اخبار

رادیو فردا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید فساد به اندازه‌ای در ساختار ایران گسترده شده که بعید است قانون بتواند با آن مقابله کند و خوب است مبارزه با فساد ابتدا از «دفتر» رهبر جمهوری اسلامی آغاز شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، این اظهارات را در گفت‌و‌گو با وب‌سایت «رویداد ۲۴» بیان کرده است.

آقای ایمن‌آبادی گفته که «فساد در ساختار کشور دامنه‌دار شده و جا خوش کرده و من هیچ امیدی ندارم که این قانون بتواند جلوی این حجم فساد را بگیرد».

وی افزوده است: از آن رو به توان مقابله قانونی با این حجم از فساد در ایران بدبین است که در «تشکیلات» حضور دارد و «این اتفاقات ناخوشایند را از نزدیک» می‌بیند.

این نماینده بدون اشاره به جزئیات بیشتر٬ هشدار داده که «اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است».

ایمن‌آبادی همچنین پیشنهاد کرده که «مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود».

به گفته وی٬ «اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضائیه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل می‌شود اعتمادسازی در جامعه است».

این نماینده٬ علاوه بر فساد مالی٬ به وجود «فساد گسترده اخلاقی» در ایران هم اشاره کرده و افزوده که «متاسفانه امروز افراد خیلی واضح و روشن سفارش یکدیگر را به مسئولین می‌کنند و ابایی هم از این موضوع ندارند».

وی در ادامه این گفت‌و‌گو خواستار «بی‌طرفی» قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های فساد و برخورد بدون «مسامحه» با خاطیان شده است.

این برای نخستین‌بار نیست که یک نماینده مجلس از حجم گسترده فساد در ساختار جمهوری اسلامی سخن می‌گوید.

احمد توکلی٬ نماینده پیشین مجلس٬ نخستین کسی بود که از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی سخن گفته و افزوده بود که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد {نیز} خود به درجاتی از فساد مبتلا شده‌اند».

آقای توکلی به صراحت هشدار داده که اگر با فساد مبارزه نشود٬ جمهوری اسلامی٬ «ساقط» خواهد شد.

ایمن‌آبادی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی است٬ سال گذشته نیز گفته بود که برخی دستگاه‌های دولتی در ایران از نظارت و حسابرسی این دیوان بر فعالیت‌های خود «فرار» می‌کنند و برخی نهادها به هیچ کس پاسخگو نیستند.

اظهارات وی در حالی بیان شده که از نبود یا ضعف نظارت بر فعالیت بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی در ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فساد در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود.

مصطفی تاج‌زاده٬ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز به تازگی در نامه سرگشاده‌ای به احمد توکلی، فعال سیاسی اصولگرا نوشته که رهبر جمهوری اسلامی فقط در نظر و سخنرانی «پرچمدار مبارزه با فساد» است.

به باور تاج‌زاده٬ آیت‌الله علی خامنه‌ای و منصوبانش در عمل٬ یا «خود آلوده فساد شده‌اند مانند قوه قضائیه»، «یا غیرمستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می‌کنند؛ مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی».

وی در نامه‌اش که روز ۲۷ اسفند منتشر شد٬ همچنین نوشته بود: «برخورد جناحی رهبری و منصوبانش با فساد، که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است».

هشدارها نسبت به گسترش فساد و نهادینه‌شدن آن در ساختار جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که بر اساس اعلام سازمان شفافیت بین‌الملل٬ ایران در سال‌ ۲۰۱۶ میلادی با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ کشور‌های فاسد قرار داشت.

این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای٬ «کارنامه» جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب را «درخشان» توصیف کرده بود.
با استفاده از گزارش‌های رویداد ۲۴ و رادیو فردا/ ب.ب /ک.ر

رادیوفرانسه: سایت بهار وابسته به محمود احمدی نژاد متن کامل دفاعیات حمید بقایی، دستیار و معاون پیشین محمود احمدی نژاد، در دادگاه ۱۰۵٧ کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری را منتشر کرده است. در دفاعیه اش، حمید بقایی اتهام دریافت حدود ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار یورو و چند هزار دلار وجه نقد از سوی سردار قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را تکذیب کرده و آن را اتهامی غیرمستند و واهی خوانده است.

حمید بقایی تأکید کرده است که طرح کنندۀ این اتهام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. در واقع، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی است که این مبالغ جهت پرداخت رشوه به برخی رهبران کشورهای آفریقایی در چهاردهم مرداد ماه سال ۱٣٩۲ از سوی سردار قاسم سلیمانی در اختیار حمید بقایی قرار گرفته است.

حمید بقایی در دفاعیه اش پرسیده است : “به فرض محال که این اتهام صحت داشته باشد، آیا در این صورت من مقصرم یا آقای سردار قاسم سلیمانی که تحویل دهندۀ ارز بوده است؟” حمید بقایی همچنین پرسیده است : از کجا معلوم است که این ارزها صرف همان منظوری نشده که از سوی سردار قاسم سلیمانی طلب شده است؟

در واقع با این توضیحات و پرسش ها می توان پی برد که از خلال طرح اتهام فساد مالی علیه حمید بقایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خواسته یا ناخواسته شخص قاسم سلیمانی، فرماندۀ سپاه قدس، را نیز در مظان اتهام قرار داده است.

محمود احمدی نژاد در نامه ای که دراینباره خطاب به قاسم سلیمانی نوشته نفس دریافت این پول ها را انکار نکرده، ولی او تأکید کرده است که این مبالغ از سوی سردار سلیمانی به خود او پرداخت شده و در نتیجه موضوعی است میان او، به عنوان رئیس جمهوری وقت، و فرماندۀ سپاه قدس سپاه پاسداران ایران، سردار قاسم سلیمانی.

در نامه اش به فرماندۀ سپاه قدس، محمود احمدی نژاد همچنین از قاسم سلیمانی خواسته بود که در واکنش به اقدامات دستگاه قضایی (و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) سکوت اختیار نکرده و از خود واکنش نشان بدهد.

تاکنون رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان فرماندۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در خصوص این مسئله موضعگیری نکرده است. اما، با استناد به دو دستور مهم او می توان پی برد که او نیز درگیر جدال های پنهان میان فرماندهان سپاه پاسداران شده است.

رهبر جمهوری اسلامی که با شعار “اقتصاد مقاومتی” طی دو سال پیاپی خواستار حضور پررنگتر سپاه پاسداران در اقتصاد کشور شده بود، به تازگی از وزیر دفاع دولت یازدهم خواست که مانع از “فعالیت های اقتصادی غیرمرتبط” نیروهای نظامی کشور بشود، هر چند سپاه پاسداران انجام هر گونه “فعالیت اقتصادی غیرمرتبط” را تکذیب کرد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام اخیر نوروزی اش سال ۹٧ را سال حمایت از کالاهای داخلی نامید. بسیاری از ناظران این شعار را علیه آن دسته از فرماندهان سپاه پاسداران تعبیر کردند که درگیر واردات قاچاق کالا در کشور هستند که رقم غیررسمی آن به بیش از ۴٠ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.

در نامه ای که محمود احمدی نژاد پریروز ششم فروردین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، نوشت بار دیگر حمید بقایی را فردی “پاکدست” توصیف کرد و اتهامات ایراد شده علیه او را بی اساس خواند و به همین خاطر خواستار “دستور قاطع” رهبر جمهوری اسلامی برای رفع اتهام از حمید بقایی شد.

رادیوفردا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت ارز را «ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتخصصی» بانک مرکزی دانست و بدون اشاره به جزئیات گفت که در ماه‌های پایانی پارسال «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

محمدرضا پورابراهیمی روز دوشنبه ششم فروردین در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در هفته‌های پایانی سال ۹۶ را «کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی» خواند.

آقای پورابراهیمی گفت در ماه‌های پایانی سال ۹۶ «بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده» است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد: «۲۰ میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود».

وی افزود: «وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد… مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نکرده که این ارزها چگونه از ایران خارج شده است.

بخشی از ارزهای دولتی ایران از طریق سهمیه‌ای که به مسافران خارج از کشور تعلق می گیرد، از کشور خارج می‌شود.

از جمله محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۳ آذر ۹۶ گفته بود که مسافران ایرانی سالانه ۹ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند.

در همین حال محدود شدن فروش ارز به صورت صرفا ارائه به مسافران خارج از کشور و با ارائه مدارک سفر نیز از جمله اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در اسفند بود.

سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خروج ارز از کشور در حالی بیان شده است که مقامات دولت حسن روحانی پیش از این دولت سابق را متهم کرده بودند که «به بهانه کنترل بازار» میلیاردها دلار ارز را از کشور خارج و یا به «چندصراف خاص» واگذار کرده بود.

از جمله اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، پیش از این چندین بار اعلام کرده بود که در دولت سابق «ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است».

اسفند پارسال و به دنبال افزایش بهای دلار تا مرز پنج هزار تومان، بانک مرکزی ایران تدابیر مالی سه گانه‌ای را برای تثبیت قیمت دلار به اجرا گذاشت.

افزایش موقت نرخ بهره برخی سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ‌های چهار و چهار و نیم درصد و پیش فروش سکه بهار آزادی از جمله برنامه‌های کوتاه مدت بانک مرکزی اعلام شد.

با این حال بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز دوشنبه از مرز پنج‌هزار تومان گذشت و برای نخستین بار به دستکم ۵۰۲۵ تومان رسید.

در همین حال، محمود صادقی نماینده تهران در توئیتر خود نوشت: «جهت اطلاع از برنامه بانک مرکزی برای کنترل نظارت بر بازار ارز سعی کردم با مسئولان ذیربط تماس بگیرم؛ ظاهرا هنوز در تعطیلات نوروزی هستند!»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه خود همچنین پیشنهاد کرد که حساب سپرده ارزی ایجاد و بانک‌های دولتی بازگرداندن ارزهای سپرده گذاری شده در این حساب‌ها را تضمین کنند.

به گفته آقای پورابراهیمی، این اقدام باعث خواهد شد که مقدار زیادی از ارز به نظام بانکی بازگردد.

وی همچنین گفت که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ارز، «مبنای منطقی ندارد» چرا که منابع ارزی ایران دو و نیم برابر مصارف ارزی است.

برخی از تحلیلگران نیز اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت ارز تنها دلایل اقتصادی ندارد و ابهام در سرنوشت توافق اتمی وین و گسترش درگیری‌های در منطقه از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت ارز است.

در همین حال، فریدون خاوند تحلیلگر اقتصاد و استاد دانشگاه روز ۲۷ بهمن در یادداشتی برای رادیو فردا اشاره کرده بود که شماری از متغیر‌های تاثیر گذار بر بازار ارز ایران خارج از دسترسی بانک مرکزی است.

به گفته آقای خاوند، بازیگران بازار ارز چشم به سرنوشت «برجام» دوخته‌اند و خروج محتمل ایالات متحده از این قرارداد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد.

در همین حال در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس ایران از جمله جلال میرزایی و جلیل رحیمی، انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید را «نشان از عزم جدی» رئیس‌جمهوری آمریکا برای خروج از برجام یا «افزایش فشار به ایران برای اصلاح این توافق» دانسته‌اند.

جان بولتون که در دولت جرج بوش پسر برای مدتی کوتاه سفیر آمریکا در سازمان ملل بود به داشتن مواضع تند در قبال جمهوری اسلامی و کره شمالی شهرت دارد.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی به شدت انتقاد کرده گفته است در صورتی که «ایرادهای فاجعه‌بار» برجام رفع نشود، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را دیگر تمدید نخواهد کرد.

مهلت اعلام شده توسط رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۱۲ ماه مه آینده یعنی ۲۲ اردیبهشت ۹۷ به پایان می‌رسد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا و سایت رادیو فردا/ ا.م /ک.ر

ایران وایر: مهم ترین سوژه اقتصادی و سیاسی سال ۹۶ در ایران، «فساد» بود. فساد در ایران که آیت الله خامنه ای و صادق لاریجانی،‌ رهبر و رئيس قوه قضاییه ایران مخالف «سیستماتیک» توصیف کردن آن هستند و بسیاری از اقتصاددانان عقیده دارند سیستماتیک شده، در سال۹۶ یک مولفه «اقتصادی» نبود، بلکه به یک جهت دهنده تعیین کننده در حوزه های سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. چند پرونده مهم:

1- شائبه فساد در ۶۳حساب بانکی قوه قضاییه که به نام رئيس قوه قضاییه بود، از سال ۹۵ مطرح ولی در سال۹۶ کماکان به عنوان یک ابزار سیاسی قدرتمند در نبرد سیاسی بین محمود احمدی نژاد و یارانش با صادق لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت. اهمیت این ابزار از این نظر دوچندان بود که از نظر طیف احمدی نژاد، خانواده لاریجانی ها دورخیز سیاسی بلندی برای آینده خویش برداشته و فکر مناصب بالاتر در ساختار سیاسی هستند و اثبات و ترویج چنین اتهاماتی می توانند کار آنها را در چنین مسیری دشوارتر و حتی غیرممکن کند. در همین حال، پرونده پیچیده و مفصل حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد، یکی از کش دارترین پرونده های مبارزه با فساد در ایران بوده که منجر به تشدید شکاف های سیاسی بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای و تغییر سرنوشت یاران احمدی نژاد شد. این پرونده همچنین به یک نماد مبارزه سیاسی بین احمدی نژادی ها و لاریجانی ها تبدیل شده و پای چهره های نظامی قدرتمندی چون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را به میان کشیده است. نمونه دیگر این چالش ها را می توان بازگشایی پرونده فساد شهرداری تهران توسط محمدعلی نجفی دانست. تمرکز اصلاح طلبان حاضر در شورای شهر بر فساد، یک نقطه تحریک کننده قوی برای تشدید فشارها علیه شهردار تهران بود؛ فشارهای سیاسی و امنیتی که اگر عامل اصلی استعفای زودهنگام شهردار تهران نبوده باشند، حتما یکی از عوامل مهم بوده اند.

2- پرونده نفتی بابک زنجانی در سال۹۶ نیز کماکان به عنوان یک نقطه عطف تعیین کننده در موازی کاری و تقابل دستگاه های امنیتی مطرح بود. در این پرونده، وزارت اطلاعات خواهان تسلط بر پرونده بود و حسن روحانی، رئيس جمهور ایران نیز این درخواست را علنی مطرح کرد با این حال صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه گفت این درخواست با مخالفت یک نهاد دیگر که مشخص شد سازمان اطلاعات سپاه است، مواجه شده است. در پرونده بابک زنجانی، گزارش های زیادی درباره نقش برخی اعضای سازمان اطلاعات سپاه در پشت پرونده بابک زنجانی مطرح شده است. نبرد دو سازمان اطلاعاتی در ایران بر سر کنترل این پرونده، نشان دهنده تعیین کننده ترشدن پرونده های فساد اقتصادی در ساختار امنیتی ایران شده است.

3- پرونده اتهام فساد مالی علیه حسین فریدون، برادر حسن روحانی اگرچه آنطور که پیش بینی می شد در جریان رقابت های انتخاباتی باز نشد ولی در روزهای پس از انتخابات، بازداشت موقت حسین فریدون به عقیده برخی تحلیل گران نقش مهمی در چرخش های سیاسی پس از انتخابات حسن روحانی، رئيس جمهور ایران داشت. این پرونده کماکان باز است، حسین فریدون، که روزگاری به عنوان چشم و گوش رئیس جمهور شناخته می شد، پس از آزادی با قید وثیقه کاملا به حاشیه رفته است و ادبیات سیاسی حسن روحانی هم گردش محسوسی به سمت اصولگرایان داشته است. بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور یک پرونده دیگر فساد در اقتصاد ایران بود که تبعات سیاسی فوری داشت. تحت تاثیر این پرونده، موقعیت سیاسی اسحاق جهانگیری دچار تزلزل بیشتری شد. او که در انتخابات به نماد محبوب اصلاح طلبان تبدیل شد و به همین سبب مورد غضب رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، یک ماه پیش گفت در جریان رقابت های انتخاباتی اندکی در انتقاد از اصولگرایان اندکی زیاده روی کرده است. این عقب نشینی سیاسی به طور محسوسی ناشی از بازگشایی پرونده های جدید در زندگی اسحاق جهانگیری بود.

4- بازداشت چند مقام ارشد اقتصادی سپاه و عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، یک بخش از سلسله عملیات های معطوف به مبارزه با فساد بود که توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. چهره های بازداشت شده در مراودات اقتصادی بین سپاه و شهرداری تهران ارتباط تنگاتنگی داشتند. برملاشدن ارتباطات فاسد این مقام های ارشد نظامی بار دیگر بحث ها درباره حدود و تبعات اقتصادی فعالیت های سپاه را به یک سوژه مهم رسانه ای تبدیل کرد. نتیجه بحث های عمومی درباره فساد چهره های نظامی، توصیه به خروج نهادهای نظامی از اقتصاد ایران بوده است. به گفته حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی بحث حدود و پیامدهای فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی در شورای عالی امنیت ملی هم مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رفت نتیجه این بحث ها، تسریع خروج نهادهای نظامی از بخش های اقتصادی باشد. موضوعی که توسط امیرحاتمی، وزیر دفاع ایران هم اعلام شد ولی در عمل اتفاق مهمی رخ نداده، بلکه موافقت و حمایت حسن از واگذاری مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سپاه، می تواند قدرت مانور سپاه در این زمینه را بیشتر کند. رابطه سپاه و فساد در سال آینده هم یک نقطه مهم و کانونی در منازعات سیاسی خواهد بود. بسیاری از خرده پرونده ها و اطلاع رسانی هایی که درباره فساد می شود، را باید ذیل این رابطه تعریف کرد. طرفین به خصوص سپاه برای ایجاد مانع در مسیر مبارزه با فساد، پرونده هایی که شبیه گروگان گیری سیاسی است را علنی می کنند. بازداشت برادران افراشته پور و طرح اتهام های اقتصادی علیه سیروس ناصری، دیپلمات نزدیک به حسن روحانی، دو نمونه روشن از این گروگانگیری ها و ترسیم چهره ضدفساد از سازمان اطلاعات سپاه بود. سازمان اطلاعات سپاه در حال حاضر با مانور گسترده رسانه های نزدیک به سپاه، یک پشتیبان مهم برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است که می تواند قدرت و تسلط این نهاد را دوچندان کند.

5- فساد صندوق های مالی و اعتباری که دو سال است دولت حسن روحانی را رنج می دهد، در سال ۹۶ به عنوان مهم ترین بستر اعتراض های خیابانی، بسیاری از شهرهای ایران را درگیر خود کرد. دولت ایران برای جبران خسارت سپرده گذاران مجبور به پرداخت بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان شد ولی این رویکرد نیز منحر به حل مشکل نشد. بحران صندوق های مالی را می توان یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین بحران های اقتصادی سال های اخیر توصیف کرد که پیامدهای سیاسی و اجتماعی قدرتمندی در جامعه ایران برجای گذاشت. در جریان اعتراض های دی ماه ۹۶ نیز برخی از مهم ترین شعارهای انتقادی معترضان مانند «یک اختلاس کم بشه،‌ مشکل ما حل میشه»، ناظر به تعیین کنندگی فساد در جهت دهی و قدرتمندسازی اعتراض های ضدحاکمیت بود.

6- «ژن خوب»، تازه ترین و یکی از منفورترین عبارت های ادبیات سیاسی ایران است که ترجمه بروزشده «آقازاده ها» بود و از نظر افکار عمومی نسبت مستقیمی با فساد اقتصادی داشت. واکاوی عمده پرونده های مرتبط با «ژن خوب» در رسانه ها، افکار عمومی را به سمت مجموعه از رانت های اقتصادی هدایت می کرد که نشان دهنده سیستماتیک بودن فساد در ساختار اقتصادی ایران است.

این نمونه ها نشان می دهند دشوارترین و پیچیده ترین مناسبات سیاسی، حساس ترین حوادث پیش رو و نوع آرایش داخلی و همچنین تقابل جناح های سیاسی، آینده نهادهای نظامی و درگیری های امنیتی بالادستی به زلف فساد گره خورده است.

این حجم از پیچیدگی «فساد» و «سیاست» در چهار دهه کم نظیر و به همان نسبت خطرناک است. این خطر تنها متوجه بازیگران فاسدی که درگیر رقابت های سیاسی هستند،‌ نیست. چالش های سیاسی با پشت پرده فساد، به همان اندازه که می تواند ریسک دعوای بین بازیگران سیاسی را بالا ببرد، مانند دعوای احمدی نژادی ها – لاریجانی ها، می تواند شانس لابی و معامله بین بازیگران سیاسی در پشت پرده را افزایش دهد، مانند لابی های معمول بین نمایندگان مجلس و وزرا در جریان استیضاح که بخش هایی از آن فاش می شود.

در سطح اجتماعی نیز واکنش های منفی به پرونده های اختلاس، بحران صندوق های مالی و اعتباری و پدیده «ژن خوب»، مولفه «فساد» را به یک جهت دهنده کلان و مهم در بسترسازی، شکل دهی و اوج گیری اعتراض ها تبدیل کرد. این زاویه از تاثیرگذاری «فساد» نیز در چهار دهه گذشته کم نظیر بوده است.

در دو دهه گذشته، «فساد» به رمز بقا و کلید موفقیت در ساختار سیاسی ایران تبدیل و اسم رمز صعود بوده است. تقریبا همه جریان های سیاسی در ایران حداقل در زمینه فساد با هم اشتراک سابقه دارند و فساد شبیه خون در رگ های جمهوری اسلامی شده و معیار مهمکارآمدی. در دوران تحریم، دور زدن تحریم ها، جز با ورود به مسیرهای پر از ریسک و فساد ممکن نبود و همین تکنیک ها و تاکتیک های استوار بر فساد که پرونده بابک زنجانی تجلی آن بود، به صراحت مورد تمجید آیت الله خامنه ای قرار گرفت و نمونه مهارت و کارآمدی قلمداد شد. اسم رمز کارآمدی اکنون به اسم رمز سقوط تبدیل شده و سیاستمداران اصولگرایی چون احمد توکلی به صراحت درباره خطر سقوط نظام ناشی از فساد هشدار می دهند.

این فراز و فرود عجیب که مسبب ظهور مکانسیم های تازه در خلق و درک تحولات سیاسی ایران بوده است، در سال۹۷ هم به حضور قدرتمندش ادامه خواهد داد. «فساد» تا اطلاع ثانوی مهم ترین مولفه سیاست ایران است.

دویچه‌وله: شرکت ملی نفت ایران با شرکت “زاروبژنفت” روسیه یک قرارداد جدید نفتی امضا می‌کند. هدف از این قرارداد توسعه میدان‌های “آبان” و “پایدار غرب” اعلام شده است. این قرارداد از نوع همان قراردادی است که با شرکت توتال امضا شده بود.

خبرگزاری کار ایران، “ایلنا” روز چهارشنبه ۲۳ اسفند (۱۴ مارس) با انتشار گزارشی، خبر از انعقاد قرارداد جدید نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروبژنفت داده است.

قرار است در سایه همکاری این دو شرکت، ظرفیت تولید نفت دو میدان “آبان” و “پایدار غرب” افزایش یابد. میدان “آبان” در جنوب غربی شهرستان دهلران واقع است و میدان “پایدار غرب” نیز در شمال غربی اهواز.

تولید کنونی نفت این دو میدان ۳۶ هزار بشکه در روز اعلام شده است. حال قرار است در همکاری با شرکت روسی یاد شده میزان تولید از این دو میدان نفتی افزایش یابد.

امضای قرارداد

قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت روسی زاروپژنفت قرار است روز ۲۳ اسفند و با حضور وزیر نفت جمهوری اسلامی امضا شود. این در حالی است که تفاهم‌نامه مربوط به این همکاری در تیرماه سال ۱۳۹۵ بین این دو شرکت امضا شده بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تفاهم‌نامه‌ی یاد شده شامل مطالعه و بررسی کارشناسانه‌ی میدان‌های نفتی “آبان” و “پایدار غرب” می‌شد و هدف از آن بهبود بازیافت و افزایش میزان تولید نفت این دو میدان اعلام شده بود.

هدف از امضای قرارداد همکاری با این شرکت روسی، افزایش تولید نفت این دو میدان به ۴۸ هزار بشکه در روز اعلام شده است. این قرارداد ده ساله است و می‌تواند پس از آن به مدت ده سال دیگر نیز تمدید شود.

۸۰ درصد سهم روسیه

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی ایلنا، سهم مشارکت شرکت روسی زاروپژنفت از این قرارداد ۸۰ درصد است و سهم شرکت ملی نفت ایران ۲۰ درصد تعیین شده است.

هزینه‌های افزایش کارآیی تولیدی دو میدان نفتی “آبان” و “پایدار غرب” حدود ۶۷۵ میلیون دلار برآورد شده است. افزون بر آن ۶۸ میلیون دلار نیز برای تامین هزینه‌های غیرمستقیم این پروژه پیش بینی شده است. بخشی از این پول صرف تعمیر پمپ‌ها و جایگزین کردن پمپ‌های فرسوده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کاهش قابل ملاحظه صادرات نفت ایران و قطر به کشورهای آسیایی

قرارداد نفتی با شرکت روسی یاد شده از نمونه همان قراردادی است که شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت فرانسوی توتال و با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد کرده بود.

این قراردادها که به قراردادهای IPC (قراردادهای نفتی ایران) شهرت یافته‌اند با هدف جذب سرمایه، تکنولوژی و دانش کارشناسانه خارجی به منظور گسترش بهره‌برداری از حوزه‌های نفت و گاز ایران پیش بینی شده‌اند.

نگرانی از مجازات‌های آمریکا که در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی ایران وضع شده‌اند، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های غربی از سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران خودداری کنند. همین موضوع باعث افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شده است.

رادیوفردا: جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده که حسن روحانی گفته نمی‌تواند هم به ارتش و هم به سپاه پاسداران «حقوق» بدهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این ادعا را در ویدیویی که در وب‌سایت شخصی وی منتشر شده، مطرح کرده است.

کریمی قدوسی در این ویدیو که مربوط به سخنرانی وی در جمعی نامشخص است، می‌گوید که محمدحسین باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح به حسن روحانی «نامه» نوشته و درخواست «تخصیص بودجه‌های نیروهای مسلح» را مطرح کرده است.

وی افزوده که «طراز» باقری اگر از رئیس جمهور «بیشتر نباشد، کمتر نیست» و وی در این نامه خطاب به روحانی نوشته که «مشکل دارد به وجود می‌آید.»

به گفته این نماینده، روحانی به جای آنکه زیر نامه باقری، خطاب به محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بنویسد که به درخواست آقای باقری «رسیدگی کنید، مسئله دفاع مهم است. نتیجه را به من گزارش بدهید»، نوشته که بودجه‌های نیروهای مسلح «صرف تخریب دولت می‌شود.»

این نماینده اصولگرا گفته که رئیس جمهور در «پاراف» این نامه نوشته:‌ «بودجه نیروهای مسلح طبق قانون اساسی از بودجه همراه ریخت و پاش‌های عجیب و غریب گروه‌های به اصطلاح فرهنگی و تبلیغاتی باید جدا شود. بخش بزرگی از بودجه نیروهای مسلح به جای دفاع از کشور، صرف تخریب دولت می‌شود که قانونا و شرعا حرام است.»

وی بدون اشاره به اینکه از چه طریقی این نامه را بدست آورده، خطاب به روحانی افزوده که «عملکرد شما، شما را خراب می‌کند نه مواضع امثال ما و گروه‌های خودجوش فرهنگی.»

کریمی قدوسی در ادامه این ویدیو به نقل از «اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس» گفته‌ که حسن روحانی در دیداری به آنها گفته است: «من به دو ارتش و نیروی نظامی در کشور نمی‌توانم حقوق بدهم، هم به سپاه و هم به ارتش، هم به شاغلین و هم به بازنشسته‌ها و هم پاداش خدمت.»

این نماینده مجلس، «حذف» سپاه پاسداران را خواسته «نظام غرب» دانسته و با کنایه به روحانی افزوده که «آنها هم که می‌گویند که شما باید از دو ارتش، یکی را حذف کنید.»

جواد کریمی قدوسی تاکنون اظهارات جنجال‌برانگیزی مطرح کرده که در مواردی، واکنش برخی اعضای دولت را به همراه داشته است. با این حال تا لحظه انتشار این خبر، هنوز رئیس جمهور یا فردی از کابینه وی نسبت به این اظهارات کریمی قدوسی واکنشی نشان نداده‌اند.

۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک منبع آگاه در نهاد ریاست جمهوری، اظهارات جواد کریمی قدوسی مبنی بر «پشتیبانی» چند عضو این نهاد از کانال تلگرام وب‌سایت «آمد‌نیوز» را تکذیب کرد و گفت این اظهارات «پیگیری قضایی» خواهد شد.

ایرنا به نقل از این منبع که نامش فاش نشده، گزارش کرده بود که نهاد ریاست جمهوری اظهارات اخیر کریمی قدوسی را «خلاف واقع، اتهامات بی‌اساس و غیرمستند» می‌داند.

کریمی قدوسی مدعی شده بود که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی با کانال تلگرام «آمد‌نیوز» در ارتباط است و در همین زمینه چند نفر بازداشت شده‌اند. وی هیچ مدرکی نیز برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده بود.

وزارت خارجه ایران هم پیش از این در بیانیه‌ای، اظهارات وی را مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه تلاش دارد به طریقی با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهوری آمریکا تماس برقرار کند «همانند» دیگر اظهارات آقای قدوسی «نسنجیده و ناروا» توصیف کرده و افزوده بود که سخنان وی، «ارزش تکذیب» نیز ندارد.

۲۶ مردادماه هم دفتر رئیس جمهور، سخنان این نماینده درباره «دو تابعیتی» بودن برخی از مقام‌های دولت و «تابعیت خارجی» همسر یکی از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را «مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس» و «تکرار اقدام مجرمانه علیه منافع ملی و امنیت ملی» خواند.

دفتر روحانی، این سخنان را «جرم مشهود» خواند و خواستار برخورد دادستان و قوه قضائیه با آقای کریمی قدوسی شده بود.
با استفاده از گزارش‌های وب‌سایت جواد کریمی قدوسی و رادیو فردا؛ ب.ب/س.ن

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.

عصرایران: شاید یکی از سوالات این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می‌شود. وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از کنار خیابان‌ها و چهارراه‌های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.

در آستانه آخرین شب چهارشنبه سال بازار لوازم این شب با تقاضای زیادی همراه شده است؛ بازاری که وسایل آن تنوع زیادی دارد عمدتا به صورت قاچاق از چین می‌آید که گردش مالی چند میلیاردی دارد و متقاضیان آن هم اغلب نوجوانان هستند.

به گزارش ایسنا، با فرا رسیدن شب چهارشنبه‌سوری بازار لوازم این شب داغ شده است و متقاضیان زیادی برای تهیه این لوازم و وسایل اقدام می‌کنند، چراکه چهارشنبه سوری یکی از ایام باستانی و سنتی ایرانیان است که مراسم آن هر سال توسط بخش زیادی از مردم به ویژه جوان‌ترها برگزار می‌شود.

البته در سالیان اخیر فرا رسیدن چهارشنبه سوری همواره با نگرانی‌های زیادی روبرو است و همیشه بیمارستان‌های کشور در این شب میزبان تعداد زیادی از مجروحان و مصدومان این شب هستند؛ اتفاقی که باعث شده یک سنت قدیمی که می‌تواند موجب نشاط اجتماعی شود به یک رخداد حادثه‌ساز تبدیل گردد.

شاید یکی از سوالات این باشد که وسایل چهارشنبه سوری از کجا تهیه می‌شود. وسایلی که این روزها تقریبا در بازارهای بزرگ و کوچک قابل مشاهده است؛ از کنار خیابان‌ها و چهارراه‌های اصلی تا مترو و بازار بزرگ تهران.

یکی از مناطقی که این لوازم را عرضه می‌کند بازار بزرگ پایتخت است که دستفروشان وسایل چهارشنبه سوری را می‌فروشند. اما اصلی‌ترین منطقه‌ای در تهران که توزیع کننده این لوازم است خیابان مولوی است که به صورت عمده در آنجا قابل مشاهده است و خرده فروشان این لوازم را از این منطقه تهیه می‌کنند، برای همین معمولا این لوازم در این منطقه ارزان‌تر است.

به طور کلی لوازم چهارشنبه سوری را می‌توان به دو دسه تقسیم کرد. یکی لوازم کم خطر و بی‌خطر و دیگری لوازم پرخطر. بخش زیادی از وسایلی که دستفروشان عرضه می‌کنند شامل وسایل کم خطر و بی خطر می‌شود مانند بالن، سیگارت، سوتی، کپسول، آبشار و منور.

بعضی از این وسایل جنبه زیبایی هم دارد و در شب چهارشنبه سوری جلوه جالبی به شهر می‌دهد. بعضی دیگر هم مثل سیگارت و کپسول با اینکه خطر جدی ندارند اما سر و صدای زیادی ایجاد می‌کنند.

عمده لوازمی هم که در چهارشنبه پایانی سال استفاده می‌شود شامل همین لوازم است اما عده‌ای هم هستند که به سراغ لوازم پر خطرتر می‌روند؛ لوازمی که نه تنها صداهای گوش خراشی دارند بلکه درصد آسیب و تلفات‌ انسانی‌شان بسیار بالاست.

اکلیل سرنج که برای تهیه نارنجک های دستی استفاده می‌شود یکی از این وسایل است که در این سال‌ها حوادث زیادی آفریده است. نارنجک‌های دستی معمولا توسط افراد در زیرزمین و جاهایی مانند آن تهیه می‌شود و با توجه به اشتعال پذیری بالای این مواد، امکان انفجار آن بسیار بالاست.

عمده متقاضیان این بازار هم جوان‌ها و به ویژه نوجوان‌ها هستند؛ کسانی که به دنبال تفریح و نشاط هستند اما خیلی‌هایشان نمی‌دانند چطور انرژی‌شان را تخلیه کنند و بعضا روش‌های اشتباهی را برای این کار انتخاب می‌کنند.

البته کودکان و نوجوانانی هم هستند که با پدر و مادرشان برای خرید این لوازم به بازار می‌آیند. والدینی که می‌خواهند نسبت به وسایلی که فرزندانشان می‌خرند نظارت کنند و حتی خودشان در شب چهارشنبه سوری کنار بچه‌ها حضور می‌یابند و در کنار هم از روی آتش می‌پرند و مراسم این شب را برگزار می‌کنند.

گردش مالی این بازار برخلاف تصور، بسیار بالاست و سود بالایی برای پخش‌کننده‌ها و فروشندگان این مواد دارد و صحبت از گردش مالی چند ده میلیاردی این بازار است. عمده این مواد هم به گفته فروشندگان از کشور چین و به صورت قاچاق وارد می‌شود.

نگاهی به بازار این لوازم نشان از تنوع این وسایل دارد. هر بسته بالن ۸۰۰۰ تومان، هفت ترقه بسته‌ای ۷۰۰۰ تومان، ‌ سوتی بسته‌ای ۸۰۰۰ تومان، آبشار ۳۰۰۰ تومان، کپسول ۲۰۰۰ تومان، پروانه بسته‌ای ۸۰۰۰ تومان، منور بسته‌ای ۱۲ هزار تومان، سیگارت بسته‌ای ۱۰ هزار تومان، کپسول بسته‌ای ۲۰ هزار تومان، مشعل ۲۰۰۰ تومان و کهکشان تکی ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد.

ایران وایر: «احمد علم الهدی»، امام جمعه مشهد که اظهارات تند و شدیدالحنش، به ویژه در امور اجتماعی و فرهنگی اغلبِ جمعه ها یکی از تیترهای اصلی رسانه ها است، فرزند آیت الله «علی علم الهدی»، از مجتهدین دهه 20 تا 50 شهر مشهد است.
او خودش را سی و سومین نسل امام صادق، سی و هشتمین نسل از رسول الله و هم‌چنین هشتاد و ششمین نسل از «آدم ابوالبشر» می داند.

علم الهدی خود را از مبارزان دوره شاه معرفی می کند و می گوید با سخن‌رانی هایش به تبلیغ نهضت اسلامی با رهبری روح الله خمینی کمک کرده است.
او چندبار تحت تعقیب یا دستگیری شهربانی مشهد قرار گرفته و مجبور شده است محل زندگی خود را تغییر دهد اما دست کم روایت های موجود از آن حکایت دارند که سابقه بازداشت آن چنانی و چهره ای مبارز و شاخص نداشته است.

این تاریخچه اما باعث نشده احمد علم الهدی پس از پیروزی انقلاب بهره ای از مقام ها و موقعیت های ویژه روحانیان نبرد. او از همان ابتدا به عضویت «کمیته انقلاب اسلامی»، یکی از دو نیروی شبه نظامی پس از انقلاب در آمد و از سال 1359 تا مرداد 1361 مسوول کمیته منطقه 10 بود. بعد از مدتی هم به عضویت شورای مرکزی «جامعه روحانیت مبارز» تهران درآمد.

سایت رسمی احمد علم الهدی تاکید می کند که او یکی از مخالفین سرسخت تفکرات «علی شریعتی» بوده و بارها با مقالات و سخن‎رانی های خود، انتقادات شدیدی علیه بیانات و اندیشه شریعتی کرده است

احمد علم الهدی سال 61 با «محمدرضا مهدوی کنی» از کمیته انقلاب به «جامعه الصادق» و بعدها به دانشگاه «امام صادق» رفت و معاونت آموزشی این مرکز را برعهده گرفت. او تا سال 1384 که با حکم علی خامنه ای، امام جمعه مشهد شد، در همین سمت باقی ماند. مواضع و اظهارات علم‎الهدی نشان می دهند که او هنوز همان «کمیته چی» سال های نخست پس از انقلاب است.

در دوره اصلاحات نیز از مخالفان آن و دولت «محمد خاتمی» بود و فعالیت هایش را علاوه بر دانشگاه امام صادق، در مسجد «المهدی» خیابان «ستارخان» متمرکز کرده بود. او نقش موثری در فشار بر وزارت علوم و نهادهای آموزشی، دانشگاه ها و دانشجویان، به ویژه بعد از اعتراضات 18 تیر سال ۱۳۷۸ داشت. در جریان مخالفت ها علیه اصلاحات، علم الهدی به یکی از سخن‏رانان اصلی محافل عقیدتی-سیاسی مورد حمایت سپاه در تهران تبدیل و فروردین 1384 با حکم علی خامنه ای، به عنوان امام جمعه مشهد منصوب شد.

احمد علم الهدی در سال های آخر دولت اصلاحات، از حامیان ائتلاف «آبادگران» بود و در انتخابات سال های 84 و 88 از محمود احمدی نژاد حمایت می کرد.

او در سال 1386 به عنوان نماینده دوم استان خراسان رضوی، بعد از «عباس واعظ طبسی» وارد مجلس خبرگان رهبری شد و در جریان اعتراضات سال 88، سخن‏ران راهپیمایی حکومتی 9 دی در تهران بود. در همین سخن‏رانی بود که معترضان را «بزغاله» نامید و «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» و نیز معترضان را «محارب» خطاب کرد. بعد از مرگ عباس واعظ طبسی، با حکم علی خامنه ای به عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی منصوب شد. در همان زمان، دامادش، «ابراهیم رییسی» هم با حکم دیگری از علی خامنه ای، جانشینی واعظ طبسی در تولییت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت.

حاصل ازدواج احمد علم الهدی با «سکینه ریخته گرزاده»، هفت فرزند است؛ «حامد»، «جمیله»، «جلیله سادات»، «محمدحسن»، «علی»، «زهرا سادات» و «ماجد».

به جز حامد که روحانی است و عنوان «حجت الاسلام» دارد، سایر فرزندان احمد علم الهدی تحصیلات دانشگاهی دارند. درحالی که اعلام شده است 75 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بی‎کار هستند،هیچ یک از فرزندان علم الهدی نه تنها بی‏کار نیستند که برخی چون جمیله، چندین شغل و سمت دارند. این که تحصلات دانشگاهی آن ها با رانت یا استفاده از سهمیه های خاص انجام شده است، معلوم نیست اما سمت هایی که برعهده دارند، دست کم درباره سه تن از فرزندان امام جمعه مشهد، بی‎گمان ناشی از سمت های پدر و دامادشان بوده است.

حامد علم الهدی؛ فرزند اول علم الهدی، سیدحامد، معاون امور ایران «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» است. این مجمع در سال ۱۳۶۹ به عنوان مرکزی برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و ایجاد تقریب بین دیدگاه‌های آن ها، با حکم و دستور علی خامنه ای تشکیل شد. دبیرکل فعلی مجمع، «محسن اراکی» است.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سالانه تعدادی همایش های ملی و بین‌المللی برگزار می کند و بیش تر یک مرکز تبلیغاتی است. در سال 96 بودجه این مجمع 32 میلیارد تومان و برای سال 97 نیز بودجه آن 37 میلیارد و 300 میلیون تومان پیش بینی شده است. این مجمع، دانشگاهی نیز با نام «دانشگاه مذاهب» دارد که از بودجه مستقلی برخوردار است.

حامد علم‎الهدی از سال‎ها پیش، از معاونان مجمع تقریب مذاهب اسلامی بوده و نمایندگی این مجمع در شوراها و ستادهای مختلف، هم‏چون ستاد برگزاری «دهه فجر» را نیز بر عهده داشته است.

درحالی که احمد علم الهدی از روحانیان تندرویی به شمار می رود که حتی با برگزاری کنسرت در مشهد مخالف است و هفته ای نیست که اظهارات او در ارایه تصوری خشن و سرشار از محدودیت از اسلام، مورد توجه رسانه ها قرار نگیرد، حامد علم الهدی گفته است: «معرفی چهره‌ای خشن از پیامبر اسلام، جنایت علیه بشریت و ادیان الهی است.»
او حتی تاکید کرده است:«داعش نقشه دنیای غرب برای گسترش اسلام هراسی در دنیا بود تا مانع تمایل جوانان اروپایی، آسیایی و غیره به ‌سوی اسلام رحمانی شود.»

حامد علم الهدی گفته است: «امروز جایگاه جمهوری اسلامی از ابعاد امنیتی و غیره در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته و امروز مأموریت، تشکیل امت واحده است.»
معاون امورِ ایرانِ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرده است: «این مسوولیت نه ‌فقط بر عهده یک ارگان و نهاد بلکه بر عهده تمام نهادها، آحاد ملت، علما، دلسوزان و اندیشمندان است.»

او تاکید کرده است: «دانش آموزان به عنوان بلندگوی نظام، باید با تمام توان در برابر توطئه های دشمن در فضای مجازی و حقیقی حضور یابند.»

حامد علم الهدی معتقد است: «رهبری نظام نه تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران بلکه رهبر تمامی مظلومان و مستضعفان جهان است.»
او گفته است:«باید خط قرمز جمهوری اسلامی حفظ شود و مقام معظم رهبری به عنوان فصل مشترک همه گروه ها و احزاب هستند و همه حول محور ایشان حرکت می‌کنیم.»

معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نظراتی درباب امنیت منطقه ای و جهانی نیز دارد. او با تاکید براین که امنیت امروز کشور به خاطر پشتوانه نیروهای نظامی و امنیتی است، گفته است: «امروز اقتدار موشک های نظامی و نیروهای نظامی ما در منطقه نه تنها جایگاه مهمی را برای جمهوری اسلامی پیدا کرده بلکه در مبارزه با داعش و امریکا، توانسته ایم ملت مظلوم عراق و سوریه را نیز حمایت کنیم.»

حامد علم الهدی از حقوق زنان نیز دفاع می کند اما برای حضور در مساجد: «برخی اعتقاد به عدم حضور بانوان در مساجد دارند و در بسیاری از مساجد اهل سنت اصلا جایی برای بانوان در نظر گرفته نمی‌شود که ما این را یک دیدگاه افراطی می‌دانیم و در سال‌های اخیر فعالیت‌های مثبتی در این زمینه صورت گرفته است.»
او گفته است:«در زمان پیامبر نیز زنان در مساجد حضور داشتند و هیچ دلیل عقلی و شرعی برای منع و محرومیت نیمی از جامعه از حق حضور در مسجد نداریم.»

جمیله سادات؛ دومین فرزند علم الهدی، متولد 1341 (در برخی منابع 1344) در مشهد است. از سن ١٠ سالگی با عزیمت خانواده اش، به تهران آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در پایتخت به اتمام رساند. او در سایت خود مدعی شده است: «به دلیل اجبار در کشف حجاب دختران دبیرستانی که به شدت توسط نظام آموزشی آن روز پی گیری می شد، از ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان تا پیروزی انقلاب خودداری کردم.»

جمیله علم الهدی بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها، به طور ناگهانی از دوره راهنمایی تا کنکور جهش کرده و سال ١٣٦٢ در رشته مامایی وارد دانشگاه علوم پزشکی شد. در سایت رسمی او نوشته شده است: «او که از استعداد ذاتی خوبی برخوردار بود، با گذراندن مقاطع دبیرستان به صورت جهشی، عقب ماندگی خود از ادامه تحصیل را به سرعت جبران کرد… و در سال ١٣٦٢ با شرکت در کنکور دانشگاه، در رشته مامایی  دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شد و یک سال به تحصیل در این رشته پرداخت. اما به دلیل علاقه به علوم انسانی، سال بعد با شرکت در کنکور سراسری و قبولی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه “تربیت مدرس”، به ادامه تحصیل پرداخت.»

هم‏زمان، در سال 62 با ابراهیم رییسی که دادستان انقلاب وقت کرج و همدان بود، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، دو دختر است؛ «ریحانه سادات» و «حانیه سادات».
ریحانه سادات رییسی متاهل و دارای دو فرزند است و دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم اجتماعی از دانشگاه «الزهرا» و علوم قرآن و حدیث از «دانشگاه قرآن و حدیث» شهرری دارد. حانیه سادات رییسی هم متاهل است و دانشجوی کارشناسی در رشته فیزیک دانشگاه «شریف».

جمیله سال1380 مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس گرفت و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسیِ «دانشگاه بهشتی» شد. او سابقه تدریس در دانشگاه های «علامه طباطبایی»، بهشتی، امام صادق و تربیت معلم را هم دارد.
جمیله در فاصله سال 80 تا 88 عناوینی نیز کسب کرده است.
وقتی رساله دکترای خود را درباره «تبیین ماهیت تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت های آن در برنامه درسی» نوشت، به عنوان «مولف پایان نامه برتر سال» انتخاب شد. بعد هم عنوان «مدیر پژوهشی برگزیده در سال 1387» را به دست آورد و در سال 88، «مدیر موسسه پژوهشی برتر» در «جشنواره فارابی» شد.
علاوه بر این، در همین سال عنوان «مجری اصلی طرح پژوهشی برتر استان تهران» را به خاطر طرح «فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسلامی» کسب کرد. او در سال 88 به خاطر چاپ کتاب «نظریه اسلامی تعلیم و تربیت»، به عنوان «نویسنده کتاب برگزیده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» نیز انتخاب شد.

علاوه بر همه این ها، جمیله سادات علم الهدی رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه بهشتی و مدیرمسوول فصل‎نامه «خانواده پژوهی» و هم‎چنین رییس «کمیسیون تعلیم و تربیت»  در «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است.

جمیله علم الهدی معتقد است: «مقوله  حجاب در تربیت اسلامی اختیاری است و براساس تربیت دینی، ارزش‌ها به صورت فطری در افراد وجود دارند و افراد براساس انتخاب و اراده شخصی خود به آن‎ها معتقد و پایبند می مانند که در این امر، وظیفه خانواده و جامعه تنها صیانت از آن‎ها است.»

با این حال، او معتقد به ضرورت سانسورهای محیطی برای تربیت «عفیفانه» فرزندان است و تاکید می کند: «باید در زمینه ارزش‌های اخلاقی همانند عفاف و حجاب نیز محیط‌های ایمن فراهم شود. در این جا خانواده و اجتماع نقش تذهیبی دارند.»
جمیله از جمله اقدامات خانواده برای سانسورهای محیطی را حذف ماهواره از محیط منزل و کنترل رفت‌وآمدهای خانوادگی عنوان کرده است.

او علاوه بر همه این سمت ها، عضو «شورای راهبردی شبکه یک» تلویزیون هم هست.

جلیله سادات علم الهدی؛ سومین فرزند احمد علم الهدی، دانشیار مدرسه عالی «شهید مطهری» در رشته فلسفه اسلامی است. او از پایان نامه خود با عنوان «انسان کلی در فلسفه صدرالمتألهین و ریشه یابی آن در عرفان ابن عربی» با «مصطفی محقق داماد» به عنوان «استاد راهنما» و «علی شیخ الاسلام» به عنوان «استاد مشاور» در سال 1376 دفاع کرد.

محمدحسن علم الهدی؛ فرزند چهارم احمد علم الهدی و سکینه ریخته گرزاده، دست کم به صورت علنی در سیاست یا ساختار و سازمان های حکومتی فعالیتی ندارد. محمدحسن علم الهدی  سردفتر اسناد رسمی ۹۰۱ تهران است.

علی علم الهدی؛ فرزند پنجم احمد علم الهدی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه «پیام نور» و رییس «دانشکده الهیات» و معاون فرهنگی این دانشگاه است.

علی علم الهدی درحالی که پدرش معاون آموزشی دانشگاه امام صادق بود، در سال 1380 به عنوان «مدیر اداره برنامه ریزی دانشگاه امام صادق» منصوب شد و تا سال 83 در همین سمت بود. از سال 83 به عنوان رییس انتشارات دانشگاه امام صادق منصوب شد که تا سال 1388 در همین سمت باقی ماند.

در سال 1388 به عنوان «مدیرکل تحقیقات و خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور» رسید و در سال 90 ریاست بخش الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور را برعهده گرفت. او هم‏زمان از سال 90 تا 94 نیز دبیری «هم‏اندیشی اعضای علمی دانشگاه پیام نور» را بر عهده داشت.

فرزند پنجم احمد علم الهدی در سال 94 با حکم «محمدعلی سرلک»، سرپرست دانشگاه پیام نور به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.

مدرک تحصیلی علی علم الهدی، «دکتری فلسفه و کلام اسلامی» اعلام شده است.

زهرا سادات علم الهدی؛ فرزند ششم احمد علم الهدی، کارشناس ارشد ادبیات دانشگاه بهشتی است و عنوان پایان نامه او، «بررسی تطبیقی سیرالعباد الی المعاد و کمدی الهی». زهرا سال 1386 از دانشگاه فارغ التحصیل شده است.

ماجد علم الهدی؛ هفتمین و آخرین فرزند احمد علم الهدی، متولد سال 1362 در تهران است. او کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی را با پایان نامه «گونه شناسی فرهنگی کاربران ایرانی جامعه مجازی» در سال 94 با «فاطمه عزیزآبادی فراهانی» به عنوان «استاد راهنما» گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران کسب کرده است. ماجد خود را یک مدیر فرهنگی معرفی می کند.

وقتی سکینه ریخته‎گرزاده، همسر احمد علم الهدی در 21 خرداد96، تنها چند هفته پس از شکست ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از مدتی مبارزه با بیماری درگذشت، پیکرش طی مراسمی در حرم امام رضا به خاک سپرده شد.

این خاک‏سپاری حاشیه هایی داشت که به سمت همسرش، نمایندگی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد و البته موقعیت دامادش، ابراهیم رییسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی مرتبط بود؛ خبرهایی درباره قیمت های بسیار بالای قبر در حرم امام رضا.

شاید یکی از دلایل اصلی انتشار این خبرها، شعارها و ادعاهای ابراهیم رییسی، دامادش در جریان انتخابات ریاست جمهوری و اظهاراتش در مناظره های انتخاباتی در مخالفت با فامیل بازی و رانت بود. با این همه، این فرزند کوچک احمد علم الهدی، یعنی ماجد بود که وظیفه پاسخ‏گویی را بر عهده گرفت و گفت: «آیت الله علم‌الهدی از حق دفن رایگان در صحن‌ آزادی حرم مطهر برخوردار بودند و حق خود را به همسر مکرمه و مرحوم‎شان اختصاص دادند. مدفن همسران بسیاری از علما ، فضلا وخدام در این مکان مقدس قرار دارد.

ماجد علم الهدی پدرش را دارای «سلوک ساده و مردمی» و دامادش، ابراهیم رییس را «قانون‏مدار» خواند و گفت: « این امری آشکار و زبان‎زد همگان است و با تحرک کور رسانه‌ای مخدوش نخواهد شد.»

مشرق: اگر مسئولان کشور از عاقبت غمناک کارخانه رشت الکتریک که با رانت به همسر برخی چهره‌های سیاسی واگذار شده بود درس می‌گرفتند این فاجعه تکرار نمی‌شد، اما… #خودمونی_سازی

طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.

**ماجرای رشت الکتریک چیست؟

مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

مالکان جدید کارخانه رشت الکتریک

براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز  اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.

تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.

**مخروبه‌ای که باقی‌ ماند

مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

ماده ۸ قرارداد اجازه تعطیلی کارخانه را نمیدهد

تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند. “کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.”

وضعیت فعلی کارخانه

حال اما پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. مسئله ای که نیاز است هرچه سریعتر نهادهای ناظر و بازرس و همچنین مسئولان وزارت‌خانه‌های ذیربط در خصوص آن اعلام نظر نمایند.

**عاقبت مکانیزم رانتی

رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه‌ خصوصی ‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.

در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان می‌شد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.

تداوم این رویه غلط در تصمیم‌گیری مسئولان کشور نشان از این واقعیت دارد که عده ای یا براساس منافع شخصی و وحزبی و یا براثر جهل و نادانی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن چرخ تولید در کشور هستند و رویای وابستگی ایران را در سر می‌پرورانند.
شاید در این میان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون اگر بدرستی اجرا شود، علت واگذاری‌های برخی از شرکت ها به افراد خاص و نزدیکانشان و همچنین دارایی هزاران میلیارد تومانی برخی وزرا و مدیران فعلی و سابق کشور مشخص شود.