اخبار

دیگربان: وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و اعلام کرد که «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان» را شناسایی کرده است.

در این اطلاعیه آمده که این وزارت‌خانه گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه کرده است.

وزارت اطلاعات افزوده در بعد پیشگیری «اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است.»

«شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر» و «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار» از کشفیات وزارت اطلاعات از بابک زنجانی اعلام شده است.

این وزارت‌خانه همچنین اعلام کرده «چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» و «اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران» را شناسایی کرده است.

«کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی است.

کلمه: چکیده :پس از مهار جنبش جنبش موقعیت عوامل سرکوب در سپاه و قوه قضائیه و … فرق کرد. آن‌ها دیگر آن مسؤلان ساده سابق نبودند و خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود…

کلمه – علی‌محمد شمس:

ظاهراً زنجیره فساد در جمهوری اسلامی نه پایانی دارد و نه به حوزه خاصی از نظام محدود است. از سپاه پاسداران با اسکله‌های خارج از نظارت و کنترل گمرک کشور قراردادهای نجومی نفتی با کارتل‌های وابسته به سپاه که به قول وزیر نفت یک ریال آن هم برنگشته بگیرید تا دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی و تا فساد مالی سعید مرتضوی در بذل و بخشش شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی و تا دزدی بیست و هفت هزار میلیاردی شرکت تعاون نیروی انتظامی با حمایت سردار احمدی‌مقدم فرمانده سابق ناجا و تا حیف و میل سه هزار میلیارد دلاری مه‌آفرید خسروی با همکاری وزرای راه و ترابری و معاون وزارت صنایع و قائم‌مقام بانک مرکزی و مدیرعامل بانک صادرات در دولت احمدی‌نژاد و رفع بازداشت و خروج مشکوک وی از کشور با موافقت محسنی‌اژه‌ای و تا این آخری یعنی واریز سپرده‌های مردم نزد قوه قضائیه به حساب شخصی رئیس قوه و برداشت از سود سالانه پنجاه میلیارد تومانی توسط قاضی‌القضاه کشور، همگی بر این حقیقت تلخ تأکید دارند که فساد در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و فراگیر شده است به طوری که مبارزه با آن دیگر ممکن نیست. ممکن نیست زیرا همه بخش‌های نظام به آن آلوده است.

در دوران اصلاحات آیت‌الله خامنه‌ای شعار مبارزه با فساد را مطرح کرد. هدف آیت‌الله خامنه‌ای از طرح آن شعار مقابله با گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی بود. سوار شدن بر شکاف فقر و غنا و فعال کردن آن و تحریک بخش‌های حاشیه‌ای جامعه ایران با شعار مبارزه و با بی‌عدالتی و فساد به کمک رسانه‌های رسمی در اختیار نظیر رسانه ملی و منبرهای جمعه و جماعات و دامن زدن به پوپولیسم بهترین راهکار برای زمین‌گیر کردن اصلاحات بود. به این ترتیب طنزی تلخ شکل گرفت و با شعار اولویت مبارزه با فساد و بی‌عدالتی، مؤثرترین ابزارها و سازوکارهای تضمین کننده شفافیت و مبارزه با فساد یعنی نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و آزاد تعطیل و توقیف شدند. در آن زمان به علت اجرای سیاست‌های اصلاحی و تقویت جامعه مدنی، نظام جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در مقایسه با سایر مقاطع تاریخ قبل و بعد از انقلاب در شرایط مطلوب‌تری قرار داشت. اما رهبری اصرار داشت مسئله اصلی کشور فساد است و نه دموکراسی و جامعه مدنی بنابراین فرمان داد ستاد مبارزه با فساد متشکل از سران سه قوه شکل بگیرد. چنان که گفتیم هدف رهبری از طرح شعار مبارزه با فساد، مقابله با گفتمان اصلاحات و متهم کردن اصلاحات به فساد و بی‌توجهی به اقشار محروم بود. این انگیزه چیزی نبود که رهبری بتواند آن را کتمان کند. در همان ایام که دولت اصلاحات هنوز بر سرکار بود رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود در تعریض به دولت گفت «با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» مقصود کاملاً روشن بود. ایشان در اقدامی غیراخلاقی رسماً و آشکارا دولت اصلاحات را متهم به فساد کرده و اعلان می‌کرد که این دولت به علت این که خود آلوده به فساد است قادر به مبارزه با آن نیست.

دولت اصلاحات عمرش به پایان رسید و با روی کار آمدن دردانهٔ رهبری، آقای احمدی‌نژاد حاکمیت یکدست شکل گرفت و تمامی دستگاه‌های نظارت و کنترل دولتی و نهادهای امنیتی نظامی دست به کار شدند تا برای آن جمله رهبری مصداقی بیابند و کوس رسوایی اصلاح طلبان را به صدا درآورند. سال ۸۸ هم از راه رسید و سران اصلاح طلب دستگیر و محاکمه و در حبس و حصر شدند. موج انواع اتهامات علیه آنان در رسانه ملی و منابر جمعه و جماعات که کمترین آن جاسوسی بود به راه افتاد اما دریغ از آن که یک مورد اختلاس و فساد مالی علیه آنان به اثبات برسد که اگر چنین می‌شد دیگر لازم نبود چهره‌های شاخصی همچون بهزاد نبوی به اتهام اخلال در ترافییک به پنج سال زندان محکوم شوند. این درحالی بود که پس از به پایان رسیدن دورهٔ دولت دردانه رهبری فساد‌ تقریباً تمامی اطرافیان احمدی نژاد یکی پس از دیگری افشا شد.تا آن جا که رهبری ناگزیر شد فرمان «کش ندهید» را صادر کند. و این روند در مورد سایر ارکان نظام از جمله قوه قضائیه و قاضی القضات کشور همچنان ادامه دارد.به این ترتیب انتظار یافتن مصداقی عینی برای آن جمله رهبری به سر رسید. امروز که فساد مالی تمامی ارکان نظام از دولتمردان دولت دردانه رهبری تا سپاه پاسداران و تا قوه قضائیه و قاضی القضاه را در بر گرفته است می‌توان مصداق آن جمله تاریخی را مشاهده کرد. آن دستمال کثیف نه در دست سپاه است و نه در دست قاضی القضات و نه در دست سردار احمدی مقدم و نه فاضل لاریجانی و نه… آن‌ها همان شیشه‌ای هستند که باید تمیز شوند. اما آن دستمال کثیف در دستان رهبری است. رهبری دیگر قادر به تمیز کردن شیشه آلوده نظام نیست بنابراین یا فرمان «کش ندهید» صادر می‌کند و یا به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور به این سازمان و قوه قضائیه دستور می‌دهد موارد فساد را علنی و خبری نکنند و سعی کنند موار فساد را خارج از دادگاه و بدون آن که به مطبوعات کشانده شود رفع و رجوع کنند.

آن چه گفتیم روشن‌تر از آن است که نیازی به تأکید و تکرار داشته باشند حقیقت ناگفته علت کثیف شدن این دستمال است. فساد در کشورهایی همچون ایران امری جدید و بی‌سابقه نیست. همیشه چه در دولت‌های پاکدستی مانند دولت اصلاحات و چه در سایر دولت‌ها فساد کمابیش وجود داشته است. اما بی‌تردید در هیچ زمانی حتی در در دوران پیش از انقلاب پدیده فساد تا این حد گسترده و پرحجم نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آفت فساد از سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد رو به افزایش نهاد اما سال ۸۸ نقطه عطفی در این روند بود. شتاب فساد در بدنه نظام تا رأس آن از سال ۸۸ به این سو با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست به طوری که هیچ بخشی از نظام از آن در امان نمانده و به همین علت مبارزه با ان دیگر به امری ممتنع تبدیل شده است. اختلاس‌کنندگان دو سرنوشت بیشتر ندارند یا باید حفظ شوند و از مجازات در امان بمانند آن گونه که تاکنون در مورد سعید مرتضوی و برادران لاریجانی یعنی جواد و فاضل و صادق مشاهده می‌کنیم و یا اگر پشتوانه‌ای در قدرت و سیاست ندارند همانند بابک زنجانی محکوم به مرگ شوند تا همکاران و حامیان سابق آنان در حوزه قدرت مصون بمانند.

دقیقاً پرسش همینجاست. چرا رهبری که خود را مدعی مبارزه با فساد می‌داند امروز ناگزیر است به جای برخورد قاطع با فساد فرمان «کش ندهید» صادر کند و سردار احمدی‌مقدم را به جای مجازات و سپردن به دست قانون محترمانه از فرماندهی نیروی انتظامی بردارد و به مقام مشاورت بنشاند و چرا به‌رغم علنی شدن فسادهای مالی برادران لاریجانی در برابر آن سکوت کند و حتی دستور یک پیگیری ساده را صادر نکند. علت این سکوت هرچه باشد قطعاً رعایت مصلحت کشور نیست زیرا این مصلحت درباره حقوق‌های غیرمتعارف نیز وجود داشت اما به‌رغم آن که حجم حقوق‌های نامتعارف یک هزارم یکی از فسادهای مالی نظیر اختلاس سازمان تعاون ناجا به فرماندهی سردار احمدی‌مقدم نیست، اما رهبری حتی یکبار خواهان پیگیری یا تعیین تکلیف آن نشده است. بنابراین علت را باید در جایی دیگر جستجو کرد.

سال ۸۸ برای رهبری سالی سرنوشت‌ساز بود. سرکوب جنبش سبز اصلاح‌طلب که خواهان آزادی انتخابات و احترام به رأی مردم و در نتیجه نفی قدرت مطلقه فردی در اداره کشور بود، بدون عوامل سرسپرده در نیروهای نظامی و امنیتی و قضایی ممکن نبود. آن عوامل با دستور مستقیم رهبری در به‌کارگیری بی‌رحمانه‌ترین و قساوت‌بارترین روش‌ها برای مهار جنبش دستی کاملاً باز داشتند. فاجعه کهریزک و قتل‌های پنهان پزشکان کهریزک و … تنها یکی از جلوه‌های اختیارات مطلق این عوامل در سرکوب جنبش بود. پس از مهار جنبش موقعیت این عوامل در سپاه و قوه قضائیه و نهادهای امنیتی فرق کرده بود. آن‌ها دیگر آن مأموران و مسؤلان ساده سابق نبودند. آن‌ها خود را تاج‌بخش‌هایی می‌دیدند که رهبری قدرت و موقعیت خود را مدیون ایشان است. آنان خود را طلب‌کار نظام و رهبری می‌دیدند. کمترین دستمزد آنان سکوت رهبری در برابر استفاده‌‌های نامشرع آنان از موقعیت‌های قدرت و ثروت بود. و این اتفاق نیز افتاد.

نمونه احمدی‌نژاد به عنوان ابزار حذف اصلاح‌طلبان برای درک روانشناسی و منطق عوامل سرکوب نمونه‌ای بسیار گویاست. چرا احمدی‌نژاد چنان جسارتی پیدا کرده بود که به مخالفت رهبری با تغییر وزیر اطلاعات بی‌اعتنایی کند و در برابر آن تا خانه‌نشینی یازده روزه ایستادگی کند؟ پاسخ این پرسش را خود احمدی‌نژاد داده است. او در گفت‌وگو با افرادی که در آن مقطع یازده روزه به عنوان میانجی با او گفت‌وگو می‌کردند گفته بود من به خاطر رهبری همه کار کردم هرچه خواست عمل کردم در مقابل آن همه خدمت آیا مزد من این است که رهبری به خاطر یک وزیر با من برخورد کند؟ آری احمدی‌نژاد مزد خدمات خود را از رهبری می‌خواست. او خود را طلبکار رهبری می‌دید و البته رهبری هم انصافاً برای او کم نگذاشت هرچه خواست به او داد و دست او را در هرآنچه می‌خواست انجام دهد باز گذاشت و در برابر اعتراضات و مخالفت‌های همه اقشار و گروه‌‌ها از مراجع و روحانیون گرفته تا شخصیت‌های کشور علیه خودسری‌های فاجعه بار احمدی‌نژاد یک تنه ایستاد. اما اشکال این بود که احمدی‌نژاد شخصیت متوهمی بود. او دست در لانه زنبور کرده بود و طالب مشارکت در هسته اصلی قدرت بود. و این چیزی بود که رهبری حاضر به پذیرش آن نبود. اگر احمدی‌نژاد طلب خود از رهبری را به همان اختلاس‌ها و مفاسد مشائی و کردان و رحیمی و … محدود می‌کرد قطعاً رهبری در ازای خدمات وی، او را تحمل می‌کرد.

داستان افرادی نظیر احمدی مقدم و سعید مرتضوی و شیخ صادق لاریجانی و فرماندهان سپاه و ده‌ها عوامل ریز و درشت دیگر پس از سال ۸۸ همان داستان احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ است. آنها نیز پس از سال ۸۸ همچون احمدی‌نژاد پس از سال ۸۴ و البته در سطحی بسیار بالاتر خود را طلبکار رهبری می‌دانند و متقابلاً رهبری نیز خود را مدیون آن‌ها می‌داند. بنابراین رهبری ناگزیر است آنان را بر صدر بنشاند و در برابر خواسته‌های مشروع و نامشروع آنان تمکین کرده چشم بر مفاسد و سوءاستفاده‌های اقتصادی آنان ببندد. آن‌ها مدعی پاداش و قدردانی از خدمات خود هستند. قطعاً برای آقای خامنه‌ای خدمات امثال قاضی صلواتی در سال‌های پس از ۸۸ آنقدر اهمیت دارد که چشم بر مفاسد اخلاقی و اقتصادی وی ببندد. همچنین خدمات شیخ صادق لاریجانی که در دوره پس از سال ۸۸ قوه قضائیه را کاملاً در خدمت منویات رهبری در سرکوب منتقدان و مخالفان قرار داده است آنقدر ارزش دارد که مجوز برداشت بی‌حساب و خارج از کنترل سالانه پنجاه میلیارد تومان به او داده شود و رشوه‌خواری فاضل و زمین‌خواری جواد به او بخشیده شود. آنان در طول این سال‌ها اشتباه احمدی‌نژاد را مرتکب نشدند که به عنوان مزد و سهم خود مشارکت در هسته قدرت را مطالبه کنند. آن‌ها در این مدت تنها سهم و پاداش خوش‌خدمتی‌های خود را طلب کرده‌اند بنابراین رهبری نیز به رضایت یا اکراه چشم به مفاسد آنان بسته است و نتیجه آن شد که پس از سال ۸۸ ایران به یکی از فاسدترین و غیرشفاف‌ترین نظام‌های جهان تبدیل شده است.

میزان: بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، صبح امروز (چهارشنبه) بازداشت شد.
بدهکار بزرگ بانکی فعال در حوزه ورزش، بازداشت و متهم به اوین منتقل شدبه گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، روز گذشته (سه‌شنبه) دادستان تهران از بازداشت و تعقیب قضایی دو بدهکار بزرگ بانکی خبر داده بود که در خبر یاد شده، یکی از این دو فرد، سرمایه‌دار مطرح فعال در حوزه ورزش عنوان شده بود.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، صبح امروز (چهارشنبه) بدهکار بزرگ بانکی مطرح در امور ورزش که امور مالی یک تیم لیگ برتری را نیز بر عهده دارد، بازداشت شده و راهی بازداشتگاه اوین شده است.

گفتنی است، احتمال می‌رود با بازداشت فرد مورد اشاره که نقش بسزایی در جذب بازیکنان یک تیم لیگ برتری ایفا می‌کند، نقل و انتقالات این تیم پر طرفدار در نیم‌فصل لیگ برتر با مشکلاتی مواجه شود.

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.

رادیوفردا: رییس‌جمهوری ایران در آخرین توییت خود اعلام کرد که دولت وی حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواست تا حساب‌هایش را روشن کند.

حسن روحانی روز سه‌شنبه ۱۴ دی در حساب توییتری‌اش با اشاره به اینکه «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضاییه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

این اظهارات واکنشی به سخنان روز دوشنبه رییس قوه قضاییه ایران است که گفته بود «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
مجادله حسن روحانی و صادق لاریجانی بر سر بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه

0:00:00 /0:05:47
لینک مستقیم
نخستین بار، کانال تلگرامی «آمدنیوز» از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق لاریجانی خبر داد و نوشت که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب‌ها سود تعلق می‌گیرد.

پس از آن، محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس، از رییس قوه قضائیه خواست با توجه به «اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام او «در فضای مجازی و حقیقی»٬ «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».

به دنبال اظهارات آقای صادقی٬ علی طیب‌نیا٬ وزیر اقتصاد و امور دارایی، این «شایعات» را رد کرد و گفت که «این حساب‌ها از ۲۰ سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است».

اظهارات محمود صادقی که با واکنش شدید قوه قضائیه و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روبرو شد٬ به حضور شبانه ماموران دادستانی تهران مقابل منزل این نماینده برای دستگیری وی انجامید.

رییس قوه قضائیه ایران روز سوم آذر ضمن انتقاد از رییس‌جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»

محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».

حسن روحانی روز سه‌شنبه در توئیت دیگری با بیان اینکه «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخگو باشد»، خطاب به قوه قضاییه گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری منافع مردم حراست نمی‌شود»..

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با انتقاد صریح از اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی٬ دولت را به کوتاهی در این پرونده و سیاسی‌کاری متهم کرده و افزوده دستگاه قضا تنها برای حفظ «حرمت برخی»٬ به ادعاهای زنجانی مبنی بر کمک چند میلیاردی به آخرین انتخابات ریاست جمهوری توجهی نکرده است.

وی در اظهاراتی کم‌سابقه٬ افزوده که این قوه از عمکرد دولت در پرونده بابک زنجانی شکایت دارد و سخنان روحانی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده٬ «نادرست» است.

مهم‌ترین اظهارات لاریجانی:

● بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.

● حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم٬ چون تهمت‌هایی هم زده شده است.

● {در پرونده زنجانی} نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی‌که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

● درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه قضائیه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

● در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است٬ ما شاکی هستیم و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

● چطور می‌گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد در اختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

● ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است…ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

● می‌فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام {زنجانی را} داده است٬ پس پول‌ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی‌ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت‌المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

● کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی‌تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی‌دهید؟ این پول‌ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

● ما الان سه سال است به دولت اینها را می‌گوئیم٬ اما گوش نمی‌کنند. اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

● ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

● ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم.

● متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند٬ حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست.

● مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

● نمی‌خواهیم رسیدگی‌هایمان {به پرونده‌های فساد} را با برخی تبلیغات نادرست آلوده کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع به قوه قضائیه تعرض می‌کنند کار درستی نیست.

● قوه‌ قضائیه براساس اطلاعات روزنامه‌ها درباره اشخاص قضاوت نمی‌کند٬ چراکه برخی اوقات رسانه‌ها جریانی را بزرگ و یا کوچک می‌کنند اما قوه قضائیه براساس اسناد کار می‌کند.

● به دست آوردن اسناد در این پرونده کار {در پرونده‌های فساد} بسیار دشواری بود٬ چرا که خیلی اوقات مفسدان اقتصادی راه‌شان را بلدند و خیلی از اموال‌شان به نام دیگران است و قوه قضائیه با صرف ساعت‌ها وقت از طریق کارشناسان باید مسیر را ردیابی کند تا بتواند مستند درباره اموال نظر دهد.

● نباید طوری تعبیر شود که گویی قوه قضائیه کار کوچکی در این موضوع {پرونده‌های کلان فساد از جمله پرونده بابک زنجانی} انجام داده است.

● نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم٬ اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است.

● ما هیچ چیز مخفی نداریم٬ اما طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه پرده‌پوشی می‌کند.

زیتون– سینا پاکزاد: بسیاری بر این موضوع توافق دارند که دولت یازدهم نتوانست در بخش مسکن کاری از پیش برد و نه تنها برای متقاضیان خانه گشایشی ایجاد نشد بلکه فعالان این حوزه از ساختمان‌سازان گرفته تا کارخانه‌های سیمان و… نیز به تعطیلی یا فعالیت با نیمی از ظرفیت دچار شدند. قطعا مسبب بخش قابل توجهی از اوضاع کنونی سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ محمود احمدی‌نژاد بوده است اما نمی‌توان از غفلت و کم‌کاری مسئولان کنونی نیز صرفنظر کرد.

دلیل این کم‌کاری را می‌توان در تسلط چهره‌هایی بر تیم اقتصادی دولت دانستن که بیشترشان دارای دغدغه‌هایی هستند که گهگاه مسائل شخصی بر منافع عمومی در آنها غالب است. اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، علی طیب‌نیا و… اگر چه با یکدیگر اختلاف‌نظراتی دارند اما در یک نقطه اشتراک دارند؛ استفاده حداکثری از دوستان و نزدیکان خانوادگی در سمت‌های اجرایی و فعالیت‌های اقتصادی.

در این میان وزارت راه به‌دلیل دست داشتن بر بخش عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی٬ غالبا مورد طمع افراد و گروههای منفعت‌طلب بوده و هست. زمانی که در سال ۹۲ عباس آخوندی از شرکتی که به همراه حسین عبده‌تبریزی در آن به کار ساختمان‌سازی مشغول بود به وزارت راه رفت٬ با وجود این نقل مکان دغدغه‌هایش در ساختمان جردن محل شرکت ساختمان‌سازی‌اش جا ماند. به همین خاطر در یکی از نخستین تصمیماتش حسین عبده تبریزی که جزو شرکای وی محسوب می شد را به عنوان مشاور خود در وزارت راه منصوب کرد. البته این دو پیش از حضور در فعالیت های دولتی عضو هیات مدیره بالغ بر ۳۵ شرکت بودند با این وجود بعد از حضور در وزارتخانه٬ وسعت فعالیت های آشکارشان را به سه شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان، خردپایه و شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان محدود ساختند.

از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسئولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند

انتصاب‌های رفاقتی وزیر جدید راه باعث شد که توان وزارتخانه در حوزه مسکن به شدت با افت روبرو شود چرا که بیشتر دوستان آخوندی در حوزه بورس و یا فعالیت های تجاری مسکن نظیر بساز و بفروشی فعال بودند. او در آغاز فعالیت های خود تحت تاثیر مشاورانش به‌درستی به این ایده رسید که مسکن مهر انتظارات مردم را برآورده نخواهد ساخت اما قدم بعد از آن گه در انداختن طرحی نو بود را به‌ خاطر تعلق خاطر خود و همراهانش در وزارتخانه به پیگیری سبک بساز و بفروشی در شهرها کج برداشت چنانکه هنوز هم نتوانسته از سبک مورد علاقه خود یک الگوی اجرایی استخراج کند.

در حال حاضر بسیاری بر این تصورند که عمده‌ترین مشکل وزیر راه رهایی از زیر فشار ناشی از تصادف دو قطار در سمنان و یا تحویل واحده های مسکن مهر به متقاضیانش است اما او با یک دردسر شخصی بزرگ نیز روبروست، دردسری که یکی از محافظانش برای او ایجاد کرده است.
ماجرا از گلایه یکی از محافظان آخوندی به دلیل خواسته‌های وزیر برای خرید نان سنگک و انتظارهای طولانی مدت مقابل درب منزل او شروع می‌شود. با گذشت زمان دلخوری‌های این محافظ با آگاه شدنش نسبت به زمین‌های چندصدهکتاری وزیر همراه می‌شود و همین امر جرقه کنکاش بیشتر وی در امور اقتصادی آخوندی را پدید می آورد. حالا از تابستان امسال وزیر راه درگیر پرونده ای است که با گزارش محافظش گشوده شده، پرونده ای که در آن ادعا شده او به همراه شماری از مسوولان وزارتخانه که دوستانش در هنگام فعالیت در بخش خصوصی بودند موفق به افزایش ثروتشان در سه سال و نیم اخیر شده‌اند. جالب اینکه در این پرونده ناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی، فرهاد زرگری از مدیران با سابقه در سازمان تامین اجتماعی و هلدینگ‌های دارویی که هر دو از نزدیکان وزیر اقتصاد هستند نیز دیده می شود. حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنان در بخش بورس، واردات دارو، برج‌سازی و واردات اتومبیل و ماشین آلات سنگین بوده است.

رادیوفرانسه: بازدید حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” که در تهران برگزارشد.

حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا”، حسین دهقان که روز پنج‌شنبه ٩ دی‌ماه/ ٢٩ دسامبر، از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی” در تهران بازدید می‌کرد، اضافه کرد: «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است».

روزنامه “شرق” چاپ تهران نیز در شماره روز شنبه ١١ دی، در گزارشی با عنوان «همه‌چيز درباره قرارگاه خاتم»، نوشت که قرارگاه خاتم الانبیاء «بزرگ‌ترین پیمانکار غیردولتی ایران» است. بر اساس این گزارش، در حالی که محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.

“قرارگاه سازندگی قائم”، “قرارگاه سازندگی نوح”، “قرارگاه سازندگی کربلا” و “قرارگاه سازندگی کوثر”، از زیرمجموعه‌های “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا” هستند. “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء” یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال ١٣٦٨ پس از درگذشت آیت الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود.
روزنامه “شرق”، در گزارش خود تأکید کرده که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی رخ داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه “اقتدار سپاه در عرصه سازندگی”، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود ١٦٠‌هزار نفر» اعلام کرد.

روزنامه “شرق” نوشته است که قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه بپروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه “اتوبان صدر” در تهران و “فازهای ١۵ و ١٦ پارس جنوبی” گرفته تا “سد گتوند” و اتوبان “حرم تا حرم”.

عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت ١٠ کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.