اخبار

صدای‌آمریکا: همزمان با سیصدمین روز بازداشت جیسون رضائیان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، سردبیر این روزنامه در بیانیه ای اتهاماتی را که به جیسون رضائیان در تهران وارد آمده را رد کرد.

مارتین بارون روز سه شنبه در این بیانیه گفت نبود شاهدی علیه جیسون رضائیان، باید مدت ها پیش به رد این اتهامات منجر می شد.

مارتین بارون در بیانیه گفته است هیچ واقعیتی، از اتهامات جدی که جیسون رضائیان در دادگاه انقلاب با آن روبرو است، پشتیبانی نمی کند.

مارتین بارون در بیانیه یادآور می شود اقدامات علیه رضائیان عادلانه و آشکار نبوده است و اگر چنین می بود او هرگز با شرایط ناهنجار در زندان، موانع برای انتخاب وکیل، و زمان محدود برای تهیه دفاعیه، مواجه نمی شد.

سردبیر واشنگتن پست می گوید ایران جیسون را ۳۰۰ روز در بازداشت ناعادلانه، شامل دوره های طولانی در سلول های انفرادی و بازجویی های سخت قرار داده است و او فقط یکبار توانسته است با وکیلش لیلا احسن برای آماده ساختن لایحه دفاعیه، آنهم فقط در حضور مترجمان رسمی ملاقات کند.

در بیانیه گفته می شود در برابر این بی عدالتی، ایران باید آشکارا نشان دهد می تواند با صراحت و انصاف عمل کند، جهان ناظر خواهد بود و ما از ایران می خواهیم محاکمه را علنی و شفاف انجام دهد.

مارتین بارون همچنین می گوید برای حمایت از جیسون و خانواده اش، واشنگتن پست برای یک دبیر ارشد جهت سفر به ایران، به منظور حضور در جریان محاکمه درخواست ویزا کرده است، و امیدوار است پاسخ مثبتی دریافت کند.

سردبیر واشنگتن پست اظهار می گوید که هرگونه محاکمه عادلانه ای به سرعت جیسون و همسرش، یگانه صلاحی، را از اتهامات تبرئه خواهد کرد و آنها را از آزادی برخوردار خواهد ساخت.

بی‌بی‌سی: مطابق گزارش های رسیده از ایران، به خانواده احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی گفته شده که وی پس از پایان دوران حبس، برای گذراندان دوران تبعید خود مستقیم به گناباد فرستاده خواهد شد.

محکومیت زندان آقای زیدآبادی، روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت به پایان خواهد رسید.

آقای زیدآبادی، روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد.

او در دادگاه انقلاب به “شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی” محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

آقای زیدآبادی در سال ۱۳۹۰ و در حالی که همچنان دوران محکومیت خود را می گذراند، برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی ۲۰۱۱ یونسکو موسوم به “گیلرموکانو” شد.

این روزنامه نگار پیش از این نیز در سال ۱۳۷۹ به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی بازداشت و ۱۳ ماه را در زندان گذرانده بود.

روز: از روز چهارشنبه هفته گذشته، ۱۶ اردیبهشت بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران آغاز به کار کرد؛ نمایشگاهی که تا کنون بیش از ده عنوان کتاب در زمینه شعر، فلسفه و سیاست در آن جمع آوری و توقیف شده ست. روز جمعه هم نیروهای حراست نمایشگاه با حمله به غرفه انتشارات حیان آن را تعطیل و به گفته مهدی خزعلی مدیر و مالک این انتشارات آن را تاراج کردند. مهدی خزعلی هم در اثر مقاومت در برابر مأمورین به بیمارستان منتقل شد. او پس از مرخصی از بیمارستان با حضور در نمایشگاه اعلام اعتصاب غذا کرد؛ماجرایی نمونه وار که موارد مشابه آن هم در گذشته هم اتفاق افتاده است. اما اتفاق پس از آن ،آنطور که مهدی خزعلی تأکید دارد، اولین بار است که روی می دهد؛ عباس صالحی معاون علی جنتی وزیر ارشاد، که خزعلی می گوید در پی اغراض شخصی غرفه او را تعطیل کرده ، با گل و شیرینی به دیدار او رفت، عذرخواهی کرد و خواهان پایان اعتصاب غذای او شد. مهدی خزعلی هم با پذیرش عذرخواهی معاون وزیر و قول جبران خسارات مالی اعتصاب غذای خود را شکست.

در این باره با مهدی خزعلی گفتگو کرده ایم.

آقای خزعلی اتفاق نادر و عجیبی نبود؟ به هر حال حمله به نمایشگاه یا غرفه پیش از اینها هم صورت گرفته. ولی عذرخواهی مسئولین در سطح معاون وزیر و تلاش برای آشتی؟

من فکر می کنم این حکم عقلانیت بود. چون دیدند اگر ادامه پیدا کند هزینه اش برای نظام می تواند خیلی بالا برود. همان اول که ما آن بنر اعتصاب غذا را بالای غرفه زدیم، فوراً بیست سی نفر از حراست آمدند که باید این را بردارید! من گفتم برای برداشتن این از روی جنازه من باید رد شوید. این بحث ها ادامه پیدا کرد. بعضی نیروهای حراست آمدند و عذرخواهی کردند. برخی می گفتند ما میدانیم که این کار خطا بوده. برخی میگفتند با ما هماهنگ نشده بود… خیلی از نیروهای حراست هم که این عمل را مرتکب شده بودند آمدند حلالیت طلبیدند. ولی زیبایی کار در نهایت این بود که بالاخره در جمهوری اسلامی یک مسئول بیاید و عذرخواهی بکند و بگوید ما خسارت را می پردازیم. به نظر من این یک موفقیت و دستاورد بود برای ما و فکر میکنم باید از آقای صالحی تقدیر بشود که پایه ای گذاشتند که انشاالله دیگران یاد بگیرند.

ولی آقای خزعلی این اتفاق برای هر کسی ممکن بود بیافتد؟ یعنی وضعیت شما در این برخوردها و پی آمدهای بعدی اش به نوعی ویژه نیست؟

ببینید اگر بخواهید اینطور قضاوت کنید، متأسفانه مورد من در زندان هم استثنا بوده، در انفرادی هم استثنا بوده در اعتصاب غذا هم استثنا بوده. اما من فکر میکنم این استثناها با آن شعاری که سر در غرفه ما بود توجیه می شود. آیه ای که می گوید استقامت کن آنگونه امر شده است! آیا کسی این استقامت را می کند یا خیر؟ در واقع این آیه قران شعار سردر غرفه ما بود و بجای تابلوی خودمان این را نوشته بودیم. همین شعار هم باعث شد که حمله کنند و غرفه را به هم بریزند. من فکر می کنم اگر کسی استقامت بکند با یک باور آگاهانه و محکمی و بایستد، نتیجه می گیرد. عموماً این استقامت وجود ندارد و طرف مقابل هم خوب می فهمد که این اهل استقامت هست یا نیست. من بحثم این است که مردم دانشجویان، روشنفکران، دیگران مطالبه کنند.

یعنی موقعیت ویژه خانوادگی یا عامل دیگری موجب نمی شود که با شما و یا برخی دیگر با مدارا برخورد بشود؟

نه، ببینید؛ کدام یک از آقازاده های مسئولین صدر انقلاب الان در زندان هستند؟ کدام یک احکام اینچنینی دارند؟ واقعیت این است که فرزندان مسئولان نسل اول انقلاب را گرفتن، بردن، زدن و زندانی کردن هزینه دارد. ببینید فرزند کدامیک از آیات عظام قم الان در زندان است؟ البته علت این است که صحبت نمی کنند.در حالیکه اگر کسی مصونیتی دارد، حتی بواسطه فرزند فلانی بودن، وظیفه اش هم بالا می رود. آیه لایکلف الله نفسا……یک طرفش این است که اگر من وسع ندارم، تکلیف هم ندارم. اما طرف دیگرش این است که اگر من وسع دارم ، بر اساس آن هم تکلیف دارم. هر نوع مصونیتی که من دارم تکلیف را اضافه می کند، مصونیت پارلمانی، مصونیت جایگاه سیاسی، جایگاه خانوادگی اینها همه مسئولیت فرد را اضافه می کند. فرزندان حضرات آیات و آیات عظام و مسئولین نظام باید بدانند که وظیفه دارند که از مصونیت خودشان به نحو احسن و به نفع مردم بهره برداری کنند.

پس باز مسئله فقط استقامت شخصی نیست، مصونیت سیاسی و خانوادگی هم هست؟

بله من که گفتم. انسان که نمی تواند چشمش را بر روی واقعیتها ببندد. این مصونیتها هم هست. ولی اینها مسئولیت انسان را بیشتر می کند. مشکل این است که دیگرانی هم این مصونیت ها را دارند ولی سخن نمی گویند. یا استقامت نمی کنند. اگر استقامت کنند در مواضع حق، نتیجه هم خواهند گرفت.

اساساً چرا این اتفاق افتاد؟ حمله به غرفه شما و بستن آن؟

من بیشتر فکر می کنم این خلاف سیاست های کلی نظام بود و آقای علی جنتی این کار را در جهت انتقام گیری شخصی اش انجام داد و وقتی من محکم ایستادم و مقاومت کردم،فکر می کنم تصمیم بعدی،یعنی تصمیم به دلجویی، تصمیم نظام بود. چون آقای علوی وزیر اطلاعات گفت که از ما هم برای بستن غرفه خواستند ولی ما اینکار را نکردیم. یعنی حمله ی صبح جمعه به غرفه حیان و به تاراج بردن وسائل آن قطعاً یک انتقام گیری شخصی بود.

ولی از آقای جنتی به عنوان وزیر دولت اعتدال تلقی دیگری هم موجود است. چرا به ایشان بدبین هستید؟

من چنین تلقی از ایشان ندارم. ایشان همیشه تابع قدرت هستند. قبل از انقلاب تا نوزده سالگی در مدرسه حقانی بوده اند. وقتی برادر ایشان حسین را دستگیر می کنند؛ ایشان یازده سال می رود به کویت تاوقتی که مطمئن می شود که شاه رفته ست و دیگر بر نمی گردد، ایشان هم برمی گردد. همیشه مسئولیت داشته؛ در جنگ هیچ دخالتی نداشته. در هشت سال جنگ هم که ما رفتیم و جنگیدیم ایشان پایش هم به جبهه نرسید. هر دولتی هم که سر کار آمده است، فرقی نمی کند کدام، با سفارش های مکرر پدر و روابط مختلف دنبال پست بوده و از هیچ پستی هم سربلند و موفق بیرون نیامده است. چه استانداری خراسان، چه در وزارت کشور و چه سفارت کویت، همه جا یک خطایی دارد که بارز است و ناچار می شوند ایشان را جابجا کنند و بردارند. من در کارنامه سیاسی ایشان یک موفقیت نمی بینم.هر جا که بودند عارضه ای درست شده است.

ولی عذرخواهی معاون او از شما بدون موافقت خود وی و دولت روحانی چطور ممکن است؟ البته شما می گویید تصمیم نظام بوده است.

من فکر می کنم در اثر خرابکاری ایشان به ایشان تکلیف کرده اند که باید عذرخواهی بشود.مثل استانداری خوزستان که در اثر خطای ایشان بلوا شد و تکلیف کردند که عذرخواهی کند؛ اینجا هم دیدند هزینه اش برای نظام زیاد می شود و تکلیف کردند . در خوزستان هم همین اتفاق افتاد، در خراسان هم همین اتفاق افتاد درمعاونت سیاسی وزارت کشور هم همینطور شد و دیگران رفتند و خرابکاری ایشان را جبران کردند. این تصمیم شورای تأمین بود که مسئله به این شکل پیش برود.

حالا علت خصومت شخصی آقای جنتی با شما چیست؟

بالاخره چند ماه از محکومیت زندان من به جرم مقالات انتقادی بود که در باره پدر ایشان آیت الله جنتی نوشته ام.

رادیوفردا: علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۰ اردیبهشت ماه در جمع معاونان نیروی انتظامی، در مورد کنترل رسانه‌ها در ایران گفته است این کار نه از نظر فنی ممکن است، نه مرزهای جغرافیایی و نه الزامات حقوقی داخلی می‌تواند مانع آن شود.

آقای جنتی در هجدهمین گردهمایی تخصصی معاونین اجتماعی «ناجا» گفته است «با توجه به برنامه‌هایی که غربی‌ها اجرا می‌کنند ماهواره‌ها را از مدار ۳۶ هزار کیلومتر در مدار ۱۰۰۰ کیلومتری کار می‌گذارند و بدین ترتیب با موبایل هوشمند هر فردی به راحتی می‌تواند ۲ هزار شبکه ماهواره‌ای دریافت کند و ما باید از الان به فکر برخورد با پدیده باشیم.»

به گزارش خبرگزاری فارس، او افزوده است « آن موقع که دیش ندارند که پایین بکشیم و برخورد کنیم».

نیروی انتظامی ایران طی سال‌های گذشته در موارد گوناگونی با حضور در خانه‌ها و اماکن خصوصی شهروندان، اقدام به جمع‌آوری گیرنده‌های ماهواره‌ای کرده است.

به گفته وزیر ارشاد در حال حاضر نزدیک به «۹ هزار کانال تلویزیونی و شبکه ماهواره‌ای و فرامرزی» وجود دارد که «بیش از نیمی از آن در داخل کشور قابل دریافت است».

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخشی دیگر از سخنان خود گفته است «نتیجه پژوهش‌ها نشان داده که استفاه از شبکه‌ها در حال افزایش است مهم این است که ما بتوانیم آنها را در اختیار خود گرفته و استفاده کنیم.»

نتایج تحقیقاتی که به تازگی در فصل‌نامه‌ای متعلق به ارتش ایران منتشر شده آمده است که استفاده مخالفان حکومت ایران از فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مؤثری بر تغییر افکار عمومی جامعه ایران داشته و از سوی دیگر محدودیت‌هایی را به منظور مقابله، برای حکومت ایجاد کرده است.

علی جنتی در عین حال گفته است فضای مجازی نیز قابل کنترل نیست.

او می‌گوید حکومت ایران باید در مقابل خود «صحنه را در اختیار گرفته و به سهم خود تولید کننده باشد».

مقام‌های دولت حسن روحانی در مواردی گفته‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.

از جمله خود آقای روحانی در خرداد ماه سال گذشته گفته بود «امروز دیگر ابزار رادیو و تلویزیون کم‌کم به کنار گذاشته می‌شود و موبایل و اینترنت جای آن ابزار را پر می‌کند» و «ما نمی‌توانیم از مدرن‌ترین ابزارهای فناوری فاصله بگیریم و نمی‌توانیم در سرعت … از دنیا عقب بمانیم».

اما حتی ایده توسعه پهنای باند اینترنت در ایران با واکنش مخالف مجلس عمدتا اصول‌گرای ایران روبه‌رو شده و برای وزیر ارتباطات، کارت زرد به همراه داشته است.

رادیوفردا: غرفه ۲۹ ناشر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب، یک روز تعطیل شد.

این اقدام بر اساس رای هیأت رسیدگی به آنچه تخلفات ناشران درنمایشگاه بین‌المللی تهران عنوان می شود، صورت گرفته است.

همایون امیرزاده، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب، روز شنبه در یک نشست خبری همچنین از جمع آوری دست کم هشت عنوان کتاب در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه خبر داد.

خبرگزاری مهر گزارش داده که روز جمعه، کتاب‌ «من و سیمین و مصطفی» نوشته شیوا ارسطویی و کتاب «ملت‌ها چگونه شکست می‌خورند» ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور ، با حضور نماینده پلیس امنیت و حراست وزارت ارشاد از نمایشگاه جمع آوری شدند.

مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» سروده فاطمه اختصاری و کتاب «درآمدی انتقادی درباره خمینی» نوشته آرشین ادیب مقدم نیز از نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شده اند.

این در شرایطی است که غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی نیز در دومین روز برگزاری نمایشگاه تعطیل شده بود.

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت می‌ گیرد» و از افراد احضار شده خواسته می‌شود «در دام دشمن» نیافتند.

بر اساس گزارش وب سایت «فراز نو» که در وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز باز نشر شده است، محمود علوی با انتقاد از رفتار‌های دولت قبل، افزود: «ما برای تامین امنیت، همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی‌رویم… اسلام این حق را به ما نمی‌دهد که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم».

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علوی شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در کرج تاکید کرد که وزارت اطلاعات «نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند».

وی تصریح کرد: «در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می‌شد و این راه انتقاد را می‌بندد».

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.

از جمله در آخرین مورد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون، اعتراض کرده است.

به گفته این کانون، بکتاش آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینمایی‌اش چندین روز بازجویی شده است.

همچنین بنا به گزارش‌ها، سه ‌شنبه اول اردیبهشت‌ پنج مامور وزارت اطلاعات به خانه بکتاش آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از هزار فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده‌اند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی در نیامده است.

آقای یونسی ۱۴ مهر ۹۳ گفت منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او دولت را «تخریب» می‌کنند، افزود که آن‌ها «بولتن‌های دروغین ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌‌گذارند».

وی اضافه کرد: «مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند. مگر غیر از این است که دولت اسلامی باید با روش‌های شرعی حفظ شود».

آقای علوی ۲۰ بهمن ۹۳ نیز گفته بود: «اکنون بولتن‌هایی به دست ما می‌رسد که مرتبط با ما است و دروغ ۱۰۰ درصد است».

برخی از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» در قالب بولتن‌هایی که به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۶ تیرماه ۹۳ گفته بود که این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».

وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود همچنین از «بمبگذاری در شیراز در روز قدس» و «بمبگذاری در زاهدان و مشهد» به عنوان «توطئه‌های دشمن» نام برد که توسط این وزارتخانه «خنثی» شده است.

آقای علوی روز ۲۱ آبان ۹۳ نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم‌‌‌ همان سال «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

خودنویس: محمدرضا شجریان حضور خود را در ارکستر سمفونیک قطعی می‌داند، البته در صورتی که فعالیتش ممنوعیتی نداشته باشد؛ چرا که چندین سال است که اجازه ندارد در مملکت خودش، برای مردمان خودش بخواند.

محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، روز سه‌شنبه، پانزدهم اردی‌بهشت‌ماه، در نخستین روز همایش بین‌المللی حافظ، در پایان سخنرانی کوتاهش، با اشاره‌ای طنزآمیز به محدودیت‌های اعمال‌شده بر او در زمینه‌ی خواندن و اجرا، گفت : «زیاده‌گویی نمی‌خواهم بکنم؛ ببخشید که وقتتان را گرفتم؛ من بایستی با زبان دیگری با شما صحبت کنم که چندین سال است به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخوانم، خوانده‌ام  و بعد از این، هرچه بخواهم بخوانم، زیاده‌گویی و زیاده‌خوانی است و آبروریزی می‌شود، این است که چندین سال است من اجازه ندارم در مملکت خودم، برای مردمان خودم بخوانم.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس، روز دوشنبه، چهاردهم اردی‌بهشت، در گزارشی ، از به گوش رسیدن زمزمه‌های حضور محمدرضا شجریان در «ارکستر سمفونیک ملی ایران» خبر داده بود؛ گزارشی که بر اساس شواهدی چون گفتگوهای آقای شجریان با مدیران معاونت هنری در رابطه با همکاری و نیز رفت و آمدهای اخیر وی در پشت صحنه‌ی این ارکستر تهیه شده بود. استاد آواز ایران، خود نیز در این زمینه، در حاشیه‌ی همایش حافظ، در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: «حضور من در ارکستر سمفونیک در صورتی که فعالیتم ممنوعیتی نداشته باشد، از نظر خودم قطعی است.»

اما روابط عمومی بنیاد رودکی، در بیانیه‌ای در خصوص همکاری اساتید و هنرمندان شاخص با ارکستر موسیقی ملی اعلام کرده: «برنامه ریزی برای آغاز اجراهای ارکستر موسیقی ملی در حال انجام می‌باشد و طبعاً تاکنون دعوتی از هیچ هنرمندی صورت نگرفته و هیچ مقام رسمی ابراز نکرده است؛ این‌گونه موارد تنها گمانه زنی رسانه‌ای می باشد.»
پیشتر، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی، در مورد محدودیت‌های موجود برای اجرای آقای شجریان در داخل کشور گفته بود: «آقای شجریان مطلع است که محدودیت‌ها از کجاست و چگونه می‌تواند این محدودیت‌ها را حل کند؛ زیرا مواردی که وجود دارد غیرقابل حل نیست. ایشان خودشان می‌توانند برای حل مشکلات کمک کنند.»

کانون: كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها 15 ارديبهشت 94 : وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر خانم نسرين ستوده طي سخناني در پاسخ به دروغ پردازي جواد ظريف مبني بر زنداني نكردن افراد بر اساس عقيده شان، گفت: ” نسرین ستوده: به‌ عنوان یکی از زندانیانی که به خاطرعقیده و مطالبی که در روزنامه‌های مختلف و قانونی کشور نوشته‌ام، مورد بازجویی، شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان گذرانده‌ام، شهادت می‌دهم هم‌چنان که پیش‌ازاین احمدی‌نژاد و دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور دراین‌باره دروغ گفته‌اند، دولت روحانی و وزیر خارجه‌اش نیز دراین مورد دروغ می‌گویند.”
لازم به ياد آوري است كه هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحاني در یک دروغ پردازي آشكار در مصاحبه با شبكه پي بي اس آمريكا گفته بود «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.»

روز: نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات علیه او از سوی مدعی العموم مطرح شد اما جلسه دادگاه به تعویق افتاد. او در مصاحبه با روز می گوید به دلیل اتهاماتی به دادگاه فراخوانده شده که پیشتر بابت آنها محاکمه و محکوم به زندان شده است: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت درلگام ۳ اتهامی هستند که در دادگاه از سوی مدعی العموم مطرح شده و قرار است در جلسه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است.او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و حالا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت همان اتهامات محاکمه می شود.

او در مصاحبه با روز درباره دادگاه روز یکشنبه چنین توضیح می دهد: دادگاه تشکیل شد ولی به دلایلی که توضیح می دهم برگزار نشد و جلسه بعدی اعلام شد. مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام.

او می افزاید: این ۳ اتهام را قرائت کردند و با توجه به اینکه ۹ بار وکلای من به دادگاه مراجعه کرده بودند برای مطالعه پرونده که برای دفاع آماده شوند و در اختیار آنها قرار داده نشده بود، اعتراض کردند که نمی توانیم دفاع کنیم. قاضی پرونده گفت پرونده را الان بگیرید مطالعه کنید اما وکلا نمی توانستند همان موقع بخوانند و دفاع کنند. برای سه شنبه صبح وقت تعیین شد که وکلا پرونده را بخوانند و جلسه بعدی دادگاه تعیین شود.

نرگس محمدی با اشاره به دادگاه و حکم صادر شده علیه او در پرونده قبلی اش می گوید: قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من رای ۱۱ سال از دادگاه بدوی گرفته بودم اما این بار هم باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی که یکبار محاکمه شده و حکم گرفته ام را دوباره مطرح کرده اند. من درخواست دادگاه علنی کرده ام و دیروز هم در دادگاه تکرار کردم که دادگاه علنی می خواهم چون این اتهامات، اتهام های یک فعال مدنی است. این اتهامات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب. و دادگاه انقلاب که برای دومین بار دارد به این اتهامات رسیدگی می کند صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و من باید در محاکم عمومی و به صورت علنی محاکمه شوم و در صورتی که سیرقانونی اش را طی نکند در دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد.

از خانم محمدی درباره مصادیق اتهامات منتسب به او سوال می می کنم،توضیح می دهد: در دادسرای شعبه دوم اوین که بارها احضار شدم، چیزی که به من تفهیم شد مشخصا این بود که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی دارد.فکت هایی هم که آورده بودند یکی دیدار با خانم اشتون بود و مطرح شدن این بحث که در ایران باید جامعه مدنی تحقق پیدا کند و اینکه گفته بودیم آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خواسته های مردم است. عینا همین توسط نهاد امنیتی در پرونده من ذکر شده بود و جالب بود که نهاد امنیتی که گزارش را تهیه کرده نوشته بود نرگس محمدی اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد و در مصاحبه ها و ملاقات ها و گزارش ها هم می گوید. جالب اینکه کل حرف های ما عینا در گزارش نهاد امنیتی بود و دستیابی آنها به این مذاکرات که خصوصی بود برای من جالب بود.

او می افزاید: مصاحبه های من درباره جامعه مدنی و اینکه گذار ما به سوی دموکراسی بدون تحقق جامعه مدنی امکان پذیر نیست و.. همه جزو اتهامات من بود. برای من جای سوال دارد که اصلا صحبت های من با خانم اشتون با این سه محور تحقق جامعه مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی چگونه توانسته دلیل این اتهامات قرار بگیرد. در حالیکه گفتگوهای زیادی با خانم اشتون از سوی مسولان صورت گرفته، چرا دیدار آنها و صحبت های آنها جرم نیست اما یک فعال مدنی با خانم اشتون ملاقات کند جرم است؟ مذاکرات در سطح انرژی هسته ای از سوی مسولان با این فرد جرم تلقی نمی شود اما ملاقات و صحبت درباره جامعه مدنی از سوی ما با همین فرد جرم تلقی می شود؟ این نشان میدهد که یک نوع بدفهمی وجود دارد که به جرم زایی هم منجر می شود، می خواهند بعد از این کسی از جامعه مدنی جرات نکند در این نوع جلسات شرکت کند.

این فعال مدنی پرونده تشکیل شده علیه خود را نمونه ای از بدفهمی و کج فهمی دستگاههای امنیتی نسبت به جامعه مدنی می داند و می گوید: چطور برگزاری نشست مبارزه با آلودگی هوا که توسط کانون شهروندی زنان با حضور ۱۵ ان جی او برگزار شد، از معلمان گرفته تا بازیگران و دانشجویان و کارگران و فعالان محیط زیست و فعال زنان جرم تلقی می شود؟ درحالیکه مساله آلودگی هوا همواره مورد تاکید خود دولت بوده. چرا وقتی جامعه مدنی حرف می زند جرم تلقی می شود؟ یا مساله منشور حقوق شهروندی که دولت مطرح کرده و از مردم خواسته درباره این نظر بدهند و ما نظر دادیم. چطور دعوت از مردم برای نظر دادن جرم نیست اما اگر یک فعال مدنی درباره همین منشور نظر بدهد جرم تلقی می شود؟ این پرونده یک نمونه از بدفهمی و کج فهمی نسبت به جامعه مدنی را نشان می دهد؟ قصدشان این است که از تحقق جامعه مدنی جلوگیری کنند و متاسفانه تنها راهی هم که به فکرشان رسیده این است که سرکوب کنند با زندان یا احکام سنگین.

سوال می کنم خود شما چه فکر می کنید؟ وقتی بابت اتهاماتی حکم گرفته اید و حالا باز برای همان اتهامات شما را دادگاهی می کنند؟ می گوید: من خودم تحلیل ام این است که رویکرد امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی در جامعه ایران باقی است. الان سرکوب نهادها و فعالان مدنی را به شدتی که در دوره احمدی نژاد ملاحظه کردیم نمی بینیم اما واقعیت این است که این نگاه در نهادهای امنیتی وجود دارد. درواقع فعالیت در نهادهای مدنی و فعالیت برای تحقق جامعه مدنی همچنان خط قرمز نهادهای امنیتی است. حالا چه خارج از حیطه اختیار دولت باشد چه درواقع از ناحیه خود دولت بخواهد این اعمال و نفوذ و کنترل صورت بگیرد. پیام این نوع برگزاری جلسات دادگاهها و بازپرسی ها نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و این رویکرد امنیتی عوض نشده و به دنبال انفعال فعالان مدنی هستند. پیام مشخص دارد یا فعالان مدنی باید ایران را ترک کنند یا اگر فعالیت کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

او می افزاید: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی اساس می دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی میدانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه ای که می خواهد فعالیت مدنی بکند. بخش اعظم اتهامات من مربوط به فعالیت هایم در بخش زنان است. مثلا تجمع در مقابل مجلس علیه اسیدپاشی جزو اتهامات من و ذیل اتهام اول من آمده بود درحالیکه نمیدانم چگونه می شود به عنوان یک زن در جامعه ایران زندگی کرد و خبر ۱۳ مورد اسیدپاشی را شنید و بی تفاوت ماند؟ این فشاری است برای اینکه فعالیت و رفتار انسانی ما را متوقف کنند. این حتی فعالیت سیاسی نیست برای کسب قدرت و فشار سیاسی هم نیست فقط در دایره فعالیت مدنی تعریف می شود.

اما به گفته خانم محمدی، فعالیت های مدنی در ایران توقف ناپذیر است و مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که هیچ نوع فعالیت مدنی در حوزه های مختلف تعطیل نمی شود. فقط هم مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیست در شهرستان ها هم می بینید؛این برخوردهای امنیتی نمی تواند ما را متوقف کند.

عصرایران: تکلیف وزارتخانه ای که در کمیته های کارشناسی و تخصصی با حضور اهل فن به آثار هنری مجوز می دهد و سپس با یک تشر عقب نشینی می کند و خود حرمت اهل فن منصوب خود را رعایت نمی کند چیست؟
عصر ایران؛ رضا میرمحرابی – فیلمی را تصور کنید که پیش از تولید فیلمنامه اش برای دریافت پروانه ساخت به شورای صدور پروانه ساخت ارسال می شود، مجوز می گیرد و سپس با هزینه ای در بخش خصوصی تولید می شود، مجوز نمایش می گیرد، در جشنواره فیلم فجر برای همگان به نمایش در می آید، آماده اکران عمومی می شود، همه چیز آماده است، اما ناگهان سخنگوی محترم وزارت ارشاد در نشست خبری اش می گوید برنامه ای برای نمایش آن فیلم نداریم!

حکایت، حکایت فیلم “خانه دختر” است. آخرین فیلمی که پس از اخذ مجوز از سازمان سینمایی مورد غضب مخالفانش قرار گرفت و در یک سناریوی از پیش تعیین شده (طی کردن مراحل اخذ مجوز از ارشاد- نمایش در جشنواره- فشار مخالفان فیلم -عقب نشینی وزارت ارشاد) قافیه را باخت تا کارگردانش در یادداشتی در مقام گلایه برآید که ای متولیان قانون! خود چرا پشت ما را خالی می کنید؟
پیش تر نیز این سناریو برای فیلم های گزارش یک جشن، خانه پدری، قصه ها، عصبانی نیستم و چند فیلم دیگر اتفاق افتاده بود.

لازم است یادآور شویم هدف این نوشتار دفاع از یک فیلم یا یک جریان فکری خاص نیست ، درد اول و آخر در این باره فقط یک چیز است و آن هم سیستم عجیب وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید در خالی کردن پشت فعالان هنری است که مسیر قانونی را برای تولید اثرشان طی کرده اند ولی اگر آن اثر اگر باب طبع عده ای نباشد، باید متوقف شود! آیا قرار است همه یکدست فکر کنیم و یکدست ببینیم و یکدست زندگی کنیم؟

حال رییس محترم سازمان سینمایی که در نوشتار قبلی از شخصت آگاه و فرهیخته شان سخن گفته بودیم، امروز در مقابل اکران فیلمی مانند عصبانی نیستم، خانه دختر و خانه پدری عقب نشینی می کند و فردا روزی برای دلجویی به پشت صحنه فیلم جدید آن کارگردان زخم دیده می رود! این چه تدبیری ست؟ این چه امیدی ست؟ یک بار برای همیشه در یک نقطه بایستید و از مجوز قانونی تان دفاع کنید.

اما تکلیف وزارت خانه ای که در کمیته های کارشناسی و تخصصی با حضور اهل فن به آثار هنری مجوز می دهد و سپس با یک تشر از جانب منتقدان (منتقد محترم است و هر اثری با هر سمت و سویی منتقدانی خواهد داشت) عقب نشینی می کند و خود حرمت اهل فن منصوب خود را رعایت نمی کند چیست؟ مگر نه این است که حفظ حرمت امامزاده با متولی آن است؟