اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for the 'دزدی‌های رژیم' Category

Aug 19 2015

ناگفته‌های زمین‌خواری حیران

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

شرق، آمنه شیرافکن: ماجرای گردنه «حیران» و بگومگوی دو نماینده مجلس نهم، همه‌جا پیچیده است. صفر نعیمی‌رز، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در برنامه زنده تلویزیونی از دست داشتن برخی اعضای خانواده «کمال پیرمؤذن» در زمین‌خواری حیران گفت و حالا پیرمؤذن نیز در گفت‌وگوی اختصاصی با «شرق» از ردپای برادر و فرزند نعیمی‌رز در برخی تخلف‌های استان خبر می‌دهد. پیرمؤذن درباره مواجهه لفظی با نعیمی‌رز در جلسه علنی روز یکشنبه نیز می‌گوید: «وقتی به او گفتم تو خودت دزدی و چرا بهتان می‌زنی، تصاویری را نشان داد و گفت از تخلف برادرت مستند دارم؛ تصاویر مربوط به ویلای برادرم، مهدی پیرمؤذن، است که ویلا را قانونی خریده و فروخته است، جناب پیرمؤذن هر سندی دارند، همین‌جا رو کنند تا ببینیم چه کسی حرف درست می‌زند و چه کسی فرار روبه‌جلو دارد».
ردیف‌کردن بیش از ١٠ مورد تخلف آقای نماینده
او با حوصله به بیش از ١٠ مورد تخلف زمین‌خواری و جنگل‌خواری در آستارا اشاره می‌کند و مدعی است ردپای نماینده کنونی این شهر در زمین‌خواری‌ها محرز است. چند ماه پیش امام‌جمعه اردبیل مستندات این زمین‌خواری و نفوذ این نماینده را برای دفتر رهبری و ریاست‌جمهوری فرستاد و جزئیات بیشتر آن نیز در سفر اسحاق جهانگیری به دست ایشان رسید. حالا آن‌طور که نماینده اردبیل ادعا می‌کند، نعیمی‌رز دست پیش گرفته است که پس نیفتد و گزارش پرونده‌های تخلف و مسائل معتنابه با زمین‌خواری او درحال‌حاضر در کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده است.
ندانم‌کاری‌ها و بربادرفتن جنگل‌ها
گویا پیش از آنکه پیرمؤذن بخواهد گزارشی به این هیأت بفرستد، انواع گزارش‌ها از تخلف‌های صورت‌گرفته درباره نقش نماینده آستارا به این هیأت رسیده است. افشاگری دیگر پیرمؤذن به همراهی و جذب یک مفسد اقتصادی پرونده‌دار در زمین‌خواری حیران بازمی‌گردد و جزئیاتی که او در همین زمینه با «شرق» در میان می‌گذارد.
نماینده اردبیل تأکید دارد خطه ارزشمند و گران‌بهایی از منابع طبیعی و جنگل‌های حدفاصل عباس‌آباد، «هودول» تا منطقه پارس‌آباد و اسالم و خلخال، به دلیل برخی ندانم‌کاری‌ها و نبود نظارت بر باد رفته و حالا گریبان‌گیر زمین‌خواری‌های گسترده‌ای شده است. او در بخش‌های مختلفی از سخنانش به تأثیر نماینده فعلی آستارا در برخی تخلف‌های صورت‌گرفته اشاره دارد، نکته‌ای که روزنامه «شرق» صرفا به دنبال روایت آن است و آن را تأیید نمی‌کند.
گزارش‌های مردمی از زمین‌خواری
روی میز امام‌جمعه
پیرمؤذن در بخش دیگری از سخنانش به جلسه‌های متعدد با امام‌جمعه اردبیل اشاره دارد. گویا بیش از یک سالی می‌شود که از مسئول گرفته تا مردم عادی گزارش‌ها و مستنداتی در اختیار امام‌جمعه و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی استان قرار داده‌اند که خمیرمایه اکثر این گزارش‌ها مباحث زمین‌خواری و نقش برخی متنفذان در آن بوده است.نماینده اردبیل به «شرق» می‌گوید: «سلسله جلسه‌های مرتبی با امام‌جمعه داشتیم و مستندات به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهوری فرستاده شد و در سفر ایشان به اردبیل نیز مدارک تکمیلی تحویل داده شد».
ردپای مفسد اقتصادی در زمین‌خواری «حیران»
پیرمؤذن در همین حال به نقش آقای «ص»، مفسد اقتصادی دارای پرونده سنگین در مجتمع قضائی مفاسد اقتصادی و تعزیرات اطلاعات – اداره اطلاعات – اشاره دارد و می‌گوید: «نماینده محترم ایشان را به آستارا آورده و خدمات آن‌چنانی برای او فراهم کرده و نتیجه کار نیز زمین‌خواری ٧٠ هکتاری با همکاری او و این نماینده است که منابع طبیعی و ارزشمند کشور را از بین برده است». او در توضیح نحوه همکاری صورت گرفته نیز تصریح می‌کند: «شخص مورد نظر با حمایت نماینده با بولدزر کوه را هم در بالا و پایین حیران و روستای کناران تصرف کرده و ٧٠ هکتار از بی‌نظیرترین مناطق جنگل حیران و کوه را تصرف کرده‌اند، حتی قله کوه را».
تغییر کاربری و ازبین‌بردن شالیزارها
به گفته پیرمؤذن، مهم‌تر از همه تصرف‌ها تغییر کاربری‌هاست که در کل منطقه، ازجمله شالیزارها در کنار کمربندی صورت گرفته که با همکاری چندین نفر از دوستان ایشان بوده که اسامی آنها عبارتند از، «ا.ف» و «ظ. ف». نماینده اردبیل در این موضوع نوید داده تمام مستندات در اختیار کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قرار گرفته و ایشان مشغول رسیدگی به پرونده هستند. ساخت‌وساز روبه‌روی امامزاده آستارا، محله معروف به «پشت‌مغازه‌ها» برای یکی از بستگان نیز از دیگر تخلف‌هایی است که پیرمؤذن مدعی است از سوی نماینده کنونی آستارا انجام شده و مستندات آن نیز در اختیار مسئولان قرار گرفته است.
نفوذ نماینده برای واگذاری ٤ هکتار زمین
پیرمؤذن همچنین مدعی است که در روستای قره‌لو لوندویل «قره‌سو» ١٧ هکتار از اراضی کنار ساحل به پسر نماینده و خبرنگار دوست نماینده واگذار شده و اسناد این مسئله نیز موجود است. او البته علاوه بر «ص.ن.ر». به نقش پررنگ «ب.د.ت» و «ا.د.ت» در این تخلف اشاره می‌کند. همچنین در این مورد «ج.ع»، ساکن کانادا نیز چهار هکتار زمین برای احداث هتل دریافت کرده که این روزها نه خبری از هتل است و نه تعهد سرمایه‌گذار. آن‌طور که پیرمؤذن به «شرق» گفته، نماینده استارا از نفوذ خود برای اختصاص چهار هکتار زمین به این فرد استفاده کرده است.
آتش‌سوزی صوری در ٣ هکتار جنگل
مورد دیگری که در قالب اسناد و مدارک به اسحاق جهانگیری و پالیزدار ارائه شده، ماجرای مشکوک و ساختگی آتش‌سوزی در سه هکتار جنگل در گردنه حیران است. گویا به دنبال این واقعه، مالکیت این بخش از جنگل از فردی به نام آقای «ک» به نام منابع طبیعی و چندی بعد به شخصی به نام «ف.م» واگذار شده و پیرمؤذن تأکید دارد که فرد مورد نظر از دوستان نماینده بوده و بده‌بستان‌هایی نیز در این واگذاری‌ها صورت گرفته است. آن‌طور که نماینده اردبیل توضیح داده در «هودول» نیز حدود ١٠هکتار از زمین‌های منابع طبیعی به کارمندان منابع طبیعی واگذار شده و سؤال اینجا است که چه افرادی در این واگذاری غیرقانونی تأثیرگذار بوده‌اند. پیرمؤذن همچنین خبر داد در همین روستای «هودول» سند منگوله‌دار آقای «پ» را جزء اراضی ملی اعلام کرده‌اند و این مسئله نیز از نکاتی است که اسناد تخلف آن تقدیم اسحاق جهانگیری شده است.
زمین متری ٣ میلیون را متری ١٥٠ هزار تومان فروختند
او تأکید دارد که باید از مسئولان پرسید این واگذاری و اعمال نفوذ با با پیگیری و لابی چه کسی به آقای «ح.س» واگذار شده است. نکته دیگری که پیرمؤذن به آن اشاره داشته این است که آقای «ک» سند زمینی را با قول‌نامه گرفته و در آن سه ویلا ساخته و حالا سؤال این است که چه کسی برای ارائه اراضی در حیران به این فرد، اقدام کرده و مسئولیت آن را می‌پذیرد؟ پیرمؤذن در ادامه به تخلف دیگری اشاره دارد: «واگذاری ده هکتار از زمین‌های پشت بازارچه مهدی در این سه سال در ساحل آستارا به قیمت متری ١٥٠ هزارتومان که ارزش آن حداقل متری سه میلیون تومان است در چه دوره‌ای و با لابی‌گری چه کسی اتفاق افتاده؟ این زمین‌ها به آشنایان چه کسی واگذار شده است؟» جملات پیرمؤذن ادامه دارد. تخلف‌ها در استان او و استان همجوار به حدی است که روایت برخی از تخلف‌ها برای فرصت دیگری می‌ماند. نکته تلخ ماجرا اینکه مقام‌های قضائی بر هر کدام از روایت این دو نماینده صحه بگذارند، خروجی‌اش زمین‌خواری گسترده‌ای است که در اراضی بکر و جنگل‌های زیبای حیران اتفاق افتاده است.

No responses yet

Aug 17 2015

تصمیم پخش دادگاه مهدی هاشمی بر عهده قاضی است

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خودنویس: سخن‌گوی قوه قضاییه می‌گوید ادعاهای محکومین درباره احکام صادره،‌ در صورتی که غیر صحیح باشد برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد خود، گفت [2] اگر ادعاهایی که محکومین درباره احکام خود می‌کنند غیرصحیح باشد، می‌توان آن‌ها را تحت پی‌گرد قانونی قرار داد.

مهدی هاشمی قبل از ورود به زندان اوین، بیانیه‌ای را قرائت کرده و در آن عامل اصلی صدور کیفر زندان برای خود را «اغراض سیاسی» نامیده بود.

محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «حرف‌هایی که محکومین درباره احکام صادره می‌زنند، یا صحت دارد یا غیرصحیح است… اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد، قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد».

محسنی اژه‌ای در مورد پخش جلسات دادگاه نیز گفت: «قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش».

مهدی هاشمی در بیانیه فوق‌الذکر خواسته بود تا کلیه جلسات محاکمات وی «کامل و بدون حاشیه» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شود. پس از ورود او به زندان نیز وحید ابوالمعالی، یکی از وکلایش، خواسته هاشمی را «منطقی» دانست و گفت [3]: «رای پرونده صادر، قطعی و اجرا شده است و هیچ منع قانونی برای پخش جلسات دادرسی انجام شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب وجود ندارد».

اژه‌ای اما تاکید کرد: «در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر».

No responses yet

Aug 16 2015

درگیری 2 نماینده مجلس: اتهام زمین خواری برادر و خواهر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مجلس

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عصرایران: کمال‌الدین پیرمؤذن و صفر نعیمی‌رز در نشست علنی امروز مجلس بر سر زمین‌خواری گردنه حیران درگیری لفظی پیدا کردند.

به گزارش فارس، صفر نعیمی‌رز نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی چند شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری مدعی شده بود که خواهر، برادر و مسئول دفتر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در زمین‌خواری گردنه حیران نقش داشتند.

کمال‌الدین پیرمؤذن نیز در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان سراغ نعیمی‌رز رفت و با وی درگیری لفظی پیدا کرد.

پیرمؤذن سپس نعیمی‌رز را متهم به دزدی کرد اما نعیمی‌رز با نشان دادن برگه‌هایی گفت که بنده برای حرف‌هایی که گفته‌ام سند دارم.

No responses yet

Aug 14 2015

«بازرس ویژه» ریاست جمهوری مامور پیگیری پرونده زمین‌خواری شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,محیط زیست

رادیوفردا: به گفته یک نماینده مجلس ایران، معاون اول حسن روحانی یک «بازرس ویژه» را مامور پیگیری پرونده زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران کرده است.

کمال‌الدین پیرموذن، نماینده شهر اردبیل در مجلس روز ۲۳ مرداد در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر گفت که «فعالیت‌هایی برای برخورد با متخلفان و حفظ و صیانت محیط زیست گردنه حیران با تحقیق و تفحص از مسئولان آستارا و منطقه در حال انجام است.»

از سوی دیگر پنج‌شنبه شب دادستان کل ایران به همراه دو نماینده مجلس با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی ابعاد زمین‌خواری میلیاردی در گردنه حیران پرداختند.

در این برنامه ابراهیم رئیسی،‌ دادستان کل ایران با بیان این که در رابطه با موضوع زمین خواری تنها بحث منطقه حیران مطرح نیست، گفت:«ما در حال حاضر در دماوند، تهران و بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد این گونه اقدامات هستیم.»

آقای رئیسی در ادامه با اعلام اینکه صورت قاطع با متخلفین برخورد خواهد شد، افزود: «جای هیچ گونه اغماض با افراد زمین خوار و افراد متجاوز نسبت به قانون نیست؛ بنای ما این است که در هر پرونده زمین خواری علاوه بر برخورد با زمین خواران با مسئولین مقصر در این رابطه نیز برخورد شود.»
بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز و پروانه اخذ کنند.
نماینده آستارا در مجلس

​​

همچنین صفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس نیز در رابطه با زمین خواری صورت گرفته در منطقه حیران گفت: «جای تاسف است که این تخلفات با چشم پوشی و همراهی مسئولین وقت شهرستان آستارا صورت گرفته و متخلفین نیز سود کلانی به جیب زدند.»

آقای نعیمی در ادامه اعلام کرد:‌ «بحث ما این است که ۱۰۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که جزو کاربری زراعی است، توسط متخلفین با قیمت نازلی خریداری شد و آنها با استفاده از نفوذشان در آن جا ساخت و ساز کردند بدون این که مجوز و پروانه اخذ کنند.»

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا هیچ گونه مجوزی توسط این افراد اخذ شده است، گفت: «یک سری پروانه‌ها صادر شده اما بدون این که از مراجع ذی‌صلاح استعلام شود و این پروانه‌ها را مسئولین وقت با نفوذی که داشتند صادر کرده‌اند.»

چند روز پیش در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده یک زمین‌خواری میلیاردی در «گردنه حیران» در استان گیلان مطرح شد که در آن نام برخی از نمایندگان سابق مجلس و وزرای دولت قبلی به عنوان متهم به چشم‌ می‌خورد.

در این باره عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «در این پرونده نام برخی از نمایندگان قبلی و همچنین مقامات ارشد دولتی دیده می‌شود که این جای تأسف دارد؛ در زمین‌خواری گردنه حیران، ابتدا اراضی ملی تصرف شده و سپس ساخت و سازهای میلیاردی در آن انجام شده است.»

«حیران» نام روستایی ییلاقی در شهرستان آستارا واقع در استان گیلان است. این روستا در فاصله ۳۰ کلیومتری آستارا قرار دارد.

No responses yet

Aug 13 2015

بانک جهانی دارائی‌های مسدود شدۀ ایران را ١٠٧ میلیارد دلار ارزیابی کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: بانک جهانی در گزارشی که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و بویژه اثرات لغو تحریم‌ها بر آن اختصاص داده، کل دارائی‌های مسدود شدۀ این کشور را ١٠٧ میلیارد دلار بر آورد کرده است. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، لغو تحریم‌ها اجازه می‌دهد ٢٩ میلیارد دلار از این مبلغ بسرعت آزاد شود.

از نظر بانک جهانی، این مبلغ با توجه به میزان پائین بدهی‌های ایران، دارائی پراهمیتی برای این کشور تلقی می شود. با این حال، اثرات این مبلغ بر اقتصاد و بهره وری از آن برای توسعه اقتصادی، به مدیریت صحیح این دارائی‌ها بستگی دارد. این بانک به ایران توصیه می کند از خرج این پول در بخش مصرف خودداری کند و آنرا به سرمایه گزاری در بخش‌های حیاتی اقتصادی تخصیص دهد.

آزاد کردن دارائی‌های ایران همراه با لغو تحریم ها و مجازات‌های دیگر علیه این کشور، بگزارش بانک جهانی، زمینه ساز نوعی گشایش اقتصادی است که تنها استفادۀ بهینه از آن می تواند نتایج مفید و پایدار ببار آورد. به این منظور ایران باید بویژه به سرمایه گذاری در بخش های اشتغال‌زا بپردازد و نیز در جهت تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی سودبخش تلاش کند.

بر پایۀ ارزیابی‌های بانک جهانی، گشایش اقتصادی حاصل از لغو مجازات‌ها، هزینه‌های داد و ستد خارجی ایران را نیز کاهش خواهد داد و همین خود از هزینۀ واردات، سرمایه گذاری و تولید خواهد کاست و بنابر‌این از یکسو انگیزه‌های فعالیت در این زمینه‌ها را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، با کاهش هزینۀ تولید خدمات و کالاها در ایران، ارائۀ آنها را با بهای رقابتی در بازار جهانی ممکن خواهد ساخت.

در همین حال، ورود سرمایه های تازه به بازار ایران، ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی افزایش خواهد داد. از همین رو دولت باید با تدوین سیاست‌های مناسب به پیشگیری از اثرات زیان‌بخش این افزایش نیز بیندیشد.

ایران برای براه انداختن چرخ های اقتصادی خود، نیازمند سرمایه گذاری فراوان است. میزان سرمایه گذاری در کشور در حال حاضر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نمی‌رود و این مقدار که به حدود ٢٠ میلیارد دلار بالغ می شود، برای تأمین رشد اقتصادی مورد نیاز کشور کافی نیست. بنابراین، دولت باید از تخصیص دارائی‌های در راه، به بخش مصرف کاملاً خودداری کند و بر طرح‌های سرمایه گذاری نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا از هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.

گزارش بانک جهانی از همین دیدگاه به صنعت و صادرات نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در آن نیز توجه کرده است.بر اساس مطالعات این بانک، ایران به احتمال فراوان پیشنهادات فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز خود دریافت خواهد کرد و همین توان صادرات نفتی این کشور را تا مرز ٣ میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد و همین بهای نفت را در بازارهای جهانی به میزان ١٠ در صد کاهش خواهد داد. از نظر بانک جهانی، علیرغم این کاهش، در آمد ایران بدلیل افزایش فراوان صادرات، بالا خواهد رفت. این بانک پیش بینی می کند که در آمد ایران از محل صادرات نفتی در سال جاری به میزان ١٧ میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور بیفزاید.

به منظور استفاده بهینه از این فرصت، بانک جهانی به دولت ایران پیشنهاد می کند که اولاً بر چگونگی هزینه کردن دارائی‌ها نظارت کامل نماید و بویژه در جهت شفافیت بخشیدن به فعالیت ها، کار‌آمد کردن دستگاه اداری و مهار فساد، بکوشد. به گزارش این بانک برخی زیرساخت های ایران فاقد کیفیت لازم است و اگر رشد اقتصادی شتاب گیرد، نارسائی‌ها بیشترعیان خواهد شد.

No responses yet

Aug 13 2015

رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

No responses yet

Aug 13 2015

بیانیه‌ خانواده هاشمی درباره برخی انتقادات

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

عصرایران: پیرو برخی انتقادات نسبت به انتشار فیلم خداحافظی آیت الله هاشمی رفسنجانی با فرزند خود، پیش از معرفی به زندان اوین، خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این انتقادات واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا در بخشی از متن بیانیه خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات مقامات قضایی آمده است: گرچه درباره این حکم و چگونگی طی مراحل دادرسی و تعیین قاضی و تعیین حکم، سخن بسیار وجود دارد، اما همانگونه که آیت الله هاشمی تصریح کردند بدلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در کشور در آستانه اجرای توافق هسته ای، سکوت اختیار می کنند و خانواده آیت‌الله هاشمی نیز به تاسی از ایشان مهر سکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.

No responses yet

Aug 13 2015

صادق خرازی؛ اصلاح‌طلب یا دیپلمات قاچاقچی؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خودنویس: اگر خرازی می‌دانست که در دوره ماموریت‌های دیپلماتیک او، عده‌ای به دشمن «گرا» می‌دادند، چرا آن‌ها را معرفی نکرد؟ و اگر آقایان ابطحی و رمضان‌زاده مطلع بودند که امثال خرازی در حال تاراج میراث فرهنگی کشور هستند، چرا اقدام قانونی نکردند؟

سید محمدصادق خرازی موسس حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و مشاور سیدمحمد خاتمی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش، از سوی برخی چهره‌های جناح موسوم به اصلاح‌طلب، به قاچاق نسخ خطی کتاب‌های قدیمی و «زیرخاکی» متهم شد.

خرازی در مصاحبه‌ای گفته بود: «من اصلاح‌طلبی که نمادش خارج از کشور باشد و پول بگیرد را قبول ندارم. اینکه بروند و اتهام بزنند و بدو بیراه بگویند و شانتاژ کنند را قبول ندارم. کسانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن ‌گرا می‌دادند؛ من آنها را به‌عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم. لیست‌شان را هم دارم و اگر قرار باشد روزی ارائه دهم، ارائه خواهم داد. منتها به سیستم امنیتی نخواهم داد و اگر بخواهم بدهم به مردم ایران ارائه می‌دهم که بدانید این آقا در دوره اصلاحات با فلان مقام ارشد اروپایی یا فرانسوی یا فلان مقام ارشد آمریکایی پنهان مذاکره کرده و ‌گرا داده است».

در پی این سخنان، عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت دوم خاتمی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «به نظر شما لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب‌های قدیمی در جیب کیست؟!».

پس از او، محمدعلی ابطحی، رییس دفتر، معاون و مشاور خاتمی در دوران ریاست جمهوری، نوشت: «صادق خرازی در ادامه حرف های شیرین و متناقضش گفته که لیست اصلاح طلبانی که به دشمن گرا می‌دادند را در جیبش دارد. از این شیرین‌زدن‌ها قبلا هم در گفته‌هایشان بود. عبدالله رمضان زاده در این رابطه نوشته لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب های قدیمی در جیب کیست. البته قاچاق زیر خاکی [4] هم اضافه کنید راه دوری نمی‌رود».

اتهام‌زنی چهره‌های مهم دولت خاتمی علیه یکدیگر، این سوال را به وجود می‌آورد که اگر واقعاً صادق خرازی می‌دانست که در دوره ماموریت‌های دیپلماتیک او، عده‌ای به دشمن «گرا» می‌دادند، چرا آن‌ها را معرفی نکرد؟ و اگر به راستی آقایان ابطحی و رمضان‌زاده مطلع بودند که امثال خرازی در حال تاراج میراث فرهنگی کشور هستند، چرا اقدام قانونی نکردند؟

No responses yet

Aug 11 2015

فشار مالیات؛ تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

کلمه: چکیده : سعید لیلاز با بیان اینکه این 30 درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند…

یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران تحت عناوین مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند ، گفت: فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد کشور سنگینی می کند.

سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه این ۳۰ درصد شامل بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری هستند که نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ افزود: درآمدهای مالیاتی نباید تنها نیمه روشن را در برگیرد بلکه دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصاد هم که سهم عمده ای در افزایش درآمدهای دولت دارند، ممانعت کند.

وی علت سهم کم مالیات در تولید ناخالص داخلی را ناشی از دو عامل معافیت های مالیاتی غیرمنطقی و سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد یا همان فرار مالیاتی دانست و افزود: اقتصاد زیرزمینی یک چهارم اقتصاد کشور را شامل می شود که نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه دولت باید معافیت های مالیاتی را ساماندهی کند، افزود: اینکه بخشی از اقتصاد معاف از مالیات شود، مختص ایران نیست و در همه جای دنیا معافیت های مالیاتی وجود دارد اما در ایران بعضی موسسات و نهادها میلیاردها تومان در سال کار می کنند اما مالیات نمی پردازند و یا حقوق زیر یک میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است که به نظر می رسد هیچ هدفمندی روشنی در نظام معافیت مالیاتی ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد: مناطق محروم یا رشته فعالیت های خاص با هدف اینکه دولت آنها را برخوردار کند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما اینکه هیچ نظامی بر این معافیت مالیاتی حاکم نباشد، قابل فهم نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بخش فرار مالیاتی، باید نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی اقتصاد ایران را پوشش داده و تعمیر کنیم، افزود: این امر مربوط به تکنولوژی است که دستگاه ثبت حساب های سیستم های جامع مالیاتی در ایران، خریداری و در وزارت دارایی نصب شده است و قاعدتا باید جلوی بخش مهمی از این فرار مالیاتی گرفته می شد.

وی افزود: وقتی حکومت اعلام می کند که ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در واردات قاچاق وجود دارد، مالیات برارزش افزوده آن در سال، حدود ۵ هزار میلیارد تومان می شود که خیلی عدد بزرگی است؛ یعنی فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و معادل ۲۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۴ است.

لیلاز با بیان اینکه اگر این رقم را به سایر بخش های اقتصاد که فرار مالیاتی داریم، تعمیم دهیم، حدود ۳۰ درصد اقتصاد با فرار مالیاتی مواجه است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی در ایران درست شود و دولت بتواند معافیت های مالیاتی را هدفمند کند و هیچ معافیت ابدی برای کسی قائل نشود، فکر می کنم درآمد مالیاتی ایران قابل افزایش تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۵ برسد و یقین دارم انجام این اقدامات، برای دولت صرفه اقتصادی هم دارد.

لازم به ذکر است؛ بررسی ها نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که چند برابر رقم فرار مالیاتی است که در ایران اتفاق می افتد و به گفته رئیس سازمان مالیاتی نیز ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی پردازند.

No responses yet

Aug 09 2015

وزير علوم: پرونده‌ بورسيه‌های غيرقانونی جمع شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: محمد فرهادی، وزير علوم، تحقيقات و فناوری روز شنبه ۱۷ مردادماه درباره پرونده بورسيه‌های غيرقانونی، گفته است که به غير از «۳۶ مورد»، سايرين می توانند به تحصيل خود ادامه دهند.

به گزارش ايسنا وزير علوم، تحقيقات و فناوری گفته است: «پرونده بورسيه‌های غيرقانونی جمع و جور شده و به غير از ۳۶ مورد که قبلا نيز اعلام شده بود، سايرين می‌توانند ادامه تحصيل دهند. ضمنا هيچ اسمی از طرف وزارت علوم منتشر نشده است.»

معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان برای نخستين بار چهارم خرداد سال گذشته از پاره‌ای از تخلفاتی که زير عنوان بورسيه بيش از ۳۰۰۰ دانشجوی دکترا رخ داده، خبر داد.

با بالا گرفتن مساله بورسيه های غيرقانونی در رسانه های ايران، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به اين مساله واکنش نشان داد و با اشاره به اين که در موضوع بورسيه ها « به خيلی ها ظلم شد»، گفت که «هم خلاف کار بود اين کار، هم خلاف تدبير بود اين کار، هم خلاف اخلاق بود. آن وقت مدام دم از اخلاق می زنند».

يک روز پس از اظهارات علی خامنه ای،وزير علوم، تحقيقات و فناوری از تشکیل کمیته ای برای بررسی مجدد پرونده بورسيه های غيرقانونی خبر داد.

با اين حال، وزير علوم روز شنبه در پاسخ به پرسش در خصوص نتيجه بررسی بورسيه‌های غيرقانونی گفته است:« اين داستان به ۳۰۰۰ بورسيه غيرقانونی ختم نمی‌شود، بلکه ۶۰۰۰ بورسيه بی‌مشکل نيز وجود دارد که از اين تعداد ۵۰۰۰ بورسيه مربوط به دولت قبل بوده است. »

به گفته محمد فرهادی پرونده بورسيه‌های غيرقانونی شامل سه دسته از افراد می شد.

وی افزود:« دسته اول افرادی بودند که بدون امتحان پذيرش شده‌اند، در حالی که افراد بايد طبق آيين نامه از طريق امتحان بورسيه شوند. افراد دوم افرادی بودند که بدون گرفتن حکم بورس در دوره قبل تحصيل خود را آغاز کردند. اين افراد بايد تعيين تکليف شوند. در واقع صلاحيت علمی آنها تاييد شده اما صلاحيت عمومی آنها مورد تاييد قرار نگرفته است.»

وزير علوم در مورد گروه سوم از اين بورسيه ها گفته است: «دسته آخر افرادی هستند که طبق شرايط و ضوابط زمان در مورد معدل، سن و … که سال به سال توسط وزارتخانه اعلام می‌شد با توجه به اين شرايط و ضوابط عده‌ای يا از شرايط سنی برخوردار نبودند يا معدل مقطع کارشناسی يا کارشناسی ارشد يا هر دو مقطع پايين‌تر از ميزان تعيين شده بود. تصميمی که در مورد اين افراد گرفته شد اين بود که با هزينه شخصی خود ادامه تحصيل دهند.»

سال گذشته وزارت علوم ايران اعلام کرده بود: پذيرفته شدگان «بدون آزمون» طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع سه هزار و ۷۷۲ نفر بوده‌اند که ۱۸۶۷ نفر از اين افراد تحت عنوان تبديل بورسيه به داخل، ۱۰۱۱ نفر تحت عنوان مربيان دانشگاه‌ها، ۱۶۵ نفر طبق بخشنامه ايثارگران وزارت علوم و ۷۲۹ نفر برای اعزام به خارج از کشور بورسيه شده‌اند.

اما در نهايت وزرات علوم دوم آبان سال گذشته ضمن اعلام نتايج بررسی پرونده سه هزار و ۷۷۲ نفر که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بدون شرکت در آزمون، بورسيه شده‌اند از «لغو» ۸۶۳ مورد بورسيه «غير قانونی» خبر داد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .