اخبار

خودنویس: فرشاد حیدری٬ مدیرعامل بانک ملی ایران گفت افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات اقدامی خیانت‌بار بود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم فرشاد حیدری گفته است که این اختلاس به‌دست برخی افراد خائن یا افرادی که فکر می‌کنند به کشور خدمت هم می‌کنند رسانه‌ای شد و حاصل آن و شیوه اطلاع‌رسانی موجب عدم اعتماد ملی شد.

حیدری با بیان اینکه افشای این اختلاس، با هدف تخریب دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته افزود «اگر این اتفاق در بانک ملی هم رخ داده بود باید ممهور باقی می‌ماند و با عوامل آن نیز با قاطعیت و به شدت برخورد می‌شد.»

مدیر عامل بانک ملی افزوده که نباید اجازه داده می‌شد با انتشار خبر این اختلاس٬ مردم فکر کنند «سر تا پای موارد اقتصادی مملکت مفسده است.»

فرشاد حیدری در پایان هم با انتقاد از خبرگزاری‌ها برای رسانه‌ای کردن این اختلاس گفت: «بعد از جنجالی که در آن مقطع شکل گرفته بود شعار بانک ملی مبنی بر اینکه هرجا سخن از اعتماد است نام بانک ملی می‌درخشد، هم بین مردم با تحریف مورد استفاده قرار می‌گرفت و این به‌معنای کاهش ضریب اعتماد بانک بین مردم بود.»

دیگربان: محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل‌ ۹۰ مجلس از اعلام یک‌جانبه املاک مردم از سوی سازمان امور اوقاف و خیریه به عنوان «موقوفه» خبر داد و گفت کمیسیون اصل ۹۰ این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

آقای پورمختار روز شنبه (هفتم بهمن) به سایت «تسنیم» گفته از سازمان اوقاف به خاطر این مسئله شکایت شده است.

وی افزوده افزایش تعداد امامزاده‌ها از چهار هزار به ۱۱ هزار و ابهام در گردش مالی این سازمان از دیگر شکایت‌هایی است که کمیسیون اصل ۹۰ به آن‌ها رسیدگی خواهد کرد.

سایت «تسنیم» نیز تلاش کرده نظر مسئولان این سازمان درباره اظهارات محمدعلی پورمختار را جویا شود که آن‌ها حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشده‌اند.

مسئول دفتر احمد شرفخانی٬ معاون فرهنگی سازمان اوقاف به این سایت گفته است: «بگذارید آن‌ها هر چه می‌خواهند بگویند؛ ما سکوت کرده و همچنین مصاحبه در این زمینه به صلاح نیست.»

وی افزوده چنانچه مسئولان سازمان اوقاف در این زمینه اظهارنظر کنند «در ذهن مردم این موضوع شکل می‌گیرد که وقتی جواب می‌دهیم یک چیزی وجود دارد.»

گردش مالی سازمان امور اوقاف و خیریه علیرغم تلاش گروهی از نمایندگان مجلس همچنان نامعلوم بوده و مسئولان این سازمان حاضر به ارائه گزارشی در این زمینه به نمایندگان و رسانه‌ها نیستند.

۱۱ هزار امامزاده در ایران براساس اعلام مسئولان سازمان اوقاف روزانه ۱۸۰ میلیون تومان درآمد دارند که از سرنوشت دقیق این درآمد‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

گردش مالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار رقبه٬ ۱۲۷ هزار موقوفه٬ هشت هزار و ۱۵۱ بقعه و ۱۰ هزار امامزاده که زیرنظر سازمان اوقاف اداره می‌شوند مشخص نیست.

خبرآنلاین: فرزندان رئیس فدراسیون کبدی به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی مردان و زنان ایران انتخاب شده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین؛ این مساله اعتراض های بسیاری را به همراه داشته است، هر چند که رابطه خوب وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کبدی، مانع از آن می شود که این اعتراضات به نتیجه ای برسد.
سید اصغر حسینی‌نژاد رئیس هیات کبدی استان اصفهان یکی از معترضان به عملکرد رئیس فدراسیون است که در این باره می گوید: رئیس فدراسیون با نادیده گرفتن تمام موفقیت‌هایی که توسط مربیان دیگر به دست آمده، دختر و پسرش را به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی مردان و زنان ایران انتخاب کرده و برای اینکه مانع از اعتراض سایر مربیان شود، دستیاران آن‌ها را ازمربیان اصفهانی برگزیده است. دیکتاتوری در فدراسیون کبدی به حدی است که جواب هر اعتراضی را با حذف طرف مقابل از صحنه کبدی می ‌دهند.
وی ادامه می دهد: در فدراسیون کبدی اعتراض کردن جایی ندارد و در صورتی که روسای هیئت‌های ورزشی حرفی بزنند، فوری آن‌ها را عزل می‌کنند. از این رو همه ترجیح داده‌اند سکوت کنند.
وی با اشاره به مسئولیت سه ساله اش در منطقه دو کبدی کشور می افزاید: منطقه دو کبدی کشور مشتکل از استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه وبویر احمد بوده و طی جلسات برگزار شده مصوبات خوبی از جمله برگزاری لیگ منطقه دو و دعوت از مدرس هندی داشتیم و قرار بود هزینه‌ها توسط باشگاه ماهان تامین شود. پس از تصویب، این مصوبات به فدراسیون ارسال شد اما به دلیل طولانی شدن زمان پاسخ گویی به این مصوبات با دبیر فدراسیون تماسی داشته و از وی علت این امر را جویا شدم اما وی مدعی شد قصد موازی کاری داریم.
حسینی نژاد ادامه می دهد: قصد ما از ارائه چنین پیشنهاداتی در وضعیت فعلی که تمام فدراسیون‌های ورزشی از مشکلات مالی رنج می‌‌برند، کمک به فدراسیون کبدی بود اما دبیر فدراسیون رفتار تندی در قبال من صحبت های من داشت و زمانی که وی را دعوت به مناظره در یک نشست خبری کردم، مدعی شد من در حد مناظره با وی نیستم.

دیگربان: فرشاد حیدری٬ مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد این بانک ۱۰۰ مسجد به صرف هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در مناطق فاقد مسجد و دارای جمعیت مناسب احداث می‌کند.

به گزارش روز چهارشنبه (چهارم بهمن) سایت بانک ملی٬ آقای حیدری این مطلب را طی سخنانی در همایش «نماز و احیای فریضتین» بانک ملی ایران بیان کرده است.

وی هدف از این اقدام را «ترویج هرچه بیشتر نماز جماعت در جامعه» عنوان کرده است.

حیدری افزوده که «هیات مدیره و مدیریت بانک، اقامه نماز جماعت به بهترین شکل ممکن را یکی از اصلی‌ترین وظایف خود می‌داند.»

روز گذشته نیز حمیدرضا سلیمانی٬ رئیس کانون‌های فرهنگی هنری و مساجد کشور اعلام کرده بود شهر‌ها و روستاهای ایران با کمبود ۷۲ هزار مسجد مواجه بوده و احداث این مساجد «ضروری» است.

شهرداری تهران نیز در حال حاضر مشغول ساخت ۵۰ مسجد در این شهر است و تا پایان سال‌ جاری ۲۰۰ زمین به ساخت مسجد اختصاص خواهد داد.

شهرداری تهران اول آذر ماه امسال اعلام کرده بود قصد دارد ۷۲ مسجد جدید با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در این شهر بسازد.

قرار است شهرداری همچنین برای ۴۰۰ مسجد در تهران نیز ۸۰۰ گلدسته بسازد.

۱۹ آبان امسال سایت محافظه‌کار «مشرق‌نیوز» گزارش کرده بود برنامه ساخت مساجد در تهران پس از انتقاد یک هیات ترک {ترکیه} از کمبود مسجد در پایتخت ایران٬ در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

رادیوفرانسه: با گذشت بیست و چهار ساعت از انتشار خبر انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی ایران از پست خود، هنوز روشن نیست که وی برکنارشده، درخواست بازنشستگی کرده است یا همچنان در رأس بانک مرکزی ابقا شده است.

رئیس بانک مرکزی، خود شخصاً درخواست بازنشستگی را تکذیب کرد و گفت: حدود چهل سال از خدمتم می گذرد و طی سال ها چندین بار نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی اقدام کرده ام.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درمورد برداشت پول شبانه از بانک‌های کشور گفته است: «تمام برداشت‌های انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانک‌ها براساس مصوبه هیئت دولت به حساب خزانه واریز شده که تمام مدارک آن موجود است. وی در ادامه گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه دولت، در صورت نیاز باز هم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب دولت واریز می کند».

در این حال، نشریه جهان صنعت گزارش داد، دلیل صدور حکم انفصال محمود بهمنی- رئیس بانک مرکزی، از سوی دیوان محاسبات، این است که «٣٣ میلیارد دلار در بانک‌ها گم شده است».

عزت الله یوسفیان- نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص این حکم انفصال گفته است: در یکی از جلسات اخیر، بهمنی احضارشد تا در خصوص ارزهایی که به بانک‌های ذیربط داده است توضیح دهد و در این نشست قرار بر آن شد تا ارز به قیمت واقعی فروخته شود.

وی در ادامه، به نقل از بهمنی- رئیس بانک مرکزی، گفته است: پولی که از فروش ارز بدست می آید برای بیت‌المال است و باید به حساب آن واریز شود، با توجه به دستوراتی که از مقامات بالا داشتم این سپرده‌ها را تهاترکردم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده اند گفت: ١٨ بانک خصوصی و دولتی دراین مورد نقش داشتند که حدود ٣٣ میلیارد دلار معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج هائی شده است.

یک نماینده دیگر در مجلس اسلامی گفته است: این مبلغ یعنی ٣٣ میلیارد دلار، در بانک‌های مختلف جابجا شده و این کار توسط بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما هیچ گونه جواب قانع کننده‌ای نمی‌دهند و نمی گویند که در کجا این پول‌ها خرج شده، زیرا حتی از تولید ملی هم حمایت نشده است.

رادیوفردا: نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد توافق کرده اند تا برای آنچه که «کمک به اقشار کم درآمد» عنوان شده است، مبلغ دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

گزارش روز دوشنبه، دوم بهمن، خبرگزاری مهر حاکی است که اين توافق در جلسات مشترک ميان مجلس شورای اسلامی و دولت که «به طور مستمر در حال برگزاری است» حاصل شده است.

بر اساس اين توافق، برای «تامين سبد حمايتی از اقشار کم درآمد» معادل دو ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و در قالب کالا ميان ۱۵ ميليون خانوار توزيع می شود.

اين سبد حمايتی قرار است که بين هفت دهک درآمدی جامعه توزيع شود.

يک عضو کميته مشترک اقتصادی مجلس و دولت که نامش فاش نشده است به خبرگزاری فارس گفته که «به زودی درباره روش کمک تصميم گيری نهايی خواهد شد.»

وی افزوده است: «کمک به دهک های پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقای احمدی نژاد و لاريجانی بوده است و اين طرح در آستانه عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.»

يک مقام مسوول ديگر به اين خبرگزاری گفته است که برای اجرای اين طرح، دهک بندی هايی که در آغاز قانون هدفمندی يارانه ها مطرح شد مورد استفاده قرار نمی گيرد چرا که به گفته وی، «اين دهک‌ بندی‌ها غير واقعی و غير قابل پذيرش و از دقت لازم برخودار نبوده است، به همين دليل بود که يارانه بين همه مردم به يک ميزان تقسيم شد.»

وی با اشاره به اينکه «دهک اول و دوم کمترين سطح درآمدی و افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند» افزود: «در طرحی که مورد مطالعه مجلس و دولت قرار گرفته است به احتمال زياد کارت اعتباری الکترونيکی با استفاده از شبکه کالا برگی کشور در اختيار اين اقشار قرار می‌گيرد.»

به نظر می رسد که اين طرح برای مقابله با گرانی کالاهای اساسی صورت می گيرد که از زمان اجرای طرح هدفمندی يارانه ها تشديد شده و نارضايتی های زيادی بويژه در ميان افراد کم درآمد بوجود آورده است.

در حال حاضر نرخ تورم در ايران به طور رسمی ۲۷.۶ درصد اعلام شده و اين در حالی است که آمار غير رسمی از تورم ۵۰ درصدی در ايران حکايت دارد.

بر اساس تازه ترين نظرسنجی راديو و تلويزيون دولتی ايران که يکشنبه شب، یکم بهمن، از طريق برنامه «پايش» انجام شد، ۸۵ درصد از جامعه يک ميليون نفری شرکت کننده در اين نظرسنجی گفته اند که خواهان مهار تورم هستند. گزينه ديگر اين نظرسنجی، «افزايش يارانه های نقدی» بوده است که تنها ۱۵ درصد از شرکت کنندگان آن را راه حل بحران فعلی اقتصاد ايران دانسته اند.

اجرای طرح کمک به اقشار کم درآمد در آستانه انتخابات رياست جمهوری صورت می گيرد و به نظر می رسد که به طور موقت جايگزين افزايش يارانه های نقدی شده است که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز دوم دی ماه وعده آن را داده بود.

بر اساس طرح آقای احمدی نژاد، در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها ميزان يارانه های نقدی از ۴۱ هزار تومان فعلی به ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر افزايش می يابد. اين طرح مورد مخالفت شديد نمايندگان مجلس و علی لاريجانی، رييس مجلس قرار گرفته است.

با اين حال، رييس جمهوری ايران روز ۲۷ ارديبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به طور تلويحی بر اجرای اين مرحله از طرح هدفمندی يارانه ها پافشاری کرد.

وی در سخنان خود خواستار حمايت مجلس از طرح‌های اقتصادی دولت شد و گفت: «برای حل اين مشکلات و انجام کارهای بزرگ بايد همه دست به دست هم بدهيم. اقتصاد نيازمند تمرکز مديريت است و از چند نقطه موازی حتی نمی‌شود يک اتاق را مديريت کرد.»

مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور خبر صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این خبر درست است اما به دنبال صدور این حکم آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی تقاضای تجدید نظر داده است.

به گفته وی هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاریخ ابلاغ حکم به رئیس کل بانک مرکزی، وی 20 روز فرصت دارد تا نسبت به تجدید نظر این حکم اقدام کند اما هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است.

شریفی گفت: این حکم به بانک مرکزی ابلاغ شده و مربوط به مسائل ارزی است.

به گزارش مهر، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌ التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است.

براساس این گزارش،روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر نوشت که خبر صدور حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی همچنین تهدید کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.

دیگربان: ضریح جدید امامان دهم و یازدهم شیعیان در شهر قم با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در حال ساخت است.

مسئول ساخت ضریح «امامین عسکریین» روز شنبه (۳۰ دی) به «باشگاه خبرنگاران جوان» گفته این پروژه تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا یک سال آینده به اتمام خواهد رسید.

در این پروژه از چهار هزار و ۵۰۰ کیلو نقره، ۷۰ کیلو طلا و ۱۱ هزار کیلو چوب ساج استفاده شده است.

گنبد «حرمین عسکریین» در تابستان امسال نیز با بیش از ۲۳ هزار خشت طلا، طلاکاری شده است.

به گفته منابع عربی، بازسازی آرامگاه این دو امام شیعه با مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون دلار صورت گرفته که بخش قابل توجهی از آن را جمهوری اسلامی تامین کرده است.

کار ساخت ضریح این امامان شیعه از سال ۱۳۸۹ در ایران آغاز شده است.

چند ماه پیش نیز ضریح جدید امام سوم شیعیان با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به اتمام رسید و با تبلیغات فراوان به منظور نصب به کربلا فرستاده شد.

بی‌بی‌سی: غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس ایران و نماینده کنونی تهران، شایعات پیرامون بهره‌مندی مجتبی خامنه‌ای، فرزند آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، از امکانات اقتصادی فراوان را رد کرده است.

آقای حداد عادل دیروز، (جمعه ۲٢ دی ماه)، در یک سخنرانی در اصفهان گفت مسائل مطرح‌ شده درباره فرزند رهبر ایران برای ایجاد بدبینی در میان مردم و فاصله انداختن بین مردم و رهبر ایران بیان می‌شوند.

او که از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین پدر همسر مجتبی خامنه‌ای است، گفته است: “در فتنه ٨٨ گفتند یک کامیون حاوی شمش طلا متعلق به آقا مجتبی خامنه‌ای از کشور خارج شده و در گمرک ترکیه متوقف شده است. باید از خود بپرسیم چرا این حرف مطرح می‌شود؟”

در سال ١٣٨٨ خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که یک کلیک کامیون طلا و ارز به ارزش هجده و نیم میلیارد دلار از ایران به ترکیه رفته است.

آقای حداد عادل همچنین این شایعه را رد کرده است که نوه اش (فرزند دختر او و مجتبی خامنه‌ای) با هزینه‌ای هنگفت در لندن متولد شده است.

او توضیح داده: “گفته شد برای این که آقا مجتبی خامنه‌ای صاحب فرزند شود او و همسرش در یکی از بیمارستان‌های لندن یک میلیون پوند خرج کرده‌اند، ولی من به آنها می‌گویم فرزند آقا مجتبی نوه بنده هم هست و برای به دنیا آمدن نوه من نه کسی به خارج رفته و نه پول زیادی خرج کرده است.”

به گفته آقای حداد عادل، فرزند مجتبی خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران و با هزینه ٥٠٠ هزار تومان به دنیا آمده و دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، که متخصص زنان و زایمان است پزشک او بوده است.

مجتبی خامنه‌ای، نفر وسط، پشت سر رهبر ایران

پیش از این در یکی از گزارش‌های سفارت آمریکا در لندن که توسط سایت افشاگر ویکی‌لیکس منتشر شده بود، گفته شده بود که مجتبی خامنه‌ای چهار بار برای درمان ناباروری خود به لندن سفر کرده بود. نویسنده این گزارش، از او با عنوان فردی پرنفوذ، زیرک و آینده‌دار یاد کرده بود.

فهیمه دری، همسر سعید امامی، مقام ارشد اطلاعاتی ایران که در پی بازداشت به اتهام دخالت در قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ٧٧ به طرز مشکوکی درگذشت، در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی کلیک گفته بود که سعید امامی در سال ٦٩ “خانواده آقای خامنه ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد.”

او همچنین مدعی شده بود که مجتبی خامنه‌ای به سعید امامی علاقه‌مند بوده است.
مرد پشت پرده؟

آقای حداد عادل گفته که “دشمن” برای تخریب رهبر ایران در افکار عمومی ایران به اقداماتی دست می‌زند و تاکید کرده است: “دشمن از هر کاری بدش می‌آید ما باید همان کار را انجام دهیم.”

او همچنین گفته معترضانی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ١٣٨٨ ایران، و به ویژه پس از هشدار رهبر ایران به پایان دادن به تظاهرات، به خیابان‌ها ریختند، “همه برای دشمن کار کردند.”

در اعتراضات پس از انتخابات شعارهای تندی علیه مجتبی خامنه‌ای سر داده شد. برخی از مخالفان رهبر ایران، مجتبی خامنه‌ای را به دست داشتن در سرکوب‌ها و همچنین اعمال نفوذ سیاسی متهم می‌کنند.
فرزندان رهبر ایران

از سمت راست : میثم ، مصطفی، احمد مجتهدی تهرانی(روحانی شیعه)، مجتبی و محسن

مصطفی: پسر بزرگ، محقق دینی، داماد عزیزالله خوشوقت روحانی شیعه

مجتبی: پسر دوم، داماد غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس، گفته می‌شود که بیش از بقیه فرزندان رهبر ایران فعالیت سیاسی دارد

محسن: پسر سوم، داماد محسن خرازی روحانی شیعه، گفته می‌شود که اداره سایت رهبر ایران را در دست دارد

میثم: پسر کوچک، داماد محمود لولاچیان از بازاریان مذهبی

بشری: دختر بزرگ، استاد مترجمی فرانسه، عروس محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران

هدی: دختر کوچک، عروس محمدباقر باقری کنی، روحانی شیعه

عکس از سایت تبیان

مهدی کروبی در سال ١٣٨٤ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد برای اولین بار به ریاست جمهوری انتخاب شد، با انتشار نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود که مجتبی خامنه‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری آن مقطع دخالت کرده است.

آقای کروبی در آن مقطع با اشاره به شایعات پیرامون حمایت مجتبی خامنه‌ای از محمود احمدی‌نژاد، نوشته بود: “حضرتعالی به خوبی واقف هستید که دخالت‌های نسنجیده اطرافیان برخی از مقامات روحانی و سیاسی در سال‌های گذشته تبعات منفی فراوانی برای کشور و نظام داشته است و لذا اینجانب از سر اخلاص، احترام و دلسوزی از جنابعالی تقاضا می‌کنم اجازه ندهید تجربه دیگری به تجربه‌های تلخ گذشته اضافه شود.”

پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال ١٣٨٨ نیز اتهامات مشابهی مطرح شد. از جمله مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب، گفته بود که پرونده برخورد با او و خانواده‌اش زیر نظر مجتبی خامنه‌ای قرار دارد.

فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل و برادر همسر مجتبی خامنه‌ای، در گفتگو با مجله مثلث این اتهامات را رد کرده و گفته بود: “ایشان به این شکل فعالیت سیاسی ندارند.” البته او تایید کرده بود که نگاه سیاسی مجتبی خامنه‌ای همگونی زیادی با نگاه سیاسی رهبر ایران دارد.

فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر همواره محل بحث بوده است.