اخبار

رادیوفردا: مسعود رضوانی، رئیس اینترپل ایران می‌گوید مدارک استرداد محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، آمده و در پی مذاکره با رئیس اینترپل کانادا در اتاوا، آنها قول همکاری داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سرهنگ رضوانی در حاشیه جشنواره‌ای در ۱۸ اردیبهشت، گفته است «مدارک استرداد آقای خاوری و پیگیری‌ها برای دستگیری‌اش آمده و مشغول پیگیری این موضوع هستیم تا نتایج مورد نظرمان حاصل شود».

به گفته این مقام اینترپل در ایران، آخرین اطلاعات حاکی از حضور مدیرعامل پیشین بانک ملی در کشور کانادا است.

پیشتر در بهمن ماه سال گذشته، همین مقام پلیس در ایران گفته بود در پی تماس‌ با پلیس کانادا، آن کشور گفته است «به نظر می‌رسد خاوری از کانادا فرار کرده و به کشورهای آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب گریخته است».

محمودرضا خاوری، از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به بریتانیا و سپس به کانادا رفت.

یک سال پس از آن فرمانده پلیس ایران گفته بود برای بازگرداندن او «مشکلی نداریم».

در همان زمان نیز رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد خبر از «همکاری نزدیک» با اینترپل و کانادا برای بازگرداندن آقای خاوری داده بود.

با این همه این مقام پیشین بانک ملی همچنان به ایران استرداد نشده است.

رئیس اینترپل ایران در عین حال گفته است یکی از متهمان «پرونده سه هزارمیلیاردی» که در امارات بازداشت شده اما به قید وثیقه آزاد بود مجددا دستگیر و روز چهارشنبه به ایران بازگردانده شد.

نام این فرد اعلام نشده اما روزنامه اعتماد روز ۱۸ اردیبهشت گفته بود «اینترپل فرد دیگری را (به جز محمودرضا خاوری و مهرگان امیرخسروی) دستگیر و روانه ایران کرده است»؛ کسی که در حال حاضر به ح – س «معروف است»، «۴۵ سال دارد، متولد بابل است و به جرم خیانت در امانت، اختلاس و رشوه تحت تعقیب بود».

رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی از مرداد ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد؛ از جمله چهار نفر در پی آن به اعدام و دو نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند.

رادیوفردا: مدیران روزنامه «قانون»، چاپ تهران، از حکم دادستان عمومی و انقلاب این شهر مبنی بر توقیف این رسانه خبر داده‌اند، امری که دلیل آن انتشار خبر آزادی محمد رویانیان عنوان شده است.

علیرضا نیکویی، رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه قانون، روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفت: «نامه توقیف امروز به دست‌مان رسید. باید به دنبال کارهای رفع توقیف برویم که به نظر می‌رسد حداقل سه ماه برای به سرانجام رسیدن کار معطل شویم.»

روزنامه قانون در شماره روز چهارشنبه خود از آزادی محمد رویانیان، دبیر پیشین ستاد سوخت و مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس، به قید وثیقه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی خبر داده بود و اکنون از سخنان مدیران این رسانه برمی‌آید که همین خبر دلیل اصلی توقیف آن بوده است.

در این حال مقامات قوه قضاییه ایران از اظهار نظر درباره بازداشت و شایعه آزادی آقای رویانیان خودداری می‌کنند و تنها سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نام خاصی گفته است که سه نفر به خاطر پرونده تخلفات ستاد سوخت بازداشت شده‌اند.

اما برخی وب‌سایت‌های خبری و تحلیلی مانند «پیام نو»، خبر آزادی آقای رویانیان را تکذیب کرده‌اند و می‌گویند که او همچنان در اوین به‌ سر می‌برد.

اتهام محمد رویانیان به‌طور دقیق مشخص نیست، اما رئیس کنونی ستاد سوخت ایران گفته است که در دوران ریاست آقای رویانیان در این ستاد برخی «سوءاستفاده‌ها و انحرافات مالی» رخ داده است.

روزنامه قانون نیز در گزارش خود با اشاره به نقل قول‌های مختلفی که حکایت از تخلفات آقای رویانیان دارد، آزادی او را مایه «تعجب» دانسته بود.

اما منبع خبری روزنامه قانون در این باره خبرگزاری دانا بوده است، موردی که رئیس شورای سیاستگذاری قانون نیز در گفت‌وگوی خود با ایرنا به آن اشاره می‌کند.

علیرضا نیکویی اظهار داشت: « چرا باید خبری را یک خبرگزاری خاص منتشر کند، هیچ برخوردی با آن صورت نگیرد، اما همان را یک روزنامه به چاپ رساند، نامه توقیف بگیرد.»

به گفته آقای نیکویی، رفتار دادستانی تهران در این باره دوگانه بوده و جای انتقاد دارد.

اما قانون نخستین روزنامه‌ای نیست که در ماه جاری با حکم توقیف روبه‌رو شده است. قوه قضاییه ایران اوایل اردیبهشت‌ماه جاری نیز حکم به توقیف روزنامه ابتکار به خاطر تیتر این روزنامه در گزارش تغییر رئیس سازمان زندان‌ها داد.

در تیتر روزنامه ابتکار از واژه «برکناری» استفاده شده بود، در حالی که قوه قضاییه ایران می‌گوید رئیس سابق سازمان زندان‌ها برکنار نشده بلکه تنها سمت او تغییر کرده است.

روزنامه ابتکار چند روز بعد از آن رفع توقیف شد. با این حال هنوز روزنامه‌هایی هستند که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده‌اند و همچنان در توقیف به‌ سر می‌برند، مانند روزنامه‌های بهار و آسمان.

ایرنا: یک منبع آگاه ضمن اعلام بازداشت «محمد رویانیان» مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رییس سابق ستاد سوخت، افزود: وی در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شده است.

این منبع آگاه روز سه شنبه به خبرنگار حقوقی و قضایی ایرنا گفت: قرار بازداشت رویانیان از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت صادر شده است.

بر اساس این گزارش، رویانیان پیشتر در ارتباط با پرونده ستاد سوخت به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهیم اتهام شده بود.

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز هشتم اردیبهشت ماه در نشست خبری درباره پرونده ستاد سوخت گفت: تا کنون سه نفر در این خصوص بازداشت شده اند و بقیه با قید وثیقه آزاد هستند.

رویانیان نیز پیشتر درباره احضار خود به دادسرا در ارتباط با پرونده ستاد سوخت گفته بود: به دادسرا رفتن جرم نیست و قوه قضاییه و دادسرا خانه من است.

خودنویس: یکی از نکات بررسی نشده در فیلم مستند «من روحانی هستم»، چگونگی گذرنامه گرفتن حسن روحانی با نام «حسن فریدون» و ثبت نام و گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه کالدونین گلاسکو با فامیل باطل شده‌اش است.

فیلم مستند «من روحانی هستم» به بررسی و واکاوی بخش‌های مختلف زندگی این مدیر امنیتی در دوره‌های مختلف پرداخته است. در دقیقه پانزدهم فیلم [2]، قرائت بخشی از خاطرات روحانی نشان می‌دهد که او در چه زمانی و به چه علتی نام خانوادگی خود را از فریدون به روحانی تغییر داده است:

«وقتی در ۱۳۴۰ به قم رفتم، دوستان طلبه به نام خانوادگی من ایراد گرفتند و می‌گفتند، فردا که آیت‌الله شدید، مردم شما را آیت‌الله فریدون بخوانند؟ اصلا این نام فامیل مناسب شما نیست و باید آن‌را تغییر دهید…در نهایت، نام روحانی را برای خود برگزیدم و در سال ۱۳۶۰، تقاضای تغییر نام فامیل کردم، و نام خانوادگی روحانی به طور رسمی در شناسنامه من ثبت شد.»

به این ترتیب، حسن روحانی از سال ۱۳۶۰ مطابق قانون نمی‌توانسته از نام خانوادگی پیشین خود استفاده کند.

حسن روحانی با نام «حسن فریدون» در دانشگاه کالدونین گلاسکو ثبت نام کرد و با همین نام از این دانشگاه مدرک گرفت. فارغ از اینکه آیا خود او رساله‌اش را نوشته بود یا کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک، روحانی از دو هویت مختلف از سال ۱۳۶۰ به بعد استفاده کرده است.

سوال‌های متعددی در این ارتباط وجود دارد:

– آیا حسن روحانی با ارائه نام خانوادگی باطل شده به دانشگاه کالدونین گلاسکو، مرتکب تخلف شده است یا نه؟ دانشگاه کالدونین آیا از این مساله مطلع بوده و با توافق، عدم هم‌خوانی را نادیده گرفته؟

– چگونه با نام خانوادگی باطل شده، پاسپورت گرفته است؟ نظر بالاترین مرجع اجرای قانون اساسی، یعنی رئیس جمهوری فعلی در باره چنین عملی چیست؟

– آیا استفاده از گذرنامه و اطلاعات متفاوت برای انجام ماموریت‌های امنیتی خارج از کشور بوده؟

– از نقطه نظر قانونی، حکم استفاده از نام خانوادگی باطل شده چیست؟

– حسن روحانی چند بار و در چه مقاطعی از این روش استفاده کرده؟

ـــــــ
این متن بر اساس سوال‌های خوانندگان خودنویس و هم‌فکری‌های متعدد نوشته شده است.

دویچه‌وله: وصول بدهی‌های میلیاردی بابک زنجانی یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. در تازه‌ترین مورد وصول چک ۲ میلیون یورویی وی هم ناکام ماند. به گفته یک نماینده مجلس “بعید است این چک‌ها در آینده وصول شوند.”

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داده است که چک این میلیاردر جنجالی ایرانی، به ارزش ۲ میلیون یورو وصول نشده است.

تاریخ وصول این چک روز شنبه (۲۶ آوریل/۶ اردیبهشت) بوده و این روز آخرین مهلت برای وصول بدهی ‌بابک زنجانی بوده که در نهایت بی‌سرانجام ماند.
آقای سلطانی گفته است که تا کنون هیچ‌کدام از چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده‌اند و به اعتقاد وی “بعید است که این چک‌ها در آینده وصول شوند”.

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی که از دی‌ماه سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به “۸ هزار میلیارد تومان” می‌شود.

اخیرا وزیر نفت گفته بود که دارایی‌های بابک زنجانی در ایران، برای پرداخت بدهی او به وزارت نفت ناکافی است و بایستی این بدهی از راه فروش دارایی‌های وی در خارج از کشور تأمین شود.

وزارت نفت شاکی اصلی در پرونده بابک زنجانی است. به گفته این وزارتخانه، زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

در همین راستا یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سخنان وزیر نفت را تأیید کرده و گفته بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد‌، در حالی‌که او تنها ۹ برابر این مبلغ به وزارت نفت بدهی دارد.

بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، روز شنبه در جریان یک سخنرانی بدون ذکر نامی از بابک زنجانی گفت: «یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند ملاک ارزیابی و مقایسه عملکرد و مدیریت دولت تدبیر و امید با دولت گذشته باشد، سازمان تامین اجتماعی است که شاهد بودیم یک فقره چک به مبلغ ‌۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شد.»

یک روز پس از این سخنرانی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری‌های داخلی قرار داد که در آن انتشار برخی مطالب از قول اسحاق جهانگیری در مورد میزان بدهی‌های بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی “نادرست” خوانده شده است.

این اطلاعیه ظاهرا به اخباری در مورد نشست خصوصی اسحاق جهانگیری با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره دارد که در روزهای اخیر در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

در این خبرها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: «دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.»

در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید شده که اعداد و ارقام منتشر شده “ناشی از سوءبرداشت و تحلیل نادرست برخی حاضرین در جلسه بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست”.

وصول بدهی‌های بابک زنجانی اکنون در حالی به معضلی تو در تو و هزار پیچ برای دولت حسن روحانی تبدیل شده که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) اعلام کرد‌: «بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.»

دیگربان: عبدالله جوادی آملی٬ از مراجع تقلید قم می‌گوید نباید مردم را با «مزدوری» اداره کرد٬ ملت فقیر ستون فقراتش شکسته و آنچه در «مملکت داریم اختلاس و بی‌عرضگی» است.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای جوادی آملی روز شنبه (ششم اردیبهشت) طی سخنانی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که «مبادا» اسلامی حرف زده٬ اما ایرانی فکر کنند.

وی با انتقاد از وضعیت اقتصادی جامعه و سیاست‌ها در زمینه معیشت مردم گفته «ما نمی‌خواهیم مردم با مزدوری اداره شوند٬ بلکه باید با کرامت اداره شوند.»

این مرجع تقلید افزوده که قوت یک مملکت به ستون فقرات ملت است و «ستون افراد اگر بخواهد راست قامت باشد باید جیبشان پر باشد.»

به گفته وی «ملتی که جیبش خالی است ستون فقراتش شکسته است و فقیر را فقیر گفتند برای اینکه نمی‌تواند مقاومت کند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با «بی‌عرضگی» و «اختلاس» محقق نمی‌شود٬ اظهار کرده «ما در این مملکت همه چیز داریم ولی آنچه نداریم، عرضه و امانت است.»

این مرجع تقلید افزوده جمهوری اسلامی «اختلاس» و «بی‌عرضگی» دارد٬ چرا که «علوفه٬ انرژی هسته‌ای نیست و کمی عرضه می‌خواهد تا تولید شود» تا لبنیات و گوشت این‌قدر گران نباشد.

جوادی آملی در بخش پایانی سخنان خود مدعی شده تنها «پنج درصد» اسلام فهمیده شده است و پرچم سه رنگ ایران «عرضه ندارد خودش را حفظ کند.»

روز: یک روحانی افراطی که پس از حوادث سال ۸۸ به چهره ای سیاسی تبدیل و از آن پس بارها خواستار اعدام رهبران جنبش اعتراضی شده است و خود را از بنیانگذاران حزب الله لبنان می داند، به “بچه حزب اللهی ها” توصیه کرده پولدار شوند.

بنا به گزارش تابناک، علیرضا پناهیان، که ده ها پست مشاوره و عضویت در هیات مدیره نهاد های تبلیغاتی و ارشادی جمهوری اسلامی را دارد، این توصیه را در واکنش به ابراز تعجب دانشجویان دانشگاه امام صادق از خودروی لوکس خود کرده است.

تابناک می نویسد: ” حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان از منبری‌های معروف پایتخت هفته گذشته در جریان سلسله سخنرانی‌های خود در دانشگاه امام صادق با سئوالات اعتراضی برخی از دانشجویان این دانشگاه مواجه شد. برخی دانشجویان از پناهیان درباره اتومبیل گران‌قیمت و دلیل استفاده او از این اتومبیل شیک و گران سئوال کردند که وی در جواب گفته بود: بچه حزب‌اللهی باید پولدار باشد. اگر پول ندارید، عرضه ندارید! باید عرضه داشته باشید!”

علیرضا پناهیان که از لزوم پولدار شدن “بچه حزب اللهی ها” سخن گفته، در حال حاضر علاوه بر درآمد سرشاری که از سخنرانی ها و منبرهای حکومتی اش دارد، به دلیل نزدیکی به مصباح یزدی و عضویت در شورای مرکزی “قرارگاه عمار”، همزمان عضو هیات امنای “دانشگاه هنر”، موسسه فرهنگی “بیان معنوی”، “بنیاد غدیر”، “موسسه فرهنگی-هنری شهید آوینی” و “موسسه امام خمینی” در قم و “مركز آموزش تخصصی هنر اسلامی” است.

او در انتخابات گذشته از اعضای ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بود و خود را از حامیان “گفتمان عدالت” می دانست.

چندی پیش، سایت الف، متعلق به احمد توکلی به بهانه یکی از سخنرانی هایش، به انتشار برخی از رانت خواری های وی پرداخت و نوشت: “خداوند در قبال این امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که در این ۲۵سال بعد از دفاع مقدس به شما و دوستان‌تان داده است، چه تکالیفی بر دوش ما شما قرار داده؟ آیا این همه جوان پاک، مستعد و باسواد، که در فضاهایی هم‌چون همین «مركز آموزش تخصصی هنر اسلامی» تربیت شده‌اند، نعمت‌های خدا نیستند؟ اگر هستند، چرا بهره‌ای از بودجه‌های بی حد و حصر در مؤسسه‌ی تحت مدیریت‌تان نمی‌برند؟ آیا با بودجه‌ی میلیونی و میلیاردی فیلم‌های بی‌کیفیت این سال‌های «مؤسسه‌‌ی فرهنگی هنری شهید آوینی»، نمی‌شد ده‌ها و صد‌ها مستند یا فیلم کوتاه با کیفیت، با تنوع موضوعات راهبردی نظام و با استفاده از همین نعمت‌های انسانی تولید کرد؟ اگر یک سال «مؤسسه‌‌ی آوینی» با فیلم‌های بی‌کیفیتش در جشنواره‌ی فجر غائب و به‌جای آن با ده‌ها مستند در فضای افکار عمومی جهان حاضر باشد، اتفاق مبارکی رخ نمی‌دهد؟”

پناهیان علاوه بر بهره مندی از بودجه های کلان به بهانه “بصیرت افزایی” و “مبارزه با جنگ نرم”، چندی پیش کوشید برای خود یک سابقه مبارزاتی جورکند؛چنین بود که خود را به همراه احمد متوسلیان، از اعضای هسته اولیه حزب الله لبنان معرفی کرد؛ ادعایی که از سوی عابدین وحیدزاده یکی از اعضای سپاه پاسداران در سایت انتخاب تکذیب شد.

عابدین وحیدزاده در سایت “انتخاب” نوشته بود: “دوشنبه گذشته در جلسه ای در دانشکده فنی دانشگاه تهران، حجت الاسلام پناهیان در جمع دانشجویان، پس از صحبتهایی درباره ی رابطه با آمریکا، گفته است: «من با احمد متوسلیان در سال ۶۱ هسته اولیه حزب‌ الله لبنان را تشکیل داده ‌ام و…». با توجه به اینکه اینجانب در همان سال به عنوان عضو سپاه پاسداران و نیروی تیپ ۲۷ حضرت رسول (ص) در سوریه حضور داشتم و مدتی نیز در زمان فرماندهی برادرمان «حاج منصور کوچک محسنی» که پس از حاج احمد متوسلیان به این سمت منصوب شد، مسولیت ستاد سپاه را در آن کشور بر عهده داشتم، طبیعتا از کمّ و کیف حضور نیروها و افراد و نقش آنها در آن زمان کما بیش مطلع هستم. بنابراین نه من و البته نه هیچ کس دیگر به یاد نمی آورد که آقای پناهیان که در آن سال جوان۱۶، ۱۷ ساله ای بوده اند، حضور موثری در کنار حاج احمد متوسلیان، آن هم در حد تاسیس هسته ی اولیه حزب الله داشته است.البته شاید ایشان به عنوان بسیجی به سوریه اعزام شده است ولی تعبیر «من با احمد متوسلیان….» انصافا دور از حقیقت است”.

پس از حوادث سال ۸۸، آیت الله خامنه ای از پدیده ای به نام “جنگ نرم” سخن گفت و خواستار “توجه خواص با بصیرت” شد. همین امر موجب شد تا از آن زمان تا کنون بودجه ای معادل ۵ تریلیون تومان صرف برنامه های تبلیغاتی به نفع نیروهای افراطی شود و این بودجه در بین اعضای قرارگاه عمار و برخی نهاد های دیگر در چرخش است؛بودجه ای که پناهیان از آن نصیب بسیار برده است.

حتی آنطور که سایت ملی-مذهبی چندی پیش نوشت، محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژادرباره رانت خواری اعضای حلقه عمار و نزدیکان به مصباح گفته بود: “تیم نزدیک به مصباح به میلیاردها دلار از اموال بیت المال را به خارج از کشور منتقل نموده اند. در این میان صادق محصولی نقشی مهمی داشته است”.

همچنین در یک جدال مالی در درون باندهای جبهه “جنگ نرم” سایت مشرق از حیف و میل بودجه های کلان خبر داده و به نقل از حسین یکتا چنین افشاگری کرده بود: “جنگ نرم برایمان شغل، پرستیژ، پست، کلاس، اشتغال، مؤسسه، آرم، اسم، ردیف بودجه، شهرت و شهوت شده است. بودجه در اختیار شده است. ساختار و سازمان و ساختمان شده است. اما در جنگ برای فرمانده لشکر این مباحث اصلا مهم نبود چون می‌خواست شهید بشود. اگر می‌خواهند اثری بگذارند باید به این مسائل توجه بکنند و کارشان اثری هم ندارد اگر توجه نکنند”.

رادیوفردا: در حالی که بر طبق قانون، صادرات خاک حاصلخیز از ایران ممنوع است، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از برداشت و صدور خاک «بسیار غنی» جزیره هرمز توسط شرکت‌های خصوصی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، پروین فرشچی روز ۳۱ فروردین در یک نشست خبری با ذکر این مطلب گفت: «یکی از چالش‌هایی که در منطقه خلیج فارس با آن مواجهیم برداشت خاک از جزیره هرمز است، خاکی که از نظر مواد معدنی بسیار حائز اهمیت است.»

وی ادامه داد: «ما معتقدیم باید مطالعات جداگانه‌ای برای بررسی ارزش واقعی این خاک انجام شود و این در حالی است که در حال حاضر شاهد برداشت خاک از این جزیره ارزشمند هستیم.»

پروین فرشچی در ادامه این‌گونه توضیح داد که «این اقدام توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و نهادهای دولتی در انجام آن دخالتی ندارند ولی ما معتقدیم مسئولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگین‌تر از سازمان حفاظت محیط زیست است.»

انتشار این خبر در حالی است که رحیم سجادی، معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، روز ۵ خرداد ۹۲ به خبرگزاری ایسنا گفته‌بود: «برای حفظ منابع پایه کشاورزی، خروج خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور از دو سال گذشته ممنوع شده است.»

بر پایه قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی از ایران نیز تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

ادامه انتشار خبرهایی در مورد صادرات غیرقانونی خاک ایران در حالی است که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ۲۴ اردیبهشت سال ۹۲ نیز از فروش غیرقانونی خاک‌های مرغوب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داده و افزوده‌بود که این کار در حالی ادامه می‌یابد که بارها در مجلس درباره آن تذکر داده شده است.

بعباس پاپی‌زاده در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران موسوم به «خاک شیرین» در استان‌های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و صادر می‌شود، گفته‌بود: «این موضوع درست است و متأسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌شود.»

در مردادماه سال ۹۱ خبرگزاری فارس متن سه نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده‌ است.

پس از آن اما بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران، واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد.

این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز ۳۱ تیرماه ۹۲ از قول «یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران» خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده‌ و «زمین‌های مورد نیاز در حدود ۷ تا ۸ ماه پیش از ایران اجاره شده‌ است».

رادیوفردا: یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است که متهم چهارمی در ارتباط با پرونده ناپدید شدن عباس یزدان‌پناه در تایلند بازداشت شده و برای رسیدگی به اتهام ربودن این بازرگان ایرانی بریتانیایی به دوبی فرستاده شده است.

رویترز در گزارشی که ۱۷ فروردین ماه منتشر کرده است نام این متهم را علی رحمت اسدی عنوان کرده است.

مقام رسمی طرف گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته است علی رحمت اسدی به درخواست دوبی در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار داشته و «چهارمین عضو گروه» است.

مشخص نیست چرا فرد بازداشت‌شده در زمان دستگیری در تایلند بوده است.

سازمان امنیت دوبی در بیستم بهمن ماه از بازداشت سه ایرانی مظنون به مشارکت در «ربودن» آقای یزدانی‌پناه خبر داده بود.

در گزارشی که در این مورد منتشر شده، آمده بود «اسناد و نشانه‌های فنی و علمی، ارتباط سه ایرانی دستگیر شده را به عملیات آدم‌ربایی به اثبات می‌رساند و تحقیق از متهمان که در اختیار دادستانی قرار گرفته‌اند، همچنان ادامه دارد.»

رویترز می‌گوید مقام‌های بریتانیایی و ایرانی در مورد بازداشت اسدی، متهم چهارم، مطلع شده‌اند.

وزارت خارجه بریتانیا، پیشتر در ماه اوت سال گذشته، اعلام کرده بود در مورد پرونده عباس یزدان‌پناه با دوبی و مقام‌های ایرانی در ارتباط است.

بریتانیا خود تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده است.

همسر آقای یزدان‌پناه در مرداد ماه گذشته در گفت‌وگویی با وب‌سایتی در دوبی گفته بود نگران است که «نیروهای امنیتی ایران» او را «ربوده باشند».

مقام‌های ایرانی این موضوع را رد کرده‌اند.

گفته می‌شود عباس یزدان‌پناه با مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، شراکت و دوستی داشته است.

نام او در واسطه‌گری و در ارتباط با پرونده‌های «استات اویل» و قرارداد گازی «کرنست» به میان آمده است.

پرونده «استات اویل» ۱۰ سال پیش در آمریکا گشوده شده بود و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن آقای یزدان‌پناه بود مطرح شده بود. در بریتانیا او شخصا در این رابطه متهم نشده است. [توضیحات بیشتر را بخوانید]

رویترز از قول رسانه‌های بریتانیایی می‌گوید آقای یزدان‌پناه در زمان ناپدید شدن، به عنوان شاهد در مورد پرونده «کرسنت» از طریق ارتباط ویدئویی با دادگاه لاهه در ارتباط بوده است. البته مشخص نیست که پیوندی میان این موضوع و ناپدید شدن او وجود داشته باشد.

خودنویس: با تغییر دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اول کاری سال ۱۳۹۳، سوال سه نماینده از وزیر نفت به سخن‌رانی یک روحانی حوزه علمیه تغییر یافت.

در حالی که پیش‌تر عنوان شده بود سوال سه نماینده از بیژن نامدار زنگنه در دستور کار جلسات هفته اول کاری مجلس قرار دارد، دستور کار تغییر کرد و این سوال از لیست کارهای هفته اول حذف شد.

خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که سوال حمید رسایی، علی‌اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان از وزیر نفت دولت روحانی حذف شد و به جای آن سخن‌رانی یکی از روحانیون حوزه علمیه قم قرار گرفت. یکی از موضوع‌های سوال از زنگنه، جزییات مربوط به پرونده کرسنت بود.

گفتنی است که بهمن ماه گذشته علیرضا زاکانی نماینده تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون قرارداد کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: «امسال [۱۳۹۲] قبل از این‌که ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم، از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید».

دبیرکل جمعیت رهپویان تاکید کرد: «زنگنه به دنبال تفاهم در پرونده کرسنت بود در حالی که وقتی ما می‌دانیم صورت مساله چیست نباید اشتباه کنیم چراکه اگر بخواهیم تفاهم کنیم باید مسیر دیگری را رفت در حالی که ما اسناد و مدارکی داریم که نشان می‌دهد در این‌جا فساد وجود دارد لذا اگر فساد را ثابت کنیم اصل قرارداد زیر سوال می‌رود».

وی دولت روحانی را متهم کرد که عزمی برای مبارزه با مفاسد ندارد و با ذکر این که «فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی» وجود دارد، گفت: «با بررسی‌ها مشخص شد پای چند نفر مشترکا یا اختصاصا در این مفاسد وجود دارد که رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری را ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است».

پیش‌تر نیز حمید رسایی دیگر نماینده منتسب به جناح اصول‌گرا و منتقد دولت روحانی، قرارداد کرسنت را خط قرمز دولت جدید خوانده بود.

قرارداد کرسنت

قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.

قرارداد جنجالی کرسنت که هم‌اکنون با شکایت شرکت اماراتی در دیوان داوری لاهه مراحل رسیدگی را طی می‌کند، در جریان جلسه رای اعتماد به بیژن نامدار زنگنه، -برای تصدی همان وزارت‌خانه، این‌بار در دولت حسن روحانی- مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت اما آقای روحانی که در سال ۱۳۸۰ با نوشتن نامه‌ای به رییس جمهوری وقت به عمل‌کرد بیژن زنگنه اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته بود، ضمن دفاع از عمل‌کرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: «پرونده آقای زنگنه را در بخش‌های مختلف دنبال کردم، فردی هست پاک‌دست و در بخش کرسنت اولین کسی که اشکال وارد دانست بنده بودم و در همه امور درجریان هستم، در شرایط فعلی مهندس زنگنه بهترین برای این وزارت‌خانه است».