اخبار

روز: به گزارش رسانه های داخلی نعمت الله پوستین دوز، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، حین فرار از مرز و به همراه مقادیر قابل توجهی پول بازداشت شده است. این رسانه ها، خبر بازداشت او را پس از نزدیک به یک ماه منتشر کرده اند ولی هنوز از میزان پولی که وی قصد جابجایی آن را داشته، جزئیاتی منتشر نشده است.

نعمت الله پوستین دوز، که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس بازداشت شده، پیش از این مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا ـ پس از روی کار آمدن احمدی نژاد ـ بود و از وی به عنوان “عضو حلقه اصلی جریان انحرافی” نام برده می شود.

او در حالی قصد فرار از کشور از مرز ارمنستان را داشته که به دلیل تخلفات مالی ممنوع الخروج بوده است. از او و مهرداد بذر پاش به عنوان مسئولان تامین هزینه های انتخابات سال 88 نام برده شده است.

سایت فرارو، به نقل از یک منبع آگاه، جزئیات این فرار را اینجنین تشریح کرده است: “پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشته که در فرودگاه متوجه می‌شود ممنوع الخروج است. ظاهرا یکی از علت های ممنوع الخروج بودن این مدیر احمدی نژادی، موضوع جابه جایی وجوه نقدی زیاد بوده است. لیدر جریان انحرافی در روزهای پایانی دولت دهم در تلاش بود تا با استفاده از نفوذ خود، این مساله را به نوعی رفع و رجوع می کند اما مقامات قضایی این مدیر صنعتی را به دادگاه فرا می خوانند تا جوابگوی کم و کیف این مبلغ جابجا شده باشد”.

این منبع آگاه افزوده است: “وی در دادگاه مدعی می شود که این مبلغ بدهی خارجی شرکت ملی مس بوده که از طریق شرکت یکی از دوستانش به نام «ت» در امارات پرداخت شده است. پوستین دوز به علت ارائه نکردن مستندات قانع کننده در این زمینه، راهی زندان شده است. گفته می شود، از دیگر اقدامات غیر متعارف پوستین دوز، دستور خرید چند دستگاه خودروی بسیار گران قیمت از محل دارایی های شرکت ملی مس و واگذاری آنها به افرادی خارج از شرکت بوده است. این خودروها پس از بازداشت پوستین دوز، به تدریج عودت داده شده اند”.

فرارو در ادامه نوشته:”پوستین دوز، که در کنار علی اکبر جوانفکر، ملک زاده، بقایی، محمد رضا رحیمی، عبدالرضا داوری، امیری فر، بهمن شریف زاده، ستاریان، نوبختی و برخی دیگر، از یاران نزدیک و عوامل اسفندیار رحیم مشایی قلمداد می شود، پیش از این مدیرعاملی شرکت سایپا را بر عهده داشت و همواره انبوهی از شایعات را با خود یدک می کشید و بعد از برکناری از سمت خود در سایپا بلافاصله به مدیرعاملی شرکت ملی مس انتخاب شد. ”

چند تن از نمایندگان مجلس هم که پیش از این خواستار تحقیق و تفحص از شرکت ملی صنایع مس شده بودند، جزئیات بیشتری از اقدامات پوستین دوز را فاش کرده اند.

به گزارش ایسنا، روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی در صحن علنی مجلس در تذکری آیین نامه ای گفته است: “ظرف یک ماه گذشته خبرها حاکی از این است که با تصویب هیات مدیره شرکت ملی مس، شرکتی به نام «ای پی »در خارج از کشور تاسیس شده و گزارش وزارت اطلاعات نیز حاکی از آن دارد که بالغ بر هزار میلیارد تومان به حساب شخصی واریز شده و متاسفانه منافع شرکت در حال از بین رفتن است”.

او پس از این تذکر با سایت “خانه ملت” ارگان رسمی مجلس نیز مصاحبه کرده و گفته است: “سرانجام بعد از مدت ها پیگیری، تحقیق و تفحص از شرکت مس یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود. وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به این موضوع ورود کردند که بخشی از این منابع به کشور بازگردانده شده است و تلاش های دستگاه های امنیتی در رابطه با بازگشت مابقی این پول به کشور ادامه دارد”.

وی افزوده است: “بعد از دستگیری پوستین دوز، شنیده ها حاکیست که در حال حاضر علی محمد قائم مقام شرکت مس در غیاب پوستین دوز وظایف وی را انجام می دهد تا سرپرست و مدیرعامل جدید این شرکت تعیین شود. ما نسبت به عواقب حضور برخی از اشخاص در شرکت مس با توجه به سوابقشان در سایپا هشدار داده‌بودیم. بنده شخصا در مجلس بارها در این خصوص تذکر دادم و چندین بار در مجمع نمایندگان استان تا پای استیضاح وزیر رفتیم. میلیاردها تومان اموال شرکت مس در خارج از کشور است و ما نگران آینده‌ کارگران و بازنشسته‌های صنعت مس هستیم که مبادا به ورشکسته‌ترین شرکت تبدیل شود”.

گفتنی ست پیش از این، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری خود گفته بود: “بر اساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد که آقای پ، معاونش و همدستاتش اقدام به خروج مقدار زیادی پول آن هم به صورت غیرقانونی به خارج از کشور کرده‌اند. اگر دستگاه قضایی در این پرونده ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج شده از کشور فراهم نمی‌شد و این سرمایه‌ها تلف می‌شد”.

پوستین دوز پیش از این و در زمان مدیرعاملی سایپا، با اتهام اختلاس 10 هزار میلیاری مواجه بود و از وی به عنوان یکی از عوامل از بین رفتن صنعت خودرو نام برده می شد؛ اتهاماتی که با بی اعتنایی محمود احمدی نژاد رو به رو بود و فقط پس از تهدید برخی نمایندگان به افشاگری در این خصوص، وی پوستین دوز را از سایپا به مس منتقل کرد تا در سمت جدید نیز، آنطور که پورابراهیمی گفته “هزار میلیارد” دیگر پول به جیب بزند.

در همین باره، نادر قاضی‌پور رئیس‌ هیات تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا، در نطقی در مجلس گفته بود: “برخی از مسسئولین ارشد شرکت سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال فرار آنها به خارج از کشور وجود دارد. از آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه در خواست می کنم که شعبه ویژه ای در داد گستری را مامور رسیدگی به پرونده سایپا کند تا از ضایع شدن حقوق سهام داران و مصرف کنندگان جلوگیری گردد. بر اساس اطلاعاتی که بدست ما رسیده تعدادی از مسئولین ارشد سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و احتمال دارد در روند رسیدگی در پرونده تحقیق و تفحص از سایپا این آقایان همچون خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی به خارج از کشور فرار کنند. هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است. بسیاری از پرونده های سایپا اگر مهمتر از موضوع کلاه برداری سه هزار میلیاردی بانکها نباشد کوچکتر از آن نیست. اکثر اعضای هیات مدیره و حسابرسان قانونی شرکت سایپا تحت تاثیر مدیر عامل این شرکت انتخاب می شوند”.

او افزوده بود: “ظاهرا مدیر عامل این شرکت سایپا را ملک شخصی خود می داند. باید مشخص شود که این مقام مسئول سایپا آیا پولی در خارج از کشور دارد یا خیر و اگر دارد دارایی وی چقدر است و در کدام کشور و بانک ها و به نام چه کسانی است. تعداد کثیری از اقوام درجه یک جریان انحرافی از جمله دختران و پسران آنها در پست‌های حساس مدیریتی گروه خودروسازی سایپا استخدام شده‌اند. به نظر می‌رسد مدیرعامل سایپا، گروه خودروسازی سایپا را ملک شخصی خود می‌داند که اینگونه برخورد می‌کند.”

اوهمچنین خبر داده بود: “متاسفانه شاهد سرپیچی کامل گروه خودروسازی سایپا از ارائه اطلاعات مالی به هیات تحقیق و تفحص بودیم و در مقابل پاسخ‌های وارونه و خلاف قانون به درخواست‌های قانونی هیات تحقیق و تفحص شنیده‌ایم که موجب تاثر و تاسف شده است”.

قاضی پور پیش از بازداشت پوستین دوز، طی نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواهان ممنوع الخروج کردن متهمان تا زمان بررسی این پرونده شده بود و ظاهرا پوستین دوز از ممنوع الخروجی خود مطلع نبوده است.

حسین آذین نماینده رفسنجان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم درباره پوستین دوز به سایت محلی “خانه خشتی” گفته است:”طبق اصل ۴۴، بخشی از سهام شرکت سایپا می بایست واگذار می شد، پوستین دوز و یارانش شرکتی درون سایپا تشکیل دادند و سهام را برای خود خریدند، در اصل این اتفاق یک نوع خصوصی سازی بود تا مانع از ورود کسان دیگری به این عرصه به عنوان سهامدار شوند تا در تصمیماتشان دخالت کند. به واسطه این اقدامات، پرونده ای در اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این موضوع پیگیری شداما نتیجه ای در پی نداشت و پوستین دوز به واسطه ارتباطی که با مشایی داشت در صنایع مس به عنوان مدیر عامل معرفی شد”.

وی افزوده: “به دلیل پرونده وی و مسائلی که در سایپا پیش آمده بود مجمع نمایندگان اعتراض کرد و تصمیم گرفتیم وزیر را در رابطه با این انتساب استیضاح کنیم در نتیجه جلسه ای با حضور احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، داشتیم ؛ در این جلسه صحبت من با رئیس جمهور این بود که شما باید افراد شایسته و صالح را مدنظر قرار دهید و انتخاب این فرد با شعار عدالت شما سازگاری ندارد. احمدی نژاد در این جلسه قبول کرد اگر حرف هایی که زده شده ۳۰ درصد هم درست باشد من ایشان را تعویض خواهم کرد. این مطالب مکتوب شد و به دفتر رئیس جمهور ارسال گردید. اما متاسفانه ایشان به دلیل ارتباط و ارادتی که به مشایی داشت و پوستین دوز از سوی مشایی معرفی شده بود، کوتاه نیامد.”

وی همچنین به شرکتی با عنوان ITC در دبی اشاره کرده که پول فروش حاصل از مس در خارج از کشور، در این شرکت جمع آوری و به ایران تحویل شود، اما: “پوستین دوز این شرکت را با وجود کارکرد مناسبش برهم زد و شرکت جدیدی بر پا کرد و افرادی که مشخص نبود چه نسبتی با او داشتند این شرکت را اداره میکردند و زمانیکه یک میلیارد درهم پول از سرمایه ایران در این شرکت بود این شرکت مدعی شد که درصدی از این پول را می خواهد و با ورود وزارت اطلاعات و بقیه مسئولین این درصد به رقم یک رسید”.

عصرایران: روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

از نهاد رياست جمهوري خبر مي‌رسد مبلغ يكصد و شصت ميليارد ريال در آخرين روز دولت گذشته از حساب رياست جمهوري برداشت شده است. مسئولين جديد نهاد در جريان پيگيري اين اقدام به سرنخ‌هائي رسيده‌اند كه ممكن است در روزهاي آينده به اطلاع عموم برسد. ايجاد دفاتر براي مسئولين سابق و تأسيس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردي هستند كه در فهرست اين پيگيري‌ها قرار دارند.

کلمه: چکیده :فردی به نام ب ـ ز که 2.8 میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است. …

کلمه- گروه اقتصادی: همزمان با وزارت بیژن زنگنه و سیاست های جدید وی در مبارزه با انحصار گرایی در صنعت نفت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح دلایل صدور دستور توقف سوآپ نفت توسط وی در وزارت نفت جزئیات تبانی حدود ۲٫۸ میلیارد دلار نفتی و احتمال همکاری شرکت نیکو را تشریح کرد و گفت: گزارش جمع بندی شده دیوان محاسبات و شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هفته آینده اعلام خواهد شد.

هفته پیش رسانه ها خبر دادند که با گذشت حدود سه سال از صدور دستور توقف سوآپ نفت ایران، یکی از چهار شرکت سوآپ کننده نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به دلیل فسخ یک جانبه قراردادهای سوآپ از شرکت ملی نفت ایران “نیکو” شکایت کرده است.

بر این اساس شرکت کاسپین اویل دولوپمنت که در ایرلند به ثبت رسیده است بایت این فسخ یکجانبه قرارداد سوآپ برای دریافت غرامت نزدیک به ۱۰۰ هزار دلاری از ایران شکایت کرده است که هم اکنون مراحل داوری درباره این شکایت در یک دادگاه بین المللی در حال انجام است.

رییس کمیسیون انرژی گفته است: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

اشاره وی به بابک زنجانی است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و “اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی” (به انگلیسی First Islamic Investment Bank) در مالزی است. او همچنین شرکت هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. در یکی از قطعنامه های تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است. زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن است. وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است.

در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه “کمک به دور زدن تحریمها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران” خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. بابک زنجانی در مصاحبه با رویترز ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند.بعد از قرار گرفتن نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اروپا، آن‌طور که گفته می‌شود، آقای زنجانی تصمیم می‌گیرد بخشی از سرمایه خود در خارج کشور، معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار را با خرید حدود ۱۱۷ شرکت سازمان تأمین اجتماعی، به ایران منتقل کند.

سایت بازتاب سال گذشته از اقدامات بابک زنجانی پرده برداشت. این سایت برای اولین بار در رسانه های فارسی زبان مطلبی با عنوان “چگونه می توان در ایران یک شبه مولتی میلیاردر شد؟” در مورد بابک زنجانی منتشر کرد و او را “یکی از بزرگترین و ناشناخته ترین پدرخوانده های اقتصاد ایران” و کمی بعدتر “بزرگترین رانت خوار ایران” لقب داد که در پی تصاحب بانک پارسیان است. کمی بعدتر گزارشی از فروش میلیونها بشکه نفت ایران با دلالی بابک زنجانی و با ضرر هنگفت (حداقل نهصد و حداکثر هزار و دویست میلیارد تومان بر مبنای محاسبه قیمت ارز) برای خزانه کشور منتشر کرد که باعث موضعگیری و تکذیب زنجانی شد. در این گزارش بازتاب تاکید کرد که زنجانی یک محموله نفتی به ارزش بالغ بر دو میلیارد دلار شامل دوازده کشتی نفت کش از وزارت نفت تحویل گرفته و در ازای آن ال سی یا ضمانتامه بانکی را تحویل داده است که متعلق به بانک خودش در مالزی و بسیار بالاتر از ارزش خود بانک بوده است. بعدا با فروش نقت به قیمت بشکه ای حدود ۱۱۰ دلار، تنها ۹۰ دلار از قیمت هر بشکه به خزانه کشور بازگردانده است. زنجانی این گزارش را تکذیب کرد و گفت که بانکش در مالزی معتبر بوده و نفت را هم به صورت قانونی فروخته است. بازتاب در مطلبی از توقف معامله چند صد میلیارد تومانی بابک زنجانی برای با سعید مرتضوی برای در اختیار گرفتن برخی از شرکت های تامین اجتماعی خبر داد که این معامله در جریان انتشار فیلم فاضل لاریجانی هم ذکر شده بود.

تولید را کاهش می‌دادیم تا نفت سوآپ کنیم
سیدمسعود میرکاظمی درباره توقف سوآپ نفت که در طول دوران وزارتش در نفت به وقع پیوست، گفت: وقتی من وارد وزارت نفت شدم دیدم که مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت آن موقع کاهش تکلیفی تولید نفت را به زیر مجموعه‌اش اعلام کرده است یعنی ۳۰۰ هزار بشکه تولید را کاهش دهند که پرسیدم چرا کاهش دادید مگر مشکل تولید است گفتند نه، مشکل فروش است اما بعد که بررسی کردم دیدم ۱۵۰ هزار بشکه نفت را شرکت‌های اروپایی در شمال کشور (اروپایی‌ها در شمال کشور ما سرمایه گذاری کردند) به یک شرکت می‌فروختند که این سوآپ نبود بلکه خرید قطعی نفت بود و آنها عوام فریبی می‌کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: کشوری که سوآپ می‌کند باید محموله‌ای که در نکا تحویل می‌دهد معادل محموله را در خارک تحویل بگیرد و جزو سهم ایران هم محسوب نشود اما آنجا سند قطعی می‌خورد و در جنوب هم شرکت‌های اروپایی نمی‌آمدند تحویل بگیرند و در واقع آنچه که اتفاق می افتاد از دست دادن بازار نفت خودمان بود که منجر به کاهش تکلیفی نفت شده بود.

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه کاهش تولید خسارت سنگینی به کشور وارد کرد، بیان کرد:‌ شرکت ملی نفت بر اساس محاسباتی که انجام داده بود می گفت درعملیات سوآپ ۲۰ سنت در هر بشکه برای ما می‌ماند در حالی که باید بین ۵ تا ۷ دلار هزینه سوآپ برای هر بشکه پرداخت می‌کردند البته این ۵ تا ۷ دلار هم گم می شد و این نشان می داد واسطه‌هایی هستند که آن عدد را برای خود بر می‌دارند، یعنی برای عده‌ای نفعی داشت که نمی‌خواستند از دست بدهند.

میرکاظمی با بیان اینکه خسارت کاهش تولید از خسارت توقف شبه سوآپ بیشتر بود، تبیین کرد: درآن زمان جلسات زیادی برگزار شد که نتیجه آن این شد که به شرکت اروپایی اعلام کنیم نفت را در خاک تحویل بگیرید و اگر نپذیرفتند ۵ دلار را حداقل پرداخت کنند و اگرباز قبول نکردند طبق قرارداد به شرکت‌های مربوطه اخطار داده شود که یا شرایط ما را بپذیرند یا قطع می کنیم که تا اینجای کارقانونی است.

پای منافع شخصی در کار است
به گفته وی متاسفانه به دلیل منفعت شخصی که این سوآپ برای عده‌ای داشت درنامه غیر حقوقی به آن شرکت اعلام شد که به دستور وزیر نفت داریم قطع می‌کنیم و دراین شیوه بیان کاملا مشخص بود که خودشان تمایلی ندارند که قطع شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با سایت مجلس با اعلام اینکه به دلیل خسارتی که به کشور وارد می شد جلسات زیادی برگزار شد و کار پی گیری و نهایتا طبق قرارداد اخطارها داده شد، افزود: جشن‌ساز مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت دستور کاهش تکلیفی نفت را به شرکت‌های تحت پوشش داد من که وزیر شدم نپذیرفتم و دستور افزایش تولید را دادم و سپس طبق قرارداد به شرکت‌های اروپایی اخطارهای قانونی داده شد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با یادآوری اینکه سوآپ به معنای واقعی کار منطقی و اصولی است که من به شرکت ملی نفت ابلاغ کرده بودم تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه سوآپ را به معنای واقعی انجام دهند.

وی افزود: متاسفانه منفعت شخصی برخی از افراد باعث شده که با طرح این موضوع در رسانه‌ها به صورت یک طرفه دامن زده شود تا بتوانند دوباره برگردانند.

این عضو کابینه دولت نهم و دهم تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در وزارت نفت آن موقع گذاشته شد که صورت جلساتش مشخص است، در آنجا تصمیم گیری شد که انجام آن شبه سوآپ‌ها به صلاح نیست و سوآپ‌های انجام شده مشکوک بود چرا که سهم ایران پرداخت نمی‌شد و منجر به کاهش تولید شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید کسانی که از این شبه سوآپ ها نفع شخصی می بردند را محاکمه کرد، گفت: متاسفانه با کاری که انجام می شد روزی ۱۲۰ میلیون دلار خسارت به کشور وارد می شد.

ماجرای تبانی ۲٫۸ میلیارد دلاری نفتی
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس کسانی که در این شبه سوآپ بودند امروز نگران تحقیق و تفحص از تخلف بزرگتری هستند که کمیسیون انرژی از آن تحقیق و تفحص می کند.

وی افزود: فردی به نام ب ـ ز که ۲٫۸ میلیارد دلار میعانات و فرآورده نفتی ایران را احتمالا با تبانی شرکت نیکو و افرادی در داخل از کشور خارج کرده و پولش را برنگردانده است.

میرکاظمی یادآور شد: بررسی تحقیق و تفحص از خروج ۲٫۸ میلیارد دلار فرآورده نفتی از کشورهفته آینده پس از دریافت گزارش وزارت نفت و پاسخ های وزیر دراین باره که این پول به کشور برگشته است یا خیر”به صحن ارسال می شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: همان افرادی که در شبه سوآپ بودند از این تحقیق ناراحتند اما ما با جدیت این مساله را دنبال می کنیم تا شفاف شود تا سیاه نمایی نشود

نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون به این رسیده که تبانی فردی با یک شرکتی وجود دارد، تبیین کرد: کمیسیون گزارش‌های مختلفی از دیوان محاسبات و شرکت ملی نفت، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گرفته است که هفته آینده جمع بندی و نتیجه آن اعلام می شود.

وی افزود: در مدت تحقیق و تفحص فشار بر این بود که پول برگردد که بر اساس اطلاعات غیر رسمی تاکنون برنگشته است که اگر این صحت داشته باشد پرونده تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال می شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:‌ درباره توتال و کرسنت هم مصاحبه مطبوعاتی برگزار می کنم چراکه صحبت‌های انجام شده در صحن مجلس کامل نبود و با کم صداقتی مطرح شد

دویچه‌وله: به گزارش رسانه‌‌های ایران قرارگاه خاتم‌الانبیا ۶۲ درصد سهام شرکت صدرا، یکی از بزرگترین پیمانکاران دریایی ایران را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این سومین بار است که “صدرا” واگذار می‌شود.

روزنامه “شرق” در خبری که در این زمینه منتشر کرد، به واگذاری شرکت “صدرا” به یک پیمانکار خصوصی به نام “آباد راهان پارس” اشاره کرده است که عمدتا در حوزه ساختمان‌سازی و پیمانگاری نفت و گاز فعالیت دارد. در پی این واگذاری، مدیر عامل پیشین صدرا، مهدی اعتصام نیز جای خود را به فرزاد اناری، عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی “آباد راهان” داده است.

شرکت صنعتی دریایی «صدرا» از بزرگ‌ترین پیمانکاران طرح‌های نفت و گاز ایران است. حوزه فعالیت این شرکت از ساخت و تعمیر کشتی‌های حامل کانتینر، نفت‌کش، یدک‌کش، تا ساخت سکوهای حفاری دریایی، لوله گذاری در دریا و احداث تاسیسات فرآورشی و پالایشگاهی نفت و گاز و اجرای طرح‌های زیربنایی عظیم را شامل می‌شود. “صدرا” در طرح توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

این شرکت به نوشته “شرق” شرکتی زیان‌ده با حجم بالایی از بدهی است. در سال ۱۳۸۸ رستم قاسمی وزیر نفت سابق و فرمانده کنونی قرارگاه خاتم‌النبیا ۵۱ درصد سهام آن را خرید تا با خارج کردن این شرکت از صنعت کشتی‌سازی، جلوی زیاندهی آن را بگیرد.

کوتاه شدن دست نظامیان از اقتصاد؟

با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت، یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های ایران دستخوش تغییراتی سریع شده است. روزنامه‌های ایران از انتصاب‌های جدید بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت و تغییرات مدیریتی شرکت های بزرگ پیمانکاری صنایع نفت و گاز ایران خبر داده‌اند. واگذاری شرکت “صدرا” به یک شرکت خصوصی، یکی از این تغییرات است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جدید ایران

با این حال سوال‌های زیادی هنوز برجای خود باقی است: این که واگذاری شرکت‌های بزرگ نفتی آیا واقعا به معنای کوتاه شدن دست نظامیان ازشاهرگ اقتصاد ایران است یا زیرآبی رفتن برای دور زدن تحریم‌ها؟

آیا اگر این شرکت یا شرکت‌های مشابه زیان‌ده نبودند، بازهم سهام آن‌ها با یک فرمان، از نهاد‌های وابسته به سپاه، به شرکت خصوصی دیگری واگذار می‌شد؟ و بالاخره این که آن دسته از “شرکت‌های خصوصی” که از این پس امور را در دست می‌گیرند، چقدر “خصوصی‌»‌اند؟

اتفاقا دولت محمود احمدی‌نژاد به نام خصوصی‌سازی بیشترین زمینه را برای چنگ انداختن نظامیان بر بازار و اقتصاد ایران فراهم کرد.

روزنامه ایران، در شماره ۱۳ تیرماه سال گذشته خود در گزارشی از «گام‌های دولت برای خصوصی‌سازی» نوشت و آن را «انقلاب خصوصی‌سازی» نامید. این روزنامه وابسته به دولت، به «انتقاد سازمان‌های نظارتی به دولت» اشاره کرده بود که از «واگذاری با نقاب خصوصی‌سازی» و «پروار شدن سازمان‌های شبه‌دولتی» سخن گفته بودند.

در پاسخ به این انتقادها مهدی طبائي عقدائی، معاون پیشین واگذاری و امور سهام خصوصی‌سازی گفته بود «این که بخش خصوصی به لحاظ مالی یا فنی توان حضور در رقابت‌هایی که برای فروش سهام دولت برگزار می‌شود را ندارد» نمی‌تواند دستاویزی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت باشد.

رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا رستم قاسمی، وزیر نفت سابق ایران و فرمانده قرارگاه خاتم‌النبیا

دخالت نظامیان در اقتصاد ایران که اولین گام‌های آن پس از جنگ ایران و عراق و از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، در زمان محمود احمدی‌نژاد تا آن‌جا پیش رفت که صدای جناح‌هایی از خود حکومت را نیز درآورد.

برخی نمایندگان مجلس به شدت از این روند انتقاد کردند. از جمله احمد توکلی که اخیرا در مصاحبه‌ای گفت « حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد. اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.»

در مقابل این انتقادها حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران پاسخ داد که « نیروهای مسلح رقیب مردم و شرکت‌‌ها نیستند، بلکه امکانات خود را به دولت ارائه می‌کنند تا هرجا پیمانکاری و دسترسی به دستگاه اجرایی نبود، آن کار زمین نمانده و انجام شود.»

زد و بندهای پشت‌پرده

به گزارش “شرق” در ده سال گذشته این سومین باری است که شرکت صنعتی دریایی “صدرا” به شرکتی دیگر واگذار می‌شود. اولین بار این شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که در سال ۸۲ اقدام به خریدن ۳۵ درصد سهام این شرکت به

ارزش ۴۰۷ میلیارد تومان کرد. اما به فاصله شش سال آن را با ضرری هنگفت به دست قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرد به این معنی که ۵۱ درصد سهام “صدرا” را به بهای ۷۶ میلیارد تومان به این قرارگاه فروخت.

روزنامه شرق هم‌چنین از قول جلیل خبره، مدیرعامل پیشین شرکت صدرا به زد و بندهای پشت پرده‌و چگونگی قرار گرفتن این شرکت در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا اشاره کرده است.

به گفته جلیل خبره «عده‌ای درصدد خرید سهام صدرا به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بودند و حتی با من تماس گرفتند و توصیه کردند با سازمان گسترش و نوسازی مذاکره کنیم تا ۳۵ درصد سهام صدرا را خریداری کنند. این در حالی بود که در دولت اول احمدی‌نژاد و به طور مشخص در زمان وزارت وزیری‌هامانه، صدرا در لیست سیاه وزارت نفت بود و به آن پروژه واگذار نمی‌شد تا آنکه از رقم بالغ بر ۵۰۰ ‌میلیارد تومان سال ۸۲ به ۷۶ ‌میلیارد تومان سال ۸۸ رسید.»

یکی از خواست‌های انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم کوتاه شدن دست نظامیان ازاقتصاد بوده است. این که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن چقدر به این خواست تن دهند، هنوز روشن نیست. به هرحال فشارها از هر سو روی دولت روحانی زیاد است. هم از سوی بخش‌هایی از حکومت و هم مردم.

دویچه‌وله: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی انتصاب‌های اخیر دولت احمدی‌نژاد در سازمان تأمین اجتماعی را لغو کرد. در پی آن سعید مرتضوی یکشنبه با همکاران خود خداحافظی و سازمان تأمین اجتماعی را ترک گفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی که روز یکشنبه (۲۷ مرداد/۱۸ اوت) اعلام شد، تصمیمات پیشین دولت احمدی‌نژاد در انتصاب اعضای جدید در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ملغی اعلام کرد.

پیش از این دولت احمدی‌نژاد سعید مرتضوی را در اواخر سال ۹۱ به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرده و سپس در مردادماه سال جاری وی را به عضویت هیئت امنای آن درآورده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم علی ربیعی، تأکید شده که “مراحل قانونی تعیین اعضای هیئت امنای تامین اجتماعی مبتنی بر پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی است”.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه حکم خود آورده “با توجه به عدم تحقق شروط مذکور در تصمیمات اخیر، هیچ گونه تغییری در ترکیب اعضای قبلی هیئت امنای مذکور از نظر این وزارتخانه صورت نپذیرفته و اعضای قانونی هیئت امنا، اعضای قبل از تاریخ اول مرداد ۱۳۹۲ است”.
سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد سعید مرتضوی در کنار رئیس دولت دهم محمود احمدی‌نژاد

در آخرین روزهای دولت دهم و به هنگامی که صلاحیت اعضای وزیران پیشنهادی دولت حسن روحانی در دست بررسی نمایندگان مجلس بود، با موافقت پیشین احمدی‌نژاد، سعید مرتضوی به عضویت در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این حکم در ۲۲ مرداد به امضای اسدالله عباسی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

انتصاب سعید مرتضوی در حالی صورت گرفت که خبرگزاری فارس ‌از به پایان رسیدن تاریخ انقضای حکم سرپرستی وی بر سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود. طبق این گزارش حکم سعید مرتضوی تا تاریخ ۱۸ مرداد اعتبار داشته و با به سر آمدن این تاریخ او حق امضا در این سازمان را از دست می‌داد.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، که یکی از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به شمار می‌رفت، چندی پیش از سوی دادگاه به اتهام مشارکت در قتل سه نفر از کشته‌شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شد.

صمدالله فیروزی سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی

هم‌زمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمدالله فیروزی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.

در حکم علی ربیعی آمده که صمدالله فیروزی تا تعیین مدیرعامل، مسئولیت سرپرستی صندوق تأمین اجتماعی برعهده خواهد گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی

در پی آن سعید مرتضوی از همکاران خود در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خداحافظی و پایان کار خود در سازمان تأمین اجتماعی را در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، صمدالله فیروزی هم اکنون عضو هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی است و پیش از این نیز به عنوان معاون فنی و درآمد این صندوق فعالیت می‌کرده است.

در حکم وزیر آمده “بدیهی است پس از بررسی‌های لازم، ترکیب اعضای جدید هیئت امنا با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردیده و به اطلاع عموم خواهد رسید.”

پیشنهاد تغییر اساسنامه تأمین اجتماعی

از نظر یک کار‌شناس سازمان تامین اجتماعی، دولت جدید باید اقدامی سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیرقانونی دولت قبلی در مورد تغییر اساسنامه‌سازمان تامین اجتماعی را لغو کند.

علی حیدری در این رابطه گفت وزیر جدید باید اساسنامه‌های چهارگانه‌ای که در فاصله سالهای ۸۷ تا ۹۱ تغییر کرده‌اند را ابطال کند و “تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ کند”.

این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد: «بنظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی بدنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد.»

از نظر حیدری، در دولت احمدی‌نژاد اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای چهار مرتبه به اقتضای اهداف و شرایط افرادی خاص تغییر کرد، بطوری که به موجب این تغییرات سایر سازمان‌های بیمه‌گر همچون صندوق کشوری، خدمات درمانی، روستایی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت تا اداره همگی تحت نظر یک فرد واحد قرار بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است. وظیفه این سازمان پوشش اجباری بیمه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد است.

سازمان تأمین اجتماعی با نهادهای اقتصادی زیرمجموعه خود هزاران میلیارد تومان سرمایه را مدیریت می‌کند.

سازمان‌های اقتصادی زیرمجموعه‌سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بانک رفاه کارگران، موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران، موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، شرکت گروه پزشکی حکمت، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، شرکت رفاه‌گستر تأمین اجتماعی و موسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.

کلمه: چکیده :در جلسات این ستاد که در ساختمان شماره 50 خیابان کشور دوست و در نزدیکی بیت رهبری قرار داشته است افرادی نظیر حسن طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه، سردار نقدی، رضا سراج از سربازجویان اطلاعات سپاه، غلامعلی حدادعادل، … و تعداد دیگری از نیروهای امنیتی و سیاسی حضور پیدا می کنند. …

“آقای روحانی شما بعد از رد صلاحیت از طریق خانواده شهدا و ایثارگران و اصولگرایان و از طریق ما، با فرستادن وساطت پیش رهبری مدیونید. آقای روحانی حتی یک مراحله ای شدن انتخابات را مدیون مقام معظم رهبری هستید. مساعدت مقام معظم رهبری وآیت الله جنتی بود. ”

این جملات بعضا ساده اما واضح درباره امکان تقلب در انتخابات، برای آن هایی که در جریان ستاد انتخابات خیابان کشوردوست پلاک ۵۰ بودند پرمعنا بود. جملاتی که در روز اول بررسی کابینه حسن روحانی از سوی حکیمی، اصولگرایی که خود را رئیس ستاد مردمی حسن روحانی معرفی می‌کرد، بیان شد و از پشت میکروفن مجلس و از طریق صدا و سیما تمام مردم در جریان آن قرارگرفتند.

این نماینده به صراحت خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید که قراربود انتخابات ۲۴ خرداد دومرحله‌ای شود اما حسن روحانی منتفی شدن این واقعه و یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات را مدیون رهبری است.

حرفی که پیش‌ از این زمزمه‌هایش از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای ستاد انتخابات وزارت کشور مطرح شده بود اما به این صراحت از سوی یک چهره رسمی و به صورت علنی در این سطح بیان نشده بود که گروهی در روز جمعه و شنبه بعد از انتخابات قصد تقلبی دیگر و کودتایی اینبار در ۲۴ خرداد ۹۲ را داشتند.

تقلبی که اگر شکل می‌گرفت به قول آقای حکیمی انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شد و تنها “رهبری ” مانع این کار شده است.
اما چگونه کودتای ۲۴ خرداد ناکام ماند؟

بر اساس منابع خبری‌ کلمه در ستاد انتخاباتی وزارت کشور و هم‌چنین مجلس شورای اسلامی، عصر روز جمعه ۲۴ خرداد که مشاهدات ماموران امنیتی از سرازیر شدن مردم به حوزه های رای گیری برای رای دان به روحانی حکایت داشته است، جلسه ستادی که ماموریتش در انتخابات قبل و اخیر مهندسی انتخابات بوده است برای جلوگیری کردن از شکست در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می گردد.

در جلسات این ستاد که در ساختمان شماره ۵۰ خیابان کشور دوست و در نزدیکی بیت رهبری قرار داشته است افرادی نظیر حسن طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه، سردار نقدی، رضا سراج از سربازجویان اطلاعات سپاه، غلامعلی حدادعادل، … و تعداد دیگری از نیروهای امنیتی و سیاسی حضور پیدا می کنند.

اولین تصمیم این جلسه پایان یافتن انتخابات در اولین زمان ممکن بوده است از این رو به ستاد انتخابات کشور اعلام می شود که زمان رای گیری بعد از ساعت ۹ شب تمدید نگردد.

رییس مجلس که از این موضوع آگاه می شود به ستاد انتخابات کشور رفته وبه وزیر کشور اعلام می کند در صورتی‌که با بسته شدن شعبات رای وازدحام شدید مردم مانند ۴ سال پیش درگیری و اعتراض در سطح کشور ایجاد شود مسئول آن شخص وزیر کشور خواهد بود و رای گیری حداقل باید تا ساعت ۲۳ ادامه یابد . لاریجانی به مدت دو ساعت در ستاد وزارت کشور باقی می ماند تا از ادامه رای گیری مطمئن شود.

اما از نیمه شب شنبه که شمارش آرا به پایان رسیده و پیروزی قاطع روحانی مشخص می گردد، ستاد کودتا با مانع شدن در جریان اعلام آرا تلاش دوم خود را آغاز می کند.

هدف این تلاش کشاندن انتخابات به دور دوم می باشد که در فاصله یک‌هفته ای میان دور اول ودوم سناریوی انتخابات ۱۳۸۸ تکرار شود، جریان ابطال آرای صحیح که بیش از حد متعارف در انتخابات گذشته بوده است، کلید می خورد.

در این شرایط ع- ج از مقامات ارشد نظامی با عنوان کردن این‌که در صورت دست‌کاری در نتایج انتخابات اعتراض گسترده ای رخ خواهد داد ودر دورم دوم انتخابات، دو قطبی شده و تحریمی ها نیز به حامیان روحانی اضافه خواهند شد، سرانجام پس از ساعتها کشمکش مسئولان را مجاب می کند که پیروزی روحانی را در دور اول انتخابات اعلام کنند.

دیگربان: علی فضلی٬ فرمانده قرارگاه مرکزی «راهیان نور» از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری این اردو‌ها در سال ۱۳۹۲ خبر داد.

آقای فضلی به خبرگزاری بسیج گفته است: «با کمک دستگاه‌های فرهنگی و دولت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اعزام کاروان، تامین تجهیزات و توسعه زیارتگاه‌های راهیان نور اختصاص یافته است.»

وی افزوده که «با همکاری دستگاه‌های اجرایی و ستاد راهیان نور امسال برای شش میلیون زائرمناطق عملیاتی برنامه‌ریزی شده است تا زائران راهیان نور از مناطق عملیاتی به راحتی بازدید کنند.»

فضلی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرده که «با همکاری نیروی دریایی، ارتش و سپاه بازدید از مناطق عملیاتی راهیان نور دریایی نیز به مدت ۳ سال راه اندازی شده است.»

کاروان «راهیان نور» به گروه‌هایی گفته می‌شود که به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنگ هشت ساله ایران و عراق از نقاط مختلف ایران عازم این مناطق می‌شوند.

این کاروان‌ها توسط بسیج٬ سپاه و نهادهای وابسته به آن‌ها در موسسات مختلف از جمله ادارات و مراکز آموزشی سازمان داده می‌شوند.

کاروان‌های «راهیان نور» که برگزاری آن‌ها از ۱۵ سال پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد٬ تا کنون بیش از ۱۰۰ قربانی به همراه داشته است.

در اردو‌های «راهیان نور» به طور معمول کسانی شرکت داده می‌شوند که عضو بسیج یا نیرو‌های وابسته به سپاه نیستند.

در طول برگزاری این اردو‌ها تلاش می‌شود دانش‌‌آموزان و سایر شرکت کنندگان به طور افتخاری جذب نیرو‌های بسیج و نهاد‌های مرتبط با سپاه شوند.

از دیگر اهداف عمده برگزاری این اردو‌ها تلاش برای تربیت نیرو‌های وفادار به جمهوری اسلامی است و بسیاری از این نیرو‌ها از میان نوجوانان انتخاب می‌شوند.

مجتبی واحدی: سعید حجاریان در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون انتخابات سال ۸۸ اظهار داشته است: « بنده می گویم نه تقلب بوده نه تخلف، بلکه یک اسم قانونی دارد با عنوان تدلیس » . حجاریان آنگاه مقصود خود از تدلیس را اینگونه بیان می کند :« اگر شما سه سال در شهرداری به مردم پول بدهید بعد هم چهار سال در دولت به مردم سیب زمینی و یارانه و پول مفت بدهید و رأی بخرید تدلیس سیستماتیک است ». این سخنان در واقع رد قطعی ادعای اصلی جنبش سبز و رهبران نمادین آن ـ موسوی و کروبی ـ بود، اما سعید حجاریان به دلیل نزدیکی به حلقه رسانه ای و پرسر وصدای جبهه اصلاحات ، این شانس را داشت که مورد حمله مدعیان اصلاح طلبی قرار نگیرد در حالی که سخنان او تأیید کننده اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی بود که با رد ادعای تقلب در انتخابات ، خواستار عذرخواهی سران جنبش سبز شد. در این مقاله سعی می کنم سخنان حجاریان را از زاویه ای مورد ارزیابی قرار دهم که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

۱- بر اساس ادعای حجاریان، نه تنها در انتخابات سال ۱۳۸۸ تقلب صورت نگرفته ، بلکه سیستم جمع آوری و شمارش آرا آنچنان منزه و امانت دار بوده که حتی اجازه تخلف در انتخابات نیز داده نشده است. منزه پنداری سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی توسط حجاریان در حالی مطرح می شود که حتی محسن رضایی کاندیدای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مدعی تقلب و تخلف گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ بود.

۲- در نگاه اول به نظر می رسد حجاریان به دنبال تبرئه سیستم اجرایی و نظارتی انتخابات از اتهام تقلب در مرحله جمع آوری و شمارش آرا بوده و تلاش کرده تا ثابت کند آنچه در انتخابات سال ۸۸ به وقوع پیوسته، سوء استفاده احمدی نژاد از قدرت حکومتی برای جلب آرای ایرانیان بوده است. اما کمی دقت در همین ادعا، نشان می دهد که به باور حجاریان ، مقصر اصلی در نابسامانی های انتخاباتی ، مردم ایران هستند که اکثریت ایشان به صورت هم زمان از«فقر اقتصادی» و « فقر فهم » رنج می برند. به ادعای حجاریان ،این فقیران اقتصادی، مصلحت خویش راتشخیص نمی دهند و هرکه لقمه ای نان – یا به تعبیر حجاریان ، پول مفت یارانه – توزیع نماید رأی اکثریتی از ایرانیان را به خود اختصاص خواهد داد.

۳- دقت بیشتر در اظهارات حجاریان نشان می دهد او حتی احمدی نژاد را نیز متهم نمی کند. حجاریان هر نوع تخلف در انتخابات سال ۸۸ را رد کرده است.پس او برخورداری احمدی نژاد از حدود ۲۵ میلیون رأی راتأیید می کند. به عبارت دیگر، به گمان حجاریان، حدود ۶۵ درصد شرکت کنندگان در انتخابات سال ۱۳۸۸، به احمدی نژاد رأی داده اند که البته مهم ترین دلیل رأی دادن ایشان تدلیس سیستماتیک دولت نهم از طریق توزیع پول وسیب زمینی و سایر امکانات بوده است. این سخن بیش از آنکه محکوم کننده احمدی نژاد باشد می تواند عدالت پیشگی او را ثابت کند زیرا حد اقل ۶۵ درصد مردم از امکانات توزیعی دولت نهم بهره مند شده اند. ممکن است گفته شود روش توزیع امکانات در دولت احمدی نژاد ، تورم آفرین و مخرب اقتصاد بوده است اما این موضوع ربطی به سیستم انتخاباتی ندارد که حجاریان با تظاهربه افشاگری در مورد آن ، عملاً دامن نظام را از تقلب سال ۱۳۸۸ مبرا دانسته است.

اما مهم تر از همه موارد فوق ، پرسشی است که حجاریان و دوستان اواز پاسخگویی به آن طفره می روند.سعید حجاریان در پیامی که روز ۲۳ مهرماه ۱۳۸۳ در دوازدهمین اردوی سالیانه دفتر تحکیم وحدت قرائت شد چنین گفته بود :« مردم بسیج می شوند و رأی می دهند اما در نهایت چه می شود ؟مردم حاجب الدوله ای را انتخاب می کنند که به قول خاتمی فقط یک تدارکاتچی است ». فرقی نمی کند ادعای موسوی و کروبی در خصوص وقوع تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۸۸ درست باشد یا سخن حجاریان دال بر تبرئه نظام از این اتهام. مهم آنست که حجاریان، رئیس جمهور را یک حاجب الدوله می دانسته است. به جای فلسفه بافی برای توجیه اظهارات خود خواهانه رهبر، بهتر است حجاریان به این پرسش پاسخ دهد که “آیااو تغییری در اوضاع مشاهده نموده که به جای جلب توجه مجدد مردم به موضوع « هیچ کاره بودن رئیس جمهور» به دنبال منحرف نمودن اذهان همه ایرانیان از عامل اصلی نابسامانی های کشور- رهبر – به طرف احمدی نژاد است؟”پاسخ به این پرسش ، یافتن پاسخ و راه حل برای جلوگیری از تقلب یا تدلیس در انتخابات را هم تسهیل خواهد کرد.