اخبار

خودنویس: در حالی‌که مطابق قوانین دانشگاه کالدونین، دانشجویان پاره وقت باید ۱۲ ساعت در هفته درگیر کار تحقیقات دوره دکترا باشند، مسوولان اداره مطبوعات دانشگاه مدعی هستند که «حسن فریدون» مطابق قاعده عمل کرده است.

یک مسوول دفتر مطبوعاتی دانشگاه کالدونین گلاسکو امروز در پاسخ به سوال خبرنگار خودنویس تاکید کرد که مسوولان دانشگاه معتقدند که آقای روحانی مطابق قواعد دانشگاه تحقیقات خود را انجام داده و دفاع او از رساله دکترا در محل دانشگاه موید این مساله است.

این مقام دانشگاهی در باره استفاده کلمه به کلمه آقای روحانی در پاراگرافی از خلاصه رساله از کتاب فردی دیگر گفت، آقای روحانی در پایان کتاب از دکتر محمد هاشم کمالی به عنوان صاحب اثر نام برده است.

چارلز مک‌گی گفت که آقای روحانی بر اساس گفته اساتید خود، مطابق شرایط دانشگاه تحقیقات خود را انجام داده است.

بر اساس آن‌چه در سایت دانشگاه کالدونین گلاسکو [2] آمده، هر دانشجوی پاره‌وقت موظف است ۱۲ ساعت وقت صرف تحقیق در طول هفته کند.

دفتر دانشگاه کالدونین قرار است به این سوال‌های خودنویس پاسخ دهد:

۱- بر اساس زمان‌بندی شغلی آقای روحانی، آیا ایشان می‌توانسته‌اند هفته‌ای ۱۲ ساعت به کار تحقیق رساله بپردازند؟ آیا شاهدی برای حضور فیزیکی ایشان به عنوان دانشجو وجود دارد؟

۲- با توجه به مقام آقای روحانی، آیا رئیس دانشگاه و نیز اساتید و مسوولان این واحد علمی، از ایشان با توجه به موقعیت مهم امنیتی در شورای عالی امنیت ملی، در باره نقض منظم حقوق بشر در ایران سوال کرده‌اند؟ و با توجه به نوع تحقیقات آقای روحانی، از ایشان در باره ترور مخالفان نظام در همان دوره، در اروپا سوال شده است، همچنین حال و روز این افراد؟

۳- آقای روحانی در سال ۱۳۵۸ مدعی داشتن مدرک دکترا شده است. آیا چنین چیزی در مدارک آقای روحانی(در دانشگاه کالدونین) قید شده است؟

۴- نظر دانشگاه در مورد استفاده از کار یک کارشناس دیگر در خلاصه رساله آقای روحانی چیست؟ با توجه به این‌که خلاصه تز باید منعکس کننده تحقیقات و نظریات کاندیدای دکترا باشد نه اینکه بخشی از سه پاراگراف خلاصه، به شکل «کپی-پیست» محسوب شود؟

۵- عکس‌های آقای روحانی در دانشگاه چرا در اختیار عموم قرار نگرفته‌اند؟

۶- آقای روحانی در زندگی‌نامه نخستین خود در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، خود را فارغ‌التحصیل دانشگاه «هلاسکو» معرفی می کند نه «کالدونین گلاسکو» این مساله به آگاهی مقام‌های دانشگاه رسیده است؟

۷-بر اساس شواهد، و همچنین شهادت‌نامه یک استاد بازنشسته دانشگاه آکسفورد، پروپوزال برخی از مقام‌های سابق ایران از جمله مهدی هاشمی رفسنجنای توسط دیگران نوشته شده است. همینطور رساله‌های برخی مقام‌ها (بر اساس گفته یک منبع نزدیک به دولت آمریکا). آیا مقام‌های دانشگاه کالدونین از این مساله آگاه هستند؟

۸- چرا آقای روحانی از «برنامه ویژه‌»ای برای درس خواندن بهره‌مند بوده است؟

۹- آیا دانشگاه اطمینان دارد که آقای روحانی رساله دانشگاهی‌اش را خودش نوشته؟

۱۰- اساتید راهنما ومشاور چه کسانی بوده‌اند؟

به گفته چارلز مک‌گی، دانشگاه کالدونین قرار است امروز بیانیه‌ای دیگر در ارتباط با حسن روحانی منتشر کند.

—–

خودنویس از ارسال سوال‌های خوانندگان و اعضا به دانشگاه کالدونین گلاسکو استقبال می‌کند.

دیگربان: یدالله جوانی٬ مشاور سیاسی نماینده ولی‌فقیه در سپاه «ابطال نظریه تقلب» در سال ۸۸ را یکی از «اهداف راهبردی» یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که این هدف «حاصل» شده است.

أقای جوانی این مطلب را روز چهارشنبه (پنجم تیرماه) در یادداشتی که در خبرگزاری «فارس» از وی منتشر شده٬ بیان کرده است.

در این یادداشت آمده است:‌ «تحقق حماسه سیاسی در انتخابات ۲۴ خرداد نه تنها ترفندهای دشمنان علیه نظام اسلامی را نقش بر آب کرد٬ بلکه نظریه تقلب را که سال ۸۸ از سوی آنها و بدخواهان داخلی مطرح شد، باطل کرد.»

جوانی نوشته «این مدیریت راهبردی» رهبر جمهوری اسلامی بود که «با تبدیل صحنه انتخابات به یک فرصت بزرگ برای نظام و کشور، چندین هدف راهبردی را به صورت همزمان در پرتو انتخابات، با خلق یک حماسه سیاسی تحقق بخشید.»

وی افزوده است:‌ «ابطال نظریه تقلب یکی از این اهداف راهبردی بود که حاصل گردید.»

جوانی در پایان یادداشت خود پرسیده است:‌ «با اثبات بی‌پایه و اساس بودن نظریه تقلب، سؤال این است که سردمداران طرح این ادعا در سال ۸۸، با توجه به خسارت‌های وارده به نظام و کشور، چه پاسخی را برای مردم در قبال مواضع و رفتار خسارت کار خود دارند؟»

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران حسن روحانی به پیروزی رسید.

محافظه‌کاران و نظامیان نزدیک به علی خامنه‌ای بدنبال پیروزی وی٬ مدام تکرار می‌کنند که نظام در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری «تقلب» نکرده٬ چرا که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آرای آقای روحانی به طور دقیق شمرده شده است.

شماری از تحلیل‌گران معتقدند برنده بزرگ این دوره از انتخابات علی خامنه‌ای بود که توانست از سرمایه اجتماعی جنبش سبز برای خنثی‌ کردن اعتراض‌های چهار سال اخیر به خوبی استفاده کند.

تابناک: بنا بر گزارش‌ها، یک پاراگراف از چکیده رساله دکترای رئیس جمهور منتخب ایران در دانشگاه اسکاتلندی کلدونیان در دهه 1990 تا حد زیادی از یک کتاب نوشته شده توسط یک متفکر برجسته مسلمان برداشته شده؛ این ادعایی است که وب‌سایت مجله معتبر فارین پالیسی به بررسی آن پرداخته است.

دانشگاه کلدونیان اتهام سرقت ادبی رئیس‌جمهور ایران را تکذیب کرد

بنا بر گزارش‌ها، یک پاراگراف از چکیده رساله دکترای رئیس جمهور منتخب ایران در دانشگاه اسکاتلندی کلدونیان در دهه 1990 تا حد زیادی از یک کتاب نوشته شده توسط یک متفکر برجسته مسلمان برداشته شده؛ این ادعایی است که وب‌سایت مجله معتبر فارین پالیسی به بررسی آن پرداخته است.
به گزارش «تابناک»، در روزهای اخیر، دانشگاه کلدونیان گلاسکو اسکاتلند، چکیده پایان نامه رئیس جمهور ایران در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را منتشر کرده ‌که به قابلیت کاربرد حقوق اسلامی در سیاست مدرن در چهارچوب تفاسیر نسبتا منعطف از شریعت اختصاص دارد. روحانی که مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بوده، این روزها به علت سابقه تحصیل در غرب و تفاوت‌هایش با محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور کنونی ایران مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که یک وب‌سایت فارسی خارج از ایران مدعی شد که به نظر می‌رسد ‌یک پاراگراف از رساله دکترای رئیس جمهور جدید ایران، از یک کتاب نوشته شده توسط محمد هاشم کمالی، حقوقدان برجسته افغانی برداشته شده که اکنون مدیر و بنیانگذار مؤسسه بین‌المللی مطالعات پیشرفته اسلامی در مالزی است.

در پاراگرافی از نسخه پی‌دی‌اف کتاب آقای کمالی که در سال 1991 منتشر شده ‌و اکنون به چاپ سوم رسیده، آمده است:

“This style of Qur’anic legislation, and the fact that it leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions, is once again in harmony with the timeless validity of its laws.The Qur’an is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Qur’anmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility.”

در یک صفحه پیش از این هم آمده است:

As a characteristic feature of Qur’anic legislation, it may be stated here that commands and prohibitions in the Qur’an are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation and ijtihad.

همچنین در پاراگراف مربوطه در رساله دکترای آقای روحانی که در جولای 1998 و با نام «انعطاف‌پذیری شریعت با توجه به تجربه ایران» نوشته شده، آمده است:

“The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quranis not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quranmay sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation.

یک سخنگوی دانشگاه اسکاتلندی در ابتدا به فارین پالیسی گفته ‌که دانشگاه فعلا نمی‌تواند درباره این رساله پانصد صفحه‌ای اظهار‌نظر کند، چرا که هنوز نسخه الکترونیکی آن منتشر نشده است. ساعاتی بعد، چارلز مک‌گیهی، مدیر ارتباطات دانشگاه کلدونیان اسکاتلند اعلام کرد که در متن و ‌نیز کتابنامه رساله آقای روحانی، به استفاده از کتاب آقای کمالی با نام « Principles of Islamic Jurisprudence» اشاره شده است.

وی افزوده است، دانشگاه از آقای روحانی خواسته ‌تا اجازه دهد، رساله وی را به صورت دیجیتال درآورده و تحویل کتابخانه بریتانیا (British Library) دهد تا برای شمار بیشتری در دسترس باشد.

گفتنی است، از زمان انتخاب ریاست جمهوری، سوابق تحصیلات روحانی ‌موشکافی جدی شده، به گونه‌‌ای که روزنامه دیلی تلگراف به این مسأله پرداخته‌ که از آغاز انقلاب، آقای روحانی دکتر خطاب می‌شده است.

برخی دیگر از کارشناسان به این مسأله توجه کرده‌اند که نوشتن رساله دکترای آقای روحانی در دهه 1990 میلادی یا 1370 هجری در شرایطی انجام شده‌ که آقای روحانی کار پرمشغله‌ای چون دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران را ‌داشته است.

بی‌بی‌سی: دیوان محاسبات ایران می‌گوید دولت محمود احمدی‌نژاد در هزینه‌کردن مازاد درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰، بیش از ۹ میلیارد دلار تخلف کرده است.

خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ۴ تیر گزارش داده که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ به این تخلف عمده به مبلغ ۹ و ۲ دهم میلیارد دلار معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، اشاره کرده است.

این نهاد نظارتی می‌گوید دولت ایران چنین مبلغی را بر اساس “مصوبات غیرقانونی” هیئت وزیران و “برخلاف احکام تعیین‌شده” در بودجه سال ۱۳۹۰ هزینه کرده است.

گزارش دیوان محاسبات ایران همچنین دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده که در هزینه‌کردن ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، “بی‌انضباطی مالی” کرده است.
تخلف در اختصاص بودجه دفاعی و سلامت

طبق این گزارش، با وجود تاکید در قانون بودجه برای هزینه ۳ میلیارد دلاری در “تقویت بنیه دفاعی” ایران، ۱۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ هزینه نشده است.

همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بخش سلامت، خرج اجرای طرح‌های مسکن “مهر ماندگار” در وزارت راه و شهرسازی شده است.

دیوان محاسبات در گزارش تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، همچنین گفته است که ۱۵ میلیارد تومان بودجه “احداث و بازسازی عتبات عالیات” بر خلاف قانون بودجه به “بنیاد فقه و معارف اهل بیت” اختصاص داده شده است.

رئیس این بنیاد، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه و عضو فعلی شورای نگهبان است.

دفتر آقای هاشمی شاهرودی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ تایید کرد که او محمدشریف ملک‌زاده، از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی را به عنوان مشاور اجرایی خود در این بنیاد منصوب کرده است.
گزارش‌های قبلی دیوان محاسبات از ‘تخلف’ دولت

گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که دولت آقای احمدی‌نژاد همواره بخش عمده‎ای از قانون بودجه را رعایت نکرده است

دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس به حساب می‌آید و بر عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی نظارت دارد.

این نهاد مواظب است که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، بودجه سالانه را در جای خود و به اندازه خرج کنند.

این دیوان در چند سال اخیر بارها از “بی‌انضباطی” دولت در بودجه و “تخلفات” مداوم مقامات دولتی گزارش داده است.

در یکی از مهم‌ترین موارد تخلف دولت که این نهاد منتشر کرده، دیوان محاسبات اعلام کرده بود که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

کارشناسان منتقد محمود احمدی‌نژاد می‌گویند که در دولت دهم، تخلفات دولت ابعاد بیشتری پیدا کرده است و تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه به مجلس و استفاده از بودجه چند دوازدهم، به بی‌انضباطی مالی دامن زده است.

دیوان محاسبات تاکنون شش گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قانون بودجه سال‌های مختلف را به مجلس تحویل داده که همه آنها حاکی از بی‌توجهی دولت به قانون بودجه بوده است.

از جمله در گزارش این نهاد درباره سال ۱۳۹۰، میزان بی‌توجهی دولت به بودجه مصوب، حدود ۶۵ درصد بوده است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ هنوز منتشر نشده و به نظر می‌رسد این گزارش زمانی منتشر خواهد شد که دولت آقای احمدی‌نژاد، قدرت را به حسن روحانی واگذار کرده باشد.

به جز دیوان محاسبات ایران، نهادهای نظارتی دیگر ایران از جمله سازمان بازرسی کل کشور هم در سال‌های گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد را به تخلفات کلان متهم کرده‌اند.

خودنویس: بخش عمده‌ای از مخاطبان رسانه‌ها، برداشتی جز این ندارند که روزنامه یا سایت یا شبکه مورد علاقه‌شان، باید حرف‌هایی بزند که آنها دوست دارند و به خاطر این علاقه به سراغ‌شان رفته‌اند. در آمریکا، مخاطبان شبکه‌های «Fox News» و «MSNBC» از این نعمت برخوردارند! اما بسیاری از رسانه‌ها، برای‌شان چیزی مهم‌تر از واقعیت نیست. وقتی خبرنگار روزنامه‌ای سر از شنود غیرقانونی در می‌آورد، به دنبال این است که برای حفاظت از منافع مردم، واقعیت را منتشر کند، حتی اگر خبرنگاری دیگر این سوال را طرح کند که چرا با او برخوردی نشده است. تحقیق در باره سابقه سیاسیون، یکی از مهم‌ترین کارهای روزنامه‌نگاران است. اگر معلوم شود یک فرد سیاسی در باره مساله‌ای دروغ گفته باشد، باید ضمن دادن فضای لازم به او برای تصحیح خطایش، نقدش کرد و حتی از او خواست که معلوم کند بر اساس چه منافعی دروغ گفته و آیا این اولین و آخرینش بوده یا نه؟ اینک نوبت سوال از حسن روحانی فرا رسیده است.

حسن فریدون در سال ۱۳۵۸، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است. بر همان اساس، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از شهر سمنان، عنوان «دکتر روحانی» را نیز یدک می‌کشیده و ممکن است عده‌ای با توجه به شان دانشگاهی این معمم، به او رای داده باشند.

حسن روحانی بعدها در دوره‌های مختلف مجلس، مدعی داشتن مدرکی است که قاعدتا و بر اساس ادعای دانشگاه کالدونین گلاسکو تا سال ۱۹۹۹ فاقدش بوده.

وقتی ماه‌ها پیش، بحث نامزدی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد، گروهی به بررسی ادعاهای او پرداختند. روحانی اما مدعی گرفتن مدرک دکترا از دانشگاه «گلاسکو» شده بود. بررسی تزها و مدارک نشان داد که او به دانشگاه معتبر گلاسکو نرفته است.

بعدا اعلام شد که روحانی با نام «حسن فریدون» فارغ‌التحصیل دانشگاه «کالدونین گلاسکو» است. عجیب آنکه خود روحانی در صفحه اینترنتی‌اش در مرکز تحقیقات استراتژیک، خود را داری مدرک دکترا از دانشگاه گلاسکو معرفی کرده بود، اما ناگهان بعد از پیگیری‌های زیاد، شناسه او نیز تغییر کرد.

تغییرات چند صدباره بیوگرافی او در ویکی‌پدیا نیز باعث تعجب کارشناسان و محققین شد.

دانشگاه کالدونین که از عرضه رساله دانشگاهی موجود «حسن فریدون» خودداری کرده بود، اینک بعد از فشار زیادی که به مسوولانش آمده، حاضر شده خلاصه رساله «حسن فریدون» را منتشر کند.

وجود المان‌های دزدی ادبی یا علمی در متنی کوتاه، ممکن است برای هواداران یک رهبر سیاسی بی‌اهمیت باشد، چه، بسیاری از علمای شیعه هم عملا رساله‌های‌شان مصداق بارز «کپی-پیست» است و طبیعتا مقلدان نیز مشکلی با این مساله نخواهند داشت!

اما اینجا بحث دیگری در میان است. حسن روحانی کی و کجا سر درس دانشگاه حاضر بوده است؟ کی وقت لازم را برای تحقیق داشته که رساله‌ای بنویسد؟ آیا آن‌را خودش نگاشته؟ توضیحش در باره شباهت وحشتناک متن خلاصه‌اش با کتابی از یک محقق دیگر چیست؟

باز هم ممکن است دوستان بگویند که مدرک دزدی و دروغین اهمیتی ندارد، اما مگر شما به کسی که بابت هر مساله‌ای دروغ می‌گوید و گیسوان می‌بافد و می‌خواهد فریب‌تان بدهد اعتماد می‌کنید؟

آیا کلید در خانه‌تان را به کسی می‌دهید که سابقه دزدی دارد؟

شاید دوستان تحت ستم و فشار ساکن ایران فکر کنند که این بحث، تخریبی است و نباید به منتخب مردم پیش از آغاز مسوولیت رسمی‌اش معترض بود.

اتفاقا بحث ما این است که وظیفه رسانه، مسوولیت خواستن بابت همه ادعاها و کارهای انجام شده از مدیران و سیاسیون است تا حواس‌شان جمع‌تر باشد.حواس‌شان باشد که تحقیق در باره آنها اولا از واجبات است و ثانیا، نباید از کارهای قدیم که پاسخ‌گوی‌شان نبوده‌اند به راحتی گذشت.

ممکن است برای دلالان سیاسی و کسانی منفعت‌شان در به قدرت رسیدن روحانی و یا حفظ نظام است، دروغ و جعل مدرک و سو استفاده از عدم امکان تحقیق در گذشته، بلاموضوع باشد، اما برای ما، جا انداختن فرهنگ تحقیق، و مسوولیت‌خواهی از واجبات است.

اگر امکان ادامه روش روحانی بدون آنکه زیر ذره‌بین باشد، داده شود، خواهیم دید که این مدیر امیتی، فرق چندانی با «پوتین» نخواهد داشت.

اولا اگر به مدیر امنیتی اطمینا می‌کنید، از او ضمانت بخواهید، ثانیا اگر مدیر امیتی سابقه جعل و دروغ داشته باشد، هم باید متنبه شود و هم پاسخ‌گو بابت دروغ‌ها و جرائم قدیمی‌اش.

حسن روحانی مطابق قانون مجازات اسلامی، با در نظر گرفتن اینکه به رای دهندگان مجالس اول تا پنجم دروغ گفته، به خوانندگان روزنامه‌ها دروغ گفته، و هنوز معلوم نکرده که چگونه از دانشگاه کالدونین مدرک گرفته، مسوولیتی دارد که خودش به عنوان حقوق‌دان می‌داند چیست.

اگر بی‌گناه باشد، باعث خوشحالی است و اگر جواب دقیقی ندهد، می‌توان دانست که باید تحقیق و بررسی را ادامه داد.

فراموش نکنید که جعل مدرک و چسبیدن به دروغی اینچنین در دنیای امروز، موجب سرافکندگی و سقوط است.

اگر مردمانی بالغ باشیم، می‌دانیم چه کاری باید انجام شود، اما اگر منتظر باشیم که هم‌چون رعایا برای‌مان تصمیم بگیرند و هر دروغی و ناراستی‌ای را مانند ۳۴ سال گذشته به خوردمان بدهند و به خاطر حساسیت‌های زمانی دم بر نیاوریم و ساکت بمانیم، مالک سرنوشتی خوهیم بود که خودمان رقم زده‌ایم.

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تا خود نخواهند تغییر نخواهد داد!

—–

عنوان این نوشتار از دوستی محترم است.

خودنویس: انتشار خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو و شباهت «بی بدیل» چند خط به پاراگرافی از کتاب «محمد هاشم کمالی»، علامت‌های سوال بیشتری در باره حسن روحانی ایجاد کرده است.

یک کارشناس«مطالعات مذهبی و علوم بین الملل»، امروز با مقایسه متن خلاصه یک برگی رساله حسن روحانی با متون دیگر، به شباهت بی‌بدیل برخی جمله‌بندی‌ها با کتاب «محمد هاشم کمالی» دست یافت.

این محقق که در فضای مجازی با عنوان «روباه» شناخته می‌شود، به خودنویس گفت بررسی متن یک برگی خلاصه رساله دکترای «حسن فریدون» نشان می‌دهد که در همین خلاصه چند پاراگرافی، مواردی از «کپی» کاملا قابل مشاهده است.

این عمل در غرب «دست‌برد علمی [2]» خوانده می‌شود و در «ویکی‌پدیای فارسی» مصادیق آن چنین آمده است:

نقل قول

اگر عین جمله‌ای را از کسی نقل می‌کنید باید حتما در گیومه قرار دهید و مرجع هم به دنبال آن بیاید. ضمنا توجه کنید که آیا اجازه دارید جمله را نقل قول کنید یا خیر (برخی از نشریات شرایط خاصی برای نقل‌قول قائلند -نظیر نحوه ارجاع دادن یا حداکثر جملاتی یه کلماتی که می‌توانید نقل قول کنید – که می‌بایست این شرایط را دقیقا در نظر گرفت). ولی اصولا نقل قول در حد یکی دو جمله مشکلی ندارد.

استفاده از نتایج دیگران

استفاده از نتایج اشکال نمودارها (هر چند کوچک و جزیی) باید با ارجاع کامل باشد. اگر از نتیجه منحصر به فرد کسی یا گروهی استفاده می‌کنید حتما باید ارجاع بدهید. مفاهیمی که بسیار جا افتاده‌اند (مثل قانون نیوتون) نیازی به مرجع ندارند .

استفاده از جمله‌های دیگران

کپی کردن حتی با عوض کردن ساختار جمله باز هم دزدی علمی است.

در پاراگراف سوم متن خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» چنین آمده است:

[3]

بخش‌های خط کشی شده، دقیقا در پاراگرافی از صفحه ۴۰ نسخه پی‌دی‌اف کتاب «محمد هاشم کمالی» هم وجود دارد:

[4]

ممکن است برای خواننده این سوال پیش بیاید که آیا استاد «فقه» دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، این متن را از روی دست «حسن فریدون» کپی کرده باشد؟

دکتر کمالی، این متن را در سال ۱۹۹۱ نگاشته است و بر اساس مدارک ارائه شده از سوی دانشگاه کالدونین، متن یک برگی منسوب به «حسن فریدون» در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ ارائه شده است.

کتاب «اصول فقه اسلامی» دکتر محمد هاشم کمالی، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ نوشته و بارها تجدید چاپ شده است. به عبارت دیگر، دکتر کمالی نمی‌توانسته ۷ سال پیش از نگاشته شدن رساله «حسن فریدون» جمله‌بندی‌ها را از روی دست این محقق ایرانی دانشگاه کالدونین کپی کرده باشد.

منبع خودنویس معتقد است که با توجه به عدم اعلام اسامی اساتید تایید کننده رساله دکترای «حسن فریدون» (حد اقل دو نفر)، و نیز وجود تنها و تنها یک نسخه فیزیکی تز که به خبرنگار روزنامه تلگراف گفته شده «در دسترس نیست» ممکن است گروهی در حال حاضر در  حال تهیه یک رساله جدید نیز باشند.

با این حال هنوز معلوم نیست آیا «حسن فریدون» برای استفاده عین به عین کلمات در مدرک ارائه شده، از دکتر کمالی اجازه گرفته است یا نه؟ و اگر چنین است، چرا دانشگاه کالدونین با انتشار این متن، ایجاد سو تفاهم کرده است.

محققین معتقدند که حتی در صورت طرح ادعای جدیدی از سوی دانشگاه کالدونین و حسن روحانی، به خاطر تعدد شبهات، کلیه مکاتبات مرتبط با این رساله باید بررسی شود.

وجود قانون «آزادی دست‌رسی به اطلاعات» می‌تواند «کلید» محققین به کشف نکات بیشتری در مورد نحوه نوشته شدن رساله دکتر «حسن فریدون» باشد.

دانشگاه کالدونین گلاسکو تا کنون هیچ عکسی از دوران تحصیل «حسن فریدون» در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. همچنین بر اساس تحقیقات خبرنگار روزنامه تلگراف، دانشجویان از وجود چنین دانشجویی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. دلیل عدم اعلام اسامی استادان تایید کننده رساله دکترا نیز از سوی دانشگاه باعث تعجب کارشناسان و محققان شده است.

کشف مستندات دیگری که نشان می‌دهد حسن روحانی در هنگام نامزدی برای ورود به مجلس اول، خود را دارای مدرک«دکترا» معرفی کرده است.

———

خودنویس از همه محققینی که علاقه‌مند به بررسی واقعیت در باره مدارک مسوولان جمهوری اسلامی هستند، دعوت به هم‌کاری می‌کند.

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بنا بر گزارشی که موسسه معتبر رسانه ای و اطلاعات مالی “بلومبرگ” انتشار داده، ادیب میاله، رییس بانک مرکزی رژیم اسد اعلام داشته ایران اعتباری معادل یک میلیارد دلار در اختیار سوریه قرار داده تا از این راه مانع از سقوط ارزش برابری پوند آن کشور در مقابل ارزهای خارجی بشود. روند کاهش ارزش برابری واحد پول سوریه در برابر ارزهای خارجی بعد از اعلام تصمیم آمریکا برای ارائه کمکهای نظامی به مخالفان اسد افزایش یافته است.

بنا بر گزارش سانا، خبر گزاری رسمی سوریه، بانک مرکزی آن کشور هر ماه به هریک از شهروندان سوری هزار یورو ( معادل 1333 دلار آمریکا) برای فروش عرضه میکند. این امتیازی است که مردم ایران عملا از آن محروم اند و تنها در صورت مبادرت به سفر خارجی با شرایط خاص و تنها یکبار در سال میتوانند از بانکهای دولتی ارز با قیمت ترجیحی دریافت کنند.

در آستانه تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی این تصمیم از دو جهت حائز اهمیت است. یکی بی اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به کاهش نرخ برابری پول ملی ایران که طی 14 ماه گذشته به سیصد در صد رسیده و در نتیجه ریال تا هفتاد در صد ارزش خود را از دست داده است. و دیگر اینکه در شرایط دشوار اقتصاد داخلی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت مجاز و یا قادر به ادامه پرداخت هزینه های ایستادن در کنار سوریه و حفظ حکومت اسد در دمشق میباشد؟

ادیب میاله در ماه آوریل سال جاری نیز رسما از روسیه و ایران در خواست کمک مالی را مطرح ساخته بود. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، کمکهای کشورهای عرب به دمشق قطع گردیده و تجارت خارجی سوریه نیز به دلیل مضیقه های مالی و وضعیت امنیت داخلی به حد اقل ممکن کاهش یافته است و در نتیجه ایران تنها منبع خارجی کمک برای گردش چرخهای دولت اسد محسوب میشود.

سابقه کمکهای خارجی جمهوری اسلامی

طی هشت سال گذشته که تسلط نظامیان در اداره دولت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیر یافته، دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه مجلس از ارقام کلان مفقود شده ارزی و ریالی در دخل و خرج های عمومی گزارش داده اند.
بی شک بخشی از ارقام نا مرعی در هزینه ها واعتبارات دولت میتواند به پرداخت کمکهای نقدی برای سازمانها و دولت های دوست جمهوری اسلامی تخصیص یافته باشد. پرداخت کمکهای نقدی ایران به حزب الله لبنان، حماس و دولت بشار اسد و پرداختهای مشابه به بعضی از دولتهای افریقایی مانند سومالی از این جمله اند.

در سال 2010 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از کشف 700 هزار دلار پول نقد در کیف دستی “عمر داودزی” رییس دفتر حمید کرزای رییس جمهور افغانستان خبر داد. در گزارش یاد شده گفته شد که وجه نقد از طرف دولت ایران و به عنوان رشوه به رییس دفتر کرزای پرداخت شده و این پرداختها سالانه به میلیونها دلار میرسد.

بعد از آنکه سفیر جمهوری اسلامی در کابل این گزارش را “قویا” تکذیب کرد و آنرا “دروغ مضحک و توهین آمیز” خواند، روز پنجشنبه 4 نوامبر محمود بریمانی مدیرکل وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع پرداخت نقدی به کارکنان دولت کرزای را تائید ولی مبلغ آنرا تنها 500 هزار دلار در سال اعلام داشت.

مسئولان دولتی افغانستان در گفتگو با نیویورک تایمز میزان پرداختهای نقدی ایران به یک ” صندوق مخفی” در افغانستان را میلیونها دلار اعلام کرده و مدعی شدند از این منبع برای خریدن پاره ای از نمایندگان مجلس، سران قبایل و حتی پرداخت به پاره ای از گروههای طالبان استفاده میشود.

بعد از تائید موضوع از سوی رامین میهمان پرست، سخن گوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قدرت علیخانی، یکی از نمایندگان مجلس مبنای قانونی این کمکها را مورد پرسش قرار داد ولی پرسش او با واکنش تند علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت و امور خارجه روبرو شد. در شهریور سال 1390 و در جریان رسیدگی به یک اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و اتهامات یک بازرگان متهم به فساد اقتصادی بنام مه آفرید امیر خسروی، آشکار شد که بروجردی شخصا صد ها میلیون تومان رشوه از وی دریافت کرده است.

سال گذشته و بعد از تیره شدن مناسبات جمهوری اسلامی با حماس بر سر حمایت از اسد در سوریه، ” غاضی حمد” معاون امور خارجه دولت حماس طی گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، ضمن تائید ” همکاری های نظامی” با جمهوری اسلامی و دریافت کمکهای مالی ایران از سال 2006 به بعد که حماس در نوار غزه به قدرت رسید، اعلام داشت که این کمکها اخیرا بشدت کاهش یافته است. غاضی حمد مدعی شد که کمکهای نقدی ایران به اسماعیل هنیه ماهانه بین 13 تا 15 میلیون پوند بوده است ( معادل سالانه تا 300 میلیون دلار)

کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بسیار وسیعتر از کمک به حماس و گروههای سیاسی –نظامی دیگر است. حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در اردیبهشت سال گذشته با اشاره به خرابی های گسترده ناشی از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان اعتراف کرد که بدون کمکهای مالی ایرانبازسازی خرابی ها در جنوب لبنان مقدور نبود. این در حالی است که ویرانی های ناشی از زلزله آذربایجان هنوز ترمیم نشده است.

میزان کمک دولت احمدی نژاد به حزب الله لبنان در این مورد خاص 400 میلیون دلار اعلام شد و گفته شد که پرداخت این مبلغ از طریق بانک صادرات بیروت و سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت لبنان صورت گرفته است.

کمکهای ایران به سوریه

پرداخت اعتبار 1.3 میلیارد دلاری اخیر، تازه ترین رقم افشا شده از کمکهای سخاوتمندانهجمهوری اسلامی به سوریه و هزینه های حفظ رژیم اسد در دمشق است. بنا بر توافقهای صورت گرفته در سال 1388 اتباع ایران و سوریه مجاز هستند بدون اخذ روادید به کشور متقابل سفر و تا شش ماه در هر یک از دو کشور اقامت کنند. سال گذشته تعداد مسافرت های متقابل اتباع دو کشور به 450 نفر رسید.

میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 1389 تا 5 میلیارد دلار اعلام شد. طی سال یاد شده درآمدهای نفتی ایران در سطح بالایی قرار داشت. طی دو سال گذشته صادرات سوریه به ایران کاهش و صادرات ایران به سوریه ( بدون انتظار پرداخت وجه ) افزایش یافته است. صادرات ایران به سوریه را عموما شرکتهای دولتی صورت میدهند.

منجمله شرکت سایپا مبادرت به فروش 10.000 دستگاه خود روی پراید به سوریه نموده که از آنها در خطوط تاکسیرانی دمشق استفاده میشود. خود روهایسمندنیز بعد از ارسال تمام قطعات از ایران در سوریه مونتاژ میشود.

شرکت دولتی مینا با اعتبارات دولت ایران ساخت چند نیروگاه برق را در سوریه عهده دار است، منجمله نیروگاه تشرین با 2 توربین گازی 160 مگاواتی و یک واحد توربینبخار 160 مگاواتی در جنوب شرق دمشق. ایران همچنین کشیدن یک خط لوله انتقال گاز از مقصد عسلویه و از راه عراق به سوریه را با هزینه 10 میلیارد دلار متعهد شده است.

قرار داد این خط لوله در نوامبر سال 2012 به امضاء رسیده و ظاهرا قرار است در نیمه دوم سال جاری به نتیجه برسد. ایران همچنین حجم قابل ملاحظه ای از نفت مصرفی سوریه را تامین میکند. علاوه بر کمکهای اقتصادی، مالی و عمرانی، کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به سوریه طی دو سال گذشته چند برابر شده است. عملا رژیم اسد جنگ داخلی کنونی را با استفاده از کمکهای نا محدود ایران ادامه میدهد.

لازم به یاد آوری است که بشار اسد رییس جمهور سوریه در اسفند سال 1387 ( شاید به عنوان قدرشناسی از کمکهای جمهوری اسلامی!) پشتیبانی خود را از دعاویامارات علیه سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب ها در خلیج فارس اعلام داشت.

با تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی، تجدید نظر در تعهدات دولت در قالب انجام ارزیابی تازه ای از خطوط اصلی مناسبات خارجی اقدامی است ضروری و عاجل. دولت حسن روحانی با تن دادن به چنین اقدامی، میتواند ضمن فراهم نمودن زمینه کوتاه ساختن نفوذ عوامل نظامی-امنیتی در روند سیاستگذاری ها، به کاهش تعهدات برون مرزی و صرفه جویی منابع ملی و شفافیت مورد ادعا در دولت خود یاری دهد.

رادیوفردا: سازمان فلسطينی حماس می‌گويد مناسباتش با جمهوری اسلامی ايران به خاطر اختلاف نظرهای عميق بر سر سوريه آسيب ديده است و ايران پول کمتری در اختيار حماس می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، سران حماس تاييد می‌کنند که حمايت آنها از معارضين سوری، در حالی که جمهوری اسلامی ايران پشتيبان حکومت بشار اسد است، موجب تعميق اختلاف‌های آنها با رهبران ايران شده است.

غازی حمد، معاون نخست وزير حماس در غزه روز چهارشنبه، بيست و نهم خرداد، گفت «مناسبات حماس و ايران، چه در سطح سياسی و چه در سطح کمک‌های مالی ايران به حماس، آسيب ديده است».

وی در پاسخ به پرسش رويترز که ميزان پولی که ايران به حماس می‌دهد چقدر کاهش يافته است، گفت «بدون وارد شدن به جزييات، تنها می‌توان گفت که هنوز به سطح تحريم حماس نرسيده است».

با وجود اين، مقام ارشد حماس گفت که اين جنبش فلسطينی «همچنان در کنار ملت سوريه می‌ايستد».

رويترز به نقل از «يک مقام ديپلماتيک منطقه» نوشته است که جمهوری اسلامی ايران تا پيش از اين، ماهيانه بيست ميليون دلار به حماس هديه می‌کرد که حماس از جمله با آن، بخشی از حقوق هر ماه پنجاه هزار کارمند دولت اسماعيل هنيه در غزه را می‌پرداخت.

رويترز نوشته که معلوم نيست منبع تامين حقوق کارمندان دولت حماس در ماه‌های گذشته کدام کشور است.

سران حماس به تازگی مناسبات گسترده‌تری با امير قطر برقرار کرده‌اند و خالد مشعل و برخی ديگر از سران حماس پس از ترک هميشگی سوريه، در دوحه و ترکيه زندگی می‌کنند.

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه اين هفته با خالد مشعل و اسماعيل هنيه مقامات ارشد حماس که به آنکارا دعوت شده بودند، ديدار کرد.

حماس از آغاز برپايی خود در اواخر دهه هشتاد ميلادی مناسبات بسيار نزديکی با حاکميت ايران داشته و يکی از دلايل متهم شدن جمهوری اسلامی به حمايت از تروريسم، پشتيبانی از سازمان حماس است.

آمريکا حماس را در فهرست سازمان‌های تروريستی قرار داده است و باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا ماه مارس امسال از اتحاديه اروپا خواست رويه مشابهی را در قبال حماس در پيش گيرد.

حماس هر چند از بستر اخوان المسلمين برخاسته و سنی است اما از بدو تشکيل خود به عنوان يکی از بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه شناخته شده است.

آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهمن ماه گذشته گفت: «درارتباط با مقاومت عليه رژيم صهيونيستی، ايران از بيان حمايت خود از سازمان‌های مختلف باکی ندارد و هر گروهی در هر جای جهان که در برابر اين رژيم بايستد، مورد حمايت ايران بوده و خواهد بود».

در آغاز بحران داخلی سوريه، سران حماس از موضع گيری روشن در اين باره خودداری می‌کردند اما با ادامه اين جنگ داخلی، از خيزش مردم سوريه حمايت کرده و در ماه‌های گذشته نيز آشکارا در کنار معارضين قرار گرفته و به آموزش آنها اقدام کرده‌اند.

حماس اين هفته حزب الله را نيز فرا خواند که شبه نظاميان خود را از سوريه بيرون برد تا تفرقه مذهبی در منطقه عميق‌تر نشود.

اين فراخوانی در حالی بود که حماس تا چندی پيش در کنار حزب الله، محور قوی همپيمانی با ايران را در منطقه تشکيل می‌داد.

حسن نصرالله دبيرکل حزب الله طی هفته‌های گذشته تاکيد کرد که حضور نيروهايش در سوريه برای کمک به بشار اسد، امر پنهانی نيست.

غازی حمد، معاون نخست وزير حماس در مصاحبه با رويترز گفت: «در ارتباط با مقاومت حزب‌الله عليه اسرائيل، حماس در کنار حزب الله بوده ولی مخالف موضع حزب الله در مورد سوريه است».

حسن روحانی رييس جمهوری منتخب ايران روز دوشنبه بيست و هفتم خرداد در کنفرانس خبری تهران از حمايت آشکار از بشار اسد خودداری کرد و گفت سرنوشت ملت سوريه را مردم سوريه رقم می زنند، که اين سخنان او با کف زدن‌های شماری از خبرنگاران ايرانی و عرب حاضر در اين نشست روبرو شد.

آقای روحانی در آن همايش خبری، اشاره ای به ارتباط‌های ايران با حزب الله و حماس نکرد اما بر تلاش برای بهبود مناسبات ايران با عربستان سعودی و همه کشورهای منطقه تاکيد کرد.

هنوز معلوم نيست که رييس جمهوری منتخب ايران درمورد حماس و حزب الله رويه گذشته ايران را ادامه خواهد داد يا نه.

بسياری از رای دهندگان به حسن روحانی، در شعارهای روزهای گذشته در خيابان‌های شهرهای ايران تکرار کردند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران».

رهبران ميانه روی فلسطينی اميدوارند که ايران تعميق مناسبات با آنها و حکومت خودگردان فلسطينی را بر ادامه نزديکی ايران با حماس، ترجيح دهد.

محمود عباس رهبر تشکيلات خودگردانی در ميان نخستين رهبران جهانی بود که پيروزی آقای روحانی را به او شادباش گفت اما سران حماس نيز که هميشه مناسبات نزديک تری با سپاه پاسداران و اصولگرايان در حاکميت ايران داشتند، برای رييس جمهوری منتخب اعتدالگرای ايران، پيام شادباش فرستادند.

راه دیگر: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و احتمال کاندیداتوری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور، زمزمه هایی درباره تلاش او برای برخورد با چند پرونده فساد اقتصادی منتشر شد. اما در نهایت و با تغییر نظر پورمحمدی درباره کاندیداتوری، وعده های او برای مبارزه با فساد اقتصادی هم مسکوت ماند تا بار دیگر این شائبه که مسوولان جمهوری اسلامی از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به قصد امتیازگیری های سیاسی استفاده می کنند، قوت بگیرد.

یکی از این پرونده ها که پیش از این مورد توجه سازمان بازرسی قرار گرفته بود اما رسیدگی به آن مسکوت مانده است، پرونده فساد گسترده اقتصادی در شرکت همراه اول است.

مخابرات پس از خصوصی سازی همچنان مرکز حساسی است. این واقعیت علاوه بر آنکه ناشی از حساسیت های سیاسی و امنیتی حوزه ارتباطات است، به میزان درآمد و منابع مالی سرسام آور آن نیز مربوط می شود.

به همین دلیل، مخابرات پس از خصوصی سازی نیز به ارگان های حکومتی واگذار شد و عملا از ورود بخش خصوصی به آن ممانعت به عمل آمد.

سهام مخابرات در حال حاضر متعلق به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام است. ستادی که گفته می شود مسوولیت اصلی اداره اموال متعلق به دفتر و نهاد رهبری را برعهده دارد.

بر اساس گزارش های موجود، سازمان بازرسی کشور از یک سال و نیم پیش، درباره عملکرد مدیرعامل همراه اول پرونده ای ایجاد کرده و به سهام داران اصلی مخابرات نیز گزارش هایی ارائه کرده است.

وحید صدوقی، مدیرعامل کنونی همراه اول که متهم ردیف اول این پرونده است، در زمان دولتی بودن مخابرات نیز عهده دار همین مسوولیت بوده و با وجود خصوصی سازی این شرکت همچنان عهده دار مدیریت این مجموعه باقی مانده است. این در حالی است که نه تخصص وی و نه مدرک تحصیلی او ارتباطی با این مسوولیت ندارد و گفته می شود گرایش مرحوم وفا غفاریان، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل اسبق صنایع الکترونیک به ادامه همکاری با مدیران صنایع الکترونیک دلیل اولیه انتصاب صدوقی بوده است.

بر اساس گزارش ها، حساسیت سازمان بازرسی کشور بر عملکرد صدوقی پس از مهره چینی های خاص و حذف برخی مدیران با سابقه مخابرات آغاز شد و پس از افشای زد و بندهای مالی او در زمینه “سود سهام مخابرات” و “حق دلالی آگهی های تلویزیونی” به تشکیل این پرونده انجامید.

این پرونده دارای هشت بند اصلی است که عبارتند از:

۱- اختصاص بیش از پنجاه میلیارد تومان در سال به تبلیغات تلویزیونی با واسطه گری فرزند صدوقی.

بر اساس گزارش بازرسان سازمان بازرسی، این تبلیغات به واسطه یک تیم سه نفره متشکل از جواد صدوقی، فرزند مدیرعامل، مسعود ردایی از دوستان مدیرعامل و مهرداد توکلی مسوول دفتر مدیرعامل به صدا و سیما ارائه شده که در نتیجه آن میلیاردها تومان حق واسطه گری به این تیم سه نفره اختصاص یافته است.

۲- استفاده صدوقی از حمیدرضا نیکوفر با جعل عنوان دکترا برای او به منظور استفاده از اطلاعات او درباره مخابرات و همچنین تسلطش به زبان انگلیسی

۳- جعل عنوان دکترا توسط ربیعی و انتصاب او توسط صدوقی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری همراه اول (نوردنا)

۴- فعالیت مشترک صدوقی، ربیعی به منظور استفاده از رانت اطلاعات و خرید و فروش سهام مخابرات که توسط کارگزاری بورس متعلق به یکی از برادران ربیعی در اصفهان انجام می شود.

۵- استفاده صدوقی از جعفر رحیمی به عنوان مدیر تدارکات که با وجود سوء سابقه او در یک پرونده فساد مالی صورت گرفته است. جعفر رحیمی پیش از این در شرکت “گسترش الکترونیک و صنایع قطعات” متهم به سوء استفاده مالی و ایجاد ضرر و زیان بوده است.

۶- ایجاد فضای رعب و وحشت میان رقبای اقتصادی همراه اول و بعضا حذف آنان با سوء استفاده از شنود غیرقانونی مکالمات و ردیابی پیام ها

۷- انجام مصاحبه با رسانه ها توسط صدوقی به منظور تاثیرگذاری در افزایش و یا کاهش قیمت سهام همراه اول در بورس همزمان با خرید و فروش سهام شخصی

۸- سوء استفاده از برخی رسانه ها با استفاده از ابزار آگهی و هدایای کنترل شده خبرنگاران به منظور جلوگیری از افشای مشکلات این شرکت و یا درج آمار و ارقام غیر واقعی

این درحالی است که با وجود بازرسی های مکرر سازمان بازرسی از همراه اول و تکمیل پرونده وحید صدوقی، و همچنین اطلاع شخص مصطفی پورمحمدی از جزییات این پرونده، تا کنون برای رسیدگی به آن اقدامی صورت نگرفته و شعارهای رییس سازمان بازرسی درباره برخورد با پرونده های مشابه نیز پس از منتفی شدن حضور او در انتخابات به دست فراموشی سپرده شده است.

خودنویس: شب گذشته وقتی سوالی از روی قرعه به بزرگ‌ترین متهم قاچاق سیگار در ایران رسید، شعری از آیت‌الله بهجت خواند و به جایش در باره اعتیاد سخن گفت، اما اشاره‌ای به «سیگار» و از کنارش به سادگی گذشت، بقیه هم همین‌طور.

بخش تحلیل خودنویس: محسن رضایی سال‌ها پیش به طور تلویحی از سوی محمود احمدی‌نژاد به دست داشتن در قاچاق سیگار متهم شده بود.

تحقیقات بعدی معلوم کرد که یک شرکت در دوبی، کار انتقال سیگار به ایران را انجام می‌دهد و عملا شریک تجاری فرمانده اسبق سپاه پاسداران است.

او یک بار در ۱۳۸۸ در جمع دانشجویان این اتهام را رد کرده بود، اما انتشار اطلاعاتی در باره ثروت وی و پرونده‌ای در همین رابطه در انگلستان تردید‌ها را به حداقل رسانده است.

چند سال پیش، یک مامور سابق اف‌بی‌آی که برای بررسی نحوه قاچاق سیگار‌های آمریکایی به ایران به منطقه خلیج فارس سفر کرده بود، پس از رفتن به جزیره کیش از سوی مامورانی که گفته می‌شود مامور سپاه پاسداران بوده‌اند، ربوده شد.

به نظر می‌رسد مافیای سیگار در ایران کاملا زیر نظر محسن رضایی عمل می‌کند و هیچ کسی نمی‌تواند بدون خواست این گروه، اقدام به واردات این کالا نماید.

یک منبع در انگلستان به خودنویس گفت که محسن رضایی از طریق برادران «العقیلی» و شرکتی که از سوی این برادران تاسیس شده، سیگار را به ایران وارد می‌کند و مرکز عملیات این گروه در دوبی است.

شب گذشته، محسن رضایی در مناظره دوم میان هشت نامزد انتخابات، در پاسخ به سوالی که به قید قرعه انتخاب شده بود، از طرح مساله دخانیات طفره رفت.

حیدری مجری مناظره از رضایی پرسید: «مؤثرترین اقدام دولت وی برای حل مسئله اعتیاد و دخانیات چیست؟»

محسن رضایی ابتدا شعری از آیت‌الله بهجت خواند با این مضمون که ما به دنیا آمدیم که قیمتی زندگی کنیم نه آنکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

وی افزود: باید به این وضعیت که جوانان از روی ناچاری مجبورند به هرچیزی دست بزنند تا خودشان را سرپا نگه دارند پایان دهیم. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به این موضوع بسیار بحث کرده‌ایم و قوانین آن را به دست آورده‌ایم. کانون اصلی مواد مخدر سنتی و قدیمی در ۷۰-۸۰ کیلومتری بیرون مرز ماست که همه آنها از طریق تعداد معینی عوامل خارجی که در دبی و ترکیه به سر می‌برند به وجود آمده است.

محسن رضایی سپاس برای آمریکایی‌ها خط و نشان کشید: «تا کنون کسی به این موضوع توجه نکرده و بنده با کمک نیروهای امنیتی و نیروهای دیگر بر روی آن سرمایه‌گذاری خواهم کرد و در ابتدا به کشورهای منطقه می‌گویم و به آمریکا هشدار می‌دهم که این بساط را جمع کنند. در صورتی که اقدام به این کار نکردند با قاطعیت این مراکز را از بین می‌بریم که فشاری به جوانان ما نیاید و این همه شهید ندهیم.»

رضایی باز هم بدون اشاره به دخانیات، به مساله اعتیاد اشاره کرد و گفت: «مسئله دیگر کاهش تقاضاست که از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها می‌خواهیم که اثرات مخرب مواد مخدر را به جوانان بگویند.»

این کاندیدای انتخابات افزود: «از سوی دیگر در بازگرداندن واقعی معتادین به زندگی تلاش می‌کنیم درمان‌هایی که صورت می‌گیرد کمتر از یکی دو ماه است که جواب نمی‌دهد. ما طرح دو ساله داریم تا این افراد با اشتغال از این وضعیت بیرون بیایند و دیگر به آن برنگردند.»

به این ترتیب، هم این کاندیدای ریاست جمهوری موضوع را درز گرفت و هم کاندیداهای دیگر و مجری برنامه فرصت به چالش کشیدن او را از دست دادند.

سلطان سیگار ایران بار دیگر از پاسخگویی طفره رفت.