اخبار

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها محمد نجفی، وکیل دادگستری که پس از سخنانش دربارهٔ مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع‌های دی‌ماه بازداشت شده بود، در دادسرا به ۹ فقره اتهام، متهم شده‌است.

در جریان اعتراضات اخیر، یک نوجوان به نام وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری اراک جان باخت که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره او گفتند که «معتاد بوده و مواد مخدر همراه داشته» و در زندان «خودکشی» کرده است.

پس از آن، یک نماینده مجلس گفت که محمد نجفی، وکیل دادگستری، با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جان‌باخته «ثابت کرده هیچ‌کس او را موادفروش نمی‌شناسد.» در پی این قضیه، قوه قضائیه اتهامات متعددی را متوجه این وکیل دادگستری کرد.

پیام درفشان، وکیل محمد نجفی در مصاحبه با وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خبر داد که پیش از این هشت اتهام به موکلش «تفهیم» شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی مشهور به «دفاع آخر» نیز یک اتهام اضافه شده‌است که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند.

به گفته آقای درفشان، «تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقام رهبری»، «نشر اکاذیب»، «ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور»، «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی، هشت اتهامی است که به آقای نجفی «تفهیم اتهام» شده‌است.

وکیل آقای نجفی گفت که برای این اتهام‌ها «هیچ مستنداتی وجود ندارد» و همه آن‌ها، «یک اتهام» است که به شکل‌های دیگر «تکرار شده‌است».

وی اضافه کرد: «مثلاً اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور، همان عضویت در گروهای معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور است».

به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی تعدادی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه در شهر شازند در نزدیکی اراک را «تحت فشار گذاشته‌اند» تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده تا در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند اما آنان اعتراف نکرده‌اند.

وی همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت سی‌روزه موکلش، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه به پایان رسیده اما قرار بازداشت او تمدید و به بند عمومی زندان اراک منتقل شده‌است.

پس از انتشار گزارش‌ها دربارهٔ مرگ جوانی به نام وحید حیدری در تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه، مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی اعلام کردند که وی «فروشنده مواد مخدر» بوده و در زندان خودکشی کرده‌است.

محمد نجفی اما این ادعای مقام‌های نیروی انتظامی استان مرکزی را تکذیب کرده بود. او چند روز پس از این اظهارات، روز ۲۵ دی در مقابل منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

پس از آن محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی متهم کرد که «ثابت» کرده‌است که وحید حیدری «موادفروش» نبوده‌است.

در همین حال آقای درفشان گفت که «بیشترین حساسیت‌ها» دربارهٔ آقای نجفی مربوط به سخنانش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری است.

وی همچنین اعلام کرد که اداره اطلاعات شازند از چند سال پیش با آقای نجفی «درگیر است» و «چندین پرونده برای او درست کرده‌اند».

به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته او و آرش کیخسروی دیگر وکیل آقای نجفی را بازداشت کند و پس از آن از اداره اطلاعات تهران به آنان گفته‌اند که «می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم».

محمد نجفی به دلیل فعالیت‌های خود سابقه چندین احضار و بازداشت را دارد، از آن جمله در ۱۷ آبان ماه با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود.

آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، کیان صادقی، عباس صفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی، فعالان مدنی شازند، بازداشت شده‌اند.

براساس این گزارش، عباس صفری با قرار کفالت آزاد شده اما دیگر فعالان مدنی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

در همین حال وب‌سایت کمپین حقوق بشر نوشت که تعداد دیگری از فعالان مدنی شازند از جمله بیژن نیو، علیرضا لک، ندا یوسفی، داوود رحیمی، قدرت عبدی، داوود فدایی، سامان گیلانی، برزو جعفری‌فر، وحید مرادی، مهدی رحیمی، محمد عابدی و جواد محمودی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شده‌اند.

وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، فعال مدنی بازداشت شده، را هنگام انتقال به بند عمومی تراشیده‌اند» و به آنها «لباس زندان پوشانده» و «پابند زده‌اند».

علی باقری، فعال مدنی در شازند اراک نیز به دلیل اظهاراتش دربارهٔ موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده‌است. وی پیش از این خبر داده بود که خانواده وحید حیدری «تهدید» شده‌اند.

رادیوفردا: رئیس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام و جزئیات، خبر داد که پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» به دادگاه ارسال شده‌است.

غلامحسین اسماعیلی، روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از «متهمان کشف حجاب‌های اخیر» برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.

وی اعلام کرد که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره «آمار دقیقی» در اختیار ندارد.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، چنانچه دادسرا دربارهٔ پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر نکند و فرد را مجرم بداند، پرونده را همراه با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند.

پلیس تهران نیز روز ۱۲ بهمن از بازداشت ۲۹ نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، خبر داده بود.

در همین حال پیش از نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تشکیل پرونده در دادسرا برای نرگس حسینی، و زنی که در شبکه‌های اجتماعی نام او ویدا موحد اعلام شده، خبر داده بود.

وی روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده دربارهٔ نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده‌است.

به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده‌است.

مطرح شدن این اتهام‌های سنگین برای خانم حسینی در حالی است که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده‌است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده‌است.

خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تأیید کند.

پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این اقدام را تکرار کرده‌اند.

این اقدام‌های اعتراضی بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و مقامات قوه قضائیه شدیداً به آن حمله کردند.

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.

همزمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند. روش این نظرسنجی و درصد اعلام‌شده از میزان این افزایش، البته به طور مستقل قابل تأیید نیست.

همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».

به نوشته وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده‌است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند. آمارهای اعلام‌شده در ایران از سوی نهادهای مستقل قابل رد یا تأیید نیست.

خرداد: باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد/ باید صدای مردم را شنید/ باید آمریکا و اسرائیل و عربستان سر جایشان بنشانیم
خرداد: رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد، گفت:‌من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی عصر امروز در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، با بیان اینکه خداوند پیروزی انقلاب اسلامی را نصیب ملت ایران کرد و شاید در آینده هم نصیب هیچکس نشود، گفت: انقلاب اسلامی توانست توطئه‌های سیاسی و امنیتی را از بین برود و حتی برخی باور نمی‌کردند که این انقلاب ۴۰ سال سرپا بماند.

دبیر شورای نگهبان به دستاوردهای نظام در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شناخت تهدیدات داخلی و خارجی موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. البته من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

وی به تلاش‌های دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به این نظام اشاره کرد و گفت: باید صدای مردم را شنید و با آنها همصدا شد. مسئولان نباید خود را از مردم جدا کنند. وضعیت معیشتی مردم بسیار بد است. زمانی که غذا می‌خورم ناراحتم که چرا ما دستمان به دهانمان می‌رسد ولی برخی دیگر از مردم این امکان را ندارند. مسئولان باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که صدای اعتراض کسی بلند نشود. صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد. ما یک مجموعه وظایف عمومی داریم و باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد. باید برای مردم مستضعفی که نان برای خوردن ندارند و این ماشین‌های گران‌قیمت را در خیابان‌ها می‌بینند، فکری کرد.

وی به اقدامات صورت گرفته از مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت:‌قرار شده وزرا و مسئولان با مردم صحبت کنند و به مردم بگویند که چه کرده‌اند و چه می‌توانند بکنند تا مردم آرام شوند. باید مردم را قانع کرد تا متوجه شوند که به فکرشان هستیم و اگر هم نتوانسته‌ایم کاری کنیم تصمیم داشته‌ایم ولی موفق نشده‌ایم.

رییس مجلس خبرگان بر لزوم هرچه باشکوه‌تر شدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه باید بدانند ما با آمریکا و اسرائیل و عربستان طرف هستیم و باید اینها را سر جایشان بنشانیم. آنها باید بدانند که با مردم طرف هستند نه اینکه صرفا با مسئولان نظام طرف باشند. بلکه ۸۰ میلیون جمعیت کشور در مقابل آ‌نها هستند.

دبیر شورای نگهبان مساله امروز را توطئه براندازی نظام و اسلام عنوان کرد و بیان داشت: باید توطئه‌ها را خنثی کرد و مساله براندازی را جدی گرفت.

رادیوفردا: خبرگزاری‌ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند. این فرد در گزارش ها «کفن پوش» توصیف شده است.

به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، فردی در تلاش بوده از گیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری بگذرد که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد.

محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران در اینباره گفته است با تیراندازی ماموران حفاظت این فرد از ادامه مسیر باز مانده و مصدوم شده است.

بنابراین گزارش، این فرد با در دست داشتن قمه، در حال عبور از گیت دوم نهاد ریاست جمهوری بوده که به دلیل آنچه بی‌توجهی به دستور ایست نیروهای امنیتی توصیف شده، با شلیک گلوله متوقف شد.

هنوز هویت فرد مصدوم و علت اقدام او اعلام نشده است.

ادیوفردا: رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اعلام اینکه در اعتراض‌های دی‌ماه امسال چهار هزار و ۵۳۴ نفر بازداشت شدند، خبر داد که فیلم «خودکشی» سینا قنبری برای نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین پخش شده است.

اللهیار ملکشاهی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که ۱۱ نماینده مجلس روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن از زندان اوین بازدید کردند.

وی افزود: «در خصوص آن فردی که در اغتشاشات دستگیر شده بود و صحبت آن بود که خودکشی کرده هم فیلم مربوط به آن دیده شد و هم از محلی که جسد وی پیدا شده و احیانا در آن جا خودکشی کرده بازدید شد».

اشاره آقای ملکشاهی می‌تواند به فیلمی باشد که پیش از این دادستان کل کشور اعلام کرده بود دوربین‌های مداربسته زندان از «خودکشی» سینا قنبری ضبط کرده‌اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ پیش از این به نقل از دو «شاهد عینی» اعلام کرده بود که سینا قنبری دو روز قبل از مرگ بازجویی شده و «بعد از بازداشت به هم اتاقی‌هایش می‌گوید که خانه تکانی داشته‌اند (کتک خورده) به نحوی که برخی از بخش‌های بدنش به شدت کبود بوده است».

به گفته این کمیته، پیکر سینا قنبری صبح روز ۱۵ دی، در حالی که «کیسه زباله به دور گردنش بسته شده بود، در کف سرویس بهداشتی قرنطینه زندان اوین توسط زندانیانی که وظیفه نظافت کردن را بر عهده داشته‌اند، پیدا شده است».

این کمیته روز ۱۷ دی، از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین خبر داد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس همچنین با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مقامات قوه قضائیه اعلام کرد که در اعتراض‌های دی‌ماه چهار هزار و ۵۳۳ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که ۴۳۸ نفر همچنان زندانی هستند.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس، اعلام کرد که از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی دی‌ماه تنها چهار نفر در زندان اوین بودند که نمایندگان با آنان گفت‌وگو کردند.

آقای ملکشاهی بدون اشاره به جزئیات خبر داد که نمایندگان مجلس از بند ۲۰۹ زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می‌شود نیز بازدید کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، قرار شده که نمایندگان بازدیدکننده از زندان اوین فردا در جلسه‌ای «بازدید امروز را جمع‌بندی و درباره آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند».

در همین حال محمدعلی وکیلی، یکی دیگر از اعضای این هیات، اعلام کرد که نمایندگان توافق کرده‌اند تازمان تهیه گزارش بازدید از زندان، درباره جزئیات آن اظهار‌نظر نکنند.

الهیار ملکشاهی به عنوان رئیس، محمدعلی وکیلی به عنوان نماینده هیات رئیسه، محمد دهقان، محمد کاظمی و محمدجواد فتحی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و عبدالکریم حسین‌زاده، محمدمهدی برومندی، ولی‌الله نانواکناری، فاطمه سعیدی و عزت‌الله یوسفیان ملا، نمایندگانی هستند که روز سه‌شنبه از زندان اوین بازدید کردند.

در پی اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران و پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها در بازداشتگا‌ه‌ها، که با هشدار نمایندگان در مورد احتمال تکرار «کهریزک دوم» همراه بود، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند.

با این حال قوه قضائیه حدود سه هفته بعد با این بازدید موافقت کرد و نمایندگان تنها موفق شدند با چهار معترض بازداشت شده در این اعتراض‌ها گفت‌وگو کنند.

در حالی که گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک تعدادی از معترضان در شهرهای دیگر ایران نیز منتشر شده است، نمایندگان مجلس تنها از زندان اوین بازدید کرده‌اند.

به جز مرگ مبهم سینا قنبری، گزارش‌هایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شده‌ است.

این در حالی است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند آنها «خودکشی» کرده‌اند یا مرگ آن‌ها با تجمع‌های اعتراضی ارتباطی نداشته‌ است.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ۹۶ اعلام کرده بود که شماری از بازداشتی‌ها «شدیدا مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفته‌اند و در میان آن‌ها «متادون» توزیع شده‌ است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز پیش از این از «توزیع متادون» در بین بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه خبر داده بود.

سازمان زندان‌ها ضمن رد این اتهام تهدید کرده بود که از محمود صادقی شکایت خواهد کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا و رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

بی‌بی‌سی: عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد بر همان سکویی که نخستین دختر معترض به حجاب اجباری ایستاده بود و با همان پرچم سفید، دختر دیگری ایستاده است.

پیش از این نیز زن دیگری بر همین سکو ایستاده بود، این زن که پیش از ناآرامی‌های ایران در دی ماه این اقدام را انجام داده بود، به یکی از نمادهای این اعتراضات هم بدل شد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری پس از مدتی که بحث بازداشت این زن (دختر خیابان انقلاب) مطرح شده بود و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به بی اطلاعی از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده‌اند، اعلام کرد که او ۳۱ ساله و مادر یک کودک ۱۹ ماهه است که بازداشت شده است. خانم ستوده روز گذشته اعلام کرد که این زن آزاد شده است.

واکنش کاربران به این حرکت اعتراضی متفاوت است؛ گروهی که عمل و شجاعت او را تحسین می‌کنند. مانند ژانت، کاربر توییتری که این اقدام وی را “قهرمانانه” توصیف کرد.

بگذر از پست توییتر شماره از @dchnp9

پایان پست توییتر شماره از @dchnp9

در عین حال گروهی دیگری بر این عقیده هستند که هدف این دختران دیده شدن است.

یک کاربر توییتر با انتقاد از این اقدام نوشت.
بگذر از پست توییتر شماره از @SAliTwo

پایان پست توییتر شماره از @SAliTwo

کتی، کاربر دیگر توییتر هم در پاسخ به کسانی که می‌گویند هدف این دختران دیده شدن است، به سرکوب زنان در ایران طی سالها اشاره می‌کند.
بگذر از پست توییتر شماره از @yekvakil

پایان پست توییتر شماره از @yekvakil

عده‌ای از کاربران هم مخالف انتشار عکس‌های این دختر هستند.

سارا یکی از مخالفان انتشار عکس در توییتر خود نوشت: “با این کار هویت واو فاش و امنیت‌اش به خطر می‌افتد.”
بگذر از پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

پایان پست توییتر شماره از @Akaaaa1516

در کنار هشتگ #دختر_خیابان_انقلاب، واکنش‌ها با هشتگ‌های #حق_انتخاب #دختران_خیابان_انقلاب و #حجاب_اجباری توییت می‌شوند.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از نزدیکان سپیده فرح‌آبادی (فرهان) که در جریان اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شده است، نوشت که او از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم است.

در این گزارش از سپیده فرهان به عنوان دانش‌آموخته معماری و فعال مدنی یاد شده است که روز ۱۲ دی به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع که نامش فاش نشده است، خانم فرهان از زمان بازداشت تاکنون، تنها چند تماس تلفنی کوتاه در حد احوال‌پرسی با خانواده‌اش داشته و پدر و مادر او هنوز نمی‌دانند که اساسا اتهامات فرزندشان چیست.

این گزارش همچنین حاکیست که ماموران وزارت اطلاعات، خانواده سپیده فرهان را تهدید کرده‌اند که در صورت اطلاع‌رسانی و یا مصاحبه درباره فرزندشان، پرونده‌اش پیچیده‌تر می‌شود و دیرتر آزاد خواهد شد و از این رو، پدر و مادرش حاضر به مصاحبه و اطلاع رسانی نیستند.

پیش از این، برخی از گروه‌های فعال در حوزه حقوق بشر از نگهداری سپیده فرهان در سلول انفرادی خبر داده بودند و از جمله سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۸ دی گزارش داده بود که «ماموران امنیتی با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته‌اند که او فعلا در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر می‌برد و اجازه تماس و یا ملاقات با خانواده و یا وکیل خود را ندارد».

بر اساس آماری که محمود صادقی، نماینده مجلس، ارائه کرده است، در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران حدود ۳۷۰۰ تن بازداشت شدند. این اعتراض‌ها از روز هفتم دی در مشهد با شعارهای اقتصادی آغاز شد، اما طی روزهای بعد، تظاهرات در شهرهای دیگر نیز برگزار شد و شعارها، رهبر جمهوری اسلامی و حکومت ایران را هدف قرار داد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نوشت: اغلب کسانی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبوده‌اند.

در این مدت، دست‌کم سه تن از باداشت‌شدگان نیز در زندان جان باخته‌اند که مقام‌های ایران دلیل مرگ آنان را «خودکشی» و «اعتیاد» اعلام کرده‌اند. اما این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مجلس مورد سئوال قرار گرفته است. در عین حال،‌گزارش‌های تایید نشده دیگری در مورد جان باختن تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
با استفاده از گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و وبسایت رادیو فردا؛ س.ن/ب.ک

رادیوفرانسه: همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران در دی‌ماه ١٣٩۶، ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را بر سر چوبی آویخت و بر بالای بلندی به حجاب اجباری اعتراض کرد.
.

عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری زن جوان معترض به حجاب اسلامی شد که از حدود چهار هفته پیش در تهران ناپدید شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود با تأکید بر «تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز” بودن حجاب اجباری، موکداً از مقامات ایران می‌خواهد که از آزار، تهدید و تعقیب زنانی که صدایشان را علیه حجاب اجباری بلند می‌کنند دست‌برداشته و اجباری بودن حجاب را لغو نماید.

بانوی جوانی که منابع خبری ایرانی از وی با نام “ویدا موحد” یاد می‌کنند، در یکی از روزهای آغازین حرکت‌های اعتراضی در تهران در اوائل دی‌ماه، با ایستادن بر سکویی در خیابان انقلاب تهران، به عنوان نمایش اعتراض خود علیه حجاب اجباری، روسری سفیدش را از سر برداشته آن را بر سر چوبی گره زده و به تکان دادن آن در میان عابران خیابان انقلاب پرداخت.
به دنبال این حادثه و در روزهای بعد که اعتراضات فروکش کرد، کسی از سرنوشت این بانوی جوان باخبر نشد، که این بی‌خبری تا امروز ادامه داشته است.
خانم “ویدا موحد” ٣١ ساله و دارای یک نوزاد نوزده ماهه است

خانم نسرین ستوده، وکیل دعاوی در ایران می‌گوید: تحقیقات محلی از محل استقرار ویدا موحد، نشان می‌دهد که وی همان روز از سوی نیروهای امنتی دستگیر شده است. به گفته خانم ستوده، بانوی جوان معترض، مدت کوتاهی پس از دستگیری آزاد و برای دومین بار دستگیر شده است که در حال حاضر از محل نگهداری او خبری نیست.

عفو بین‌الملل، در بیانیه تازه خود تصریح می‌کند که حجاب اجباری بسیاری از حقوق اساسی بانوان ایران را طی چند دهه گذشته نقض کرده است.
به گفته عفو بین‌الملل، این حقوق عبارت است از آزادی عقیده و مذهب، حق آزادی بیان و حق داشتن امنیت فردی در برابر تبعیض، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و دیگرمجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین خبر داده است که در روز ششم دی‌ماه امسال، یک زن جوان دیگر نیز در ارتباط با رعایت حجاب اجباری در تهران دستگیر شده که هم اکنون در زندان “قرچک” نگاهداری می‌شود. عفوبین‌الملل می‌گوید که این بانوی جوان حدود ١٨ سال دارد.
این سازمان، رفتار مأمورین ایرانی با بانوان از جمله متوقف کردن آنان در خیابان‌ها، استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و تهدیدآمیز علیه بانوان، دستور جلوکشیدن روسری، دادن دستمال برای پاک کردن صورت در مقابل مأمورین، هل دادن و کشیدن دست بانوان، زدن سیلی، ضرب و شتم، بزور کشیدن آنان به داخل خودروهای پلیس را تقبیح کرده و تأکید می‌کند که این رفتارها از جمله نمونه‌های آزار و خشونت فیزیکی علیه شهروندادن به حساب می‌آید.

عفو بین‌الملل، از مسئولین حکومتی در ایران می‌خواهد که فوراً قوانین مجازات اسلامی و دیگر مقررات تحقیرآمیز علیه بانوان، از جمله ماده تبعیض آمیز ۶٣٨ را که حضور بانوان ایرانی بدون روسری در اماکن عمومی را ممنوع کرده است، لغو نمایند.

بی‌بی‌سی: سخنان محمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها نه تنها با استقبال و رضایت دست کم بخشی از مخاطبان و معترضان روبه‌رو نشد، بلکه آنان را به واکنشی تند و بی‌سابقه سوق داد

واکنش بی‌سابقه شهروندان ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی در قالب هشتگ #براندازم به سخنان تازه محمد خاتمی، که از او به عنوان رهبر اصلاحات یاد می‌شود، نشانه روشن دیگری از تغییر جغرافیای سیاسی ایران و صف‌بندی‌های جدیدی است که آینده معادلات سیاسی ایران را رقم خواهد زد.

شاید کمتر کسی در این نکته تردید داشته باشد که آقای خاتمی در دو دهه گذشته، محبوب‌ترین چهره جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج از کشور و مشی اصلاح‌طلبانه او، اصلی‌ترین گفتمان سیاسی این دوران بوده است، اما مجموعه تحولاتی که از اعتراضات سال ۱۳۸۸ شروع شد و در اعتراضات سال ۱۳۹۶ به اوج خود رسید، از پایان این تسلط خبر می‌دهد.

از هنگامی که محمد خاتمی به طور غیرمنتظره‌ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به پیروزی رسید، مواضع و سخنان او اغلب با استقبال فراوان روبه‌رو شده بود و گاه در ارزیابی اهمیت مواضعش گفته می‌شد که یک کلمه و یک اظهار نظرش، به رغم تمام محدودیت‌های اخیرش مانند ممنوع التصویری و ممنوع الملاقاتی … کافی بوده تا سرنوشت و نتیجه یک انتخابات را رقم بزند.

درست به همین دلیل است که واکنش اخیر به اظهارات آقای خاتمی کاملا بی‌سابقه محسوب می‌شود. روز یکشنبه، سخنان محمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها منتشر شد که حاوی تازه‌ترین موضع‌گیری او در قبال اعتراضات گسترده اخیر در ایران بود.

اظهارات آقای خاتمی تشابه چندانی با بیانیه مجمع روحانیون مبارز به ریاست خود او که در اوج اعتراضات صادر شده و واکنش‌های منفی فراوانی برانگیخته بود نداشت.

• مجمع روحانیون به ریاست خاتمی: با روش‌های اصلاح‌طلبانه دنبال حل مشکلات باشید
• محمد خاتمی: همه دستگاه‌های حکومتی سهم خود را در ایجاد نارضایتی بپذیرند

با این همه، به نظر می‌رسد حتی این تلاش آقای خاتمی برای زدودن یاد آن بیانیه چندان موفق نبوده است و نارضایتی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی که در شعارهای معترضان آشکارا تبلور یافته بود، ریشه‌دارتر، فراگیرتر و عمیق‌تر از آن است که با اقدامات و سخنانی از این دست برطرف شود.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز، به ویژه این بند واکنش منفی معترضان و حتی برخی چهره‌های اصلاح طلب را برانگیخت: “بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم خورده و کینه توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت‌بار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند.”

به نظر می‌رسد آقای خاتمی با توجه به این واکنش‌ها و نیز شعارهایی مانند “اصلاح طلب – اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” کوشیده است در صدد دلجویی از معترضان برآید.

او در سخنانی که روز یکشنبه منتشر شد، گفت:” منشا آنچه در جامعه ما رخ داد، بروز نارضایتی و بروز نوعی بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان و جریاناتی است که در نظام هستند اعم از اصلاح طلبان و دیگران؛ یعنی توقعات برآورده نشده است.”

آقای خاتمی بی‌اعتمادی به هر دو جناح جمهوری اسلامی را یک خطر قلمداد کرد و هشدار داد: “ممکن است مردم از جریان دوم هم ناامید شوند و دیگر شعار دهند نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا. دشمن نیز از همین سوءاستفاده می‌کند.”

او در عین حال کوشید موضع‌گیری قبلی طیفی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در قبال معترضان را نیز اصلاح کند و گفت: “جوانانی که حتی شعارهای تند و ساختارشکنانه می‌دادند، برانداز نبودند. اینها اعتراض داشتند؛ ‘آشغال ‘ و ‘آشوب طلب ‘ نبودند، بلکه جوانانی بودند که احساساتشان غلبه کرده…”.

اما همین سخنان نه تنها با استقبال و رضایت دست کم بخشی از مخاطبان و معترضان روبه‌رو نشد، بلکه آنان را به واکنشی تند و بی‌سابقه سوق داد.

در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، هشتگی به نام #براندازم نزدیک به ۳۰ هزار بار توییت شد. محتوای این توییت‌ها انتقاد شدید از آقای خاتمی، تاکید بر برانداز بودن و مخالفت تمام‌عیار با هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی بوده است.

شاید هنوز نتوان شعارها علیه اصلاح‌طلبان و یا واکنش‌ها به سخنان آقای خاتمی را به کل جامعه یا اکثریت شهروندان تعمیم داد و گفت که این دیدگاه، در ایران امروز به تمامی تثبیت شده است، اما تقریبا با قطعیت می‌توان گفت که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر تسلط نسبتا بی‌چون و چرای تفکر اصلاح‌طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی به‌ویژه جوانان مورد سوال قرار گرفته است.

چنین وضعیتی به معنای آن است که اکنون روشن‌تر از هر زمان دیگر می‌توان دریافت که الگوی تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی موثر به اصلاح‌طلب – اصولگرا دیگر قابلیت توضیح و تبیین معادلات و مناسبات سیاسی را ندارد. طلیعه چنین وضعیتی در پی سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اصرار اصلاح‌طلبان به ضرورت بازگشت به چارچوب اصلاحات دوم خردادی پدیدار شده و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ابعاد و مختصات خود را آشکار کرده بود.

نتیجه این تغییر آرایش نیروهای سیاسی ارایه تصویری کلی است که در آینده با جزییات بیشتری به چشم خواهد آمد. در این تصویر، معیار و مبنای اصلی در این شکاف یا الگوی تقسیم بندی، میزان وفاداری و مخالفت با اصل نظام سیاسی مستقر در ایران است.

از این چشم‌انداز می‌توان گفت الگویی که قدرت تبیین و توضیح معادلات و مناسبات سیاسی آتی را دارد چیزی جز الگوی موافقان – مخالفان جمهوری اسلامی نخواهد بود. این تقسیم‌بندی در وضعیت فعلی البته بسیار کلی است و در هر دو سوی شکاف، طیف‌های متنوع و متعددی را در برمی‌گیرد.

در جبهه موافقان جمهوری اسلامی، از تندروترین لایه‌های اصولگرا تا اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از نیروهای سیاسی خارج از کشور جای می‌گیرند. در جبهه مخالفان نیز، از سلطنت طلبان گرفته تا چپ‌ترین طیف نیروهای سیاسی حضور دارند بدون آنکه هنوز هیچ یک از آنها به شکلی معنادار نقشی برتر و جایگاهی بالاتر نسبت به یکدیگر داشته باشند. روند معادلات و از جمله آغاز دوباره و احتمالی اعتراضات تاثیری تعیین‌کننده بر این وضعیت و دقیق‌تر شدن صحنه سیاست ایران خواهد داشت