اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Mar 17 2017

افتتاح ورزشگاه یا شاید موزه امام رضا

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران وایر: ۲۴ اسفند مجهزترین ورزشگاه ایران در مشهد افتتاح شد. «ابراهیم رئیسی»، متولی آستان قدس رضوی هنگام افتتاح ورزشگاه «امام رضا» گفت: «لازم است در چنین شبی به روح مرحوم “واعظ طبسی” (متولی پیشین آستان قدس) درود بفرستیم.»
شاید به این دلیل که دستور ساخت این ورزشگاه را طبسی صادر کرده بود؛ البته در سال 1380 خورشیدی.

عباس واعظ طبسی اول بار ماموریت ساخت مجهزترین ورزشگاه مشهد را به صورت مستقیم به تربیت بدنی آستان قدس رضوی داد. از سال 80 تا 15 اسفندماه سال 1391 همه چیز در بررسی طرح مختومه مانده بود. سال 91 سایت تربیت بدنی آستان قدس در مورد این پروژه نوشت: «از سال 1380 مطالعات بر روی این پروژه آغاز شد و پس از چندین سال طراحی و مطالعه، به طرح نهایی استادیوم رسیدیم. هم چنین با توجه به حساسیت موضوع و محل قرارگیری مجموعه در داخل شهر، قبل از شروع طراحی این استادیوم، مجوز شورای تامین شهر مشهد را پس از چندین مرحله کارشناسی اخذ کردیم و سپس باقی مراحل طی شد.»

اما همه چیز منحصر به طراحی و کسب مجوز نبود. هرچند اشغال مساحت نزدیک به 12 هکتار در شمال شرق مشهد (خیابان خیام) می توانست توام با دخالت هایی از سوی شهرداری باشد اما برای آستان قدس کسب مجوز، آن هم در خیابانی که از ابتدا تا انتهای آن براساس ادعاهای مکتوب آستان، موقوفه امام رضا بوده، چندان دشوار به نظر نمی رسید.

مراحل شروع کار از یک عدم تفاهم نسبی آغاز شد؛ جایی که پای «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» به داستان باز می شود. این قرارگاه که متعلق به سپاه پاسداران است، متخصص یافتن پروژه های کلان بوده و هست. نمونه هایش را می توان همه جای ایران و حتی خاورمیانه و بخش هایی از آفریقا هم دید؛ از پروژه اتوبان «صدر» در تهران گرفته تا فازهای ١٥ و ١٦ «پارس جنوبی»؛ از سد «گتوند» تا اتوبان «حرم تا حرم».

قرار بود ساخت ورزشگاه امام رضا در مشهد برعهده بخش عمران و ساختمان آستان قدس رضوی و زیر نظر تربیت بدنی آستان باشد اما سال 82 قرارگاه خاتم الانبیا به پروژه ورود می کند و از طراحی تا اجرای پروژه را روی میز آستان می گذارد و این می شود یک مناقشه کوچک میان آستان و قرارگاه.

اما داستان با یک دستور ساده ختم شد. «عصر ایران» در گزارشی نوشته است سال ٩٠ به دستور فرمانده کل سپاه قرار بر این می شود تا قرارگاه خاتم خودش را درگیر پروژه‌های کم تر از 100 ‌میلیارد تومان نکند. هزینه ای که برای ساخت ورزشگاه امام رضا در سال 81 پیش بینی شده بود، نزدیک به 40 میلیارد تومان تخمین زده می شد. گذشت 9 سال، این 40 میلیارد تومان را از مرز دستور «محمدعلی جعفری» عبور داد. اما مساله این جا بود که تولیت آستان یک اجرای بدون دخالت و بهانه ای کافی برای ساخت اختصاصی ورزشگاهی را می خواست که پس از بهره برداری، به صورت کامل در ید قدرتش بماند.

طرح اولیه ورزشگاه را «آندرس نوبل» دانمارکی و «نیما شاهرخی» می کشند. سال 1391 کلنگ ورزشگاهی به زمین می خورد که از دیدگاه آستان قدس رضوی باید فقط تبدیل به محلی برای اردوهای ملی ایران می شد. تربیت بدنی آستان قدس سال 91 زمان ساخت ورزشگاه را کم تر از سه سال اعلام کرد؛ یعنی اسفندماه سال قبل باید این ورزشگاه به بهره برداری می رسید. اما یک سال تاخیر در بهره برداری از این ورزشگاه چندان در محاسبات مهندسی ایران عجیب و غیرقابل باور به نظر نمی رسد.

مهم ترین هدف، تغییر پایتخت ورزش ایران بود. ورزشگاه «آزادی» تنها ورزشگاهی در ایران است که پیش از این درجه «A»آسیا را از نظر استاندارد کسب کرده است. هرچند این مجوز در دهه 90 تمدید نشد اما ورزشگاه امام رضا نه تنها درجه A آسیا که بعد به درجه «2A» یوفا دست یافت. آستان قدس در حقیقت تلاش کرد بخش عمده ای از تیم های ورزشی ایران را در زمان برگزاری اردوها و حتی بازی های ملی به مشهد بکشد.

ورزشگاه امام رضا اولین ورزشگاه ایران است که سقف متحرک دارد. 14 سالن بدن سازی، کشتی، بوکس، والیبال، بسکتبال و حتی شطرنج برای مسابقه و تمرین زیر سکوها و اطراف ورزشگاه فوتبال ساخته شده است. سه استخر شنا، دو سالن کنفرانس و همایش، آمفی تآتر، سالن های سمینار، سالن غذاخوری و موزه افتخارات هم در این مجموعه به چشم می خورد. اما این پروژه تا وقتی پای تیم ملی عراق به ایران باز نشد، مسکوت مانده بود.

از سال 93 مقرر می شود تیم ملی عراق دوباره در ایران میزبان حریفان خود باشد. دلیلش هم ناامنی عراق برای میزبانی از تیم های ملی فوتبال بود. ایران طی سه سال اخیر میزبان تیم های ملی افغانستان، عراق و سوریه بوده است. اما عراقی ها خردادماه امسال در بازدید از شهر مشهد، متوجه می شوند که ورزشگاه امام رضا آماده بهره برداری است. برای همین در نامه ای خطاب به کنفدراسیون فوتبال آسیا، خواهان حضور در ورزشگاه امام رضا می شوند.

16 خردادماه امسال «حسین یوسفی»، مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی به «ایسنا» می گوید: «دوستانی از کشور عراق که یک تیم کاملا فنی بودند، از ورزشگاه امام رضا بازدید کردند و شرایط را از نزدیک دیدند که مورد توجه آن‌ها نیز قرار گرفت و تمایل زیادی برای برگزاری دیدارهای تیم کشورشان در این ورزشگاه داشتند. آن ها تنها درخواست داشتند که مساعدت شود و تولیت آستان قدس رضوی نیز با موضوع مساعدت، موافقت کردند اما بعد نظر تولیت تغییر کرد.»

دلیل چرخش تولیت، تمایل این مجموعه برای میزبانی از یک بازی ملی ایران در روز افتتاحیه بود. ورزشگاهی که به ادعای نزدیکان تربیت بدنی آستان، ساخت آن بیش از 200 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است، برای یک بازی ملی ایران نگه داشته شد. این در حالی است که آستان قدس رضوی ریالی بابت خرید زمین هم هزینه نکرده است.

قرار بود هزینه ساخت چنین ورزشگاهی ابتدای دهه 80 خورشیدی، 40میلیارد تومان باشد اما مسوولان تربیت بدنی آستان قدس هزینه صرف شده برای فقط مسقف کردن ورزشگاه با پارچه ضدحریق را بالغ بر 30 میلیارد تومان عنوان کرده اند. «مرتضی بختیاری»، قائم مقام آستان قدس رضوی شهریورماه امسال مدعی شد که پروژه مسقف کردن ورزشگاه امام رضا را یک شرکت فرانسوی متقبل شده بود که پیش از این هم پروژه مسقف کردن المپیک لندن را برعهده داشته است.

آستان قدس، می خواست مهرماه امسال، برای بازی تیم های ایران و کره جنوبی، ورزشگاه امام رضا را افتتاح کند. اما مخالفت گروهی از روحانیون تندرو مانند «آیت الله علم الهدی»، «آیت الله بطحائی گلپایگانی»، «آیت الله یزدی» و … از برگزاری بازی در شب تاسوعا، باعث شد آستان قدس از میزبانی این مسابقه انصراف دهد.

حالا، بدون هیچ مقدمه یا بهانه ای، ابراهیم رئیسی ورزشگاه امام رضا را افتتاح کرده است؛ بدون هیچ میزبانی از بازی ملی یا یک مناسبت ملی و مذهبی. آستان قدس به طور واضح اعلام کرده است که این مجموعه هیچ دلیلی برای تیم‏داری حرفه ای در فوتبال نمی بیند. ورزشگاه را ساخته است تا فقط به فدراسیون ها اجاره دهد. حتی «حسین یوسفی»، مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس هم در گفت و گو با ایسنا، مدعی شده که باشگاه های فوتبال مشهدی چندان امیدوار به برگزاری بازی های خود در این ورزشگاه نباشند.

با این وجود، «علی کفاشیان» به عنوان نایب رییس فدراسیون فوتبال گفته است امید دارد که از سال آینده این ورزشگاه میزبان بازی نهایی جام حذفی شود. «مسعود سلطانی فر»، وزیر ورزش ایران دی ماه امسال به «تسنیم» گفته بود: «ورزشگاه امام رضا باید در روز یک بازی باشکوه ملی افتتاح شود.»

اما پس از افتتاح این ورزشگاه گفت: «اختیار کامل این مجموعه ورزشی با آستان قدس بوده و هست. ما خوشحال می شویم از این مجموعه در رویدادهای بزرگ ملی استفاده کنیم.»

آستان قدس برای ثبت کردن نام خود به عنوان متولی، صاحب و مالک این طرح 200 میلیارد تومانی، نه تنها منتظر یک بازی ملی نماند که حتی روی سکوهای تماشاگران هم نام اختصاری مجموعه اش (A.Q.R) را حک کرده است. پروژه ای که پیش از این قرارگاه سازندگی سپاه تلاش برای مصادره یا بازی کردن در آن داشت، حالا به صورت کامل به موزه ای برای آستان قدس بدل شده است. هنوز مشخص نیست که آیا آستان قدس رضایت می دهد که مثلا بازی ایران مقابل چین در هشتم فروردین ماه در این ورزشگاه برگزار شود یا باز درهایش را بسته نگه می دارد.

No responses yet

Mar 16 2017

قالیباف چه طور مجلس را شکست داد؟ محمدرضا رضایی، نماینده منتخب مردم جهرم در مجلس دهم در کنار قالیباف

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی


ایران وایر: یک‎شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، «محمدرضا رضایی»، نماینده منتخب مردم جهرم در دهمین مجلس شورای اسلامی در اکانت توییتر خود‌ عکسی از یک میهمانی در برج «میلاد» منتشر کرد که در ردیف اول، کنار «محمدباقر قالیباف»،‌ شهردار تهران نشسته بود.

شهردار تهران شب ۱۹ اردیبهشت نمایندگان مجلس نهم را همراه با خانواده هایشان دعوت کرده بود برج میلاد. از مجلس نهمی ها، ۷۰ نفر هم عضو مجلس دهم هستند که اغلب آن ها به این میهمانی رفته بودند؛ از جمله «محمدرضا رضایی کوچی».

نماینده جهرم ۴۰ روز بعد رییس کمیسیون عمران مجلس دهم شد؛ کمیسیونی که طبق ماده ۵۹ آیین نامه داخلی مجلس، برخی وظایفش در حوزه امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها تعریف شده و در کنار کمیسیون شوراها، مهم ترین نهادی است که شهرداری در مجلس با آن مرتبط است. در طول ماه های گذشته نیز در چند پرونده مهم قالیباف در مجلس، مهم ترین طرف حساب همین کمیسیون عمران بوده است.

۲۵ اردیهشت ۹۵، در حالی که اعتراض اعضای اصلاح طلب شورای شهر به میهمانی قالیباف بالا گرفته بود، «علی لاریجانی»، رییس مجلس نهم رویکرد محمدباقر قالیباف را نشان دهنده «همت عالی و خوش سلیقگی» عنوان کرد و گفت: «باید خدا را شکر کرد که شهردار خوب و عاقلی داریم که حوزه های شهری را سامان می دهد.»

همین جمله برای قالیباف کفایت می کرد. شام جواب داده بود! تعارف علی لاریجانی البته به کلام محدود نبود. اواخر تابستان وقتی لیست املاک نجومی منتشر شد، ردپای همه در لیست بود؛ از جمله نزدیکان علی لاریجانی. شام پشت شام.

املاک نجومی اما پای مجلس را به میان کشید. هیات رییسه درخواست تحقیق و تفحص ۲۱ نماینده را طبق ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس، برای بررسی به کمیسیون عمران فرستاد. این کمیسیون اما مخالف تحقیق و تفحص بود. اولین ایراد این بود که طبق تبصره ماده ۲۱۴ همین آیین نامه، تحقیق و تفحص شامل «پرونده های جریانی» مراجع قضایی نمی شود و چون پرونده املاک نجومی در دستگاه قضایی در حال بررسی است، پس نمی شود تحقیق و تفحص کرد.

این ایراد را در واقع ۲۳ آبان ۹۵ محمدباقر قالیباف در کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده و میل کمیسیون هم با نظر شهردار تهران همراه بود. کار به داوری رییس مجلس کشیده شد و رای لاریجانی بر این بود که تحقیق و تفحص شهرداری منافاتی با بررسی قضایی پرونده ندارد.

همان ایام توزیع کارت های ۵۰۰هزارتومانی شهرداری تهران که عنوانش «تسهیلات تربیت بدنی» بود،‌ حاشیه ساز شد. نمایندگان مخالف قالیباف کنایه زدند که ماجرای کارت های هدیه با تحقیق و تفحص مرتبط است. قبل از این ماجرا، قالیباف با مجمع نمایندگان تهران در مجلس هم جلسه گذاشت و گفت از تیترهای «همشهری» علیه دولت متنفر است، نگاه جناحی ندارد، اهل تعامل است و از «یاشار سلطانی»،‌ خبرنگاری که پرونده املاک نجومی را افشا کرد و بازداشت شد، شکایت نکرده است. او در حال امتحان کردن همه راه های ممکن بود.

تحقیق و تفحص مجلس در اواخر پاییز با بررسی بودجه ۹۶ گره خورده و کار کُند شده بود که بحران «پلاسکو» از راه رسید. اندکی بعد، رییس کمیسیون عمران مجلس از دعوت قالیباف به مجلس خبر داد. او هم چنین گفت باید قانون مربوط به شهرداری ها به روز شود تا برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، پیش گیری های لازم را انجام دهند و در این رابطه از قدرت و اختیارات بیش تری برخوردار شوند. پیشنهاد مشخص هم داشت: «شهرداری به عنوان ضابط قضایی در رابطه با مسایل مذکور معرفی شود.»

حامی شهردار تهران در کوران انتقادات علیه قالیباف، دنبال بیش تر کردن قدرت شهرداری بود.

قالیباف برای بهمن ماه چندبار دیگر به کمیسیون عمران مجلس رفت و در نهایت قبول کرد ۱۲۰ ملک از سوی شهرداری واگذار شده ولی مجوز قانونی داشته است. این جلسه در تاریخ ۱۲ بهمن برگزار شد. ۱۳ بهمن هم به صحن علنی مجلس رفت و از عملکردش در فاجعه پلاسکو دفاع کرد. علی لاریجانی هم پشتش ایستاد: «خود آقای قالیباف هم از ساعات اولیه آن جا [پلاسکو] بود و این 10 روز هم که من پی گیر بودم، تلاش وافری داشت.»

او هم چنین از قالیباف خواست بگوید:«کجا به عنوان مسوول بحران اختیار ندارند تا ما از نظر قانونی مشکل را حل کنیم.»

همان روز «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده رشت در صحن مجلس علیه قالیباف فریاد زد و درخواست نطق کرد ولی لاریجانی مخالفت کرد. او بعد از جلسه به خبرگزاری «برنا» گفت برخی نمایندگان مجلس که مشاور شهردار هستند، فداییان قالیباف هستند نه فدایی ملت.

همان روز «محمدرضا رضایی کوچکی»، رییس کمیسیون عمران مجلس هم گزارشی داد که به نوشته روزنامه «وقایع اتفاقیه»، نیمی از آن تشکر و تقدیر از همکاری شهرداری و سایر مسوولان بود.

کمیسیون عمران ۱۰ اسفند ماه یک ماموریت دیگر هم داشت؛ شنیدن آخرین پاسخ های قالیباف درباره املاک نجومی و تصمیم گیری درباره تحقیق و تفحص از شهرداری.

شهردار به مجلس نرفت.‌ کمیسیون در حاشیه جلسه علنی مجلس یک جلسه سرپایی تشکیل داد، پنج نفر رای مثبت دادند و ۱۶ نفر رای منفی. به این ترتیب، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران منتفی شد.

شش روز بعد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف به مراسم روز درخت کاری رفتند و لاریجانی از عزم شهرداری تهران برای حل مشکل محیط زیست پایتخت ابراز خرسندی کرد و قالیباف را مدیر سخت کوش و پرتحرک توصیف کرد.

هشت روز بعد طرح رد شده تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس رفت. ۱۳۲ نماینده رای موافق دادند که تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رد و از دستور کار مجلس خارج شود.

در حاشیه مجلس، «مصطفی کواکبیان»، نماینده تهران گفت: «آقای لاریجانی دوست نداشت این تفحص رای بیاورد.»
«فاطمه سعیدی»، نماینده تهران هم از «لابی های عجیب» با نمایندگان نوشت و یکی دیگر گفت قالیباف اخیرا نمایندگان را به سفر کربلا فرستاده است. «محمود صادقی» از نقش کمیسیون عمران در شکست مجلس حرف زد و «رحمت الله حافظی»، عضو شورای شهر تهران به قالیباف بابت اثرگذار بودن لابی هایش در مجلس تبریک گفت و از اعطای تراکم 10 میلیارد تومانی به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران خبر داد. این را محمود صادقی هم گفته بود. محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران اما سریع به این حرف ها واکنش نشان داد: «این ادعا توهین به مجلس است… شهرداری تهران از دادن اطلاعات مورد نظر متقاضیان و کمیسیون طفره نرفت. ۱۶ عضو کمیسیون بر اساس مدارک، مستندات و نامه نگاری ها به این نتیجه رسیدند که تحقیق و تفحص ضرورتی ندارد.»
بفرمایید شام، برج میلاد.

No responses yet

Mar 08 2017

واکنش معاون شهردار تهران به اتهام «فساد بزرگ» در درآمد تبلیغات

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: در حالی که نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از غیرشفاف بودن وضعیت درآمدی تابلوهای سطح شهر تهران سخن گفته و از آن به عنوان «یکی از مفاسد بزرگ شهرداری» یاد می‌کند، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران می‌گوید از آنجا که قراردادهای این تابلوها حالت تجاری و رقابتی دارند «نمی‌توانیم اطلاعات آنها را در اختیار همه اعضا قرار دهیم».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفند، در صحن مجلس گفت: «موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، از تذکر گذشته است و باید آن را به عنوان یکی از مفاسد بزرگ شهرداری، امروز افشا کنیم.»

او با اشاره به وضعیت درآمد تابلوهای تبلیغاتی شهرداری در سطح شهر تهران توضیح داد که «با پیگیری‌های بنده نهایتاً سازمان زیباسازی سامانه‌ای را درخصوص نحوه واگذاری، فروش، قرارداد، اعداد و ارقام واگذاری، مدت زمان و… ایجاد کرده که باید دسترسی آن را در اختیار تمام اعضای شورای شهر قرار می‌داد، اما حالا پنج ماه از راه‌اندازی این سامانه گذشته و از آنها بارها خواسته‌ایم که گذرواژه به ما بدهند که به سامانه دسترسی پیدا کنیم.»

وی خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر، گفت: «شما ۱۵ سال است که رئیس شورای شهر تهران هستید، آیا می‌دانید که درآمد تابلوهای تبلیغاتی چه قدر است؟»

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران تأکید کرد: «ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران میزان دارایی‌های شهرداری را نمی‌دانیم.»

در همین جلسه مجلس، احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، نیز سازمان زیباسازی را به «عدم پاسخگویی» دربارهٔ درآمد تابلوهای تبلیغاتی متهم کرده و گفت: «این عدم پاسخگویی از تبعات سیاسی شدن مدیریت شهری است. وقتی مدیریت شهر به دنبال بستن لیست انتخاباتی و فعالیت انتخابات باشد بی‌تردید شاهد چنین مواردی خواهیم بود.»

آقای حکیمی‌پور تأکید کرد: «در بسیاری از قسمت‌های شهرداری تهران چنین وضعیتی مشاهده می‌شود و درآمدها واقعی نیستند. به طور نمونه مگر درآمدهای برج میلاد به صورت واقعی و دقیق اعلام می‌شود؟»

روز سه‌شنبه در همین جلسه، ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران، به انتقادات محمدمهدی تندگویان پاسخ داده و گفت: «صحبت‌های شما بی‌منطق است.»

به گزارش ایسنا، ناصر امانی در مورد موضوع عدم اطلاع‌رسانی درخصوص قراردادهای تابلوهای تبلیغاتی سازمان زیباسازی گفت: «با توجه به این که قراردادهای این تابلوها حالت تجاری دارند و شرکت‌های طرف قرارداد با یکدیگر رقابت دارند، نمی‌توانیم اطلاعات آنها را در اختیار همه اعضا قرار دهیم، اما اگر هر یک از اعضا درخصوص قراردادی سؤال داشته باشند، بی‌تردید پاسخ خواهیم داد.»

او با اشاره به سامانه اطلاعاتی مورد اشاره آقای تندگویان نیز گفت که «قانوناً نمی‌توانیم و الزامی هم نداریم در مورد سیستم‌های موجود شهرداری به همه اعضای شورای شهر تهران پس‌ورد ورود بدهیم. این موضوع نه عملیاتی و نه امکان‌پذیر است، اما کمیسیون‌ها به صورت تخصصی می‌توانند به سیستم‌های شهرداری تهران دسترسی داشته باشند.»

آقای امانی درخصوص اتهام عدم شفافیت درآمدهای سازمان زیباسازی توضیح داد: «برای سال ۱۳۹۵ بودجه این سازمان بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ۱۰۱ میلیارد تومان تعیین شده که از این میزان ۴۳ میلیارد تومان بابت هزینه‌های این سازمان صرف خواهد شد و ۵۷ میلیارد تومان نیز درآمدهای مازاد این سازمان پیش‌بینی شده است.»

وی افزود: «از ۵۷ میلیارد تومان درآمدهای مازاد سازمان زیباسازی ۳۰ میلیارد تومان به خزانه واریز می‌شود و ۲۷ میلیارد تومان نیز در مسیر مأموریت‌های این سازمان سرمایه‌گذاری می‌شود.»

اتهام «بستن قراردادهای نجومی با ۷، ۸ نفر در سازمان زیباسازی»

در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، محمدمهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، اتهام دیگری را نیز متوجه سازمان زیباسازی کرده و گفت: «متأسفانه قراردادهای نجومی با هفت، هشت نفر در سازمان زیباسازی بسته می‌شود و این پول‌ها تنها به جیب ۳۰ الی ۴۰ شرکت خاص واریز می‌شود.»

وی افزود: «مدیرعامل زیباسازی اعلام کرده که به دلیل امنیت شبکه، نمی‌تواند به اعضای شورای شهر تهران دسترسی بدهد. این در حالی است که ما در قراردادهای نجومی این سازمان اسامی خاصی داریم که اگر مطرح شود، می‌گویید که داریم کار سیاسی می‌کنیم.»

ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، به این بخش از سخنان آقای تندگویان و به این پرسش که «چرا طی سال‌های گذشته تنها چند شرکت مشخص توانسته‌اند در مزایده‌ها موفق به اخذ عوارض شوند؟»، نیز واکنش نشان داد.

او در این باره گفت: «هر شرکتی در مزایده‌ها قیمت بالاتری پیشنهاد کند، می‌تواند موفق به عقد قرارداد شود. طی سال‌های گذشته نیز این شرکت‌ها قیمت‌های بالاتری ارائه کردند و موفق به عقد قرارداد با سازمان زیباسازی شهرداری تهران شده‌اند. بدین ترتیب هر عضوی که در مورد قرارداد خاصی سؤال داشته باشد، به طور روشن پاسخ خواهیم داد.»

موضوع «فساد» در شهرداری تهران پیش از نیز در شورای شهر تهران بحث‌برانگیز بوده، از جمله در پرونده موسوم به پرونده «معماری‌نیوز» در این شورا تنش‌هایی روی داد.

No responses yet

Mar 06 2017

تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟. منصور امان,

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

فراسوی خبر… یکشنبه ۱۵ اسفند تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟ منصور امان آیا اراذل و اوباش “تیغ کش و قمه زن”ی که آقای خامنه ای علیه مردُم مُعترض در سالهای ۸۸ و ۸۹ بسیج کرد و به خیابان فرستاد، پاداش خود را از طریق استخدام در شهرداری تهران گرفته اند؟ اطلاعات فاش شده در جریان یک نزاع باندی در دستگاه قُدرت رژیم ولایت فقیه، این گمانه را تقویت می کند. درگیری “نُجومی” دو باند اصلی حُکومت که ابتدا با افشای “حُقوقهای نجومی” پایوران و مُدیران دستگاه بوروکراسی آغاز گردید و سپس با پرده دری مُتقابل از غارت نُجومی “املاک” در شهرداری تهران پاسُخ گرفت، اینک به ابعاد تازه ای گُسترش یافته است. اُرگان دولتی “بازرسی کل کشور” از استخدام انبوه هزاران نفر توسُط شهرداری در فاصله سالهای ۹۱ و ۹۲ خبر داده و پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به آنان زیر عُنوان “حُقوق” فقط در سال ۹۲ را تایید کرده است. این اُرگان در مورد تعداد افراد استخدام شده، رقم شگفت آور ۴۲۰۰ نفر را ذکر کرده و می افزاید که سطح تحصیلات بسیاری از آنان زیر دیپلم می باشد. منابع استناد کننده به گُزارش یاد شده، از انتشار متن کامل آن خودداری کرده و تنها به گونه محدود و پراکنده، پاره ای از اطلاعات مُندرج را فاش ساخته اند. با این حال، حُفره ای که با انتشار این خبر ایجاد گردیده، با گذشت هر روز فراخ تر شده و زوایای بیشتری از این رُسوایی آشکار می گردد. در همین طبقه بندی می توان افشاگری آقای رحمت الله حافظی، یک عُضو “اصلاح طلب” شورای شهر تهران، را جای داد که پیرامون هُویت استخدام شدگان، در کنار “اقوام افراد لشکری و کشوری”، از “مداحان” و وابستگان آنها نام برده است. از آنجا که بدیهی است پُستهای اهدایی به آقازاده ها و نورچشمیها در جایگاه های مُدیرتی قرار دارد که به دلیل همین ویژگی، گُنجایش استخدامی آن محدود است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اینان درصد ناچیزی از مجموع ۴۲۰۰ نفر مورد اشاره را تشکیل می دهند. از این رو، باقیماندگان که اکثریت غالب نیز هستند، بی گمان به طیفی تعلُق دارند که “مداحان” مورد اشاره آقای حافظی نیز در زُمره آن به حساب می آیند. آنچه که این ارزیابی را تایید می کند، وجود انبوه اراذلی است که در لباس ماموران رسمی شهرداری در سطح شهر تهران مشغول باجگیری از کسبه، دستفروشها، حاشیه نشینها، کارتن خوابها، کودکان کار و زُباله جمع کنها هستند؛ کسانی که باجگیری و انجام ماموریتهای کثیف در ردیف مزایای شُغلی شان قرار دارد، با چُماق و شوکر به مغازه ها حمله می برند، دستفروشها را با پنجه بوکس به قتل می رسانند، با خودرو دولتی کارتُن خوابها را زیر می گیرند، سقف را بر سر زاغه نشینها خراب می کنند و جُز آن. تخصُص ویژه این افراد و حوزه ای که در آن به کار گرفته می شوند، شباهتهای حیرت انگیزی با هُویت اجتماعی و نوع ماموریت کسانی دارد که پاسدار حُسین همدانی، سرکرده نیروی ضد شورش سپاه پاسداران، در یک گُفتُگو که تنها پس از مرگش مُنتشر گردید، افشا کرده است. حتی رقمی که آقای همدانی از تعداد لُمپنهای اجیر شده داده، بسیار نزدیک به شُمار افرادی است که به گفته سازمان بازرسی، شهرداری تهران به استخدام درآورده. آقای همدانی اعتراف کرده بود که حُکومت برای سرکوب خیزشهای ۸۸، “پنج هزار نفر از اشرار و اراذل” را استخدام و به گُفته وی، “پای کار” آورده است. وی فخر فروخته بود “افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند” را به این منظور در “سه گُردان” سازماندهی کرده است. از دیگر شاهکارهایی که این سر- اوباش بدان اشاره کرده بود، بسیج “۳۰ هیات” و “بچه های لباس مشکی” برای یورش به مُعترضان در عاشورای ۸۸ (ششم دی) است. اراذل و اوباش، نیروی ذخیره همه حُکومتهایی هستند که نه فقط بازی را در برابر جامعه خود باخته اند، بلکه در تقلا برای بقا به انحطاط رسیده اند. استعداد رژیم جمهوری اسلامی در تولید انبوه این طیف انگل، فقط با شهوت اش برای انداختن آن به جان جامعه مُقایسه پذیر است. از این زاویه، اگر بسیج اوباش در دوران پاسدار همدانی یک ضرورت میدانی بود، در دوران پاسدار باقر قالیباف می تواند اقدامی عاقبت اندیشانه باشد.

No responses yet

Mar 04 2017

حمله لاریجانی به منتقدان سقف حقوق مدیران

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی بی سی: علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، به منتقدان مصوبه اخیر مجلس برای سقف حقوق کارکنان و مدیران دولتی حمله کرده و گفته سوابقی از دریافتی‌های خود این منتقدان وجود دارد که او نمی‌خواهد افشایشان کند.

آقای لاریجانی امروز، شنبه ۱۴ اسفند، در جلسه علنی مجلس گفت: “نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانیرا که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند بیان کنم. به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است. بنابراین آنقدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند.”

آقای لاریجانی از فرد مشخصی نام نبرده و جزئیات دریافتی‌های مورد ادعایش را بیان نکرده است.

او در دفاع از مصوبه مجلس گفته است سقفی که مجلس برای حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است صرفا به موارد تخصصی و یا افراد شاغل در “مناطق محروم” مربوط می‌شود و شامل حال مقام‌های عالی نخواهد شد و مدیران به خواست شورای نگهبان به این مصوبه اضافه شدند.

حقوق بالای مدیران در ماه‌های اخیر یکی از محورهای حمله رسانه‌ها و چهره‌های محافظه‌کار به دولت حسن روحانی بوده است.

در روزهای اخیر شماری از محافظه‌کاران به تندی به مصوبه مجلس برای سقف حقوق‌ها اعتراض کرده‌اند. جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، که ائتلافی از چند گروه محافظه‌کار است، مصوبه مجلس را “شرم آور” و “ریشخند عدالت” توصیف کرده است.

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، گفتهمصوبه سقف حقوق‌ها “نقطه سیاهی” است و پست‌های مدیریتی را به “جایگاه غارت” تبدیل می‌کند.

چند نماینده فعلی و سابق دیگر هم اظهار نظرهای مشابهی کرده‌اند.

اما علی لاریجانی گفته است مصوبه مجلس ارتباطی با حقوق‌های بالای مدیران ندارد. مطابق مصوبه مجلس حقوق ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومانی برای مقام‌‎های دولتی تعیین شده اما سقف پرداخت‌ها تحت شرایطی می‌تواند تا ۶۰ درصد بالا برود.

نمایندگان سقف تعیین شده را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

آقای لاریجانی گفته “مبنای ماده مذکور برای کنترل حقوق مدیران بود تا جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود” اما تبصره‌ای هم داشت که “بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم کار می کنند” حقوق بالاتری بگیرند.

او گفت مجلس به خواست شورای نگهبان پست‌های مدیریتی را نیز به این تبصره اضافه کرد.

علی لاریجانی درباره منتقدان گفت “برخی از این تشکل‌ها که به تازگی به وجود آمده و در فضای انتخابات نیز قرار داریم با یک بیان بی ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست بیان کرده اند.”

او گفت: “شما چرا به شورای نگهبان این موضوع را نمی گویید؟ شورای نگهبان عامل این مسئله بوده که با بخش مدیریتی مصوبه مشکل دارد… چرا شما به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید؟ لابد می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کند.”

No responses yet

Feb 28 2017

رضایی نسبت به خطر فروپاشی نظام اسلامی ایران هشدار داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: محسن رضایی، فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران، اعتراف کرده است که فساد و ناکارآمدی همچون بمب عمل می کنند و اگر با آنها مقابلۀ جدی نشود نظام اسلامی را از درون فرومی پاشانند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که این سخن را در شهرستان لنجان ایراد نمود، با اشاره به فروپاشی سلسله های صفویه و قاجار و همچنین حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در نبردهای جاری منطقه، خطاب به مسئولان کشور گفت : “باید ضمن آن که به گسترش حوزۀ نفوذ خود اهمیت می دهیم، مراقب درون هم باشیم.”

او تصریح کرد : “ممکن است حکومتی در بیرون وجه قدرتمندی داشته باشد، اما در درون در حال فروپاشی باشد.” به گفتۀ محسن رضایی “ایران در دوران صفویه پیشرفت داشت ولی در اواخر آن، از درون رو به فروپاشی گذاشته بود.”

رضایی در ادامۀ این سخن افزود : “در داخل ایران، ناکارآمدی، فساد و انحرافات مانند بمب عمل می کنند و اگر با این آسیب ها مبارزه نکنیم از داخل تهی می شویم.” دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی مشکلات و آسیب های امروز جامعۀ ایران از جمله بحران زیست محیطی در خوزستان و خشکیدن دریاچه های کشور، گفت : “همگی این ها ناشی از ناکارآمدی است.”

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام “فساد را خطر دومی” دانست که نظام اسلامی ایران را امروز از درون تهدید می کند. او مدعی شد که مقابله با ناکارآمدی و فساد در کشور نیازمند ستیز با غرب یا به قول او مبارزه با “غربزدگی” و اعمال “انضباط انقلابی” یا به ادعای وی بازگشت به “ارزش های انقلاب اسلامی” است.

No responses yet

Feb 27 2017

جهانگیری: دولت و وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی دسترسی ندارند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


آمدنیوز: روز هشتم دی‌ماه ۱۳۹۵، «آمدنیوز» به نقل از یک مقام آگاه قضایی از پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان رشوه به برخی تصمیم‌گیران قوه‌ی قضاییه برای عدم ورود وزارت اطلاعات به پرونده‌ی بابک زنجانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، این منبع آگاه اظهار کرده بود که «این ۴۰۰ میلیارد تومان ابتدا قرار بود برای آزادی بابک زنجانی پرداخت شود، اما با طی مراحل قضایی پرونده و اصرار دولت برای بازگرداندن ۳ میلیارد دلار اموال بیت‌المال و پول نفت کشور، این آزادی منتفی و قرار شد پرونده در اختیار ضابط قضایی خاص (سپاه پاسداران) قرار گیرد.»

وی گفته بود که «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عنوان قاضی پرونده بابک زنجانی، «چندین ملک گران‌قیمت» و «مقادیر معتنابهی پول» از طریق واسطه خود «احمدرضا محمدولی الیگودرزی» از خانواده‌ی بابک زنجانی دریافت کرد که یک ملک گران‌بهای چند طبقه در میدان آرژانتین تهران نیز، جزو این اموال بوده است.

صبح روز هشتم دی‌ماه نیز حسن روحانی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت ‌گفت: این‌همه دستگاه‌های نظارتی وجود داشتند، کدام یک نظارتش دقیق نبوده و یا قوانینش اشکال داشته و یا افرادی با آن سهیم بودند اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند. دستگاه قضایی رسیدگی کرده به حکمی رسیده من درباره حکم و دستگاه قضا حرفی ندارم، رسیدگی کرده و به حکمی رسیده است.اماسوال مردم همچنان باقی است. فردی اعدام شود. پول چه شد؟ کجا رفت؟ چه کسانی نقش داشتند؟

رییس‌جمهور سپس تأکید کرد: از آغاز پرونده گفتم این فرد به جای دستگاه قضا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات آن آشکار شود بعد در اختیار قوه قضاییه قرا بگیرد. اما به هردلیلی این نظر عملی نشد. ولی انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم مشخص و سوال مردم پاسخ داده شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با اظهار این‌که قوه قضاییه اجازه ورود و اطلاع دولت از پرونده‌ی بابک زنجانی را نمی‌دهد گفت: قوه ‌مجریه هیچ دسترسی‌ای [به پرونده بابک زنجانی] ندارد. مگر اینکه قوه قضائیه همراه با قاضی برای مذاکره به بانکی رفته و از ما خواسته باشند آنها را همراهی کنیم. من معتقدم این پول قابل مصرف در این مدت کوتاه نبوده است، این پول در جایی پنهان است و باید جای آن کشف شود.» وی افزوده: «اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد. یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

جهانگیری افزود: به دلیل اهمیت این پرونده برای مردم ایران خیلی علاقه‌مند نیستم یک‌سری از مسائل آن را رسانه‌ای کنم که در سرنوشت پرونده تأثیر منفی بگذارد، ولی به‌هرحال ما در دوره‌ای گفت‌وگوهایی انجام دادیم. خود من با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم که دولت باید در این پرونده حضور داشته باشد چون بالاخره دولت به نمایندگی از ملت مال‌باخته است.

به نظر می‌رسد فساد سیستماتیک در دوران ریاست «آملی لاریجانی» رئیس قوه‌ی قضاییه در «عدالت‌خانه» نهادینه شده است و حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه نیز در مواردی با ارباب قدرت این قوه، همراه شده است.

روز گذشته یک منبع آگاه به خبرنگار «آمدنیوز» خبر داد که «ابوالقاسم صلواتی» که به دلیل بازداشت در حالت عیش و نوش در باغی در کرج، به ماشین امضای نهادهای امنیتی تبدیل شده، درخواست واگذاری ۳۵۰۰ متر از باغ «هدایت‌الله آقایی» در منطقه گیلاوند دماوند را از وی مطرح کرده که با پاسخ منفی وی مواجه و حکم حبس این عضو حزب کارگزاران سازندگی را صادر کرده است.

مشخص نیست چرا مسئولان ارشد نظام، چشم بر مفاسد کلان و متعدد «صادق آملی لاریجانی» و فسادهای سیستماتیک این قوه‌ بسته‌اند و راه را برای مفاسد این افراد نو رسیده بر سفره‌ی انقلاب باز گذاشته‌اند؟

No responses yet

Feb 27 2017

رحمانی‌فضلی: کارشناسان مبارزه با پولشویی در تهران مستقر می‌شوند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,روابط بین‌المللی,سیاسی

دویچه‌وله: وزیر کشور در حاشیه اجلاس مبارزه با جرائم سازمان یافته، از مشارکت کارشناسان سازمان ملل در امر مبارزه با پولشویی خبر داد. اتصال بانک‌های ایرانی به سیستم مالی دنیا مستلزم شفافیت و مقابله با تروریسم و پولشویی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور (وسط) – عکس از آرشیو

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران می‌گوید، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در بحث مبارزه با پولشویی و مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه‌هایی را با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی امضا کرده‌اند: «اخیرا هم به ما قول داده‌اند که در دفتر تهران، کارشناسان مبارزه با پولشویی سازمان ملل مستقر شوند.»

فضلی روز دوشنبه نهم اسفند گفت، ایران از طرف‌های خارجی خواسته است، اراده‌ای جدی برای رویارویی مستمر و رصد دائمی اطلاعات و اخبار به‌ویژه در حوزه پولشویی داشته باشد.

در اجلاس مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته در تهران، معاون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان کشورهای غرب و مرکز آسیا حضور دارند.

مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته، انتقال اطلاعات و انجام همکاری‌های مشترک، مبارزه با پولشویی به ویژه پولشویی در کشورهایی که بیشترین مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و بالاترین پولشویی در آنجا صورت می‌گیرد، آموزش، معیشت و کشت جایگزین در افغانستان محورهای اصلی برگزاری این کنفرانس بین‌المللی بوده است.

ایران از نظر گروه بین‌المللی اقدام مالی، تا سال ۲۰۱۵ در شمار کشورهای خطرناکی به شمار می‌رفت که “مقررات نگران‌کننده” مالی و پولشویی دارند.

بیشتر بخوانید: «رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و امور مالی، مستلزم همکاری با گروه کاری اقدام مالی (FATF) است اما ابراز آمادگی دولت روحانی برای همکاری با این گروه چالش‌ها و مقاومت‌های بسیاری در مجلس، سپاه و رسانه‌ها ایجاد کرد. روزنامه کیهان از جمله در تابستان ۹۵، پیوستن ایران به این کارگروه را “حراج اطلاعات بانکی” جمهوری اسلامی خواند.

گردش مالی مواد مخدر

رحمانی فضلی از پیشنهادهای ایران برای دریافت کمک‌های مالی خارجی و تجهیزات به منظور مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده و گفته است: «تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی وجود داشت کشورهای خارجی در حوزه تجهیزات سگ‌های موادیاب با ما همکاری نداشتند اما بعد از برجام چند قلاده سگ تحویل گرفته و در برخی مناطق مستقر کرده‌ایم.»

وزیر کشور افزوده که همه ۶۰ میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر در جهان، در کشورهای مقصد دپو می‌شود و تنها بخشی از این پول در افغانستان و کشورهای مسیر باقی می‌ماند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور ۹۵ گفته بود: «خسارت اقتصادی مواد مخدر در ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار است.» او در توضیح این رقم عنوان کرد: «در حال حاضر ارزش بازار بورس ایران حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹۲ میلیارد دلار است؛ یعنی ارز کل کارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی، خودرو سازی، فولاد سازی، معدنی، مخابراتی و غیره در بازار بورس ۹۲میلیارد دلار است؛ این درحالیست که گردش اقتصادی مواد مخدر در هر سال به اندازه ۱۳ درصد ارزش بورس ایران است و این نشان می‌دهد چه مبلغی در این حوزه هدر می‌رود.»

No responses yet

Feb 26 2017

«طراح صحنه» انتخابات سال ۸۴، برای «صحنه‌آرایی» انتخابات سال ۹۶ فعال شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

آمد نیوز: سردار محمدباقر ذوالقدر که از وی به عنوان «طراح صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴» نام برده می‌شود، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ فعال شد.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، سرتیپ پاسدار «محمدباقر ذوالقدر» قائم مقام پیشین فرماندهی کل سپاه پاسداران برای «صحنه‌آرایی» انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ فعال شده است.

وی با تأسیس تشکلى چند نفره با نام «جبهه نیروهای انقلاب اسلامی» در جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) شرکت و برخلاف وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)، با لباس نظامی، فعالیت سیاسی انجام می‌دهد.

سردار ذوالقدر در انتخابات سال ۱۳۸۴، با سازمان‌دهی بسیج و سپاه على‌الخصوص در سه استان تهران، اصفهان و قم نقش مهمی در انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری در آن سال ایفا کرده است.

او در مرحله نخست انتخابات سال ۸۴، از پنج میلیون و پانصد هزار رأی احمدی‌نژاد در استان‌های تهران، اصفهان و قم، سه میلیون رأی را از این سه استان به نفع وی سازماندهی و تقلب کرد.

سردار محمدباقر ذوالقدر (متولد ۱۳۳۳) در ۳۱ شهریور ۱۳۶۸ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست ستاد کل سپاه پاسداران منصوب شد. او در ۲۲ شهریور ۱۳۷۶ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد و در ۲۰ آذر ۱۳۸۶ با حکم رهبری به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج انتقال یافت.

ذوالقدر در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ از سوی صادق لاریجانی به عنوان «معاون راهبردی قوه قضاييه» و با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم» همان قوه منصوب شد.

سردار ذوالقدر در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ به سود علی‌اکبر ناطق نوری و به زیان محمد خاتمی نیروهای نظامی خود را به کار گرفت. اما شکست سختی نصیب او شد. تجربه‌ی اندوخته شده در آن انتخابات موجب شد تا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ با «طراحی چند لایه سپاهیان و بسیجیان»، محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور کند.

محمدباقر ذوالقدر پس از پیروزی، در مقام جانشین فرمانده کل سپاه گفت که «با طراحی درست و چند لایه» توانسته‌اند احمدی نژاد که را «نماد اصول‌گرایی، دین باوری، انقلابی‌گری و عدالت ورزی است»، رئیس‌جمهور کنند. (روزنامه ایران، ۱۸ تیر ۱۳۸۴)

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی به دلیل وقوع تقلب و دخالت آشکار نظامیان اعتراض کردند.

مهدی کروبی نامه‌ای تند به آیت الله خامنه‌ای نوشت و اظهار کرد که فرزند شما (مجتبی خامنه‌ای) در این انتخابات دخالت مستقیم داشته و آیت‌الله خامنه‌ای هم پاسخ تندی به او داد.

هاشمی رفسنجانی هم گفت چون نهادهایی که باید به این مسأله رسیدگی کنند، خودشان رسماً از احمدی نژاد دفاع کرده‌اند، شکایتم را به خدا واگذار می‌کنم.
اشتراک‌گذاری این:

No responses yet

Feb 21 2017

سعید لیلاز: اسکله‌هایی هستند که کسی اجازه بازرسی از آنها را ندارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

سحام: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین قاچاق که در ایران سوددهی دارد، قاچاق سوخت است، گفت: اسکله هایی در کشورمان وجود دارد که کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد.

سعید لیلاز در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این که از بین بردن مزیت و سود قاچاق فقط با سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان ممکن است، اظهار داشت: این اقدام در بخش سوخت انجام شد. با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش توسط وزارت راه و شهرسازی، از بخشی از قاچاق سوخت جلوگیری شد.

وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش، از مصرف چیزی حدود ۹ میلیون لیتر در روز صرفه جویی شد. که این رقم مصرف سوخت در بسیاری کشورها است.

لیلاز تاکید کرد: البته در برخی از موارد و در خصوص برخی از کالاها مافیا داریم. اما یک مشکل کشورمان در بحث قاچاق، موضوع فقر عمومی است. خود این فقر عمومی منجر می‌شود که دستمزد ماموران گمرک و نگهبان‌ها کم باشد و این افراد در معرض فساد قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک مشکل دیگر درباره قاچاق فقر مرزنشینان کشورمان است، گفت: ایران کشوری با چند هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی است که کنترل این مرز با سیاست‌گذاری کلان و تقویت مرزبانی‌ها باید باشد.

وی با تاکید بر این که ایران خوشبختانه کشور وسیعی است اما بدبختانه بیشتر همسایگان کشورمان فقیر هستند که این خود به قاچاق پذیری ساختار اقتصادی ایران کمک می‌کند، گفت: ایران یک بازار جذاب برای واردات کالای قاچاق از افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و جنوب خلیج فارس است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر در ایران اسکله‌هایی داریم کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد. یا محموله‌هایی که بر اساس برخی تبصره‌های قانونی کسی اجازه ورود به آن را ندارد.

لیلاز ادامه داد: اینکه چرا اراده‌ای برای کنترل قاچاق از تمامی مرزهای کشورمان وجود ندارد به ماهیت حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران وجود دارد، بر می‌گردد و به وفاق در داخل حکومت نیاز دارد و با توصیه و دستورالعمل نمی توان جلوی واردات قاچاق را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم بخشی از قاچاق سوخت را توانستیم با همین سیاست‌های کلان کنترل کنیم، افزود: به نظر نمی رسد که مصرف سوخت روزی ۹۰ میلیون لیتر باشد. یا اینکه روزی ۷۲۰ میلیون متر مکعب گاز منازل و کارخانه ها مصرف کنند. این در حالی است که این میزان سوخت هیچ اثری در تولید ثروت در ایران ندارند و معقدم هنوز هم مقداری زیادی از این سوخت قاچاق می شود.

وی گفت: به نظر می رسد، بسیاری از هزینه‌هایی که در خارج از ایران انجام می دهیم از طریق قاچاق سوخت به خارج است.

لیلاز ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که مسئله قاچاق منحصر به ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، برای مثال در جنگ تحمیلی، دولت آمریکا چون نمی‌توانست به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که علیه دولت‌شان می‌جنگیدند، کمک کند به یک دلال اجازه داد به ایران به سه برابر قیمت اسلحه قاچاق بفروشد. بنا بر این پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد. اما باید قبول کنیم که حجم آن در ایران بیشتر است و اساس آن بر روی سوخت است. به همین دلیل است که فشار بر روی عدم افزایش قیمت گازوییل نسبت به سایر کالا‌ها بیشتر است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .