اخبار

دویچه‌وله: بعدازظهر چهارشنبه رسیدگی به صلاحیت مصطفی پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری دولت یازدهم ادامه یافت. نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی از شیوه مدیریت پورمحمدی انتقاد و به یک پرونده مالی اشاره کرد.

احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مخالفان مصطفی پورمحمدی وی را “فرد ناآرامی” خواند که از دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان بازرسی کل کشور رفت. به زعم این نماینده، تضمینی وجود ندارد که وزیر پیشنهادی دادگستری در آینده با دولت حسن روحانی به خوبی همکاری کند.

او همچنین با ذکر یک مثال، نسبت به “بی‌طرفی” پورمحمدی در سمت ریاست بازرسی کل کشور ابراز تردید کرد.

احمد بخشایش در بخش دیگری از سخنان خود گفت که مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر کشور دولت نهم ۲۰ میلیارد تومان به تعاونی این وزارتخانه داده و این مبلغ هنوز برگردانده نشده است. بخشایش ادامه داد که برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ای نیز تشکیل شده و پورمحمدی باید در مورد آن در صحن علنی مجلس توضیح دهد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در شهریورماه ۱۳۹۱ پورمحمدی را به “خارج‌کردن ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور” متهم کرده بود.

این نماینده مخالف در بخشی از سخنان خود به برنامه کاری پورمحمدی اشاره کرد. به زعم بخشایش، محتوی این برنامه “چیز دندانگیری” نیست و “توضیح واضحات” است.

او همچنین به جزئیات “قراردادی” اشاره کرد که در زمان وزارت پورمحمدی در دولت نهم، به ادعای وی، بین وزارت کشور و شرکت خصوصی چینی منعقد شده است. بخشایش انعقاد قرارداد بین دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی و همچنین قوانین حاکم بر این “قرارداد” را مورد انتقاد قرار داد.

کوچک‌زاده: پورمحمدی برای کابینه اعتدال مناسب نیست

مهدی کوچک‌زاده “بی‌عدالتی” را “ریشه افراط” توصیف کرد و با طرح این ادعا که “در کارنامه فعالیت پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی، نقطه‌ای به عنوان مقابله با بی‌عدالتی دیده نمی‌شود”، او را برای تصدی پست وزارت دادگستری در کابینه “اعتدال” نامناسب دانست. کوچک‌زاده که پیش از ظهر چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) به‌عنوان آخرین سخنران قبل از وقت استراحت سخن می‌گفت، به “جزئیات و مصادیقی” که مؤید ادعایش باشند اشاره‌ای نکرد.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس

مصطفی پورمحمدی در زمان وزارت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی، قائم‌مقام فلاحیان بود. او همچنین یکی از اعضای هیئت سه‌نفره‌ای شناخته می‌شود که مسئول پیگیری امور مربوط به زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی شد. عملکرد پورمحمدی در این مورد به شدت مورد انتقاد نهادهای دفاع از حقوق بشر است. پس از معرفی او به‌عنوان وزیر دادگستری دولت روحانی، سه نهاد شناخته‌شده حقوق بشری به این گزینش اعتراض کردند. مصطفی پورمحمدی نخستین وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد (دولت نهم) بود و پس از آن به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.

کوچک‌زاده در صحن علنی مجلس از عملکرد پورمحمدی در وزارت اطلاعات انتقاد کرد: «آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم‌مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوره انجام شده است».

کوچک‌زاده در ادامه به نقل از علی ربیعی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت کار به “برخی از مسائلی که قبیح و ضد ارزش بودند” اشاره می‌کند که “آرام آرام حالت قبح و ضد ارزشی خود را از دست داد”. این نماینده مخالف در نهایت از “طبقه جدید و مرفه و ثروت‌های بادآورده” و “اشرافی‌گری مدیران” سخن به میان آورد که مدعی است در زمان قائم‌مقامی پورمحمدی در وزارت اطلاعات شکل گرفت و از پورمحمدی پرسید که در آن زمان “در راستای جلوگیری از این رفتارهای نابودکننده عدالت و زمینه‌ساز افراط” چه اقداماتی انجام داده است.

ربیعی: ایجاد شغل تنها راه نجات کشور است

در سومین روز جلسه رای اعتماد مجلس که بامداد چهارشنبه (۲۳ مرداد / ۱۴ اوت) آغاز شد، صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه حسن روحانی بررسی شد. پیش از سخنرانی ربیعی و همچنین موافقان و مخالفان وی علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهار داشت که جلسه روز چهارشنبه در ساعت ۱۸ پایان می‌یابد.
علی ربیعی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی علی ربیعی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی

علی ربیعی سابقه وزارت ندارد اما از جمله در معاونت وزارت اطلاعات و همچنین به عنوان رئیس دبیرخانه شورای امنیت ملی فعالیت داشته است.

وی در آغاز سخنان خود یادآور شد که “از زمان شهید رجایی سه بار از قبول مسئولیت وزارت کار سرباز زده است”. او افزود: «اما این بار با نگاه استراتژیک دیدم که هر کس هر کاری از دستش بر می‌اید انجام می‌دهد.»

ربیعی تنها راه نجات کشور از بحران را فقط و فقط در ایجاد شغل دانست. وی از “ورشکستگی تمام صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و تصریح کرد: «این خطر قرمز نظام است که من معتقدم بخشی از این مشکلات ناشی از سوءمدیریت است.»

وزیر پیشنهادی کابینه جدید همچنین بر صلاحیت خود برای این مقام تأکید ورزید و گفت: «این وزارتخانه یک مدیر استراتژیست می‌خواهد و من یک مدیر استراتژیست هستم که می‌تواند این سه حوزه را با هم پیوند دهد.»

غلامرضا تاج گردون، از نمایندگان موافق علی ربیعی در این ارتباط گفت: «آقای ربیعی به دلیل نگاه استراتژیکی که دارد، بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.» از دید وی ربیعی به دلیل شناختش “گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و می‌تواند آنها را از بین ببرد.»

محمد رضا پور ابراهیمی به عنوان نماینده مخالف سخن گفت و تصریح کرد: «ما این وزارتخانه را در اختیار فردی قرار می‌دهیم که در حوزه وزارت کار سابق فعالیت داشته، اما وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای اقتصادی است و باید در اختیار فردی اقتصاددان قرار گیرد.»

وی خاطرنشان ساخت که “این وزارتخانه به اندازه سه وزارتخانه فعالیت اقتصادی دارد و آقای ربیعی تحصیلات و سوابق اجرای آقای ربیعی با این وزارتخانه ندارد”.

محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دومین کسی بود که صلاحیت وی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزون بر پیشینه فعالیت در وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی، مدیر اجرایی سد کرخه و استاندار سیستان و بلوچستان بوده است.

نخست مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی به سخنرانی پرداختند. شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی و علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر از نمایندگان مخالف بودند که انتقادات و نظرات خود را مطرح کردند.
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

موسوی در مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای ریاست وزارت جهاد کشاورزی گفت: «آقای حجتی باید توضیح بدهد چه برنامه‌ای برای تحقق خودکفایی در عرصه کشاورزی دارد.»

وی با اشاره به وجود “۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور که تنها ۴ میلیون هکتار آن زیر کشت رفته”، از وزیر پیشنهادی خواست که “برنامه‌های خود برای استفاده از این تنوع آب و هوایی” را توضیح دهد.

موسوی در بخشی از سخنان خود به استعفای معاونان محمود حجتی در زمان تحصن مجلس ششم اشاره کرد و گفت: «آقای حجتی در زمان وزارتش مدیدران حزب‌اللهی را حذف کرد و افراد سیاسی را به جای آنها گذاشت.»

وی افزود که “نباید اجازه داد فرصت‌ها از دست برود و افراد سیاسی به جای افراد متخصص در پست‌ها قرار گیرند”. موسوی در سخنان خود همچنین گفت: «آقای حجتی حرف جدیدی برای وزارت کشاورزی ندارد.»

علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر نیز به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی ضمن انتقاد از برنامه‌های ارائه شده از سوی حجتی تغییر مدام سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را عامل نوسان شدید هزینه‌های تولید دانست.

وی گفت: «باید سازوکار مناسب انجام شود تا تناسبی میان ساختار اداری با کشاورزی در استان‌ها وجود داشته باشد.» نماینده ملایر افزود: «اگر نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده بیاندازید، متوجه می‌شوید که به چند دلیل در شرایط فعلی کشور این برنامه‌ها حلال مشکلات نخواهد بود.»

رحمت‌الله نورزی که در کمیسیون کشاورزی مجلس عضویت دارد، از جمله نمایندگانی بود که در موافقیت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد.

وی متذکر شد که محمود جنتی “اهل مشورت، کارآ، صالح و باتجربه” است. نوروزی تصریح کرد که وزیر پیشنهادی “در برنامه‌هایش افزایش ضربی خودکفایی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منبع تولید و فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید را قرار داده است”.

احمد جباری، نماینده مردم لنگروند نیز در تأیید صلاحیت وزیر پیشنهادی به تحصیلات محمود حجتی در رشته مهندسی عمران اشاره کرده و گفت: «بیش از پنجاه درصد فعالیت‌های کشاورزی مرتبط با امورات عمرانی است. کشاورزی و اقتصاد با عمران عجین شده‌اند. سوابق آقای حجتی توان بالای مدیریتی و اشراف کافی به این وزارتخانه را نشان می‌دهد.»

دویچه‌وله: براساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود. این رقم برابر با ۳۵ درصد کل واردات کشور است. دولت تاکنون توانسته است تنها ۳ درصد کالاهای قاچاق را کشف کند.

خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد گزارش داده است که برپایه آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.

مراکز مبارزه با قاچاق تاکنون توانسته‌اند تنها ۳ درصد از این کالاهای قاچاق را کشف کنند که ارزش آن‌ها تنها به ۵۷۰ میلیون دلار می‌رسد. بقیه کالاهای قاچاق به راحتی وارد بازار ایران می‌شوند. کالای قاچاق بر اساس آمار وزارت اقتصاد ۳۵ درصد مجموع کالاهای وارداتی ایران را تشکیل می‌دهد.

قاچاق کالا، یک مشکل قدیمی

بحث کالاهای قاچاق در ایران سال‌ها است ادامه دارد، اما دولت نتوانسته است راه حلی برای آن بیابد. ارقامی که اکنون ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، مشابه آماری است که قبلا برای سال ۸۷ نیز اعلام شده بود. روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ رئیس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که حجم کالای قاچاق وارداتی در سال ۱۳۸۷ نود میلیارد دلار بوده و تنها ۳ درصد آن کشف شده است.

ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز، پیش‌تر حجم کالاهای قاچاق را در سال ۱۳۸۹ بیست میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ چهارده میلیارد دلار اعلام کرده بود. اما رسانه‌های داخلی در گزارش‌هایی که بعدا منتشر کردند نسبت به درستی این ارقام تردید نشان دادند.

در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند. در بسیاری بندرهای ایران، کشتی‌ها بدون نظارت ماموران گمرک از کالاهای وارداتی تخلیه می‌شوند.

روز ۳۱ اردیبهشت سال گذشته گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در نشست مجلس قرائت شد. در این گزارش حجم کالایی که هر سال به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود بین ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود.

اسکله‌هایی که کنترل نمی‌شوند

همراه با بحث درباره قاچاق کالاهای وارداتی، همواره مجاری ورودی این کالاها نیز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران موضوع بحث بوده است. ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱ ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائيه در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید ورزید که تنها بخش کوچکی از کالاهای قاچاق کشف می‌شود. وی در عین‌حال گفت:«تازه باید دید این کالاها از حمال‌ها کشف شده یا از جریان‌های سازمان‌یافته که اصل قاچاق توسط آن‌ها صورت می‌گیرد.»

در همان زمان مصطفی افضلی‌فر عضو کمیسیون اصل نود مجلس به خبرگزاری مهر گفت:«براساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل‌توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد می‌شود.» این موضوع به گفته افضلی فر باعث زیرسئوال رفتن نهادهای صادر‌کننده مجوز ورود کالا شده بود.

“برادران قاچاقچی ما”

تا پیش از آن که معاون قوه ‌قضائیه و عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی تاکید کنند، همواره گفته می‌شد که این کالاها از اسکله‌های سپاه پاسداران وارد می‌شود که گمرک بر آن‌ها نظارتی ندارد.

حتی محمود احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت دهم تیرماه سال ۱۳۹۰ از وجود اسکله‌های غیرمجاز انتقاد کرد. وی گفت:«هرکس یک جایی را سوراخ کرده و دارد برای خودش می‌برد و می‌آورد.» رئیس دولت دهم در همان‌جا از نظامیان به‌عنوان “برادران قاچاقچی خودمان” یاد کرد.

بحث اسکله‌های خارج از کنترل گمرک، حتی در مجلس ششم نیز موضوع بحث نمایندگان بوده است. گزارش مربوط به این اسکله‌ها برای اولین‌بار روز پنجم خرداد سال ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش تاکید شده بود که دست‌کم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خورزنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر فعالیت‌های غیرمجاز تجاری انجام می‌شده است.

آیت الله بی‌بی‌سی: سعید حجاریان از نظریه پردازان جریان اصلاحات سیاسی در ایران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است بلکه واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن “تدلیس سیستماتیک” است.

آقای حجاریان در توضیح تدلیس سیستماتیک گفته است: “در چهار سال دور اول ریاست جمهوری به علاوه دوره شهرداری، آقای احمدی‌نژاد چقدر از بیت المال برای رای آوردن، تدلیس کرده است؟”

آقای حجاریان که بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش دستگیر و سه ماه را در زندان گذراند، گفته “بر این اساس نه می‌گویم تقلب شده و نه می‌گویم تخلف شده است. ترجیح می دهم اسم جدیدی برای آن انتخاب کنم و آن “تدلیس سیستماتیک” است.”

به گفته آقای حجاریان”کسی که پول بیت‌المال را در سطح وسیع و در طول هفت سال بی حساب و کتاب خرج کند، سهام بدهد، سیب زمینی بدهد، یارانه بدهد، آن را چه می‌توان نامید؟”

به گفته این فعال سیاسی “دست آخر هم ثمره هفتصد میلیارد دلار درآمد کشور تورم بالای ۴۰درصد، بیکاری مزمن و اشتغال‌زایی سالانه چهارده هزار شغل باشد. باید معلوم شود این پول‌ها کجا رفته است. جز این است که خرج تدلیس شده است؟”

این عضو حزب مشارکت با یادآوری خاطره ای می گوید: “یک زمانی برای دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با پول خودمان و نه بیت‌المال، دفترچه مشق ۴۰ برگ برای مدرسه ها تهیه کردیم که عکس آقای خاتمی پشت آنها بود. اما شورای نگهبان آن را مصداق تدلیس تشخیص داد و همه را جمع کرد.”

در انتخابات سال ۱۳۸۸، پس از اعلام نام محمود احمدی‌نژاد بعنوان رییس‌جمهور، اعتراض‌های گسترده‌ای به نتیجه انتخابات شد و صحت آن زیر سوال رفت. این اعتراض ها منجر به چندین ماه ناآرامی و دستگیری بسیاری شد؛ از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی که بعنوان رهبران جنبش سبز شناخته می‌شوند در حصر خانگی قرار گرفتند.

آقای حجاریان که در دوره اصلاحات، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح امروز بود گفته است که سال‌ها طول می‌کشد تا تحریم‌های سازمان ملل لغو شوند:”آقای احمدی‌نژاد خیلی بی احتیاطی کرد و به تحریم‌ها با دید کاغذ پاره نگاه کرد و همین کاغذ پاره‌ها ما را بدبخت کردند. مدت زیادی است که صدام ساقط شده و عراق به دست آمریکا افتاده است و روابط حسنه‌ای دارد ولی پس از دوازده سال تحریم‌های عراق لغو شدند.

آقای حجاریان معتقد است در صورت شرکت، هم آقای رفسنجانی و هم آقای خاتمی رای بالایی در انتخابات داشتند

آقای حجاریان که به گفته خود “حدود ۴ سال در شورای عالی امنیت ملی” و “۴ سال هم درمرکز تحقیقات استراتژیک” با آقای روحانی کار کرده دلایل پیروزی آقای روحانی را در انتخابات چنین خلاصه کرد:

“انصراف آقای عارف، اجماع آقایان هاشمی و خاتمی و همچنین مهندسی آقایان هاشمی وخاتمی و یک مقداری هم اتفاق، چراکه همه چیز هم به طور قاعده‌مند پیش نرفت، ازسوی دیگر تشتت بین اصولگرایان نیز یکی دیگر از عوامل پیروزی آقای روحانی درانتخابات بود.”

بعلاوه “آقای روحانی درمناظره‌ها هم خوب ظاهر شد.”

آقای حجاریان معتقد است آقای روحانی با مشکلات خیلی زیادی روبروست: “مشکلات داخلی، خارجی، اقتصادی و فرهنگی، اشتغال، تورم، آموزش و پرورش، بهداشت، پروژه‌های ناتمام و عقب مانده، بدهی‌ها وحتی بدهی به بانک جهانی.”

به گفته وی”بخش زیادی از مردم به خاطر اصلاح طلبان بر سر صندوقها آمده‌اند و آقای روحانی هم انتخاب شده است. در آن سو هم مملکت وضعیت خوبی ندارد، لذا هر کمکی توانستیم باید به آقای روحانی بدهیم؛ زیرا نمی‌خواهیم دولت ایشان زمین بخورد.”

او دلیل دیگر همراهی با آقای روحانی را چنین خلاصه می‌کند که چون “زمین خوردن روحانی مساوی با نابود شدن مردم است و صدمه اصلی به مردم وارد می شود. برای ما مردم از خودمان مهمتر هستند.”

سعید حجاریان از اعضای دفتر مرکزی حزب جبهه مشارکت و از چهره‌های مطرح جنبش دوم خرداد است.

آقای حجاریان که در زمان ریاست جمهوری آیت الله علی خامنه ای در وزارت اطلاعات ایران مشغول به کار بود، پس از تشکیل کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت مرکز تحقیقات استراتژیک درآمد. او در سال ۱۳۷۸ زمانی که عضو شورای شهر تهران و مشاور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود ترور شد اما جان به در برد هرچند دچار مشکلات گفتاری و حرکتی شد.

پس از انتخابات ۸۸ آقای حجاریان بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند و پس از آن در برنامه‌ای تلویزیونی از دیدگاههای سیاسی خود انتقاد کرد.

خودنویس: خبر قتل عباس یزدانپناه یزدی، درست باشد یا نباشد، با زنده شدن ماجرای «کرسنت»، در جعبه پاندورا را بازکرده است. نفت، آب حیات گروهی از دلالان و سیاسیون، می‌تواند به ضد خودش هم تبدیل شود.

از قدیم هنگام هشدار در کوچه و خیابان شنیده‌ایم که گفته‌اند: «نفتی نشوید». لک نفت بر جای مانده گویی برای اکثریت مردم خوش یمن نیست، اما برای عده قلیلی، نفت، آب حیات بوده است.

تا وقتی سرنوشت نفت سیاه را گروه قلیلی تعیین می‌کنند و تصادفا «محموله‌های نفتی» در نقاطی از خلیج فارس توسط دلال‌های نفتی ظاهرا فراری از جمهوری اسلامی خرید و فروش می‌شود و سهم دلالان، فرضا ۱۰-۱۵ دلار از هر بشکه محموله باشد، همان گروه قلیل می‌توانند به راحتی چند ده میلیون دلار را بدون کمترین زحمتی در مدتی کوتاه به جیب بزنند، بی‌آنکه اثری در جایی به ثبت برسد. اگر هم سهم همه از این معاملات تامین شود و نان همه به تنور بچسبد، «همه رازی، از چسب رازی».

دور زدن تحریم‌ها گرچه منافعی برای جمهوری اسلامی به همراه دارد، اما برای مدیران سابق وزارت نفت و نیز دلال‌های‌شان بدون بهره نبوده است.

فقدان ساختار شفاف و دموکراتیک باعث شده که بعضی از مدیران سابق وزارت نفت با کمک دلال‌هایی که با اوکراین، ارمنستان، روسیه، امارات و نقاط مختلف رفت و آمد دارند، شریک شوند، بی آنکه معلوم شود چه بر سر نفت ایران آمده است و می‌آید.

یک کارشناس آمریکایی امور خاورمیانه معتقد است که عباس یزدانپناه یزدی جزو کسانی بوده است که به خاطر ارتباط سببی با مدیران وزارت نفت، و نیز سابقه شراکت مالی با قدرت‌مندترین خانواده نفتی ایران، از جمله افراد درگیر در معاملات پنهانی نفتی در دو دهه اخیر بوده است. بررسی رفت و آمدهای تجاری آقای یزدانپناه می‌تواند نشان دهد که مشتریان خدمات او در کدام نقاط عالم بوده‌اند. البته احتمال سفر ایشان به فرانسه به خاطر اقدامات دادستانی این کشور در ارتباط با نقض قوانین فرانسه در ارتباط با رد و بدل کردن پول‌ در ماجرای «توتال» بسیار کم است.

در حالی‌که نزدیک به یک هفته از اعلام یافته شدن جسد عباس یزدانپناه می‌گذرد که دیروز نیز توسط مقامی از وزارت کشور امارات تکذیب شده، اما انتشار اخبار متفاوت در ارتباط با انتقال اطلاعات از کامپیوتر ایشان به سازمان بازرسی کل کشور مساله را پیچیده‌تر کرده است. این انتقال اطلاعات با همراهی «سازمان بررسی کلاه‌برداری‌های کلان» انگلستان الان از سوی رسانه‌های [2] بریتانیایی جدی گرفته شده است، همین‌طور نقش او به عنوان یکی از رابطین قرارداد «کرسنت» از سوی رسانه‌های تندروی مقابل دولت جدید.

چه خبر منتشر شده از سوی خانواده یزدانپناه  و دوستان ایشان در باره مرگ شریک مهدی هاشمی تایید شود چه همه چیز تکذیب گردد، اینک در مدت زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات زیادی در باره این واسطه نفتی در یک هفته اخیر منتشر شده که شرایط را برای خانواده یزدانپناه و یارانش راحت‌تر نمی‌کند.

بر اساس اخبار رسانه‌های مختلف و محکومیت‌های شرکت‌های بزرگی چون توتال و استات اویل و جریمه‌های بزرگی به آمریکایی‌ها پرداخت کرده‌اند، جای پای مدیر شرکت «هورتون» در موارد مربوط به نقل و انتقال‌های مرتبط با «مشاوره» و احتمالا کمیسیون‌های نفتی دیده می‌شود.

اگر گاز با قیمتی بسیار نازل به مدت هفت سال در اختیار شرکت کرسنت قرار می‌گرفته، بر اساس عادت دیرین، احتمالا سهم بزرگی از سود به قیمتی بالا به افرادی می‌رسیده که راه‌های سرمایه‌گزاری بدون دردسر در جزایر کارائیب و دیگر نقاط دنیا را می‌دانسته‌اند. حال نقش واسطه ساکن امارات ماجرا چقدر بوده، با مرگ احتمالی عباس یزدانپناه یزدی، پنهان خواهد ماند. گرچه، شریک و مباشر مهدی هاشمی  پیش از ناپدید شدن، هیچگاه نسبت به انتشار واقعیت‌ها در باره پرونده‌های مختلفی از جمله توتال، پیشقدم نشده بود.

دعواهای زرگری سیاه‌کاران نفتی

اگر دعواهای نفتی-گازی سال‌های اواخر دهه ۷۰ از حافظه‌ها پاک شده باشد، اما گروه معدودی به یاد دارند که با چرپ شدن سیبیل شرکت‌هایی محدود و شادمان شدن نوچه‌های آیت‌الله جنتی و رسیدن سهم برخی، هم نمازگزاران نماز جمعه تهران از شنیدن نام «پتروپارس» و «پارس جنوبی» راحت شدند و هم خوانندگان روزنامه‌های دوم خردادی مدافع بهزاد نبوی و یارانش.

با این حال، هر از گاهی، با کم شدن سهم این گروه یا آن گروه از مبادلات نفتی و محصولات جانبی، برخی نمایندگان ملت به یاد منافع مردم می‌افتادند و پس از مدتی، ساکت می‌شدند. با این حال، بودند کسانی که سیبیل چرب شده را نپسندیدند و کوتاه نیامدند.

الان، کیهان [3] و خبرگزاری فارس [4] و رسانه‌های دست راستی با انتشار اطلاعاتی بعضا درست از معاملات بعضا نادرست نفتی، فشار را برای تضعیف وزیر پیشنهادی نفت، یعنی بیژن نامدار زنگنه آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر، حامیان دولت با زیر سوال بردن مقام‌های نفتی دوران احمدی‌نژاد به توجیه کارهای مقام‌های دوران سازندگی و اصلاحات پرداخته‌اند.

در این میان از افرادی با ایما و اشاره نام برده شده، اما نام‌های بسیاری را فراموش کرده‌اند.

بدون تردید، انجام معاملات مرتبط با وزارت نفت در بیست ساله گذشته بدون اطلاع برادر آیت‌الله خامنه‌ای انجام نشده است. اگر سید حسن خامنه‌ای، عضو کارگروه پیشگیری و مبارزه با رشوه در صنعت نفت بوده، نتیجه گزارش‌های او هیچگاه به طور مشخص در اختیار عموم قرار نگرفته است.

پس به این ترتیب، کسی که بیشترین اطلاع را از درآمدهای نفتی نظام جمهوری اسلامی دارد، احتمالا بنا به روابط ویژه با بیت رهبری و معاملاتی که در حوزه تحقیقی هیچ رسانه‌ای نیست، در اینجا به راحتی درز گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، نقش کسانی چون سید مهدی حسینی، خویشاوند عباس یزدانپناه یزدی از سوی بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران  حوزه انرژی به فراموشی سپرده شده؛ کسی که مهم‌ترین نقش را در قراردادهای وزارت نفت داشته است.

به هر روی، بر اساس «تفریغ بودجه سال ۸۳» بسیاری متوجه این نکته شدند که گاز مخزن مشترک میان ایران و امارات، قرار بوده به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به مدت هفت سال به کشوری که نگاه ویژه‌ای به جزایر سه‌گانه ایران دارد، فروخته شود [5]: «هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب، ۱۷/۵ دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهای آن براساس ضریب افزایش قیمت پایه نفت دبی كه در این قرارداد ۱۸ دلار تعیین شده است،‌ افزایش می‌یافت.» شاید نام نهادن قرارداد گازی با شرکت کرسنت امارات، بدون دلیل «ترکمان‌چای گازی» خوانده نشده باشد.

اما ماجرای این قرارداد به دولت احمدی‌نژاد هم کشیده شد و حتی رحیمی، که زمانی از معترضان آن بود، از سر اتفاق در محلی حاضر بود که کردان، وزیر کشور دارای مدرک تقلبی احمدی‌نژاد در دوران قائم‌مقامی‌اش در وزارت نفت و مقامی از شرکت کرسنت هم حاضر بودند.

نوذری، وزیر نفت سابق دولت احمدی‌نژاد هم با وجود انتقادهایی که به قرارداد داشته گفت: «سؤال من این است که تکلیف این ۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز کشور در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟»
تکذیب تکذیبیه‌های پیشین

اگر آقای مهدی هاشمی در سال ۱۳۸۲ در گفتگو با رسانه‌ها، هر گونه آشنایی با عباس یزدانپناه و شرکت هورتون را رد کرده باشد، و این روزها وکیل ایشان، با اظهار ناراحتی از ناپدید شدن و قتل دوست قدیمی مهدی هاشمی، به عنوان وکیل، بزرگ‌ترین خطای حرفه‌ای را مرتکب شده است.

[6]

آقای ابوالمعالی که در غیاب علیزاده طباطبایی، وظیفه دفاع از مهدی هاشمی را بر عهده دارد، عباس یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» موکل خود می‌خواند. اگر آقای مهدی هاشمی مدعی عدم ارتباط با عباس یزدانپناه یزدی شده باشد، چگونه ممکن است وکیل او، یزدانپناه را «رازدار» و «دوست» فرزند هاشمی رفسنجانی خوانده باشد؟

خانواده هاشمی رفسنجانی نیز سال‌هاست رابطه عباس یزدانپناه با مهدی را تکذیب کرده‌اند.

با این حال، بر اساس مستنداتی که یکی از اعضای خانواده هاشمی در سال ۲۰۱۰ در اختیار خودنویس گذاشت، جوابیه عباس یزدانپناه یزدی به گفتگوهای هوشنگ بوذری، حداقل دو روز قبل(۱۶ نوامبر) از ارسال در اختیار مهدی هاشمی بوده است. عضو خانواده هاشمی به سردبیر خودنویس گفته بود که «متن را مهدی تهیه کرده است». جوابیه مذکور در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ به ایمیل کاری سردبیر خودنویس ارسال شده بوده.

به این ترتیب، چه راستی‌آزمایی آقای هاشمی در تهران انجام گیرد یا لندن، وکیل ایشان به عنوان «رازدار» قانونی‌شان، بخشی از مشکل دادگاه انتاریو و نیز دادگاه بررسی کننده اتهامات سو استفاده مالی و رشوه‌خواری در تهران را حل کرده است.

آیا ماجرا پایانی دارد؟

جواب، احتمالا «خیر» است. تا وقتی ساختاری قانون‌مند برای بررسی قراردادهای کلان وجود ندارد و تحریم پابرجاست، مجموعه عوامل برای سو استفاده‌های بزرگ مالی برای گروهی معدود پابرجا است.

در کشوری که یک کارآفرین درگیر در یک پرونده بزرگ مالی، ممکن است جان خود را از دست بدهد، و یک متهم به رشوه‌خواری کلان بدون کمترین مشکلی نگران «شستا» است، قاعدتا نمی‌توان به پاک‌سازی نهادهای بزرگ مالی‌اش امیدوار بود.

اگر سعدی علیه‌الرحمه زنده می‌بود، بی‌توجه به انرژی‌های بادی، آبی و خورشیدی، در «گلستان» مدل قرن بیست و یکم می‌نوشت:

نفت و گاز و سهم و پورسانت و کلک در کارند…

——
خودنویس: با تشکر از کمک فکری کارشناسان نفتی و سیاسی مستقر در واشینگتن، لندن و بروکسل

رادیوفردا: در حالی که لندن امکان ربوده شدن عباس یزدی، تاجر ایرانی- بریتانیایی مفقود شده در امارات، از سوی ایران را «محتمل» دانسته، گزارش‌ها حاکی است که بریتانیا پیشتر، به درخواست ایران، اطلاعاتی را در مورد وی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود.

به گزارش روزنامه‌ بریتانیایی گاردین، «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» بریتانیا پیشتر، به دنبال درخواست اداره بازرسی کل کشور ایران، اطلاعاتی را در مورد عباس یزدی در اختیار این اداره قرار داده است.

بر اساس مدارکی که در اختیار گاردین قرار گرفته، در این زمینه بریتانیا در تماس با مقام‌های ایران از جمله از یک «دفترچه تلفن» سخن به میان آورده و گفته‌ است: «در کامپیوتر آقای یزدی یک فایل اکسل حاوی اطلاعات تماس پیدا کرده‌ایم. یک کپی از این فایل با نام «دفترچه تلفن» (برای شما) پیوست شده است.»

«تایمز»، دیگر روزنامه بریتانیایی، نیز می‌گوید «این احتمال وجود دارد» که اطلاعات شخصی آقای یزدی از سوی بریتانیا در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشد.

در عین حال روزنامه «خلیج‌تایمز» که در دبی منتشر می‌شود، ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان آقای یزدی در دبی به نام «رضا» گفته است که آقای یزدی ۱۰ روز پیش از ناپدید شدن به دلیل انتقال اطلاعاتی در مورد وی از سوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» به دولت ایران، از این اداره شکایت کرده بود.

سخنگوی «اداره مبارزه با کلاهبرداری‌های کلان» در این خصوص در گفت‌و‌گو با گاردین این مسئله را نه تأیید و نه تکذیب کرده و تنها تأکید کرده است که درخواست‌ها برای همکاری در سطوح بین‌المللی بریتانیا با سایر کشورها، از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و وزیر خارجه نیز بر آن نظارت دارد.

به گفته پلیس بریتانیا، عباس یزدان‌پناه یزدی ۴۴ ساله که دارای تابعیت بریتانیایی است، چهارم تیرماه سال جاری در دبی مفقود شده است.

به دنبال ناپدید شدن آقای یزدی، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، ۹ مردادماه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود نسبت به سرنوشت وی ابراز نگرانی کرد.

همان زمان رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که یک مقام دولتی بریتانیایی گفته است: «معتقدیم که این اظهارات که ایران می‌تواند مسئول ناپدید شدن آقای یزدی باشد، محتمل است و ما این اظهارات را خیلی جدی می‌گیریم.»

با این‌ حال وزارت خارجه ایران تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی ايران هر نوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند.»

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

در همین حال مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

گاردین می‌گوید عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شده است. این روزنامه البته تأکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌ها از سوی لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد. سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را زیان‌زا دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال نیز این پرونده در حال بررسی در لاهه است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۰ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی در نروژ را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» است.

در عین حال طبق گزارش‌ها دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

سرنوشت عباس یزدی

در حال حاضر اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سرنوشت عباس یزدی گزارش شده و هنوز خبر موثق و قطعی‌ای در این باره منتشر نشده است.

به گزارش ۱۸ مردادماه روزنامه بریتانیایی تایمز، دوستان آقای یزدی گفته‌اند که جسد وی در بندر فجیره امارات پیدا شده است.

با این حال ۱۹ مردادماه روزنامه اماراتی «گلف‌نیوز» گزارش کرد که یک مقام دولتی در امارات اظهارات در مورد پیدا شدن جسد آقای یزدی را تکذیب کرده و گفته است که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده است.

همچنین روزنامه «خلیج‌ تایمز» ۱۳ مردادماه گزارش کرد که یکی از دوستان عباس یزدی به نام «رضا» گفته است که افراد مرتبط با پلیس امارات به او اطلاع داده‌اند که ماشینی که آقای یزدی در آن بود در آب‌های بندر فجیره پیدا شده و لباس‌های آغشته به خون آقای یزدی نیز در آن کشف شده، اما جسدی در کار نیست.

خودنویس: کسری ناجی، خبرنگار با سابقه بی‌بی‌سی که می‌توان او را کارشناس احمدی‌نژاد نیز خواند، در سوال از کسی که «روحانی» را به دانشگاه کالدونین گلاسکو برده بود، هم خطا کرد و هم سوال‌های اساسی را نپرسید.

انتشار گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با دکتر سید حسن امین [2]، کسی که در گفتگو با روزنامه تایمز تاکید کرده بود که حسن روحانی را به دانشگاه کالدونین گلاسکو برده، بدون توجه به اینکه استاد سابق می‌تواند نقش «وکیل مدافع» روحانی را بازی کند، امکان پیچاندن بحث را برای این حقوق‌دان فراهم کرد. کسری ناجی، خبرنگار بی‌بی‌سی که کتابی [3] را نیز در باره محمود احمدی‌نژاد نوشته است، هم در باره مساله«کپی‌کاری» در ابسترکت رساله حسن روحانی سوال را اشتباه پرسید و به اشتباه خود ادامه داد، و هم موارد متعددی را از استاد سابق روحانی که «استاد راهنمای» حسن فریدون هم نبوده، جویا نشد.

دکتر امین در باره آشنایی خود با حسن روحانی، به زمان ورود او به دانشگاه تهران در کسوت «روحانی» اشاره کرد و گفت زمانی که در ۱۹۸۸، «استاد مدعو» دانشکده حقوق بوده، حسن روحانی را در ایران دیده که مایل بوده برای گرفتن دکترا اقدام کند.

این در حالی است که آقای روحانی از سال ۱۹۸۰ و با عنوان «دکتر روحانی» وارد مجلس شده بود. حسن روحانی در سال ۱۹۸۸ و در مجلس سوم، بنا به دلایلی که معلوم نشد، بر خلاف مجالس اول، دوم، چهارم و پنجم، خود را دارای مدرک فوق لیسانس معرفی کرده بود که بر اساس مستندات، آن را هم در اختیار نداشته است.

به گفته دکتر امین، حسن روحانی با تاخیر، در ۱۹۹۰ پروپوزال خود به زبان انگلیسی را به گلاسکو برد که نیاز به تکمیل و ترمیم و تغییراتی داشت که در کمیسیون ویژه‌ای برده شد که بعد از چند بار تغییر نهایتا با ثبت نام ایشان برای «فوق لیسانس به دکتری» در سال ۱۹۹۱ همراه گشت.

کسری ناجی، در سوال خود از دکتر امین، از «پروپوزال» ارائه شده سوال کرد: «اما بحث هست در باره پروپوزال دکترا…در اینترنت گفته شده که بخش‌هایی از این کپی شده، درسته؟»

دکتر امین در پاسخ گفت: «قطعا این مساله دروغ هستش که پروپوزال ایشان از روی نوشته دیگری کپی شده باشد…من چنین چیزی اصلا نشنیدم…» دکتر امین سپس می‌گوید که خودش نیز در بهتر شدن پروپوزال حسن روحانی نقش داشته است «تا اینکه مقبول کمیسیون ویژه تحقیق دانشگاه» قرار گیرد.

کسری ناجی مجددا می‌پرسد: «ولی در اینترنت بحث زیاد است که برخی از جملات پروپوزال از تز کس دیگری کپی شده است.»

دکتر امین، گفته خبرنگار با سابقه بی‌بی‌سی را تصحیح می‌کند و می‌گوید: «نه، اون پروپوزال نبوده، پروپوزال اون قسمتی است که در آغاز، ارائه می‌شه برای اینکه در حقیقت موضوع مورد تصویب قرار بگیرد.» و سپس می‌گوید آنچه مورد اشکال بوده، در تز «PhD» بوده و او نیز موافقتی با آن‌چه در اینترنت است، ندارد. برای اینکه با کمال احترام برای نویسنده کتاب که «یک دکتر حقوق افغان» است، دکتر امین با اطمینان به نفس می‌گوید که آقای روحانی ۱۰۰ برابر بیشتر از او [دکتر محمد هاشم کمالی] در حقوق اسلامی با تکیه بر ایران داناتر است، اما ممکن است مشابهت‌هایی بین مطالبی که در تز است با ده‌ها منبع دیگر وجود داشته باشد که تا زمانی که منبع ذکر شده، مشکلی ندارد.

در حالی که دکتر امین، استاد راهنمای حسن روحانی نیست، بدون توجه به اینکه دانشگاه کالدونین گلاسکو بعد از ماه‌ها تاخیر، هنوز متن رساله دکترای او را منتشر نکرده، از درست بودن تز او دفاع کرد بی آنکه امکان بررسی دقیق وجود داشته باشد.

کسری ناجی نیز در سوالی، از دکتر امین در مورد چگونگی حضور روحانی در بریتانیا با توجه به حجم کار و فعالیت و نیز شرایط جمهوری اسلامی می‌پرسد، اما دکتر امین در پاسخ به آرزوی حسن روحانی می‌پردازد که دوست داشته دکترای حقوق بگیرد و از فرصتی که دست داده استفاده کرده است. اما کسری ناجی نپرسید چگونه؟ چه زمانی؟ چرا آمار حضور فیزیکی روحانی در سر کلاس و درس و مشق وجود ندارد؟ چرا دانشجویان دیگر، هم‌کلاسی خود را نمی‌شناسند؟ روحانی در کدام خوابگاه یا خانه اجاره‌ای در گلاسکو زندگی می‌کرده و…

مشخصات* دکتر سید حسن امین در سایت کانون وکلا

آقای ناجی! پروپوزال با ابسترکت فرق می‌کند!

بی‌بی‌سی فارسی، به سراغ کسی رفت که استاد راهنمای حسن روحانی نبوده است. از سوی دیگر، فضایی برای کسی فراهم کرد که حامی ورود حسن روحانی به دانشگاه کالدونین گلاسکو و مدرک گرفتن او از این دانشگاه بوده و حتی در تغییر پروپوزال او برای تایید از جانب «کمیسیون ویژه تحقیق دانشگاه» نقش داشته است. به عبارت دیگر، بی‌بی‌سی فارسی، «پلتفورم» لازم برای یک تایید کننده روحانی را فراهم کرد و هم‌زمان، چنین  جایگاهی را برای تردید کنندگان ایجاد نکرد. از رسانه وزارت خارجه انگلستان که مایل به برقراری رابطه مجدد با جمهوری اسلامی است، اگر مستقل باشد، می‌توان انتظار بالاتری داشت.

از طرف دیگر، کسری ناجی، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی با طرح اشتباه موضوع، حتی نشان داد که احاطه‌ای به ماجرا ندارد و متن کپی شده «ابسترکت» رساله روحانی را نخوانده است و در این باره از دکتر امین سوال نکرد که چرا در ابسترکت رساله که باید ماحصل تحقیق باشد، دکتر حسن روحانی که به عقیده او «۱۰۰ بار بیشتر» دانش حقوق اسلامی از «یک استاد افغان» دارد، دقیقا جمله‌های دکتر محمد هاشم کمالی را بدون قرار دادن در میان علائم نقل قول، در ابسترکت خود بیاورد.

همچنین، طرح اینکه موضوعی در «اینترنت» محل سوال است، بی آنکه به اعتبار رسانه‌ای مثل «فارین پالیسی» که کپی‌کاری در ابسترکت را از کتاب دکتر کمالی مورد تایید قرار داده، اشاره شود، شاید بی‌اطلاعی تهیه کننده بی‌بی‌سی فارسی از کار خبرنگار زیردستش را نشان دهد.

شهروندخبرنگاران همکار خودنویس، نخستین کسانی بودند که این «کپی‌کاری» را کشف کرده بودند.

آقای ناجی به عنوان یک خبرنگار باسابقه، و بدون مطالعه متن کپی شده، و بدون بررسی و دقت، با طرح اشتباه سوال، و نیز تهیه کننده برنامه، بدون آنکه از موضوع اطلاع درستی داشته باشد، کار خبرنگار را تصحیح نکرده است.‌

سوال‌هایی که پرسیده نشد

۱- آیا دانشجوی دکترا در مرحله نگاشتن رساله، در اسکاتلند بود و زیر نظر استاد رساله را نوشته است یا رساله در خارج از بریتانیا نوشته شده است؟

۲- اگر رساله در خارج از بریتانیا نوشته شده، چگونه می‌توان مطمئن بود که کار تحقیق و نگارش را خود دانشجو انجام داده و حقوق‌دانانی که انگلیسی می‌دانند و می‌نویسند، این رساله را ننوشته‌اند؟

۳- آیا احاطه دانشجو به زبان انگلیسی، به حدی بوده که تز را نوشته باشد و با همان زبان از آن دفاع کرده باشد؟

۴- با توجه به آشنایی دکتر امین با مسائل حقوقی در ایران به واسطه عضویت‌شان در کانون وکلا، نظر ایشان در باره استفاده آقای روحانی به طور رسمی در سال ۱۳۵۸ از عنوان دکتر چیست؟ آیا با توجه به آشنایی ایشان با قوانین جمهوری اسلامی، با مجازات جعل عنوان، و استفاده از عنوان جعلی از سوی مسوولان نظام آشنایی و آگاهی دارند؟

۵- آیا آشنایی ۱۰۰ برابر بیشتر حسن روحانی با حقوق اسلامی، باعث می‌شود که استفاده دقیق کلمه به کلمه از بخشی از متن کتاب «دکتر هاشم کمالی» در قسمتی از «ابسترکت» یک برگی، بدون رعایت قواعد «نقل قول»، دزدی علمی محسوب نمی‌گردد؟

۶- نظر دکتر امین در باره تاخیر دانشگاه کالدونین در انتشار رساله آقای روحانی چیست؟ در حالی که عکس‌برداری از «تنها نسخه موجود» رساله، بیشتر از چند ساعت طول نمی‌کشد و گذاشتن نسخه پی‌دی‌اف در «اینترنت» هم فقط چند ساعت دیگر از وقت مسوولان روابط عمومی و انتشارات دانشگاه کالدونین گلاسکو را می‌گیرد. آیا چیزهایی در تز وجود دارد که باید برای انتشار و عمومی شد تغییر یابد؟

– خودنویس: این متن با همکاری دو استاد دانشگاه در بریتانیا و یک عضو کانون وکلا تهیه شده است

—————
* یک عضو کانون وکلا به خودنویس می‌گوید که با توجه شماره پروانه وکالت دکتر امین، وی احتمالا در سال‌های اخیر به عضویت کانون در آمده است.

خودنویس: با وجود طرح نام «عباس یزدی» از سوی وزیر امور خارجه انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی از اطلاع‌رسانی بیشتر در باره شریک مهدی هاشمی خودداری کرد.

بخش تحلیل خودنویس: دیروز بعد از تماس تلفنی میان وزرای خارجه جمهوری اسلامی و انگلیس، شبکه دولتی بی‌بی‌سی فارسی بخش‌هایی از بیانیه [2] وزارت خارجه بریتانیا را منتشر کرد.

در بخش پایانی اعلام آنچه میان وزرای انگلیسی و ایرانی گذشته، اشاره‌ای هم شهروند ایرانی-بریتانیایی‌ای شده که اخیرا ناپدید شده است: «وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته این کشور نگران سرنوشت “عباس یزدی”، یک ایرانی-بریتانیایی است که ماه گذشته میلادی در دوبی مفقود شد.»

حتی «اکسپرس» نیز توضیحی کامل‌تر از بی‌سی‌سی فارسی منتشر کرده است:

[3]

این در حالی است که از زمان انتشار خبر ناپدید شدن عباس [یزدان‌پناه] یزدی، رسانه‌های متفاوتی به این مساله حساسیت نشان داده‌اند، اما بی‌بی‌سی فارسی پس از بیانیه وزارت خارجه اسم او را بدون اشاره به جزئیاتی برای فهم بهتر مخاطبان خود عرضه کرد.

چندی پیش نیز، بی‌بی‌سی فارسی در خبری [4] مرتبط با جریمه بزرگ شرکت توتال فرانسه، اشاره‌ای به ریشه‌های ماجرا نکرد و اسمی از متهم بزرگ دریافت رشوه از شرکت توتال نبرد.

همچنین، رسانه‌های انگلستان از جمله روزنامه گاردین [5] به نقش آقای یزدان‌پناه یزدی در قرارداد «کرسنت» اشاره کرده‌اند و بی‌بی‌سی فارسی باز در این مورد سکوت کرده است.

باز هم سکوتی مرتبط با …

اگر در ماجرای «کرسنت» احتمال بروز سو‌استفاده‌هایی مرتبط با تیم مهدی هاشمی بهرمانی بوده باشد، امکان دارد که بخش‌هایی از دستگاه قضایی برای تکمیل پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی و اقدام به ربودن نزدیک‌ترین فرد به او از دوران دبیرستان تا کنون کرده باشند. یک فعال سیاسی به خودنویس گفت که یکی از مقام‌های قضایی به او گفته بود که شریک مهدی هاشمی، خارج از کشور دستگیر و به زندانی در تهران منتقل شده است.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، شهروندی مضاعف را نمی‌پذیرد و شهروندی بریتانیایی «عباس یزدی» از نظر مقام‌های نظام، مانع پیگرد قانونی او نمی‌شود، اما اگر این شهروند بریتانیا و ساکن امارات عربی متحده در کشوری ربوده شده و به ایران منتقل شده باشد، آدم‌ربایان مرتکب جرایم متعددی شده‌اند.

با این حال، برخی مدعی هستند که آقای عباس یزدانپناه دستگیر نشده [6] و در منطقه‌ای در سوییس به دور از انظار زندگی می‌کند. خودنویس هنوز شاهدی بر این ادعا نیافته است.

با توجه به گفته‌های نزدیکان آقای یزدان‌پناه یزدی مبنی بر تماس افرادی با ایشان و ابراز نگرانی از اینکه اتفاقی برای او بیافتد، نمی‌توان از نقش کسانی که با ایشان در تماس بوده و در روز ناپدید شدن با او قرار ملاقات گذاشته بودند، به راحتی گذشت.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که شوهر خواهر آقای یزدی، از مدیران ارشد وزارت نفت بوده است، اما تلاش خودنویس برای تماس با ایشان و راستی‌آزمایی چند موضوع مرتبط با ایشان و آقای یزدی، تا این لحظه به نتیجه نرسیده‌ است.

اینکه بی‌بی‌سی فارسی در مواردی انگیزه لازم را برای بررسی مواردی ویژه نداشته، می‌تواند به سیاست‌های سردبیری آن مرتبط باشد، اما پرهیزاز کار بیشتر روی پرونده‌ای که ممکن است حساسیت در باره خانواده هاشمی رفسنجانی را بالاتر ببرد می‌تواند محل سوال باشد. به ویژه اینکه بی‌بی‌سی فارسی، موارد مختلف مرتبط با مهدی هاشمی به جز بازگشت ایشان به تهران را با تاخیر مخابره کرده است.

—-
یک سایت، مدعی است که آقای یزدی بازداشت نشده و در منطقه‌ای در سوییس [6] پنهان شده است.

دویچه‌وله: ایران و سوریه بر سر اعطای خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت ایران به سوریه توافق کرده‌اند. ارزش این خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلار است و ایران در ازای صادرات نفت خود از حق سرمایه‌گذاری در سوریه برخوردار می‌شود.

خبرگزاری سوری سانا از امضای قراردادی بین ایران و سوریه در جهت اعطای یک خط اعتباری نفتی به سوریه خبر داد. بر این پایه، ایران موافقت کرده است که در ازای اعطای خط اعتباری ۶ .۳ میلیارد دلاری به سوریه از حق سرمایه‌گذاری در این کشور برخوردار شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه در روز چهارشنبه (۳۱ ژوئیه/ ۹ مرداد)، سانا گزارش داده است: «توافقی [در روز دوشنبه] در تهران امضا شد… بین بانک‌های مرکزی ایران و سوریه که طی آن به سوریه خطی اعتباری به ارزش ۶. ۳ میلیارد دلار اعطا شده است.»

سانا ادامه می‌دهد، در این قرارداد تصریح شده که بهای نفت وارداتی ایران “از طریق سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف در سوریه” پرداخت خواهد شد.

در این گزارش روشن نشده است که ایران چه نوع سرمایه‌گذاری‌هایی در سوریه انجام خواهد داد.

این قرارداد روز دوشنبه (۷ مرداد) در روزهای پایانی دولت دهم بین بانک‌های مرکزی دو کشور در تهران منعقد شد.

ایران پس از آغاز جنگ داخلی سوریه میلیاردها دلار از طریق اعطای خطوط اعتباری به این کشور کمک کرده است.

جنگ داخلی، تبدیل‌کننده سوریه به واردکننده انرژی

ایران پشتیبان اصلی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در منطقه است و در طول ۲۸ ماه منازعات این کشور پیوسته از اسد حمایت کرده است. بیش از ۲ سال است که ارتش سوریه به سرکوب شدید مخالفان ادامه می‌دهد و این کشور ماه‌ها است که به ورطه جنگ داخلی افتاده است.

جنگ داخلی تولید نفت در سوریه را مختل کرده و سوریه که پیش از این صادرکننده‌ای کوچک در حوزه انرژی بود حالا مجبور به وارد کردن نفت شده است.

بنا به اعلام سازمان ملل متحد، جنگ داخلی سوریه تا به‌حال بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است.

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»

خودنویس: به دنبال انتشار مستنداتی از نخستین ادعاهای «دکترا» داشتن حسن روحانی در سال ۱۳۵۸، این مدارک سر از ویکی‌پیدیا در آورد، اما گروهی سریعا این مدارک را حذف کرد. مقاومت افشاگران اما، بیشتر از سانسور‌چیان بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۵۸، به مدیر مسوولی سید علی خامنه‌ای، در مدتی کوتاه، حسن فریدون را به دکتر حسن روحانی تبدیل [2] کرد.

حسن فریدون روحانی، شاگرد پیشین آیت الله بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی [3] بود، و آیت‌الله بهشتی نیز مافوق سید علی خامنه‌ای به حساب می‌آمد.

آیت‌الله بهشتی از مشوقان حسن فریدون برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بوده و می‌دانسته که پس از بازگشت روحانی در زمستان ۱۳۵۷، تحصیلات کارشناسی ارشد او رها شده است.

حسن روحانی در صفحه ۵۴۳ کتاب خود در باره مکالمه‌اش با آیت‌الله بهشتی در باره تحصیلات تکمیلی‌اش می‌نویسد: «…بعد از بحث پیرامون مسائل مختلف انقلاب از من سوال کرد که قصد دارم برای ادامه تحصیل برگردم و یا در اینجا بمانم؟ خدمت ایشان گفتم که اوضاع کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانم به دنبال ادامه تحصیل باشم. گفتم: تصمیم من این است که پس از عادی شدن اوضاع کشور برای ادامه تحصیل برگردم. خود دکتر بهشتی هم گفت: حالا که برگشته‌ای، بهتر این است که بمانی، چون اینجا کارهای زیادی داریم. ایشان اظهار تمایل کرد که من در حزب جمهوری اسلامی فعالیت کنم…».

با این حال، معلوم نیست دگرگونی درجه علمی حسن فریدون از سوی آیت الله بهشتی به علی خامنه‌ای یا سردبیران روزنامه تحمیل شده، یا اینکه افزودن عنوان جعلی دکترا، کار خود حسن فریدون بوده است؟

اما کسانی که تاریخ را در سایت مرجع ویکی‌پیدیا جستجو می‌کنند، ممکن است به بسیاری از این نکات در این سایت دست نیابند. به نظر می‌رسد کسانی که اطلاعات ویژه‌ای را به نفع رئیس جمهوری منتخب ندانند، نقش رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا برخی سایت‌های خبری خارج از کشور که پنهان کننده سوابق حسن روحانی هستند را بازی کنند.

به عنوان مثال، چندی پیش پس از انتشار گزارشی در باره استفاده از عنوان دکترا توسط ایشان و روزنامه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، این مساله به ویکی‌پیدیا راه یافت:

اما این بخش خیلی زود حذف شد:

اضافه و حذف برخی نکات به اسم نبود منبع لازم، کار را به آنجا کشاند که نهایتا «سند شماره ۶۵» کتاب خاطرات آقای روحانی جایی در ویکی‌پیدیا پیدا کند: «سند شماره ۶۵: دکترای جامعه شناسی حقوقی حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ حاوی اسکن اسناد». خودنویس. بازبینی شده در ۷ مرداد ۱۳۹۲.»

قفل شدن این بخش از ماخذ مربوط به حسن روحانی احتمالا به خاطر تلاش زیاد طرفداران روحانی برای حذف سند شماره ۶۵ بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش اطلاعات در مورد حسن روحانی، و با توجه به تلاش‌ بسیار زیاد گروهی از طرفداران که دائما در ویکی‌پیدیا مراقب افزایش اطلاعات مستند اما ناخوشایند در باره رئیس جمهوری منتخب بوده‌اند، میزان قفل‌های بخش ماخذ تدریجا افزایش یابد تا مانعی بر سر عملکرد سانسورگران «بنفش» باشد.

خودنویس در ادامه تحقیقات خود در باره جعل عنوان، به زودی به بررسی جعل عنوان «مرجعیت» سید علی خامنه‌ای خواهد پرداخت.

افزوده شدن «سند شماره ۶۵» به بیوگرافی حسن روحانی در ویکی‌پیدیا