‌انگیز عربستان و اصرار و فشار این کشور بر سایر کشورها برای حمایت از جنگ‌افروزی در یمن، حمایت از تروریست‌ها در سوریه و عراق و سرکوبگری در بحرین و خیانت سعودی‌ها به جهان عرب در اتحاد علنی با رژیم صهیونیستی باعث شد که اجلاس موریتانی بی‌رونق و با حداقل مشارکت برگزار شود.»

در نشست سران اتحادیه عرب در نواکشوت، پایتخت موریتانی برخی از سران کشورهای عرب، از جمله مصر، عراق، اردن، بحرین، عمان و تشکیلات خودگردان فلسطینی حضور نداشتند.

در بیانیه ‌کمیته‌ چهارجانبه برگزاری این نشست از ایران خواسته شده که “به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی” پایان دهد. این کمیته همچنین مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را زیر سئوال برده و آن را “اشغال” این جزایر توسط ایران خوانده است.

این کمیته که متشکل از چهار کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر است در ژانویه سال ۲۰۱۶ و به موجب قطعنامه ۸۸۷۹ اتحادیه عرب تشکیل شد.

اعضای این کمیته گزارشی را بررسی کرده‌اند که توسط اتحادیه عرب و سازمان نظارت بر اظهارات منفی مقامات ایرانی علیه کشورهای عربی تهیه شده بود. در این بیانیه گفته می‌شود که دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عربی اخیرا تشدید شده و مقام‌های ایرانی اظهارات تحریک‌کننده‌ای علیه کشورهای عربی بیان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: چهار کشور عربی ایران را متهم به اشغال جزایر سه‌گانه کردند

ایران همواره دخالت در امور داخلی کشورهای عربی را رد کرده و در مقابل، این کشورها را متهم به حمایت از گروه‌های افراطی و دامن‌زدن به تنش‌های منطقه‌ای می‌کند.

در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران روابط دو کشور رو به تیرگی گذاشت و عربستان در اواسط زمستان سال ۱۳۹۴ روابط خود با ایران را قطع کرد. به دنبال آن چند کشور دیگر عرب منطقه هم روابط خود با ایران را کاهش داده یا قطع کردند.

در هفته‌های اخیر پس از عدم حضور ایران در مراسم حج امسال مناسبات این دو باز هم تحت‌الشعاع قرار گرفت و حملات لفظی متقابلی بین دو کشور رد و بدل شد.

دویچه‌وله: روحانی می‌گوید اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد. او جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را تلویحا به تامین امنیت سفارت‌خانه‌ها گره زد و خواستار حمایت قوه قضائیه از دولت در تحرکات اقتصادی و تامین اشتغال شد.

رئیس جمهوری ایران، سه‌شنبه هشتم تیر در همایش قوه قضائیه، بار دیگر بر نیازهای اقتصادی و ضرورت سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کرد. او گفت برای تحرک جدی در بخش اقتصاد، قوه قضائیه باید با همه وجود به حمایت قوه مجریه بیاید: «در غیر این صورت ما به اهداف خود در جذب سرمایه داخلی و خارجی، رونق اقتصادی و تامین اشتغال میلیونی نمی‌رسیم.»

روحانی وجود دو میلیون و ۷۰۰هزار بیکار و بیش از ۴ میلیون دانشجو را یادآوری کرد و هشدار داد که این آمار می‌تواند خطری اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه ایران باشد.

رئیس جمهوری ایران، به صورتی تلویحی موضوع جلب اعتماد سرمایه‌گذار را با مسئله تامین امنیت سفارت‌خانه‌های خارجی گره زد و گفت: «عاملان و آمران حمله به سفارت یک کشور روشن هستند و مردم منتظرند ببینند چگونه اجرای حکم این افراد خودسر به سمع و نظر آنها می‌رسد.»

به گفته روحانی اگر مردم بدانند قوه قضائیه چه کرده، به همان نسبت اعتماد داخلی و اعتماد جهانی نسبت به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود: «ما دنبال این نیستیم که دیگران برای ما کف بزنند اما مهم است که پیش وجدان خود و نزد افکار عمومی جهان عدل اسلامی را به رخ آنها بکشیم.»

او تاکید کرد که هیچ کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند یا فناوری به داخل کشور نمی‌آورد مگر اینکه به قوه قضائیه اعتماد داشته باشد.

حرف‌های روحانی پیرامون جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، به موازات موضع‌گیری کاخ سفید در مورد حساسیت بازارهای بین‌المللی به رفتارهای ایران بیان شده‌اند.

اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به حمایت‌های ایران از حزب‌الله لبنان گفت به نفع جمهوری اسلامی است که این حمایت‌ها را متوقف کند: «ما می‌دانیم که ایران از تروریسم حمایت می‌کند و ما می‌دانیم که ایران حامی حزب‌الله است. به همین دلیل است که شدیدترین و جدی‌ترین تحریم‌هایی را که تا کنون وجود داشته علیه ایران اعمال کرده‌ایم. از این رو مهم است که ایران توجه داشته باشد به اینکه رفتارش موجب چنین واکنشی شده است.»

شولتز گفت ما اخیرا گفت‌وگویی درباره نگرانی‌های ایران در مورد دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشتیم. حال، فعالان و نهادهای مالی به رفتار ایران می‌نگرند. اگر ایران بخواهد به حمایت مالی از تروریسم ادامه دهد و از تامین مالی حزب‌الله دست برندارد، مسلم است که این رفتار پیامدهایی خواهد داشت. فعالان و نهادهای مالی مایل نیستند با کشوری وارد معامله و تجارت شوند که دست به چنین اقداماتی (حمایت مالی از تروریسم) می‌زند.»

“دستمزدهای کلان برخی مدیران غفلت بود”

روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود، موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران را ناشی از غفلت خواند و گفت: «با این که ما بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری داریم، اما سال‌ها حقوق‌های نامتعارف داده شد که حتما با آن برخورد و متخلفان را عزل می‌کنیم.» روحانی خواست که حیثیت بیشتر مدیران در این زمینه مورد خدشه قرار نگیرد.

او هم‌چنین از قوه قضاییه خواست برای مقابله با مشکل رانت، فساد و قاچاق به کمک دولت بشتابد: «نباید بگذاریم قاچاق کالا به صورت سازمان‌یافته باشد. همه نیروهای امنیتی و مرزبانی باید با همه توان در کنار قوه قضائیه باشند.»

بیشتر بخوانید: روحانی: بدون تعامل با جهان رشد اقتصادی ممکن نیست

روحانی به مسئله قاچاق گازوئیل اشاره کرد که با پیمایش در اختیار افراد قرار گرفت و “در طول یک سال ۹درصد مصرف گازوئیل کاهش یافت اما این رقم همان درصد قاچاق گازوئیل بود.”

دولت یازدهم مشوق‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته اما جذب این سرمایه‌گذاران به شواهدی در ثبات و تشنج‌زدایی نیاز دارد.

حسن روحانی ۲۷ دی ماه ۹۴ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی پیش‌رفته برای رقابت در بازارهای جهانی، خاطر نشان کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد.

به رغم بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای غربی پس از توافق هسته‌ای، شرکت‌های مهم خارجی همچنان در همکاری گسترده اقتصادی با این کشور جانب احتیاط پیشه کرده‌اند.

از نظر داخلی فساد گسترده و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، سلطه نهادهای نظامی و حاکمیتی بر بخش بزرگی از اقتصاد، بی‌ثبات بودن قوانین، مشکلات برطرف نشده مبادلات بانکی و مالی و اعتبار نازل ایران در بازارهای پولی بین‌المللی از جمله علت‌های محتاط بودن سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شوند.