اخبار

خبرآنلاین: آلودگی برنج های هندی و پاکستانی حتمی است

حسن تامینی ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در مورد برنجهای آلوده وارداتی نوشت:
چندی پیش خبری مبنی بر آلودگی برنج وارداتی به کمیسیون بهداشت مجلس رسید. اعضای کمیسیون متوجه شدند که دولت دوباره اقدام به واردات اقلام آلوده به کشور کرده است. متعاقب این خبر اعضای کمیسیون به همراه نمایندگان مجلس اقدام به بررسی موضوع کردند. در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع ورود برنج‌های الوده هندی به کشور بسیار جدی است. این موضع را به وزارت بهداشت و جهاد کشورزی تذکر دادیم. اما مسئولان این وزارتخانه تاکنون اقدامی انجام نداده‌اند و هم‌اکنون این برنج‌ها در بازار به فروش می‌رسند. این اولین باری نیست که دولت اقدام به واردات محصولات بی‌کیفیت می‌کند، در سال 89 هم واردات برنج‌های الوده صورت گرفت و مجلس با اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین تذکر به وزارت بهداشت و جهاد کشورزی از ورود محصولات وارداتی بی‌کیفیت جلوگیری کرد.
همچنین صدا و سیما از تبلیغ برنج‌های الوده خودداری کرد، اما دوباره شاهدیم که برنج‌های آلوده از هند و پاکستان وارد کشور شد و در بازار به فروش می‌رسد. متأسفانه در گزارش‌های مجلس به ای نتیجه رسیده‌ایم که مافیای برنج اجازه نمی‌دهد برنج سالم به کشور وارد شود. واردات برنج برای برخی از اقایان سود بالایی دارد. آنها برنج درجه سه را از کشورهای پاکستان و هند خریداری کرده و در ایران با قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند. دولت هم در مقابل این افراد سکوت کرده است. این موضوع به صنعت کشاورزی و برنج‌کاری ایران را هم لطمه وارد می‌کند. بسیاری از کشاورزان دیگر علاقه‌ای به کشت برنج ندارند. نکته قابل‌توجه این است که وزارت بهداشت در گزارش‌هایی که به گمرک داده است سلامت همه این برنج‌‌ها را تأیید کرده، اما به هر حال این قضیه روشن است که وزارت بهداشت در این مورد کوتاهی کرده و باید در این مورد پاسخگو باشد.
با ای حال در سال 90مجلس شورای اسلامی استاندارد برنج‌های وارداتی را موردتوجه قرارداد. به علت آنکه استانداردهای لازم برای سنجش این برنج‌ها در کشور وجود نداشت ما بررسی لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم این برنج‌ها به کشور چین هم وارد می‌شود و براساس استانداردهای چین به این نتیجه رسیدیم که برنج‌های وارداتی به کشور، آلوده است. در آن زمان موسسه استاندارد، آلودگی هشت نوع برنج وارداتی به سرب را تشخیص داد. آنچه به طور غیررسمی در این خصوص مطرح شده است، آلوده بودن این برنج‌ها به ماده شیمیایی «فنول» است که به شدت سرطان‌زاست. ضمن انکه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین مرجعی که در این زمینه می‌تواند اظهارنظر کند. نسبت به آلودگی شیمیایی این برنج‌ها هشدا داده است. به‌طور معمول در دنیا ارقام جدید برنج پس از طی مراحل مختلف آزمایش می‌شود و اثبات نتایج آن به ثبت می‌رسد اما برنج‌های وارداتی دانه بلند از سوی هیچ مرجعی به ثبت نرسیده و به همین جهت ساختار آنها کاملاً‌ ناشناته است و باتوجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد مراکز دیگر از جمله وزارت بهداشت باید در این زمینه وارد عمل شود. نکته تأسف‌بارتر اینکه بررسی‌های ما نشان داده این نوع برنج در خود کشور هندوستان مصرف نمی‌شود و به کشورهای اروپا نیز راه پیدا نمی‌کند که علت آن در دست بررسی است.

رادیوفرانسه: به گزارش منابع خبری ایران، جمهوری اسلامی خط اعتباری هفت میلیارد دلاری دراختیار حکومت سوریه قرار داد.

به گزارش منابع خبری، ایران دو خط اعتباری به مبلغ چهارمیلیارد دلار در اختیار حکومت اسد قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری روسی “ریا نووستی” ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه در مصاحبه با روزنامه حکومتی تشرین سوریه گفته است ایران خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای تامین مخارج واردات کالاهای مصرفی عمومی و خط اعتباری سه میلیارد دلاری برای تامین مخارج محصولات نفتی برای سوریه در اختیار دولت دمشق قرار داده است. به گزارش عصر ایران، علاوه براین مبلغ ایران سه میلیارد دلار دیگر نیز در قالب خط اعتباری اختصاص می دهد .

به نوشته این سامانه خبری، سوریه قبل ازاین نیز یک میلیارد دلاردیگرازایران به صورت وام درقالب خط اعتباری دریافت کرده بود. دربهمن ماه 1391 نیزدولت سوریه از سپرده گذاری ارزی ایران دراین کشوربرای تقویت ارزش پول ملی سوریه خبرداده بود. دولت ایران علاوه براین، دویست میلیون دلار وام برای بخش بهداشت و درمان سوریه اختصاص داده بود.

رئیس بانک مرکزی سوریه گفته است که خسارات اقتصادی این کشور طی دو سال ناآرامی های داخلی حدود 25 میلیارد دلار بوده است.

بنا بر گزارش ها برخی منابع خبری بین المللی نیز اعلام داشته اند که از آنجا که سوریه به دلیل تحریم ها، نمی تواند از اروپا غلات خریداری کند، ایران برای این کشور از اروپا غله خریداری کرده است. در مورد هزینه این خرید ها گزارشی منتشرنشده است. نفت سوریه نیز تحریم شده است و ایران بخشی از نفت تولیدی این کشور را خریداری یا با محصولات نفتی مبادله می کند.

لازم به یاد آوری است که طی دو سال در گیری های رژیم بشاراسد لیره سوریه دو سوم ارزش خود را ازدست داده و درحال حاضر یک دلار آمریکائی با 150 لیره ی سوری برابری می کند.

بهار: در دو هفته اخیر اظهارات متناقضی از محمد باقر قالیباف منتشر شده است. او یک‌بار در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مدعی شد که «در حوادث سال ۸۲ که سالگرد کوی دانشگاه بود، دولت اصلاحات خیلی بدتر از حد تصور با دانشجویان رفتار کرد. در آن زمان در جلسه شورای امنیت کشور که مسئولان وزارت کشور و وزارت علوم هم حضور داشتند در بحث حوادث خوابگاه کوی دانشگاه به بنده اجازه برخورد و تیراندازی دادند اما من قبول نکردم.» البته پس از انتشار این مطالب گویا ستاد انتخاباتی قالیباف اعلام کرده است که تمامی صحبت‌های فرمانده اسبق نیروی انتظامی منتشر نشده و به‌زودی متن کامل آن‌ها منتشر می‌شود. اما پس از انتشار سخنرانی دانشگاه شریف، سخنرانی دیگری از شهردار تهران منتشر شد که در تناقض با اظهارات قبلی او بود. قالیباف در جمع بسیجیان می‌گوید: «در سال ۸۲ و بعد از به آتش کشیده شدن کوی دانشگاه و حادثه طرشت، در جلسه شورای امنیت کشور حاضر می‌شود و با صحبت‌های تند خود اعضای جلسه را تهدید می‌کند که هرکس بخواهد بیاید توی کوی و این کارها را انجام بدهد، او به عنوان فرمانده ناجا، آن‌ها را «له» خواهد کرد.» قالیباف در سخنان خود از «مخالفت معین و ظریفیان با پیشنهاد او در آن جلسه خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که با برخورد تند وی، موفق می‌شود مجوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا را در کوی دانشگاه از شورای امنیت کشور بگیرد.» در همین راستا فیلمی نیز از این سخنرانی منتشر شده که تاکنون تکذیب نشده است.
در همین راستا مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات در ارتباط با اظهارات قالیباف به روزنامه بهار گفت: «سردار قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی و کاندیدای امروز ریاست‌جمهوری در ارتباط با وقایع کوی دانشگاه در سال 78 و تنش‌های دانشجویی سال 82 سخنانی ضد و نقیض همراه با تهدید و اتهام بر زبان رانده‌اند. خوشبختانه دیدگاه‌ها، مواضع و عملکرد مسوءلان در هر زمان روشن، در دسترس و قابل بررسی است و نیازی نیست که به هر حرف و ادعای نادرستی پاسخ داده شود.» وی افزود: «مشفقانه به ایشان و دیگر نامزدهای انتخاباتی توصیه می‌شود که حتی اگر سیاست و قدرت را هدف بدانند، باز هم به نفع خودشان و جامعه نیست که از هر روش غیر اخلاقی و غیرمنصفانه‌ای برای پیروزی بهره‌گیری نمایند. ارزیابی شرایط کشور، شعارها و عملکرد دولت کنونی از ابتدا تاکنون نیز شاهدی بر این واقعیت تاریخی است.»
در همین رابطه غلام رضا ظریفیان معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت اصلاحات نیز در ارتباط با اظهارات محمد باقر قالیباف گفت: «باید رعایت انصاف را کرد. بحث اخلاق مهم‌تر از سیاست است. با انصاف می‌گویم در دوره فرماندهی نیروی انتظامی قالیباف برخوردها بهتر بود. برای همین به آقای قالیباف می‌گویم اخلاق بهتر از هرچیز دیگری است. ما می‌گوییم که پس از وقایع سال 78 نوع برخورد نیروی انتظامی با دانشگاه‌ها و دانشجویان بهتر شد و آقای طلایی نیز در مقام فرماندهی تهران خوب عمل کردند پس بهتر است که این انصاف در همه موارد رعایت شود.» وی افزود: «در واقع از آقای قالیباف دو سخنرانی پخش شده که در تعارض با یکدیگر است. مطالبی که ایشان گفته‌اند یکی در فضای بسیجی که تلاش کرده‌اند خود را یک حزب اللهی دو‌آتیشه نشان دهد و در جای دیگر خود را اصلاح‌طلب‌تر از هر اصلاح‌طلب. بیشتر کالا تبلیغاتی است.» ظریفیان با اشاره به این‌که گزارش‌های حوادث کوی موجود است گفت: «واقعیت امر این است که گزارش وقایع کوی وجود دارد. کارنامه آن زمان برخوردها با دانشجویان خصوصا آقای معین در واقعه کوی ثبت شده است. آقای معین سال 78 از رفتار صورت گرفته با دانشجویان ناراحت شد و حتی استعفا داد و کنار دانشجویان قرار گرفت. فضای فکری اصلاح‌طلبان با دانشجویان روشن است.» وی افزود: «واقعیت این است که بعد از حوادث کوی دانشگاه در سال 78 و آن حوادث تلخ با درخواست وزارت علوم و بهداشت مقرر شد تا کمیته دایمی شکل بگیرد. در این کمیته بخشی از اعضای شورای امنیت ملی، آقای موسوی لاری به عنوان وزیر کشور، علی یونسی، وزیر اطلاعات و وزیر بهداشت، علوم، معاون دانشگاه آزاد و نمایندگی مقام معظم رهبری حضور داشتند. این کمیته موظف بود تحولات دانشگاه را قبل از آن‌که اتفاقی بیافتد و دستگاهی غیرمسئولانه رفتار کند بررسی کند. این نوع جلسات برای جلو‌گیری از ورود نیروی انتظامی و امنیتی به کوی دانشگاه بود. از سال 78 هر دو هفته یک‌بار به‌طور منظم این جلسات تشکیل می‌شد.» معاون دانشجویی وزارت علوم دولت اصلاحات با بیان آن‌که نمی‌داند قالیباف در اظهاراتش کدام جلسات را می‌گوید خاطر نشان کرد: «در سال 82 ده‌ها جلسه تشکیل شد که آقایان معین، پزشکیان، موسوی لاری و یونسی بودند، در آن جلسات تمام تلاش این بود که حادثه کوی دانشگاه تکرار نشود. هم وزارت علوم و هم وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در این بار کردند. این‌که فردی مسئول اعلام کند که کسانی که خود متولی دانشگاه هستند اجازه داده‌اند تا با نیروهای نظامی وارد دانشگاه شوند با عملکرد وزارت بهداشت و علوم در تعارض است. این حرف‌ها بی‌سند و دستورالعمل‌ها و کارنامه دولت اصلاحات در دفاع از دانشجویان زندانی و صدمه‌دیده روشن است.» وی با ابراز امیدواری از آن‌که دفتر قالیباف شرح سخنرانی را کامل بدهد افزود: «بیان صدور مجوز از سوی وزارت علوم یا کشور به آقای قالیباف برای ورود به خوابگاه دانشجویان جرم و دروغ بزرگی است. آقای معین در سال 78 برای همین رفتار استعفا داد بعد خود بیاید چندسال بعد برای ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه مجوز صادر. حرف کاملا بی‌پایه و اساسی است.» ظریفیان تاکید کرد: «جامعه وقتی سیاست را بر اخلاق ترجیح می‌دهد آسیب‌های زیادی را تحمل کرده است. عزیزانی که قصد دارند مورد توجه جامعه قرار بگیرند این مسیر را تکرار نکنند. این ایام سپری می‌شود و تاریخ باقی می‌ماند. آقای قالیباف در واقع دوگانه گویی می‌کند و این برای کسی که می‌خواهد در قامت ریاست‌جمهوری مطرح شود خوب نیست. مردم از خلاف گویی و ارائه آمار‌های دروغ و غیرواقعی و گزارشات غیرواقعی منزجر هستند و بهتر است برای جلب توجه آنان رویکرد دیگری را مد نظر قرار داد. این رفتارها تردید را در بین مردم و دانشگاهیان بیشتر می‌کند.» وی در پایان خاطر نشان کرد: «آقای قالیباف از رزمندگان کشور و خدمات زیادی را در دوره دفاع مقدس داشته است. این‌گونه رفتارها فقط سبب می‌شود که نیروهای ارزشی با دید تردید در جامعه نگریسته شوند. بهتر آن است که چنین رفتارهایی صورت نگیرد و نامزدهای انتخابات برنامه‌های خود را برای اداره کشور ارائه کنند.»

دیگربان: حسین تامینی٬ عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید وزارت بهداشت «نظارت چندانی» بر فرآورده‌های خونی ندارد٬ «بخش اعظم کیسه‌های خون غیراستاندارد» هستند و به همین علت شمار زیادی از بیماران تالاسمی و هموفیلی «درگیر مشکلات جسمی شدیدی» شده‌اند.

به گزارش (پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت) سایت «نامه‌نیوز» آقای تامینی گفته که «بخش اعظم کیسه‌های خون غیراستاندارد بوده‌ و معلوم نیست وزارت بهداشت بر چه اساسی از شرکت‌های غیرمعتبر خرید می‌کند.»

به گفته وی «تعدادی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، با برخی از مسئولان این وزارتخانه {بر سر واردات کیسه‌های خون غیراستاندارد} زد و بند کرده‌اند.»

تامینی «رانت‌بازی‌ها» را موجب ایجاد «مشکلات جسمی شدیدی» برای «بخش عمده‌ای از بیماران تالاسمی و هموفیلی» اعلام کرده است.

وی افزوده است: «این اتفاق در حالی صورت گرفته که ایران چند کارخانه کیسه خون دارد، اما نمی‌دانیم چرا مسئولان وزارت بهداشت فعالیت کارخانه‌های داخلی را چندان جدی نمی‌گیرند.»

دوم اردیبهشت ماه نیز عابد فتاحی٬ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود به علت «فقر مالی» سازمان انتقال خون٬ بیماران در ایران خون کم کیفیت دریافت می‌کنند.

آقای فتاحی افزوده بود: «کمبود بودجه موجب شده که سازمان انتقال خون اقدام به خرید محصولات بی‌کیفیت کند.»

رادیوفردا: محمدرضا باهنر، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران، فاش کرد که اشاره اخیر محمود احمدی‌نژاد و افشاگری‌هایش درباره تلاش یکی از چهره‌های سیاسی برای واگذاری شرکت‌های نفتی به احزاب، متوجه شخص او بوده است.

در مصاحبه‌ای با وبسایت مشرق‌نیوز که روز پنج‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت منتشر شد، آقای باهنر گفت که اوایل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به او پیشنهاد داده است شرکتی مانند پتروپارس به افراد مورد «اعتماد» و کسانی واگذار شود که «اگر گوشتش را هم می‌خورند، استخوانش را دور نمی‌اندازند».

به گفته او، چنین پیشنهادی ناظر به برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و هدف از آن نیز سرمایه‌گذاری بر روی شرکت پتروپارس بوده است تا روزی اهمیتی مانند شرکت نفتی بریتانیایی- هلندی «شل» پیدا کند.

آقای باهنر اظهار داشت: «من اتفاقا برایش پیشنهاد مشخصی دادم و [به احمدی‌نژاد] گفتم سهام آن [پتروپارس] را به سه دسته تقسیم کن. یک دسته را بده به پرسنل فعلی پتروپارس. یک گروه را هم بده به مدیران سطح بالای نفتی ما بعد از انقلاب و یک بخشی را هم بده به نفتی‌های ما در سطح دنیا. »

او در ادامه گفت که پیشنهاد خود را نوشته و تحویل آقای احمدی‌نژاد داده اما مدتی بعد که به منظور پی‌گیری آن به وزرای کشور و اقتصاد مراجعه کرده، متوجه شده که «آقای احمدی‌نژاد نامه را گرفته و گذاشته در کشوی میزش» که «لابد برای روز مبادا» بوده است.

محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر اخیر خود به اصفهان با انتقاد از آن‌چه رواج «زد و بند» در کشور خواند، گفت که یکی از منتقدان دولت به او پیشنهاد داده است برای حفظ انقلاب دو شرکت نفتی به احزاب سیاسی واگذار شود و از آنان پولی نیز گرفته نشود.

او اما اشاره‌ای به نام فرد پیشنهاددهنده نکرد و در واکنش به حاضران در سخنرانی که خواهان افشای نام او بودند، تنها گفت که «خودشان، خودشان را لو می‌دهند».

اکنون به فاصله حدود دو هفته از آن اظهارات محمدرضا باهنر ضمن آشکار ساختن هویت فرد مورد اشاره آقای احمدی‌نژاد، تلاش می‌کند جنبه‌های مختلف پیشنهاد خود را توضیح دهد.

او گفت: «حالا فرض کنید که ۱۰ میلیون تومان سهام به یک نفر هبه بکنیم و بگوییم اصلا پول هم نمی‌خواهد بدهی اما شما در پتروپارس این‌قدر سهم دارید و این را شرط بگذار که مثلا ما این سهام را به شما می‌دهیم به شرطی که پتروپارس هر سال ظرفیت خودش را دو برابر بکند.»

آقای باهنر در نهایت اظهار داشت، هنوز هم به چنین طرحی اعتقاد دارد و اگر روزی «کاره‌ای» بشود به این نوع «سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت» عمل خواهد کرد.

محمود احمدی‌نژاد به مناسبت‌های مختلف از فساد اقتصادی در میان مقامات ایران سخن گفته و تهدید به افشاگری کرده است. او در جریان سخنرانی اخیر خود در اصفهان درباره یک مورد اختلاس به مبلغ ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان صحبت کرد، اما از کسی نام نبرد.

رادیوفردا: سازمان بازرسی کل کشور، روز سه شنبه، خلاصه ای از گزارش و اسناد مربوط به ماجرای فساد مالی ۴۵۰ میلیون یورویی، در بارهٔ پروژه احداث تالارهای کنفرانس های بین المللی در کیش را منتشر کرد.

قبلا حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری،این ماجرا را تکذیب کرده و از مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشورخواسته بود اگر اسنادی در این باره دارند آن را منتشر کنند.

نامه سازمان بازرسی کل کشور بعنوان پاسخ به حمید بقایی منتشر شده است.
در گزارش سازمان بازرسی، از جمله به نامه های حمید بقایی به وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری اشاره شده که در آنها وی خواستار تامین مالی این پروژه تا سقف ۴۵۰ میلیون یورو شده است.

مصطفی پور محمدی می گوید سازمان بازرسی کل کشور مانع اجرای این پروژه شده است.

رادیوفردا: سایت تلگراف می نویسد موسسات وابسته به آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نمايندگی فروش « بی ام و » در ايران را تصاحب کرده اند.

يک موسسه سرمايه گذاری وابسته به آيت الله خامنه ای رهبر ايران متهم شده است به اعمال فشار برای تصاحب بزرگترين شرکت فروش خودروهای آلمانی در ايران.

به نوشته این روزنامه بریتانیایی، رييس شرکت نوريانی که به مدت هشتاد سال امتياز معامله با شرکت های خودروسازی و صنايع چاپ آلمان را در انحصار خود داشته می گويد که تحت فشار نهادهای وابسته به دفتر آيت الله خامنه ای مجبور شده است که سهام خود در شرکتی را که بزرگترين توزيع کننده خودروهای آلمانی در ايران است به يک موسسه به اصطلاح خيريه که زير نظر دفتر رهبر ايران فعاليت می کند، واگذار کند.

تلگراف می افزاید علی نوريانی مديرعامل شرکت نوريانی در مصاحبه ای با وب سايت خبری « فارائو » گفته است: «آقايان از بنياد خيريه شاه عبدالعظيم به ديدن من آمده و پيشنهاد خريد سهام من در اين شرکت را مطرح کردند. از آنجاييکه من نيز علاقمند بودم که به بنيادهای خيريه کمک کنم پيشنهاد آنها را پذيرفتم. به مرور آنها اکثر مسئوليت های اين شرکت را در کنترل خود گرفتند و من مجبور شدم که بخش بيشتری از سهام خود را به آنها واگذار کنم.»

این سایت می نویسد از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ايران شرکت نوريانی نهادهای ملی و سرمايه گذاری وابسته به حکومت و روحانيون ايران همواره برای تصاحب اين شرکت برنامه ريزی کرده اند.

تلگراف می نویسد آيت الله خامنه ای رهبر ايران همواره سعی کرده است وجهه ای از زندگی ساده و به دور از اموال دنيوی را به نمايش بگذارد ولی منتقدان وی می گويند که دفتر رهبری از صنايع و فعاليت های اقتصادی مهم ايران مثل صنايع نفت و تسليحات کميسيون خود را دريافت می کند. منتقدان می گويند که فرزندان آيت الله خامنه ای از اين طريق ثروت فراوانی را که بالغ بر ميلياردها دلار است، انباشته اند.

شرکت سرمايه گذاری ری يکی از شرکت های سرمايه گذاری است که توسط دفتر آيت الله خامنه ای هدايت می شود در حال حاضر و پس از تصاحب سهام شرکت « نوريانی » تنها شرکت عرضه کننده خودروهای « بی ام و» ساخت آلمان است.

علاوه بر اين در زمينه های تجاری و صنعتی ديگر مثل صنايع نفت و گاز، بيمه و حمل و نقل سرمايه گذاريهای گسترده ای دارد.

محمد ری شهری مديرعامل فعلی اين موسسه از وزرای امنيت سابق دولت ايران است و براساس اطلاعات مندرج در وب سايت اين موسسه، مستقيما توسط دستور آيت الله خامنه ای به اين مقام منصوب شده است.

يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اين موسسه به نام محمد شريعتمداری از معتمدان و افراد نزديک به آيت الله خامنه ای و مشاور وی در زمينه سرمايه گذاريهای خارجی است.

تلگراف افزوده است يک سخنگوی شرکت آلمانی اتومبيل سازی «بی ام و» اعلام کرده که هيچ قرارداد رسمی برای واگذاری حق تجاری اين شرکت در ايران وجود ندارد. اين شرکت آلمانی در بيانيه خود گفت:« ما مناسبات خود را با اين موسسه ايرانی در سال ۲۰۰۹ خاتمه داده ايم ولی از اين موضوع با خبر هستيم که پس از آن تاريخ توسط موسسات وابسته به رهبر ايران تصاحب شده است.»

با اين همه اين شرکت يا موسسه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ايران از طريق خريد اتومبيل های «بی ام و» در کشورهای ثالث و انتقال آن به ايران فروش اين نوع اتومبيلها را در ايران ادامه می دهد.

دیگربان: مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته «سوپرمن» هم نمی‌تواند با «فساد» در سیستم جمهوری اسلامی مبارزه کند.

به گزارش «خبرگزاری دانشجو»٬ آقای پورمحمدی این مطلب را شامگاه جمعه (۱۳ اردیبهشت) در مسجد «دوطفلان مسلم» شهر قم بیان کرده است.

وی گفته «اگر سالم‌ترین مدیران و به اصطلاح سوپرمن‌ها نیز وارد این سیستم شوند باز هم در مبارزه با فساد ناکام خواهیم بود.»

پورمحمدی استفاده از روش‌های سنتی و دیوان سالاری قدیمی در سیستم اداری را یکی از موانع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی اعلام کرده است.

مصطفی پورمحمدی بالا‌ترین مقام نظارتی در جمهوری اسلامی است که وظیفه سازمان تحت مدیریت وی مبارزه با فساد و تخلفات است.

هشتم اردیبهشت ماه نیز علیرضا زاکانی٬ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفته بود که «فساد٬ پیکره نظام را در برگرفته» است.

از ایران که سال‌هاست گروهی از روحانیون و نظامیان بر آن حاکم شده‌اند به عنوان یکی از فاسد‌ترین کشور‌های جهان نام برده می‌شود.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت که «فساد٬ پیکره نظام را در برگرفته» و وی در استان‌های محروم «صحنه‌هایی» دیده که برای کشور «ننگ» است.

به گزارش خبرگزاری «مهر» آقای زاکانی این اظهارات را در یک نشست خبری که روز یکشنبه (هشتم اردیبهشت ماه) برگزار شده مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه «متاسفانه فساد پیکره زیبای نظام ما را در برگرفته» خواستار مبارزه عملی و نه شعاری با فساد و ممانعت از «رسوخ رخنه مفسدین» به سیستم مدیریتی شده است.

این نماینده محافظه‌کار مجلس در بخش دیگری از این نشست خبری به وضعیت مناطق محروم ایران اشاره کرده و گفته است: «در سفری که به سیستان و بلوچستان و بندرعباس داشتم صحنه‌هایی را دیدم که برای کشور ما ننگ است.»

وی افزوده که «مردم شهرستان زهک در استان سیستان به من می‌گفتند ما برای زنده ماندن دست و پا می‌زنیم.»

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده همچنین اظهار کرده است: «در سفر اخیرم به بندرعباس منطقه درخت سبز را مشاهده کردم که وضعیت مناسبی نداشت و خدایی نکرده در صورت وقوع یک زلزله٬ فاجعه‌ای در آنجا اتفاق خواهد افتاد.»

این نماینده مجلس که پزشک هم هست گفته که «می‌بینم مردم به واسطه بیماری عزیزانشان به زیر خط فقر می‌روند.»

وی ادامه داده است: «متاسفانه امروز شاهدیم کسی که فرد بیماری در خانواده‌اش دارد یا باید از جان عزیزش بگذرد و یا اینکه کل زندگی‌اش را خرج زندگی آن کند.»

افزایش مشکلات اقتصادی مردم ایران بواسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ناکارآمدی دولت محمود احمدی‌نژاد٬ طبقات ضعیف اقتصادی را به شدت تحت فشار قرار داده است.

در حالی که مقام‌های بلندپایه نظام این مشکلات را انکار می‌کنند و یا تلاش می‌کنند آن‌ها را کمرنگ نشان دهند٬ نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سخنرانی‌های خود به صراحت به این مشکلات اشاره می‌کنند.

این در حالی است که محمدتقی مصباح یزدی٬ روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای به تازگی گفته است مسئله اصلی کشور رفع مشکلات اقتصادی نیست.

بازتاب امروز: اگر می خواهید ضمانتی برای عدم برخورد جدی از طرف نظام داشته باشید، اموالتان را به خارج منتقل کنید؛ وگرنه اگر اموالتان در دسترس باشد، بعد از مصادره اموال، حکم اعدامتان را دریافت خواهید کرد!

در حالی که در آستانه دوازدهمین سال صدور فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط رهبر انقلاب هستیم، چیزی جز شعار دادن در این باره از سوی مسئولان دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوازده سال گذشته به اندازه کافی توسط صداوسیما و مسئولان مربوطه تکرار شده است، اما در عمل آنچه در افکار عمومی بتواند این اعتماد را ایجاد کند که نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است، دیده نشده است.

این عدم جدیت در برخورد به حدی بوده است که بارها رهبر انقلاب در تذکرات خصوصی و چند مورد حتی در تذکرات علنی نسبت به عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، به وِیژه دانه درشتها ابراز نارضایتی کرده اند، اما هر اندازه فرمان هشت ماده ای موجب تغییر رفتار مسئولان شده، این تذکرات نیز موثر بوده است.

در این میان، نقطه اوج برخورد با مفاسد اقتصادی در دو دهه اخیر را می توان در دو پرونده شهرام جزیرای و مه آفرید خسروی (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) دید که در پرونده نخست شهرام جزایری 12 سال است در زندان به سر می برد و مه آفرید خسروی نیز به اعدام محکوم شده است.

با این وجود، می توان گفت، شاید این دو نفر که شدیدترین برخوردها با آنان شده است، نسبت به دانه درشت هایی که با آنها برخوردی نشده است، پرونده سبک تری داشته باشد.

با توجه به آنکه سایت «آینده نیوز» به عنوان نخستین رسانه ای که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را افشا کرده، در حساسیت افکار عمومی به این پرونده نقش داشته است، تحریریه آینده نیوز که اکنون در بازتاب فعالیت می کنند، از نظر اخلاقی و حرفه ای وظیفه خود می دانند صراحتا اعلام کنند پرونده دانه درشت هایی که اکنون آزادند، به مراتب سنگین تر از پرونده مه آفرید خسروی و شهرام جزایری است.

اگرچه در پرونده شهرام جزایری و مه آفرید خسروی رانت خواری و پرداخت رشوه به وفور وجود دارد، اما این دو مفسد اقتصادی که شدیدترین برخوردها با آنها شده، اقدام به خروج سرمایه خود از کشور نکرده اند. اما کسانی که علاوه بر جرمهای شبیه این دو نفر، تخلفات متعدد دیگری نیز انجام داده اند و مهمتر از همه، بخش عمده ثروت خود که حاصل رانتخواری از بیت المال است را به خارج از کشور منتقل کرده اند، از برخوردهای سنگین مصون مانده اند.

محمدرضا زنوزی یکی از این افراد است که با وجود آن که تخلفات سنگین وی دو سال قبل توسط سایت آینده نیوز و سپس بازتاب افشا گردید و پس از آن در رابطه با این پرونده سنگین بازداشت شد ، اکنون آزاد است و به اسم بازگرداندن رانت ها به بیت المال، به زندگی خود می پردازد.

زنوزی اگرچه سهام بانک گردشگری و تعدادی از کارخانجات داخلی خود را بازگردانده است، اما نکته مهم در پرونده وی آن است که بخش عمده ثروت زنوزی که حاصل از رانتخورای و دریافت وام و امتیازات اقتصادی از دولت بوده، به خارج از کشور منتقل شده است و وی اموال بیت المال را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است.

این انتقال اموال که با استفاده از دستکاری در ارقام تجهیزات و کارخانجات وی در داخل انجام شده است، موجب شده تا اگر وی 6 هزار میلیارد تومان یا معادل ارزی آن را در چند سال قبل وام گرفته و ادعا کرده است که با آن کارخانجات مختلف فولاد، هواپیمایی و … ایجاد کرده است، عملا هزینه تمام شده این سرمایه گذاری ها کمتر از نصف قیمت اسمی و رسمی آنها بوده و وی با دستکاری در قیمتهای خرید کارخانجات و تجهیزات، مابه التفاوت را در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است.

از کشور ترکیه به عنوان یکی از مقاصد سرمایه گذاری زنوزی نامبرده می شود.

در این شرایط، به نظر می رسد صدور حکم اعدام برای مه آفرید خسروی که به گفته مسئولان بخش عمده اموال وی در داخل بوده و پول چندانی را خارج نکرده است و آزاد کردن زنوزی که علاوه بر تخلفات خسروی به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور نیز پرداخته است، این شائبه را برای دانه درشت ها و رانتخواران ایجاد کرده است که اگر می خواهید ضمانتی برای عدم برخورد جدی از طرف نظام داشته باشید، اموالتان را به خارج منتقل کنید؛ وگرنه اگر اموالتان در دسترس باشد، بعد از مصادره اموال، حکم اعدامتان را دریافت خواهید کرد!