اخبار

دویچه‌وله: مدیرکل اسناد قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای منفی ازدواج کودکان گفت، بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست. علی کاظمی هشدار داد برخی از مردانی که به دنبال ازدواج با کودکان‌اند ممکن است اختلال روانی یا پدوفلیا داشته باشند.

علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تغییر قانون سن ازدواج را ضروری دانست و با تأکید بر لزوم بررسی‌های فقهی گفت: «ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است.»

لزوم تفکیک سن ازدواج از سن بلوغ

آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد؟ نظر فقها در این زمینه متفاوت است. اما کاظمی اشاره می‌کند که “در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کار‌شناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کار‌شناس است.”

بر همین منوال بلوغ مربوط به ازدواج را نیز باید روانشناسان و جامعه‌شناسان تشخیص دهند، “لذا این یک بحث حقوقی و فقهی صرف نیست.”

از این گذشته به گفته کاظمی، ایران به برخی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که طبق آن از تبعیض و اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند منع شده است و آسیب آموزشی دختربچه‌هایی که ازدواج کرده‌اند را می‌توان از این دست شمرد.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان

کاظمی همچنین عنوان کرد: «در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند…همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد.»

“آیا پسر ۱۵ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟”

پسران کم‌سن‌و سال نیز مشکلات خاص خود را برای اداره خانواده دارند. این حقوقدان می‌پرسد: «بر اساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.»

به بیان او، ازدواج باید “در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد.”

جای خالی حداقل سن ازدواج در قانون مدنی

این قاضی دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین حداقل سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی روشن ساخت: «بر اساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد.»

به گفته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه نه تنها باید ضمانت اجرایی محکم مدنی و کیفری در رابطه با قانون‌شکنان ازدواج کودکان وجود داشته باشد بلکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود.

او گفت: «روشن نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.»

“احتمال اختلال روانی مردان”

علی کاظمی می‌گوید، برخی از مردانی که با دختربچه‌ها ازدواج می‌کنند از اختلال روانی احتمالی رنج می‌‌برند. او می‌گوید: «باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.»

بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

به گفته علی کاظمی، هدف ازدواج فقط “تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن” نیست بلکه “افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند” و آمادگی پرورش کودکان را نیز داشته باشند در غیر این صورت جامعه درگیر “چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند” خواهد شد.

اصل ۱۰ قانون اساسی ایران می‌گوید، تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند در حالی که به گفته او، “وقتی فردی به حالت قوام‌یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود.”

به علاوه افراد در سن کم توانایی طلاق را نیز ندارند و در صورت وقوع طلاق نیز آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر متحمل می‌شوند. علی کاظمی می‌گوید: «کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در‌‌ همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.»

در آذرماه سال جاری (۱۳۹۵) رسانه های ایران ازثبت ۴۳هزار مورد ازدواجدختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال خبر دادند که از این تعداد ۲هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده اند.

پایش: سید حسن قاضی زاده هاشمی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اقدام پسندیده مردم روانسر ابراز خوشحالی کرد.
باشگاه خبرنگاران نوشت: سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به خبری در خصوص اقدام پسندیده مردم روانسر که با تجمع خود برای بخشش محکوم به اعدام سبب رضایت دادن و نجات متهم از اعدام شدند ابراز خرسندی کرد.

وی نوشت:

“روانسر رئوف؛شنیدن برخی خبرها حس خوب و لذت‌بخشی در جان آدمی می‌ریزد و گاهی با خواندن بعضی خبرها در هیاهوی پر ازدحام اخبار ناخوشایند، لبریز از عشق می‌شویم و سرشار از احساس خوب مهرورزی و امید.امروز برای من این‌گونه بود، خبری خواندم که نه تنها در آن از دلهره و خشونت و دروغ و حسادت و… خبری نبود، که آدمی با خواندنش سر شوق می‌آمد و حس لذتبخش مهرورزی را تجربه می‌کرد. ‏در روانسر، شهری از توابع استان کرمانشاه، مردم به جای تماشای صحنه اعدام، جلوی منزل مقتول گرد هم آمدند و از پدر و مادرش رضایت گرفتند.خبر کوتاه بود اما به اندازه همه دوستی‌ها و عاشقی‌های عالم بلند.خبر از شهری کوچک به گوش می‌رسید که مردمانش چندان اسیر تجمل و رفاه‌ زدگی و زندگی‌های آن‌چنانی نیستند، اما قلبی دارند مهربان و فراخ به وسعت همه این کره خاکی.ای کاش همه ما از روانسری‌های رئوف درس بگیریم و چه خوب که رسانه‌ها به این خبرها بیشتر بپردازند. خبرهایی که به جای ترس و خشونت و بی‌مرامی، حس دلنشین مهربانی و دوست داشتن و احترام به همنوعان را به جان شنونده می‌ریزد.همه باید تمرین کنیم از خبرهای مثبت، از خلق خوش، روی باز، مردمداری، مهربانی و حقوق شهروندی بیشتر بگوییم.انسان امروز به شنیدن این خبرها بیش از همیشه نیاز دارد.منتظر دیگران هم نباشیم؛ برای آن چه می‌پسندیم، از خودمان شروع کنیم.”

رادیوفردا: مدیرکل اجتماعی استانداری تهران با تاکید بر اینکه ۲۰ درصد از زنان معتادِ کارتن‌خواب «ایدز دارند» و با تن‌فروشی«انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند»، خواستار آن شد که این زنان با رضایت خودشان «عقیم شوند تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شود».

سیاوش شهریور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه،۱۲ دی، منتشر و در برخی وب‌سایت‌ها از جمله انتخاب بازنشر شده، گفت که بر اساس قوانین کشور هیچ‌کس اجازه عقیم کردن افراد را بدون اجازه آنان ندارد.

به گفته آقای شهریور، زنان معتاد کارتن‌خواب، مواد مخدر را « توزیع» و «مصرف» می‌کنند، «به سکس ورکری [تن فروشی] هم مشغول هستند»، بیش از ۲۰ درصد آنان «ایدز دارند و انواع و اقسام بیماری را گسترش می‌دهند».

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: «برخی از این زنان علاوه بر اعتیاد و کارتن‌خوابی و توسعه فحشا، عین ماشین جوجه‌کشی بچه تولید می‌کنند و چون بچه‌ها سرپرست ندارند، به‌فروش می‌رسند».

وی افزود: «یک پروژه، واقعیت و نظری وجود دارد که بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان اجتماعی نیز با آن موافق هستند؛ مبنی بر اینکه اگر زنی بیماری دارد، سکس ورکر هم هست و جا هم ندارد، با رضایت خودش عقیم شود نه اینکه به زور این کار انجام شود».

آقای شهریور تاکید کرد که اگر زنی به دلیل مشکلات، نتواند از فرزند خود سرپرستی کند و مجبور باشد آن را بفروشد، اگر با رضایت خودش عقیم شود، «بهتر است، چرا که حداقل شاهد بچه‌ای مریض، دارای فقر غذایی، بحران‌زده و فاقد سرپرست نخواهیم بود».

موضوع عقیم‌سازی معتادن بی‌خانمان در روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش‌های مربوط به گورخوابی در گورستان نصیرآباد شهریار در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به دنبال داشت.

برخی از کاربران شبکه‌‌های اجتماعی این موضوع را یک «پیشنهاد بی‌شرمانه» و «فاشیستی» خوانده و یادآور شدند که عقیم‌سازی اجباری و سیستماتیک، بر اساس تعریف دادگاه لاهه (پیمان رم) «جنایت علیه بشریت» است.

برخی از وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها مطرح شدن این پیشنهاد را به مصاحبه پیشین شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نسبت داده‌اند.

با این حال خانم مولاوردی ضمن رد این اتهام در فیس‌بوک خود نوشت که آبان ۹۴ در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره «عقیم کردن زنان کارتن‌خواب معتاد مبتلا به ایدز» گفته است که «دولت هنوز برنامه مشخصی برای این موضوع ارائه نکرده است و اینکه -اگر قرار بر چنین برنامه‌ای باشد-قطعاً این برنامه باید از سوی وزارت بهداشت بررسی و ارائه شود اما در این رابطه بحث‌هایی در جریان است».

وی اعلام کرد که این بحث پس از ابراز نگرانی تعدادی از اعضای شورای شهر درباره فروش کودکان زنان معتاد کارتن‌خواب مطرح شده است.

فاطمه دانشور، رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، ۱۶ آبان ۹۳ گفته بود تعدادی از زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.

انتشار گزارشی در شماره روز سه شنبه، ۷ دی روزنامه شهروند، درباره زندگی حدود ۵۰ زن و مرد و کودک در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار بازتاب‌های گسترده‌ای داشته و موضوع زندگی افراد مشهور به کارتن‌خواب را مطرح کرده است.

اصغر فرهادی، کارگردان سینما، نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به آن ضمن ابراز شرمندگی تاکید کرده بود که همه کسانی که در این سی و چند سال مسئولیتی در ایران داشته‌اند باید در «این شرمساری» سهیم باشند.

حسن روحانی نیز روز چهارشنبه، ۸ دی، در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی، این مسئله را «بسیار دردناک» خوانده بود.

در همان روز اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفته بود که «گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستان‌ها پناه می‌برند تا دیده نشوند».

صفت «متجاهر» برای توصیف آن دسته از معتادان به کار برده می‌شود که «بی‌پرده و آشکار، در اماکن عمومی» به مصرف مواد مخدر می‌پردازند.

رادیوفردا: در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش روزنامه شهروند درباره «گورخواب‌ها»، وزیر کشور گفت که « گورخوابی مربوط به معتادانی است که از ترس بازداشت یا برخورد به گورستان‌ها پناه می‌برند تا دیده نشوند».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه، ۸ دی، تاکید کرد که این افراد «حاضر نیستند به گرمخانه‌ها و اردوگاه‌ها مراجعه کنند».

به گفته آقای رحمانی فضلی، ۷۵۰۰ «معتاد متجاهر» در داخل گرمخانه‌های شهرداری و بهزیستی و اماکن دیگر «نگهداری و پذیرایی می‌شوند که هزینه نگهداری آنها روزانه حدود ۱۵ هزار تومان است».

وی تاکید کرد این افراد دراین مراکز «هم بستری و هم درمان می‌شوند و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند».

وزیر کشور گفت که این نوع مسائل «ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد» و نباید این موضوع را به «نقطه ضعف نظام، دولت و مسئولان تبدیل کرد».

روز سه‌شنبه روزنامه شهروند گزارشی از زندگی حدود ۵۰ زن و مرد و کودک منتشر کرده بود که شب‌ها در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار می‌خوابند.

این گزارش بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و اصغر فرهادی، کارگردان سینما، نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به آن ضمن ابراز شرمندگی تاکید کرده بود که همه کسانی که در این سی و چند سال مسئولیتی در ایران داشته‌اند باید در «این شرمساری» سهیم باشند.

حسن روحانی نیز روز چهارشنبه در واکنش به نامه انتقادی اصغر فرهادی، این مسئله را «بسیار دردناک» خواند.

درهمین حال همچنین محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در یادداشتی این گزارش را « تلخ و گزنده» خواند و افزود که «مسئولان باید شرمگین وجود چنین حقایقی در جامعه باشند».

وی تاکید کرد که «مسئولان باید این آسیب‌ها و معضلات را از نزدیک ببینند و با آنها زندگی و برای آنها چاره‌اندیشی کنند نه آنکه بعد از انتشار وسیع در فضای مجازی از نامه یک هنرمند از آن فجایع مانند گورخوابی مطلع شوند».

شهردار تهران نوشت که «همه دولت‌ها درباره این زخم کهنه نقش دارند اما قطعا این معضلات محصول نوع نگاه سرمایه‌داری و اشرافی در اداره کشور و جامعه است».

وی تاکید کرد که «سوء استفاده از درد مردم در دعواهای سیاسی ظلم است اما سخن نگفتن و ریشه‌یابی نکردن این معضلات هم صرفا با بهانه برچسب سیاسی زدن ظلم دیگری ست».

اظهار تاسف رئیس جمهوری ایران، شهردار تهران و برخی از مقامات دیگر از این اتفاق بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند مقام‌های جمهوری اسلامی خود در به وجود آمدن این اتفاقات مسئول بوده‌اند و برخی دیگر می‌گویند نهادهایی مانند کمیته امداد و نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان در رسیدگی به این افراد وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

علی اصغر شفیعیان، سردبیر وب‌سایت انصاف نیوز، نیز در یادداشتی نوشت: «یادمان باشد که یکی از مصادیق بارز ظلم مسوولان قبل از انقلاب، همان حلبی‌آبادهایی بود که عکس‌هایش را در کتاب‌های مدارس چاپ کرده بودند. گویا طبق آمار، حاشیه‌نشینی شهرها در آن زمان حدود دو سه میلیون بود و حالا به حدود ۱۱ میلیون نفر رسیده است و این تصاویر دلخراش گورخواب‌ها هم که دیگر خجالت‌آور است».

روزنامه قانون نوشته است پس از انتشار گزارش مربوط به گورخواب‌های شهر نصیر‌آباد شهرستان شهریار در روزنامه شهروند، ماموران با «ضرب و شتم، کارتن‌خواب‌ها را از گورستان بیرون کردند».

با این حال سعید ناجی، فرماندار شهریار، با تکذیب دستور هرگونه ضرب و شتم در برخورد با افرادی که در قبرستان نصیرآباد زندگی می‌کردند، گفت: «در حد توان منطقه پاکسازی و افراد حاضر در آن به مراکز نگهداری منتقل شدند».

وی اضافه کرد: «در آذرماه گذشته ما چندین بار طرح جمع آوری معتادان متجاهر را برگزار کردیم اما باید به این مساله توجه کرد که خود این افراد دوست ندارند در این مراکز نگهداری حضور داشته باشند».

بنابر اعلام مقام‌های مسئول در ایران «میلیون‌ها تن» در ایران درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

وزیر کشور در خردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس گفته بود که سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون نفر، بیکاری سه و نیم میلیون شهروند و اعتیاد یک و نیم میلیون تن دست و پنجه نرم می‌کند.

رادیوفردا: فرهادی: ما دیگر دوست داشتن هم‌وطن را از یاد برده‌ایم

اصغر فرهادی٬ کارگردان مشهور سینمای ایران و برنده جایزه اسکار، روز سه شنبه هفتم دی، پس از انتشار گزارشی در مورد «گور‌خواب‌ها» در «نصیر‌آباد» شهریار٬ در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از «وجود فقر در جامعه» انتقاد کرد.

روزنامه «شهروند» روز سه‌شنبه گزارشی از زندگی ۵۰ مرد٬ زن و کودک در گورستان «نصیر‌آباد» یکی از حومه‌های «شهریار» منتشر کرده که این گزارش منجر به نگارش نامه‌ای از سوی اصغر فرهادی به حسن روحانی شده است.

در این گزارش از کسانی سخن به میان آمده است که شب‌ها از شدت سرما و فقر در قبرهای این گورستان به سر می‌برند و برخی از آنها در گفت و گو با خبرنگار شهروند به روایت رنج‌ها و درد‌های خود پرداخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا٬ آقای فرهادی نوشته که با خواندن این «گزارش تکان‌دهنده» سراسر وجودش سرشار از «شرم» شده و با نوشتن این نامه قصد دارد «همه آنانکه در این سرزمین و در این سی و چند سال مسئولیتی داشته و دارند را سهیم این شرمساری» کند.

این کارگردان سینما نوشته است این ‌گونه گزارش‌ها هرچند «دستاویزی» خواهد شد «برای گرم کردن تنور بازی‌های فرساینده سیاسی و انتخاباتی»٬ اما گرمای این تنور «تن رنجور کودکان، زنان و مردانی را که شب‌ها در گوشه قبر‌ها، لابه‌لای درختان پارک‌ها و زیر پل‌ها به خواب می‌روند» را گرم نخواهد کرد.

وی در نامه خود به رئیس جمهور و سایر مقام‌های ایران پیشنهاد کرد «بی‌همراه و نا‌شناس به میان مردم بروند» تا «صورت‌های سرخ از سیلی آبرومندان بی‌بضاعت» را ببینند.

زندگی در گور

اصغر فرهادی افزوده که صاحب ‌منصبان حتی می‌توانند «مخفیانه سوار بر آمبولانسی شوند» تا «از نزدیک شاهد باشند چگونه در مسیر، به جای راه باز کردن برای نجات جان یک بیمار، مسابقه‌ای تلخ بین دیگران است برای پیشی گرفتن از هم که پشت آمبولانس حامل یک هموطن رو به مرگ جای بگیرند و از این موقعیت برای زود‌تر رسیدن به مقصد ‌‌‌نهایت استفاده را ببرند.»

این کارگردان سینما در ادامه نامه خود این پرسش‌ را مطرح کرده است که «ما چرا و کی چنین شدیم؟» و افزوده است:«ما دیگر دوست داشتن هم‌وطن را از یاد برده‌ایم، ما که خشونت‌های پنهان و ریز در رفتار و گفتار روزمره‌مان ابزاری شده است برای بیرون کشیدن گلیم فردیمان از اجتماع.»

وی افزوده است: ما «دروغ را به عنوان مهارتی برای زیستن دوگانه در بیرون و درون خانه می‌آموزیم و به کودکانمان می‌آموزانیم.»

آقای فرهادی نوشته است: «آن اندک کسانی نیز که دلسوزانه {از رنج‌ها و درد‌ها} می‌گویند با انگ سیاه‌نمایی مورد هجمه ‌اند. انگ سیاه‌نمایی فراری‌ ست رو به جلو از سوی مسئولان برای عدم پذیرش مسئولیت سیاهی‌ها.»

پیشتر، در پی انتشار گزارش روزنامه شهروند و بازتاب‌های مختلف آن در جامعه ایران٬ دادستان عمومی و انقلاب شهریار دستوری ویژه برای ساماندهی وضعیت «گور‌خواب‌ها» در «نصیر‌آباد» صادر کرد.

خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که به کلانتری، بهزیستی و شهرداری برای جمع آوری و ساماندهی کارتن خواب‌های این گورستان دستور ویژه‌ای داده شده است.

سعید ناجی٬ فرماندار شهرستان شهریار، هم پس از انتشار ‌این گزارش اعلام کرد که از این گورستان بازدید کرده و «منکر رفت و آمد معتادان سرگردان در این محل نیست.»

آقای ناجی افزود: موضوع معتادان سرگردان که مسکن مشخصی ندارند فرا‌تر از محدوده این شهرستان است.

وی اضافه کرد: «موضوع وجود معتادان متجاهر، به سیکل معیوبی تبدیل شده که تمامی ندارد» و تاکنون «اقدامات زیادی در این راستا انجام شده که لازم بوده، اما کافی نیست.»

به گفته این مقام مسئول، «آرامستان نصیرآباد زیر نظر شهرداری تازه تاسیس باغستان» قرار دارد و «انشاءالله با جمع آوری و ساماندهی معتادان، دیگر شاهد این صحنه‌ها نخواهیم بود.»

فرماندار شهریار با بیان اینکه جلسه‌ای اضطراری برای بررسی وضعیت گورستان نصیرآباد برگزار خواهد شد، وعده داد به وضعیت این محل به صورت فوری رسیدگی شود.

بنابر اعلام مقام‌های مسئول در ایران «میلیون‌ها تن» در ایران درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

در ایران از اعتیاد٬ طلاق٬ فقر٬ بیکاری٬ کودک‌آزاری٬ خودکشی٬ سرقت٬ ترک تحصیل٬ بی‌خانمانی٬ تمایلات جنسی غیرمتعارف و… به عنوان مصادیق آسیب‌های اجتماعی نام برده می‌شود.

۲۹ آذر ماه امسال عبد‌الرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از «پنهان کاری» در اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی‌ در ایران انتقاد کرده و گفته بود که «سکوت فرهنگی باعث شده کمتر به مساله آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود.»

عبدالرضا رحمانی فضل٬ وزیر کشور، نیز در خردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه‌ای با حضور او گفته جمهوری اسلامی ایران در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها «۲۰ سال» عقب است.

وزیر کشور در آمارهای خود همچنین اعلام کرده بود که سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون تن، بیکاری سه و نیم میلیون شهروند و اعتیاد یک و نیم میلیون تن دست و پنجه نرم می‌کند.

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی ارومیه از دستگیری «۴۰ دختر و پسر مجرد» در یک میهمانی مختلط شبانه در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین صمدپور روز یکشنبه پنجم دی ماه، اعلام کرد که پس از یک تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان ارومیه با پلیس ۱۱۰ و اعلام خبر برگزاری پارتی شبانه در یکی از محلات این شهر، موضوع به سرعت در دستور کار مأموران پلیس شهر ارومیه قرار گرفت.

به گفته این مقام انتظامی «مأموران مبارزه با مفاسد اجتماعی» پس از «دریافت مجوز» از مقام‌هایی قضایی، به خانه‌ای که محل این میهمانی وارد شده و «۴۰ دختر وپسر مجرد» را به دلیل برگزاری «میهمانی مختلط غیرمجاز» بازداشت کرده‌اند.

او اضافه کرده که بازداشت‌شدگان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

در ماه‌های گذشته فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر داده‌اند.

همچنین در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت شهروندان استان‌های مختلف، به اتهام شرکت در «‌پارتی‌های مختلف» یا «‌مصرف مشروبات الکلی»‌ افزایش یافته است.

در تازه‌ترین مورد، دو روز پیش خبرگزاری فارس از بازداشت ۲۵ نفر از جمله یک بازیگر و نویسنده برنامه‌های طنز در یک مهمانی خبر داده بود.

هفته گذشته نیز رئیس حوزه قضایی بخش گل‌بهار در استان خراسان رضوی، به بازداشت ۱۸ تن در یک مهمانی مختلط اشاره کرد.

در خردادماه امسال نیز اجرای حکم شلاق برای ۳۵ دانشجو به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی در ایران مواجه شد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اجرای این حکم را «قانونی» دانست و گفت که قوه قضائیه «شواهد و قرائنی» دارد که «پارتی‌هایی» که در چند استان کشور برگزار شده، «با هدایت یک جریان خاص» بوده‌است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز دهم مرداد این اقدامات را «سازمان یافته» خوانده و خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر «تمام مراکز مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

دامنه بازداشت افراد در میهمانی‌های خصوصی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها نفر در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

ایران وایر: مسئله فسادهای اخلاقی و تعرض و تجاوز در بعضی مدارس فوتبال، یکی از نگرانی های خانواده ها طی سال های اخیر بوده.
همشهری جوان، پرونده ای از فساد خلاقی در مدارس فوتبال منتشر کرده است.

یک پدر وقتی با سوال خبرنگاری روبه رو شده که از تجاوز به پسرش پرسیده، صدایش درآمده، اعتراض کرده، فریاد زده و گفته است: «چرا امروز یادتان افتاده؟ پنج سال پیش که آن همه شاکی وجود داشت و پرونده مفتوحه بود و التماس شما می کردیم، کجا بودید؟»

این آغاز یک گزارش است. شاید خریداران این شماره «همشهری جوان» با مرور گزارش «مهدی شادمانی» در مورد فساد در فوتبال پایه، تن شان لرزیده باشد اما برای اصحاب رسانه، این یک داستان تکراری است؛ داستانی که همیشه ممنوعه بوده و پیش از نوشتن، مختومه شده و همواره چند قدمی پشت خط قرمزها قرار داشته است.

داستان، روایت قدیمی «سانسور» و «سانسورچی ها» است؛ روایت گزارش هایی که باید سر به مهر باقی می ماندند چون خطرساز می شدند و متهم به اشاعه فساد و فحشا در جامعه. یکی از مشهورترین ها، برمی گردد به سال 90 و گزارش ویژه از برنامه «چهار چهار دو» در «رادیو جوان».
سردبیر وقت برنامه، سراغ مدارس فوتبال رفت؛ سوژه ای که آن روزها صدای اعتراض جامعه را پشت خود داشت. اعتراض به عدد و ارقام درخواستی مدارسی که از والدین متمول، به «شرط چاقو»، مبالغ میلیونی طلب می کردند. شرط چاقو هم ضمانت شفاهی سوپراستار شدن یک نوجوان در آینده ای مجهول تعریف می شد.

می گفتند در ازای 15 میلیون تومان،در طول یک سال کودک 10 ساله یا نوجوان 14 ساله آن ها را به بهترین باشگاه های فوتبال ایران معرفی می کنند. رادیو جوان با همین رویکرد، سراغ مدیر یکی از مدارس فوتبال رفت با یکی از دختران بخش اداری رادیو جوان که نقش زنی جوان را بازی می کرد؛ مادری که دغدغه فوتبالیست شدن فرزندش را داشت.

تماس دلسوزانه مادر، سوال و جواب های او از مدیر یکی از مشهورترین مدارس فوتبال تهران، سه دقیقه بعد رسید به سوالاتی خاص از سوی مدیر: «شما خودتان چند ساله اید؟ مطلقه هستید یا هنوز همسر دارید؟ منزل تان کجا است؟»

یک دقیقه بعد هم رسیده بود به راه حلی برای پرورش دادن استعداد یک کودک با چنین راه‎کاری: «شما یک روز خودتان تنها تشریف بیاورید این جا، مستقیم صحبت کنیم.»

گفته بود اگر راضی بودید، بعد پسرتان را با تخفیف ویژه ثبت نام می کنیم!

مکالمه ضبط شد اما کم تر از دو دقیقه ابتدایی آن اجازه پخش گرفت؛ جایی که مثلا مدیر مدرسه فوتبال به خانم جوان وعده می دهد که فرزندش را با هزینه سالیانه 15 تا 20 میلیون تومان (قبل از رسیدن به تخفیف)، طی کم تر از چهار سال به بهترین باشگاه های فوتبال ایران معرفی کند.
از دید بخش نظارت سازمان صداوسیما، باقی گفت و گو، اشاعه فساد در جامعه بود.

چند مادر بدون آن که با میکروفن مخفی سراغ گروهی از مدیران یا مربیان مدارس فوتبال یا باشگاه های پایه رفته باشند، با چنین پیشنهادهایی روبه رو شده اند؟ حالا یک پدر در گفت و گویی که مُهر از راز تجاوز به پسر نوجوان 15 ساله خود برداشته، از پی گیری دیرهنگام رسانه ها اظهار شگفتی کرده و به همشهری جوان گفته است: «تیمی که بچه ها را در آن ثبت نام کرده بودیم، یک لیدر داشت؛ یک لیدری که روابط خوبی هم با مدیران باشگاه داشت. او بازیکنان را آزار جنسی می داد، ازشان فیلم می گرفت و بعد اخاذی می کرد.»

داستان حیرت انگیزتر هم می شود؛ آقای لیدر با بچه ها در خانه اش قرار می گذاشت، داروی خواب آور به آن ها می داد و از آزار و اذیت شان فیلم می گرفت. این ادعای پدری است که حالا از شکایت خود گذشته.

همان زمان، پی گیری این اخبار جزو رازهای مگوی فوتبال ایران شد. دلیل آن فقط نفوذ و قدرت لیدر و حمایتش از سوی مدیران باشگاهی نبود؛ خانواده ها را تهدید می کردند که نام فرزندان تان را فاش می کنیم. داستان اگر رسانه ای می شد،‌ باید از حروف اختصاری برای نام و نام خانوادگی قربانیان استفاده می کردند اما به خانواده ها گفته بودند اسامی فرزندان تان را در شهر پر می کنیم.

خانواده ها آرام آرام کنار کشیدند. رسانه ها هم توجیه شدند که ورود نکنند. قاضی از شاکیان پرسیده بود آیا مدرکی دارند؟ شاکیان و موکلان و خانواده قربانیان مدارک پزشکی قانونی آورده بودند اما باز هم کفایت نکرد. نهایت هم رسید به تعطیلی مدارس فوتبال. هنوز اما همان لیدر روی سکوها فریاد می کشد و همان مدیران و مربیان در فوتبال نقد و بررسی و مربی گری می کنند.

اوایل آذرماه امسال، رسانه های انگلستان خبر از تعرض جنسی گسترده طی سال های گذشته به بازیکنان نوجوان فوتبال این کشور دادند. «اندی وودوارد» اولین فوتبالیستی بود که آشکارا از سوءاستفادۀ جنسی «بری بنل» از خود پرده برداشت و این موضوع سبب شد تا اتهامات مشابهی علیه این مربی مطرح شود. بنل 62 ساله بلافاصله بازداشت شد. در عین حال، یک سازمان خیریه دفاع از کودکان با همکاری فدراسیون فوتبال انگلستان خط تلفنی ویژه‌ای برای ثبت و رسیدگی به موارد مشابه اختصاص داد. پلیس انگلستان هم این اطمینان را به تمامی شهروندان انگلیس داد که در صورت عدم تمایل قربانیان، هیچ نامی از آن ها فاش نخواهد شد. در یک هفته ۸۶۰ بار با این شماره تماس گرفتند و ماجراهای مشابهی به اطلاع «انجمن ملی پیش گیری از بدرفتاری با کودکان» رساندند.

روزنامه «جوان»، روز دوشنبه 22 آذرماه اقدام به تهیه گزارشی در مورد فساد در فوتبال پایه ایران کرد. «محمود کلهر» به عنوان پیش کسوت فوتبال و همین طور مربی قدیمی تیم های پایه در گفت و گو با این روزنامه، وجود فساد، تجاوز و تعرض به کودکان و نوجوانان فوتبالیست ایرانی را پذیرفت و گفت که سکوت مقابل این حجم از فساد در مدارس فوتبال خیانت است.

جوان در مطلبی دیگر از این پرونده، با عنوان «گزارشی از پشت پرده اتفاقات تکان دهنده در برخی مدارس فوتبال»، از تیتر «هیس! بچه ها فریاد نمی زنند» استفاده کرد. در این گزارش، «نادر فریادشیران»، یکی از مربیان قدیمی تیم های پایه و مدارس فوتبال از والدین خواسته بود فرزندان خود را به مدارس فوتبال نفرستند.
در نقدی دیگر، به قلم «فریدون حسن»، دبیر سرویس ورزشی این روزنامه، در بررسی انحراف در فوتبال جهان، جمله ای از «هری ردنپ»، ستاره سابق فوتبال انگلستان به کار رفته بود با این عنوان: «منحرفان جایی در ورزش جهان ندارند.»

گزارش روزنامه جوان پس از صفحه بندی و ادیت نهایی، به دستور مدیران روزنامه به صورت کامل حذف شد. استدلال هم این بود که پرداختن به موضوع فساد در رده های پایه، در مقطعی از زمان که انگلستان دچار همین داستان شده است، جایز نیست.

نمونه همین نگرش و حذف را روزی «علی اکبر جوانفکر»، مدیرعامل خبرگزاری «ایرنا» و سرپرست موسسه مطبوعاتی «ایران» در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» رقم زد. سال 91 خورشیدی، روزنامه ایران ویژه نامه ای با عنوان «فوتبال پاک» منتشر کرد. بررسی فساد مالی، زد و بندها و دست های پشت پرده، مهم ترین هدف این ویژه نامه بود.
«ابراهیم افشار»، روزنامه نگار و نویسنده برجسته ورزشی ایران، به عنوان نویسنده میهمان، برای این ویژه نامه گزارشی از یک رابطه جنسی میان بازیکن فوتبال و همین طور خبرنگار قدیمی یک نشریه در دهه 60 خورشیدی روایت کرد. این مطلب هم هرگز اجازه انتشار نیافت. دلیل آن، اشاعه فحشا و سیاه نمایی در جامعه اعلام شد.

حالا موجی تازه به راه افتاده است؛ پس از ادعای «مسعود شجاعی»، کاپیتان تیم ملی فوتبال در مورد وجود فساد اخلاقی در فوتبال پایه ایران، برخی رسانه ها فرصتی برای پرداختن به چنین موضوعی پیدا کرده اند. هفته نامه همشهری جوان با استفاده از همان تیتر ممنوعه روزنامه جوان (هیس! پسرها فریاد نمی زنند)، گریزی کوتاه به معضل تعرض و تجاوز در فوتبال پایه ایران زده است. از سوی دیگر، «عادل فردوسی پور»،مجری برنامه پربیینده ورزشی «90» هفته گذشته وعده داد که دوشنبه این هفته وجود فساد اخلاقی در فوتبال ایران را بررسی کند؛ اتفاقی که البته با مخالفت هایی در سازمان صداوسیما هم روبه رو شده است.

مساله اصلی، جلوگیری صرف از سانسور اخبار فساد و تجاوز و تعرض در فوتبال و ورزش ایران نیست؛ سال ها قبل برنامه تلویزیونی 90 در سلسله گزارش هایی که سه هفته ادامه داشت، نقش دلال ها در جابه جا کردن بازیکنان، مبالغ هنگفت و قراردادهای زیرمیزی مدیران دولتی با دلال ها و خرید و فروش غیرقانونی البسه و بازیکن در فوتبال ایران را بررسی کرد و البته هرگز به هیچ نتیجه قطعی هم نرسید.
تمامی واسطه ها و دلالان و حتی مدیران و مربیانی که در همان گزارش ها مورد اشاره و اتهام قرار گرفتند، هنوز در فوتبال ایران فعالیت می کنند اما هیچ نام و نشانی از بازیکنان یا مربیانی که اقدام به افشاگری کردند، نیست.

آیا همان تهدیدها که روزی والدینی را از پی گیری شکایت از لیدر و مدیر و مربی منصرف کرد، باز هم دامن افشاگران در برنامه 90 یا همشهری جوان را خواهد گرفت؟

برترینها: آیا امیر مهدی ژوله در پارتی مختلط در منزلش با مشروبات الکی دیروز دستگیر شده است گرچه خبرگزاری فارس سعی در امانت داری در انتشار خبر کرده بود، اما نویسنده و بازیگر با نام الف – ژ هیچ گزینه ای جز امیر مهدی ژوله را شامل نمی شد و خیلی زود این خبر به صورت گسترده ای تحریف و به خبر دست اول زرد رسانه ها بدل شد.گفتنی است وی در حال حاضر در نمایش”رویای یک شب نیمه تابستان”اثر ویلیام شکسپیر به کارگردانی مصطفی کوشکی حضور دارد که اجرای امشب بدون حضور وی روی صحنه رفت.

آیا امیر مهدی ژوله در پارتی مختلط با مشروبات دستگیر شده است

این نویسنده و بازیگر مشهور اقدام به برگزاری پارتی مختلط در منزلش کرده بود که ماموران ناجا با دریافت حکم قضایی اقدام و حاضرین در پارتی را دستگیر کردند.

در منزل این فرد مشروبات الکلی نیز کشف شده است. در لحظه انتشار این خبر دستگیر شدگان در حال انتقال به دادسرا برای انجام مراحل قضایی بوده اند. این بازیگر نویسنده مشهور سابقه همکاری با رامبد جوان و مهران مدیری را در کارنامه خود دارد.

بهتر است بجای شایعه پراکنی در فضای مجازی سعی در حفظ آبروهای هنرمندان داشته باشیم.

ایران وایر: شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اعلام کرد بیشترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه نکرده است

«سیما» در شهر کرمانشاه زندگی می‌کند و سال گذشته انتخاب اولش رشته پزشکی دانشگاه تهران بوده است. او اگرچه توانست در کنکور ورودی رتبه خوبی به دست بیاورد اما نتوانست به دانشگاه تهران راه پیدا کند. هنگامی‌که برای بار سوم با پدر خود راهی سازمان سنجش آموزش کشور در تهران شده بود، متوجه شد به جای او، پسری را پذیرفته‌اند که نمره‌اش از سیما پایین‌تر بوده است. او سال بعد رشته پزشکی کرمانشاه قبول شد اما یک سال از عمرش بر باد رفت و نتوانست از امکانات دانشگاه بهتری برخوردار شود.

آبان ماه سال جاری «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری اعلام کرد بیش ترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل، «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه و وضعیت دخترانی مانند سیما نکرد.

از سال ۱۳۸۸ به بعد سیاست‌های آموزشی شدیدتری علیه زنان به کار گرفته شد. تا پیش از آن، ۶۵ درصد ورودی‌های دانشگاه دختران بودند اما درست از همان سال آمار رسمی نشان می داد ۴۹.۵ درصد زنان و ۵۰.۵ درصد مردان به دانشگاه راه پیدا کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سیاست‌ها علیه تحصیل زنان، سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی یا همان بومی‌پذیری برای ورود به دانشگاه‌ها است. براساس این سیاست، دختران در برخی از رشته‌ها صرفا می‌توانند طبق سهمیه‌بندی جغرافیایی تحصیل کنند و به همین شکل از برخورداری امکانات و دانشگاه‌های برتر باز می‌مانند. در حال حاضر ۳۶ دانشگاه در ۷۹ رشته سهمیه‌بندی جنسیتی شده اند و به عنوان نمونه، دانشگاه نفت آبادان حتی یک دانشجوی زن نیز نمی‌پذیرد.

البته زنان در برخی از مناطق ایران از تحصیل در رشته‌هایی که بیش تر در حیطه مشاغل سنتی «زنانه» دسته‌بندی می‌شوند نیز محروم شده اند؛ به عنوان نمونه، دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱ از پذیرش زنان در رشته‌های صنایع دستی و مرمت فرش اجتناب کرد.

«ناهید حسینی»، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر حوزه آموزش و جنسیت در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، از تبعات محدودیت‌های جنسیتی علیه زنان می گوید: «با سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی، در درجه اول حق انتخاب و بعد آزادی در تصمیم‌گیری از زنان گرفته می‌شود و نمی‌توانند تصمیم بگیرند در کدام رشته شرکت کنند. این دختران گاه خانه‌نشین می‌شوند و اعتماد به نفس‌ خود را به مرور از دست می‌دهند. از طرفی، نمره بالایی داشته‌اند و از طرف دیگر به خاطر جنسیت‌ خود نمی‌توانند از امکانات و تحصیل بالا برخوردار شوند. به همین دلیل، ممکن است افسردگی بگیرند یا سرخورده شوند.»

با سهمیه‌بندی جنسیتی-جغرافیایی، زنان از تحصیل در رشته‌های مورد علاقه خود نیز باز می‌مانند؛ مثلا دختری که به نجاری علاقه‌مند است، به دلیل زن بودن، نمی‌تواند این مهارت را فراگیرد. البته ارایه مهارت‌ها از دوران مدرسه تفکیک جنسیتی شده است. پسران در این سیستم از آموزش دفاعی یا مهارت‌هایی مثل نجاری برخوردار می‌شوند و دختران باید به آشپزی یا بافتنی روی بیاورند. آموزش دیگری برای آن‌ها در سیستم آموزشی وجود ندارد: «از زمان احمدی‌نژاد مقرر شد برای رشته‌هایی مثل مهندسی ۳۰ درصد پسر و ۳۰ درصد دختر بگیرند و ۴۰ درصد باقی مانده را مسوولان آموزشی حق انتخاب دارند که سعی می‌کنند بیش تر از پسرها انتخاب کنند و نه مهارت یا نمره‌های بچه‌ها. این اقدام از تبعیض‌آمیزترین تصمیمات درباره زنان بوده است.»

«الهه کولایی»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران نیز از سهمیه‌بندی جنسیتی به عنوان «اخراج پنهان» دختران از دانشگاه‌های کشور یاد کرده بود. او معتقد بود چنین سیاستی جز به تغییر موازنه قدرت در این نهاد به نفع مردان و به تاراج بردن سرمایه‌های انسانی ندارد.

اما تبعیض‌های جنسیتی در حوزه تحصیل فقط به سهمیه‌بندی‌ها برنمی‌گردد. تفکیک جنسیتی دروس و کلاس‌ها و تغییر محتوای رشته مطالعات زنان در کنار سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که زنان را در چهارچوب خانواده تعریف می‌کند، بیان‌گر عزم این حکومت در راندن زنان از جامعه و خانه‌نشین کردن آن‌ها است. در عین حال، سال ۱۳۹۰ دختران از تحصیل در ۷۷ رشته دانشگاهی محروم شدند. اگرچه بعدتر محدودیت از برخی از این رشته‌ها برداشته شد اما تعدادی از محدودیت‌ها در رشته‌های مهندسی و فنی باقی ماندند.

معمولا مسوولان برای توجیه این سیاست‌ها، از بازار کار مثال می آورند و می گویند آمار بی‎کاری برای مردان بالا است و اگر قرار است در یک خانواده فردی به مسوولیت تامین معیشت مشغول شود، مردان در اولویت هستند.

در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی هم اتفاق افتاد که البته پروژه‌ای شکست خورده شد. در سال‌های ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰، 16 دانشگاه کلاس‌های خود را از نظر جنسیتی تفکیک کردند؛ از جمله دانشگاه‌های «علامه طباطبایی»، «صنعتی شریف» و «امیرکبیر». در برخی از آن‌ها مثل امیرکبیر، بوفه و کلاس‌های عملی نیز تفکیک جنسیتی شده بودند.

حسینی در‌باره شکست این پروژه توضیح می‌دهد:‌»در این پروژه، کلاس‌های درس برای مردان باقی ماندند و در خارج از دانشگاه یک اتاق برای دختران اختیار کردند. در واقع، دختران از امکاناتی چون کتاب‎خانه، آزمایشگاه و امکانات ورزشی محروم شده بودند یا استفاده‌ آن ها محدود شده بود. از آن‌جایی که اساتید و امکانات مورد نیاز را نداشتند، دانشجویان بسیاری اعتراض کردند و این طرح ادامه پیدا نکرد. به نظر من، هدف دولت از اجرای این طرح با توجه به زمان آن، جلوگیری از جنبش‌های احتمالی آینده در همکاری زنان و مردان بود.»

در زمینه رشته‌های پرستاری و پزشکی اما تعادلی ضمنی در پذیرفتن متقاضیان در دانشگاه وجود دارد. البته دلیل آن هم بیش تر به مراجعه بیمار‌های خانم به پزشکان هم جنس خود برمی‌گردد؛ یعنی ادامه این تفکیک جنسیتی پس از تحصیلات.

حسینی می گوید: «در بعضی از دانشکده‌های پزشکی، سهمیه زنان و مردان برابر است. این به معنای محبت در حق زنان نیست بلکه در تداوم اسلامیزه کردن شیوه زندگی، بایستی پزشکان زن کافی برای بیماران زن ایجاد می‌کردند. برای معلمی هم به همین شکل اقدام شد. میزان پذیرش معلمان، پزشکان و پرستاران، ۵۰ درصد زن و ۵۰ درصد مرد است. از همین رو، آمار اشتغال ۱۳ تا ۱۷ درصد برای زنان، بیش تر شامل معلمان و پزشکان زنی است که براساس همین سیاست تحصیل کرده و به دنیای اشتغال وارد شده‌اند. معلوم نیست اگر این دو گروه را جدا کنیم، آیا زن کارمند دولتی دیگری داریم؟»

سیاست اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها که البته از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی رقم خورد، جدای از تفکیک‌های جنسیتی، روی محتوای دروس هم تاثیر گذاشت. در همین راستا، رشته «مطالعات زنان» کنار رفت و «مطالعات زن در اسلام» جایگزین آن شد که سعی در تعریف جنسیت زن در دین اسلام دارد؛ یعنی همان شرع اسلام که قوانین جمهوری اسلامی از آن زاییده شده و چند دهه است مورد انتقاد کنش‌گران حقوق زن قرار دارد.

ناهید حسینی معتقد است مسوولان آموزشی سعی دارند برای رشته‌های صنعتی، کشاورزی و حسابداری از پسرها انتخاب کنند و برای رشته‌هایی مثل هنر، دختران مد نظر هستند: «اگر مقایسه آماری انجام شود، قبل از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، دختران توانسته‌اند در کنکورهای تجربی و ریاضی رتبه‌های نخست داشته باشند اما نتیجه کنکور همین سال گذشته نشان می‌دهد که همه پسر شده‌اند. اجرایی شدن این ممنوعیت‌ها طی ۱۰ سال می‌تواند به طور طبیعی روی دختران تاثیر بگذارد.»

به گفته حسینی، از جمله تاثیراتی که می‌تواند چنین سیاستی در پی داشته باشد، بی‌علاقه‌گی دختران به رشته‌های فنی و مهندسی است: «در ایران وقتی دختری بخواهد مهندسی یا نجاری بخواند، چه در دوران تحصیل و چه در دوره اشتغال، با تبعیض‌ها و سختی‌های بسیاری روبه‌رو است؛ به عنوان مثال، مدت‌ها تلاش کردم تا یکی از دختران اقوامم به رشته ریاضیات برود. مدام می‌گفت از این رشته متنفر است. سه بار کنکور داد تا بالاخره قبول شد. ولی عاشق کاردستی و نقاشی است. یکی دیگر از دختران دوستانم که لیسانس معماری گرفت الان عکاسی می‌کند و می‌گوید محیط کارِ معماری مردانه است و مردان برخوردهای زننده‌ای دارند.»

طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد، میان ۱۴۵ کشور، مقام ۱۴۱ را در کنار پاکستان، سوریه، عراق و یمن دارد. البته در سه کشور سوریه، عراق و یمن، جنگ در جریان است. ایران فعلا در کنار پاکستان پیشتاز شکاف جنسیتی است.

بی‌بی‌سی: زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در سمینار ازدواج کودکان در ایران اعلام کرده است که در حال حاضر “۴۳ هزار دختر بچه‌ ۱۰ تا ۱۵ سال” در کشور ازدواج کرده‌اند و از این تعداد “دو هزار” کودک از همسر خود “جدا یا بیوه شده‌اند.”

مدیر عامل جمعیت امام علی، سازمان غیر دولتی که در حوزه کودکان و نوجوانان در ایران فعالیت می کند، همچنین عنوان کرد در بیشتر این ازدواج‌ها خانواده، دختر خود را در ازای پول و خانه معامله می‌کنند.

براساس پژوهشی که جمعیت امام علی در ایران انجام داده است، ۱۷ درصد ازدواج‌ها در ایران مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است و در سال گذشته بیش از ۵ درصد ازدواج ها در سن کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است.

شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این سمینار اعلام کرد که در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد “ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشته” و طلاق آنها هم روند افزایشی داشته است.

براساس قانون مدنی در ایران عقد دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد.
Image copyright AFP

فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس با اشاره به همین قانون در این سمینار عنوان کرد: “در صورت تایید این دو منبع، کودکان در سن شش سالگی بدون منع قانونی می توانند ازدواج کنند. مجلس باید اصلاح این قانون را در اولویت قرار دهد تا دیگر شاهد این اتفاق‌ها نباشیم.”

زهرا کهرام، دبیر این سمینار نیز با تاکید براینکه مقابله با این موضوع نیازمند همکاری نهادهای مختلف و آگاهی رسانی به جامعه است گفت: “تعداد زیادی از ازدواج هایی که در کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شود و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه هستند.”

به گفته خانم کهرام “۶۸ درصد ازدواج کودکان به دلیل سنت های قومی، ۲ درصد به دلیل اعتیاد، ۹ درصد فقر، ۱۷ درصد علاقه و ۱۱ درصد دلایل دیگر” است.

براساس آمار رسمی بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندران ثبت شده است.