اخبار

دویچه‌وله: به‌ رغم رسیدگی قضایی به پرونده تخلف‌های شهرداری، تحقیق و تفحص مجلس در مورد این پرونده ادامه خواهد داشت. برخی از اعضای کمیسیون عمران ادامه این تحقیق را خلاف آیین‌نامه مجلس عنوان کرده بودند.

عصر سه‌شنبه، ۲۵ آبان ماه، محمود صادقی، احمد مازنی و علیرضا رحیمی، سه نماینده‌ای که از امضاءکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری هستند با رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی دیدار و گفت‌وگو کردند.

تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در روزهای گذشته گفته بودند که با توجه به بررسی تخلف‌های احتمالی در واگذاری املاک شهرداری توسط قوه قضائیه، ادامه تحقیق و تفحص نمایندگان ناقض آین‌نامه داخلی است.

صادقی درباره این دیدار به خبرگزاری ایلنا گفت: «آقای لاریجانی در جلسه امروز پس از استماع توضیحات، نسبت به مسائلی که از سوی مخالفان تفحص از شهرداری تهران مطرح شده، بسیار متعجب شدند و تاکید کردند که انجام این تفحص با بررسی پرونده املاک نجومی در قوه قضائیه منافاتی ندارد.»

بیشتر بخوانید: دادستان تهران: پرونده واگذاری املاک شهرداری به دادسرا ارجاع شد

سه محور تحقیق و تفحص

عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید می‌گوید با سخنان امروز لاریجانی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در اولین جلسه کمیسیون عمران در دستور قرار می‌گیرد و همه اخباری که درباره منتفی شدن آن منتشر شده، تکذیب می‌شود.

این طرح در سه محور تهیه شده که محور نخست آن مربوط به “تملک و واگذاری املاک اعم از زمین و مسکن از سوی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی است که موضوع واگذاری املاک به برخی از اعضای شورای شهر شهر” را نیز شامل می‌شود.

صادقی نهم آبان ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی یکی دیگر از محورهای طرح تحقیق و تفحص است و سومین محور این طرح مربوط به توافق‌های انجام شده از سوی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی منبعث از تغییر کاربری‌های انجام شده است.»

بیشتر بخوانید: فروش غیرقانونی دوهزار میلیاردی از املاک مرغوب شهرداری تهران

وعده پیگیری قضایی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشست خبری ۲۳ آبان خود گفته بود که دستگاه قضایی به پرونده املاک شهرداری “بدون هیچ اغماضی و براساس ضوابط قانونی” رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «دادستانی تهران منتظر است اسناد سازمان بازرسی کل کشور را نیز دریافت کند و پس از آن طبعا به مواردی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماضی و با دقت هرچه لازم‌تر و سرعت بیشتر به موضوع رسیدگی می‌شود.»

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت، ۱۷ آبان در یک نشست خبری به تشریح نتایج بررسی پرونده املاک شهرداری توسط این سازمان پرداخت که بر مبنای آن “تخلف شهرداری محرز است”.

شهریور ماه امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی انتشار یافت که در آن نام ۱۸۰ نفر از جمله شماری از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در ارتباط با واگذاری املاک شهرداری منتشر شده بود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشا تا انکار

به گفته‌ی توکلی: «از فهرست ۱۸۰ نفره منتشر شده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده ۱۰۸ واگذاری است که طی آنها ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است.»

مطابق این گزارش ارزش مالی کل املاک واگذار شده بیش از ۸۲ میلیارد تومان و میزان تخفیفی که به افراد داده شده فراتر از ۲۴ میلیارد تومان بوده است.

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران می‌گوید تمام واگذاری‌ها و تخفیف‌ها مطابق قانون انجام شده و در مواردی کمک شهرداری شامل تعاونی‌هایی شده است که به این مجموعه تعلق ندارند.

شهردار تهران می‌گوید یکی از این موارد تعاونی قوه قضائیه بوده که “با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد”. این پرونده هنوز ابهام‌های فراوانی دارد که قرار است تحقیق و تفحص مجلس آنها را روشن کند.

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده تهران، توضیحات چند روز پیش وزیر اقتصاد در مورد حساب های خبرساز قوه قضاییه را کافی ندانسته است

محمود صادقی نماینده تهران در مجلس دهم از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواست برای پاسخگویی به مطالبی که مورد حساب های بانکی شخصی او منتشر شده، “گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند”.

آقای صادقی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۲۴ آبان مجلس ایران، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.”

ظاهرا اشاره این نماینده مجلس، به خبری است که چندی پیش در کانال تلگرامی “آمدنیوز” منتشر شد و از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” و واریز غیرقانونی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان به این حساب ها حکایت داشت. این خبر بعد از انتشار، مورد استناد سایت های اینترنتی گوناگون قرار گرفت.

شش روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران با رد “شایعات” مطرح شده در مورد حساب های بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: “این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.”

آقای طیب نیا در گفتگو با شبکه ۲ صدا و سیما گفت: “از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.” وی با ذکر اینکه “طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول ها به هیچ وجه استفاده نشده است” افزود: “سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف شده است.”

کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود. کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
محمود صادقی نماینده تهران

محمود صادقی در سخنان امروز خود، با اشاره به توضیحات هفته پیش وزیر اقتصاد گفته: “بنده از وزیر اقتصاد این سوال را دارم که توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب های شخصی واریز شود؟” وی افزوده است: “به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از این وجوه واریزی متعلق به اشخاص حقیقی و اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع احتمالی در صندوق دادگستری واریز می شود.”

نماینده تهران پرسیده است که “کدام موازین شرعی اجازه می دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”

آمدنیوز، پیشتر به نقل از “یک مقام ارشد در قوه قضاییه” مدعی شده بود: “پس از اطلاع مدیران بانک ملی از وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی، و واریز وجوه قوه قضاییه و دعاوی حقوقی و کیفری به این حسابها توسط مردم، دو تن از مدیران بانک ملی از این موضوع مطلع و اطلاعات مربوط به این حسابها را در اختیار علی طیبنیا، وزیر اقتصاد گذاشته اند.”

این کانال تلگرامی افزوده بود مجموع سود بانکی دریافتی صادق لاریجانی از ۶۳ حساب بانکی “۲۵۰ میلیارد تومان در سال” بوده که “رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان ماهانه، به وی پرداخت شده است”.

آمدنیوز ادعا کرده بود: “پس از اطلاع این دو مدیر بانک ملی از جزییات این اقدام غیر قانونی، که از مصادیق اختلاس است، مدیران سازمان بازرسی کل کشور در جریان قرار گرفته اند و موضوع توسط علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در هیئت دولت مطرح و به حسن روحانی رییس جمهوری گزارش شده است.”

ادعای دیگر این رسانه این بود که آقای روحانی با رفتن به نزد رهبر جمهوری اسلامی، وی را در جریان این حساب ها گذاشته که “خشم آیت‌الله خامنه‌ای” را به دنبال داشته است. آمدنیوز افزوده بود که در واکنش به خبرسازشدن حساب ها، قوه قضاییه دو تن از مدیران بانک ملی و دو تن از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت و زندانی کرده است.

علی طیب نیا در گفتگوی تلویزیونی سه شنبه هفته پیش، تاکید کرد که ادعاهای مطرح در مورد حسابهای مالی رئیس قوه قضاییه “قطعا کاملا ناصحیح است”.

پویش: پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی:
پویش – سرویس سیاسی: رحمت الله حافظی, عضو شورای شهر تهران در حاشیه مراسم کتاب «ارتباطات غيرکلامي» اثر جديد علي اکبر فرهنگي پدر علم مديريت رسانه ايران، در گفتگو با پویش، در خصوص « پرونده املاک نجومی» گفت :«پرونده املاک نجومی توسط دادستانی بررسی شد و تخلفات گزارش شده و به دادسرا هم ارجاع شده است. انتظاری که از دادستان داریم، این است که کارها و روند بررسی پرونده تسهیل شود که آقایان بتوانند پاسخ مناسب را به افکار عمومی بدهند و فعلا باید منتظر باشیم .پویش – سرویس سیاسی»

او در پاسخ به این سوال که «آیا از یاشار سلطانی حمایت می کنید؟» گفت که « یاشار سلطانی منتشر کننده این اطلاعات بود و باید با متخلف برخورد قهر آمیز داشته باشیم.اگر قرار باشد منتشر کننده اطلاعات مورد غضب و بی مهری قرار بگیرد؛ دیگر نباید انتظار مبارزه با فساد داشته باشیم. چون دیگر چه دلیلی دارد که خبرنگاران ، خبرگزاری ها و اصحاب رسانه وارد فضای شناسایی فساد شوند.حضور رسانه ها و مسائلی که به جامعه منتقل می کنند را به عنوان فرصت در تلقی کنیم. از طرفی هم باید هشدار داهیم که از انتشار مطالب کذب هم خودداری شود.اگر کسی تخلفی کرد جریمه اش کنیم اما نه با زندان و در بند کردن بلکه باید با جریمه سنگین مالی برخورد شود. در آن زمان هر خبرنگاری، اگر خبری را پیدا کرد دقیق مطالعه می کند و از صحت آن مطلب اطمینان پیدا کرد، خبر را ارئه می کند. فضا باید برای بیان مطالب آزاد باشد.اگر کسی توهین کرد، تهمت زد حتما باید با جریمه های نقدی که بازدارنده است، مقابله کرد.باید بگذاریم که چرخش اطلاعات آزاد باشد و اخبار به جامعه و مردم منتقل شود؛ هم اثر بازدارنده دارد و افرادی که در حوزه های اداری و مالی انحرافاتی داشته باشند به خود می آیند و همچنین سیستم قضایی که بهتر می تواند فضا را رصد کند و با متخلفین برخورد کند.اگر این نگرش را اصلاح کنیم مشکلات کمتر خواهد شد.

او افزود که «لیستی که ما دیدیم و منتشر شده است، هیچ مهر محرمانه ای نداشته، یاشار سطانی که این لیست و منتشر کرده چه گناهی دارد. نه مهر محرمانه داشته و حتی شماره محرمانه نداشته است . نباید با این بهانه ها، رسانه ها را تحت فشار قرار داد.»

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

خبرآنلاین: یک مامور سرشماری مدعی شده است که محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که طبق حکم دادگاه باید هم‌اکنون در زندان باشد، در خانه به سر می‌برد.

یک مامور سرشماری با انتشار توئیتی در صفحه شخصی‌اش مدعی شد هنگامی که برای سرشماری به درب منزل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد رفته است، او خودش در خانه را باز کرده است.

این مامور ادعا کرده است: «امروز برای سرشماری درب خونه آقای محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رفتم خودشون در را باز کردند در صورتی که باید در زندان می‌بودن الان».

این در حالی است که محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی از حضور موکلش در خانه اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: من از هیچ چیز اطلاعی ندارم و نمی‌دانم موکلم کجاست.

رادیوفردا: وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید که گزارش مجله معتبر «نیچر» درباره «سرقت علمی» به دست عده‌ای از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در ایران «کاملا درست» است٬ اما رئیس سازمان غذا و دارو این موضوع را تکذیب می‌کند.

به گزارش روز پنج‌شنبه، ۲۰ آبان، در خبرگزاری دانشجویان ایران،ایسنا٬ حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، گفت که در ارتباط با گزارش این مجله٬ تاکنون برای ۱۹ عضو هیئت علمی در کشور پرونده تشکیل شده است.

به گفته وی٬ پرونده این افراد در دادگاه تخلفات اداری به طور «جدی و قاطع» رسیدگی خواهد شد.

آقای قاضی‌زاده هاشمی با اظهار تاسف از «تخلف» صورت گرفته٬ اعلام کرد که متخلفان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وزیر بهداشت اعلام کرد که این افراد «مقالات را از شرکت‌هایی خریداری کردند تا رتبه بالاتری کسب کنند که این کاملا تقلب محسوب می‌شود.»

به گفته این مقام مسئول، «آدرس همه شرکت‌های داخلی گرفته شده و به وزارت اطلاعات ارائه شده است.»

قاضی‌زاده هاشمی اضافه کرد که «رتبه علمی دانشگاه‌هایی که اعضای هیئت علمی آنها مرتکب چنین تخلفی شده‌اند تغییر خواهد کرد.»

تغییر رتبه اعضای هیئت علمی در صورت ارتقای آنها با این مقالات و احتمال توقف فعالیت آنها در محیط‌های علمی از دیگر مجازات این افراد اعلام شده است.

مجله نیچر هفته گذشته گزارش داد که ۵۸ مقاله که توسط ۲۸۲ محقق ساکن در ایران نوشته شده توسط یکی از معتبرترین ناشران مقالات علمی از مجموعه‌های علمی حذف شده است.

اسپرینگر نیچر، ناشر یکی از معتبرترین نشریات علمی جهان، یعنی نیچر، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «شواهدی از تقلب و سرقت علمی» در مقالات محققان ایرانی پیدا کرده است.

در تمام مقالاتی که اسپرینگر آنها را از شمار مقالات علمی خارج کرده است شواهدی از دستکاری در معرفی نویسنده اصلی مقاله و دستکاری در داوری دیده می‌شود.

فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی٬ تحقیقات علمی و مقالات تخصصی سال‌هاست در ایران به تجارتی پرسود تبدیل شده و مقام‌های مسئول نیز این موضوع را تأیید کرده و بارها اعلام کرده‌اند با این پدیده برخورد خواهند کرد.

این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان‌نامه و مقاله در داخل ایران سایت‌های مختلف اینترنتی راه‌اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌‌کنند.

تاکنون آمار دقیقی از میزان خرید و فروش پایان‌نامه‌ در ایران منتشر نشده و مشخص نیست که گردش مالی این «تجارت علمی» در سال چه اندازه است.

در این میان برخی دیگر از مقام‌های مسئول در ایران معتقدند که این پدیده از سوی «دشمنان» جمهوری اسلامی و جریان‌های «ضد انقلاب» شکل گرفته و هدایت می‌شود.

روز ۲۸ مهرماه امسال محمدرضا مخبر دزفولی٬ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته بود که «پایان‌نامه‌فروشی» در ایران «جریانی سازمان یافته و طراحی شده با پشتیبانی خارجی‌ها و عناصر مسئله‌دار» است که با آن «برخورد» خواهد شد.

آقای دزفولی افزود: «جریان‌هایی در سطوح خارجی و بعضی از دنباله‌روهای داخلی آن‌ها، در پی این هستند که پیشرفت علمی کشورمان را مخدوش کنند و به آن لطمه بزنند و یا آن را آلوده بکنند.»

در همین زمینه رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، هم روز جمعه، ۲۱ آبان، به خبرگزاری فارس گفت که «ادعاها مبنی بر انتشار مقالات جعلی از سوی بنده و سایر اساتید و نفرات برجسته علمی کشور، صد درصد دروغ است.»

آقای دیناروند گفت: «نه تنها مدعیان انتشار مقالات جعلی هیچ علمی نسبت به مقاله‌نویسی ندارند، بلکه پیگیری‌های اخیرمان خبر از فعالیت دست‌های پشت پرده ضد انقلابی‌ها در آن سوی مرزهای کشورمان می‌دهد.»

رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: «این ۵۸ مقاله جعلی که در نیچر اعلام شده ارتباطی با اینجانب و سایر دانشمندان شناخته شده ایران ندارد.»

به گفته وی، «اسامی کسانی که مقالاتی جعلی منتشر کرده‌اند مشخص است و هیچ ارتباطی و حتی تشابه اسمی هم با اینجانب و چند نفر دیگر از دانشمندان شناخته شده کشور ندارند.»

انتخاب: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران دولتی از هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

غلامرضا کاتب افزود: این طرح 10 ماده ای نخستین دستور کار هفته آینده مجلس خواهد بود که در جلسه علنی بررسی و تصویب می شود.

وی همچنین اظهار داشت: در طرح شفاف سازی دریافتی های مدیران دولتی تمامی دریافت های مدیران کشور شامل مقامات و مسوولان مانند رییس جمهوری، وزرا، معاونان وزرا، قضات و تمامی دستگاه ها، تمامی ارگان های زیر مجموعه رهبر معظم انقلاب و تمامی دستگاه هایی که 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مشمول می شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در این قانون هیچ فردی که از بیت المال حقوق دریافت می کند، مستثنی نشده است و همه شامل این قانون می شوند.
کاتب ادامه داد: در این طرح دریافتی این افراد قید شده و اگر کسی هم از اول سال 88 بیشتر از میزان مقرر شده دریافتی داشته است، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به دریافتی های سال های قبل رسیدگی خواهند کرد و باید دریافتی های غیرمتعارف خود در سال های گذشته را بازگردانند.

وی خاطرنشان کرد: 400 نفری که در گزارش دیوان محاسبات به عنوان دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف ذکر شده اند در شمول این قانون خواهند بود و اگر مدیری در آینده در ارایه گزارش کوتاهی کند در مرحله اول به سه ماه تا یک سال انفصال از ارایه خدمات دولتی محروم می شود و آنهایی که گزارش نادرست بدهند دو تا 4 برابر جریمه خواهند شد و به شکلی قانون نگاشته شده است که خلاهایی وجود نداشته باشد.

وی درباره این که این قانون به قانون مدیریت خدمات کشوری تسری پیدا می کند یا خیر؟، اظهارداشت: دولت باید تا پایان سال لایحه مدیریت خدمات کشوری را ارایه کند ولی به تعهد خود تاکنون عمل نکرده و این قانون تمامی قوانین حقوق و دستمزد را لغو خواهد کرد و قانون مواخر خواهد بود و هیچگونه دریافتی غیر از این نخواهیم داشت.

وی درباره تعداد سوالات نمایندگان از وزرا و دولت و همچنین تعداد درخواست های تحقیق و تفحص اظهار داشت: 425 مورد سوال تقدیم هیات رییسه شده که از این 425 سوال نزدیک 22 مورد گزارش دریافتی از کمیسیون ها بوده که 10 سوال در صحن علنی مطرح شده است و هفته آینده نیز سه وزیر به صحن می آیند که از این 10 مورد 8 مورد قانع شده و یک مورد انصراف از سوال بوده و یک مورد هم نماینده قانع نشده است.

وی درباره درخواست های تحقیق و تفحص نیز تصریح کرد: 33 مورد درخواست تحقیق و تفحص داده شده که سه مورد در جلسات مجلس تصویب شده است و بقیه موارد نیز در دستور کمیسیون ها است که به زودی برای تعیین تکلیف به صحن مجلس فرستاده می شود.