اخبار

وبلاگ دموکراسی واجب تر از نان شب :

بر روی تصویر کلیک کنید

تفاوت کتب درسی و آموزشی در دو دوره . یکی پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی ، و ان یکی پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی

دویچه‌وله: با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور از این پس مسئولیت طرح حجاب و عفاف به این وزارتخانه واگذار می‌شود. هنوز مشخص نیست که آیا “ناجا” همچنان بخش انتظامی این طرح را بر عهده خواهد داشت یا خیر.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) اعلام کرد که مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” به وزارت کشور واگذار شده است. احمدی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفته که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

احمدی مقدم به جزئیات این انتقال مسئولیت اشاره‌ای نکرده و نگفته که کدام بخش از وظایف ناجا در این طرح به وزارت کشور منتقل شده است. وی تنها تصریح کرده که ناجا دیگر نمی‌توانست به تنهایی این مسئولیت را بر عهده داشته باشد.

فرمانده ناجا درباره تغییر و تحولاتی که ممکن است در اجرای این طرح روی دهد، گفته است: «شورای اجتماعی وزارت کشور در ابتدای کار خود بوده و در حال ساماندهی نیروهای خود هستند. البته نیروی انتظامی نیز در این زمینه با وزارت کشور که سرپرستی شورای اجتماعی کشور را بر عهده دارد همکاری‌های لازم را داشته و خواه داشت».

اجرای طرح حجاب و عفاف؛ یادگار دوران احمدی‌نژاد

“طرح عفاف و حجاب” اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.

اجرای این طرح اما عملا در زمان احمدی‌نژاد آغاز شد. “طرح امنیت اخلاقی” نام جدیدی بود که در سال ۱۳۸۴، اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بر این طرح گذاشته و راهکارهای عملیاتی آن مشخص شد. بر اساس نقشه راه جدید، نیروی انتظامی با بر عهده داشتن ۲۳ وظیفه، عملا اصلی‌ترین نهاد اجرایی این طرح بود.

در تمامی هشت سال گذشته اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد و در مقابل هر روز اخبار بیشتری از اعتراضات و انتقادات مردم نسبت به آن منتشر می‌شد.

انتقال مسئولیت طرح حجاب و عفاف که در میان مردم به “گشت ارشاد” مشهور است، به وزارت کشور، آیا می‌تواند به تغییر محسوسی در نحوه اجرای آن منجر شود؟ گرفتن این مسئولیت از یک نهاد نظامی و سپردن آن به یک وزارتخانه آیا نشان‌دهنده‌ی تغییر نگاه حکومت به مسئله حجاب است؟

مریم حسین‌خواه تلاشگر حقوق زنان معتقد است که صرف گرفتن مسئولیت گشت ارشاد از نیروی انتظامی و سپردن آن به وزارت کشور می‌تواند یک اتفاق خوب قلمداد شود. او به دویچه‌وله می‌گوید: «نیروی انتظامی زیر نظر رهبر است و بازخواست و ارزیابی کار آن و نظارت بر آن، هم برای مجلس و هم برای دولت کمی سخت است. دادن این مسئولیت به دولت و وزارت کشور هم می‌تواند ما را به نظام‌مندتر و قانون‌مندترشدنش امیدوار کند و هم اینکه شاید تغییراتی در آن ایجاد شود. از طرف دیگر وقتی که این مسئولیت را به وزارت کشور بدهند می‌توان امید داشت که بازداشت زنان در خیابان که نیروی انتظامی و پلیس آن را برعهده داشت، حداقل کمی ‌کمرنگ‌تر بشود».
مریم حسین‌خواه مریم حسین‌خواه

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند که اجرای طرح حجاب تنها محدود به خیابان‌ها نیست و در دانشگاه‌ها و ادارات و فضاهای عمومی همچنان قوانین سخت‌گیرانه حجاب وجود دارند و کترل آنها هم بر عهده “گشت ارشاد” یا نیروی انتظامی نیست. بنابراین به نظر خانم حسین‌خواه باید منتظر ماند تا جزئیات وظایف وزارت کشور در این باره منتشر شود و بعد از آن قضاوت کرد که آیا نگاه وزارت کشور به این پدیده با رویکردی که نیروی انتظامی داشت تفاوت فاحشی دارد یا خیر.

نگاه حکومت به حجاب تغییر نکرده است

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز، قوانین مربوط به آن نه تنها سهل‌تر نشده بلکه می‌توان گفت که از نظر سختگیری‌های خیابانی و نیز در ادارات و دانشگاه‌ها دامنه آن وسیع‌تر هم شده است.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، چند بار در نطق‌های انتخاباتی خود به مسئله حجاب اشاره کرد. از جمله در گفت‌وگو با نشریه “چلچراغ” نظرش را درباره برخوردهای گشت ارشاد با جوانان این‌گونه ابراز کرد: «من قطعا با این برخوردها مخالفم. اینها حاصل همان قرائت و برداشت خاص از اسلام و قانون اساسی است. خیلی از این برخوردها ناشی از دیدگاهی است که چنین شادی و نشاط‌هایی را گام‌های اولیه به سوی تضعیف عفت عمومی می‌بیند در حالی که به نظر من عفیف بودن چیزی فراتر از داشتن حجاب است».

حالا وزارت کشوری که زیر نظر این رئیس جمهور است قصد دارد که مسئولیت گشت‌های ارشاد را به عهده بگیرد. آیا این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر رویکرد دولت کنونی به مسئله حجاب باشد؟

مریم حسین‌خواه می‌گوید: «من خیلی خوشبین نیستم که با این تغییر مسئولیت‌ها آن نگاه کلی فعلاً تغییر پیدا کند. ممکن است که یک مقدار این فضای بسیار سخت‌گیرانه‌ای که دیگر حتی براساس قانون هم نبود و خیلی سلیقه‌ای شده بود، تغییر پیدا کند و حداقل مثلاً در خیابان فضا برای زنان بازتر شود. ولی اینکه سیاست‌های کلی بخواهد تغییر پیدا کند، من الان با چیزهایی که شنیده‌ام خیلی خوشبین نیستم».

روزنامه شرق در پایان گزارشی که درباره این موضوع منتشر کرده، اظهار داشته که اگر رویکرد وزارت کشور به مسئله حجاب از حالت امنیتی خارج شده و رنگ اجتماعی به خود بگیرد، می‌توان گفت: “روحانی به یکی از بزرگترین و مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی خود برای زنان جامه عمل پوشانده است”.

اما آیا تنها تغییر احتمالی عملکرد گشت‌های ارشاد را می‌توان به عنوان “بزرگترین و مهمترین” اقدام برای زنان تلقی کرد؟

مریم حسین‌خواه تصریح می‌کند که این مسئله را نمی‌توان یکی از بزرگترین وعده‌هایی دانست که حسن روحانی به زنان داده بود بلکه حداکثر می‌توان آن را “چشمگیرترین وعده” نامید.

او می‌گوید: « مشارکت سیاسی زنان یکی از وعده‌های آقای روحانی بود که خیلی مهم است و تا الان ما هیچ چیز قابل‌توجهی ندیده‌ایم. و همین طور یکی از خواسته‌هایی که وجود دارد، تغییر قوانین نابرابر است. یعنی در عین حال که حجاب مهم است، ولی چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد این نیست که حجاب اجباری برداشته شود. بله، اگر یک چنین چیزی برداشته شود، می‌شود گفت که یکی از مهم‌ترین چیزهاست. ولی الان چیزی که احتمالاً تغییر بکند، این است که این نگاه سخت‌گیرانه‌ای که در چند سال گذشته دیگر افراطی شده و سلیقه‌ای هم بود، مقداری شاید ملایم‌تر شود. این مسئله ممکن است بیشتر به چشم بیآید ولی نمی‌شود گفت که مهم‌ترین وعده است یا مهم‌ترین تأثیر را در زندگی زنان دارد».

فعالان زنان خوش‌بین هستند که انتقال مسئولیت گشت‌های ارشاد از نیروی انتظامی به وزارت کشور بتواند اندکی از بی‌قانونی‌های رایج در سال‌های اخیر و نیز برخوردهای سلیقه‌ای در این مورد بکاهد. فرمانده نیروی انتظامی ایران اما امیدواری دیگری دارد. او به خبرگزاری تسنیم گفته است: «به روندی که دولت در این زمینه در پیش گرفته خوش‌بین هستیم و امیدوارم طرح امنیت اخلاقی و عفاف و حجاب با انسجام بهتری نسبت به گذشته ادامه داشته باشد».
بشنوید: گفت‌وگو با مریم حسین‌خواه

دیگربان: عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۴۰ درصدی طلاق در ایران خبر داد و گفت براساس قوانین اسلام٬ زنان «نباید» حق طلاق داشته باشند.

آقای عزیزی روز سه‌شنبه (۲۱ آبان) در گفتگو با سایت «خانه ملت» این اظهارات را بیان کرده و افزوده از آنجا که در کشور‌ها غربی بیشتر طلاق‌ها به درخواست زن است٬ بنابراین زنان نباید حق طلاق داشته باشند.

این نماینده مجلس اضافه کرده که آیات ۴۹ سوره احزاب و ۲۳۱ سوره بقره نیز بر نداشتن حق طلاق از سوی زنان تاکید دارند.

وی همچنین گفته است: «صنعتی شدن زندگی زنان و مردان موجب بالا رفتن سطح توقعات بانوان و زیاده‌طلبی و تنوع خواهی مردان شده است.»

عزیزی از اعتیاد٬ مشکلات اقتصادی و ماهواره به عنوان سه عامل افزایش طلاق در جامعه ایران نام برده است.

براساس قوانین جمهوری اسلامی٬ زنان در ایران داری حق طلاق نیستند و این موضوع به یکی از جدی‌ترین محور‌های فعالیت مدافعان حقوق زن در این کشور تبدیل شده است.

خبرگزاری هرانا: محمد (مروان) آشوبی فرزند عبدالله کودک هفت ساله اهل فیشور از توابع استان فارس در بازی متاثر از اجرای حکم اعدام، اقدام به اعدام خود نموده و جانباخت.

به گزارش تارنمای فیشور، روز جمعه ۱۷ آبانماه ۱۳۹۲ ، از فیشور گزارش شده است که کودکی ۷ ساله بنام محمد ( مروان ) آشوبی فرزند عبدالله آشوبی در حادثه ای اتفاقی و تلخ به کام مرگ کشیده شد.

این گزارش می افزاید ، در پی اعدام های اخیر دو فیشوری در زندان عادل آباد شیراز حس کنجکاوی این طفل معصوم در این مورد و بازی های کودکانه او را بر آن داشت تا آن را به صورت بازی کودکانه برای خود انجام دهد ولی متاسفانه باعث از دست دادن جانش شد.

این کودک معصوم با استفاده از طنابی که در گوشه حیاط خانه شان برای خشکاندن رخت، آویزان بود با قرار دادن ماشین اسباب بازی در زیر پایش از طناب آویزان شد و در پی حرکت کردن ماشین اسباب بازی در زیر پایش، باعث خفگی و از دست دادن جانش شد.

تاکنون منابع رسمی در خصوص این حادثه و علل و عوامل آن اطلاع رسانی نکرده اند.

رادیوفرانسه: فصل سرما در ایران در حال آغاز شدن است، حتی در برخی نقاط ایران «فصل سرد» آغاز شده. در این میان مثل هر سال بسیاری از کودکان بی‌سرپرست، بدسرپرست، فقیر و یا کودکان کار هستند که به علت نداشتن لباس گرم باز باید در این فصل طولانی، از سرما بلرزند.
عده ای از جوانان ایرانی دور هم جمع شده اند و تصمیم گرفته اند تا با استفاده از شبکه های اجتماعی و کمک مردم، با رساندن لباس گرم به خصوص «کاپشن» به کودکان نیازمند، در حد توان خود، گذر فصل سرما را برای این کودکان راحتتر کنند.
بنیانگذاران این طرح نام «کاپشن» را برای آن انتخاب کرده اند. این گروه از طریق سایت خود و یا فیسبوک برای این پروژه تبلیغ میکنند و از مردم میخواهند تا اگر کاپشنی دارند که کودکانشان دیگر از آنها استفاده نمیکنند، آن را به دست آنها برسانند و یا به اشکال گوناگون و در حد توان خود به آنها کمک مالی کنند تا آنها بتوانند در این زمستان، گرما را به کودکان نیازمند کاپشن برسانند.

عکسی که یکی از داوطلبین کاپشن ارسال کرده و شرایط بد این کودکان را در فصول سرد سال توضیح داده و خواستار ارسال کاپشن برای آنها شده است

آمار کامل و مشخصی از کودکان بی سرپرست، بد سرپرست، فقیر و یا کودکان کار و خیابان در ایران وجود ندارد.
اما طبق برخی آمارها حدود 1 میلیون 700 هزار کودک کار در ایران وجود دارند. طبق برخی از آمارهای غیر رسمی نیز حدود 20 هزار کودک ایرانی شب ها در خیابان ها زندگی میکنند که این تعداد در حال افزایش است.
از این روست که به نظر میرسد در کنار وجود ارگان های دولتی مانند کمیته امداد که مختصات کاری آنها غیر شفاف است، بسیاری از سازمان های مردم نهاد و یا جوانان ایرانی سعی در کمک به این قشر آسیب خورده اجتماعی دارند. بخشی از جامعه کودکان ایرانی که مستعد دریافت آسیب های جدید اجتماعی نیز هست.

شرکت کننده

امید رحمانیان
«اگر به کودکان کار کاپشن بدهیم یک ساعت هم تنشان نمیماند»
آقای امید رحمانیان از اعضای بنیانگذار پروژه «کاپشن» است او عنوان میکند اگر عکس دردناکی از کودکان درحال لرزیدن در فیسبوک منتشر شود کمک ها زیاد میشود اما اگر از این کارها نکنیم کمک ها کم میشود، او ازاین حالت ناراحت است و میگوید چرا فقط مردم وقتی کمک میکنند که حس ترحم در آنها برانگیخته میشود:

این پروژه در واقع زمستان سال گذشته به ذهن ما خطور کرد اما پارسال بسیار دیر بود، در نتیجه تصمیم گرفتیم امسال کار را آغاز کنیم.
ما اوایل شهریور سایت را راه اندازی کردیم و سپس صفحات گوگل‌پلاس، فیسبوک و توییتر پروژه را راه اندازی کردیم. در ادامه هم سعی کردیم از طریق گفتگو با دوستان، حتی با غریبه ها در تاکسی، مترو و اتوبوس مردم را با این پروژه آشنا کنیم که بد هم نبود. در این مدت کوتاهی که ما کار را آغاز کرده ایم عده نسبتا زیادی از مردم در جریان قرار گرفتند و تا حدی موفق بودیم تا کمک هایی جمع آوری کنیم، عده ای نیز حاضر شدند در شهر های مختلف به صورت داوطلبانه، با این پروژه همکاری کنند. افراد میتوانند یا به ما کمک مالی کنند، که این کمک مالی کاملا شفاف است. اسمشان پس از واریز پول در سایت ما با مقدار پول درج خواهد شد و از سوی دیگر نیز فاکتور و ریز تمامی مخارجی که شده نیز در سایت قرار میگیرد. از آنجایی که در این کار اعتماد مردم بسیار مهم است ما از موسسه «نیکوکاران نواندیش» که موسسه ای ثبت شده است خواستیم که روی کار ما نظارت کند. در واقع این موسسه بر روی تمامی روند دریافت تا پخش کاپشن ها نظارت میکند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

عکسی از کودکانی قرار است به زودی از «کاپشن» کاپشن دریافت کنند. این کودکان نیز توسط داوطلبین به کاپشن معرفی شده اند

روش دیگری که برای کمک به این پروژه وجود دارد این است که افرادی که کاپشن هایی دارند و از آنها استفاده نمیکنند به دست نماینده های ما در شهرهای مختلف مانند تهران، تبریز، شهرکرد، مشهد و شهرهای شمالی برسانند.
سخت ترین بخش کار میتوان گفت، نحوه انتخاب کودکانی است که ما لباسهای جمع آوری شده را به آنها باید برسانیم. تعداد کودکان نیازمند بسیار بسیار زیاد است و امکانات ما بسیار محدود. ما در هر شهر بر روی موسسه های خیره آن شهر تحقیق کردیم و با انتخاب خوشنامترین و کارآمدترینشان سعی کردیم از طریق آنها به کودکان نیازمند آن شهر دست پیدا کنیم. از سوی دیگر بسیاری از افراد در این زمینه نیز میتوانند به ما کمک کنند، به طور مثال معلمی از کردستان با ما تماس گرفت و با ارسال عکس، مشخصات و حتی سایزهای مورد نیاز، از ما خواست تا برایش تعدادی کاپشن ارسال کنیم. ما تاکنون فقط در سطح شهر تهران موفق به تامین 300 کاپشن شده ایم و از آنجایی که در اول کار هستیم امیدواریم که هر چه زودتر این تعداد افزایش یابد. ما بسیار مشتاقیم که اگر گروهی نیز کاری شبیه به این انجام میدهد، با هم همکاری کنیم.

عکس ارسالی یک معلم برای پروژه کاپشن، شاگردان این معلم که در غرب ایران زندگی میکنند در زمستان لباس گرم ندارند و نیازمند کمک هستند

اما مشکلات زیادی بر سر انتخاب کودکانی که باید کاپشن را به آنها داد وجود دارد. به طور مثال یکی از اولین انتخاب های منطقی برای اهدا این کاپشن ها کودکان کار در تهران بودند. کودکانی که صدها عکس از لرزیدن آنها را در خیابان در زمستان ها با یک سرچ ساده میتواند یافت، اما مشکل کمی پیچیده تر از این است. ما با کمی تحقیق و تجربه متوجه شدیم که این کودکان کاملا سازماندهی شده هستند. اگر ما به این کودکان کاپشن بدهیم، این لباس حتی یک ساعت هم تن آنها نمیماند. کسانی که آنها را مدیریت میکنند، این کاپشن ها را از آنها میگیرند تا آنها در سرمای زمستان بدون لباس در خیابان ها بلرزند و نوعی حس ترحم را در میان عابرین ایجاد کنند و به آنها پول بدهند. در نتیجه این گروه را از اولیت خود خط زدیم و طی طرحی در نظر داریم در خلال زمستان هرچقدر که توانستیم به این بچه ها غذای گرم بدهیم. چون غذا را دیگر کسی از دست آنها نمیتواند بگیرد.
ما تحقیقات خودمان را با استفاده از «ان.جی.او» و اعضای خودمان در مناطق فقیرنشین و مدارس آغاز کردیم تا امکانات محدودمان به دست کسانی برسد که واقعا بتوانند از آنها استفاده کنند.

روز: گویا ناجا می‌خواهد در خط اعتدال حرکت کند. این را از آخرین اظهارنظر رسانه‌ای فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می‌توان برداشت کرد؛ آنجا که به خبرنگار ایسنا گفت: “باید بپذیرید که عفاف و حجاب پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در جامعه ما نیز تعارض وجود دارد به گونه‌ای که گروهی با اعمال فشار موافق و برخی مخالف هستند و اگر ناجا بخواهد در خط اعتدال حرکت کند، قطعا مورد انتقاد همگان قرار می‌گیرد.” پیش از این هم حسن روحانی، ضمن این که از جوانان خواسته بود هنجارها را رعایت کنند به نیروی انتظامی هم توصیه کرد در مقوله حجاب “اجراي قانون را با رويکرد اخلاقي و با رعايت کرامت انساني و به دور از هر گونه افراط و تفريط” در دستور کار قرار بدهد. “روزآنلاین” با مروری بر اظهارات فرماندهی و رویه ناجا در سال گذشته و همچنین گفت‌وگو با یک عضو کمیسیون اجتماعی، این تغییر موضع را بررسی کرده است.

خوشحال هم می‌شویم فقط مجری باشیم

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با یکدیگر گفت‌وگوی تلفنی داشته‌اند. فضلی از سوی رییس‌جمهور مامور شده تا موضوع حجاب و گشت‌های ارشاد را در شوراي اجتماعي کشور مطرح و بررسی کند. آن طور که فرمانده ناجا به ایسنا گفته، وزیر کشور در جریان “سوابق” موضوع نبوده اما این سخنان را از زبان احمدی‌مقدم شنیده است: “مسئول شما هستید و از ما سوال نکنید و ما آمادگی داریم که در یک جلسه وضعیت این طرح در گذشته و حال را مرور کنیم و بسته به نظر آنها است. چرا که مسئول این طرح وزارت کشور است.”

حتی فرمانده ناجا به وزیر کشور گفته که ” شما به ما بگویید چکار کنیم؟ اصلا بگویید هیچ کاری نکنید” اما بعد توضیح می‌دهد که ” هر چند که نمی‌توانند بگویند، چرا که هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند و ناجا نیز 23 وظیفه دارد که وزارت کشور می‌تواند بگوید چطور انجام بده، اما نمی‌تواند بگوید که انجام نده؛ به هر حال ما آماده هستیم که از نظرات کارشناسان در این زمینه استفاده کرده و به نظرم سخنان وزیر کشور در بجنورد مبنی بر حفظ کرامت انسانی و تکیه بر ابعاد فرهنگی، سخن درست و خوبی است.”

احمدی‌مقدم از تنها ماندن ناجا و مبارزه یک تنه این نیرو در مقوله حجاب گلایه کرده و عنوان کرده است: “وقتی احمدی‌نژاد، این طرح را قبول ندارد، برای وزرایش هم هزینه‌بر بود و بر همین اساس ناجا در میدان تنها ماند.”

او از ورود دولت جدید به این موضوع خوشحال است و گفته که اگر چنین بشود “مسئولیتش با خودش[دولت] است و ما با آنها هماهنگ عمل می‌کنیم و خوشحال هم می‌شویم که عمده این طرح ایجابی باشد.”

فرمانده ناجا با تاکید بر این که ” تعیین مصادیق در صحنه عمل بسیار سخت است” پیش‌بینی کرده که این سخنان او با این تعبیر که “ناجا عقب‌نشینی کرده” منجر به “حمله” برخی بشود.

یکی از صریح‌ترین بخش‌های صحبت او آنجاست که غیرقانونی بودن ورود پلیس به بحث مصادیق بدحجابی را می‌پذیرد و می‌گوید: “ما بی‌گناه هستیم. هر چه خواستید شما ابلاغ کنید و ما نیز همان را انجام می‌دهیم و حتی خوشحال هم می‌شویم که دیگری تصمیم بگیرد و ما تنها مجری باشیم. چرا که سیاست‌گذاری و اجرا کار بسیار سختی است.”

اعتراض نرگس محمدی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر هم کارساز واقع شده و او که جریان برخورد ماموران نیروی انتظامی را در نامه‌ای سرگشاده به وزیر کشور روایت کرده بود، این پاسخ را از فرمانده نیروی انتظامی گرفته است: “باید بگویم اعتراضش به جا بوده و من نیز از پلیس تهران‌بزرگ درخواست ارسال سوابق را کرده و خود من نیز انتقاد کرده‌ام که اتفاقا این فرد از آن دسته مصادیق نبود که باید با آن برخورد شود و قابل اغماض بود و جزو مصادیق وقیح نبود و ماموران ما سخت‌گیری کردند و از آنها خواستم که نسبت به دلجویی از این زن اقدام شود.”

او پذیرفته که در حال حاضر برخورد پلیس به “کشف حجاب” و “پوشش زننده‌” محدود شود و در توضیح پوشش زننده می‌گوید: “گاهی دیده شده که مانتوی خفاشی یا عبایی را روی کول خود می‌اندازند و از بالا تا پایین بدنشان به شکل زننده‌ای مشخص است.”

گفت‌وگو با یک عضو کمیسیون اجتماعی

محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با “روز” ضمن اشاره به این که در جریان جزییات تغییرات مدنظر دولت و ناجا در طرح امنیت اجتماعی قرار ندارد، می‌گوید: “نه تنها ایرادی ندارد که در طرح‌های کلان و ملی، بازنگری و بازبینی صورت بگیرد بلکه مطالعات کارشناسی همه‌جانبه به منظور حفظ نکات مثبت گذشته و افزودن نقطه نظرات کارشناسی جدید، لازم است.”

او می‌گوید: “برخی طرح‌ها روی کاغذ خوب هستند ولی در اجرا با مشکل مواجه می‌شود. این که هر طرحی با چه شیوه و روشی باشد را سنجش امکان اجرایی شدن در جامعه تعیین می‌کند. معتقدم که طرحی یا اجرا نشود یا اگر می‌شود صحیح اجرا شود.”

این نماینده مجلس درباره ارزیابی‌اش از فعالیت نیروی انتظامی در مقوله حجاب، ترجیح می‌دهد به حوزه فرهنگ به طور عام بپردازد: “به نظرم ما در حوزه فرهنگی خیلی موفق نبودیم. نه این که کاری صورت نگرفته باشد بلکه برایند کار خیلی مثبت و راضی‌کننده نیست. علت باید آسیب شناسی شود. یکی از دلایل کارهای موازی و یا اختلاف نظر دستگاه‌های متولی است در حالی که سیاست‌گذاری فرهنگی باید از یک مرجع هدایت شود. این درست نیست که در حوزه فرهنگی، سلایق و سیاست‌های متعدد وجود داشته باشد.”

او در حوزه جوانان هم نگاه متفاوتی دارد و توضیح می‌دهد که تمام هم و غم مسوولان باید در حال حاضر، رفع بیکاری جوانان باشد که آسیب‌های زیادی به جوانان، خانواده و اجتماع وارد می‌کند و هیچ کدام از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حال حاضر، به پای اهمیت این مقوله نمی‌رسد.

از مهر ۹۱ تا مهر ۹۲

از مهر ماه سال ۱۳۹۱ که سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی به شکست گشت‌های ارشاد اعتراف کرد تا مهر ماه ۱۳۹۲، تغییرات بسیاری در کشور به وقوع پیوسته است. رفتار پلیس در قالب طرح امنیت اخلاقی هم در این مدت شدت و ضعف داشته و گاهی حضور ون‌های معروف گشت ارشاد در سطح شهر پررنگ شده و ماموران جلوی کنسرت‌ها و مراکز خرید، به “بدحجاب”ها تذکر داده و بازداشتشان کرده‌اند و یا این که مانند روزهای گذشته، تقریبا هیچ اثری از آنها نیست و اگر هم پیدایشان شود، به گواه شاهدان عینی، رفتارشان بسیار متعادل‌تر و ملایم‌تر از پیش است.

سخنان اخیر فرمانده پلیس همچون مهر ماه گذشته، می‌تواند آغازگر یک مسیر تازه باشد، اگر که مانند سال پیش، مخالفت شدید و تحرکات گروه‌های مذهبی تندرو و اصولگرایان را به دنبال نداشته باشد. احمدی‌مقدم هم در مصاحبه با ایسنا، این “حمله” ها را پیش‌بینی کرده است.

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، رسانه های وابسته به جناح تندرو و اصولگرا زمزمه بازگشت بی حجابی و بد حجابی به شهرها را سردادند و حتی اظهار داشتند که پلیس در این زمینه کوتاهی می‌کند. بعد نوبت به پوشش گسترده اخبار ضرب و شتم افرادی پخش و برجسته شد که به افرادی که نهی از منکر می کردند حمله می برند. ناظران همه این حوادث را به منزله آماده سازی برای دور تازه مبارزات ارشادی ارزیابی کردند.

سه روز بعد آن که فرمانده نیروی انتظامی در جواب منقدین به صراحت اعلام داشت بدحجابی بیشتر نشده، وبلاگ‌ها و رسانه‌های اصولگرا به شکلی پردامنه وارد میدان شدند و از ترویج گسترده “بی‌عفتی” و “بی‌حیایی” در قالب پوشیدن “ساپورت” از سوی دختران خبر دادند. تلاش‌های آنان در مقطعی به بار نشست و در ابتدای شهریور گذشته، شهروندان تهرانی از حضور گسترده گشت‌های ارشاد و برخورد شدید آنان و بازداشت‌های گسترده خبر دادند.

مفید کیایی‌نژاد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در گفت‌وگو با “روز” تاکید کرده بود که: “نظام، نظلام اسلامی است و باید مسائل اسلامی رعایت بشود. خدا شاهد است من در خیابان‌ها قدم می‌زنم این وضع حجاب را می‌بینم… این دیگر بدحجابی نیست، بی حجابی است. واقعا دلم آتش می‌گیرد که چرا وضع به این شکل است.”

مرتضی حسینی دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم گفته بود: “ضمن کار فرهنگی نباید گذاشت کسی در جامعه فساد ایجاد کند و ما باید در این مورد به دینمان تکیه کنیم. افراد در خانه شخصی خود هر کثافت کاری که می‌خواهند انجام دهند اما حق ندارند این کار را به جامعه بیاورند.”

اما ارمغان حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها و در قالب طرح‌ “ارتقای امنیت اجتماعی”، احساس ناامنی به ویژه برای زنان، در رفت‌و آمدهای شهری بوده است. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق زن بارها نسبت به این برخوردها هشدار داده و آن را نقض حریم شهروندی خوانده‌اند. ضمن اینکه مشخص نبودن مصادیق “بی‌حجابی” دست ماموران را برای برخوردهای سلیقه‌ای و تضییع بیشتر حقوق شهروندان باز گذاشته است. آیا دولت روحانی، پایان بخش گشت‌های ارشاد خواهد بود؟

جام جم: مرد سی‌و‌هفت ساله‌ای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکی‌قانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکی‌قانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش جام جم، صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.

مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید.

قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است.

پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم 12 دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود.

صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد.

با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود.

زندگی دوباره

بنا بر این گزارش، مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.

یکی از پرستاران این بیمارستان به خبرنگار ما گفت: با انتقال مرد زندانی به بیمارستان، اقدامات درمانی آغاز شد و هر روز شرایط جسمی وی بهتر از روز قبل می شود.

یکی از بستگان مرد محکوم نیز به خبرنگار ما گفت: وقتی به ما اطلاع دادند علیرضا در زندان مجازات شده، خود را برای تحویل گرفتن جسد و برگزاری مراسم آماده می کردیم و وقتی برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی رفتیم، باور نمی کردیم او بار دیگر زنده شده باشد و اکنون از این اتفاق بیش از همه دو دختر این فرد خوشحال هستند.

وی افزود: علیرضا هم اکنون در بیمارستان تحت نظر ماموران قرار دارد و ما منتظریم تا در این باره تعیین تکلیف شود.

سرانجام حکم چه خواهد شد؟

در ارتباط با سرانجام حکم مرد محکومی که ناباورانه زنده شده است، محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد.

عرفان افزود: در آیین نامه اجرایی مجازات، مصوبه سال 1382 در این زمینه توضیح داده شده و در آن آماده بودن محکوم علیه برای اجرای حکم مورد تاکید قرار گرفته و درباره این فرد نیز یکی از عوامل، داشتن حیات و درک و شعور هنگام اجرای حکم است و این گونه نیست که یک محکوم مثلا در کما باشد و حکم او اجرا شود؛ بلکه در چنین مواردی با مداوا و بهبود محکوم و تائید سلامت وی از سوی پزشک معتمد پزشکی قانونی، حکم قابل اجرا می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحیه سال 1389 نیز به تفصیل در ارتباط با میزان حمل و نگهداری مواد مخدر توضیح داده است و حمل و نگهداری بیش از 30 گرم شیشه مجازات مرگ را به دنبال دارد که این مجازات شامل مرد اعدامی هم خواهد شد.

ناصر صبوری – دبیر گروه حوادث

بی‌بی‌سی: علی سنگی، مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت ایران می‌گوید که وزارت بهداشت دیگر به زوج های جوان آموزش پیشگیری از بارداری نمی‌دهد و وسایل پیشگیری عرضه نمی‌کند. به گفته او در قانون جدید که در مجلس در دست بازنگری است برای هر خانواده ایرانی سه فرزند در نظر گرفته شده است.

دکتر سنگی گفت که حسن قاضی زاده، وزیر بهداشت ضرب‌الاجل ۱۰۰ روزه‌ای را برای اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی تعیین کرده و در قانون جدید که در مجلس در حال بازنگری است، نرخ کلی باروری در کشور به طور متوسط ۲.۵ دیده شده است، یعنی هر خانواده ایرانی سه فرزند داشته باشد.

مدیرکل سلامت خانواده و جمعیت ایران همچنین گفت که توجه وزارت بهداشت از تنظیم خانواده به “باروری و فرزندآوری” تغییر کرده و اولویت این وزارتخانه “فاصله گذاری مناسب برای داشتن فرزند قبل از سنین ۳۰ سالگی” است.

دکتر سنگی تایید کرد که از سال پیش وسایل پیشگیری در خانه‌های بهداشت ارائه نمی‌شود و حتی عرضه وسایل پیشگیری به مادران شیرده در خانه های بهداشت متوقف شده است: “رویکرد ما ترویج شیردهی بین مادران به ویژه در ۶ ماهه اول نوزاد است.”

او افزود ارائه خدمات پیشگیری از بارداری برای افراد پرخطر ادامه پیدا می‌کند و اگر مادر شیرده “الزام” به پیشگیری داشته باشد، خدمات به او ارائه خواهد شد.

سیاست جدید در حالی اعمال می شود که سیاستهای کنترل جمعیت ایران در دو دهه گذشته بسیار موفق بوده است و نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد در سال ۱۹۸۶ به ۱.۲ در سال ۲۰۰۱ رسید.

چنین سرعتی در کنترل نرخ جمعیت رکوردی به شمار می رفت و ایران الگوی کشورهای دیگر قرار گرفت و علیرضا مرندی، وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، به دلیل این موفقیت ایران از سازمان جهانی بهداشت جایزه گرفت.

در سالهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق از نیاز به افزایش زاد و ولد و رساندن جمعیت به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون نفر سخن گفت.

آقای احمدی نژاد در سالهای آخر ریاست جمهوری خود مکرر این نظر را تکرار کرد که ایران قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد و شعار دو بچه کافی است، “سیاستی غربی و غلط است.”

مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت ایران هم مرداد ماه پارسال گفت: “بودجه برنامه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده و اکنون چنین برنامه‌ای در وزارت بهداشت وجود ندارد.”

آیت الله خامنه‌ای هم تقریبا یک سال پیش گفت: “یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.”

مقامات جمهوری اسلامی دلیل حمایت از افزایش جمعیت را لزوم نیروی کار فعال برای تامین نیازهای کشور و حمایت از نسل پیرتری دانسته‌اند که خود قادر به ادامه فعالیت و تامین زندگی نیست.

این در حالیست که برخی کارشناسان به نبود منابع و زیرساختهای کافی در کشور برای افزایش بی رویه جمعیت اشاره می‌کنند و پیامدهای این سیاست را بحران‌های اجتماعی و افت چشمگیر رفاه و آموزش همگانی می‌بینند.

دویچه‌وله: بخشی از “بسته اصلاحات” رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه مربوط به حل مسئله کردهاست. تاثیر این اصلاحات بر کردهای ایران چگونه خواهد بود؟ دویچه‌وله درباره این موضوع با دو تن از کارشناسان کرد ایرانی گفت‌وگو کرده است.

دولت ترکیه و حزب حاکم “عدالت و توسعه” تلاش می‌کنند حقوق کردهای ترکیه را به رسمیت بشناسند. رجب طیب‌اردوغان پیش‌تر در گفت‌وگو با روزنامه حریت اعلام کرده بود که ۵ وزیر کابینه ترکیه از جمله مهدی اکر، وزیر کشاورزی، محمت شیمشک، وزیر دارایی و حکمت بکر بوزداغ معاون نخست وزیرکرد هستند و تنها در حزب عدالت و توسعه ۶۰ نماینده مجلس از سوی کردها انتخاب شده‌اند.

روزنامه‌های ترکیه همچنین می‌نویسند برخی از مقام‌های ارشد کشور به اقلیت‌های گرجی، بوسنیایی وعلوی تعلق دارند.

پیشنهاد حل مسئله کرد در بسته اصلاحات اردوعان

طرفداران بسته اصلاحات می‌گویند، ترکیه در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییرات سیاسی و حقوقی نوینی خواهد بود. بر اساس اصلاحات جدید در مدارس غیرانتفاعی و با ایجاد معاونت بخش خصوصی در وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان می‌توانند به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه درس بخوانند.

در ترکیه قرار است نهادی نیز برای مباره با هرگونه جرایمی که زمینه و انگیزه تبعیض نژادی دارند، تاسیس شود. با تشکیل این نهاد انتظار می‌رود در آینده با مسئله تبعیض نژادی در ترکیه برخورد جدی شود.

در برخی از دانشگاه‌های ترکیه تدریس زبان و ادبیات کردی آغاز شده است. تاسیس کانال تلویزیونی دولتی ترکیه به زبان کردی و راه اندازی بخش کردی خبرگزای آناتولی نیز از جمله اقداماتی است که پیش از این انجام گرفته است.

اصلاحات اردوغان و پیشنهاد ۱۰ماده‌ای روحانی

عبدالله سهرابی، نماینده کردستان در دور ششم مجلس هم در مصاحبه با دویچه وله از تاثیر مثبت تحولات ترکیه بر کردهای ایران صحبت می‌کند. وی در این رابطه می‌گوید: «ترکیه اقلیت کرد را تا چندی پیش قبول نداشت و آن را “ترک کوهی” حساب می‌کرد. اما واقعیت‌های امروز باعث شده است که بسته اصلاحات را ارائه کند. ما درایران هم امیدواریم آن “بسته پیشنهادی ۱۰ ماده‌ای” آقای دکتر روحانی که حداقل مطالبات ما را شامل می‌شود، اجرا بشود، تا عدالت نسبی برقرار گردد و شهروند درجه دوم و سوم در کشور نداشته باشیم و در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت برابر داشته باشیم.»

سهرابی در ادامه توضیح می‌دهد که اصلاحات و تغییراتی که در ترکیه در شرف وقوع است مورد توجه کشورما هم قرار دارد. وی خاطرنشان می‌کند: «توقع این است که حاکمیت در رابطه با کردهای ایران حساب دیگری بازکند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کند. حداقل پابه پای ترکیه پیش برویم و اگر جلوتر نرویم، دست‌کم از ترکیه عقب نیافتیم .»

این نماینده سابق مجلس نتیجه می‌گیرد اکنون ایران در سیاست خارجی خود با دوری از سیاست‌های ۸ سال گذشته مسیر جدیدی را انتخاب کرده است. وی خوشبین است که در سیاست داخلی و در ارتباط با اقوام از جمله کردها نیز گشایشی حاصل شو و سیاست جدیدی اتخاذ گردد.

“درس روحانی از بسته اصلاحات اردوغان”

سامان رسول‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد به واکنش کردهای ترکیه اشاره می‌کند و می گوید که در نخستین بازتاب نمایندگان قانونی کرد به بسته پیشنهادی اردوغان اعتراض کردند و گفتند که خواسته‌هایی چون به رسمیت شناخته شدن زبان کردی به عنوان یک زبان رسمی، آزادی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت اوجالان در بسته اصلاحات بازتاب نیافته است.
سامان رسول‌پور سامان رسول‌پور

رسول‌پور در ادامه می‌گوید: «کردهای ایران به دقت وضعیت کردهای عراق، سوریه و ترکیه را رصد می کنند، چون مطالبات و سرنوشت مشترکی دارند. ممکن است در میان کردها نظر واحدی هم وجود نداشته باشد. اما در مجموع همه نگاه‌مثبتی به این موضوع دارند.»

از دید رسول‌پور کردهای ایران الآن وضعیت خود را با کردهای ترکیه مقایسه می‌کنند و این پرسش را طرح می‌کنند که چرا در ترکیه موضوعی به نام کرد به رسمیت شناخته می‌شود و حکومت به هر دلیلی گام‌های کوچک یا بزرگ را برمی‌دارد، اما در ایران حکومت تلاشی نمی‌کند؟ زبان کردی به حاشیه رانده شده و در نظام آموزشی و حتی نهادهای مردمی و مدنی هم اجازه تدریس ندارد.

حل مسئله کرد در ایران چگونه باید باشد؟

رسول‌پور تاکید می‌کند، در ترکیه حکومت با نمایندگان جامعه کردستان در حال گفت و گو و دیالوگ است و بین کردها و ترک‌ها بحث‌های تاکتیکی وجود دارد. اما در ایران حتی از زمانی که آقای روحانی در راس کار قرار گرفته‌اند هیچ نشانه مثبتی مبنی بر این‌که در نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان تجدید نظر بشود و یا نشانه‌ای براینکه حکومت بخواهد از نیروهای بومی استفاده کند دیده نمی‌شود. هیچ بحثی بر سر تدریس زبان مادری وجود ندارد و عملا می‌توان گفت که نیروهای امنیتی و نظامی در کردستان هنوز با ساز دولت احمدی نژاد می‌رقصند و همان رویه را دنبال می‌کنند.

سامان رسول پور ادامه می‌دهد: «اگر آقای روحانی به فکر منافع مردم ایران باشد و بخواهد ثبات، امنیت و آرامش برای مردم و حکومت به ارمغان بیاورد، باید از تحولاتی که در ترکیه اتفاق می‌افتد، درس بگیرد و خودش را تطبیق بدهد با تحولات. من فکر می‌کنم که این آمادگی برای حل ریشه‌ای مسئله کردها در ایران از سوی مردم ، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کرد وجود دارد و دولت می‌تواند با نمایند گان جامعه کردستان گفت و گو کند و شانس حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد را محکی بزند و فرصتی بدهد.»

رسول پور می‌افزاید: «ما از آقای روحانی انتظار داریم که تحولات مربوط به “حل مسئله کرد” در ترکیه را آنالیز و تحلیل کند، چون وضعیت در منطقه نسبت به اقلیت‌ها اکنون دچار تحول شده است. این وضعیت در ایران هم باید تغییرکند و رئیس جمهور جدید ایران می‌تواند گام‌های تاریخی بردارد» وی معتقد است این اقدامات سبب می‌شود که حکومت ایران در آینده در مورد مسئله کردستان دچار چالش‌های امنیتی نشود.

رادیوفرانسه: گوش کنید (07:33)

روحانی خواستار تشکیل کلاسی بنام ” زنگ گفتگو ” در دوره متوسطه شد که در آن دانش آموزان با یکدیگر گفتگو کنند و بحث و تضارب آراء و نیز نقد مودبانه را از دوران دانش آموزی یاد بگیرند.

امروز اول ماه مهر بیش از دوازده میلیون دانش آموز راهی مدارس شدند و سال تحصیلی جدیدی را آغاز کردند. گفته می شود که از این تعداد، حدود هفت و نیم میلیون نفر نوآموز و دانش آموز دوره ابتدائی هستند .
بمناسبت اول مهر ، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی صبح امروز با حضور در یکی از مدارس تهران طی سخنانی از مسئولان آموزش و پرورش خواست که به دانش آموزان بیاموزند که در انشاهای خود نقد کردن و اشاره به نواقص و کاستی ها را بگنجانند و بیاموزند که برای رفع کاستی ها پیشنهاد دهند.
روحانی همچنین خواستار تشکیل کلاسی بنام ” زنگ گفتگو ” در دوره متوسطه شد که در آن دانش آموزان با یکدیگر گفتگو کنند و بحث و تضارب آراء و نیز نقد مودبانه را از دوران دانش آموزی یاد بگیرند.
آیا شواهدی وجود دارند که بتوان اول مهر امسال را آغاز دوران جدیدی در زندگی دانش آموزان کشور قلمداد کرد؟
با توجه به نظرات سرپرست جدید آموزش و پرورش –دکتر فانی- مبنی بر ضرورت تحول در این عرصه ، چه تغییراتی را در این وزارتخانه عظیم با یک میلیون و سیزده هزار معلم می توان عملی ساخت؟
دو پیشنهاد رئیس جمهوری ، یکی برای ترویج تفکر انتقادی در میان دانش آموزان و دیگری برای بحث میان دیدگاههای مختلف و” نقد مودبانه” در دبیرستان ها آیا شانسی برای موفقیت دارد؟
در گفتگوئی با سعید پیوندی استاد دانشگاه در فرانسه و کارشناس آموزش و پرورش ، وی نسبت به تحقق این خواسته های رئیس جمهوری چندان خوشبین نیست ، چرا که بعقیده او ماده اولیه کار دانش آموزان ایران یعنی کتاب های درسی فاقد چنین روحیه ای هستند.
بنظر سعید پیوندی کتاب های درسی ایران متونی نیستند که دانش آموزان را به نقد ، به فکر کردن و به گفتگو دعوت کنند. کتاب های درسی ایران گفتمانی یکسویه دارند. خیلی ایدئولوژیک هستند و حقیقت مطلقی را نمایندگی می کنند و می خواهند این حقیقت مطلق را به دانش اموزان بقبولانند. به این دلیل با وجود این نیت خوب و خیر رئیس جمهوری ، پیوندی فکر نمی کند نظام آموزشی ایران آمادگی چنین تحولی را –به این سرعت – داشته باشد. بخصوص که معلمان هم برای چنین تربیتی آماده نشده اند. سعید پیوندی البته اضافه می کند که طرح این مسائل بهر حال مثبت است.
به این گفتگو گوش کنید.